کاهش ۵۸ درصدی انواع سرقت در اردستان

مهر گزارش می دهد؛
خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ پدیده شوم سرقت سالها است که گریبانگیر مردم در منطقه هشتبندی از توابع شهرستان میناب با ۵۰ هزار نفر جمعیت ثابت و متغیر و از قطب های اصلی کشاورزی استان هرمزگان است و این پدیده آرامش و امنیت روانی مردم این منطقه را به مخاطره انداخته است و در ماههای اخیر روز به روز در حال گسترش روز افزون است.رشد روز افزون جمعیت وم افزایش ضریب امنیتی در این منطقه را دو چندان می کند. اما طی ماههای اخیر افرادی اقدام به سرقت های گسترده از منازل، باغات لیمو و انبه و مرکبات، سرقت وسایل نقلیه و احشام، سرقت کابل های مخابرات و کابل های برق، سرقت از مغازه ها و ادوات کشاورزی می کنند. هچنین ان حتی از سرقت اموال مدارس و مساجد ابایی ندارند.با توجه به آنکه درصد بالایی از جمعیت ن در منطقه هشتبندی در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و این جمعیت در سال زراعی گذشته ضرر و زیان زیادی از محل عدم فروش محصولاتشان متحمل شده اند جولان ان در این منطقه بر آلام و دردهای آنان افزوده است.رشد روز افزون سرقت ها به شیوه های مختلف و در ساعات مختلف شبانه روز به حدی افزایش یافته است که باعث اعتراض گسترده مردم در منطقه هشتبندی و شوراهای روستاهای مختلف آن شده است.مردم از دست ان در امان نیستندحسین میرکی، رئیس شورای ی روستای احمدآباد چراغ آباد از توابع بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش سرقت ها در این روستا عنوان کرد: مردم ما از دست ان امنیت ندارند. وی با اشاره به قطعی یک ماهه تلفن ثابت اهالی روستا به خاطر به سرقت رفتن کابل های تلفن گفت: تاکنون مسولان مخابرات اقدام به وصل مجدد خطوط تلفن این روستا نکرده اند.میرکی ضمن گلایه از متولیان تامین امنیت خواستار رسیدگی به این مشکل مردم شد. و در این رابطه اظهار داشت: مردم برای پایان دادن به این سرقت ها به شورا ها فشار می آورند و ما از مسئولان محترم استمداد می طلبیم که به این معضل پایان دهند. رئیس شورای ی احمد آباد چراغ آباد خاطرنشان کرد: بخشی از اهالی ن در این روستا دارای باغهای لیمو ترش هستند که با توجه به به فصل برداشت لیمو ترش از ترس به سرقت رفتن دست رنجشان خانه و زندگی خود را رها کرده و در این گرمای طاقت فرسا و با زبان روزه شب و روز مشغول نگهبانی از باغهای خود هستند.میرکی با اشاره به وجود تعداد بسیار زیادی کارگاه ید ضایعات در سطح دهستان چراغ آباد و هشتبندی و عدم نظارت بر این کارگاهها را عامل افزایش سرقت ها بخصوص سرقت ادوات کشاورزی و کابل های مخابراتی و کابل های برق عنوان کرد و در این رابطه تصریح کرد: باید بر نحوه ید و فروش در این کارگاه ها نظارت و دستورالعمل هایی تعیین و ابلاغ شود تا از ید اموال مسروقه و عمومی نظیر کابل های برق و مخابرات جلوگیری به عمل آید و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد گردد. ان به محصولات باغی رحم نمی کنندابراهیم کمالی، رئیس شورای ی روستای مجتمع (ره) ازتوابع بخش توکهورو هشتبندی شهرستان میناب در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مشکلات اقتصادی و افت شدید قیمت محصولات کشاورزی و مهم تر از همه سرقت هایی که هر ساله در حال وقوع است، آسایش روحی و روانی را از مردم گرفته است. کمالی با اشاره به سرقت ها گفت: این سرقت ها در زمینه های مختلف شامل سرقت از باغات لیمو ترش، احشام، وسایل نقلیه، ادوات کشاورزی و بعضاً منازل مردم صورت می گیرد.وی تصریح کرد: الان نزدیک به فصل برداشت لیمو ترش هستیم اما متاسفانه صدای باغداران روستا از سرقت محصولات باغی در آمده است.کمالی گفت: متاسفانه در طول این سالها شاهد اقدامات اساسی و جدی در قبال این سرقت ها که بازدارنده باشد و باعث کاهش سرقت ها شود نبوده ایم.وی با درخواست برای مقابله با ان گفت: در حوزه سرقت ها از نیروی انتظامی و مسئولان انتظار می رود یک کار اساسی و ریشه ای و یک اقدام ریشه ای انجام بدهند که یا دست ان به طور کامل قطع شود یا این سرقت ها به حداقل خود برسانند تا مردم بیشتر دچار ضرر و زیان نشوند.وجود یک کلانتری در شهر هشتبندی ضرورت داردزینلی رئیس شورای چراغ جنوبی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار سرقت ها در این روستا به ویژه در شش ماه اخیر در این رابطه گفت : این سرقت ها در زمینه سرقت دام، سرقت موتورسیکلت ،سرقت کابل های تلفن، سرقت از منازل و ادوات کشاورزی است که در سال گذشته فقط در یک شب ۹ موتور سیکلت به سرقت رفته است.