پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک رئیس کل بانک مرکزی قصد حذف و تعطیلی صرافی ها را نداریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی ه ن بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی ن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام ت که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود ، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در ت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل را در نظر بگیریم. در شرایط ت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه ت وارد کرد. ت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی ت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در ت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به ری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی ت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز ت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و ت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های تی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های تی شد و ت و شرکت های تی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا د. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، ت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات ت بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخ مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی د که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در ح رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود د.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران ت دهم آقای به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران ت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به ت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورش تگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام ان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در ت رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری ی، بانک ها س گذار هستند و باید سعی کنند برای س گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی س گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری ی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای س گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برع ی که در بانک س دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست ت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بد ار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بد ار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های تی چون که سرمایه آنها متعلق به ت است و ت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه تی مطالبات از ت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از ت و شرکت های تی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا ت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران ت دهم آغاز شد و به ت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ س سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ س هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورش تگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها تی نبودند یا از طریق ت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورش ته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای ی استقراض ت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین ت و شرکت های تی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. ت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که ت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که ت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر ید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت ید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی ت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را یداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان ) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی تی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی ت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و این مسئله به نوبه خود می توانست در کاهش نرخ سود س تأثیرگذار باشد.اگر بانک مرکزی این سیاست (دخ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی) را ادامه می داد، باید منابع بیشتری به بانک ها تزریق می کرد. راه حل دیگری که می توان پیشنهاد کرد این است که بانک مرکزی دارایی های «مسموم» بانک ها را از آنها ب د تا برخی از مشکلات آنها حل شود اما به هرحال همیشه نگرانی درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می توان جلوی آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد برای قبول دارایی های مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. پس چرا بانک مرکزی آنها را نمی د؟این کار را در بحران اقتصادی ٢٠٠٧ در قبال بانک های خود انجام داد. همین طور اروپا. در این روند مؤسسه ای ایجاد می شود و این دارایی های مسموم بانک ها را می ند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادی خوب شد، این دارایی ها را می توانند به خود بانک ها یا به دیگران بفروشند. به این صورت بخشی از معضل نقدینگی بانک ها حل می شود و جلوی بحران گرفته می شود.این را از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این کار را انجام نمی دهد. چندین بار این پیشنهاد را در مصاحبه هایم به بانک مرکزی داده ام و حتی رئیس کل بانک مرکزی این مسئله را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرده است ولی هنوز سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. فکر می کنید دلیل تعلل بانک مرکزی چه باشد؟بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی کرد که بانک ها به شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می شود. منشأ این فشارها از سوی چه انی است؟درحال حاضر به طور مشخص یکی از منابع تصمیم گیری در مسائل اقتصادی تصمیمات مجلس شورای ی است که این فشارها را بر تصمیمات بانک مرکزی وارد می کند. مجلس برخی مصوبات را دارد که اثر تورمی از خود بر جای می گذارد و با سیاست های بانک مرکزی همخوانی ندارد.این طرح هایی که مجلس ارائه می کند طرح هایی مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرض الحسنه یا بخشش سود وام های معوق زیر صد میلیون تومان هستند و می خواهند این گونه عده ای را خوشحال کنند. اینها می گویند ما به فکر مردم هستیم. در صورتی که «به فکر مردم بودن» این گونه نیست و اثرات سوء آن در جایی دیگر مثل تورم نمایان می شود و آثار م ب تری بر اقتصاد می گذارد. قرار بر این بوده که بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، در پایان سال، سود واقعی را محاسبه و مابه فاوت را به س گذار بپردازند. آیا این مسئله با توجه به اوضاع بانک ها عملیاتی شده؟این میزان سودی که اکنون به س ها تعلق می گیرد، حداقل مبلغ تضمین شده است. بانک ها گفته اند که مثلا سالانه ١٨ درصد سود را به س گذار تضمین می کنند و اگر بانک سود بیشتری عایدش شد، در پایان سال آن سود اضافی را به مشتری پرداخت می کند. در برخی سال ها بانک ها این کار را انجام می دادند اما اکنون دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه زیان ده هستند و از منابع خودشان باید پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکی از اه نظام اقتصادی کشور بوده و هست. به نظر شما عملیاتی شدن این تصمیم چه منافعی را می تواند برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟ آیا شما موافق این امر هستید یا خیر؟به نظر من تورم باید کاهش پیدا کند؛ زیرا در فعالیت های اقتصادی در حقیقت باید گردش جریان پول عوض شود. انی که منابع س گذاری دارند به جای اینکه به سمت س گذاری در بانک ها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ریسک بالاتری دارد اما در آنجا سودهای بالاتری را نیز ب می کنند. بانک های اروپایی و یی، سود زیادی را به س ها پرداخت نمی کنند. حتی در برخی از کشورها کارمزد از آنها دریافت می شود. به عنوان مثال در سوئیس و آلمان از س ای بانکی ١,٥ درصد کارمزد اخذ می کنند. اگر سود س پایین بیاید، نرخ تسهیلات هم کم می شود و این به نوبه خود می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی شود. شیوه بانکداری نیز جزئی دیگر از مسئله است که در تعیین نرخ سود می تواند تأثیرگذار باشد. درحال حاضر شیوه بانکداری در ایران به شکل سنتی و شعبه محور است. این شیوه بانکداری سنتی هزینه بر است و در نهایت می تواند بر نرخ سود تأثیرگذار باشد. نظر شما چیست؟درحال حاضر بسیاری از بانک ها شعب خود را کاهش داده اند یا برای کاهش برنامه ریزی کرده اند؛ زیرا بانکداری الکترونیکی توسعه درخورتوجهی یافته است و نیازی به شعب زیادی نیست. این مسئله باعث شده که حتی ارزش تجاری مغازه های اجاره ای نیز کاهش پیدا کند. مثلا بانک ملی بیش از صد شعبه زیان ده خود را کاهش داده است تا هزینه ها را کاهش دهد. از شنیده ها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکی جدی است. شرایط سه گانه ای از سوی بانک ها مطرح شده که این مسئله صورت بگیرد. این شرایط اصلی عبارت اند از (تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی). رعایت این شروط اصلی آیا راهگشا خواهد بود؟درباره نرخ س قانونی، قانونی وجود دارد که مصوب سال ١٣٥١ است. در این قانون مشخص شده که نرخ س قانونی بین ١٠ تا ٣٠ درصد باشد؛ درحالی که در بسیاری از کشورها این میزان اکنون به صفر هم رسیده است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ س قانونی تا حدود ١٢ درصد کاهش یافته است. این تصمیم بر نرخ سود تسهیلات هم می تواند تأثیر داشته باشد. زیرا یک نوع مالیات بر بانک ها محسوب می شود. این پیشنهادات مدت ها قبل به بانک مرکزی ارائه شده. این پیشنهادات را به آقای سیف و دوستان دیگر در بانک مرکزی مطرح . اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداری هم تورم ایجاد شود تا رشد اقتصادی صورت بگیرد، به نظر من ایرادی ندارد. در ادامه می توان سیاست های انقباضی پولی را پیش بگیریم و تورم را کنترل کنیم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزی فکر می کنید چالش نرخ سود تا چه سالی دوام داشته باشد؟به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست هایش اعمال کند. مشکلات بانک ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک ها باید از چرخه فعالیت های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند. این بانک هایی که مشکل دارند وابسته به کجا هستند؟برخی وابسته هستند و برخی نیز وابسته غیررسمی هستند. این بانک ها قانون شکنی می کنند. بانک مرکزی آنها را خوب می شناسد و احتیاجی نیست نام آنها را ببرم. فعالیت این بانک ها باید از سوی بانک مرکزی محدود شود و در نهایت از بازار خارج شوند. اینها بازار پول ایران را اب د. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و ای?
در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت. ۵۵آنلاین :در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت. سیدعلی مدنی زاده، اقتصاددان و یار دانشکده اقتصاد صنعتی شریف، در گفت وگوی تفصیلی با «شرق» که در دانشکده اقتصاد شریف انجام شد، در تشریح واکاوی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این گونه توضیح داد؛ در این طرح پیش بینی شده است مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد؛ به این صورت که کمیته مقرراتی در بانک مرکزی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها اعمال می کند و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد. بنابراین اگر مشاهده شود بانکی تخطی کرده، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. ضمن اینکه اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی که با ساختار متفاوتی دیده شده است، حکم می دهد و بانک مورد توقف عملیات قرار می گیرد یا هر مجازات قضائی برایش مترتب می شود. او همچنین اضافه می کند که این حکم قابل توقف نیست، مگر اینکه از سوی مرجع بالاتر لغو شود و خلاف تشخیص داده شود. او می گوید؛ همچنین در این طرح سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند. مدنی زاده همچنین تأکید می کند که در صورت تصویب این طرح، اعضا و مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. ضمن اینکه نمی توانند از جای دیگری پرداختی باشند یا پاداش بگیرند و تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین اعضای بانک مرکزی باید افشای وضع مالی را داشته باشند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند. او در بخش دیگری از این گفت وگو درباره اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز نیز توضیح می دهد؛ با تأسیس صندوق ثبات ساز، جریان ورودی ارز به کشور محدود می شود؛ به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نمی شود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند. آقای مدنی زاده! قانون پولی و بانکی کشور تاکنون بدون هیچ گونه تغییری اعمال می شد. هر زمان هم که ت ها تصمیم می گرفتند تغییراتی را در آن ایجاد کنند، موفق نمی شدند. چه شد که طرح اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و این طرح به مجلس ارسال شد؟
قانون پولی و بانکی کشور که سال ٥١ تصویب شد، تقریبا ٤٥ سال است که از عمر آن می گذرد. از حدود ١٥، ١٦ سال پیش تغییر این قانون در دستور بانک مرکزی و ت قرار گرفته بود و دائم روی آن کار می شد؛ اما به دلایل مختلف به صورت رسمی بیرون نیامده بود. تا اینکه در مدت دو تا سه سال اخیر بحث لایحه دوقلو مطرح شد که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با هم تغییر کند؛ ولی به دلیل ضعف های جدی ای که در متن وجود داشت، مسیر خود را به جلو طی نکرد. در عوض ت لایحه ای را تهیه کرد که در آن یک سری مواد قانونی درباره نظارت بانکی به صورت الحاقی به قانون پولی و بانکی اضافه می کرد و آن را در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در سال ٩٦ به مجلس فرستاد. موازی این هم مجلس قبل چون دید ت لایحه دوقلو را نفرستاده است، ابتدا سعی کرد قانون بانکداری را جلو ببرد که موفق نشد؛ اما با روی کار آمدن مجلس جدید، مجلسی ها دیدند لایحه ای که مورد نیاز اصلاحات بانک مرکزی و بانک هاست، فرستاده نشده است؛ بنابراین طرحی را با عنوان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پایه ریزی د. برای این کار اول باید قانون بانک مرکزی را تغییر می دادند تا در آن زمینه بتوانند قانون بانکداری را نوشته و اصلاح کنند؛ چون اگر اول بانکداری و بعد بانک مرکزی را اصلاح می د، با هم نمی خواندند؛ بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند و آن را در قالب طرحی آماده د که در ماه مهر اعلام وصول شد.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال ٩٦، فقط یک سری موادی را به قانون اضافه می کند که قدرت مانور بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند کارهایی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام دهد؛ اما به دلیل اینکه در زمینه نامناسب قبلی نوشته شده است، فعلا مقرر شده است تا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی جلو برود و در این زمینه جدید، هم دست بانک مرکزی باز شود و هم در زمینه مدرن متناسب با قواعد روز بانکداری، مشکلات پولی و بانکی را بتوان حل کرد.
شما عنوان کردید که در این طرح قرار است ساختار بانک مرکزی تغییر کند. آیا این به معنی این است که استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت؟
چند دهه است که تورم دو رقمی بالایی داشته ایم که هیچ منفعت مثبت اقتصادی برایمان نداشته، فقط مضرات داشته است. در دوره های مختلف هم که تلاش شد تورم کاهش یابد، به دلیل وابستگی بانک مرکزی این تورم بازگشت کرد. اکنون هم تورم کاهش یافته؛ اما به دلیل وابسته بودن نمی توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم و تورم قاعدتا بالا خواهد رفت؛ مگر آنکه اصلاحی ساختاری صورت بگیرد. به دلیل اینکه عملا بانک مرکزی وابسته است، هر وقت فشاری برای کنترل تورم می آورد، ت یا به صورت مستقیم از پایه پولی برمی داشت یا از بانک ها می گرفت و بانک ها هم از بانک مرکزی می گرفتند یا اینکه قیمت نفت بالا می رفت و بانک مرکزی مجبور می شد به واسطه فروش نفت و ید ارز منابع ریالی تزریق کند و این وابستگی منجر به این می شد که بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند؛ یا در صورت مقاومت، رئیس بانک مرکزی عوض می شد و ی جایگزین او می شد که منویات رئیس جمهور، ت و مجلس را پیگیری کند و درنهایت ثبات پولی ایجاد نمی شد. از طرف دیگر یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی ثبات نظام بانکی است که عملا به دو دلیل این ثبات از بین رفته است. دلیل اول تسلط ت و دخ هایی است که ت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی می کرده که این ثبات را از بین برده است.
یا بانک ها را مجبور می کرد منابع را در اختیارش قرار دهند یا بانک ها را مجبور می کرد تسهیلات دهند یا بدهی هایی که ت به بانک ها ایجاد می کرد یا اوراق مشارکتی که منتشر می کرد و پرداخت نمی کرد و بانک ها ضامن بودند و عملا طلبکار از ت می شدند و منابعی گیرشان نمی آمد یا ت پولش را به پیمانکارانی که کار خواسته بوده پرداخت نمی کرد و پیمانکاران نمی توانستند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند. این بدعهدی های ت ها باعث می شد یک سری افراد به بانک ها بد ار شوند و مطالبات غیرجاری انباشته شود. دلیل دوم هم مسئله ضعف نظارت بانک مرکزی است که آن هم به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، عدم مصونیت های کافی قضائی و نبود سازوکار مناسب در داخل قانون پولی و بانکی کشور است که به بانک مرکزی کمک کند تا نظارت مؤثر خود را داشته باشد، به وجود آمده است. این مسائل عملا منجر به این شده که بانک مرکزی نتواند کار نظارتی خود را به طور صحیحی انجام دهد و وضعیت نابسامان فعلی محقق شده است.
این وضعیت نابسامانی که از آن نام بردید تنها به دلیل این بود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود؟ یا دلیل دیگری داشت؟
این وضعیت به سه مؤلفه اصلی برمی گردد که در قانون بانک مرکزی وجود نداشته است؛ یک، مسئله استقلال بانک مرکزی، دو، شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی که وقتی استقلال نداشته شفافیت و پاسخ گویی هم نداشته است و سوم، مسئله حکمرانی خوب (یا حاکمیت شرکتی مناسب) بوده است. مسئله حکمرانی خوب جنبه های مختلف دارد؛ مثلا اینکه اختیارات و مسئولیت ها متناسب واگذار نشده باشد یا مسئله تضاد منافع وجود داشته باشد. اکنون در ساختار پولی و بانکی منعی وجود ندارد که افراد داخل بانک مرکزی بعد از تصدی امور در بانک مرکزی شغلی در نظام بانکی نگیرند. در نتیجه ضدانگیزش ایجاد می شود که مسئولیت به درستی انجام نشود؛ مثلا فرض کنید بانکی دچار مشکل است، اما بانک مرکزی امکان دارد شدت عمل به ج ندهد، چون شاید همان افراد دو سال بعد در همان سیستم در بخش خصوصی کار کنند؛ مسئله ای که در دنیا هم به صورت جدی وجود داشته است. حضور بستگان درجه اول؛ مثلا افراد مهم بانک مرکزی در سمت مدیرعامل و سهام دار بانک ها باید ممنوع باشد، اما این ممنوعیت ها اکنون وجود ندارند و هرگونه شائبه ای را ایجاد می کند. نکته دیگر این است که عمده افرادی که در رأس بانک مرکزی به نام شورای پول و اعتبار نشسته اند، افرادی هستند که با مسئله سیاست گذاری های پولی و ارزی و اعتباری کاملا بی ارتباط هستند؛ یعنی وزرا، نمایندگان مجلس یا دادستان افرادی هستند که سیاست گذاران پولی نمی توانند باشند، آنها عمدتا مصرف کنندگان اعتبارات هستند و تمایل به ج منابع با قیمت صفر بانک مرکزی هستند. این افراد سیاست گذار پولی نمی توانند باشند، بلکه مصرف کننده پولی هستند. بنابراین نه سیاست گذار پولی می توانند باشند و نه ناظر پولی. در عمل هم آنها نظارتی بر رفتار بانک مرکزی نداشتند، چون خودشان مصوب می د تا چه مقدار تسهیلات داده شود یا منابع به ذی نفع واحد بیش از حدی که قانون مشخص کرده است، داده شود.
نبود استقلال در بانک مرکزی هم موجب می شود بانک مرکزی به تمام این مصوبات تن دهد و نبود شفافیت و پاسخ گویی هم باعث می شود تا افراد جامعه در زمان مناسب متوجه نشوند که چه اتفاقی در حال افتادن است و فقط نتیجه را لمس می کنند. نتیجه ساختار غلط حکمرانی نهایتا این گونه می شود که هم نظام بانکی و هم وضعیت پولی و نقدینگی و تورم دچار مشکلات عدیده می شود و ی هم پاسخ گو نیست. همه اینها دست به دست می دهند تا به این نتیجه برسیم که قانون پولی و بانکی به گونه ای تغییر کند که ساختار بانک مرکزی در این سه مؤلفه تغییر جدی پیدا کند؛ حکمرانی خوب حاکم شود، شفافیت و پاسخ گویی و استقلال وجود داشته باشد.
شما درباره صلاحیت مدیران گفتید. این در حالی است که مجلس سعی دارد این صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرد، اما بانک مرکزی سعی دارد به آن ورود کند. فکر می کنید این مسئله باعث نمی شود استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود؟ یا با نیات خاصی ی برکنار یا ردصلاحیت شود؟
بدیهی است که تأییدصلاحیت مدیران بانک ها باید در اختیار بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی باشد.
یعنی بانک مرکزی می تواند صفر تا صد احکام مدیران را تشخیص دهد؟
صفر تا همان جایی که در صلاحیتش است. برخی مربوط به می شود و بانک مرکزی نمی تواند ورود کند. بانک مرکزی تنها مرجعی است که می تواند صفر تا صد صلاحیت حرفه ای مدیران را تأیید کند و جای دیگری نمی تواند این صلاحیت را تعیین و تأیید کند.
