مثبت شدن تراز تجاری در بهمن ماه

آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از ب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی ک ن» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به ید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظوره استاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهبه گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : دنیای اقتصاد
۵۵آنلاین :«مال »سازها در مناطقی از تهران که به ح «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای ب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح ک ن» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت.در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق ب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند.در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی ک ن و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربریدر این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 66 را ار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق ب وکار واحدهای تجاری می شود.درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق ب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای ک ن یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از ب وکار برای جذب مشتری و رونق ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است.هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع ب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا یدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی ب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه یدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 55 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای ب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری ب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای ک ن، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح ک ن علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل ید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق ب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظورهاستاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز ید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم ید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق ب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و ک ن آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و ید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز ب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورش تگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط ب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق ب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» را ار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل ب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان ب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می د هم اکنون توان مالی برای ید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق ب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.در تکمیل گام سوم، «ادغام واحدهای صنفی کوچک و تمرکز صنوف بر برند سازی و تقویت وسعت و کیفیت فعالیت ها» به عنوان چهارمین را ار، می تواند شرایط اصناف را برای انتقال به مال های بزرگ بهبود بدهد. از سوی دیگر، «جابه جایی یکجا و استقرار صنوف در معرض خطر به واسطه فعالیت در مجتمع های تجاری فرسوده در مال های خارج از شهر» اقدام دیگری به منظور تمرکزز از ساخت مال در مناطق خاص پایتخت و رونق دوباره بازار املاک تجاری محسوب می شود. این اقدام از ی و منجر به تعریف مکان جدید برای سرمایه گذاری مال سازها و رفع تمرکز از توزیع ناهمگون مال ها در 5 منطقه شهر تهران می شود و از سوی دیگر خطر از بین رفتن حریم صنفی برای به که یکی از مهمترین موانع برای جابه جایی آنها به مال های جدید محسوب می شود را به حداقل می رساند. با این حال، کارشناسان به عنوان را ار ششم، توصیه می کنند، هم اکنون یک مسیر میانبر برای وج اصناف فعال در مجتمع های تجاری در معرض خطر و استقرار آنها در مال های جدید وجود دارد که به منزله یک معامله برد-برد برای طرفین خواهد بود. «انتقال یکجای اصناف فعال در مجتمع های تجاری فرسوده به مال های جدید»، را ار کوتاه مدت تری است که می تواند به نفع مال سازها و اصناف، از یک طرف حجم قابل توجه سرمایه های انباشته شده در واحدهای فروش نرفته را آزاد کند و از سوی دیگر ب وکارهای در معرض خطر را به مکان های ایمن منتقل کند.واکنش مال سازها به معامله با بهعلاوه بر آنچه گفته شد، مشکلات ناشی از فروش نرفتن واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره نیز به دلیل حجم بالای ساخت وساز مال ها طی سال های اخیر و تمرکز آنها تنها در چند نقطه به خصوص پایتخت همچنان ادامه دارد؛ درحالی که پیش از این نسخه بهینه فروش مال ها از طریق انجام معامله بین مال سازها و صاحبان ب و کار در مراکز تجاری فرسوده پایتخت، به دنبال وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو مطرح شده بود، مال سازها به این نسخه پیشنهادی واکنش نشان داده و انجام چنین معامله ای را به نفع هر دو سمت چنین معامله ای (مال سازها و صاحبان ب وکار مستقر در مجتمع های تجاری فرسوده)می دانند. با این حال، مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری چندمنظوره تاکید می کنند که انجام چنین معامله ای مست م در نظر گرفتن چند شرط مهم است؛ علاوه بر این، پیشنهاد مطرح شده ابعاد و زوایای مبهمی دارد که ممکن است در همه موارد جواب ندهد اما در کل می توان با در نظر گرفتن شروط و ملاحظات، از این روش به نفع هر دو طرف بهره برداری کرد.زمستان سال گذشته، به دنبال آتش سوزی و ت یب ساختمان پلاسکو، کارشناسان بازار املاک تجاری با رونمایی از نسخه پیشنهادی معامله برد-برد در بازار مال ها و مجتمع های چندمنظوره اعلام د:تهدید پایتخت به واسطه فعال بودن حدود هزار ساختمان پررفت وآمد فرسوده و ناایمن با انجام یک معامله برد-برد برای هر دو سمت یعنی صاحبان ب وکار فعال در این مجتمع ها و مال سازها می تواند مهار شود؛برمبنای این پیشنهاد که در قالب طرح کارشناسی «نوسازی بافت تجاری فرسوده شهر» مطرح شد کارشناسان اعلام د: درصورت عزم مالکان و بهره برداران مراکز تجاری قدیمی در مناطق پرخطر پایتخت، برای انتقال به مجتمع های تجاری چندمنظوره فاقد تقاضا، نه تنها حجم قابل توجهی از سرمایه های حبس شده در مال های فروش نرفته به نفع سرمایه گذاری های جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا آزاد خواهد شد بلکه از زیان و ورش تگی صاحبان مشاغل و اصناف ناشی از آتش سوزی در ساختمان های تجاری فرسوده جلوگیری به عمل می آید. نتیجتا در وهله بعدی شهر تهران نیز از تکرار فاجعه پلاسکو در امان خواهد بود. کارشناسان همچنین اعلام د این نسخه پیشنهادی دست کم 7 راه حل برای انجام بهینه معامله بین صنوف در معرض خطر و مال سازها مطرح می کند؛ بر مبنای امکان سنجی صورت گرفته از نحوه تخصیص بهینه مال ها به عنوان «گزینه برتر» برای انتقال بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی به مکان جدید، سازندگان مال ها می توانند واحدهای خود را با روش های مختلف از جمله «فروش نقدی»، «تهاتر مال با مجتمع های قدیمی»، «اجاره بلند مدت»، «اجاره به شرط تملیک»، «پیش فروش»، «فروش اقساطی» و «واگذاری یکجا با تخفیف ویژه» در اختیار مالکان و بهره برداران مجتمع های تجاری قدیمی قرار دهند. هر چند واگذاری یکجای مجتمع های تجاری جدید به مالکان مجتمع های تجاری فرسوده با شرایط ویژه، از دیدگاه کارشناسی بهترین روش انجام این معامله محسوب می شود.هم اکنون برخی مال سازها در واکنش به این پیشنهاد اعلام د:نسخه واگذاری یکجای مال ها و مجتمع های تجاری فروش نرفته به صاحبان ب وکارهای فعال در مراکز تجاری فرسوده و ناایمن علاوه بر ارزش معنوی این اقدام، دست کم یک مزیت عمده و مهم برای مال سازها دارد که در قالب آن با فروش یا واگذاری یکجای مال به مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان امیدوار بود همه یا بخش عمده ای از سرمایه های محبوس در واحدهای فروش نرفته آزاد شود. این در حالی است که به گفته آنها این نوع واگذاری آنچنان هم آسان نیست و ملاحظات خاص خود را می طلبد که در صورت تطبیق این ملاحظات با نیاز، خواسته و توقع مالکان مجتمع های تجاری قدیمی می توان از آن برای فروش واحدها استفاده کرد.فعالان حوزه ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره، همچنین با استقبال از پیشنهاد حرکت به سمت بافت های فرسوده و میانی ا می گویند: مجتمع های تجاری به شرطی که متناسب با نیاز هر منطقه و با توزیع متناسب با نیاز کل شهر ساخته شوند می توانند در ب وکار خود موفق باشند؛ به شرطی که در صورت ساخت مال در مناطق فرسوده وکمتر برخوردار، سطح اقتصادی و معیشتی خانوارهای آن منطقه درنظر گرفته شود و طراحی مال و ب و کارها در آن متناسب با بافت همان منطقه صورت بگیرد. مال سازها حتی تاکید می کنند این تصور که مال ها حتما باید در مناطق مرفه شهر ساخته شود کاملا اشتباه است و نتیجه چنین تصور اشتباهی وضعیتی است که هم اکنون عمده مال ها به دلیل ایجاد مال های مزاحم یکدیگر در برخی مناطق خاص پایتخت با آن مواجه شده اند. 7 دلیل خالی ماندن مال ها
مال سازها در تشریح این ملاحظات، دست کم 7 علت عمده برای فروش نرفتن واحدهای تجاری مطابق با انتظاری که در بازار فروش این واحدها طی سال های اخیر تاکنون وجود داشت، مطرح می کنند. اولین دلیل به «توزیع ناهمگون مال ها» و تمرکز آنها تنها در 5 منطقه خاص شهر تهران برمی گردد که ناشی از ضعف نظارت بر ساخت وسازها و صدور بی رویه پروانه برای ساخت مراکز تجاری بدون هدایتگری از طرف شهرداری در مناطق ثروتمندتر شهر است؛ مال سازها می گویند طی سال های اخیر شهرداری با عمده درخواست ها برای ساخت مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق خاص پایتخت موافقت کرده است و حتی در برخی از پروژه ها، شریک شده است؛بدون اینکه توزیع مناسبی از مال ها متناسب با نیاز شهروندان و شهر به مجتمع های تجاری چندمنظوره درنظر گرفته شود. «خارج شدن قیمت واحدهای تجاری از دایره قدرت ید صاحبان ب وکار» دلیل دوم فروش نرفتن حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مجتمع های تجاری چند منظوره محسوب می شود؛طی سال های اخیر الگوی ساخت واحدهای تجاری در مجتمع های بزرگ تجاری، از مغازه های کوچک متراژ به واحدهای بزرگ متراژ تغییر یافته است و همین افزایش متراژ واحدها در بسیاری موارد موجب شده به جای استقرار صاحبان صنوف و ب وکارهای قدیمی در واحدهای جدید، مال ها به محل سرمایه گذاری ثروتمندانی تبدیل شود که چندان دغدغه راه اندازی شغل و ب وکار در واحد یداری شده و حتی اجاره آن را ندارند. این دسته افراد صرفا با هدف سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ارتقای آن در آینده اقدام به ید واحد در مال ها کرده اند.
«گران تمام شدن هزینه ساخت مال» طی سال های اخیر برای مالکان و سازندگان این مجتمع ها از سوی دیگر موجب شده هم اکنون مال سازها حاضر به تعدیل قیمت فروش واحدهای خود متناسب با وضعیت بازار نباشند؛مال سازها و متخصصان حوزه املاک تجاری می گویند:طی سال های اخیر به دلیل بروز برخی نوسانات در بازار املاک و سایر بازارهای موازی و در کل اقتصاد کشور، مال سازی به فعالیتی پرهزینه تبدیل شده است؛ علاوه بر این رکود اقتصادی موجب شده به دلیل فروش نرفتن مجتمع های آماده و در نتیجه عدم تزریق به موقع پول به پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت، عملیات تکمیل این مال ها زمانبر شود و در نتیجه گذشت زمان، منجر به افزایش هزینه ساخت این مال ها نسبت به برآورد اولیه مال سازها از قیمت تمام شده خواهد شد. هم اکنون اگرچه مال سازها تا حد زیادی قیمت های فروش واحدهای تجاری آماده را تعدیل کرده یا شرایط پرداخت را تسهیل کرده اند اما حاضر نیستند به هر قیمتی واحدهای آماده شده را که به مراتب با هزینه ای بیش از آنچه در برآوردهای اولیه محاسبه کرده بودند، به فروش برسانند.
«عدم رعایت حریم سنتی ب وکار در ساخت مال و الگوی ناقص مال سازی» در عمده مراکز تجاری چندمنظوره، چهارمین دلیل عدم فروش به موقع و موردانتظار واحدهای تجاری آماده در مال ها محسوب می شود؛ عمده مراکز تجاری واقع در بافت های فرسوده شهری، بورس عرضه خدمت یا کالای خاصی هستند و در واقع این مراکز تجاری در قالب یک حریم سنتی، فعالیت می کنند؛ مال سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر نه تنها در خارج از این حریم سنتی شکل گرفت که ماهیت مال های جدید با تعریف استاندارد و جهانی از مال نیز فاصله زیادی دارد. «سازگار نبودن حجم مال سازی های اخیر با فضای فعلی ب وکار»دلیل دیگری است که هم اکنون فروش واحدهای تجاری در مال ها را با مشکل مواجه کرده است. مطابق آمارهای سال 94، حدود 16 تا 20 میلیون مترمربع فضای تجاری درحال احداث است که با توجه به پراکندگی آنها فقط در چند منطقه، به معنای مازاد عرضه در بازار املاک تجاری است.
