سه مدیر جدید صندوق توسعه ملی منصوب شدند

هیات ان اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی را تصویب کرد. بر اساس این اساسنامه، این صندوق بصورت نهاد عمومی غیر تی و با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل اداره می شود. اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی تصویب شدایران ا ومیست - به گزارش ایران ا ومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ت؛ هیات ان در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد شماره 18584/62 مورخ 17/2/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-، اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کرد:
«ماده 1- صندوق تأمین خسارت های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می شود، نهاد عمومی غیر تی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل براساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیر تی و احکام مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از این پس 'قانون' نامیده می شود، اداره می گردد.
ماده 2- موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، ری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر موضوع ماده (22) قانون، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (17) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.
تبصره- هرگونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.
ماده 3- مدت فعالیت صندوق نامحدود می باشد.
ماده 4- مرکز اصلی صندوق، تهران است و در صورت وم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.
ماده 5- ارکان صندوق عبارتند از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات نظارت
پ - مدیر صندوق
ت - حسابرس
ماده 6- مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر است:
الف - امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)
ب - تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ - دادگستری
ت - صنعت، معدن و تجارت
ث - رییس کل بیمه مرکزی ایران
ج - دادستان کل کشور (بدون حق رأی)
تبصره 1- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای ی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند.
تبصره 2- مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
تبصره 3- مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا با دعوت رییس مجمع تشکیل می شود.
تبصره 4- دعوت از اعضای مجمع عمومی توسط رییس مجمع و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود. دعوت نامه باید حداقل 10 روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.
تبصره 5- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مصوبات و تصمیمات مجمع توسط رییس مجمع ابلاغ می شود.
ماده 7- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف- تعیین سیاست ها و خط مشی کلی صندوق.
ب- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
پ- رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش مدیر صندوق پس از تأیید هیات نظارت راجع به عملکرد و صورت های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصویب ترا مه و صورت های مالی صندوق.
ت- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق و نیز تصویب متمم و اصلاحیه بودجه.
ث- تصویب تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت وم.
چ- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول صندوق.
ح- تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت.
خ- تصویب ارجاع دعاوی به داوری، استرداد دعاوی و صلح و ارجاع به دادرسی در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د- اتخاذ تصمیم در خصوص ید و فروش اموال غیر منقول صندوق.
ذ- تصویب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (24) قانون.
ر- نصب و عزل مدیر صندوق مطابق بند (ت) ماده (28) قانون.
ز- تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای هیات نظارت و حقوق و مزایای مدیر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ژ- تعیین حسابرس و میزان حق ا حمه وی.
س- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد هیات نظارت و ارایه آن برای تصویب هیات ان.
ش- پیشنهاد آیین نامه نحوه بازیافت خسارت به امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و عندال وم پیشنهاد اصلاح آن.
ص- اتخاذ تصمیم درخصوص سایر آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به موجب قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.
ماده 8- هیات نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر است که از بین افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی و نیز حداقل (5) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از کارکنان شاغل در دستگاه ذیربط و سازمان های تابعه، تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد و نیز تغییر آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذیربط بلامانع است:
الف - امور اقتصادی و دارایی
ب - تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ - دادگستری
ت - بیمه مرکزی
ث - دادستان کل کشور (بدون حق رأی)
ج - اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران
تبصره 1- اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود.
تبصره 2- امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
تبصره 3- مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، بدون حق رأی در جلسات هیئت نظارت شرکت می کند.
تبصره 4- دعوت از اعضای هیات نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیات نظارت) و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود.
تبصره 5- جلسات هیات نظارت حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی از حاضرین دارای حق رأی معتبر است.
ماده 9- وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
الف- نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب- بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، ترا مه و سایر صورت های مالی صندوق برای ارایه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.
پ- بررسی و تأیید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارایه به مجمع عمومی.
ت- بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ث- بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج- ارایه گزارش عملکرد در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.
چ- بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به ید و فروش اموال غیرمنقول و ارایه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ح- تهیه آیین نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارایه آن به مجمع عمومی.
خ- بررسی و تأیید ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت وم، جهت تصویب مجمع عمومی.
د- بررسی و تصویب ترکیب پرتفوی (سبد) سرمایه گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق
( ید اوراق بهادار بدون خطر و س گذاری نزد بانک های تی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف های مجاز مصوب به تفکیک در بانک های تی و ابزارهای مورد استفاده.
ذ- پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ر- بررسی و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ماده 10- مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است.
ماده 11- مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و دارای اختیارات لازم برای اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات نظارت می‏باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر قانون، این اساسنامه و بودجه مصوب.
ب- تهیه ترا مه و صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارایه آن به هیات نظارت و حسابرس.
پ- تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و نیز عندال وم تهیه اصلاحیه و متمم بودجه و ارایه آن به هیات نظارت.
ت- پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها و ارایه آن به هیات نظارت.
ث- به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق، تعیین سمت و برنامه ریزی برای آموزش آنها
در صورت وم بر اساس آیین نامه استخدامی صندوق.
ج- نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراجع قضایی و غیر قضایی و دستگاه های تی و غیر تی با حق ت و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
چ- پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق به هیات نظارت.
ح- ارایه گزارش و پیشنهادهای لازم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول به هیات نظارت.
خ- تهیه و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط جهت ارایه به هیات نظارت.
د- ارایه پیشنهاد در مورد ید و فروش اموال غیرمنقول به هیات نظارت.
ذ- پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق.
ر- تصمیم گیری برای ید اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوی (سبد) و مصوبات هیات نظارت.
ز- س گذاری موجودی نقد مازاد صندوق نزد بانک های تی در چارچوب ترکیب پرتفوی (سبد) مصوب هیات نظارت.
ژ- افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و دارای مجوز از بانک مرکزی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
س- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی صندوق به هیات نظارت جهت تأیید با رعایت قوانین مربوط.
ش- نصب و عزل معاونین و مدیران صندوق در چارچوب آیین نامه استخدامی صندوق.
ص- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارایه به هیات نظارت.
- انجام کلیه وظایف و اقدامات مربوط به دبیری مجمع عمومی و هیات نظارت.
ط- ارایه گزارش درمورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به هیات نظارت و مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.
ظ- ارجاع پرونده های مورد اختلاف صندوق و شرکت های بیمه ای به هیات موضوع ماده (29) قانون.
تبصره 1- اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یک نفر از مدیران صندوق به انتخاب هیات نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 2- مدیر صندوق می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از معاونین، مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت مدیر صندوق نخواهد بود.
تبصره 3- مدیر صندوق می تواند با تأیید هیات نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
ماده 12- مجمع عمومی از میان سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور را به عنوان حسابرس مستقل که دارای وظایف و اختیارات بازرس قانونی خواهد بود، برای مدت یک سال انتخاب می کند.
ماده 13- حسابرس می تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.
ماده 14- حسابرس درباره صحت صورت های مالی که مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیات نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهار نظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می کند.
ماده 15- مدیر صندوق گزارش عملکرد سالانه و همچنین ترا مه و سایر صورت های مالی صندوق را حداقل (30) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس تسلیم خواهد کرد. گزارش حسابرس حداقل (10) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می گیرد.
تبصره- مجمع عمومی عادی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی گزارش مذکور را رسیدگی نماید.
ماده 16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
ماده 17- صندوق موظف است حساب های منابع، مصارف، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برای اعضای مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارسال کند.
ماده 18- مدیر صندوق و هیات نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پایان آذر ماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم کنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفند ماه، آن را تصویب نماید.
ماده 19- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف- هشت درصد (8%) از حق بیمه اجباری موضوع قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در
تبصره (3) ماده (18) قانون.
ب- مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند وصول می شود، با رعایت دستورالعمل مربوط.
پ- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (27) قانون.
ث- بیست درصد (20%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
ج- بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.
چ- جریمه های موضوع بند (پ) ماده (4) و بند (ت) ماده (57) قانون.
ح- کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
خ- بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی.
تبصره 1- کلیه درآمدهای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره 2- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‏های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف می باشد.
ماده 20- در اجرای تبصره (1) ماده (22) قانون، مدیر صندوق موظف است میزان مبالغ پرداختی و خسارت وارده به صندوق را ارزی و جهت وصول به دادگاه گزارش نماید.
ماده 21- شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:
الف- در اجرای بند (الف) ماده (24) قانون، معادل هشت درصد (8%) از حق بیمه اجباری را بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (3) ماده (18) قانون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند.
ب- مبالغ موضوع بند (ب) ماده (24) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.
تبصره- در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (24) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطابق با آیین نامه موضوع ماده (57) قانون اقدام نماید.
ماده 22- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است:
الف- در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (20%) از کل هزینه‏های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را به منظور تأمین بخشی از منابع صندوق، پیش بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (24) قانون به صندوق پرداخت شود.
