مراقب سرقت اطلاعات حساب بانکی خود باشید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فا و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده شمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ حصیل، اما بیکار ها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می شند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط ها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفت به ، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع انی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از س گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به س گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و د که مصلحت شی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول س های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به س ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب س های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترا مه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه س گذار با درآمد و هزینه بانکدار به قاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی س گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اه تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای ی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای ی از دو امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که ب ایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت شی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای ی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اه آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط وماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر د.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر س گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت انی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اص داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رس های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخ نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای ی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه س ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری س های سرمایه گذاری مدت دار است و اگر س گذار تعیین کرده باشد که س اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وک عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت س قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت س برای وام و نه س برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت س قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات س گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به یداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین یداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب س ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به س ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب س های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا س گذار س خود را به (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود س ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود س وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای س ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب س های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع س ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای ی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت ان رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت ان نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های ت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های ت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت ان بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی شیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت ان در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره شی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت ــ یعنی ربا ــ متوقف و تصویب نامه های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرایی شود.بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.مراجعه به مذاکرات جلسه 473 دوره اول مجلس شورای ی که در تاریخ 12 دادماه 1362 برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین نامه در آبان 1361 (حدود 7 ماه قبل) اعتراف کرده اند، هر چند آن را موقت خوانده اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین نامه های مصوب هیئت ان با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین نامه های مغایر قانون، همان هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان 1361 در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده اند؟ و شاکله سیستم بانکی را آیین نامه های پیش رس تر از قانون ذی ربط، درشوره زاری ناسازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.5- پدیده بدهی های بانکیدر سالهای اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کمتر در بیان مقامات بانکی از پدیده ای صحبت شده است که رقم غیردقیق آن حدود یکصدهزار میلیارد تومان ادعا می شود و البته از واقعیت آن نمی توان استنباطی داشت. آنها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته اند یا از بد اران گلایه کرده اند که چرا بدهی خود را نمی پردازند و یا از مجلسیها نالیده اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهی ها موجبات سوء استفاده بد اران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده اند و یا از قوه قضاییه خواسته اند که احقاق حق کند؛ اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهیها ایجاد شده اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علتها رها و معلولها به سنگ بسته می شوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهی های بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و من بعد هم با ادامه روند فعلی غیرمنطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهیها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اجتناب ناپذیرش افزوده خواهد شد.ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه مع برقرار است؛ یعنی هر قدر بدهی بیش تر ایجاد شود نشانه ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست و برع اجرای قانون بطور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.1- سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای طبقه بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان س گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتها با متقاضیان، سرمایه گذاری می کند. منطقاً طرفین مشارکت، بد ارِ هم محسوب نمی شوند، بلکه شرکاءِ هم به حساب می آیند؛ زیرا آنها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبتهایی سهیم هستند سود سرمایه گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه گذاری به بانک که س گذاران است بد ار نمی شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سودآورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند؛ ی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته است که «بد ار» او باشد؛ نه س گذار بد ار سرمایه گذار و نه سرمایه گذار بد ار س گذار است، زیرا آنها بواسطه یک (بانک) با هم شریک شده اند و سرمایه گذاری کرده اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.2- انصافاً در کدامیک از سرمایه گذاری ها ، مسئول سود و زیان سرمایه گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان یکی از شرکا (س گذاران) از شریک دیگر (سرمایه گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می کند؛ حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟! این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به عنوان باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وک بانک زیان آور شد در قبال آن مسئول است، اما بین ش ت پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وک در موضوع ارزی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وک ، فاصله های بسیاری است.3- نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گذاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است، اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟4- در عقود مبادلاتی بانکها به وک از طرف س گذاران عمدتاً وارد ید و فروش کالا یا بیع می شوند.کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک ( س گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند یداری و به متقاضی فروخته می شود و از بابت مابه فاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه س گذاران (و نه بانک که است) می شود، البته اگر بانک هم در این روند سرمایه گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می برد و بدیهی است دریافت حق الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.در چنین شرایطی بدهی یدار به فروشنده (که در واقع س گذار است) معنی دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف یدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او بوسیله خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از یدار دریافت کرده و می تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزی آنها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم بوجود نمی آید. حداکثر آن است که فروشنده (س گذار) بجای این که طلب خود از یدار (بد ار) را بصورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالبهای کالایی هم چون ملک، طلا، سهام و... دریافت می نماید، لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آنچه اتفاق می افتد بدهی یدار به فروشنده (س گذار) است نه بدهی یدار به بانک. بانک صرفاً ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.حالا این سؤال بطور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز و کاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بد اران عمده ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می کند که بدهی خود را نمی پردازند؟ در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است:الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانکها در عقود بانکی است و اکنون بصورت ماشین آلات و تأسیسات و یا وثائق بد اران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می شود.ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بطور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله ای نداشته است، بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض دهنده مهم نیست که قرض گیرنده وام دریافتی را مصروف چه کاری می کند اکنون که بد اران بدهی خود را نمی پردازند بانک یا ما به ازاء وثیقه ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازاء کافی ندارد.ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله ای هم بیع یا ید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه ای دارد می توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می کرد پدیده «بدهی» ها اصولاً بلاموضوع بود، زیرا منطقاً « » ــ که همان بانک است ــ طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود، اما اینک که در سیستم بانکی بدهی ها به بانک ( ) و نه فروشندگان (س گذاران) موضوعیت دارد، معنایش عدم اجرای حتی همان آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباست که ما در این مکتوب مغایرت آنها را با هم قانون نشان داده ایم.د) سیستم بانکی در آسیب شناسی پدیده بدهیها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون گذاری هایی می شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای ی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه های پنج ساله و... صورت گرفته است. آنان می گویند که مجلس از یک طرف بانک را س گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره 3 قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه اخلال ایجاد می کند. در این خصوص باید خاطرنشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است، اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار ع از قانون در سیستم بانکی نمی شود؛ علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آنها در این ارتباط ذکر می کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می ماند که اراده باطل می کند، زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلاً از محل س های قرض الحسنه مردم) توسط مجلس شورای ی آن نیست که وماً خودشان تسهیلات قرض الحسنه بیشتری بدهند؛ بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده 4 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 27 آذرماه 1362 هیئت ان، س های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از س های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند؛ منافعی که به دلیل قرض الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.6- تامل در موضوعیت خلق پولوقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می کند که مستند به ماده 4 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ، با استفاده از «نسبت س های قانونی» به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانکها را منبسط می کند در واقع اذعان می نماید که بانکها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.