«نبود زمین مناسب و وسیع برای ساخت مال در بافت های فرسوده شهری» به عنوان یکی از کانون های مهم تقاضا برای ساخت مجتمع های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛ عمده زمین هایی که هم اکنون در بافت های فرسوده شهری امکان و قابلیت تبدیل به مال های چندمنظوره تجاری را دارند، مساحت کمی دارند و همین موضوع منجر به استقبال مال سازها از چند منطقه خاص پایتخت شده است. در بافت های فرسوده، معابر کم عرض، ناپایداری محله ها و مشکلات مربوط به تامین زمین با مساحت موردنظر موجب شده عملا انگیزه ای برای ورود مال سازها به این مناطق وجود نداشته باشد. مال های ساخته شده در مناطق یک تا پنج عمدتا در زمین های بالای 5 هزار مترمربع جانمایی شده اند. «ورود نهادهای عمومی به حوزه سرمایه گذاری املاک تجاری» از دلایل دیگر خالی ماندن واحدهای تجاری در مال ها محسوب می شود که تعداد قابل توجهی از آنها نه به قصد شروع ب وکار در واحد یداری شده بلکه برای ب سود در میان مدت و بلندمدت ناشی از سرمایه گذاری در املاک تجاری به این حیطه ورود کرده اند که همین عامل موجب شده تحت تاثیر خلأ هدف اولیه «بهره برداری تجاری»، برنامه ریزی چندانی برای مصرفی شدن مال ها صورت نگیرد. در این میان حتی اگر هم واحدهای تجاری در مال ها فروخته می شود اغلب از سوی انی یداری شده که چندان دغدغه ای برای شروع ب وکار در این واحدها ندارند. منبع : اقتصادنیوز
تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۱۳شناسه خبر: 58400از دریچه دوربین "ورزش بانوان" ؛ مهرناز روزی طلببه گزارش پایگاه خبری ورزش بانوان ؛ هیئت اصفهان در این بازی موفق شد با پیروزی بر میهمان خود جایگاهش در رده پنجم ج لیگ برتر را تثبیت کند. تصاویر این بازی را از دریچه دوربین مهرناز روزی طلب می بینید
فرخ قبادی، اقتصاددان، در مقاله ای به تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز پرداخته است. او در این نوشتار، چهار نظام پایه ای تعیین نرخ ارز مانند «نظام پایه طلا»، «نظام پایه طلا- ارز»، «نظام ارزی شناور» و «نظام شناور مدیریت شده» را توضیح داده و در نهایت نظام شناور مدیریت شده ایران را تشریح کرده است. قبادی معتقد است وضعیت نظام ارزی و عرضه و تقاضایارز در کشور ما به دلیل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و مشتقات آن با دیگر کشورهای جهان تفاوت دارد و به دلیل اینکه بانک مرکزی معمولا ذخایر ارزی قابل توجهی دارد در شرایط عادی توانایی کنترل نرخ ارز قابل ملاحظه ای دارد. اما هنگامی که تقاضا برای ارز بسیار بالا باشد و ذخایر ارزی کفایت تزریقات مورد نیاز را نکند، ارز جهش خواهد کرد. قبادی در نهایت راه حل منطقی حل مشکل ارزی کشور را انتخاب نرخی برای دلار دانسته که بانک مرکزی قادر به حمایت آن باشد. پس از آن بانک مرکزی باید بر اساس برنامه ای و براساس نرخ برابری ریال و دلار، ماهانه به نرخ دلار یا یورو اضافه کند تا از شوک های ارزی در امان باشیم. اغراق نیست اگر گفته شود تغییرات نرخ ارز و نوسانات ارزش پول ملی ما نسبت به پولکشورهای دیگر، یکی از داغ ترین موضوعات روز در اقتصاد کشور ما است. این امر نباید تعجب بر انگیز باشد؛ زیرا فقط از اواسط تابستان سال گذشته تا پایان همان سال، نرخ دلار در ایران ۳۰ درصد افزایش یافت و اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرد. در اوا سال ۹۶، بانک مرکزی کوشید تا با تزریق دلار به بازار از ی و و تعقیب و جریمه سوداگران ارزی از سوی دیگر، هاب در بازار ارز را مهار کند. اما فشار تقاضا به حدی بود که این تد ر نتیجه نداد و در روزهای پایانی سال، دلار قیمت ۴۹۰۰ تومان را هم تجربه کرد. این جهش البته بی سابقه نبود. یادمان هست که از اوا دهه ۱۳۸۰، نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و طی دو سال، نرخ دلار به ریال را به ۳ برابر افزایش داد. در گذشته های دورتر نیز، نرخ ارز بارها جهش های ناگهانی و خسارت بار را تجربه کرده است. در هر یک از این دوره های تلاطم ارزی، مقالات بی شمار و روشنگری نوشته و منتشر شد که تقریبا هدف همه آنها تحلیل و علت ی همان دوره های تلاطم، البته از دیدگاه های مختلف بود.اما در مورد اینکه «نرخ برابری» پول های ملی (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول ملی کشوری دیگر) اساسا چگونه تعیین می شود، بحث چندانی در رسانه ها صورت نگرفته است. علاقه مندان به این مبحث باید به کتاب های درسی «مالیه بین الملل» رجوع کنند که البته انتظار معقولی از اکثر مستمعین رسانه ها نیست. هدف این مقاله، تشریح چگونگی تعیین نرخ ارز، به زبان ساده، برای علاقه مندان این مبحث است. اینکه ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول های کشورهای دیگر چگونه و براساس چه سازوکاری تعیین می شود و چرا این «نرخ های برابری» در طول زمان تغییر می کنند و اینکه چرا بعضی پول های ملی (در راس آنها دلار) مقبولیتی بیش از پول های دیگر دارند و خارج از مرزهایشان نیز با اشتیاق پذیرفته می شوند، از جمله مباحثی است که در این مقاله تشریح می شود. شرایط ویژه اقتصاد کشور ما و به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی، که جهش های گاه به گاه و ناگهانی نرخ ارز را ناگزیر می سازد نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.تعیین نرخ برابری پول ملی یک کشور، تابع نظام ارزی حاکم در آن کشور است. در طول دو سده گذشته، جهان شاهد چهار نظام ارزی اصلی (و تعدادی نظام های ترکیبی) بوده است. هر یک از این نظام ها، سازوکار ویژه ای برای تعیین نرخ های برابری دارند و همه آنها از امتیازات و کاستی هایی برخوردارند. در عین حال، ازآنجاکه نظام ارزی یک کشور، با «تراز پرداخت های» آن کشور، ارتباط تنگاتنگ و متقابلی دارد، نظام های ارزی باید سازوکاری برای اصلاح ری ها یا مازادهای جدی و پایدار «تراز پرداخت ها» داشته باشند. به اختصار نظام های ارزی مختلف را بررسی می کنیم. قبل از آن اما توضیح مختصری در مورد «تراز پرداخت ها» ضرورت دارد. تراز پرداخت های یک کشور، نشان دهنده کلیه معاملات اقتصادی بین نان یک کشور، با کشورهای دیگر جهان، طی یک دوره معین (معمولا یک سال) است. تراز پرداخت های یک کشور شامل تراز بازرگانی (تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات)، نقل و انتقال سرمایه و پرداخت ها و دریافت های یک جانبه است. هر معامله ای که موجب ورود پول به کشور شود (مانند صادرات کالاها و خدمات، ورود سرمایه خارجی به کشور و کمک های یک جانبه خارجی ها) به عنوان ورودی (inflow) و با علامت مثبت (بستانکار) و هر معامله ای که موجب وج پول از کشور شود (واردات کالاها و خدمات، سرمایه گذاری در خارج کشور، کمک های بلاعوض به کشورها یا سازمان های خارجی) به عنوان وجی (outflow) و باعلامت منفی (بد ار) در تراز پرداخت ها درج می شود.چنانچه مجموع «ورودی» ها از مجموع « وجی» ها کمتر شود، کشور با ری تراز پرداخت ها روبه رو می شود. و اگر مجموع ورودی ها از مجموع وجی ها بیشتر باشد، کشور با مازاد تراز پرداخت ها مواجه می شود. بانک مرکزی کشوری که ری تراز دارد، با استفاده از ذخایر ارزی و طلای تی یا دریافت وام خارجی، ری را پوشش می دهد. کشوری که مازاد تراز دارد، ذخایر ارزی یا طلای تی اش افزایش می یابد. فعل و انفعالاتی که در بانک مرکزی (مثلا کاهش یا افزایش ذخایر ارزی) صورت می گیرد، «معاملات اصلاحی» نامیده می شود و صرفا به منظور اصلاح ری یا مازاد در «معاملات مستقل» (نظیر صادرات و واردات، نقل و انتقال سرمایه و...) انجام می گیرد.۱ - نظام پایه طلا«نظام پولی پایه طلا» را می توان نخستین نظام پولی بین المللی عصر جدید نامید که از اواسط سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم، کم وبیش در تمام جهان حاکم بوده است. این نظام براساس طلا - یا اسکناس های قابل تبدیل به طلا استوار بود. در نظام پولی پایه طلا، پول هر کشور رابطه ای مشخص با طلا دارد و آزادانه به آن قابل تبدیل است. ارتباط مشخص و ثابت همه پول های ملی با طلا، در حقیقت به معنای ارتباط مشخص این پول ها با یکدیگر نیز هست. برای مثال اگر ت ارزش دلار را معادل یک گرم طلا (با عیار مشخص) اعلام و تضمین کند و ت سوئیس ارزش فرانک را معادل ۲ گرم طلا و ت انگلستان ارزش پوند را معادل ۳ گرم طلا (با همان عیار) اعلام و تضمین کند، نرخ برابری میان سه ارز یادشده، خودبه خود تعیین می شود. در این شرایط هر پوند انگلیسمعادل ۳ دلار یا ۵ / ۱ فرانک سوئیس ارزش دارد و کم وبیش به همین نسبت نیز با آنها مبادله می شود۴. بنابراین در نظام پایه طلا، هیچ ترتیب و مقررات ویژه ای برای تعیین و تثبیت نرخ های برابری، سوای آنچه ذکر شد، ضروری نیست. پول هر کشور دیگری نیز که با طلا مرتبط باشد، خودبه خود با پول سایر کشورها به نرخ معین مرتبط خواهد بود.ثبات نرخ های برابری که ویژگی مهم نظام پایه طلا است، مطلوب بازرگانانی است که در تجارت بین الملل دست دارند، ضمن آنکه در این نظام، چنان که خواهیم دید، افزایش حجم پول بدون پشتوانه طلا، دردسرزا خواهد بود. مشکل این نظام پولی به شیوه تعدیل عدم توازن در تراز پرداخت ها، مربوط می شود. توضیح کامل این مساله از فرصت این نوشته خارج است؛ اما کافی است بدانیم که در این نظام ارزی، کشوری که با ری تراز پرداخت ها روبه رو می شود، با وج طلا (و کاهش ناخواسته حجم پول در گردش) از کشور مواجه می شود و باید رکود حاصل از آن را تحمل کند. این رکود، با کاهش قیمت ها و دستمزدها، واردات را کاهش و صادرات را افزایش می دهد و به اصلاح ری تراز پرداخت ها کمک می کند. ع این جریان در کشوری که مازاد تراز پرداخت ها را دارد رخ می دهد (ورود طلا به کشور، افزایش ناخواسته حجم پول، افزایش قیمت ها و دستمزدها، کاهش صادرات و افزایش واردات....). اما فروپاشی نظام پایه طلا در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴ میلادی) به وقوع پیوست.کشورهای متخاصم برای تامین مخارج جنگ دست به صدور بی محابای اسکناس هایی زدند که با توجه به محدودیت موجودی طلای تی هر کشور، طبعا نمی توانست به طلا تبدیل پذیر باشد. لغو تبدیل پذیری ارزها و ممنوعیت وج طلا از کشور که در این سال ها همه جا اعمال می شد، به معنای پایان عمر نظام پایه طلا بود. پس از پایان جنگ و سروسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشورهای جنگ زده، بار دیگر کوششی برای احیای این نظام به عمل آمد، اما استقرار مجدد نظام پایه طلا که عملا در سال ۱۹۲۵ تحقق یافت، دیری نپایید و در سال ۱۹۳۱، در گرماگرم بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ بار دیگر از هم پاشید. سال های دهه ۱۹۳۰ میلادی، سال های بحرانی جهان سرمایه داری و رقابت فلج کننده کشورهای مختلف برای افزایش صادرات و کاهش واردات (یعنی جنگ تجاری) بود که مآلا تنزل شدید تولید و تجارت جهانی را به همراه آورد. پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز، کمتر کشوری به طور جدی خواستار بازگشت نظام پایه طلا بود، هرچند برخی محافل محافظه کار، حتی امروز، از بازگشت این نظام جانبداری می کنند.