وی با اشاره به ن یتی اهالی روستا از عدم برخورد قاطع مسولان انتظامی و قضایی شهرستان میناب با ان خاطرنشان کرد: در صورت دستگیری توسط مردم در صحنه جرم و برخورد لازم با مجرمان صورت نمی گیرد.رسول خا اری رئیس شورای ی روستای کهورتاک از توابع بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خواسته شورا از اهالی پس از وقوع هر نوع سرقتی این بوده که به پاسگاه انتظامی مراجعه کنند و با تشکیل پرونده مراتب را اطلاع دهند و پیگیری کنند اما در برخی موارد اهالی با بیان ناامیدی از نتیجه بخش بودن این پیگیری ها اقدام به پیگیری نمی کنند.علی کمالی رئیس شورای ی روستای هشتبندی دو و عضو اصلی شورای حل اختلاف هشتبندی درگفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: سرقت لیموترش، احشام و لوازم منزل از جمله سرقت های صورت گرفته در این روستا است.وی با درخواست از مسئولان انتظامی و امنیتی برای برخورد قاطع با ان گفت: خواسته ما و مردم از مسئولان قضایی این است با اعمال مجازات و جریمه برای ان از افزایش سرقت ها جلوگیری کنند.خطوط تلفن روستای کوه هجرت قطع استمحمد زحمتکش عضو شورای ی کوی هجرت در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از افزایش سرقت ها در این روستا بیان داشت: ان در این روستا آرامش را از مردم سلب کرده اند و حتی به مساجد هم رحم نمی کنند.وی از قطعی خطوط تلفن روستای کوی هجرت خبر داد و تصریح کرد: ان کابل های تلفن روستا را به سرقت برده اند و احشام و دام اهالی به صورت مستمر درحال سرقت هستند و تا کنون ان شناسایی نشده اند.عضو شورای ی روستای کوی هجرت گفت: تاکنون برخورد قاطعی با ان صورت نپذیرفته است حتی سیستم صوتی یکی از مساجد روستا را به سرقت برده اند.قاسم محمودی رئیس شورای ی روستای هامین از توابع بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرقت های صورت پذیرفته در این روستا گفت : در این روستا ۴ مورد زورگیری و سرقت موتورسیکلت و یک مورد تلفن همراه انجام صورت گرفته که ن یتی شدید اهالی را در پی داشته و همچنین آمار بالای سرقت احشام در این روستا که شامل ۱۶ راس و ۱ راس است حکایت از آسودگی ان و عدم آرامش مردم دارد.وی همچنین به سرقت بی رویه از باغات مرکبات و لیموترش اشاره کرد و در این رابطه گفت: خواسته ما از مسولین رسیدگی به این معضل و اقدام اساسی برای حل این مسئله است. ان با کلید درب مغازه ها را باز می کنند!غریب زاده از به های صاحب مغاره تزئیناتی اتومبیل در شهر هشتبندی در خصوص نحوه ی سرقت از مغازه اش درگفتگو با خبرنگار گفت : با وجود اینکه مغازه بنده در مرکز شهر هشتبندی واقع شده و مجهز به سیستم امنیتی و دوربین مدار بسته می باشد ولی ین یک بار به مغازه بنده و همزمان به مغازه شیرینی فروشی رو به روی بنده دستبرد زدند .وی گفت: ان با کلید درب مغازه ها را باز می کنند و سرقت انجام می دهند و مجددا درب مغاره ها را قفل می کنند.غریب زاده تصریح کرد: ان از مغازه بنده مقداری پول نقد و از مغازه شیرینی فروشی علاوه بر پول نقد دوربین های مدار بسته را هم به سرقت برده اند.حسین رنجبری یکی دیگر از مغازه داران منطقه هشتبندی که دارای فروشگاه لاستیک خودرو و آپاراتی است در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یک شب ان با ش تن نرده های درب مغازه تمامی لاستیک ها و جک سوسماری و مقداری از ابزار آلات را از مغازه به سرقت بردند که با خسارت ۵ میلیون تومانی همراه بود و بنده به پاسگاه انتظامی منطقه در این خصوص گزارش دادم ولی متاسفانه تاکنون خبری از شناسایی و دستگیری ین نشده است.غریب زاده یکی دیگر از مغازه داران که در شهرک حسین هشتبندی دارای یک باب مارکت است در خصوص نحوه سرقت از مغازه اش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: حدود ۵ ماه پیش ساعت سه و نیم شب ان با خودرو وانت سایپا جلوی مغازه توقف کرده و پس از باز قفل مغازه و ورود به مغازه مقداری وجه نقد به سرقت برده و درب مغازه را دوباره قفل کرده اند و محل را ترک کرده اند پیگیری های لازم را برای شناسایی ان انجام دادم ولی هنوز سرنخی از ین پیدا نشده است.حسن نیکبخت از اهالی ن در محله یزدآباد شهر هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر از سرقت رفتن بخش زیادی از کابل های مخابراتی محله گلایه کرد و در این رابطه گفت : طی دو مرحله کابل های تلفن توسط ان به سرقت رفته و مرحله اول با پیگیری های زیاد مخابرات شهرستان میناب اقدام به وصل مجدد خطوط تلفن کرد که متاسفانه یک ماه بعد مجددا کابل های تلفن محله ما و چهار محله بعد از محله ما به سرقت رفت و هر چه پیگیری کردیم ولی تاکنون اقدام وصل این خطوط ن با وجود اینکه اهالی حق اشتراک تلفن دارند و همچنین اشتراک اینترنت یداری کرده اند ولی متاسفانه از این خدمات محروم می باشند.