عملکرد بودجه ای ت در سال گذشته بررسی شد ۲۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال ۹۶ محقق نشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت، سازمان برنامه وبودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه 1395 ضمن صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای ی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می کند. در پاسخ تفصیلی سازمان برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل پاسخ های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شده است:
الف- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت 5000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (1): عدم واریز 11479 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:
عدم واریز 4479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:
بدهی 7202 میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :
عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:
جابجایی 370 میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی- عدم واریز 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:
- عدم واریز 1048 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند یارانه ها
د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی ی
هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی عدم توجه به دریافت سرمایه سال 95 در انتهای سال
عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق
عدم توجه به محل تامین هزینههای جاری و زیرساخت
عدم توجه به را ار جایگزین س گذاری
جمعبندی مالی
عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات
آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوقو- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال
ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی
ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای
ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفتی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ایک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتی
برای مشاهده متن کامل این جو ه اینجا کلیک کنید.در پایان این جو ه تاکید شده است: توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه ت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اه مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال 1395 باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آ ین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.متن کامل اطلاعیه و جو ه سازمان برنامه و بودجه کشور به دیوان محاسبات به شرح زیر است:بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله ت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اه صورت می گیرد. بنابراین بودجه بر 2 موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اه متمرکز است.در حالی که در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96% در پیش بینی ت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال 1395 دست ی به اه کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و .... که از اه اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای ی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می نماید:الف- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گازعدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت 5000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (1):اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش بعنوان آ ین را ار از سوی ت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیتهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 5/14 درصد خود ، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال 1395 نیاز مالی طرحهای توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر می باشد.لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری می باشد. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات ا اما اوراق مالی منتشر می شد ، صرفا به بدهیها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می شد.عدم واریز 11479 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داریکل کشور در مقطع ده ماهه ابتدای سال 1395 تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.عدم واریز 4479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده های نفتی می باشد در عین حال برای رفع نیاز های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در سال 95 بنا به محدودیت های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده ها با مشکل مواجه شد. ت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تد ر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین) اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.بدهی 7202 میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ت (2) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه های مربوط به فروش داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها، حسابرسی می شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه با اطلاع خزانه داری کل واریز می گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند های فوق بیان شده است.جابجایی 370 میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سالهای 1388 تا 1392، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حسابهای آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال 1395 بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده می باشد.با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منع در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده های نفتی بیان گردید و با مصاحبه های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههای اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین را ار و بهترین روش را انتخاب کنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترین شرکت ها به شرکت های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس می باشد.ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی- عدم واریز 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:در مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال 1395 و 1396 ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.- عدم واریز 1048 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:با توجه به بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که قانون مو در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری می باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاه های داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند یارانه ها ت در سالهای اخیر تقریبا تا پایان سال 1395 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. ت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی صرفا تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می داد لذا از محل منابع مذکور تنها 500 میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بالغ بر 3500 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی های ت بابت طرح مذکور صحیح نمی باشد.د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی ی1 - در سال 1395 با اخذ اجازه قانون گزار در قالب تبصره های 36 و 37 قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی ی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان (علاوه بر 40 هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری ها و و تسویه بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع 54 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از 61 درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.2-در مجموع 34 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال 1395 انجام شده است که: اولاً این رقم در سقف 207 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال 1395 است و فراتر از آن نیست.ثانیاً با توجه به ج شماره (2) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی ت (موضوع تبصره های 36 و 37) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی های مالی 149 درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است. ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این می باشد) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.3-تامین مالی ت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که ت خود را م م به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و نسبت های بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ رشد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملاً پسندیده می باشداهتمام ت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی ت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاهاست.شایان ذکر است با توجه به ا ام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده دربخش های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه گذاریهای خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می گردد که با توجه به مجوز های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می باشد.هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفاییعدم توجه به دریافت سرمایه سال 95 در انتهای سالسرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش­های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه 1395، حدود 1423 میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت 599 میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی­تواند قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می­کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده 2033 میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی­تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوقگزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت س ­گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوّم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از مادّه 4 با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در مادّه 5 به منابع مالی پرداخته و در مادّه 6 به نحوه ارائه خدمات، از محل س ­گذاری و جذب و هدایت منابع بانک­ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه­ای که با تصویب در دو ت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و س ­گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت­ها در بانک­ها کاملاً صحیح بوده است.عدم توجه به محل تامین هزینه­های جاری و زیرساختهمچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه­ای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت­های مورد نیاز، باید از منابع سرمایه­ای برای اموال و دارایی­ها و از سود س بانکی برای هزینه­های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینه­ای صندوق باید به چه نحو اداره می­شده و بنابراین به هزینه­های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه­های صندوق که از رقم سرمایه و سود س ­ها تامین شده­اند، عبارتند از:اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل 4 طبقه از مجتمع شکوفایی)هزینه­های عملیاتیهزینه­های غیرعملیاتیعدم توجه به را ار جایگزین س ­گذاریمنابع مالی صندوق را که نمی­توان در صندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می­توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می­باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک­ها منابعی را از خود بانک­ها برای شرکت­های دانش­بنیان جذب کرد که تاکنون 1200 میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و 266 میلیارد تومان استفاده شده است.جمع­بندی مالیاز مبلغ 2033 میلیارد تومان تا آن زمان 1557 میلیارد تومان (758 پرداختی و 799 تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه­ها و زیرساخت­ها بوده است. بنابراین 109% اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود س ­های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و 25% اشتباه است و علاوه بر آن 1200 میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که 266 میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهداتدر مقابل مبلغ 1433 میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند 95، مبلغ 1557 میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت­های دانش­بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش­بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال 95 (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود س ­های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می­دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ ننموده­اند.پرداخت بابت مصوبات صندوق: 758 میلیارد تومانتعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب 599 میلیارد تومانتعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق 200 میلیارد تومانسرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح­های دانش­بنیان باید تا سال­ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت­های دانش­بنیان تداوم پیدا کند.بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 799 میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام س ­گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می­نماید:اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند 4 و 5 مادّه 5 اساسنامهاهرمی منابع صندوق نزد بانک­ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادست حفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوقصندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت­های خصوصی و تعاونی دانش­بنیان، توانسته است، سه موج بزرگ در کشور راه­اندازی نماید:موجگسترده حمایت از 2500 شرکت­های دانش­بنیان. تاکنون بیش از 75 درصد از شرکت­های دانش­بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده­اند.موج حمایت از فناوری­های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری­های زیستی، اطلاعات و نرم­افزار و رایانه و سخت­افزار و الکترونیک و کنترلموج شبکه­سازی و فعال­سازی شبکه همکاراناز طرف دیگر از میان 2500 شرکت، تعداد 843 طرح با موفقیت خاتمه یافته­اند که از آنها 350 میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات درخصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سالنقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره های قوانین بودجه از یک سو تسهیل و تبیین فرایند های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف ا ام آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف های بودجه ای تبلور پیدا کرده است.اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط کش و به صورت شکلی و صرفا در مورد احکام و تبصره ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می تواند گمراه کننده باشد.در یک بررسی اجمالی از 34 تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن 25 مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه های اجرایی نیز مختار بوده اند متناسب با فراهم بودن شرایط مالی و امکان پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.در برخی از دیگر احکام و تبصره ها اه کمی پیش بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش بینی شده در جداول و ردیف های مختلف قانون بودجه جستجو کرد و این امر به صراحت در مفاد بند "د" ماده 28 قانون الحاق (2) بیان شده است که در اه و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری که حتی با ساده ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در ج 9 در ستون آ به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام 112 درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.لذا بیان یک طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه ای پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم گردیده است و این درحالی است که کلیه دستگاه های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده اند.ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصیبر اساس ج شماره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر 410،957،946 میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است 310،639،000 میلیون ریال یعنی حدود 5/75 درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 5/75 درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند وقتی که 25 درصد درآمد های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر چند بر اساس جز 2 بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم که در سال 1395 نافذ بوده است قانون گزار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده است حسب مورد به همان و موسسه که درآمد ب کرده است اختصاص یابد. بعلاوه بر اساس ج شماره (1) خلاصه بودجه کل کشور در سال 1395 منابع درآمدهای اختصاصی ت 41095 هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز 41095 هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است. این در حالی است که ج شماره 1 گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی 41134 هزار میلیارد تومانی و در ج شماره 5 پیش بینی مصارف اختصاصی 39934 هزرا میلیارد تومان یعنی 97 درصد منابع را نشان داده است. لذا در همین ج ، دیوان محاسبات تایید نموده است که ت از منابع اختصاصی حداکثر 97 درصد پیش بینی داشته است و در عمل 31566 هزار میلیارد تومان معادل 79 درصد آن مصرف شده است و این مسئله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر قانونی منابع درآمد های اختصاصی را نشان می دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو ج فوق الذکر به وضوح نمایان است.ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایدر سال 1395 حدود 42000 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجرای طرح های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده است.در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط به 35000 میلیارد تومان آن اشاره گردیده است و ظاهرا به پرداخت 10000 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح های تملک سرمایه ای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زی اگذاشتن رس های حرفه ای و کارشناسی می باشد.ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت ت در سال 1390 مجموعا 61 میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال 1392 به 30.1 میلیارد دلار و در سال 1395 به 23.7 میلیارد دلار کاهش یافته استدیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال 1395 تحت عنوان تراز عملیاتی در ج شماره (2) خلاصه درآمدها و هزینه های ت در سال 1395 صفحه 28 ماده واحده ، توسط مجلس شورای ی تصویب و برای اجراء به ت ابلاغ گردیده است بالغ بر 3/53 هزار میلیارد تومان می باشد. که در عملکرد سال 1395 تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است. این در حالی است که عواید نفتی ت در سال 1392 تا 1395 بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد کرده اما درآمد عمومی ت در این دوره بطور متوسط سالانه 24.2 درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 52.1 درصد در سال 1390 به 43.6 درصد در سال 1392 و به 26.2 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه ت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می نماییم.