۲ - نظام «پایه طلاـ ارز» (نظام برتن وودز)در تابستان سال ۱۹۴۴، کنفرانسی با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور جهان در د ده ییلاقی «برتن وودز» واقع در ای «نیوهمپشایر» ایالات متحده تشکیل شد تا به اوضاع آشفته مالیه بین الملل سروسامان دهد و نظامی مناسب برای دوران سازندگی سال های پس از جنگ (دوم جهانی) ارائه کند. حاصل مباحثات این کنفرانس، پیدایش نظامی بود که «نظام برتن وودز» یا «نظام پایه طلاـ ارز» نام گرفت و تا سال ۱۹۷۱ بر مناسبات پولی بین المللی حاکم بود، هرچند که جنبه هایی از آن تاکنون نیز ادامه یافته است۵٫ در «نظام پایه طلا-ارز»، طلا، به عنوان «پولی» که مقبولیت همگانی و همه جایی داشت و به عنوان ذخیره توسط بانک های مرکزی کشورهای مختلف نگهداری می شد، طبعا می توانست برای جبران ری تراز پرداخت ها مورد استفاده قرار گیرد. اما در جوار آن، ارزهایی هم که پشتوانه طلا داشتند و در نرخ معینی به آن قابل تبدیل بودند، به عنوان ارزهای ذخیره شناخته شده و می توانستند همچون طلا در تسویه حساب ها به کار روند. ایالات متحده که از آسیب های جنگ دوم جهانی عملا به دور مانده و بخش اعظم (در حدود ۷۰ درصد) از ذخایر طلای تی جهان را نیز در اختیار داشت، تبدیل پذیری دلار به طلا را در قیمت هر اونس طلا = ۳۵ دلار برای خارجیان تضمین کرد و به این ترتیب دلار هم مانند طلا به پول ذخیره تبدیل شد۶. (این آغاز سروری دلار به عنوان ارز ذخیره و پول جهانی بود که حتی پس از فروپاشی این نظام نیز کم و بیش ادامه یافته است).از آنجا که دلار با طلا رابطه معین و ثابتی داشت، پول های ملی دیگر می توانستند براساس دلار نرخ گذاری شوند و از این طریق به طلا مرتبط شوند. به این ترتیب نرخ برابری همه پول ها نسبت به دلار معین شد. کشورهای عضو «صندوق بین المللی پول» توافق د که از نوسانات نرخ برابری ارزهایشان حتی المقدور جلوگیری کنند. به طور مشخص هر کشور پذیرفت که نرخ برابری پول خود را با دلار در محدوده نرخی که ابتدا تعیین می کرد، به علاوه یا منهای ۱ درصد، ثابت نگه دارد. هرگاه، مثلا به علت افزایش تقاضا برای مارک آلمان۷ قیمت آن نسبت به دلار رو به افزایش می گذاشت، مسوولان پولی آلمان موظف بودند با افزایش عرضه مقادیر کافی مارک به بازار و فروش آن به نرخ برابری سابق، از افزایش قیمت آن جلوگیری کنند. برع ، هرگاه تقاضا برای پول این کشور کاهش می یافت و نرخ برابری سابق آن تحت فشار قرار می گرفت، بانک مرکزی آلمان باید با استفاده از ذخایر طلا یا دلارهایش و در صورت کمبود این ذخایر، با استقراض از صندوق بین المللی پول یا از کشورهای دیگر، برای مارک تقاضا ایجاد کند (یعنی حاضر شود مارک را با دلار یا طلا به نرخ پیشین معاوضه کند) و به این ترتیب نرخ برابری را در محدوده تعیین شده حفظ کند.حفظ نرخ های برابری در حدود معین شده که برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز تجویز شده بود، به هنگام بروز «اختلالات جدی» در تراز پرداخت ها می توانست نقض شود. به طور مشخص کشورهای عضو مجاز بودند که در مواجهه با آنچه «عدم تعادل های بنیادین»۸ در تراز پرداخت ها عنوان می شد و در حقیقت به معنای ری شدید و دی ا در تراز پرداخت ها بود، نرخ برابری پول خود را رسما کاهش دهند. بروز این قبیل اختلالات می توانست دلایل گوناگونی داشته باشد، از جمله آهنگ سریع تر تورم در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر، به ویژه در مقایسه با شرکای تجاری اش که با کاستن از صادرات و افزودن بر واردات آن کشور، ری تراز پرداخت ها را تشدید می کرد و حفظ نرخ برابری پیشین را دشوار و در نهایت ناممکن می ساخت.به سهولت می توان نشان داد که در نظام پولی مورد بحث، چگونه تفاوت در نرخ تورم در کشورها به نبود تعادل در تراز بازرگانی کشورها منجر می شود. برای روشن شدن این مطلب فرض کنید که نرخ برابری میان مارک آلمان و فرانک فرانسه ۱ مارک = ۲ فرانک باشد. هر گاه نرخ تورم در آلمان ۲ درصد در سال و در فرانسه ۱۰ درصد در سال باشد، پس از یک سال سطح قیمت ها در فرانسهبه طور متوسط و در مقایسه با آلمان، ۸ درصد ازدیاد می یابد. به این ترتیب اگر در ابتدای امر نرخ برابری میان این دو پول مبین قدرت یدهای نسبی این دو بود، پس از یک سال دیگر چنین نمی بود. برای مثال اگر در آغاز امر یک خودرو سواری در فرانسه ۳۰ هزار فرانک قیمت داشت و یک خودرو آلمانی مشابه، ۱۵ هزار مارک به فروش می رسید، اکنون (با فرض افزایش قیمت اتومبیل به اندازه میانگین قیمت ها) خودرو فرانسوی به ۳۳ هزار فرانک و خودرو آلمانی به ۱۵۳۰۰ مارک فروخته می شدند.حال اگر نرخ برابری ارزهای دو کشور ثابت می ماند، اتومبیل فرانسوی نسبت به مشابه آلمانی اش ۸ درصد گران شده و بخشی از بازارش را از دست می داد. (قیمت جدید اتومبیل فرانسوی به مارک، ۱۶۵۰۰ = ۲ / ۳۳۰۰۰ مارک خواهد بود). با همین استدلال می توان دریافت که با ثابت ماندن نرخ برابری میان این دو پول، کالاهای فرانسوی در مجموع و به طور متوسط ۸ درصد گران تر از کالاهای آلمانی شده و رقابت پذیری محصولات فرانسوی کاهش می یافت. این امر به تدریج موجب کاهش صادرات و افزایش واردات فرانسه شده و تراز پرداخت های آن کشور را با مشکل مواجه می ساخت. راه حل نهایی مساله ای که توصیف شد، کاهش ارزش رسمی فرانک نسبت به مارک بود. کاهش رسمی پول ملی یک کشور (devaluation) نامیده می شود. البته کاهش نرخ برابری پول ملی باید با اجازه صندوق بین المللی پول و تنها به عنوان یک راه حل نهایی اتخاذ شود، یعنی تنها در مواردی که اقدامات اولیه اصلاحی (استفاده از ذخایر ارزی و طلای تی، استقراض از صندوق بین المللی پول و بانک های خارجی) به ناکامی انجامیده و اختلالات بنیادین همچنان باقی مانده باشند. کشور مورد بحث، البته می توانست با افزایش تعرفه های گمرکی، ممنوعیت واردات برخی از کالاهای تجملی و غیرضرور، حمایت از صادرات و بالا ه جیره بندی ارز، پرداخت ها و دریافت های خارجی خود را متعادل سازد، اما این قبیل اقدامات مورد تایید صندوق بین المللی پول نبود.در عوض «صندوق» برای کشورهای مبتلا به ری، سیاست های ریاضتی و به ویژه اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی را تجویز می کرد، سیاست هایی که با کاهش درآمدها و قیمت ها و دستمزدها (و تحمیل رکود بر اقتصاد) ری تراز پرداخت ها را تخفیف می داد. کاهش رسمی ارزش پول نیز راه حل قاطعی بود که در موارد جدی تر تجویز می شد. این امر، چنان که پیشتر هم دیدیم، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای مردم کشور مورد بحث و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی آن برای جهانیان، باید تراز پرداخت ها را بهبود بخشد. اقداماتی که برای رفع ری تراز پرداخت ها توصیف شد، از استقراض خارجی گرفته تا ریاضت کشی و تحمل رکود و بیکاری، برای کلیه کشورهای مبتلا به ری شدید و دی ا ضرورت می یافت، مگر برای یک کشور. ایالات متحده، به برکت تعیین پول داخلی اش به عنوان «ارز ذخیره» می توانست همه ساله در تراز پرداخت هایش ری داشته باشد بی آنکه مجبور به اصلاح یا تخفیف آن شود. همه کشورهای دیگر آماده بودند تا در قبال فروش کالاها و خدمات خود به ایالات متحده، دلارهای این کشور را که «به خوبی طلا» دانسته می شدند، قبول کنند. این موهبت ظاهرا به آن سبب به ایالات متحده ارزانی شده بود که این کشور تبدیل پذیری پولش به طلا را تضمین می کرد.در نخستین سال های بعد از جنگ دوم جهانی، دنیا در عطش دلار می سوخت. اقتصاد ایالات متحده از آسیب ویرانی های جنگ کاملا به دور مانده بود و قابلیت تولید بی همتایی داشت. در مقابل، اروپای جنگ زده و ویران باید همه چیز را از نو آغاز کند و برای این بازسازی به سرمایه و تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی یی نیازمند بود. تجهیزات و کالاهای مصرفی یی البته با دلار یداری می شدند و به همین دلیل تقاضا برای دلار بسیار بالا می نمود. در حقیقت معضل اساسی در سال های مورد بحث این بود که اروپای جنگ زده راهی برای به دست آوردن دلارهای موردنیازش نداشت. به همین دلیل در آغاز امر، ایالات متحده، خود این دلارها را در اختیار اروپا گذاشت. در تلاشی چشمگیر برای بازسازی اروپای غربی و ژاپن که به یک روایت منبعث از انگیزه های انسان دوستانه ییان و به روایت دیگر زاییده حسابگری زمامداران آن کشور برای جلوگیری از گسترش اردوگاه کمونیسم بود، کمک های قابل توجه ایالات متحده به کشورهای یادشده سرازیر شد. «طرح مارشال»۹ یکی از محمل های اصلی این قبیل مساعدت ها بود.دلارهایی که از این رهگذر به دست اروپاییان می رسید، برای ید از ایالات متحده به کار می رفت اما اگر بخشی از آنها مازاد بر نیاز وارداتی کشورهای اروپایی بود، درست مانند طلا ذخیره می شد تا به هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گیرد. به تدریج و با احیای صنایع اروپای غربی، مازاد تراز پرداخت های این کشورها در مقابل ایالات متحده نیز منبعی برای تحصیل دلار شد، منبعی که اهمیت آن سال به سال افزایش یافت. در حقیقت از سال ۱۹۵۰ به بعد، تراز پرداخت های ایالات متحده همه ساله (به استثنای یک سال) با ری مواجه بود و بنابراین موجب وج دلار از این کشور می شد. البته ری تراز پرداخت های ایالات متحده از آن جهت نبود که صادرات این کشور از واردات آن کمتر شده بود. برع ، تا سال ۱۹۷۱ تراز بازرگانی این کشور (یعنی تفاوت میان صادرات و واردات کالاها و خدمات) به میزان چشمگیری مازاد داشت. ری تراز پرداخت های بیش از هرچیز از هزینه های هنگفت سرمایه گذاری های خارجی این کشور سرچشمه می گرفت، هرچند که کمک های تسلیحاتی، ایجاد پایگاه های نظامی در خارج و عواملی از این دست هم در افزایش این ری دخ داشتند. به بیان دیگر علت اصلی ری تراز پرداخت های این کشور وج سرمایه هایی بود که صرف ید کارخانه ها، معادن، مزارع و تاسیسات در کشورهای دیگر می شد.در کتاب های تاریخ اقتصادی، داستان های شگفت انگیزی از برکات حرفه بانکداری روایت شده و موهباتی که حق ضرب مسکوکات برای شهریاران قدیم و «چاپ پول» برای حکومت های عصر جدید به همراه می آورد تشریح شده است. اما ماجرای نظام «برتن وودز» و نعمت و برکتی که برای ایالات متحده به همراه داشته، شنیدنی تر از همه آنها است. برای مدتی بیش از بیست سال، ایالات متحده با دلارهای «کاغذی اش» واردات معمولی خود را تامین می کرد، مخارج سنگین خارجی خود (از جمله هزینه های سنگین ب ایی پایگاه های نظامی در خارج به منظور «حفظ امپراتوری») را می پرداخت و در همان حال کارخانه ها و مزارع و تاسیسات اروپایی و آسیایی و آفریقایی و ی لاتینی را نیز می ید و بر دارایی های خارجی اش می افزود. البته بخشی از این دلارها برای ید کالاها و خدمات یی به این کشور بازمی گشت و بنابراین «تاوان» آنها داده می شد. اما به برکت نقش دلار به عنوان «ارز ذخیره» و «پول جهانی»، بخش بزرگی از دلارها هرگز به ایالات متحده بازنمی گشت، بلکه در کشورهای دیگر ذخیره می شد یا برای تسهیل مبادلات بین کشورهای دیگر دست به دست می شد. ایالات متحده بانکدار جهان شده بود و امتیاز نشر «وسیله مبادله جهانی» را در دست داشت.امتیاز پربرکت و حیرت انگیزی که از این رهگذر نصیب ایالات متحده شده بود، البته راز سربه مهری محسوب نمی شد. جیمز توبین۱۰اقتصاددان سرشناس یی در اوایل دهه ۱۹۶۰ در کنگره با صراحت به این نکته اشاره کرد: «چه دلپذیر است که آدمی در حیاط خلوت خانه اش دستگاه ضرب مسکوک یا چاپ اسکناس داشته باشد. و نظام «پایه طلاـ ارز» این امتیاز را به ما ارزانی کرد... ما توانستیم برای ۱۰ سال در تراز پرداخت هایمان ری داشته باشیم، زیرا اسناد بدهی های ما (یعنی دلار) به عنوان پول در همه جا پذیرفته می شد»۱۱ و آقای داگلاس دیلون، خزانه داری وقت ، در تشریح برکات بانکدار جهانی بودن برای سناتورهای یی چنین گفت: «این برای ما مزیتی واقعی و بسیار عمده است که اجازه یافته ایم ری های خود را از طریق افزایش دارایی های دلاری خارجی مان تامین مالی کنیم. اگر پول ما ارز ذخیره نبود، اگر ما بانکدار جهانی نبودیم، چنین عملی شدنی نبود. همان وضعی به بار می آمد که سایر کشورها با آن روبه رو هستند. به محض اینکه دچار ری (تراز پرداخت ها) می شدیم، باید حساب های خود را هرطور شده تسویه می کردیم، حتی اگر این کار به معنی محدود واردات یا کاهش هزینه های نظامی، به میزان بسیار زیادی بیش از آنچه که امنیت مان اجازه می داد، می بود.»