صالحی نظامی به ورش تگی بود برای هر نوع برگشتی آماده ایم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از زمانی که چک به عنوان پول نقد مورد استفاده قرار گرفت با ایرادات زیادی همراه شد که مهم ترین آن برگشت خوردن آن در نظام بانکی است.آمار چک های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و ادی بازارهای اقتصادی دارد و مهر تائیدی بر بی اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. ت می گوید بازار از رکود خارج شده اما چک ها همچنان برگشت می خورند، وقتی فضای ب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می رود.شاید همین برگه های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است.رقم بالای چک های برگشتی در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزی می کنند، اما ریشه چک های برگشتی را ادی بازار و رکود اقتصاد می دانند.از سوی دیگر برگشت خوردن چک ها، موجب ایجاد محدودیت های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می کند.یکی از مهم ترین مشکلاتی که در سال های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و سبب شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش های صنعتی و تولیدی کشور تشدید شود، افزایش میزان چک های برگشتی است.این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه رو است و بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه ها را روانه بازار اقتصادی کند.از کاسب گرفته تا کارخانه دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب ها وصول و ارزش مالی دارند.در این شرایطی اصناف و تولیدکنندگان، انی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده ای روبه رو شده اند. به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده. به باور آنها چک های برگشتی کمر تولیدکنندگان و به بازار را ش ته است.به گفته آنها با وجود رکود تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک ها به راحتی انجام نمی شود. در این شرایط بسیاری از چک های صادره برگشت می خورد. به گفته متصدیان بانکی حتی اگر چک کاغذی بی اعتبار نباشد اما وجهه گذشته خود را نیز ندارد.حالا بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می گویند که دیگر قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل آنها اعتبار خود را از دست داده اند و مردم کمتر به آن اعتماد دارند.برخی می گویند هر چقدر که اوضاع ب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک ها در آمار چک های برگشتی هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی اعتمادی در کوچه و پس کوچه های بازار، آن جا باید حتما به دنبال چک هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چک های برگشتی به میان می آید.بی اعتمادی هدیه چک برگشتی به اقتصاد ایرانوضعیت چک های برگشتی در سال های اخیر به گونه ای پیش رفته که بر اساس آ ین گزارش بانک مرکزی در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 638 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب4.2 درصد و16.3 درصد افزایش نشان می دهد.از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2 درصد و 17.2درصد افزایش نشان می دهد.میزان چک های برگشتی در کل کشور در این مدت بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6درصد افزایش نشان می دهد که 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است.نکته مهم آن که این افزایش 12.6 درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولی ها تحلیل کرد که نشان می دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک های مبادلاتی بوده است.در مورد چک های رمزدار؛ در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر 1.536هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 31.6درصد افزایش نشان می دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه 1395در کل کشور حدود 9707هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است.بر این اساس در کل کشور 88.4 درصد از کل تعداد چک های وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است.از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود 2048 هزار میلیارد ریال چک وصول شده که بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر 1536هزار میلیارد ریال چک رمزدار است.به عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می شود.همچنین از مبلغ 126 هزار و 951 میلیارد ریال چک برگشتی در اسفندماه، 123 هزار و 180 میلیارد ریال چک به دلیل ری یا فقدان موجودی برگشت خورده و 3 هزار و 771 میلیارد ریال دیگر نیز بنا به سایر علل وصول نشده اند.پایتخت رکورددار چک های برگشتی/ اصفهان در مقام دوم چک های برگشتیبراساس آمار تفکیکی چک های برگشتی اعلام بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته تهران، اصفهان و اسان رضوی بیشترین و استان های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق آزاد کمترین چک برگشتی را داشته اند.براساس اعلام بانک مرکزی استان های تهران با 487 هزار و 300، اصفهان با 150 هزار و 200 و اسان رضوی با 118 هزار و 200 فقره چک برگشتی بیشترین چک برگشتی را در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص داده اند.ارقام این چک ها نیز به ترتیب برای استان های تهران، اصفهان و اسان رضوی 73 هزار و 734 میلیارد ریال، 7 هزار و 559 میلیارد ریال و 8 هزار و 139 میلیارد ریال بوده اند.همچنین استان های ایلام با 900، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و مجموع مناطق آزاد کشور با یک هزار و 100 فقره بیشترین کمترین آمار تعداد چک های برگشتی را در اسفندماه 1395 به خود اختصاص داده اند.ارقام چک های برگشتی برای این استان ها نیز به ترتیب برای استان های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مجموع مناطق آزاد 62 میلیارد ریال، 42 میلیارد ریال و 279 میلیارد ریال بوده است.قانون چک نیازمند بازنگری و اصلاح مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از اینکه افزایش حجم چک های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است، گفت: افزایش حجم چک های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است و قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.حمیدرضا فولادگر افزایش حجم چک های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران کننده دانست و اظهار داشت: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.وی افزود: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک های برگشتی است. مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: در بسیاری از موارد چک هایی که برگشت می خورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه رو می شوند.وی یادآور شد: یکی از علت های اصلی افزایش چک های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.فولادگر با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، گفت: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می افتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولا باید مکانیزم صدور چک به گونه ای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که ب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه رو شوند.زندانی افراد چک برگشتی را ار کاهش حجم چک های برگشتی نیستعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش تعداد چک های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است، گفت: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک ها باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند.سید ناصر لارگانی اظهار داشت: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می شود، اما این چک ها با حساب های خالی و کم در بانک ها وصول نمی شود و با برگشت چک بی اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می گیرد.وی افزود: افزایش مجازات ها مانند زندانی انی که چک های برگشتی دارند، نمی تواند را ار مناسبی برای کاهش حجم چک های برگشتی باشد. مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: را ار اصلی برای کاهش تعداد چک های برگشتی دقت بیشتر بانک ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک های بی اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.وی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، افزود: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس کلید خورد! مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون نیز به کاهش کارکرد چک در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس شورای ی کلید خورد، اما فرصت برای اصلاح و طرح در صحن علنی ایجاد نشد.ابوالفضل ابوتر ادامه داد: اجرای این طرح در مجلس عملیاتی شده و به زودی شاهد طرح آن و انجام اقدامات اولیه هستیم. مردم شهرستان های نجف آباد در مجلس اظهار داشت: 6 ماده از قانون چک باید اصلاح شود تا اینکه کارکردهای آن احیا شود و رسیدگی به پرونده های مربوط به چک در محاکم قضایی به راحتی و با قوانین بهتری انجام شود.وی افزود: هم اکنون به دلیل نقض در قانون چک رسیدگی به چک های بلامحل به خوبی انجام نمی شود و کارکرد آن در نظام اقتصادی کاهش یافته است.اگر مسئولان کشور مدعی هستند اقتصاد از رکود خارج شده، باید صراحتا اعلام کنند که براساس چه سیاست هایی و چطور اقتصاد از رکود خارج شده است.داده های بانک مرکزی با ادعاهای آنها سازگاری ندارد. ضمن اینکه سیاست های پولی و مالی که توسط مسئولان ارشد بانک مرکزی از جمله رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی بازار به کار گرفته شده است، به هیچ عنوان برای بازار پول مناسب نبوده است.در کشورهایی که وضعیت اقتصادی شان منظم است، اگر یک بخش با نوسان روبه رو شود، خیلی زود اثر این نوسان و اختلال مشاهده خواهد شد اما در کشوری که مشکلات اقتصادی آن زیاد است، حتی نقصانی بزرگ، خود را دیر نشان می دهد.اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می کند.انتهای پیام/
چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد. تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در ب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بد ار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.هر چه زمان می گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک ها به راحتی آب خوردن برگشت می خورد و فرد طلبکار را با در بسته ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بد ارش مواجه می شد.ورود دیوان عد به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چکبه همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج کننده ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده اند.به خصوص از زمانی که دیوان عد اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک های برگشتی خود به خود حذف نمی شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.اکنون رفع سوءاثر از چک های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عد اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عد اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به ح قبل بازگشت.اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عد اداری نمی تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک ها را پاک نمی کندبه این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک های برگشتی وجود ندارد و باید از روش های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.در این میان، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان پذیر است که از جمله آن می توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و وم رفع سوءاثر از آن است.روش های رفع سوءاثر از چک های برگشتیروش شرح
تامین موجودی مشتری مبلغ ری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند.ارایه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نمایدارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل ری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی حکم قضایی ارایه خواهد شد.ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین ری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.آ ین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتیبعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عد اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه استکارشناسان از آثار چک برگشتی می گویندمهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز می گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی، بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده دار صادر می کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می دهند. اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک های برگشتی کاسته می شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است.تقوی می گوید: بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد.او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود. بانک ها می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک به ید و فروش کالا می پردازند.به گفته تقوی، چک های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد. افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و آن را کتمان نکرده اند.مهر
مبلغی بالغ بر١42.5 هزار میلیارد تومان چک وصـول شد که حدود ٤9 هزار میلیارد تومان چک عـادی و بـالغ بـر 93.6هـزار میلیـارد تومان چـک رمـزدار میباشد. به عبارتی در کل کشور 34.4 درصد از کل مبلغ چک های وصـولی، چـک عـادی و 65.6درصد چک رمزدار بوده استاقتصاد گردان – محسن شمشیری: مقایسه متوسط ماهانه تعداد و مبلغ چک های مبادله ای و برگشتی و رمزدار 9 ماه اول سال 96 با کل سال 95 نشان می دهد که اگرچه تعداد چک های مبادله ای تقریبا ثابت بوده اما مبلغ چک های مبادله ای در ی ال اخیر رشد 17 درصدی داشته است و متاثر از این رشد، متوسط مبلغ چک برگشتی نیز در ی ال اخیر رشد 18.5 درصدی داشته است و البته مقایسه مبلغ چک های برگشتی در آذر 96 با آذر 95 نشان دهنده رشد 23 درصدی مبلغ چک های برگشتی در ی ال اخیر بوده است. همچنین اگرچه تعداد چک های رمزدار کاهش یافته اما رقم آن همچنان در حد سال گذشته است و از این جهت می توان که جایگاه چک رمزدار همچنان با ثبات است. با وجود کاهش 12 درصدی تعداد چک های مبادله ای در ی ال اخیر در فاصله آذر 96 نسبت به آذر 95، و کاهش 14 درصدی تعداد برگشتی ها، مبلغ چک های برگشتی معادل 23.8 درصد افزایش داشته است. همچنین با وجود کاهش نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای، نسبت مبلغ برگشتی ها به چک های مبادله ای 0.7 واحد درصد رشد کرده است. مقایسه آمارهای تعداد و مبلغ چک های عادی مبادله ای و برگشتی آنها نشان می دهد که از حدود 9.4میلیون فقره چک مبادله شده به مبلغ 624 هزار میلیارد ریال در طول آذر 96، نزدیک به 1.4میلیون فقره آن به مبلغ 135 هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان از رشد 23.8 درصدی رشد مبلغ چک های برگشتی نسبت به اذر 95 دارد.اما تعداد چک های برگشتی از مبلغ 1.633 میلیون فقره در آذر 95 به 1.433 میلیون در آذر 96 رسیده که کاهش 14 درصدی داشته است. تعداد چک های مبادله ای نیز در این ی ال از 10.55 میلیون فقره به 9.4 میلیون کاهش یافته و 12.2 درصد کاهش داشته است. نسبت تعداد چک های برگشتی نیز از 15.5 درصد در آذر 95 به 15.3 درصد کاهش یافته و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای نیز از 20.9 درصد به 21.6 درصد رسیده و افزایش 0.7 درصدی داشته است. رشد 18 درصدی متوسط مبلغ چک برگشتی در ی ال متوسط سالانه چک های برگشتی نیز نشان می دهد که تعداد چک برگشتی از متوسط هرماه 1.4 میلیون به 1.45 میلیون فقره افزایش یافته و مبلغ آن نیز از متوسط هر ماه از 113 هزار میلیارد ریال به 134 هزار میلیارد ریال رسیده و به طور متوسط معادل 18.5 درصد رشد کرده است. کاهش تعداد و تثبیت مبلغ چک های رمزدار دری ال اخیر در بخش چک های رمزدار نیز تعداد چک های رمزدار از 818 هزار فقره به مبلغ 956 هزار میلیارد ریال به تعداد 635 هزار فقره به مبلغ 944 هزار میلیارد ریال رسیده و از نظر تعداد 22.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ معادل 1.28 درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر، مجموع مبلغ چک های رمزدار تقریبا تغییر نداشته و کاهش اندکی داشته است. متوسط ماهانه تعداد چک رمزدار در سال 892 هزار به مبلغ 931 هزار میلیارد ریال بوده است که در سال 96 به متوسط 650 هزار به مبلغ 950 هزار میلیارد ریال رسیده و از نظر تعداد کاهش اما از نظر مبلغ تقریبا تغییری نداشته است. رشد 17 درصدی مبلغ چک های مبادله ای در ی ال اخیرمتوسط تعداد چک های مبادله ای در سال 95 معادل 9.4 میلیون فقره در ماه بوده است و مبلغ چک های مبادله ای به طور متوسط هرماه معادل 511 هزار میلیارد ریال بوده است اما در سال 96 به طور متوسط ماهانه بیش از 9.4 میلیون فقره بوده و تقریبا فرقی نکرده اما از نظر مبلغ به متوسط بیش از 600 هزار میلیارد رسیده و تقریبا معادل 17 درصد رشد کرده است. مقایسه یک ماهه آذر 96 برمبنای نتایج سامانه چکاوک در آذرماه سال ۱۳۹۶ سهم ارزشی چک های برگشتی نسبت به آبان ماه سال جاری کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است همچنین سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به آبان ماه سال جاری و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.در آذر ماه سال ۱۳۹۶ درکل کشور حدود ۹.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۲۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۵هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب در کل کشور، ۱۵.۳ درصد از تعداد و ۲۱.۶ درصد از ارزش کل چک های مبادله ای آذر ماه سال جاری را چک های برگشتی تشکیل می دهد که سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است .مبلغ چک رمزدار دو برابر چک عادی درکل کشور حدود 8.6 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعـداد حدود ٨ میلیون فقره چک عادی و بالغ بر ٦00 هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر ایـن اسـاس درکل کشور 92.7درصد از کل تعداد چک های وصولی، چـک عـادی و 7.3درصـد چـک رمـزداربوده است . همچنین مبلغی بالغ بر١42.5 هزار میلیارد تومان چک وصـول شد که حدود ٤9 هزار میلیارد تومان چک عـادی و بـالغ بـر 93.6هـزار میلیـارد تومان چـک رمـزدار میباشد. به عبارتی در کل کشور 34.4 درصد از کل مبلغ چک های وصـولی، چـک عـادی و 65.6درصد چک رمزدار بوده است .