نیکبخت در ادامه گفت : گزارش این سرقت ها را به شورای شهر و پاسگاه انتظامی منطقه داده ایم و همچنان منتظر شناسایی ان و تامین امنیت برای مردم هستیم.خانم سالاری شهروند شهر هشت بندی و ن محله چهار راه آیت الله رئوفی درگفتگو با خبرنگار مهردر این رابطه گفت: من و شوهرم هر دو بیمار هستیم و با مشقت و سختی یک راس را نگهداری کردیم و پرورش دادیم که سه میلیون تومان ارزش داشت ولی متاسفانه توسط ان به سرقت برده شد.وی در همین رابطه تصریح کرد: برای پیگیری سرقت به پاسگاه مراجعه کردیم اما تا الان اقدامی انجام نداده اند حتی به محل سرقت مراجعه ن د و محصول چند اصله درخت لیمو هر شب توسط ین به سرقت می روند.حسین کمالی مستخدم دبیرستان شبانه روزی ابوریحان هشتبندی که دو بار مورد تعرض ان قرار گرفته است در این رابطه درگفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ان دو دستگاه موتور سیکلت را از بنده به سرقت برده اند که هنوز مجبورم اقساط موتور دوم را پرداخت کنم و توان پرداخت اقساط را ندارم.وی در همین رابطه گفت: این موتورسیکلت سرویس ایاب و ذهاب فرزندم به مدرسه بود که بعد از سرقت موتورها دخترم مجبور بود با پای پیاده مسافت طولانی منزل تا مدرسه را طی کند. برای پیدا ان به پاسگاه انتظامی مراجعه ولی تاکنون هیچ کدام از ان شناسایی نشده اند.یحیی حقیقی از باغداران روستای مجتمع (ره) از توابع بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب و از معتمدین منطقه هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر از سرقت بی رویه محصول باغاهای لیموترش گلایه نمود و در این رابطه گفت: از نیروی انتظامی خواهش داریم که جلو سرقت ها را بگیرند و مسولین جهاد کشاورزی ید و فروش لیموترش در منطقه را ساماندهی کنند تا سرقت از باغات کاهش یابد.جاسم یاراحمدی از نین شهر هشتبندی که چهار بار بر اثر سرقت ها متضرر شده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از عدم نتیجه بخش بودن پیگیری ها خبر داد و گفت: سه دستگاه موتورسیکلت و یک بار سرقت از مغازه بنده صورت پذیرفته که آ ین مورد آن یک ماه پیش رخ داد و در این خصوص هر چه پیگیری نمودیم به نتیجه ای نرسیده ایم.حسین حیدری از به روستای هشتبندی دو همجوار با پاسگاه انتظامی انتظامی منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نحوه سرقت از مغازه اش گفت: با وجود اینکه کمتر از 200 متر از پاسگاه فاصله داریم دو بار از سوی ان به مغازه دستبرد زده شده است که دفعه اول تمام باتری های خودرو را از مغازه به سرقت بردند و پیگیری برای دستگیری ان در این رابطه تاکنون نتیجه بخش نبود و فرد مظنون دستگیر نشده است.نیکبین از نین محله بهرامی روستای هشتبندی دو در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از جولان ان در منازل مردم در این رابطه گفت: هر ساله بیش از ۱۰ مورد سرقت از منزل ما صورت می گیرد و ان لوازم آشپزخانه گرفته تا لباس، مواد غذایی، کپسول گاز ، گوشی تلفن همراه و محصول لیموترش را به سرقت برده اند.نیکبین در ادامه با گلایه شدید از اینکه با وجود فاصله 200 متری از پاسگاه انتظامی منطقه از لحاظ امنیت ناامن ترین محله روستا به شمار می روند گفت : تنها از منزل ما هر سال بیش از ده مورد سرقت صورت می گیرد و هر دفعه به پاسگاه انتظامی مراجعه می کنیم اما متاسفانه اقدام بازدارنده ای صورت نمی گیرد.وی در همین رابطه گفت: در آ ین مورد ان به منزل ما که بنده در منزل حضور نداشتم با ت یب بخشی از دیوار اقدام به باز درب منزل کرده بود و با همسر بنده در منزل گلاویز شده بود و اقدام به سرقت کرده بود پس از شکایت و مراجعه به مراجع مربوط به نتیجه نرسیدیم.وی خواستار ریشه کنی سرقت ها در منطقه شد.اسماعیل مسلمی از نین روستای مجتمع هشتبندی که به تازگی خوردو وانت سایپا وی در روز روشن به سرقت رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر از پایین بودن سطح امنیت گله کرد و در این رابطه گفت: ناامنی آنقدر زیاد شده که ان در روز روشن اقدام به سرقت می کنند.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند. به گزارش ایلنا همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، عباس جعفری ت آبادی، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی کرد و در خصوص موضوع همایش گفت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.وی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه است، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.بالا رفتن آمار سرقت کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بوددادستان تهران سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.