۱۲با این وجود این امتیاز واقعی و بسیار شیرین تا مدت ها پس از کنفرانس «برتن وودز» از جانب کشورهای دیگر با فروتنی قابل درکی پذیرفته و تحمل شد. در علت ی این مساله، صرفنظر از موقعیت برتر اقتصادی، و نظامی ایالات متحده و نقش آن در ی جهان غیرکمونیست، باید توجه داشت که در سال های مورد بحث، دست کم تا آنجا که به کشورهای اروپایی جنگ زده مربوط می شد، دلار واقعا «به خوبی طلا» به نظر می آمد. در حقیقت دلار بر طلا ارجحیت داشت چون نه تنها می توانست به سهولت به طلا تبدیل شود، بلکه هزینه نگهداری آن کمتر بود و حتی به آن بهره هم تعلق می گرفت. بنابراین تا زمانی که در تبدیل پذیری دلار به طلا شبهه ای وجود نداشت، کشورهای دیگر دلیل موجهی برای نپذیرفتن آن نداشتند. علاوه بر این، نیازهای نقدینگی تجارت رو به گسترش جهانی، چشم بستن بر ری مداوم تراز پرداخت های ایالات متحده را ضروری می ساخت. این نکته آ نیاز به توضیح مختصری دارد. در چارچوب نظام «برتن وودز»، طلا و دلار پول جهانی بودند. حجم طلای تی جهان محدود بود و افزایش ذخایر طلا به کندی و براساس بهره برداری از ذخایر معادن طلا تحقق می یافت. اما تجارت رو به گسترش جهان در آن سال ها، ضرورت افزایش حجم پول جهانی را برای تسهیل داد و ستد جهانی ضروری می ساخت. دلار این نقش را بر عهده گرفته بود، اما افزایش حجم دلار فقط از طریق ری تراز پرداخت های این کشور محقق می شد. از این رو ایالات متحده باید ری تراز پرداخت ها داشته باشد تا وسیله مبادله جهانی (دلار) به اندازه کافی فراهم شود. این مساله، یکی از اشکالات نظام «پایه طلا-ارز» بود که البته ایالات متحده مخالفت چندانی با تداوم آن نداشت.به نظر می رسد شبهه در مورد تبدیل پذیری دلار به طلا، از اوایل دهه ۱۹۶۰ در برخی کشورها (از همه جا بیشتر در فرانسه و از طرف شارل دوگل رئیس جمهوری این کشور) مطرح شده باشد. حقیقت این بود که سال به سال حجم دلارهای در خارج از این کشور افزایش می یافت. گرچه تنها بخش کوچکی از این دلارها به طلا تبدیل می شدند، ذخیره های طلای ایالات متحده به سرعت کاهش می یافت. چنان که از ج زیر برمی آید، از سال ۱۹۶۰ به بعد، تبدیل پذیری دلار به طلا ادعایی بیش نمی توانست باشد. ادعایی که با گذشت زمان کاملا باورن ی به نظر می رسید. با گسترش جنگ ویتنام (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵) و افزایش شدید هزینه های نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور، وج دلار ابعاد بی سابقه ای یافت و نظام «پایه طلا- ارز» را با یک بحران جدی مواجه ساخت. در سال ۱۹۷۱ ایالات متحده برای نخستین بار در تراز بازرگانی خود نیز دچار ری شد و ری تراز پرداخت هایش به رقم بی سابقه ۷۵ / ۲۹ میلیارد دلار رسید. اینک بر همگان روشن بود که به زودی دگرگونی هایی صورت خواهد گرفت. سوداگران ارزی که بوی منفعت را استشمام می د، دست به ید طلا در مقیاسی وسیع زدند. آنها اطمینان داشتند که به مجرد لغو تبدیل پذیری دلار به طلا (که ظاهرا ناگزیر به نظر می رسید) قیمت طلا (به دلار) افزایش خواهد یافت بنابراین تبدیل دلار به طلا در آن شرایط، حساب شده و پرمنفعتی خواهد بود. این سفته بازی ها طبعا بر فشارهای وارده بر دلار می افزود. سرانجام در ماه اوت سال ۱۹۷۱، ریچارد نی ون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، برخلاف تعهدات قبلی، لغو تبدیل پذیری دلار به طلا را اعلام کرد و بدین ترتیب عمر نظام پایه طلاـ ارز به سر آمد.کاهش ارزش دلار به میزان ۱۰ درصد در مقابل مارک، ین و طلا، آغازگر سیر نزولی ارزش دلار بود که تا پایان دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. (در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ میانگین تنزل ارزش دلار در مقابل ۱۰ ارز عمده جهان، ۱۹ درصد بود) با این همه و برخلاف برخی پیش بینی ها، دلار نقش خود را به عنوان ارز ذخیره و پول جهانی از دست نداد. حتی امروز نیز، ۶۴ درصد از کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان به دلار نگهداری می شود. (سهم یورو در این ذخایر ۷ / ۱۹ درصد است) ۱۴. این امتیاز بسیار بزرگی برای است. می دانیم که دلارهای یی در سراسر جهان دست به دست می شوند و برای معاملات بین کشورهای دیگرنیز مورد استفاده قرار می گیرند. شهروندان کشورهای مختلف جهان نیز گاه مقداری دلار پس انداز می کنند. اما این دلارها از کجا آمده اند؟ اگر یک خانواده ایرانی هزار دلار در صندوقچه منزلش نگهداری می کند، نشانه آن است که هزار دلار کالا یا خدمات از ایران یده و به جای آن دلارهای کاغذی اش را داده است. حجم عظیم دلارهای خارج از ، نشان دهنده کالاها و خدمات یداری شده توسط است که در ازای آنها به فروشندگان دلار داده است. به رغم فروپاشی نظام برتن وودز، این امتیاز شیرین هنوز برای ایالات متحده باقی مانده است. تلاش کشورهای مختلف (از جمله کشورهای گروه «بری ») برای جایگزینی پول های ملی دیگر به جای دلار، تا کنون به نتیجه معناداری نرسیده است.حق برداشت ویژه sdr) ۱۵)مدت ها پیش از فروپاشی نظام «برتن وودز»، هم در محافل آکادمیک و هم از جانب سیاست گذاران پولی کشورهای مختلف، پیشنهادهایی برای تغییر یا اصلاح این نظام مطرح شده بود. یکی از این پیشنهادها عبارت بود از انتشار یک پول بین المللی توسط صندوق بین المللی پول، کم وبیش به همان شیوه که بانک های مرکزی کشورهای عضو پول های ملی خود را منتشر می کنند. در عمل، گونه رنگ باخته ای از این پیشنهاد به مرحله اجرا گذاشته شد و پول های صادرشده «حق برداشت ویژه» یا (sdr) نام گرفتند. حق برداشت ویژه نخستین بار در سال ۱۹۷۰ منتشر شد و هدف بلاواسطه آن ایجاد وسیله ای برای افزایش نقدینگی جهانی به هنگام ضرورت اعلام شد. این پول، چنان که گفته شد، توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شود و در آغاز، ارزش آن برمبنای میانگین ارزش چندین ارز معتبر بین المللی محاسبه می شد و پس از صدور، به تناسب سهمیه هر کشور در صندوق بین المللی پول، بین کشورهای عضو توزیع می شد. اکنون حق برداشت ویژه برمبنای میانگین وزنی پنج ارز معتبر (دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و یوآن چین) ارزش گذاری می شود.البته حق برداشت ویژه نمی تواند برای معاملات عادی، مثلا برای ید کالا در بازارهای مختلف به کار رود، اما کشورهای عضو «صندوق» پذیرفته اند که این پول را، همانند طلا و ارزهای معتبر بین المللی، در تسویه حساب تراز پرداخت هایشان با بانک های مرکزی کشورهای دیگر قبول کنند و به کار برند. به این ترتیب حق برداشت ویژه می تواند جایگزین ارزهای ذخیره شود و منافع حاصل از این امتیاز را به گونه ای عادلانه تر توزیع کند. درعین حال، استفاده از حق برداشت ویژه به منظور افزایش نقدینگی جهانی این مزیت را هم دارد که نه مانند طلا تابع شرایط فیزیکی و مالی است اج معادن است و نه همچون پول های ملی، نظیر دلار یا یورو و ین، نیازمند افزایش ری تراز پرداخت های این کشورها است، بلکه با تصمیم آگاهانه کشورهای عضو و قاعدتا تنها هنگام تشخیص ضرورت افزایش نقدینگی جهانی، ایجاد می شود.به رغم این امتیازات، «حق برداشت ویژه» به آن چیزی که طرفداران آن در نظر داشتند تبدیل نشد. واقعیت این است که همکاری بین المللی، در حدی که برای فعالیت یک بانک مرکزی جهانی با حق انتشار پول بین المللی ضرورت دارد، نه در دهه ۷۰ میلادی وجود داشت و نه تا امروز به وجود آمده است. فقدان همکاری مورد نیاز هم به مراتب بیش از آنکه زاییده توهمات بی اساس کشورهای عضو صندوق بین المللی پول باشد، ناشی از تضاد منافع آنها است. نه تنها بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی که حتی در میان کشورهای گروه اخیر نیز تضاد منافع به اندازه ای هست که واگذاری امتیاز مهم و سرنوشت ساز نشر پول را به یک مجمع فراملیتی، پرمخاطره و نامقبول سازد.(نه فقط ، که در صورت رواج «sdr» امتیاز ارزشمندش را از دست می دهد؛ بلکه اغلب کشورهای پیشرفته دیگر نیز تمایلی ندارند که تصمیم در مورد انتشار یک پول جهانی، به نهادی فراملیتی، شامل تعداد زیادی از کشور در حال توسعه، واگذار شود). در نتیجه تصمیماتی از قبیل زمان و مقدار انتشار حق برداشت ویژه و البته شیوه توزیع آنها، همواره با اختلاف نظرهای جدی کشورهای عضو مواجه بوده و به همین جهت گسترش کمی و کیفی این طرح، هرگز در اندازه های مورد انتظار نبوده است.در هر حال، حق برداشت ویژه، برخلاف انتظار طراحانش، نه تنها به ذخیره اصلی در نظام پولی بین المللی مبدل نشد، بلکه حتی به ذخیره قابل توجهی نیز بدل نشد ۱۶. در حال حاضر و به رغم افزایش کمیت حق برداشت ویژه در پی بحران جهانی سال ۲۰۰۸، سهم sdr در کل ذخایر بانک های مرکزی جهان بسیارناچیز است (حدود ۵ / ۲ درصد). درواقع، سیر حوادث چنان بوده که نظام پولی بین المللی، به جای اینکه در جهت برقراری یک سیستم ذخایر مبتنی بر sdr، همان طور که در اساسنامه صندوق بین المللی پول پیش بینی شده، حرکت کند، در جهت برقراری یک سیستم ذخایر مبتنی بر چند نوع ارز که درست در نقطه مقابل سیستم مبتنی بر sdr قرار دارد، حرکت کرده است.بعد از «برتن وودز»در پی فروپاشی «نظام پایه طلاـ ارز»، برای مدتی نوعی چندگانگی بر نظام پولی بین المللی حاکم بود. تعدادی از کشورها به «نظام شناور» روی آوردند و اجازه دادند که تقاضا و عرضه، نرخ برابری پول هایشان را تعیین کند. در تعداد بیشتری از کشورها نظام «شناور مدیریت شده» حکمفرما شد. در این نظام تقاضا و عرضه نرخ های برابری را تعیین می کرد اما ت ها با مداخله در بازار ارز، نوسانات آن را محدود می ساختند. برخی از کشورهای دیگر پول ملی خود را به یک ارز معتبر بین المللی وصل د. برای مثال اغلب مستعمرات سابق فرانسه که حتی پس از استقلال، بخش اعظم مبادلاتشان با این کشور بود، پول ملی خود را به فرانک فرانسه وصل د. افزایش نرخ برابری فرانک نسبت به ارزهای دیگر، موجب بالا رفتن ارزش پول این کشورها می شد و تنزل نرخ برابری فرانک پول آنها را تنزل ارزش می داد. در دوره هایی چین و روسیه نیز در میان کشورهایی بودند که پول ملی خود را به دلار وصل د. اکنون به مهم ترین نظام های ارزی که از دهه ۱۹۷۰ به بعد پدید آمدند و در حال حاضر نیز وجود دارند می پردازیم.۳ - نظام ارزی شناور۱۷در نقطه مقابل نظام پایه طلا، به لحاظ ثبات نرخ های برابری، «نظام ارزی شناور» قرار دارد. در این نظام، نرخ های برابری نه تابع ارتباط پول های مختلف با طلا هستند و نه به پول ملی دیگری وصل شده اند. تعیین نرخ های برابری در این نظام براساس نیروهای بازار صورت می گیرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی پیشرفته، از نظام ارزی شناور استفاده می کنند و به بیان دیگر تعیین نرخ برابری پول هایشان را به نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) س اند. با اندکی ساده گرایی می توان گفت که تقاضا برای دلار در یک کشور (مثلا کشور الف)، تابع نیاز ت، بنگاه ها و شهروندان آن کشور برای مخارجی است که برای انجام آنها دلار مورد نیاز است (مانند ید کالاها و خدمات مختلف از یا از فروشندگانی از کشورهای دیگر که در قبال کالاهایشان دلار طلب می کنند، سفر گردشگران و مخارج دانشجویان آن کشور در ، ید سهام یا اوراق قرضه شرکت های یی توسط شهروندان یا ت آن کشور). به بیان دیگر تقاضا برای دلار در کشور(الف) معادل کل « وجی ها» (outflowها) در تراز پرداخت های آن کشور است.