در طی سال های 1392 الی 1395 درآمد عمومی ت بطور متوسط سالانه 4.5 درصد بیشتر از اعتبارات هزینه ای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از 57 درصد در سال 1392 و نهایتا به 71 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از 30 درصد در سال 1392 به 21 در صد در سال 1395 کاهش یافته است.همچنانکه ملاحظه می شود بر اساس شاخص های کلان و نسبت های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده است ت در سال 1395 از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است.ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ایمطابق بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2)کلیه هزینه های انجام شده در سال 1395 از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و ماده 12 قانون مدیریت بحران کشور بوده است.لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش گیری از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده 10 به طور شفاف تصریح نموده استلذا اقدامات ت برای تامین آب شرب، طرح های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزی و اظهار نظر و مصاحبه های خود نماید.ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتیبا عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال 1395 از اقتصاد مقاومتی متذکر می شویم، اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از 24 سیاست کلی است که توسط ی در بهمن ماه سال 1392 به سه قوه ابلاغ شد. ت نیز در تمامی زمینه ها از جمله قانون بودجه سال 1395 به کمک مجلس شورای ی مضامین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه ای که در سال 1395 و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت های چشمگیری در حوزه های مختلف بوده ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:رشد اقتصادی 10.8 درصدی (با نفت) و 6.2 درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395).کنترل و کاهش نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی (9 درصد) در پایان سال 1395کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از 7 در سال 2013 به رتبه 6 در سال 2016مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدیدتداوم روند مثبت تراز تجاری کشور به میزان 246 میلیون دلار در سال 1395بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود 8.1- میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 3.09- میلیارد دلار در سال 1395افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از 1700 هزار تن در سال 1392 به 8500 هزار تن در ابتدای سال 1396فعال شدن ظرفیت های خالی بخش های مختلف اقتصادی کشورواگذاری 3072 پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه های تعمیر و بهره برداری به بخش خصوصی به ارزش 238 هزار میلیارد ریال در سال 1395افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از 290 میلیون مترمکعب در سال 1392به 473.6 میلیون مترمکعب در سال 1395افزایش یافته است.)افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از 68.4 هزار بشکه در سال 1392 به260 هزار بشکه در سال 1395 افزایش یافته است)راه اندازی 10 مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان 2 میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال 1395). در تاریخ 27 فروردین ماه 1396، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.لذا با نگاهی مستند به شاخص های اقتصادی و همچنین نسبت های مهم بودجه ای که در بالا توضیح داده شده است، بودجه سال 1395 در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.از این رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه ت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اه مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال 1395 باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آ ین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: در لایحه بودجه سال 1397 معادل 1.287 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1396 (1.164 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 11 درصد برخوردار است.با توجه به روند فعلی وصول در آمدهای مالیاتی (روند 8 ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش بینی می شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1396 معادل 1.074 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1397 رشدی حدود 20 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سالی جاری خواهد داشت.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش بینی شده در برخی از اجزا، با پیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در سال 1397 حداکثر تا سقف 1.241 هزار میلیارد ریال محقق شود. (یعنی تحقق حدود 96 درصد از منابع پیش بینی شده در لایحه از محل مالیات).1. نمای کلی از ارقام مالیاتی در لایحه بودجه سال 1397در لایحه بودجه سال 1397 معادل 1.287 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) مصوب در قانون بودجه سال 1396 (1.164 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 11 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و نیز سایر شرایط اقتصادی، پیش بینی می شود در سال 1396 کل وصولی درآمدهای مالیاتی معادل 1.074 هزار میلیارد ریال باشد.اگر فرض شود پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1397 رشدی حدود 20 درصد نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال جاری خواهد داشت. با توجه به سهم نسبتاً قابل توجه درآمدهای مالیاتی از منابع ت در لایحه بودجه (سهم 35 درصدی)، هر گونه پیش برآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می تواند اجرای بودجه را در عمل دچار ری کند. مجموع درآمدهای مالیاتی (عمومی و اختصاصی) پیش بینی شده برای سال 1397، معادل 1.310 هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود 23 هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 1.287 هزار میلیارد ریال نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه می باشد.در تحلیل های مربوط به این گزارش نیز رقم مربوط به درآمدهای عمومی مالیاتی مدنظر است. هر چند به لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور، ضروری است که به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود، زیرا در نهایت این ارقام توسط مؤدیان و فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت می شود، اما از بابت تنظیم منابع بودجه ای و تأمین منابع عمومی از محل درآمد های عمومی، تحقق رقمی معادل 1.287 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی مالیاتی در سال 1397 حائز اهمیت است.در بین پایه های مختلف مالیاتی نیز برخی از آنها به جهت سهم عمده در کل درآمدهای عمومی مالیاتی از اهمیت بیشتری برخودار هستند و پیش بینی وصول درآمد از این منابع باید با دقت نظر و احتیاط بیشتری صورت پذیرد. سهم پایه های مختلف مالیاتی از کل درآمدهای عمومی مالیاتی مشخص شده است:سهم انواع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال 1396لایحه بودجه سال 1397مالیات اشخاص حقوقی3128مالیات بر درآمد1515مالیات بر ثروت33مالیات بر واردات1518مالیات بر کالاها و خدمات3636افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، می تواند علل مختلفی داشته باشد. نخست علل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق ب و کار، تورم، حجم واردات و صادرات و ... دوم بالا رفتن نرخ های مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری (کارآیی سازمان مجری قانون مالیات ها) و تغییر روش های رسیدگی و تشخیص مالیات است.رشد مالیات اشخاص حقوقی غیر تی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب 1- و 11 درصد می باشد. با توجه به رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال 1396 و اینکه رشد تورم اثر چندانی بر مالیات اشخاص حقوقی غیر تی ندارد و همچنین با توجه به معافیت های گسترده ای که در ماده 132 قانون مالیات ها قرار گرفته است، به نظر می رسد که در خوش بینانه ترین ح حدود 97 درصد از این مالیات برای سال 1397 محقق شود.مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی تی در لایحه سال 1397، با رشد منفی 3 درصدی نسبت به رقم مصوب در سال 1396 و رشد کمتر از یک درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1396 و رشد کمتر از یک درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1396 مواجه شده است، اما با توجه به اینکه اگر شرکت های تی مالیات خود را به موقع پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی به وسیله خزانه داری حساب این شرکت ها را مسدود مالیات یک دوازدهم از حساب آنها برداشت می کند، این شرکت ها عمدتاً مالیات خود را پرداخت می کنند و مشکلی در وصول مالیات آنها وجود ندارد.با وجود این دلیل این رشد منفی نسبت به مصوب سال قبل مشخص نیست و از طرفی با توجه به عملکرد 8 ماهه این مالیات در سال 1396، پیش بینی می شود مالیات وصول شده از اشخاص حقوقی تی در سال 1397 بیش از میزان پیش بینی شده در لایحه قابل تحقق باشد.مالیات عملکرد شرکت های تی، نسبت به رقم مصوب در سال 1396 تقریباً هیچ تغییری نداشته است. علت این موضوع می تواند به وضعیت بد بانک ها در شناسایی سود برگردد که سهم مهمی در مالیات اشخاص حقوقی دارند.علاوه بر این به نظر می رسد پرداخت سود بالا در بانک ها (از جمله بانک های تی) طی سال های گذشته، در سال آینده نیز ادامه داشته باشد که در نتیجه باعث ابراز سود صفر در بانک ها می شود که در نهایت موجبات کاهش مالیات عملکرد شرکت های تی را فراهم می کند. پیش بینی می شود که در بهترین ح 98 درصد از رقم لایحه در مورد این مالیات محقق شود.در لایحه بودجه سال 1397 میزان مالیات شرکت های سودده و سربه سر، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ت مبلغ 126.689 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1396 با کاهش حدود 2 درصدی مواجه شده است. سهم مالیات شرکت های تی از کل درآمدهای مالیاتی (عمومی) پیش بینی شده ت در لایحه سال 10.1397 درصد می باشد.به عبارتی 10 درصد از کل درآمدهای مالیاتی ناشی از فعالیت های اقتصادی ت است. البته به دلیل آنکه مصرف کننده نهایی بسیاری از کالاها و خدمات در کشور نیز ت و شرکت های تی هستند، بنابراین بخش قابل توجهی از میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده نیز توسط ت و شرکت های تی پرداخت می شود که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات، امکان محاسبه سهم پرداختی ت از کل میزان وصول شده مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست، بنابر این سهم ت از پرداخت مالیات بر ارش افزوده در میزان 10 درصد ذکر شده لحاظ نشده است. توجه به این موضوع از آنجا با اهمیت می شود که مالیات بر ارزش افزوده 28 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می شود.شایان ذکر است که حدود 80 درصد از مالیات شرکت های تی توسط شرکت های حوزه نفت و گاز پرداخت می شوند و با توجه به آنکه عمده فعالیت آنها صرفا معطوف به فروش نفت خام و گاز است، می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی ت که از شرکت های تی به دست می آید همچنان متکی به فروش نفت و درآمدهای دلاری ان است که این امر نیز می تواند پایداری منابع مالیاتی ت را تحت تأثیر قرار دهد.مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد همان طور که از اطلاعات ج قابل ملاحظه است، از 6 جزء تشکیل شده است، مالیات بر درآمد حدود 16 درصد از کل درآمدهای مالیاتی ت را تشکل می دهد مهمترین اجزای مالیات بر درآمد به ترتیب مالیات بر حقوق کارمندان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل است. سهم هر یک از اجزای مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است.سهم اجزای مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتیاجزای مالیات بر درآمدسهم از کل درآمد مالیاتی (درصد)حقوق کارکنان بخش عمومی4.75حقوق کارکنان بخش خصوصی4.45مشاغل4.75مستغلات1.01درآمدهای متفرقه0.00معافیت مالیاتی (جمعی - جی)0.09مالیات بر درآمد15.07پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال 1397 نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:1-مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1396 از رشد حدود 11 درصدی برخوردار بوده اند. عملکرد هشت ماهه ابت سال 1396 در وصول مالیات از حقوق کارکنان بخش عمومی نشان از آن دارد که نسبت به میزان هشت ماهه مصوب در قانون (هشت دوازدهم از کل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی مصوب در سال 1396) حدود 91 درصد تحقق یافته است.برآورد عملکرد کل سال 1396 حکایت از تحقق 100 درصدی این قلم از درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال 1396 دارد که دلیل آن را می توان به عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی قانون بودجه سال 1396 و پرداخت کامل مزایای کارکنان بخش عمومی در پایان سال (پرداخت عیدی و یک حقوق اضافه) نسبت داد. پیش بینی برآورد عملکرد سال 1397 هم نشان از تحقق 95 درصدی نسبت به ارقام لایحه بودجه سال 1397 دارد. با وجود این لازم است که اثر سیاست ت درباره میزان استخدام ها و بازنشستگی های جدید (خالص اشتغال بخش عمومی) بر مالیات مذکور مشخص شود.2- مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب از رشدی حدود 8 و 9 درصدی برخوردار بوده است. به نظر می رسد که با توجه به نبود چشم انداز نسبتاً شفاف شرایط تولید بنگاه های اقتصادی در سال آتی و تداوم رکود حاکم بر بازار امکان تحقق کامل این رقم وجود نداشته باشد.3- در لایحه بودجه سال 1397 رقم مالیات مشاغل معادل 61.184 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1396 و برآورد عملکرد آن در سال 1396 به ترتیب از رشد 14 و 33 درصدی برخوردار شده است. به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته شده برای ان در لایحه چند نکته حائز اهمیت است:1-3 موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت کننده مالیات است. عدم توفیق در وصول درآمد متناسب از این بخش، دلایل مختلف و متعددی دارد. یکی از این عوامل فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است.موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی است (توافقاتی که سالیانه بین سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برای پرداخت مالیات صورت می گیرد) که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع (علی الخصوص نیروی انسانی ماهر و کارآمد) مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت ای مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است.شیوه ای که موجب بروز بی عد ی مالیاتی شده و برخی ن یتی ها را به وجود آورده است. البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعالان اقتصادی (مشاغل) شده است، زیرا اگر روند قانون رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می یافت.البته در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل بهبود پیدا کرده است. ا ام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی مناسب برای وصول نسبتاً دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه های غیرقابل بخشش برای مؤدیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل عمده این تحولات بوده است.به نظر می رسد با اصلاحات انجام شده، خطای سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کاهش پیدا کند با توجه به ظرفیت های موجود در ماده (169) مکرر، اجرای طرح جامع مالیاتی و ا ام بسیاری از اصناف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش به نظر می رسد، می توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در لایحه برای این بخش را محقق کرد، ولی در صورت نبود عزم جدی در استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در شناسایی مؤدیان جدید و وصول مالیات حقه از سوی سازمان امور مالیاتی، به نظر نمی رسد که کل رقم در نظر گرفته شده، از این محل در لایحه بودجه محقق شود.2-3 به طور کلی یکی از مشکلات اساسی مالیات مشاغل، فرار مالیاتی بالای این بخش است، همان طور که گفته شد سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل نداشتن اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان این بخش، معمولاً قادر نبوده است مالیات واقعی این بخش را شناسایی و وصول کند لذا یکی از راه های ممکن برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این بخش، مجاب برخی نهادها و دستگاه ها مانند بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی و اعتباری برای ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان این بخش به سازمان امور مالیاتی است. این روش به سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد.انتهای پیام/ب
