گزارش معاونت حقوقی درباره سپنتا نیکنام تقدیم رئیس جمهوری شد

یزدی ها که شهرشان نخستین شهر خشتی جهان است و به صلح طلبی معروند، حالا شوکه اند. تیر امسال یونسکو این شهر را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند. شیرینی این خبر اما هنوز کام مردم را شیرین نکرده بود که خبر تعلیق عضویت زرتشتی در شورای شهر یزد منتشر شد.در یکی از روزهای نه چندان سرد پاییزی خبر آمد که دیوان عد اداری براساس ابلاغیه شورای نگهبان و شکایت یکی از جاماندگان انتخابات شورای شهر حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را صادر کرده است و بعد هم آیت الله محمد یزدی اعلام کرد که این رأی قابل برگشت نیست. ٢٢ هزار نفر از مردم یزد ٢٩ اردیبهشت ماه برای دومین بار به سپنتا نیکنام رأی دادند؛ چون از نظر آنها عملکرد او در دوره قبلی شورا قابل قبول بود.به گزارش عصر ایران، رو مه شهروند نوشت: حالا اما مردم یزد در حرف هایشان یأس هست و افسوس. می گویند ناراحتند از اینکه رأی داده اند؛ اما درنهایت انگار رأی نداده اند. آنها می گویند زرتشتی ها خدمات خوبی به مسلمان ها می دهند، حتی در مراسم مذهبی آنها شرکت می کنند؛ اما حالا نوع برخورد با عضو زرتشتی شورای شهر را درک نمی کنند. این جملات در تک تک صحبت های یزدی ها هست وقتی با «شهروند» حرف می زنند، اگر چه هیچ کدام از آنها زرتشتی نیستند اما دل و زبان آنها شده اند.آنها که تعدا ان به طور اتفاقی انتخاب شده اند و تلفنی با «شهروند» گفت وگو د در اینباره حرف های زیادی دارند. فاطمه یکی از همان هاست که به «سپنتا نیکنام» رأی داده است؛ چون معتقد است که عملکرد او در شورای قبل قابل قبول بوده است: «در حوزه رأی گیری هم خیلی ها به او رأی دادند و بیشتر هم مسلمان بودند؛ وقتی شنیدیم تعلیق شده است؛ ناراحت شدیم اما کاری هم از دستمان بر نمی آید. وقتی مردم در میان چند گزینه زرتشتی به او رأی داده اند یعنی از او راضی بودند؛ چون فارغ از مذهب، آدمی دلسوز و پیگیر مسائل شهری بود.» او تورگردانی است که که قبل از انتخابات، مردم را به شرکت در رأی گیری تشویق می کرد، معتقد است این گونه برخوردها اما باعث می شود که اعتماد به انتخابات کم شود: «من به عنوان یک شهروند رأی دادم و به وظیفه خودم عمل و حراست از آن وظیفه مسئولان است. امیدواریم نتیجه طوری رقم بخورد که انگیزه ام برای شرکت در رأی گیری از بین نرود؛ چون تعلیق ی که مردم به او رأی داده اند، با دستکاری و تغییر نتیجه رأی گیری هیچ تفاوتی ندارد.»عملکرد نیکنام در شورای قبل قابل قبول بود
جز «سپنتا نیکنام»، اعضای دیگر خانواده او هم سابقه حضور به عنوان مردم را داشته اند. «کوروش نیکنام» عموی سپنتا است که قبل از اسفندیار اختیاری مردم یزد در هفتمین دوره مجلس شورای ی بوده است که پژوهش و نوشته های زیادی هم درباره تاریخ ایران و زرتشتی ها دارد. محمدرضا ، معلم و یکی از شهروندان یزدی است که در گفت وگو با «شهروند» به سابقه خانوادگی نیکنام اشاره می کند: «نیکنام از خانواده های خوشنام یزدی است و برای همه واضح است که رأی بالایی در یزد آورده است. این خانواده خدمات زیادی به یزدی ها داده اند. سپنتا نیکنام هم در دوره قبلی شورا پیگیری های زیادی برای شفافیت در مدیریت شهری داشت اما حالا ی که عملکرد ضعیفی در دوره قبل داشته و رأی نیاورده است از ما شکایت کرده است؛ در حالی که اگر سپنتا نیکنام هم تعلیق شود، او حتی جزو علی البدل ها هم قرار نمی گیرد.»او تعلیق سپنتا نیکنام را توهین به رأی خود می داند: «حالا که مردم دلگرم شده اند و مشارکت آنها در انتخابات بیشتر شده است، درست نیست که انگیزه آنها را بسوزانیم.» احمد هم معتقد است که دو مورد از اقدامات اصلی سپنتا نیکنام و همراهان او در دوره قبل شورا ایجاد شفافیت در عملکرد شورا و شهرداری و در نتیجه پخش زنده جلسات رسمی شورا و به وجود آمدن ارتباط مستقیم آنها با مردم بوده است: «شهر یزد که در سال های قبل مثل یک روستای بزرگ بود، حالا با مدیریت هزینه در شهرداری تبدیل به شهری شاد، قابل قبول و جهانی شده است.اعضای شورای شهر توانستند همراهی عظیم زاده، شهردار یزد را برای تبدیل این شهر به شهری بهتر به دست آورند.» ابراهیم هم که به دلیل شغلش ارتباط زیادی با زرتشتی ها دارد، به «شهروند» می گوید که آنها انسان های بسیار راستگو و بااخلاقی هستند و این نوع برخورد با آنها کار جالبی برای مسلمان ها نیست: «چرا وقتی جنگ می شود همه شرکت می کنند، وقتی انتخابات می شود همه باید شرکت کنند اما زمانی که باید حقوق مردم پرداخت شود، مسلمان ها از زرتشتی یا اقلیت های مذهبی جدا می شوند. این نوع برخورد مثل این است که از ی کار بخواهند اما درنهایت به او حقوق پرداخت نکنند. دکوراسیون داخل ساختمان شورا تحت نظارت آقای نیکنام بود که نمادهای تاریخی را در آن قرار داده بود؛ چون بافت تاریخی برای زرتشتی ها خیلی مهم است. شهر ما امسال ثبت جهانی شد بنابراین باید جهانی تر فکر کنیم. در حالی که یکی از دلایل جهانی شدن این شهر وجود ادیان مختلف ازجمله دین زرتشتی است.»
زرتشتی ها خدمات زیادی به مسلمانان دادندزرتشتی ها درسال های گذشته کارهای زیادی برای آبادانی شهر یزد کرده اند؛ مثل ساخت مدرسه، بیمارستان و حتی پارک. «پشوتن جی دوسابایی مارکار» یکی از انی بود که زمینی با وسعت ٤٠ تار را برای ساخت یک پارک در یزد وقف کرد؛ فردی که تمام سرمایه خود را برای کمک به آبادانی شهر یزد فروخت. کوروش نیکنام چند سال قبل در افتتاحیه پارک مارکار یزد که البته حالا نامش تغییر یافته است، گفته بود که «شادروان مارکار حتی خانه خود را فروخت تا سرمایه ای برای آبادانی ایران به کار گیرد و زمانی که از او پرسش می د که چرا با توانمندی مالی مسیر خود را پیاده یا با اتوبوس می پیماید، مارکار پاسخ می داد اگر بتوانم حتی یک روپیه را بیشتر صرفه جویی و پس انداز کنم، برای هموطنانم در ایران مفید خواهد بود.»حالا هادی از دیگر شهروندان یزدی هم در گفت و گو با «شهروند» معتقد است که زرتشتی ها در طول تاریخ کمک زیادی به رشد یزد کرده اند، بیش از ٤٠ مدرسه ساخته اند و حتی در ساخت پارک و بیمارستان کمک های زیادی کرده اند؛ بنابراین درست نیست که از امکانات آنها استفاده کنیم و حالا که شهرمان جهانی شده به آنها بگوییم بروند دنبال کارشان: «زرتشتی ها آدم های صادقی هستند و هیچ وقت هم در کار تبلیغ دینشان نبوده اند و حتی انتخاب آن هم برایشان اختیاری است؛ چرا باید از نیروی انسانی آنها استفاده کنیم اما اینطور با آنها برخورد کنیم. همه شوکه شده اند و برای ما این نوع برخورد است.» او از مهاجرت زیاد زرتشتیان در سال های گذشته حرف می زند که همین بی مهری ها آن را رقم زده است: «در طول تاریخ هم خیلی به آنها ضرر خورده است، زمین های زیادی از آنها گرفته شده است در حالی که تعدادشان روز به روز هم کمتر می شود و بیشتر روستاهای آنها خالی شده است. کشوری که کل مردم آن زرتشتی بودند حالا کاملا خالی از آنها شده است اما آماری هم از آنها وجود ندارد و من فکر می کنم تعداد آنها حتی از ٣ هزار نفر هم کمتر باشد.» این شهروند یزدی در آ حرف هایش با بغض می گوید که شاید اینها آ ین نسل های زرتشتی ها باشند که ما آنها را می بینیم.
اگر می خواستند نباشد چرا صلاحیتش را تایید دزرتشتیان اما در سال های گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، اگرچه خیلی از آنها مانند فرشید که یک کارمند در یزد است، معتقدند که زرتشتی ها جز ایران هیچ جای دیگری متصل نیستند و البته سپنتا نیکنام هم جزو همان زرتشتیانی است که به گفته مردم یزد با وجود فرصت های زیادی که داشته، هنوز در ایران مانده است اما حالا حتی حضورش در شورا تعلیق شده است: «اگر می خواستند در شورا نباشد، چرا صلاحیتش را تایید د. شهر یزد جز این که شهری تاریخی است که به شهر صلح هم معروف است و یکی از مشخصه های آن هم مسجد جامع یزد، کنیسه های یهودی و آب انبار کلیمیان است. مردم یزد همزیستی خوبی با هم داشته اند و جز این با آش گندم که در مراسم مذهبی یزد معروف است، دست پخت زرتشتی هاست. آنها ارادت زیادی به حسین(ع) دارند و «سپنتا نیکنام» جزو افرادی بود که هر ساله در مراسم عزاداری که برگزار می شد، شرکت می کرد.»او معتقد است که با وجود اینکه نیکنام در هیچ فهرستی قرار نداشت باز هم رأی آورد چون هیچ وقت نظرات تند نداشت: «خیلی از اعضای شورای شهر در دوره قبل بودند که باز هم در انتخابات شرکت د اما رأی نیاوردند در حالی که نیکنام رأی بالایی آورد. الان هم مردم نگران هستند که این مسأله دستاویزی برای رسانه های بین المللی شود و این شهر تاریخی را زیر سوال ببرد. ما هنوز شادمانی جهانی شدن یزد را لمس نکرده ایم و جالب اینکه رئیس جمهوری حتی پیام تبریکی هم برای آن نفرستاد در حالی که ما توقع داشتیم یک جشن ملی برگزار شود.»
این روایت خیلی از مردم یزد و آنهایی که سپنتا نیکنام را می شناسند، است که سپنتا نیکنام محله به محله با مردم یزد وارد گفت وگو می شد و مشکلات آنها را می شنید تا در نهایت به حل آن بینجامد، اما حالا تصمیمات جدید مردم را دچار بدبینی خواهد کرد: «من رأی نداده ام اما این را در این چند وقت از خیلی ها شنیده ام که نیکنام جوان تحصیلکرده و باسابقه ای بود و نسبت به بقیه اعضا حتی آنها که مسلمان بودند جایگاه بالاتری داشت. حالا هم به نظرم باید ماجرا دور از جنجال های به صورت حقوقی حل شود.» به اعتقاد خیلی از انی که اصلا رأی نداده اند در نهایت تعلیق این عضو شورای شهر منصفانه نیست، در حالی که اگر قرار بر تغییر قانون باشد باید قبل از برگزاری انتخابات تغییر کند.خبر شکایت و تکذیب سپنتا نیکنامالبته صبح رئیس کمیسیون اصل ٩٠ اعلام کرد که سپنتا نیکنام از رأی دیوان عد اداری شکایت کرده است، اما او در گفت وگوی کوتاهی که با «شهروند» داشت این خبر را تکذیب کرد: «حرف های زیادی از مهرورزی های مردم یزد و هموطنانمان که به من لطف داشتند، دارم اما فعلا برای جلوگیری از تغییر ماهیت این ماجرا ترجیح می دهم سکوت کنم تا مسأله با آرامش حل شود. بنده از حکم تعلیق شکایتی نکرده ام و منتظر هستم تا رأی دادگاه بدوی اعلام شود. از سوی دیگر، چون پرونده شاکی خصوصی داشته است، بنابراین ابتدا لازم است نتیجه دفاعیات فرمانداری یزد و هیأت نظارت بر انتخابات از شکایت مشخص شود.»او بعد هم در کانال تلگرامی خود این پیام را منتشر کرد: «در پی انتشار اخباری مبنی بر شکایت اینجانب از رأی دیوان عد اداری یا شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای ی به اطلاع می رساند تا این لحظه در این زمینه اقدامی نکرده ام. اگرچه خود را همچنان متعهد به پاسداشت حق خود و آرای مردم شریف یزد می دانم، اما برای کمک به حل موضوع در آرامش و به دور از حاشیه سازی ها، منتظر رأی نهایی دادگاه بدوی دیوان عد اداری هستم. امیدوارم با اقدامات مجلس شورای ی و دفاعیات هیأت نظارت بر انتخابات استان و فرمانداری یزد و همچنین قانونمداری دیوان عد اداری، این موضوع حل شود.»
واکنش های ادامه دار سیاستمدارانماجرای سپنتا نیکنام اما در میان سیاستمداران و مسئولان هم هنوز پرواکنش است. چند روز بعد از آن که آیت الله محمد یزدی اعلام کرد که رأی شورای نگهبان درباره ممنوعیت عضویت نیکنام در شورای شهر یزد قطعی است، تعدادی از نمایندگان و سیاستمداران در این باره واکنش نشان داده اند.
مصطفی میرسلیم، نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری یکی از این افراد است. او به تازگی در حساب توییترش نوشت که مشکل سپنتا نیکنام قابل حل است: «مشکل سپنتا نیکنام (منتخب زرتشتی شورای شهر یزد) در مجمع تشخیص مصلحت قابل حل است.»
عزت الله ضرغامی، رئیس سابق اصولگرای سازمان صداوسیما یکی دیگر از انی بود که دیروز در این باره واکنش نشان داد و البته از سپنتا نیکنام حمایت کرد. او در کانال تلگرامی اش و با انتشار تصویری از سپنتا نیکنام در مورد لغو عضویت او از شورای شهر یزد نوشت: «شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رأی داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت شی های ، وظیفه شان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که براساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رأی داده اند، بهترین دلیل در تأیید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی های کاذب سوق ندهیم و برای بوق های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده ای برای مردم د که حالا یک زرتشتی نمی تواند؟!»
نمایندگان مجلس هم درباره این موضوع، کم واکنش نبوده اند؛ مثلا علیرضا رحیمی، اصلاح طلب مردم تهران و از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در یادداشتی که در کانال تلگرامش منتشر کرد، به بررسی ابعاد مختلف موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد پرداخت: «د ر یادداشت قبلی خود در این خصوص استدلال و تأکید داشتم که وقتی نمایندگان اقلیت های دینی در امر قانون گذاری در کشور (بلاد مسلمین) مشارکت موثر و تعیین کننده دارند و این مصوبات به طور عادی توسط شورای نگهبان بررسی و (به نوعی) تنفیذ می شود و از حیث مداخله اقلیت دینی در تصمیم گیری برای مسلمین طی چهار دهه قانون گذاری مورد ایراد و جرح فقهای شورای نگهبان قرار نگرفته است، به طریق اولی مشارکت اقلیت دینی در شئون شهری نیز نمی تواند محلی از اشکال داشته باشد. در شورای ١١نفره شهر یزد یک نفر غیرمسلمان درحال تعلیق عضویت توسط مراجع رسمی قضائی و حاکمیتی است، با این استدلال که سلطه بر مسلمین روا نیست.»
از طرف دیگر، اسفندیار اختیاری، زرتشتیان در مجلس شورای ی خبر مهمی را در این باره اعلام کرده است. او گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها را حل مسأله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عد اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود، موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد.
اسفندیار اختیاری با اشاره به اظهارات آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تأیید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفته است: «در مورد سخنان آیت الله یزدی، عضو محترم فقهای شورای نگهبان، نکاتی هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی وجود دارد که می توان آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.» او با بیان این که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، گفته: «برای توضیح این موضوع از نگاه مجلس، به این نکته بسنده می کنم؛ همان گونه که اظهارنظر شرعی برعهده شورای محترم نگهبان است، قانون گذاری نیز برعهده مجلس محترم شورای ی است و وظیفه اصلی نمایندگان مردم، همین قانون گذاری است که فصل ششم قانون اساسی به طور شفاف و دقیق آن را بیان کرده است. در نتیجه حذف هر تبصره ای از هر قانون مصوب و ابلاغ شده یا هر گونه تغییر دیگری، بدون رأی مجلس، قانون گذاری محسوب می شود و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی کشور است.»
از طرف دیگر محمدعلی ی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای ی درباره بررسی های هیات رئیسه مجلس در مورد ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام، زرتشتی شورای شهر یزد، گفته است: «با توجه به موضع جدید فقهای شورای نگهبان ما باید مجدد موضوع را بررسی کرده و قاعدتا باید موضع جدید بگیریم.» شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم با اشاره به طرح بعضی مطالب نسبت به حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفته است: «مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا ت براساس آن در این زمینه موضع گیری کند. به گزارش ایسنا، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان این که حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره این که آیا این احتمال وجود دارد که رأی شورای نگهبان تغییر کند، گفت: در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم.»
غلامحسین کرباسچی، عضو حزب کارگزاران هم در صفحه شخصی اینستاگرامش در این باره نوشته است: «از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده که در بروجرد هر یهودی که از دنیا می رفت، ایشان مقید بود که از درِ منزل تا گورستان همراه جنازه برود که مبادا ی به تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی توهینی د. رفتار امروز برخی بزرگان با هموطنان غیرمسلمان با این سیره می خواند.»