یکی از مؤلفه ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی استقلال است؛ این موضوع چگونه در این طرح دیده شده است؟
استقلال جنبه های مختلفی دارد؛ یکی اصلاحات قانونی در ساختار است که بر اساس دانش نظری اقتصاد و تجربه موجود کشورهاست. ده ها کشور هستند، اگر نگوییم صد کشور که چنین قواعدی را دارند؛ به این صورت که بانک مرکزی باید در قالب یک هیئت، مدیریت شود نه به عنوان یک فرد که در رأس قرار می گیرد. این هیئت باید از افراد مستقل از ت یا مجلس باشد. بنابراین فرایند نصب باید طوری باشد که وابستگی، کمترین ح باشد. فرایند عزل هم باید بسیار دشوار باشد که نه ت و نه مجلس به واسطه تصمیمات نتوانند اعضا را عزل کنند. مشابه شورای رقابت را لازم داریم. دوره تصدی باید چرخشی باشد که هر دو سال یک بار، دو نفر بیرون بروند و دو نفر جدید وارد شوند یا هر سال یک نفر. این گونه نباشد که از جمع چندنفره هیئت، ت همه را یک جا بتواند عوض کند و افراد جدیدی بیاورد. این مکانیسم تا اندازه ای استقلال نسبی ایجاد می کند. روی عزل هم باید سخت گیری شدیدی باشد تا ت نتواند عزل کند؛ مگر اینکه افراد دچار جرم شده باشند. این هیئت در طرح مجلس هیئت عالی نام گذاشته شده است و برای آن ٩ نفر دیده شده است. در همه جا بین هفت تا ١٠ نفر متعارف است. کارشان سیاست گذاری پولی، بانکی و ارزی و نظارت بر عملکرد رئیس کل است. کار رئیس کل، اجرای این سیاست گذاری ها به عنوان مدیر بانک مرکزی و ی است که مصوبات را می گیرد. از طرف دیگر، باید یک سری ممنوعیت هایی گذاشته شود که جنبه استقلال ساختاری را حفظ کنند. برای مثال، ممنوعیت ید ارز ت. نباید بانک مرکزی مجبور به ید ارز ت شود. یا ممنوعیت ید اوراق ت در بازار اولیه یا ممنوعیت تسهیلات دهی به ت یا بانک ها یا ممنوعیت س گذاری در بانک ها بدون وثایق امن؛ اینها ازجمله مواردی است که می تواند استقلال بانک مرکزی را تأمین کند. جنبه دیگر استقلال، استقلال مالی است که از نظر بودجه ای باید مستقل از ت باشد. جنبه سوم، استقلال ابزاری و عملیاتی است که بتواند در انتخاب ابزار، هدف گذاری و سیاست گذاری کاملا مستقل باشد. به عبارتی حاکمیت می گوید من این افراد را به عنوان حاکمیت انتخاب می کنم. اینها انی هستند که باید سیاست گذاری بلندمدت پولی و ارزی کشور را به آنها بسپاریم. این افراد باید از نگاه های حزبی و نیز دور باشند؛ نباید باشند و بر اساس ملاحظات و صلاحیت های کاملا علمی، حرفه ای و تجربی وارد شوند و نگران انتخابات و انتخاب شدن و انتخاب نشدن ها نباشند. دوره تصدی آنها طولانی و بیش از چهار سال است و می توانند بلندمدت تر فکر کرده و تصمیم گیری کنند و بنابراین این استقلال عملیاتی را باید داشته باشند تا با هر ابزاری که می خواهند، در رابطه با سیاست های پولی و مالی تصمیم گیری کنند.
شما پاسخ گویی و شفافیت را یکی دیگر از مؤلفه های قانون بانک مرکزی ذکر کردید. در این مؤلفه چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
درباره پاسخ گویی و شفافیت قواعدی در قانون دیده شده و تلاش شده است تا حدی شفافیت اتاق شیشه ای را برای بانک مرکزی ایجاد کند. در این صورت، بانک مرکزی مکلف است هر دو ماه یک بار درباره تحولات گذشته متغیرهای پولی، اسمی و حقیقی اقتصاد کلان اقتصاد کشور و سیاست هایی که برای چند ماه آینده اتخاذ کرده است، به مردم گزارش دهد؛ یعنی آنچه که اکنون نداریم. آحاد اقتصادی ما نمی دانند چند ماه آینده یا دو سال آینده برنامه بانک مرکزی چیست، قرار است تورم چگونه باشد و چگونه قرار است به این اه برسد. شکل دهی به انتظارات کاری است که از طریق گزارش های مستمر بانک مرکزی انجام خواهد شد. در طرح جدید، بانک مرکزی موظف شده به طور مستمر به ت و در صحن مجلس گزارش علنی دهد. هر شش ماه یک بار باید به مجلس پاسخ گو باشد و درباره وضع موجود و سیاست هایی که برای ماه ها و سال های آینده اتخاذ می شود، گزارش دهد؛ هم درباره سیاست های پولی و هم نظام بانکی. وقتی بانک مرکزی موظف باشد هر چند ماه یک بار به مردم، ت و مجلس گزارش دهد، تا حدی تضمین کننده این خواهد بود که هرجا از اه فاصله می گیریم، مشخص باشد و بتوانیم سریع تر اصلاح کرده و به مسیر اصلی برگردیم. در این طرح درباره حکمرانی خوب هم موارد مهمی دیده شده است.
مثلا چه مواردی؟
یکی ساختاری است که برای بانک مرکزی چیده شده است. در آن تلاش شده ملاحظات حاکمیت شرکتی دیده شود. ا امات صلاحیت افراد بانک مرکزی دیده شده است. هر ی نمی تواند در بانک مرکزی وارد شود. حتما باید اقتصاددان و بانکدار باشند، فاینانس خوانده یا به حقوق بانکی وارد باشند.
درباره حل تضاد منافع چه تغییراتی اعمال شده است؟
اعضای مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. نمی توانند از جای دیگری پرداختی داشته باشند یا پاداش بگیرند. حق مشاوره هم نمی توانند داشته باشند. تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. تا دو سال بعد از اینکه در بانک مرکزی هستند هم نمی توانند در جایی کار کنند. عضو هیچ حزب نمی توانند باشند. باید افشای وضع مالی را داشته باشند و مشمول قانون منع خدمات تی هستند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند.
شما در صحبت هایتان اشاره کردید که یکی از وظایف و سیاست های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات آن است. چه اهرم هایی در این طرح پیش بینی شده که این اتفاق بیفتد. آیا بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت تا تورم را کنترل کند و چه تفاوت های ملموسی با قانون قبل داشته است؟
چون ساختار قانونی و حقوقی هیئت اصلی بانک مرکزی تغییر می کند و این طور نخواهد بود که اعضای آن به طور کامل منتخب و رئیس جمهور باشند و عزل آنها هم عملا ناممکن است، این فضا را ایجاد می کند که این افراد دیگر تابع ت و مجلس نباشند. فقط تابع نظر حرفه ای خودشان و در راستای رسیدن به اه بانک مرکزی هستند و آن اه کنترل تورم و ثبات نظام بانکی است و در صورت عدم تعارض، ایجاد رشد و اشتغال. بنابراین اگر ت فشار بیاورد که به فلان جا تسهیلات بدهید یا اوراق از من یداری کنید و منابع بدهید و...، چون اعضای هیئت افراد مستقلی هستند، قابل عزل نیستند و بودجه نیز مستقل است، دلیلی بر تبعیت ندارند. حتی در قانون دیده شده اگر ی به اعضای بانک مرکزی فشار بیاورد، جرم است. اگر از اعضای بانک مرکزی تحت فشار بیرونی کاری انجام دهند جرم است. آنها باید بتوانند مستقلانه به دو هدف اصلی کنترل تورم و ثبات نظام بانکی بپردازند و درصورت عدم تعارض با این هدف اصلی کمک حال اشتغال و تولید هم باشند. چون اصولا مسئله اشتغال، توسعه و تولید کار ت و نه کار بانک مرکزی است. در ضمن، بانک مرکزی از این پس مجبور نیست ارز ت را یداری کند و اختیار تام دارد به هر مقدار و با هر قیمت بازار یداری کند.
این اتفاق می تواند تأثیر مثبتی هم بر بازار بگذارد. این طور نیست؟
بله ت اگر مستقیما یا از طریق صندوق توسعه و یا هر ارگان دیگری که خود طراحی می کند، ارز را به ریال تبدیل کند، می تواند ارز خود را در بازار بفروشد. بانک مرکزی هم براساس سیاست های پولی و ارزی می تواند هر چقدر را که صلاح دانست یداری کند. ابزار دیگری که در این قانون دیده شده و در دنیا هم عرف است این است که بانک مرکزی اجازه دارد به هر میزان که تشخیص می دهد اوراق ت را در بازار ثانویه بعد از اینکه قیمت زده شد یداری کند یا به فروش برساند. این کمک می کند سیاست های انبساطی یا انقباضی را برای کنترل تورم اعمال کند. این درحالی است که هم اکنون چنین ابزاری را بانک مرکزی ندارد البته در لایحه بودجه ٩٧ پیش بینی شده است این اتفاق بیفتد و به عنوان ابزار جدید دیده شود، اما باید حواسمان باشد چون استقلال حقوقی وجود ندارد ممکن است مقداری خطرآفرین باشد اما اگر قانون به زودی تصویب شود، این مسئله حل خواهد شد.
آیا در این قانون جدید درباره وام دهی به بانک ها نیز سازوکاری دیده شده است؟
در وام دهی به بانک ها بانک مرکزی محدود شده و دیگر اجازه ندارد بدون وثیقه به بانک ها وام و تسهیلات ارائه دهد یا س گذاری کند؛ فقط در قالب وثایق آن هم به صورت محدود و با نرخ های مشخص. حتی اگر از حد محدود بگذرد بانک را وارد فرایند نظارت ویژه یا رزولوشن می کند. یعنی بانک نمی تواند خود را مدیریت کند و می خواهد از منابع عمومی استفاده کند. اکنون دوسوم پایه پولی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی پر شده است. یعنی اینکه بانک مرکزی دست بسته ایستاده و بانک ها عملا از منابع عمومی استفاده می کنند. با این طرح جدید، جلوی این مسئله گرفته می شود و می توان امید داشت که از این طریق جلوی بی ثباتی نظام بانکی و به تبع بی ثباتی پولی نیز گرفته شود.
ثبات بانکی یکی از موارد مهمی است که در سال های گذشته وجود نداشته است. در طرح جدید برای ایجاد ثبات بانکی چه مواردی دیده شده است؟
در این طرح پیش بینی شده است که مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد. به این صورت که کمیته مقرراتی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها می گذارد و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد و اگر مشاهده کند بانکی تخطی می کند، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند.
اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی با ساختار متفاوتی دیده شده که حکم می دهد و حکم قابل توقف نیست. مگر اینکه حکم توسط مرجع بالاتر لغو و خلاف تشخیص داده شود. هیئت انتظامی حکم می دهد و فعالیت بانک توقف می شود یا هر مجازات قضائی دیگری برایش مترتب خواهدشد. از طریق این ابزارها تلاش شده ابزار نظارت کافی به سازمان نظارت داده شود و درعین حال سازمان باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند.
چرا مسئله نظارت بانکی به صورت سازمان و ذیل هیئت عالی درآمده است؟
تجربه دنیا نشان داده است که خیلی مواقع امکان دارد خطراتی باشد که ابزارهای پولی و نظارتی در جاهای مناسب هم استفاده نشوند. یعنی یکی برای دیگری به کار رود. اما درست این است که ابزارهای نظارتی فقط برای کارهای نظارت و ابزارهای پولی هم برای سیاست های پولی به کار رود. فقط در آن هیئت است که هماهنگی بین این دو ابزار انجام می شود. بنابراین تلاش شده سازمانی مستقل شود مثل سازمان مالیاتی که در وزارت اقتصاد قرار دارد. برای مثال بانک مرکزی نمی تواند از طریق محدودیت های بودجه ای روی تصمیمات این سازمان اثر بگذارد یا فشارآوردن به رئیس سازمان، با ترس اینکه برکنارت می کنم، اجازه ندهد کارهای نظارتی انجام دهد، سازوکاری است که تا حدی می تواند استقلال و ثبات را ایجاد کند.
در این طرح برای حفظ ارزش پول چه اتفاقی افتاده است. اقتصاد اعلام کرده برای حفظ ارزش پول آمده است اما هر روز ارزش پول کاهش بیشتری می یابد. این به آن معنا نیست که وظایف به خوبی انجام نشده است. در این میان چه ی باید پاسخ گو باشد؟ بانک مرکزی یا قوه قضائیه؟
اول باید دید ارزش پول یعنی چه؟ اگر منظورمان این است که قیمت دلار چند است و دلار باید ارزش پول را تعیین کند، به نظر می رسد خود را به غفلت زده ایم. ارزش پول ملی یعنی اینکه با پولمان چقدر می توانیم کالا یداری کنیم. این را سطح قیمت ها و تورم تعیین می کند. بنابراین اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، عملا حفظ ارزش پول ملی هم اتفاق افتاده است.
دلیل اینکه قیمت دلار بالا می رود، این است که تورم را کنترل نکردیم. ت یازدهم هم آمد، تورم ٢٥ درصد، ١٧ درصد و دو تا تورم ١٠ و ١١ درصد داشتیم بنابراین اگر اینها را جمع کنیم، حول وحوش ٧٠ درصد افزایش سطح قیمت ها می شود درصورتی که نرخ ارز ما این مقدار حرکت نکرده و افزایش آن طبیعی است. وقتی به اجبار و با تزریق منابع ارز را ثابت نگه داریم و منابع نفت را بسوزانیم که ارز را نگه داریم، بالا ه نرخ ارز جبران خواهد شد. وقتی تورم وجود داشته باشد ولو ١٠ درصد، با توجه به تورم جهانی سه درصد، یعنی عملا انتظار این است که دلار حدود سالی هفت درصد افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی مان نشکند. وقتی چند سال این اتفاق نیفتاده است، تعادل بازار بین المللی ایجاب می کند که یک جهش ایجاد شود. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می افتد. نیازی نیست ی ارز را به زور و با هدردادن منابع نفتی نگه دارد و بگوید ارزش پول ملی را حفظ کنم. حفظ ارزش پول ملی زمانی اتفاق می افتد که اولا بانک مرکزی مستقل و دوما تورم سه درصد شود.
فکر می کنید بانک مرکزی می تواند تورم را به سه درصد برساند؟
اگر نگویم صد کشور اما ده ها کشور تورم را تا این حدود کاهش داده اند. ترکیه و کشورهای در حال توسعه از جمله این کشورها هستند. افغانستان و عراق هم حتی قانون خود را عوض و این مسیر را شروع کرده اند و به ترتیب تورمشان پنج و سه درصد است.
این به دلیل این است که بانک مرکزی استقلال نداشته؛ درست است؟
هم اینکه استقلال نداشته است و هم اصلاحات دیگر. استقلال شرط لازم است اما کافی نیست. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است. اینکه مردم با تولید خودشان چقدر کالا یدوفروش کنند.
آیا همین اصلاحات کافی است؟ مثلا قانون بدهی ت و قانون صندوق توسعه نیازی به اصلاح ندارند تا هم وضعیت بدهی های ت مشخص شود و هم جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کند؟
دو لایه دیگر نیاز به اصلاحات قانونی دارند. یک لایه به اصلاح قانون بدهی ت برمی گردد. اگر ت مجاز باشد بی رویه بدهی ایجاد و اوراق منتشر کند و در برنامه انتشار بدهی پایداری نباشد عملا بانک مرکزی فقط در کوتاه مدت می تواند تورم را کنترل کند و در بلندمدت تورم قابل کنترل نیست. چون فرض کنید ت بی رویه اوراق منتشر کند؛ در نتیجه شاید ی به بانک مرکزی اجبار نکند اوراق یداری کند اما برای کنترل نرخ ها مجبور می شود حجم بالای اوراق را یداری کند. همین موضوع تزریق نقدینگی شدیدی در اقتصاد ایجاد می کند و تورم را عملا بالا می برد. کجا مدیریت می شود؟ با قانون مدیریت بدهی ت یا قانون قاعده مالی ت کنترل می شود. ت باید قانون قاعده مالی یا مدیریت بدهی داشته باشد و مجلس کنترل کند و سقف بگذارد روی اینکه ت سالانه چقدر بدهی جدید و ری ایجاد می کند و هم میزان کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، چقدر می تواند باشد. در این دو مورد باید کاملا مدیریت شده عمل کند. آن وقت می توان انتظار داشت سقف بدهی ت از تولید ناخالص داخلی از حد مشخصی بالاتر نرود و استقلال بانک مرکزی در عمل هم حفظ خواهد شد. اگر این طور باشد می توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند عملیات خود را به درستی انجام دهد و تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر این بدهی های ت است که تورم غایی را در بلندمدت تعیین می کند.
یکی دیگر از لایه ها اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز است تا جریان ورودی ارز به کشور را محدود کند. به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نشود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند و سیاست های ارزی بانک مرکزی را هم دچار تلاطم کند و وقتی منابع کم شد، منجر به ری بودجه ت نشود که اوراق منتشر کند و بازار را به هم بریزد و بانک مرکزی را در انفعال قرار دهد. چون ما منابع نفتی داریم و مرتبا بالا و پایین می شود باید ی گذاشت تا منابع جدید نفتی را سالانه کند و حد ثابت و مشخصی اجازه داشته باشد سالانه ارز به اقتصاد تزریق شود. اگر بالاتر رفت نگه دارد و اگر پایین تر آمد از درآمدهای سال های قبل استفاده کرده و آنها را تزریق کند و از این طریق مدیریت کند که سطح ثابتی جریان ورودی ارز داشته باشیم و بعد بانک مرکزی می تواند عملا کارهای خود را برای سیاست های ارزی و حفظ ارزش پول ملی انجام دهد. در غیر این صورت صحبت درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد و ثبات بانکی شوخی است. چهار اصلاح قانون لازم است؛ اصلاح قانون صندوق ثبات ساز، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاعده مالی ت و اصلاح قانون بانکداری را باید با هم انجام دهیم که بستری را آماده کند تا بتوانیم ثبات پولی و بانکی را داشته باشیم و این ابتدای راه است.
موضوع بعدی تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. زمانی بحث بود که یک صفر از پول ملی برداشته شود. پیشنهاد بانک مرکزی هم نبود. هیئت ان تصویب کرده بودند. بانک مرکزی نیز می گفت چون مردم می گویند تومان، ما هم بگوییم تومان و بعد بحث حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد. بااین حال، اصلا فرقی می کند یک صفر برداشته شود یا سه صفر و چهار صفر؟ آیا در طرح بانک مرکزی که در مجلس در دست بررسی است به این موضوع پرداخته شده است یا نه؟ این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند حذف یک صفر و سه صفر فرقی ندارد. آیا این به اقتصاد شوک وارد نمی کند؟
اینکه یک صفر حذف شود یا پنج صفر و ١٠ صفر، اثر حقیقی جدی و خاصی ندارد. پدیده مهمی نیست که ت هم وقت خود را صرف این موضوعات بیهوده کند. تا وقتی بانک مرکزی مستقلی نداریم که کنترل تورم می کند، دو یا سه صفر حذف کند فرقی نمی کند، چون دوباره به همان وضع قبلی برمی گردیم. وقتی این حرف معنا می یابد که مطمئن باشیم بانک مرکزی به اندازه کافی ابزارهای پولی و ارزی در اختیار دارد که بتواند تورم را کنترل کند، می دانیم که قرار نیست دیگر ارزش پول به سرعت کاهش یابد و همان باقی می ماند، در آن صورت اگر صفرها را حذف کنیم خوب است. آن هم بیشتر اثر روانی دارد تا اثر حقیقی در اقتصاد. بنابراین این حرف در ح کنونی حرفی نسبتا بیهوده است. در این طرح هم دیده نشده است. چون اول باید تورم در اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد، بعد مسئله حذف صفر به صورت قانون جدا در نظر گرفته شود.
اصلا چرا ت ها اقدام به حذف صفرها از پول ملی می کنند؟
یک نوع وجهه بین المللی است. فرض کنید یک دلار با ٤٠هزار ریال مبادله شود این نشان می دهد که اقتصاد ناپایداری را داشته اید که یک ٤٠ هزارم شده است. اما اگر توانستیم تورم را کنترل کنیم بعد صفرها را حذف کنیم از آن پس به جامعه بین المللی و سرمایه گذاران بین المللی این پیام را می دهیم که کشوری هستیم که اصلاحات کرده ایم و براساس قواعد استاندارد بین المللی سیاست گذاری پولی و ارزی می کنیم و تورم را کنترل کرده ایم. نرخ ها پایین و کنترل شده است و این می تواند به لحاظ روانی در سرمایه گذار خارجی اثر مثبت داشته باشد. وگرنه با حذف یک صفر هیچ کاری انجام نداده ایم.