بررسی آمارهای مالی و بودجه در 4 ماه نخست مجموعه ای از کنش ها و رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی را نشان می دهد. موضوع نخست اینکه در 4 ماه نخست سال جاری، درآمد مالیاتی شماره گذاری خودرو افزایش یافته است. این در حالی است که در این مدت، میزان مالیات شماره گذاری خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ثابت بوده است. این موضوع نشان می دهد که تمایل افراد بیشتر به ید «خودروی صفر» تولید داخل بوده و به نسبت ید و فروش خودرو دست دوم کمتر شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، درآمد مالیاتی عوارض وج مسافر از کشور در 4 ماه نخست افزایش یافته و رشد آن در مقایسه بامدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است. این موضوع از ی و به دلیل افزایش نرخ عوارض بوده و از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان مسافرت های خارجی بوده است.روند مذکور در حالی است که میزان مالیات شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی و تی نسبت به سال قبل کمتر شده است. تغییراتی که عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای بنگاه ها در 4 ماه نخست بوده است، این موضوع نیز نشان می دهد که به رغم کاهش درآمد شرکت های خصوصی و تی و در نتیجه افت درآمد و مزایای اشخاص حقیقی، اما میزان مالیات ستانی حاصل از سفرهای خارجی رشد داشته است. روندی که بیشتر به دلیل تثبیت نرخ ارز و در حقیقت اعطای یارانه به سفرهای خارجی در مقایسه با سفرهای داخلی بوده است. نکته دیگر، کاهش میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در 4 ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل است، ت به دلیل توازن درآمدها و هزینه ها در بودجه بیش برآوردی درخصوص درآمدهای خود در بودجه ارائه می دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که شکاف میان تحقق و حصول درآمدهای مالیاتی در 4 ماه نخست سال جاری بیشتر شده است. مجموع درآمدهای مالیاتی در 4 ماه نخست سال جاری 7/ 29 هزار میلیارد تومان بوده که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در این مدت، 75 درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی 84 درصد ثبت شد.بانک مرکزی جدیدترین گزارش از وضعیت بودجه عمومی ت را در تیر ماه منتشر کرد. این گزارش آماری درباره تراز عملیاتی و سرمایه ارائه می دهد. تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه های جاری راکه عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، مشخص می کند. این تراز معمولا منفی است. در بودجه های سالانه واگذاری دارایی سرمایه ای وجود دارد که بیش از 95 درصد آن نفت است و در ادبیات عمومی از آن به عنوان منابع حاصل از فروش نفت در بودجه نام می برند. البته به گفته کارشناسان منابعی که از محل فروش نفت به دست می آید، درآمد نیست چون این سرمایه از منابع طبیعی است اج شده و به فروش می رسد. در کنار نفت بخش کوچک دیگری به عنوان درآمد وجود دارد که از طریق واگذاری تاسیسات، اموال منقول و غیرمنقول به دست می آید. در مقابل واگذاری دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی سرمایه که معادل بودجه عمرانی است، وجود دارد. تراز دارایی سرمایه ای تفاوت بین واگذاری و تملک دارایی سرمایه ای را نشان می دهد. اما مهم ترین بخش درآمدهای ت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد. این گزارش به بررسی جزئیات درآمد مالیاتی در 4 ماه نخست سال جاری و بازی خوانی رفتار اشخاص در اقتصاد کشور پرداخته است.تحقق 75 درصدی درآمدهای مالیاتی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تراز عملیاتی در تیر ماه سال جاری به منفی 41 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، میزان درآمدهای ت در 4 ماه نخست سال جاری معادل با 4/ 37 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با 7/ 5 درصد کاهش یافته است. از این رقم 7/ 29هزار میلیارد تومان، شامل درآمدهای مالیاتی ت است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته است اما میزان مصوب برای حصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1396 (در بازه 4 ماهه) معادل با 5/ 39 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می دهد که تنها 75 درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب در 4 ماه نخست، محقق شده است. این در حالی است که در سال های گذشته میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر بوده است. در 4 ماه نخست سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی معادل با 84 درصد بوده است. البته تفاوت میزان تحقق در 4 ماه نخست سال جاری و مدت مشابه سال قبل، بیشتر در میزان مصوب 4 ماهه (م ج ر) بوده و عملا میزان درآمدهای مالیاتی در 4 ماه نخست سال جاری و سال قبل تغییری نداشته است. البته اگر میزان نرخ تورم 10 درصدی را از رشد مالیات کم کنیم، در حقیقت می توان عنوان کرد که «میزان مالیات واقعی» کاهش یافته است. بنابراین ت در حصول درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل ضعیف تر عمل کرده است.کاهش رشد مالیات های غیرمستقیم مالیات ها به دو شکل مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم بندی می شود. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها معادل با جمع مالیات های مستقیم بوده است. مالیات های مستقیم به مواردی نظیر مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت تقسیم بندی می شود. در ادبیات اقتصادی مالیات ها، نظرهای مختلفی در مورد ارجح بودن مالیات های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. برخی رویکردها مالیات های مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم می دانند و اصولا اعتقاد دارند که مالیات های غیر مستقیم به علت عدم توانایی نظام مالیاتی به تشخیص درآمدهای واقعی، به اجبار بر بازارها برقرار می شوند. علاوه بر این مالیات های مستقیم ابزاری برای تغییر توزیع درآمد و نیل به توزیع برابر و مناسب تر درآمد است. در مقابل مالیات های غیرمستقیم یک روش ب درآمد برای ت است. بر این اساس عموما پیشنهاد یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم ارائه می شود تا ت بتواند هم به اه درآمدزایی و هم به اه توزیع مناسب درآمد دست یابد. در مجموع جمع مالیات های مستقیم در 4 ماه نخست سال جاری به حدود 16 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که پیش بینی بودجه از رقم مالیات های مستقیم 3/ 19 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم در 4 ماه نخست سال جاری معادل 82 درصد بوده است. حال آنکه که در 4 ماه نخست سال قبل، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 97 درصد گزارش شده است. نکته قابل توجه این که میزان مالیات های مستقیم نسبت به 4 ماه نخست سال قبل کاهش 8/ 3 درصدی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که در 4 ماه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/ 25 درصد به حجم مالیات های مستقیم افزوده شده بود.رشد منفی مالیات گیری از شرکت ها افت مالیات های مستقیم بیشتر تحت تاثیر کاهش مالیات اشخاص حقوقی بوده است. میزان مالیات اشخاص حقوقی که عمدتا شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی تی و غیر تی است، در 4 ماه نخست سال جاری به 8/ 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 9 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در 4ماه نخست سال 1395، مالیات اشخاص حقوقی 23 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال 1394 ثبت کرده است. طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات بدهند. بر اساس قانون، کلیه شرکت ها، موسسات، شعب شرکت های خارجی و امثال آن که از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می شوند و همچنین شرکت های تی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی و... که براساس قانون یا مصوبه، فعالیت می کنند یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز از سوی مراجع قانونی است (مانند اتحادیه ها و مجامع صنفی، انجمن های حرفه ای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می شوند.همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان اخذ مالیات از شرکت های تی و غیر تی کاهش یافته است. بر این اساس میزان مالیات علی الحساب شرکت های تی در 4 ماه نخست به 6/ 1 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 8/ 3 درصدی را پشت سرگذاشته است. همچنین میزان مالیات شرکت های غیر تی در 4 ماه نخست سال جاری معادل 4/ 6 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 7 درصد پایین تر ثبت شده است. همچنین میزان مالیات معوقه شرکت های تی با ثبت رقم 7/ 1 هزار میلیارد تومان در 4ماه نخست سال جاری، نسبت به 4 ماه نخست سال قبل 4/ 17 درصد کمتر بوده است. کاهش رقم مالیاتی شرکت های تی را می توان به دلیل افت درآمدهای این شرکت ها در 4 ماه نخست سال جاری عنوان کرد. البته به عقیده کارشناسان این درآمدها بیشتر تحت تاثیر رفتار شرکت ها در ماه های پایانی سال قبل است و مالیات ها از این درآمدها حاصل می شود. اما موضوع روشن این که در شرایط کنونی، شکاف میان درآمدهای مالیاتی شرکت ها و میزان پیش بینی شده در بودجه افزایش یافته است.تحقق بالای مالیات بر درآمد میزان مالیات بر درآمدها در 4 ماه نخست سال جاری معادل 3/ 5 هزار میلیارد تومان بوده است. رقم مصوب آن در 4 ماه نخست سال جاری معادل 8/ 5 درصد بوده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 91 درصد از این رقم محقق شده است. رقم بالای تحقق این بخش به این دلیل است که اصولا، میزان مالیات در زمان ارائه درآمد از آن ب می شود و کارمندان اصولا حقوق خود را با ر از مالیات دریافت می کنند. البته میزان تحقق مالیات بر درآمدهای تی از درآمدهای بخش خصوصی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می دهد هنوز در بخشی از شرکت های خصوصی، مکانیزم دریافت مالیات از درآمد به درستی عمل نمی کند. بخش دیگری از مالیات بر درآمد، مالیات بخش مشاغل است. این بخش شامل مالیات ستانی از مشاغل دارای کارت بازرگانی، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بهره برداران معادن و سایر موارد است. نکته قابل توجه این که در بخش مالیات از مشاغل میزان دریافتی مالیات بیشتر از میزان مصوب بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در 4 ماه نخست سال جاری، مصوب شده که از این بخش، هزار و 820 میلیارد تومان مالیات به دست آید که عملا میزان حصول مالیات در این بخش معادل هزار و 830 میلیارد تومان بوده است. بنابراین میزان تحقق مالیات مشاغل بیش از 100 درصد بوده است.در 4 ماه نخست سال جاری میزان مالیات بر ثروت معادل 840 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 4/ 0 درصدی را پشت سرگذاشته است. بنابراین در بخش مالیات های مستقیم، رشد دو بخش مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت مثبت بوده، اما منفی بودن رشد مالیات شرکت ها باعث شده که در مجموع نیز مالیات های بخش مستقیم در بازه 4 ماهه، نسبت به مدت مشابه سال کمتر باشد.رشد مثبت مالیات های غیرمستقیماما با وجود رشد منفی مالیات های مستقیم، در بخش مالیات های غیرمستقیم روند مثبت ثبت شده است. هر چند آمارها نشان می دهد که عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل، در این بخش نیز ضعیف بوده است. به بیان دیگر، هم در بخش مالیات های مستقیم و هم در بخش مالیات های غیرمستقیم نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد ضعیف تری ثبت شده است. حجم مالیات های غیرمستقیم در 4 ماه نخست سال جاری معادل با7/ 13 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8/ 4 درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در 4ماه نخست سال قبل، رشد مالیات های بخش غیرمستقیم معادل با 29 درصد بوده است. میزان مصوب مالیات های غیرمستقیم در 4 ماه نخست معادل با 2/ 20 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه نشان می دهد که عملکرد آن در این مدت معادل 68 درصد بوده است. این در حالی است که در 4 ماه نخست سال قبل، تحقق میزان مالیات های غیرمستقیم معادل 71 درصد بوده است.کاهش درآمدهای نفتی در 4 ماه نخست سال جاری، میزان کل مالیات بر کالاها و خدمات معادل با 1/ 11 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 2/ 2 درصدی را پشت سرگذاشته است. میزان تحقق مالیات کالاها و خدمات در 4 ماه نخست سال جاری معادل 77 درصد بوده است. یکی از نکات قابل در این بخش مالیات بر فروش فرآورده های نفتی است که در 4 ماه نخست سال جاری با ثبت رقم 8/ 1 هزار میلیارد تومان نسبت به 4 ماه نخست سال قبل 21 درصد کاهش یافته است. یکی از بخش هایی که برخلاف سایر بخش ها، از رشد برخوردار است، مالیات ارزش افزوده بوده است. بر این اساس میزان مالیات ارزش افزوده در 4 ماه نخست به 9/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را ثبت کرده است.عملکرد ضعیف در بخش واردات خودرودو بخش اصلی در مالیات های غیر مستقیم شامل «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» است. در 4 ماه نخست سال جاری رقم کل مالیات بر واردات معادل با 1/ 2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 6/ 5 درصدی را ثبت کرده است. همچنین درصد تحقق میزان مالیات بر واردات در 4 ماه نخست سال جاری معادل با 37 درصد بوده است. در 4 ماه نخست میزان مالیات واردات خودرو معادل با 80 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 6/ 14 درصدی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که در بودجه پیش بینی شده از این محل هزار و 90 میلیارد تومان طی 4 ماه نخست ب شود. البته با توجه به عملکرد مشابه در 4 ماه نخست سال قبل، رقم میزان مصوب، کمی عجیب به نظر می رسد. این آمارها نشان می دهد پیش بینی های ت با عملکرد حصول مالیات خودروهای وارداتی، تفاوت قابل توجهی داشته است.آمارهای مالیاتی در نقل و انتقال اتومبیل حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی در این بخش روی نداده است؛ اما میزان مالیات شماره گذاری خودرو 4/ 26 درصد بیشتر شده است. این موضوع می تواند به این معنی باشد که بخش قابل توجهی از مالیات ها برای شماره گذاری خودروهای جدید بوده است. در نتیجه تمایل مردم برای خودروی صفر نسبت به خودروی دست دوم بیشتر بوده است.افزایش سفرهای خارجی همچنین میزان عوارض وج مسافر در 4 ماه نخست به 110میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1/ 18 درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نشان می دهد که سفرهای خارجی در سال جاری نسبت به سال قبل رشدی در این حدود را ثبت کرده است. از سوی دیگر میزان عوارض وج از کشور نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد که سیاست های نادرست ارزی و واقعی ن قیمت دلار باعث شده که عملا سفرهای خارجی در مقایسه با سفرهای داخلی ارزان تر شود. به شکلی که عوارض وج از کشور نیز مانعی برای رشد سفرهای خارجی و انتخاب سفرهای داخلی نیست.
به گزارش پایگاه 598، دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج بررسی بودجه ت نشان می دهد در ری بودجه های جاری عادتی خطرناک در حال شکل گرفتن است. در 6 سال اخیر « ری عملیاتی و سرمایه ای» ت به طور متوسط 33 درصد رشد داشته است. این ری قابل توجه باعث شده تا ت در سال قبل 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. بررسی ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این دارایی های مالی به منظور پوشش هزینه های جاری منتشر شده اند. این عادت خطرناک در انتقال ری بودجه جاری به سال های بعد، زمینه را برای تداوم بی نظمی در بودجه جاری فراهم می کند.نتایج بررسی ها حاکی از وقوع یک تغییر «خوشایند» و یک تغییر «نگران کننده» است. تغییر خوشایند سیگنال هایی از پالایش بودجه ای ت در سمت «بودجه جاری» است. به طوری که در بازه 6 ساله مذکور «درآمدهای مالیاتی» با رشد متوسط 18 درصدی، به طور متوسط 2 درصد بیشتر از «هزینه های جاری» رشد داشته است. برآیند این تغییرات رشد متوسط 11 درصدی در « ری عملیاتی» بوده است. اتفاق نگران کننده رشد متوسط 33 درصدی ری کل بودجه در بازه مورد بررسی است که می تواند اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. علت عمده این رشد را می توان به «سست(loose) بودن» مخارج عمرانی در مقابل تغییرات درآمدهای نفتی نسبت داد. به طوری که عدم مقاومت مخارج عمرانی در مقابل درآمدهای نفتی باعث شده تا در دوره های وفور درآمدهای نفتی نیز ری قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شود. رشد قابل توجه در ری کل، ت را وادار کرده تا در سال 1395 حدود 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. مهم ترین اثر این حجم بی سابقه از انتشار دارایی، «انتقال مالیاتی بین نسلی» است که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد وارد می کند. ت یکی از مهم ترین بازیگران اقتصاد است که درجه دخ آن در اقتصاد همواره از دیرباز بین اقتصاددانان مورد بحث و جدل قرار گرفته است. در طول زمان نیز عواملی مثل چرخه های تجاری بلندمدت نیاز به دخ ت در اقتصاد را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. شاید بتوان نقطه آغازین دخ ت به شکل امروزی در اقتصاد را به دهه 1930 منتسب کرد. یعنی زمانی که رکود بزرگ اتفاق افتاد و نظریات اقتصاد کینزی مبتنی بر اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی را اری برای مقابله با رکود اطلاق شد. تا چند دهه چنین سیاست های انبساطی، اقتصاد را از ورطه رکود خارج کرد اما با وج از رکود دوباره مخالفت هایی در جهت دخ گسترده ت در اقتصاد شکل گرفت. مبنای این مخالفت ها ناکارآیی(inefficiency) هایی بود که در پی فعالیت دخ ت در اقتصاد ایجاد می شد. بنابراین نقطه مقابل دخ ت در اقتصاد یعنی «خصوصی سازی»، پیش نیاز توسعه معرفی شد و اغلب کشورهای توسعه یافته کنونی به مرور زمان سهم ت از کیک اقتصاد را کاهش دادند. در اقتصاد ایران نیز بزرگ بودن حجم ت یکی از موانع توسعه ای اعلام و همواره بر کاهش حجم آن تاکید شده است. سهم ت از کیک اقتصاد را می توان با استفاده از میزان درآمدها و مخارج سالانه او بررسی کرد. میزان مخارج ت از درآمدهای مختلف سالانه آن پرداخت می شود. درآمدهای عمده ت شامل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی است. آن بخش از هزینه ها که به واسطه درآمدهای ت پوشش داده نمی شوند، از طریق انتشار اوراق دارایی پوشش داده می شوند. ترکیب های مختلف منابع در پوشش مخارج ت اثرات متفاوتی را روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد. در نتیجه در کنار کاهش حجم ت، استفاده از ترکیبی بهینه از منابع، به منظور پوشش مخارج نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل وضعیت بودجه ای ت با استفاده از دو شاخص مهم صورت می گیرد. اولین شاخص « ری عملیاتی» بودجه است که آن میزان از هزینه های جاری ت که با استفاده از درآمدهای مالیاتی و رقم سایر درآمدها پوشش داده نشده اند را نشان می دهد. شاخص دوم ری کل است که آن مقدار از ری عملیاتی است که با مازاد درآمدهای نفتی بر هزینه های عملیاتی پوشش داده نشده اند. بنابراین به منظور پرداخت دیون، سالانه معادل ری کل، دارایی های مالی منتشر می شود.« ری عملیاتی» آن بخش از هزینه های جاری ت را نشان می دهد که با «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» پوشش داده نشده اند. بودجه ت در سال 1390، ری عملیاتی ت معادل 33 هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. اگر چه ری ت در 5 سال بعد نوسانات مثبت و منفی متفاوتی را تجربه کرده، اما در مجموع روی یک ریل صعودی با رشد مثبت حرکت کرده است. به طوری که ری عملیاتی بودجه ت به طور میانگین در 6 سال منتهی به سال پیشین رشد 11 درصدی را تجربه کرده است. ری عملیاتی در سال 1395 با ثبت رقم تقریبی 61 هزار میلیارد تومان به بیش از 8/ 1 برابر مقدار خود در سال 1390 رسیده است. عمده این رشد تقریبا دو برابری به خاطر پرش ری در سال های 1392 و 1394 اتفاق افتاده است. به طوری که در این دو سال ری عملیاتی ت به ترتیب رشد 50 و 29 درصدی را تجربه کرده است. رشد ری عملیاتی را می توان به تغییر در هر کدام از ارقام هزینه جاری یا درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نسبت داد. بررسی ها حاکی از آن است که رقم هزینه های جاری ت در بازه 6 ساله مورد بررسی به طور متوسط 16 درصد و رقم مربوط به مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به طور متوسط 18 درصد رشد داشته اند. در مجموع به جز سال های 1392 و 1394، در بقیه سال ها درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری از هزینه های جاری ت داشته است. علت عمده کاهش درآمدهای مالیاتی در این دو سال را می توان به رکود تجربه شده در سال های مذکور نسبت داد. اگر این دو سال را در محاسبه سرعت رشد هزینه ها و درآمدهای جاری نادیده بگیریم، سرعت رشد درآمدهای مالیاتی به میزان قابل توجهی بیشتر از سرعت رشد هزینه های جاری بوده است که این موضوع می تواند سیگنالی از «پالایش ترکیبی بودجه»، مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در پوشش هزینه های جاری باشد.