ب- نسبت به پیش بینی مبالغ موضوع بند (پ) ماده (24) قانون در لوایح بودجه سنواتی، جهت اختصاص صددرصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.
پ- نسبت به پیش بینی جریمه های وصولی موضوع بند (ت) ماده (57) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (3) ماده (57) قانون اقدام نماید.
ت- در صورت ری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تأیید و اعلام مجمع عمومی صندوق، ری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.
ماده 23- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف پانزده روز پس از پایان هر ماه مبالغ موضوع بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (19) اساسنامه را به صندوق پرداخت نماید.
ماده 24- مازاد منابع بر مصارف در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می شود.
ماده 25- صندوق مکلف است جهت پیش بینی ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته های لازم را محاسبه و اعمال نماید.»
اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی معاون اول رییس جمهور در رو مه رسمی کشور ابلاغ شد. به گزارش بورس نیوز، این اساسنامه به شرح زیسر در رو مه رسمی کشور منتشر شده است:وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستریوزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیسازمان برنامه و بودجه کشور ـ بیمه مرکزی ایرانهیأت ان در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۸۵۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی را به شرح زیر تصویب کرد:اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

ماده۱ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می شود، نهاد عمومی غیر تی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل براساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی غیر تی و احکام مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که از این پس «قانون» نامیده می شود، اداره می گردد.ماده۲ـ موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث می باشد که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، ری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) قانون، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات قانون به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) قانون و سایر مصادیق مقرر در قوانین مربوط، قابل پرداخت نباشد.تبصره ـ هرگونه افزایش یا کاهش مصادیق تعهدات و تکالیف صندوق منوط به تصویب قانون خواهد بود.ماده۳ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود می باشد.ماده۴ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است و در صورت وم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.ماده۵ ـ ارکان صندوق عبارتند از:الف ـ مجمع عمومیب ـ هیأت نظارتپ ـ مدیر صندوقت ـ حسابرسماده۶ ـ مجمع عمومی صندوق متشکل از اعضای زیر است:الف ـ امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)ب ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعیپ ـ دادگستریت ـ صنعت، معدن و تجارتث ـ رییس کل بیمه مرکزی ایرانج ـ دادستان کل کشور (بدون حق رأی)تبصره۱ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای ی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند.تبصره۲ـ مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.تبصره۳ـ مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا با دعوت رییس مجمع تشکیل می شود.تبصره۴ـ دعوت از اعضای مجمع عمومی توسط رییس مجمع و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود. دعوت­نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.تبصره۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضای صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت آرای اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مصوبات و تصمیمات مجمع توسط رییس مجمع ابلاغ می شود.ماده۷ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:الف ـ تعیین سیاست ها و خط مشی کلی صندوق.ب ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.پ ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش مدیر صندوق پس از تأیید هیأت نظارت راجع به عملکرد و صورت های مالی صندوق و نیز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصویب ترا مه و صورت های مالی صندوق.ت ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق و نیز تصویب متمم و اصلاحیه بودجه.ث ـ تصویب تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین مربوط.ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت وم.چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول صندوق.ح ـ تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت.خ ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری، استرداد دعاوی و صلح و ارجاع به دادرسی در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.دـ اتخاذ تصمیم در خصوص ید و فروش اموال غیر منقول صندوق.ذـ تصویب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون.رـ نصب و عزل مدیر صندوق مطابق بند (ت) ماده (۲۸) قانون.زـ تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای هیأت نظارت و حقوق و مزایای مدیر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.ژـ تعیین حسابرس و میزان حق ا حمه وی.س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد هیأت نظارت و ارایه آن برای تصویب هیأت ان.ش ـ پیشنهاد آیین نامه نحوه بازیافت خسارت به امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و عندال وم پیشنهاد اصلاح آن.ص ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سایر آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به موجب قانون و این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد.ماده۸ ـ هیأت نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر است که از بین افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی و نیز حداقل (۵) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از کارکنان شاغل در دستگاه ذی ربط و سازمان های تابعه، تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد و نیز تغییر آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذی ربط بلامانع است:الف ـ امور اقتصادی و داراییب ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعیپ ـ دادگستریت ـ بیمه مرکزیث ـ دادستان کل کشور (بدون حق رأی)ج ـ اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایرانتبصره۱ـ اعضـای هیـأت نظارت غیر از مدیر صنـدوق به صورت غیر موظف خواهند بود.تبصره۲ـ امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود.تبصره۳ـ مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.تبصره۴ـ دعوت از اعضای هیأت نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیأت نظارت) و با ارسال دعوت نامه ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می شود.تبصره۵ ـ جلسات هیأت نظارت حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی از حاضرین دارای حق رأی معتبر است.ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:الف ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، ترا مه و سایر صورت های مالی صندوق برای ارایه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.پ ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارایه به مجمع عمومی.ت ـ بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.ث ـ بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.ج ـ ارایه گزارش عملکرد در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.چ ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به ید و فروش اموال غیرمنقول و ارایه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.ح ـ تهیه آیین نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارایه آن به مجمع عمومی.خ ـ بررسی و تأیید ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها در صورت وم، جهت تصویب مجمع عمومی.د ـ بررسی و تصویب ترکیب پرتفوی (سبد) سرمایه گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق ( ید اوراق بهادار بدون خطر و س گذاری نزد بانک های تی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف های مجاز مصوب به تفکیک در بانک های تی و ابزارهای مورد استفاده.ذ ـ پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.ر ـ بررسی و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.ماده۱۰ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است.ماده۱۱ـ مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و دارای اختیارات لازم برای اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط و مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت نظارت می‏باشد و دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت نظارت و انجام امور اداری و اجرایی صندوق برابر قانون، این اساسنامه و بودجه مصوب.ب ـ تهیه ترا مه و صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در هر سال مالی و ارایه آن به هیأت نظارت و حسابرس.پ ـ تهیه برنامه و بودجه صندوق برای هر سال مالی و نیز عندال وم تهیه اصلاحیه و متمم بودجه و ارایه آن به هیأت نظارت.ت ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ها و ارایه آن به هیأت نظارت.ث ـ به کارگیری کارکنان مورد نیاز صندوق، تعیین سمت و برنامه ریزی برای آموزش آنها در صورت وم بر اساس آیین نامه استخدامی صندوق.ج ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، مراجع قضایی و غیر قضایی و دستگاه های تی و غیر تی با حق ت و سایر اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.چ ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذاتی صندوق به هیأت نظارت.ح ـ ارایه گزارش و پیشنهادهای لازم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول به هیأت نظارت.خ ـ تهیه و پیشنهاد سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط جهت ارایه به هیأت نظارت.د ـ ارایه پیشنهاد در مورد ید و فروش اموال غیرمنقول به هیأت نظارت.ذ ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح درآمدهای صندوق.ر ـ تصمیم گیری برای ید اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوی (سبد) و مصوبات هیأت نظارت.ز ـ س گذاری موجودی نقد مازاد صندوق نزد بانک های تی در چارچوب ترکیب پرتفوی (سبد) مصوب هیأت نظارت.ژ ـ افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و دارای مجوز از بانک مرکزی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.س ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی صندوق به هیأت نظارت جهت تأیید با رعایت قوانین مربوط.ش ـ نصب و عزل معاونین و مدیران صندوق در چارچوب آیین نامه استخدامی صندوق.ص ـ تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای ارایه به هیأت نظارت.ض ـ انجام کلیه وظایف و اقدامات مربوط به دبیری مجمع عمومی و هیأت نظارت.ط ـ ارایه گزارش درمورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون به هیأت نظارت و مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.ظ ـ ارجاع پرونده های مورد اختلاف صندوق و شرکت های بیمه ای به هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون.تبصره۱ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری به امضای مدیر صندوق و یک نفر از مدیران صندوق به انتخاب هیأت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.تبصره۲ ـ مدیر صندوق می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از معاونین، مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت مدیر صندوق نخواهد بود.تبصره۳ـ مدیر صندوق می تواند با تأیید هیأت نظارت صندوق، انجام بخشی از امور اجرایی و کارشناسی صندوق را که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.ماده۱۲ـ مجمع عمومی از میان سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور را به عنوان حسابرس مستقل که دارای وظایف و اختیارات بازرس قانونی خواهد بود، برای مدت یک سال انتخاب می کند.ماده۱۳ـ حسابرس می تواند از تمامی امور صندوق اطلاع حاصل کند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجرای وظایف وی نباید مانع جریان عادی کار صندوق شود.ماده۱۴ـ حسابرس درباره صحت صورت های مالی که مدیر صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت نظارت در اختیار مجمع عمومی گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعی به مجمع عمومی تسلیم می کند.ماده۱۵ـ مدیر صندوق گزارش عملکرد سالانه و همچنین ترا مه و سایر صورت های مالی صندوق را حداقل (۳۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس تسلیم خواهد کرد. گزارش حسابرس حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار می گیرد.تبصره ـ مجمع عمومی عادی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی گزارش مذکور را رسیدگی نماید.ماده۱۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.ماده۱۷ـ صندوق موظف است حساب های منابع، مصارف، دارایی و بدهی خود را به تفکیک ثبت و نگهداری کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برای اعضای مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارسال کند.ماده۱۸ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پایان آذر ماه هر سال به مجمع عمومی تقدیم کنند و مجمع عمومی موظف است تا نیمه اسفند ماه، آن را تصویب نماید.ماده۱۹ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون.ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند وصول می شود، با رعایت دستورالعمل مربوط.پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دریافت می کند.ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) قانون.ث ـ بیست درصد (۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴) و بند (ت) ماده (۵۷) قانون.ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.خ ـ بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی.تبصره۱ـ کلیه درآمدهای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.تبصره۲ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‏های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.ماده۲۰ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، مدیر صندوق موظف است میزان مبالغ پرداختی و خسارت وارده به صندوق را ارزی و جهت وصول به دادگاه گزارش نماید.ماده۲۱ـ شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:الف ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲۴) قانون، معادل هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری را بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند.ب ـ مبالغ موضوع بند (ب) ماده (۲۴) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.تبصره ـ در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطابق با آیین نامه موضوع ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.ماده۲۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است:الف ـ در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون، همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، معادل بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‏های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را به منظور تأمین بخشی از منابع صندوق، پیش بینی و منظور نماید تا مطابق ماده (۲۴) قانون به صندوق پرداخت شود.ب ـ نسبت به پیش بینی مبالغ موضوع بند (پ) ماده (۲۴) قانون در لوایح بودجه سنواتی، جهت اختصاص صددرصد این مبالغ به صندوق اقدام نماید.پ ـ نسبت به پیش بینی جریمه های وصولی موضوع بند (ت) ماده (۵۷) قانون در لوایح بودجه سنواتی مطابق تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون اقدام نماید.ت ـ در صورت ری منابع مالی صندوق، با درخواست مدیر صندوق و تأیید و اعلام مجمع عمومی صندوق، ری منابع صندوق را در بودجه سنواتی سال بعد منظور نماید.ماده۲۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف پانزده روز پس از پایان هر ماه مبالغ موضوع بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۹) اساسنامه را به صندوق پرداخت نماید.ماده۲۴ـ مازاد منابع بر مصارف در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می شود.ماده۲۵ـ صندوق مکلف است جهت پیش بینی ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته های لازم را محاسبه و اعمال نماید.
طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری در مهر ماه جاری در مجلس اعلام وصول و نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی عادی طرح موافقت د. این طرح در هفته گذشته نیز در دستور بررسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار گرفت. با توجه به آنکه اخیراً هایی مبنی بر واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری به ‏گوش می رسد مروری بر وضعیت صندوق های بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد خواهیم داشت و پیرامون ابعاد این طرح با عباس اورنگ، کارشناس بیمه و تامین اجتماعی به گفت وگو نشستیم.فعالیت ۱۴ صندوق کوچک و اختصاصی در کشورعلاوه بر سه ‏صندوق بزرگ سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۴ ‏صندوق کوچک و اختصاصی در کشور وجود دارد که بنا به ساختار تشکیلاتی، صرفاً برای حمایت و بازنشستگی اعضای ‏اختصاصی خود فعالیت می کنند.سازوکار صندوق های بازنشستگی به این صورت است که در دوران اشتغال ‏عضو، حق بیمه (به مأخد سهم کارفرما و کارمند) به صندوق بازنشستگی مربوطه واریز می شود سپس صندوق مربوطه با ‏تکیه بر وجوه مذکور و سود حاصله از سرمایه گذاری های انجام شده نسبت به ارائه خدمات در زمان بازنشستگی، ‏از کارافتادگی و همچنین پس از فوت اقدام می کند.‏طی سال های اخیر شاهد پر رنگ شدن مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی هستیم. دلیل این امر، ‏سررسید شدن تعهدات صندوق های بازنشستگی است که به جای این که از ذخائر صندوق ها پرداخت شوند از ‏منابع ت و یا حامیان مالی آن ها پرداخت می شوند.
عوامل ایجاد ناکارآمدی در صندوق های بازنشستگیعوامل بسیاری دلیل ایجاد ناکارآمدی صندوق ها هستند؛ در این میان عوامل جمعیتی و اقتصادی به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بیرونی، تقریبا بر همه صندوق های بازنشستگی دنیا تاثیر ‏گذاشته اند. تحولات جمعیتی کشور همانند افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت تحت پوشش، روند رو به ‏رشد تعداد مستمری بگیران و کاهش هم زمان تعداد بیمه پردازان، افزایش دوره برخورداری از مستمری بازنشستگی و ‏عوامل دیگر هزینه های زیادی را به صندوق ها تحمیل می کنند که صندوق های ایران هم مستثنی از این قواعد نیستد. ‏از طرف دیگر، تحمیل قوانین ضدبیمه ای و اجرای آن ها همانند بازنشستگی پیش از موعد، نبود استانداردهای ارزی ‏آکچوئری صندوق ها، پایین بودن سن بازنشستگی، نبود نهاد ناظر واحد بر صندوق های بازنشستگی، نبود استاندارد ‏سرمایه گذاری، افزایش های نامتعارف حقوق مستمری بگیران و شاغلین و عوامل داخلی دیگر، شیب روند هزینه های ‏صندوق ها را افزایش می دهد.تبعات ادغام صندوق جهاد کشاورزی با صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۰در بین صندوق های بیمه ای کشور که دچار بحران شده اند می توان به صندوق حمایت و ‏بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق هواپیمایی هما و قبل از آن صندوق معذوریت و بازنشستگی کارکنان جهاد ‏کشاورزی اشاره کرد. ‏از جمله تصمیماتی که بدون رعایت اصول بیمه ای و بدون در نظر گرفتن عواقب آن از سوی ‏مراجع قانونگذار اتخاذ شد، ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در صندوق ‏بازنشستگی کشوری است که منجر به تشدید مشکلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری ‏شده است. قانون ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان جهادکشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری در دی ماه ۱۳۹۰ به ‏صورت طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای ی و بدون هیچگونه کار کارشناسی قبلی توسط مجلس به ‏تصویب رسید. صندوق معذوریت و بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی با مشکلات بسیار زیاد مالی که حاصل سوء ‏تدبیر اداره کنندگان صندوق بود طی مصوبه مذکور ادغام شد در نتیجه، صندوق بانشستگی کشوری با بحران های مالی ‏شدیدتری مواجهه شد. هرچند صندوق جهاد کشاورزی با ۱۵ هزار نفر بازنشسته و حدود ۱۹ هزار ور پرداز و با ‏قوانینی که تقریباً با مقررات مورد عمل این صندوق تطابق داشته و از لحاظ تطبیق با قوانین این صندوق با مشکلات ‏کمتری روبه بود لکن عملیات ادغام سیستم های عملیاتی مالی و صدور احکام بیش از ۵ سال بطول انجامید. از ‏مهمترین دلایل طولانی شدن این فرآیند می توان به عدم تطابق امتیازات فراقانونی در صندوق جهاد کشاورزی اشاره ‏کرد که از جمله آنها می توان به عدم سنخیت در ارتقای گروههای شغلی کارکنان جهاد کشاورزی با قوانین مورد عمل صندوق بازنشستگی ‏کشوری، پذیرش سوابق تحصیل از لحاظ بازنشستگی و پذیرش برخی سوابق بدون پرداخت هزینه به روز شده اشاره کرد.البته بسیاری از این امتیازات اعطایی به اعضای صندوق جهاد کشاورزی قبل از ‏تصویب هیچگونه مبنای بیمه ای نداشته و یکی از دلایل فروپاشی صندوق مذکور می تواند همین ‏امر باشد.‏
پیشنهاد واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوریاخیراً هایی مبنی بر واگذاری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری به ‏گوش می رسد.ایجاد صندوق بازنشستگی فولاد به سال ۱۳۵۴ بازمی گردد. این صندوق به استناد قانون ساختار رفاه و ‏تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و تصویب نامه هیأت ‏‏۲۲مهر ۱۳۹۱ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد‎.‎‏ ‏در حال حاضر صندوق مزبور حدود ۸۷ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آنها بالغ بر ۳۰۰ ‏هزار نفر به عنوان عضو وابسته و پرداخت مستمری و هزینه درمان و رفاه ایشان را برعهده دارد و شاغلین ور پرداز نیز ‏تقریباً ۱۰ هزار نفر( کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) هستند.‏نرخ ور بازنشستگی در صندوق موصوف معادل ۳۰ درصد(۱۰ درصد سهم عضو و ۲۰ درصد سهم کارفرما) است. ‏علاوه بر این در تبصره ( ۱ ) ماده ۹۸ آمده است که در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی، واحدهای اصلی ‏مکلفند اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تامین کنند. با وجود منابع این ‏چنینی و بواسطه ارتباط مستقیم این صندوق با صنعت و پشتوانه بالای سرمایه گذاری انتظار می رفت این صندوق در ‏وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.لکن دلایلی چون انتقال حق بیمه بالغ بر ۵۰ هزار نفر با میانگین سنوات ۱۲ سال از مجموع مشترکین صندوق از سازمان تامین اجتماعی به صندوق کارکنان ‏فولاد و احتساب سوابق قبلی آنها در صندوق صرفاً با ‏انتقال مبلغ حق بیمه و بدون دریافت سود یا به روز رسانی حق بیمه منتقل شده، اجرای بازنشستگی های تشویقی و زودتر از موعد با اعطای سنوات ارفاقی و نیز اجرای بازنشستگی پیش ‏ازموعد کارکنان ت مصوب سال ۱۳۸۶ در باره اعضای صندوق بدون توجه به تعهدات بلند مدت آن، احتساب ایام خدمت در مشاغل سخت و زیان آور به مدت ۴ سال به عنوان سابقه موثر برای بازنشستگی برای ‏عموم مشترکین،پرداخت کمک های رفاهی به بازنشستگان و خانواده آنها، موجب هدر رفت انباشت سرمایه اعضاء شد.