این اتفاق می تواند شوک جدیدی هم به اقتصاد وارد کند. این طور نیست؟
درحال حاضر، فقط یک شوک بیهوده وارد می کند و کلی هزینه به بانک مرکزی برای تبدیل آن وارد می کند و آثار مثبتی هم ندارد. واقعا بی اهمیت است.
گزارش کارشناسی هم درباره حذف صفرها از پول ملی تهیه شده است یا نه؟
قبلا چند گروه در مجلس و بانک مرکزی کارهای مفصلی در این بخش انجام داده اند و خلاصه اش همین است که خدمتتان عرض .
اصلا فکر می کنید حذف صفرها از پول ملی شدنی است؟
بعد از اینکه قانون اصلاح و تورم کنترل شد و ارزش پول ملی از طریق تورم کاهش نیافت، یک شبه می توان قانون گذاشت و سه یا چهار صفر را برداشت. ١٠ هزار تومان را یک تومان کنید. هزار تومانی را یک تومان کنید. فقط کشورهای معدودی بودند که از ابزار معرفی پول جدید برای کنترل تورم استفاده د که برخی موفق شدند. البته راه آنها هم حذف صفر نبوده است و روش دیگری بوده است.
چگونه؟
این طور نبوده که بگویند مثلا پنج صفر را حذف می کنیم و می شود واحد پول جدید، نه. مثلا تومان را به عنوان واحد پول جدید معرفی د. بعد گفتند ضریب تبدیل تومان به ریال را روزانه اعلام می کنیم. ضریب تبدیل وما یک به ١٠، یک به صد و یک به هزار و یک به ١٠ هزار نیست. مثل نرخ ارز که روزانه تغییر می کند. امروز یک به ٢٠٠ و یک به ٤٠٠ است و روزانه تغییر می دهند. از این ابزار چگونه استفاده د؟ گفتند عرضه این واحد جدید را محدود می کنیم؛ چون گرفتاری تورم این گونه ایجاد می شده که همیشه پول زیاد چاپ می شده و عرضه زیاد داشته و از ارزش آن کم می شده و تورم داشته است؛ بنابراین واحد جدید درست می کنیم و عرضه را محدود می کنیم؛ بنابراین برحسب واحد جدید تورم نداریم؛ بلکه براساس واحد قدیم تورم داریم. مثلا قیمت پرتقال کیلویی پنج هزار ریال که با سرعت سالی ٢٠ درصد زیاد می شود؛ ولی پنج هزار تومان جدید است که سالانه تغییر نمی کند؛ چون نسبت تومان جدید به ریال قدیم تغییر می کند. با بازی با قیمت نسبی این دو واحد پول حرکت می کنیم. مردم کم کم به سمت پول جدید روی می آورند و از پول جدید استفاده می کنند. مردم می بینند قیمت تومان جدید ثابت است و بعد آرام آرام به سمت تومان جدید می روند و این باعث می شود در مدت سه سال ریال از دست مردم خارج شود و همه با تومان جدید کار کنند و با تورم نزدیک دو درصد. این کلک جدیدی است که برخی کشورها برای کنترل تورم استفاده کرده اند و با پول جدید ادامه حیات داده اند.
کدام کشورها از این روش بهره بردند؟
برزیل؛ اما کشور ترکیه از روش حذف صفر بوده و از این روش استفاده نکرده است.
موضوع بعدی حضور بانک مرکزی در جلسات هیئت ت است. در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شده که بانک مرکزی در جلسات شرکت نکند؟ در کشورهای دیگر بانک مرکزی در جلسات ت شرکت نمی کند. حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنی این نیست که رئیس کل از نظرات رئیس جمهور مطلع شود؟
در پیشنهادهای اولیه مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی در ت هم حضور نداشته باشد. ت هم در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی حضور نداشته باشد؛ اما بعد از کلی بحث، نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که هماهنگی نداشتن شدید بین ت و بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. به این معنا که بانک مرکزی کاری نکند که ت مقابله شدید کند و رسانه ای صحبت کند یا ت کاری نکند که بعدا بانک مرکزی را در ح انفعال قرار دهد. پیشنهاد شد اقتصاد و نمایندگان مجلس در جلسات بانک مرکزی بدون حق رأی بتوانند شرکت کند تا آورده پیام ت برای بانک مرکزی باشند. مثلا اینکه شرایط ت این گونه است و دو ماه دیگر می خواهد اوراق منتشر کند. میزان ری بودجه و بدهی نفتی چقدر است و درآمد نفتی محقق می شود یا نه و... تا بانک مرکزی هم در جریان باشد. بانک مرکزی هم بدون حق رأی در جلسات ت شرکت کند و آنها را از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود، مطلع کند. درواقع اینکه به صورت اعضای بدون حق رأی شرکت کنند، تنها برای حل اختلاف هایی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ نه اینکه بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند. فقط برای مشاوره دهی و تعادل اطلاعات است تا آینده را بهتر تصویر کنند.
در قانون فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات هیئت ت این شائبه ای ایجاد نمی کند؟
وضع فعلی فاجعه است. ت با حق رأی در جلسات بانک مرکزی شرکت می کند. بانک مرکزی هم در جلسات ت شرکت می کند و ت برنامه های خود برای تأمین مالی خود را به او می دهد که در دنیا غلط و نامتعارف است.
شما در صحبت هایتان درباره سهام داران بخش خصوصی صحبت کردید. در طرح جدید چه سازوکاری در نظر گرفته شده است تا حامی سهام داران بخش خصوصی باشد؟
هیچ نوع حمایت مستقیمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نکته ای که وجود دارد، این است که تمام حمایت ها غیرمستقیم است؛ یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی ایجاد می کنید، عملا از بخش خصوصی حمایت کرده اید. سهام داران این بخش مگر چه می خواهند؟ فقط شفافیت و اقتصاد با آرامش، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاست ها را می خواهند. به عبارتی مزاحمت برای این بخش ایجاد نشود و تصمیماتش را اب نکند و تصویر اقتصاد از جمله تورم، وضع بانکی، نرخ های بلندمدت، ریسک و نا اطمینانی را تا دو سال آینده برایشان روشن و شفاف کند و تلاش کند تمام نا اطمینانی را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی کند. اگر ی تقاضای بیشتری دارد، بیش از حق دارد طلب می کند.
از تغییر ارکان بانک صحبت کردید. آیا در قانون شورای فقهی هم به رسمیت شناخته می شود؟
بله در قانون برنامه ششم توسعه شورای فقهی به عنوان یک رکن دیده شده و جزء احکام دائمی است اما به طور کلی در نظام از نزدیک ترین ارکان به مسائل پولی، بانک مرکزی است و بالطبع در نظام ی قاعدتا باید مطمئن باشیم حاکمیت اعمال خلاف شرع انجام نمی دهد. این طبیعی است. چه ارگانی است که بتواند برای آحاد مردم اطمینان خاطر ایجاد کند که نظام پولی کشور نظام ربوی و غیر ی نیست تا مردم با اطمینان در بانک ها پول بگذارند و بانک ها هم با اطمینان بیشتر وارد فعالیت های ربوی نشوند و اطمینان لازم را به مشتری بدهند. حاکمیت هم مطمئن باشد نظام پولی کشور دچار ربا نشده است. بنابراین عملا لازم است در بدنه نظام تصمیم گیری پولی کشور نهادی باشد که بگوید ابزارهایی که استفاده می کنید مثل ید و فروش اوراق ت، ارز، تسهیلات دهی به بانک ها در ازای وثیقه و اوراق مشتقه، اشکال شرعی ندارد و حکم شرعی بدهد که می توانید این کارها را انجام دهید و هم فلان کارها غیرشرعی است و انجام ندهید و به طورکلی مرزها را مشخص کند. آنچه برای شورای فقهی دیده شده این است که ابزارهای شرعی را که بانک مرکزی می تواند استفاده کند، مشخص کند و بانک مرکزی هم براساس آن عمل کند. به نظر نمی رسد اکنون هم محدودیتی برای استفاده از این ابزارها داشته باشیم. هر وقت ابزار جدیدی در دنیا معرفی شود، باید معادل سازی ی انجام و به بانک مرکزی معرفی شود تا استفاده کند. لازم است مردم و متشرعان و مراجع اطمینان حلیت از عملیات بانکی خود داشته باشند.
برای حقوق مالکیت چطور. در قانون جدید تفاوتی دراین باره ایجاد شده است یا خیر؟
آنچه در این مورد مطرح شده، این است که چون سازمان نظارت، بحث های نظارتی و مجازات هایی که برای بانک ها انجام می شود، ممکن است برخی حقوق مالیکت را متعرض شود، برای اینکه اطمینان ایجاد شود که این تع ت از یک سری ضوابط قانونی پیروی می کند، هیئت انتظامی دیده شده و مواردی که قرار است حقوق مالکیت این چنینی را نقض کند حتما هیئت انتظامی باید وارد شود و به عبارتی حقوق افراد را تعیین کند. برای مثال، بانک جریمه سنگینی شود یا مدیری را تا آ عمر سلب صلاحیت کنند یا لغو مجوز بانک صادر شود. این موارد به هیئت انتظامی برده می شود که دو قاضی در آنجا حضور دارند و رأی وقتی نافذ است که یک قاضی هم حتما رأی دهد.
یکی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شورای هماهنگی ثبات مالی است. این شورا قرار است چه کاری انجام دهد و وظایفش چیست؟
شورای هماهنگی ثبات مالی؛ شورایی م ی است که در آن هم از ارکان بانک مرکزی حضور دارند و هم دیگر نهادهای مالی کشور شامل بورس، صندوق توسعه، بیمه، صندوق ضمانت س و نیز امور اقتصادی و دارایی و چند خبره در حوزه های مالی. کارشان هم هماهنگی سیاست های مالی است. به این صورت که مثلا بورس اگر تصمیمی می گیرد بانک مرکزی در جریان باشد و بتواند خودش را برای واکنش های مناسب آماده کند. یا اگر بانک مرکزی تصمیمی می گیرد، بورس و بیمه آماده باشند.
تنها صندوق های بازنشستگی هستند که هم اکنون رگولاتور ندارند. رگولاتورشان تعیین شود، آنها هم باید در این شورا باشند. قرار نیست تصمیم نهادی در این شورا نافذ باشد و تنها جهت هماهنگی باید شکل بگیرد. البته در دنیا معمولا این گونه نیست. تلاش می شود شورای هماهنگ کننده ثبات مالی شکل گیرد که نظرش نافذ باشد که هماهنگی را ایجاد کند ولی به دلیل ساختار بازار مالی در ایران و اینکه خطر ازبین رفتن استقلال بانک مرکزی می رود، این شورا باید م ی بماند.
خب این تصمیم استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
برای ترس از این اتفاق پیش بینی شده فعلا به صورت چند سال به صورت موقتی به صورت شورای هماهنگی ثبات باشد و وقتی بانک مرکزی مستقل شد تصمیم گرفته شود باقی نهادهای مالی در دل سازمان نظارت وارد شوند یا سازمان نظارتی که در دل بانک مرکزی وجود دارد، بیرون رود و نهاد ناظر کل ایجاد شود که هم بر بانک ها، هم بر بیمه و هم بر بورس نظارت کند. اما اکنون با توجه به شرایط کشور نه می توان بورس و بیمه را در دل بانک مرکزی برد و نه بانک ها را بیرون ببریم؛ پس بهتر است فعلا هر نهاد خاص خودش را داشته باشد. بنابراین باید صرفا شورایی م ی وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم صورت گیرد.
ارزی شما از طرح قانون بانک مرکزی در مجلس چیست؟
امیدوارم ت در این طرح دخ منفی شدیدی نداشته باشد. کار کارشناسی بسیار زیادی روی این طرح انجام شده است. امیدوارم دخ های نابجای و بی سلیقگی های جناحی و غیرکارشناسی و ل های نهادهای قدرت اتفاق نیفتد و ما هم بتوانیم مانند افغانستان، پا تان و عراق قانون خوبی داشته باشیم و سروسامانی به نظام پولی کشور بدهیم. حمایت محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم جمهور از این طرح می تواند کمک شایانی کند.
با این اصلاحات دست ت بسته نمی شود؟
ت ممکن است احساس کند دستش بسته می شود، اما این اشتباه است. اتفاقا دست ت باز می شود، چون کارهایی که نمی توانسته انجام دهد مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار می کند و می گوید که بانک مرکزی این مسئولیت ها را با اختیارات کامل انجام بدهید و من هم دخ ی در کارهای بانک مرکزی ندارم و فقط بر عملکرد تو نظارت می کنم؛ برخلاف وضع موجود که مسئولیت ها متناسب با اختیارات نیست و نظارت هم بالطبع قابل انجام نیست. همچنین با این طرح خیال ت راحت تر می شود؛ از این منظر که تأمین مالی ت راحت تر و ارزان تر قابل انجام خواهد بود. در سیستمی که اکنون داریم، بانک مرکزی اجازه ید اوراق ت را ندارد. بنابراین ت بدهی اش را صد واحد منتشر می کند و در بازار می فروشد. اگر مقداری بیشتر منتشر کند، بازار به هم می ریزد، اما وقتی بانک مرکزی اوراق ت را یداری می کند، ت می تواند هزار واحد منتشر کند و بانک مرکزی صد واحد را یداری می کند و ٩٠٠ واحد دیگر را آحاد اقتصادی با اطمینان خاطر نگه می دارند، چون می دانند بانک مرکزی اوراق آنها را در صورت وم یداری می کند. به عبارتی این اوراق ارزش بالاتری پیدا می کنند. در نتیجه ت با ضریب فزاینده بالاتری تأمین مالی می شود. پروژه های توسعه ای و عمرانی را ت می تواند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، حتی یک دهم را بانک مرکزی یداری کند و مردم بدانند بانک مرکزی پشت آن است، مشکلی ایجاد نمی شود. در دنیا هم اتفاق افتاده است. قبل از بحران ٢٠٠٨ پایه پولی در فدرال رزرو حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد دلار بود؛ اما بدهی ت نزدیک ١٥ هزار میلیارد دلار بود؛ یعنی بیش از ٢٠ برابر اوراقی که فدرال رزرو یداری کرده بود. ت با نسبت ٢٠ به یک خود را تأمین مالی کرده بود، اما اکنون در ت ما، نسبت یک به یک است. وقتی بانک مرکزی در ید اوراق استقلال داشته باشد، آحاد اقتصادی هم با آرامش بیشتری ت را تأمین مالی می کنند و پروژه های اقتصادی راحت تر تأمین مالی می شوند. با اصلاح قانون، مشکلات ت هم تخفیف پیدا می کنند. درثانی، با کاهش تورم و نیز کاهش نااطمینانی از اقتصاد، نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی هم کاهش می یابد که هزینه تأمین مالی ت را هم به شدت کاهش می دهد. علاوه برآن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی نیز افزایش می یابد که کمک شایانی به تولید و اشتغال می کند که از اه اصلی ت است. با افزایش تولید، مالیات بیشتری هم برای ت جمع آوری می شود که می تواند کمکی به کاهش ری بودجه و اجرای سیاست های حمایتی برای اقشار ضعیف هم باشد.
مجلس برای بررسی طرح جدید قانون بانک مرکزی چقدر زمان دارد؟
ظاهرا بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدید بانک مرکزی وارد کمیسیون می شود، البته بستگی به شرایط مجلس دارد. امیدواریم تا آ اردیبهشت و داد نهایی شود. باید دید تصمیم کلان کشور چگونه خواهد بود. منبع : شرق
به گزارش اخبار بانک، سیدعلی مدنی زاده، اقتصاددان و یار دانشکده اقتصاد صنعتی شریف، در گفت وگوی تفصیلی با «شرق» که در دانشکده اقتصاد شریف انجام شد، در تشریح واکاوی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این گونه توضیح داد؛ در این طرح پیش بینی شده است مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد؛ به این صورت که کمیته مقرراتی در بانک مرکزی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها اعمال می کند و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد. بنابراین اگر مشاهده شود بانکی تخطی کرده، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. ضمن اینکه اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی که با ساختار متفاوتی دیده شده است، حکم می دهد و بانک مورد توقف عملیات قرار می گیرد یا هر مجازات قضائی برایش مترتب می شود. او همچنین اضافه می کند که این حکم قابل توقف نیست، مگر اینکه از سوی مرجع بالاتر لغو شود و خلاف تشخیص داده شود.او می گوید؛ همچنین در این طرح سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند. مدنی زاده همچنین تأکید می کند که در صورت تصویب این طرح، اعضا و مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. ضمن اینکه نمی توانند از جای دیگری پرداختی باشند یا پاداش بگیرند و تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین اعضای بانک مرکزی باید افشای وضع مالی را داشته باشند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند. او در بخش دیگری از این گفت وگو درباره اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز نیز توضیح می دهد؛ با تأسیس صندوق ثبات ساز، جریان ورودی ارز به کشور محدود می شود؛ به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نمی شود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند. آقای مدنی زاده! قانون پولی و بانکی کشور تاکنون بدون هیچ گونه تغییری اعمال می شد. هر زمان هم که ت ها تصمیم می گرفتند تغییراتی را در آن ایجاد کنند، موفق نمی شدند. چه شد که طرح اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و این طرح به مجلس ارسال شد؟
قانون پولی و بانکی کشور که سال ٥١ تصویب شد، تقریبا ٤٥ سال است که از عمر آن می گذرد. از حدود ١٥، ١٦ سال پیش تغییر این قانون در دستور بانک مرکزی و ت قرار گرفته بود و دائم روی آن کار می شد؛ اما به دلایل مختلف به صورت رسمی بیرون نیامده بود. تا اینکه در مدت دو تا سه سال اخیر بحث لایحه دوقلو مطرح شد که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با هم تغییر کند؛ ولی به دلیل ضعف های جدی ای که در متن وجود داشت، مسیر خود را به جلو طی نکرد. در عوض ت لایحه ای را تهیه کرد که در آن یک سری مواد قانونی درباره نظارت بانکی به صورت الحاقی به قانون پولی و بانکی اضافه می کرد و آن را در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در سال ٩٦ به مجلس فرستاد. موازی این هم مجلس قبل چون دید ت لایحه دوقلو را نفرستاده است، ابتدا سعی کرد قانون بانکداری را جلو ببرد که موفق نشد؛ اما با روی کار آمدن مجلس جدید، مجلسی ها دیدند لایحه ای که مورد نیاز اصلاحات بانک مرکزی و بانک هاست، فرستاده نشده است؛ بنابراین طرحی را با عنوان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پایه ریزی د. برای این کار اول باید قانون بانک مرکزی را تغییر می دادند تا در آن زمینه بتوانند قانون بانکداری را نوشته و اصلاح کنند؛ چون اگر اول بانکداری و بعد بانک مرکزی را اصلاح می د، با هم نمی خواندند؛ بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند و آن را در قالب طرحی آماده د که در ماه مهر اعلام وصول شد.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال ٩٦، فقط یک سری موادی را به قانون اضافه می کند که قدرت مانور بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند کارهایی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام دهد؛ اما به دلیل اینکه در زمینه نامناسب قبلی نوشته شده است، فعلا مقرر شده است تا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی جلو برود و در این زمینه جدید، هم دست بانک مرکزی باز شود و هم در زمینه مدرن متناسب با قواعد روز بانکداری، مشکلات پولی و بانکی را بتوان حل کرد.