به گزارش خبرنگار تسنیم، چندی است که حضور و یا عدم حضور اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای ی شهر و روستا در محافل رسانه ای مطرح شده؛ بهانه این ابهامات و در مقابل پاسخ ها، عدم عضویت "سپنتا نیکنام" منتخب زرتشی شورای شهر یزد است؛ خبرنگار تسنیم در گزارش به این ابهامات و پاسخ های آن پرداخته است.نظر قطعی فقهای شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزدواکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره فعالیت «سپنتا نیکنام»نظر " " درباره "سپنتا نیکنام"رئیس دفتر : «سپنتا نیکنام» می تواند به کار خود ادامه دهد1.ماجرا از کجا شروع شد؟ماجرای لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در پنجمین دوره شورای شهر یزد از آنجا شروع شد که پس از انتخاب «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد، گزارش ها و شکایتی از سوی آیت الله وافی استان یزد در مجلس خبرگان ی مبنی بر ممنوعیت حضور وی در شورای شهر یزد به شورای نگهبان واصل شد. بر همین اساس فقهای شورای نگهبان در راستای وظایف نظارت استصو و عام خود بر قوانین و موضوعات مطروحه، گزارش ها و شکایات را بررسی د و در نهایت رأی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد دادند.در همین زمینه آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان دلایل فقهی و قانونی عدم عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را به تفصیل پاسخ داد.2. دلایل شورای نگهبان در رد عضویت «سپنتا نیکنام» چه بود؟آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه ای در تاریخ 26 فروردین امسال، یعنی پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ریاست جمهوری و شوراهای پنجم خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس که در رو مه رسمی کشور منتشر شد، نظر فقهای شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها درباره عضویت «سپنتا نیکنام» را اعلام کرد.آیت الله جنتی در این نامه نوشت که «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی ایران و طبق مواد (19) و (21) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که در جلسه مورخ 1396/1/23 مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تقدیم می گردد:با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون وم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار ایران حضرت علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1317، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»از سوی دیگر عباسعلی کدخ سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تعیین تکلیف وضعیت عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد گفت که نظر فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 201 آئین نامه داخلی مجلس، لازم الاجراست.در واقع با نامه آیت الله جنتی که به قانون اساسی استناد کرده بود، عضویت منتخبان اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا در همه ادوار منتقی می شود.3. شورای نگهبان با چه مجوز قانونی در ماجرای "سپنتا نیکنام" ورود کرد؟در متن اصل چهارم قانون اساسی که در نامه آیت الله جنتی و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رد حضور اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا به آن استناد شده بود، آمده است: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.4. آئین نامه مجلس چه اختیارات به شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات می دهد؟ در متن تبصره 2 ماده 201 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: شوراى نگهبان نمى تواند پس از گذشت مهلت هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى باشد، بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى.5. منتقدان لغو عضویت «سپنتا نیکنام» چه می گویند؟برخی از نمایندگان اعضای فرا یون امید مجلس و علی لاریجانی نیز نسبت به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد انتقاداتی وارد و اعلام د که شورای نگهبان پس از اعلام نظر درباره مصوبه مجلس و ابلاغ قانون به ت، نمی تواند مجددا درباره موضوعی خاص و در بخشی از قانون اعلام نظر کند. اما طبق آئین نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان بعد از مدت قانونی برای بررسی مصوبات می تواند نظر خود را اعلام کند به شرط آنکه با موازین شرع منطبق نباشد.البته برخی دیگر از منتقدان نیز ابهاماتی را در لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد وارد د؛ به باور آنها اقلیت های دینی و مذهبی در مجلس شورای ی دارند، پس آنها می توانند در شورای شهر و روستا نیز داشته باشند.6. پاسخ فقهی شورای نگهبان به شبهه منتقدان چیست؟آیت الله محمد یزدی در گفت وگوییبه سئوالات و شبهات وارده درباره چرایی عدم حضور اقلیت های دینی در شورای شهر پاسخ داد.وی در این باره پاسخ داد: «مسئله ای اخیراً پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعاً نظر این اقلیت باید رعایت شود.»پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره عدم عضویت اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مخالف عدم حضور اقلیت ها، طرحی دو فوریتی مبنی بر حضور اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا را آماده د که این طرح، هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان تصویب شد. با تصویب این طرح دوباره گمانه زنی ها درباره حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد قوت گرفت. (متن کامل طرح) اما شورای نگهبان روز گذشته (دوشنبه، 27 آذر) مصوبه مجلس مبنی بر عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا را با استناد به اصول دیگر قانون اساسی رد کرد و این بار این مصوبه را مغایر با اصل 13 قانون اساسی اعلام کرد.(متن کامل)7.اصل سیزدهم قانون اساسی چه می گوید؟ در متن اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و ی‏ تنها اقلیت های‏ دینی شناخته‏ می شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در
احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ می کنند. شورای نگهبان ایراد دیگری نسبت به مصوبه دو فوریتی مجلس مبنی بر حضور اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای ی شهر و روستا و با استناد به فراز دوم اصل شصت وچهارم قانون اساسی وارد کرد.8. اصل شصت وچهارم قانون اساسی چه می گوید و دلایل شورای نگهبان چیست؟طبق اصل شصت وچهارم قانون اساسی: عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است و از تاریخ‏ همه پرسی‏ سال‏ یک هزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی،‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، ‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها، حداکثر بیست‏ نفر ‏ می تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هرکدام یک‏ ‏ و یان‏ آشوری‏ و کَلدانی‏ مجموعا یک‏ ‏ و یان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هرکدام‏ یک‏ ‏ انتخاب‏ می‏ کنند. محدوده‏ حوزه های انتخ ه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.9.سرانجام ماجرای حضور اقلیت های دینی در شورای شهر و" سپنتا نیکنام" چه شد؟در حال حاضر عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد طبق حکم شعبه 43 دیوان عد اداری و با تأیید نظر فقهای شورای نگهبان به دلیل غیرمسلمان بودن وی و نیز نظر نهایی شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی مجلس، لغو شده و به نظر می رسد نظر شورای نگهبان بر اساس استنادات قانونی در این باره قطعی و حتمی است اما در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود، یعنی حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا اصرار کنند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و این نهاد نهایتاً تکلیف این مصوبه را مشخص می کند.گزارش از میثم حمزه لوانتهای پیام/
واکنش ها به سخنان دیروز آیت الله یزدی در مورد لازم الاجرا بودن اجرای نظر دیوان عد اداری در ممنوعیت ادامه فعالیت وی در شورای شهر یزد به سرخط خبرها مبدل شده است.اخبار ، ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۳:۵۸آفتاب نیوز : محمد مهاجری در وبلاگ خود نوشت: نویسنده این سطور، نه از فقه سر در می آورد و نه حقوق خوانده، اما به خود حق می دهد در حوزه دفاع از انقل که عزیز برایش خون دل خورده چندجمله ای را در باره مطالب اخیر حضرت آیت الله یزدی بیان کند.1-به نظر می رسد حضرت آقای یزدی، فقه حکومتی مبتنی بر نظر حضرت را بایکوت کرده اند. وقتی حضرت ،برای حفظ نظام حتی تعظیلی برخی احکام واجب شرع از جمله حج را مجاز می دانند،استدلال برای عدم عضویت یک اقلیت مذهبی در یک شهر نه چندان بزرگ، چه محلی از اعراب پیدا می کند؟
2- به گمانم آیت الله اصل 112 قانون اساسی در باره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را هم اصولا قبول ندارند. چون در این اصل، یکی از وظایف مجمع تشخیص ، این است که اگر مجلس نظر شورای نگهبان (مبنی بر خلاف قانون اساسی یا شرع دانستن مصوبات مجلس) را نپذیرفت، در باره آن اظهارنظر کند. به بیان روشن تر مجمع تشخیص می تواند بنابرضرورت،قانونی بگذراند که خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد.
3- انتشار نظر فقهی اعضای محترم شورای نگهبان در باره عضو شورای شهر یزد، با توجه به بازتاب گسترده ای که در داخل و خارج از کشور داشته،متاسفانه موجب حرف و حدیث هایی علیه نظام شده است.
شاید اگر اعضای شورای محترم نگهبان،دستور 17بهمن 1366 راحل را در مورد دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت الله ، هاشمی رفسنجانی، توسلی، خوئینی ها، آقای و مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را مطالعه می د، این جمله را می دیدند که: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب ش ت عزیز می گردد. امروز جهان ، نظام ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می داند.».
آقایان فقهای معظم شورای نگهبان وجدان خود را قاضی قرار دهند که توصیه را چقدر جدی گرفته اند؟
4-از نگاه آیت الله یزدی شورای نگهبان در هر زمانی مجاز است به عقب برگردد و قوانین مصوب قبلی را هم اگر خلاف شرع باشد ملغی کند. با این استدلال، واقعا سنگ روی سنگ بند می شود؟آیا حضرت آیت الله یزدی می پذیرند که اگر فرضا فقهای شورای نگهبان تغییر کنند و افرادی عضو شورا شوند که نطر فقهی شان چیز دیگری باشد،محق باشند از صدر انقلاب تا کنون قوانین را بازخوانی کنند و برخی مصوبات دوره های قبل شورای نگهبان را خلاف شرع بدانند و ابطال کنند؟و از آن مهمتر مثلا اگر قانونی در سابق وضع شده و با اجرای آن میلیونها نفر منتفع یا متضرر شده باشند و شورای نگهبان آن قانون را ابطال کند، تکلیف ضرر و نفعهای غیرمشروع چه می شود؟
ایراد اساسی رییس کانون وکلای مرکز به استدلالات آیت الله یزدی؛
حسین آبادی حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز در سرمقاله رو مه ایران نوشت: آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روزگذشته در مصاحبه ای نظر این شورا درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را قانونی، شرعی و صحیح دانسته و در این رابطه گفته اند: «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.» ایشان همچنین گفته اند: «فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.» درخصوص این موضعگیری می توان به چند مسأله اشاره کرد. اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیت های شهر یزد اتفاق خارق العاده ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود. شورای محترم نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده است. در این خصوص باید گفت طبق اصل 4 و اصول 90 به بعد قانون اساسی، کلیات و جزئیات وظایف شورای نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهای ی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد. در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند.این کار ت یب چهره استفاضل میبدیحجت ال والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در سر مقاله رو مه شرق نوشت: روز گذشته گفت وگویی از آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد که او از جایگاه فقاهت، عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این نهاد را دارای اشکال و نظر شورای نگهبان دراین باره را «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر» دانست. همین ابتدا، طرح یک سؤال تعیین کننده، ضروری است؛ اینکه او براساس کدام روایت، اصل یا مبنای شرعی و فقهی، چنین نظری را بیان کرده است که در جایی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک فرد غیرمسلمان نمی تواند وارد یک شورای چندین نفره شود؟ پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیرمسلمان می تواند در مجموعه ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده اند. مشخص است که مدیریت، یک تخصص کاربردی است که به تبلیغ و اعمال عقیده کاری ندارد؛ برای مثال بیمارستانی ساخته شود و در آن، یک مدیر غیرمسلمان بر پرسنل بیمارستان که جملگی مسلمان هستند، ریاست کند؛ چه ی این را محل اشکال می داند؟ شورای شهر نیز به عنوان یک پارلمان محلی، از تعدادی از چهره های متخصص تشکیل شده و اتفاقا تصمیم گیری در آنجا براساس رأی اکثریت است. فرد نیک نامی توانسته با ب رأی مردم و برای دومین بار، عضو شورای شهر یزد شود و در زمینه مسائل شهری، عمران و توسعه آن، به عنوان عضوی از شورا نظرات خود را بیان کند. کجای این مسئله، حاکمیت یک غیرمسلمان بر مسلمان تعبیر می شود؟ حاکمیت یعنی حاکمیت عقیده و در قرآن نیز بر قاعده «نفی سبیل» به معنای نفی سلطه کفر بر تأکید شده است؛ آن هم کفاری که در زمان ، به طور مداوم به دنبال قتال و جهاد با مسلمانان بودند. امروز که ما پیروان سایر ادیان و اهل کتاب را اولا کافر نمی دانیم و ثانیا اگر حتی فعالیت های کفار به سلطه کفر منجر نشود، اشکالی ندارد. اگر در نیروگاه اتمی بوشهر که بسیار مورد توجه آقایان قرار دارد یک مدیر کمونیست از روسیه بر صدها و نیروی ایرانی مسلمان، مدیریت کند و حتی برای نیروگاه تصمیم بگیرد، باید او را از این مسئولیت کنار گذاشت؟ پس چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ سؤال افکار عمومی این است که اگر چنین نظری وجود داشت، چرا اعضای شورا در هنگام بررسی قانون شوراها یا حتی همین دوره قبل که آقای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد بود، چنین حکمی صادر نکرده اند؟ نکته مهم دیگر آن است که در دنیای امروز، کشورها براساس مفهوم شهروندی و ملیت آنان اداره می شوند. یعنی اگر مسلمان غیرایرانی حتی یک شیعه عراقی به ایران بیاید، براساس قانون نمی تواند به پست های مدیری برسد چون شهروند ایران نیست، اما در فقه قدیم یک مسلمان آفریقایی می توانست رئیس جمهور ایران هم بشود، چون مرز مد نظر فقه قدیم، مرز میان دارال و دارالکفر بود. اکنون مرزها جغرافیایی است و مفهوم شهروندی و ملیتی در آنها حاکم است؛ تمام حقوق شهروندان یک کشور، ی ان است چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان. در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درباره این موضوع بحث های فراوانی شده است. حتی در فقه قدیم هم از مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی گرفته نشده و به نظر می رسد علمای روشن ش و مراجع محترم باید مانع طرح نظراتی شوند که در شرع مبنایی ندارد. کشور امروز در برهه حساسی قرار دارد و مباحث ی، به طور جدی علیه ایران مطرح می شود. نباید یک شهروند غیرمسلمان خود را در منظر جهانیان از حقوق قانونی شهروندی محروم کنیم. آیا این جز ت یب چهره در جهان، بی میلی جوانان به دین و ایجاد فاصله با هم وطنان ایرانی اما غیرهم کیش ما، ثمری برای کشور دارد؟ از همه اینها که بگذریم، رأی مردم مسلمان یزد به هم وطن زرتشتی خود چه می شود؟ حتی رئیس مجلس نیز به این موضوع، نگاه منفی دارد. بهتر است اعضای شورا به این پرسش ها و چند پرسش حقوقی که در روزهای اخیر از سوی حقوق دانان برجسته کشور درباره حدود وظایف شورای نگهبان در انتخابات و موضوع شوراها مطرح شده، پاسخ روشنی بدهند.موضع نمایندگان لیست امید
هاشم زایی از اعضای فرا یون امید پیش تر دراین باره گفته بود: «قانون شوراها در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرده است. اینکه اکنون شورای نگهبان با استناد به یک سخنرانی آن را خلاف شرع بداند و به دیوان عد اداری بفرستد، برخوردی دوگانه است. قانون نقصی ندارد؛ نظر شورای نگهبان و دیوان عد اداری هر دو خلاف قانون اساسی است».نظر کمیسیون شوراهای مجلس چیز دیگری بودپروانه مافی کمیسیون شوارهای مجلس هم به تازگی دراین باره بحث کرده و به گفته مافی همان طور که رئیس مجلس وعده کرده بود، قرار بود ماجرای نیکنام به هیئت حل اختلاف قوا برود. مافی گفته بود: «در جلسه کمیسیون شوراها نمایندگان نظرات خود را مطرح د و درنهایت نتیجه این شد که مشکل تعلیق به شورای حل اختلاف استان برود و اگر آنجا حل نشد، به شورای حل اختلاف کشور ارجاع و رسیدگی شود». موضوع را سخت نکنیم بهرام پارسایی
اصلاح طلب مردم شیراز در مجلس با اشاره به بررسی پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسه فرا یون امید، گفته بود: «فرا یون معتقد است هرگونه اقدامی خارج از حیطه قوانین ناشایست است و رئیس و هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به اجرای قوانین نظارت جدی تری داشته باشند». بهرام پارسایی با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام نباید از مجلس خارج شود، یادآور شده بود: «این پرونده ارتباطی به اختلاف میان قوا ندارد و به راحتی قادر به حل شدن است و نباید تبدیل به حاشیه شده و جو اجتماعی را ملتهب کنیم و بهانه ی به دست بیگانگان بدهیم».
موضع سرسخت شورای نگهبان
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان-عباسعلی کدخ سخنگوی شورای نگهبان اما هم نظر با آیت الله یزدی، به ایلنا گفته است: «نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم الاجراست. آیت الله یزدی هم همین را گفته اند و چیز خاص دیگری را بیان نکرده اند. این اظهارنظر شرعی نسبت به تبصره ای است که در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس قانون است و لازم الاجراست». باید دید مجلس و در رأس آن علی لاریجانی چه برخوردی با ماجرا خواهند داشت.مراجع هم نظر با منتقدان آیت الله العظمی صانعی گفت: سزاوار نیست که ما در کشور خود انی را که به معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم
متن پرسش شفقناو پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:اگر غیر مسلمان تعهد دهد که درچارچوب مقررات و قوانین نظام ی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در ایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن ، خلاف شرع مقدس است؟ آیا در تاریخ حکومت نبی مکرم حضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه و المومنین، حضرت علی علیه السلام ، از مشارکت غیر مسلمانان، برای اداره و توسعه امور مسلمین به ویژه در معماری و پزشکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در سیره و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص منعی وجود دارد؟
به نظر اینجانب جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند و در تمام حقوق مساوی هستند که در جای خود در مباحث فقهی مفصلا بحث کرده ام و همه مسلمانان و غیرمسلمانان را به جز کفار در حقوق اجتماعی و حتی در حقوق شرعی نظیر ارث و قصاص مساوی می دانم و ملاک در مشارکت و تعاون و همکاری برای رشد و کمال بشر و خدمت به انسان ها تعهد و تخصص و انسانیت است و در این عرصه تفاوتی بین مسلان و غیرمسلمان نمی باشد، خصوصا در مواردی که حدود و نوع عملکرد افراد و عاملین اجرایی در قانون مشخص شده است و افراد با توجه به تعهد و تخصص خود مجری همان قانون مدون می باشند؛ آری آنچه مورد نهی از س رستی و ولایت و سبیل به حکم آیه «وَلَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلاً» قرار گرفته کافر به معنای حقیقی آن است که حق را می شناسد و آگاهانه آن را انکار می کند که از کل جمعیت دنیا فقط تعداد اندکی از آنها به این معنا کافر هستند، به علاوه که نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا عضویت در شوراها یا در جاهای دیگر جنبه وک و کارگزاری دارد نه س رستی و ولایت و حاکمیت؛ و ناگفته نماند که هیچ منعی از نیابت و وک غیرمسلمانان نیامده و نقل نشده است و تنها آنچه هست آیه نفی سبیل از کفار است. بنابراین سزاوار نیست که ما در کشور خود انی را که به معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم و مردم را از خدمات آنان به صرف غیرمسلمان بودن محروم نماییم. بلکه همانگونه که گفته شد اگر ملاک عمل را تخصص و تعهد قرار دهیم خواهیم توانست از خدمات شایسته همه مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به نفع مردم بهره مند گردیم.هواداری یک از یک زرتشتی: سلام بر سپنتا نیکنام ـ درود بر مردم یزدالف ـ سخنی با حضرت آقای جنتی
1 ـ اول روی سخنم با آقای جنّتی است. اگر ایشان به خاطر داشته باشند در مجلس خبرگان دوم در خدمت ایشان بودم. آقای هاشمی ـ رحمةالله علیه در آن ایام در در مورد حقوق بانوان سخنانی گفته بود که تا حدی سنت شکنی تلقی شد ـ البته از سوی عده ای منجمله آقای جنتی. گفتگو در این زمینه در خبرگان دوم درگرفت و حقیر به جانبداری از آقای هاشمی داشتم سخن می گفتم که آقای جنتی با عصبانیت صحبتهای مرا قطع کرد و جلسه را هم به هم زد (به صورتجلسات مراجعه شود). می خواهم به ایشان یادآوری کنم که ایشان تحمل نظر مخالف را نداشته اند و ندارند.
2ـ یک سؤالی از ایشان دارم اولاً: فتوای مرحوم رضوان الله علیه چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته اند؟ ثانیاً آیا این فتوا، به صورت قانون مدوّن ـ قانون اساسی یا عادی ـ درآمده است یا در رساله ای آمده است؟ عیناً مرقوم فرمائید.
ب ـ از آقای جنّتی تا هارون یشایائی
در اینجا قسمتی از نوشته آقای هارون یشایائی، هموطن کلیمی در رو مه شرق مورخه 10 مهر 96 را نقل می کنم. می خواهم یک مقایسه ای م بین مطالب متقن و مستدل و مستند این هموطن یهودی و اظهار تأسف کنم که چرا برخی از ما عمامه به سرها، در پُستها و مراتب بالا و پائین ـ حرف هایی می زنیم شعارگونه و غیرمستند و توقع داریم همه بگویند: احسنت، بارک الله. و اگر هم یک آدم آزاده ای پیدا شد ـ مسلمان یا غیرمسلمان به ما ایراد گرفت، او را دست کم جاهل، ناوارد، بی اطلاع می نامیم اگر او را متهم به هم آوائی با مستکبران جهان نکنیم!! (حقیر خودم اینگونه اتهامات را فراوان داشته ام و گرگ پالان ـ باران(؟) دیده ام). می خواهم بگویم ما به سنت سنّیة بزرگان دینمان که فرمودند: الحکمة ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها یا فرمودند: خذ الحکمة اینما کان. یا فرمودند: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال باید حرف حق و حکمت آمیز را از زبان هر ـ مسلمان و نامسلمان ـ بشنویم آن را غنیمت بشماریم و از آن بیاموزیم و حرف خودمان را اگر ناحق است پس بگیریم.
اینک خلاصه ای از نوشته این هموطن کلیمی ـ آقای هارون یشایائی:
آقای یشایائی در مقاله ای تحت عنوان: «دفاع از ارزشهای » با اشاره به ماجرای عضویت هموطن زرتشتی سپنتا نیکنام و اشاره به گفته آقای کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان که گفته اند عضویت غیرمسلمان در شورای شهر از باب وجود «شائبه سلطه!» به مصلحت دانسته نشده است در ابتدا می نویسد:
«با آنچه نویسنده از اعتقادات همه ادیان توحیدی آموخته ام، سلطه هیچ انسانی بر انسان دیگر جایز نیست...» وی پس از گزارش مفصلی از مشکلات ایجادشده در عضویت سپنتا نیکنام و نیز اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس، ابلاغیه آیت الله جنتی را رد کرده است، استناد آقای جنتی به فتوای را مغایر با نص فرمایشات می داند و می نویسد: به دلیل ارادت خالصانه ای که به راحل داشته ام، (این نسبت را) برنمی تابم.
آقای یشایائی آنگاه چند مورد از کلمات نقل می کند که مورد اول اتفاقاً خطاب به زرتشتیان و در تاریخ 29/11/57 ـ چند روز پس از پیروزی انقلاب ـ (حدود 40 سال قبل) ایراد شده است:
«شما زرتشتی هستید و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید باید به کار خودتان ادامه بدهید. وحدت کلمه را حفظ کنید». سخنان دیگری که آقای یشایائی از قول نقل کرده از قبیل اینکه «این مملکت مال همه است... مال اقلیتهای دینی، مال برادران اهل سنت» همه با هم هستیم (17/11/57) یا «اقلیتهای دینی نه تنها آزادند بلکه ت ی موظف است از حقوق آنها دفاع کند. هر ایرانی (دقت کنید: هر ایرانی) حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد مسلمان یا ی یا یهودی یا مذاهب دیگر فرقی ندارد» (24/8/57 پاریس)... از آقای جنتی می پرسم: عضویت در شورای شهر «حق» ایرانیان نیست؟ بفرمائید؟
چه بگویم؟ ...گفته ها و کارهای برخی از ما عمامه به سرها، عملاً و قولاً سخنان را هم نقض می کند و در این مورد حق نه با آقای جنتی است بلکه حق با این هموطن یهودی و آن هموطن زرتشتی است: قولوا الحق ولو علی انفسکم.