عرضه دلار در کشور (الف) ناشی از تقاضای صاحبان دلار برای ید کالاها و خدمات و دیگر یدهایی است که از آن کشور انجام می دهند. (مثلا برای ید کالاها و خدمات از آن کشور، سفر به کشور مذکور، ید سهام شرکت ها، اوراق قرضه و ملک در آن کشور و نظایر آن). بنابراین عرضه دلار در کشور (الف) برابر مجموع «ورودی ها» یا (inflow ها) در تراز پرداخت های کشور مذکور است. تلاقی منحنی های تقاضا و عرضه دلار، به شرط آنکه دخ ی در بازار صورت نگیرد، قیمت تعادلی دلار را در کشور (الف) تعیین می کند. حال فرض کنید، با ثابت ماندن عوامل دیگر، تقاضا برای دلار در کشور (الف) افزایش یابد (مثلا به علت افزایش تقاضای شهروندان و بنگاه های این کشور برای ید کالاها و خدمات یی یا برای سرمایه گذاری در ). در آن صورت منحنی تقاضا برای دلار به بالا حرکت (شیفت) می کند و نرخ دلار افزایش می یابد. برع ، کاهش تقاضا برای دلار در کشور (الف)، با ثابت ماندن عوامل دیگر، نرخ دلار در این کشور را کاهش می دهد. نرخ برابری ارزها در کشورهای پیشرفته (که نظام شناور بر آنها حاکم است) مدام و لحظه به لحظه تغییر می کند. تغییرات لحظه به لحظه نرخ های برابری در این کشورها را می توان در سایت های مختلف (forex)، از جمله سایت oanda مشاهده کرد.۴ - نظام شناور مدیریت شده ۱۸بسیاری از کشورها، به ویژه در جهان در حال توسعه، مایل نیستند تعیین نرخ برابری پول ملی خود را به نیروهای بازار بسپارند. اما در این میان، کشورهایی هم هستند که این تمایل را نیز ندارند که نرخ برابری پول خود را برای همیشه و کاملا ثابت نگه دارند. در این ح ، ت ها می توانند به نیروهای بازار اجازه فعالیت دهند؛ اما هرگاه نرخ پول ملی شان بیش از اندازه ای که صلاح می دانند کاهش یابد یا بالا رود، با مداخله در بازار ارز، می توانند این نوسانات را محدود کنند. میزان دخ ت ها در بازار ارز البته متفاوت است. برخی ت ها از پیش اعلام می کنند که گرچه در بازار ارز مداخله کرده و در تثبیت نرخ ارز خواهند کوشید، اما نرخ برابری پول ملی خود را سالانه به میزان مشخصی، مثلا ۳ درصد در سال، کاهش خواهند داد. این نظام ارزی را «نظام وصل شده خزنده» ۱۹ می نامند. برخی کشورهای دیگر رقم مشخصی را اعلام نمی کنند، اما درعین حال اجازه نمی دهند نرخ برابری پولشان از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین تر رود. این شیوه را «نظام محدوده هدفمند» ۲۰ می نامند. در هر حال، در این قبیل نظام ها، برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز (یا کاهش نرخ برابری پول ملی) ت ها به فروش ارز (تزریق ارز به بازار) روی می آورند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز (یا افزایش نرخ برابری پول ملی) مجبور به تزریق پول خود به بازار و ید ارز خواهند بود.نظام شناور مدیریت شده ایرانروسای بانک مرکزی ایران بارها اعلام کرده اند که نظام ارزی کشور ما «نظام شناور مدیریت شده» است. در این نظام قرار است تقاضا و عرضه ارز، نرخ برابری را مشخص کند، اما بانک مرکزی می تواند با دخ در بازار ارز، محدوده نوسانات آن را کنترل کند. متاسفانه در بسیاری موارد، بانک مرکزی ما بدون توجه به واقعیت های بازار و برای چند سال متوالی، با تزریق ارز به بازار از یک نرخ ارز غیر واقعی دفاع می کند. این سیاست، نسخه ای برای جهش های ناگهانی و خسارت بار نرخ ارز است. قبل از ادامه این بحث باید متذکر شویم که وضعیت نظام ارزی و تقاضا و عرضه ارز در کشور ما واجد شرایط ویژه ای است که با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت های عمده دارد. بخش اعظم درآمدهای ارزی ما ناشی از صادرات نفت و مشتقات آن است که توسط ت انجام می گیرد و به خزانه ت یا بانک مرکزی واریز می شود. از سوی دیگر و به برکت درآمدهای نفتی، تراز پرداخت های ما مثبت است و بانک مرکزی ما معمولا ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار دارد. تراز پرداخت های مثبت و ذخایر ارزی قابل توجه کشور ما به این معنا است که توانایی بانک مرکزی ما در کنترل نرخ ارز، در شرایط عادی، قابل ملاحظه است. اما در این قضیه دو مساله باید مورد توجه قرار گیرد.اول اینکه نفت ثروت ملی است و فقط به نسل ما تعلق ندارد. با است اج نفت و فروش آن و سپس استفاده از ارزهای حاصله برای واردات انواع کالاها و خدمات، ما عملا نه تنها «از سرمایه می خوریم»، بلکه سهم نسل های آینده را نیز به مصرف می رسانیم. اغلب کشورهای نفت خیز، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را وارد بودجه ت نکرده و آن را در آنچه «صندوق ثروتحکومتی»۲۱ نام گرفته ذخیره کرده اند که بخش اعظم آن در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می شوند و فقط قسمتی از سود و بهره آن را به مصرف می رسانند. بخشی از موجودی این صندوق ها نیز برای اصلاح زیرساخت ها مورد استفاده قرار می گیرد. به برکت این سیاست دور شانه، «صندوق ثروت حکومتی» ابوظبی هم اکنون م از ۹۰۰ میلیارد دلار موجودی دارد. نروژ، کویت، عربستانو قطر نیز ذخایر هنگفتی کنار گذاشته اند. متاسفانه ما ذخایر «صندوق ذخیره ارزی» خود را صرف مخارج سالانه خود (از جمله جلوگیری از افزایش نرخ ارز) کرده و از این بابت از دیگر کشورهای نفت خیز به شدت عقب مانده ایم.دوم اینکه تثبیت نرخ ارز به اقتصاد کشور ما لطمه فراوان زده است. به عنوان نمونه کشور ما از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، به طور متوسط با تورمی معادل ۵ / ۱۴ درصد در سال دست به گریبان بوده است. تورم دورقمی سالانه ما، درحالی که طی همین سال ها میانگین نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از ۳ یا ۴ درصد در سال نمی کرد، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز که افزایش نرخ دلار را به ۵ / ۲ درصد در سال محدود ساخت، رقابت پذیری تولیدات داخلی کشور ما را به شدت کاهش داد (به ج ۲ نگاه کنید). کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی، بازار کشور را جولانگاه محصولات وارداتی کرد. واردات کالاها و خدمات کشورمان که در سال ۱۳۸۰ رقمی معادل ۲۶ میلیارد دلار بود، در سال ۹۰ به رقم حیرت انگیز ۲ / ۹۶ میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر، واردات کشور در این بازه زمانی ۱۰ ساله، ۷ / ۳ برابر شد. در این ارقام، واردات غیر قانونی (قاچاق) و «کم اظهاری گمرکی»، که در این سال های پرفساد به شدت افزایش یافته بود، به حساب نیامده است. با این وجود، این ارقام به روشنی شدت کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را نشان می دهد.۲۲بی تردید افزایش واردات کشور ما در این سال ها دلایل متعددی داشته، اما تفاضل تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما و جلوگیری از افزایش متناسب نرخ ارز که موقعیت تولیدکنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی شان به شدت تضعیف کرد، قطعا از مهم ترین عوامل این افزایش شدید بوده است. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی و در نتیجه شدت گرفتن تورم داخلی، مهار نرخ ارز به روش گذشته روزبه روز مشکل تر شد و سپس «فنر ارز» که سال ها زیر فشار قرار داشت، در سال ۹۰ افسار گسیخت و رهایی آن، نرخ دلار را به حدود سه برابر رقم قبلی (و کنترل شده آن) افزایش داد و اقتصاد کشور را با شوک بزرگ و خسارت باری روبه رو کرد. اما چرا، به رغم تجربه چندین ساله و جهش های ارزی چندین باره، سیاست گذاران ما همچنان به این سیاست ناموفق ادامه می دهند؟ واقعیت این است که انگیزه این سیاست، بیش از آنکه به اقتصاد مربوط باشد، از ملاحظات و مصلحت شی نشات می گیرد. سیاست گذاران ما کاهش نرخ برابری پول ملی را ش تی تلقی می کنند که به هر قیمت باید از آن جلوگیری کرد و از آنجا که کاهش نرخ تورم (که چاره اصلی جلوگیری از افزایش نرخ ارز است)، کار دشواری است، راه آسان تر را بر می گزینند و با تزریق ارز به بازار، از این «ش ت» جلوگیری می کنند.به گفته یکی از صاحب نظران «در کشور ما، برای دوره ای طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که... افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان دهنده قدرت اقتصاد است؛ بنابراین تلاش شده است که نرخ ارز به رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گران تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می شوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می شود.... با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می دهند و در معرض تعطیلی قرار می گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه ای برای سرمایه گذاری نخواهند داشت و به جای آن به سمت فعالیت های وارداتی رو می آورند... بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود» ۲۳. اما تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، که با تزریق ارز به بازار صورت می گیرد، دیر یا زود (به دلیل انباشته شدن بیش از حد تفاضل تورم داخلی و خارجی، یا کاهش ذخایر ارزی یا تهدیدات و تحریم های خارجی و بالا رفتن تقاضا برای ارز توسط سوداگرانی که افزایش نرخ ارز را محتمل تلقی می کنند)، به جهش نرخ ارز منجر می شود. این فرآیند بارها در کشور ما تکرار شده، اما ظاهرا از آن چیزی نیاموخته ایم. هم اکنون اقتصاد ما شاهد یک جهش دیگر است.خلاصه کلام اینکه: تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا باشد و ذخایر ارزی بانک مرکزی نیازها را پاسخ دهد، با تزریق ذخایر ارزی به بازار می توان افزایش نرخ ارز را مهار کرد، اما هنگامی که تقاضا برای ارز بسیار بالا باشد (خواه به دلایل اقتصادی و خواه ) و ذخایر ارزی کفایت «تزریقات» مورد نیاز را نکند، نرخ ارز جهش خواهد کرد. با این حساب، اقدام بانک مرکزی در تن دادن به افزایش نرخ دلار (در آ ین روزهای سال ۹۶)، نشانه آن است که یا ذخایر ارزی رو به کاهش گذاشته یا مسوولان بانک مرکزی سرانجام متقاعد شده اند که تثبیت نرخ ارز در قیمت های غیرواقعی گذشته، به صلاح تولید و اقتصاد کشور نیست. لازم به تاکید است که تشدید فشار تقاضا در اوا سال ۹۶ تا حدود زیادی منبعث از شایعات درباره تحریم های جدیدی است که ممکن است توسط (و احتمالا اروپا) بر کشور ما تحمیل شود. برای این مشکل باید راه حلی اساسی شیده شود؛ زیرا در صورت گسترش تحریم ها، تزریق ارز به بازار برای مهار قیمت آن، نه مقدور است و نه عاقلانه. در این شرایط، ذخایر ارزی را باید حفظ کرد تا با امکانات و توانایی بیشتری تحریم ها را از سر گذراند، هرچند که چاره اساسی برای این مشکل، تلاش های دیپلماتیک و سیاست خارجی آشتی جویانه است.اما صرف نظر از شرایط ویژه کنونی، به اعتقاد ما تا زمانی که نرخ تورم در کشور با تورم در کشورهای طرف تجاری مان همنوا نشده است، راه حل منطقی «مساله ارز» در کشور این است که بانک مرکزی ابتدا نرخی را برای دلار (یا یورو) انتخاب کند که قادر به حمایت از آن باشد. از آن پس، با برنامه ای شفاف و اعلام شده و کم و بیش براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی، ماهانه مقداری به نرخ دلار یا یورو اضافه کند تا هم شاهد جهش های ناگهانی و خسارت بار نرخ ارز نباشیم، هم تولید داخلی و صادرات لطمه نبیند و هم واردات مهار شود.پاورقی۱ - rate of exchangeلازم به توضیح است که بخش هایی از این مق?