شما عنوان کردید که در این طرح قرار است ساختار بانک مرکزی تغییر کند. آیا این به معنی این است که استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت؟
چند دهه است که تورم دو رقمی بالایی داشته ایم که هیچ منفعت مثبت اقتصادی برایمان نداشته، فقط مضرات داشته است. در دوره های مختلف هم که تلاش شد تورم کاهش یابد، به دلیل وابستگی بانک مرکزی این تورم بازگشت کرد. اکنون هم تورم کاهش یافته؛ اما به دلیل وابسته بودن نمی توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم و تورم قاعدتا بالا خواهد رفت؛ مگر آنکه اصلاحی ساختاری صورت بگیرد. به دلیل اینکه عملا بانک مرکزی وابسته است، هر وقت فشاری برای کنترل تورم می آورد، ت یا به صورت مستقیم از پایه پولی برمی داشت یا از بانک ها می گرفت و بانک ها هم از بانک مرکزی می گرفتند یا اینکه قیمت نفت بالا می رفت و بانک مرکزی مجبور می شد به واسطه فروش نفت و ید ارز منابع ریالی تزریق کند و این وابستگی منجر به این می شد که بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند؛ یا در صورت مقاومت، رئیس بانک مرکزی عوض می شد و ی جایگزین او می شد که منویات رئیس جمهور، ت و مجلس را پیگیری کند و درنهایت ثبات پولی ایجاد نمی شد. از طرف دیگر یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی ثبات نظام بانکی است که عملا به دو دلیل این ثبات از بین رفته است. دلیل اول تسلط ت و دخ هایی است که ت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی می کرده که این ثبات را از بین برده است.
یا بانک ها را مجبور می کرد منابع را در اختیارش قرار دهند یا بانک ها را مجبور می کرد تسهیلات دهند یا بدهی هایی که ت به بانک ها ایجاد می کرد یا اوراق مشارکتی که منتشر می کرد و پرداخت نمی کرد و بانک ها ضامن بودند و عملا طلبکار از ت می شدند و منابعی گیرشان نمی آمد یا ت پولش را به پیمانکارانی که کار خواسته بوده پرداخت نمی کرد و پیمانکاران نمی توانستند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند. این بدعهدی های ت ها باعث می شد یک سری افراد به بانک ها بد ار شوند و مطالبات غیرجاری انباشته شود. دلیل دوم هم مسئله ضعف نظارت بانک مرکزی است که آن هم به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، عدم مصونیت های کافی قضائی و نبود سازوکار مناسب در داخل قانون پولی و بانکی کشور است که به بانک مرکزی کمک کند تا نظارت مؤثر خود را داشته باشد، به وجود آمده است. این مسائل عملا منجر به این شده که بانک مرکزی نتواند کار نظارتی خود را به طور صحیحی انجام دهد و وضعیت نابسامان فعلی محقق شده است.
این وضعیت نابسامانی که از آن نام بردید تنها به دلیل این بود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود؟ یا دلیل دیگری داشت؟
این وضعیت به سه مؤلفه اصلی برمی گردد که در قانون بانک مرکزی وجود نداشته است؛ یک، مسئله استقلال بانک مرکزی، دو، شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی که وقتی استقلال نداشته شفافیت و پاسخ گویی هم نداشته است و سوم، مسئله حکمرانی خوب (یا حاکمیت شرکتی مناسب) بوده است. مسئله حکمرانی خوب جنبه های مختلف دارد؛ مثلا اینکه اختیارات و مسئولیت ها متناسب واگذار نشده باشد یا مسئله تضاد منافع وجود داشته باشد. اکنون در ساختار پولی و بانکی منعی وجود ندارد که افراد داخل بانک مرکزی بعد از تصدی امور در بانک مرکزی شغلی در نظام بانکی نگیرند. در نتیجه ضدانگیزش ایجاد می شود که مسئولیت به درستی انجام نشود؛ مثلا فرض کنید بانکی دچار مشکل است، اما بانک مرکزی امکان دارد شدت عمل به ج ندهد، چون شاید همان افراد دو سال بعد در همان سیستم در بخش خصوصی کار کنند؛ مسئله ای که در دنیا هم به صورت جدی وجود داشته است. حضور بستگان درجه اول؛ مثلا افراد مهم بانک مرکزی در سمت مدیرعامل و سهام دار بانک ها باید ممنوع باشد، اما این ممنوعیت ها اکنون وجود ندارند و هرگونه شائبه ای را ایجاد می کند. نکته دیگر این است که عمده افرادی که در رأس بانک مرکزی به نام شورای پول و اعتبار نشسته اند، افرادی هستند که با مسئله سیاست گذاری های پولی و ارزی و اعتباری کاملا بی ارتباط هستند؛ یعنی وزرا، نمایندگان مجلس یا دادستان افرادی هستند که سیاست گذاران پولی نمی توانند باشند، آنها عمدتا مصرف کنندگان اعتبارات هستند و تمایل به ج منابع با قیمت صفر بانک مرکزی هستند. این افراد سیاست گذار پولی نمی توانند باشند، بلکه مصرف کننده پولی هستند. بنابراین نه سیاست گذار پولی می توانند باشند و نه ناظر پولی. در عمل هم آنها نظارتی بر رفتار بانک مرکزی نداشتند، چون خودشان مصوب می د تا چه مقدار تسهیلات داده شود یا منابع به ذی نفع واحد بیش از حدی که قانون مشخص کرده است، داده شود.
نبود استقلال در بانک مرکزی هم موجب می شود بانک مرکزی به تمام این مصوبات تن دهد و نبود شفافیت و پاسخ گویی هم باعث می شود تا افراد جامعه در زمان مناسب متوجه نشوند که چه اتفاقی در حال افتادن است و فقط نتیجه را لمس می کنند. نتیجه ساختار غلط حکمرانی نهایتا این گونه می شود که هم نظام بانکی و هم وضعیت پولی و نقدینگی و تورم دچار مشکلات عدیده می شود و ی هم پاسخ گو نیست. همه اینها دست به دست می دهند تا به این نتیجه برسیم که قانون پولی و بانکی به گونه ای تغییر کند که ساختار بانک مرکزی در این سه مؤلفه تغییر جدی پیدا کند؛ حکمرانی خوب حاکم شود، شفافیت و پاسخ گویی و استقلال وجود داشته باشد.
شما درباره صلاحیت مدیران گفتید. این در حالی است که مجلس سعی دارد این صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرد، اما بانک مرکزی سعی دارد به آن ورود کند. فکر می کنید این مسئله باعث نمی شود استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود؟ یا با نیات خاصی ی برکنار یا ردصلاحیت شود؟
بدیهی است که تأییدصلاحیت مدیران بانک ها باید در اختیار بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی باشد.
یعنی بانک مرکزی می تواند صفر تا صد احکام مدیران را تشخیص دهد؟
صفر تا همان جایی که در صلاحیتش است. برخی مربوط به می شود و بانک مرکزی نمی تواند ورود کند. بانک مرکزی تنها مرجعی است که می تواند صفر تا صد صلاحیت حرفه ای مدیران را تأیید کند و جای دیگری نمی تواند این صلاحیت را تعیین و تأیید کند.
یکی از مؤلفه ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی استقلال است؛ این موضوع چگونه در این طرح دیده شده است؟
استقلال جنبه های مختلفی دارد؛ یکی اصلاحات قانونی در ساختار است که بر اساس دانش نظری اقتصاد و تجربه موجود کشورهاست. ده ها کشور هستند، اگر نگوییم صد کشور که چنین قواعدی را دارند؛ به این صورت که بانک مرکزی باید در قالب یک هیئت، مدیریت شود نه به عنوان یک فرد که در رأس قرار می گیرد. این هیئت باید از افراد مستقل از ت یا مجلس باشد. بنابراین فرایند نصب باید طوری باشد که وابستگی، کمترین ح باشد. فرایند عزل هم باید بسیار دشوار باشد که نه ت و نه مجلس به واسطه تصمیمات نتوانند اعضا را عزل کنند. مشابه شورای رقابت را لازم داریم. دوره تصدی باید چرخشی باشد که هر دو سال یک بار، دو نفر بیرون بروند و دو نفر جدید وارد شوند یا هر سال یک نفر. این گونه نباشد که از جمع چندنفره هیئت، ت همه را یک جا بتواند عوض کند و افراد جدیدی بیاورد. این مکانیسم تا اندازه ای استقلال نسبی ایجاد می کند. روی عزل هم باید سخت گیری شدیدی باشد تا ت نتواند عزل کند؛ مگر اینکه افراد دچار جرم شده باشند. این هیئت در طرح مجلس هیئت عالی نام گذاشته شده است و برای آن ٩ نفر دیده شده است. در همه جا بین هفت تا ١٠ نفر متعارف است. کارشان سیاست گذاری پولی، بانکی و ارزی و نظارت بر عملکرد رئیس کل است. کار رئیس کل، اجرای این سیاست گذاری ها به عنوان مدیر بانک مرکزی و ی است که مصوبات را می گیرد. از طرف دیگر، باید یک سری ممنوعیت هایی گذاشته شود که جنبه استقلال ساختاری را حفظ کنند. برای مثال، ممنوعیت ید ارز ت. نباید بانک مرکزی مجبور به ید ارز ت شود. یا ممنوعیت ید اوراق ت در بازار اولیه یا ممنوعیت تسهیلات دهی به ت یا بانک ها یا ممنوعیت س گذاری در بانک ها بدون وثایق امن؛ اینها ازجمله مواردی است که می تواند استقلال بانک مرکزی را تأمین کند. جنبه دیگر استقلال، استقلال مالی است که از نظر بودجه ای باید مستقل از ت باشد. جنبه سوم، استقلال ابزاری و عملیاتی است که بتواند در انتخاب ابزار، هدف گذاری و سیاست گذاری کاملا مستقل باشد. به عبارتی حاکمیت می گوید من این افراد را به عنوان حاکمیت انتخاب می کنم. اینها انی هستند که باید سیاست گذاری بلندمدت پولی و ارزی کشور را به آنها بسپاریم. این افراد باید از نگاه های حزبی و نیز دور باشند؛ نباید باشند و بر اساس ملاحظات و صلاحیت های کاملا علمی، حرفه ای و تجربی وارد شوند و نگران انتخابات و انتخاب شدن و انتخاب نشدن ها نباشند. دوره تصدی آنها طولانی و بیش از چهار سال است و می توانند بلندمدت تر فکر کرده و تصمیم گیری کنند و بنابراین این استقلال عملیاتی را باید داشته باشند تا با هر ابزاری که می خواهند، در رابطه با سیاست های پولی و مالی تصمیم گیری کنند.
شما پاسخ گویی و شفافیت را یکی دیگر از مؤلفه های قانون بانک مرکزی ذکر کردید. در این مؤلفه چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
درباره پاسخ گویی و شفافیت قواعدی در قانون دیده شده و تلاش شده است تا حدی شفافیت اتاق شیشه ای را برای بانک مرکزی ایجاد کند. در این صورت، بانک مرکزی مکلف است هر دو ماه یک بار درباره تحولات گذشته متغیرهای پولی، اسمی و حقیقی اقتصاد کلان اقتصاد کشور و سیاست هایی که برای چند ماه آینده اتخاذ کرده است، به مردم گزارش دهد؛ یعنی آنچه که اکنون نداریم. آحاد اقتصادی ما نمی دانند چند ماه آینده یا دو سال آینده برنامه بانک مرکزی چیست، قرار است تورم چگونه باشد و چگونه قرار است به این اه برسد. شکل دهی به انتظارات کاری است که از طریق گزارش های مستمر بانک مرکزی انجام خواهد شد. در طرح جدید، بانک مرکزی موظف شده به طور مستمر به ت و در صحن مجلس گزارش علنی دهد. هر شش ماه یک بار باید به مجلس پاسخ گو باشد و درباره وضع موجود و سیاست هایی که برای ماه ها و سال های آینده اتخاذ می شود، گزارش دهد؛ هم درباره سیاست های پولی و هم نظام بانکی. وقتی بانک مرکزی موظف باشد هر چند ماه یک بار به مردم، ت و مجلس گزارش دهد، تا حدی تضمین کننده این خواهد بود که هرجا از اه فاصله می گیریم، مشخص باشد و بتوانیم سریع تر اصلاح کرده و به مسیر اصلی برگردیم. در این طرح درباره حکمرانی خوب هم موارد مهمی دیده شده است.
مثلا چه مواردی؟
یکی ساختاری است که برای بانک مرکزی چیده شده است. در آن تلاش شده ملاحظات حاکمیت شرکتی دیده شود. ا امات صلاحیت افراد بانک مرکزی دیده شده است. هر ی نمی تواند در بانک مرکزی وارد شود. حتما باید اقتصاددان و بانکدار باشند، فاینانس خوانده یا به حقوق بانکی وارد باشند.
درباره حل تضاد منافع چه تغییراتی اعمال شده است؟
اعضای مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. نمی توانند از جای دیگری پرداختی داشته باشند یا پاداش بگیرند. حق مشاوره هم نمی توانند داشته باشند. تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. تا دو سال بعد از اینکه در بانک مرکزی هستند هم نمی توانند در جایی کار کنند. عضو هیچ حزب نمی توانند باشند. باید افشای وضع مالی را داشته باشند و مشمول قانون منع خدمات تی هستند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند.
شما در صحبت هایتان اشاره کردید که یکی از وظایف و سیاست های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات آن است. چه اهرم هایی در این طرح پیش بینی شده که این اتفاق بیفتد. آیا بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت تا تورم را کنترل کند و چه تفاوت های ملموسی با قانون قبل داشته است؟
چون ساختار قانونی و حقوقی هیئت اصلی بانک مرکزی تغییر می کند و این طور نخواهد بود که اعضای آن به طور کامل منتخب و رئیس جمهور باشند و عزل آنها هم عملا ناممکن است، این فضا را ایجاد می کند که این افراد دیگر تابع ت و مجلس نباشند. فقط تابع نظر حرفه ای خودشان و در راستای رسیدن به اه بانک مرکزی هستند و آن اه کنترل تورم و ثبات نظام بانکی است و در صورت عدم تعارض، ایجاد رشد و اشتغال. بنابراین اگر ت فشار بیاورد که به فلان جا تسهیلات بدهید یا اوراق از من یداری کنید و منابع بدهید و...، چون اعضای هیئت افراد مستقلی هستند، قابل عزل نیستند و بودجه نیز مستقل است، دلیلی بر تبعیت ندارند. حتی در قانون دیده شده اگر ی به اعضای بانک مرکزی فشار بیاورد، جرم است. اگر از اعضای بانک مرکزی تحت فشار بیرونی کاری انجام دهند جرم است. آنها باید بتوانند مستقلانه به دو هدف اصلی کنترل تورم و ثبات نظام بانکی بپردازند و درصورت عدم تعارض با این هدف اصلی کمک حال اشتغال و تولید هم باشند. چون اصولا مسئله اشتغال، توسعه و تولید کار ت و نه کار بانک مرکزی است. در ضمن، بانک مرکزی از این پس مجبور نیست ارز ت را یداری کند و اختیار تام دارد به هر مقدار و با هر قیمت بازار یداری کند.
این اتفاق می تواند تأثیر مثبتی هم بر بازار بگذارد. این طور نیست؟
بله ت اگر مستقیما یا از طریق صندوق توسعه و یا هر ارگان دیگری که خود طراحی می کند، ارز را به ریال تبدیل کند، می تواند ارز خود را در بازار بفروشد. بانک مرکزی هم براساس سیاست های پولی و ارزی می تواند هر چقدر را که صلاح دانست یداری کند. ابزار دیگری که در این قانون دیده شده و در دنیا هم عرف است این است که بانک مرکزی اجازه دارد به هر میزان که تشخیص می دهد اوراق ت را در بازار ثانویه بعد از اینکه قیمت زده شد یداری کند یا به فروش برساند. این کمک می کند سیاست های انبساطی یا انقباضی را برای کنترل تورم اعمال کند. این درحالی است که هم اکنون چنین ابزاری را بانک مرکزی ندارد البته در لایحه بودجه ٩٧ پیش بینی شده است این اتفاق بیفتد و به عنوان ابزار جدید دیده شود، اما باید حواسمان باشد چون استقلال حقوقی وجود ندارد ممکن است مقداری خطرآفرین باشد اما اگر قانون به زودی تصویب شود، این مسئله حل خواهد شد.
آیا در این قانون جدید درباره وام دهی به بانک ها نیز سازوکاری دیده شده است؟
در وام دهی به بانک ها بانک مرکزی محدود شده و دیگر اجازه ندارد بدون وثیقه به بانک ها وام و تسهیلات ارائه دهد یا س گذاری کند؛ فقط در قالب وثایق آن هم به صورت محدود و با نرخ های مشخص. حتی اگر از حد محدود بگذرد بانک را وارد فرایند نظارت ویژه یا رزولوشن می کند. یعنی بانک نمی تواند خود را مدیریت کند و می خواهد از منابع عمومی استفاده کند. اکنون دوسوم پایه پولی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی پر شده است. یعنی اینکه بانک مرکزی دست بسته ایستاده و بانک ها عملا از منابع عمومی استفاده می کنند. با این طرح جدید، جلوی این مسئله گرفته می شود و می توان امید داشت که از این طریق جلوی بی ثباتی نظام بانکی و به تبع بی ثباتی پولی نیز گرفته شود.
ثبات بانکی یکی از موارد مهمی است که در سال های گذشته وجود نداشته است. در طرح جدید برای ایجاد ثبات بانکی چه مواردی دیده شده است؟
در این طرح پیش بینی شده است که مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد. به این صورت که کمیته مقرراتی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها می گذارد و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد و اگر مشاهده کند بانکی تخطی می کند، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند.
اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی با ساختار متفاوتی دیده شده که حکم می دهد و حکم قابل توقف نیست. مگر اینکه حکم توسط مرجع بالاتر لغو و خلاف تشخیص داده شود. هیئت انتظامی حکم می دهد و فعالیت بانک توقف می شود یا هر مجازات قضائی دیگری برایش مترتب خواهدشد. از طریق این ابزارها تلاش شده ابزار نظارت کافی به سازمان نظارت داده شود و درعین حال سازمان باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند.
چرا مسئله نظارت بانکی به صورت سازمان و ذیل هیئت عالی درآمده است؟
تجربه دنیا نشان داده است که خیلی مواقع امکان دارد خطراتی باشد که ابزارهای پولی و نظارتی در جاهای مناسب هم استفاده نشوند. یعنی یکی برای دیگری به کار رود. اما درست این است که ابزارهای نظارتی فقط برای کارهای نظارت و ابزارهای پولی هم برای سیاست های پولی به کار رود. فقط در آن هیئت است که هماهنگی بین این دو ابزار انجام می شود. بنابراین تلاش شده سازمانی مستقل شود مثل سازمان مالیاتی که در وزارت اقتصاد قرار دارد. برای مثال بانک مرکزی نمی تواند از طریق محدودیت های بودجه ای روی تصمیمات این سازمان اثر بگذارد یا فشارآوردن به رئیس سازمان، با ترس اینکه برکنارت می کنم، اجازه ندهد کارهای نظارتی انجام دهد، سازوکاری است که تا حدی می تواند استقلال و ثبات را ایجاد کند.
در این طرح برای حفظ ارزش پول چه اتفاقی افتاده است. اقتصاد اعلام کرده برای حفظ ارزش پول آمده است اما هر روز ارزش پول کاهش بیشتری می یابد. این به آن معنا نیست که وظایف به خوبی انجام نشده است. در این میان چه ی باید پاسخ گو باشد؟ بانک مرکزی یا قوه قضائیه؟
اول باید دید ارزش پول یعنی چه؟ اگر منظورمان این است که قیمت دلار چند است و دلار باید ارزش پول را تعیین کند، به نظر می رسد خود را به غفلت زده ایم. ارزش پول ملی یعنی اینکه با پولمان چقدر می توانیم کالا یداری کنیم. این را سطح قیمت ها و تورم تعیین می کند. بنابراین اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، عملا حفظ ارزش پول ملی هم اتفاق افتاده است.