یک سوم تعداد چک ها در تهران درتهران نیز حدود ۳.۳میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۴۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب، ۱۴.۶ درصد از تعداد و ۲۰.۱ درصد از ارزش کل چک های مبادله ای آذر ماه سال جاری در تهران را چک های برگشتی تشکیل می دهد که سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.این آمارهای مبادله و برگشتی در تهران در مقایسه با آمار تعداد و ارزش مبادله و برگشتی کشور نشان می دهد که بیش از یک سوم تعداد و بیش از نیمی از مبلغ چک های مبادله شده کل کشور در تهران انجام شده و سهم تهران از برگشتی ها معادل بیش از یک سوم تعداد و بیش از نیمی از مبلغ چک های برگشتی کل کشور بوده است. 96 درصد ارزش برگشتی حاصل ری موجودی بر طبق آمار موجود، بخش عمده ای از چک ها به دلیل فقدان یا ری موجودی برگشت داده شده است، به طوری که در آذر ماه سال جاری در کل کشور ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است.در آذر ماه سال جاری در استان تهران ۹۶.۴ درصد از تعداد و ۹۵.۴ درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است. علی رغم پیشرفت بانکداری الکترونیک در روش های نوین پرداخت چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم مبادلات همواره نقش خود را در تسویه حساب های د و کلان حفظ نموده است. اگر چه طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک شد. اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.مکنا و صیاد بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و مقاوم سازی اقتصاد، علاوه بر تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده سازی کامل سامانه های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.با رونمایی از سامانه صیاد عملا گام اجرایی برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک درکشور برداشته شد. با راه اندازی این سیستم، بانک مرکزی موفق به صدور چک های یکپارچه می شود و همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می کند. این سیستم سبب منحصر به فرد بودن چک و آنلاین بودن آن، بدون در نظر گرفتن بانک صادر کننده می شود. سامانه ای که چهار هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی گری»، «بررسی صلاحیت دارنده دسته چک از طریق سامانه های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و«ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته چک» را دنبال می کند.انتظار می رود که با تکمیل و راه اندازی سامانه مزبور را اری برای کاهش چک های برگشتی ایجاد شود و سهم چک های برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.افزایش مبلغ چک های برگشتیدر آذر مــاه ١٣٩٦، درکــل کشــور حــدود 1.4 میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی بــالغ بــر 13.5 هزارمیلیارد تومان برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3 درصد کاهش و از نظر مبلغ 2.6 درصد کاهش نشان می دهد در ماه مورد گـزارش، در اسـتان تهـران حـدود 478 هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر 7.5 هزار میلیارد تومان برگشت داده شد. در کـل کشـور ٤3/١٥ درصـد از کـل تعـداد چک های مبادلـه ای و 21.6 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.در استان تهران 14.6درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 20.1 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.چک های برگشتی به تفکیک عللدر آذر مـاه ١٣٩٦ درکـل کشـور بـالغ بـر 1.4میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٣ هزار میلیارد تومان به دلایل ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 97درصد و از نظر مبلغ 96درصد از کل چک های برگشـتی بـه دلایـل ری یا فقدان موجودی بوده است.در ماه مورد گزارش، در استان تهـران بـالغ بـر ٤61 هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر7.2 هزار میلیارد تومان به دلایل ری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع دراستان تهران از نظر تعداد 96 درصد و از نظر مبلغ 95 درصد از کـل چک های برگشـتی بـه دلایل ری یا فقدان موجودی بوده است وصول رمزدارها درکل کشور بالغ بـر ٦٣0 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر 93.6 هزار میلیارد تومان وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 0.9درصد و 16درصد کاهش داشته است . در اسـتان تهـران حـدود ٢٢7 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی حدود 64.1 هزار میلیارد تومان وصول شد.در مــاه مــذکور 49.6درصــد از تعــداد چک های رمــزدار وصــولی در ســه اســتان تهران (36 درصد)، اسان رضوی (3.6 درصد) و اصفهان (3.9درصد) وصول شده است کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده اند.همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ76 درصـد از مبـالغ چک های فـوق در استان های تهـران 68.5 درصـد، اســان رضــوی 3.6 درصــد و اصـفهان 3.9درصــد وصــول شده اســت
مقایسه متوسط ماهانه تعداد و مبلغ چک های مبادله یی و برگشتی و رمزدار 9 ماهه اول سال 96 با کل سال 95 نشان می دهد که اگرچه تعداد چک های مبادله یی تقریبا ثابت بوده اما مبلغ چک های مبادله یی در یک سال اخیر رشد 17درصدی داشته است و متاثر از این رشد، متوسط مبلغ چک برگشتی نیز در یک سال اخیر رشد 18.5درصدی داشته است و البته مقایسه مبلغ چک های برگشتی در آذر 96 با آذر 95 نشان دهنده رشد 23درصدی مبلغ چک های برگشتی در یک سال اخیر بوده است.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، محسن شمشیریهمچنین اگرچه تعداد چک های رمزدار کاهش یافته اما رقم آن همچنان در حد سال گذشته است و از این جهت می توان گفت که جایگاه چک رمزدار همچنان باثبات است. به گزارش «تعادل»، باوجود کاهش 12درصدی تعداد چک های مبادله یی در یک سال اخیر در فاصله آذر 96 نسبت به آذر 95، و کاهش 14درصدی تعداد برگشتی ها، مبلغ چک های برگشتی معادل 23.8درصد افزایش داشته است. همچنین باوجود کاهش نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله یی، نسبت مبلغ برگشتی ها به چک های مبادله یی 0.7واحد درصد رشد کرده است.مقایسه آمارهای تعداد و مبلغ چک های عادی مبادله یی و برگشتی آنها نشان می دهد که از حدود 9.4میلیون فقره چک مبادله شده به مبلغ 624هزار میلیارد ریال در طول آذر 96، نزدیک به 1.4میلیون فقره آن به مبلغ 135 هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نشان از رشد 23.8درصدی رشد مبلغ چک های برگشتی نسبت به آذر 95 دارد.اما تعداد چک های برگشتی از مبلغ 1.633میلیون فقره در آذر 95 به 1.433میلیون در آذر 96 رسیده که کاهش 14درصدی داشته است. تعداد چک های مبادله یی نیز در این یک سال از 10.55 میلیون فقره به 9.4 میلیون کاهش یافته و 12.2درصد کاهش داشته است.نسبت تعداد چک های برگشتی نیز از 15.5درصد در آذر 95 به 15.3درصد کاهش یافته و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله یی نیز از 20.9درصد به 21.6درصد رسیده و افزایش 0.7درصدی داشته است. رشد 18درصدی متوسط مبلغ چک برگشتی متوسط سالانه چک های برگشتی نیز نشان می دهد که تعداد چک برگشتی از متوسط هر ماه 1.4میلیون به 1.45میلیون فقره افزایش یافته و مبلغ آن نیز از متوسط هر ماه از 113 هزار میلیارد ریال به134 هزار میلیارد ریال رسیده و به طور متوسط معادل 18.5درصد رشد کرده است. کاهش تعداد و تثبیت مبلغ چک های رمزداردر بخش چک های رمزدار نیز تعداد چک های رمزدار از 818 هزار فقره به مبلغ 956 هزار میلیارد ریال به تعداد 635 هزار فقره به مبلغ 944 هزار میلیارد ریال رسیده و از نظر تعداد 22.4درصد کاهش و از نظر مبلغ معادل 1.28درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر، مجموع مبلغ چک های رمزدار تقریبا تغییر نداشته و کاهش اندکی داشته است. متوسط ماهانه تعداد چک رمزدار در سال 892هزار به مبلغ 931 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 96 به متوسط 650 هزار به مبلغ 950 هزار میلیارد ریال رسیده و از نظر تعداد کاهش اما از نظر مبلغ تقریبا تغییری نداشته است. رشد 17 درصدی مبلغ چک های مبادله ایمتوسط تعداد چک های مبادله یی در سال 95 معادل 9.4میلیون فقره در ماه بوده و مبلغ چک های مبادله یی به طور متوسط هر ماه معادل 511هزار میلیارد ریال بوده است اما در سال 96 به طور متوسط ماهانه بیش از 9.4 میلیون فقره بوده و تقریبا فرقی نکرده اما از نظر مبلغ به متوسط بیش از 600هزار میلیارد رسیده و تقریبا معادل 17درصد رشد کرده است. مقایسه یک ماهه آذر 96برمبنای نتایج سامانه چکاوک در آذرماه سال ۱۳۹۶ سهم ارزشی چک های برگشتی نسبت به آبان ماه سال جاری کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است همچنین سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به آبان ماه سال جاری و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.