بررسی ها حاکی از آن است که در بازه 6 ساله مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی به طور متوسط 5/ 4 درصد و رشد متوسط مخارج عمرانی ت 6 درصد بوده است. برآیند این دو رشد، ثبت رقم رشد 2 درصدی برای «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» در 6 سال مورد بررسی است. به علاوه، بررسی ها نشان می دهند در بازه مورد بررسی یک رابطه «متجانس غیر متناسب» بین رقم درآمدهای حاصل از «نفت و فرآورده های نفتی» و «بودجه عمرانی ت» وجود داشته است. به عبارت دیگر، در زمان هایی که درآمدهای نفتی کاهشی بوده، مخارج عمرانی نیز کاهش یافته اما درصد کاهش آن بیشتر از درصد کاهش نفت بوده است. در طرف مقابل، در زمان هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مخارج عمرانی ت نیز افزایش یافته و میزان افزایش آن بیشتر از افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این رفتار متجانس اما نامتناسب در بودجه ت را می توان با تئوری های موجود در زمینه بودجه خانوار مقایسه کرد. درآمد خانوار در هر دوره یا صرف ید کالاها و خدمات مورد نیاز می شود یا هم به منظور تعویق مصرف، پس انداز می شود. تئوری های موجود در حوزه بودجه خانوار حاکی از آن است که یک رفتار متجانس اما نامتناسب بین درآمد خانوار و پس انداز او وجود دارد. توجیه تحلیلی این تئوری ها این واقعیت است که مصرف به خاطر ماهیت حیاتی بودن آن همواره در مقابل نوسانات درآمد مقاومت نشان می دهد. به تعبیری، به خاطر «تسلط مصرف بر پس انداز» نوسانات درآمدی بیشتر به نوسانات پس انداز منجر می شوند تا مصرف. با توجه به تشابه بین مخارج عمرانی ت با پس انداز خانوار و همین طور تشابه بین ری عملیاتی بودجه ت و مصرف خانوار، به نظر می رسد در بازه مورد بررسی رفتار بودجه ای ت همانند رفتار خانوار در قبال نسبت مصرف-پس انداز است. به عنوان مثال در سال 1392 درآمدهای نفتی ت 25 درصد کاهش یافته که متعاقب آن مخارج عمرانی ت نیز 47درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر این کاهش درآمدی نفت با شدت کمتری روی کاهش پوشش ری و با شدت بیشتری روی کاهش مخارج عمرانی نشسته است. همین طور در سال 1395 افزایش 10 درصدی در درآمدهای نفتی با افزایش 54 درصدی در مخارج عمرانی همراه بوده است. با وجود این تشابه، تفاوت های اساسی بین بودجه ت و خانوار وجود دارد که عدم توجه به آن می تواند ری های نامتعارف را در بودجه ت ایجاد کند. در سمت بودجه خانوار، فرد درآمد مازاد بر مصرف خود را پس انداز می کند و پس انداز عمدتا جنبه احتیاطی دارد. بنابراین افزایش پس انداز با این هدف، عواقب منفی مستقیم و غیرمستقیم ندارد. اما در سمت بودجه ت در دوره های افزایش درآمدهای نفتی، ت در حالی مخارج عمرانی را افزایش داده که ری عملیاتی قابل توجهی را مشاهده کرده است. این نوع نگاه به بودجه از نظر همه اقتصاددانانی که به ت ز و تمرکز روی خصوصی سازی تمرکز دارند، زمینه ورود به دور باطل عدم توسعه یافتگی را فراهم می سازد. توجیه عمده این است که از یک طرف، فشار روی کاهش مخارج جاری که به مراتب م ب تر از مخارج عمرانی هستند جدی گرفته نمی شود و از طرف دیگر افزایش مخارج عمرانی با ناکارآیی تخصیصی و عدم شفافیت عملیاتی همراه است که خود باعث هدر رفتن منابع عمومی خواهد شد. بنابراین جنبه نامتعارف در بودجه ت در دوره های وفور درآمدهای نفتی است که به جای افزایش مخارج عمرانی باید صرف پوشش ری عملیاتی شود. ری کل به طور عمده از دو رقم « ری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» تاثیر می پذیرد. بررسی روند ری عملیاتی و سرمایه ای بودجه ت حاکی از تجربه روندی نگران کننده در 6 سال اخیر است. در بازه مورد بررسی ری کل به جزء در یک سال، در بقیه سال ها با سرعت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در این بازه زمانی « ری عملیاتی و سرمایه ای» ت به طور میانگین سالانه 33 درصد رشد داشته است. رقم مربوط به این ری از حدود 5 هزار میلیارد تومان در سال 1390 با افزایش حدود 6 برابری به مقدار 29هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. به منظور بررسی دلیل عمده رشد ری کل در بازه مورد نظر، می توان به بررسی تغییرات اجزای تشکیل دهنده آن پرداخت. به طور کلی ری کل از دو متغیر « ری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» تاثیر می پذیرد. « ری عملیاتی» اثر فزاینده و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» اثر کاهنده روی ری کل دارند. رشد میانگین 33 درصدی ری کل در بازه مورد بررسی، در حالی اتفاق افتاده است که « ری عملیاتی» به طور میانگین 11 درصد و «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» به طور میانگین فقط 2 درصد رشد داشته اند. بنابراین عمده دلیل افزایش ری را می توان به رشد ناچیز «خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای» نسبت داد. این رشد کم خود معلول رشد بالای مخارج عمرانی ت است. در بازه 6 ساله مورد بررسی مخارج عمرانی ت به طور میانگین 7 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مخارج عمرانی در 5 سال آ بازه مورد بررسی به طور میانگین 23 درصد رشد داشته است. بر مبنای محاسبات، در صورتی که مخارج عمرانی ت به طور میانگین در پنج سال دوم 5 درصد رشد می کرد، رشد میانگین شش ساله ری کل به مقدار معقول 4 درصد می رسید بنابراین عمده افزایش قابل توجه در ری کل را می توان به «سست (loose) بودن» مخارج عمرانی نسبت به تغییرات درآمد نفتی نسبت داد. ت به منظور پرداخت مخارج مازاد بر درآمد خود، سالانه معادل رقم ری کل «دارایی های مالی» منتشر می کند. بررسی ها حاکی از آن است که در سال پیشین رقم واگذاری «دارایی های مالی» افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است. به طوری که در این سال حدود 63 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی ت به منظور جبران ری بودجه واگذار شده است و رقم واگذاری دارایی های مالی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن حدود 185 درصد رشد داشته است. پوشش مخارج ت با استفاده از واگذاری اوراق مالی، یک تصمیم هموارسازی(smoothing) بین دوره ای است که ت می خواهد از درآمدهای آینده خود در دوره فعلی هزینه کند. این نوع هموارسازی اگر چه توسط اغلب کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، اما اگر روی ریل نا متعارف قرار گیرد، هزینه های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند. بدترین شکل نامتعارف سیاست هموارسازی زمانی جلوه گر می شود که ت به هموارسازی «مخارج جاری» خود با استفاده از درآمدهای آینده روی آورد. در دسته بندی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر م ب مخارج جاری بر اقتصاد به مراتب بیشتر از نوع دوم مخارج است. در صورتی که ت از درآمدهای آینده خود که باید صرف مخارج عمرانی در آینده می شد، هزینه های جاری را پوشش دهد، از یک طرف به علت پدیده «یادگیری» زمینه برای ریخت و پاش های هزینه ای در دوره جاری فراهم شده و از طرف دیگر فرصت های عمرانی آینده به پای هزینه های گزاف فعلی سوخت می شوند. این هموارسازی عقبگرد هزینه های گزافی را در سال های بعد به اقتصاد تحمیل می کند. چرا که پرداخت اصل و سود این بدهی های مالی، یا باید از طریق مالیات ها در دوره های آینده جبران شود که یک اثر انتقال بین نسلی دارد. اگر از طریق انتشار پول پر قدرت جبران شوند این مشکل به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش های جدید خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ایرادهای دیوان محاسبات در عملکرد بودجه سال 1395 منتشر شد.در این گزارش آمده است: طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله ت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اه صورت می گیرد. بنابراین بودجه بر 2 موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اه متمرکز است.در حالی که در سال 1395 مستند به ارقام رسمی بیش از 96% در پیش بینی ت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال 1395 دست ی به اه کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات که از اه اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است، متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای ی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می نماید:الف- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گازعدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت 5000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (1):اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش بعنوان آ ین را ار از سوی ت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیتهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم 14.5 درصد خود ، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال 1395 نیاز مالی طرحهای توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر می باشد.لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری می باشد. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات ا اما اوراق مالی منتشر می شد، صرفا به بدهیها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می شد.عدم واریز 11479 میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داری کل کشور در مقطع ده ماهه ابتدای سال 1395 تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.عدم واریز 4479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده های نفتی می باشد در عین حال برای رفع نیاز های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در سال 95 بنا به محدودیت های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده ها با مشکل مواجه شد. ت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تد ر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین) اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.بدهی 7202 میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها:بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ت (2) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه های مربوط به فروش داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها، حسابرسی می شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزارشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازوکار قانونی فوق می توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه با اطلاع خزانه داری کل واریز می گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند های فوق بیان شده است.جابجایی 370 میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سالهای 1388 تا 1392، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حسابهای آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال 1395 بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده می باشد.با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منع در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده های نفتی بیان گردید و با مصاحبه های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههای اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین را ار و بهترین روش را انتخاب کنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترین شرکت ها به شرکت های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس می باشد.ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی- عدم واریز 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:در مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالغ اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال 1395 و 1396 ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است. - عدم واریز 1048 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:با توجه به بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که قانون مو در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری می باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده های نفتی بر اساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاههای داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند یارانه ها ت در سالهای اخیر تقریبا تا پایان سال 1395 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. ت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی صرفا تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می داد لذا از محل منابع مذکور تنها 500 میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد.لیکن بر اساس متن صریح تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بالغ بر 3500 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی های ت بابت طرح مذکور صحیح نمی باشد.د- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی ی1 - در سال 1395 با اخذ اجازه قانون گزار در قالب تبصره های 36 و 37 قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی ی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان (علاوه بر 40 هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری ها و و تسویه بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع 54 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از 61 درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.2-در مجموع 34 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال 1395 انجام شده است که: اولاً این رقم در سقف 207 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال 1395 است و فراتر از آن نیست.
ثانیاً با توجه به ج شماره (2) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی ت (موضوع تبصره های 36 و 37) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی های مالی 149 درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است.
ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این می باشد) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.3-تامین مالی ت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که ت خود را م م به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و نسبت های بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ رشد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملاً پسندیده می باشد اهتمام ت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی ت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاهاست.شایان ذکر است با توجه به ا ام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده دربخش های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه گذاریهای خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می گردد که با توجه به مجوز های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می باشد.هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفاییعدم توجه به دریافت سرمایه سال 95 در انتهای سالسرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش­های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه 1395، حدود 1423 میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت 599 میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی­تواند قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می­کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده 2033 میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی­تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوقگزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت س ­ گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوّم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از مادّه 4 با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در مادّه 5 به منابع مالی پرداخته و در مادّه 6 به نحوه ارائه خدمات، از محل س ­ گذاری و جذب و هدایت منابع بانک­ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه ­ای که با تصویب در دو ت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و س ­ گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت­ها در بانک­ها کاملاً صحیح بوده است.عدم توجه به محل تامین هزینه­ های جاری و زیرساختهمچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه­ ای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت­های مورد نیاز، باید از منابع سرمایه­ای برای اموال و دارایی ­ها و از سود س بانکی برای هزینه­های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینه­ ای صندوق باید به چه نحو اداره می­ شده و بنابراین به هزینه­ های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه­ های صندوق که از رقم سرمایه و سود س ­ها تامین شده ­اند، عبارتند از:اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل 4 طبقه از مجتمع شکوفایی)
هزینه­ های عملیاتی
هزینه­ های غیرعملیاتیعدم توجه به را ار جایگزین س ­ گذاریمنابع مالی صندوق را که نمی­توان در صندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می­توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می ­باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک­ها منابعی را از خود بانک­ها برای شرکت­های دانش ­بنیان جذب کرد که تاکنون 1200 میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و 266 میلیارد تومان استفاده شده است.جمع ­بندی مالیاز مبلغ 2033 میلیارد تومان تا آن زمان 1557 میلیارد تومان (758 پرداختی و 799 تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه ­ها و زیرساخت­ها بوده است. بنابراین 109% اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود س ­های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و 25% اشتباه است و علاوه بر آن 1200 میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که 266 میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهداتدر مقابل مبلغ 1433 میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند 95، مبلغ 1557 میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت­های دانش­ بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش ­بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال 95 (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود س ­های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می­دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ ننموده اند.پرداخت بابت مصوبات صندوق: 758 میلیارد تومانتعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب 599 میلیارد تومان
تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق 200 میلیارد تومانسرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح­های دانش­ بنیان باید تا سال­ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت­های دانش­بنیان تداوم پیدا کند.بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 799 میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام س ­ گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می ­نماید:اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند 4 و 5 مادّه 5 اساسنامه
اهرمی منابع صندوق نزد بانک­ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادست
حفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوقصندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت­های خصوصی و تعاونی دانش ­بنیان، توانسته است، سه موج بزرگ در کشور راه­اندازی نماید:موج گسترده حمایت از 2500 شرکت­های دانش ­بنیان. تاکنون بیش از 75 درصد از شرکت­های دانش­ بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده ­اند.موج حمایت از فناوری­های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری­های زیستی، اطلاعات و نرم­افزار و رایانه و سخت­ افزار و الکترونیک و کنترل موج شبکه­ سازی و فعال­سازی شبکه همکاران. از طرف دیگر از میان 2500 شرکت، تعداد 843 طرح با موفقیت خاتمه یافته­اند که از آنها 350 میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سالنقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره های قوانین بودجه از یک سو تسهیل و تبیین فرایند های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف ا ام آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف های بودجه ای تبلور پیدا کرده است.
اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط کش و به صورت شکلی و صرفا در مورد احکام و تبصره ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می تواند گمراه کننده باشد. در یک بررسی اجمالی از 34 تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن 25 مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه های اجرایی نیز مختار بوده اند متناسب با فراهم بودن شرایط مالی و امکان پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.در برخی از دیگر احکام و تبصره ها اه کمی پیش بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش بینی شده در جداول و ردیف های مختلف قانون بودجه جستجو کرد و این امر به صراحت در مفاد بند "د" ماده 28 قانون الحاق (2) بیان شده است که در اه و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری که حتی با ساده ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در ج 9 در ستون آ به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام 112 درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.لذا بیان یک طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه ای پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم گردیده است و این درحالی است که کلیه دستگاه های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده اند.ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصیبر اساس ج شماره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر 410،957،946 میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است 310،639،000 میلیون ریال یعنی حدود75.5 درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است.در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 75.5 درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند وقتی که 25 درصد درآمد های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر چند بر اساس جز 2 بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم که در سال 1395 نافذ بوده است قانون گزار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده است حسب مورد به همان و موسسه که درآمد ب کرده است اختصاص یابد.بعلاوه بر اساس ج شماره (1) خلاصه بودجه کل کشور در سال 1395 منابع درآمدهای اختصاصی ت 41095 هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز 41095 هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است.این در حالی است که ج شماره 1 گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی 41134 هزار میلیارد تومانی و در ج شماره 5 پیش بینی مصارف اختصاصی 39934 هزار میلیارد تومان یعنی 97 درصد منابع را نشان داده است. لذا در همین ج ، دیوان محاسبات تایید نموده است که ت از منابع اختصاصی حداکثر 97 درصد پیش بینی داشته است و در عمل 31566 هزار میلیارد تومان معادل 79 درصد آن مصرف شده است و این مسئله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر قانونی منابع درآمد های اختصاصی را نشان می دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو ج فوق الذکر به وضوح نمایان است.ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایدر سال 1395 حدود 42000 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجرای طرح های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده است.در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط به 35000 میلیارد تومان آن اشاره گردیده است و ظاهرا به پرداخت 10000 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح های تملک سرمایه ای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زی اگذاشتن رس های حرفه ای و کارشناسی می باشد.ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت ت در سال 1390 مجموعا 61 میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال 1392 به 30.1 میلیارد دلار و در سال 1395 به 23.7 میلیارد دلار کاهش یافته است
دیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال 1395 تحت عنوان تراز عملیاتی در ج شماره (2) خلاصه درآمدها و هزینه های ت در سال 1395 صفحه 28 ماده واحده ، توسط مجلس شورای ی تصویب و برای اجراء به ت ابلاغ گردیده است بالغ بر 53.3 هزار میلیارد تومان می باشد. که در عملکرد سال 1395 تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است.این در حالی است که عواید نفتی ت در سال 1392 تا 1395 بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد کرده اما درآمد عمومی ت در این دوره بطور متوسط سالانه 24.2 درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 52.1 درصد در سال 1390 به 43.6 درصد در سال 1392 و به 26.2 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه ت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می نماییم.
در طی سال های 1392 الی 1395 درآمد عمومی ت بطور متوسط سالانه 4.5 درصد بیشتر از اعتبارات هزینه ای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از 57 درصد در سال 1392 و نهایتا به 71 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از 30 درصد در سال 1392 به 21 در صد در سال 1395 کاهش یافته است.همچنان که ملاحظه می شود بر اساس شاخص های کلان و نسبت های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده است ت در سال 1395 از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است.ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ایمطابق بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2)کلیه هزینه های انجام شده در سال 1395 از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و ماده 12 قانون مدیریت بحران کشور بوده است.لذا هرگونه اظهار نظر در مورد اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش گیری از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده 10 به طور شفاف تصریح نموده استلذا اقدامات ت برای تامین آب شرب، طرح های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزی و اظهار نظر و مصاحبه های خود نماید.ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در مورد انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد مقاومتیبا عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال 1395 از اقتصاد مقاومتی متذکر می شویم، اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از 24 سیاست کلی است که توسط ی در بهمن ماه سال 1392 به سه قوه ابلاغ شد. ت نیز در تمامی زمینه ها از جمله قانون بودجه سال 1395 به کمک مجلس شورای ی مضامین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه ای که در سال 1395 و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت های چشمگیری در حوزه های مختلف بوده ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:رشد اقتصادی 10.8 درصدی (با نفت) و 6.2 درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395).
کنترل و کاهش نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی (9 درصد) در پایان سال 1395
کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از 7 در سال 2013 به رتبه 6 در سال 2016
مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدید
تداوم روند مثبت تراز تجاری کشور به میزان 246 میلیون دلار در سال 1395
بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود 8.1- میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 3.09- میلیارد دلار در سال 1395
افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از 1700 هزار تن در سال 1392 به 8500 هزار تن در ابتدای سال 1396
فعال شدن ظرفیت های خالی بخش های مختلف اقتصادی کشور
واگذاری 3072 پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه های تعمیر و بهره برداری به بخش خصوصی به ارزش 238 هزار میلیارد ریال در سال 1395
افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از 290 میلیون مترمکعب در سال 1392به 473.6 میلیون مترمکعب در سال 1395افزایش یافته است.)
افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از 68.4 هزار بشکه در سال 1392 به260 هزار بشکه در سال 1395 افزایش یافته است)
راه اندازی 10 مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان 2 میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال 1395). در تاریخ 27 فروردین ماه 1396، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.لذا با نگاهی مستند به شاخص های اقتصادی و همچنین نسبت های مهم بودجه ای که در بالا توضیح داده شده است، بودجه سال 1395 در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.از این رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه ت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اه مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال 1395 باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدرتهای زورگو تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آ ین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.انتهای پیام/ب
به گزارش امروز آنلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ با صدور اطلاعیه تاکید کرد، متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات، یکجانبه و بدون استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده است و در آن تصریح نشده است که این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.متن کامل گزارش ۲۱ صفحه ای سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:مقدمهطبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله ت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اه صورت می گیرد. بنابراین بودجه بر ۲ موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اه متمرکز است.در حالی که در سال ۱۳۹۵ مستند به ارقام رسمی بیش از ۹۶ درصد در پیش بینی ت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال ۱۳۹۵ دست ی به اه کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و .... که از اه اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است. متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای ی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم ایران و صاحب نظران محترم می نماید:الف- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز- عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱):اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش به عنوان آ ین را ار از سوی ت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۵/۱۴ درصد خود ، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرح های توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر می باشد.لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری می باشد. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات ا اما اوراق مالی منتشر می شد ، صرفا به بدهیها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می شد.- عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:بر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داری کل کشور در مقطع ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکت ها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.- عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانه:اگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده های نفتی می باشد در عین حال برای رفع نیاز های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در سال ۹۵ بنا به محدودیت های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده ها با مشکل مواجه شد. ت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تد ر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین) اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.- بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :بنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ت (۲) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه های مربوط به فروش داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها، حسابرسی می شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.- عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:بر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه با اطلاع خزانه داری کل واریز می گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند های فوق بیان شده است.- جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حسابهای آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال ۱۳۹۵ بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده می باشد.با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منع در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده های نفتی بیان گردید و با مصاحبه های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههای اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین را ار و بهترین روش را انتخاب کنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترین شرکت ها به شرکت های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس می باشد.ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی- عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:در مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.- عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:با توجه به بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که قانون مو در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری می باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده های نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاههای داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند یارانه ها ت در سالهای اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. ت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی صرفا تکافوی پرداخت های یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می داد لذا از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی های ت بابت طرح مذکور صحیح نمی باشد.د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی ی۱ - در سال ۱۳۹۵ با اخذ اجازه قانون گزار در قالب تبصره های ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی ی تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان (علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری ها و و تسویه بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع ۵۴ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از ۶۱ درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.۲- در مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است که:- اولاً این رقم در سقف ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۱۳۹۵ است و فراتر از آن نیست.- ثانیاً با توجه به ج شماره (۲) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی ت (موضوع تبصره های ۳۶ و ۳۷) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی های مالی ۱۴۹ درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است.- ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این می باشد) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.۳- تامین مالی ت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که ت خود را م م به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و نسبت های بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ رشد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملاً پسندیده می باشداهتمام ت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی ت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاهاست.شایان ذکر است با توجه به ا ام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده دربخش های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه گذاری های خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می گردد که با توجه به مجوز های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می باشد.هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی۱- عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سالسرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵، حدود ۱۴۲۳ میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت ۵۹۹ میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی تواند قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده ۲۰۳۳ میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.۲- عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوقگزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت س گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوّم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از مادّه ۴ با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در مادّه ۵ به منابع مالی پرداخته و در مادّه ۶ به نحوه ارائه خدمات، از محل س گذاری و جذب و هدایت منابع بانکها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه ای که با تصویب در دو ت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و س گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت ها در بانکها کاملاً صحیح بوده است.۳- عدم توجه به محل تامین هزینه های جاری و زیرساختهمچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه ای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساختهای مورد نیاز، باید از منابع سرمایه ای برای اموال و دارایی ها و از سود س بانکی برای هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینه ای صندوق باید به چه نحو اداره می شده و بنابراین به هزینه های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه های صندوق که از رقم سرمایه و سود س ها تامین شده اند، عبارتند از:۳ـ۱ـ اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل ۴ طبقه از مجتمع شکوفایی)۳ـ۲ـ هزینه های عملیاتی۳ـ۳ـ هزینه های غیرعملیاتی۴- عدم توجه به را ار جایگزین س گذاریمنابع مالی صندوق را که نمی توان در صندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک ها منابعی را از خود بانکها برای شرکتهای دانش بنیان جذب کرد که تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و ۲۶۶ میلیارد تومان استفاده شده است.۵- جمع بندی مالیاز مبلغ ۲۰۳۳ میلیارد تومان تا آن زمان ۱۵۵۷ میلیارد تومان (۷۵۸ پرداختی و ۷۹۹ تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه ها و زیرساخت ها بوده است. بنابراین ۱۰۹% اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود س های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و ۲۵% اشتباه است و علاوه بر آن ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که ۲۶۶ میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.۶- عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهداتدر مقابل مبلغ ۱۴۳۳ میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند ۹۵، مبلغ ۱۵۵۷ میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت های دانش بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال ۹۵ (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود س های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ ننموده اند.۶ـ۱ـ پرداخت بابت مصوبات صندوق: ۷۵۸ میلیارد تومان۶ـ۲ـ تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب ۵۹۹ میلیارد تومان۶ـ۳ـ تعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق ۲۰۰ میلیارد تومانسرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح های دانش بنیان باید تا سالها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت های دانش بنیان تداوم پیدا کند.بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل ۷۹۹ میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام س گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می نماید:ـ اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند ۴ و ۵ مادّه ۵ اساسنامهـ اهرمی منابع صندوق نزد بانک ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادستـ حفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)۷- آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوقصندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکتهای خصوصی و تعاونی دانش بنیان، توانسته است، سه موج بزرگ در کشور راه اندازی نماید:۷ـ۱ـ موج گسترده حمایت از ۲۵۰۰ شرکت های دانش بنیان. تاکنون بیش از ۷۵ درصد از شرکت های دانش بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده اند.۷ـ۲ـ موج حمایت از فناوری های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری های زیستی، اطلاعات و نرم افزار و رایانه و سخت افزار و الکترونیک و کنترل۷ـ۳ـ موج شبکه سازی و فعال سازی شبکه همکاراناز طرف دیگر از میان ۲۵۰۰ شرکت، تعداد ۸۴۳ طرح با موفقیت خاتمه یافته اند که از آنها ۳۵۰ میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سالـ نقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره های قوانین بودجه از یک سو تسهیل و تبیین فرایند های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف ا ام آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف های بودجه ای تبلور پیدا کرده است.ـ اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط کش و به صورت شکلی و صرفا در مورد احکام و تبصره ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می تواند گمراه کننده باشد.ـ در یک بررسی اجمالی از ۳۴ تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن ۲۵ مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه های اجرایی نیز مختار بوده اند متناسب با فراهم بودن شرایط مالی و امکان پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.ـ در برخی از دیگر احکام و تبصره ها اه کمی پیش بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش بینی شده در جداول و ردیف های مختلف قانون بودجه جستجو کرد و این امر به صراحت در مفاد بند 'د' ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) بیان شده است که در اه و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمد ها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری که حتی با ساده ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در ج ۹ در ستون آ به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام ۱۱۲ درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.لذا بیان یک طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه ای پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم گردیده است و این درحالی است که کلیه دستگاه های اجرایی در سال ۹۵ متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده اند.ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصیبر اساس ج شماره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر ۴۱۰،۹۵۷،۹۴۶ میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است ۳۱۰،۶۳۹،۰۰۰ میلیون ریال یعنی حدود ۵/۷۵ درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل ۵/۷۵ درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند وقتی که ۲۵ درصد درآمد های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر چند بر اساس جز ۲ بند (م) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم که در سال ۱۳۹۵ نافذ بوده است قانون گزار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده است حسب مورد به همان و موسسه که درآمد ب کرده است اختصاص یابد. بعلاوه بر اساس ج شماره (۱) خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ منابع درآمدهای اختصاصی ت ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است. این در حالی است که ج شماره ۱ گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی ۴۱۱۳۴ هزار میلیارد تومانی و در ج شماره ۵ پیش بینی مصارف اختصاصی ۳۹۹۳۴ هزرا میلیارد تومان یعنی ۹۷ درصد منابع را نشان داده است. لذا در همین ج ، دیوان محاسبات تایید نموده است که ت از منابع اختصاصی حداکثر ۹۷ درصد پیش بینی داشته است و در عمل ۳۱۵۶۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد آن مصرف شده است و این مسئله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر قانونی منابع درآمد های اختصاصی را نشان می دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو ج فوق الذکر به وضوح نمایان است.ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایـ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای اجرای طرح های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده است.در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط به ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان آن اشاره شده است و ظاهرا به پرداخت ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح های تملک سرمایه ای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زی اگذاشتن رس های حرفه ای و کارشناسی می باشد.ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفتـ ت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۶۱ میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۰٫۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳٫۷ میلیارد دلار کاهش یافته استـ دیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تراز عملیاتی در ج شماره (۲) خلاصه درآمدها و هزینه های ت در سال ۱۳۹۵ صفحه ۲۸ ماده واحده ، توسط مجلس شورای ی تصویب و برای اجراء به ت ابلاغ گردیده است بالغ بر ۳/۵۳ هزار میلیارد تومان می باشد. که در عملکرد سال ۱۳۹۵ تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است. این در حالی است که عواید نفتی ت در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط سالانه ۴٫۸ درصد رشد کرده اما درآمد عمومی ت در این دوره به طور متوسط سالانه ۲۴٫۲ درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از ۵۲٫۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۳٫۶ درصد در سال ۱۳۹۲ و به ۲۶٫۲ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه ت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می نماییم.ـ در طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ درآمد عمومی ت بطور متوسط سالانه ۴٫۵ درصد بیشتر از اعتبارات هزینه ای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و نهایتا به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.ـ همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۱ در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.همچنانکه ملاحظه می شود بر اساس شاخص های کلان و نسبت های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده است ت در سال ۱۳۹۵ از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است.ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ایمطابق بند 'م' ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲)ـ کلیه هزینه های انجام شده در سال ۱۳۹۵ از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور بوده است.لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش گیری از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده ۱۰ به طور شفاف تصریح نموده استلذا اقدامات ت برای تامین آب شرب، طرح های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزی و اظهار نظر و مصاحبه های خود نماید.ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد مقاومتی با عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال ۱۳۹۵ از اقتصاد مقاومتی متذکر می شویم، اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از ۲۴ سیاست کلی است که توسط ی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به سه قوه ابلاغ شد. ت نیز در تمامی زمینه ها از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به کمک مجلس شورای ی مضامین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت های چشمگیری در حوزه های مختلف بوده ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:ـ رشد اقتصادی ۱۰٫۸ درصدی (با نفت) و ۶٫۲ درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵).ـ کنترل و کاهش نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی (۹ درصد) در پایان سال ۱۳۹۵ـ کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از ۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۶ در سال ۲۰۱۶ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدیدـ تداوم روند مثبت تراز تجاری کشور به میزان ۲۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ـ بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود ۸٫۱- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳٫۰۹- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ـ افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از ۱۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۸۵۰۰ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۶ـ فعال شدن ظرفیت های خالی بخش های مختلف اقتصادی کشورـ واگذاری ۳۰۷۲ پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه های تعمیر و بهره برداری به بخش خصوصی به ارزش ۲۳۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ـ افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از ۲۹۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۲به ۴۷۳٫۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است.)ـ افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از ۶۸٫۴ هزار بشکه در سال ۱۳۹۲ به۲۶۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است)ـ راه اندازی ۱۰ مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان ۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۵). در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.لذا با نگاهی مستند به شاخص های اقتصادی و همچنین نسبت های مهم بودجه ای که در بالا توضیح داده شده است، بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.از این رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه ت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اه مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ..... ارزی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آ ین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.منبع: irna.ir
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه، برنامه مالی و یک ساله ت که در آن پیش بینی منابع و برآورد مصارف جهت اجرای سیاست ها و تحقق اه صورت می گیرد.بنابراین بودجه بر ۲ موضوع پیش بینی منابع و مصارف و دیگر تحقق اه متمرکز است.در حالی که در سال ۱۳۹۵ مستند به ارقام رسمی بیش از ۹۶% در پیش بینی ت در منابع و مصارف بودجه تحقق یافت است و طبق گزارش مراکز رسمی داخلی و مراجع بین المللی در سال ۱۳۹۵ دست ی به اه کلان اقتصادی در بودجه همچون کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگانی به سبب فزونی گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات که از اه اقتصاد مقاومتی بوده عملی شده است؛ متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای ی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ ت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است.از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با هدف بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص تقدیم می نماید:الف- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گازعدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک موضوع بند (ج) تبصره (۱):اولاً انتشار اوراق یک اجازه بود نه تکلیف. ثانیاً از آنجا که انتشار اوراق مالی برای تامین منابع راهی پر هزینه است همواره این روش بعنوان آ ین را ار از سوی ت برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به استفاده مناسب شرکت نفت از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۵/۱۴ درصد خود ، برای توسعه میادین مشترک علی الخصوص پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرحهای توسعه ای میادین مشترک نفت و گاز براورده شده بود که عملکرد بهره برداری و تولید از آن میادین موید این امر می باشد.لازم به ذکر است محدودیت مورد اشاره دیوان ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود بلکه این محدودیت ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری می باشد. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات ا اما اوراق مالی منتشر می شد ، صرفا به بدهیها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می شد.عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانهبر اساس ساز و کار اولیه توافق شده بین شرکت ملی گاز ایران و خزانه داریکل کشور در مقطع ده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی سهم هر یک از ذینفعان منابع حاصل از فروش گاز طبیعی از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و سود سهام شرکتها، سهم هدفمندی و ... مستقیماً به حساب آنها نزد خزانه واریز شده است در این راستا سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت نیز مغایرتی را اعلام نکرده است.در دو ماه انتهای سال نیز تمامی درآمدهای آن شرکت از همان مبدا وصول از مشتریان، به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است و مغایرت وابهامی در این زمینه وجود ندارد.عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها توسط شرکت ملی نفت ایران به خزانهاگر چه ایران یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و فراورده های نفتی می باشد در عین حال برای رفع نیاز های مردم، بخشی از نیاز کشور به بنزین را از طریق واردات تامین می کند. در سال ۹۵ بنا به محدودیت های تحمیلی بیگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزی کشور واردات این فراورده ها با مشکل مواجه شد. ت هم ناگزیر به تامین بنزین مورد نیاز مردم بود. بر این اساس با مصوبه ستاد تد ر ویژه اقتصادی، بخشی از وجوه حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی به واردات فراورده های نفتی مورد نیاز کشور (بنزین) اختصاص یافته است. بدیهی است این امر بنا به مصلحت کشور و رعایت منافع عمومی و با دریافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هیچگونه تخلفی وجود نداشته است.بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاههابنا به حجم گردش مالی و تعدد تراکنش های مالی در حوزه مبادلات نفتی به استناد ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ت (۲) و آیین نامه اجرایی مربوطه،همواره ضمن مقادیر، قیمتها و تمامی تعهدات و هزینه های مربوط به فروش داخلی فرآورده های نفتی و نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها، حسابرسی می شود و متعاقباً کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تمامی گزاراشات مربوطه را بررسی و بین حوزه نفت و خزانه تسویه حساب می شود. بدیهی است در صورت طلبکار بودن خزانه از محل تسویه خوراک تحویلی به پالایشگاهها و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاهها، مبلغ مذکور در حساب بستانکار خزانه ثبت می گردد. که با توجه به زمانبر بودن فرآیند تسویه حسابهای مذکور، این امر در دست اجراست و به محض نهایی شدن حسابرسی ها و تسویه حسابها، ثبت آن در خزانه نیز اعمال خواهد شد. توجه به سازو کار قانونی فوق می توانست شائبه دیوان را مرتفع نماید.عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعیبر اساس ساز و کار اولیه بین شرکتهای مذکور و خزانه تمامی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به حساب آن شرکتها نزد خزانه با اطلاع خزانه داری کل واریز می گردید که شرکتها از حساب مذکور سهم هدفمندی مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده اند. شایان ذکر است طی دو ماه انتهای سال تمامی درآمدهای آن شرکت از مبدا وصول از مشتریان به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده است که شرح آن در بند های فوق بیان شده است.جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز مانند هر شرکت دیگری در کشور باید مالیات خود را به موقع پرداخت نماید. بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی این شرکت، بدهی معوق شرکت خود به سازمان امور مالیاتی طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، را تسویه نکرده بود. سازمان امور مالیاتی نیز بنا به وظیقه قانونی خود، حسابهای آن شرکت را مسدود نمود در انتهای سال ۱۳۹۵ بخشی از مطالبات مالیاتی خود را از این طریق برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز کرد. از این رو منابع در اختیار جهت اجرای بند قانونی فوق الذکر، مبنای مقادیر عمل شده می باشد.با توجه به موارد فوق الذکر آنچه در گزارش دیوان منع در خصوص گردش منابع مالی نفت و فراورده های نفتی بیان گردید و با مصاحبه های بعدی به آن دامن زده شد صرفاً شکل کار و نحوه گردش حساب بوده است و ریالی تخلف صورت نگرفته است. دستگاههای اجرایی از آنجا که امور اجرایی کشور را باید تمهید نمایند و در مسیر اجراء با صدها مانع و مشکل اجرایی روبرو می شوند ناگزیر می شوند با رعایت قوانین و اخذ مصوبات از مراجع قانونی کم هزینه ترین را ار و بهترین روش را انتخاب کنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شکل کار و نحوه گردش وجوه و چگونگی ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترین شرکت ها به شرکت های نفت و گاز کشور کاملا اشتباه و بی پایه واساس می باشد.ب- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی- عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعیدر مبادلات و معاملات بین المللی وجود اختلاف حساب ها و ارجاع آن به مراجع قانونی امری بدیهی است. با توجه به طرح شکایت در دادگاه بین المللی و رای صادره، مبنی بر عودت بخشی از مبالع اخذ شده از طرف خارجی در سالهای مورد دعوی با گاز صادراتی طی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، این امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتی هر یک از ذینفعان از جمله صندوق توسعه ملی شده است که به نظر می رسد دیوان محاسبات رای صادره را در محاسبات سهم صندوق مذکور لحاظ نکرده است.- عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:با توجه به بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که قانون مو در زمینه سهم صندوق توسعه برای هر یک از منابع حاصل از صادرات منابع هیدروکربوری می باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده های نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین شده است. بر اساس قانون مذکور سهم صندوق تنها به پالایشگاههایی که ضمن پرداخت نقدی یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام و فرآورده های مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند، تعلق می گیرد. بنابراین بر اساس مفاد قانون، هیچ یک از پالایشگاههای داخلی نسبت به پرداخت نقدی و یا اعتبار اسنادی بهای خوراک تحویلی اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده های نفتی تعلق نگرفته است. شایان ذکر است سهم مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.ج- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند یارانه ها ت در سالهای اخیر تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۵ چهار میلیون و هشتصد هزار نفر از افراد یارانه نقد بگیر را حذف کرده است که با اعتراض افراد حذف شده بخشی از آن دوباره به لیست افراد مشمول یارانه اضافه شده است. ت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات به صراحت به بخشی از آن اشاره گردیده است.در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضیح است که با توجه به اینکه منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی صرفا تکافوی پرداختهای یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها را می داد لذا از محل منابع مذکور تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح سلامت اختصاص داده شد. لیکن بر اساس متن صریح تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای تکالیف طرح تحول سلامت تخصیص و پرداخت گردید. بر این اساس اظهارات دیوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزایش بدهی های ت بابت طرح مذکور صحیح نمی باشد.د- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی ی۱ - در سال ۱۳۹۵ با اخذ اجازه قانون گزار در قالب تبصره های ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه مبنی بر اجازه انتشار اوراق مالی ی تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان (علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف اولیه انتشار اوراق مالی در قانون بودجه) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران از جمله پیمانکاران و شهرداری ها و و تسویه بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران، در مجموع ۵۴ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی انتشار یافت که به معنای فقط استفاده از ۶۱ درصد اجازه قانونی یاد شده می باشد.۲-در مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است که: اولاً این رقم در سقف ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۱۳۹۵ است و فراتر از آن نیست.ثانیاً با توجه به ج شماره (۲) پیوست قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده بود ثبت حسابداری تسویه بدهی ت (موضوع تبصره های ۳۶ و ۳۷) فارغ از ماهیت تملک دارایی مالی یا سرمایه ای آن در سرفصل اعتبارات تملک دارایی مالی انجام شود. در گزارش ارایه شده نیز صرفاً مقایسه بین ثبت های حسابداری انجام شده صورت گرفته است و نتیجه گیری شده است که تملک دارایی های مالی ۱۴۹ درصد انجام شده است که این نتیجه گیری نادرست است. ثالثاً تملک دارایی مالی اساساً به معنای بازپرداخت بدهی ها ی قبلی (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصل وام ها و تسهیلات دریافتی داخلی و خارجی و نظایر این می باشد) که افزایش آن بر خلاف مطالب ارایه شده نشان از انضباط مالی و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.۳-تامین مالی ت با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق مالی بر خلاف آنچه که آینده فروشی عنوان شده است در شرایطی که ت خود را م م به بازپرداخت به موقع بدهی ها می داند و همچنین از شاخص ها و نسبت های بدهی خود مراقبت می نماید و نرخ رشد بدهی ها از نرخ رشد درآمدهای آتی فراتر نمی رود، امری کاملاً پسندیده می باشداهتمام ت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالی ت و هم مراقبت از شاخص پایداری (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ) شاهد صادقی بر این ادعاها است.شایان ذکر است با توجه به ا ام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، بدهی شهرداری ها، حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و پرداخت بهای گندم و محصولات کشاورزی از کشاورزان و تسویه بدهی بیمه سلامت مصرف شده است، به هیچ عنوان نمی توان عنوان آینده فروشی را برای این ابزار تامین مالی قانونی استفاده کرد زیرا هم نسبت به بازپرداخت بدهی ها اقدام شده است و هم با تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام موجب کاهش هزینه ها باعث تحرک در بخش تولید، بسط و تعمیق بازار سرمایه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده است. و در واقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده دربخش های زیربنای، تولیدی، سرمایه انسانی و ارتقاء سلامت جامعه بوده است. که این سرمایه گذاریهای خطیر به نظر دیوان محاسبات آینده فروشی تلقی می گردد که با توجه به مجوز های قانونی این برداشت دیوان محاسبات غیر موجه می باشد.هـ - ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفاییعدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سالسرمایه دریافتی صندوق براساس گزارش­های ارسالی به دیوان محاسبات تا اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵، حدود ۱۴۲۳ میلیارد تومان بوده است. بدیهی است که دریافت ۵۹۹ میلیارد تومان در روزهای پایانی سال، نمی­تواند قانوناً به عنوان بخشی از سرمایه صندوق (که باید در ظرف دو هفته استفاده می­کرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بیان شده ۲۰۳۳ میلیارد تومان در گزارش تفریغ بودجه مجلس نمی­تواند تصویر صحیحی از واقعیت رقم دریافتی و زمان آن ارائه دهد.عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوقگزارش دیوان محاسبات به درستی، به صحت س ­گذاری براساس اساسنامه صندوق اشاره کرده است؛ ولی به کل فصل دوّم اساسنامه، سرمایه اولیه و منابع مالی، که از مادّه ۴ با تعریف سرمایه صندوق شروع شده و در مادّه ۵ به منابع مالی پرداخته و در مادّه ۶ به نحوه ارائه خدمات، از محل س ­گذاری و جذب و هدایت منابع بانک­ها اشاره کامل نشده است. بدیهی است مدیران اجرایی صندوق براساس اساسنامه­ای که با تصویب در دو ت (دهم و یازدهم) و شورای نگهبان و با نظارت هیات تطبیق مجلس به تصویب رسیده است، اقدامات اجرایی خود را انجام داده و س ­گذاری تعهدات نگهداشته شده شرکت­ها در بانک­ها کاملاً صحیح بوده است.عدم توجه به محل تامین هزینه ­های جاری و زیرساختهمچنین با توجه به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ردیف بودجه هزینه­ای در بودجه سالیانه کشور ندارد، برای اداره و تامین زیرساخت­های مورد نیاز، باید از منابع سرمایه­ای برای اموال و دارایی­ها و از سود س بانکی برای هزینه­های عملیاتی و غیرعملیاتی استفاده نماید. در گزارش دیوان محاسبات اشاره نشده است که با توجه به عدم وجود ردیف هزینه­ای صندوق باید به چه نحو اداره می­شده و بنابراین به هزینه­های اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارایی و هزینه­های صندوق که از رقم سرمایه و سود س ­ها تامین شده­اند، عبارتند از:اموال و دارایی (شامل ساختمان صندوق معادل ۴ طبقه از مجتمع شکوفایی)هزینه­ های عملیاتی و غیرعملیاتی- عدم توجه به را ار جایگزین س ­گذاریمنابع مالی صندوق را که نمی­توان در صندوق نگهداری کرد، بلکه باید در بانک گذاشت و در حالی که می­توان طبق اساسنامه سود بانکی گرفت و به سرمایه صندوق اضافه کرد و تنها راه تسهیلات دادن در غیاب ردیف بودجه جاری می­باشد؛ طبعاً باید سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانک­ها منابعی را از خود بانک­ها برای شرکت­های دانش­بنیان جذب کرد که تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده و ۲۶۶ میلیارد تومان استفاده شده است.