دلیل اینکه قیمت دلار بالا می رود، این است که تورم را کنترل نکردیم. ت یازدهم هم آمد، تورم ٢٥ درصد، ١٧ درصد و دو تا تورم ١٠ و ١١ درصد داشتیم بنابراین اگر اینها را جمع کنیم، حول وحوش ٧٠ درصد افزایش سطح قیمت ها می شود درصورتی که نرخ ارز ما این مقدار حرکت نکرده و افزایش آن طبیعی است. وقتی به اجبار و با تزریق منابع ارز را ثابت نگه داریم و منابع نفت را بسوزانیم که ارز را نگه داریم، بالا ه نرخ ارز جبران خواهد شد. وقتی تورم وجود داشته باشد ولو ١٠ درصد، با توجه به تورم جهانی سه درصد، یعنی عملا انتظار این است که دلار حدود سالی هفت درصد افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی مان نشکند. وقتی چند سال این اتفاق نیفتاده است، تعادل بازار بین المللی ایجاب می کند که یک جهش ایجاد شود. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می افتد. نیازی نیست ی ارز را به زور و با هدردادن منابع نفتی نگه دارد و بگوید ارزش پول ملی را حفظ کنم. حفظ ارزش پول ملی زمانی اتفاق می افتد که اولا بانک مرکزی مستقل و دوما تورم سه درصد شود.
فکر می کنید بانک مرکزی می تواند تورم را به سه درصد برساند؟
اگر نگویم صد کشور اما ده ها کشور تورم را تا این حدود کاهش داده اند. ترکیه و کشورهای در حال توسعه از جمله این کشورها هستند. افغانستان و عراق هم حتی قانون خود را عوض و این مسیر را شروع کرده اند و به ترتیب تورمشان پنج و سه درصد است.
این به دلیل این است که بانک مرکزی استقلال نداشته؛ درست است؟
هم اینکه استقلال نداشته است و هم اصلاحات دیگر. استقلال شرط لازم است اما کافی نیست. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است. اینکه مردم با تولید خودشان چقدر کالا یدوفروش کنند.
آیا همین اصلاحات کافی است؟ مثلا قانون بدهی ت و قانون صندوق توسعه نیازی به اصلاح ندارند تا هم وضعیت بدهی های ت مشخص شود و هم جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کند؟
دو لایه دیگر نیاز به اصلاحات قانونی دارند. یک لایه به اصلاح قانون بدهی ت برمی گردد. اگر ت مجاز باشد بی رویه بدهی ایجاد و اوراق منتشر کند و در برنامه انتشار بدهی پایداری نباشد عملا بانک مرکزی فقط در کوتاه مدت می تواند تورم را کنترل کند و در بلندمدت تورم قابل کنترل نیست. چون فرض کنید ت بی رویه اوراق منتشر کند؛ در نتیجه شاید ی به بانک مرکزی اجبار نکند اوراق یداری کند اما برای کنترل نرخ ها مجبور می شود حجم بالای اوراق را یداری کند. همین موضوع تزریق نقدینگی شدیدی در اقتصاد ایجاد می کند و تورم را عملا بالا می برد. کجا مدیریت می شود؟ با قانون مدیریت بدهی ت یا قانون قاعده مالی ت کنترل می شود. ت باید قانون قاعده مالی یا مدیریت بدهی داشته باشد و مجلس کنترل کند و سقف بگذارد روی اینکه ت سالانه چقدر بدهی جدید و ری ایجاد می کند و هم میزان کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، چقدر می تواند باشد. در این دو مورد باید کاملا مدیریت شده عمل کند. آن وقت می توان انتظار داشت سقف بدهی ت از تولید ناخالص داخلی از حد مشخصی بالاتر نرود و استقلال بانک مرکزی در عمل هم حفظ خواهد شد. اگر این طور باشد می توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند عملیات خود را به درستی انجام دهد و تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر این بدهی های ت است که تورم غایی را در بلندمدت تعیین می کند.
یکی دیگر از لایه ها اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز است تا جریان ورودی ارز به کشور را محدود کند. به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نشود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند و سیاست های ارزی بانک مرکزی را هم دچار تلاطم کند و وقتی منابع کم شد، منجر به ری بودجه ت نشود که اوراق منتشر کند و بازار را به هم بریزد و بانک مرکزی را در انفعال قرار دهد. چون ما منابع نفتی داریم و مرتبا بالا و پایین می شود باید ی گذاشت تا منابع جدید نفتی را سالانه کند و حد ثابت و مشخصی اجازه داشته باشد سالانه ارز به اقتصاد تزریق شود. اگر بالاتر رفت نگه دارد و اگر پایین تر آمد از درآمدهای سال های قبل استفاده کرده و آنها را تزریق کند و از این طریق مدیریت کند که سطح ثابتی جریان ورودی ارز داشته باشیم و بعد بانک مرکزی می تواند عملا کارهای خود را برای سیاست های ارزی و حفظ ارزش پول ملی انجام دهد. در غیر این صورت صحبت درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد و ثبات بانکی شوخی است. چهار اصلاح قانون لازم است؛ اصلاح قانون صندوق ثبات ساز، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاعده مالی ت و اصلاح قانون بانکداری را باید با هم انجام دهیم که بستری را آماده کند تا بتوانیم ثبات پولی و بانکی را داشته باشیم و این ابتدای راه است.
موضوع بعدی تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. زمانی بحث بود که یک صفر از پول ملی برداشته شود. پیشنهاد بانک مرکزی هم نبود. هیئت ان تصویب کرده بودند. بانک مرکزی نیز می گفت چون مردم می گویند تومان، ما هم بگوییم تومان و بعد بحث حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد. بااین حال، اصلا فرقی می کند یک صفر برداشته شود یا سه صفر و چهار صفر؟ آیا در طرح بانک مرکزی که در مجلس در دست بررسی است به این موضوع پرداخته شده است یا نه؟ این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند حذف یک صفر و سه صفر فرقی ندارد. آیا این به اقتصاد شوک وارد نمی کند؟
اینکه یک صفر حذف شود یا پنج صفر و ١٠ صفر، اثر حقیقی جدی و خاصی ندارد. پدیده مهمی نیست که ت هم وقت خود را صرف این موضوعات بیهوده کند. تا وقتی بانک مرکزی مستقلی نداریم که کنترل تورم می کند، دو یا سه صفر حذف کند فرقی نمی کند، چون دوباره به همان وضع قبلی برمی گردیم. وقتی این حرف معنا می یابد که مطمئن باشیم بانک مرکزی به اندازه کافی ابزارهای پولی و ارزی در اختیار دارد که بتواند تورم را کنترل کند، می دانیم که قرار نیست دیگر ارزش پول به سرعت کاهش یابد و همان باقی می ماند، در آن صورت اگر صفرها را حذف کنیم خوب است. آن هم بیشتر اثر روانی دارد تا اثر حقیقی در اقتصاد. بنابراین این حرف در ح کنونی حرفی نسبتا بیهوده است. در این طرح هم دیده نشده است. چون اول باید تورم در اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد، بعد مسئله حذف صفر به صورت قانون جدا در نظر گرفته شود.
اصلا چرا ت ها اقدام به حذف صفرها از پول ملی می کنند؟
یک نوع وجهه بین المللی است. فرض کنید یک دلار با ٤٠هزار ریال مبادله شود این نشان می دهد که اقتصاد ناپایداری را داشته اید که یک ٤٠ هزارم شده است. اما اگر توانستیم تورم را کنترل کنیم بعد صفرها را حذف کنیم از آن پس به جامعه بین المللی و سرمایه گذاران بین المللی این پیام را می دهیم که کشوری هستیم که اصلاحات کرده ایم و براساس قواعد استاندارد بین المللی سیاست گذاری پولی و ارزی می کنیم و تورم را کنترل کرده ایم. نرخ ها پایین و کنترل شده است و این می تواند به لحاظ روانی در سرمایه گذار خارجی اثر مثبت داشته باشد. وگرنه با حذف یک صفر هیچ کاری انجام نداده ایم.
این اتفاق می تواند شوک جدیدی هم به اقتصاد وارد کند. این طور نیست؟
درحال حاضر، فقط یک شوک بیهوده وارد می کند و کلی هزینه به بانک مرکزی برای تبدیل آن وارد می کند و آثار مثبتی هم ندارد. واقعا بی اهمیت است.
گزارش کارشناسی هم درباره حذف صفرها از پول ملی تهیه شده است یا نه؟
قبلا چند گروه در مجلس و بانک مرکزی کارهای مفصلی در این بخش انجام داده اند و خلاصه اش همین است که خدمتتان عرض .
اصلا فکر می کنید حذف صفرها از پول ملی شدنی است؟
بعد از اینکه قانون اصلاح و تورم کنترل شد و ارزش پول ملی از طریق تورم کاهش نیافت، یک شبه می توان قانون گذاشت و سه یا چهار صفر را برداشت. ١٠ هزار تومان را یک تومان کنید. هزار تومانی را یک تومان کنید. فقط کشورهای معدودی بودند که از ابزار معرفی پول جدید برای کنترل تورم استفاده د که برخی موفق شدند. البته راه آنها هم حذف صفر نبوده است و روش دیگری بوده است.
چگونه؟
این طور نبوده که بگویند مثلا پنج صفر را حذف می کنیم و می شود واحد پول جدید، نه. مثلا تومان را به عنوان واحد پول جدید معرفی د. بعد گفتند ضریب تبدیل تومان به ریال را روزانه اعلام می کنیم. ضریب تبدیل وما یک به ١٠، یک به صد و یک به هزار و یک به ١٠ هزار نیست. مثل نرخ ارز که روزانه تغییر می کند. امروز یک به ٢٠٠ و یک به ٤٠٠ است و روزانه تغییر می دهند. از این ابزار چگونه استفاده د؟ گفتند عرضه این واحد جدید را محدود می کنیم؛ چون گرفتاری تورم این گونه ایجاد می شده که همیشه پول زیاد چاپ می شده و عرضه زیاد داشته و از ارزش آن کم می شده و تورم داشته است؛ بنابراین واحد جدید درست می کنیم و عرضه را محدود می کنیم؛ بنابراین برحسب واحد جدید تورم نداریم؛ بلکه براساس واحد قدیم تورم داریم. مثلا قیمت پرتقال کیلویی پنج هزار ریال که با سرعت سالی ٢٠ درصد زیاد می شود؛ ولی پنج هزار تومان جدید است که سالانه تغییر نمی کند؛ چون نسبت تومان جدید به ریال قدیم تغییر می کند. با بازی با قیمت نسبی این دو واحد پول حرکت می کنیم. مردم کم کم به سمت پول جدید روی می آورند و از پول جدید استفاده می کنند. مردم می بینند قیمت تومان جدید ثابت است و بعد آرام آرام به سمت تومان جدید می روند و این باعث می شود در مدت سه سال ریال از دست مردم خارج شود و همه با تومان جدید کار کنند و با تورم نزدیک دو درصد. این کلک جدیدی است که برخی کشورها برای کنترل تورم استفاده کرده اند و با پول جدید ادامه حیات داده اند.
کدام کشورها از این روش بهره بردند؟
برزیل؛ اما کشور ترکیه از روش حذف صفر بوده و از این روش استفاده نکرده است.
موضوع بعدی حضور بانک مرکزی در جلسات هیئت ت است. در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شده که بانک مرکزی در جلسات شرکت نکند؟ در کشورهای دیگر بانک مرکزی در جلسات ت شرکت نمی کند. حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنی این نیست که رئیس کل از نظرات رئیس جمهور مطلع شود؟
در پیشنهادهای اولیه مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی در ت هم حضور نداشته باشد. ت هم در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی حضور نداشته باشد؛ اما بعد از کلی بحث، نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که هماهنگی نداشتن شدید بین ت و بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. به این معنا که بانک مرکزی کاری نکند که ت مقابله شدید کند و رسانه ای صحبت کند یا ت کاری نکند که بعدا بانک مرکزی را در ح انفعال قرار دهد. پیشنهاد شد اقتصاد و نمایندگان مجلس در جلسات بانک مرکزی بدون حق رأی بتوانند شرکت کند تا آورده پیام ت برای بانک مرکزی باشند. مثلا اینکه شرایط ت این گونه است و دو ماه دیگر می خواهد اوراق منتشر کند. میزان ری بودجه و بدهی نفتی چقدر است و درآمد نفتی محقق می شود یا نه و... تا بانک مرکزی هم در جریان باشد. بانک مرکزی هم بدون حق رأی در جلسات ت شرکت کند و آنها را از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود، مطلع کند. درواقع اینکه به صورت اعضای بدون حق رأی شرکت کنند، تنها برای حل اختلاف هایی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ نه اینکه بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند. فقط برای مشاوره دهی و تعادل اطلاعات است تا آینده را بهتر تصویر کنند.
در قانون فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات هیئت ت این شائبه ای ایجاد نمی کند؟
وضع فعلی فاجعه است. ت با حق رأی در جلسات بانک مرکزی شرکت می کند. بانک مرکزی هم در جلسات ت شرکت می کند و ت برنامه های خود برای تأمین مالی خود را به او می دهد که در دنیا غلط و نامتعارف است.
شما در صحبت هایتان درباره سهام داران بخش خصوصی صحبت کردید. در طرح جدید چه سازوکاری در نظر گرفته شده است تا حامی سهام داران بخش خصوصی باشد؟
هیچ نوع حمایت مستقیمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نکته ای که وجود دارد، این است که تمام حمایت ها غیرمستقیم است؛ یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی ایجاد می کنید، عملا از بخش خصوصی حمایت کرده اید. سهام داران این بخش مگر چه می خواهند؟ فقط شفافیت و اقتصاد با آرامش، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاست ها را می خواهند. به عبارتی مزاحمت برای این بخش ایجاد نشود و تصمیماتش را اب نکند و تصویر اقتصاد از جمله تورم، وضع بانکی، نرخ های بلندمدت، ریسک و نا اطمینانی را تا دو سال آینده برایشان روشن و شفاف کند و تلاش کند تمام نا اطمینانی را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی کند. اگر ی تقاضای بیشتری دارد، بیش از حق دارد طلب می کند.
از تغییر ارکان بانک صحبت کردید. آیا در قانون شورای فقهی هم به رسمیت شناخته می شود؟
بله در قانون برنامه ششم توسعه شورای فقهی به عنوان یک رکن دیده شده و جزء احکام دائمی است اما به طور کلی در نظام از نزدیک ترین ارکان به مسائل پولی، بانک مرکزی است و بالطبع در نظام ی قاعدتا باید مطمئن باشیم حاکمیت اعمال خلاف شرع انجام نمی دهد. این طبیعی است. چه ارگانی است که بتواند برای آحاد مردم اطمینان خاطر ایجاد کند که نظام پولی کشور نظام ربوی و غیر ی نیست تا مردم با اطمینان در بانک ها پول بگذارند و بانک ها هم با اطمینان بیشتر وارد فعالیت های ربوی نشوند و اطمینان لازم را به مشتری بدهند. حاکمیت هم مطمئن باشد نظام پولی کشور دچار ربا نشده است. بنابراین عملا لازم است در بدنه نظام تصمیم گیری پولی کشور نهادی باشد که بگوید ابزارهایی که استفاده می کنید مثل ید و فروش اوراق ت، ارز، تسهیلات دهی به بانک ها در ازای وثیقه و اوراق مشتقه، اشکال شرعی ندارد و حکم شرعی بدهد که می توانید این کارها را انجام دهید و هم فلان کارها غیرشرعی است و انجام ندهید و به طورکلی مرزها را مشخص کند. آنچه برای شورای فقهی دیده شده این است که ابزارهای شرعی را که بانک مرکزی می تواند استفاده کند، مشخص کند و بانک مرکزی هم براساس آن عمل کند. به نظر نمی رسد اکنون هم محدودیتی برای استفاده از این ابزارها داشته باشیم. هر وقت ابزار جدیدی در دنیا معرفی شود، باید معادل سازی ی انجام و به بانک مرکزی معرفی شود تا استفاده کند. لازم است مردم و متشرعان و مراجع اطمینان حلیت از عملیات بانکی خود داشته باشند.
برای حقوق مالکیت چطور. در قانون جدید تفاوتی دراین باره ایجاد شده است یا خیر؟
آنچه در این مورد مطرح شده، این است که چون سازمان نظارت، بحث های نظارتی و مجازات هایی که برای بانک ها انجام می شود، ممکن است برخی حقوق مالیکت را متعرض شود، برای اینکه اطمینان ایجاد شود که این تع ت از یک سری ضوابط قانونی پیروی می کند، هیئت انتظامی دیده شده و مواردی که قرار است حقوق مالکیت این چنینی را نقض کند حتما هیئت انتظامی باید وارد شود و به عبارتی حقوق افراد را تعیین کند. برای مثال، بانک جریمه سنگینی شود یا مدیری را تا آ عمر سلب صلاحیت کنند یا لغو مجوز بانک صادر شود. این موارد به هیئت انتظامی برده می شود که دو قاضی در آنجا حضور دارند و رأی وقتی نافذ است که یک قاضی هم حتما رأی دهد.
یکی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شورای هماهنگی ثبات مالی است. این شورا قرار است چه کاری انجام دهد و وظایفش چیست؟
شورای هماهنگی ثبات مالی؛ شورایی م ی است که در آن هم از ارکان بانک مرکزی حضور دارند و هم دیگر نهادهای مالی کشور شامل بورس، صندوق توسعه، بیمه، صندوق ضمانت س و نیز امور اقتصادی و دارایی و چند خبره در حوزه های مالی. کارشان هم هماهنگی سیاست های مالی است. به این صورت که مثلا بورس اگر تصمیمی می گیرد بانک مرکزی در جریان باشد و بتواند خودش را برای واکنش های مناسب آماده کند. یا اگر بانک مرکزی تصمیمی می گیرد، بورس و بیمه آماده باشند.
تنها صندوق های بازنشستگی هستند که هم اکنون رگولاتور ندارند. رگولاتورشان تعیین شود، آنها هم باید در این شورا باشند. قرار نیست تصمیم نهادی در این شورا نافذ باشد و تنها جهت هماهنگی باید شکل بگیرد. البته در دنیا معمولا این گونه نیست. تلاش می شود شورای هماهنگ کننده ثبات مالی شکل گیرد که نظرش نافذ باشد که هماهنگی را ایجاد کند ولی به دلیل ساختار بازار مالی در ایران و اینکه خطر ازبین رفتن استقلال بانک مرکزی می رود، این شورا باید م ی بماند.
خب این تصمیم استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
برای ترس از این اتفاق پیش بینی شده فعلا به صورت چند سال به صورت موقتی به صورت شورای هماهنگی ثبات باشد و وقتی بانک مرکزی مستقل شد تصمیم گرفته شود باقی نهادهای مالی در دل سازمان نظارت وارد شوند یا سازمان نظارتی که در دل بانک مرکزی وجود دارد، بیرون رود و نهاد ناظر کل ایجاد شود که هم بر بانک ها، هم بر بیمه و هم بر بورس نظارت کند. اما اکنون با توجه به شرایط کشور نه می توان بورس و بیمه را در دل بانک مرکزی برد و نه بانک ها را بیرون ببریم؛ پس بهتر است فعلا هر نهاد خاص خودش را داشته باشد. بنابراین باید صرفا شورایی م ی وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم صورت گیرد.
ارزی شما از طرح قانون بانک مرکزی در مجلس چیست؟
امیدوارم ت در این طرح دخ منفی شدیدی نداشته باشد. کار کارشناسی بسیار زیادی روی این طرح انجام شده است. امیدوارم دخ های نابجای و بی سلیقگی های جناحی و غیرکارشناسی و ل های نهادهای قدرت اتفاق نیفتد و ما هم بتوانیم مانند افغانستان، پا تان و عراق قانون خوبی داشته باشیم و سروسامانی به نظام پولی کشور بدهیم. حمایت محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم جمهور از این طرح می تواند کمک شایانی کند.