عباس اورنگ در گفت وگو با ایسنا، در باره است امات این طرح پیشنهادی اظهار کرد: اگر جنس و مبنای دو صندوق یکی باشد؛ ادغام می تواند خوب باشد اما اگر قرار باشد جنس، مبنا و تعهدات دو صندوق متفاوت باشد با ادغام مشکلاتی ایجاد می شود.وی افزود: با توجه به آنکه بخش کارگری صندوق فولاد تحت پوشش تامین اجتماعی اند و در صندوق بازنشستگی فولاد عموما کارکنان ت تحت پوشش هستند و همانند پرسنل صندوق بازنشستگی کشوری عموما یک جنس و کارکنان ت اند، بنابراین از این حیث صندوق فولاد می تواند سنخیتی با صندوق کشوری داشته باشد.این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی با بیان اینکه معمولا در دنیا صندوق های بازنشستگی کشوری صندوق هایی نیستند که بشود توازن آنها را بر مبنای یک جمعیت کوچک و محدود رعایت کرد گفت: هرچه صندوقی بزرگ می شود نوسانات کمتر می تواند آن صندوق و در نهایت جامعه و حاکمیت را دچار آسیب کند.نمی توان منطق بیمه ای را در صندوق های کوچک پیاده کرداورنگ ادامه داد: در حال حاضر چندین صندوق بازنشستگی کوچک در کشور داریم و با این نگاه اساسا نمی شود با این به اصطلاح صندوقچه ها با مبانی بیمه ای رفتار کرد. در واقع نمی توان منطق بیمه ای را در صندوقچه ها پیاده کرد.وی با بیان اینکه صندوق های بیمه اجتماعی بر اساس اصل اعداد بزرگ مدیریت می شوند و طبق قانون اعداد بزرگ است که ریسک ها می توانند همدیگر را پوشش دهند و پشتیبانی کنند گفت: از صندوق فولاد نیز به واسطه آنکه صندوق کوچکی است نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بتواند خودش را با منطق بیمه ای مدیریت کند و به همین علت نیز شاهد تحصن و اعتراضات مستمری بگیران این صندوق هستیم، البته متاسفانه طی چند سال گذشته ی ری تعهدات که بار مالی آن تامین اعتبار نشده در صندوق فولاد ایجاد شده است در حالی که باید توازن در منابع و مصارف ایجاد شود و نمی توان تعهدی ایجاد کرد بدون آنکه منابع آن دیده شده باشد.در این ادغام صندوق بازنشستگی کشوری بازنده استاین کارشناس بیمه و تامین اجتماعی افزود: در صندوق فولاد طی یک دهه گذشته تعهداتی در حوزه بیمه پردازان و بازنشستگان ایجاد شده که تامین اعتبار نشده است؛ بنابراین اگر اکنون صندوق بخواهد با هر صندوق دیگری ادغام شود قطعا آورده ای بسیار نازل تر از صندوق مادر و مقصد خواهد داشت و طبیعتا به صندوقی که می خواهد صندوق فولاد را در خودش حل کند، ظلم می شود.اورنگ تاکید کرد: اگر قرار باشد صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود و منابع آن پیش بینی نشود و در حد این باشد که تنها کلیه دارایی ها و مصارف صندوق فولاد در صندوق کشوری ادغام شود، قاعدتا صندوق بازنشستگی کشوری بازنده خواهد بود و مغبون می شود.وی با بیان اینکه امروز با صندوقچه هایی مواجهیم که توانسته اند با رانت هایی که ازدستگاه خودشان می گیرند روی پای خودشان بایستند گفت: به عنوان مثال صندوق صداوسیما از پخش آگهی های تبلیغاتی، در صندوق بانک ها از تسهیلات، در صندوق هواپیمایی ایران ایر از شرکت ایران ایر اداره می شوند و به نوعی سوء تصمیم گیری و سوء مدیریت ها در این صندوقچه ها آشکار نمی شود.این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی افزود: ولی اگر این صندوقچه ها بخواهند ادغام شوند و با خودشان مصارف و تعهداتی را ببرند و از آن سو یک سری دارایی نازلی ارائه دهند؛ چون این رانت ها منتقل نمی شود طبیعتا صندوق مقصد آسیب می بیند. به عنوان مثال در ایران ایر صندوقی به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد. حق بیمه ر شده ولی در بخش جاری مصرف شده و صندوق اندوخته ای ندارد و وقتی فردی بازنشسته می شود از محل جاری و سایر منابع حقوق می دهند، حالا اگر این صندوقچه را ادغام کنیم چه اتفاقی می افتد؟.اورنگ افزود: این صندوقچه ها بسیار کوچک هستند و گاهی برای خودشان آنطور که می خواهند مقرراتی را اعمال می کنند و چون تشکل ها و انجمن ها نمی توانند روی آنها اعمال نفوذ کنند برای خودشان حاکمیت عجیب و غریبی به هم می زنند.وی با تاکید بر اینکه برای ادغام یک صندوق باید منابع و مصارف و بار مالی تحمیلی به صندوق مقصد بر اساس محاسبات بیمه ای مشخص شود عنوان کرد: اگر طبق محاسبات اکچوئری تعهدات را محاسبه و منابع لازم را برای صندوق مقصد تامین اعتبار کنیم ادغام به نفع هر دو طرف است.این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی درباره وضعیت نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این وضعیت همانند یک مهمانی است و قرار نیست فقط یک طرف سرسفره بنشیند و خودش را سیر کند بدون آنکه آن را جبران کند و با خود چیزی بیاورد. بنابراین ادغام این دو صندوق اقدام خجسته ای است به شرطی که این مهمانی خوب به یک مهمانی شوم تبدیل نشود و مهمانی طوری باشد که هر ی از جیب خودش ارتزاق کند.پرداخت مستمری های نامتعارف و عجیب در صندوق فولادبا ادغام، اعضای صندوق فولاد بسیاری از امتیازاتشان را از دست می دهنداورنگ ادامه داد: بخصوص آنکه صندوق بازنشستگی کشوری در شرایطی است که ۸۰ درصد مصارفش را ت تامین اعتبار می کند. در این میان صندوق بازنشستگی فولاد باید دست از زیاده خواهی اش بردارد. این صندوق به دلیل آنکه از رانت شرکت فولاد استفاده می کرده برای خودش امتیازات زیادی قائل شده است. امروز صندوق فولاد مستمری های عجیب و غریبی پرداخت می کند؛ مگر اعضای این صندوق چه کار ی نسبت به دیگران انجام داده اند؟ قصدم تضعیف نیست اما نباید هم طوری باشد که ی ری امتیازات ویژه ای برای خودشان قائل شوند و آن را برای خودشان حق بدانند اما برای دیگران ناحق. تصور می کنم بیش از صندوق کشوری، صندوق فولاد از این ادغام ناراضی شود زیرا باید قاعدتا بسیاری امتیازاتشان را از دست بدهند.وی ادامه داد: اگر این روند تغییر نکند یک نوع بی عد ی را به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کرده ایم. باید کاملا حساب شده جوانب مختلف را سنجید. نمی توان با یک نشست و برخاست در مجلس چنین تصمیمی گرفت و به این سادگی نیست و باید جوانب را به دقت بررسی کرد تا کشور دچار تنش نشود.به گزارش ایسنا، قاعدتاً هنگام تصمیم گیری برای ادغام دو صندوق با توجه به تفاوت هایی که از لحاظ مزایای مربوط به مشترکین وجود ‏دارد می بایست پیش از هر چیز، ارزی دقیق و صحیحی از اختلاف ها و شباهت های دو صندوق صورت گیرد تا عواقب ‏و آثار بلندمدت این انتقال گریبانگیر مشترکین صندوق های مبدأ و مقصد نشود. همانطور که قبلاً بیان شد، ادغام ‏صندوق بازنشستگی جهادکشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری منجر به تشدید وضعیت بحرانی صندوق مقصد و طولانی ‏شدن فرآیند صدور احکام شد. کما اینکه مشکلات ناشی از این ادغام هنوز هم در صندوق بازنشستگی کشوری ادامه ‏دارد و با وجود چنین تجربیاتی حال بحث ادغام ‏صندوق فولاد به میان آمده است.