در این صورت مسئله خطیری که مطرح می باشد آن است که چون بانکها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه ومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست، بلکه از طریق خلق پول بانکها در توسعه سرمایه گذاری ها وفعالیتهای اقتصادی مشارکت می کنند و یا سهیم می شوند. نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به منظور سرمایه گذاری مطابق عقود ی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اص این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه س گذاران خود که او را کرده اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه گذاری کند مبادرت به خلق پول می کنند در آن صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل مشخص شده باشد:1) آیا س گذاران به بانک ( ) اجازه داده اند که با پول آنها از طریق مشارکت در سرمایه گذاری ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه گذاری ها سهیم باشند؟2) آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را بواسطه این گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می باشد؟با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف و از همه مهمتر با توجه به اه خلق پول در بانکهای ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اه نظام بانکی، مطالعات و پژوهش های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آنها درخصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و ساز و کار موجد قرضهای ربوی را که در جهل ساز و کار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند و ریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکردهای در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق های موسوم به قرض الحسنه و... را از این طریق به عیان می یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده ای بود مشکل بطور مبنایی چاره شود.آنان که عالمانه به این مقوله می شند خیلی خوب متوجه هستند که این رس بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیرعلمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کارهای متعارف بانکی باشد؛ یکی از کلیدی ترین ابزارهای فهم چرایی استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زایدالوصف تمایل برای خصوصی بانکهای تی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد.خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی آن را دارد این توانایی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را برنمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد، زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.7- نظارتحساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت های اقتصادی در کشور و حساسیت اه بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی 1351) و اهمیت آن در نائل شدن به اه نظام بانکی (ماده 1، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی بخوبی اعمال شود؛ زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آنقدر خطیر است که می تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار م ب عمل کند، در بند 4 این مکتوب توضیح دادیم که آیین نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیئت ان در سال 1362 می باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است؛ لیکن به دلیل ساز و کار موجود در اصل 138 قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعدها هم این مهم مغفول مانده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی بطور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می کنند که بعضاً در مقیاس قانون گذاری است، اما نه فقط صورت می گیرد بلکه عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادلها در اقتصاد کشور را تشدید می کند.از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی های نظام پولی و بانکی سخن گفته اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می کنند خود را با مشکل مواجهه داده اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج گانه قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ لذا بطور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه درخصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذی ربط در این ارتباط اظهارنظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی باشد. مسئله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود، اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.این گونه به نظر می رسد که اگر بواسطه تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین نامه اجرایی مصوب هیئت ان و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی تحت عنوان و ... صورت گرفته باشد، این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عد است که باید با ایفای هرچه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی برمی گردانید، و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.8- افسانه ارزش پول ملیهمواره چنین بوده است که در بین سازمان های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره مندترین سازمان ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین نامه های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.می توان تأمل کرد و شید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رس و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی های ایفای مسئولیت » و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند، هرچند بسیار گویا و بی رحمانه دری می کنند؛ اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار می دهیم:الف) رئیسان بانک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ــ که با درآمدهای کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کرده ا ند ــ ثبت نموده اند که می تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت «تا حدودی» استفاده می شود بخاطر رعایت انصاف در ارزی ها و توجه به این مهم است که همه سیاست های اقتصادی کشور در سیاست های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی شود. لیکن سیاست های اخیر، آنقدر خطیر است که ی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آنها نباشد و نیست.با مفروض گرفتن سال 1390 به عنوان سال پایه تورم ــ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می باشد ــ قدرت ید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره در دو سال به اندازه 34.9 درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به اندازه 74.1 درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به اندازه 80.3 درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به اندازه 94.4 درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به اندازه 218.7 درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 55.9 درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی ی ال به اندازه 25.4 درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 75.2 درصد (تا آغاز به کار ت یازدهم) تنزل یافته است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومان سال 1358 در سال 1390 به 767.5 تومان و در سال 1393 به 294 تومان کاهش یافته است؛ و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال 1358 به قیمت پایه سال 1390 و در همان سال معادل 1303 بار و در سال 1393 معادل 3401 بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرانه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت های ثابت سال 1383 در پایان سال 1391 مبلغ 26.5 میلیون ریال بوده است که از مبلغ 28.8 میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال 1357 کمتر است.ب) در چهار چوب رعای