با این اصلاحات دست ت بسته نمی شود؟
ت ممکن است احساس کند دستش بسته می شود، اما این اشتباه است. اتفاقا دست ت باز می شود، چون کارهایی که نمی توانسته انجام دهد مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار می کند و می گوید که بانک مرکزی این مسئولیت ها را با اختیارات کامل انجام بدهید و من هم دخ ی در کارهای بانک مرکزی ندارم و فقط بر عملکرد تو نظارت می کنم؛ برخلاف وضع موجود که مسئولیت ها متناسب با اختیارات نیست و نظارت هم بالطبع قابل انجام نیست. همچنین با این طرح خیال ت راحت تر می شود؛ از این منظر که تأمین مالی ت راحت تر و ارزان تر قابل انجام خواهد بود. در سیستمی که اکنون داریم، بانک مرکزی اجازه ید اوراق ت را ندارد. بنابراین ت بدهی اش را صد واحد منتشر می کند و در بازار می فروشد. اگر مقداری بیشتر منتشر کند، بازار به هم می ریزد، اما وقتی بانک مرکزی اوراق ت را یداری می کند، ت می تواند هزار واحد منتشر کند و بانک مرکزی صد واحد را یداری می کند و ٩٠٠ واحد دیگر را آحاد اقتصادی با اطمینان خاطر نگه می دارند، چون می دانند بانک مرکزی اوراق آنها را در صورت وم یداری می کند. به عبارتی این اوراق ارزش بالاتری پیدا می کنند. در نتیجه ت با ضریب فزاینده بالاتری تأمین مالی می شود. پروژه های توسعه ای و عمرانی را ت می تواند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، حتی یک دهم را بانک مرکزی یداری کند و مردم بدانند بانک مرکزی پشت آن است، مشکلی ایجاد نمی شود. در دنیا هم اتفاق افتاده است. قبل از بحران ٢٠٠٨ پایه پولی در فدرال رزرو حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد دلار بود؛ اما بدهی ت نزدیک ١٥ هزار میلیارد دلار بود؛ یعنی بیش از ٢٠ برابر اوراقی که فدرال رزرو یداری کرده بود. ت با نسبت ٢٠ به یک خود را تأمین مالی کرده بود، اما اکنون در ت ما، نسبت یک به یک است. وقتی بانک مرکزی در ید اوراق استقلال داشته باشد، آحاد اقتصادی هم با آرامش بیشتری ت را تأمین مالی می کنند و پروژه های اقتصادی راحت تر تأمین مالی می شوند. با اصلاح قانون، مشکلات ت هم تخفیف پیدا می کنند. درثانی، با کاهش تورم و نیز کاهش نااطمینانی از اقتصاد، نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی هم کاهش می یابد که هزینه تأمین مالی ت را هم به شدت کاهش می دهد. علاوه برآن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی نیز افزایش می یابد که کمک شایانی به تولید و اشتغال می کند که از اه اصلی ت است. با افزایش تولید، مالیات بیشتری هم برای ت جمع آوری می شود که می تواند کمکی به کاهش ری بودجه و اجرای سیاست های حمایتی برای اقشار ضعیف هم باشد.
مجلس برای بررسی طرح جدید قانون بانک مرکزی چقدر زمان دارد؟
ظاهرا بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدید بانک مرکزی وارد کمیسیون می شود، البته بستگی به شرایط مجلس دارد. امیدواریم تا آ اردیبهشت و داد نهایی شود. باید دید تصمیم کلان کشور چگونه خواهد بود.
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر؛ کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت ال محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است.متن کامل این طرح به شرح زیر است:طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی ایرانمقدمه:«نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی ایران براساس قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب ی و متعاقب آن، استقرار نظام در کشور است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده ای در میان مردم، مسئولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای ... نفر از نمایندگان مجلس شورای ی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای ی تقدیم می شود.فصل اول: بانک مرکزیتعاریف:ماده ۱: اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می شود. مرجع تشخیص مصادیق، بانک مرکزی است.بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.سازمان: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری.نهاد تحت نظارت: کلیه بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، موسسات واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مشمول نظارت بانک مرکزی یا سازمان هستند.گروه تحت نظارت: شامل نهاد تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری نهاد تحت نظارت را در معرض ریسک قرار دهند.گزیر: مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص اشخاص در معرض خطر اجرا می نماید.مسئولیت و اه بانک مرکزیماده ۲:الف: مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری ی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است.ب: بانک مرکزی باید اه زیر را پیگیری کند:۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.۲. تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی.۳. رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها.تبصره: اه تجاری از جمله ب سود، از اه بانک مرکزی نیست.شخصیت حقوقی بانک مرکزیماده ۳:الف. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود.ب. مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دائر نماید و به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.ج.شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های تی و موسسات تی و وابسته بر بانک مرکزی، مست م ذکر نام است.د. انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.استقلال بانک مرکزیماده ۴:الف. بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اه ، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است.ب. هیچ شخص و مقام تی و غیر تی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخ کند.ج. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، قرار داد.وظایف و اختیارات بانک مرکزیماده ۵:الف. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر براساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اه این قانون؛نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی؛انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛نگهداری جواهرات ملی کشور؛تدوین، اجرا، نظارت، مقررات گذاری و ارتقاء کیفیت و امنیت سیتسم های پرداخت؛تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی های طلا و ارز و تظارت بر اجرای آنها؛ایفای نقش به عنوان بانکدار، مالی و مشاور ت؛ایفای نقش به عنوان بانکدار بانکها و سایر موسسات اعتباری؛تهیه گزارش های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛سایر وظایفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا می شود.ب. بانک مرکزی می تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد؛۱. مدیریت بدهی های خارجی ت؛۲. مسئولیت و پرداخت تعهدات ت در سازمان های بین المللی؛۳. مشارکت و عضویت در نهادهای بین المللی؛۴. ارائه خدمات بانکی به بانک های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و یا سازمان های بین المللی؛۵. استفاده از ابزارهای مختلف سیاست گذاری پولی به صلاحدید خود؛۶. انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بین المللی؛۷. تأسیس و تعطیلی شرکت های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛۸. انجام عملیات بانکی با بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛۹. همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛۱۰. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛۱۱. سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت عالی برخی از وظایف اجرایی و اختیارات خودرا به اشخاص دیگر تفویض کند.فعالیت های ممنوع بانک مرکزیماده ۶: بانک مرکزی نباید:الف. تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛ب. بدهی های ت یا نهادهای تی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛ج. اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط ت را در عرضه های اولیه یداری و تملک کند؛د. با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛ه. اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از ت و کارکنان خود، نماید.ساختار بانک مرکزیالف: هیأت عالیماده ۷: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:الف: اعضای اجرایی:۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛۳. رئیس سازمان.ب. اعضای غیر اجرایی:۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری ی.شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالیماده ۸: شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:به گزارش خبرگزاری مهر، الف. شرایط عمومی:۱. تابعیت ایران؛۲. نداشتن محکومیت های موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات ی و یا محکومیت قطعی به ورش تگی به تقصیر یا تقلب؛۳. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲).تبصره: بازنشستگی مانع عضویت در هیأت عالی نیست.ب. شرایط اختصاصی:۱. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک ی کارشناسی ارشد یا ی در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری ی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.۲. اعضای غیر اجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» باید دارای مدرک ی در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند.۳. عضو غیراجرایی بند «ب.۲» ماده «۷» باید از تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی برخوردار باشد.۴. عضو غیراجرایی بند «ب.۳» ماده «۷» باید از تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی برخوردار باشد.۵. عضو غیراجرایی بند «ب.۴» ماده «۷» باید از تجربه کافی در مدیریت ارشد در نظام بانکی برخوردار باشد.ج. نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی:۱. اعضای غیر اجرایی به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.۲. رئیس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.۳. قائم مقام رئیس کل به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.دوره مسئولیت اعضای هیأت عالیماده ۹:الف. اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.ب. در اولین دوره تشکیل هیأت عالی، در ابتدای سال های سوم و پنجم، یک نفر از اعضای بند «ب.۱» و یک نفر از اعضای بندهای بعدی ماده «۷» به قید قرعه از هیأت خارج می شوند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.ج. دوره تصدی اعضای غیراجرایی پنج سال است، انتخاب آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.شرایط و نحوه عزل اعضای هیأت عالیماده ۱۰:به گزارش خبرگزاری مهر، الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مست م موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.تبصره ۱: درخواست عزل باید مستند به حداقل یکی از موارد زیر باشد:۱. احراز فقدان یا نقض هر یک از شرایط عمومی بند «الف» ماده ۸ این قانون؛۲. صدور حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی؛۳. نقض وظیفه حفظ محرمانگی اطلاعات موضوع ماده ۷۱ این قانون؛۴. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال؛۵. قصور در انجام وظیفه به دلیل مشکلات جسمی یا روانی؛۶. رفتار غیرحرفه ای که به اعتبار بانک مرکزی و یا جایگاه هیأت عالی لطمه جدی وارد کند؛۷. عدم اجرای مصوبات هیأت عالی توسط اعضای اجرایی هیأت عالی.تبصره ۲: در صورت درخواست مکتوب عضو عزل شده، بانک مرکزی موظف است به فوریت مشروح دلایل و مستندات رئیس جمهور به همراه دفاعیات عضو برکنار شده و رأی هیأت عالی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.استعفا و فوت اعضای هیأت عالیماده ۱۱:الف. پذیرش استعفای هر یک از اعضای هیأت عالی منوط به موافقت اکثریت باقیمانده اعضاء و تأیید رئیس جمهور است.ب. جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته مطابق ماده ۸ تعیین گردد.ج. اعضای غیراجرایی هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می شوند، دوره عضو قبلی را به اتمام می رسانند.وظایف و اختیارات هیأت عالیماده ۱۲:هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را بر عهده دارد:۱. هدف گذاری سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای ی؛۲. تصمیم گیری درباره نحوه اجرای سیاست های اتخاذی و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها؛۳. تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛۴. اظهار نظر استصو و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته های زیرمجموعه هیأت عالی؛۵. تأیید گزارش های دوره ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛۶. تصویب کلیه تصویب نامه ها، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این قانون؛۷. تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته های ذیل آن؛۸. تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیأت عالی داده شده است؛۹. تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛۱۰. تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین المللی بانک مرکزی؛۱۱. ارائه مشاوره و توصیه های سیاستی به رئیس جمهور و مجلس شورای ی در خصوص طرح ها و لوایح، قبل از تصویب آنها؛۱۲. اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت های تابعه، شعب و نمایندگی های بانک مرکزی و سازمان؛۱۳. تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛۱۴. تصویب ضوابط، استانداردها و رویه های حسابداری و حسابرسی، مشتمل بر نحوه اخذ ذخایر و اندوخته ها و تصویب صورت های مالی و گزارش های سالانه بانک مرکزی و سازمان؛۱۵. تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و سازمان و تصمیم گیری در خصوص انتقال درآمدها به حساب اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛۱۶. ایجاد و پایش ساختار مدیریت ریسک و اجرای موثر کنترل های داخلی در بانک مرکزی و سازمان؛۱۷. تصویب مقررات و ضوابط مربوط به حوزه نظام های پرداخت، تسویه و بانکداری الکترونیک؛۱۸. اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انحلال، تصفیه، ورش تگی و یا تعیین تکلیف (گزیر) نهادهای تحت نظارت در شرایط اضطراری با پیشنهاد رئیس سازمان؛۱۹. اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به صندوق ضمانت س ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیرعامل صندوق ضمانت س ها؛۲۰. اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و وج آنها از بانک مرکزی؛۲۱. اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی یا سازمان در سرمایه شرکت هایی که فعالیت های بانک مرکزی یا سازمان را پشتیبانی می کنند؛۲۲. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولید اسکناس و سکوکات جدید؛۲۳. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک و خارج اسکناس ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛۲۴. نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آنها در راستای حصول اطمینان از دستی به اه تعیین شده؛۲۵. طبقه بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات و گزارشها در نظام بانکی؛۲۶. تصمیم گیری درباره سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده یا می شود.نهاد پژوهشی هیأت عالیبه گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۱۳: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نهاد پژوهشی پشتیبان هیأت عالی و کمیته های آن تعیین می گردد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل و با تأیید هیأت عالی انتخاب می شود. اساسنامه پژوهشکده باید متناسب با مأموریت جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی برسد.وظایف و اختیارات رئیس کل و قائم مقام رئیس کلماده ۱۴: رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک، به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است. رئیس کل علاوه بر سرایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسئولیت های زیر است:۱.اجرای مصوبات هیأت عالی؛۲. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق ت ؛۳. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی.تبصره ۱: رئیس کل می تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونی خود و یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.تبصره ۲: اختیارات قائم مقام به جز ماردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.تبصره ۳: معاونان بانک مرکزی توسط رئیس کل منصوب می شوند. وظایف آنان نیز به وسیله وی تعیین می شود.تصمیم گیری در جلسات هیأت عالیماده ۱۵:الف. ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین کننده خواهد بود. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضا مشتمل بر رئیس کل یا قائم مقام وی و حداقل ۴ نفر از اعضای غیراجرایی رسمیت می یابد. صورتجلسات هیأت عالی باید به امضای حاضرین در جلسه برسد. نظرات اعضای جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می گردد.ب.جلسات هیأت عالی باید حداقل دو مرتبه در ماه (هر پانزده روز یک مرتبه) تشکیل گردد جلسات فوق العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می گردد.سایر مقررات مربوط به هیأت عالیماده ۱۶: اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای ی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه ی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»ماده ۱۷: عضویت در هیأت عالی تمام وقت است و اعضای هیأت عالی نمی توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد تی، عمومی و یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی و یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می شود.ماده ۱۸:الف. اعضای هیأت عالی نمی توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهامدار بیشتر از یک دهم درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به عنوان عضو هیأت عالی ممنوع است.به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: در صورتی که بنا به دلایلی نظیر بسته بودن نماد سهام مورد نظر، عدم وجود تقاضا برای ید سهام، تملک سهام از طریق ارث و مواردمشابه آن، امکان فروش سهام نهادهای تحت نظارت وجود نداشته باشد، لازم است مراتب با ذکر دقیق دلایل به رئیس جمهور و قوه قضاییه گزارش شود.ب.اعضای هیأت عالی باید فعالیت های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.ج. اعضای هیأت عالی باید به طور کامل اعضای خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند، فرزند خوانده، همسر فرزند، برادر، خواهر را افشا نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیأت عالی با منافع مادی و غیرمادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.د. اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان ت هستند و علاوه بر آن نمی توانند از هیچ بخش تی، عمومی غیر تی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند.ه. اعضای هیأت عالی و اعضای ارکان سازمان مشمول احکام ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ایران مصوب سال ... می باشند.و. اشتغال به کار اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره خدمت آنها در بانک مرکزی و نهادهای تحت نظارت، به مدت دو سال ممنوع است.ز. حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقاماتموضوع بند ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تعیین می گردد.ماده ۱۹: اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب باشند.شفافیت و پاسخگویی هیأت عالیماده ۲۰:الف. اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیأت عالی صرفاً توسط رئیس کل صورت می پذیرد.ب. دستورالعمل نحوه طبقه بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی خواهد رسید.ج. رئیس کل موظف است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای ی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائده شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای ی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.د. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان موکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.ب. شورای فقهی بانک مرکزیماده ۲۱: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه ی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می شود:۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛۲. رئیس کل یا رئیس سازمان؛۳. یک نفر حقوق دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛۴. یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای ی با اولویت آشنایی با بانکداری ی به انتخاب مجلس شورای ی (به عنوان عضو ناظر)؛۵. یکی از مدیران عامل بانک های تی به انتخاب امور اقتصادی و دارایی.تبصره ۱: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.تبصره ۲: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.تبصره ۳: اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.تبصره ۴: جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.