سلامت نیوز: آیا صندوق های بیمه ای و بازنشستگی کشور ورش ته شده اند؟ محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تامین اجتماعی، این مساله را تکذیب نمی کند. او به صراحت می گوید:«... بقیه صندوق ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورش ته هستند. به همین دلیل است که ت بیش از 76 درصد هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین می کند».به گزارش سلامت نیوز به نقل از رو مه قانون، ایزدخواه ضمن انتقاد از عالی ترین مقام نظام تصمیم گیری در حوزه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی اظهار داشت:«در مدیریت بحران صندوق ها، درایت و کفایت مدیران حرف اول را می زند. آن ها باید بتوانند درمواقع لازم هشدارهای آنی را اعلام کنند و به موقع مشکلات مربوطه را به سمع و نظر عالی ترین مقام نظام تصمیم گیری برسانند تا تصمیمات به هنگام اخذ شود».این کارشناس حوزه تامین اجتماعی معتقد است که اوضاع صندوق ها در ایران به مرحله بحرانی رسیده است و اگر فکری به حال اوضاع آن ها نشود، بحران های جدی تری دامان اجتماع را خواهد گرفت. بررسی ریشه مشکلات صندوق های بیمه ای و بازنشستگی، دست اندازی ت ها به منابع سازمان تامین اجتماعی، منفعت نمایندگان مجلس از منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحلیل لطماتی که در ت های و به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی وارد شد، ازجمله مباحثی است که در این گفت وگو مطرح شده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.همگان مطلعند که صندوق های بیمه و بازنشستگی کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند. اجازه بدهید در ابتدای بحث، یک ریشه ی از این مشکلات داشته باشیم. به نظر شما ریشه مشکلات کنونی صندوق های بیمه و بازنشستگی به چه دورانی بازمی گردد؟رفتار صندوق های بیمه ای و بازنشستگی، در واقع شبیه رفتار یک موجود زنده است. این صندوق ها همچون موجودات زنده، دوران نوجوانی، بلوغ و دوران جوانی، پیری و کهنسالی دارند. در نهایت بستگی به تدبیر کارگزاران این صندوق ها و محیط داخلی و محیط پیرامونی و سطح توسعه یافتگی هر کشوری دارد که چگونه بتوانند با مشکلات پیش آمده این صندوق ها برخورد کنند. بخشی از این مشکلات ذاتی است و برای همه صندوق های بیمه، حتی در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد. آنچه که مهم قلمداد می شود، نحوه برخورد با این مساله و حل و فصل نسبی مسائل و مشکلات صندوق هاست. صندوق های بیمه ای از محیط های پیرامون و مسائل درونی شان بسیارتاثی ذیر هستند. در مدیریت بحران صندوق ها، درایت و کفایت مدیران حرف اول را می زند. آن ها باید بتوانند درمواقع لازم هشدارهای آنی را اعلام کنند و به موقع مشکلات مربوطه را به سمع و نظر عالی ترین مقام نظام تصمیم گیری برسانند تا تصمیمات به هنگام اخذ شود. در این مورد خاص، باید به نوع اداره صندوق های بیمه ای به لحاظ ساختاری اشاره کرد؛ تمام مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به این مساله تاکید دارد که ت ها تضمین کننده نهایی فعالیت های صندوق های بیمه ای در حوزه بازنشستگی هستند. اما این به آن معنی نیست که باید ت ها در تمام شئون این صندوق ها دخ کنند؛ چراکه ذی نفعان دیگری مثل بیمه شدگان و کارفرمایان وجود دارند که باید در عالی ترین سطوح تصمیم سازی این شرکت ها حضور داشته باشند تا به خوبی مسائل درک شود و به جامعه کارگری-کارفرمایی انتقال یابد. از طرفی نیز ت ها به عنوان تضمین کننده نهایی باید از نحوه اداره این صندوق ها در قلمرو خاصی که برای آن ها تعریف شده، اطلاع داشته باشند. به همین دلیل است که در تمام توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، بر مقوله سه جانبه گرایی، تاکید شده است. اگر ت بخواهد در تمام این صندوق ها دخ کند، می تواند به خاطر منافع کوتاه مدت یا کوته نگرانه ت، آسیب هایی را به این صندوق ها و سرمایه های شان برساند. در ایران نیز این مساله از دیر باز اتفاق افتاده است. در حال حاضر ت ها به منابع صندوق های بیمه ای دست اندازی کرده اند. به همین دلیل است که در قانون تامین اجتماعی و در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بسیار تاکید شده است که صندوق های بیمه ای باید استقلال اداری-مالی و حقوقی و همچنین تشکیلاتی داشته باشند تا از دست اندازی های ت ها در امان باشند.نکته دیگر در مورد ریشه مشکلات صندوق های بیمه ای و بازنشستگی به محیط پیرامونی صندوق ها باز می گردد. منظور از موقعیت محیط پیرامونی صندوق ها، شاخص های اقتصادی، رونق اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری، نگرش ت به حقوق مالکیت، نگرش ت در اقتصاد و ... است که بر منابع و مصارف تامین اجتماعی اثرگذاری بسیاری دارند. بنابراین اگرشاهد رونق اقتصادی و نرخ بیکاری زیر پنج درصد باشیم، به طور طبیعی جمعیت فعال و شاغل کشور در صندوق های بیمه ای عضو می شوند و حق بیمه پرداخت می کنند. برع اگر نرخ تورم بالایی داشته باشیم (مثل سال های اخیر که هم تورم داشته ایم و هم رکود)، به تدریج شرکت ها و شهرک های صنعتی تعطیل می شوند. به همین جهت علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی نمی تواند حق بیمه پرداخت کند، به طور طبیعی درآمدهای آن نیز کاهش و هزینه هایش افزایش پیدا می کند. مساله دیگر به بازی با نرخ دلار باز می گردد که می تواند منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را بسیارتحت تاثیر قرار دهد. وقتی سازمان تامین اجتماعی منابع مازاد خود را در سال های متمادی در چرخه سرمایه گذاری قرار داده است، تضعیف پول ملی به نوبه خود منجر به کاهش ارزش این منابع خواهد شد. بنابراین هم محیط پیرامونی و هم محیط درونی بر نحوه اداره صندوق ها، اثرگذار است. در این میان، نکته بسیار مهمی وجود دارد که نظام ما از آن غافل بوده است. زمانی که می خواهند صندوق بیمه ای را احداث کنند، آیتم های مختلفی را کنار یکدیگر قرار می دهند و بررسی می کنند مثل نرخ امید به زندگی، مشارکت، بیکاری، اشتغال و سرمایه گذاری و ده ها مولفه دیگر را در نظر می گیرند و بر اساس آن «نرخ حق بیمه ای» تعیین می کنند که به آن «محاسبات بیمه ای» می گویند. بر این اساس، نرخ بیمه ای ایجاد می شود که بر اساس ورودی ها و وجی های تعیین شده، شروع به فعالیت می کنند. در قانون تامین اجتماعی قرار بوده است که هر سه سال یک بار این محاسبات بیمه ای صورت بگیرد و به شورای عالی تامین اجتماعی گزارش شود تا تصمیم گیری های لازم اتخاذ شود. در طول این 40 سال فقط یک بار این امر صورت گرفته است. به همین جهت در خصوص واقعیت های سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات کافی و وافی در اختیار نظام عالی تصمیم گیری کشور قرار نگرفته است. گاهی کارکردهای مدیران تامین اجتماعی و حرکات بچه پولدارانه آن ها و همچنین لاپوشانی این مسئولان، منجر به این شده است که معرفت لازم در مورد اوضاع صندوق های کشور به وجود نیاید. به جای اینکه بر اساس محاسبات بیمه ای و با توجه به نرخ امید به زندگی سن بازنشستگی را افزایش دهند و سن پرداخت بیمه را بالا ببرند، نظام تصمیم گیری مع عمل کرده که در این راستا مجلس، ت و انی که نام دفاع از جامعه کارگری را یدک می کشند، در این مساله از یکدیگر سبقت گرفته اند. در کشورهای توسعه یافته مثل فرانسه و انگلستان، وقتی نرخ امید به زندگی افزایش می یابد یا روندهای رشد اقتصادی رو به کندی می رود و صندوق ها به سمت پیر شدن حرکت می کنند، به دنبال اصلاحات پارامتریک می روند. اما در این خصوص در ایران معرفت لازم برای تغییر وضعیت صندوق های بیمه ای حتی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری به وجود نیامده است. مسئولان مربوطه فکر می د که بسیاری مشکلات کشور را از پنجره تامین اجتماعی حل کنند؛ بنابراین از بازنشستگی های پیش از موعد و کارهای این چنینی حمایت د.در صحبت های تان اشاره به چند موضوع داشتید. از جمله دست اندازی به صندوق ها از سوی ت ها، تاثیر محیط پیرامونی بر روند کارایی صندوق ها، لاپوشانی مدیران و مسائلی از این قبیل. سوال این است که این نوع نگاه به صندوق های بیمه ای و باز نشستگی در 39 سال انقلاب، از چه زمانی آغاز شد و در کدام دوران به اوج خود رسید؟