در آذر ماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور حدود 9.4میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۲۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب در کل کشور، 15.3درصد از تعداد و 21.6درصد از ارزش کل چک های مبادله یی آذر ماه سال جاری را چک های برگشتی تشکیل می دهد که سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است. مبلغ چک رمزدار دو برابر چک عادیدر کل کشور حدود 8.6 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعـداد حدود ٨ میلیون فقره چک عادی و بالغ بر ٦00 هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر ایـن اسـاس در کل کشور 92.7درصد از کل تعداد چک های وصولی، چـک عـادی و 7.3درصـد چـک رمـزدار بوده است. همچنین مبلغی بالغ بر 142.5هزار میلیارد تومان چک وصـول شد که حدود ٤9هزار میلیارد تومان چک عـادی و بـالغ بـر 93.6هـزار میلیـارد تومان چـک رمـزدار است.به عبارتی در کل کشور 34.4درصد از کل مبلغ چک های وصـولی، چـک عـادی و 65.6درصد چک رمزدار بوده است. یک سوم تعداد چک ها در تهراندر تهران نیز حدود 3.3میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۷۲ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر ۴۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۵هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به این ترتیب، 14.6درصد از تعداد و 20.1درصد از ارزش کل چک های مبادله یی آذر ماه سال جاری در تهران را چک های برگشتی تشکیل می دهد که سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.این آمارهای مبادله و برگشتی در تهران در مقایسه با آمار تعداد و ارزش مبادله و برگشتی کشور نشان می دهد که بیش از یک سوم تعداد و بیش از نیمی از مبلغ چک های مبادله شده کل کشور در تهران انجام شده و سهم تهران از برگشتی ها معادل بیش از یک سوم تعداد و بیش از نیمی از مبلغ چک های برگشتی کل کشور بوده است. 96 درصد ارزش برگشتی حاصل ری موجودیطبق آمار موجود، بخش عمده یی از چک ها به دلیل فقدان یا ری موجودی برگشت داده شده است، به طوری که در آذر ماه سال جاری در کل کشور 97.1درصد از تعداد و 95.8درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است. در آذر ماه سال جاری در استان تهران 96.4درصد از تعداد و 95.4درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است.با وجود پیشرفت بانکداری الکترونیک در روش های نوین پرداخت چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم مبادلات همواره نقش خود را در تسویه حساب های د و کلان حفظ کرده است. اگر چه طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک شد. اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود. مکنا و صیادبانک مرکزی در راستای شفاف سازی و مقاوم سازی اقتصاد علاوه بر تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده سازی کامل سامانه های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری(مکنا) به خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک(صیاد) را با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.با رونمایی از سامانه صیاد عملا گام اجرایی برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک در کشور برداشته شد. با راه اندازی این سیستم، بانک مرکزی موفق به صدور چک های یکپارچه می شود همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان است که امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می کند. این سیستم سبب منحصر به فرد بودن چک و آنلاین بودن آن بدون در نظر گرفتن بانک صادر کننده می شود. سامانه یی که 4 هدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک»، «استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدی گری»، «بررسی صلاحیت دارنده دسته چک از طریق سامانه های اعتبارسنجی بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از تبانی شعب در صدور دسته چک» را دنبال می کند.انتظار می رود که با تکمیل و راه اندازی سامانه مزبور را اری برای کاهش چک های برگشتی ایجاد شود و سهم چک های برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور قابل ملاحظه یی کاهش یابد. افزایش مبلغ چک های برگشتیدر آذر مــاه ١٣٩٦ در کــل کشــور حــدود 1.4میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی بــالغ بــر 13.5هزارمیلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3درصد و از نظر مبلغ 2.6درصد کاهش نشان می دهد .در ماه مورد گـزارش در اسـتان تهـران حـدود 478هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر 7.5هزارمیلیارد تومان برگشت داده شد. در کـل کشـور ٤3/١٥درصـد از کـل تعـداد چک های مبادلـه یی و 21.6درصد از کل مبلغ چک های مبادله یی برگشت داده شده است. در استان تهران 14.6درصد از کل تعداد چک های مبادله یی و 20.1درصد از کل مبلغ چک های مبادله یی برگشت داده شده است. چک های برگشتی به تفکیک عللدر آذر مـاه ١٣٩٦ در کـل کشـور بـالغ بـر 1.4میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر١٣هزارمیلیارد تومان به دلایل ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 97درصد و از نظر مبلغ 96درصد از کل چک های برگشـتی بـه دلایـل ری یا فقدان موجودی بوده است.در ماه مورد گزارش در استان تهـران بـالغ بـر ٤61هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر 7.2هزارمیلیارد تومان به دلایل ری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد 96درصد و از نظر مبلغ 95درصد از کـل چک های برگشـتی بـه دلایل ری یا فقدان موجودی بوده است. وصول رمزدارهادر کل کشور بالغ بـر ٦٣0 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر 93.6هزارمیلیارد تومان وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 9درصد و 16درصد کاهش داشته است. در اسـتان تهـران حـدود ٢٢7هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی حدود 64.1 هزارمیلیارد تومان وصول شد.در مــاه مــذکور 49.6درصــد از تعــداد چک های رمــزدار وصــولی در 3 اســتان تهران(36درصد)، اسان رضوی(3.6درصد) و اصفهان(3.9درصد) وصول شده کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ 76درصـد از مبـالغ چک های فـوق در استان های تهـران 5.68 درصـد، اســان رضــوی 3.6درصــد و اصـفهان 3.9درصــد وصــول شده اســت.
هر چه زمان می گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک ها به راحتی آب خوردن برگشت می خورد و فرد طلبکار را با در بسته ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بد ارش مواجه می شد.ورود دیوان عد به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چکبه همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج کننده ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده اند.به خصوص از زمانی که دیوان عد اداری، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر میگردد» را ابطال کرد، پیچیدگی ها بیشتر شد.اکنون رفع سوءاثر از چک های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عد اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عد اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به ح قبل بازگشت.اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عد اداری نمی تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک ها را پاک نمی کندبه این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک های برگشتی وجود ندارد و باید از روش های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.در این میان، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان پذیر است که از جمله آن می توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و وم رفع سوءاثر از آن است.روش های رفع سوءاثر از چک های برگشتیروششرحتامین موجودیمشتری مبلغ ری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند.ارایه لاشه چک برگشتیمشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نمایدارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانکدر صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماهچنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل ری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتیحکم قضایی ارایه خواهد شد.ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرادر صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین ری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.آ ین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتیبعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عد اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.کارشناسان از آثار چک برگشتی می گویندمهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز می گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی، بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده دار صادر می کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می دهند. اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک های برگشتی کاسته می شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است.تقوی می گوید: بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد.او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود. بانک ها می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک به ید و فروش کالا می پردازند.به گفته تقوی، چک های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد. افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و آن را کتمان نکرده اند.