ج. کمیته های ذیل هیأت عالیماده ۲۲: کمیته های ذیل هیأت عالی عبارتند از:۱. کمیته سیاست پولی؛۲. کمیته مقررات و مجوزها؛هیأت عالی می تواند برای انجام وظایف خود، کمیته های دیگری همچون کمیته تطبیق، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته حکمرانی تشکیل دهد. اعضاء، شرح وظایف و سایر مقررات مربوط به آن کمیته ها باید به تصویب هیأت عالی برسد.کمیته سیاست پولیماده ۲۳:الف. اعضا کمیته سیاست پولی عبارتند از:۱. رئیس کل به عنوان رئیس کمیته؛۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷»؛۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).تبصره ۱: دبیرخانه کمیته سیاست پولی درباره بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس کل تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته سیاست پولی خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.ب.وظایف کمیته سیاست پولی عبارت است از:۱. پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛۲. ارزی اثربخشی سیاست های پولی بانکی مرکزی؛۳. تصمیم سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛۴. تصمیم سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛۵. تصمیم سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز؛۶. تصمیم سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛۷. تهیه پیش نویس گزارش های شش ماهه رئیس کل به رئیس جمهور، مجلس شورای ی و مردم؛۸. سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل به کمیته ارجاع می شود.تبصره ۲: مصوبات کمیته سیاست پولی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ خواهد بود.کمیته مقررات و مجوزهاماده ۲۴:الف. اعضا کمیته مقررات و مجوزها عبارتند از:۱. رئس کل به عنوان رئیس کمیته؛۲. رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بندهای «ب.۲»، « ب.۳» و « ب.۴» ماده «۷»؛۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره بانکی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).تبصره: دبیرخانه کمیته مقررات ومجوزها در حوزه رئیس سازمان تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته مقرارت و مجوزها خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.ب. وظایف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از:۱. تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه نظارت، و گریز نهادهای تحت نظارت؛۲. وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه ی؛۳. موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛۴. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛۵. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛۶. پایش مستمر شاخص های مذکور در بندهای ۴ و ۵ در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛۷. اتخاذ تصمیم درمورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورش ته» شناخته شده اند؛۸. تهیه پیش نویس گزارش های نظارتی شش ماهه رئیس کل؛۹. سایر اموری که توسط هیأت عالی، رئیس کل یا رئیس سازمان به کمیته ارجاع می شود.ج. مصوبات کمیته مقررات و مجوزها باید حداکثر ظرف دو روز کاری در اختیار اعضای هیأت عالی قرار گیرد. هر یک از اعضای هیأت عالی که در جلسه کمیته حضور نداشته اند می توانند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری به دبیرخانه کمیته تسلیم کنند.رئیس کل موظف است موضوع را در اولین جلسه هیأت عالی به بحث بگذارد. تصمیم هیأت عالی قطعی است.د. سازمان، مسئول اجرای مصوبات کمیته مقررات و مجوزهاست و رئیس سازمان در مقابل کمیته مزبور و هیأت عالی پاسخگوست.د. حسابرس بانک مرکزی و سازمانبه گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۲۵: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می شود.فصل دوم: سیاستگذاری پولیالف. جلسات سیاست گذاری پولی هیأت عالیماده ۲۶: اعضای هیأت عالی در جلسات سیاست گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت به اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می کنند.الف. نحوه تشکیل جلسات سیاست گذاری پولی؛هیأت عالی موظف است در اولین جلسه ماه های زوج، جلسه ای صرفاً با دستور بررسی وضعیت، و در صورت وم، تصویب سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق العاده سیاست گذاری پولی نیز به درخوسات رئیس کل و یا دو عضو هیأت عالی تشکیل می شود. امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی بدون حق رأی در جلسه سیاست گذاری پولی شرکت می کنند.تبصره ۱: در صورت عدم امکان حضور رئیس کل در جلسات هیأت سیاست گذاری، دلایل عدذم حضور باید به صورت مکتوب به هیأت عالی اطلاع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه قید شود.تبصره ۲: رئیس کل می تواند افرادی از بخش تی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات م ی آنان به صورت موردی برای حضور در جلسات سیاست گذاری پولی دعوت کند.تبصره ۳: اعضای هیأت عالی و مدعوین موظف به حفظ اطلاعات و گزارش های ارائه شده می باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.ب.نحوه تصمیم گیری در جلسات سیاست گذاری پولی:۱. دبیر هیأت عالی موظف است در هر جلسه سیاست گذاری پولی براساس مصوبات و گزارش های کمیته سیاست پولی، سه گزارش به شرح ۱) وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای مالی، ۲) چشم انداز و نااطمینانی های آتی اقتصادی، و ۳) پیشنهادهای سیاست گذاری را در ابتدای جلسه ارائه کند.۲. رئیس سازمان نیز مکلف است در صورت درخواست رئیس کل، گزارشی از وضعیت سازمان، وضعیت نهادهای تحت نظارت و وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی را ارائه کند.۳. گزارشات اجزاء ۱ و ۲ این بند به همراه مستندات مربوط باید به صورت مکتوب سه روز قبل از برگزاری جلسه عادی و هشت ساعت قبل از برگزاری جلسه فوق العاده در اختیار اعضای هیأت عالی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی قرار گیرد.۴. پس از بحث و بررسی گزارش های ارائه شده، چنانچه هر یک از اعضای هیأت عالی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی یا سایر مدعوین نسبت به تمام یا بخشی ازگزارش های مزبور، ملاحظه ای داشته باشند که مورد پذیرش اکثریت اعضای دارای حق رأی قرار نگیرد و منجر به اصلاح متن گزارش نشود، ملاحظه مزبور به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق خواهد شد.۵. گزارش های موضوع این ماده به همراه مستندات و منضمات آن، باید ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست گذاری پولی صرفاً توسط رئیس کل صورت می گیرد.ب.ترتیبات سیاست گذاری پولی، ارزی و احتیاطی کلانماده ۲۷: بانک مرکزی می تواند برای نیل به اه خود از روش ها و ابزارهای زیر استفاده کند:۱-عملیات بازار باز۲-تامین ری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت۳-اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آ ین تسهیلات دهنده۴-وضع س قانونی۵-پذیرش س ویژهتبصره: بانک مرکزی می تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی الحساب و قطعی س ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله ای را به هیات عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیات عالی است.عملیات بازار بازماده ۲۸: بانک مرکزی می تواند به منظور اعمال سیاست های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می رسد، از روش های زیر استفاده کند:الف- ید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط ت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشدب- ید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزیج- ید و فروش ارزهای معتبر خارجیتبصره ۱: بانک مرکزی صرفا مجاز به ید و فروش اوراق بهادار تی در بازار ثانویه و با قیمت هایی است که در بازار مزبور کشف می شود. ید مستقیم اوراق بهادار تی از ت توسط بانک مرکزی ممنوع است.تبصره ۲: ید اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تی و خصوصی، نهادهای عمومی غیر تی، بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ممنوع است.تامین ری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارتماده ۲۹:بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیات عالی و با دریافت وثاق زیر تامین نماید:الف-اوراق بهاداری که توسط ت منتشر و یا تضمین شده استب-سایر اوراق مورد تایید هیات عالیتبصره: میزان استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت برای نهادهای تحت نظارت محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود. هیات عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اضافه برداشت نهادهای تحت نظارت از منابع بانک مرکزی را تصویب کند. دستورالعمل مزبور باید به گونه ای تدوین شود که سقف مجاز هر یک از نهادهای تحت نظارت برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی طی یک ماه، به وضوح قابل محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت متقاضی اضافه برداشت بیش از حد مجاز باشد، مشمول ماده ۳۰ خواهد بود.اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آ ین تسهیلات دهندهماده ۳۰:چنانچه نهاد تحت نظارت به دلیل مواجه شدن با بحران نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره ماده ۲۹ باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق العاده هیات عالی را از رئیس کل درخواست نماید. جلسه فوق العاده هیات عالی باید حداکثر ظرف دو روز کاری تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص نهاد تحت نظارت مورد رسیدگی قرار دهد. هیات عالی پس از استماع گزارش می تواند با درخواست نهاد تحت نظارت مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات، موافق نماید یا از سازمان بخواهد فرایند گزیر را در مورد آن آغاز کند.تبصره یک: نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین می شود.تبصره ۲:اعطای تسهیلات موضوع این ماده، منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثائق زیر است:الف-ارزهای معتبر خارجیب-اوراق بهادار که توسط ت منتشر یا تضمین شده استج-قبض انبار، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند.ه-سکه و شمش های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر ف ات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به ید و فروش آنها باشد.تبصره ۳: در شرایطی که بنا به تشخیص سازمان، خطر سرایت بحران نقدینگی از بانک مورد نظر به کل نظام بانکی کشور وجود داشته باشد بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد سازمان و تصویب حداقل دو سوم اعضای هیات عالی، انواع دیگری از وثائق، غیر از وثائق مذکور در تبصره ۲ را بپذیرد.تبصره ۴:سررسید تسهیلات موضوع این ماده ۹۰ روز است. هیات عالی می تواند تسهیلات مزبور را با رای موافق دو سوم اعضا تمدید نماید.تبصره ۵:هیات عالی موظف است در خصوص مانده بدهی قطعی نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۶ و نحوه بازپرداخت آن به نحو مقتضی تصمیم گیری و برنامه ریزی نماید.تبصره ۶:چنانچه در ابتدای اجرای این قانون، بدهی هر یک از نهادهای تحت نظارت به بانک مرکزی از مانده بدهی قطعی آن ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۳۹۶ بیشتر باشد، نهاد مزبور موظف است ظرف شش ماه نسبت به کاهش بدهی خود تا سقف مذکور اقدام کند. در غیر این صورت، مبالغ مزبور اضافه برداشت غیرمجاز از منابع بانک مرکزی تلقی شده و مشمول احکام مندرج در این ماده و تبصره های آن خواهد بود.تبصره ۷:در صورت ورش تگی نهاد تحت نظارت، بانک مرکزی طلبکار ممتاز شناخته می شود.وضع س قانونیماده ۳۱: بانک مرکزی مجاز است از نهادهای تحت نظارت س قانونی دریافت نماید. نرخ و اقلام بدهی مشمول س قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیات عالی تعیین می شود. س قانونی باید به صورت درصدی متناسب با پایه س باشد و در بانک مرکزی نگهداری شود.تبصره یک: بانک مرکزی باید نرخ س قانونی واحدی را برای انواع بدهی نهادهای تحت نظارت که فعالیت های مشابهی دارند تعیین و اعمال کند.تبصره ۲:هیات عالی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستوراعمل اجرایی این ماده شامل قواعد، نرخ، روند و دوره محاسبه نگهداری س قانونی و نحوه برخورد با تخلفات مربوط را تصویب کند.پذیرش س ویژهماده ۳۲: بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات عالی و تایید شورای فقهی می رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان س ویژه دریافت نماید. نرخ سود س ویژه توسط هیات عالی تعیین می شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ های بازار، نرخ های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می نماید.ج-سیاست های ارتباطی بانک مرکزیماده ۳۳:الف-بانک مرکزی موظف است با رعایت مواد ۲۰ و ۲۶ این قانون، از ابزارهای ارتباطی متناسب به منظور شکل دهی انتظارات، پیش بینی پذیری و اجرای سیاست های پولی استفاده کند. سیاست های ارتباطی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیات عالی می رسد.ب-استفاده از ابزارهای ارتباطی رسمی از جمله مصاحبه و سخنرانی برای اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاست های پولی مصوب، صرفا به وسیله رئیس کل انجام می پذیرد. هر گونه اظهار نظر اعضای هیات عالی و کارکنان بانک مرکزی نظر رسمی بانک مرکزی نبوده و باید به عنوان نظرات شخصی ابراز شود.فصل سوم:رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتیبانک مرکزی به عنوان بانکدار تماده ۳۴: ت باید حساب های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند. شرایط و ضوابط بانکداری ت به پیشنهاد رئیس کل و امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات عالی می رسد.نمایندگی مالی ت در بازارهای بین المللیماده ۳۵: بانک مرکزی موظف است به عنوان مالی ت در بازارهای بین المللی به درخواست امور اقتصادی و دارایی امور زیر را انجام دهد:۱-انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی ت در بازارهای بین المللی۲-نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی و موسسات بین المللی مشابه یا وابسته۳-انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی و بازرگانی و حمل و نقل بین ت و سایر کشورها۴-امور مشابه به درخواست امور اقتصادی و داراییماده ۳۶:رئیس کل ت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط ت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت ت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می باشد.مشاوره و گزارش دهی به ت و مجلسماده ۳۷:الف-بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور ت است. ت باید در تهیه پیش نویس قوانین، تصویب نامه ها و برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت های تی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش م ی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.ب-بانک مرکزی و ت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست های پولی و مالی آگاه نمایند. در این راستا امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی می تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت نماید. رئیس کل نیز می تواند بدون حق رای در جلسات هیات ان شرکت نماید.ج-بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با ه و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را به مجلس شورای ی ارائه کند.د-رئیس کمیسیون اقتصادی می تواند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کند.پرداخت تنخواه به تماده ۳۸:الف-بانک مرکزی تنها می تواند به ت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه ای تسویه شود.ب-مانده تنخواه دریافت شده ت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته ت در سال گذشته کند.ج-مانده حساب های ت و سایر دارایی های ت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی ت از بانک مرکزی است.د-در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب کند.ه-اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های تی (به استثنای بانک های تی در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع است.عاملیت فروش ارز تبه گزارش خبرگزاری مهر ، ماده ۳۹-بانک مرکزی می تواند به نمایندگی ت، فروش ارز ت و دستگاه های اجرایی را مدیریت کند. ید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می شود. کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به صورت نقدی انجام شود.فصل چهارم:سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباریماده ۴۰:الف-به منظور حفظ ثبات و سلامت بازار پول کشور و با هدف تنظیم مقررات مورد نیاز برای تحقق اه بانک مرکزی و ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای مقررات و نظارت مستمر و موثر بر نهادهای تحت نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری (سازمان) در مجموعه بانک مرکزی به عنوان یک سازمان مستقل ایجاد می گردد.ب-سازمان از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه نهادهای تحت نظارت و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می کنند برخوردار می باشد.ج-اساسنامه سازمان، توسط رئیس سازمان تهیه شده و پس از تایید رئیس کل، به تصویب هیات عالی می رسد.د-ساختمان، تجهیزات اداری و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در ابتدای تاسیس به مدت دو سال توسط بانک مرکزی و با استفاده از امکانات موجود آن بانک تامین می شود. پس از آن، مطابق اساسنامه مصوب سازمان عمل خواهد شد.وظایف سازمانماده ۴۱:وظایف اصلی سازمان عبارتند از:۱-برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نهادهای تحت نظارت۲-تهیه پیش نویس مقررات مرتبط با عملیات ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت، انحلال، انتقال دارایی ها و بدهی ها، ادغام، ورش تگی و تصفیه کلیه نهادهای تحت نظارت جهت تصویب در کمیته مقررات و مجوزها۳-صدور، تعلیق و لغو مجوز کلیه نهادهای تحت نظارت۴-نظارت حضوری و غیرحضوری بر حسن اجرای مقررات موضوعه توسط نهادهای تحت نظارت و تهیه گزارش های ادواری۵-اعمال مجازات های انتظامی بر نهادهای تحت نظارت۶-مدیریت فرآیند گزیر نهادهای تحت نظارتوظایف و اختیارات رئیس سازمانبه گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۴۲: وظایف و اختیارات رئیس سازمان عبارت است از:۱-اداره کلیه امور سازمان۲-اجرای مصوبات هیات عالی و کمیته مقررات و مجوزها۳-نمایندگی سازمان در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق ت تبصره یک:معاونان سازمان توسط رئیس سازمان منصوب و وظایف آنان نیز به وسیله او تعیین می شود.تبصره ۲: رئیس سازمان می تواند حق امضا و قسمتی از اختیارات خود را به معاونین خود و یا کارکنان سازمان تفویض نماید.تبصره ۳: کلیه کارکنان سازمان با حکم رئیس سازمان منصوب می گردند.ماده ۴۳:در صورت معذوریت رئیس سازمان از انجام وظایف (به تشخیص هیات عالی) استعفا یا فوت وی، تا زمان انتصاب فرد جایگزین یکی از معاونین رئیس سازمان به انتخاب رئیس کل عهده دار امور سازمان خواهد بود. در چنین شرایطی، سازمان حداکثر به مدت دو ماه می تواند توسط معاون سازمان اداره گردد.ماده ۴۴:رئیس سازمان موظف است در پایان فروردین و مهر هر سال گزارش نظارتی سال گذشته سازمان را که مشتمل بر اقدامات نظا?
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است فعالیت اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به س پذیری از عموم نمایند را شناسایی و پس از تأیید ?
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که چهارشنبه گذشته توسط به مجلس انجام شد، متن کامل این لایحه مهم منتشر شد.براساس این گزارش، این لایحه شامل 119 ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان ، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده 39 تا 119 )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت س ها، توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از مهم ترین نکات این لایحه است .متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت
بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر
به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیرهمؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفی
خواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوص
مؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب های
مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر
بانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران
مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و
بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و ش?
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک ها، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورش تگی، صندوق ضمانت س ها و پیگیری تخلفات را شامل می شوداقتصاد گردان - چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.مقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیرانمؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید وبانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است ?
به گزارش خبرگزاری بسیج، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز ?
چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیرانمؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدو
صف متقاضیان در مقابل صرافی ها به دنبال تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی و قاچاق اعلام نرخ های غیر رسمیبانک مرکزی اعلام کرد که مردم مقابل صرافی ها جمع نشوند ارز فقط به متقاضیان قانونی داده می شود و نیروی انتظامی اقدام به پراکنده صف مقابل صرافی ها کرد. بازار ارز در شرایط شوک و انتظار برای چگونگی اجرای سیاست های جدید ارزی و بخشنامه های جدید بانک مرکزی قرار دارد / لاریجانی: چرا در ماه های اخیر که نوسان ارزی داشتیم این اقدامات را انجام ندادید و اجازه دادید کشور افزایش نرخ ها و هاب و نوسان ها را تجربه کند و حالا به دنبال این اقدامات هستید؟اقتصاد گردان - محسن شمشیری: به دنبال اعلام برنامه ستاد اقتصادی کشور به ریاست آقای در عصر دوشنبه 20 فروردین، که نرخ دلار را به صورت رسمی و تک نرخی 4200 تومان از صبح 21 فروردین 97 اعلام و هر نوع ید و فروش ارز با قیمت های غیررسمی را قاچاق ارزی کرده است، مسوولان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار ارز و سکه، نسبت به شرایط بازار ارز واکنش های مختلفی داشتند و متقاضیان ارز نیز روز صف های طولانی مقابل صرافی ها تشکیل دادند. برخی صرافی ها و طلافروشی ها نیز در انتظار بخشنامه بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در بازار و تحولات مرتبط با آن هستند و به همین خاطر تمایلی به ید یا فروش سکه و طلا نداشتند و به نظر می رسد که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها و همچنین مشخص شدن میزان عرضه ارز به بازار، نرخ های انتظاری به تدریج شکل گرفته و براساس آن نرخ های جدید طلا و ارز شکل خواهد گرفت. به گزارش تعادل، رییس کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز در شوک قرار دارد، اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است و صرافی ها در انتظار اعلام بخشنامه بانک مرکزی و شرایط جدید و میزان عرضه ارز به صرافی ها قرار دارد. در حالی که بانک مرکزی روز نرخ های رسمی را افزایش داده و نرخ رسمی دلار با 417 تومان افزایش 4200 تومان، پوند با 601.9 تومان رشد 5933 تومان و یورو با افزایش 529.5 تومانی 5170.9 تومان ارزش گذاری شده و همه 39 ارز درج شده در سایت بانک مرکزی افزایش نرخ داشته اند تا سیاست ی ان سازی نرخ ارز اجرا شود، اما بازار آزاد در انتظار بخشنامه و ابلاغ بانک مرکزی به صرافی ها و تحولات و اثرات سیاست های جدید بر عرضه و تقاضا است. آ ین مشاهدات از بازار ارز در عصر ، حکایت از پراکنده شدن صف های طولانی ید دلار در پی تعطیلی صرافی هاست.هماهنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی ها داده نمی شود، و با وجود اینکه متقاضیان زیادی ساعت ها برای ید دلار مقابل صرافی ها صف کشیده بودند اما در صرافی ها خبری از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود بانک مرکزی نیز در واکنش به صف صرافی ها اعلام کرد که مردم در مقابل صرافی ها نکنند. دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد وارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفا به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند.برخی فعالان بازار ارز اعلام د : با این که صف طولانی متقاضیان مقابل صرافی ها تشکیل شده بود اما نیروی انتظامی در ساعات عصر ، جلوی تشکیل صف متقاضیان را گرفت و اجازه تشکیل صف را نداد و در مواردی نیز از معامله نرخ دلار به نرخ های 4900 تومان به بالا جلوگیری کرده استبرخی کارشناسان می گویند که با توجه به ش ت تجربه نرخ رسمی 1226 تومانی ت در سال 91، و قاچاق اعلام ید و فروش ارز و... که عملا با سه برابر شدن نرخ دلار در بازار به 3600 تا 4 هزار تومان مواجه شد، به نظر می رسد که اعلام تک نرخی 4200 تومان در سال 97 نیز مانند تجربه چند دهه اخیر در اعلام نرخ های رسمی 300 تومانی سال 1374، اعلام 1226 تومانی سال 91 و افزایش آن به 2800 تومان در سال 92 و افزایش تدریجی به بالای 3700 تومان در ماه های اخیر، با چالش هایی مواجه خواهد شد و این سیاست ها قادر نخواهد بود که نرخ بازار آزاد را در حد نرخ رسمی کنترل کند و به تدریج نرخ آزاد از نرخ رسمی فاصله خواهد گرفت. هر چند که در حال حاضر نرخ های دیگر ارز قاچاق محسوب می شود، اما اگر اقدامات بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار نباشد بار دیگر باعث دو نرخی ارز خواهد شددر این رابطه بسیاری از مسوولان اقتصادی با اشاره به مازاد ارزی کشور و تراز مثبت صادرات منحای واردات، معتقدند که دلیلی برای افزایش نرخ ارز تا این حد وجود ندارد، اما برخی صاحب نظران معتقدند که اتکا به موضوع مازاد ارزی نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ ارز باشد، بلکه باید نرخ انتظاری و تحولات آینده، اثر اقدامات بر مبادلات بانکی و ارزی، تقاضای دلار به صورت اسکناس و احتمال افزایش آن و سایر دلایل غیراقتصادی از جمله میزان اعتماد فعالان اقتصادی به شبکه بانکی و سیاست های ارزی، نحوه س گذاری و پرداخت س ارزی به مشتریان، چگونگی تامین ارز مورد نیاز مردم و... را نیز باید در نظر گرفت. از سوی دیگر، به دنبال اعلام سیاست ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از 4 کشور به تمام کشورها نیز با همان چالش هایی مواجه خواهد شد که در دوره های قبلی در پیمان سپاری و واردات با انتقال ارز و... وجود داشته است و لذا همه این موارد و چگونگی حضور در بازار و اجرای سیاست های جدید را باید به موضوع مازاد ارزی کشور اضافه کنیم تا قادر به مهار رفتار طرف تقاضای ارز در بازار باشیم. برخی فعالان بازار می گویند که روز اولین روز از اجرای برنامه جدید ت، بازار بیشتر در شرایط انتظاری به سر می برد و بسیاری از صرافی ها و طلافروش ها ید و فروش نمی کنند و منتظر اقدامات بانک مرکزی هستند تا نرخ ها به سمت تثبیت شدن و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا پیش برود. متقاضیان نیز با تشکیل صف های طولانی انتظار دارند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ جدید و قیمت پایین تر از روز قبل دریافت کنند. برخی از متقاضیان ارز که دلار خود را در بانک ها س گذاری کرده اند، هنوز جواب مشخصی از بانک ها دریافت نکرده اند که آیا به آنها همان ارز س گذاری شده را دریافت می کنند یا معادل ریالی آن به نرخ 4200 تومان به آنها پرداخت خواهد شد و بانک ها گفته اند که هنوز به آنها ابلاغ نشده که چگونه باید عمل کنند. لذا تا مشخص شدن این اقدامات، بازار در شرایط شوک و انتظار به سر می برد. روی تابلوهای صرافی ها نرخ های دلار۴۲۰۰، یورو۵۱۷۰ و پوند ۵۹۳۳ تومان درج شده اما ید وفروش در حد مورد انتظار نیست و برخی مشتریان و متقاضیان که نیاز به ارز داشته اند از دلالان به نرخ دلار 5500 تومان ید کرده اند. در بازار طلا نیز نرخ 18 عیار و برخی سکه ها اندکی کاهش یافته اما معاملات عمدتا در رکود نسبی است و یدار و فروشنده کمی در بازار وجود دارد و طلافروش ها تمایلی به فروش یا ید ندارند. براین اساس به دنبال اعلام نرخ های جدید ارز رسمی، قیمت برخی از سکه ها با کاهش مواجه شده است. نوع سکه و ارز یکشنبهدوشنبه سکه ی۱۸۶۵۰۰۰۱۹۵۳۰۰۰۱۸۵۵۰۰۰سکه بهار ۱۸۰۳۰۰۰۱۸۸۴۰۰۰۱۷۹۴۰۰۰نیم سکه۸۹۶۰۰۰۹۲۶۰۰۰۸۵۸۰۰۰ربع سکه۵۸۵۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۱۶۰۰۰سکه گرمی۳۵۷۰۰۰۳۵۷۰۰۰۳۵۶۰۰۰طلای ۱۸ عیار۱۷۱۰۰۰۱۷۳۷۰۰۱۶۵۳۰۰دلار۴۸۹۸۵۰۰۲۴۲۰۰یورو۶۱۶۴۶۲۴۲۵۱۷۰پوند۷۲۵۰۷۲۸۶۵۹۳۳واکنش مسوولاناز سوی دیگر، مسوولان مختلف اقتصادی کشور نیز واکنش های مختلفی در مورد سیاست های جدید ارزی داشته اند. مسعود کرباسیان اقتصاد با اشاره به مازاد ارز در اختیار و تصمیمات ارزی ت گفت: نرخ ارز در بازار واقعی نبود و در مدت اخیر ریس جمهور، رییس مجلس و مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده بودند که قیمت ها غیرمنطقی است و به وضعیت بازار ارز رسیدگی می شود و این مهم انجام شد.سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در مجلس به مصوبه شورای امنیت ملی برای کنترل بازار ارز اشاره و توضیحاتی را در مورد سامانه ارزی و برنامه های بانک مرکزی و ت در بازار ارز به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نوبخت سخنگوی ت نیز با ابراز اطمینان نسبت به برطرف شدن شوک و نوسان ارزی گفت: این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شوک و نوسان ارزی نداریمواکنش لاریجانی به سخنان سیفهمچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در واکنش به سخنان سیف، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: شما چرا در چند ماه گذشته که نوسان نرخ ارز داشته اید به موضوع سامانه ارزی و کنترل بازار و مهار هاب ها توجه نکرده اید و چرا بعد از چند ماه نوسان و افزایش قیمت اجازه دادید که کشور و بازار ارز دچار این نوسان ها و هاب شود و چرا حالا به دنبال این را ار هستید و از قبل به این برنامه ها و اقدامات توجه نکرده اید؟ لاریجانی اعلام کرد که کمیته ای در بانک مرکزی باید برای رصد مسائل ارزی تشکیل شود و گزارش تراز ارزی را به مجلس ارائه کند.رئیس مجلس شورای ی به ضرورت تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی برای رصد مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: ت باید تد ر لازم برای ثبات نرخ ارز در سال جدید را از قبل در نظر می گرفت. وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این جلسه مطرح شد که منابع ارزی بسیار بیشتر از مصارف است؛ پس معلوم است اشکالاتی در مدیریت کار وجود دارد؛ اینکه شرایط ملتهب شده و پس از آن جلساتی برای رفع مشکلات برگزار شود قابل قبول نیست زیرا باید از گذشته تد ری برای جلوگیری از این رویه اتخاذ می شد.تشکیل ت ها برای این است که زندگی قابل پیش بینی برای مردم و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. نباید گذاشت شرایط ملتهب شود. اگر خطر به وجود آمدن رانت وجود داشته باشد تنها به این دلیل است که به موقع برای رفع مشکلات تصمیم گیری نمی شود.لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع س ارزی یک بار اجرایی شد، تصریح کرد: اما چون به درستی عمل ن د در شرایط فعلی نیز مردم در این خصوص به مسئولان اعتماد نمی کنند. بنابراین اگر لازم است در این زمینه قانونی تصویب شود مسئولان هر چه سریعتر موضوع را با مجلس در میان بگذارند ضمن اینکه در خصوص صندوق ذخیره طلا نیز باید فکر اساسی صورت گیرد. بانک مرکزی باید حداقل هر 3 ماه یک بار گزارشی از تراز ارزی به مجلس ارائه کند، تعداد صرافی ها نیز باید کنترل شود تا مشکلات شبیه موسسات مالی به وجود نیاید. در قانون بودجه، واردات برخی از اجناس شبیه دارو با ارز مبادله ای در نظر گرفته شد بنابراین باید در شرایط فعلی تد ری را برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای این بخش ها در نظر گرفت. همچنین بعضی از افراد اجناسی را با ارز مبادله ای به کشور وارد د که باید با نرخ فعلی ارز در بازار به فروش برسانند بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد.رئیس مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موارد را بررسی و پیگیری کند تا از ایجاد هرگونه مشکل جلوگیری شود. به طور حتم ت باید اگر در این زمینه نیازمند قانون است لایحه را سریع تر به مجلس ارائه کند چرا که مجموعه بسته مورد نظر برای رفع مشکلات نرخ ارز باید یک جا اجرایی شود.سامانه جدید ارزی، س ارزی و صندوق طلارییس کل بانک مرکزی نیز در مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود.ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت، گفت: بخشنامه ای درخصوص جذب س های ارزی در اسفندماه سال 96 با لحاظ تضمین ها و پرداخت سود ارزی ارائه شده است و مشکلات گذشته در این زمینه که عدم اعتماد ایجاد کرده بود، در بخشنامه اخیر رفع شده است.وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می شود، ادامه داد: در موضوع س گذاری های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از س های ارزی برای صاحبان س در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. همچنین بحث ساماندهی و تمدید مجوز صرافی ها براساس عملکرد صرافی ها و با رعایت ملاحظات قانونی پیگیری می شود. وی درباره مسئله س گذاری ارزی در سیستم بانکی نیز گفت: با بخشنامه با نظام بانکی اعلام کرده ایم که بانک ها برای جمع آوری منابع ارزی همه تلاش خود را انجام دهند و در سویی دیگر از آن جایی که بخشی از ارز در بخش خانواده ها وجود دارد س ارزی می تواند با جذب آنها، وضعیت فعلی را بهینه کند.وی ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مولفه های اقتصادی متاثر نبود و بیشتر هابات، بازار ارز را با مشکل روبرو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است.براساس گزارش های صندوق بین المللی پول و لحاظ پارامترهای اقتصادی و متغیرهای بنیادین، نرخ حدود 4200 تومانی برای هر دلار، مناسب است و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نرخ 4200 تومان را برای دلار توصیه کرده اند، البته نرخ مذکور تثبیت نخواهد شد چرا که در آینده مسئله ایجاد می کند، اما نوسانات قیمت دلار حدود 5 الی 6درصد در سال خواهد بود.مصوبه شورای امنیت ملیرییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم توجه بهینه به منابع و مصارف ارزی است، یادآور شد: هماهنگی های خوبی با قوه قضائیه، وزارتخانه های اقتصاد و کشور، نیروی انتظامی برای ساماندهی بازار ارز وجود داشته و در شورای عالی امنیت ملی مصوبه خوبی در این زمینه وجود دارد که حکم کافی برای تحت کنترل قرار گرفتن امور است.سامانه جدید ارزیرییس کل بانک مرکزی با تشریح تصمیمات جدید ارزی ت، گفت: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف از نفتی و غیرنفتی و همچنین مصارف در کشور در این سامانه پاسخ داده شود و البته کشور در وضعیت تعادل است.قرار است نیاز های وارداتی طبقه بندی و اولویت بندی شود و البته ردیفی نیز برای سایر در نظر گرفته شده است. هم اکنون وضعیت ارزی مناسبی در کشور وجود دارد، تمامی بخش ها متناسب با توان ارزی تامین می شوند و در صورت امکان بخش سایر نیز تامین می شود.رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده بهترین تصمیم در حال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.سیف ادامه داد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در ۱۵ روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این به دلیل پیش بینی تیم ما بود.وی افزود: عوامل منفی نیز می تواند هاب ایجاد کند و دشمنان ما نیز این موضوع را می دانند و سعی می کنند هاب ایجاد کنند و ما نباید در داخل روش هایی پیش بگیریم که هاب ایجاد کند. عامل انتظارات در شرایط بازار بسیار موثر است برای مثال در داد ۹۲ و زمان انتخابات نرخ ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود و با اعلام نتیجه انتخابات قیمت ها روند نزولی گرفت و در مردادماه به زیر ۳ هزار تومان رسید در حالی که هنوز هیچ اقدام انجامی در اقتصاد انجام نشده بود.معاملات غیرواقعی سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات لازم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود نداشت. ما شاهد معاملات ۲۰۰، ۳۰۰ هزار دلاری کاغذی و غیرواقعی بودیم.ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معملات غیر واقعی باشد. برخی پیشنهاد ایجاد جذ ت در بازار س ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست. در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم.رد پای خارجی ها سیف با بیان اینکه براساس بررسی ها تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد و در این فضا نباید نرخ نوسان داشته باشد گفت: جای پای دخ خارجی ها در بازار ارز وجود دارد و کشورهای اطراف در پی هاب آفرینی در بازار هستند؛ بنابراین در کشور باید تنها یک صدا باشد که آرامش و ثبات از آن ناشی شود.یورو جایگزین دلار سیف در پاسخ به اینکه چرا تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته بود، گفت: با توجه به موافقت ی، جایگزینی یورو در مبادلات بین المللی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای تغییر دلار به یورو در معاملات بین المللی در حال انجام است.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یورو جایگزین دلار می شود و به عنوان ارز گزارشگری خواهد بود و هم اکنون اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است. این مدل به ما ابزار لازم را می دهد که به موقع در مقابل هاب آفرینی ها مقاومت کنیم.حذف نرخ مبادله ای و کاهش صرافی هاسیف خاطرنشان کرد: نرخ مبادله ای ارز دیگر وجود ندارد و نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود. تعداد صرافی های مجاز ممکن است کاسته شود و در مورد صرافی های غیرمجاز نیز با نیروی انتظامی هماهنگی کرده ایم تا جمع آوری شوند.وی افزود: همچنان بعد از گشایش روابط بانکی ایران با دنیا هنوز ارتباط بانکی کاملی وجود ندارد و به همین دلیل از ظرفیت صرافی ها استفاده می کنیم. به همین منظور درباره نیاز بازار ارز برای مواردی که سیستم بانکی نمی تواند به راحتی انجام پرداخت ارز را انجام دهد از صرافی ها برای مدیریت و تامین منابع ارزی بازار به بهترین شکل ممکن استفاده می کنیم.سیف افزود: در عین حال یک مشکل قانونی داریم که باید مجلس کمک کند تا آن را حل کنیم. باید ضوابط و شرایط فعلی در حوزه صرافی ها را سخت تر از گذشته کنیم و در این میان صرافی هایی که نمی توانند دستورالعمل های جاری را اجرا کننند مجوز آنها باطل شود.نرخ سکه و محدودیت اسکناسسیف درباره افزایش قیمت ارز اظهارداشت: قیمت سکه نیز طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت غیر طبیعی مواجه بود. نرخ سکه متشکل از قیمت انس بین المللی و نرخ ارز است. اکنون با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم بازار سکه نیز واکنش نشان خواهد داد. وی افزود: اگر منحنی نرخ دلار در سال های گذشته را بررسی کنیم، در سه ماهه سوم سال، به دلیل پایان سال میلادی نرخ ارز باافزایش مواجه و در سه ماهه چهارم روند کاهشی دارد اما در سال گذشته این روند وجود نداشت و از دی ماه به بعد به دلیل هابات بین المللی و محدودیت تامین اسکناس این اتفاق انجام نشد.نرخ 4200 تومان در بودجهرییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید آثار این ۴۲۰۰ تومان بر بودجه دیده شود، افزود: در گذشته آثار مربوط به دخ بانک مرکزی در بازار ارز به حساب خزانه واریز می شد اما در بودجه امسال تغییر ایجاد شده و رقم مابه فاوت در سود بانک مرکزی دیده شده که باید تغییری در آن لحاظ شود. مدل تعریف شده مدل شناور مدیریت شده است و هدف تثبیت نرخ نیست که این مدل در قانون دیده شده است.سیف در ادامه اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز به جیب ی نرفته است و مستقیما به خزانه واریز شده و در عین حال دیوان محاسبات دقیقا به نظارت آن مشغول است. با مدل جدید و ایجاد ارز تک نرخی آرامش در اقتصاد شکل می گیرد و دیگر شاهد نوسان های شدید در بازار ارز نخواهیم بود.توقف معاملات ارزی و منتظر بودن صرافی هاسعید مجتهدی رییس کانون صرافان در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه بازار ارز از صبح در شوک تعیین نرخ و تصمیم ب ت برای نرخ ارز است.اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است. نرخ ارز مداخله ای نیز ۴۲۰۰ تومان است، هر چند معاملات در بازار ارز هم اکنون متوقف است، اما بر اساس تجربه سال های گذشته ریزش شدید قیمتی در این بازار خواهیم داشت. زمانی که بانک مرکزی ارز مورد نیاز بازار را تامین کند بازار نیز می تواند به خاستگاه تصمیمات ت و همراهی با آن تبدیل شود.نرخ ها در بازار قیمت انواع سکه و ارز در بازار با توجه به تصمیم ت درباره تک نرخی ارز با کاهش نسبی مواجه شده اما معاملات ارز و طلا و سکه عمدتا دچار توقف و رکود شده و صرافی ها و طلا فروشی ها منتظر آثار بخشنامه بانک مرکزی و سیاست جدید ت و میزان عرضه ارز با نرخ جدید به بازار هستند تا پس از مشخص شدن نرخ ها، اقدام به ید و فروش ارز و سکه و طلا با نرخ های جدید کنند.هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز با ۹۸ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم با ۹۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۷۹۴ هزار تومان، نیم سکه بهار نیز با ۶۸ هزار تومان کاهش ۸۵۸ هزار تومان، ربع بهار با ۶ هزار تومان رشد ۶۱۶ هزار تومان و سکه گرمی با یک هزار تومان کاهش ۳۵۶ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش گذاری شد که ۸ هزار و ۴۰۰ تومان افت داشت.نرخ هر دلار نیز با ۸۰۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، یورو با یک هزار و ۷۲ تومان افت ۵ هزار و ۱۷۰ تومان و هر پوند با یک هزار و ۳۵۳ تومان کاهش ۵ هزار و ۹۳۳ تومان اعلام شده اما معاملات عمدتا دچار رکود هستند و برخی فعالان ارزی از معاملات محدود دلار با نرخ بالای 5500 تومان خبرداده اند. نرخ ها در حال حاضر نوسان است و ید و فروش در بازار کاهش یافته است.کاهش 100 هزار تومانی سکه محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی ت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته و اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.وی با بیان اینکه همچنین نیم سکه حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشته است، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده است و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده اند.ذخایر ارزی به میزان کافی داریم همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ت وظیفه دارد فضایی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی کار کنند و در این شرایط نباید عموم مردم متضرر شوند.پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از وجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.وی افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار ت تصمیم گرفت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام ۵ هدف را دنبال می کرد.پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر ی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر ی که می خواهد کالا وارد کند باید به ت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و ت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.چهارمین هدف این است که تعیین قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر ی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند.پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر ی که ارز بخواهد به او ارائه می شود. حداکثر نگهداری 10 هزار یورو از سوی دیگر، بانک مرکزی، در اطلاعیه شماره (1) ی ان سازی نرخ ارز تاکید کرده که در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی ت مبنی بر ی ان سازی نرخ ارز با بهای 4200 تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت وم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه ید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به ید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به س گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت س گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به س های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به س گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا س گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی وجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد. امکان تغییر نرخ وجود دارد نوبخت سخنگوی ت نیز با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بازار ارز گفت: بازار ارز بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و با وجود نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: البته آنچه که در بازار ارز طی هفته های گذشته رخ داده قابل دفاع نیست، ما بازار ارز را با مماشات اداره و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.نوبخت گفت: مردم بدانند درست است که بازار ارز مهم و بر بسیاری از بخش ها تاثیر گذار است، اما تمام شاخص های اقتصادی را در بر نمی گیرد. اکنون بر اساس اعلام بین المللی وضعیت مناسبی در اقتصاد برقرار است، از اینرو بازار ارز را با سایر بازار ها و وضعیت اقتصادی یکی نکنیم.وی خاطرنشان کرد: بازار ارز مثل تمام بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که عرضه در این بخش از دو محل است. اول درآمد نفتی که حدود ٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می رسد.نوبخت اظهار داشت: در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات که در حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا وجود دارد که البته نهایتا واردات این بخش به ٥٥ میلیارد دلار می رسد که به آن واردات خدمات اضافه می شود که مسافران هم در این سرفصل قرار دارند و در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می رسد.سخنگوی ت گفت: با توجه به اینکه به طور عمده تراز بازرگانی ما مثبت است اغلب دچار نوسان ارزی نمی شویم و در مواردی در برخی فصول ایجاد می شود که قابل کنترل است.وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت اما رخداد دیگر به غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده ای وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات. این افراد برای جابجایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه بانک مرکزی در اوا سال گذشته برخی سیاست ها از جمله انتشار اوراق ۲۰ درصد و یا پیش فروش سکه را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد و ثبات نسبی برقرار شد، در نهایت بعد از تعطیلات نوروز مشخص شد که این سیاست ها به دلایلی باید اصلاح شود و دیگر از کارایی بالایی برخوردار نیست. بر این اساس در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت ها در حال بالا رفتن، نمی توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر ب تصمیم خود ر ا برای دلار اعلام نمی کردیم، شاید امروز قیمت ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می شدیم سیاست های دیگری اجرا کنیم.وی اشاره ای هم به تغییرات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت و گفت: چرا نمی شود این قیمت پایین بیاید؟ این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شک و نوسان ارزی نداریم