همه ت های بعد از انقلاب به نوعی به منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی داشته اند. وقتی جنگ آغاز شد و ت وقت با ری منابع روبه رو شده بود، در روندی قانونی، ت نخست دوران جنگ پنج میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی استقراض کرد. بنابراین آستانه دست اندازی ت ها به سازمان تامین اجتماعی به دوران جنگ بازمی گردد. البته بر اساس نگاه واقع بینانه ای که شخص نخست دوران جنگ و تیم ایشان داشتند، در قالب تبصره 81 یا 82 لایحه بودجه، سه میلیارد تومان از آن مبلغ در قالب املاک، مستغلات و شرکت ها، به سازمان بازگردانده شد. این مساله با گشاده دستی تمام صورت گرفت؛ این در حالی بود که ت با جنگ دست و پنجه نرم می کرد. در ت سازندگی و بعد از ت نخست دوران جنگ، چند هجمه به سرمایه های سازمان تامین اجتماعی وارد شد. در ت سازندگی، سازمان تامین اجتماعی وادار شد تعداد بسیاری بیمارستان که از حداقل ترین استانداردها نیز برخوردار نبودند، تاسیس کند و به این صورت هزینه سنگینی متوجه سازمان تامین اجتماعی شد. همچنین وقت کشاورزی، ت و سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار شدید قرار داد تا از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری در کشت و صنعت کارون و هفت تپه استفاده شود. باوجود اینکه چند دهه از این مساله می گذرد، هنوز در این موضوع تسویه حس صورت نگرفته است. این نگرانی ها وجود داشت و انی که دغدغه نظام تامین اجتماعی را داشتند، در پی این بودند که به نوعی دست اندازی ت را به این سازمان کم کرده و وضعیت پول های اخذ شده از این سازمان را مشخص کنند. تا قبل از تصویب قانون «ساختار» سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی بود؛بنابراین بهداشت سه نفر را به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره و دو نفر را به عنوان عضو هیات مدیره به ت معرفی می کرد و اگر در چارچوب سیاست های ت عمل نمی د، آن ها برکنار می شدند. به همین جهت از حوالی سال 80 ، بحثی مطرح شدکه چکار کنیم تا دست اندازی ت ها به سازمان تامین اجتماعی کم شود؛بنابراین ساختارهای جدیدی در سازمان تعریف شد.چرا مجلسی ها دخ نمی د؟البته مجلسی‎ها خودشان ذی نفع بودند. کدام دوست ندارد که در حوزه انتخاباتی اش بیمارستان تاسیس شود؟ ها نیز فقط به فکر شهر و مردمان خودشان بودند و کاری به مشکلات دیگر نداشتند. خود ها نیز تمایل داشتند که از طریق امکانات سازمان تامین اجتماعی، برخی مشکلات حوزه انتخاباتی شان را حل کنند. در نهایت همان گونه که گفته شد، از سال 80 این بحث مطرح شد که باید تد ری شیده شود تا دخ ت ها در اداره صندوق های بیمه ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی کمتر شود. به همین دلیل در سال 83، قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به تصویب رسید و قرار شد اساسنامه صندوق های بیمه به نحوی تغییر پیدا کند که نصف به علاوه یک هیات امنا یا مجمع (به عنوان عالی ترین مقام تصمیم گیری صندوق های بیمه ای)، نمایندگان ت و همچنین نصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند. طی این فرآیند باید بتوان در نهایت مدیرعاملی را انتخاب کرد. اینچنین قرار بود که دخ ت ها به حداقل برسد و حاکمیتی شرکتی اجرایی شود. درادامه متاسفانه این موضوع به ت آقای رسید. وی هیچ اعتقادی به چارچوب های قانونی دراین حوزه نداشت. مجلس وقت نیز برای اینکه را بتواند متقاعد کند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را بپذیرد و اجرایی کند، ماده واحده ای را به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که در این ماده واحده، مقوله سه جانبه گرایی را که به طور نسبی در 50 سال گذشته رضایتمندی جامعه کارگری و کارفرمایی را به ارمغان آورده بود، به هم زد و این ترکیب را به این صورت اصلاح د که 6 نفر از سوی ت و دو نفر از سوی کارگران باشند؛درحالی که بر اساس قانون ساختار، 6 نفر ت و پنج کارگران و کارفرمایان حضور داشتند. در چنین ساختاری هر دو قشر ، در تصمیمات می توانستند موثر باشند. با این شکل دخ شرکای اجتماعی زینتی شد؛بنابراین بود و نبودشان چندان فرقی نداشت. به جای اینکه مدیرعامل توسط هیات مدیره معرفی شود، به طورمستقیم توسط هیات امنا انتخاب می شد و مقوله سه جانبه گرایی و حفظ استقلال اداری و صندوق های بیمه ای مخدوش شد. انتظار ما این بود که در ت آقای به خصوص در ت یازدهم، در این مورد تصمیم ویژه ای اخذ شود. آقای در تبلیغات ریاست جمهوری خود به مقوله دخ مردم و حضور ngoها اشاره داشتند. تصور این بود که اولین اصلاحیه در خصوص رسیدن به خواسته های مردم از سوی رییس جمهور، در حوزه صندوق های بیمه ای باشداما در عمل چیز دیگری رخ داد و وضعیت بسیار بدتر از گذشته شد؛ به گونه ای که به عنوان مثال شستا به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ، در دوره اول ریاست جمهوری آقای ، بالغ بر 6 بار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن تغییر کرد و همان دستورات و همان تاکیدات و دخ های سابق، اجرایی شد. وقتی صندوق بازنشستگی فولاد با بحران مواجه شد، چندین بار از منابع تامین اجتماعی و منابع صندوق بیمه ای روستاییان و عشایر، با فشار کار و قائم مقام شان این منابع را به صندوق فولاد انتقال دادند که با اصول و محاسبات بیمه ای و امانت داری مربوطه، مغایرت داشت. در ادامه وقتی که اعضای هیات مدیره صندوق بیمه روستاییان عشایر در این خصوص مقاومت د تا منافع روستاییان و عشایر را تامین کنند، برکنار شدند. بنابراین محیط پیرامونی در کارآمدی یا ناکارآمدی صندوق های بیمه ای بسیار موثر است.با توجه به مباحثی که مطرح کردید، در حال حاضر اوضاع کدام یک از صندوق ها نسبت به صندوق های دیگر وخیم تر است؟با یک تقسیم بندی می توان تصویری از مجموعه صندوق های بیمه ای ارائه کرد تا بررسی کنیم که اوضاع کدام یک از صندوق ها وخیم است. ما دو دسته صندوق داریم. تعدادی از صندوق های بیمه ای اختصاصی هستند؛ یعنی در یک فعالیت خاص هستند یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می دهند. برای مثال صندوق بازنشستگی فولاد یا بانک ها، شهرداری، صدا و سیما و هواپیمایی هما و ... اختصاصی هستند. در کنار این صندوق ها، شاهد فعالیت صندوق هایی هستیم که فراگیر هستند، مثل صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان عشایر. این چهار صندوق عمومی که نام برده شد، بیش از 80 درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده اند. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی 75 درصد جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. اگر می خواهیم ببینیم که این صندوق ها به لحاظ منابع و مصارف تا چه میزان خودکفا هستند، کافی است که به یک شاخص جهانی مراجعه کنیم که عنوان آن «نسبت پشتیبانی» است. طی این شاخص که سازمان بین المللی کار آن را معرفی کرده، این مساله مطرح است که چه تعداد افراد، حق بیمه پرداخت می کنند و چه تعداد افراد از قِبَل این پرداخت، از مزایای پیری، بازنشستگی و از کارافتادگی بهره می برند. این نسبت اگر به سمت 6 میل کند (یعنی 6 نفر پرداخت کنند و یک نفر نیز دریافت کند)، کم کم هشدارهایی به صدا در می آید و باید احساس خطر کرد. وقتی که این نسبت به زیر پنج برسد، به آن معناست که این صندوق دیگر نمی تواند ادامه حیات داشته باشد و بدون کمک ت نمی تواند اداره شود. در صندوق های اختصاصی که نام بردیم، میزان نسبت پشتیبانی، یک و نیم است؛ یعنی یک و نیم نفر حق بیمه پرداخت می کنند و یک نفر از مزایای آن بهره می برد. در صندوق بازنشستگی کشوری این میزان 97 صدم درصد است!