هنوز هم اعتماد به صورت کامل به چک برنگشته، حتی حال که بانک مرکزی، طرح جدیدی را برای چک ها درانداخته است. با این حال، هنوز هم دارندگان چک های بلامحل، با مشکلات زیادی برای رفع سوءاثر مواجهند.چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد. تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در ب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بد ار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت.هر چه زمان می گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک ها به راحتی آب خوردن برگشت می خورد و فرد طلبکار را با در بسته ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بد ارش مواجه می شد.
ورود دیوان عد به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چکبه همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج کننده ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده اند.به خصوص از زمانی که دیوان عد اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک های برگشتی خود به خود حذف نمی شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.اکنون رفع سوءاثر از چک های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عد اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عد اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به ح قبل بازگشت.اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عد اداری نمی تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک ها را پاک نمی کندبه این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک های برگشتی وجود ندارد و باید از روش های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.در این میان، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان پذیر است که از جمله آن می توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و وم رفع سوءاثر از آن است.
روش های رفع سوءاثر از چک های برگشتیروششرحتامین موجودیمشتری مبلغ ری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند.ارایه لاشه چک برگشتیمشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نمایدارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانکدر صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماهچنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل ری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتیحکم قضایی ارایه خواهد شد.ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرادر صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین ری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.
آ ین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتیبعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عد اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.
کارشناسان از آثار چک برگشتی می گویندمهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز می گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی، بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده دار صادر می کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می دهند. اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک های برگشتی کاسته می شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است.تقوی می گوید: بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد.او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود. بانک ها می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک به ید و فروش کالا می پردازند.به گفته تقوی، چک های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد. افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و آن را کتمان نکرده اند.
به گزارش پایگاه 598به نقل از فارس، چک را شاید هنوز هم بتوان یکی از مطمئن ترین برگه بهاداری دانست در داد و ستدهای این روزهای ایران، رد و بدل می شود؛ اگرچه مدتها است که دیگر اعتبار سابق را ندارد. تا همین چند سال پیش که اوضاع اقتصادی ایران وارد یک فضای تیره و تار نشده و بسیاری از اعتمادها در ب و کار از بین نرفته بود، چک به منزله اتمام حجت و قراردادی سفت و سخت میان دو طرف معامله به شمار می رفت و تامین موجودی آن تا رسیدن به روز موعد که بستانکار چک را به منزله وصول بدهی بد ار به بانک ببرد، از نان شب هم واجب تر بود؛ اما کم کم، همه چیز رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت. هر چه زمان می گذشت، چک دیگر آن ارج و قرب را در میان فعالان بازار و کاسبان نداشت؛ چراکه دیگر، نمی شد به راحتی مطمئن گردید که یک چک، در تاریخ مقرر وصول می شود. اوضاع کاسبی آنقدر بد شده بود که چک ها به راحتی آب خوردن برگشت می خورد و فرد طلبکار را با در بسته ای از کمبود اعتبار دارنده چک و بد ارش مواجه می شد.ورود دیوان عد به شیوه جدید بانک مرکزی برای رفع سوءاثر از چکبه همین دلیل، شاید چند ساله گذشته را بتوان اوج صدور بخشنامه هایی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و بانکی کشور در حوزه چک دانست؛ به نحوی که حتی اکنون برخی از آنها، فضای گیج کننده ای را برای برخی دارندگان چک برگشتی رقم زده است؛ به خصوص اینکه برخی از آنها، سهوا دچار چک برگشتی شده اند.به خصوص از زمانی که دیوان عد اداری، بخشنامه بانک مرکزی را برای کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک از هفت سال به سه سال، ابطال کرد، پیچیدگی ها بیشتر شد، حتی اکنون دیگر بعد از گذشت همان هفت سال هم، سوءاثر از چک های برگشتی خود به خود حذف نمی شود و باید مراحل قانونی که مشخص شده، طی شود و این مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.اکنون رفع سوءاثر از چک های برگشتی به هفت سال بازگشته است و بعد از سپری شدن این مدت هم، باید خود فرد برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده و شرایط و ضوابط بانک مرکزی را هم رعایت کند. در واقع، آنگونه که مسئولان بانک مرکزی می گویند در بخشنامه بانک مرکزی که از سوی دیوان عد اداری ابطال شد، اشاره شده بود که در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد که این بند از بخشنامه طبق رای دیوان عد اداری حذف شد و به این ترتیب، همه چیز به ح قبل بازگشت.اما نکته اینجا است که به دلیل آنکه دیوان عد اداری نمی تواند مصوبه صادر کرده و تنها اختیار ابطال مصوبات مغایر با قوانین کشور را دارد، روش رفع سواثر چک از طریق گذر زمان اکنون وجود ندارد و هر فرد دارنده چک برگشتی، باید مراحل گذشته را برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود سپری نماید.مرور زمان هم دیگر سوءاثر چک ها را پاک نمی کندبه این ترتیب، در حال حاضر، مرور زمان برای رفع سوءاثر چک های برگشتی وجود ندارد و باید از روش های دیگر رفع سوءاثر چک که در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۵ آمده، استفاده شود.در این میان، بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها تنها با شرایط خاصی امکان پذیر است که از جمله آن می توان به روش تامین موجودی، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه، ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی و ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و وم رفع سوءاثر از آن است.روش های رفع سوءاثر از چک های برگشتیروششرحتامین موجودیمشتری مبلغ ری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام کند.ارایه لاشه چک برگشتیمشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارایه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نمایدارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانکدر صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک می تواند با حضور در دفترخانه اسنادرسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماهچنانچه ارایه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل ری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به بانک ارایه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتیحکم قضایی ارایه خواهد شد.ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرادر صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین ری موجودی حساب جاری یا ارایه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.بانک هم مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارایه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید.آ ین بخشنامه بانک مرکزی برای چک برگشتیبعد از ابطال بخشنامه بانک مرکزی برای رفع سوءاثر چک برگشتی، بانک مرکزی در بخشنامه ای تکلیف را برای بانکها مشخص کرد. در متن بخشنامه ای که در این رابطه صادر شده است، آمده که بنا به رای شماره(۵۵) مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عد اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می شود. بر این اساس:۱- از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۸-۱) الی (۱۸-۵) و همچنین بند (۱۸-۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان پذیر است.۲- با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است.کارشناسان از آثار چک برگشتی می گویندمهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز می گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی، بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده دار صادر می کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می دهند. اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک های برگشتی کاسته می شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است.تقوی می گوید: بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد.او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود. بانک ها می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک به ید و فروش کالا می پردازند.به گفته تقوی، چک های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد. افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و آن را کتمان نکرده اند.
رکود اقتصادی و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتیگروه اقتصادی: اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در روزهای واپسین ماراتن انتخابات وعده داده بود که آمار چک های برگشتی را اعلام می کند اما این آمار درست روز بعد از آن منتشر شد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از سال درست در آستانه انتخابات ترجیح داد که از قدرت رسانه بهره گیرد تا از رئیسش دفاع کند و همه آنچه را که باید سال به زبان می آورد و به مرور با افکار عمومی در میان می گذاشت به یکباره در یک نشست دو ساعته بگوید.