اصل مطلب هم مشکل معرفتی ماست ما نمی دانیم امروزه حتی تهای مقتدر « » مردمند و «وک » یک زرتشتی آن هم در شورای شهر که تی هم نیست، بالضروره جایز است.
دفع دخل مقدر: در مناظرة قلمی ای که حقیر با مصباح ـ حفظه الله وهداه ـ داشتم یکی از شاگردان ایشان، مرا زرتشتی زاده خوانده بود که لابد به این دلیل(!) حرفهای من ناحساب بوده. من در جواب نوشتم: نخست آنکه زرتشتی ها از دیرباز مردمی درستکار و نجیب و وطن دوست و خدمتگزار بوده اند بطوری که شهید مدرس در مجلس گفته بود اگر یک مسلمان در این مجلس باشد او، ارباب کیس و شاهرخ زرتشتی است! ثانیاً همة ایرانیها زرتشتی زاده اند از جمله بسیاری از علما و مراجع تقلید ثالثاً و از همه مهم تر ائمه اطهار علیهم السلام از سجاد(ع) تا زمان(عج) همگی زرتشتی زاده اند (بی بی شهربانو دختر یزدگرد همسر حسین(ع) و مادر سجاد(ع)). زمان(عج) که، هم زرتشتی زاده است، هم ی زاده (مادر زمان(عج) نرجس خاتون رومی الاصل همسر حسن عسکری(ع) بوده). العهدة علی الرُّواة.انصاف داشته باشیم سید رضاالدین شه در رو مه اطلاعات نوشت: توقف فعالیت آقای «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد در روزهای اخیر به یکی از اخبار محوری در بُعد داخلی تبدیل شد و توجه بسیاری از هموطنان و خصوصاً آن هایی که دارای فعالیت های اجتماعی و مدنی هستند را به خود جلب کرد و دیوان عد اداری هم در این باره حکمی موقت صادر کرد.‏
ظاهر قضیه این است که یکی از نامزدهای مسلمان که از راهی به شورای شهر بازمانده در مقام اعتراض برآمد و به دیوان عد اداری شکایت برد که چرا باید در شهری که اکثریت جمعیت آن با مسلمانان است یک زرتشتی برای امور مسلمانان تصمیم بگیرد؟ شخص معترض به زعم خود تصور می کند با ا اج هموطن زرتشتی، خدمت به و مسلمین انجام داده است.‏
در این مورد توجه به نکاتی چند حائز اهمیت است و رجاء واثق دارد دست اندرکاران رد یا تأیید مورد امعان نظر قرار دهند.‏
‏1ـ آقای نیکنام در دوره چهارم هم عضو شورای شهر یزد بود. چطور ممکن است حضورش در دوره چهارم منافاتی با قوانین و مقررات کشور نداشت ولی برای دوره پنجم مغایرت قانونی دارد؟ آیا در دوره چهارم؛ تصمیمات وی آسیبی به مردم شهر دارالعباده یزد وارد نساخت ولی این دوره وارد خواهد کرد؟
‏2ـ شورای شهر یک مجموعه چند نفره است و تصمیمات به طور جمعی گرفته می شود و هیچ عضوی حتی رئیس شورا در آن حد قدرت ندارد که بخواهد به تنهایی تصمیم سازی کند تا چه رسد به یک عضو. هر عضو به تنهایی چه تصمیمی را بدون رأی دیگران می تواند بگیرد و اعمال کند که به ضرر شهری باشد که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند؟
‏3ـ اگر عضویت آقای نیکنام مضر بر جامعه ی بود، چرا نهادهای مربوطه در زمان ثبت نام او را مورد تأئید قرار دادند و اجازه فعالیت دادند؟ اگر چه در زمان ثبت نام؛ از قول برخی از دست اندرکاران منابع قانونی مطالبی نقل شد، ولی جدی گرفته نشد و دلیلش اینکه هم ثبت نام شد و هم فرصت تبلیغات انتخاباتی به او داده شد و هیچ شخص و نهادی مانع کار او نشد.‏
‏4ـ به نظر می رسد برای حفظ ارزش ها و نشان دادن منزلت ی؛ به جای اینکه آقای نیکنام طرد شود و از ادامه عضویت در شورا باز ماند، باید به مسلمانی که به صرف رأی نیاوردن اعتراض کرده و حاضر شده است به خاطر منافع شخصی؛ وحدت و اتحاد یک شهر را آسیب بزند انتقاد کرد.‏
‏5ـ آقای نیکنام در دوره چهارم با 20 هزار رأی وارد شورا شد و این دوره آرای او افزایش پیدا کرد و از مرز 21 هزار رأی کرد. همچنین ایشان به اتفاق یک عضو دیگر از دوره چهارم موفق شدند که به دوره پنجم وارد شوند.‏
افزایش آراء و ورود مجدد نامبرده به شورا؛ نشان از رضایتمندی مردم یزد از عملکرد ایشان است و انصاف و سعه صدر ی اجازه نمی دهد که رویکرد عمومی به یک عضو را با رد پاسخ داد.‏
‏6ـ اگر اقلیت ها نتوانند وارد شورای شهری؛ مانند یزد بشوند، چگونه است که هرکدام از اقلیت های رسمی در کشور در مجلس دارند؟ حال آنکه مسئولیت نمایندگی مجلس خطیر تر از عضویت در شورای شهر است و نمایندگان مجلس با آرایشان نقشی مهمتر در تصمیم گیری برای کشوری که اکثریتشان مسلمان هستند را دارند.‏
‏7ـ حفظ وحدت و اتحاد ملی اقتضاء دارد از تنگ نظری ها عبور کنیم و به پیروان سایر ادیان اجازه دهیم در امور اجتماعی مشارکت کنند تا سبب دلسردی و دلتنگی آنان نشود و نسل جوان وابسته به اقلیت ها؛ هنگامی که ملاحظه کنند در کشور خودشان جایگاهی ندارند مهاجرت را برمی گزینند که در سطح بین المللی چهره ای خوب از یک کشور ی ترسیم نخواهد کرد.‏دلنوشته ی یک شاعر برای زرتشتیاندر همین رابطه افشین علا شاعر مطرح کشورمان در کانال تلگرامی خود سروده ای را به زرتشتیان هم وطن تقدیم کرد
به آب و آتش و خاک وطن وفاداریدبه عهد خویش ز عهد کهن وفاداریددرود من به وفاتان که چارده قرن استبه انتخاب نیاکان من وفاداریدبه مهر احمد و زهرا و حیدر و حسنینبه حرمت و شرف پنج تن وفاداریداگرچه گاه ندیدید حسن خلق از ماولی همیشه به خلق حسن وفاداریدعلی الخصوص به سالار دین حسین شهیدبه شاه تشنه لب بی کفن وفاداریدهماره دست اباالفضل، س ناه شماستکه بر سقایت دشت و دمن وفاداریدقنات گشته دعاگویتان به وقت قنوتکه در کویر به جاری شدن وفادارید"وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم"به مشی حافظ شیرین سخن وفادارید
منبع: جماراندر آفتاب بخوانید به اشتراک بگذارید
علی شمخانی، رئیس کمیسیون - امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیغام داده که اعضای این کمیسیون خواستار لغو حکم تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی دیوان عد اداری هستند.همشهری نوشت: غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد با اعلام این خبر گفت: دیروز نخستین نشست شورای شهر یزد در سال۹۷ برگزارشد و صندلی سپنتا نیکنام در این شورا همچنان خالی بود اما خبر های رسیده از مجمع سبب شد تا اعضای شورا نسبت به وضعیت بلاتکلیف این عضو زرتشتی شورا فعلا سکوت کنند.سفید تأکید کرد: به ما اعلام شده شمخانی درراس کمیسیون مجمع، موافق لغو حکم دیوان مبنی بر تعلیق عضویت نیکنام در شورای شهر یزد است و به عنوان رئیس کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام وعده داده که حکم تعلیق عضویت نیکنام به زودی لغو خواهد شد و نیکنام می تواند به عنوان عضو زرتشتی در جلسات حاضر شود.سفید در پاسخ به اینکه آیا مجمع قدرت چانه زنی برای لغو حکم دیوان عد اداری را دارد؟ و می تواند چنین وعده قطعی بدهد، گفت: با توجه به عضویت سران سه قوه و جایگاه علی شمخانی در مجمع و دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی حتما توافقات لازم برای لغو حکم دیوان علیه نیکنام فراهم شده که او چنین خبری را به ما داده است.رئیس شورای شهر یزد همچنین در پاسخ به اینکه آیا بازگشت نیکنام به شورای شهر یزد از طریق لغو حکم دیوان ضامن عدم تکرار مسئله نیکنام در ادوار بعدی شوراهای ست و می توان گفت که اقلیت های دینی با چنین وضعیتی روبه رو نمی شوند، افزود که آنچه در پیگیری ها به ما اعلام شده این است که فعلا مشکل بازگشت نیکنام به شورای شهراز طریق لغو حکم دیوان عد اداری صورت می گیرد وبه ما گفته شده که ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده بررسی مصوبه مجلس در مورد رفع موانع از عضویت اقلیت های دینی درشوراهای شهر در دستور کار نشست های عمومی مجمع قرار خواهد گرفت.رئیس شورای شهر یزد ابراز امیدواری کرد که براساس وعده مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳-۲ روز آینده حکم دیوان برای تعلیق عضویت نیکنام در شورای شهریزد لغو شود و نیکنام تا قبل از ۲۲فروردین ماه که مرخصی اش براساس قانون شوراها پایان می یابد در نشست های شورای شهر یزد حاضر شود.به رغم امیدواری سفید برای حل مشکل اقلیت های دینی، اما در نیمه دوم تعطیلات نوروزی یکی از اعضای صاحب نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که به رایزنی میان جناح های است برای چاره جویی درباره سرانجام عضویت نیکنام در شورای شهر یزد به این شهر سفر کرد، اخیرا به همشهری خبرداد که خبرهای خوشی درباره موضوع عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر در راه نیست.امیدواری مجلس به رفع مشکل نیکناماز سوی دیگر اسفندیار اختیاری، زرتشتیان در بهارستان نیزبا اشاره به احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر توسط دیوان عد اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز خبرداد که این موضوع نیز توسط برخی از اعضای مجمع در حال پیگیری جدی است و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این پرونده به نتیجه برسد. اختیاری به ایسنا گفت: براساس گفت وگوهای انجام شده با اعضای محترم مجمع، آنها نگاه مثبتی به این موضوع دارند.او با بیان اینکه پایان مهلت ۶ماهه عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنی لغو عضویت وی نیست، از احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط دیوان عد اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این پرونده به نتیجه برسد.نیکنام از ۲۲ مهرماه در مرخصی به سر می برد و حکم موافقت شورای شهر یزد با در خواست مرخصی اش از ۲۲ مهرماه صادر شده است. بنابراین ۲۲ فروردین ماه تاریخ نهایی مهلت قانونی برای تعیین تکلیف عضویت یا تعلیق عضویت نیکنام در شورای شهر یزد است.براساس قانون شوراهای شهر و روستا اگر هر یک از اعضای شورا به هر دلیلی ۶ ماه متوالی در جلسات شورا حاضر نشود عضویتش در شورا لغو خواهد شد.سپنتا نیکنام در چهارمین دوره شوراهای ی نیز عضو شورای شهر یزد بوده و در انتخابات سال ۹۶ در حالی با ۲۲هزار رأی به پنجمین دوره شورای شهر راه یافت که ۱۷هزار رأی نیکنام رأی مسلمانان به وی بود.به دنبال تأیید صحت انتخابات و تشکیل شورا، یکی از اعضای علی البدل شورای شهر یزد به استناد نظر فقهی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در ایی با اکثریت مسلمان یک اقلیت نمی تواند تصمیم گیر برای کل شهر باشد، به دیوان عد اداری اعلام شکایت کرد و دیوان عد اداری هم رأی به تعلیق عضویت نیکنام در این شورا داد. از آن زمان تا کنون نیکنام در مرخصی به سر می برد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف امور خارجه ایران عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در مراسمی معاونان جدید خود را براساس ساختار جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد. (جزییات بیشتر ) بر این اساس مرتضی سرمدی به عنوان قائم مقام، سید عباس عراقچی معاون ، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفته های آینده )، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی، حسین پناهی آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، سید محمدکاظم سجاد پور رئیس مرکز مطالعات و بین المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری انصاری دستیار ارشد در امور ویژه و حسن قشقاوی به عنوان مشاور منصوب شدند و قرار است از روز یکشنبه اول بهمن ماه در مسئولیت های جدید به فعالیت مشغول شوند.به گزارش فارس، براساس ساختار جدید معاونت های منطقه ای شامل معاونت اروپا و ، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در یک معاونت تجمیع شدند.مجید تخت روانچی که پیش از این عهده دار معاونت اروپا و بود چندی پیش به عنوان معاون دفتر رئیس جمهور منصوب شد و جابری انصاری هم که معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بود در ساختار جدید به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه به فعالیت خواهد پرداخت و ابراهیم رحیم پور که معاون آسیا و اقیانوسیه بود نیز بازنشسته شد.در همین راستا بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس به تشریح ساختار جدید وزارت امور خارجه و شرح وظایف معاونت های وزارت خارجه و سایر بخش های این وزارتخانه که قرار است از روز یکشنبه اول بهمن 1396 کار اجرایی خود را آغاز کنند، پرداخت.قاسمی در این گفت وگو بیان کرد که وزارت خارجه یکشنبه اول بهمن ماه 1396 با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهد.وی ساختار جدید در وزارت خارجه را موضوع جدیدی نیست و با بیان اینکه از سه سال پیش این بحث مطرح بوده، آن را طرحی بومی و ایرانی خواند که توسط ظریف خارجه مطرح و دنبال شده و هدف ساختار جدید را کارشناس محوری و کارشناس سالاری بیان کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد که در ساختار جدید سلسله مراتب شامل ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند.قاسمی در بخشی از این گفت وگو عنوان کرد که فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر براساس تقسیم بندی جغرافیایی تقسیم شده اند.وی به تشریح وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی هم پرداخت و عنوان کرد که معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر خواهند بود و اداره کل پیگیری اجرای نیز که پیش از این در معاونت امور حقوقی و بین المللی بوده به معاونت منتقل شده است.قاسمی در این گفت وگو در عین حال یادآور شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد.این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد که مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند.اینکه در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 12 اداره کل به فعالیت مشغول خواهند بود و یک معاونت برای حوزه سخنگویی ایجاد شده از موارد دیگری بود که سخنگوی وزارت خارجه در این گفت وگو بدان اشاره کرد. وی ضمن تشریح فعالیت های دستیار ارشد در امور ویژه عنوان کرد که حسین جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین خبر داد که قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند یا به عنوان مدیران کل و یا سفرای زن.مشروح این گفت وگوی یک ساعته را در زیر می خوانید.*وزارت خارجه یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهدوی درباره هدف از این تغییر ساختار و اینکه در چه راستایی بوده و اینکه مگر ساختار قبل مشکل و ایرادی داشته و پاسخگوی نیازها نبوده که این تغییر ساختار ایجاد شد؟ بیان کرد: این تغییر ساختار در نوع خودش برای اولین بار بعد از انقلاب به این شکل و به صورت پکیج کامل اجرا می شود.
قاسمی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب در دهه های 70 و 90 دو بار تغییراتی را در وزارت خارجه داشتیم، ولی تغییرات به صورت بخشی بود؛ اما تغییرات کنونی کامل است و به صورت پکیج طراحی و در سازمان امور اداری و استخدامی بررسی شده و به تصویب رسیده است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان یادآور شد: این ساختار قطعا بعد از انقلاب و در نوع خود به لحاظ کمیت و کیفیت و به لحاظ میزان تغییر، بیشترین تغییر را دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب، تغییرات به این وسعت و یک جا صورت نگرفته بود و اگر تغییراتی در ساختار اداری وزارت خارجه بوده به صورت آرام و رفته رفته صورت پذیرفته بوده است.
وی بیان کرد:با توجه به شرایط جدید کشور بعد از دوران تحریم ها و بحث ، اقتصاد مقاومتی و معیشتی و تحولات وسیع جهانی و بین المللی و تغییرات سریع جهان در دوران گذار و همچنین تحولات بیشمار در حوزه غرب آسیا، خاورمیانه و کشورهای پیرامونی ایران طی سال های گذشته، ضرورت حرکت به سمت داشتن یک دستگاه دیپلماسی چابک و چابک تر از گذشته را نمایان می کرد.*این طرح جدید نیست و از سه سال پیش مطرح بوده
سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری این نکته که این طرح جدید نیست و از سه سال پیش در وزارت خارجه و توسط آقای ظریف خارجه مطرح بوده است، عنوان کرد: این طرح در یکی 2 سال گذشته به صورت جدی تر مطرح شد و در یک سال اخیر به شور گذاشته و در کارگروه های مختلف بحث و بررسی شد و با توجه به موافقت ها و مخالفت ها و دیدگاه هایی که درباره آن در برخی بخش ها وجود داشت، بحث و بررسی ها انجام و نهایتا به طرح کاملی رسید و به امور اداری و استخدامی رفت و در 2 مرحله مجوزهای لازم صادر شد و از یک ماه پیش دستور اجرایی شدن آن توسط خارجه ابلاغ و پایان دی ماه زمان اجرایی شدن این طرح اعلام شد و قرار است ساختار جدید از ابتدای بهمن ماه کار خود را در عرصه عمل به اجرا بگذارد.
قاسمی ادامه داد: وزارت امور خارجه از روز یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید کار خود را ادامه خواهد داد.*وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره حذف معاونت های منطقه ای و تجمیع آنها در معاونت و همچنین تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه تکلیف بحث های منطقه ای چه خواهد شد؟ نیز بیان کرد: شاید در مرحله نخست شرح این ماجرا و این وضعیت جدید یک مقدار با ابهام و پیچیده به نظر بیاید، ولی وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود، ولی به نظر می رسید در همان مقاطع تداخلی که بین معاونت و معاونت اقتصادی وجود داشت، یعنی بخش های دوجانبه و معاونت اقتصادی نهایتا دشواری هایی را در یک کار همگون و هماهنگ به وجود می آورد و موجب ن یتی بود.
وی ادامه داد: در ابتدا و در بعد از انقلاب و در چارت اولیه که از قبل انقلاب باقی مانده بود و سال ها هم ادامه پیدا کرد ما معاونت اقتصادی و بین المللی را در وزارت خارجه داشتیم که دارای تنها یک اداره کل اقتصادی و یک اداره کل امور بین المللی بود و یک معاونت داشتیم که در سه اداره کل با قدرت و توان کار خود را انجام می دادند.
قاسمی اضافه کرد: ولی به دلایل مختلف و مشخص همواره یک نارسایی و ناهماهنگی بین بخش ها دیده می شد و بعدا با استمرار جنگ و تحمیل شرایط در دوران وزارت آقای ولایتی، معاونت های منطقه ای ایجاد و معاونت های موضوعی از بین رفت و این داستان تاکنون ادامه یافت.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: البته در ت های گذشته و وزرای خارجه قبل شاهد تغییراتی بودیم و به طور مثال بعد از سال 1384 حتی معاونت اروپا و به 2 معاونت اروپا و معاونت تبدیل شد و یا حتی خاورمیانه و آفریقا به 2 معاونت شامل معاونت آفریقا و معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع تغییر کرد. ولی نهایتا همیشه در وزارت امور خارجه نسبت به اینکه می تواند معاونت ها موضوعی یا منطقه ای باشد، مخالفان و موافقانی وجود داشت.
وی افزود: نهایتا بعد از مدت ها که معاونت های منطقه ای در اشکال مختلف وظایف خود را دنبال می د، در طرح جدید با توجه به وضعیت بعد از و وم مجددا بازگشت به یک هسته تخصصی اقتصادی، این تفکر ایجاد شد که حتما باید بخش اقتصادی را در وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال تر کنیم ولذا بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و بعد هم با توجه به اینکه می توانست با ادارات و معاونت های منطقه ای تداخلی ایجاد شود، تصمیم گرفته شد شکل دیگری از ادارات کل منطقه ای را تعریف و طراحی به گونه ای باشد که که این ادارات کل دوجانبه صرفا در اختیار یک معاونت نباشند و ح ی از سیالیت را در تماس با 2 معاونت و اقتصادی داشته باشند، در چارچوب جدید یک معاونت دیپلماسی اقتصادی و یک معاونت طراحی شد.*فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت/این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود
‎به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد: معاونت ا اما مثل گذشته و دهه 1360 به تنهایی ادارات کل دوجانبه را در اختیار ندارد. فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت که مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه خواهند داشت و این ادارات کل برع گذشته به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و معاونت یکی از معاونت هایی است که می تواند بر ادارات کل دوجانبه اشراف داشته باشد و به همان میزان که ادارات کل دوجانبه می توانند تحت نظر و در اختیار معاونت باشند به همان میزان در اختیار معاونت اقتصادی هم خواهند بود و همزمان در این 2 حوزه از 2 معاونت تبعیت می کنند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ادارات کل دوجانبه تنها در اختیار این 2 معاونت هستند و در اختیار سایر معاونت ها به عنوان هسته اولیه همه کارهای دوجانبه خواهند بود، اظهار داشت: این ادارات کل موظفند سرویس های لازم را به سایر معاونت ها و بخش های وزارت خارجه ارائه دهند. نکته دیگر اینکه ادارات دوجانبه در چارت جدید مستقیم به شخص اتصال پیدا می کنند و زیر نظر مستقیم خواهند بود. اگرچه همزمان به 2 معاونت اصلی و دیپلماسی اقتصادی در کار دوجانبه و سایر بخش های وزارت خارجه و دیگر معاونت ها سرویس خواهند داد.
‎قاسمی بیان کرد: ادارات کل دوجانبه را باید ادارات دوجانبه ای بدانیم که به عنوان ابزار اصلی در مجموعه وزارت خارجه در ابتدا در اختیار شخص و بعد 2 معاونت و اقتصادی و سایر بخش های وزارت خارجه خواهند بود و نهایتا به عنوان یک موتور محرک پاسخگوی نیازهای سایر بخش ها هستند و در یک کار هماهنگ و با داشتن پاراف بخش های مختلف چه از و چه از بخش معاونت و اقتصادی می توانند برخی از امور خود را به پیش ببرند.
‎وی افزود: این مکانیسم به گونه ای طراحی شده که در برخی از مراحل و دوران ها نتوانیم یا اجازه ندهیم که با یک ناهماهنگی و ناهمگونی رخ دهد که در گذشته شاهد آن بودیم و این مکانیسم دقیقا مورد توجه و کاملا دیده و سعی شده از تجارب در ساختارهای قبلی استفاده و از هرگونه ناهماهنگی و تک روی در بخش های مختلف پیشگیری شود.* ادارات کل دوجانبه به چه نحو عمل می کنند؟/میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده
‎سخنگوی وزارت خارجه درباره این ادارات کل دوجانبه گفت: هر کدام دارای اداراتی خواهند بود که این ادارات خود هر کدام شامل چند کشور خواهد بود که ممکن است به برخی کشورهای مهم یک اداره بپردازد و یا اینکه 2 یا سه کشور در یک اداره گنجانده شده باشند.
وی گفت که میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده است و عنوان کرد که این ادارات براساس تقسیم بندی جغرافیایی است و هر اداره کل براساس یک منطقه خاص تعریف شده و کشورهای مشخصی در ادارات خاص که عمدتا منطقه ای هستند را پوشش می دهند.*هدف ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است
‎قاسمی درباره زیرمجموعه های معاونت ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از اه ی که ساختار جدید دنبال کرد که علاوه بر چابک سازی که به آن اشاره بحث کاستن از لایحه های مدیریتی بود؛ در گذشته ما معاون داشتیم و مدیرکل و در برخی ادارات کل معاون مدیرکل و بعد رئیس اداره و هر رئیس اداره هم خود یک یا 2 معاون داشتند و بعد کارشناس را داشتیم. هدف این ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است. به این معنا که لایه های مدیریتی حتی الامکان کاسته شده و امروز بیش از چهار لایه در بخش های دوجانبه نداریم.*سلسله مراتب ساختار؛ ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس
وی افزود: بر این اساس به ترتیب ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس قرار دارند. در ساختار جدید معاون ادارات کاملا حذف شدند و در هیچ اداره ای روسای ادارات ما معاونی را نخواهند داشت و مستقیما رئیس اداره با کارشناس سر و کار دارد و باید با کارشناس به صورت مستقیم کار کند، همچنین رئیس اداره با مدیرکل و مدیرکل هم با 2 معاونت و اقتصادی و و سایر معاونت ها کار خواهد کرد ولذا ادارات کل دوجانبه همانگونه که اشاره به صورت سیال شاید در اختیار بخش های مختلف، در مرحله اول در اختیار شخص خواهند بود و به تعبیری جایگاه برتری نسبت به گذشته پیدا د و مستقیما می توانند در خدمت و در اختیار و همکار تلقی شوند و بعد 2 معاونت اقتصادی و و سایر معاونت ها.
* معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر
‎قاسمی یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که ادارات دوجانبه حتما و قطعا زیر نظر کامل معاونت قرار دارند یا حتی معاونت اقتصادی؛ بلکه در ساختار جدید معاونت و معاون خارج از بحث ادارات کل دوجانبه، نهایتا سه اداره کل و دفتر را در اختیار دارد که کارهای تخصصی که شاید در حوزه مسائل دوجانبه کمتر بگنجد را دنبال می کنند. بطور مثال در معاونت جایی به عنوان اداره کل اجرای وجود دارد یا در معاونت اقتصادی سه اداره کل و دفتر به صورت تخصصی پیش بینی شده است. یعنی مسائل عمده و کلان و کلی که باز به یک کشور خاص مربوط نمی شود و به صورت عام در سیاست های کلان کشور باید دنبال شود و پاسخگوی سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، را دنبال می کنند.
وی بیان کرد: مثلا در بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری ا اما نمی توانید بگویید این موضوع در انحصار یک یا چند کشور خاص است. لذا در بخش دوجانبه این موضوع دیده نمی شود، اگرچه به نوعی باز در بخش دوجانبه به عنوان بسترساز و فعالیتی که می توانند در حوزه روابط دوجانبه داشته باشند، می توانند در موضوع جذب سرمایه گذاری هم نقش داشته باشند و حتما خواهند داشت.
*تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس/مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد
وی یادآور شد: ولی بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری به صورت یک واحد مشخص و کلان در معاونت اقتصادی دیده شده است. موضوعات دیگر کلان باز در معاونت اقتصادی و همچنین معاونت هم داریم. در برخی معاونت ها تغییراتی داشتیم و تغییر نام داریم به طور مثال در گذشته معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان را داشتیم که امروز به معاونت ایرانیان و امور مجلس تغییر نام داده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: البته برداشتن نام کنسولی در دید طراحان و کارگروه هایی که بر این موضوع پای می فشردند، به معنای نادیده انگاشتن موضوع کنسولی نیست، بلکه در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند وگرنه مسائل کنسولی باز در این حوزه قرار می گیرد.
* معاونت هایی که کمترین تغییرات را داشته اند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین بیان کرد که معاونت ایرانیان و امور مجلس و معاونت اداری و مالی در ساختار جدید دارای کمترین تغییر بوده اند.
*مرکز آموزش و پژوهش های با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی به کار ادامه می دهد
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مرکز آموزش و پژوهش های وزارت خارجه نیز با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی مجددا کار خود را انجام می دهد و بخش هایی از این مرکز کاسته شده و بخش های دیگری اضافه شد تا بتواند بازگشت دقیقتر و طبیعی را به اصل هدف خودش که همان مرکز مطالعات و بین المللی است را داشته باشد.
وی افزود: در این حوزه اداره کل آموزش را داشتیم که امروز این اداره کل جدا و به بصورت یک اداره به معاونت اداری و مالی اضافه شده است، یعنی بخش آموزش را در کنار بخش اداری در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
* هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نمی شود
قاسمی درباره وظایف اداره کل های دوجانبه گفت: وقتی یک اداره کل دوجانبه به صورت تخصصی در حوزه اروپا کار می کند باید به عنوان محور تخصصی کار با اروپا شناخته شود، هر بخشی در وزارت خارجه به هر دلیلی و به دلایل وظایفش نیاز به اطلاعات در حوزه یک کشور خاص یا مجموعه اروپا دارد نهایتا این اداره کل اروپاست که باید به عنوان اداره کل دوجانبه اطلاعات و دیدگاه های خود را به دیگران منتقل کند و سرویس های لازم را به سایر بخش ها بدهد.
وی درباره اینکه اگر درباره بحثی تضارب آراء وجود داشته باشد و نظر اداره کل با معاونت های و اقتصادی ی ان نباشد، تصمیم گیر نهایی کیست و آیا تداخلی ایجاد نمی شود؟ گفت: مکانیسم و فرآیندی تعریف شده که جدید است و آن این است که هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نخواهد شد و قطعا بعد از تفاهم و رسیدن به یک تفاهم، می تواند به مرحله اجرایی خودش برسد.
قاسمی اضافه کرد: این مکانیسم به گونه ای است که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، می تواند از ادارات کل به معاونت های ذیربط منتقل شود و این معاونت ها می توانند هماهنگی لازم و داوری لازم و اتخاذ تصمیم را نسبت به ادارات کل دوجانبه داشته باشند و نهایتا شخص و شورای معاونان وجود دارد که اگر مسائلی از این دست پیش بیاید - که همواره وجود دارد - با توجه به اینکه جنس مسائل سیاست خارجی از مسائل نظری است و می تواند همیشه در مورد مسائل مختلف دیدگاه های مختلفی مطرح باشد و همیشه این موضوعات در همه وزارت خارجه ها، شکده ها و مراکز علمی وجود دارد، این مسائل در یک نقطه مشخص هماهنگ شده و نظر غالب و نظری که با منافع ملی و مصالح مردم نزدیک است به اجرا گذاشته شود.
* تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند
وی درباره حذف معاونان و ... و اینکه آیا تعداد پرسنل بر این اساس کمتر نشده و نیروها کاهش نیافته؟ نیز گفت: تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند. ما قطعا با کاهش نیرو مواجه نیستیم و تعداد ادارات بیشتری نسبت به گذشته داریم و تعداد آنها افزوده شده است.
قاسمی ادامه داد: در واقع کارشناس محور شده و موضوعات تخصصی تر شده است و به لحاظ تعداد از ادارات بیشتری برخورداریم، در حوزه مسائل دوجانبه و نهایتا ادارات بر ع گذشته که کشورهای بیشتری را به تنهایی پوشش می دادند، از تعداد کمتری برخوردارند و قرار است به صورت تخصصی تر و دقیق تر در حوزه های و اقتصادی و دیگر حوزه ها کارشان را به صورت متمرکز در همین ادارات کل و ادارات دنبال کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اداره کل تشریفات هم بیان کرد: تشریفات از مراکزی است که در حوزه تعریف شده و فکر کنم در حوزه وظایف اداری مالی تعریف شده باشد. *در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران باید صادر شودوی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید باید روز یکشنبه شروع به کار کند تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و از روز یکشنبه کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای تمامی آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود.
قاسمی ادامه داد: طی چند روز گذشته و حتی این روزها این روند در حال انجام است، ولی افرادی که از یکشنبه آغاز به کار می کنند و حتی دارای احکام جدید خواهند بود، می توانند باز هم در آینده با توجه به تغییر و تحولاتی که باید در برخی سفارتخانه های ما صورت بگیرد تغییر کرده و این بخش شاهد جابه جایی ها باشد، ولی باید در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران را صادر کرده باشیم و ساختار از یکشنبه کار خود را آغاز کند.* وزارت خارجه تنها وزارتخانه ای که می تواند قائم مقام داشته باشدقاسمی در ادامه این گفت وگو درباره قائم مقام و شرح وظایف آن هم گفت: قائم مقام همواره در وزارت خارجه وجود داشته و تنها وزارتخانه ای که براساس مصوبات ت می تواند قائم مقام داشته باشد وزارت امور خارجه است. قائم مقام در وزارت خارجه در دوران های مختلف نقش های مختلفی داشته است. در دوران اخیر و وزارت آقای ظریف، آقای سرمدی به عنوان قائم مقام یک بخش عمده و وسیعی از موضوعات اقتصادی را دنبال می کرد و می توان گفت که قائم مقام مسئولیت همه حوزه های اقتصادی وزارت خارجه را دنبال می کرد و دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود که از دیرباز با مسئولیت وزارت خارجه و در این وزارتخانه با حضور نمایندگان و معاونان دستگاه های مشخص اقتصادی در داخل کشور تشکیل و هماهنگی های لازم اقتصادی در حد کلان و در حد کل ت به عمل می آمد. این مکانیسم از دهه 60 در دوران معاونت اقتصادی و بین المللی آقای کاظم پور اردبیلی و با ابتکار ایشان به وجود آمد و تا امروز این مکانیسم کارش را به خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: آقای سرمدی از سال 1392 تاکنون به عنوان قائم مقام و جایگزین در بسیاری از مسائل با اختیارات مشخص و همچنین حوزه اقتصادی فعالیت می کرد و با توجه به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی به صورت مشخص و مستقیم قطعا مسئولیت مستقیم بخش اقتصادی در اختیار معاونت اقتصادی خواهد بود و از دوش و عهده و چارچوب وظایف قائم مقام به طور مستقیم خارج می شود.
قاسمی بیان کرد: قائم مقام نقش خود را خواهد داشت و به عنوان جانشین و جایگزین اختیارات و مسائلی که تشخیص می دهد که باید قائم مقام دنبال کند، در زمانی که خودش حضور دارد دنبال می کند و در نبود و در مرکز باز قائم مقام می تواند وظایف مشخصی را پیگیری کند.
*معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا ایجاد این معاونت موازی کاری با سایر دستگاه های اقتصادی کشور نیست؟ گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت های اقتصادی این نوع همکاری ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسا و در دورانی که بخش عمده ای از تحریم ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگا ه های اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر و سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران داشته باشد.
وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تاکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه ، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از تی و خصوصی و بنگاه های مالی و صنعتی با ارگان های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: چیزی که مدنظر وزارت خارجه است این است که از ابزار دیپلماسی در حوزه اقتصادی نیز به خوبی استفاده شود و بتواند مسیر راحت و روانی را برای دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی ایجاد کند و به خصوص در دوران جدید برای بخش خصوصی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و لازم است برای شکوفایی اقتصاد و افزایش توان ملی هر چه بیشتر و سریعتر در حوزه افزایش و بهینه سازی بخش خصوصی کشور تلاش کرده و بتواند ایفای نقش کند.
وی گفت: لذا ما در وزارت خارجه یک بخش تسهیل کننده خواهیم بود و قطعا به دنبال انجام وظایف سایر دستگاه های اقتصادی داخل کشور نخواهیم بود و به موازی کاری و یا حتی انجام وظایف دیگر دستگاه ها نخواهیم پرداخت، چرا که شرح وظایف وزارت خارجه در همه حوزه ها چه ، اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه ها مشخص است.
*اداره کل پیگیری اجرای به معاونت نقل مکان کرد
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو با فارس درباره ستاد پیگیری اجرای و ریاست این ستاد که پیش از تغییر ساختار برعهده عراقچی بود نیز گفت: ما قبلا اداره کل پیگیری اجرای را در معاونت قبلی حقوقی و بین المللی داشتیم و با توجه به این تغییرات، این اداره کل که مسئولیت اجرای و پیگیری مسائل مربوط به را دارد از معاونت امور حقوقی و بین المللی جدا شد و به معاونت پیوست، در کنار دو دفتر و اداره کل که زیر مجموعه معاونت تلقی خواهند شد.
وی افزود: معاونت در مرحله اول با دارا بودن این سه اداره کل کارش را انجام می دهد و در بخش دوجانبه نیز نظارت خود را همچون معاونت اقتصادی بر ادارات کل دوجانبه در کنار خواهد داشت.
*عراقچی کماکان رئیس ستاد پیگیری اجرای
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادامه مسئولیت عراقچی معاون در ستاد نیز بیان کرد: این موضوع کماکان ادامه دارد و در حوزه معاونت تعریف شده است و آقای عراقچی با داشتن معاونت و یک اداره کل در زیر مجموعه خودش برای این موضوع را کمافی السابق دنبال خواهد کرد.
* 12 اداره کل در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای/ایجاد معاونت برای حوزه سخنگویی
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای و تغییرات در این مرکز نیز عنوان کرد: این مرکز دارای دو معاونت و 2 مدیرکل شامل دیپلماسی رسانه ای و عمومی بود که هر کدام دارای چهار اداره بودند، در تعاریف جدید طی سال گذشته مباحث زیادی عنوان شد و با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی عمومی و رسانه ای در جهان و نیازی که ایران برای استفاده از این ابزار خواهد داشت، بحث های مفصلی در کارگروه های متعدد و شورای معاونان صورت پذیرفت و تعدادی موضوعات جدید و ادارات جدید برای این حوزه تعریف شد. ولی با توجه به محدودیت هایی که وجود داشت و در مذاکراتی که با سازمان امور اداری وجود داشت نهایتا به 12 اداره کل به جای هشت اداره کل توافق شد یعنی چهار اداره جدید هم در این حوزه اضافه شد.
وی گفت:علاوه بر دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی، یک معاونت هم برای حوزه سخنگویی خواهیم داشت که بخش جدیدی است و دارای چهار اداره خواهد بود که در آستانه تشکیل این ادارات هستیم و به محض پایان یافتن جابه جایی های فیزیکی که طی این روزها خواهد بود، از هفته آینده این سه معاونت با چهار اداره کار خواهند کرد.
*طرحی بومی و ایرانی
وی در ادامه این گفت وگو و در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا در این تغییر ساختار از الگوی سایر کشورها استفاده شده یا طرحی منحصر به فرد است؟ گفت: آقای ظریف از سالیان پیش حتی قبل از دوران وزارت در خصوص این موضوع شخصا کار کرده و علاقه مند بود که در خصوص یک ساختار فکر شود، ساختاری که بتواند تغییرات بیشتر و بهتری را برای وزارت خارجه داشته باشد که به دلایل مختلف و سیر حوادث این موضوع بدون اینکه بتواند پیگیری شود، باقی ماند تا بعد از حل و فصل موضوع هسته ای و توافقی که در صورت گرفت و تا حدی ایشان فراغ بال بیشتری پیدا کرد، این موضوع را مجددا روی میز گذاشتند و خواستند که دیگران در این زمینه ارزی و بررسی و اعلام نظر کنند و گاهگاهی به دلایل حوادث و مسائلی که وجود داشت با سرعت بیشتر و یا کمتر این موضوع در وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت و نهایتا طی یک سال گذشته با شدت و حدت بیشتری دنبال شد.
وی افزود: فکر می کنم این طرح برگرفته از هیچ ساختار مشخصی از کشور خاصی نیست و نهایتا بعد از یک مطالعه میدانی و مطالعاتی که در مورد تجارب دیگران و سایر کشورها صورت گرفته، می توان آن را به عنوان یک طرح بومی و ایرانی تلقی کرد که برگرفته از تجارب دیگران و منطبق با شرایط خاص کشور و وضعیت کنونی منطقه و جهان است.
* جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو درباره انتصاب حسین جابری انصاری (معاون عربی و آفریقا) به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه و شرح وظایف آن نیز گفت: مشاور عالی ویژه می تواند مسئولیت های مشخصی را در زمان های مشخص که توسط تعیین می شود را دنبال کرده و عهده دار شود و نمی توان موضوع معین و خاصی را قطعا برای همیشه برای این مشاورت تعریف کرد، این مشاورت می تواند در زمان ها و مقاطع گوناگون و با توجه به شرایط متفاوت، وظایف متفاوتی را داشته باشد.
قاسمی افزود: قطعا با توجه به حضور ایشان در مسائل خاورمیانه و تخصص آقای جابری انصاری و حضورشان در مذاکرات آستانه یکی از وظایف فعلی و قطعی ایشان می تواند موضوع و ادامه مسائل مربوط به باشد و قطعا ایشان پیگیر موضوعات مربوط به روند آستانه خواهد بود و عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
وی درباره اینکه اگر تحولی در دیگر مناطق صورت بگیرد چه خواهد شد و آیا جابری انصاری کماکان پیگیر این مسائل است؟ بیان کرد: ایشان مسائل ویژه را دنبال می کند و مسائلی که در شرایط خاص و مقاطع خاصی و با اهمیت بسیار اتفاق بیفتد می تواند حوزه کار معاونت ارشد جابری انصاری باشد. پاسخم به این سؤال مثبت است و می تواند آن نوع موضوعات اگر اتفاق بیفتد، در حوزه شرح وظایف آقای جابری انصاری تعریف شود.