جمع­ بندی مالیاز مبلغ ۲۰۳۳ میلیارد تومان تا آن زمان ۱۵۵۷ میلیارد تومان (۷۵۸ پرداختی و ۷۹۹ تعهدات) جمع مصوبات و دیگر هزینه­ها و زیرساخت­ها بوده است. بنابراین ۱۰۹% اعتبار در اختیار، از محل صندوق توسعه ملی و نیز سود س ­های بانکی اختصاص یافته و استفاده شده است و ۲۵% اشتباه است و علاوه بر آن ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت از منابع بانکی اضافه شده که ۲۶۶ میلیارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهداتدر مقابل مبلغ ۱۴۳۳ میلیارد تومان دریافتی سرمایه تا اسفند ۹۵، مبلغ ۱۵۵۷ میلیارد تومان به شرح زیر به شرکت­های دانش­بنیان پرداخت و یا تعهد پرداخت شده است. این رقم با توجه به پیش­بینی دریافت بخش دیگری از سرمایه صندوق در سال ۹۵ (که در اسفند محقق شد) و همچنین سود س ­های بانکی، کاملاً توجیه پذیر بوده و نشان می­دهد همکاران محترم دیوان محاسبات ارقام پرداختی و تعهدی را به صورت کامل لحاظ ننموده­اند.پرداخت بابت مصوبات صندوق: ۷۵۸ میلیارد تومانتعهد پرداخت بابت تعهدات تسهیلات مصوب ۵۹۹ میلیارد تومانتعهد پرداخت بابت سایر خدمات مصوب صندوق ۲۰۰ میلیارد تومانسرمایه صندوق بعنوان تأمین مالی طرح­های دانش­بنیان باید تا سال­ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراین نباید در طی چندسال به پایان برسد و باید بصورت چرخشی بین شرکت­های دانش­بنیان تداوم پیدا کند.بنابراین مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل ۷۹۹ میلیارد تومان، ارقام تعهدی است که صندوق موظف به نگهداشت تعهد برای آنها بوده و از ارقام س ­گذاری تعهدی خود به شکل زیر استفاده می­نماید:اخذ سود بانکی و افزودن به قدرت مالی صندوق وفق بند ۴ و ۵ مادّه ۵ اساسنامهاهرمی منابع صندوق نزد بانک­ها و استفاده از ظرفیت مالی آنها طبق قانون و اسناد بالادستحفظ منابع مالی (به غیر از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوقصندوق نوآوری و شکوفایی وفق قانون با حمایت از شرکت­های خصوصی و تعاونی دانش­بنیان، توانسته است، سه موج بزرگ در کشور راه­اندازی نماید:موج گسترده حمایت از ۲۵۰۰ شرکت­های دانش­بنیان. تاکنون بیش از ۷۵ درصد از شرکت­های دانش­بنیان از تسهیلات و خدمات صندوق استفاده کرده­اند.موج حمایت از فناوری­های برتر مورد توجه بخش خصوصی شامل فناوری­های زیستی، اطلاعات و نرم­افزار و رایانه و سخت­افزار و الکترونیک و کنترلموج شبکه­ سازی و فعال­سازی شبکه همکاراناز طرف دیگر از میان ۲۵۰۰ شرکت، تعداد ۸۴۳ طرح با موفقیت خاتمه یافته­اند که از آنها ۳۵۰ میلیارد تومان حمایت مالی نموده است.و- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سالنقش اساسی و ماهیت وجودی تبصره های قوانین بودجه از یک سو تسهیل و تبیین فرایند های اجرای بودجه است و سوی دیگر احکام و تکالیف ا ام آوری است که عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و ردیف های بودجه ای تبلور پیدا کرده است.اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط بایک خط کش و به صورت شکلی و صرفا در مورد احکام و تبصره ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد اظهار نظری ناقص و حتی می تواند گمراه کننده باشد.در یک بررسی اجمالی از ۳۴ تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهای مرتبط با آن ۲۵ مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرایی داده شده است. دستگاه های اجرایی نیز مختار بوده اند متناسب با فراهم بودن شرایط مالی و امکان پذیر بودن اجازه داشته است مفاد تبصره ها و احکام را مورد اقدام قرار دهند.در برخی از دیگر احکام و تبصره ها اه کمی پیش بینی شده است که تحقق آن باید متناسب با تحقق منابع پیش بینی شده در جداول و ردیف های مختلف قانون بودجه جستجو کرد و این امر به صراحت در مفاد بند "د" ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) بیان شده است که در اه و تکالیف و وظایف محوله در حدود وصول درآمدها و سایر منابع و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اینکه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسی و ارایه دلایل عقلایی مبادرت به اظهار نظر سطحی و شکلی نمود. به طوری که حتی با ساده ترین اصل چهار عمل اصلی ریاضی وقتی که سهم اقلام مندرج در ج ۹ در ستون آ به صورت درصدی بیان شده است جمع اقلام ۱۱۲ درصد است یعنی حتی یک درصدگیری ساده هم ایراد دارد.لذا بیان یک طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیر حرفه ای پر نقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم گردیده است و این درحالی است که کلیه دستگاه های اجرایی در سال ۹۵ متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده اند.ز- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصیبر اساس ج شماره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سر جمع درآمد اختصاصی مصوب بالغ بر ۴۱۰،۹۵۷،۹۴۶ میلیون ریال بوده است. که در عمل آنچه طی سال تحقق یافته است ۳۱۰،۶۳۹،۰۰۰ میلیون ریال یعنی حدود ۵/۷۵ درصد مبلغ مذکور وصول گردیده است. در گزارش دیوان محاسبات نیز عینا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل ۵/۷۵ درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند وقتی که ۲۵ درصد درآمد های اختصاصی مصوب تحقق پیدا نکرده است مبادرت به افزایش درآمد اختصاصی بیش از سقف مصوب نماید. لذا ادعای خلاف واقع افزایش منابع اختصاص بدون مجوز قانونی کذب محض می باشد.هر چند بر اساس جز ۲ بند (م) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم که در سال ۱۳۹۵ نافذ بوده است قانون گزار این اختیار را داده است که مازاد درآمد اختصاصی ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده است حسب مورد به همان و موسسه که درآمد ب کرده است اختصاص یابد. بعلاوه بر اساس ج شماره (۱) خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ منابع درآمدهای اختصاصی ت ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان و مصارف آن نیز ۴۱۰۹۵ هزار میلیارد تومان مصوب گردیده است. این در حالی است که ج شماره ۱ گزارش دیوان محاسبات منابع اختصاصی ۴۱۱۳۴ هزار میلیارد تومانی و در ج شماره ۵ پیش بینی مصارف اختصاصی ۳۹۹۳۴ هزرا میلیارد تومان یعنی ۹۷ درصد منابع را نشان داده است.لذا در همین ج ، دیوان محاسبات تایید نموده است که ت از منابع اختصاصی حداکثر ۹۷ درصد پیش بینی داشته است و در عمل ۳۱۵۶۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد آن مصرف شده است و این مسئله در واقع اشتباه بودن ادعای دیوان محاسبات مبنی بر افزایش غیر قانونی منابع درآمد های اختصاصی را نشان می دهد. که در گزارش دیوان محاسبات در دو ج فوق الذکر به وضوح نمایان است.ح- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایدر سال ۱۳۹۵ حدود ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجرای طرح های عمرانی ملی و استانی کشور تخصیص و به همین مقدار هم پرداخت و هزینه گردیده است.در گزارش دیوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ فقط به ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان آن اشاره گردیده است و ظاهرا به پرداخت ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی مالی که به طرح های تملک سرمایه ای پرداخت شده است اشاره نشده است این نشان می دهد که رویکرد و تحلیل دیوان محاسبات از مفاهیم بودجه بیشتر شکلی و ثبت حسابداری بودجه بوده است و اصلا به محتوای عملکرد توجه نکرده اند که این امر یا ناشی از فقدان اطلاعات و یا زی اگذاشتن رس های حرفه ای و کارشناسی می باشد.ط- ایراد ها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت ت در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۶۱ میلیارد دلار از عواید نفت استفاده نموده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۰.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ به ۲۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافته استدیوان محاسبات اصولا باید عملکرد ارقام و منابع مندرج در قوانین بودجه را با مصوبات قانونی تطبیق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نماید. آنچه در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان تراز عملیاتی در ج شماره (۲) خلاصه درآمدها و هزینه های ت در سال ۱۳۹۵ صفحه ۲۸ ماده واحده ، توسط مجلس شورای ی تصویب و برای اجراء به ت ابلاغ گردیده است بالغ بر ۳/۵۳ هزار میلیارد تومان می باشد. که در عملکرد سال ۱۳۹۵ تقریبا همین حدود اتفاق افتاده است.این در حالی است که عواید نفتی ت در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بطور متوسط سالانه ۴.۸ درصد رشد کرده اما درآمد عمومی ت در این دوره بطور متوسط سالانه ۲۴.۲ درصد رشد نموده است. در نتیجه سهم عواید نفتی از منابع عمومی از ۵۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ و به ۲۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. که نشان از کاهش شدید وابستگی بودجه ت به نفت را داد. اما در گزارش دیوان محاسبات در رسانه ملی بیان شد که تراز عملیاتی بدتر شده و لذا کشور از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است. در این ارتباط نیز به آمارهای ذیل اشاره می نماییم.در طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ درآمد عمومی ت بطور متوسط سالانه ۴.۵ درصد بیشتر از اعتبارات هزینه ای رشد کرده است. و بدین ترتیب از شدت رشد تراز عملیاتی بشدت کاسته شده است بگونه ای که نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۲ و نهایتا به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.همچنین نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۱ در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. همچنانکه ملاحظه می شود بر اساس شاخص های کلان و نسبت های مذکور و واقعیتهای که عملا اتفاق افتاده است ت در سال ۱۳۹۵ از لحاظ کاهش وابستگی بودجه به عواید نفتی و همچنین کنترل تراز عملیاتی بسیار موفق عمل نموده است.ی- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ایمطابق بند "م" ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲)کلیه هزینه های انجام شده در سال ۱۳۹۵ از محل منابع بند فوق الذکر مطابق با مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور بوده است.لذا هرگونه اظهار نظر در خصوص اعتبارات حوادث غیر مترقبه باید با لحاظ دو ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد از جمله قانون گذار امر پیش گیری از وقوع حوادث غیر مترقبه را در ماده ۱۰ به طور شفاف تصریح نموده استلذا اقدامات ت برای تامین آب شرب، طرح های زیر بنایی و ساخت ابنیه مطابقت مستقیم با متن صریح قانون دارد انتظار از جایگاه رفیع دیوان این بود که استنباط و تفسیر واقعی در خصوص مباحث قانونی ملاک ارزی و اظهار نظر و مصاحبه های خود نماید.ک- ایرادها و اشکالات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد مقاومتیبا عنایت به نظر ریاست محترم دیوان محاسبات مبنی بر انحراف بودجه سال ۱۳۹۵ از اقتصاد مقاومتی متذکر می شویم، اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از ۲۴ سیاست کلی است که توسط ی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به سه قوه ابلاغ شد. ت نیز در تمامی زمینه ها از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به کمک مجلس شورای ی مضامین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا در آورده است به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه عملیاتی شدن اجرای بودجه مبتنی بر این سیاست ها شاهد موفقییت های چشمگیری در حوزه های مختلف بوده ایم که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:رشد اقتصادی ۱۰.۸ درصدی (با نفت) و ۶.۲ درصدی (بدون نفت) در کشور (بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵).کنترل و کاهش نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی (۹ درصد) در پایان سال ۱۳۹۵کاهش رتبه ریسک اقتصاد کشور از ۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۶ در سال ۲۰۱۶مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار و جلوگیری از نوسانات شدیدتداوم روند مثبت تراز تجاری کشور به میزان ۲۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا از حدود ۸.۱- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳.۰۹- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵افزایش ذخایر راهبردی کشور موجودی اول سال ذخیره راهبردی گندم از ۱۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۸۵۰۰ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۶فعال شدن ظرفیت های خالی بخش های مختلف اقتصادی کشورواگذاری ۳۰۷۲ پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام و پروژه های تعمیر و بهره برداری به بخش خصوصی به ارزش ۲۳۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵افزایش تولید روزانه گاز غنی شده از میدان گازی مشترک پارس جنوبی (متوسط تولید روزانه از ۲۹۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۲به ۴۷۳.۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است.)افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون (متوسط میزان تولید نفت روزانه از ۶۸.۴ هزار بشکه در سال ۱۳۹۲ به۲۶۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است)راه اندازی ۱۰ مجتمع پتروشیمی (افزایش میزان ۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۵). در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه و پلی استایرن انتخاب (گروه انتخاب) نیز توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.لذا با نگاهی مستند به شاخص های اقتصادی و همچنین نسبت های مهم بودجه ای که در بالا توضیح داده شده است، بودجه سال ۱۳۹۵ در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.از این رو توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه ت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اه مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم ارزی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو تغییر روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آ ین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
به طورکلی اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات نگران کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه ای درباره ریشه های مالی تورم در ایران انجام داده اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین ری بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالا ه افزایش قیمت های جهانی.با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر یکی از اساسی ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که ت ها می توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، ری بودجه ت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای گذاشته است.مباحث نظرییکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری های خالص در اقتصاد بر عهده ت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه ای برای سرمایه گذاری، ت مجبور به توسل به سیاست ری بودجه است. بدین طریق می توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.سیاست ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت ید در اقتصاد ملی افزایش می یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که ری بودجه ت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی ری بودجه ت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.چنانچه ری بودجه ت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر ری ت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، ت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد ری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع ری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست ری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.نحوه تأمین مالی ری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی ری بودجه مدنظر است.روش های متداول در تأمین ری بودجه و منابعی که در دسترس ت ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می شود :ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین المللی، استقراض از ت های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.اگر ری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر ری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای ت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته ای دارند و ت ها برای ری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می کنند، بیشتر اتفاق می افتد.ف ن به این نکته اشاره می کند که اگر مخارج ت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات ها تأمین مالی شود، در این ح نیز مخارج ت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج تی به جای مخارج بخش خصوصی می شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف شود، جذب بخش ت می شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری و پس انداز کاهش می دهد.بارو ری بودجه ت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می داند. حتی اگر ری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می کند.سرانجام اینکه اگر ری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به ری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی ری بودجه مؤثر است.اگر اقتصاد پایین تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، ری بودجه ت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه گذاری نمی تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می توان رابطه بین ری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش ری بودجه ت منجر به افزایش بدهی های بخش تی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج ت در دوره بعد خواهد شد و ت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش ری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج ت ( ری بودجه) و سطح عمومی قیمت ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. ری بودجه در ایران و تامین مالی آنیکی از مباحثی که در سال های پس از انقلاب همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث « ر ی بودجه»، است. ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه ت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی ت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ ت و غلبه هزینه های جاری بر هزینه های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی ت را به گونه ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها فراهم می آید. بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.روند ری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: ری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، ت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده که بیشترین مقدار این ری از طریق استفاده از وام های داخلی جبران شده است.سال ۱۳۵۹ ت به سبب وقایع مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با ری بودجه شدید یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم ری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل ر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای ت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می دهد، اما ری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه ها) همچنان رو به افزایش بود این ری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. ری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال ت، بخش عظیمی از ر ی بودجه اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی ت به بانک ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی ت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما ر ی بودجه ت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ ری بودجه ت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ ر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین ر ی بودجه بوده است.سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی ت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک باره از ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می توان نامطلوب ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی ت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای ت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷ باعث شده ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای ت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت ری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ ت و کشور کماکان درگیر بازساز ی های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه ت نشان می دهد ری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی که در اه برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از ر ی بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می شود. ری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰ از جمله سال هایی است که بخش مهم ری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است. ر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع تامین ری بودجه در سال ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش بینی هاست. ری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم ری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آ برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲ درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. ر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام ری بودجه، برگشتی پرداختی سال های گذشته بود. در این سال ت از بانک مرکزی برای ر بودجه اش استقراض نکرد. در این سال پایه های گفت وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض ت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ ری بودجه تحت تأثیر سیاست های انقباضی ت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات ها ری بودجه ت از ۳۶۴.۵ میلیارد در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.بخشی از ر ی بودجه ت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و ری بودجه ت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و ر ی بودجه ت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی ت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. ری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً ت دچار ری بودجه نبوده چرا که کل منابع ت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت ری بودجه ت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و ری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. ر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می داد. در این سال ر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است:همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج ت و ر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه های مالی تورم با تأکید بر ری بودجه ت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده ها را مورد توجه قرار می دهد و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر ری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تورم در ایران دارای ریشه های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، ری بودجه ت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و ری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر ت با حفظ محدوده فعالیت های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم حوزه فعالیت های ت و واگذاری بعضی از فعالیت ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می توان انتظار داشت که از حجم پرداختی های ت کاسته و در نتیجه ری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از ری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای میگذارد، لازم است که ری بودجه ت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی ری بودجه و تورم از بین برود.از جمله را ارهایی که می توان برای کاهش ری بودجه ت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی های ت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد ت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر ت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می توان آن را به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش درآمدهای ت، تقلیل ری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.
نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند.به گزارش بولتن نیوز، ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه ای درباره ریشه های مالی تورم در ایران انجام داده اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین ری بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالا ه افزایش قیمت های جهانی.با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر یکی از اساسی ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که ت ها می توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، ری بودجه ت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای گذاشته است.مباحث نظرییکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری های خالص در اقتصاد بر عهده ت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه ای برای سرمایه گذاری، ت مجبور به توسل به سیاست ری بودجه است. بدین طریق می توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.سیاست ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت ید در اقتصاد ملی افزایش می یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که ری بودجه ت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی ری بودجه ت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.چنانچه ری بودجه ت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر ری ت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، ت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد ری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع ری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست ری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.نحوه تأمین مالی ری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی ری بودجه مدنظر است.روش های متداول در تأمین ری بودجه و منابعی که در دسترس ت ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می شود :ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین المللی، استقراض از ت های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.اگر ری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر ری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای ت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته ای دارند و ت ها برای ری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می کنند، بیشتر اتفاق می افتد.ف ن به این نکته اشاره می کند که اگر مخارج ت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات ها تأمین مالی شود، در این ح نیز مخارج ت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج تی به جای مخارج بخش خصوصی می شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف شود، جذب بخش ت می شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری و پس انداز کاهش می دهد.بارو ری بودجه ت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می داند. حتی اگر ری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می کند.سرانجام اینکه اگر ری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به ری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی ری بودجه مؤثر است.اگر اقتصاد پایین تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، ری بودجه ت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه گذاری نمی تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می توان رابطه بین ری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش ری بودجه ت منجر به افزایش بدهی های بخش تی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج ت در دوره بعد خواهد شد و ت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش ری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج ت ( ری بودجه) و سطح عمومی قیمت ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. ری بودجه در ایران و تامین مالی آنیکی از مباحثی که در سال های پس از انقلاب همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث « ر ی بودجه»، است. ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه ت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی ت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ ت و غلبه هزینه های جاری بر هزینه های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی ت را به گونه ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها فراهم می آید. بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.روند ری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: ری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، ت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده که بیشترین مقدار این ری از طریق استفاده از وام های داخلی جبران شده است.سال ۱۳۵۹ ت به سبب وقایع مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با ری بودجه شدید یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم ری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل ر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای ت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می دهد، اما ری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه ها) همچنان رو به افزایش بود این ری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. ری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال ت، بخش عظیمی از ر ی بودجه اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی ت به بانک ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی ت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما ر ی بودجه ت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ ری بودجه ت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ ر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین ر ی بودجه بوده است.سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی ت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک باره از ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می توان نامطلوب ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی ت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای ت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷ باعث شده ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای ت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت ری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ ت و کشور کماکان درگیر بازساز ی های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه ت نشان می دهد ری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی که در اه برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از ر ی بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می شود. ری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰ از جمله سال هایی است که بخش مهم ری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است. ر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع تامین ری بودجه در سال ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش بینی هاست. ری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم ری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آ برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲ درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. ر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام ری بودجه، برگشتی پرداختی سال های گذشته بود. در این سال ت از بانک مرکزی برای ر بودجه اش استقراض نکرد. در این سال پایه های گفت وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض ت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ ری بودجه تحت تأثیر سیاست های انقباضی ت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات ها ری بودجه ت از ۳۶۴.۵ میلیارد در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.بخشی از ر ی بودجه ت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و ری بودجه ت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و ر ی بودجه ت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی ت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. ری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً ت دچار ری بودجه نبوده چرا که کل منابع ت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت ری بودجه ت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و ری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. ر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می داد. در این سال ر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است:همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج ت و ر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه های مالی تورم با تأکید بر ری بودجه ت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده ها را مورد توجه قرار می دهد و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر ری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تورم در ایران دارای ریشه های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، ری بودجه ت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و ری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر ت با حفظ محدوده فعالیت های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم حوزه فعالیت های ت و واگذاری بعضی از فعالیت ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می توان انتظار داشت که از حجم پرداختی های ت کاسته و در نتیجه ری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از ری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای میگذارد، لازم است که ری بودجه ت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی ری بودجه و تورم از بین برود.از جمله را ارهایی که می توان برای کاهش ری بودجه ت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی های ت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد ت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر ت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می توان آن را به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش درآمدهای ت، تقلیل ری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.
به طورکلی اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات نگران کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به گزارش نیوز، ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه ای درباره ریشه های مالی تورم در ایران انجام داده اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین ری بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالا ه افزایش قیمت های جهانی.با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر یکی از اساسی ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که ت ها می توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، ری بودجه ت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای گذاشته است.مباحث نظرییکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری های خالص در اقتصاد بر عهده ت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه ای برای سرمایه گذاری، ت مجبور به توسل به سیاست ری بودجه است. بدین طریق می توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.سیاست ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت ید در اقتصاد ملی افزایش می یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که ری بودجه ت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی ری بودجه ت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.چنانچه ری بودجه ت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر ری ت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، ت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد ری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع ری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست ری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.نحوه تأمین مالی ری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی ری بودجه مدنظر است.روش های متداول در تأمین ری بودجه و منابعی که در دسترس ت ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می شود :ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین المللی، استقراض از ت های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.اگر ری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر ری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای ت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته ای دارند و ت ها برای ری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می کنند، بیشتر اتفاق می افتد.ف ن به این نکته اشاره می کند که اگر مخارج ت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات ها تأمین مالی شود، در این ح نیز مخارج ت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج تی به جای مخارج بخش خصوصی می شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف شود، جذب بخش ت می شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری و پس انداز کاهش می دهد.بارو ری بودجه ت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می داند. حتی اگر ری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می کند.سرانجام اینکه اگر ری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به ری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی ری بودجه مؤثر است.اگر اقتصاد پایین تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، ری بودجه ت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه گذاری نمی تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می توان رابطه بین ری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش ری بودجه ت منجر به افزایش بدهی های بخش تی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج ت در دوره بعد خواهد شد و ت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش ری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج ت ( ری بودجه) و سطح عمومی قیمت ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. ری بودجه در ایران و تامین مالی آنیکی از مباحثی که در سال های پس از انقلاب همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث « ر ی بودجه»، است. ری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه ت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی ت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ ت و غلبه هزینه های جاری بر هزینه های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی ت را به گونه ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها فراهم می آید. بررسی مسأله ری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می سازد که ری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و ت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای ت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش ت شده و بعد از انقلاب ی، تعمیق شکاف میان دریافتی های اسمی و پرداختی های اسمی ت به سبب رشد سریع تر پرداختی های اسمی، علل ری بودجه به شمار می روند. اما مهم تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این ری توسط ت است که در بعضی از سال های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از ری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.روند ری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: ری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، ت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده که بیشترین مقدار این ری از طریق استفاده از وام های داخلی جبران شده است.سال ۱۳۵۹ ت به سبب وقایع مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با ری بودجه شدید یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم ری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل ر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای ت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می دهد، اما ری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه ها) همچنان رو به افزایش بود این ری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. ری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال ت، بخش عظیمی از ر ی بودجه اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی ت به بانک ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی ت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما ر ی بودجه ت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ ری بودجه ت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ ر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین ر ی بودجه بوده است.سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی ت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد ریال با ری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک باره از ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می توان نامطلوب ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی ت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای ت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷ باعث شده ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای ت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت ری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ ت و کشور کماکان درگیر بازساز ی های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه ت نشان می دهد ری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی که در اه برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از ر ی بودجه ت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می شود. ری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰ از جمله سال هایی است که بخش مهم ری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است. ر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع تامین ری بودجه در سال ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش بینی هاست. ری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم ری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آ برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲ درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. ر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام ری بودجه، برگشتی پرداختی سال های گذشته بود. در این سال ت از بانک مرکزی برای ر بودجه اش استقراض نکرد. در این سال پایه های گفت وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض ت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ ری بودجه تحت تأثیر سیاست های انقباضی ت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات ها ری بودجه ت از ۳۶۴.۵ میلیارد در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.بخشی از ر ی بودجه ت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و ری بودجه ت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و ر ی بودجه ت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی ت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. ری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً ت دچار ری بودجه نبوده چرا که کل منابع ت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت ری بودجه ت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و ری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. ر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می داد. در این سال ر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است:همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج ت و ر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه های مالی تورم با تأکید بر ری بودجه ت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده ها را مورد توجه قرار می دهد و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر ری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تورم در ایران دارای ریشه های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، ری بودجه ت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و ری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر ت با حفظ محدوده فعالیت های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم حوزه فعالیت های ت و واگذاری بعضی از فعالیت ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می توان انتظار داشت که از حجم پرداختی های ت کاسته و در نتیجه ری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از ری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها به جای میگذارد، لازم است که ری بودجه ت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی ری بودجه و تورم از بین برود.از جمله را ارهایی که می توان برای کاهش ری بودجه ت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی های ت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد ت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر ت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می توان آن را به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش درآمدهای ت، تقلیل ری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.منبع:ایسنا