او آن روز در مقابل تمام انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در چهار سال ت یازدهم مطرح شد تمام قد ایستاد و تلاش کرد تا دفاعیاتی را به زبان آورد که کارنامه مثبتی را از عملکرد خود و همکارانش در رسانه ها انعکاس کند این در حالی است که البته وعده هایی هم برای انتشار برخی اطلاعات و آمارها ارایه داد که برخی از آنها تا این لحظه که روز از آن نشست خبری می گذرد هنوز عملیاتی نشده است.
سیف آن روز در مقابل سوالاتی که مرتبط با رکود و شرایط بد کاسبان و تولیدکنندگان بود آمارهایی از بانک مرکزی را اعلام کرد که به ارایه تسهیلات و وام های د بانکی به صنایع کوچک و متوسط می پرداخت و در مقابل وقتی از او سوال شد که وضعیت چک های برگشتی که اوضاع کف بازار را نشان می دهد چگونه است وعده داد که دبیرکل بانک مرکزی تا بعد از ظهر روز نشست( اردیبهشت) آمار را به تفکیک در رسانه ها اعلام کند.
البته آمار چک های برگشتی مدتها است که از سوی بانک مرکزی با تاخیرهای بسیار اعلام می شود و شاید جسته و گریخته این آمار را بتوان از زبان برخی از مسئولان این بانک آن هم به صورت خیلی گذرا شنید تا جایی که برخی بر این باورند که آمار چک های برگشتی یکی از محرمانه هایی است که علیرغم وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود آمارهای محرمانه در نهاد تحت تکفلش با کندی در انتشار آمار مواجه است.
در این میان کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می شود حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است بنابراین تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک های برگشتی افزایش می یابد.
در واقع این افزایش حجم اقتصاد نقدینگی و مبادلات بانکی است که جایگاه ویژه ای در ارزی اقتصاد دارند و البته بی ربط هم به میزان چک های برگشتی نیستند این در حالی است که تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک های برگشتی اعلام می_شود که بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی هزار میلیارد تومانی در سال (زمان تحویل به ت یازدهم) معادل ٫ درصد است.
در این میان به باور صاحب نظران رشد حجم نقدینگی و عبور آن از هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد از سویی دیگرکاهش س قانونی بانک ها از به درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی تاثیر نبوده است.
آنگونه که بالا ه بعد از گذشت روز دبیرکل بانک مرکزی اعلام می کند در اسفند ماه در کل کشور بالغ بر میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٫ درصد و ٫ درصد افزایش نشان می دهد. از این میزان حدود ٫ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٫ درصد و ٫ درصد افزایش نشان می دهد.
میزان چک های برگشتی در کل کشور طی این مدت بالغ بر ٫ میلیون فقره چک به مبلغی حدود هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ٫ درصد کاهش و از نظر مبلغ ٫ درصد افزایش نشان می دهد که ٫ درصد آن از نظر تعداد و درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل ری یا فقدان موجودی بوده است.
نکته مهم آن که این افزایش ٫ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ٫ درصدی مبلغ کل وصولی ها تحلیل کرد که نشان می دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل افزایش چک های مبادلاتی بوده است.
در مورد چک های رمزدار در اسفند ماه در کل کشور بالغ بر هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ٫ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٫ درصد و ٫ درصد افزایش نشان می دهد لذا در مجموع در اسفند ماه در کل کشور حدود هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود هزار فقره چک عادی و بالغ بر هزار فقره چک رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ٫ درصد از کل تعداد چک های وصولی چک عادی و ٫ درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ بر هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر هزار میلیارد ریال چک رمزدار می باشد به عبارتی درصد از کل مبلغ چک های وصولی عادی و درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می شود.
مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز می گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چک های بلامحل را به دنبال دارد بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های برگشتی بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.
وی معتقد است که برخی مردم چک وعده دار صادر می کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست به دیگران چک می دهند. اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند از میزان چک های برگشتی کاسته می شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است.
تقوی می گوید: بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود همچنین به بانک های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد.
او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود. بانک ها می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند در حالیکه امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک به ید و فروش کالا می پردازند.به گفته تقوی چک های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد. افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده است زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و آن را کتمان نکرده اند.
کارمندان بانکی می گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارایه خدمات به دارندگان چک های برگشتی را مجاز دانسته است این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست به مدت هفت سال از اخذ دسته چک افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.
یکی از کارمندان بانکی می گوید: بر اساس قانون صدور چک بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند اما اکنون این طور نیست.
یکی دیگر از کارمندان بانکی می گوید: تعداد چک های برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند شارژ می کنند اما به هرحال هنوز هم هستند انی که برای چندمین بار چک هایشان برگشت می خورد.
وی می افزاید: در گذشته قوانین سخت گیرانه تری برای انی که چک برگشتی داشتند اعمال می شد اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره مند می شوند این در حالی است که برخی مردم خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک چه عواقبی می تواند برایشان داشته باشد
همه اینها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی در آذر با انتقاد از افزایش میزان چک های برگشتی در ت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. هر چند بانک مرکزی با خلف وعده آمار چک های برگشتی سال را منتشر کرد ولی نگاهی به آمار گذشته این بانک نشان میدهد که در ماهه ابتدای چیزی حدود ٫ میلیون فقره چک به مبلغ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ میلیون ریال چک برگشت خورده است.