*در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را خواهند داشت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره جایگاه بانوان در این ساختار نیز گفت: قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند. یکی از دیدگاه های ت و به خصوص دیدگاه های آقای ظریف است که در این حوزه فعالیت بیشتری صورت بگیرد تا بانوانی که دارای تخصص، تجربه و کارآمدی لازم هستند در حوزه دستگاه دیپلماسی چه در داخل و چه خارج از کشور قرار بگیرند و برای این موضوع تمهیداتی صورت پذیرفته و اقداماتی صورت گرفته که در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد. در حد مدیران کل و افزایش تعداد سفرای زن مدنظر است که امید است قطعی شود.
وی عنوان کرد که انتصاب سفرای جدید و تغییرات در سفارتخانه ها در دست اجراست.
قاسمی در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرد.* امیدوارم این طرح به خوبی در مرحله عمل اجرا شود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این گفت وگو و در ارزی از موفقیت این ساختار جدید بیان کرد: قطعا باید امیدوار باشم و امیدوارم این طرح که زمان زیادی برای بررسی توسط همکاران، و معاونان گرفت بتواند به خوبی در مرحله عمل اجرا شود و دلیلی نمی بینم برای آنکه این طرح نتواند به خوبی و در حد لازم اجرایی شود تا حدی ساده سازی هایی را حتی در طرح جدید داریم و فکر می کنم با یک کوشش و اراده همگانی و جمعی در بین همه پرسنل وزارت خارجه و با توجه به اراده آقای ظریف و معاونان که همه در نهایی و تکمیل شدن طرح نقش داشتند و یک کار جمعی است که همه در آن به شکلی حضور داشتند و در حدی کم یا زیاد نظراتشان را اعمال د، بتواند در عرصه عمل به خوبی پیش برود و وزارت امور خارجه را به عنوان یک دستگاه خاص و حاکمیتی که باید عنوان قوی ترین دیده بان منافع و مصالح ملی ایران در جهان پرآشوب و آشفته امروز از این منافع نگهبانی و حراست کند، در جایگاه والای خود قرار دهد و وزارت خارجه بتواند به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فراجناحی در اختیار همه نهادها، سازمان ها و مجموعه کشور قرار بگیرد تا به عنوان یک یار و یاور در خدمت همگان برای ارتقای ایران عزیز باشد.
گفت وگو از اکرم شریفی
انتهای پیام/عـــضــویـــت در خــــبـــرنـــامــه ایــــران در جـــهــان
، محمدجواد ظریف امور خارجه ایران عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در مراسمی معاونان جدید خود را براساس ساختار جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد. (جزییات بیشتر ) بر این اساس مرتضی سرمدی به عنوان قائم مقام، سید عباس عراقچی معاون ، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفته های آینده )، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی، حسین پناهی آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، سید محمدکاظم سجاد پور رئیس مرکز مطالعات و بین المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری انصاری دستیار ارشد در امور ویژه و حسن قشقاوی به عنوان مشاور منصوب شدند و قرار است از روز یکشنبه اول بهمن ماه در مسئولیت های جدید به فعالیت مشغول شوند.به گزارش فارس، براساس ساختار جدید معاونت های منطقه ای شامل معاونت اروپا و ، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در یک معاونت تجمیع شدند.مجید تخت روانچی که پیش از این عهده دار معاونت اروپا و بود چندی پیش به عنوان معاون دفتر رئیس جمهور منصوب شد و جابری انصاری هم که معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بود در ساختار جدید به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه به فعالیت خواهد پرداخت و ابراهیم رحیم پور که معاون آسیا و اقیانوسیه بود نیز بازنشسته شد.در همین راستا بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگویی تفصیلی با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس به تشریح ساختار جدید وزارت امور خارجه و شرح وظایف معاونت های وزارت خارجه و سایر بخش های این وزارتخانه که قرار است از روز یکشنبه اول بهمن 1396 کار اجرایی خود را آغاز کنند، پرداخت.قاسمی در این گفت وگو بیان کرد که وزارت خارجه یکشنبه اول بهمن ماه 1396 با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهد.وی ساختار جدید در وزارت خارجه را موضوع جدیدی نیست و با بیان اینکه از سه سال پیش این بحث مطرح بوده، آن را طرحی بومی و ایرانی خواند که توسط ظریف خارجه مطرح و دنبال شده و هدف ساختار جدید را کارشناس محوری و کارشناس سالاری بیان کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد که در ساختار جدید سلسله مراتب شامل ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند.قاسمی در بخشی از این گفت وگو عنوان کرد که فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر براساس تقسیم بندی جغرافیایی تقسیم شده اند.وی به تشریح وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی هم پرداخت و عنوان کرد که معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر خواهند بود و اداره کل پیگیری اجرای نیز که پیش از این در معاونت امور حقوقی و بین المللی بوده به معاونت منتقل شده است.قاسمی در این گفت وگو در عین حال یادآور شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد.این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد که مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند.اینکه در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 12 اداره کل به فعالیت مشغول خواهند بود و یک معاونت برای حوزه سخنگویی ایجاد شده از موارد دیگری بود که سخنگوی وزارت خارجه در این گفت وگو بدان اشاره کرد. وی ضمن تشریح فعالیت های دستیار ارشد در امور ویژه عنوان کرد که حسین جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین خبر داد که قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند یا به عنوان مدیران کل و یا سفرای زن.مشروح این گفت وگوی یک ساعته را در زیر می خوانید.*وزارت خارجه یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهدوی درباره هدف از این تغییر ساختار و اینکه در چه راستایی بوده و اینکه مگر ساختار قبل مشکل و ایرادی داشته و پاسخگوی نیازها نبوده که این تغییر ساختار ایجاد شد؟ بیان کرد: این تغییر ساختار در نوع خودش برای اولین بار بعد از انقلاب به این شکل و به صورت پکیج کامل اجرا می شود.
قاسمی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب در دهه های 70 و 90 دو بار تغییراتی را در وزارت خارجه داشتیم، ولی تغییرات به صورت بخشی بود؛ اما تغییرات کنونی کامل است و به صورت پکیج طراحی و در سازمان امور اداری و استخدامی بررسی شده و به تصویب رسیده است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان یادآور شد: این ساختار قطعا بعد از انقلاب و در نوع خود به لحاظ کمیت و کیفیت و به لحاظ میزان تغییر، بیشترین تغییر را دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب، تغییرات به این وسعت و یک جا صورت نگرفته بود و اگر تغییراتی در ساختار اداری وزارت خارجه بوده به صورت آرام و رفته رفته صورت پذیرفته بوده است.
وی بیان کرد:با توجه به شرایط جدید کشور بعد از دوران تحریم ها و بحث ، اقتصاد مقاومتی و معیشتی و تحولات وسیع جهانی و بین المللی و تغییرات سریع جهان در دوران گذار و همچنین تحولات بیشمار در حوزه غرب آسیا، خاورمیانه و کشورهای پیرامونی ایران طی سال های گذشته، ضرورت حرکت به سمت داشتن یک دستگاه دیپلماسی چابک و چابک تر از گذشته را نمایان می کرد.*این طرح جدید نیست و از سه سال پیش مطرح بوده
سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری این نکته که این طرح جدید نیست و از سه سال پیش در وزارت خارجه و توسط آقای ظریف خارجه مطرح بوده است، عنوان کرد: این طرح در یکی 2 سال گذشته به صورت جدی تر مطرح شد و در یک سال اخیر به شور گذاشته و در کارگروه های مختلف بحث و بررسی شد و با توجه به موافقت ها و مخالفت ها و دیدگاه هایی که درباره آن در برخی بخش ها وجود داشت، بحث و بررسی ها انجام و نهایتا به طرح کاملی رسید و به امور اداری و استخدامی رفت و در 2 مرحله مجوزهای لازم صادر شد و از یک ماه پیش دستور اجرایی شدن آن توسط خارجه ابلاغ و پایان دی ماه زمان اجرایی شدن این طرح اعلام شد و قرار است ساختار جدید از ابتدای بهمن ماه کار خود را در عرصه عمل به اجرا بگذارد.
قاسمی ادامه داد: وزارت امور خارجه از روز یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید کار خود را ادامه خواهد داد.*وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره حذف معاونت های منطقه ای و تجمیع آنها در معاونت و همچنین تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه تکلیف بحث های منطقه ای چه خواهد شد؟ نیز بیان کرد: شاید در مرحله نخست شرح این ماجرا و این وضعیت جدید یک مقدار با ابهام و پیچیده به نظر بیاید، ولی وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود، ولی به نظر می رسید در همان مقاطع تداخلی که بین معاونت و معاونت اقتصادی وجود داشت، یعنی بخش های دوجانبه و معاونت اقتصادی نهایتا دشواری هایی را در یک کار همگون و هماهنگ به وجود می آورد و موجب ن یتی بود.
وی ادامه داد: در ابتدا و در بعد از انقلاب و در چارت اولیه که از قبل انقلاب باقی مانده بود و سال ها هم ادامه پیدا کرد ما معاونت اقتصادی و بین المللی را در وزارت خارجه داشتیم که دارای تنها یک اداره کل اقتصادی و یک اداره کل امور بین المللی بود و یک معاونت داشتیم که در سه اداره کل با قدرت و توان کار خود را انجام می دادند.
قاسمی اضافه کرد: ولی به دلایل مختلف و مشخص همواره یک نارسایی و ناهماهنگی بین بخش ها دیده می شد و بعدا با استمرار جنگ و تحمیل شرایط در دوران وزارت آقای ولایتی، معاونت های منطقه ای ایجاد و معاونت های موضوعی از بین رفت و این داستان تاکنون ادامه یافت.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: البته در ت های گذشته و وزرای خارجه قبل شاهد تغییراتی بودیم و به طور مثال بعد از سال 1384 حتی معاونت اروپا و به 2 معاونت اروپا و معاونت تبدیل شد و یا حتی خاورمیانه و آفریقا به 2 معاونت شامل معاونت آفریقا و معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع تغییر کرد. ولی نهایتا همیشه در وزارت امور خارجه نسبت به اینکه می تواند معاونت ها موضوعی یا منطقه ای باشد، مخالفان و موافقانی وجود داشت.
وی افزود: نهایتا بعد از مدت ها که معاونت های منطقه ای در اشکال مختلف وظایف خود را دنبال می د، در طرح جدید با توجه به وضعیت بعد از و وم مجددا بازگشت به یک هسته تخصصی اقتصادی، این تفکر ایجاد شد که حتما باید بخش اقتصادی را در وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال تر کنیم ولذا بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و بعد هم با توجه به اینکه می توانست با ادارات و معاونت های منطقه ای تداخلی ایجاد شود، تصمیم گرفته شد شکل دیگری از ادارات کل منطقه ای را تعریف و طراحی به گونه ای باشد که که این ادارات کل دوجانبه صرفا در اختیار یک معاونت نباشند و ح ی از سیالیت را در تماس با 2 معاونت و اقتصادی داشته باشند، در چارچوب جدید یک معاونت دیپلماسی اقتصادی و یک معاونت طراحی شد.*فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت/این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود
‎به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد: معاونت ا اما مثل گذشته و دهه 1360 به تنهایی ادارات کل دوجانبه را در اختیار ندارد. فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت که مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه خواهند داشت و این ادارات کل برع گذشته به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و معاونت یکی از معاونت هایی است که می تواند بر ادارات کل دوجانبه اشراف داشته باشد و به همان میزان که ادارات کل دوجانبه می توانند تحت نظر و در اختیار معاونت باشند به همان میزان در اختیار معاونت اقتصادی هم خواهند بود و همزمان در این 2 حوزه از 2 معاونت تبعیت می کنند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ادارات کل دوجانبه تنها در اختیار این 2 معاونت هستند و در اختیار سایر معاونت ها به عنوان هسته اولیه همه کارهای دوجانبه خواهند بود، اظهار داشت: این ادارات کل موظفند سرویس های لازم را به سایر معاونت ها و بخش های وزارت خارجه ارائه دهند. نکته دیگر اینکه ادارات دوجانبه در چارت جدید مستقیم به شخص اتصال پیدا می کنند و زیر نظر مستقیم خواهند بود. اگرچه همزمان به 2 معاونت اصلی و دیپلماسی اقتصادی در کار دوجانبه و سایر بخش های وزارت خارجه و دیگر معاونت ها سرویس خواهند داد.
‎قاسمی بیان کرد: ادارات کل دوجانبه را باید ادارات دوجانبه ای بدانیم که به عنوان ابزار اصلی در مجموعه وزارت خارجه در ابتدا در اختیار شخص و بعد 2 معاونت و اقتصادی و سایر بخش های وزارت خارجه خواهند بود و نهایتا به عنوان یک موتور محرک پاسخگوی نیازهای سایر بخش ها هستند و در یک کار هماهنگ و با داشتن پاراف بخش های مختلف چه از و چه از بخش معاونت و اقتصادی می توانند برخی از امور خود را به پیش ببرند.
‎وی افزود: این مکانیسم به گونه ای طراحی شده که در برخی از مراحل و دوران ها نتوانیم یا اجازه ندهیم که با یک ناهماهنگی و ناهمگونی رخ دهد که در گذشته شاهد آن بودیم و این مکانیسم دقیقا مورد توجه و کاملا دیده و سعی شده از تجارب در ساختارهای قبلی استفاده و از هرگونه ناهماهنگی و تک روی در بخش های مختلف پیشگیری شود.* ادارات کل دوجانبه به چه نحو عمل می کنند؟/میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده
‎سخنگوی وزارت خارجه درباره این ادارات کل دوجانبه گفت: هر کدام دارای اداراتی خواهند بود که این ادارات خود هر کدام شامل چند کشور خواهد بود که ممکن است به برخی کشورهای مهم یک اداره بپردازد و یا اینکه 2 یا سه کشور در یک اداره گنجانده شده باشند.
وی گفت که میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده است و عنوان کرد که این ادارات براساس تقسیم بندی جغرافیایی است و هر اداره کل براساس یک منطقه خاص تعریف شده و کشورهای مشخصی در ادارات خاص که عمدتا منطقه ای هستند را پوشش می دهند.*هدف ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است
‎قاسمی درباره زیرمجموعه های معاونت ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از اه ی که ساختار جدید دنبال کرد که علاوه بر چابک سازی که به آن اشاره بحث کاستن از لایحه های مدیریتی بود؛ در گذشته ما معاون داشتیم و مدیرکل و در برخی ادارات کل معاون مدیرکل و بعد رئیس اداره و هر رئیس اداره هم خود یک یا 2 معاون داشتند و بعد کارشناس را داشتیم. هدف این ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است. به این معنا که لایه های مدیریتی حتی الامکان کاسته شده و امروز بیش از چهار لایه در بخش های دوجانبه نداریم.*سلسله مراتب ساختار؛ ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس
وی افزود: بر این اساس به ترتیب ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس قرار دارند. در ساختار جدید معاون ادارات کاملا حذف شدند و در هیچ اداره ای روسای ادارات ما معاونی را نخواهند داشت و مستقیما رئیس اداره با کارشناس سر و کار دارد و باید با کارشناس به صورت مستقیم کار کند، همچنین رئیس اداره با مدیرکل و مدیرکل هم با 2 معاونت و اقتصادی و و سایر معاونت ها کار خواهد کرد ولذا ادارات کل دوجانبه همانگونه که اشاره به صورت سیال شاید در اختیار بخش های مختلف، در مرحله اول در اختیار شخص خواهند بود و به تعبیری جایگاه برتری نسبت به گذشته پیدا د و مستقیما می توانند در خدمت و در اختیار و همکار تلقی شوند و بعد 2 معاونت اقتصادی و و سایر معاونت ها.
* معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر
‎قاسمی یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که ادارات دوجانبه حتما و قطعا زیر نظر کامل معاونت قرار دارند یا حتی معاونت اقتصادی؛ بلکه در ساختار جدید معاونت و معاون خارج از بحث ادارات کل دوجانبه، نهایتا سه اداره کل و دفتر را در اختیار دارد که کارهای تخصصی که شاید در حوزه مسائل دوجانبه کمتر بگنجد را دنبال می کنند. بطور مثال در معاونت جایی به عنوان اداره کل اجرای وجود دارد یا در معاونت اقتصادی سه اداره کل و دفتر به صورت تخصصی پیش بینی شده است. یعنی مسائل عمده و کلان و کلی که باز به یک کشور خاص مربوط نمی شود و به صورت عام در سیاست های کلان کشور باید دنبال شود و پاسخگوی سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، را دنبال می کنند.
وی بیان کرد: مثلا در بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری ا اما نمی توانید بگویید این موضوع در انحصار یک یا چند کشور خاص است. لذا در بخش دوجانبه این موضوع دیده نمی شود، اگرچه به نوعی باز در بخش دوجانبه به عنوان بسترساز و فعالیتی که می توانند در حوزه روابط دوجانبه داشته باشند، می توانند در موضوع جذب سرمایه گذاری هم نقش داشته باشند و حتما خواهند داشت.
*تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس/مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد
وی یادآور شد: ولی بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری به صورت یک واحد مشخص و کلان در معاونت اقتصادی دیده شده است. موضوعات دیگر کلان باز در معاونت اقتصادی و همچنین معاونت هم داریم. در برخی معاونت ها تغییراتی داشتیم و تغییر نام داریم به طور مثال در گذشته معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان را داشتیم که امروز به معاونت ایرانیان و امور مجلس تغییر نام داده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: البته برداشتن نام کنسولی در دید طراحان و کارگروه هایی که بر این موضوع پای می فشردند، به معنای نادیده انگاشتن موضوع کنسولی نیست، بلکه در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند وگرنه مسائل کنسولی باز در این حوزه قرار می گیرد.
* معاونت هایی که کمترین تغییرات را داشته اند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین بیان کرد که معاونت ایرانیان و امور مجلس و معاونت اداری و مالی در ساختار جدید دارای کمترین تغییر بوده اند.
*مرکز آموزش و پژوهش های با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی به کار ادامه می دهد
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مرکز آموزش و پژوهش های وزارت خارجه نیز با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی مجددا کار خود را انجام می دهد و بخش هایی از این مرکز کاسته شده و بخش های دیگری اضافه شد تا بتواند بازگشت دقیقتر و طبیعی را به اصل هدف خودش که همان مرکز مطالعات و بین المللی است را داشته باشد.
وی افزود: در این حوزه اداره کل آموزش را داشتیم که امروز این اداره کل جدا و به بصورت یک اداره به معاونت اداری و مالی اضافه شده است، یعنی بخش آموزش را در کنار بخش اداری در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
* هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نمی شود
قاسمی درباره وظایف اداره کل های دوجانبه گفت: وقتی یک اداره کل دوجانبه به صورت تخصصی در حوزه اروپا کار می کند باید به عنوان محور تخصصی کار با اروپا شناخته شود، هر بخشی در وزارت خارجه به هر دلیلی و به دلایل وظایفش نیاز به اطلاعات در حوزه یک کشور خاص یا مجموعه اروپا دارد نهایتا این اداره کل اروپاست که باید به عنوان اداره کل دوجانبه اطلاعات و دیدگاه های خود را به دیگران منتقل کند و سرویس های لازم را به سایر بخش ها بدهد.
وی درباره اینکه اگر درباره بحثی تضارب آراء وجود داشته باشد و نظر اداره کل با معاونت های و اقتصادی ی ان نباشد، تصمیم گیر نهایی کیست و آیا تداخلی ایجاد نمی شود؟ گفت: مکانیسم و فرآیندی تعریف شده که جدید است و آن این است که هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نخواهد شد و قطعا بعد از تفاهم و رسیدن به یک تفاهم، می تواند به مرحله اجرایی خودش برسد.
قاسمی اضافه کرد: این مکانیسم به گونه ای است که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، می تواند از ادارات کل به معاونت های ذیربط منتقل شود و این معاونت ها می توانند هماهنگی لازم و داوری لازم و اتخاذ تصمیم را نسبت به ادارات کل دوجانبه داشته باشند و نهایتا شخص و شورای معاونان وجود دارد که اگر مسائلی از این دست پیش بیاید - که همواره وجود دارد - با توجه به اینکه جنس مسائل سیاست خارجی از مسائل نظری است و می تواند همیشه در مورد مسائل مختلف دیدگاه های مختلفی مطرح باشد و همیشه این موضوعات در همه وزارت خارجه ها، شکده ها و مراکز علمی وجود دارد، این مسائل در یک نقطه مشخص هماهنگ شده و نظر غالب و نظری که با منافع ملی و مصالح مردم نزدیک است به اجرا گذاشته شود.
* تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند
وی درباره حذف معاونان و ... و اینکه آیا تعداد پرسنل بر این اساس کمتر نشده و نیروها کاهش نیافته؟ نیز گفت: تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند. ما قطعا با کاهش نیرو مواجه نیستیم و تعداد ادارات بیشتری نسبت به گذشته داریم و تعداد آنها افزوده شده است.