به گزارش شفاف، دانش آموزان و دانشجویان از ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم 22 بهمن در خیابان ها حضور پیدا کرده اند تا حماسه ای دیگر را در سی ونهمین جشن پیروزی انقلاب ی ایران رقم بزنند.12:27- نسل سوم و چهارم انقلاب، پای انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:23- لبیک یا حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:17- تریبون آزاد بسیج دانشجویی کبیر و تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:15- سرسنگی: ملت امروز به نشان داد که نمی توان با اتحاد ایرانیان مقابله کرد مجید سرسنگی معاون فرهنگی تهران در حاشیه ۲۲بهمن گفت: ما آمده ایم تا ثابت کنیم که به پای آرمان های انقلاب و ایستاده ایم. امروز جشن پیروزی انقلاب ی ایران و هرساله به میدان گاهی برای تجلی حضور و عظمت اراده ایرانیان تبدیل می شود تا پایبندی به انقلاب و نظام را جهانیان ببینند.وی افزود: امروز ملت ایران به خیابان ها آمده اند تا بار دیگر حضوری پرشور و حماسی در 22 بهمن را در تاریخ ثبت کنند.معاون فرهنگی تهران بیان کرد: ملت ایران با حضور امروز خود به نشان داد که این کشور نمی تواند با اتحاد و انسجام ایرانی ها مقابله کند.12:11- غرفه بسیج دانشجویی شریف در شریفحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:09- غرفه اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل در ۲۲بهمن تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:06 سلفی نسل چهارم انقلاب با انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:04- پرچم انقلاب بردستان نوجوانان انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:00- در میان جمعیت چشمم به کودکی افتاد که بر صورتش پرچم ایران نقش بسته بود؛ مادرش می گفت از همین روزها باید یاد بگیرد که پرچم ایران مقدس است و برای اقتدارش خون ها ریخته شده است.حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:55- ک نی که را به سطل زباله خواهند انداختحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:51- غلامی: خواسته و ی، شنیده شدن صدای مردم از بطن جامعه استمنصور غلامی علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگویی با اشاره به فرمایش انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان باید صدای واقعی مردم را بشنوند، اظهار کرد: اینکه صدای مردم از بطن جامعه شنیده شود، مسئله ای است که از ابتدای انقلاب ی، راحل و پس از آن ی به آن تاکید داشتند.وی ادامه داد: این مسئله حاکی از آن است که اکثریت مسئولان بین مردم زندگی می کنند؛ البته شاید مشغله های کاری مدت زمان زیادی را از آنان بگیرد اما آنان هم خانواده و فامیل دارند و می دانند در جامعه چه می گذرد. علوم تصریح کرد: امیدواریم که مسئولان پیام هایی را که از مردم دریافت می کنند، بیش از پیش به کار ببندند.غلامی درباره مطالبات واقعی مردم، گفت: ما باید به صورت شفاف و صریح با مردم صحبت کنیم چرا که آنان باید در جریان مسائل اجرایی کشور قرار گیرند و بدانند چه مسائلی باعث شده که برخی از خدمات به کندی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: لذا این امر با سرعت انتشار خبر میسر است، دقت کنیم که گروه های مختلف که با انقلاب رابطه خوبی ندارند از مسائل کشور سوء استفاده نکنند.11:46- کودکی دو ساله، شاید تا به حال جمعیتی به این فراوانی ندیده باشد؛ یک تفنگ در دست دارد، همراه با پدر و مادرش به جشن چله انقلاب آمده است، می پرسم چرا تفنگ، می گوید می خواهم به شلیک کنم.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:38- حضور فعال اتحادیه های دانشجویی در 22 بهمن در خیابان انقلاب تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:35-غرفه بسیج دانشجویی آزاد ی واحد علوم و تحقیقاتحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:32- دانشجویان: مسئولین ذوق نکنند به عشق آمدیمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:23- فرزندان روح آللهحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:14- تست قندخون و فشارخون رایگان در غرفه بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:11- گفت و گوی غلامی علوم با یک جانباز در حاشیه 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:09- نسل چهارم انقلاب در کنار انقل های قدیمی در جشن پیروزی انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:04- پلاکاردهای جالب دختران انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:48- کوچولوی انقل حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:41- حضور منصور غلامی علوم تحقیقات و فناوری در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:37- رئیس تهران: مردم با وجود همه مشکلات به انقلاب خود اعتماد دارندمحمود نیلی احمدآبادی رئیس تهران در گفت وگویی در حاشیه جشن انقلاب در خصوص حضور مردم در 22 بهمن گفت: امروز روز همبستگی مردم و روز ملت ایران است که در همین ساعات اولیه به وضوح قابل مشاهده است.وی در خصوص پیام مردم ایران به جهانیان گفت: پیام مردم در روز 22 بهمن پشتیبانی از انقلاب و نظام است و حضور ایرانیان در صحنه به منزله اتحاد و یکپارچگی آنها در مقابل دشمنان است.نیلی تصریح کرد: مردم با وجود کمبودها و چالش های اقتصادی همچنان به انقلاب خود اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند.وی در باره علت دشمنی و کشورهای دیگر با کشورمان اظهار کرد: ایران رقابتی جدی با دارد و تاکنون در این رقابت موفق ظاهر شده است، به همین دلیل نفوذ را در منطقه کاهش داده است و این عملکرد عامل دشمنی با ایران شده است.10:22- حضور یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در 22 بهمن همراه با فرزندانشحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:11- نوجوانان دهه هشتادی در خط مقدم دفاع از انقلاب یحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:10- ما را زیر پا می گذاریمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:08- می گویم ارتباط سفالگری و انقلاب چیست؟ می گوید می خواهم بگویم سرنوشت ایران، دست خود ماست و هیچ مستکبری نمی تواند برای کشورم تصمیم بگیرد.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:07- سلفی دانشجویان با انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:06- و نسل چهارم انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:05- دانش آموزان و ت در جشن انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:04- حضور ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی آزاد ی در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:03- پرچم ایران در دست نسل چهار انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:01- دانشجویان: تا فجر مستضعفین نهضت ادامه دارد؛ ف کارهایان بر فقر کوخ ها استوار استحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:0- دانشجویان: مردم گله مندند اما آمدند...؛ گرونی و فتنه امروز ماستحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:52- مرگ بر ؛ شعار دانش آموزانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:51- دانشجویان چینی در ۲۲ بهمن: انقلاب ی ایران تبولر و در بین مردم دنیا است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:49- همه در غرفه بسیجحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:47- ع شهید ابراهیم هادی در دستان یکی از نوجوانان؛ پیوند نسل چهارم انقلاب با ی جنگ تحمیلیحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:45- نوجوانان با پرچم های لبیک یا زینب (س) در 22 بهمن شرکت د.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:32- من یک انقل ام؛ از بزرگی شنیدم که می گفت انقلاب بودن سن و سال ندارد، همین که در مسیر گام بگذاری، انقل هستی؛ پسرک هم انقل است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:31- کوچکترها هم در شرکت کرده اند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:30- سلفی دانش آموزان با نظامیانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:24- دهه هشتادی ها پرچم ایران ی را به دست گرفتند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:18- دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی در غرفه خود در خیابان انقلاب نرسیده به چهار راه نواب به مردم خدمات درمانی ارائه می کنند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:00- نیلی احمدآبادی رئیس تهران از مقابل این به جمع راهپیمایان پیوست.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن
پایگاه خبری اقتصادی تراز: یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی (اینجا+) از سال 2008 تا 2015 میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا کمتر از نیم درصد (0.34 درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه 152 جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال 2016 ، ایران با سقوط 22 پله ای به رتبه 170 جهان (سهم 0.27 درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، 6.4 درصد می باشد.
صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از 37 سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 و 95) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از 15.5 میلیارد دلار در سال 94 به حدود 12 الی 13 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. که این میزان حدود 30درصد کل واردات سال 95 است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.
علی رغم تحرک رو به جلو و پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره ، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای ت را مورد تردید قرار می دهد.1- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال 94 و 95، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال 93 و 92 است.
بر این اساس در سال 94 که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور 41538 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 10900 میلیون دلار (19.23 درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال 95 حدود 43684 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل حدود 2146 میلیون دلار (4.91 درصد) رشد و نسبت به سال 93 حدود 8700 میلیون دلار (15.38درصد ) افت نشان می دهد.آمار اقتصادی تراز
نمودار یک: کاهش واردات طی سال های 1395-1384میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال 94 حدود 42428 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 5800 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در 95 حدود 43930 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل 246 میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال 93 حدود 10هزار میلیون دلار (20.40 درصد) کاهش داشته است.
در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لو می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال 94 و 95 میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال 93 و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.خبر بازار
نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال 95-932-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگان
تنوع بازار های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول 4 ساله ت ، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.
ج شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، 10 کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، هند، روسیه، ایتالیا، برزیل، سوئیس، فرانسه و هلند حدود 79 درصد از کل واردات بازار ایران در سال 95 را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پا تان، تایوان، ترکمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود 83 درصدی از کالاها به این 12 کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.اخبار صادرات
ج یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایرانعلاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با ت های همسایه است که علاوه بر نتایج ، امنیتی و اجتماعی، وجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ ج دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون ، اردن، قطر، اذربایجان، ازب تان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.خبر اقتصادی
ج دو: رتبه کشورهای همجوار در میان 138 کشور مقصد صادرات ایرانگرچه بعد از توافق ، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.3- تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!
همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( 12 کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول 4 سال بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.خبر اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 92پایگاه اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 93تحلیل اقتصادی
در سال 94 تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.سایت اقتصادی تراز
شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال 95
تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.شایان ذکر است که در سال 95 تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.4- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران (اینجا +) بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.
گفتنی است از سال 1380 کلیه فرآورده های نفتی (به غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه اقتصاد وقت به استناد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.خبر اقتصادیهمچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبیعی و میعانات گازی را در فهرست کالاهـای غیر نفتی قرار می دهد، اما در تعریـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، کک و بریکت، نفت و فراورده های نفتی و محصولات وابسته، گاز طبیعی و ساخته شده، بـرق، سـوخت های معدنی، روان کننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند. (اینجا +)
جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال 94، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.سایت اقتصادی تراز
تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1394 از سه مرجع مختلف (اینجا +)نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف 7 هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال 94 منفی خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان تی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.
سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب ی با حضور حماسی مردم استان ایلام برگزار شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار ، سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب ی و در طلیعه چهلم فجر انقلاب با حضور حماسی مردم استان ایلام برگزار شد. یوم الله 22 بهمن ماه سال 1396 از ساعات ابت صبح با حضور استان برای برگزاری جشن پایان سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی و آغاز چهلمین سالگرد آن و پاسداشت این حماسه بی بدیل آغاز شد. تصاویر زیر تنها گوشه ای از این حماسه تماشایی در نقاط مختلف استان می باشد. ایلام: دره شهر: چرداول: مهران: سیروان: آبدانان:


ایوان: ملکشاهی: دهلران:
 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران انتهای پیام/ش 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران مهدی نظری 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران احسان صحرایی 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران 22 بهمن در دهلران انتهای پیام/
هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی: تجارت آزاد کلید رشد اقتصادی و صنعتی در دنیاست. تجارت آزاد زمینه را برای افزایش فرصت های شغلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کند و باعث ارتقای زیرساخت های اقتصادی می شود. بنیاد هریتیج هر ساله گزارشی در مورد اقتصادی ارائه می دهد و کشورها را بر مبنای این شاخص رده بندی می کند. یکی از مهم ترین شاخص ها در این رده بندی تجارت است. بنیاد هریتیج در مطالعه اخیر خود یک رده بندی جهانی در مورد تجارت ارائه کرده است و کشورهای مختلف را بر مبنای میزان محدودیت هایی که برای بازرگانان ایجاد می کنند تقسیم کرده است.تاکید بنیاد هریتیج روی مساله تجاری در شرایطی که ت جدید از ایجاد محدودیت در فعالیت های تجاری و خارج شدن از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک صحبت می کند، اهمیت زیادی دارد. این بنیاد در بخشی از گزارش خود نوشت، با وجود اینکه اقتصاد در سال های اخیر با رکود بزرگی مواجه بوده است و هم اکنون هم شرایط اقتصادی در کشور بسیار ضعیف است ولی اغلب مردم موافق تجارت آزاد هستند و تجارت را عامل ایجاد شغل و رشد تجارت و در نهایت رشد اقتصادی می دانند. آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو)مطالعات موسسه گالوپ نشان می دهد ۵۸ درصد از مردم معتقدند تجارت به نفع آنهاست و باعث می شود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر شود و فرصت های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود. آنها تجارت را عامل اصلی توسعه اقتصادی می دانند و ایجاد محدودیت در تجارت را نادرست می دانند.این نظریه ای است که تمامی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی آن را تایید کرده اند. رابطه مثبت بین تجاری و رشد اقتصادی، رابطه مثبت بین تجاری و کاهش فقر و گرسنگی و رابطه مثبت بین بهبود عملکرد محیط زیست و تجاری از مسائلی است که در گزارش بنیاد هریتیج به آن اشاره شده است.طبق گزارش منتشر شده از سوی بنیاد هریتیج کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در صدر فهرست قرار دارند از نظر شرایط اقتصادی و مالی هم وضعیت بهتری دارند و استاندارد زندگی مردم در این کشورها بالاتر است. این بنیاد رابطه بین تجارت فعال و رشد اقتصادی را مثبت ارزی کرده و رفاه را محصول سلامت اقتصاد و تجارت در کشور دانسته است.به تعبیر دقیق تر رفاه و سلامت اقتصادی جامعه با بهبود فضای تجاری ارتقا پیدا می کند و کشورهایی که بیشترین سطح تجاری را دارند، درآمد سرانه بالاتری دارند و نرخ گرسنگی در میان مردم این سرزمین ها پایین تر است. فضای تجاری در کشورها زمینه ساز افزایش های دیگر می شود که از جمله آنها می توان به افزایش سطح حمایت از دارایی های خصوصی و افزایش های فردی در انتخاب مایحتاج زندگی اشاره کرد. حمایت از دارایی های خصوصی به معنای حمایت از افراد برای یدن ملکی است که تصور می کنند برای خانواده آنها بهتر است. از طرف دیگر مردم می توانند برای ید کالاهای مختلف آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. در این شرایط امنیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری ایجاد می شود و مردم می توانند از رفاه بالاتر و سطح شادی بالاتری برخوردار باشند.متوسط شاخص تجاری دنیا 9 /75رده بندی کشورها بر مبنای شاخص تجاری است که این شاخص بر مبنای میزان محدودیت هایی که در مسیر تجارت در کشورها ایجاد می شود تهیه شده است. شاخص تجاری بین صفر تا صد است ولی در میان ۱۸۱ کشور مورد مطالعه گستره این شاخص بین 8 /47 تا ۹۰ است.به گزارش بنیاد هریتیج متوسط شاخص تجاری سال ۲۰۱۷ برابر با 9 /75 است در حالی که در سال گذشته متوسط این شاخص برابر با 6 /75 بود. بالاترین میزان این شاخص در کشور هنگ کنگ دیده می شود که برابر با ۹۰ است و کمترین میزان آن در مالدیو محاسبه شده است که برابر با 8 /47 است. دلیل رشد متوسط شاخص در سال جاری نسبت به سال قبل را می توان کاهش تعرفه های گمرکی در کشورهای صنعتی دانست. این کشورها به منظور تقویت تجارت اقدام به کاهش تعرفه های تجاری د تا از این طریق زمینه را برای بیشتر شدن تجارت فراهم کنند.متوسط شاخص تجاری در دنیا در سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با 7 /56 بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی به 8 /74 رسید.آزادترین کشورهای دنیادر تهیه این گزارش ۱۸۱ کشور دنیا شرکت کرده اند و کشورهای عراق و افغانستان، سومالی، کره شمالی و یمن به دلیل عدم شفافیت اقتصادی و نبودن اطلاعات در مورد هزینه ها و تعرفه های گمرکی مورد مطالعه قرار نگرفتند.طبق گزارش ارائه شده از سوی بنیاد هریتیج هنگ کنگ آزادترین فضای تجاری را در دنیا دارد. کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، سنگاپور و سوازیلند از نظر شاخص تجاری در صدر فهرست قرار دارند. از نظر تجاری در دنیا جایگاه هفدهم را دارد و ما ی هفتاد و دومین کشور دنیاست. در این رده بندی برزیل به عنوان یکصد و سی و هفتمین کشور دنیا معرفی شد و پا تان جایگاه یکصد و چهل و پنج را به خود اختصاص داد. در این رده بندی ایران جایگاه ۱۷۴ را دارد و شاخص تجاری در کشورمان برابر با 5 /54 است. کشورهای مالدیو، سودان و باهاماس از نظر شاخص تجاری در انتهای فهرست قرار دارند.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) توسعه تجارت و اقتصادیاز زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، موانع ایجاد شده توسط ت ها در مسیر تجارت آزاد کاهش پیدا کرده است. هم اکنون متوسط نرخ تعرفه های تجاری در دنیا کمتر از ۳ درصد است و از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تا کنون هم متوسط تعرفه های تجاری بالغ بر ۳۰ درصد تنزل یافته است. این سیاست ها با حمایت اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا و با هدف تقویت نرخ رشد اقتصادی انجام شد و هم اکنون هم ۱۶ کشور دنیا - که همه اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا هستند - تعرفه های گمرکی خود را به کمتر از یک درصد تنزل دادند تا از این طریق زمینه را برای تسهیل تجارت بین المللی فراهم کنند. بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعرفه های گمرکی پایینی دارند، توانسته اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنند و از سطح رفاه بیشتری برخوردار باشند و امنیت اقتصادی بیشتری داشته باشند. اما سوال این است که آیا تجارت آزاد تنها زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور می شود یا از نظر اجتماعی هم تاثیر مثبت دارد؟مطالعات انجام شده از سوی بنیاد هریتیج نشان می دهد افزایش تجاری باعث می شود امنیت روانی و اجتماعی هم در کشور بیشتر شود. در فضای آزاد تجاری در واقع به انسان ها حق انتخاب داده می شود و حقوق آنها به عنوان یک انسان دارای فکر و انگیزه به رسمیت شناخته می شود. در چنین فضایی حق مالکیت حفظ می شود به این معنا که مردم می توانند ملکی را که برای خانواده آنها مناسب است یداری کنند بدون اینکه نگران از دست رفتن سرمایه و ملک خود باشند.تعرفه های دو رقمی در ۳۴ کشوراما تمامی کشورها از مزیت تعرفه های گمرکی پایین برخوردار نیستند. دلیل این مساله را می توان شرایط اقتصادی داخلی این کشورها دانست. البته نپذیرفتن این واقعیت که تجارت آزاد منافع مالی زیادی برای اقتصاد دارد و زمینه ساز رفاه و رشد می شود هم یک مانع اصلی و مهم برای کاهش نرخ تعرفه های تجاری است. آمار نشان می دهد در ۳۴ کشور دنیا تعرفه های تجاری دو رقمی است و حتی در برخی از کشورها تعرفه های تجاری روی بخشی از کالاها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تعرفه های گمرکی است. به عنوان مثال در متوسط تعرفه های گمرکی برابر با 4 /1 درصد است ولی برای صادرات یا واردات انواع وانت و کامیون های کوچک حمل بار تعرفه های ۲۵ درصدی وضع شده است. همچنین تجارت انواع پوشاک هم با تعرفه های بالا امکان پذیر است و همین مساله سبب شد تا قیمت پوشاک یی در بازارهای خارج از این کشور بسیار بالا باشد.رابطه تجارت و قدرت اقتصادیبر مبنای شاخص تجارت در دنیا کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. یک سوم که کمترین شاخص را دارند در یک سوم پایینی جای می گیرند. یک سوم از کل کشورها که بالاترین شاخص را دارند در گروه یک سوم بالایی و بقیه در یک سوم میانی جای می گیرند. شاخص ها بین 8 /47 تا ۹۰ است. آمارها نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که شاخص آنها در یک سوم پایینی قرار دارد برابر با ۲۷۱۴ دلار ست در حالی که کشورهایی که در دسته میانی قرار گرفته اند سرانه تولید ناخالص داخلی معادل ۶۴۲۴ دلار دارند. در یک سوم بالایی سرانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بیش از ۷۳۴۲ دلار ست. از طرف دیگر کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در دسته پایینی قرار دارند بالاترین میزان گرسنگی را دارند. در این کشورها شاخص گرسنگی برابر با 4 /24 است. در دسته میانی شاخص گرسنگی جهانی برابر با 4 /17 و در آزادترین کشورها از نظر فضای تجاری شاخص گرسنگی جهانی برابر با 6 /10 است. هر چه شاخص جهانی گرسنگی کمتر باشد یعنی تعداد گرسنگان در کشور کمتر است و از نظر امنیت غذایی در سطح بالاتری قرار دارند.در کشورهایی که از نظر فضای تجاری آزاد هستند عملکرد محیط زیست هم بهتر است. در یک سوم بالایی شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با ۷۴ است در حالی که در کشورهایی که از نظر شاخص تجاری در یک سوم پایینی قرار دارند، شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با 9 /56 است. هرچه شاخص عملکرد محیط زیست بالاتر باشد، وضعیت کشور از نظر محیط زیست بهتر است. در کشورهای میانی از نظر شاخص تجاری، شاخص عملکرد محیط زیست برابر با ۶۶ است. تجارت به نفع همه استایده اصلی که باعث شد تا تجارت از طرف مردم و ت ها حمایت شود یک ایده بسیار ساده و ابت است. طبق این ایده مردم وقتی می توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و در مورد نحوه هزینه پول های خود آزاد باشند، زندگی بهتر و باکیفیت تری دارند. تجارت به این معناست که تمامی کالاها و محصولات تولید شده در دنیا در بازار موجود است و به جای اینکه ت ها تصمیم بگیرند مردم از چه کالایی باید استفاده کنند، مردم می توانند تصمیم بگیرند که کدام کالا را یداری کنند. در این بازار است که کیفیت هر روز بیشتر می شود و کالاهای ارزان تری به بازار عرضه می شود. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای آزاد تجاری، مردم از نظر سطح رفاه وضعیت بهتری دارند و امنیت اقتصادی بیشتری هم دارند. بنابراین از بین بردن موانع تجاری در کشورها می تواند به عنوان اصلی ترین را ار در افزایش سطح رفاه مردم در نظر گرفته شود و باعث شود تا مردم شادتر زندگی کنند. در کشورهایی که موانع زیادی در مسیر تجارت وجود دارد فرصت های شغلی و درآمد در دسترس مردم کمتر است و به همین دلیل مردم شاد کمتری دارند.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) موانع اصلی تجارتدر سال های رکود اقتصادی حجم و ارزش تجارت در دنیا تنزل یافت. بعد از بحران وام های رهنی و در سال ۲۰۰۷ میلادی وارد رکود شد و برای خارج شدن از رکود سیاست های مختلفی را اجرا کرد. اما نه تنها نتوانست مشکل رکود اقتصادی را برطرف کند بلکه دیگر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی را هم درگیر کرد. نتیجه این بحران اقتصادی را می توان در تنزل تجارت در جهان مشاهده کرد. در فاصله سال های ۲۰۰۷ تاکنون بیشترین صدمه را متحمل شد زیرا هم سطح تقاضا در داخل کمتر شد که نیاز به واردات را تنزل داده بود و هم تولید در این کشور کمتر شد که کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای صادراتی را در اختیار بازرگانان قرار می داد. در نتیجه تجارت با شدت زیادی افت کرد و عاملی که می توانست زمینه ساز رونق اقتصادی در کشور شود کمرنگ شد.مطالعات نشان می دهد در فاصله سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی حجم تجارت در دنیا ۲۰ درصد تنزل یافت و حجم تجارت هم کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرد. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی حجم تجارت دنیا بالغ بر ۵۰ درصد کمتر شد و هم افتی در همین سطح را تجربه کرد. در سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۵ میلادی حجم تجارت در دنیا بازهم کمتر شد. در این سال حجم تجارت جهان ۱۰ درصد تنزل یافت ولی که به تدریج در حال وج از بحران است افت چهار درصدی تجارت را تجربه کرد. در این شرایط می توان به خوبی رابطه بین اوضاع اقتصادی در یک کشور و تجارت را مشاهده کرد.آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود با اشاره به رشد اقتصادی و وج نسبی اقتصادهای بزرگ اروپایی از رکود پیش بینی کرد در خوش بینانه ترین ح حجم تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی 7 /1 درصد رشد می کند در حالی که نرخ رشد حجم تجارت در این سال بالغ بر 1 /2 درصد خواهد بود. حال تصور کنید در شرایطی که اقتصاد دنیا تازه در حال بازگشت به مسیر رشد است و تجارت در حال افزایش است، کشوری مانند - بزرگ ترین اقتصاد دنیا که بیشترین سهم از تجارت جهان را دارد - اقدام به ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد د. این سیاست نه تنها اقتصاد بلکه تمامی اقتصادهای دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است بسترساز بحرانی دیگر شود.بنیاد هریتیج موانع اصلی تجارت را در دنیا به چند دسته تقسیم کرده است که مهم ترین موانع عبارتند از:۱- محدودیت کمی: گاهی برای اینکه از تولید داخل حمایت شود ت ها اقدام به وضع محدودیت کمی برای تجارت کالا می کنند و اجازه صادرات یا واردات بیش از یک سقف تعیین شده را نمی دهند. وضع سقف تجاری سبب می شود تا بازرگانان و فعالان اقتصادی نتوانند بر مبنای اوضاع اقتصادی و نیاز بازار تصمیم گیری کنند. در این شرایط ت ها هستند که به آنها دیکته می کنند چه مقدار کالا وارد کنند یا چه مقدار کالا صادر کنند. این یک محدودیت بزرگ در دنیای تجارت است و مانع از در دنیای تجارت می شود.۲- محدودیت قیمتی: وضع تعرفه های گمرکی برای واردات کالاهای مختلف به کشور سیاستی است که اغلب کشورها به کار می گیرند و باعث می شود تا قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. این مساله زمینه را برای کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی فراهم می کند و بازار کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار می دهد.۳- وضع قوانین محدودکننده: قوانین محدودکننده شامل ا ام به دریافت گواهینامه و پروانه های خاص برای آغاز تجارت و طولانی زمان لازم برای دریافت این گواهینامه ها، وارد کالاهای مختلف در صورت دریافت استانداردهای مخصوص صنعتی و ایمنی که خود پروسه ای زمان بر و هزینه بر است، وارد کالا در صورت داشتن بسته بندی خاص، دارا بودن اصول تجاری خاص و در نهایت وضع قوانین خاص برای تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه های کشوری همه باعث می شود تا تجارت خارجی صدمه ببیند. به عنوان مثال اگر یک کالای خارجی اجازه تبلیغ در کشور را نداشته باشد، نمی تواند بازار مناسبی به دست آورد و در نتیجه درآمد مناسبی نخواهد داشت. این مانع مهمی در مسیر تجارت است. آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو)۴- محدودیت های گمرکی: پروسه های شفاف سازی گمرکی، رده بندی و دسته بندی فعالیت های گمرکی، درخواست افزایش سطح پس انداز برای وارد شدن به پروسه کارهای گمرکی و در نهایت پروسه ارزش گذاری گمرکی همه از مصادیق محدودیت های ایجادشده در بخش گمرکی هستند که زمینه را برای محدود شدن تجارت فراهم می کند. سازمان تجارت جهانی بر این باور است که باید پروسه ترخیص کالا از گمرک و پروسه فعالیت های گمرکی ساده باشد تا از این طریق زمینه برای تقویت تجارت فراهم شود.۵- مداخله مستقیم ت در تجارت: مداخله ت از طریق ارائه یارانه ها و کمک های مالی است. از طرف دیگر سیاست های تی در بخش صنعتی و تکنولوژی و نظام مالیاتی در کشور می تواند در مسیر تجارت اختلال ایجاد کند. بنابراین تجارت در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و بازار تصمیم گیری نهایی در مورد تجارت و تولید را انجام می دهد رشد بیشتری می کند.نگرانی سازمان های جهانیرکود در حجم تجارت جهان و آغاز های ضد تجاری در جهان سبب شد تا سازمان های بزرگ تجاری و اقتصادی نگران وضعیت اقتصادی جهان شوند. این سازمان ها با اشاره به تجربه های تلخ گذشته تاکید می کنند که تجارت آزاد عامل رشد است و محدود تجارت به بهانه حمایت از اقتصاد تنها و تنها باعث بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و تشدید رکود می شود.صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به روند تغییرات تجارت در دنیا نوشت: کاهش نرخ رشد تجارت در دنیا از سال ۲۰۱۲ میلادی تا کنون مشاهده شده است و دلیل این کاهش را می توان ضعف رشد اقتصادی دنیا دانست. اما ضعف رشد اقتصادی تنها عامل بحرانی نیست بلکه سیاست های برخی ت ها با هدف حمایت از اقتصاد نیز مساله بسیار مهمی است که باعث شده است موانع بیشتری در مسیر تجارت ایجاد شود. باید در نظر داشت ایجاد مانع در مسیر تجارت به قصد حمایت از اقتصاد داخلی یک سیاست نادرست و بیمارگونه است و تنها و تنها مشکلات را بیشتر می کند. اقتصاد نیاز به فعالیت سالم و عادی دارد و تجارت آزاد هم یک بخش مهم از این فعالیت عادی اقتصادی است. در جریان رکودهای بزرگ دنیا از قبیل رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی، سیاست حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی اجرا شد و نتیجه آن تداوم رکود برای سال های متمادی بود. این درس بزرگی است که نه تنها بلکه تمامی کشورها از بحران های اقتصادی می گیرند.موسسه مطالعات اقتصادی بین المللی پیترسون هم دلیل ضعف تجارت در جهان را این طور بیان می کند: نبود در فضای اقتصادی و در مقابل فسادهای مالی و حمایت های د از بنگاه های اقتصادی و صنعتی خاص سبب شده است تا فضای تجاری در دنیا فضای عادلانه ای نباشد. در نتیجه هم سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و صنعتی به سختی انجام می شود و هم تجارت به کندی انجام می شود. کاهش نرخ رشد تجارت در جهان زمینه ساز مشکلات مالی زیادی است و می تواند انگیزه کار را در کشور از بین ببرد که مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد.۲۸۰۰ ابزار برای محدود تجارتروبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی هم با تاکید بر این مساله که تجارت در جهان با محدودیت های زیادی روبه رو است می گوید: هم اکنون بالغ بر ۲۸۰۰ ابزار برای ایجاد محدودیت در فضای تجاری وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون تنها ۲۵ درصد از این موانع برطرف شده است و همین مساله دردسر آفرین شده است. در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا که علاوه بر مشکلات اقتصادی و مشکل بدهی های تی، بحران های و اجتماعی زیادی هم وجود دارد، ایجاد محدودیت در تجارت یک بحران بزرگ ایجاد خواهد کرد. این محدودیت های تجاری آ ین چیزی است که اقتصاد دنیا به آن نیاز دارد زیرا ممکن است تلاش های جامعه جهانی طی هشت سال گذشته برای خارج شدن از رکود را نابود کند. مرکز مطالعات اقتصادی و سیاستگذاری هم در گزارش اخیر خود نوشت از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی تا ۳۱ اکتبر سال جاری ت ها از ۵۳۹ ابزار مختلف برای صدمه زدن به تجارت خارجی استفاده د و تمامی این ابزارها و سیاست ها تنها و تنها با قصد حمایت از اقتصاد داخلی به کار گرفته شده است. این ابزارها نه تنها به تجارت خارجی صدمه زد بلکه به سرمایه گذاران خارجی، نیروی کار، مالکان دارایی های فکری و حقوق انسان ها صدمه زده است. بررسی های ما نشان داده است در هیچ یک از سال های گذشته ما شاهد این شمار بالای آسیب رسانی توسط ت ها به اقتصاد و تجارت داخلی نبودیم.
آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟ (اسلایدشو) از همین امروز اقدام کنیدبنیاد هریتیج با تاکید بر این نکته که تجارت آزاد شاهراه رسیدن به رونق است از کشورها خواست تا اقدام به از میان برداشتن موانع کنند. کاهش تدریجی ابزارهای محدود کننده مثلاً ممانعت از تبلیغ کالاهای خارجی می تواند به تدریج زمینه ساز آزاد شدن فضای تجارت شود. باید در نظر داشت که تجارت آزاد یکی از اصلی ترین دستاوردهای قرن بیست و یکم است و تحولات اقتصادی و قرن گذشته دنیا را به سمت این عامل مثبت و سازنده اقتصادی هدایت کرد.در ماه های اخیر ما شاهد این بودیم که رئیس جمهوری منتخب در مورد محدودیت تجارت با کشورهای دنیا صحبت کرد و از کم شدن تجارت با چین و خارج شدن از پیمان های تجاری حمایت کرد. این در حالی است که محدود شدن تجارت باعث متز ل شدن اوضاع اقتصادی می شود و حتی ممکن است رشد شکننده اقتصادی این کشور را هم نابود کند. بنابراین با استناد به گزارش هریتیج و مطالعات گسترده و زیادی که در مورد رابطه تجارت آزاد و رشد اقتصادی انجام شد می توان در مورد درستی یا نادرستی دیدگاه های مطرح شده از طرف سیاستمداران نظر داد.
گروه اقتصادی - رجانیوز، یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.براساس گزارش سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا کمتر از نیم درصد (۰.۳۴ درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه ۱۵۲ جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال ۲۰۱۶ ، ایران با سقوط ۲۲ پله ای به رتبه ۱۷۰ جهان (سهم ۰.۲۷ درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، ۶.۴ درصد می باشد.صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از ۳۷ سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال ۹۴ و ۹۵) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. که این میزان حدود ۳۰درصد کل واردات سال ۹۵ است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.علی رغم تحرک رو به جلو و پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره ، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای ت را مورد تردید قرار می دهد.۱- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجارییکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال ۹۴ و ۹۵، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال ۹۳ و ۹۲ است.بر این اساس در سال ۹۴ که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور ۴۱۵۳۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰۹۰۰ میلیون دلار (۱۹.۲۳ درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال ۹۵ حدود ۴۳۶۸۴ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل حدود ۲۱۴۶ میلیون دلار (۴.۹۱ درصد) رشد و نسبت به سال ۹۳ حدود ۸۷۰۰ میلیون دلار (۱۵.۳۸درصد ) افت نشان می دهد.نمودار یک: کاهش واردات طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال ۹۴ حدود ۴۲۴۲۸ میلیون دلار است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۵۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در ۹۵ حدود ۴۳۹۳۰ میلیون دلار است که نسبت به سال قبل ۲۴۶ میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰هزار میلیون دلار (۲۰.۴۰ درصد) کاهش داشته است.در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لو می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال ۹۴ و ۹۵ میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال ۹۳ و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال ۹۵-۹۳۲-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگانتنوع بازار های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول ۴ ساله ت ، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.ج شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، ۱۰ کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، هند، روسیه، ایتالیا، برزیل، سوئیس، فرانسه و هلند حدود ۷۹ درصد از کل واردات بازار ایران در سال ۹۵ را به خود اختصاص داده اند.همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پا تان، تایوان، ترکمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود ۸۳ درصدی از کالاها به این ۱۲ کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.ج یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایرانعلاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با ت های همسایه است که علاوه بر نتایج ، امنیتی و اجتماعی، وجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ ج دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون ، اردن، قطر، اذربایجان، ازب تان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.ج دو: رتبه کشورهای همجوار در میان ۱۳۸ کشور مقصد صادرات ایرانگرچه بعد از توافق ، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.۳- تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( ۱۲ کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول ۴ سال بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.نمودار تراز تجاری سال ۹۲نمودار تراز تجاری سال 93در سال ۹۴ تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال ۹۵تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.شایان ذکر است که در سال ۹۵ تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.۴- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.گفتنی است از سال ۱۳۸۰ کلیه فرآورده های نفتی (به غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال ۸۵ سازمان امورمالیاتی کشور به موجب نامه اقتصاد وقت به استناد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.همچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبیعی و میعانات گازی را در فهرست کالاهـای غیر نفتی قرار می دهد، اما در تعریـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، کک و بریکت، نفت و فراورده های نفتی و محصولات وابسته، گاز طبیعی و ساخته شده، بـرق، سـوخت های معدنی، روان کننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند.جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال ۹۴، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۴ از سه مرجع مختلف نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف ۷ هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال ۹۴ منفی خواهد شد.به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان تی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.منبع: تراز
سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی، با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد.به گزارش صدخبرسی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی، با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد. سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی در سراسر کشور آغاز شدحضرت آیت الله معظم انقلاب ی پنجشنبه (19 بهمن ماه) در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پ ند هوایی ، ایام الله و مناسبت های مهم انقلاب ی را مایه ی قوام و استحکام نظام دانستند و تأکید د: امسال به لطف الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد بود.ایشان ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق و ارادت مردم به انقلاب دانستند و افزودند: امسال به دلیل یاوه گویی های برخی از تمردان امریکا و غیر امریکا، مردم احساس می کنند که دشمن در حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و پر ر خواهد بود و همه خواهند آمد.حضور مردم در راهپیمایى ها یکى از عوامل مهم بازدارنده توطئه بدخواهان انقلاب است، دشمنان، همراهى و اعتقاد مردم به نظام و انقلاب را در این مناسبت ها ارزیابى مى کنند، لذا مردم باید براى حفظ امنیت و استقلال کشور حضور هرچه با شکوه ترى در راهپیمایى ۲۲ بهمن داشته باشند. نمای بالای برج از حضور پرشور و حماسه آفرین مردم در جشن انقلاب ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۳۰ 22 بهمن در پایتخت تماشایی شد+ و تصاویر حضور مهری در 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۲۵ مردم تهران همزمان در خیابان های مختلف تهران در حمایت از آرمان های و ی حضور یافتند که در این بین مهری رئیس پلیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در میدان انقلاب و در میان راهپیمایان یوم الله 22 بهمن حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد آیت الله آملی لاریجانی: حضور مردم با هر عقیده ای در 22 بهمن نشان داد آن ها پای ارزش های انقلاب ایستاده اند ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۲۱ رئیس قوه قضاییه گفت: مردم با هر عقیده ای در 22 بهمن شرکت می کنند و یکپارچگی، وحدت و انسجام خود را به نمایش می گذارند و پای ارزش های انقلاب ایستاده اند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد+ و تصاویر شعار مردم علیه و فساد در ۲۲ بهمن + ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۹ مردم همیشه در صحنه ایران با وجود داشتن گلایه ها و مطالبات بحق، پشت انقلاب و کشورشان هستند. بالگرد نیروى انتظامى خیل عظیم راهپیمایان در میدان را گلباران کرد ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۶ 22 بهمن در پایتخت تماشایی شد تصاویر حضور حماسی مردم در 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۶ 22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور معاون هماهنگ کننده در 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۲ دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در 22 بهمن حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد رئیس جمهور: حضور پرشور و باشکوه مردم ، پاسخی به توطئه های و تحرکات صهیونیست ها در منطقه است ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۲ رئیس جمهور گفت: حضور پرشور و باشکوه مردم ، پاسخی به توطئه های و تحرکات صهیونیست ها در منطقه است. حضور آیت الله ی کاشانی در راهپیمایان روز 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۰ آیت الله ی کاشانی عضو مجلس خبرگان ی در خیابان حضور پیدا کرده و به راهپیمایان روز 22 بهمن پیوستند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور فرمانده قرارگاه پ ند هوایی در 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۱:۰۷ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم النبیاء در 22 بهمن حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد ورود گسترده و پرشور مردم همچنان از چهارراه ولیعصر به سمت میدان ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۹ 22 بهمن در پایتخت تماشایی شد ناطق نوری در 22 بهمن حضور یافت ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۹ حجت ال ناطق نوری به صفوف راهپمایی 22 بهمن پیوست.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور رئیس قوه قضاییه در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۱ رئیس قوه قضاییه در مراسم ۲۲ بهمن شرکت کرد.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد ملاوردی: مردم ایران با حفظ انسجام، موانع را از سر راه بر می دارند ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۰ دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: مردم با حضور خود پیروزی انقلاب ی را رقم زدند و در ادامه مسیر هم با حفظ انسجام، چالش ها و موانع را از سر راه بر می دارند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد معاون اول رئیس جمهور به جمع راهپیمایان 22 بهمن پیوست ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۸ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن پیوست.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد به نشان داد دوران بزن و دررو تمام شده است/حضور ما در مستشاری است ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۶ دبیر شورایعالی امنیت ملی با اشاره به هدف قرار دادن جنگنده ی گفت: به صهیونیست ها نشان داد دوران بزن و درو تمام شده است. علوم به جمع شرکت کنندگان در 22 بهمن پیوست ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۲ منصور غلامی علوم تحقیقات و فناوری به همراه جمعی از مسئولین ی در ۲۲ بهمن حضور یافتند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور قالیباف در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۱ محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن پیوست.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد رئیس جمهور لحظاتی پیش به جمع عظیم راهپیمایان ۲۲ بهمن ملحق شد ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۳۸ رئیس جمهور لحظاتی پیش از خیابان تقاطع شادمان، به جمع عظیم راهپیمایان ۲۲ بهمن ملحق شد.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد شمخانی در 22 بهمن حضور یافت ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۳۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی در جشن مردمی انقلاب حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور یکپارچه و منظم دانش آموزان دختر در 22 بهمن 96 ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۳۱ تعداد زیادی از دانش آموزان دختر، ساعاتی قبل از آغاز مراسم جشن سالروز پیروزی انقلاب ی، به صورت منظم وارد خیابان ها شدند. حضور آیت الله جنتی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۲۸ آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان ی به جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن پیوست.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور ظریف در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۲۷ خارجه کشورمان در 22 بهمن حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد رئیس تهران: مردم با وجود همه مشکلات به انقلاب خود اعتماد دارند ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۲۲ نیلی احمد آبادی گفت: امروز مردم ایران نشان دادند که با وجود مشکلات اقتصادی هم به انقلاب خود اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد حضور سفرا و میهمانان خارجى در مراسم 22 بهمن ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۱۹ سفرا و میهمانان خارجى در مراسم 22 بهمن حضور یافتند.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد کدام شخصیت ها در 22 بهمن حضور یافتند؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۱۹ سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی با حضور پرشور مردم و شخصیت ها برگزار شد. هاشمی رفسنجانی: همه ما باید این انقلاب را پاس بداریم و بکوشیم آن را از دست ندهیم ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۰۶ رئیس شورای شهر تهران گفت: همه ما باید این انقلاب را پاس بداریم و بکوشیم آن را از دست ندهیم. صحبت های کوبنده آقای دوربینی در 22 بهمن 96 + ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۰۶ حسین ی ملقب به آقای دوربینی، در 22 بهمن 96، از درماندگی ترامپ و حمایت از انقلاب سخن گفت. کشور در ۲۲ بهمن حضور یافت ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۱۰:۰۴ عبدالرضا رحمانی فضلی کشور در ۲۲ بهمن حضور یافت.سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی در سراسر کشور آغاز شد غیب پرور در ۲۲ بهمن حضور یافت ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۰۹:۳۳ غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفان در ۲۲ بهمن حضور یافت.22 بهمن در پایتخت تماشایی شد : 22 بهمن روز جشن وحدت یک ملت است ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۰۹:۱۱ شهردار تهران در توئیت خود، ۲۲ بهمن را روز جشن وحدت یک ملت عنوان کرد و این روز را گرامی داشت.سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی در سراسر کشور آغاز شد آغاز جشن مردمی انقلاب/ حضور وشان ملت در سی ونهمین سالگرد ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ - ۰۸:۳۸ سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی پیش از آغاز ساعت رسمی مراسم، با حضور پرشور مردم در خیابان ها آغاز شده است.این خبر در حال تکمیل است...