به عبارت دیگر تعداد چک های برگشتی در ماهه اول سال به نسبت سال (آغاز به کار ت یازدهم) / میلیون فقره افزایش یافته و از میلیون به / میلیون رسیده است میزان چک های برگشتی در ماهه اول سال طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز هزار میلیارد تومان گذشته و درصد نسبت به سال افزایش یافته بود.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی گفته بود که در سال یک میلیون چک برگشتی در سال پنج میلیون و در سال نیز میلیون برگ چک برگشت خورده است. نوشته شده توسط admin در داد ساعت : ق.ظ
۱۶.۳ درصد تعداد و 22.8 درصد مبلغ چک های مبادله شده در تیر ماه برگشت خورد، 57 هزار میلیارد تومان مبادله چک و 13 هزار میلیارد تومان برگشتی، غوغای تعداد چک های برگشتی میراث سونامی ارزیخبراقتصادی - محسن شمشیری: بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کـل چک های مبادله ای به استان های گـیلان87.9 درصـد، یـزد 86.4 درصـد و خوزســتان86.1 درصــد و بیشترین نسبت مبالغ چک های وصـولی به کـل مبـالغ چک های مبادله ای بـه استان های خوزســتان84.1درصــد و گــیلان82.1درصــد و البرز 81.3 درصد اختصــاص داشته و این چهار استان خوش حساب ترین ها در وصول چک بوده اند. در تیرماه 96، درکـل کشـور بـالغ بـر 1.5 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٣0.6 هزارمیلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2.1 درصد و 5.6 درصد کاهش داشته است. در اسـتان تهـران نیز حـدود 525 هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود 73 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بیش از 35 درصد تعداد و بیش از 55 درصد مبلغ برگشتی ها مربوط به استان تهران بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، 16.3 درصـد از کـل تعـداد چـک هـای مبادلـه ای و 22.8 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای در کل کشور برگشت داده شده است. در استان تهران نیز 15.9 درصد از تعداد و 21.4 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت خورده است.به عبارت دیگر، در تیرماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۳ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک های عادی مبادله ای تیرماه سال جاری را چک های برگشتی تشکیل میدهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک ها با کاهش مواجه شده است.براساس آمار موجود، بخش عمده ای از چک ها به دلیل فقدان و یا ری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیرماه ماه سال جاری ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک های برگشتی را شامل می شود. بانک مرکزی به دلایل تعداد برگشتی ها اشاره و اعلام کرده که چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات د و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.اگرچه متأثر شدن فضای ب وکار کشور از رکود اقتصادی سال های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک ها به دلیل ری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار میرود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک های برگشتی از بابت ری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. ضمن آن که بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده سازی کامل سامانه های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته چک فراهم شود.سامانه صیاد عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک های بلامحل بوده و در آن برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، تد ری برای ارتقای ضرایب امنیتی چک در نظر گرفته شده است. ضمن آن که بررسی صلاحیت دارنده­ دسته چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست کننده دسته چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت های سامانه های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق ب ایی نظام استعلام همگانی شده و به این ترتیب سهم چک های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش یابد.سهم 55 درصدی تهران از مبلغ چک برگشتی آمار تیر ماه چک های مبادله شده و برگشتی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در استان تهران 15.9 درصد از کل تعداد چک های مبادلـه ای و 21.4 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت خورده که نسبت به داد ماه از نظر تعداد افزایش و از نظر مبلغ کاهش داشته است. در اسـتان تهـران حـدود 525 هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود 73 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. به عبارت دیگر بیش از 35 درصد تعداد و بیش از 55 درصد مبلغ برگشتی ها مربوط به استان تهران بوده است.گلستان با بیشترین درصد برگشتی هادر بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک های برگشتی به کل مبـالغ چک های مبادلــه شـده در اســتان بـه ترتیــب بـه استان های گلستان 39 درصد، ک یلویه و بویراحمد 31.2 درصد، آذربایجان غربی 30.7 درصد اختصاص یافته است و استان های خوزستان 15.9 درصد، گیلان 17.9 درصد، البرز 18.7 درصد کمترین نسبت مبالغ چک های برگشتی به کل مبالغ چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده انددلایل برگشتی چک هادر تیر مـاه ١٣٩٦ درکل کشور بـالغ بـر 1.5میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ١٢5 هزار میلیارد ریال به دلایل ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است که از نظر مبلغ 2 هزار میلیارد ریال نسبت به داد کاهش داشته است. در کل کشور از نظر تعداد 97.5 درصد و از نظر مبلغ 95.8درصد از کل چک های برگشـتی بـه دلایـل ری یا فقدان موجودی بوده استدر اسـتان تهـران بـالغ بـر 508 هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود 69هزار میلیارد ریال به دلایل ری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت در استان تهران از نظر تعداد 96.8 درصد از کل چک های برگشتی و از نظر مبلغ 94.7درصد از کـل مبلغ چک های برگشتی به دلایل ری یا فقدان موجودی بوده استدر بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت مبالغ چک های برگشـتی بـه دلایل ری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک های برگشتی در استان به ترتیب به استان های کرمانشاه 98.9 درصد، بوشهر 98.8 درصد، آذربایجان شرقی و همدان هر یک 98.3 درصد اختصـاص یافتـه اســت و استان های ایــلام91.8 درصــد، البرز 94 درصــد و چهارمحــال و بختیــاری95.2درصد کمترین نسبت مبالغ چک های برگشتی به دلایل ری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است57 هزار میلیارد تومان مبادله چک در تیر ماه ١٣٩٦، در کل کشور بالغ بر 9.3میلیون فقره چک به مبلغی حدود 574 هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.2 درصد و از نظر مبلغ 4.3 درصد کاهش نشان می دهد. در استان تهران بـالغ بـر 3.3 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٣41 هزار میلیارد ریال مبادله شدهمچنین معادل 53.1 درصد از تعداد چک های مبادله ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و اسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب بـا 35.5 درصـد، 9.5 درصـد و 8.1درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 59 درصد مبلغ چک مبادله شده در تهران همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ70.4 درصـد از مبـالغ چک های فـوق درسـه اسـتان تهـران 59.4 درصد، اصفهان5.6 درصـد و اسـان رضـوی 5.4درصـد مبادلـه شده اسـت کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند77 درصد مبلغ چک ها وصول شد در تیر مـاه ١٣٩٦، درکـل کشـور حـدود 7.8 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر 443 هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 2.2درصد و 4درصد کاهش نشان می دهددرکل کشور 83.7 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 77.2درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده و در استان تهران حـدود 2.8 میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٢6٨ هزار میلیارد ریال وصول شده استخوزستان، گیلان، یزد و البرز 4 استان خوش حساب در استان تهران از نظر تعداد 84.1 درصد و از نظر مبلغ 78.6 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کـل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گـیلان87.9 درصـد، یـزد 86.4 درصـد و خوزســتان86.1 درصــد اختصــاص یافتــه اســت و کهگیلویه و بویراحمد 74.4 درصد، کردستان 76.9درصد وهرمزگان 79.1 درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک های وصـولی به کـل مبـالغ چک های مبادله ای در اسـتان به ترتیب بـه استان های خوزســتان84.1درصــد و گــیلان82.1درصــد و البرز 81.3 درصد اختصــاص یافتــه اســت و استان های گلستان 61 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 68.8درصــد، آذربایجان غربی 69.3 درصد کمترین نسبت مبالغ چک های وصولی به کل مبالغ چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند114 هزار میلیارد تومان چک های رمزدار وصولیدر تیر ماه ١٣٩٦، درکل کشور معادل 7٦٨ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر ١142 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 11.6 درصد و 18.6درصد کاهش داشته است.در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 277 هزار فقره چک رمزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر 800 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به داد ماه کاهش داشته است. 70 درصد مبلغ چک رمزدار در تهران در مـاه مـذکور 50.7 درصـد از تعـداد چک های رمـزدار وصـولی در سـه اسـتان تهـران 36 درصد، اسان رضوی7.4 درصد و اصفهان7.3درصد وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ 78.2 درصـد از مبـالغ چک های فـوق در استان های تهـران 70.1درصــد، اصــفهان4.5 درصــد و اســان رضــوی و خوزســتان هــر یــک3.6 درصــد وصول شده است مبلغ چک های رمزدارسه برابر چک های عادیدر تیر ماه ١٣٩٦، درکل کشور بالغ بر 8.6 میلیون فقره چک وصـول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر 7799 هزار فقره چک عادی و معادل 768 هزار فقره چک رمزدار بوده است. بـر ایـن اساس درکل کشور 91 درصد از کل تعداد چک های وصـولی، چـک عـادی و 9 درصـد چـک رمزدار بوده استاما از نظر مبلغ در کل کشور، 1585 هزار میلیارد ریال چک وصـول شد که بالغ بر٤43 هزار میلیارد ریال چک عادی و بـالغ بـر 1142 هـزار میلیـارد ریـال چـک رمـزدار میباشد. به عبارتی در کل کشور 28درصد از کل مبلغ چک های وصـولی، چـک عـادی و 72 درصد چک رمزدار بوده است.به عبارت دیگر اگرچه تعداد چک های رمزدار 9 درصد کل چک های مبادله شده بوده اما مبلغ آن 2.57 برابر چک های عادی است و مبلغ چک رمزدار 114 هزار میلیارد تومان در مقابل 44 هزار میلیارد تومان مبلغ چک های عادی بوده است در حالی که از نظر تعداد 7.8 میلیون چک عادی در مقابل 768 هزار چک رمزدار مبادله شده است.فولادگر: غوغای تعداد چک های برگشتی میراث سونامی ارزی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای ی گفت: کاهش حجم معاملات در اقتصاد به دلیل رکود به کاهش مبلغ چک ها برگشتی منتهی شده است.حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خانه ملت در خصوص کاهش مبلغ چک های برگشتی گفت:افزایش میزان چک های برگشتی در سال های گذشت به دلیل مسائل اقتصادی کشور، مانند نوسانات شدید ارزی بود و باعث شد برای برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ناخواسته نتوانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند. مردم اصفهان ادامه داد:یکی از دلایلی که در حال حاضر از مبلغ چک ها برگشتی، کاسته شده به این دلیل است که با توجه به رکود اقتصادی از حجم معاملات کاهش یافته است.در زمینه قانون مربوط به چک، اصلاحی صورت نگرفته است البته می توان در این راستا اقداماتی انجام داد.این مردم در مجلس دهم افزود:برای کاهش میزان زندانی ها مربوط به چک، وضعیت قضایی در این رابطه از جزایی به حقوقی تبدیل شده است که البته این موضوع در آسان تر شدن صدور چک موثر بوده است.وی ادامه داد:طرحی در خصوص مسائل چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که البته تا به سرانجام موضوع، بانک ها می توانند براساس بررسی اعتبار مالی مشتری، در رابطه با ارائه دسته چک اقدام کنند.فولادگر ادامه داد:سیستم نظارتی بانک ها نقش مهمی دارند که شخصی بدون توان مالی لازم، اقدام به ارائه چک نکند البته این موضوعات به این معنی نیست بانک ها در ارائه دسته چک سخت گیری غیرمنطقی داشته باشند.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد:البته روش های دیگر مانند ارائه سفته،اوراق بهادار، برات نیز می تواند جایگزین چک در اقتصاد کشور شود.