قاسمی ادامه داد: در واقع کارشناس محور شده و موضوعات تخصصی تر شده است و به لحاظ تعداد از ادارات بیشتری برخورداریم، در حوزه مسائل دوجانبه و نهایتا ادارات بر ع گذشته که کشورهای بیشتری را به تنهایی پوشش می دادند، از تعداد کمتری برخوردارند و قرار است به صورت تخصصی تر و دقیق تر در حوزه های و اقتصادی و دیگر حوزه ها کارشان را به صورت متمرکز در همین ادارات کل و ادارات دنبال کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اداره کل تشریفات هم بیان کرد: تشریفات از مراکزی است که در حوزه تعریف شده و فکر کنم در حوزه وظایف اداری مالی تعریف شده باشد. *در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران باید صادر شودوی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید باید روز یکشنبه شروع به کار کند تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و از روز یکشنبه کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای تمامی آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود.
قاسمی ادامه داد: طی چند روز گذشته و حتی این روزها این روند در حال انجام است، ولی افرادی که از یکشنبه آغاز به کار می کنند و حتی دارای احکام جدید خواهند بود، می توانند باز هم در آینده با توجه به تغییر و تحولاتی که باید در برخی سفارتخانه های ما صورت بگیرد تغییر کرده و این بخش شاهد جابه جایی ها باشد، ولی باید در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران را صادر کرده باشیم و ساختار از یکشنبه کار خود را آغاز کند.* وزارت خارجه تنها وزارتخانه ای که می تواند قائم مقام داشته باشدقاسمی در ادامه این گفت وگو درباره قائم مقام و شرح وظایف آن هم گفت: قائم مقام همواره در وزارت خارجه وجود داشته و تنها وزارتخانه ای که براساس مصوبات ت می تواند قائم مقام داشته باشد وزارت امور خارجه است. قائم مقام در وزارت خارجه در دوران های مختلف نقش های مختلفی داشته است. در دوران اخیر و وزارت آقای ظریف، آقای سرمدی به عنوان قائم مقام یک بخش عمده و وسیعی از موضوعات اقتصادی را دنبال می کرد و می توان گفت که قائم مقام مسئولیت همه حوزه های اقتصادی وزارت خارجه را دنبال می کرد و دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود که از دیرباز با مسئولیت وزارت خارجه و در این وزارتخانه با حضور نمایندگان و معاونان دستگاه های مشخص اقتصادی در داخل کشور تشکیل و هماهنگی های لازم اقتصادی در حد کلان و در حد کل ت به عمل می آمد. این مکانیسم از دهه 60 در دوران معاونت اقتصادی و بین المللی آقای کاظم پور اردبیلی و با ابتکار ایشان به وجود آمد و تا امروز این مکانیسم کارش را به خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: آقای سرمدی از سال 1392 تاکنون به عنوان قائم مقام و جایگزین در بسیاری از مسائل با اختیارات مشخص و همچنین حوزه اقتصادی فعالیت می کرد و با توجه به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی به صورت مشخص و مستقیم قطعا مسئولیت مستقیم بخش اقتصادی در اختیار معاونت اقتصادی خواهد بود و از دوش و عهده و چارچوب وظایف قائم مقام به طور مستقیم خارج می شود.
قاسمی بیان کرد: قائم مقام نقش خود را خواهد داشت و به عنوان جانشین و جایگزین اختیارات و مسائلی که تشخیص می دهد که باید قائم مقام دنبال کند، در زمانی که خودش حضور دارد دنبال می کند و در نبود و در مرکز باز قائم مقام می تواند وظایف مشخصی را پیگیری کند.
*معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا ایجاد این معاونت موازی کاری با سایر دستگاه های اقتصادی کشور نیست؟ گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت های اقتصادی این نوع همکاری ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسا و در دورانی که بخش عمده ای از تحریم ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگا ه های اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر و سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران داشته باشد.
وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تاکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه ، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از تی و خصوصی و بنگاه های مالی و صنعتی با ارگان های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: چیزی که مدنظر وزارت خارجه است این است که از ابزار دیپلماسی در حوزه اقتصادی نیز به خوبی استفاده شود و بتواند مسیر راحت و روانی را برای دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی ایجاد کند و به خصوص در دوران جدید برای بخش خصوصی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و لازم است برای شکوفایی اقتصاد و افزایش توان ملی هر چه بیشتر و سریعتر در حوزه افزایش و بهینه سازی بخش خصوصی کشور تلاش کرده و بتواند ایفای نقش کند.
وی گفت: لذا ما در وزارت خارجه یک بخش تسهیل کننده خواهیم بود و قطعا به دنبال انجام وظایف سایر دستگاه های اقتصادی داخل کشور نخواهیم بود و به موازی کاری و یا حتی انجام وظایف دیگر دستگاه ها نخواهیم پرداخت، چرا که شرح وظایف وزارت خارجه در همه حوزه ها چه ، اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه ها مشخص است.
*اداره کل پیگیری اجرای به معاونت نقل مکان کرد
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو با فارس درباره ستاد پیگیری اجرای و ریاست این ستاد که پیش از تغییر ساختار برعهده عراقچی بود نیز گفت: ما قبلا اداره کل پیگیری اجرای را در معاونت قبلی حقوقی و بین المللی داشتیم و با توجه به این تغییرات، این اداره کل که مسئولیت اجرای و پیگیری مسائل مربوط به را دارد از معاونت امور حقوقی و بین المللی جدا شد و به معاونت پیوست، در کنار دو دفتر و اداره کل که زیر مجموعه معاونت تلقی خواهند شد.
وی افزود: معاونت در مرحله اول با دارا بودن این سه اداره کل کارش را انجام می دهد و در بخش دوجانبه نیز نظارت خود را همچون معاونت اقتصادی بر ادارات کل دوجانبه در کنار خواهد داشت.
*عراقچی کماکان رئیس ستاد پیگیری اجرای
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادامه مسئولیت عراقچی معاون در ستاد نیز بیان کرد: این موضوع کماکان ادامه دارد و در حوزه معاونت تعریف شده است و آقای عراقچی با داشتن معاونت و یک اداره کل در زیر مجموعه خودش برای این موضوع را کمافی السابق دنبال خواهد کرد.
* 12 اداره کل در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای/ایجاد معاونت برای حوزه سخنگویی
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای و تغییرات در این مرکز نیز عنوان کرد: این مرکز دارای دو معاونت و 2 مدیرکل شامل دیپلماسی رسانه ای و عمومی بود که هر کدام دارای چهار اداره بودند، در تعاریف جدید طی سال گذشته مباحث زیادی عنوان شد و با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی عمومی و رسانه ای در جهان و نیازی که ایران برای استفاده از این ابزار خواهد داشت، بحث های مفصلی در کارگروه های متعدد و شورای معاونان صورت پذیرفت و تعدادی موضوعات جدید و ادارات جدید برای این حوزه تعریف شد. ولی با توجه به محدودیت هایی که وجود داشت و در مذاکراتی که با سازمان امور اداری وجود داشت نهایتا به 12 اداره کل به جای هشت اداره کل توافق شد یعنی چهار اداره جدید هم در این حوزه اضافه شد.
وی گفت:علاوه بر دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی، یک معاونت هم برای حوزه سخنگویی خواهیم داشت که بخش جدیدی است و دارای چهار اداره خواهد بود که در آستانه تشکیل این ادارات هستیم و به محض پایان یافتن جابه جایی های فیزیکی که طی این روزها خواهد بود، از هفته آینده این سه معاونت با چهار اداره کار خواهند کرد.
*طرحی بومی و ایرانی
وی در ادامه این گفت وگو و در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا در این تغییر ساختار از الگوی سایر کشورها استفاده شده یا طرحی منحصر به فرد است؟ گفت: آقای ظریف از سالیان پیش حتی قبل از دوران وزارت در خصوص این موضوع شخصا کار کرده و علاقه مند بود که در خصوص یک ساختار فکر شود، ساختاری که بتواند تغییرات بیشتر و بهتری را برای وزارت خارجه داشته باشد که به دلایل مختلف و سیر حوادث این موضوع بدون اینکه بتواند پیگیری شود، باقی ماند تا بعد از حل و فصل موضوع هسته ای و توافقی که در صورت گرفت و تا حدی ایشان فراغ بال بیشتری پیدا کرد، این موضوع را مجددا روی میز گذاشتند و خواستند که دیگران در این زمینه ارزی و بررسی و اعلام نظر کنند و گاهگاهی به دلایل حوادث و مسائلی که وجود داشت با سرعت بیشتر و یا کمتر این موضوع در وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت و نهایتا طی یک سال گذشته با شدت و حدت بیشتری دنبال شد.
وی افزود: فکر می کنم این طرح برگرفته از هیچ ساختار مشخصی از کشور خاصی نیست و نهایتا بعد از یک مطالعه میدانی و مطالعاتی که در مورد تجارب دیگران و سایر کشورها صورت گرفته، می توان آن را به عنوان یک طرح بومی و ایرانی تلقی کرد که برگرفته از تجارب دیگران و منطبق با شرایط خاص کشور و وضعیت کنونی منطقه و جهان است.
* جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو درباره انتصاب حسین جابری انصاری (معاون عربی و آفریقا) به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه و شرح وظایف آن نیز گفت: مشاور عالی ویژه می تواند مسئولیت های مشخصی را در زمان های مشخص که توسط تعیین می شود را دنبال کرده و عهده دار شود و نمی توان موضوع معین و خاصی را قطعا برای همیشه برای این مشاورت تعریف کرد، این مشاورت می تواند در زمان ها و مقاطع گوناگون و با توجه به شرایط متفاوت، وظایف متفاوتی را داشته باشد.
قاسمی افزود: قطعا با توجه به حضور ایشان در مسائل خاورمیانه و تخصص آقای جابری انصاری و حضورشان در مذاکرات آستانه یکی از وظایف فعلی و قطعی ایشان می تواند موضوع و ادامه مسائل مربوط به باشد و قطعا ایشان پیگیر موضوعات مربوط به روند آستانه خواهد بود و عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
وی درباره اینکه اگر تحولی در دیگر مناطق صورت بگیرد چه خواهد شد و آیا جابری انصاری کماکان پیگیر این مسائل است؟ بیان کرد: ایشان مسائل ویژه را دنبال می کند و مسائلی که در شرایط خاص و مقاطع خاصی و با اهمیت بسیار اتفاق بیفتد می تواند حوزه کار معاونت ارشد جابری انصاری باشد. پاسخم به این سؤال مثبت است و می تواند آن نوع موضوعات اگر اتفاق بیفتد، در حوزه شرح وظایف آقای جابری انصاری تعریف شود.
*در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را خواهند داشت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره جایگاه بانوان در این ساختار نیز گفت: قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند. یکی از دیدگاه های ت و به خصوص دیدگاه های آقای ظریف است که در این حوزه فعالیت بیشتری صورت بگیرد تا بانوانی که دارای تخصص، تجربه و کارآمدی لازم هستند در حوزه دستگاه دیپلماسی چه در داخل و چه خارج از کشور قرار بگیرند و برای این موضوع تمهیداتی صورت پذیرفته و اقداماتی صورت گرفته که در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد. در حد مدیران کل و افزایش تعداد سفرای زن مدنظر است که امید است قطعی شود.
وی عنوان کرد که انتصاب سفرای جدید و تغییرات در سفارتخانه ها در دست اجراست.
قاسمی در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرد.* امیدوارم این طرح به خوبی در مرحله عمل اجرا شود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این گفت وگو و در ارزی از موفقیت این ساختار جدید بیان کرد: قطعا باید امیدوار باشم و امیدوارم این طرح که زمان زیادی برای بررسی توسط همکاران، و معاونان گرفت بتواند به خوبی در مرحله عمل اجرا شود و دلیلی نمی بینم برای آنکه این طرح نتواند به خوبی و در حد لازم اجرایی شود تا حدی ساده سازی هایی را حتی در طرح جدید داریم و فکر می کنم با یک کوشش و اراده همگانی و جمعی در بین همه پرسنل وزارت خارجه و با توجه به اراده آقای ظریف و معاونان که همه در نهایی و تکمیل شدن طرح نقش داشتند و یک کار جمعی است که همه در آن به شکلی حضور داشتند و در حدی کم یا زیاد نظراتشان را اعمال د، بتواند در عرصه عمل به خوبی پیش برود و وزارت امور خارجه را به عنوان یک دستگاه خاص و حاکمیتی که باید عنوان قوی ترین دیده بان منافع و مصالح ملی ایران در جهان پرآشوب و آشفته امروز از این منافع نگهبانی و حراست کند، در جایگاه والای خود قرار دهد و وزارت خارجه بتواند به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فراجناحی در اختیار همه نهادها، سازمان ها و مجموعه کشور قرار بگیرد تا به عنوان یک یار و یاور در خدمت همگان برای ارتقای ایران عزیز باشد.
گفت وگو از اکرم شریفی
انتهای پیام/عـــضــویـــت در خــــبـــرنـــامــه ایــــران در جـــهــان -----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
به گزارش مشرق، محمدجواد ظریف امور خارجه ایران عصر چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه در مراسمی معاونان جدید خود را براساس ساختار جدید وزارت امور خارجه معرفی کرد. بر این اساس مرتضی سرمدی به عنوان قائم مقام، سید عباس عراقچی معاون ، غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفته های آینده )، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی، حسین پناهی آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات و بین المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری انصاری دستیار ارشد در امور ویژه و حسن قشقاوی به عنوان مشاور منصوب شدند و قرار است از روز یکشنبه اول بهمن ماه در مسئولیت های جدید به فعالیت مشغول شوند.براساس ساختار جدید معاونت های منطقه ای شامل معاونت اروپا و ، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف و در یک معاونت تجمیع شدند.مجید تخت روانچی که پیش از این عهده دار معاونت اروپا و بود چندی پیش به عنوان معاون دفتر رئیس جمهور منصوب شد و جابری انصاری هم که معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه بود در ساختار جدید به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه به فعالیت خواهد پرداخت و ابراهیم رحیم پور که معاون آسیا و اقیانوسیه بود نیز بازنشسته شد.در همین راستا بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان به تشریح ساختار جدید وزارت امور خارجه و شرح وظایف معاونت های وزارت خارجه و سایر بخش های این وزارتخانه که قرار است از روز یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۶ کار اجرایی خود را آغاز کنند، پرداخت.قاسمی در این گفت وگو بیان کرد که وزارت خارجه یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۶ با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهد.وی ساختار جدید در وزارت خارجه را موضوع جدیدی نیست و با بیان اینکه از سه سال پیش این بحث مطرح بوده، آن را طرحی بومی و ایرانی خواند که توسط ظریف خارجه مطرح و دنبال شده و هدف ساختار جدید را کارشناس محوری و کارشناس سالاری بیان کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد که در ساختار جدید سلسله مراتب شامل ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند.قاسمی در بخشی از این گفت وگو عنوان کرد که فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر براساس تقسیم بندی جغرافیایی تقسیم شده اند.وی به تشریح وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی هم پرداخت و عنوان کرد که معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر خواهند بود و اداره کل پیگیری اجرای نیز که پیش از این در معاونت امور حقوقی و بین المللی بوده به معاونت منتقل شده است.قاسمی در این گفت وگو در عین حال یادآور شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد.این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد که مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند.اینکه در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای ۱۲ اداره کل به فعالیت مشغول خواهند بود و یک معاونت برای حوزه سخنگویی ایجاد شده از موارد دیگری بود که سخنگوی وزارت خارجه در این گفت وگو بدان اشاره کرد. وی ضمن تشریح فعالیت های دستیار ارشد در امور ویژه عنوان کرد که حسین جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین خبر داد که قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند یا به عنوان مدیران کل و یا سفرای زن.مشروح این گفت وگوی یک ساعته را در زیر می خوانید.*وزارت خارجه یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید به کارش ادامه می دهدوی درباره هدف از این تغییر ساختار و اینکه در چه راستایی بوده و اینکه مگر ساختار قبل مشکل و ایرادی داشته و پاسخگوی نیازها نبوده که این تغییر ساختار ایجاد شد؟ بیان کرد: این تغییر ساختار در نوع خودش برای اولین بار بعد از انقلاب به این شکل و به صورت پکیج کامل اجرا می شود.
قاسمی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب در دهه های ۷۰ و ۹۰ دو بار تغییراتی را در وزارت خارجه داشتیم، ولی تغییرات به صورت بخشی بود؛ اما تغییرات کنونی کامل است و به صورت پکیج طراحی و در سازمان امور اداری و استخدامی بررسی شده و به تصویب رسیده است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان یادآور شد: این ساختار قطعا بعد از انقلاب و در نوع خود به لحاظ کمیت و کیفیت و به لحاظ میزان تغییر، بیشترین تغییر را دارد و حتی در دوران پیش از انقلاب، تغییرات به این وسعت و یک جا صورت نگرفته بود و اگر تغییراتی در ساختار اداری وزارت خارجه بوده به صورت آرام و رفته رفته صورت پذیرفته بوده است.
وی بیان کرد:با توجه به شرایط جدید کشور بعد از دوران تحریم ها و بحث ، اقتصاد مقاومتی و معیشتی و تحولات وسیع جهانی و بین المللی و تغییرات سریع جهان در دوران گذار و همچنین تحولات بیشمار در حوزه غرب آسیا، خاورمیانه و کشورهای پیرامونی ایران طی سال های گذشته، ضرورت حرکت به سمت داشتن یک دستگاه دیپلماسی چابک و چابک تر از گذشته را نمایان می کرد.*این طرح جدید نیست و از سه سال پیش مطرح بوده
سخنگوی وزارت خارجه با یادآوری این نکته که این طرح جدید نیست و از سه سال پیش در وزارت خارجه و توسط آقای ظریف خارجه مطرح بوده است، عنوان کرد: این طرح در یکی ۲ سال گذشته به صورت جدی تر مطرح شد و در یک سال اخیر به شور گذاشته و در کارگروه های مختلف بحث و بررسی شد و با توجه به موافقت ها و مخالفت ها و دیدگاه هایی که درباره آن در برخی بخش ها وجود داشت، بحث و بررسی ها انجام و نهایتا به طرح کاملی رسید و به امور اداری و استخدامی رفت و در ۲ مرحله مجوزهای لازم صادر شد و از یک ماه پیش دستور اجرایی شدن آن توسط خارجه ابلاغ و پایان دی ماه زمان اجرایی شدن این طرح اعلام شد و قرار است ساختار جدید از ابتدای بهمن ماه کار خود را در عرصه عمل به اجرا بگذارد.
قاسمی ادامه داد: وزارت امور خارجه از روز یکشنبه با ساختار جدید و احتمالا در برخی حوزه ها با نفرات جدید کار خود را ادامه خواهد داد.*وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره حذف معاونت های منطقه ای و تجمیع آنها در معاونت و همچنین تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه تکلیف بحث های منطقه ای چه خواهد شد؟ نیز بیان کرد: شاید در مرحله نخست شرح این ماجرا و این وضعیت جدید یک مقدار با ابهام و پیچیده به نظر بیاید، ولی وزارت امور خارجه در گذشته در مقاطعی دارای معاونت اقتصادی بود، ولی به نظر می رسید در همان مقاطع تداخلی که بین معاونت و معاونت اقتصادی وجود داشت، یعنی بخش های دوجانبه و معاونت اقتصادی نهایتا دشواری هایی را در یک کار همگون و هماهنگ به وجود می آورد و موجب ن یتی بود.
وی ادامه داد: در ابتدا و در بعد از انقلاب و در چارت اولیه که از قبل انقلاب باقی مانده بود و سال ها هم ادامه پیدا کرد ما معاونت اقتصادی و بین المللی را در وزارت خارجه داشتیم که دارای تنها یک اداره کل اقتصادی و یک اداره کل امور بین المللی بود و یک معاونت داشتیم که در سه اداره کل با قدرت و توان کار خود را انجام می دادند.
قاسمی اضافه کرد: ولی به دلایل مختلف و مشخص همواره یک نارسایی و ناهماهنگی بین بخش ها دیده می شد و بعدا با استمرار جنگ و تحمیل شرایط در دوران وزارت آقای ولایتی، معاونت های منطقه ای ایجاد و معاونت های موضوعی از بین رفت و این داستان تاکنون ادامه یافت.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطرنشان کرد: البته در ت های گذشته و وزرای خارجه قبل شاهد تغییراتی بودیم و به طور مثال بعد از سال ۱۳۸۴ حتی معاونت اروپا و به ۲ معاونت اروپا و معاونت تبدیل شد و یا حتی خاورمیانه و آفریقا به ۲ معاونت شامل معاونت آفریقا و معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع تغییر کرد. ولی نهایتا همیشه در وزارت امور خارجه نسبت به اینکه می تواند معاونت ها موضوعی یا منطقه ای باشد، مخالفان و موافقانی وجود داشت.