جعفری ت آبادی برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و تصریح کرد: قانونگذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری کرده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستوی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و خاطرنشان کرد: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسئولان را دارد؛ همچنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوءبیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام کرد و در بیان اهمیت این دسته از جرایم ابراز داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می کند. جعفری ت آبادی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه برگزار می شود دادستان تهران با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی بیان کرد: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییجعفری ت آبادی کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.وی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه یادآور شد: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه کنند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده یا دوربین نصب شده اب بوده یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نیست. دادستان تهران نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام کنند. ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتجعفری ت آبادی نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام اینکه وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه کند، عنوان کرد: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ کرده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.وی از تعیین یکی از معاونان خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استدادستان تهران بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده که نتایج مثبتی دربرداشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتجعفری ت آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام کرد و در خصوص سومین اقدام اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.وی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید و تصریح کرد: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روزبه روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح خاطرنشان کرد: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنانچه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها است جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام اینکه یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها است، خاظرنشان کرد: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت، انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان ابراز داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسدادستان تهران ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی این مصوبات تاکید و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت بیان کرد: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت همچنان باقی است. معتقدیم همانقدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا درآید.استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مدنظر باشدجعفری ت آبادی به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی موضوع دانست و یادآور شد: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.وی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و عنوان کرد: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مدنظر باشد. اینکه برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.دادستان تهران سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره کرد که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند. صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.وی به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره کرد و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان است، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح صاحب فروشگاه یا مراجعان به آن، اموالی را به سرقت برده اند. تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم کند.وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری کرد این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح کرد.