با ابطلال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عد اداری، رفع سوء اثر چک های برگشتی از 7 سال به 3 سال کاهش یافت. با ابطلال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عد اداری، رفع سوء اثر چک های برگشتی از 7 سال به 3 سال کاهش یافت.دیوان عد عد اداری بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ابطال کرد.تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور میباشد. این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.در رای صادره از سوی دیوان عد اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب سال 92 ابطال می شود.

بسمه تعالیجناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم رو مه رسمی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عد اداری به شماره دادنامه 138 الی 140 مورخ 1396/2/26 با موضوع:«ابطال بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ایران» جهت درج در رو مه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و س رست هیأتهای تخصصی دیوان عد اداری ـ مهدی دربینتاریخ دادنامه : 1396/2/26شماره دادنامه: 138 الی 140کلاسه پرونده : 299/93، 60/94، 146/94مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداریشاکیان : آقایان 1ـ مجید اشرفی سعادت 2ـ سیدعباس میردامادی 3ـ شرکت ایستابان آریاموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ایرانگردش کار : آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواستهای جداگانه و با متن مشابه ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:« با اشاره به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی ایران صراحتاً مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی شود و ماده 11 قانون مجازات ی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات تی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکهای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر می باشد. »متن بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به قرار زیر است:«5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت 7 سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». »متن بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:«18 ـ 6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چکهای بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. »در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 93/209457ـ 1393/8/4 توضیح داده است که:« الف) ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخ و نظارت کند:... بند 8) تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها».بر این اساس و به استناد ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره 88526 ـ 1362/12/17 هیأت ان، بانک مرکزی مجاز به دخ و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 1391/3/2 خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.ماده 18 دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را به شرح ذیل ذکر نموده:1ـ تأمین موجودی2ـ ارائه لاشه چک برگشتی3ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک4ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت 24 ماه5 ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزیبند اخیر بیان می دارد: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خ ر از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد».تبصره بند 18 ـ 6 که مورد اعتراض شاکی واقع شده، اشعار می دارد: «مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد».ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» می باشد و بر این اساس شاکیان چکهای برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/999 ـ 1382/3/11 مبنی بر نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند.چنانکه مستحضرید مبنای قانونی این قاعده، اصل 169 قانون اساسی و ماده 4قانون مدنی می باشد و شکات به استناد همین اصل قانون اساسی و ماده قانون مدنی، تبصره معترضٌ عنه را خلاف قانون پنداشته اند. در حالی که در این ارتباط معروض می دارد اصل 169 قانون اساسی مرتبط با ممنوعیت جرم انگاری هر فعل و یاترک فعل قبل از وضع قانون بوده و ناگفته روشن است که در مانحن فیه، موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل مذکور نمی باشد، زیرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاری بلکه در جهت تعیین تکلیف چکهای برگشتی پیش بینی شده و ل مستند قرار دادن آن واجد مبنای حقوقی نمی باشد. شایان ذکر است جرم صدور چک بلامحل در قوانین موضوعه پیش بینی و حدود و ثغور آن نیز مشخص گردیده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقدامی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از ریسک شهرت بانک به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور می باشد.از سوی دیگر هر چند ماده 4 قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته لیکن در ادامه مقرر می دارد: «... مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد». تخصیص مندرج در ماده مذکور قطعاً این اجازه را به قانونگذار و وضع کننده مقررات می دهد تا در صورت صلاحدید، اثر آن را به زمان پیش از تصویب تسری دهد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه حدوث موضوع (برگشت چک) قبل از وضع دستورالعمل بوده اما مبرهن است که تبصره موصوف شامل چکهایی که تا زمان تصویب بخشنامه جدید رفع سوءاثر شده اند، نبوده و صرفاً نسبت به چکهای برگشتی موجود در سامانه حاکمیت دارد. لذا استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن فاقد وجاهت و مبنای قانونی است.ج) اساساً حکم مندرج در بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری جهت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و تسهیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً م م به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده 18 دستورالعمل است که هر یک با توجه به شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منتهی می گردد. لیکن بند 18 ـ 6 در واقع کمک به شخصی است که چک او برگشت شده و طبق هیچ یک از را ارهای پنج گانه نسبت به رفع سوء اثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خواهانها نسبت به ایفای تعهدات خویش در حق دارنده چک اقدام نموده اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعهد، می توانستند به یکی از روشهای عادی مذکور در ماده 18 از چکهای صادره رفع سوء اثر نمایند. حال با توجه به اینکه صادر کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک را ار استثنایی و طریقه راهگشا (را اری نه وماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر کننده چک) به عنوان آ ین چاره ارائه نموده است.د) بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات را منوط به آن نموده که مقررات مورد شکایت مغایر شرع یا قانون و یا ناشی از عدم صلاحیت مرجع مربوط یا یا سوء استفاده از اختیارات قانونی باشند. لذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تبیین گردید، هیچ یک از موارد مندرج در بند موصوف شامل دستورالعمل حساب جاری و بالاخص تبصره ماده 18 آن نمی باشد.مع الوصف با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به تجویز بدون قید و شرط بند 8 ماده14 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حسابهای بانکی از سوی بانک مرکزی و با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این بانک در راستای شرح وظایف قانونی و بر اساس اختیارات مربوطه صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی در تنظیم دستورالعمل حساب جاری و به ویژه تبصره ذیل ماده 18 آن انجام نشده و تبصره مزبور مغایر شرع و قانون نیست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهانها مورد استدعاست. »هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ 1396/2/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.رأی هیأت عمومینظر به اینکه به موجب رأی شماره 55 ـ 1395/2/7 هیأت عمومی دیوان عد اداری بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عد اداری ـ محمدکاظم بهرامی