وی افزود: نهایتا بعد از مدت ها که معاونت های منطقه ای در اشکال مختلف وظایف خود را دنبال می د، در طرح جدید با توجه به وضعیت بعد از و وم مجددا بازگشت به یک هسته تخصصی اقتصادی، این تفکر ایجاد شد که حتما باید بخش اقتصادی را در وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال تر کنیم ولذا بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و بعد هم با توجه به اینکه می توانست با ادارات و معاونت های منطقه ای تداخلی ایجاد شود، تصمیم گرفته شد شکل دیگری از ادارات کل منطقه ای را تعریف و طراحی به گونه ای باشد که که این ادارات کل دوجانبه صرفا در اختیار یک معاونت نباشند و ح ی از سیالیت را در تماس با ۲ معاونت و اقتصادی داشته باشند، در چارچوب جدید یک معاونت دیپلماسی اقتصادی و یک معاونت طراحی شد.*فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت/این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود
‎ این دیپلمات ارشد کشورمان یادآور شد: معاونت ا اما مثل گذشته و دهه ۱۳۶۰ به تنهایی ادارات کل دوجانبه را در اختیار ندارد. فعلا هشت اداره کل دوجانبه خواهیم داشت که مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه خواهند داشت و این ادارات کل برع گذشته به صورت انحصاری در اختیار معاونت نخواهند بود و معاونت یکی از معاونت هایی است که می تواند بر ادارات کل دوجانبه اشراف داشته باشد و به همان میزان که ادارات کل دوجانبه می توانند تحت نظر و در اختیار معاونت باشند به همان میزان در اختیار معاونت اقتصادی هم خواهند بود و همزمان در این ۲ حوزه از ۲ معاونت تبعیت می کنند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ادارات کل دوجانبه تنها در اختیار این ۲ معاونت هستند و در اختیار سایر معاونت ها به عنوان هسته اولیه همه کارهای دوجانبه خواهند بود، اظهار داشت: این ادارات کل موظفند سرویس های لازم را به سایر معاونت ها و بخش های وزارت خارجه ارائه دهند. نکته دیگر اینکه ادارات دوجانبه در چارت جدید مستقیم به شخص اتصال پیدا می کنند و زیر نظر مستقیم خواهند بود. اگرچه همزمان به ۲ معاونت اصلی و دیپلماسی اقتصادی در کار دوجانبه و سایر بخش های وزارت خارجه و دیگر معاونت ها سرویس خواهند داد.
‎قاسمی بیان کرد: ادارات کل دوجانبه را باید ادارات دوجانبه ای بدانیم که به عنوان ابزار اصلی در مجموعه وزارت خارجه در ابتدا در اختیار شخص و بعد ۲ معاونت و اقتصادی و سایر بخش های وزارت خارجه خواهند بود و نهایتا به عنوان یک موتور محرک پاسخگوی نیازهای سایر بخش ها هستند و در یک کار هماهنگ و با داشتن پاراف بخش های مختلف چه از و چه از بخش معاونت و اقتصادی می توانند برخی از امور خود را به پیش ببرند.
‎وی افزود: این مکانیسم به گونه ای طراحی شده که در برخی از مراحل و دوران ها نتوانیم یا اجازه ندهیم که با یک ناهماهنگی و ناهمگونی رخ دهد که در گذشته شاهد آن بودیم و این مکانیسم دقیقا مورد توجه و کاملا دیده و سعی شده از تجارب در ساختارهای قبلی استفاده و از هرگونه ناهماهنگی و تک روی در بخش های مختلف پیشگیری شود.* ادارات کل دوجانبه به چه نحو عمل می کنند؟/میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده
‎سخنگوی وزارت خارجه درباره این ادارات کل دوجانبه گفت: هر کدام دارای اداراتی خواهند بود که این ادارات خود هر کدام شامل چند کشور خواهد بود که ممکن است به برخی کشورهای مهم یک اداره بپردازد و یا اینکه ۲ یا سه کشور در یک اداره گنجانده شده باشند.
وی گفت که میزهای قبلی به ادارات و به صورت تخصصی تر تقسیم شده است و عنوان کرد که این ادارات براساس تقسیم بندی جغرافیایی است و هر اداره کل براساس یک منطقه خاص تعریف شده و کشورهای مشخصی در ادارات خاص که عمدتا منطقه ای هستند را پوشش می دهند.*هدف ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است
‎قاسمی درباره زیرمجموعه های معاونت ها نیز خاطرنشان کرد: یکی از اه ی که ساختار جدید دنبال کرد که علاوه بر چابک سازی که به آن اشاره بحث کاستن از لایحه های مدیریتی بود؛ در گذشته ما معاون داشتیم و مدیرکل و در برخی ادارات کل معاون مدیرکل و بعد رئیس اداره و هر رئیس اداره هم خود یک یا ۲ معاون داشتند و بعد کارشناس را داشتیم. هدف این ساختار جدید کارشناس محوری و کارشناس سالاری است. به این معنا که لایه های مدیریتی حتی الامکان کاسته شده و امروز بیش از چهار لایه در بخش های دوجانبه نداریم.*سلسله مراتب ساختار؛ ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس
وی افزود: بر این اساس به ترتیب ، معاون ، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس قرار دارند. در ساختار جدید معاون ادارات کاملا حذف شدند و در هیچ اداره ای روسای ادارات ما معاونی را نخواهند داشت و مستقیما رئیس اداره با کارشناس سر و کار دارد و باید با کارشناس به صورت مستقیم کار کند، همچنین رئیس اداره با مدیرکل و مدیرکل هم با ۲ معاونت و اقتصادی و و سایر معاونت ها کار خواهد کرد ولذا ادارات کل دوجانبه همانگونه که اشاره به صورت سیال شاید در اختیار بخش های مختلف، در مرحله اول در اختیار شخص خواهند بود و به تعبیری جایگاه برتری نسبت به گذشته پیدا د و مستقیما می توانند در خدمت و در اختیار و همکار تلقی شوند و بعد ۲ معاونت اقتصادی و و سایر معاونت ها.
* معاونت و معاونت دیپلماسی اقتصادی هر کدام دارای سه اداره کل و دفتر
‎قاسمی یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که ادارات دوجانبه حتما و قطعا زیر نظر کامل معاونت قرار دارند یا حتی معاونت اقتصادی؛ بلکه در ساختار جدید معاونت و معاون خارج از بحث ادارات کل دوجانبه، نهایتا سه اداره کل و دفتر را در اختیار دارد که کارهای تخصصی که شاید در حوزه مسائل دوجانبه کمتر بگنجد را دنبال می کنند. بطور مثال در معاونت جایی به عنوان اداره کل اجرای وجود دارد یا در معاونت اقتصادی سه اداره کل و دفتر به صورت تخصصی پیش بینی شده است. یعنی مسائل عمده و کلان و کلی که باز به یک کشور خاص مربوط نمی شود و به صورت عام در سیاست های کلان کشور باید دنبال شود و پاسخگوی سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، را دنبال می کنند.
وی بیان کرد: مثلا در بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری ا اما نمی توانید بگویید این موضوع در انحصار یک یا چند کشور خاص است. لذا در بخش دوجانبه این موضوع دیده نمی شود، اگرچه به نوعی باز در بخش دوجانبه به عنوان بسترساز و فعالیتی که می توانند در حوزه روابط دوجانبه داشته باشند، می توانند در موضوع جذب سرمایه گذاری هم نقش داشته باشند و حتما خواهند داشت.
*تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس/مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد
وی یادآور شد: ولی بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری به صورت یک واحد مشخص و کلان در معاونت اقتصادی دیده شده است. موضوعات دیگر کلان باز در معاونت اقتصادی و همچنین معاونت هم داریم. در برخی معاونت ها تغییراتی داشتیم و تغییر نام داریم به طور مثال در گذشته معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان را داشتیم که امروز به معاونت ایرانیان و امور مجلس تغییر نام داده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: البته برداشتن نام کنسولی در دید طراحان و کارگروه هایی که بر این موضوع پای می فشردند، به معنای نادیده انگاشتن موضوع کنسولی نیست، بلکه در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه تری را بدهند وگرنه مسائل کنسولی باز در این حوزه قرار می گیرد.
* معاونت هایی که کمترین تغییرات را داشته اند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین بیان کرد که معاونت ایرانیان و امور مجلس و معاونت اداری و مالی در ساختار جدید دارای کمترین تغییر بوده اند.
*مرکز آموزش و پژوهش های با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی به کار ادامه می دهد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مرکز آموزش و پژوهش های وزارت خارجه نیز با عنوان قبلی یعنی مرکز مطالعات و بین المللی مجددا کار خود را انجام می دهد و بخش هایی از این مرکز کاسته شده و بخش های دیگری اضافه شد تا بتواند بازگشت دقیقتر و طبیعی را به اصل هدف خودش که همان مرکز مطالعات و بین المللی است را داشته باشد.
وی افزود: در این حوزه اداره کل آموزش را داشتیم که امروز این اداره کل جدا و به بصورت یک اداره به معاونت اداری و مالی اضافه شده است، یعنی بخش آموزش را در کنار بخش اداری در کنار یکدیگر قرار گرفته است.
* هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نمی شود
قاسمی درباره وظایف اداره کل های دوجانبه گفت: وقتی یک اداره کل دوجانبه به صورت تخصصی در حوزه اروپا کار می کند باید به عنوان محور تخصصی کار با اروپا شناخته شود، هر بخشی در وزارت خارجه به هر دلیلی و به دلایل وظایفش نیاز به اطلاعات در حوزه یک کشور خاص یا مجموعه اروپا دارد نهایتا این اداره کل اروپاست که باید به عنوان اداره کل دوجانبه اطلاعات و دیدگاه های خود را به دیگران منتقل کند و سرویس های لازم را به سایر بخش ها بدهد.
وی درباره اینکه اگر درباره بحثی تضارب آراء وجود داشته باشد و نظر اداره کل با معاونت های و اقتصادی ی ان نباشد، تصمیم گیر نهایی کیست و آیا تداخلی ایجاد نمی شود؟ گفت: مکانیسم و فرآیندی تعریف شده که جدید است و آن این است که هیچ موضوعی بدون هماهنگی معاونت ها و مراکزی که آن موضوع به آنها مربوط است، اجرایی نخواهد شد و قطعا بعد از تفاهم و رسیدن به یک تفاهم، می تواند به مرحله اجرایی خودش برسد.
قاسمی اضافه کرد: این مکانیسم به گونه ای است که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، می تواند از ادارات کل به معاونت های ذیربط منتقل شود و این معاونت ها می توانند هماهنگی لازم و داوری لازم و اتخاذ تصمیم را نسبت به ادارات کل دوجانبه داشته باشند و نهایتا شخص و شورای معاونان وجود دارد که اگر مسائلی از این دست پیش بیاید - که همواره وجود دارد - با توجه به اینکه جنس مسائل سیاست خارجی از مسائل نظری است و می تواند همیشه در مورد مسائل مختلف دیدگاه های مختلفی مطرح باشد و همیشه این موضوعات در همه وزارت خارجه ها، شکده ها و مراکز علمی وجود دارد، این مسائل در یک نقطه مشخص هماهنگ شده و نظر غالب و نظری که با منافع ملی و مصالح مردم نزدیک است به اجرا گذاشته شود.
* تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند
وی درباره حذف معاونان و ... و اینکه آیا تعداد پرسنل بر این اساس کمتر نشده و نیروها کاهش نیافته؟ نیز گفت: تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه جا شده و یا تغییر نام پیدا کرده اند. ما قطعا با کاهش نیرو مواجه نیستیم و تعداد ادارات بیشتری نسبت به گذشته داریم و تعداد آنها افزوده شده است.
قاسمی ادامه داد: در واقع کارشناس محور شده و موضوعات تخصصی تر شده است و به لحاظ تعداد از ادارات بیشتری برخورداریم، در حوزه مسائل دوجانبه و نهایتا ادارات بر ع گذشته که کشورهای بیشتری را به تنهایی پوشش می دادند، از تعداد کمتری برخوردارند و قرار است به صورت تخصصی تر و دقیق تر در حوزه های و اقتصادی و دیگر حوزه ها کارشان را به صورت متمرکز در همین ادارات کل و ادارات دنبال کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اداره کل تشریفات هم بیان کرد: تشریفات از مراکزی است که در حوزه تعریف شده و فکر کنم در حوزه وظایف اداری مالی تعریف شده باشد. *در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران باید صادر شودوی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید باید روز یکشنبه شروع به کار کند تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و از روز یکشنبه کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای تمامی آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود.
قاسمی ادامه داد: طی چند روز گذشته و حتی این روزها این روند در حال انجام است، ولی افرادی که از یکشنبه آغاز به کار می کنند و حتی دارای احکام جدید خواهند بود، می توانند باز هم در آینده با توجه به تغییر و تحولاتی که باید در برخی سفارتخانه های ما صورت بگیرد تغییر کرده و این بخش شاهد جابه جایی ها باشد، ولی باید در ابتدای هفته احکام تمامی سمت ها اعم از رئیس اداره، مدیران کل و مشاوران عالی و دستیاران را صادر کرده باشیم و ساختار از یکشنبه کار خود را آغاز کند.* وزارت خارجه تنها وزارتخانه ای که می تواند قائم مقام داشته باشدقاسمی در ادامه این گفت وگو درباره قائم مقام و شرح وظایف آن هم گفت: قائم مقام همواره در وزارت خارجه وجود داشته و تنها وزارتخانه ای که براساس مصوبات ت می تواند قائم مقام داشته باشد وزارت امور خارجه است. قائم مقام در وزارت خارجه در دوران های مختلف نقش های مختلفی داشته است. در دوران اخیر و وزارت آقای ظریف، آقای سرمدی به عنوان قائم مقام یک بخش عمده و وسیعی از موضوعات اقتصادی را دنبال می کرد و می توان گفت که قائم مقام مسئولیت همه حوزه های اقتصادی وزارت خارجه را دنبال می کرد و دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی بود که از دیرباز با مسئولیت وزارت خارجه و در این وزارتخانه با حضور نمایندگان و معاونان دستگاه های مشخص اقتصادی در داخل کشور تشکیل و هماهنگی های لازم اقتصادی در حد کلان و در حد کل ت به عمل می آمد. این مکانیسم از دهه ۶۰ در دوران معاونت اقتصادی و بین المللی آقای کاظم پور اردبیلی و با ابتکار ایشان به وجود آمد و تا امروز این مکانیسم کارش را به خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: آقای سرمدی از سال ۱۳۹۲ تاکنون به عنوان قائم مقام و جایگزین در بسیاری از مسائل با اختیارات مشخص و همچنین حوزه اقتصادی فعالیت می کرد و با توجه به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی به صورت مشخص و مستقیم قطعا مسئولیت مستقیم بخش اقتصادی در اختیار معاونت اقتصادی خواهد بود و از دوش و عهده و چارچوب وظایف قائم مقام به طور مستقیم خارج می شود.
قاسمی بیان کرد: قائم مقام نقش خود را خواهد داشت و به عنوان جانشین و جایگزین اختیارات و مسائلی که تشخیص می دهد که باید قائم مقام دنبال کند، در زمانی که خودش حضور دارد دنبال می کند و در نبود و در مرکز باز قائم مقام می تواند وظایف مشخصی را پیگیری کند.
*معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و اینکه آیا ایجاد این معاونت موازی کاری با سایر دستگاه های اقتصادی کشور نیست؟ گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت های اقتصادی این نوع همکاری ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسا و در دورانی که بخش عمده ای از تحریم ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگاه های اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر و سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران داشته باشد.
وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تاکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه ، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از تی و خصوصی و بنگاه های مالی و صنعتی با ارگان های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: چیزی که مدنظر وزارت خارجه است این است که از ابزار دیپلماسی در حوزه اقتصادی نیز به خوبی استفاده شود و بتواند مسیر راحت و روانی را برای دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی ایجاد کند و به خصوص در دوران جدید برای بخش خصوصی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و لازم است برای شکوفایی اقتصاد و افزایش توان ملی هر چه بیشتر و سریعتر در حوزه افزایش و بهینه سازی بخش خصوصی کشور تلاش کرده و بتواند ایفای نقش کند.
وی گفت: لذا ما در وزارت خارجه یک بخش تسهیل کننده خواهیم بود و قطعا به دنبال انجام وظایف سایر دستگاه های اقتصادی داخل کشور نخواهیم بود و به موازی کاری و یا حتی انجام وظایف دیگر دستگاه ها نخواهیم پرداخت، چرا که شرح وظایف وزارت خارجه در همه حوزه ها چه ، اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه ها مشخص است.
*اداره کل پیگیری اجرای به معاونت نقل مکان کرد
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو درباره ستاد پیگیری اجرای و ریاست این ستاد که پیش از تغییر ساختار برعهده عراقچی بود نیز گفت: ما قبلا اداره کل پیگیری اجرای را در معاونت قبلی حقوقی و بین المللی داشتیم و با توجه به این تغییرات، این اداره کل که مسئولیت اجرای و پیگیری مسائل مربوط به را دارد از معاونت امور حقوقی و بین المللی جدا شد و به معاونت پیوست، در کنار دو دفتر و اداره کل که زیر مجموعه معاونت تلقی خواهند شد.
وی افزود: معاونت در مرحله اول با دارا بودن این سه اداره کل کارش را انجام می دهد و در بخش دوجانبه نیز نظارت خود را همچون معاونت اقتصادی بر ادارات کل دوجانبه در کنار خواهد داشت.
*عراقچی کماکان رئیس ستاد پیگیری اجرای
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادامه مسئولیت عراقچی معاون در ستاد نیز بیان کرد: این موضوع کماکان ادامه دارد و در حوزه معاونت تعریف شده است و آقای عراقچی با داشتن معاونت و یک اداره کل در زیر مجموعه خودش برای این موضوع را کمافی السابق دنبال خواهد کرد.
* ۱۲ اداره کل در حوزه سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای/ایجاد معاونت برای حوزه سخنگویی
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنگویی و مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای و تغییرات در این مرکز نیز عنوان کرد: این مرکز دارای دو معاونت و ۲ مدیرکل شامل دیپلماسی رسانه ای و عمومی بود که هر کدام دارای چهار اداره بودند، در تعاریف جدید طی سال گذشته مباحث زیادی عنوان شد و با توجه به اهمیت روزافزون دیپلماسی عمومی و رسانه ای در جهان و نیازی که ایران برای استفاده از این ابزار خواهد داشت، بحث های مفصلی در کارگروه های متعدد و شورای معاونان صورت پذیرفت و تعدادی موضوعات جدید و ادارات جدید برای این حوزه تعریف شد. ولی با توجه به محدودیت هایی که وجود داشت و در مذاکراتی که با سازمان امور اداری وجود داشت نهایتا به ۱۲ اداره کل به جای هشت اداره کل توافق شد یعنی چهار اداره جدید هم در این حوزه اضافه شد.
وی گفت: علاوه بر دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی، یک معاونت هم برای حوزه سخنگویی خواهیم داشت که بخش جدیدی است و دارای چهار اداره خواهد بود که در آستانه تشکیل این ادارات هستیم و به محض پایان یافتن جابه جایی های فیزیکی که طی این روزها خواهد بود، از هفته آینده این سه معاونت با چهار اداره کار خواهند کرد.
*طرحی بومی و ایرانی
وی در ادامه این گفت وگو و در پاسخ به این پرسش که آیا در این تغییر ساختار از الگوی سایر کشورها استفاده شده یا طرحی منحصر به فرد است؟ گفت: آقای ظریف از سالیان پیش حتی قبل از دوران وزارت در خصوص این موضوع شخصا کار کرده و علاقه مند بود که در خصوص یک ساختار فکر شود، ساختاری که بتواند تغییرات بیشتر و بهتری را برای وزارت خارجه داشته باشد که به دلایل مختلف و سیر حوادث این موضوع بدون اینکه بتواند پیگیری شود، باقی ماند تا بعد از حل و فصل موضوع هسته ای و توافقی که در صورت گرفت و تا حدی ایشان فراغ بال بیشتری پیدا کرد، این موضوع را مجددا روی میز گذاشتند و خواستند که دیگران در این زمینه ارزی و بررسی و اعلام نظر کنند و گاهگاهی به دلایل حوادث و مسائلی که وجود داشت با سرعت بیشتر و یا کمتر این موضوع در وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت و نهایتا طی یک سال گذشته با شدت و حدت بیشتری دنبال شد.
وی افزود: فکر می کنم این طرح برگرفته از هیچ ساختار مشخصی از کشور خاصی نیست و نهایتا بعد از یک مطالعه میدانی و مطالعاتی که در مورد تجارب دیگران و سایر کشورها صورت گرفته، می توان آن را به عنوان یک طرح بومی و ایرانی تلقی کرد که برگرفته از تجارب دیگران و منطبق با شرایط خاص کشور و وضعیت کنونی منطقه و جهان است.