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً ی ال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد
۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد
٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد
۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد
۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد
۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد
۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد
۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد
۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد
۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد
۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد
۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد
۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد
۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد
۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد
۱۶- نرخ بهره بانکی در ازب تان ۱۲درصد
۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد
۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد
۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد
۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد
۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد
۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد
۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد
۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد
۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد
۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد
۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد
۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد
۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۳۱- نرخ بهره بانکی در پا تان ۹درصد
۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد
۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد
۳۴- نرخ بهره بانکی در م ا ۹درصد
۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد
۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد
۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد
۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد
۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد
۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد
۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد
۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد
۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد
۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد
۴۵- نرخ بهره بانکی در اوکراین ۷درصد
۴۶- نرخ بهره بانکی در جامائیکا ۶.۲۵درصد
۴۷- نرخ بهره بانکی در چین ۶درصد
۴۸- نرخ بهره بانکی در بوتان ۶درصد
۴۹- نرخ بهره بانکی در کنگو ۶درصد
۵۰- نرخ بهره بانکی در کراواسی ۶درصد
۵۱- نرخ بهره بانکی در اندونزی ۵.۷۵درصد
۵۲- نرخ بهره بانکی در قزاقستان ۵.۵درصد
۵۳- نرخ بهره بانکی در ۵.۵درصد
۵۴- نرخ بهره بانکی در افریقای جنوبی ۵درصد
۵۵- نرخ بهره بانکی در ترکیه ۵درصد
۵۶- نرخ بهره بانکی در رومانی ۵درصد
۵۷- نرخ بهره بانکی در اردن ۵درصد
۵۸- نرخ بهره بانکی در مجارستان ۵درصد
۵۹- نرخ بهره بانکی در گواتمالا ۵درصد
۶۰- نرخ بهره بانکی در گابن ۵درصد
۶۱- نرخ بهره بانکی در اتیوپی ۵درصد
۶۲- نرخ بهره بانکی در باهاماس ۴.۲۵درصد
۶۳- نرخ بهره بانکی در آلبانی ۴درصد
۶۴- نرخ بهره بانکی در الجزایر ۴درصد
۶۵- نرخ بهره بانکی در بورکینافاسو ۴درصد
۶۶- نرخ بهره بانکی در کلمبیا ۴درصد
۶۷- نرخ بهره بانکی در ساحل عاج ۴درصد
۶۸- نرخ بهره بانکی در نیجر ۴درصد
۶۹- نرخ بهره بانکی در لهستان ۴درصد
۷۰- نرخ بهره بانکی در قطر ۴درصد
۷۱- نرخ بهره بانکی در پرو ۴درصد
۷۲- نرخ بهره بانکی در توگو۴درصد
۷۳- نرخ بهره بانکی در استرالیا ۳درصد
۷۴- نرخ بهره بانکی در پاناما ۳ درصد
۷۵- نرخ بهره بانکی در مراکش ۳درصد
۷۶- نرخ بهره بانکی در قرقیزستان ۳درصد
۷۷- نرخ بهره بانکی در فیلیپین ۳درصد
۷۸- نرخ بهره بانکی در ما ی ۳درصد
۷۹- نرخ بهره بانکی در مقدونیه ۳درصد
۸۰- نرخ بهره بانکی در لیبی ۳درصد
۸۱- نرخ بهره بانکی در افغانستان ۲.۴۳درصد
۸۲- نرخ بهره بانکی در بحرین ۲.۲۵درصد
۸۳- نرخ بهره بانکی در کوبا ۲.۲۵درصد
۸۴- نرخ بهره بانکی در کره جنوبی ۲درصد
۸۵- نرخ بهره بانکی در عربستان ۲درصد
۸۶- نرخ بهره بانکی در ترینیداد وتوباگو ۲درصد
۸۷- نرخ بهره بانکی در کامبوج ۱.۱۹درصد
۸۸- نرخ بهره بانکی در لیتوانی ۱.۵درصد
۸۹- نرخ بهره بانکی در نروژ ۱.۵درصد
۹۰- نرخ بهره بانکی در عمان ۱درصد
۹۱- نرخ بهره بانکی در امارات متحده عربی ۱درصد
۹۲- نرخ بهره بانکی در منطقه یورو ۷۵صدم درصد
۹۳- نرخ بهره بانکی در اتریش ۷۵صدم درصد
۹۴- نرخ بهره بانکی در المان ۷۵صدم درصد
۹۵- نرخ بهره بانکی در بلژیک ۷۵صدم درصد
۹۶- نرخ بهره بانکی در قبرس ۷۵صدم درصد
۹۷- نرخ بهره بانکی در استونی ۷۵ صدم درصد
۹۸- نرخ بهره بانکی در ایتالیا ۷۵صدم درصد
۹۹- نرخ بهره بانکی در ایرلند ۷۵ صدم درصد
۱۰۰- نرخ بهره بانکی در لوکزامبورگ ۷۵صدم درصد
۱۰۱- نرخ بهره بانکی در م ۷۵ صدم درصد
۱۰۲- نرخ بهره بانکی در هلند ۷۵صدم درصد
۱۰۳- نرخ بهره بانکی در پرتغال ۷۵صدم درصد
۱۰۴- نرخ بهره بانکی در اسلواکی ۷۵صدم درصد
۱۰۵- نرخ بهره بانکی در سوییس صفردرصد
دادستان تهران از صدور حکم برای 3 متهم یک باند سرقت مسلحانه خبر داد. دادستان تهران از صدور حکم برای 3 متهم یک باند سرقت مسلحانه خبر داد.همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.
احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.
برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.
ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.
ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.
بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.
اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.
پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.
ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.
صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.
کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند. به گزارش ایلنا همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، عباس جعفری ت آبادی، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی کرد و در خصوص موضوع همایش گفت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.وی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه است، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.بالا رفتن آمار سرقت کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بوددادستان تهران سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.جعفری ت آبادی برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و تصریح کرد: قانونگذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری کرده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستوی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و خاطرنشان کرد: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسئولان را دارد؛ همچنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوءبیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام کرد و در بیان اهمیت این دسته از جرایم ابراز داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می کند. جعفری ت آبادی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه برگزار می شود دادستان تهران با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی بیان کرد: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییجعفری ت آبادی کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.وی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه یادآور شد: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه کنند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده یا دوربین نصب شده اب بوده یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نیست. دادستان تهران نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام کنند. ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتجعفری ت آبادی نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام اینکه وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه کند، عنوان کرد: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ کرده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.وی از تعیین یکی از معاونان خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استدادستان تهران بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده که نتایج مثبتی دربرداشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتجعفری ت آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام کرد و در خصوص سومین اقدام اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.وی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید و تصریح کرد: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روزبه روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح خاطرنشان کرد: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنانچه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها است جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام اینکه یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها است، خاظرنشان کرد: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت، انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان ابراز داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسدادستان تهران ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی این مصوبات تاکید و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت بیان کرد: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت همچنان باقی است. معتقدیم همانقدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا درآید.استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مدنظر باشدجعفری ت آبادی به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی موضوع دانست و یادآور شد: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.وی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و عنوان کرد: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مدنظر باشد. اینکه برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.دادستان تهران سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره کرد که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند. صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.وی به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره کرد و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان است، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و گفت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح صاحب فروشگاه یا مراجعان به آن، اموالی را به سرقت برده اند. تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم کند.وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری کرد این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح کرد.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.انتهای پیام
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.انتهای پیام/
به گزارش پارس نیوز، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن ها نیست جعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آن ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامه جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است. جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که ی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینهنمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن ها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز است جعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است. جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت. جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پول­شویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس جعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد. جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ده درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند.به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامهجعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند. آفتاب نیوز : همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامهبه گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،جعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه جعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرمدومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.
دستگیری ۱۵تن به اتهام تعرض به اموال عمومی | حکم ۳ متهم باندسرقت مسلحانه ایران > قوای سه گانه - همشهری آنلاین:
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پلیس صنوفی را که در بخش ید اموال مسروقه فعال هستند، جمع آوری کند. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت: همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، س رستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های ای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه ۳۴ دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری ت آبادی برگزار شد.نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته اند و این همکاری و فعالیت ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش هایی به تشدید کنترل ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.جعفری ت آبادی با اذعان بر اینکه ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. اینکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می سازد.دادستان تهران برخی انواع سرقت ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت ب را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از اینکه این نوع سرقت ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده ها سخت گیری بیشتری نموده است.احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آنها نیستجعفری ت آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می سازد.دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت هایی که خداوند برای آنها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و ۱۵ نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده اند، تشکر کرد.برگزاری همایش حقوق عمومی و احیای حقوق عامهجعفری ت آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی و دستگاه های اجراییدادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های اجرایی است.جعفری ت آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: اینکه ی ظرف ۳۰ ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت های خودروسازی دارد. همچنین شهرداری ها باید برای نصب دوربین های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده های قضایی که یکی از مستندات جرم، ضبط شده توسط دوربین های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده اب بوده و یا ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.وی نصب دوربین های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین ها اقدام نمایند.ضرورت سیاست گذاری در مقابله با جرم سرقتدادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که است اج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آنها، می تواند مفید واقع شود.دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسئول است اج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.بار اصلی مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پلیس متمرکز استجعفری ت آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه ۲۷ دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.اقدامات دادسرای تهران برای مقابله با سرقتدادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری های وضعی از سوی دستگاه های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی و دستگیری وی بسیار موثر است.جعفری ت آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با ان، بر نقش دادگاه ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به ان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی ها روز به روز افزایش یابد.پلیس در پرونده های سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کنددادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.جعفری ت آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مال ی را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت ان، قدرت و نقش مال ها می باشد، اظهار داشت: اگر بداند مال ی وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، یدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه ان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مال ی فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و ب را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت ان بزرگ و اعضای شبکه های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از یا در حین استفاده از مرخصی های ضروری کنترل نمایند.ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیسجعفری ت آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.موفقیت طرح های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن استدادستان تهران به طرح های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با ان، موفقیت اجرای طرح های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح ها باید با دادستان محل یا س رست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.جعفری ت آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده ها پرونده ساده، تاثیرگذار است.وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت های متعدد از ۲۰۰ تا ۴۰۰ فقره گردیده بودند.دادستان تهران افزود: از این جهت که ی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانهجعفری ت آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به ۲۹۸ فقره سرقت از منازل مس ی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که ۲۱ میلیارد تومان می باشد، از صدور حکم برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح های تیز، با حمله به فروشگاه ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده اند.تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشددادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب ۳۲ فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، ب و سرقت های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.جعفری ت آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن شهر برای ین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن ها بوده و فعالیت آن ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.دومین سخنران این همایش مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد. مقیمی با خاطرنشان نمودن مطالبه ی مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش رحیمی فرمانده پلیس تهران و ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه د.در این همایش، حجت ال والمسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت هایی که مصداق محاربه می باشد مطرح نمود.