در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز این میزان 97 صدم درصد است. در سازمان تامین اجتماعی بر اساس آمار سال 95، نسبت پشتیبانی 4 و 25/0 درصد است. به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر که این نسبت بالای 30 است، بقیه صندوق ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورش ته هستند. به همین دلیل است که ت باید بیش از 76 درصد هزینه های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین کند. بقیه آن از فروش اموال و دارایی ها و حق بیمه هایی است که از افراد شاغل دریافت می شود. در سازمان تامین اجتماعی در چهار سال گذشته وضعیت بسیار وخیم تر شده است. بخشی از دلایل آن پیرامونی است. ما در ایران شاهد یک لشکر سه و نیم میلیون نفری از افراد بیکار هستیم. اگر به این میزان افراد بیکار، انی را که در هفته یک ساعت کار می کنند، اضافه کنیم، شاهد یک جمعیت هفت میلیونی از بیکاران در کشور خواهیم بود. اگر این جمعیت می توانست به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند، به لحاظ منابع و مصارف در این سازمان شاهد تعدیل بودیم. آثار رکودی و تورمی را نیز نباید فراموش کنیم که بر درآمدهای تامین اجتماعی بسیار تاثیر داشته است. برآوردهایی که به شخصه داشته ام، نشان می دهد که در سال 96، سازمان تامین اجتماعی بیش از 25 هزار میلیارد تومان ری داشته است. همچنین در بودجه سال 97 نیز بیش از یک سوم از درآمد نزدیک به 100 هزار میلیارد تومانی سازمان، با ری روبه رو است. علت این ری چیست؟ بخشی از آن به رفتارهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون بازمی گردد. اگرچه در طرح تحول سلامت، هزینه های بخش بستری به نفع بیمه شدگان و مردم کاهش یافت اما موجب شد هزینه های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان، در طول اجرای طرح، دو برابر 52 سال گذشته شود. با این حال بنا به گزارش مقامات رسمی، بیش از 1500 میلیارد تومان از ذخایر درمان تامین اجتماعی مصرف شده و تا این لحظه بیش از 10 ماه است که سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت صورت حساب های درمانی بیمارستان های تی و ی نیست. بنا به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی روزانه 6 میلیارد تومان سود، بابت ری منابع جهت پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت می کند. بخشی از این مساله به لاپوشانی هایی باز می گردد که مدیران این سازمان داشته اند. بخشی دیگر نیز به برخی رفتارهای غیر واقع بینانه مدیران این سازمان مربوط بوده است؛ چراکه مجلس و ت باور نمی د که کفگیر سازمان به ته دیگش خورده است. همین روزها شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی با وجود نداشتن منابع در ای مختلف بر اساس رویکردهای احتمالا ، کلنگ احداث بیمارستان و درمانگاه را به زمین می زند. در قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی»، بندی وجود دارد که بر اساس آن راهبردهای سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای باید در شورای عالی رفاه مطرح و در هیات ت به تصویب برسداما از آنجاکه چنین راهبردهایی وجود نداشته، در نهایت نتایج اسفناکی در پی داشته است. به طور مثال مطابق صورت های مالی تامین اجتماعی، برآورد سود شستا در سال 95، مبلغی نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان بوده است؛در حالی که آنچه در عمل تحقق پیدا کرده، 1500 میلیارد تومان بوده است، یعنی در قبال 45 هزار میلیارد تومان ارزش روز سرمایه گذاری، حدود سه درصد سود ارائه کرده است! در چهار سال اخیر سرگردانی بسیار عجیبی در اداره شستا وجود داشته است.از دست اندازی ها و نامدیریتی ها در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی صحبت کردید. در همین خصوص اشاره ای به مدیریت زمان نخست دوران جنگ در قبال این صندوق ها داشتید که بازپرداخت استقراض از سازمان تامین اجتماعی را در بودجه مد نظر قرار دادند. با این اوصاف بودجه سال 97 را در این مورد چگونه ارزی می کنید؟اکنون سازمان تامین اجتماعی کشور در این خصوص اوضاع بسامانی ندارد. در اول انقلاب حتی بر سر اینکه تامین اجتماعی شرعی است یا خیر، دچار مشکل بودیم. بسیاری مراجع وقت اعتقاد داشتند که امر تامین اجتماعی و حتی حقوق کار، باید در قالب یکی از ابواب فقهی گنجانده شود. از ابتدا ما با چالش فقهی در این مورد روبه رو بودیم. اگر در تدوین قانون اساسی شه های شهید بهشتی و شهید مطهری وجود نداشت (به ویژه که اصل 29 را در قانون اساسی گنجاندند) مشخص نبود در مقوله تامین اجتماعی، چه رخدادی به وقوع می پیوست. هر چند که این مشکل مرتفع شد اما اهمیت این موضوع هیچ موقع نتوانست جایگاه واقعی خود را بیابد. کارکردهای ضعیف صندوق ها ی بیمه ای حتی می تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد، یونان را نگاه کنید. وقتی صندوق های بیمه ای نتوانستند به تعهدات خودشان عمل کنند، مردم به خیابان ها ریختند. همین صندوق کوچک فولاد را نگاه کنید که 80 هزار نفر مستمری بگیر دارد، وقتی نمی توانند حقوق آن ها را پرداخت کنند، مستمری بگیرها اتوبان ها را می بندند و می کنند و جلوی مجلس حضور می یابند و شعار می دهند. بر همین اساس اگر بگوییم جایگاه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با امنیت ملی گره خورده، گزافه گویی نکرده ایم. اما متاسفانه در ایران این معرفت ایجاد نشده است؛ اهمیت این موضوع آنچنان که باید حس نمی شود تا یک بحران ایجاد شود. در چهارسال گذشته افراد دغدغه مند از مشکلات صندوق های بیمه ای صحبت د. در نهایت نظام تصمیم گیری ابراز داشت که با چند چالش و ابر چالش مواجه هستیم که یکی از آن ها صندوق های بیمه ای است. در نهایت تمردان باید به وظایف خود در قبال این چالش ها که دامن گیر صندوق های بیمه ای شده است، عمل کنند. قانون تامین اجتماعی گفته که ت موظف است سهم حق بیمه خود را به موقع پرداخت کند. در قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی» آمده که ت علاوه بر اینکه باید بدهی های گذشته خود را پرداخت کند، نباید بدهی جدیدی ایجاد کند. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر همین مساله تاکید داشته و دارند. در قانون ششم توسعه قید شده است که ت علاوه بر پرداخت تعهدات جاری خود، بایدسالانه 10 درصد از تعهدات خود را نیز پرداخت کند. باوجود اینکه ت می داند (به تعبیر مشاور آقای رییس جمهور، آقای نیلی) مساله صندوق های بیمه ای یک ابرچالش است اما به این ابرچالش توجهی نمی شود. ت اگر موضوع صندوق های بیمه ای را به عنوان یک ابرچالش پذیرفته، بهترین جایگاه رفع این ابرمشکل، در بودجه سالانه است. برآوردها نشان می دهد که ت به سازمان تامین اجتماعی حدود 150 هزار میلیارد تومان بد ار است. محاسبات نشان می دهد که تعهدات سالیانه ت به سازمان، بین 15 تا 18 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی اگر قرار باشد که ت به تعهدات خود نسبت به صندوق ها عمل کند، باید رقم 15 هزار میلیارد تومان بابت تعهدات سال جاری و 10 درصد از بدهی های گذشته را در بودجه در نظر بگیرد. اگر ت بخواهد در این موضوع دغدغه مند عمل کند، باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان در بودجه برای صندوق ها در نظر بگیرد. اما این رقم در بودجه سال 97، 2700میلیارد تومان است که البته بخشی از این میزان به خسارت جرایم باز می گردد. به نظر ما ت هنوز درک واقعی از مسائل و مشکلات صندوق های بیمه ای ندارد. متاسفانه در چهار سال گذشته رفتارها و صحبت های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این پاشنه استوار بوده که ما مستقل هستیم و به ت چسبندگی نداریم! امروز که آن ها به بن بست رسیده اند، دهان شان را باز می کنند و می گویند نمی توانیم صندوق را اداره کنیم. به نظر من امروز این مشکل برای عالی ترین نظام تصمیم گیری ما اهمیت چندانی ندارد. حل مشکل این صندوق ها از نان شب واجب تر است. وقتی ما حدود5/3 میلیون نفر مستمری بگیر داریم و بیش از 75 درصد مستمری بگیران، حداقل دستمزد(حدود یک میلیون تومان) را دریافت می کنند، بسیار آسیب پذیرند. اگر نتوانیم این افراد را تامین کنیم با بحران اجتماعی و بحران هویتی مواجه می شویم. رفتارهای بچه پولدار بودن و نداشتن راهبردهای درست در وزارت تعاون، حساسیت مسئولان را در قبال سازمان تامین اجتماعی کم کرده است. به طور مثال در اوایل سال 96 در مصلی تهران نمایشگاهی را با عنوان «شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای، پیشران توسعه» برگزار د. به شخصه با راه اندازی این نمایشگاه مخالف بودم؛ چراکه سه آدرس غلط را به ما می دهند. اول اینکه پیشران توسعه بودن، وظیفه ت و حاکمیت است، نه صندوق های بیمه ای. دوم اینکه وقتی چنین نمایشگاهی را با چنین آب و ت برگزار می کنید، سطح توقع و انتظار نیروی کار و مستمری بگیران از تامین اجتماعی بالا می رود؛ چرا که تصور می کنند پول و سرمایه کلانی در صندوق ها نهفته است. از سویی وقتی تمردان این همه ریخت و پاش را ببینند، با خودشان چنین می شند که این صندوق ها دارای توانایی ها و درآمدهایی هستند که چنین نمایشگاه هایی را ب ا می کنند اما غافل از اینکه در سبد آن ها چیزی نیست. رفتارهای وزارت تعاون و صندوق های بیمه ای در بی توجهی نظام تصمیم گیری به مشکل آن ها بی تاثیر نبوده است.