* جابری انصاری عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از این گفت وگو درباره انتصاب حسین جابری انصاری (معاون عربی و آفریقا) به عنوان دستیار ارشد در امور ویژه و شرح وظایف آن نیز گفت: مشاور عالی ویژه می تواند مسئولیت های مشخصی را در زمان های مشخص که توسط تعیین می شود را دنبال کرده و عهده دار شود و نمی توان موضوع معین و خاصی را قطعا برای همیشه برای این مشاورت تعریف کرد، این مشاورت می تواند در زمان ها و مقاطع گوناگون و با توجه به شرایط متفاوت، وظایف متفاوتی را داشته باشد.
قاسمی افزود: قطعا با توجه به حضور ایشان در مسائل خاورمیانه و تخصص آقای جابری انصاری و حضورشان در مذاکرات آستانه یکی از وظایف فعلی و قطعی ایشان می تواند موضوع و ادامه مسائل مربوط به باشد و قطعا ایشان پیگیر موضوعات مربوط به روند آستانه خواهد بود و عالی ترین مذاکره کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
وی درباره اینکه اگر تحولی در دیگر مناطق صورت بگیرد چه خواهد شد و آیا جابری انصاری کماکان پیگیر این مسائل است؟ بیان کرد: ایشان مسائل ویژه را دنبال می کند و مسائلی که در شرایط خاص و مقاطع خاصی و با اهمیت بسیار اتفاق بیفتد می تواند حوزه کار معاونت ارشد جابری انصاری باشد. پاسخم به این سؤال مثبت است و می تواند آن نوع موضوعات اگر اتفاق بیفتد، در حوزه شرح وظایف آقای جابری انصاری تعریف شود.
*در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را خواهند داشت
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره جایگاه بانوان در این ساختار نیز گفت: قرار است در چارت جدید بانوان نقش عمده و اساسی تری را داشته باشند. یکی از دیدگاه های ت و به خصوص دیدگاه های آقای ظریف است که در این حوزه فعالیت بیشتری صورت بگیرد تا بانوانی که دارای تخصص، تجربه و کارآمدی لازم هستند در حوزه دستگاه دیپلماسی چه در داخل و چه خارج از کشور قرار بگیرند و برای این موضوع تمهیداتی صورت پذیرفته و اقداماتی صورت گرفته که در زمان لازم اطلاع رسانی خواهد شد. در حد مدیران کل و افزایش تعداد سفرای زن مدنظر است که امید است قطعی شود.
وی عنوان کرد که انتصاب سفرای جدید و تغییرات در سفارتخانه ها در دست اجراست.
قاسمی در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرد.* امیدوارم این طرح به خوبی در مرحله عمل اجرا شود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این گفت وگو و در ارزی از موفقیت این ساختار جدید بیان کرد: قطعا باید امیدوار باشم و امیدوارم این طرح که زمان زیادی برای بررسی توسط همکاران، و معاونان گرفت بتواند به خوبی در مرحله عمل اجرا شود و دلیلی نمی بینم برای آنکه این طرح نتواند به خوبی و در حد لازم اجرایی شود تا حدی ساده سازی هایی را حتی در طرح جدید داریم و فکر می کنم با یک کوشش و اراده همگانی و جمعی در بین همه پرسنل وزارت خارجه و با توجه به اراده آقای ظریف و معاونان که همه در نهایی و تکمیل شدن طرح نقش داشتند و یک کار جمعی است که همه در آن به شکلی حضور داشتند و در حدی کم یا زیاد نظراتشان را اعمال د، بتواند در عرصه عمل به خوبی پیش برود و وزارت امور خارجه را به عنوان یک دستگاه خاص و حاکمیتی که باید عنوان قوی ترین دیده بان منافع و مصالح ملی ایران در جهان پرآشوب و آشفته امروز از این منافع نگهبانی و حراست کند، در جایگاه والای خود قرار دهد و وزارت خارجه بتواند به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فراجناحی در اختیار همه نهادها، سازمان ها و مجموعه کشور قرار بگیرد تا به عنوان یک یار و یاور در خدمت همگان برای ارتقای ایران عزیز باشد.
در سال های گذشته، معمولا این اصلاح طلبان بودند که از برخی تصمیمات شورای نگهبان ابراز گلایه و شکایت می د و اصولگرایان همواره در نقش م ع تام این نهاد، اجازه چون و چرا به خود نمی دادند.به عنوان نمونه، درباره مینو خالقی و رأی به ابطال آرای او، تقریبا هیچ ص از جریان اصولگرایی شنیده نشد؛ اما در ماجرای سپنتا نیکنام، تا این لحظه، علی لاریجانی، احمد توکلی، عزت الله ضرغامی، عباس سلیمی نمین، غلامحسین الهام و محمدرضا زائری از این تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده اند.انتقادات این اصولگرایان ابعاد مختلفی دارد و از جنبه های گوناگون به این تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده اند. حفظ مصلحت نظام و آبروی نظام، شاه کلید انتقادات همه این اصولگرایان است. نظر فقها تأثیر بالفعل ندارد
غلامحسین الهام، حقوق دانی که مدتی عضو شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه و زمانی هم از نزدیک ترین یاران بود، در یادداشتی تلگرامی درباره «سپنتا نیکنام» نوشت: «... حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به رفتار اجرائی ندارد؛ بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرائی، مثل ابطال انتخابات شوراهای شهر به دلیل خلاف شرع بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از این رو، نظر شورای فقها درخصوص انتخابات شورای شهر یزد، تأثیر بالفعلی ندارد... نظر فقهی شورای نگهبان فقط درخصوص قانون شوراها قابل تحلیل است، نه واقعه خارجی و تحقق یافته انتخابات شورای شهر یزد».الهام در ادامه یادداشت خود نوشته بود: «به نظر می رسد وظیفه ای که قانون اساسی به فقهای محترم داده است، تا زمانی است که درباره قانونی اظهارنظر نکرده اند؛ هرچند بنا بر آیین نامه داخلی مجلس و تفسیر شورا، اگر در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نکرده باشند و به عبارت دیگر شورا با سکوت خود موجب تأیید قانونی شده باشد، هروقت می توانند نظر فقهی خود را بیان کنند؛ ولی آیا در مواردی که شورا اظهارنظر کرده و قانونی را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر تغییر نظر اجتهادی یا تغییر اعضا یا فات و دقت جدید، به خلاف شرع بودن قانونی واقف شوند، همین قاعده جاری است؟! به نظر می رسد دامنه اصل چهارم، تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمی گیرد و فقط یک بار برای شورا این اختیار وجود دارد و نه مستمر! درخصوص قانون شوراها، شورای محترم یک بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است؛ لذا تغییر نظر فقهی به هر دلیلی، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمی دهد؛ زیرا بی ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می شود».الهام در انتها هم نوشته بود: «موضوع دیگر که درباره اصل چهارم مطرح است، این است که آیا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانین شده و نیاز به نسخ آن از سوی مجلس ندارد؟ یا آنکه قانون ابطال نشده و تکلیف شرعی برای مجلس در راستای اصلاح یا نسخ آن ایجاد می کند؟ به نظر می رسد این موضوع را باید قانون عادی تعیین تکلیف کند».چرا با ی م نشد
احمد توکلی هم روز گذشته در یادداشتی وم فهمیدن و پذیرش رفتار حاکمان از نگاه مردم را یادآوری کرده و توضیح داده است که این بی توجهی لطمه سنگینی به آبروی نظام می زند: «ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد، پرسش هایی را در سطح جامعه برانگیخته که توضیح روشن برای آنها برای حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی توجهی به این ضرورت، لطمه سنگینی به آبروی نظام می زند».او صلاح نظام را در این می داند که فقهای شورای نگهبان با ی درباره این موضوع م کنند: «آیا صلاح نبود فقهای محترم موضوع را در م با ی به جایی می رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می ماندند، تمهیداتی رسانه ای در نظر گرفته می شد تا پرسش ها پیش از آنکه از زبان دشمنان به گوش برسد، خود آقایان مطرح می د و پاسخ می دادند؟».دو نفر از اعضای شورای نگهبان هفته گذشته در صداوسیما حاضر شدند و از تصمیم این نهاد در رأی به حضورنداشتن نیکنام در شورای شهر دفاع د. برای بسیاری پرسش ایجاد شده بود که چرا در صداوسیما اجازه طرح اظهارنظر مخالف داده نشده است. مثلا مجید انصاری گفته بود حاضر است دراین باره با فقهای شورای نگهبان مناظره کند؛ اما عباسعلی کدخ در پاسخ به او گفته است: «نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست».حالا توکلی در یادداشت خود از همین نقطه شروع کرده و نوشته است: «من صلاحیت بحث ماهوی ندارم؛ ولی اگر استناد به نظر در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می رسد، نمی توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع کنید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهارنظر بر مبنای فتوای (ره) را رافع مشکل نمی یافتند و به توصیه خود ، به فتوای مراجع دیگر رجوع می د».اگر اجماع باشد، از نظر موضوع شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتا ی ان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد».ضرغامی هم مصلحت نظام را در باقی ماندن سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد دیده و هفته گذشته در مطلبی که تعجب همگان را به دنبال داشت، نوشته است: «به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی های کاذب سوق ندهیم و برای بوق های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان ها در شوراهای شهری چه تخم دوزرده ای برای مردم د که حالا یک زرتشتی نمی تواند؟!»محمدرضا زائری هم دیروز با انتشار تصویری از طلبه ای که با قمه به او حمله شده بود نسبت به این تصمیم انتقاد کرده است».شورای حل اختلاف قوا ورود کند
عباس سلیمی نمین با اشاره به نظر شورای نگهبان با بیان اینکه نباید از این موضوع این گونه استنباط شود که ما با عزیزان زرتشتی در کشور مشکل داریم، گفته است: «زرتشتیان در مجلس شورای ی دارند و ما هم ارتباط حسنه ای با آنها داریم، ولی اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می شود. این اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه فردی زرتشتی به مجلس شورای ی راه می یابد، اما در جایگاه دیگر یک اقلیت اکثریت می شود».علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در ردیف مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام است. زرتشتی ها در مجلس به ایسنا گفته است که لاریجانی، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و ل با دیوان عد اداری کرده است.اگرچه آیت الله محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان، به «تسنیم» گفته است: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نیکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د». جمود به ظاهر الفاظ
فقهای شورای نگهبان در شاکله استدلال خود به این گفته استناد می کنند که مهر ١٣٥٨ گفته بود: «اعضای شوراها باید مسلم باشند». علی مطهری در نامه ای به دو عضو شورای نگهبان که رو مه اعتماد دیروز منتشر کرد، نوشت: «این نوع برداشت از کلام نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری ها انجام می دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها د».مطهری در ادامه با اشاره به اینکه در بیان دلیل دیگرتان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده اید که می گوید: «کلیه قوانین و مقررات... باید براساس موازین ی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»، نوشته است: «فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شوراها که ک داتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل فقهای شورای نگهبان که می گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است، ابلاغ می کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هر هم اعتراض کند مخالف نظام است؛ معنی حرف شما این است که قوانینی که سال هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی برد؟»مطهری نوشته بود: «طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسئولیت الهی را درک می کنم که می خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از ب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می دانیم که قانون می گوید پس از رأی آوردن یک ک دا اگر سند جدیدی درباره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه ها در مجلس رسیدگی شود، اما چون می دانیم مجلس او را رد نمی کند خودمان رد می کنیم تا مسئولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند غافل از اینکه نظام امور کشور را به هم می ریزند و حقوقی از مردم ضایع می شود».البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می دانید، باید به ت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار رأسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست. امیدوارم از این رویه که کیان نظام را تهدید می کند، بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد».سپنتا نیکنام یک زرتشتی است که دوره قبل هم عضو شورای شهر یزد بود؛ یعنی شورای نگهبان در آن دوره هیچ مخالفتی با حضور او نکرده بود. در هنگامه انتخابات اخیر شورای شهر، شورای نگهبان از مخالفت با حضور او در انتخابات شوراهای شهر خبر داده بود اما علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهارنظر شورای نگهبان را وارد ندانست و سپنتا نیکنام از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها (که اعضایش از نمایندگان مجلس اند) تأیید صلاحیت شد و رأی لازم را هم از مردم گرفت. اما ماجرا اخیرا و دوباره به علت یک شکایت، داغ شده است.چندی پیش نامزد ش ت خورده در انتخابات شورای شهر یزد شکایتی در دیوان عد اداری مطرح کرد و دیوان هم رأی به تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد داد. شورای نگهبان هم به صورت جدی دوباره به ماجرا ورود و اعلام کرد که عضویت نیکنام در شورای شهر باید لغو شود. شاکله استدلال شورای نگهبان را در این سخن آیت الله یزدی می توان پی گرفت.او به تسنیم گفته است: «بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی یا اقلیت خاصی ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد».حمایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از عضو زرتشتی شورا
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم دیروز ضمن حمایت از عضو زرتشتی شورای شهر یزد، استدلال های خود را در نقد موضع شورای نگهبان بیان کرد.پیش تر هم مجمع ون مبارز از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد کرده بود، این در حالی است که تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی جامعه ت مبارز یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوقلوهای اصولگرای این دو تشکل اصلاح طلب، در این ماجرا دیده نشده است.
نکات مهم بیانیه مجمع مدرسین به شرح زیر است: غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ١٤١ سوره نساء: لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلا) دلیل فقهی دیگری نمی تواند مستند نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. به علاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دل نمی کند.توضیح اینکه یک فرد ممکن است به گونه های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می کند. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی- تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دینداران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همان طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی را نیز نامشروع اعلام می کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت فلسفه عملی‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند (صحیفه ، ج‏٢١، ص ٢١٨). منبع: شرق
رئیس شورای شهر یزد: تا مشکل سپنتا نیکنام حل نشود از عضو علی البدل دعوت نمی کنیم ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
رئیس شورای شهر یزد گفت: با پایان مهلت شش ماهه قانون شوراها، شورای شهر یزد تا مشخص نشدن تکلیف سپنتا نیکنام به هیچ عنوان از عضو علی البدل دعوت نمی کند حتی اگر دیوان عد اداری حکم سپنتا نیکنام را لغو نکند. به گزارش اعتمادآنلاین، سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد گفت: نتیجه پیگیری های علی شمخانی برای حضور من در شورای شهر یزد مشخص نیست. وی گفت: اگر مشکل همه اقلیت ها حل نشود به شورا نمی روم.غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد گفت: شورای شهر، تا تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشود از عضو علی البدل دعوت نمی کند.ما معتقدیم مهلت 6 ماهه قانون شوراها شامل حال سپنتا نیکنام نمی شود.وی گفت: هیچ مرجعی تا این لحظه پاسخگوی ما نبوده است.غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد تأکید کرد با پایان مهلت شش ماهه قانون شوراها، شورای شهر یزد تا مشخص نشدن تکلیف سپنتا نیکنام به هیچ عنوان از عضو علی البدل دعوت نمی کند حتی اگر دیوان عد اداری حکم سپنتا نیکنام را لغو نکند.غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد تأکید کرد با پایان مهلت شش ماهه قانون شوراها، شورای شهر یزد تا مشخص نشدن تکلیف سپنتا نیکنام به هیچ عنوان از عضو علی البدل دعوت نمی کند حتی اگر دیوان عد اداری حکم سپنتا نیکنام را لغو نکند.او گفت: «قرار بود آقای شمخانی که ریاست کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد از طریق دیوان عد اداری مشکل حضور سپنتا نیکنام را در شورای شهر یزد حل کند اما تا این لحظه که آ ین ساعت های پایان مهلت 6 ماهه است هیچ مرجعی پاسخگوی ما نبوده است.»اما بر اساس تبصره - ماده 8 (الحاقی 27/8/1386) قانون شوراها «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.»سفید در این رابطه اظهار کرد: «ما معتقدیم مهلت شش ماهه که در قانون شوراها آمده است برای آقای نیکنام نمی تواند ملاک قرار گیرد چون ایشان به اراده خود در جلسات شورا غیبت نداشته است.»
سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. شورای نگهبان می گوید که وی حق فعالیت و عضویت در شورای شهر یزد را ندارد اما مجلس شورای ی، نظر دیگری دارد. آفتاب نیوز : سرویس - ادامه فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان مبهم و گویا سرنوشت مینو خالقی نیز در انتظار وی است. آن طور که از شواهد برمی آید تلاش ها برای بازگشت وی به شورای شهر یزد و ادامه فعالیتش تاکنون بی نتیجه مانده است.به گزارش آفتاب نیوز، سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. باوجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت های مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد، صلاحیت او تأیید شد و مردم یزد هم دوباره او را انتخاب د. با این حال، در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در دیوان عد اداری، حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر شد.از مینو حالقی تا سپنتا نیکنام؛ تکلیف «رای مردم» چیست؟این حکم انتقادهای گسترده ای را از سوی مسئولان و فعالان و چهره های کشور در پی داشته است. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز در صحن شورا ضمن انتقاد از تعلیق حکم سپنتا نیکنام گفته بود: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نخواهم بود و در صورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا خواهم کرد. این حکم با مبانی و شرع سازگار نیست.(جزئیات بیشتر)محمدجواد حجتی کرمانی نیز در یادداشتی در همین باره از آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان پرسیده است" فتوای مرحوم رضوان الله علیه چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته اند؟"(جزئیات بیشتر)فرا یون امید مجلس شورای ی نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به توقف فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، اعلام کرده بود که موضع فرا یون این است که هر اقدامی خارج از چارچوب قانون ناشایست است. (جزئیات بیشتر)درخواست نمایندگانمجمع نمایندگان استان یزد نیز در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای ی خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای ی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شد.(جزئیات نامه)نظر رئیس مجلسعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی نیز درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، گفته بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت وگوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عد اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان . اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.(جزئیات بیشتر)رییس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود.نظر نهایی شورای نگهبانبا این حال گویا شورای نگهبان محکم ایستاده است تا مانع از فعالیت منتخب مردم شورای شهر یزد شود. چه آنکه سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفته است: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ د ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.عباسعلی کدخ در گفت وگو با ایلنا، درباره اظهارنظر آیت الله محمد یزدی مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است، گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم الاجرا است. آیت الله یزدی هم همین را گفته اند و چیز خاص دیگری را بیان نکرده اند. این اظهارنظر شرعی نسبت به تبصره ای است در گذشته وجود داشته و طبق اصل ۴ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس قانون است و لازم اجراست.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که صحبت های آیت الله یزدی نظر نهایی شورای نگهبان است، عنوان کرد: بله، چون مرجع دیگری برای قانون گذار در نظر گرفته نشده است.وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته رئیس مجلس اگر این موضوع به شورای حل اختلاف برود سرنوشت آن چه می شود، آیا این موضوع در شورای حل اختلاف مطرح شده یا خیر، گفت: خیر، هنوز باید ببینیم چه پیش می آید و این بحث دیگری است. باید منتظر بمانیم که اگر به شورای حل اختلاف رفت، چه نظری داده می شود. اما نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد.کدخ در ادامه درباره اظهارنظر آیت الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه های نظام و استحکام ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی تواند توجیهی داشته باشد. در گذشته هم این کار انجام می شد اما در حال حاضر نسبت به یک موضوع برخی اظهارنظرهایی می کنند، ما بیش از ۱۳۰ مورد از اینگونه موارد را داشته ایم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اگر رئیس مجلس این مورد را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد روند کار به چه صورتی خواهد بود، و اگر شورای حل اختلاف نظر دهد که نیکنام وارد شورای شهر شود چه پیش خواهد آمد، عنوان کرد: نمی دانم، شورای نگهبان فارغ از رسیدگی، هیچ ورودی نخواهد داشت و همان نظری که داده لازم الاجرا است و اگر مراجع دیگری نظر دادند، ربطی به این شورا نخواهد داشت.کدخ در پاسخ به این سوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی تواند ورودی داشته باشد، گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره ای از قانون تشکیلات شورای ی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ د ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرده است. شورای نگهبان نظرش را داده است و اگر مکانیزم دیگری وجود دارد، باید ببینیم براساس آن چه اقداماتی می توان انجام داد.نظر آیت الله یزدی، نظر شورای نگهبانآیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت آقای نیکنام گفته بود که "فقهای این شورا بر آنچه «اِشکال شرعی» فعالیت آقای نیکنام خوانده، به اتفاق آراء رأی داده اند. آیت الله یزدی علت این اِشکال شرعی را نیز این گونه بیان کرده که «اگر در جایی اکثریت مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد». آیت الله یزدی گفته که «این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند». آیت الله جنتی می گوید: به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند.(جزئیات گفت وگوی آیت الله یزدی)با این حال، آنطور که رئیس مجلس گفته اقدام شورای نگهبان قانونی نبوده و به احتمال زیاد موضوع آقای نیکنام به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شود. اما باید ببینیم بالا ه تلاش ها برای ادامه فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد به نتیجه مثبتی منجر خواهد شد یا اینکه به سرنوشت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که شورای نگهبان بعد از رای مردم، وی را ردصلاحیت کرد، دچار خواهد شد؟