دادستان تهران از صدور حکم برای 3 متهم یک باند سرقت مسلحانه خبر داد. دادستان تهران از صدور حکم برای 3 متهم یک باند سرقت مسلحانه خبر داد.همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.
احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.
برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.
ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.
ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.
بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.
اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.
پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.
ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.
صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.
کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.انتهای پیام
رشد 28درصدی س دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.6درصدی س غیر تی رشد 24 درصدی نقدینگی رشد 6 درصدی اسکناس رشد 24.2درصدی شبه پول رشد 23.3 درصدی پول رشد 10 درصدی س بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2 درصدی س کوتاه مدت در دری ال منتهی به بهمن 95 کمتر بوده استاقتصاد گردان - محسن شمشیری: افزایش سهم س کوتاه مدت و پیشی گرفتن آن از رقم س بلندمدت که از بهمن ماه 95 شکل گرفته و برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های الکترونیکی شاهد آن هستیم در بهمن 95 نیز ادامه یافته و س کوتاه مدت با رقم 505هزار میلیارد تومان و سهم 51.2 درصدی از س بلندمدت یک ساله با رقم 481هزار میلیارد تومان و سهم 48.8 درصدی بیشتر شده است.گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی بهمن 95 نشان می دهد که س بلندمدت رشد 9.9 درصدی در یک سال و 7.3 درصدی در طول 11 ماهه اول سال 95 داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از س درازمدت به 48.8 یعنی کمتر از س کوتاه مدت رسیده است و س های کوتاه مدت نیز با رشد 40.2 درصدی در یک سال و 36.5درصد در 11 ماهه اول 95 سهم 51.2 درصدی از س های درازمدت داشته است. برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به د
رشد 28درصدی س دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.6درصدی س غیر تی رشد 24 درصدی نقدینگی رشد 6 درصدی اسکناس رشد 24.2درصدی شبه پول رشد 23.3 درصدی پول رشد 10 درصدی س بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 40.2 درصدی س کوتاه مدت در دری ال منتهی به بهمن 95 کمتر بوده استاقتصاد گردان - محسن شمشیری: افزایش سهم س کوتاه مدت و پیشی گرفتن آن از رقم س بلندمدت که از بهمن ماه 95 شکل گرفته و برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های الکترونیکی شاهد آن هستیم در بهمن 95 نیز ادامه یافته و س کوتاه مدت با رقم 505هزار میلیارد تومان و سهم 51.2 درصدی از س بلندمدت یک ساله با رقم 481هزار میلیارد تومان و سهم 48.8 درصدی بیشتر شده است.گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی بهمن 95 نشان می دهد که س بلندمدت رشد 9.9 درصدی در یک سال و 7.3 درصدی در طول 11 ماهه اول سال 95 داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از س درازمدت به 48.8 یعنی کمتر از س کوتاه مدت رسیده است و س های کوتاه مدت نیز با رشد 40.2 درصدی در یک سال و 36.5درصد در 11 ماهه اول 95 سهم 51.2 درصدی از س های درازمدت داشته است. برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به د
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامهجعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند. آفتاب نیوز : همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامهبه گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.انتهای پیام/
به گزارش پارس نیوز، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.