در صحبت های تان به این موضوع اشاره داشتید که بر اساس اصول بیمه ای، این صندوق ها ورش ته هستند. با توجه به حجم عظیم مشکلات پیش روی صندوق های بیمه ای، چه آینده ای برای این آن ها متصور هستید؟ تا چه زمانی می توانند به این صورت راه خود را ادامه دهند؟به نظر من باید در چند سطح، این مسائل و مشکلات صندوق های بیمه ای مورد توجه نظام عالی تصمیم گیری قرار بگیرد. اول باید باور کنند که این صندوق ها دیگر قادر به ادامه حیات نیستند. ممکن است با فروش اموال و دارایی های شان بتوانند تا حدودی خودشان را اداره کنند اما این روند دوباره کوتاه مدت است. چند راهبرد کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت را باید در کنار یکدیگر قرار داد تا صندوق ها بتوانند ادامه حیات بدهند. اولین مساله ای که بر آن باید تاکید داشت، درک و فهم مشترک در عالی ترین سطح نظام تصمیم گیری در مورد مشکل صندوق هاست. اگر این درک مشترک به وجود نیاید، هر کدام از قوا به یک سمت می روند و تصمیم واحدی در مورد مشکل صندوق ها اخذ نمی شود. مساله دوم این است که باید مشکلات پیچیده اقتصاد کشور، حل و فصل شود. صندوق های بیمه ای از محیط پیرامون خود بسیار تاثیر می پذیرند. وقتی حداقل 5/3 میلیون نفر بیکار در جامعه است، حتی اگر سالیانه 900 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، دوباره لشکر بیکاران کشور کاهش نمی یابد؛بنابراین بهبود شاخص های اقتصادی، بالا رفتن نرخ بیکاری، توجه به تولید، نگاه تولیدمحور و نگاه اشتغال زا و همچنین حرکت منابع پولی و بانکی به سمت تولید، می تواند به تدریج در بالا رفتن رشد اقتصادی اشتغال زا تاثیرگذار باشد. این روند می تواند آرام آرام نیروهای جدی را به صندوق های بیمه ای وارد کند و مقداری از آسیب پذیری آن ها را کاهش دهد. با توجه به اینکه نرخ امید به زندگی و نرخ مشارکت ن در جامعه افزایش داشته است، باید با اصلاحات پارامتریک به تدریج بتوانیم سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی را بالا ببریم. در کنار این موضوع باید نظام لایه بندی تامین اجتماعی را اجرایی کنیم که تا کنون از آن غفلت شده است. موضوع دیگر به تشکل های کارگری و کارفرمایی در ایران باز می گردد. در حال حاضر تشکل های کارگری و کارفرمایی فقیر و ضعیفی داریم که قدرت پرسشگری و چانه زنی ندارند. اگر ما به سمتی برویم که تشکل های کارگری و کارفرمایی قوی داشته باشیم که توانایی پرسشگری را داشته باشند و همچنین حاکمیت شرکت در صندوق های بیمه دوباره بر اساس قانون ساختار اولیه (سال 83) احیا شود، امید آن می رود که صندوق های بیمه ای بتوانند به تدریج خودشان را بازیافت کنند و روی پای خودشان بایستند.چه پیش بینی از اوضاع صندوق ها در سال 97 دارید؟آنچه از بودجه سال 97 برمی آید و شواهد قرائن نیز گویای آن است، باید گفت که ت مشغول آینده فروشی است. با انتشار اقسام اوراق بدهی از سوی ت، به این نتیجه می رسیم که ت به لحاظ منابع در بحران است. منتها اگر به صندوق های بیمه ای توجه نکند، سال های بعد این بحران عمیق تر می شود. در نتیجه ت ها نخواهند توانست بودجه های عمرانی را تخصیص دهند و به ناچار تمام بودجه های خود را صرف صندوق های بیمه ای خواهند کرد.در صورت ادامه بحران کنونی، آیا باید منتظر واکنش های شدید اجتماعی باشیم؟این بحران در حال حاضر خود را نشان داده است. منتها با حرکت هایی که انجام می دهند، در واقع آثار و پیامدهایش مقداری با تاخیر است. اینکه ت برای سال 97 بودجه های عمرانی خود را کاهش می دهد، بسیار با معنی است. ت توان مالی لازم را ندارد. ضمن اینکه بخشی از این مساله به این موضوع باز می گردد که ت بالا ه باید رابطه خود را با دنیا روشن کند. هنوز آثار و پیامدهای تحریم ها وجود دارد. این مساله بر بنگاه های اقتصادی بسیارتاثیر خواهد گذاشت. به نظر می رسد اگر ت ها صادقانه واقعیت ها را به مردم بگویند و رفتارهای اشرافی در مجموعه نظام ت و کارگزاران نظام از بین برود و مردم با رفتارهای متناقض روبه رو نشوند و از همه مهم تر ت بتواند شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، سرریز آن می تواند در مناسب شدن وضعیت صندوق های بیمه ای باشد. در تمام دنیا وقتی مشغول اصلاحات پارامتریک در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی می شوند، غالبا با مقاومت های توفانی روبه رو می شوند. در سال های پیش در فرانسه وقتی قانون کار مقداری سختگیرانه تر شد و تعهدات تامین اجتماعی را نسبت به مستمری بگیران و شاغلان کمتر د، این تصمیم با واکنش های خیابانی مواجه شد. حد این واکنش ها آن قدر بود که رییس جمهور وقت، در دور دوم از سوی مردم انتخاب نشد. اگر نتوانیم به صندوق های بیمه ای و اعضای شان این مشکلات را تفهیم کنیم، با بحران های جدی روبه رو خواهیم شد.
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که چهارشنبه گذشته توسط به مجلس انجام شد، متن کامل این لایحه مهم منتشر شد.براساس این گزارش، این لایحه شامل 119 ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان ، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده 39 تا 119 )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت س ها، توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از مهم ترین نکات این لایحه است .متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت
بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر
به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیرهمؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفی
خواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوص
مؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب های
مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر
بانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران
مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و
بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و ش?
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک ها، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورش تگی، صندوق ضمانت س ها و پیگیری تخلفات را شامل می شوداقتصاد گردان - چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.مقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیرانمؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید وبانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است ?
نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال های آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 عبور خواهد کرد.بررسی کارشناسان نشان می دهد که نمودار درآمد ملی کشور پس از آنکه از سال 1390 نزولی شده بود از سال 1395 صعودی می شود.به گزارش بورس نیوز طبق بررسی و محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای ی نمودار درآمد ملی که از حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته اند به دست می آید برای سال 1395 صعودی خواهد شد.طبق نمودار ذیل مشاهده می شود که درآمد ملی به قیمت ثابت در سال 1390 به اوج خود رسیده است با این حال با منفی شدن رشد اقتصادی در سال های 1391 به بعد درآمد ملی نیز کاهش چشمگیری یافته و در پایان سال 1393 درآمد ملی به حدود 79 درصد درآمد ملی سال 1390 رسیده است. متأسفانه آمار درآمد ملی از سال 1393 به بعد در نماگرهای بانک مرکزی منتشر نشده و این شاخص مهم اقتصاد کلان برای سال های 1393 تا 1395 این آمار تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.نمودار فوق نشان می دهد که درآمد ملی از سال 1390 به طور مستمر روند نزولی داشته است و به نظر می رسد در سال 1...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است فعالیت اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به س پذیری از عموم نمایند را شناسایی و پس از تأیید ?
به گزارش خبرگزاری بسیج، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز ?