سبحانی فر شکن ها امنیت اقتصادی فرهنگی روانی و اجتماعی ما را به خطر انداخته اند

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان،کاربران شبکه های اجتماعی به صحبت های پمپئو واکنش نشان داده اند.ای عهد شکن کوفه این خطه علی داردخوب نگاه کنید اینها هلیکوپترهای شما در طبس است. ایا فراموش کرده اید؟ای عهد شکن کوفه این خطه علی داردلطفا عاقلانه حرف بزن. قبل از اینکه دهنت را باز کنی فکر کن.ای عهد شکن کوفه این خطه علی دارد م نور چشممای عهد شکن کوفه این خطه علی داردفقط خفه شو چون ما از مان حمایت میکنیم.ای عهد شکن کوفه این خطه علی دارد کی می خواهد بفهمد با افزایش تحریم ها مقاومت ما بیشتر می شودای عهد شکن کوفه این خطه علی دارددسیسه های شما هرگز تاثیری روی قدرت مردم ایران نداشته.ای عهد شکن کوفه این خطه علی دارد چه ی بیشتر جنگ افروز است؟لیست کشورهایی که از جنگ جهانی دوم توسط بمباران شدند یا تشان سقوط کرد.ای عهد شکن کوفه این خطه علی داردپامپئو خفه شو، ما از مان حمایت می کنیم. ماشیرهای ایرانیم. و بروید به جهنم.ای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردای عهد شکن کوفه این خطه علی داردانتهای پیام/خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی وماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
نشست های تخصصی «انقلاب ی و انقلاب فرهنگی» و «انقلاب ی؛ امنیت و » در منظومه فکری (ره) از نظریه تا عمل به همت جهاد ی چهارمحال و بختیاری و با حضور اساتید و دانشجویان در پردیس شهید باهنر و شهرکرد برگزار شد.گزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکرد گزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکردگزارش تصویری/نشست های تخصصی انقلاب ی، توسعه فرهنگی، امنیت و در شهرکرد
گروه فرهنگی-اجتماعی شکده برهان/محمد اسماعیل زاده؛ نام گذاری امسال به نام سال «جهاد اقتصادی» از سوی ی بیانگر جهت گیری در راه تحقق حرکتی جهاد گونه در موضوع اقتصاد است. ولی باید توجه داشت که واژه ی مقدس جهاد فقط منوط و محدود به عرصه های اقتصادی نیست، بلکه در قالب وسیع تر تمام عرصه های جامعه و از جمله فرهنگ و سیاست را نیز در بر می گیرد. این مقاله در پی آن است که مفهوم «جهاد فرهنگی» را مورد واکاوی قرار داده و ابزار تحقق آن را بیان نماید.نگاهی به ضرورت تحقق جهاد فرهنگی در جامعه:فرهنگ هر چند ضلعى از نظام اجتماعى است، اما تأثیرگذارترین عنصر در پویایى و پایایى تمدن ها و تاریخ هاى بشرى بوده است. پیچیده تر و دشوارتر از خود فرهنگ، مقوله ی جهاد فرهنگى است. زیرا پدیده ی فرهنگ حقیقت ظریف، دقیق و لطیفى است که قابلیت رشد، تکامل، انعطاف، زوال، فرسایش و انحطاط را در شرایط و وضعیت هاى مختلف داراست. لذا مقوله ی جهاد فرهنگى با این توصیف، امر حساس و خطیرى خواهد بود که کوچک ترین اشتباه و خطا مسیر و سرنوشت یک تمدن و جامعه و نظام فرهنگى (اعم از فرهنگ انسانى، فرهنگ اجتماعى، فرهنگ تاریخى) در بستر انحطاط قرار مى دهد. در کل باید توجه داشت که برای ادامه ی حیات یک جامعه، فرهنگ باید کارکردهای مهم خود را ایفا نماید، تا نیازهای مادی، معنوی و اجتماعی مردم تأمین گردد. چرا وقتی که عواملی موجب می‏شود تا یک روش زندگی نتواند انتظاراتی را که به وجود آورده است، تأمین نماید، افراد وادار می‏شوند تا راه‏های امیدوار کننده‏تری را جست وجو کنند. به همین ترتیب، اگر یک نظام فرهنگی قادر به تأمین نیازهای انسانی نباشد، انسان‏ها در پی ابداع عناصر فرهنگی جدید و یا پذیرفتن عناصر فرهنگ‏های دیگر بر می‏آیند تا نیازهای اساسی خود را تأمین نمایند و این فرآیند منجر به دگرگونی فرهنگی می‏گردد. بنا بر این هر چه میزان ناتوانی یک نظام فرهنگی در تأمین نیازهای مردم جامعه بیش تر باشد، زمینه ی مساعدتری برای پذیرفتن عناصر، اجزا و مجموعه‏های فرهنگی فرهنگ‏های بیگانه فراهم خواهد بود. لذا می توان پی به اهمیت و چرایی تحقق جهاد فرهنگی در سطح جامعه برد. چرا که تنها با جهاد فرهنگی است که می توان امیدوار بود که شاد و طراوت فرهنگ ی به طور کامل و عینی در جامعه مشهود گردد. به طور خلاصه جهاد فرهنگی را می توان رویکردى به برنامه ریزى و مدیریت توسعه ی فرهنگى دانست که با توجه به طبیعت متغیر فرهنگ، به طراحى راهبردهاى عملى براى حل مسایل و مشکلات ناشى از تعامل فرهنگ و توسعه مى پردازد در جهاد فرهنگی اساساً تلاش مى شود میان تمامی ابعاد فرهنگى و سطوح و حوزه ها به سیاسى و اقتصادى ... مورد توجه قرار گیرد. اگر یک نظام فرهنگی قادر به تأمین نیازهای انسانی نباشد، انسان‏ها در پی ابداع عناصر فرهنگی جدید و یا پذیرفتن عناصر فرهنگ‏های دیگر بر می‏آیند تا نیازهای اساسی خود را تأمین نمایند و این فرآیند منجر به دگرگونی فرهنگی می‏گردد.رابطه ی جهاد فرهنگی و جهاد اقتصادی جهاد اقتصادی حرکتی جهادگونه در موضوع امور اقتصادی است و جهاد فرهنگی حرکتی جهاد گونه در امور فرهنگی است. این دو ممکن است در وهله ی اول هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند ولی وقتی که دقیق می شویم، می بینیم که بین این دو مفهوم به ظاهر متضاد با هم رابطه ی ظریفی وجود دارد. جهاد اقتصادی در عرصه ی فرهنگ می تواند با تأمین ابزار و زیر ساخت های فرهنگی و بودجه از حیث سخت افزاری به تحقق جهاد اقتصادی کمک کند در حالی که جهاد فرهنگی می تواند از راه ارایه ی قالب و محتوای صحیح در خصوص جهاد اقتصادی در قالبی نرم افزاری به تحقق آن در جامعه کمک کند. لذا می بینیم که بین این دو چه ارتباط ظریف و دقیقی وجود دارد.جستار شناسی مفهوم جهاد فرهنگیجهاد فرهنگی از دو واژه ی جهاد و فرهنگ تشکیل شده است که این دو با همراهى یک دیگر، مفهم ارزشی را در جامعه، تحت پوشش قرار مى‏دهند. اهمیت آن تا بدان جاست که توجه ن به جهاد فرهنگى مى‏تواند یکى از مشکلات اساسى در امر توسعه را فراهم آورد. تجربه ی تاریخى جامعه ی ایران بیانگر این امر است که جامعه قبل از هر چیز نیازمند آمادگی هاى فکرى، پى بردن به ضرورت توسعه و خلاصه، تصمیم‏گیرى قاطع پیرامون آن است. این امر خود به تنهایی مست م جهاد فرهنگى و همراهى آن با ابعاد دیگر توسعه است. جهاد اقتصادی در عرصه ی فرهنگ می تواند با تأمین ابزار و زیر ساخت های فرهنگی و بودجه از حیث سخت افزاری به تحقق جهاد اقتصادی کمک کند در حالی که جهاد فرهنگی می تواند از راه ارایه ی قالب و محتوای صحیح در خصوص جهاد اقتصادی در قالبی نرم افزاری به تحقق آن در جامعه کمک کند. لذا می بینیم که بین این دو چه ارتباط ظریف و دقیقی وجود دارد. در تعریف جهاد فرهنگى می توان گفت که فرآیندی است که به معناى ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقى و هنجارهاى مناسب با دیدی ی و مقدس است که براى ى نیازهاى آدمى، زمینه‏هاى لازم را در قالب اجتماع فراهم مى‏کند. از این منظر می توان از جهاد فرهنگى، به معناى پویایى و رشد فرهنگى نیز یاد کرد. هدف کلان جهاد فرهنگى را می توان در مواردی چون انبساط فکرى جامعه در جهت جانشین مراتب عقلى، به جاى مراتب پیش فرضى در قواعد تصمیم‏گیرى، تضمین تربیت و تعلیم و پرورش صحیح و ارتقای سطح کارآمدى مردم، براى تحقق جامعه‏اى سالم و بهره‏مند از امکانات مفید بیان و تبیین کرد. از سوی دیگر جهاد فرهنگی خود در بر گیرنده ی ارکانی از قبیل همگانى ساختن فرهنگ و ضرورت سیاست گذارى فرهنگ و... است که این اه و ارکان، توسعه ی فرهنگى جامعه را در ب رشد خلاقیت ها و فضیلت هاى اجتماعى؛ به مدد بازشناسى و بازآفرینى فرهنگ متعدد و مساعد خودى، یارى مى‏رساند. هم چنین از کارکردهای دیگر جهاد فرهنگی در جامعه این است که در مواجهه با دگرگونی هاى سریع اجتماعى، اقتصادى، کیفیت زندگى را ارتقا مى‏بخشد و جامعه را از بهره‏مندى توسعه ی مادى اقناع مى‏نماید. جهاد فرهنگی قادر است که در یک فرآیند کلی از سویى با مشارکت دادن تمامى افراد جامعه و گروه هاى اجتماعى در راستای مقوله ی فرهنگ‏آفرینى، تقویت و گسترش رقابت هاى سازنده گام های مفیدی بردارد. بی تردید توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی، دست آورد بشری و پدیده‏ای چند بعدی است وفی نفسه یک مسلک به حساب می‏آید. هدف کلان جهاد فرهنگى را می توان در مواردی چون انبساط فکرى جامعه در جهت جانشین مراتب عقلى، به جاى مراتب پیش فرضى در قواعد تصمیم‏گیرى، تضمین تربیت و تعلیم و پرورش صحیح و ارتقای سطح کارآمدى مردم، براى تحقق جامعه‏اى سالم و بهره‏مند از امکانات مفید بیان و تبیین کرد. مبانی و بایسته های جهاد فرهنگی مطلوب در با توجه به ابعاد غنی فرهنگ ی و با عنایت به ویژگی هاى فرهنگى پویا، فرصت هاى بى‏شمارى در روند توسعه ی فرهنگی در جامعه فراهم است که می توان با توجه به مأنوس بودن مردم با مؤلفه‏هاى فرهنگ دینى و احیاى آن ها، گام های مفیدی و مؤثری به منظور بهره گیری از این مؤلفه ها در تدوین الگوی ایرانی ی پیشرفت برداشت. برخى از این مؤلفه ها که از آن ها می توان با نام مؤلفه های جهاد فرهنگی در جامعه یاد کرد، به شرح زیر هستند. اه ی که می بایست فرآیند جهاد فرهنگی دنبال کند:1- مبنا قرار گرفتن ارزش های ی یکی از ابعادی که در فرآیند توسعه ی فرهنگی مطلوب نظر است و در فرآیند جهاد فرهنگی می بایست مورد توجه قرار گیرد، توسعه ی فرهنگی بر مبنای ارزش های ی است. ارزش ها سنگ بناى هر نظام سیاسى و اجتماعى را تشکیل مى دهند و آن ها را قوام و استمرار مى بخشند. از این رو هرگونه تحول و جابه جایى درارزش ها، تز ل در بنیان هاى نظام حاکم، بروز آسیب هاى اجتماعى و گسترش ضدارزش ها به خصوص در حوزه ی فرهنگ را به دنبال خواهد داشت و سرانجام سبب جابه جایى ارزش ها با ضدارزش ها، هنجارها با ناهنجاری ها شده، بحران اجتماعى - فرهنگی را پدیدار مى سازد. بحرانى که طومار هر نظامى را در هم مى پیچید. پس به طور منطقى حکومت ها باید تمام همت خود را صرف پاس داشت آن ها نمایند و به تحولاتى که درارزش هاى بنیادین آن ها مؤثرند حساسیت نشان دهند؛ طبیعى ترین وضعیت براى یک نظام، مقابله با خطراتى است که تهدید کننده ی ارزشهایش است.2- نفی پلورالیسم فرهنگی و جایگزینی فرهنگ ی ناب به جای آن بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است، نفی پلورالیسیم فرهنگی و توجه به فرهنگ ی ناب است. پلورالیسم فرهنگى یکى از چالش هاى اصلى در مسیر تحقق توسعه ی فرهنگى است. واژه ی (plural) به معناى کثرت و تعدّد و واژه ی پلورالیسم (pluralism) به معناى کثرت گرایى یاگرایش به کثرت به کار مى رود.انواع پلورالیسم عبارت است از: «معرفتى، دینى، اخلاقى، نجات،فرهنگى و سیاسى»اگرچه پلورالیسم یکی از مباحث مهم فلسفه ی دین و کلام جدید می باشد که دردهه های اخیر، در عرصه ی دین پژوهی مطرح شده و تکثر و تنوع ادیان را به عنوان یک امر مهم و سرنوشت ساز تبیین می کند و تعیین می نماید که انسان ها در قبال سایر ادیان، چه واکنشی داشته باشند؛ ولی همان طوری که اشاره شد در ابعاد فرهنگی نیز قابل تعمیم است. بحث پلورالیسم گرچه ابتدا در اروپا مطرح شد، ولی دیری نپایید که به سایر کشورها ریشه دوانید و واکنش هایی را برانگیخت. برخی ازنو شان دینی هم در کشور ما به تقلید از فرهنگ غرب به طرح و ترویج این تفکر پرداخته و سعی دربومی سازی پلورالیسم داشتند. اینان با استفاده از آن چه از غرب گرفته بودند و نیز با توسل به برخی آیات و روایات، در صدد این برآمدند که به آن رنگ دینی بزنند.تنوع قومى که در ایران ى وجود دارد، حکایت از تنوع زیستى- فرهنگی مى‏کند که همجوارى مسالمت‏آمیز میان آن ها، در قالب ت ـ ملت ایران است. رمز جهاد فرهنگی مطلوب، پذیرش هاى مشروع و نیز میدان دادن به رشد و توسعه ی فرهنگی بر مبنای نفی پلورالیسم فرهنگی و جایگزینی فرهنگ ی ناب به جای آن است، که بیانگر ارایه ی نوعى تجربه ی فرهنگى در ایران است. بحث پلورالیسم گرچه ابتدا در اروپا مطرح شد، ولی دیری نپایید که به سایر کشورها ریشه دوانید و واکنش هایی را برانگیخت. برخی ازنو شان دینی هم در کشور ما به تقلید از فرهنگ غرب به طرح و ترویج این تفکر پرداخته و سعی دربومی سازی پلورالیسم داشتند.3- توجه به گسترش و همگانی فریضه ی امر به معروف و نهى از منکر بعدی که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است و می بایست مورد توجه قرار گیرد، گسترش و همگانی فریضه ی عظیمه ی امر به معروف و نهى از منکر است. امربه معروف و نهی از منکر از آموزه های بنیادین ی است که درساحت فرهنگی نقشی مؤثر دارد. این اصل شیوه ی رفتاری انسان مسلمان را مشخص می سازد و بر نفی بی طرفی او در مناسبات اجتماعی و تأکید می ورزد. امر به معروف و نهی منکر از فروع دین و اجرای آن باعث ب ا شدن واجبات و از بین رفتن منکرات و برقراری امنیت و آسایش در جامعه می شود. جهاد فرهنگى نیازمند نظارت عمومى و احساس مسؤولیت همگانی در قبال تحولات و اه متعالى اجتماعى است. 4- نفی مادی گری و توجه به معنویت بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است، جهاد فرهنگی بر مبنای نفی مادی گری و توجه به معنویت است. معنویت، یکی از فضایل و ارزش های عالی و والای انسانی به شمار می رود، که زمینه ی اصلاح برون و گسترش ارزش های انسانی در محیط زندگی و جوامع بشری را فراهم می سازد. معنویت هر چند محسوس نیست و نمی شود آن را به وسیله ی حواس ادراک کرد و یا مانند کالا و اشیا آن ها را مبادله نمود و یا حتی با ابزارهای علمی اندازه گیری کرد امّا از چنان قداست و ارزشی برخوردارست که انسان معناگرا به مفهوم واقعی کلمه حاضر است که زندگی فردی و شخصی خود را فدای آن کند و در راستای تحقق آن، انواع بلاها و سختی ها را با آغوش باز پذیرا گردد. معنویت در لغت منسوب به معنوى از معنى مقابل لفظى یعنى حقیقى، راست، اصلى، ذاتى، مطلق، بـاطـنـى و روحـانـى مـقـابـل مـادى مـقـابـل صـورى، مـقابل ظاهرى، معنایى که فقط به قلب شناخته مى گردد و زبان را در آن بهره اى نیست.5- گسترش فرهنگ شهادت و ایثار ترویج فرهنگ شهادت و ایثار بعد دیگری است که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است و در فرآیند جهاد فرهنگی می بایست مورد توجه قرار گیرد. تحول فرهنگى مطلوب از دیدگاه مبتنی بر جهد و کوشش در راه آن است. بی شک بزرگ ترین جهد در این زمینه گستردن فلسفه و رس ایثار و گذشت در جامعه است که بالاترین وجه ی این نگرش، جان باختن در راه ارزش ها و احکام ى است. توجه به فلسفه ی شهادت و بزرگ داشت آن در به منظور تبیین الگوی توسعه ی فرهنگی است. 6- دنبال عد اجتماعی علت بسیاری ازانقلاب ها، فقدان عد اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسان های آزاده ی تاریخ با شه ی عد ، حرکت های اصلاحی راآغاز نموده و یکی از اه اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عد اجتماعی قرار داده‏اند. از این رو این بحث در واجد ارزش و اهمیت فراوانی است و در فرآیند توسعه ی فرهنگی در الگوی ی ایرانی پیشرفت می توان برای آن ارزش جداگانه ای در نظر گرفت.7- تحقق انسجام و وحدت در جامعه بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب مد نظر است، توسعه ی فرهنگی بر مبنای وحدت است. یکى از مهم ترین عوامل نشاط، هماهنگى و پوپایى جوامع انسانى،تحقق این بوده است. تاکنون هم گرایى و همکارى صاحب نظران درعرصه هاى فرهنگ، سیاست و دانش، دست آوردهاى ارزشمندى داشته است. این هم گرایى و همکارى، در دو دهه ی آغاز جمهورى ى، بیش تر به حوزه هاى سیاست و فرهنگ معطوف بوده و در نهادهاى حکومتى تجلى یافته است.چنین انسجام درونی، از توجه ، اهمیت و اولویت دادن به عوامل داخلی توسعه ی فرهنگی نشأت می‏گیرد. چنین انسجامی علاوه بر فرآیند توسعه ی فرهنگی باید در تمامی ساختارهای یک واحد ، اعم ازفرهنگی، ، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و علمی ایجاد شود؛ چرا که عدم سنخیت عناصر این ساختارها، زمینه ی توسعه ‏نیافتگی را فراهم می‏کند. انسجامی که در جهت قوام بخشیدن به درون باشد، آماده‏سازی داخلی و افزایش قوای درونی در مقابل هجوم خارجی را موجب می‏شود. از این دیدگاه، کشوری که علاقه‏مند به توسعه است، باید در حوزه ی شه خود به نوعی انسجام درونی دست، یابد؛ زیرا این انسجام نتیجه ی انسجامی فرهنگی است.مرکز ثقل انسجام فکری، نخبگان هستند که باید میان خود به اشتراک استنباطی دست یابند. زوال انسان‏ها، مجموعه‏ها و تمدن‏ها، ابتدا از درون آغاز می‏گردد. به همین نسبت، شکوفایی و شوکت انسان‏ها، مجموعه‏ها وتمدن‏ها نیز از درون شروع می‏شود. آن چه در جوهر و ذات پدیده‏ها می‏گذرد، مهم تر از نیروی خارجی است که قصد اثرگذاری و نفوذ دارد. لذا چه درتوسعه‏یافتگی و چه در توسعه‏نیافتگی، چه در پیشرفت، بالندگی و تمدن‏سازی و چه در عقب‏ماندگی، سقوط، اضمحلال و زوال، درون مهم تر از برون است. (2) انسجام علاوه بر فرآیند توسعه ی فرهنگی، باید در تمامی ساختارهای یک واحد ، اعم ازفرهنگی، ، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و علمی ایجاد شود؛ چرا که عدم سنخیت عناصر این ساختارها، زمینه ی توسعه ‏نیافتگی را فراهم می‏کند.8- نفی جزمیت گرایی بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است، نفی جزمیت گرایی است. اینعامل مانع بروز خلاقیت و پرورش ذهن مبتکر است، که لازمه ی توسعه و تحول فرهنگی است. هر عقیده ی جازمی موجب می شودکه مردم آگاهی ها و توانایی های خود را نادیده گیرند و آرام آرام از رفتارانسانی دوری گزینند در حالی که مردم باید در باطن خود را در شه ها واعتقاداتشان کاملاً آزاد احساس کنند و بر این باور باشند که هرگونه آموزش یا تأثیر خارجی ساز و برگی است برای کمک به آن ها در جهت بررسی اعتقادات شان وتنها به منزله ی ابزاری است که جامعه برای اصلاح افراد در اختیار دارد، آگاهی تکامل یافته ای که در خلال این امر حاصل می آید به منزله ی قطب نمایی است که واقعیات جامعه را به روشنی و به گونه ای دقیق تبیین می نماید و بدین سبب توانایی تأثیر در راه توسعه و به خصوص توسعه ی فرهنگی را افزایش می دهد.
9- نفی اسطوره گرایی بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب نظر است، توسعه ی فرهنگی بر مبنای نفی اسطوره گرایی غلط و جاهلی است. اسطوره ها در واقع نوعی آفرینش ذهنی ابت است و به عبارت دقیق تر تعبیر و تأویلی از روند طبیعی است که بیش از آن که علمی باشد، جادویی و آیینی است. در واقع عدم تکامل دانش بشری و ناشناختگی پدیده ها و اشیای پیرامون، سبب می شود که سهم آدمی در زندگی کم انگاشته شود و عمل اجتماعی و طبیعی نسبت به عمل انسان وجه برتر یابد و آن را تابع خویش کند. از این رو، کاری را که آدمی در دوره های آگاهی، بر عهده ی خود می بیند، در دوره های نا آگاهی بر عهده ی دیگران می نهد. (3)این امر نه تنها از دید مذموم است، بلکه از منظر شمندان غربی نیز امری مطرود به حساب می آید. به نظر «هابرماس» در جامعه ی توسعه نیافته هراس های ناشی از رویدادهای طبیعی سهمگین بر زندگی فردی و اجتماعی غلبه دارد؛ تفسیر این پدیده ها به یاری اسطوره صورت گیرد که دنیای طبیعت و فرهنگ را در هم می آمیزد و به نیروهای طبیعی، قدرتی برتر از قدرت انسان ها نسبت می دهد. بنابراین، شناخت علمی پایگاه و منزلت استواری در تبیین امور پیچیده ی جهان ندارد و جهان بینی ها اغلب بر اسطوره، جادو و برداشت متافیزیکی تکیه دارد و همین امر خود ضرورت تکوین اسطوره را قوی تر و محسوس تر می کند. (4)در واقع اسطوره خود زایده ی آرزوهای پنهانی و آرمان های سرکوب شده ی اجتماعی است که در شرایط اختناق جان می گیرد و در درون ذهن ها رشد می کند، که اوج این مرحله را باید در افول پیشرفت و ترقی جامعه جست وجو کرد. مبنا قرار گرفتن ارزشهای ی، نفی پلورالیسم فرهنگی، نفی مادیگری و توجه به معنویت، دنبال عد اجتماعی، تحقق انسجام و وحدت در جامعه، نفی جزمیت گرایی، نفی اسطوره گرایی و هماهنگی با اه و اقتصادی از مهمترین ابعاد فرهنگی مطلوب می باشند.10-هماهنگ با اه و اقتصادی نظام بعد دیگری که در فرآیند جهاد فرهنگی مطلوب، مد نظر است، حرکت بر مبنای هماهنگی در عمل به منظور جلوگیری از شکاف ساختاری است. «ما وبر»و «تالکوت پارسونز» از جمله شمندانی هستند که با مفهوم سازی و نگرش ساختاری، در استحکام بخشیدن به آفات و زمینه‏های تشکل اجتماعی، نقش به سزایی ایفا کرده‏اند. با توجه به این که تشکل اجتماعی به معنای ساختارگرایانه و جهت گیری واضح یا روشن کل سیستم، عموماً در جهان سوم وجود ندارد. معجزه ی کشورهای در حال توسعه ی خاور دور در این نهفته است که آن ها از یک سو به وسیله ی تقلید و کپی برداری و از سوی دیگر از راه ملایمت فرهنگی، تساهل و برخورد ابزاری باحیات، به تشکل قابل قبول اجتماعی، دست یافته‏اند.(5)ما وبرمعتقد است، اگر ما بتوانیم جنبه‏های اقتصادی، ، فرهنگی و اجتماعی رابا یک دیگر هماهنگ کنیم، به سوی توسعه یافتگی سیر خواهیم کرد. به اعتقاد وی،باید به عناصر مهم و در هم تنیده میان فرهنگ‏های مختلف توجه کنیم تابتوانیم از عناصری که در همه ی فرهنگ‏ها اثری پویا از خود به جای گذاشته‏اند، استفاده کنیم. درست است که همه ی عناصر فرهنگ غرب برای توسعه مناسب نیست ولی نباید از همه ی عناصر آن در گذریم؛ پس بهترین اقدام اخذ عناص ویای فرهنگ غرب است. (6)بر اساس این دیدگاه، علت توسعه نیافتگی فرهنگی در عوامل ساختاری نهفته است. بنابراین برقرار نشدن ارتباط صحیح میان ساختارهای مختلف یک نظام و ناهماهنگی ساختاری در آن، مهم‏ترین مانع توسعه نیافتگی به ویژه توسعه نیافتگی فرهنگی محسوب می‏شود. نخستین اقدام برای برطرف این مانع، ایجاد هماهنگی میان ساختارها و جنبه‏های مختلف اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی است؛ زیرا اگر این ساختارها به طور متوازن و منطقی در کنار یک دیگر رشد نکنند، ناهماهنگی فراهم خواهد شد و اگراین ناهماهنگی برطرف نگردد، فاصله بین ساختارهای مختلف بیش تر و عمیق‏تر می شود. برقرار نشدن ارتباط صحیح میان ساختارهای مختلف یک نظام و ناهماهنگی ساختاری در آن، مهم‏ترین مانع توسعه نیافتگی به ویژه توسعه نیافتگی فرهنگی محسوب می‏شود.بررسی نقاط ضعف مشهود جامعه در راستای تحقق جهاد فرهنگی ؛از مهم ترین نقاط ضف و چالش های فرا رو برای تحقق جهاد فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- فقدان طرح و استراتژی بلند مدت برای توسعه ی فرهنگ در تمام سطوح؛2- مشکلات و کمبود امکانات برای اجرایی شدن طرح ها؛4- ناهماهنگی میان سازمان های متولی فرهنگ؛ 5- کمبود اطلاعات و آمار جمعیتی و بانک اطلاعاتی در زمینه ی فعالان عرصه ی فرهنگ و هنر؛ 6- تعّدد دستگاه ها و مراکز تصمیم گیری در زمینه ی فرهنگ و موازی کاری؛ 8- تمرکز فعالیت های بزرگ فرهنگی در تهران؛ 9- عدم وجود مراکز فرهنگی در سطح جامعه به میزان کافی؛10- پراکندگی و ناهماهنگ بودن برنامه های فرهنگی ارایه شده توسط مراکز فرهنگی؛11- عدم تخصیص هزینه از سوی فرد یا خانوار در ماه یا سال برای ید کتاب؛12- کاهش چشم گیر میزان تیراژ رو مه به ازای هر 100 هزار نفربررسی تهدیدهای فرا روی جامعه در صورت محقق نشدن جهاد فرهنگی چنان چه مقوله ی جهاد فرهنگی در سطح جامعه مورد توجه و لحظ قرا نگیرد جامعه مواجه با مشکلاتی می شود که در زیر به ای از آن ها اشاره می کنیم:1- تحقق کامل سیطره ی فرهنگی دشمن در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم: امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملت های جهان، نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و در صورت اجرا هزینه های زیادی را بر مهاجمان تحمیل می کند، به همین سبب بیش از یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند و از راه سیاست های فرهنگی تلاش می کنند به اه شوم خود برسند، زیرا فهمیده اند که بهترین راه نفوذ در سایر کشورها نفوذ در فرهنگ آنان و استحاله ی درونی آن هاست؛ بنابراین عملِ جایگزینی فرهنگ بیگانه با فرهنگ خودی به شکلی هوشیارانه که بتواند یک ملت و جامعه را نسبت به فرهنگ خود بیگانه و مطیع غرایز بیگانگان کند، تهاجم فرهنگی محسوب می شود.این واقعیت را دانشمندان غربی نیز اذعان دارند. به عنوان مثال «میشل پانوف» در توضیح اصطلاح فرهنگ پذیری به این استعمار فرهنگی غرب اشاره کرده و می نویسد: «امروزه فرهنگ پذیری به تماس های خاص دو فرهنگ که نیروی نامساوی دارند، اطلاق می شود در این صورت جامعه ی غالب که هماهنگ تر و از نظر تکنیک مجهزتر است – معمولاً از نوع جوامع صنعتی – به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرهنگ حاکم تحمیل می گردد. (7)«ادوارد برمن» در کتاب معروف خود، پیرامون نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی که، از بسیاری کنترل های فرهنگی آموزشی ایالات متحده در کشورهای آفریقایی و سایر پایگاه های فعالیت خود در خارج برداشته و خاطرنشان ساخته است، کارکنان بنیادها نه سلاح به دست، در توسعه‏طلبی برون مرزی ایالات متحده، قدم به میدان کار زار می‏نهند و نه فعالانه از دوره‏های آموزش ضد شورش توسط نظامیان یی حمایت می‏کنند. این سازمان ها در طول سال ها فعالیت خود در این زمینه به تکمیل شیوه‏هایی مبادرت ورزیده‏اند که برنامه‏های فرهنگی و آموزشی‏شان با استفاده از آن شیوه‏ها، اشکال خشن‏تر و آشکارتر امپریالیسم اقتصادی و نظامی را که به سادگی قابل تشخیص هستند، تکمیل می‏کند. (8)2- پیدایش نوآوری‏های فرهنگی کاذب: انسان‏ها در یک جامعه، با استعداد و خلاقیتی که دارند، می‏توانند عناصر جدیدی از هر یک اجزای فرهنگی، مانند ارزش‏ها، هنجارها، دانش‏ها، نمادها، آثار هنری، ابزار و فنون، ابداع نموده و به جامعه عرضه نمایند. در صورتی که چنین عناصری مورد پذیرش عامه قرار گیرند به عنوان یک عنصر فرهنگی جدید به جزءِ مربوط اضافه شده و سبب دگرگونی در آن جزء می‏گردند و سپس به علت وجود ارتباط متقابل بین اجزای نظام فرهنگی، ممکن است سبب دگرگونی در کل نظام فرهنگی گردند. بدیهی است هر چه عناصر فرهنگی بیش تری در مدت زمان کم تری ابداع و به جامعه عرضه و مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود دگرگونی بیش تر و سریع تر در نظام فرهنگی جامعه اتفاق خواهد افتاد. اگرچه چنان چه به مقوله ی جهاد فرهنگی توجه نشود و مسیر ی فرهنگی در جامعه به دقت دنبال نگردد، شاهد نوآوری های فرهنگی کاذب خواهیم بود که بر اساس ذائقه ی مردم ارایه می شود؛ مانند همین جریان عرفان های دروغین و کاذب3- رواج گسترده و همه جانبه، استفاده ی غلط از فن آوری های مختلف از جمله فن آوری ارتباطی در جامعه: از ویژگی‏های مهم فرهنگ، می توان به دگرگونی مداوم آن جهت ایفای کارکردهایش، اشاره داشت. چگونگی و میزان تغییرات فرهنگی در جوامع مختلف به عوامل گوناگونی بستگی دارد. در بعضی از آن ها، مانند جوامع سنتی، تغییرات فرهنگی تدریجی و کند است و در بعضی مانند جوامع مدرن، تغییرات فرهنگی سریع و وسیع است. البته دگرگونی‏های سریع و وسیع در جوامع امروز خاص نظام‏های فرهنگی نیست بلکه شامل ابعاد دیگر اجتماعی نیز می‏باشد. هم چنان که « ایس» از شمندان مانند «لنسکی» بیان می دارند. «شگفت‏انگیزترین رویداد دنیای امروز سرعت بی‏سابقه ی تغییرات است. هیچ گاه در زمان‏های گذشته، شرایط زندگی گروه‏های وسیعی از جوامع بشری با چنین سرعتی دست خوش دگرگونی نبوده است.»(11) اگرچه چنان چه به مقوله ی جهاد فرهنگی توجه نشود و مسیر ی فرهنگی در جامعه به دقت دنبال نگردد، شاهد نوآوری های فرهنگی کاذب خواهیم بود که بر اساس ذائقه ی مردم ارایه می شود؛ مانند جریان عرفان های دروغین و کاذب. توسعه ی تکنولوژی و صنعت ـ به ویژه در بخش کامپیوتر ـ اتوبان ارتباطات را به شبکه ی جهانی متصل نموده است و تغییرات قابل توجّهی در باور داشت ها، عادات، آداب، اخلاق عمومی و رفتار اجتماعی و آن چه از نظر روان‏شناسی رشد جهش ناخودآگاه یا بلوغ ناگهانی نامیده می‏شود، به وجود آورده است. چنان که به هنگام مقایسه می‏توان یک انسان روستایی دور افتاده ی امروز را با یک انسان شهری قبلی هم تراز دانست. اگر در زمینه ی تحقق فرهنگ صحیح و درست استفاده از این تکنولوژی نوین حرکت جهاد گونه ای انجام نگیرد، آینده ای روشن در پیش نخواهیم داشت. 4- رواج گسترده و افسار گسیخته ی فرهنگ افه ای و گذشته پرستی جاهلی در جامعه به جای فرهنگ ناب ی: ضرورت و فوریت اقدام اساسی در جهت افه ز در راستای یک حرکت جهادی، از آن جا ناشی می شود که عامه ی مردم به گمان تبعیّت از قوانین و مقررات دینی، پای‏بند یک سلسله اوهام و پندارهای باطلی می‏شوند که نه تنها آنان را از رسیدن به سعادت واقعی باز می‏دارد، بلکه به مرور زمان وقتی ماهیت افی این گونه از پندارها آشکار شد، افراد روشن فکر جامعه که درد دین کم تری دارند یا اصلاً ندارند. به غلط دچار این پندار می‏شوند که سایر احکام و مقررات اعتقادی نیز همانند این امور قاطی، عاری از حقیقت‏اند. به این ترتیب، رسوخ این امور افی و بی‏اساس، اعتقاد آن ها را نسبت به حقّانیت دین از بین می‏برد و برای بی دینان انان اسباب تمس دین را فراهم می آورد. تحقق کامل سیطره ی فرهنگی دشمن در قالب تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، پیدایش نوآوری‏های فرهنگی کاذب، رواج گسترده و همه جانبه ی استفاده ی غلط از فن آوری های مختلف در جامعه، رواج گسترده و افسار گسیخته ی فرهنگ افه ای و گذشته پرستی جاهلی در جامعه از تهدیدهای فرا روی جامعه در صورت محقق نشدن جهاد فرهنگی است.یک انسان متعهد و دردمند نمی‏تواند زنگار را بر ساحت دین مشاهده کند و بی تفاوت باشد. از این روی، همواره سعی می‏نماید از آن افه ز کند و چهره‏ی زیبای دین را از زنگارهایی که بر آن نشانده‏اند، بزداید، شکی نیست که افه نمونه‏ی بارز و بسیار زشتی از بدعت است. بزرگوار (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) بیان داشت که هرگاه انحرافات نوظهور در امت من پیدا شد، وظیفه‏ی عالم است که علم خود را آشکار کند؛ و اگر او به وظیفه‏ی خود نپردازد مورد لعنت خدا قرار می‏گیرد.شهید مطهری، از جمله درد آشنایانی بود که همواره خطر این مطلب را گوش زد می کرد و بیان می داشت؛ «ریشه‏ی بیش تر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابه لای افکار و عقاید آنان باید جست وجو کرد. فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده و از این نظر فوق‏العاده نیازمند است. اگر مشکلی در راهنمایی این نسل باشد، بیش تر در فهمیدن زبان و منطق او و روبه رو شدن با او با منطق و زبان خودش است و در این وقت است که هر ی احساس می‏کند این نسل، برخلاف آن چه ابتدا به نظر می‏رسد، لجوج نیست. آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد. (10) لذا اگر در این زمینه نیز حرکت جهادی و فرهنگی انجام نگیرد بیم آن می رود که این زنگارها اصل دین را مورد هجمه های اساسی تری قرار دهند.فرصت های فرار روی تحقق جهاد فرهنگی:اگر چنان چه جهاد فرهنگی مبتنی بر اه ی در جامعه به صورت عینی و دقیق تحقق پیدا کند، سبب ایجاد یک انقلاب عظیم فرهنگی در سطح کشور می گردد که ثمرات آن را می توان در موارد زیر بیان و خلاصه کرد. 1- بسط و گسترش فضای فرهنگی جامعه، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های ی، ملی و انقل ؛2- تعمق بخشی به معرفت و بصیرت دینى افراد جامعه؛ 3- تقویت فضایل اخلاقى و ایمان، روحیه ی ایثار و امید به آینده؛4- پاسداری حقیقی از ارزش هاى انقلاب ى در شه و عمل افراد؛5- سالم شدن فضاى فرهنگى، رشد آگاهى‏ها و معارج انسانیپی نوشت ها:1- مطهرى، علل گرایش به مادى‏گرى، ص 1782- سریع القلم، نظریه ی انسجام درونی، نامه ی فرهنگ، شماره 13، صص 103-1043- مختاری، اسطوره ی زال، ص334- عظیمی عالمی و آدمی از نو، مجله ی نگاه نو، شماره ی9، مرداد و شهریور صص19-205- همان، ص 1076- همان7- حمید جاودانی شاهدین، درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی، ص 1218- همان9- کنترل فرهنگ، ادوارد برمن، ص 410- لنسکی، گرهارد و جین، سیر جوامع بشری، ص 311- مطهری، مسأله ی حجاب، ص 13(*)*محمد اسماعیل زاده؛ پژوهشگر حوزه علمیه قم/انتهای متن| کد مطلب: 10573 | تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۴ | ساعت: ۱۰ : ۵۸
بهروز راعی: مدال زرین مدیر برتر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت به بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسید.
همزمان با هفته جهانی ارتباطات و روابط عمومی، هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت با حضور جمعی از پیش وتان عرصه ارتباطات و روابط عمومی، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور، سعیدی مردم مبارکه و رئیس فرا یون روابط عمومی در مجلس شورای ی و جمعی از مدیران روابط عمومی صنایع بزرگ کشور برگزار شد.
به گزارش صمت، در ابتدای این همایش، عباس تقی پور، عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی، ضمن ابراز سندی از حضور گسترده فعالان روابط عمومی در طول برگزاری سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، به تشریح اه و سیاست های این ستاد در زمینه برگزاری هر چه باشکوه تر هفته روابط عمومی پرداخت.
تقی پور: مسئولیت اجتماعی، محور فعالیت روابط عمومی در بخش صنعت است
وی با تقدیر از رویکرد صنایع کشور در اهمیت دادن به مقوله ارتباطات و روابط عمومی، علاوه بر مسائل بازاری و تجارت گفت: مسئولیت اجتماعی بر دوش صنایع کشور، یکی از مهم ترین حوزه های عملکردی روابط عمومی هاست که با حفظ کرامت انسان ها و شهروندان باید به آن پرداخت.
عباس تقی پور با اشاره به رعایت صداقت و وم اخلاق حرفه ای در حوزه ارتباطات و روابط عمومی افزود: اعتماد مردم براساس دریافت اخبار درست و رویدادها به دور از حواشی و گرایش ها جلب می شود و روابط عمومی ها در بیان عملکرد خود، باید صداقت و رضایت جامعه را در نظر بگیرند.
رئیس فرا یون روابط عمومی: روابط عمومی ها اعتماد اجتماعی را به جامعه بازگردانند
زهرا سعیدی، مردم مبارکه و رئیس فرا یون روابط عمومی در مجلس شورای ی در این آیین در سخنانی به جایگاه و پایگاه واقعی ارتباطات و روابط عمومی در هر نهاد و دستگاهی اشاره کرد و گفت: برگزاری این همایش به ارزش و جایگاه روابط عمومی، اعتبار و جایگاه ویژه بخشید.
وی گفت: با نگاهی به گزارش هایی که از سوی فعالان صنعت روابط عمومی به دست آمده و همچنین مروری بر شنیده ها می توان گفت کارشناسان روابط عمومی سازمان ها کار بسیار سختی انجام می دهند، آنها هم در جایگاه و هم در جایگاه موکل قرار می گیرند و همین موضوع باعث شده جایگاه ویژه خود را از دست بدهند.
رئیس فرا یون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای ی همچنین ادامه داد: امیدوارم با استفاده از گزارش هایی که از سوی فعالان حوزه روابط عمومی در اختیار ما قرار می گیرد بتوانیم قانونی جامع و کامل برای حمایت از روابط عمومی تدوین کنیم چراکه اعتماد جامعه به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی، تنها به کمک فعالان و کارشناسان حوزه روابط عمومی حفظ خواهد شد. نباید فراموش کرد که اعتماد اجتماعی به راحتی در حال از دست رفتن است و در صورت بروز این اتفاق باید منتظر اتفاق های زیادی باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی در ادامه سخنان خود افزود: روابط عمومی سنتی باید کنار گذاشته شود و به جای آن از روابط عمومی هوشمند استفاده کرد.
البته مدیران ارشد نیز باید با فعالان صنعت روابط عمومی همراه شوند تا شاهد تقویت و رشد صنعت روابط عمومی باشیم.
وی در پایان اظهار کرد: تاکنون توانسته ام ۲ طرح را در مجلس شورای ی به سرانجام برسانم. نخست بحث اصلاح قانون کار و دیگری ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در انتظار تصویب صحن علنی مجلس شورای ی است.
بر همین اساس می توانم به جرات به شما قول بدهم در صورتی که در محتوا به ما کمک کنید، می توانیم قانون یا طرحی در حوزه روابط عمومی تدوین کنیم و تصویب و اجرای آن را از طریق ت یا مجلس به جریان بیندازیم. به این ترتیب می توان روابط عمومی را به صورت قانونی به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
اهدای مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی به بهرام سبحانی
در ادامه این همایش، ششمین مدال زرین مدیر برتر حامی روابط عمومی و لوح تقدیر به بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان اهدا شد.
این مدال از سوی یونس مظلومی که پیش از این در کمیته علمی ستاد برگزاری همایش در شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران به عنوان مدیر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت انتخاب شده بودند، به بهرام سبحانی، اهدا و این انتخاب با استقبال و تشویق شرکت کنندگان در همایش رو به رو شد.
مجری این همایش به هنگام دریافت مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت به عناوین و افتخارات ب شده سبحانی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: کمیته علمی ستاد برگزاری هفته روابط عمومی ایران به استناد ارزشی های انجام شده از سوابق مدیریتی و ارتباطات گسترده داخلی و خارجی، بهرام سبحانی را شایسته دریافت ششمین مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت دانست.
وی با اشاره به ایفای مسئولیت های اجتماعی و ارتباط مستمر با کارکنان و دریافت عناوینی مانند جایزه تعالی سازمانی با بالاترین امتیاز، راهی به جایزه جهانی سازمان دانشی برتر، جایزه مدیریت کیفیت، توسعه ظرفیت تولید، تولید کالای با کیفیت و عرضه به بازارهای جهانی همگام با تامین نیاز داخل، مدیریت و صرفه جویی در منابع انرژی به ویژه آب، کمک به طرح ها و پروژه های انتقال آب استان، همراهی و پشتیبانی نیروی کار و سلامت کارکنان، رعایت مسائل زیست محیطی با پالایش آنلاین محیط کارخانه و تلاش گسترده برای تحقق صنعت سبز را از دلایل معرفی ایشان به عنوان ششمین مدیر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت دانست.
سبحانی: اهمیت ارتباطات و روابط عمومی در توسعه و پیشبرد کشور
بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان پس از دریافت مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی در سخنان کوتاهی با تقدیر از برگزارکنندگان این کنفرانس و همایش گفت: در دنیای کنونی و با توسعه فناوری، وم توسعه ارتباطات، اقناع افکار عمومی و جلب رضایت مخاطبان به وسیله روش های مدرن از سوی روابط عمومی ها بر ی پوشیده نیست. سبحانی از ارتباطات رسانه ای به عنوان بخش کوچکی از ارتباطات سازمانی یاد کرد و گفت: با وجود شبکه های اجتماعی، روابط عمومی ها باید از ظرفیت سازنده آن برای پاسخگویی و اطلاع رسانی بهره گیرند.
وی با تقدیر از کارکنان گروه فولاد مبارکه در سراسر کشور گفت: فولاد مبارکه با اشتغا ایی بیش از ۲۰ هزار نفر همواره در صدد افزایش سطح معیشت کارکنان به وسیله تعامل و تفاهم بوده است.
سبحانی در ادامه، با اشاره به نام گذاری امسال از سوی معظم انقلاب به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی ادامه داد: روابط عمومی ها به وسیله توسعه ارتباطات می توانند محور و ابزار معرفی کالای ایرانی به مردم و پل ارتباطی مشتریان و تولیدکنندگان باشند.
ارائه مقاله عوامل موثر بر مدیریت شهرت
در ادامه این کنفرانس، حمید شکری خانقاه به ارائه مقاله «عوامل موثر بر مدیریت شهرت» پرداخت.
وی در این مقاله، با اشاره به اینکه مردم کلمات شهرت، تصویر ذهنی و نام تجاری را به اشتباه به جای یکدیگر در نظر می گیرند، ادامه داد: شهرت سازمانی، جذ ت های کلی یک شرکت را به تمام مولفه هایش شامل کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، گزارشگران و عموم مردم نشان می دهد. بنابراین شهرت شرکت، تصاویر ذهنی ای که مردم از شرکت دارند را یکپارچه می کند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقیبان نشان می دهد.
شکری خانقاه در ادامه، با اشاره به اینکه شهرت عبارت است از آنچه بتواند باعث سرعت، سهولت و سادگی ارتباطات، انتخاب ها و شناسایی و شناساندن شود، ادامه داد: شهرت سازمانی یا شخصی، عصاره ای از وعده ها، تعهدات، تجربه ها و عوامل وابسته ابزاری و رفتاری است که نتیجه آن وجهه، جایگاه، ارزش ویژه و دارایی پنهان برای ایجاد شهرت فردی یا سازمانی است.
بررسی مواردی همچون مدیریت شهرت سازمانی، آبشخورهای شهرت، مسئله شناسی مدیریت شهرت، استراتژی های مدیریت شهرت، برنامه ارتباطی مدیریت شهرت و مواردی از این نوع، عوامل موثر بر مدیریت شهرت برخی دیگر از موارد مطرح شده در این مقاله بود.
ارائه مقاله الگوی کاربردی مدیریت شایعات سازمان
احمد یحیایی ایله ای به عنوان دومین سخنران این کنفرانس به ارائه مقاله ای با عنوان «الگوی کاربردی مدیریت شایعات سازمانی» پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در این کارگاه، تمرکز بر تبیین راهبردهای مدیریت شایعات درون سازمانی و راهبردهای مدیریت شایعات برون سازمانی است، گفت: الگوی کاربردی مدیریت شایعات سازمانی ، یک مدل اجرایی است که روابط عمومی ها باید کمک کنند تا به بهترین شکل ممکن به اداره شهرت و خوشنامی سازمان خود در درون و بیرون سازمان بپردازند. یحیایی ایله ای در ادامه این مقاله گفت: این مدل با توجه به مطالعات علمی و تجربی در سازمان های ایرانی تهیه شده است و قابلیت الگوبرداری برای سایر سازمان های کشور را دارد. همچنین در این مقاله ها به پرسش هایی همچون چرا شایعه های سازمانی به وجود می آیند؟ چگونه بحران ها شایعه ها را تشدید و مدیریت می کنند؟ چگونه شایعه ّهای سازمانی بحران زا هستند؟ عوامل و موانع شکل گیری و قدرت گیری شایعه ها چیست؟ و چگونه می توان شایعه ها را مدیریت کرد؟ پاسخ داده شد.
برگزاری پنل تخصصی ارتقای شهرت سازمان، فرصت ها و محدودیت ها
برگزاری پنل تخصصی ارتقای شهرت سازمان؛ فرصت ها و محدودیت های روابط عمومی، بخش بعدی هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت بود.
داود زارعیان عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی، اسماعیل رمضانی مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران، رامین رادنیا مدیرکل روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و صمیم مرادی روزبهانی س رست معاونت آمادگی و پ ند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، حاضران در این پنل بودند که به ارائه تجربه ها و دستاوردهای خود درباره موضوع اصلی پنل پرداختند.
ارائه مقاله مدیریت شهرت در شرایط بحرانی
ارائه مقاله «مدیریت شهرت در شرایط بحرانی» از سوی اسماعیل رمضانی، مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران، بخش بعدی این کنفرانس بود.
رمضانی در این مقاله ضمن مطالعه ز له کرمانشاه، به تاثیر این پدیده بر جمعیت هلال احمر پرداخت.
رمضانی در این مقاله گفت: ز له ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه یک بحران رسانه ای-اجتماعی جدید را در ایران ایجاد کرد که به دلیل تغییر بافت رسانه ها ماهیتی متفاوت یافت. جمعیت هلال احمر، یکی از سازمان های اصلی درگیر در این بحران بود که شهرت و اعتبار یکصد سال هاش دچار چالش مقطعی شد و بررسی آن می تواند نتایج قابل تاملی برای شیوه مدیریت شهرت سازمان در شرایط بحرانی و تاثیر تغییرات جدید رسانه ای در این حوزه داشته باشد.
ارائه مقاله مدیریت شهرت در فضای مجازی
مینا عینی فر با ارائه مقاله «مدیریت شهرت در فضای مجازی» به عنوان آ ین سخنران در این کنفرانس حضور داشت. وی در این مقاله گفت: شهرت در فضای مجازی، شکل تازه ای از روابط عمومی در دنیای مدرن ایجاد کرده است که قواعد منحصر به خودش را دارد. بسیاری شرکت ها و سازمان های جدید، به ویژه آنهایی که بر پایه فضای مجازی و فعالیت های دیجیتال ایجاد می شوند، اکنون فاقد واحدی به نام «روابط عمومی» هستند و بخش بزرگی از این فعالیت ها به شکلی متفاوت نسبت به گذشته و سازمان های سنتی پیش می رود.
پیام دبیرکل انجمن بین المللی روابط عمومی به همایش ارتباطات و روابط عمومی
در ادامه این همایش، پیام فیلیپ شپارد، دبیرکل انجمن بین المللی روابط عمومی (ایپرا) از سوی سیدجعفر سبحانی، عضو شورای سیاست گذاری همایش قرائت شد.
در متن این پیام آمده است: به عنوان دبیرکل انجمن بین المللی روابط عمومی، به ایران برای برگزاری سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت که محورهای جذ از شبکه و رسانه های اجتماعی دارد، تبریک می گویم.
در این پیام آمده است: روابط عمومی، ایفاگر نقشی کلیدی در تمام جنبه های ارتباطات فردی، میان فردی، اجتماعی و سازمانی است. روابط عمومی امروز، حرفه ای ارزشمند و قابل احترام است.
این پیام همچنین افزود: هر همایش روابط عمومی که در امسال برگزار می شود، لازم است متوجه چالش مهمی که همه ما در روابط عمومی با آن رویارو هستیم، باشد. چالش «اخبار جعلی» و مفهوم بسیار ناخوشایند «حقایق جایگزین». در ادامه پیام فیلیپ شپارد، دبیرکل انجمن بین المللی روابط عمومی (ایپرا) تاکید شده است: حقیقت و روابط عمومی، در هم تنیده اند. منشور انجمن بین المللی روابط عمومی هنگامی که به «جریان آزاد اطلاعات» و «نیاز به درستی» می پردازد، درباره این موضوع هیچ ابهامی را برجا نگذاشته است.
فیلیپ شپارد در ادامه این پیام آورده است: ما در ایپرا، به این موضوع که «درستی و حقیقت، در دی ان ای ما قرار دارند»، باور داشته و برای آن اهمیت فراوان قائلیم. ما نمی توانیم در حمایت از علم و آگاهی، حقیقت و مطبوعات مستقل، ص رسا نداشته باشیم. شبکه ها و رسانه های اجتماعی هر چه باشند، هرگز خانه حقایق جایگزین نیستند.
در پایان این پیام آمده است: آرزوی ما این است که همه شرکت کنندگان در این رویداد مهم، از مجموعه مباحث عالی، فا و دشوار آن بهره مند شوند.
پیام پروفسور یحیی کمالی پور، پایه گذار انجمن ارتباطات جهانی
در ادامه این همایش، پیام پروفسور یحیی کمالی پور، ارتباطات و پایه گذار و رئیس انجمن ارتباطات جهانی قرائت شد.
متن این پیام که از سوی مجتبی نظری برای حاضران در سالن قرائت شد به این شرح است:
با سلامی گرم و درودی بیکران، برگزاری سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک را تبریک می گویم و امیدوارم این همایش نیز مانند همایش های قبلی، پربار، مفید و تاثیرگذار باشد.
در دهه های گذشته، همایش های گوناگونی در تهران و سایر استان های کشور برگزار شده که منتهی شد به:
(۱) ارائه مقاله های متعدد از دیدگاه های مختلف،
(۲) گفت وگو و همفکری متخصصان،
(۳) چاپ و نشر کتاب و مجله،
(۴) استفاده روزافزون از شبکه های اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی
(۵) برگزاری نشست های تخصصی شده
که همه این فعالیت ها بسیار سودمند و شایسته تقدیر هستند. بدون شک سطح دانایی و آگاهی اصحاب ی، رسانه ای، ارتباطاتی و دست اندرکاران روابط عمومی در ایران و جهان بالا رفته و جنبه نظری این امر، رشد چشمگیری داشته است اما می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از دیدگاه کاربردی و تاثیرگذاری فعالیت های دست کم ۲ دهه پیش، پرسش های زیر را مطرح کنم:
• آیا رابطه شرکت ها و دستگاه های خصوصی با مردم بهتر شده؟
• آیا رابطه نهادهای آموزشی، به ویژه ها، با روابط عمومی ها و رسانه ها بهتر شده؟
• آیا رابطه نهادهای تی با مردم بهتر شده؟
• آیا نقش نهادهای روابط عمومی در ارتباط با وضعیت بحرانی محیط زیست افزایش یافته؟
• آیا آموزش ارتباطات بین فردی، خانوادگی و اجتماعی در مدارس و ها افزایش یافته؟
• آیا نقش روابط عمومی ها و نهادهادهای مرتبط در آموزش تعامل میان مسئولان تی، نظامی و پلیس با مردم افزایش یافته و آیا برخوردهای مسئولان و پلیس با مردم بهتر شده؟
• آیا سطح اعتماد مردم به روابط عمومی ها و دیگر نهادها، اعم از خصوصی و تی بالا رفته؟
• آیا نقش روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع طبیعی افزایش یافته؟
• آیا فرهنگ تعامل و احترام به افکار و عقاید دیگر شان ارتقا یافته؟
• آیا سطح نقدپذیری و گفت وگوهای سازنده تقویت شده؟
• آیا احترام به فرقه ها، ادیان، زبان ها و حقوق انسانی پناهندگان بهتر شده؟
• آیا برخورد با حیوانات و حفاظت از محیط زیست آنها بهتر شده؟
• آیا وضعیت ترافیک، فرهنگ رانندگی و آلودگی هوا بهتر شده؟
• و سرانجام اینکه، چند تحقیق علمی درباره موارد بالا انجام شده که نشان دهنده تاثیرگذاری سال ها تلاش مداوم روابط عمومی ها باشد؟
در نهایت آنچه مهم است دستاوردها و نتایج عملی همایش هاست که بر اساس نیازهای مردم منجر به بهبود ضعف های ارتباطی و فرهنگی کشور شود. روابط عمومی ها باید شاهرگ های ارتباطاتی درون سازمانی و برون سازمانی را تقویت کرده و در راه فرهنگ سازی و ارتقای اعتماد، احترام، همکاری، همفکری و همیاری نهادها کوشا باشند.
به همه شما عزیزان تبریک گفته و برای تان آرزوی توفیق، خدمت گزاری و پیروزی دارم.شعار هفته روابط عمومی سال ۱۳۹۷
از سوی رئیس ستاد برگزاری هفته روابط عمومی، عناوین روزهای این هفته در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.
سیدغلامرضا کاظمی دینان، رئیس ستاد برگزاری هفته روابط عمومی با بیان اینکه هفته روابط عمومی ۱۳۹۷ همچون سال های گذشته از ۲۷ اردیبشهت تا۲ داد برگزار خواهد شد، گفت: پس از برگزاری موفق ۷ دوره گرامیداشت هفته روابط عمومی و استقبال کم نظیر فعالان این حوزه در سراسر کشور از این رویداد، مقرر شد در ششمین دوره این هفته با در نظر گرفتن نقش روابط عمومی ها در ارائه را ارهای نظری و عملی در حل برخی مشکلات و معضلات روز کشور، نسبت به نام گذاری روزهای این هفته اقدام شود.
کاظمی دینان ادامه داد: به همین منظور و پس از بررسی های فراوان و تبادل نظر با اعضای شورای سیاست گذاری، «روابط عمومی؛ تفاهم-تعامل-مسئولیت اجتماعی» به عنوان شعار اصلی هفته روابط عمومی ۱۳۹۷ تعیین شد.
وی در ادامه، عناوین روزهای هفته روابط عمومی در سال ۱۳۹۷ را به این شرح اعلام کرد:
روز اول، ۲۷ اردیبهشت : روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – کالای ایرانی
روز دوم، ۲۸ اردیبهشت : روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – آب
روز سوم، ۲۹ اردیبهشت : روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – محیط زیست
روز چهارم، ۳۰ اردیبهشت : روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – شبکه های اجتماعی
روز پنجم، ۳۱ اردیبهشت : روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – سلامت
روز ششم، ۱ داد: روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – کتاب و کتابخوانی
روز هفتم، ۲ داد: روابط عمومی؛ بهینه سازی الگوی رفتاری – ارتباطات
رئیس ستاد برگزاری هفته روابط عمومی در پایان، از تمامی فعالان روابط عمومی در کشور درخواست کرد همچون سال های گذشته نسبت به برنامه ریزی، مشارکت و حضور فعال در برنامه این هفته در استان های سراسر کشور اقدام کنند و نسبت به اعتلای روزافزون روابط عمومی کشور اهتمام ورزند.
همچنین گفتنی است سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع اصلی «روابط عمومی شبکه ای» و هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت با موضوع «روابط عمومی و شهرت»، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت با تقدیر از وردی نژاد و بهرام سبحانی برگزار شد.
روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
محمد ناظمی هرندی، مدیرروابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان: در حالی که در گذشته، مسئولیت بهبود شرایط زندگی مردم به طور عمده از وظایف ت ها بود، با توجه به نیاز روزافزون جوامع، نگاه ها در حال تغییر جهت از ت ها به افراد و شرکت ها بوده و روی ب وکارها متمرکز شده است، به گونه ای که شرکت های مترقی به دنبال متمایز خود از سایرین، به لحاظ میزان درگیر بودن و توجه به مسئولیت های اجتماعی
هستند. در این میان، رویکرد خلق ارزش مشترک با جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی (رابطه برد-برد) یکی از ارکان مورد نظر مدیریت عالی این سازمان ها بوده است چراکه اعتقاد بر این است که منظور از مسئولیت اجتماعی، پیوستگی و اتحاد فعالیت ها و ارزش های سازمان به گونه ای است که منافع تمام ذی نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و عموم جامعه، در سیاست ها و عملکرد سازمان منع شود. به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزئی از اجتماع بداند، نسبت به جامعه احساس مسئولیت کند و برای بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت، تلاش کند. سازمان های موفق در ب و کار و تولید سود در جهان، نه تنها در زمینه تنوع محصولات و کشف بازارهای جدید و ایجاد نیازهای نوین، موفق و سرآمد بوده اند بلکه در عرصه همزیستی مسالمت آمیز و همدلی با جامعه پیرامونی خود و همچنین رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات مؤثری انجام داده و به توفیق هایی نائل آمده اند.
از زمان شکل گیری صنعت فولاد در کشور، روابط عمومی های این صنعت تلاش کرده اند به خوبی به جامعه نشان دهند این نورسیده با انرژی بالقوه خود می تواند در آینده، برخی نیازهای اولیه آنها را برآورده کند تا مخاطبان این پیام، مشارکت و همراهی را یک سرمایه گذاری اجتماعی و اقتصادی دانسته و آگاه باشند که در گذر زمان، بنگاه های اقتصادی در تغییر بافت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اطراف خود قدم های موثری برداشته و آثار مثبت خود را در همسوسازی با محیط هویدا خواهند کرد. شرکت فولاد مبارکه از شرکت های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق های فولادی فعالیت می کند.
این شرکت با یت «ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد، به عنوان سازمانی جهان تراز»، حدود نیمی از فولاد کشور را برای استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، صنایع ف ی سبک، صنایع ف ی سنگین، لوله های انتقال سیالات، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل تولید می کند. روابط عمومی شرکت در راستای اجرای این یت همراه با سایر واحدها به انجام فعالیت های متعدد می پردازد. مهم ترین وظیفه روابط عمومی با دیدگاه علمی، برقراری ارتباط در داخل و خارج از سازمان با مخاطبان انبوه و متفاوت در راستای تسهیل تحقق یت سازمان است. در فولاد مبارکه، عملکرد روابط عمومی در ۳ بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی، تعریف و ارزی می شود که در بخش هایی به صورت فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه و در برخی دیگر به صورت اجتناب ناپذیر با استراتژی برد-برد و در راستای توسعه همگرایی با جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
در تدوین استراتژی ارتباطات و مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه، برخی مولفه ها و نکته هایی که مورد توجه قرار گرفته اند، عبارت اند از:
تاثیرگذاری بر اقتصاد محلی، ملی، منطقه ای یا جهانی
شهروند مسئولیت پذیر و پاسخگو
رعایت عد و ایجاد فرصت های برابر
جایگاه مناسب در افکار عمومی و رسانه ها
شفافیت، پاسخگویی و احترام به حق مردم و نسل های آینده
تاکید بر حفظ محیط زیست
در حقیقت توجه به مهم ترین ابعاد مسئولیت شناسی اجتماعی شامل پایداری، پاسخگویی و شفافیت در اه تدوین شده، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در همین راستا برخی اقدامات انجام شده فولاد مبارکه در زمینه تحقق مسئولیت های اجتماعی عبارتند از:
انجام ده ها طرح عمرانی و جاده ای در منطقه پیرامون به منظور توسعه و بهینه سازی زیرساخت های منطقه
مشارکت در طرح جامع قطار بین شهری اصفهان به منظور بهبود شاخص های زیست محیطی و ایمنی شبکه حمل ونقل استان
سرمایه گذاری در طرح های زیست محیطی داخل و خارج شرکت
مشارکت در ایجاد شبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب های شهرستان های مجاور به شرکت با هدف جایگزینی با آب مصرفی در فرآیندهای تولید
مساعدت در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، ورزشی و مذهبی از جمله در ساخت موسسه های موبوط
ساخت ساختمان پایگاه امداد و نجات بین شهری سازمان هلال احمر در مسیر منتهی به شهرستان های شهرضا و مبارکه
مشارکت در ساخت باشگاه کارگران شهرستان مبارکه
مشارکت در جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد
مشارکت در تکمیل مصلای بزرگ اصفهان
مشارکت در تکمیل و بهره برداری از ورزشگاه نقش جهان اصفهان
تدوین نخستین گزارش پایداری
معرفی شرکت در کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی با هدف غنی سازی مطالب علمی و آشنایی دانش آموزان با صنعت فولاد و اشاعه فرهنگ صنعتی
تحکیم ارتباط با و مراکز علمی و تحقیقاتی با هدف ایجاد پیوند میان صنعت و
ایجاد بستر مناسب برای بومی سازی صنعت فولاد کشور
همکاری با مراکز فرهنگی، رسانه ای و آموزشی کشور
ایجاد امکان هزاران بازدید علمی و تخصصی با هدف انتقال دانش و تجربه
چاپ کتب راه تعالی فولاد با هدف اشتراک تجربه های مدیریتی
مستندسازی تجربه فرآیندهای شرکت برای بهره گیری دانشی از آنها
راه اندازی رادیو فولاد، هفته نامه، دو ماهنامه و... در توسعه شبکه ارتباطی درون و برون سازمانی
ارتباط اثربخش با بیشتر رسانه های کشور
در پایان، امیدوارم واحدهای سازمانی متولی فرآیند ارتباطات و مسئولیت های اجتماعی در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور با شناسایی یت های خود در این راه دشوار و ارزشمند موفق باشند.
مسئولیت های اجتماعی ناشی از تخصص و تعهد
مجتبی ملااحمدی- نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان: ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، پاسداشت قهرمانانی است که در ۲جبهه مقابل همزمان ایفای نقش کرده و ضمن انعکاس فرآیندهای سازمانی و تبلیغاتی به اقناع افکار عمومی و جلب رضایت جامعه می پردازند.
امسال در حالی روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را گرامی می داریم که بیش از یک دهه از انقلاب صنعتی چهارم گذشته و جامعه آغشته به فضای مجازی است و افراد همزمان در این کره خاکی در د ده جهانی زندگی می کنند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی بود که با ورود اینترنت صنعتی یا انقلاب صنعتی چهارم از سوی ت آلمان، کلید فناوری، توسعه و پیشرفت را شتاب بخشید.
در این زمان، بسترهای فیزیکی و آنلاین خدمات، با سرعت، همه بخش های جامعه را درنوردید و با ورود شبکه های اجتماعی، عموم مردم جهان در آن به یک میزان همتراز با سطح فناوری از مزیت های آن بهره مند می شوند.
حوزه ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی، یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با پشتوانه فناوری و تجربه، مسیر توسعه را کوتاه کرده و شتاب بخشیده است.
روابط عمومی صنعتی، یکی از حوزه های بسیار استراتژیک هر اقتصاد د و کلانی است که باید برای بقا و دوام خود بیش از هر چیز و هر جا کوشا و فعال بوده و حضور داشته باشد.
در کشور ما حوزه روابط عمومی صنعتی، حرفه ای نوپاست و با کمی قدمت بیشتر، حوزه ارتباطات و روابط عمومی به تأسی از توسعه فناوری در جهان، روی مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است.
روابط عمومی صنعتی باید با پژوهش و افکارسنجی، تحلیل درست و شناخت واقعی بازار و ویژگی های مخاطب، آینده را برای مدیران صنعت آنگونه ترسیم کند که رفتار مشتری با کالا به عنوان یک تعامل برد-برد به شمار رود. روابط عمومی باید رفتار مشتریان، شیوه رفتار رقیبان و وضعیت بازار را روزانه رصد کند و برای تصمیم گیری به مدیران بالادستی و ارشد ارائه دهد.
روابط عمومی باید تسهیل گر رابطه بازار در عرضه و تقاضا باشد و بستر توسعه بازار را با توجه به منابع انسانی در بخش صنعت فراهم کند. روابط عمومی باید با اجرای برنامه های متنوع، شرایطی را فراهم کند که مخاطبان و مشتریان از نزدیک نقاط ضعف و قوت را بیان کنند. یکی از مهم ترین حوزه های روابط عمومی صنعتی، مربوط به مسئولیت های اجتماعی است. عجین بودن حوزه ارتباطات و مسئولیت های اجتماعی باعث شده روابط عمومی در انجام وظایف خود، اخلاق مدار، طرفدار جامعه و مردم و نیز حافظ منافع عمومی باشد.
حل مشکلات جامعه، توجه به محیط زیست، تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنها باید همواره مورد نظر روابط عمومی قرار گیرد. از این نظر، شاخص فعالیت های روابط عمومی در نگرش صنعت در قبال جامعه و محیط زیست نمایان می شود.
از این رو در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت، از مدیرعامل شرکتی به عنوان قهرمان روابط عمومی و صنعت یاد می شود که ایفای مسئولیت های اجتماعی، نخستین محور فعالیت های روزانه او است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تولید حدود نیمی از فولاد کشور در گروه خود که در سراسر کشور گسترده است، اهتمام جدی به رعایت استانداردهای تولید و حتی فراتر از آن، ا ام اجرای دقیق پالایش آنلاین هوای اطراف شرکت به وسیله سازمان محیط زیست به منظور حفظ سلامت کارکنان و افراد منطقه داشته است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به پشتوانه تعهد به بالندگی و دلسوزی ایشان به توسعه وطن و تخصص در فراگیری امور مربوط به تولید در صنعت از خط تولید تا دفتر مدیریت، اقدام به برنامه ریزی و پیشبرد کارها با بهره گیری از د جمعی کرده و در این راه، اعتقاد به ارتباطات و تعامل برای پیشبرد اه عالی شرکت و کشور همواره در کارنامه ایشان دیده شده است.
بهرام سبحانی علاوه بر مدیریت شرکت فولاد مبارکه با حضور در جمع هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، حضور و مشارکتی فعال در نشست های این کمیسیون دارد که این حضور به پشتوانه تجربه ارزنده ایشان، منجر به مشاوره برای رفع موانع تولید و کمک به تصمیم گیری و کارگشایی در شورای گفت وگوی ت و بخش خصوصی می شود.
همت عالی ایشان در سرمایه گذاری در طرح های عام المنفعه، بسیار حائز اهمیت است. سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری از ورزشگاه نقش جهان و تامین هزینه های سنگین طرح های انتقال آب به فلات مرکزی، جای قدردانی دارد.
این قدردانی زمانی مضاعف می شود که در اجرای برنامه های تولید شرکت، با دور شی و آینده نگری، اقدام به سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی و بالادستی فولاد مبارکه کرده و ضمن اشتغا ایی، با تکمیل زنجیره تولید فولاد، آتیه این شرکت را در سودآوری مطمئن و تولید محصول ارزش آفرین برای کشور تامین می کند.
دایره وسیع ارتباطات داخلی و خارجی ایشان باعث شده در صادرات محصولات به سایر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا موفق باشد که برای کشور ما بسیار ارزشمند است.
در پایان این مرقومه، ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از ستاد برگزاری هفته روابط عمومی ایران در برگزاری این همایش کمال امتنان را داشته و از انتخاب آگاهانه و شایسته بهرام سبحانی به عنوان مدیر حامی روابط عمومی و صنعت با ارتباطات و تعاملات ویژه، صمیمانه سپاسگزارم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان تداوم موفقیت و سربلندی روزافزون خواستارم.
روابط عمومی و صنعت؛ ابزار تسهیل گری
بهروز راعی- عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران: ۲۷ اردیبهشت، در تقویم ما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ارتباطات و روابط عمومی نامیده شده است. اختصاص این روز و تصمیم شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران در برگزاری هفته روابط عمومی، فرصت مناسب و مغتنمی است تا به مهم ترین عوامل رشد و چالش های این علم نوین و موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش پیشخوان و همچنین نقش و جایگاه حرفه روابط عمومی در تحقق سیاست ها و برنامه ها و نیز افزایش و ارتقای سطح رضایت ها و گسترش تعامل و ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نگاهی شمندانه و واقع گرایانه شود.
به اعتقاد نگارنده مطلب، جایگاه روابط عمومی در هر موسسه، دستگاه و نهادی چه با نگرش عمومی و حاکمیتی و چه در بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت است.
عملکرد واحد روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی در بخش کلان جامعه چه در دستگاه های خدماتی کشور و چه در بخش های مولد اقتصاد کشور که نزد بخش خصوصی است، در میزان برآورده سازی رضایت مخاطبان و تحقق برنامه های آن موسسه و نهاد بسیار تاثیرگذار است.
تعدد زیاد بنگاه های اقتصادی کشور و نبود بانک جامع اطلاع رسانی از میزان و شیوه خدمات فعالان اقتصادی و بازار، می طلبد بیش از هر چیز، واحدهای ارتباطات اجتماعی آن واحد صنعتی یا تولیدی به طور حرفه ای و با بهره گیری از متد نوین بازاری و فروش محصولات خود، بستر درستی از چرخه بازار و ید و فروش و سبد کالای مورد نیاز خانواده ها را ایجاد و نهادینه کند.
همگان بر این مهم اعتقاد داریم که عرضه و تقاضا، ابزار تعیین نرخ کالا و ثبات نرخ کالا، زمینه عرضه مداوم و توسعه سبد محصولات را در پی داشته که علاوه بر ثبات نقدینگی و تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی، در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد.
با توجه به اهمیت اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و نام گذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان «سال حمایت از کالای ایرانی» از سوی معظم انقلاب بر همه نهادها و ارگان های سیاست گذار و همچنین بخش های اجرایی کشور به ویژه بخش های خصوصی، تی و تعاونی واجب است با هم افزایی و تشریک مساعی، بستر تحقق سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور با محوریت رونق تولید و ایجاد اشتغال را با ایجاد و تقویت واحدهای روابط عمومی فراهم کنند.
درحال حاضر که صنایع ما به دلیل ساختار نامناسب عرضه محصولات تولیدی، نبود تبلیغات موثر و نداشتن بازار صادرات با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند، نیاز به استقرار واحد ارتباطات مردمی و روابط عمومی یا ارتباط با شریکان اجتماعی و اقتصادی، به امری مهم و ضروری تبدیل شده است و با توجه به این نکته که نیروی ماهر و تحصیلکرده در بیشتر استان های کشور وارد بازار کار و جامعه شده اند، می توانیم به نسبت به برنامه ریزی های جامع و عملیاتی برای بهبود ب و کارها و رونق اقتصادی بیش از پیش امیدوار باشیم.
ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر بزرگ انرژی و همچنین نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده، متعهد و متخصص، همه ا امات برای قرار گرفتن در قله پیشرفت، دانش، دانایی و توانایی را دارد و با یک برنامه جامع و عملیاتی با بهره گیری از نیروهای دلسوز خود می توانیم داشته ها و توانایی های مان را به رخ جهانیان بکشانیم و از شعار «ما می توانیم» به شعار «ما توانستیم برسیم» برسیم و در ادامه این مسیر با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی کشور؛ در صدد فتح بازارهای جهانی برآییم.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی ت با انتشار کت با عنوان«کتاب دوازده» اعلام کرد که ت دوازدهم، ت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی ت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار « و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید.به گزارش ایسنا، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات « ت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشی از مقدمه آن آمده است: ایفای نقش ت اعتدال نیازمند شناخت موقعیتی است که در آن ت تشکیل می شود. ما ایرانیان در سال 1397 جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند خود را برگزار می کنیم و در سال 1400 پا به قرن جدید شمسی می گذاریم. انقلاب در چهل سالگی خود به سن پختگی می رسد و این یعنی دیگر تکرار اشتباهات و تصمیم ها و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر می گذاریم باید درس های قرن را مرور کرده و مبنای گذر به قرن جدید قرار دهیم. شناخت درس های این قرن، بنیان های جهت گیری ت دوازدهم ( ت اعتدال) را شکل می دهد.هم چنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب می خوانیم: از حقوق اساسی بشر است که در نیز محترم شمرده شده است. بی بند و باری نیست، و مردم اخلاقی و دیندار ما خود را مستحق زندگی ذیل نظامی ی و در عین حال آزاد می دانند. خواهی و ایرانی نیز برگرفته از روح دینی این مردم است. و اقتصادی و شه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. پس از بیان، پس از مشارکت ، و پس از فعالیت اقتصادی و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت. محدود به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کار می انجامد. تحدید به نام امنیت را هم باید پایان داد. عد در جامعه ایرانی گاه مغفول بوده و گاه چنان تحریف شده که دست آورد سر دادن شعار عد برای مردم تبعیض و نا سندی بوده است. از وقتی شعار عد سر داده شده فقط توزیع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عد فراهم فرصت های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان است. عد به معنای داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختی های زندگی است. نکته مهم آن است که بدون عد ، در خطر قرار می گیرد. عد به معنای برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان و برابری در مقابل قانون است. حمایت از گروه های آسیب پذیر و مستضعف اجتماعی و فرهنگی و ، از مصادیق عد است که به آن توجه کافی نشده است.در بخشی از مقدمه نیز آمده است: ما ایرانیان یک قرن برای امنیت تلاش کردیم، اما برداشت مان از امنیت کامل نبوده است. امنیت بیشتر در قالب نظامی-امنیتی دیده شده است، غافل از این که امنیت محیط زیستی، اقتصادی، ، اجتماعی و انسانی هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروریست ها دست شان در این کشور بسته است؛ اما آن چه جان مردم ما را تهدید می کند آلودگی محیط زیست (ریزگردها، کمبود آب و …)، تصادفات جاده ای، بیماری های فزاینده نظیر سرطان، فقر ناشی از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعی، افسردگی، ایمن نبودن ا در برابر ز له و آتش سوزی است.اعتماد بزرگ ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی ها و گذر از بحران های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می شود. دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای آشکارشدن حقوق های نامتعارف در سال 1395 نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان تی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش تی، خصوصی و عمومی غیر تی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و … باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.جناح های همواره مشغول تلاش برای حذف یکدیگر بوده اند و امروز باید از این رویه دست برداشته شود. کوشش برای حذف جریان موسوم به ملی- مذهبی به سرانجام نرسید و محمد مصدق هنوز شخصیت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرایان سعی د اصلاح طلبان را از صحنه سیاست ایران حذف کنند، ولی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیس ت اصلاحات می تواند با یک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست از تلاش برای حذف یکدیگر برداریم، بپذیریم که جامعه ایران متکثر است و هیچ گروهی را نمی توان حذف کرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروندی و با حاکمیت قانون، زندگی کنند، و اجازه مشارکت در زندگی و اجتماعی داشته باشند. بیایید همه با هم بسازیم تا ایرانمان را بسازیم. نیروی خود را به جای آن که صرف حذف یکدیگر کنیم، صرف سازندگی ایران نماییم. ترجمه ای از این را می توان در کلام ی معظم انقلاب دید که فرموده اند آن ها که حتی به نظام هم علاقه ندارند برای ایران در انتخابات شرکت کنند.انقل گری و افراطی گری گاه با یکدیگر اشتباه شده اند و این جفایی آشکار در حق انقل گری است. انقل بودن از پایبندی به اصول و آرمان ها، درست کار و انجام دادن کارهای درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار ، و زندگی اخلاق مدار و دینی ناشی می شود، اما افراطی گری با هیچ کدام از این ها سازگار نیست. افراطی گری حاصل جهل و تندگویی های بی موقعی است که منافع ملی و امنیت نظام ایران را تهدید می کند. افراطی گری محصول تنگ نظری، خودحق پنداری و تحمل ن سلیقه ها و شه های متفاوت است.معضل دیگر مردم این است که اگرچه انتخابات برگزار می شود، اما نهادهایی بیرون از دایره پاسخ گویی وجود دارند. ت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره می شوند، و بقیه ارکان نظیر ی و قوه قضائیه نیز غیرمستقیم منتختب مردم هستند. اما نهادهایی وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخ گو نیستند. بنیادهای اقتصادی، شرکت های متعلق به نهادهای مذهبی، و دستگاه هایی متعلق به نهادهای عمومی غیر تی هستند که پاسخ گوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخ گویی همگان در برابر قانون است. ت دوازدهم بر این اصل بنا می شود که با افراط، حذف ، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، با نفی ، ترک عد ، با تأکید یک جانبه بر امنیت نظامی و دور شدن از امنیت همه جانبه، با نفی ن، با نفی یکی از دو هویت ی و ایرانی، و انزواگرایی با تندروی در سیاست خارجی نمی توان به جامعه ای پیشرفته و تأمین کننده منافع ایرانیان رسید. افراط گری و نداشتن شفافیت نیز اعتماد و امنیت در جامعه را به خطر می اندازد.در یکی از بندهای پایانی مقدمه هم آمده است: ت دوازدهم برای ساختن ایرانی کار می کند که درس این قرن را آموخته است و به اتکای آن و با پشتوانه پختگی انقلاب، به قرن نو سلام پا می نهد. ت اعتدال تلاش می کند با تحقق « و امنیت» و در حرکت به سوی «آرامش و پیشرفت»، زمینه ساز و مجری ساختن ایرانی آباد و آزاد باشد که مردمانش در سایه رحمت ی، اخلاق دینی و اه متعالی زندگی می کنند.اصول و جهت گیری های بنیادین ت دوازدهم ت دوازدهم، ت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی ت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار « و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید. رئوس رویکردها، راهبردها و برنامه های ت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شریف ایران، تقدیم شده است. اما پیش از ورود به این بحث، مبانی این برنامه ها و عمل ت در چهار سال آینده در ادامه تشریح می شود. مبانی زیر ، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات « ت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 خواهد بود.دیانت عقلانی و رحمانی، رفتار، سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی، تصمیم­گیری بر مبنای د جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب، واقع بینی، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، عایت حقوق شهروندی بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی ، تعهد به رشد و توسعه همه جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد ت، تعامل بر پایه احترام متقابل قوا در عین تفکیک وظائف، پایدارسازی محیط­ زیست، تکیه بر مردم، . حمایت از نسل جوانبخش های برنامه ت دوازدهمبرنامه ت دوازدهم که مبتنی بر شانزده اصل تشریح شده در این مقدمه، و شناخت شرایط ایران و نظام ایران در سال های پایانی قرن حاضر شمسی است، در هفت بخش کلی تنظیم و ارائه می شود. این برنامه رئوس، کلیات و راهبردهای اساسی ت دوازدهم در چهار سال آتی (1400-1396) را تشریح می کند. بخش های مختلف برنامه به شرح زیر است.حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاست خارجی،حوزه سیاست داخلی، حوزه امنیت ملی و توان دفاعی، حوزه کشورداری و نظام اداری.لازم به ذکر است که این حوزه ­ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اه ، راهبردها و اولویت­های راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده­اند.را ارهای بلندمدت و کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری خارجیکوتاه مدتبلند مدتسکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد عام حل تع صلاح ماده 968 قانون مدنیتفسیر موسع رویه قضایی از ماده 968اصلاح ماده 989 قانون مدنیتفکیک مواد آمره و تکمیلی قانون تجارتاصلاح ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارتمکلف سرمایه گذار خارجی به اثبات منشاء مال در صورت نیازاصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزدیک آن به اوراق قرضهاصلاح آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در ایراناصلاح ماده 18 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاجرای دقیق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبهحذف تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مالیاتیمبارزه با فساد در سیستم اداریمعافیت صریح قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با ت ایران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مشکل زای اداره ثبت شرکت ها:– از طریق قوه قضاییه– از طریق الحاق اداره ثبت شرکت ها به قوه مجریه و اصلاح رویه هاتعیین مهلت برای اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا برای نادیده گرفتن این مهلتاصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیانتخاب داوران کارآزمودهتربیت داوران برای جلوگیری از محکومیت درداوری هاپیوستن به کنوانسیون بین المللی ای یدتسهیل حضور law firms در ایرانچالش ها و را ارهای بهبود در قراردادهاچالشرا ارهزینه جمع آوری اطلاعاتتضمین تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانهغفلت از اتکا و اعتماد کارآمدحمایت از اتکای کارآمدتوجه بیش از حد به اراده باطنیاص بخشیدن به اراده ظاهریانعقاد قراردادهای ناقصتوسعه مشاوره حقوقیاجبار به اجرای قرارداد تا حد امکانمخیر گذاشتن متعهدله در تقاضای اجرای عین تعهد یا فسخ قراردادعدم تجزیه قراردادضمین بقای قرارداد با پذیرش نظریه تجزیه قراردادنقش قوانین تکمیلی کارآمد در کاهش هزینه مبادلهتدوین قوانین تکمیلی کارآمدحفظ تناسب قوانین تکمیلی با عرف تجاریسنجش و کاهش بار مقرراتتوجه دادرس به شروط ضمنی و تشخیص درست آنهاحوزه اجتماعیرویکرد ت دوازدهم نیز به مانند ت یازدهم، تحقق توسعه اجتماعی رویکرد ت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه­های ت، اه متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به صورت کل­نگر در نظر گرفته می­شوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش­های فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی برنامه‎ریزی و عملی می‎گردد. دست­آوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزی خواهد شد. سعی می­شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزی برنامه‎ها و طرح‎های توسعه تضمین شود و شاخص‎های اجتماعی در مقابل شاخص‎های مرتبط به بازار و ت به فراموشی س نمی­شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کارگزاران و سازمان­های صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کننددسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی را برای افراد مهیا سازدفرصت­ها برای ب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شودهمه گروه­ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنندعد اجتماعی و اقتصادی به گونه­ای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیردتوزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شودکیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابدفضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، ، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش­ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شوداعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابدگروه­ها، هویت­ها و منزلت­های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق دنبال منافع خود بهره‏مند شوند.رویکرد ت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعی است و ت توسعه اجتماعی را با تکیه بر اصول زیر دنبال خواهد کرد:برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه ها،فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ،توجه به تبیین، تشریح و نهادینه حقوق شهروندی،تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،شفاف سازی عملکردهای ت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،مقابله با آسیب های اجتماعی،ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،باور به ضرورت برقراری عد تی و افزایش مشارکت ن در اداره همه امور جامعه،تعهد به ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیش شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، ، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عد و رعایت حقوق همه شهروندان،به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و ی جامعه ایرانی،ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد ت به منظور افزایش ظرفیت های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت پذیر می سازد.برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان ها در میزان توسعه انسانی،ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سلامت کشور،بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه تی، در راستای عد و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی،حوزه فرهنگیبخش فرهنگ از مهم ترین دغدغه های نظام ایران است و هنوز از پرمناقشه ترین عرصه های سیاستی است. ت یازدهم گام های مهمی در زمینه کاهش رویکردهای امنیتی به عرصه فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ و افزایش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصمیم سازی ها برداشته است. ت دوازدهم بر مبنای اصولی که در ادامه تشریح می شود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.برنامه های فرهنگی پیشنهادی برای ت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می کند. این برنامه ها هم چنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح می شود. برنامه های فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آن ها تشریح شده است. برنامه های فرهنگی ت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:واگذاری اغلب تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیر تی،حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر،اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی های کشور ،انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاست گذاری فرهنگی،توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،حمایت از گسترش بنگاه های اقتصادی در بخش فرهنگ،کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،افزایش مشارکت صنوف و تشکل های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات گذاری،حوزه سیاست داخلیتوسعه همه جانبه ایران نیازمند توجه هم زمان به عرصه های اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویت های شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و ن یتی های اجتماعی نیز از نقصان های و مرتبط با حقوق و های شهروندان ناشی می شوند. توجه ت یازدهم به مسائل و برنامه ارائه شده برای ت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی نفسه عرصه و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است. ت دوازدهم با آگاهی بر تأثیرگذاری عرصه بر هر عملکرد دیگر ت، در سیاست داخلی برنامه های خود را با برنامه های زیر دنبال خواهد کرد.اجرای منشور حقوق شهروندی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه جانبه ، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی ت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در ت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار « و امنیت» که سرلوحه اقدامات ت خواهد بود، کماکان به مانند ت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه خود خواهد داشت:گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،احترام به حقوق و های قانونی ( شه، بیان، نشر، فکر و قلم،…) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،تقویت و گسترش بیشتر احزاب و نظام مند فعالیت در کشور،تمرکزز و واگذاری امور تصدی گری ت در سطح ملی به استان ها و در سطح استان ها به شهرستان ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،به رسمیت شناختن کلیه نگرش های فکری و و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسیاحترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله ت در امور فردی و خصوصی مردمنهادمند ها و تظاهرات قانونی برای بیان اعتراضات و دیدگاه ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملتتقویت هویت، همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلترعایت اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی و توزیع برابر فرصت های اجتماعی، ، اقتصادی اداری و …. بدون هرگونه تبعیضتقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانیاجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده اطلاعاتحمایت همه جانبه از رسانه های عمومی و خصوصیافزایش کارآمدی و پاسخگویی ت و تمردان در کلیه عرصه ها به منظور تسهیل در مطالبات مردمرعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوریاعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و یت نظام بعنوان مهم ترین دستاورد انقلاب ینظام مند نمودن معیارها و شیوه های ارتقا و عزل و نصب مدیران بر پایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتیایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر ن در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیریتقویت ت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی های اداریایجاد نظام م ی نظام مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و نضابطه مند نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایفنظام مند نظارت بر دستگاه های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومیتوسعه مشارکت ت دوازدهم متعهد می شود در راستای شعار « و امنیت» برای ارتقای مشارکت در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.تقویت و توسعه تشکل ی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه های تحزب،تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی ز از فضای و احترام نهادن به همه سلائق متعهد به چارچوب های حقوقی و قانونی،گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر های اجتماعی و فردی،حفظ حقوق و های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،مقابله با همه صورت های خشونت و افراطی گری،تقویت اعتماد عمومیاعتماد مردم به نهادهای حاکمیت بزرگ ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادی ترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. ت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد می داند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.اصلاح نظام اداری به نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد ت گردد،ارتقای کیفیت سیاست پژوهی و سیاست گذاری در ت،افزایش شفافیت در فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم گیری در ت،افزایش نقش نهادهای مدنی (تشکل های صنفی، انجمن های علمی، و سایر سازمان های مدنی تخصصی) در سیاست پژوهی و سیاست گذاری های ت،تقویت نقش نهادهای تنظیم گر در سیاست گذاری عمومی،توسعه مشارکت متخصصان کشور در سیاست پژوهی و سیاست گذاری فراتر از تهران با محوریت ها و مراکز تخصصی کل کشور،تدوین و اجرای قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام اداری و اجرایی کشور.افزایش مشارکت اقوام و اقلیت ها ت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیت های دینی و مذهبی کشور را سرمایه و بخشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تلقی کرده و خود را متعهد می داند با تلاش برای تحقق حقوق مصرح ایشان در قانون اساسی، انسجام اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایرانی را تقویت کند. این هدف با دنبال محورهای زیر اجرایی خواهد شد.احترام گذاردن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور،اجرایی نمودن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام،تأکید بر توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کم برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی با سیاست های اقتصادی مولد،به کارگیری نیروهای و اجتماعی برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمت های و اجرایی.ارتقای شفافیت و مبارزه با فسادفساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات م بی بر توان اقتصادی، رقابت پذیری و فضای ب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد گذاشته است. ت دوازدهم خود را متعهد می داند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آن ها در صورت نیاز،ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق به کارگیری تکنیک های بهبود کیفیت نظام اداری،کاهش دادن تصدی ت در اقتصاد و حرکت به سمت ت توسعه گرا،ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری تی،اجرایی طرح سنجش ملی فساد به منظور ارزی فساد در دستگاه های مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی را ارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،استفاده از ظرفیت های ت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،تدوین قوانین و به کارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد ت و سایر دستگاه های حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانه های آزاد،اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت های تی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آن ها،واگذاری امور به گروه های مدنی به نحوی که از شدت رانت های اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف سازی درباره عملکرد ت،حوزه سیاست خارجیسیاست خارجی به دلیل جایگاه ویژه ای که پرونده هسته ای در سلسله مراتب اولویت های کشور داشت در کانون توجه ت یازدهم قرار گرفت و خوشبختانه ترکیب ایستادگی و مقاومت ملت، سیاست حکیمانه «نرمش قهرمانانه» که ی توصیه فرمودند، استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک وزارت امور خارجه و تکیه بر توانمندی های داخلی سبب استیفای حقوق هسته ای ایران و موفقیت در سیاست خارجی در قالب شد. سیاست خارجی اما کماکان در میان مسائل کشور دارای اولویت است. ت دوازدهم تلاش می کند با اتکا به برنامه هایی که در ادامه آمده است، امنیت و منافع ملی ایران را در عرصه بین المللی صیانت کرده و در تحقق توسعه همه جانبه کشور مشارکت جوید.تهدیدات، مسائل و مشکلات، منازعات و بحران ها در غرب آسیا، تنش در روابط منطقه ای ایران، تصویر ایران در افکار عمومی، عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی، بحران های محیط زیستی منطقه، بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی، احیاء جایگاه ایران در منطقه و جهان، الگوی تعامل با قدرت های بزرگ، سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانیاه و چشم انداز ت دوازدهم تحت ی داهیانه ی معظم انقلاب ی، شایستگی و توان آن را دارد که سیاست خارجی خود را در راستای ایران آینده و انقلاب و نظام تکامل یافته سوق دهد و مسائل پیش گفته را با بسیج اراده و وحدت ملی پشت سر بگذارد. در این رهگذر، اه و چشم انداز ترسیم شده در بندهای ذیل دنبال خواهد شد.تأمین و تداوم دستاوردهای سیاست خارجی مست م آغاز دورانی تازه از «تنظیم سازنده روابط بین الملل، ارتقای جایگاه کشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و این مهم به ویژه در بعد منطقه ای باید متکی بر مفاهیم «مسئولیت پذیری عقلانی، هشیاری عزت افزا و پیشگامی دلیرانه» پیگیری شود. ایران در راستای تحقق مسئولیت های ناشی از رویکرد و «سیاست نوین دوران تکامل و فرهیختگی» خود، با تکیه بر آرمان های انسانی و ی انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملی، بیش از هر زمان دیگر در برابر سرنوشت مشترک انسانی در منطقه و جهان احساس مسئولیت می کند و می خواهد پیشگام در جهت ارتقای جایگاه و شاخص های منطقه و پیشتاز تلاش برای حل وفصل بحران ها و نزاع ها در سطح منطقه باشد.چنین جایگاه و موقعیتی برآمده از ارزش های انقلاب ی و اصول مترقی قانون اساسی ایران و متناسب با شأن و جایگاه والای مردم شریف ایران است.انسجام و وحدت ملی، تحت رهنمودهای ی، در توفیق متبلور شد و زمینه ها و بسترهای فراهم شده برای ترویج ایران هراسی و منزوی را ناکام و انقلاب و نظام را به خوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در این مرحله تازه که در آغاز راه پرفرازونشیب آن هستیم، باید شاهد ارتقای جایگاه و تصویر جهانی و منطقه ای ایران و تأثیرگذاری مثبت و از سر مسئولیت پذیری و تعهد در رابطه با بهبود شرایط و ایجاد ثبات در منطقه باشیم. ازاین رو، ضمن پاسداشت دستاوردهای نظام و ایستادگی بر سر منافع ملی در برابر تهدیدها، هشیارانه به فرصت های پیش رو توجه داریم و برای بهره برداری متناسب از آن ها، سطح روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان را ارتقا دهیم و برای رشد جایگاه دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران تلاش مجدانه کنیم؛ و با تدوین برنامه های پیشنهادی فعالانه در جهت اعتمادسازی متقابل در منطقه، افزایش سطح همکاری های اقتصادی، دستی به سازوکارهای همکاری های راهبردی امنیتی منطقه ای امنیتی، حل وفصل نزاع های فرساینده و به ویژه تلاش برای ایجاد استقرار و امنیت در کشورهای هم پیمان همچون و عراق حرکت خواهیم کرد.یکی از مهم ترین اه ایران در دوران گذار جهانی، جلوگیری از سلطه انحصاری یک کشور بر منابع قدرت و ثروت خلیج فارس و آسیای غربی است. این هدف عالی بینش عمیقی به ما نسبت به مخالفت با دخ قدرت های خارجی در این مناطق، ممانعت از گسترش تسلیحات هسته ای و حمایت از تحقق ایده «منطقه عاری از تسلیحات هسته ای» و همچنین ب ایی رژیم کنترل تسلیحات متعارف می بخشد. در همین حال، ایران قصد ندارد تلاشی را به منظور چیرگی بر خلیج فارس و یا هر منطقه دیگری بکار ببندد.دستگاه دیپلماسی ما موظف است که کشورهای منطقه را به پذیرش این عقیده هدایت کند که ایران ی را نه به مثابه یک دشمن بلکه یک همسایه همکار در ارتقای جایگاه منطقه به رغم رقابت های طبیعی بنگرند؛ همسایه ای که در ایجاد امنیت و ثبات منطقه پیشگام است. از این دیدگاه، منافع ملی ما با به عهده گرفتن بیش ازپیش مسئولیت و آشکارتر نقش سازنده کشور، با اعتمادسازی در سطح کشورهای منطقه، کاهش نقش و دخ قدرت های فرا منطقه ای، استقرار بیشتر ثبات و امنیت در منطقه و سرانجام برقراری شرایط مناسب تری برای همکاری های اقتصادی منطقه ای هم راستا است. لازمه شکل گیری چنین شرایطی درک منطقه ای این واقعیت است که سازندگی و آبادانی منطقه ای با چنین پیوستگی های مذهبی و تمدنی و منافع درهم تنیده اقتصادی- ، نیازمند آبادانی همه کشورهای منطقه است و با نگاه جزیره ای محقق نخواهد شد و از منازعه و تحریم و فضای تهدید و نگرانی در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادی بهره خواهند گرفت.منطقه هیچ گاه تا به این اندازه نیازمند تنش ز و همکاری متقابل نبود و کشورهای منطقه در تعیین مسیر و سرنوشت منطقه خویش مؤثر نبوده اند. این همان چیزی است که ما به آن «فرصت تاریخی» می گوییم. هرگز تا این اندازه همکاری سازنده، برابر و بر اساس احترام میان همه کشورهای خاورمیانه لازم و مؤثر نبوده است. ما این واقعیت ها را می بینیم و تلاش خواهیم کرد تا به سایر کشورهای منطقه نیز ایده «همکاری های منطقه ای حول توسعه و تبادل فرهنگی، تجاری و امنیت مشترک» را استوار بر شانه های «منطقه ای معتدل و متعادل» در چشم انداز قابل رؤیت ارائه دهیم. ایران در چنین شرایطی در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تکیه بر سرشت الگووار خود و تعمیم بازی با حاصل جمع مثبت به عرصه های نوین، می تواند راهی تازه برای برون رفت از بحران ها و نزاع ها در منطقه، پیش روی ملت های خسته از تنش و منازعه و جنگ های برادرکشی قرار دهد. فرایند اعتمادسازی جهانی که موجب انزوای جنگ افروزان و صهیونیست های مخالف در جهان غرب گردید اکنون می تواند به نیروی محرکه صلح سازی منطقه ای تبدیل شود. ایران مصلحت خود را در این می داند که فضای منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد، و در این راستا دست دوستی صادقانه به همه کشورهای منطقه دراز می کند. به فرموده ی، نظام ما به مردم و ملت خود عشق می ورزد و ازاین روست که سرمایه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوی مردم و ملت را داراست. این موهبت الهی را قدر می نهیم و با اتکای به لطف خداوند و این سرمایه عظیم ایمان داریم که دشمن نمی تواند در عزم راسخ ما برای ایجاد منطقه ای امن و باثبات خللی وارد کند. سیاست خارجی منطقه ای ما بر تقویت ارتباطات با کشورهای منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری مشترک و متقابل در منطقه تأکید دارد. این سیاست به افزایش توان تولیدی در داخل و تقویت زیرساخت های اقتصادی منجر شده و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، در راستای تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی کشور از طریق شبکه سازی و پیوند ناگسستنی با اقتصادهای پیرامونی را در سرلوحه خویش قرار می دهد. ایران، سیاست خارجی خود را به صورت بهینه به کار گیرد تا «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» را با همکاری کشورهای منطقه و بهره گیری از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کند و از این راهبرد به شکوفایی اقتصاد رو به رشد و متکی به توانمندی های داخلی یاری رساند. این برنامه، در خدمت دوران رو به آینده کشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تکامل یافته است و این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انتقالی در منطقه را در قالب تعریف نقش «پیشگام برای ایجاد منطقه قوی تر» ارائه می دهیم. ایران، سازوکارها و ظرفیت های متعددی دارد که با فعال سازی آن ها می تواند کشورهای عمده و بسیار مؤثر منطقه را برای همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای این برنامه تحول ساز که خیروبرکت همه منطقه را دربردارد، جذب کرده و مشارکت دهد.با توجه به تحولات جهانی و آغاز شکل گیری جهان پساغربی و نیز تغییر موازنه های منطقه ای بازخوانی و بازسازی دیپلماسی عمومی کشور با تکیه بر تداوم سیاست پیشگیری از ایران هراسی، ارائه تصویر سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران های منطقه ای، تقویت جنبه های گفتمانی و ادبیات تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی ایران با همت مضاعف ادامه خواهد داشت.تحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر وم هشیاری و دلیری هم زمان در برابر تهدیدها و نیز فرصت های پیش رو امری اجتناب ناپذیر است که مست م ارتقای قدرت تشخیص و کارشناسی مبتنی بر تدوین راه حل های جایگزین خواهد بود. ت آتی باید قادر باشد، گام های ناتمام و فعالیت های بایسته برای بهره برداری حداکثری از فرصت های تاریخی پیش رو و اجتناب از خطرات محتمل و ایستادگی بر منافع ملی و میهنی با هشیاری و اقتدار و کارآزمودگی محقق سازد.راهبردها و ا اماتدستی به اه و ضرورت های فوق مست م تثبیت بیشتر موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران است و در این مقطع:حفظ و اجرای و جلوگیری از ت یب بین المللی آنجلوگیری از افتادن در دام تحریک ایران به جنگ ها و برخوردهای مختلف از طریق در پیش گرفتن خویشتن داری راهبردیدر صدر اولویت های ت دوازدهم در روابط خارجی خواهد بود. در این شرایط خواهیم توانست، محیط بین المللی را به مقاصد ذیل مساعد کنیم:استفاده از فرصت ها و ظرفیت های برای گسترش تعاملات کشور و بستن مسیرهای سوءاستفاده و نفوذ کشورها در مسائل داخلی ایرانبهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های پسا ی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی و همچنین بالا بردن بازدارندگی کشور در این حوزه هاتلاش جهت جبران ظرفیت های اقتصادی و تجاری تخلیه شده از ایران در دوران تحریم ها مانند کریدورهای حمل ونقل، خطوط انتقال انرژی، مسیرهای هوایی و غیرهفراغت از مقابله با فشارهای و اقتصادی زائد و آرامش و تمرکز کافی به مقصود پیگیری دیپلماسی مستقل منطقه ای با همسایگان و تضعیف ایران هراسی به منزله مانعی برای پیشبرد اه هدف نخست ت دوازدهم در دیپلماسی منطقه ای، بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق ایفای نقش فعال در استقرار صلح و حمایت از ت های مستقر و درعین حال، حمایت از اصلاحات و اجتماعی به منظور متوقف رشد خشونت و افراطی گری است. بر این اساس راهبرد گام به گام ما عبارت اند از :تأکید بر ادامه مذاکرات در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک در ژنو و آستانه پیرامون خاتمه جنگ آغاز مذاکرات فشرده به هدف اطمینان دادن به آن دسته از کشورهای منطقه که از برهم خوردن تعادل منطقه ای و نیات ایران به نگرانی های واهی گرفتار آمده اند.بررسی همه احتمالات ممکن درباره پایان دادن به جنگ یمنحمایت و توافق بین المللی در بازسازی کشورهای فروپاشیده و بازگرداندن آوارگان و همچنین کمک های انسان دوستانه به نان مناطق جنگ زدهایجاد مجمع گفتگوهای منطقه ای با همسایگان در خلیج فارس و غرب آسیا.ترغیب ت های منطقه به ایجاد نهادها و رژیم های منطقه ای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق های و اطمینان بخش ازجمله در کنترل تسلیحات، فضای سایبری، حفاظت از محیط زیست، امنیت انسانی و مبارزه مشترک با تروریسم بر اساس تعریف واحد.بسترسازی برای همکاری و همگرایی های تدریجی دو یا چندجانبه اقتصادی در زمینه های انرژی، تجارت و ترانزیت کالا.ما اعتقاد راسخ داریم که هرچند اه و راهبردهای وصول به آن ها در دسترس است اما بدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دستگاه های کشور اعم از امنیتی، قضایی و نظامی قابل حصول نیست. حافظه تاریخ ملت ها اعصاری را به یاد می آورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دستاوردهای نظامی در مستعمرات و یا سوداگری های اقتصادی ملت های توسعه طلب بود. اکنون در دورانی که روابط خارجی باسیاست های دموکراتیک پیوند ناگسستنی پیداکرده و با پیچیدگی و حساسیت های بی شماری دست به گریبان است، رویه های پیشین اعتبار خود را ازدست داده اند. رهیافت های نظامی و امنیتی که تنها به میزان اندکی قادر به حل ریشه ای مشکلات است، باید تابعی از استراتژی های کلان تر در سیاست خارجی کشور باشند که ابزارهای متنوع تری را پیشنهاد می دهند. بنابراین، نائل شدن به اه ایران در دنیایی درهم پیچیده، نیازمند تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در حوزه سیاست خارجی با محوریت ت و زیرشاخه اجرایی آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق این همت و انسجام ملی، برداشتن گام های بلند ملت ایران به سوی ب جایگاهی رفیع و برازنده و آینده ای روشن تر برای کشور، منطقه و جهان دشوار نخواهد بود. برنامه های سیاست خارجیعطف به تحلیل های ارائه شده درباره مسائل و تهدیدات، اه و چشم اندازها، و راهبردهای شایسته سیاست خارجی ایران، برنامه های زیر در ت دوازدهم پیگیری خواهد شد. این برنامه ها در دو بخش «برنامه کوتاه مدت» و «برنامه میان مدت» تدوین شده و اجرا می شود. برنامه های کوتاه مدتبرنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده به شرح زیر است:به کارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصه های بین المللی جهت تبیین مواضع اصولی ایران،تداوم تنش ز و تهدیدز با هدف تغییر فضای امنیتی جهانی علیه ایران،ایجاد شکاف در مواضع قدرت های بزرگ و جلوگیری از اجماع آن ها علیه ایران،تلاش جهت خنثی سازی اقدامات صهیونیستی- یی برای ایجاد اجماع بین المللی علیه کشور،تقویت روابط -اقتصادی با اروپا،رفع نگرانی های مشترک میان ایران و اروپا،اجتناب از تصمیمات و حرکات و موضع گیری های شتابزده که منجر به واکنش ها و حساسیت های بین المللی شود،تداوم و تقویت همکاری های -اقتصادی با روسیه و چین در چهارچوب منافع کشور،مدیریت روابط و تلاش برای کاهش تنش در روابط با ایالات متحده در عین قاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بی پایه ت جدید این کشور،تنش ز با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل گیری ائتلاف عربی-رژیم صهیونیستی،تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز،توسعه همه جانبه روابط با هند،همکاری منطقه ای برای مهار افراط گرایی، فرقه گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه و تلاش مؤثر برای صلح سازی،پیگیری ویژه مشکلات و بحران های محیط زیستی به ویژه ریزگردها و آلودگی های آب و خاک در روابط با همسایگان.برنامه های میان مدتبرنامه های میان مدت در نظر گرفته شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است:گسترش همکاری دوجانبه و چندجانبه ، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقه ای،ایجاد سازوکارهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای حل بحران های محیط زیستی در محیط پیرامونی کشور،گرفتن ابتکار عمل از در حوزه های مختلف روابط دوجانب استن تدریجی ظرفیت های خصومت سازی و تبدیل آن به توانایی های اثباتی،تلاش در جهت مذاکرات سازنده با اروپا در موضوعات ، مبارزه با قاچاق و نیز مسأله مهاجران،حذف تدریجی موانع و بازسازی همه جانبه روابط با اروپا به ویژه روابط اقتصادی،تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور،دو سویه و همه جانبه سازی روابط با روسیه، چین و هند،ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان،ایجاد نهادهای منطقه ای، به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاری های خزر،تلاش برای استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس درک واقع گرایانه از منافع همه کشورهای ذینفع در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریخی ایران در این دریا،تقویت دیپلماسی عمومی با هدف امکان معرفی بهتر واقعیت های کشور به افکار عمومی جهان،توسعه و رونق بخش گردشگری و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور (اعم از گردشگری تفریحی، فرهنگی، مذهبی و پزشکی)،تکمیل کریدور شمال-جنوب و تلاش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی، ریلی، جاده ای و کشتیرانی کشور،توسعه دیپلماسی علمی میان نهادهای ی، پژوهشی و شکده ای با سایر کشورها در خدمت اه مشترک بین المللی و منطقه ای.برنامه های بلندمدتبرنامه های بلندمدت در نظر گرفته شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.طراحی سند ین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع سازی ملی،احیای جایگاه راهبری وزارت امور خارجه در فرایند سیاست گذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی و جلوگیری از تشتت مواضع و موازی کاری ها،ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی و آماده سازی آن برای تعامل با چالش های سیاست خارجی در شرایط موجود،استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین المللی چهره های ملی در پیشبرد اه عالی سیاست خارجی،تحقق کامل سیاست خارجی اقتصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و دانش خارجی و گشودن بازارهای جدید،تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه یافته به همکاری های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی و صنعتی،رفع محدودیت، تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فناوری های نوین،اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی، ب اتحاد راهبردی با کشورهای مصرف کننده انرژی و برخوردار از سرمایه و فناوری مشارکت در طرح های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز،سرمایه گذاری در ساخت تأسیسات پالایشگاهی منطبق با ویژگی های نفت ایران در کشورهای هدف،استفاده از ظرفیت های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای در زمینه های ترانزیت و حمل و نقل کالا، انتقال انرژی و انتقال اطلاعات،همکاری راهبردی در حوزه صنایع با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی بشری و امنیت مشترک،میزبانی منطقه
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی ت با انتشار کت با عنوان«کتاب دوازده» اعلام کرد که ت دوازدهم، ت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی ت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار « و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید.به گزارش ایسنا، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات « ت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشی از مقدمه آن آمده است: ایفای نقش ت اعتدال نیازمند شناخت موقعیتی است که در آن ت تشکیل می شود. ما ایرانیان در سال 1397 جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند خود را برگزار می کنیم و در سال 1400 پا به قرن جدید شمسی می گذاریم. انقلاب در چهل سالگی خود به سن پختگی می رسد و این یعنی دیگر تکرار اشتباهات و تصمیم ها و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر می گذاریم باید درس های قرن را مرور کرده و مبنای گذر به قرن جدید قرار دهیم. شناخت درس های این قرن، بنیان های جهت گیری ت دوازدهم ( ت اعتدال) را شکل می دهد.هم چنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب می خوانیم: از حقوق اساسی بشر است که در نیز محترم شمرده شده است. بی بند و باری نیست، و مردم اخلاقی و دیندار ما خود را مستحق زندگی ذیل نظامی ی و در عین حال آزاد می دانند. خواهی و ایرانی نیز برگرفته از روح دینی این مردم است. و اقتصادی و شه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. پس از بیان، پس از مشارکت ، و پس از فعالیت اقتصادی و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت. محدود به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کار می انجامد. تحدید به نام امنیت را هم باید پایان داد. عد در جامعه ایرانی گاه مغفول بوده و گاه چنان تحریف شده که دست آورد سر دادن شعار عد برای مردم تبعیض و نا سندی بوده است. از وقتی شعار عد سر داده شده فقط توزیع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عد فراهم فرصت های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان است. عد به معنای داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختی های زندگی است. نکته مهم آن است که بدون عد ، در خطر قرار می گیرد. عد به معنای برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان و برابری در مقابل قانون است. حمایت از گروه های آسیب پذیر و مستضعف اجتماعی و فرهنگی و ، از مصادیق عد است که به آن توجه کافی نشده است.در بخشی از مقدمه نیز آمده است: ما ایرانیان یک قرن برای امنیت تلاش کردیم، اما برداشت مان از امنیت کامل نبوده است. امنیت بیشتر در قالب نظامی-امنیتی دیده شده است، غافل از این که امنیت محیط زیستی، اقتصادی، ، اجتماعی و انسانی هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروریست ها دست شان در این کشور بسته است؛ اما آن چه جان مردم ما را تهدید می کند آلودگی محیط زیست (ریزگردها، کمبود آب و ...)، تصادفات جاده ای، بیماری های فزاینده نظیر سرطان، فقر ناشی از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعی، افسردگی، ایمن نبودن ا در برابر ز له و آتش سوزی است.اعتماد بزرگ ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی ها و گذر از بحران های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می شود. دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای آشکارشدن حقوق های نامتعارف در سال 1395 نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان تی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش تی، خصوصی و عمومی غیر تی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و ... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.جناح های همواره مشغول تلاش برای حذف یکدیگر بوده اند و امروز باید از این رویه دست برداشته شود. کوشش برای حذف جریان موسوم به ملی- مذهبی به سرانجام نرسید و محمد مصدق هنوز شخصیت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرایان سعی د اصلاح طلبان را از صحنه سیاست ایران حذف کنند، ولی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیس ت اصلاحات می تواند با یک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست از تلاش برای حذف یکدیگر برداریم، بپذیریم که جامعه ایران متکثر است و هیچ گروهی را نمی توان حذف کرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروندی و با حاکمیت قانون، زندگی کنند، و اجازه مشارکت در زندگی و اجتماعی داشته باشند. بیایید همه با هم بسازیم تا ایرانمان را بسازیم. نیروی خود را به جای آن که صرف حذف یکدیگر کنیم، صرف سازندگی ایران نماییم. ترجمه ای از این را می توان در کلام ی معظم انقلاب دید که فرموده اند آن ها که حتی به نظام هم علاقه ندارند برای ایران در انتخابات شرکت کنند.انقل گری و افراطی گری گاه با یکدیگر اشتباه شده اند و این جفایی آشکار در حق انقل گری است. انقل بودن از پایبندی به اصول و آرمان ها، درست کار و انجام دادن کارهای درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار ، و زندگی اخلاق مدار و دینی ناشی می شود، اما افراطی گری با هیچ کدام از این ها سازگار نیست. افراطی گری حاصل جهل و تندگویی های بی موقعی است که منافع ملی و امنیت نظام ایران را تهدید می کند. افراطی گری محصول تنگ نظری، خودحق پنداری و تحمل ن سلیقه ها و شه های متفاوت است.معضل دیگر مردم این است که اگرچه انتخابات برگزار می شود، اما نهادهایی بیرون از دایره پاسخ گویی وجود دارند. ت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره می شوند، و بقیه ارکان نظیر ی و قوه قضائیه نیز غیرمستقیم منتختب مردم هستند. اما نهادهایی وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخ گو نیستند. بنیادهای اقتصادی، شرکت های متعلق به نهادهای مذهبی، و دستگاه هایی متعلق به نهادهای عمومی غیر تی هستند که پاسخ گوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخ گویی همگان در برابر قانون است. ت دوازدهم بر این اصل بنا می شود که با افراط، حذف ، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، با نفی ، ترک عد ، با تأکید یک جانبه بر امنیت نظامی و دور شدن از امنیت همه جانبه، با نفی ن، با نفی یکی از دو هویت ی و ایرانی، و انزواگرایی با تندروی در سیاست خارجی نمی توان به جامعه ای پیشرفته و تأمین کننده منافع ایرانیان رسید. افراط گری و نداشتن شفافیت نیز اعتماد و امنیت در جامعه را به خطر می اندازد.در یکی از بندهای پایانی مقدمه هم آمده است: ت دوازدهم برای ساختن ایرانی کار می کند که درس این قرن را آموخته است و به اتکای آن و با پشتوانه پختگی انقلاب، به قرن نو سلام پا می نهد. ت اعتدال تلاش می کند با تحقق « و امنیت» و در حرکت به سوی «آرامش و پیشرفت»، زمینه ساز و مجری ساختن ایرانی آباد و آزاد باشد که مردمانش در سایه رحمت ی، اخلاق دینی و اه متعالی زندگی می کنند.اصول و جهت گیری های بنیادین ت دوازدهم ت دوازدهم، ت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی ت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار « و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید. رئوس رویکردها، راهبردها و برنامه های ت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شریف ایران، تقدیم شده است. اما پیش از ورود به این بحث، مبانی این برنامه ها و عمل ت در چهار سال آینده در ادامه تشریح می شود. مبانی زیر ، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات « ت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 خواهد بود.دیانت عقلانی و رحمانی، رفتار، سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی، تصمیم­گیری بر مبنای د جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب، واقع بینی، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، عایت حقوق شهروندی بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی ، تعهد به رشد و توسعه همه جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد ت، تعامل بر پایه احترام متقابل قوا در عین تفکیک وظائف، پایدارسازی محیط­ زیست، تکیه بر مردم، . حمایت از نسل جوانبخش های برنامه ت دوازدهمبرنامه ت دوازدهم که مبتنی بر شانزده اصل تشریح شده در این مقدمه، و شناخت شرایط ایران و نظام ایران در سال های پایانی قرن حاضر شمسی است، در هفت بخش کلی تنظیم و ارائه می شود. این برنامه رئوس، کلیات و راهبردهای اساسی ت دوازدهم در چهار سال آتی (1400-1396) را تشریح می کند. بخش های مختلف برنامه به شرح زیر است.حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاست خارجی،حوزه سیاست داخلی، حوزه امنیت ملی و توان دفاعی، حوزه کشورداری و نظام اداری.لازم به ذکر است که این حوزه ­ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اه ، راهبردها و اولویت­های راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده­اند.را ارهای بلندمدت و کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری خارجیکوتاه مدتبلند مدتسکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد عام حل تع صلاح ماده 968 قانون مدنیتفسیر موسع رویه قضایی از ماده 968اصلاح ماده 989 قانون مدنیتفکیک مواد آمره و تکمیلی قانون تجارتاصلاح ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارتمکلف سرمایه گذار خارجی به اثبات منشاء مال در صورت نیازاصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزدیک آن به اوراق قرضهاصلاح آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در ایراناصلاح ماده 18 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاجرای دقیق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبهحذف تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مالیاتیمبارزه با فساد در سیستم اداریمعافیت صریح قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با ت ایران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مشکل زای اداره ثبت شرکت ها:- از طریق قوه قضاییه- از طریق الحاق اداره ثبت شرکت ها به قوه مجریه و اصلاح رویه هاتعیین مهلت برای اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا برای نادیده گرفتن این مهلتاصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیانتخاب داوران کارآزمودهتربیت داوران برای جلوگیری از محکومیت درداوری هاپیوستن به کنوانسیون بین المللی ای یدتسهیل حضور law firms در ایرانچالش ها و را ارهای بهبود در قراردادهاچالشرا ارهزینه جمع آوری اطلاعاتتضمین تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانهغفلت از اتکا و اعتماد کارآمدحمایت از اتکای کارآمدتوجه بیش از حد به اراده باطنیاص بخشیدن به اراده ظاهریانعقاد قراردادهای ناقصتوسعه مشاوره حقوقیاجبار به اجرای قرارداد تا حد امکانمخیر گذاشتن متعهدله در تقاضای اجرای عین تعهد یا فسخ قراردادعدم تجزیه قراردادضمین بقای قرارداد با پذیرش نظریه تجزیه قراردادنقش قوانین تکمیلی کارآمد در کاهش هزینه مبادلهتدوین قوانین تکمیلی کارآمدحفظ تناسب قوانین تکمیلی با عرف تجاریسنجش و کاهش بار مقرراتتوجه دادرس به شروط ضمنی و تشخیص درست آنهاحوزه اجتماعیرویکرد ت دوازدهم نیز به مانند ت یازدهم، تحقق توسعه اجتماعی رویکرد ت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه­های ت، اه متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به صورت کل­نگر در نظر گرفته می­شوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش­های فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی برنامه‎ریزی و عملی می‎گردد. دست­آوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزی خواهد شد. سعی می­شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزی برنامه‎ها و طرح‎های توسعه تضمین شود و شاخص‎های اجتماعی در مقابل شاخص‎های مرتبط به بازار و ت به فراموشی س نمی­شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کارگزاران و سازمان­های صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کننددسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی را برای افراد مهیا سازدفرصت­ها برای ب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شودهمه گروه­ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنندعد اجتماعی و اقتصادی به گونه­ای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیردتوزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شودکیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابدفضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، ، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش­ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شوداعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابدگروه­ها، هویت­ها و منزلت­های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق دنبال منافع خود بهره‏مند شوند.رویکرد ت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعی است و ت توسعه اجتماعی را با تکیه بر اصول زیر دنبال خواهد کرد:برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه ها،فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ،توجه به تبیین، تشریح و نهادینه حقوق شهروندی،تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،شفاف سازی عملکردهای ت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،مقابله با آسیب های اجتماعی،ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،باور به ضرورت برقراری عد تی و افزایش مشارکت ن در اداره همه امور جامعه،تعهد به ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیش شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، ، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عد و رعایت حقوق همه شهروندان،به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و ی جامعه ایرانی،ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد ت به منظور افزایش ظرفیت های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت پذیر می سازد.برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان ها در میزان توسعه انسانی،ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سلامت کشور،بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه تی، در راستای عد و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی،حوزه فرهنگیبخش فرهنگ از مهم ترین دغدغه های نظام ایران است و هنوز از پرمناقشه ترین عرصه های سیاستی است. ت یازدهم گام های مهمی در زمینه کاهش رویکردهای امنیتی به عرصه فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ و افزایش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصمیم سازی ها برداشته است. ت دوازدهم بر مبنای اصولی که در ادامه تشریح می شود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.برنامه های فرهنگی پیشنهادی برای ت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می کند. این برنامه ها هم چنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح می شود. برنامه های فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آن ها تشریح شده است. برنامه های فرهنگی ت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:واگذاری اغلب تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیر تی،حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر،اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی های کشور ،انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاست گذاری فرهنگی،توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،حمایت از گسترش بنگاه های اقتصادی در بخش فرهنگ،کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،افزایش مشارکت صنوف و تشکل های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات گذاری،حوزه سیاست داخلیتوسعه همه جانبه ایران نیازمند توجه هم زمان به عرصه های اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویت های شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و ن یتی های اجتماعی نیز از نقصان های و مرتبط با حقوق و های شهروندان ناشی می شوند. توجه ت یازدهم به مسائل و برنامه ارائه شده برای ت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی نفسه عرصه و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است. ت دوازدهم با آگاهی بر تأثیرگذاری عرصه بر هر عملکرد دیگر ت، در سیاست داخلی برنامه های خود را با برنامه های زیر دنبال خواهد کرد.اجرای منشور حقوق شهروندی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه جانبه ، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسی ت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در ت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار « و امنیت» که سرلوحه اقدامات ت خواهد بود، کماکان به مانند ت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه خود خواهد داشت:گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،احترام به حقوق و های قانونی ( شه، بیان، نشر، فکر و قلم،...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،تقویت و گسترش بیشتر احزاب و نظام مند فعالیت در کشور،تمرکزز و واگذاری امور تصدی گری ت در سطح ملی به استان ها و در سطح استان ها به شهرستان ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،به رسمیت شناختن کلیه نگرش های فکری و و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسیاحترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله ت در امور فردی و خصوصی مردمنهادمند ها و تظاهرات قانونی برای بیان اعتراضات و دیدگاه ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملتتقویت هویت، همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلترعایت اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی و توزیع برابر فرصت های اجتماعی، ، اقتصادی اداری و .... بدون هرگونه تبعیضتقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانیاجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده اطلاعاتحمایت همه جانبه از رسانه های عمومی و خصوصیافزایش کارآمدی و پاسخگویی ت و تمردان در کلیه عرصه ها به منظور تسهیل در مطالبات مردمرعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوریاعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و یت نظام بعنوان مهم ترین دستاورد انقلاب ینظام مند نمودن معیارها و شیوه های ارتقا و عزل و نصب مدیران بر پایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتیایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر ن در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیریتقویت ت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی های اداریایجاد نظام م ی نظام مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و نضابطه مند نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایفنظام مند نظارت بر دستگاه های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومیتوسعه مشارکت ت دوازدهم متعهد می شود در راستای شعار « و امنیت» برای ارتقای مشارکت در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.تقویت و توسعه تشکل ی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه های تحزب،تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی ز از فضای و احترام نهادن به همه سلائق متعهد به چارچوب های حقوقی و قانونی،گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر های اجتماعی و فردی،حفظ حقوق و های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،مقابله با همه صورت های خشونت و افراطی گری،تقویت اعتماد عمومیاعتماد مردم به نهادهای حاکمیت بزرگ ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است. اصلاحات اقتصادی که از بنیادی ترین ضروریات جامعه ایران است در سایه تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی امکان پذیر است. ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش کیفیت حکمرانی است. ت دوازدهم بر همین مبنا، خود را متعهد می داند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام ورزد.اصلاح نظام اداری به نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد ت گردد،ارتقای کیفیت سیاست پژوهی و سیاست گذاری در ت،افزایش شفافیت در فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم گیری در ت،افزایش نقش نهادهای مدنی (تشکل های صنفی، انجمن های علمی، و سایر سازمان های مدنی تخصصی) در سیاست پژوهی و سیاست گذاری های ت،تقویت نقش نهادهای تنظیم گر در سیاست گذاری عمومی،توسعه مشارکت متخصصان کشور در سیاست پژوهی و سیاست گذاری فراتر از تهران با محوریت ها و مراکز تخصصی کل کشور،تدوین و اجرای قوانین توسعه و تعمیق شفافیت در نظام اداری و اجرایی کشور.افزایش مشارکت اقوام و اقلیت ها ت دوازدهم همه اقوام ایرانی و اقلیت های دینی و مذهبی کشور را سرمایه و بخشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تلقی کرده و خود را متعهد می داند با تلاش برای تحقق حقوق مصرح ایشان در قانون اساسی، انسجام اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایرانی را تقویت کند. این هدف با دنبال محورهای زیر اجرایی خواهد شد.احترام گذاردن به اقوام ایرانی و تنوع مذهبی و دینی کشور،اجرایی نمودن اصول قانون اساسی در ارتباط با حقوق اقوام،تأکید بر توسعه پایدار و اشتغال فراگیر ضدفقر در مناطق قومی کم برخوردار و بازتوزیع ثروت ملی با سیاست های اقتصادی مولد،به کارگیری نیروهای و اجتماعی برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمت های و اجرایی.ارتقای شفافیت و مبارزه با فسادفساد به عارضه نظام اداری و اقتصادی کشور تبدیل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدی، تأثیرات م بی بر توان اقتصادی، رقابت پذیری و فضای ب و کار، سرمایه اجتماعی و اعتماد گذاشته است. ت دوازدهم خود را متعهد می داند از طریق سازوکارهای زیر با فساد مبارزه کند.اجرای قوانین موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح آن ها در صورت نیاز،ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق به کارگیری تکنیک های بهبود کیفیت نظام اداری،کاهش دادن تصدی ت در اقتصاد و حرکت به سمت ت توسعه گرا،ارتقای سطح شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری تی،اجرایی طرح سنجش ملی فساد به منظور ارزی فساد در دستگاه های مختلف، سازوکارهای ایجاد فساد، و سنجش اثربخشی را ارهای ضدفساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،ارتقای استانداردهای عملکرد نظام بانکی در زمینه مقابله با پولشویی، و اجرای قانون مبارزه با پولشویی،استفاده از ظرفیت های ت الکترونیک برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد،تدوین قوانین و به کارگیری ابزارهای لازم برای افزایش نظارت عمومی بر عملکرد ت و سایر دستگاه های حاکمیتی، از جمله استفاده از ظرفیت رسانه های آزاد،اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت های تی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی آن ها،واگذاری امور به گروه های مدنی به نحوی که از شدت رانت های اطلاعاتی و مالی کاسته شود و جامعه مدنی بخشی از نظام خودتنظیم مبارزه با فساد باشد،استفاده حداکثر از ظرفیت فضای مجازی برای شفاف سازی درباره عملکرد ت،حوزه سیاست خارجیسیاست خارجی به دلیل جایگاه ویژه ای که پرونده هسته ای در سلسله مراتب اولویت های کشور داشت در کانون توجه ت یازدهم قرار گرفت و خوشبختانه ترکیب ایستادگی و مقاومت ملت، سیاست حکیمانه «نرمش قهرمانانه» که ی توصیه فرمودند، استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک وزارت امور خارجه و تکیه بر توانمندی های داخلی سبب استیفای حقوق هسته ای ایران و موفقیت در سیاست خارجی در قالب شد. سیاست خارجی اما کماکان در میان مسائل کشور دارای اولویت است. ت دوازدهم تلاش می کند با اتکا به برنامه هایی که در ادامه آمده است، امنیت و منافع ملی ایران را در عرصه بین المللی صیانت کرده و در تحقق توسعه همه جانبه کشور مشارکت جوید.تهدیدات، مسائل و مشکلات، منازعات و بحران ها در غرب آسیا، تنش در روابط منطقه ای ایران، تصویر ایران در افکار عمومی، عدم اتصال به شبکه تجارت جهانی، بحران های محیط زیستی منطقه، بحران تروریسم و ناامنی در محیط پیرامونی، احیاء جایگاه ایران در منطقه و جهان، الگوی تعامل با قدرت های بزرگ، سهم ایران در اقتصاد و تجارت جهانیاه و چشم انداز ت دوازدهم تحت ی داهیانه ی معظم انقلاب ی، شایستگی و توان آن را دارد که سیاست خارجی خود را در راستای ایران آینده و انقلاب و نظام تکامل یافته سوق دهد و مسائل پیش گفته را با بسیج اراده و وحدت ملی پشت سر بگذارد. در این رهگذر، اه و چشم انداز ترسیم شده در بندهای ذیل دنبال خواهد شد.تأمین و تداوم دستاوردهای سیاست خارجی مست م آغاز دورانی تازه از «تنظیم سازنده روابط بین الملل، ارتقای جایگاه کشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و این مهم به ویژه در بعد منطقه ای باید متکی بر مفاهیم «مسئولیت پذیری عقلانی، هشیاری عزت افزا و پیشگامی دلیرانه» پیگیری شود. ایران در راستای تحقق مسئولیت های ناشی از رویکرد و «سیاست نوین دوران تکامل و فرهیختگی» خود، با تکیه بر آرمان های انسانی و ی انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملی، بیش از هر زمان دیگر در برابر سرنوشت مشترک انسانی در منطقه و جهان احساس مسئولیت می کند و می خواهد پیشگام در جهت ارتقای جایگاه و شاخص های منطقه و پیشتاز تلاش برای حل وفصل بحران ها و نزاع ها در سطح منطقه باشد.چنین جایگاه و موقعیتی برآمده از ارزش های انقلاب ی و اصول مترقی قانون اساسی ایران و متناسب با شأن و جایگاه والای مردم شریف ایران است.انسجام و وحدت ملی، تحت رهنمودهای ی، در توفیق متبلور شد و زمینه ها و بسترهای فراهم شده برای ترویج ایران هراسی و منزوی را ناکام و انقلاب و نظام را به خوبی به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در این مرحله تازه که در آغاز راه پرفرازونشیب آن هستیم، باید شاهد ارتقای جایگاه و تصویر جهانی و منطقه ای ایران و تأثیرگذاری مثبت و از سر مسئولیت پذیری و تعهد در رابطه با بهبود شرایط و ایجاد ثبات در منطقه باشیم. ازاین رو، ضمن پاسداشت دستاوردهای نظام و ایستادگی بر سر منافع ملی در برابر تهدیدها، هشیارانه به فرصت های پیش رو توجه داریم و برای بهره برداری متناسب از آن ها، سطح روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان را ارتقا دهیم و برای رشد جایگاه دیپلماتیک، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران تلاش مجدانه کنیم؛ و با تدوین برنامه های پیشنهادی فعالانه در جهت اعتمادسازی متقابل در منطقه، افزایش سطح همکاری های اقتصادی، دستی به سازوکارهای همکاری های راهبردی امنیتی منطقه ای امنیتی، حل وفصل نزاع های فرساینده و به ویژه تلاش برای ایجاد استقرار و امنیت در کشورهای هم پیمان همچون و عراق حرکت خواهیم کرد.یکی از مهم ترین اه ایران در دوران گذار جهانی، جلوگیری از سلطه انحصاری یک کشور بر منابع قدرت و ثروت خلیج فارس و آسیای غربی است. این هدف عالی بینش عمیقی به ما نسبت به مخالفت با دخ قدرت های خارجی در این مناطق، ممانعت از گسترش تسلیحات هسته ای و حمایت از تحقق ایده «منطقه عاری از تسلیحات هسته ای» و همچنین ب ایی رژیم کنترل تسلیحات متعارف می بخشد. در همین حال، ایران قصد ندارد تلاشی را به منظور چیرگی بر خلیج فارس و یا هر منطقه دیگری بکار ببندد.دستگاه دیپلماسی ما موظف است که کشورهای منطقه را به پذیرش این عقیده هدایت کند که ایران ی را نه به مثابه یک دشمن بلکه یک همسایه همکار در ارتقای جایگاه منطقه به رغم رقابت های طبیعی بنگرند؛ همسایه ای که در ایجاد امنیت و ثبات منطقه پیشگام است. از این دیدگاه، منافع ملی ما با به عهده گرفتن بیش ازپیش مسئولیت و آشکارتر نقش سازنده کشور، با اعتمادسازی در سطح کشورهای منطقه، کاهش نقش و دخ قدرت های فرا منطقه ای، استقرار بیشتر ثبات و امنیت در منطقه و سرانجام برقراری شرایط مناسب تری برای همکاری های اقتصادی منطقه ای هم راستا است. لازمه شکل گیری چنین شرایطی درک منطقه ای این واقعیت است که سازندگی و آبادانی منطقه ای با چنین پیوستگی های مذهبی و تمدنی و منافع درهم تنیده اقتصادی- ، نیازمند آبادانی همه کشورهای منطقه است و با نگاه جزیره ای محقق نخواهد شد و از منازعه و تحریم و فضای تهدید و نگرانی در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادی بهره خواهند گرفت.منطقه هیچ گاه تا به این اندازه نیازمند تنش ز و همکاری متقابل نبود و کشورهای منطقه در تعیین مسیر و سرنوشت منطقه خویش مؤثر نبوده اند. این همان چیزی است که ما به آن «فرصت تاریخی» می گوییم. هرگز تا این اندازه همکاری سازنده، برابر و بر اساس احترام میان همه کشورهای خاورمیانه لازم و مؤثر نبوده است. ما این واقعیت ها را می بینیم و تلاش خواهیم کرد تا به سایر کشورهای منطقه نیز ایده «همکاری های منطقه ای حول توسعه و تبادل فرهنگی، تجاری و امنیت مشترک» را استوار بر شانه های «منطقه ای معتدل و متعادل» در چشم انداز قابل رؤیت ارائه دهیم. ایران در چنین شرایطی در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تکیه بر سرشت الگووار خود و تعمیم بازی با حاصل جمع مثبت به عرصه های نوین، می تواند راهی تازه برای برون رفت از بحران ها و نزاع ها در منطقه، پیش روی ملت های خسته از تنش و منازعه و جنگ های برادرکشی قرار دهد. فرایند اعتمادسازی جهانی که موجب انزوای جنگ افروزان و صهیونیست های مخالف در جهان غرب گردید اکنون می تواند به نیروی محرکه صلح سازی منطقه ای تبدیل شود. ایران مصلحت خود را در این می داند که فضای منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنیت و صلح سوق دهد، و در این راستا دست دوستی صادقانه به همه کشورهای منطقه دراز می کند. {به فرموده ی}، نظام ما به مردم و ملت خود عشق می ورزد و ازاین روست که سرمایه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوی مردم و ملت را داراست. این موهبت الهی را قدر می نهیم و با اتکای به لطف خداوند و این سرمایه عظیم ایمان داریم که دشمن نمی تواند در عزم راسخ ما برای ایجاد منطقه ای امن و باثبات خللی وارد کند. سیاست خارجی منطقه ای ما بر تقویت ارتباطات با کشورهای منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری مشترک و متقابل در منطقه تأکید دارد. این سیاست به افزایش توان تولیدی در داخل و تقویت زیرساخت های اقتصادی منجر شده و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، در راستای تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی کشور از طریق شبکه سازی و پیوند ناگسستنی با اقتصادهای پیرامونی را در سرلوحه خویش قرار می دهد. ایران، سیاست خارجی خود را به صورت بهینه به کار گیرد تا «راهبرد جامع ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه» را با همکاری کشورهای منطقه و بهره گیری از دیپلماسی رسمی و عمومی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کند و از این راهبرد به شکوفایی اقتصاد رو به رشد و متکی به توانمندی های داخلی یاری رساند. این برنامه، در خدمت دوران رو به آینده کشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تکامل یافته است و این پاسخ به نیاز بزرگ این دروان انتقالی در منطقه را در قالب تعریف نقش «پیشگام برای ایجاد منطقه قوی تر» ارائه می دهیم. ایران، سازوکارها و ظرفیت های متعددی دارد که با فعال سازی آن ها می تواند کشورهای عمده و بسیار مؤثر منطقه را برای همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای این برنامه تحول ساز که خیروبرکت همه منطقه را دربردارد، جذب کرده و مشارکت دهد.با توجه به تحولات جهانی و آغاز شکل گیری جهان پساغربی و نیز تغییر موازنه های منطقه ای بازخوانی و بازسازی دیپلماسی عمومی کشور با تکیه بر تداوم سیاست پیشگیری از ایران هراسی، ارائه تصویر سازنده و مسئول نظام در برابر مسائل و بحران های منطقه ای، تقویت جنبه های گفتمانی و ادبیات تولیدی برای ارتقای جایگاه الگویی ایران با همت مضاعف ادامه خواهد داشت.تحقق اجماع و عملکرد هماهنگ در حوزه سیاست خارجی با تأکید بر وم هشیاری و دلیری هم زمان در برابر تهدیدها و نیز فرصت های پیش رو امری اجتناب ناپذیر است که مست م ارتقای قدرت تشخیص و کارشناسی مبتنی بر تدوین راه حل های جایگزین خواهد بود. ت آتی باید قادر باشد، گام های ناتمام و فعالیت های بایسته برای بهره برداری حداکثری از فرصت های تاریخی پیش رو و اجتناب از خطرات محتمل و ایستادگی بر منافع ملی و میهنی با هشیاری و اقتدار و کارآزمودگی محقق سازد.راهبردها و ا اماتدستی به اه و ضرورت های فوق مست م تثبیت بیشتر موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران است و در این مقطع:حفظ و اجرای و جلوگیری از ت یب بین المللی آنجلوگیری از افتادن در دام تحریک ایران به جنگ ها و برخوردهای مختلف از طریق در پیش گرفتن خویشتن داری راهبردیدر صدر اولویت های ت دوازدهم در روابط خارجی خواهد بود. در این شرایط خواهیم توانست، محیط بین المللی را به مقاصد ذیل مساعد کنیم:استفاده از فرصت ها و ظرفیت های برای گسترش تعاملات کشور و بستن مسیرهای سوءاستفاده و نفوذ کشورها در مسائل داخلی ایرانبهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های پسا ی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی و همچنین بالا بردن بازدارندگی کشور در این حوزه هاتلاش جهت جبران ظرفیت های اقتصادی و تجاری تخلیه شده از ایران در دوران تحریم ها مانند کریدورهای حمل ونقل، خطوط انتقال انرژی، مسیرهای هوایی و غیرهفراغت از مقابله با فشارهای و اقتصادی زائد و آرامش و تمرکز کافی به مقصود پیگیری دیپلماسی مستقل منطقه ای با همسایگان و تضعیف ایران هراسی به منزله مانعی برای پیشبرد اه هدف نخست ت دوازدهم در دیپلماسی منطقه ای، بازگرداندن ثبات به منطقه از طریق ایفای نقش فعال در استقرار صلح و حمایت از ت های مستقر و درعین حال، حمایت از اصلاحات و اجتماعی به منظور متوقف رشد خشونت و افراطی گری است. بر این اساس راهبرد گام به گام ما عبارت اند از :تأکید بر ادامه مذاکرات در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک در ژنو و آستانه پیرامون خاتمه جنگ آغاز مذاکرات فشرده به هدف اطمینان دادن به آن دسته از کشورهای منطقه که از برهم خوردن تعادل منطقه ای و نیات ایران به نگرانی های واهی گرفتار آمده اند.بررسی همه احتمالات ممکن درباره پایان دادن به جنگ یمنحمایت و توافق بین المللی در بازسازی کشورهای فروپاشیده و بازگرداندن آوارگان و همچنین کمک های انسان دوستانه به نان مناطق جنگ زدهایجاد مجمع گفتگوهای منطقه ای با همسایگان در خلیج فارس و غرب آسیا.ترغیب ت های منطقه به ایجاد نهادها و رژیم های منطقه ای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق های و اطمینان بخش ازجمله در کنترل تسلیحات، فضای سایبری، حفاظت از محیط زیست، امنیت انسانی و مبارزه مشترک با تروریسم بر اساس تعریف واحد.بسترسازی برای همکاری و همگرایی های تدریجی دو یا چندجانبه اقتصادی در زمینه های انرژی، تجارت و ترانزیت کالا.ما اعتقاد راسخ داریم که هرچند اه و راهبردهای وصول به آن ها در دسترس است اما بدون اجماع ملی و حمایت همه نهادها و دستگاه های کشور اعم از امنیتی، قضایی و نظامی قابل حصول نیست. حافظه تاریخ ملت ها اعصاری را به یاد می آورد که وظیفه سیاست خارجی حمایت از دستاوردهای نظامی در مستعمرات و یا سوداگری های اقتصادی ملت های توسعه طلب بود. اکنون در دورانی که روابط خارجی باسیاست های دموکراتیک پیوند ناگسستنی پیداکرده و با پیچیدگی و حساسیت های بی شماری دست به گریبان است، رویه های پیشین اعتبار خود را ازدست داده اند. رهیافت های نظامی و امنیتی که تنها به میزان اندکی قادر به حل ریشه ای مشکلات است، باید تابعی از استراتژی های کلان تر در سیاست خارجی کشور باشند که ابزارهای متنوع تری را پیشنهاد می دهند. بنابراین، نائل شدن به اه ایران در دنیایی درهم پیچیده، نیازمند تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در حوزه سیاست خارجی با محوریت ت و زیرشاخه اجرایی آن، وزارت امور خارجه است. در صورت تحقق این همت و انسجام ملی، برداشتن گام های بلند ملت ایران به سوی ب جایگاهی رفیع و برازنده و آینده ای روشن تر برای کشور، منطقه و جهان دشوار نخواهد بود. برنامه های سیاست خارجیعطف به تحلیل های ارائه شده درباره مسائل و تهدیدات، اه و چشم اندازها، و راهبردهای شایسته سیاست خارجی ایران، برنامه های زیر در ت دوازدهم پیگیری خواهد شد. این برنامه ها در دو بخش «برنامه کوتاه مدت» و «برنامه میان مدت» تدوین شده و اجرا می شود. برنامه های کوتاه مدتبرنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده به شرح زیر است:به کارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و حضور در عرصه های بین المللی جهت تبیین مواضع اصولی ایران،تداوم تنش ز و تهدیدز با هدف تغییر فضای امنیتی جهانی علیه ایران،ایجاد شکاف در مواضع قدرت های بزرگ و جلوگیری از اجماع آن ها علیه ایران،تلاش جهت خنثی سازی اقدامات صهیونیستی- یی برای ایجاد اجماع بین المللی علیه کشور،تقویت روابط -اقتصادی با اروپا،رفع نگرانی های مشترک میان ایران و اروپا،اجتناب از تصمیمات و حرکات و موضع گیری های شتابزده که منجر به واکنش ها و حساسیت های بین المللی شود،تداوم و تقویت همکاری های -اقتصادی با روسیه و چین در چهارچوب منافع کشور،مدیریت روابط و تلاش برای کاهش تنش در روابط با ایالات متحده در عین قاطعیت و عدم انفعال در برابر تهدیدات بی پایه ت جدید این کشور،تنش ز با کشورهای عرب منطقه و مانع شدن از شکل گیری ائتلاف عربی-رژیم صهیونیستی،تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی با آسیای مرکزی و قفقاز،توسعه همه جانبه روابط با هند،همکاری منطقه ای برای مهار افراط گرایی، فرقه گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه و تلاش مؤثر برای صلح سازی،پیگیری ویژه مشکلات و بحران های محیط زیستی به ویژه ریزگردها و آلودگی های آب و خاک در روابط با همسایگان.برنامه های میان مدتبرنامه های میان مدت در نظر گرفته شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است:گسترش همکاری دوجانبه و چندجانبه ، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقه ای،ایجاد سازوکارهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای حل بحران های محیط زیستی در محیط پیرامونی کشور،گرفتن ابتکار عمل از در حوزه های مختلف روابط دوجانب استن تدریجی ظرفیت های خصومت سازی و تبدیل آن به توانایی های اثباتی،تلاش در جهت مذاکرات سازنده با اروپا در موضوعات ، مبارزه با قاچاق و نیز مسأله مهاجران،حذف تدریجی موانع و بازسازی همه جانبه روابط با اروپا به ویژه روابط اقتصادی،تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور،دو سویه و همه جانبه سازی روابط با روسیه، چین و هند،ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان،ایجاد نهادهای منطقه ای، به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس و نیز سازمان همکاری های خزر،تلاش برای استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس درک واقع گرایانه از منافع همه کشورهای ذینفع در عین تثبیت حقوق قانونی و تاریخی ایران در این دریا،تقویت دیپلماسی عمومی با هدف امکان معرفی بهتر واقعیت های کشور به افکار عمومی جهان،توسعه و رونق بخش گردشگری و ارتقاء آمار سالیانه ورود گردشگران به کشور (اعم از گردشگری تفریحی، فرهنگی، مذهبی و پزشکی)،تکمیل کریدور شمال-جنوب و تلاش برای بازسازی و توسعه ناوگان هوایی، ریلی، جاده ای و کشتیرانی کشور،توسعه دیپلماسی علمی میان نهادهای ی، پژوهشی و شکده ای با سایر کشورها در خدمت اه مشترک بین المللی و منطقه ای.برنامه های بلندمدتبرنامه های بلندمدت در نظر گرفته شده برای سیاست خارجی به شرح زیر است.طراحی سند ین ملی سیاست خارجی از طریق اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع سازی ملی،احیای جایگاه راهبری وزارت امور خارجه در فرایند سیاست گذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی و جلوگیری از تشتت مواضع و موازی کاری ها،ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی و آماده سازی آن برای تعامل با چالش های سیاست خارجی در شرایط موجود،استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین المللی چهره های ملی در پیشبرد اه عالی سیاست خارجی،تحقق کامل سیاست خارجی اقتصادمحور از طریق اعمال دیپلماسی اقتصادی فعال برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و دانش خارجی و گشودن بازارهای جدید،تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه یافته به همکاری های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی و صنعتی،رفع محدودیت، تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فناوری های نوین،اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی، ب اتحاد راهبردی با کشورهای مصرف کننده انرژی و برخوردار از سرمایه و فناوری مشارکت در طرح های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز،سرمایه گذاری در ساخت تأسیسات پالایشگاهی منطبق با ویژگی های نفت ایران در کشورهای هدف،استفاده از ظرفیت های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای در زمینه های ترانزیت و حمل و نقل کالا، انتقال انرژی و انتقال اطلاعات،همکاری راهبردی در حوزه صنایع با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی بشری و امنیت مشترک،میزبانی منطقه ا
سلامت نیوز: محمد مساعد: «طرف مقابل ما «شطرنج برره ای» بازی می کند؛ تا وقتی به سودش باشد پشت میز مذاکره می نشیند، اما وقتی ببیند اوضاع به نفعش نیست وسط صفحه می کوبد و می گوید بُردم»! این روایت علی خ ، کارگران در شورای عالی کار، از وضعیت نامشخص منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی است.به گزارش سلامت نیوز به نقل از رو مه شرق، چند روز پس از آنکه مجلس شورای ی لایحه بودجه ٩٧ پیشنهادی ت را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کرد و پیش از آنکه شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه اعلام کند، درباره وضعیت سازمان تأمین اجتماعی با علی خ ، کارگران در شورای عالی کار و فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار و مشاور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، به گفت وگو نشستیم.بهانه این میزگرد بررسی یکی از بندهای تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه بود که سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می کرد از این پس منابع درمان خود را به حساب خزانه کل کشور واریز کند؛ اقدامی که به نظر می رسد در راستای تأمین منابع لازم برای طرح تحول سلامت صورت گرفته باشد و به همین دلیل بسیار علاقه مند بودیم تا ای از وزارت بهداشت نیز در این گفت وگو و تبادل نظر حاضر باشد؛ علاقه ای که با وجود پیگیری ها با پاسخ منفی وزارت بهداشت روبه رو شد و این فرصت را ایجاد کرد تا علاوه بر بحث منابع درمان تأمین اجتماعی، گریزی به بحران های بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور و البته، شیوه مدیریت آن بزنیم؛ سازمانی که بر اساس قانون، نهادی عمومی و غیر تی محسوب شده اما درحال حاضر به وسیله ت اداره می شود. بزرگ ترین نهاد عمومی کشور با درآمد و هزینه بیش از هفت هزار میلیارد تومان در ماه و البته بیش از ٤٠ میلیون ایرانی تحت پوشش، آن قدر مهم هست که مشاور اقتصادی رئیس جمهور احتمال بحران در آن را به عنوان یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران بشمارد و نقدینگی اش درحال حاضر آن قدر کم است که برای پرداخت حقوق مستمری بگیران مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده است.در چنین شرایطی تصمیم ت و مجلس برای م م سازمان تأمین اجتماعی به واریز منابع درمانی اش به حساب ت می تواند تیر خلاصی به پیکر نیمه جان تأمین اجتماعی باشد و اهمیت این موضوع برای دو شریک اجتماعی دیگر ت در این صندوق (یعنی کارگران و کارفرمایان) به حدی است که با اطلاع از این تصمیم، جلسات کمیته تعیین حقوق و دستمزد را مشترکا ترک د و تا کنون نیز در جلسات آن حاضر نشده اند. بحران کمبود نقدینگی در تأمین اجتماعی به حدی جدی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، اجرای تصمیم جدید ت و مجلس پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در ماه های آینده را دچار مشکل می کند و شاید همین گمانه زنی ترسناک است که سیدتقی نوربخش، رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، را به شورای نگهبان کشاند تا اعضای آن شورا را به رد شرعی و قانونی این مصوبه مجاب کند. تلاشی که موفق نبود و همزمان با صفحه بندی گزارش این میزگرد سخنگوی شورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس توسط این شورا خبر داد. اما ریشه بحران های تأمین اجتماعی کجاست؟ چه تفاوتی بین سازمان تأمین اجتماعی و وظیفه تأمین اجتماعی شهروندان از سوی ت وجود دارد؟ مدیریت این سازمان باید چگونه باشد و چرا منابع درمان آن این قدر برای ت و وزارت بهداشت مهم است؟ آنچه در ادامه می آید، تلاشی کوچک برای یافتن سرنخ رسیدن به پاسخ های این سؤالات است.مساعد: شاید اگر وزارت بهداشت نیز در جمع ما حاضر بود، می توانستیم بحث را از منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی و رابطه آن با طرح تحول سلامت آغاز کنیم اما در شرایط فعلی به نظر می رسد این فرصت را داریم که کمی به عقب برگردیم و ببینیم بحران های فعلی تأمین اجتماعی از کجا ناشی می شود تا به بحث منابع درمان برسیم.
اسماعیلی: مشکلات امروز تأمین اجتماعی ناشی از سیاست های نئولیبرال ت های مختلف در ایران است که استارت آن از دهه ٦٠ خورده شد. حتی همین بحث سلامت را نیز در ادامه همان روند می دانم. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر تی است که فلسفه این غیر تی بودن هم این است که از شمول مقررات وزارتخانه ها و مؤسسات تی استثنا شود. بنابراین با توجه به این فلسفه اصل بر این است که ت در سطوح اجرائی قلمروهای نظام جامع تأمین اجتماعی دخ نکند و عرصه را به بخش غیر تی واگذار کند مگر در مواقعی که به صورت استثنا آن هم به استناد «اصل تضمین» در مواردی که بخواهد کمبودها را جبران کند. مواد مختلف قانونی ماده ١ قانون اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، ماده ٣ اساسنامه آن مصوب ٢٦/٣/١٣٧٨ و بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار به استقلال شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده اند و استقلال مالی این سازمان هم به این معناست که سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه وابستگی مالی به ت ندارد و از بودجه عمومی کشور ارتزاق نمی کند و شاهرگ منابع درآمدی آن حق بیمه پرداختی بیمه پردازان مطابق ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی است.این نکته حائز اهمیت است که به یاد داشته باشیم در مواردی که در قانون بودجه کشور نامی از صندوق تأمین اجتماعی به میان می آید، صرفا مربوط به پرداخت بدهی های ت به این سازمان است و در واقع ت در بودجه مشخص می کند که این قدر از طلب سازمان تأمین اجتماعی را در سال جاری پرداخت خواهم کرد. مثال دیگری از این استقلال مالی این است که اگر سازمان در پایان سال مالی ببیند مبلغی اضافه مانده، آن را به حساب متمرکز خود در بانک رفاه خواهد ریخت و مانند سازمان های تی به خزانه کشور ریخته نمی شود. یعنی پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره س ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از فروش یا واگذاری اموال سازمان کلا به حساب ذخایر خود سازمان ذخیره می شود. بنابراین مثل سایر دستگاه های تی نیست که مانده درآمدهایش به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود.
همان طور که می دانید این سازمان ابتدا زیرمجموعه ای از وزارت بهداری و بهزیستی بود و من معتقد هستم که دوستان در وزارت بهداشت امروز هم با خاطرات دوران مدیریتشان بر این سازمان سیاست گذاری می کنند. خاطراتی که برای بیمه شدگان تلخ بود و برای وزارت بهداشت شیرین است. به این دلیل می گویم خاطرات شیرین برای آنها و خاطرات تلخ برای بیمه شدگان چون این اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن است، مشابه اش در آن دوران رخ داده بود. یعنی وزارت بهداشت از نظر منابع کم آورده بود و تأمین اجتماعی را مکلف د که مراکز درمانی ملکی تأسیس و خدمات رایگان در آن ارائه کند که به اسم وزارت بهداشت هم تمام شد. این تعهدات بسیار زیادی برای تأمین اجتماعی ایجاد کرد درحالی که می توانست همان زمان همین خدمات را به صورت ید خدمت از وزارت بهداشت دریافت کند و بار این مسئولیت را به دوش انی که وظیفه بهداشت و سلامت رایگان طبق قانون اساسی را برعهده داشتند، بگذارد و بیمه مکمل ارائه کند. روند سیاست های نئولیبرالیستی تحمیلی از سوی ت و قانون گذاران به سازمان تأمین اجتماعی در تمام دهه ٦٠ و ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ در قانون گذاری ها ادامه پیدا کرد و حجم زیادی از مشکلات امروز تأمین اجتماعی حاصل همان سیاست گذاری هاست و هنوز هم از آنها عبرت نگرفته ایم. دو قانون بسیار مهم «بازنشستگی پیش از موعد» و «تعدیل نیروی انسانی مصوب ١٣٧٤» آن سال ها نمونه ای از این دست سیاست گذاری هاست. دو ویژگی مهم نئولیبرالیسم که در این زمینه اجرا شد، «ارزان سازی نیروی کار» و «مقررات ز » بود که در بحث تعدیل نیرو، باعث افزایش بی کاری و کاهش ورودی های بیمه پردازان به سازمان و در نتیجه کاهش حق بیمه دریافتی شد و هم زمان بازنشستگی پیش از موعد، باعث افزایش وجی بیمه پردازان به شکل غیرکارشناسی و در نتیجه افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی شد.در کنار آن این پازل را هم بگذارید که ت حق بیمه خود را نیز پرداخت نمی کرد و نتیجه اش ایجاد بحران نقدینگی در سازمان اجتماعی بود که امروز شکل تشدیدشده اش را مشاهده می کنیم. بیمه بی کاری حاصل از تعدیل و ا اج کارگران از دیگر تعهداتی بود که به تأمین اجتماعی تحمیل شد و در کنار آن کاهش دستمزدها و عدم اراده برای واقعی دستمزدها باعث کاهش دریافتی حق بیمه ها به عنوان شاهرگ درآمدی سازمان شد. هم زمان کارفرمایان ادعا می د که هزینه تولیدشان بسیار بالاست و قسمتی از این هزینه ها را با کم کاری در بخش ایمنی کار و عدم تجهیز ابزارآلات و ماشین آلات جدید جبران می د که باعث افزایش چشمگیر حوادث ناشی از کار و فوتی های حین کار شد و این بار هم تعهداتش به عنوان پرداخت مستمری ها روی دوش سازمان تأمین اجتماعی افتاد.
مساعد: اجازه بدهید اینجا یک پرانتز باز کنیم. برخی معتقدند کارگران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گاهی تحت تأثیر تبلیغات سیاست مداران از تصمیماتی حمایت کرده اند که در نهایت به ضرر خودشان و منافعشان در سازمان تأمین اجتماعی بوده است و به همین دلیل می گویند کارگران هنوز آگاهی کافی برای ایفای نقش مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی را ندارند. آقای خ ، به عنوان کارگران، چه پاسخی به این کارشناسان دارید؟
خ : کارگرانی که خواهان آن تعهدات بودند گرفتاری همین مفهوم تأمین اجتماعی در ایران را داشتند. ما دو تأمین اجتماعی در ایران داریم؛ یکی تأمین اجتماعی اصل ٢٩ قانون اساسی است که تکالیف ت است و یک سازمان تأمین اجتماعی داریم که سرمایه اش همین حق بیمه های کارگران تحت پوشش سازمان است. کارگران تأمین اجتماعی همین ١١ میلیون نفری هستند که بیمه این سازمان هستند و همواره به این قوانین تعهدآور که بارش روی سازمان تأمین اجتماعی است، معترض بوده اند. برای مثال فرض کنید امروز ت بخواهد کولبران را بیمه کند، این طبق همان اصل ٢٩ قانون اساسی، جزء وظایف ت است و باید خودش منابعی برای آن تأمین کند. در چنین وضعیتی ت حق ندارد از منابع غیر، یعنی منابع سازمان تأمین اجتماعی چنین خدماتی بدهد. این مثال را که تازه است زدم تا بدانید در دوره های گذشته هم همین طور بوده است. برای مثال وقتی قرار است کارگران ساختمانی بیمه شوند طبیعی است که طیف کارگران ساختمانی موافق و پیگیر بیمه شدن خودشان شوند اما نمی توانید بگویید کارگران تأمین اجتماعی استقبال می کنند که منابعی که با حق بیمه پرداختی آنها فراهم شده، در اختیار انی قرار بگیرد که نقشی در تأمین آن ندارند. چندین سال است که تشکل های کارگری دراین باره صریحا موضع گیری می کنند و با صدای بلند می گویند ت اگر قصد عمل به وظایفش را دارد باید منابعش را خودش تأمین کند. ما همان روز اولی که آقای نوربخش به تأمین اجتماعی آمد، از ایشان خواستیم در مقابل تعهداتی که منابع مشخصی ندارند ایستادگی کند. من برای اشخاصی که می گویند در میان این ١١ میلیون کارگر افرادی وجود ندارند که بتوانند این سازمان را مدیریت کنند، متأسفم. این نگاهی واپس گرایانه و عقب مانده است. ما چندان اهل توجه به مدرک و عنوان نیستیم اما در میان جامعه کارگری افرادی به مراتب توانمند، تحصیل کرده و فرهیخته وجود دارند. اینکه فضای آزاد برای انتخاب نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارد، حقیقت دارد و من بارها به عنوان عضو عالی ترین تشکل کارگری کشور و عضو شورای عالی کار صادقانه اعتراف می کنم اگر فضای آزاد انتخابات وجود داشت، این نوبت به من نمی رسید که از حقوق کارگران دفاع کنم و افرادی بسیار توانمندتر از من در جامعه کارگری کشور وجود دارند. این توهین آمیز است که دست وپای ما را ببندند و حتی همین ظرفیت موجود ما را هم تحمل نکنند و بعد مدعی شوند که کارگران دانش و توانایی مدیریت این سازمان را ندارند. آنها که دانش و توانایی مدیریتش را داشتند، نتیجه کارشان را امروز می بینیم که چه بلایی سر تأمین اجتماعی آورده اند.کدام کارگر در تهیه و تصویب این قوانینی که تأمین اجتماعی را به این روز انداخته، نقش داشته است؟ اگر بنا بود به حرف کارگران گوش کنند که وضعیت این نبود. همین امروز که ما با بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه مخالفیم، به حرف ما گوش می کنند؟ سر بازنشستگی پیش از موعد حرف ما را گوش د؟ آن زمان کارگران و نمایندگانشان تا دلتان بخواهد فریاد زدند و مخالفت د، چه ی صدایشان را شنید؟ ما در آن مسئله بارها تأکید کردیم که هدف بازنشستگی پیش از موعد این است که کارگران با سابقه و دارای امنیت شغلی زودتر از گردونه کار خارج شوند و جامعه کارگری کشور از حضور فعالان کارگری مؤثر و باسابقه خالی شود. طبیعی است که در چنین فضایی که امنیت شغلی وجود ندارد، من کارگر از هر مفری استفاده کنم تا خودم را زودتر به بازنشستگی برسانم. از آن گذشته، جامعه کارگری هرگز مدعی این نبوده که مدیریت تأمین اجتماعی کاملا به کارگران س شود. ما بحث سه جانبه گرایی را به رسمیت می شناسیم به شرطی که سه جانبه گرایی واقعی باشد. ما در هیچ عرصه ای سه جانبه گرایی واقعی نداریم و فقط شعارش را می دهیم.
ت باید حضور داشته باشد و نقشش غیرقابل انکار است به شرطی که این نقش، نقشی نظارتی باشد یا اگر هم قصد دارد که در مدیریت نقش اجرائی داشته باشد، باید نقش نظارتی شرکای دیگر را به رسمیت بشناسد. اینکه ت بخواهد خودش اجرا و خودش هم نظارت کند، چه شکلی از سه جانبه گرایی است؟! نگاهی به ترکیب هیئت امنای تأمین اجتماعی بیندازید. شش نفر از ت، دو کارگری و یک نفر کارفرمایان هستند. تازه این سه کارگران و کارفرمایان هم با معرفی در جلسات حاضر می شوند. آقای اسماعیلی گفتند که اینها نتیجه سیاست های نئولیبرالیستی است. من مخالفم. ما اصلا اقتصاد نداریم. مسئولان ما نهایتا شیفتگان نئولیبرالیسم هستند که به همان هم پایبند نیستند. اگر به همان نئولیبرالیسم پایبند بودند، وضع ما این نبود. ما همیشه بین این ایسم ها آویزان بوده ایم و تا دلتان بخواهد شعار داده ایم. بالا ه هشت سال کشور ما را ی اداره کرد که کشورهای دنیا صف کشیده بودند از الگوی کشورداری اش یاد بگیرند.حالا ت فعلی شعارهایی می دهد که به لیبرالیسم اقتصادی نزدیک است اما واقعا همین ت هم برنامه ای برای شعارهایش ندارد. یک روز می خواهند همه چیز را تی کنند، فردایش می خواهند همه چیز را خصوصی کنند، از یک طرف می گویند اجرای سیاست های اصل ٤٤ و خصوصی سازی، از آن طرف منابع سازمان غیر تی تأمین اجتماعی را می خواهند به خزانه ت بریزند. این بند ز تبصره ٧ هم تازه آغاز ماجراست. ت برای منابع تنها صندوقی که هنوز روی پای خودش ایستاده، چه در بخش درمان و چه در بخش بیمه، برنامه دارد. این ربطی به سیاست اقتصادی ندارد. ما اصلا برنامه نداریم. دهه ٦٠ شعار ازدیاد جمعیت می دادیم اما برنامه ای برای این جمعیت داشتیم؟ بچه هایی که آن زمان به دنیا آمدند به سن کار و ازدواج رسیدند و دیدیم دستمان خالی است، برای اینکه بحران را به تأخیر بیندازیم، ساختیم و همه را به فرستادیم و باز هم در آن فرصت چهار، پنج ساله که داشتند درس می خواندند، کاری نکردیم و نتیجه اش این شد که اگر آن زمان با بحران بی کاری مواجه بودیم، الان با بحران بی کاری فارغ حصیلان ی روبه رو هستیم. همین رفتار را امروز در تأمین اجتماعی می بینیم.یکی از نگرانی های بزرگ من اصلاحات پارامتریک است. می خواهند با چه برنامه ای اصلاحات پارامتریک انجام دهند؟ گیریم که توانستند ١٠ سال سن بازنشستگی را زیاد کنند، چه برنامه ای در کنار آن دارند؟ فقط می خواهند ١٠ سال بحران را عقب بیندازند؟ هیچ برنامه ای پشت آن وجود ندارد. اگر برنامه وجود داشت اصلا نباید وضعیت تأمین اجتماعی به اینجا می رسید. هیچ کارشناس منصفی وجود ندارد که امروز بگوید طرح تحول سلامت طرح غلطی نبوده، همین طرح سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان هزینه بر تأمین اجتماعی تحمیل می کند. سال گذشته ١٩ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در تأمین اجتماعی شده است درحالی که اگر طرح تحول سلامت وجود نداشت، امروز نهایتا این هزینه در بدترین ح ١٠ هزار میلیارد تومان بود. سال گذشته کل ری بودجه سازمان تأمین اجتماعی ٩ هزار میلیارد تومان بود. می توانیم در چنین شرایطی چشممان را روی تأثیر طرح تحول سلامت ببندیم؟ یا برای مثال بحث نسبت بیمه شده اصلی به مستمری بگیر که این روزها مطرح می شود چیز عجیب وغریبی نبوده است و سیاست گذاران تأمین اجتماعی نیز از ابتدا می دانسته اند که روزی به چنین نسبتی خواهند رسید. به همین دلیل سرمایه های تأمین اجتماعی را در مجموعه ای به نام شستا سرمایه گذاری کرده اند که بتوانند در چنین روزی به تعهدات عمل کنند. حالا اگر این شستا که قرار بوده ارزش افزوده برای سرمایه های تأمین اجتماعی ایجاد کند، تبدیل به حیاط خلوت ت ها و به جایی بدل شد که هر هر رانتی بخواهد بدهد و هر ل ای بخواهد انجام بدهد از شستا استفاده کند، تمام اقوام و آشنایان افراد قدرتمند هیئت مدیره اش را کنند، این دیگر ارتباطی به دانش کارگران ندارد، این مشکل اجرای توست. ساختار که اشکالی نداشته، سیاست گذاری که اشتباه نبوده، آن قانونی که سال ٥٤ نوشته شده قانونی مترقی بوده، اما در اجرا پدرش را درآورده اند. نگران کننده اینجاست که آقایان نه تنها سالانه ١٠ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه فقط در همین یک طرح به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده اند، بلکه حالا به دنبال این هستند که منابع درمان آن را به کلی در اختیار خودشان بگیرند. چون برای پرداخت های خودشان نقدینگی ندارند و منابع سازمان تأمین اجتماعی منابعی نسبتا پایدار و قابل برنامه ریزی است، می خواهند این منابع را در اختیار خودشان بگیرند وگرنه چه دلیلی برای این کار دارند؟ دو دلیل شفافیت و نظارت را عنوان می کنند. مگر همین آقای نوبخت که مسئول تهیه لایحه بودجه و این تبصره است، در هیئت امنای تأمین اجتماعی حضور ندارد؟ مگر کار در آن حاضر نیست؟ مگر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور در آن حاضر نیستند؟ نمی توانستند در همین جا نظارت را انجام دهند؟ اگر بحث شفافیت است، مگر حساب منابع درمان تأمین اجتماعی همین حالا متمرکز و قابل بازرسی و شفاف نیست؟
اسماعیلی: پیرو همین بحث سه جانبه گرایی که آقای خ مطرح د، این نکته را باید بگویم که سه جانبه گرایی فقط محدود به شورای عالی یا کمیته تعیین دستمزد نیست. در حوزه های دیگر هم باید سه جانبه گرایی یا «گفت وگوی اجتماعی» رعایت شود. یکی از فاکتورهای مهم میزان رعایت گفت وگوی اجتماعی در یک کشور این است که در چه قلمرو هایی توسعه یافته و از چه قلمروهایی حذف شده است. در تصویب بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه ما شاهد عدم حضور شرکای اجتماعی و ذی نفعان با رأیی شکننده در مجلس بودیم. صحبت هایی درباره ل های صورت گرفته در مجلس مطرح است. نفوذی که وزارت بهداشت در مجلس داشته، مطرح است. اما آیا ذی نفعان تأمین اجتماعی در این تصمیم گیری دخ داشته اند؟ این بحث عدم تحقق «گفت وگوی اجتماعی» در کشور بحثی تاریخی است. فقط در این موارد محدود نیست. ما در سیاست های کلان اجتماعی و اقتصادی هم با شرکا گفت وگویی نداشته ایم. در بحث هدفمندسازی یارانه ها، در بحث مسکن مهر، در بحث طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده، بحث طرح هایی که در حوزه آب و انرژی داشتیم، در بحث بسته های اشتغال ت و... در هیچ کدام از اینها شاهد حضور شرکای اجتماعی، نهادهای مدنی، تشکل های کارگری و دیگران نبودیم. علاوه بر اینکه به نظر می رسد ت ها علاقه ای به ایجاد این همبستگی اجتماعی نداشته اند، ساختارهای موجود فعلی نیز امکان گفت وگوی اجتماعی یا سه جانبه گرایی را نمی دهد.وقتی از گفت وگوی اجتماعی حرف می زنیم، در واقع در حال صحبت از یک هرم هستیم که از پایین به بالا، سه سطح دارد و شدت گفت وگوی اجتماعی را با آن می سنجند. سطح اول یا قاعده هرم، «تبادل اطلاعات» است، سطح دوم «مشاوره» و سطح سوم «مذاکره» است. در سطح تبادل اطلاعات، مباحث غیر هستند. مباحث در سطح مشاوره بدون قدرت تصمیم گیری شرکاست و در سطح مذاکره قابلیت تصمیم گیری و مداخله هم دارند. نقش ت ها در این گفت وگوهای اجتماعی تنها تسهیل کننده و ا ام کننده به رعایت قوانین است درحالی که در ایران نه تنها این وضعیت حاکم نیست بلکه ت خودش مهم ترین بازیگر و اداره کننده است و شاهد ضعیف ترین سطح گفت وگوی اجتماعی یا همان حضور در قاعده هرم هستیم. درحال حاضر در دنیا نه تنها شاهد بلوغ این سه جانبه گرایی هستیم بلکه بحث «سه جانبه گرایی به علاوه دیگران» مطرح است. یعنی نمایندگان سمن ها و نهادهای مدنی را نیز در این سه جانبه گرایی دخ داده اند.( ت+کارفرمایان+کارگران+ دیگران) برای مثال در استرالیا به دلیل اهمیت کشاورزی، نمایندگان کشاورزان را نیز در این سه جانبه گرایی مشارکت داده اند، یا برای مثال در دانمارک که بحث تعاونی ها بسیار پررنگ است، تعاونی ها نیز حضور دارد و حق رأی هم دارد یا در برخی کشورها که مشکل تبعیض نژادی دارند، اقلیت ها را نیز در این سه جانبه گرایی دخیل کرده اند. ما هنوز در سطح قاعده مانده ایم. تحقق گفت وگوی اجتماعی پیش شرط هایی دارد که در کشور ما هنوز محقق نشده است. برای مثال بحث « فعالیت سندیکاها» که موضوع بحث امروز ما نیست اما لازم است بگوییم تشکل های کارگری ما درحال حاضر استقلال لازم را ندارند و از پشتوانه جامعه کارگری هم بهره کافی را نمی برند. به همین دلیل است که آقای خ در جلسه کمیته دستمزد بعد از ١٨ ساعت چانه زنی زیر سرم می رود اما آن حمایتی که لازم است از طرف جامعه کارگری از او به عنوان شان نمی شود. «بنیان های دموکراتیک» در حوزه اقتصادی یکی دیگر از پیش شرط های گفت وگوی اجتماعی است که از آن نیز بی بهره هستیم. «برابری تی در قانون کار» از دیگر شرایط تحقق گفت وگوی اجتماعی است. شرایط ا ام آور و ضمانت اجرای کافی هم برای رعایت سه جانبه گرایی را هم نداریم. به جز این باید «امکان تجزیه و تحلیل های اقتصادی مستقل» وجود داشته باشد که نیازمند آمار و ارقام است که آن هم در اختیار ما نیست. ما حتی نمی دانیم چند کارگر در کشور داریم؟ چند کارگر زن در کشور داریم؟ دلیل عدم اعلام آمار هم تنبلی یا ساختار فلج وزارتخانه ها یا مرکز آمار نیست. دلیلش این است که تصور می کنند این آمارها می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد. بنابراین ما در مجموع شاهد سه جانبه گرایی واقعی نیستیم. یعنی اراده قدرت میلی به تحقق این همبستگی نشان نداده است. ما درحال حاضر در مرحله «فشار هستیم» درحالی که باید به «حیات حقوقی» فعالیت های جمعی برسیم.
مساعد: در ١٠ سال اخیر شاهد تغییرات پیاپی اساسنامه تأمین اجتماعی بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی هم بوده ایم.
اسماعیلی: اگر سه جانبه گرایی واقعی باشد اصلا امکان این میزان تغییر در یک نهاد عمومی که خاصیت بین نسلی دارد فراهم نمی شود. الان بحث بدهی های ت مطرح است. ت سال ها تعهد داشته که این بدهی ها را نقدی پرداخت کند. این بدهی حاصل چیست؟ حاصل تعهداتی است که ت برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است و گفته است این گروه ها را بیمه کن و من حق بیمه آنها را خواهم پرداخت. سازمان تأمین اجتماعی هم این هزینه را انجام داده که بعدا نقدی پولش را بگیرد. امروز هم با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو است. حالا پس از انباشت این بدهی ها ت می گوید بیا پروژه های نیمه تمام عمرانی را به جای طلبت بردار. تأمین اجتماعی با کدام نقدینگی این پروژه ها را تکمیل کند؟ یک ت آمد و گفت بیمارستان بساز و خدمات درمان رایگان بده، تأمین اجتماعی گفت چشم، حالا یک ت آمده می گوید بیا و پروژه های عمرانی نیمه تمام را تمام کن. چه تضمینی وجود دارد که این پروژه ها بازده مناسبی داشته باشند؟ به همین دلیل با آقای خ اختلاف نظر دارم و می گویم در ساختارها در حوزه قانون گذاری هم دچار مشکل هستیم نه در سیاست های در اجرا. تأمین اجتماعی که باید با سه جانبه گرایی براساس منافع بین نسلی خودش تصمیم تخصصی برای آینده اش بگیرد یا در تصمیماتی که برایش گرفته می شود مشارکت یا مداخله داشته باشد. دستخوش اعمال نظر در سه سطح مجلس، ت و قوه قضائیه است. در مجلس تعهدات مالی به تأمین اجتماعی تحمیل می شود، در ت همین بحث تهاتر بدهی ها نمونه ای از تأثیر ت بر سازمان است و در بحث قوه قضائیه هم مشکلات عدم کارشناسی دیگری داریم. ت ها در امور سازمان تأمین اجتماعی مداخله می کنند و اجازه سیاست گذاری بلندمدت به تأمین اجتماعی نمی دهند.الان جایگاه بد ار و طلبکار عوض شده است. اصل ٢٩ قانون اساسی برای ت وظایفی در زمینه بهداشت و مسکن و سلامت معین کرده است. نمی شود که به عنوان ت طرح تحول سلامت را بدون شفافیت درباره پشتوانه قانونی اش اجرا کنی و منابع روشنی برای آن متصور نباشی و ٨٠ درصد بار مالی اش را به گردن سازمان تأمین اجتماعی بیندازی. این یعنی یک چاهی کندند که خودشان در هزینه اش ماندند، سازمان تأمین اجتماعی را هم سپر اجتماعی د که برو هزینه های این طرح را پرداخت کن، بعد هم دیدند که مشکل حل شدنی نیست، بحث ادغام بخش درمان را مطرح د که دیدند به دلایل قانونی نمی توانند کارشان را جلو ببرند، بعد در قانون بودجه سال ٩٦ سازمان تأمین اجتماعی را موظف د حساب متمرکز ایجاد کند و هر سه ماه یک بار هم به کمیسیون بهداشت و اجتماعی گزارش کند. خب این اتفاق افتاد. سازمان هم قانون را م م کرد اجرا کند.همین امروز هم سازمان بازرسی کل کشور می تواند اینها را بررسی کند. قصاص قبل از جنایت که نمی توانید ید. شما چه آماری دارید که سازمان تأمین اجتماعی منابع درمانش را چطور هزینه کرده است؟ در گزارش مرکز پژوهش ها می توانست بیاید.، که نیامده. سازمان بازرسی می توانست گزارش بدهد. اخیرا آقای حریرچی، قائم مقام بهداشت گفته اند اگر سازمان تأمین اجتماعی ثابت کند که در بحث منابع درمانی درست عمل کرده است حرفی نداریم. قانون را نوشتی، تصویب کردی، به شورای نگهبان فرستادی، تازه می گویی اگر ثابت کنید ما پس می کشیم؟ من سؤالم از نمایندگان محترم مجلس این است که جایگاه شما کجاست؟ جایگاه مرکز پژوهش های مجلس کجاست؟ چرا درخواست نکردید مرکز پژوهش ها یک پژوهش انجام دهد و مشخص کند منابع درمان تأمین اجتماعی در کجا هزینه شده است؟ منطقی این نبود که مرکز پژوهش ها گزارش بدهد، نمایندگان توجیه بشوند، بعد تازه برای آن تصمیمی بگیرند؟ نه اینکه قانون را بنویسند بعد قائم مقام بهداشت بگوید سازمان تأمین اجتماعی باید ثابت کند چطور هزینه کرده است؟ به همین دلیل است که می گوییم جای طلبکار و بد ار عوض شده است.باز تکرار می کنم که طبق اصل ٢٩ قانون اساسی وظیفه تأمین بهداشت و سلامت جامعه به عهده ت است، یعنی اگر هم سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق های بیمه ای دیگر به بحث درمان ورود می کنند باید به شکل تکمیلی حضور داشته باشند نه به شکل بیمه پایه. درحال حاضر چه اتفاقی افتاده است؟ طرح تحول سلامت اجرا کرده اند، تعرفه پزشکان را چند برابر افزایش داده اند، ٨٠ درصد هزینه های آن را هم به دوش تأمین اجتماعی انداخته اند. در همین شرایط آقای بهداشت می گوید درمان در کشور متولی ندارد. پس شما متولی چه چیزی هستید؟ متولی بودن یعنی اینکه حق بیمه پرداختی کارگر را به وزارت بهداشت بدهیم؟ بیمارستانی که با پول کارگران ساخته شده را به وزارت بهداشت بدهیم و ادغام کنیم؟
خ : اجازه بدهید نکته ای را بگویم. آقای اسماعیلی گفتند که برخلاف من معتقدند ما مشکلات حقوقی داریم. باید بگویم من معتقد نیستم که مشکل حقوقی نداریم، بلکه فکر می کنم این قدر عقب هستیم که اصلا هنوز به مرحله بررسی مشکلات حقوقی نرسیده ایم. برخلاف میل باطنی ام باید یک دفاع کوچک انجام دهم. زمانی که بحث ادغام مراکز درمانی مطرح شد، همین شوراهای ی کار بودند که مقاومت د. البته با توجه به اینکه نزدیک انتخابات مجلس بودیم و طیف اعتدالیون حاکم فعلی به رأی جامعه کارگری نیاز داشتند، به سادگی پذیرفتند و عقب نشینی د. درحال حاضر دیگر نگرانی بابت انتخابات وجود ندارد و به همین دلیل راحت تر مشغول پیشبرد اه خود هستند. من فکر می کنم ما فعالان اجتماعی باید این واقعیت را بپذیریم که از ظرفیت های موجود به طور کامل استفاده نمی کنیم.سؤال من این است؛ اعتراضی که امروز همه ما به این بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه داریم، چرا درباره عدم اجرای قانون ا ام این اعتراض را انجام نمی دهیم؟ جامعه کارگری چقدر باید تلاش کند تا بتواند یک قانون شبیه به قانون ا ام بنویسد که تأمین اجتماعی را موظف به درمان کارگران تحت پوشش کند و جایی که نمی تواند مستقیما درمانش کند، موظف باشد هزینه های درمانش را بدهد و اگر بنا شد این بیمه شده به خارج از کشور برای درمان اعزام شود، موظف باشد هزینه یک همراه و یک مترجم را هم بدهد. این مگر امروز قانون نیست؟ چرا هیچ وقت برای اجرای این قانون متحد نشده ایم؟ در ت گذشته که شورای عالی تأمین اجتماعی منحل شد، چرا دادمان درنیامد؟ مگر انحلال شورای عالی مقدمه ای برای تصمیمات امروز نبود؟ مگر اختیار انتخاب مدیرعامل با هیئت امنای تأمین اجتماعی نیست؟ اینکه فلان شخص می گوید باید تأمین اجتماعی ثابت کند که منابع درمانش را کجا هزینه کرده، باید به او گفت: جرئت این سطح از مداخله در امور یک سازمان عمومی غیر تی را از کجا آوردی؟ تو بد ار ما هستی، ما باید به تو ثابت کنیم منابعمان چطور هزینه می شود؟ این نشان می دهد برخی خودشان را واقعا فراتر از قانون می دانند. این مشکل فقط محدود به حوزه کار هم نیست.در حوزه فرهنگ این مشکل را نداریم؟ در حوزه وکلایمان این مشکل را نداریم؟ بهداشت از یک طرف فریاد می زند که نگرش های سوسیالیستی وجود دارد که حوزه درمان را با مشکل مواجه کرده است. از این طرف می گوید منابع یک سازمان غیر تی را تی کنید. تو چه جور لیبرالی هستی؟ متأسفانه این اسم ها و ایسم ها فقط برای نمایش است. الان حرف از سه جانبه گرایی می زنیم. کدام سه جانبه گرایی؟ ما دوجانبه گرایی داریم. ت به عنوان کارفرمای بزرگ در کنار کارفرمای خصوصی و در طرف مقابل نیز کارگران؛ مذاکره نداریم، مجادله داریم، شریک اجتماعی نیستیم، رقیب اجتماعی هستیم. شریک به انی می گویند که منافعشان در یک راستا باشد، منافع ما کجا در یک راستاست؟ ما مشکل آگاهی داریم. آقای اسماعیلی در صحبت هایشان اشاره د که تغییر ادبیات تشکل های کارگری کتمان ناپذیر است. این تغییر ادبیات چرا اتفاق افتاد؟ طبیعی است که کارگران ١٠ سال با یک شعار با شما راه بیایند، ١٠ سال دیگر با امید دیگری می آیند، ١٠ سال هم از سر نا آگاهی بتوانی فریبشان بدهی، تا کی؟ بالا ه این بدنه به حق خودش آگاه می شود و حقش را مطالبه می کند. من به عنوان یک عضو تشکل عالی کارگری شوراها با وجود همه انتقاداتی که به این تشکل وارد است، می گویم هنوز نتوانسته ام از تمام ظرفیت های همین شوراها استفاده کنم چراکه هنوز به همه ظرفیت های آن آگاهی ندارم. شاید اگر پنج سال پیش از آقای اسماعیلی می پرسیدی آیا امکان دارد روزی شورایی بتواند با این ادبیات مطالبه گری کند؟ حتما جواب می داد؛ نه؛ ساختارش به او این اجازه را نمی دهد. ولی امروز می بینیم که می شود در همین ساختار هم وابسته نبود و مطالبه گری کرد. چرا ما نمی توانیم همگی متحد حقوقمان را مطالبه کنیم؟ چرا آن مقام مسئول این جسارت را پیدا می کند که درباره منابع یک سازمان که حق الناس است، این طور شرط و شروط بگذارد و درخواست اثبات کند؟ چون ما این حق را برای او ایجاد کرده ایم. ما به او این جسارت را داده ایم. چون ما مطالبه گران متحدی نبوده ایم. آیا من کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی حق برخورداری از خدمات اجتماعی جامعه ام را دارم یا ندارم؟ طرح تحول سلامت خیلی طرح خوبی است، من هم از فردا بیمه پردازی نمی کنم و باید از خدمات رایگان طرح تحول سلامت استفاده کنم. من چه فرقی با بقیه افراد جامعه دارم؟ از آنها ثروتمندترم؟ نه، من هم فقیرم، حداقل دستمزدم زیر خط فقر است، ولی من دارم حق بیمه برای درمان خودم می دهم، ولی درحالی که دیگران رایگان درمان می شوند، حتی به همین هم رضایت نمی دهی و می خواهی منابع درمان من را هم بگیری؟ اگر این مطالبه عمومی ما بود، آن مقام مسئول جرئت می کرد این طور از موضع بالا صحبت کند؟ چند روز پیش در یک برنامه رادیویی، آقای مصری [ مجلس] به من گفت آقای خ ، خیلی از نمایندگان مجلس هنگام تصویب این طرح اصلا از این مسائل اطلاع نداشتند و وزارت کار باید روشنگری می کرد. مگر می شود مجلس فرق حق الناس و منابع عمومی را متوجه نشود؟ مگر قانون اساسی ما چند بند دارد که مجلس از آن بی اطلاع است؟
اصلا برایشان مهم نیست این تصمیمی که می گیریم چه نتیجه ای در ١٠ سال آینده دارد. برای ما مثل روز روشن است که تمام این ماجرای بند ز تبصره ٧ به خاطر اختلاف نظر دو کار و بهداشت در ک نه است.
اسماعیلی: من می گویم تمامیت خواهی.
خ : کل ت خودش را تسلیم بهداشت کرده است. می گویند اصلا این مسئله را شرط قبول وزارت کرده است. جامعه هم آگاه نیست که به ت فشار بیاورد تا این روند پایان بپذیرد. من شک ندارم همان طور که طرح مسکن مهر در ت گذشته با وجود فریادهای کارشناسان با اصرار ادامه پیدا کرد و در نهایت با پایان ت دهم به طرحی ش ت خورده تبدیل شد، طرح تحول سلامت هم تاریخ انقضایش تا پایان همین ت است و بعد از تمام شدن این ت جمع خواهد شد و تنها دستاوردش برای ما بدهی و آوار خواهد بود. این طرح ش ت خورده است.
اسماعیلی: همین تصمیمی که برای منابع درمانی تأمین اجتماعی گرفته اند، خودش به معنی قبول ضمنی ش ت این طرح است.
خ : عوارضش را هم خیلی زود در همین تأمین اجتماعی خواهیم دید. در ماه فروردین و اردیبهشت پیش رو اگر فرض کنیم که تأمین اجتماعی هر ماه سه هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند، حداقل هر ماه سه هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان فاکتور خواهد داشت. بعد این جدال شروع می شود که اول هزینه های تأمین اجتماعی پرداخت شود یا دیگران.
اسماعیلی: این بحث مهمی است. بهداشت می گوید: من تعجب می کنم که چرا تأمین اجتماعی یا وزارت کار اولویتشان پرداخت مستمری هاست نه مطالبات داروخانه ها.
خ : خب یک ماه مستمری را پرداخت نکنند ببینند چطور می خواهند اتفاقات بعدش را مدیریت کنند.اسماعیلی: به عنوان یک کارشناس می گویم که قطعا اولویت قطعی و اول یک صندوق بیمه ای در همه جای دنیا پرداخت مستمری هاست بعد بدهی های دیگرش. یعنی اول تعهدات، بعد بدهی ها.خ : یک ماه هم نه، ١٠ روز در پرداخت مستمری تأخیر کنند، ببینند چه اتفاقی می افتد.
اسماعیلی: اصلا همین اصل است که تأمین اجتماعی را ناچار کرده برود از بانک رفاه وام با سود بالا بگیرد تا مستمری بازنشستگان را پرداخت کند و مشمول جریمه هم می شود. مگر می شود پرداخت مستمری را یک روز عقب انداخت؟ بله که سیاست های مدنظر شما مخالف بهبود وضعیت فرودستان است. اولا از لحاظ قانونی تأمین اجتماعی فرصتی سه ماهه دارد تا مطالبات بخش درمان و مراکز درمانی را پرداخت کند. دوما نهادهای نظارتی هستند و می توانند بر آن نظارت کنند.
سازمان تأمین اجتماعی با زندگی ٤٠ میلیون ایرانی به صورت مستقیم درگیر است، این اصلا شوخی بردار نیست که از سر لجاجت ی بخواهد با سرنوشت این سازمان شوخی کند. تأمین اجتماعی گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده است و مشکل جدی نقدینگی دارد در چنین شرایطی چنین فشاری را هم دارند به تأمین اجتماعی تحمیل می کنند و طلبکار هم هستند. همین رفتار را در بحث پرداخت بدهی های ت هم شاهد هستیم. از یک طرف می گویند تأمین اجتماعی بنگاه داری نکند. ت سازمان تأمین اجتماعی را وارد بنگاه داری کرد. ت که می گویم منظور پیکره واحد ٤٠ساله قوه مجریه است. از طرف دیگر حالا طرح های عمرانی نیمه تمام را می خواهند به جای بدهی شان به تأمین اجتماعی بدهند. اگر این طرح ها را ٢٠ سال قبل می دادند و سازمان تأمین اجتماعی مشکل نقدینگی نداشت، می گفتیم بد هم نیست، اما امروز و در این شرایط اینها به چه درد تأمین اجتماعی می خورند؟ اصلا کدام طرح های عمرانی را می خواهند به تأمین اجتماعی بدهند؟ می خواهند مثلا پتروشیمی را به تأمین اجتماعی بدهند؟ بله سازمان تأمین اجتماعی می گوید این می شود سرمایه گذاری بین نسلی مناسب، اما اگر می خواهند یک سد که ١٠ سال است نیمه تمام مانده یا فلان ورزشگاه که ١٥ سال نیمه تمام است را به جای بدهی به تأمین اجتماعی واگذار کنند، طبیعی است که این فقط به مشکلات تأمین اجتماعی اضافه می کند. نباید بد ار برای طلبکار شرط بگذارد. این ضررش در نهایت به خود ت برمی گردد.تأمین اجتماعی یک شرکت نیست که بگوییم ورش ت شد، حالا طلبکارها بیایند صف بکشند و هرکدام طلبشان را به نوبت بگیرند، اینجا ت مسئول است به تعهدات عمل کند. ت است که باید طبق اصل ٢٩ ضمانت کند. آیا ت که خودش از مسببان بحران تأمین اجتماعی است، بعدا می تواند این بحران را جمع کند؟ همین طرح سلامت تمام ویژگی های یک رفتار پوپولیستی را در تقنین داشت. در انتخابات اوج گرفت، از قدرت رسانه ها برای تبلیغ استفاده کرد، پایبندی به قانون نداشت، مقطعی بود و منابعش هم مشخص نبود. بارش را هم بر دوش نهاد دیگری انداخت. خب مردم که نمی دانند این طرحی که دارد مثلا رایگان اجرا می شود، ٨٠درصدش دارد از جیب خودشان و حق بیمه ای که به تأمین اجتماعی می دهند تأمین می شود. مردم نمی دانند که برای تأمین هزینه این طرح باید چه هزینه های دیگری به سازمان تحمیل شود. مردم خبر ندارند که پنج سال درمان رایگان می گیرند و در ازای آن ممکن است فردا به جای ٦٠سالگی در ٧٠سالگی بازنشسته شوند. این مثال است. یعنی عملا تأمین اجتماعی با این سیاست ها و تحمیل بارها به سمت اصلاحات پارامتریک کانالیزه می شود. یعنی مدیران تأمین اجتماعی می بینند پول نیست، خب چه باید ند؟ سن بازنشستگی را بالا ببرند دیگر، پوشش ها را کم کنند، جامعیت را کم کنند، چتر حمایتی را ببندند و امثال این که سیاست های این چنین صندوق های دیگر در دنیا را هم ناچارا به این سمت بردند.
مساعد: آقای خ ، سؤالی که در این موارد مطرح است، این است که چه کار مشخصی در قبال این تصمیمات انجام داده اید؟
خ : من گاهی برای دوستان از یکی از سریال های تلویزیون به اسم برره مثال می زنم. در آن شطرنج خاصی بازی می د که در میانه بازی یکی از بازیگرها وسط صفحه شطرنج می کوبید و می گفت من بردم. طرف مقابل هم با صفحه به هم ریخته و مهره های تارومار چاره ای جز پذیرش نتیجه نداشت. اگر قواعد بازی رعایت شود هم منطقش هست، هم قانون و هم دانشش که به نتیجه منطقی برسیم. لازم هم نیست دوستان با کارشناسان خبره مناظره کنند، با من کارگر چرا حاضر به مناظره نیستند؟ چرا ل می کنند تا برنامه مناظره صداوسیما دراین باره را لغو کنند؟ چرا همین امروز حاضر نشدند اینجا بیایند؟ این مطالبات باید از طریق قانون و گفت وگو امکان پیگیری داشته باشد یا باید در خیابان به دنبالش بود؟ امروز وقتی بحث قانون کار پیش می آید، با اینکه ایرادهای زیادی به این قانون داریم اما مجبوریم از آن دفاع کنیم چون می بینیم در این شرایط اگر قرار باشد قانون دوباره ای نوشته شود، یقینا نتیجه اش بهتر از قانون فعلی نخواهد بود. چرا؟ چون توازن قوا برقرار نیست. همین الان جلوی چشم ما یک مصوبه که خلاف مصرح اصول قانون اساسی است، تصویب شده و طرف مقابل حتی حاضر نیست درباره آن گفت وگو کند. اگر هم برای گفت وگو بیایند، برای نپذیرفتن می آیند. تا وقتی که ببینند شرایط مطلوب است، سر میز مذاکره می مانند اما وقتی ببینند شرایط مطلوب نیست و قانون و منطق به ضررشان است، وسط صفحه می کوبند و از اهرم قدرتشان استفاده می کنند. از اهرم ل شان استفاده می کنند. این قوانین جاری کشور که هیچ، به قانون اساسی کشور احترام می گذارند؟ اصل ٢٦ قانون اساسی رعایت می شود؟ اصل ٤٣ رعایت می شود؟ در همین مصوبه که برای منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی داده اند، اصل ٥٣ قانون اساسی رعایت شده؟ نه مشکل ما قانون نیست، مشکل ما این است که انی خودشان را فراتر از قانون می دانند. وقتی قانون را دور می زنند، وقتی مجلس در برنامه زنده تلویزیونی می گوید که از فلان وزارت آمدند برای این مصوبه رایزنی د.
اسماعیلی: و صد نفر هم آن روز در مجلس غایب بوده اند!
خ : این همان بحث توازن قواست. شما ببینید اسم تأمین اجتماعی در چند سال بین صندوق و سازمان پیوسته در حال تغییر بود. با انی که سر حفظ یک مدیرعامل و دورزدن قانون اسم این نهاد را عوض می کنند، با چه زبانی باید حرف زد؟ اصلا سازمان، صندوق، بقچه، اسمش را هر چیزی که می گذارید، بگذارید اما به منابعش که حق الناس است، دست درازی نکنید.
اسماعیلی: بند «د» بند یازده ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه می گوید: «وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف ت در این اموال و رابطه مالی ت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود». خب؛ این یعنی تصرف در اموال سازمان، تصرف در اموال عمومی است و حتی ضمانت اجرای کیفری دارد و جرم محسوب می شود. مگر قانون نگفته است که هرگونه تصرف ت در این اموال در چارچوب قوانین و مقررات خود صندوق ها باشد. خب چرا این ماده درخصوص بند ز تبصره ماده ٧ بودجه رعایت نشده است. از حقوق دان توقع می رود قانون را رعایت کند نه سیاست هایش مقررات ز باشد.
خ : اینها آمده اند یک حکم دائمی درباره یک سازمان غیر تی را در قانون لایحه بودجه که مربوط به دخل و ج یک ساله ت است، گنجانده اند.
اسماعیلی: اصلا مصداق تصرف در اموال عمومی است.
خ : آقای نوبخت سال ها در مجلس بوده است. مگر ممکن است ایشان قوانین را نداند؟ احمدی‎ نژادی ترین آدم ت از نظر متد همین آقای نوبخت است. مشکل ما نه قانون است، نه تشکل های کارگری، مشکل ما این است که توازن قدرت برقرار نیست و عده ای می توانند برای ت شرط و شروط بگذارند، با مجلس ل کنند و کارشان را جلو ببرند.
مساعد: شنیدم که نمایندگان کارگران به شورای نگهبان هم رفته اند. با توجه به این ایراداتی که از نظر قانونی به مصوبه مجلس وارد می دانید، مذاکره ای با شورای نگهبان برای رد این مصوبه انجام داده اید؟خ : با دو عضو حقوق دان شورای نگهبان گفت وگو کردیم و قول دادند که مطالب ما را به اعضای دیگر منتقل کنند. در شورای نگهبان هم سازوکاری برای مطرح نظرات ذی نفعان وجود ندارد و همین بیان نظرات هم صرفا به صورت بیان مسئله انجام شد. همان طور که می دانید ما تشکل های کارگری در مقابل شورای نگهبان کرده بودیم و امیدوار بودیم صدای ما را بشنوند و اصلا اگر در جلسه بررسی بند ز تبصره ٧ ما و نمایندگان وزارت بهداشت را هم دعوت می د تا حرفمان را بزنیم لازم هم نبود که ی صورت بگیرد اما خب در قانون چنین امکانی تعریف نشده است یا لااقل من ندیدم.
حتی روزی که این مصوبه انجام می شد هم تعداد زیادی از نمایندگان وزارت بهداشت در مجلس بسیار فعال عمل د. ضعف و کم کاری وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در این مسئله نابخشودنی است. اگر وزارت بهداشت در هر استان یک مدیرکل داشت، وزارت کار در هر استان پنج مدیرکل داشت. چطور نتوانستند رایزنی کنند و نمایندگان را متوجه خطر این تصمیم کنند؟ معاونان پارلمانی وزارتخانه هم درست عمل ن د. همه اینها دست به دست هم داد تا این مصوبه به تصویب برسد. حالا همه امیدمان به شورای نگهبان است.
خبرگزاری فارس، گروه آیین و شه: اکبر قولی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا، سه دوره در فواصل زمانی مختلف در رم حضور داشته است. نخستین حضور او در رم به سال 1380 باز می گردد. وی در این مدت تا حدودی به زبان ایتالیایی تسلط یافته است. فعالیت های او در ایتالیا به گسترش همکاری های ی؛ فعالیت های فرهنگی-هنری و انتشاراتی و معرفی ایران ی اختصاص دارد.به گفته وی، برخی ایرانیان مقیم ایتالیا، «آتش» فرهنگ ایران ی را «به اختیار» در ایتالیا برافروخته اند و نقش مؤثری در آشنایی ایتالیایی ها با فرهنگ و تمدن ایران ی ایفاء کرده اند.وی دیدگاه متفاوتی نسبت به جایگاه یک رایزن فرهنگی در کشور میزبان دارد و معتقد است با افزایش آگاهی محیطی، می توان از هزینه ها کاست و بر کمیت و کیفیت فعالیت فرهنگی افزود.اکبر قولی با حضور در خبرگزاری فارس، از جامعه کاتولیک ایتالیا و باورهای رایج در آن و تشابهات فرهنگی اش با ایران سخن گفت. مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:3 دوره مأموریت فرهنگی در ایتالیا * چطور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا شدید؟- تحصیلات من در رشته های ی کامپیوتر و مدیریت بود و از ابتدای تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات ی، به عنوان نیروی رسمی همکاری خود را با سازمان آغاز . در سال های 83 - 80 در نخستین مأموریت، به عنوان کارشناس فرهنگی در ایتالیا حضور یافتم و با به پایان رسیدن دوره مأموریت رایزن وقت، یک سال و نیم س رست رایزنی فرهنگی در ایتالیا بودم. در سال های 90 - 87 به عنوان نفر دوم رایزنی، مأموریت دوم خود در ایتالیا را به انجام رساندم و مانند نوبت اول، مجدداً یک سال و نیم س رست رایزنی فرهنگی بودم و اینک در مأموریت سوم خود، از فروردین ماه سال 1395 به عنوان رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا حضور یافته ام.*خودخواسته بوده یا ناخواسته؟!- قطعاً بخشی از آن خودخواسته بوده است. در نخستین مأموریت، علاقه شخصی مرا بر آن داشت که فراسوی وظایف حرفه ای، بر شناخت فرهنگ ایتالیا تمرکز نمایم و زبان ایتالیایی را نیز تا حدودی فرا بگیرم. پس از بازگشت از این مأموریت، مطالعات خود در این حوزه را ادامه دادم. پس از تکمیل تجربیاتم در مأموریت دوم و خدمت به عنوان مدیرکل اروپا – ی سازمان پس از بازگشت، علاقه شخصی ام از یک سو و صلاحدید سازمانی از سوی دیگر، موجبات صدور حکم سومین مأموریتم در ایتالیا به عنوان رایزن فرهنگی را فراهم کرد و نظر به باوری که به زمینه مساعد همکاری های فرهنگی بر مبنای مناسبات تاریخی همه جانبه دو کشور ایران و ایتالیا داشتم، به اتکاء آشنایی با محیط؛ اشخاص و شبکه روابط در ساختار فرهنگی ایتالیا، فعالیت خود را از نخستین روز ورود به ایتالیا آغاز . تصور می کنم از معدود رای ن فرهنگی سازمان باشم که سه دوره مأموریت در یک کشور داشته اند. شخصاً این خصیصه را مثبت ارزی می کنم و نتیجه آن را نگاه تخصصی به فعالیت فرهنگی بر مبنای آگاهی محیطی می دانم.*از چه حیث فرمودید زمینه کار فرهنگی در ایتالیا فراهم است؟ آیا قرابتی وجود دارد؟- بله! قرابت و اشتراک زمینه ساز فعالیت های فرهنگی میان ایران و ایتالیا وجود دارد. از قرابت های محتوایی که بگذریم؛ دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا، دو اشتراک ساختاری نیز دارند که زمینه مناسبی را برای همکاری های فرهنگی فراهم می سازد. اشتراک نخست، به مناسبات تاریخی دو امپراطوری ایران و ایتالیا و مناسبات همه جانبه ای که در جریان آن شکل گرفته و تا زمان حال نیز استمرار داشته، بر می گردد. اشتراک ساختاری دوم نیز به این واقعیت باز می گردد که ایتالیا مرکز یت کاتولیک در جهان است و ج.ا.ایران نیز مرکزیت مشابهی در جهان تشیع دارد و اشتراک ساختاری در فرهنگ دینی و قدمت تاریخی و گسترش آن در کلیه شئونات زندگی اجتماعی و فرهنگی دو کشور نیز زمینه مناسبی برای همکاری های فرهنگی فراهم کرده است.حضور فرهنگ کاتولیک در شبکه فرهنگی ایتالیا محسوس است*حضور واتیکان در ایتالیا موثر است؟ موج لائیسیت ه­ای که در جهان غرب وجود دارد در ایتالیا کمتر است؟- از تأثیر گردشگران مذهبی بر اقتصاد ایتالیا؛ به ویژه شهر رم؛ محل مقر مقدس (واتیکان) که بگذریم؛ شبکه جهانی خیریه ها؛ بیمارستان ها؛ ها و... وابسته به واتیکان، حضور شاخصی در شبکه سازمان های اجتماعی ایتالیا دارد و نقش و حضور فرهنگ کاتولیک در شبکه فرهنگی ایتالیا از موارد یاد شده به مراتب بیشتر است. این تأثیرگذاری به ویژه با انتصاب پاپ جدید که محبوبیت فراوانی دارد و اصلاحات داخلی و موضع گیری های بین المللی اش در ایتالیا، مورد تأیید اکثریت است، افزایش نیز یافته است. بر این مبنا، اگر چه اصل ج دین از حکومت در قانون اساسی ایتالیا نیز ملحوظ است؛ اما در ایتالیا، دین از سیاست به مثابه، شه حاکم بر یک حاکمیت جدا نیست و اشتراک احزاب راست و چپ مشارک در قدرت، در قید کاتولیک بودن و پشتیبانی نسبی از آن ها؛ گواه این امر است.عدم وجود مراکز فساد و کم شماری خانه ها در ایتالیا در سایه حضور واتیکان*چرا؟ آیا در قوانین آن ها چیزی است؟- بله! عامل مؤثری وجود دارد که فراسوی ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و بنیان های تاریخی حقوق رومی؛ یا حتی ساختارهای قضایی کاتولیکی قرون میانه، به عرف ایتالیایی باز می گردد. نظر به ریشه دار بودن فرهنگ یت کاتولیک در شبکه مناسبات اجتماعی ایتالیا، عرفی که پشتوانه پذیرش جمعی مصوبات قانونی است، مانع تصویب قوانین مغایر با خط قرمزهای فرهنگ کاتولیکی در ایتالیا می شود. به عنوان نمونه، تنها اخیراً و پس از موضع تسامحی واتیکان نسبت به دگرباشان بود که ازدواج اینها در این کشور رسمیت پیدا کرد؛ اما نظر به موضع همچنان منفی واتیکان نسبت به سقط جنین یا فعالیت کارگران ، قوانین بازدارنده کشور ایتالیا در خصوص این موارد؛ در مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، بسیار سختگیرانه است و عدم وجود مراکز فساد و کم شماری خانه ها و اینگونه مراکز نیز، مصداق دیگری از این تأثیر عرفی است. بر همین این مبنا، بارها لایحه هایی در خصوص سامان دهی به وضعیت قاچاق و فعالیت مخفیانه کارگران با پیشنهاد تأسیس مراکزی برای آنها به مجلس نمایندگان ایتالیا رفت که به همین دلایل عرفی، هرگز رسمیت نیافت.*این موضوع(فعالیت کارگران ) جرم است؟- این موضوع جرم است؛ اما جرمی که باز هم نظر به تأثیر عرف کاتولیکی، برای مراجعین به این کارگران ، جریمه به همراه دارد.پایبندی ایتالیایی ها به پیشه های تاریخی شان/بسیاری از سنن در جنوب ایتالیا زنده است*افکار عمومی نظرش چیست؟- افکار عمومی دیدگاه­ دینی دارد. ایتالیا مهد یت کاتولیک است. شما کلیساهای زیادی در شهر می بینید که روزهای شنبه و یکشنبه غالباً پر هستند. مردم و حتی جوانان در کلیساها حضور پیدا می­ کنند. حتی روزهای عادی هم، حدود ساعت 6 بعدازظهر، نوای دعای عصرگاهی شان که گروهی قرائت می کنند، به گوش می رسد. به هر حال جهانی­ سازی دارد نقش دین و فرهنگ ها را کم رنگ می­ کند و از بین می­ رود. ده ­فرهنگ­ ها کم­ کم از بین می روند و به سمت جهانی واحد با فرهنگی واحد که همان بی­ هویتی است، سیر می کند.اما در ایتالیا، به واسطه ریشه های تاریخی پایبندی مردم به سنت­ ها؛ به خصوص در مناطق جنوبی، در مقابل جریان جهانی سازی مقاومت می­ شود. هنوز بسیاری از سنن در جنوب ایتالیا زنده است. به عنوان نمونه روال غالب جوامع غربی بر این است که جوانان از سن 18 سالگی مستقل می­ شوند؛ اما در ایتالیا، نه تنها جوانان پس از سن 18 سالگی از خانه طرد نمی­ شوند؛ بلکه غالباً تا زمانی که ازدواج نکرده باشند، در خانواده و کنار والدین حضور دارند و آن ها هزینه وی را می پردازند. در جنوب ایتالیا، سنت نظارت بر روابط و آمد و شد دختران جوان هم چنان در جریان است و حفظ پیش از ازدواج نزد خانواده های سنتی یک ارزش محسوب می شود؛ امری که در شمال ایتالیا؛ نظیر غالب دیگر کشورهای اروپایی، کم تر مشهود است. جالب است که بسیاری از آیین های مذهبی پرشمار ایتالیا؛ به ویژه در جنوب این کشور، با آیین هایی نظیر حمل علامت یا زنجیر زنی نزد شیعیان مشابهت دارد.در یت اعتقاد به ارزش معنوی شهادت و شهید وجود دارد*به چه مناسبت­ هایی؟- در یت اعتقاد به ارزش معنوی شهادت و شهید؛ همچنین اعتقاد به عروج وجود دارد؛ بر این مبنا به عنوان نمونه در مراسم عید پاک یا وفات حضرت مریم(س)، شخصاً در سیسیل شاهد حضور جماعتی جوان مانند دسته ­های ­ زنی خودمان بودم که دست یکدیگر را گرفته و دو صف در حرکت را تشکیل داده بودند که با قرائت دسته جمعی مرثیه ای حزن انگیز، تمثال حضرت مریم(س) را که سوار بر محملی تابوت مانند از میان صفوف عبور داده می شد، مشایعت می د. جالب است بدانید که در ایام عید پاک، در بعضی مناطق از جمله جنوب ایتالیا، مراسمی برگزار می شود که «وتّیِنتِه­» نامیده می شود و از بسیاری جهات با افه قمه زنی شباهت دارد. در این مراسم، سوگواران تصلیب عیسی (ع) با ابزاری نظیر رنده ف ی در صفوفی نظیر صفوف زنی، پشت ساق پا و کمر خود را به قصد قربت به عیسی (ع) مجروح می کنند و پس از مراسم با این باور که زخم ها شفا خواهند یافت، است می کنند.* چقدر از این شباهت ­ها قابل استفاده است که ما خودمان را معرفی کنیم؟ آیا ظرفیتی است؟- این شباهت­ ها موجب درک و همکاری متقابل شده است. پیشینه مناسبات همه جانبه دو کشور به ایران عصر پارتیان باز می گردد؛ مناسباتی که در دور جدید خود؛ پیش و پس از پیروزی انقلاب ی، بیش تر فرهنگ محور بوده است. باید توجه داشت که علیرغم حضور ایتالیا در اروپای غربی، این کشور با بدهی ملی سنگین خود، اقتصادی ضعیف و سیاستی بی ثبات دارد؛ اما به لحاظ فرهنگی همیشه یک قطب محسوب شده و همواره روابط فرهنگی خوبی با ایران داشته است. اگرچه ایتالیا پس از پیروزی انقلاب ی؛ حتی در بدترین شرایط و پرتنش ترین دوره مناسبات ج.ا.ایران با اروپا و امریکا نیز، روابط خود را با ایران قطع نکرده و آن را در سطح مطلوبی حفظ نموده؛ اما شخصاً بر این باور هستم که این روابط در وهله نخست فرهنگ محور بوده و از این حیث، اهمیت روابط فرهنگی از روابط و اقتصادی بیشتر و ظرفیت های بسیار خوبی برای فعالیت های فرهنگی دو جانبه وجود دارد.*شاید زمان برلوس ی یک مقدار بد شده؟- درست است؛ اما در آن دوره هم این روابط به طور ناخواسته محدود شده و قطع نگردیده است. یکی از نقاط ضعف ایتالیا بحران اقتصادی و بدهی ملی آن است؛ بر این مبنا در برهه هایی ناگزیر از تبعیت از سیاست های و همپیمانان اروپایی اش بوده است. اما به طور کلی، فراسوی فراز و نشیب ها در روابط ، بخش های خصوصی و تی این کشور در غالب برنامه های فرهنگی ما مشارکت داشته و در فضای پسا نیز؛ علیرغم بحران اقتصادی اخیرشان، اشتیاق زیادی به همکاری وجود دارد و استقبال از مشارکت در فعالیت های فرهنگی روز به روز بیشتر می شود؛ به نحوی که در واقع، یکی از بهترین موارد تعاملات فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران، با ایتالیا در جریان است.همان گونه که ذکر شد ما بسیاری از برنامه های فرهنگی مان را با همکاری نهادهای فرهنگی تی و خصوصی ایتالیا تحقق بخشیده ایم. جلب مشارکت کشور میزبان؛ به ویژه پشتیبانی مالی در اجرای برنامه ها، همواره سیاست رایزنی فرهنگی در ایتالیا بوده است و بر همین مبنا به عنوان نمونه، در ماه گذشته کنسرت مشترک ار تر سمفونیک تهران و :«راونّا» با مساعدت وزارت امورخارجه و فرهنگ ایتالیا در تهران و راونّا برگزار شد؛ یا تمام 5 هزار یورو هزینه برگزاری نمایشگاه بزرگی که سال گذشته در خصوص مقایسه زندگی عشایری در ایران و ایتالیا برگزار کردیم و 15 هزار یورو هزینه چاپ کتاب مصور این رخداد که با مقدمه فرهنگ ایتالیا به چاپ رسید را، استانداری و اداره کل میراث فرهنگی استان «آبروتزو» پرداخت د.*موضوع کتاب چه بود؟- این کتاب مصور به بررسی تطبیقی زندگی عشایری در ایران و ایتالیا اختصاص داشت.سالیانه حدود 700 دانشجوی ایرانی برای ادامه تحصیل به ایتالیا سفر می کنند*شما برای ایرانیان مقیم آنجا چه برنامه ­ای دارید؟ ارتباط آن ها با رایزنی فرهنگی چگونه است؟آیا آمار دقیقی از تعداد ایرانیان مقیم دارید؟- آمار دقیقی در خصوص تعداد ایرانیان مقیم ایتالیا در دست نیست؛ اما وزارت امور خارجه از طریق سفارت ج.ا.ایران در ایتالیا در حوزه وظایف خود، تهیه این آمار را در دستور کار دارد؛ به عنوان نمونه می دانیم که، سالیانه حدود 700 – 600 دانشجوی ایرانی برای ادامه تحصیل به ایتالیا سفر می کنند؛ اما بدون شک، شمار ایرانیان مقیم ایتالیا در قیاس با کشورهایی مانند آلمان و سوئد، اندک است؛ اما فرای در اختیار نداشتن آمارهای دقیق کمی، به لحاظ کیفی می دانیم که جمعیت قابل توجهی از ایرانیان مقیم ایتالیا را هنرمندان قدیمی یا دانشجویان جوان رشته های هنر تشکیل می دهند که رایزنی فرهنگی همواره آمادگی خود در خصوص حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری آنها اعلام کرده و به عنوان نمونه ای از چنین حمایت هایی، در سال گذشته و امسال از برگزاری نمایشگاه نقاشی آقای پژمان تدین با عنوان «نقاشی های آهنگین» و همچنین نمایشگاه آثار حسن واحدی که 40 سال سابقه فعالیت در عرصه هنرهای تجسمی در کشور ایتالیا دارد، حمایت و پشتیبانی کرده ایم. این حمایت در خصوص دانشجویان ایرانی، بیشتر به شکل مساعدت از فعالیت در معرفی فرهنگ و تمدن ایران ی تحقق می یابد که این امر، خود در راستای اه این رایزنی در معرفی چهره واقعی فرهنگ و تمدن ایران ی؛ به ویژه ایران معاصر، در تصحیح تحریفات رسانه ای در این خصوص می باشد.اطلاعات اندک ایتالیایی ها از چهره واقعی ایران معاصر *تصویری که ایتالیایی ها از ما دارند چیست؟ - به واسطه قدمت و غنای فرهنگ و تمدن ایران و ایتالیا و ریشه های مشترک تاریخی شان، از ک ن دبستانی گرفته تا سالمندان ایتالیایی؛ به واسطه کتب درسی یا تألیفات زیاد در این خصوص، شناخت مطلوب و تؤام با احترامی نسبت به ایران باستان و گذشته تاریخی آن تحت نام «پرشیا» دارند؛ اما اطلاعات از چهره واقعی ایران معاصر اندک و تحت تأثیر تحریفات رسانه ای که بر مسائل نظیر مناقشات ایران با و رژیم گر قدس یا چالش هسته ای متمرکز است، به این مسائل تحریفی محدود می باشد و حتی در ای موارد و نزد جوان ترها،؛ به واسطه مشابهت اسمی ایران و عراق در تلفظ ایتالیایی آن و هم مرزی دو کشور و... با تصویر جنگ و خشونت شایع در عراق پیوند خورده است. این تصویر تحت تحریفات رسانه ای، گاهاً تصویری از یک کشور عقب مانده بیابانی است که نان بدوی چادر نشین آن با شتر تردد می کنند؛ به نحوی که شخصاً در بسیاری از سخنرانی هایم در برنامه های فرهنگی، ضروری دیده ام که با مزاح خاطرنشان کنم، فرزندانم تا کنون شتر ندیده اند و برای دیدن آن کنجکاوی می کنند. به طور کلی؛ مگر عده ای قلیل، تصویر روشنی از پیشرفت های ایران معاصر در ایتالیا وجود ندارد و تصویر نادرست ایشان از واقعیت ایران معاصر با توهم عدم امنیت در آن نیز همراه است.*اصلاح این موضوع مست م این است که شما در رسانه باشید، چقدر از این ابزار استفاده کردید؟-رسانه های ایتالیا نقش مهمی در تحریف رسانه ای تصویر واقعی ایران معاصر و القاء حس ایران­ هراسی و ­ هراسی داشته اند و یکی از دلایل آن، حضور و نفوذ ل صهیونیستی در رسانه های این کشور است؛ با این وجود، ما نیز برای زمینه سازی پخش برنامه هایی با محتوای معرفی فرهنگ و تمدن ایران معاصر از رسانه های جمعی ایتالیا فعال بوده ایم و شخصاً در مأموریت اخیر بر آن بوده ام که از رهگذر مشارکت در برنامه های فا فرهنگی که پخش رسانه ای در سطح بین المللی دارند، حضور تصویر واقعی ایران معاصر و پیشرفت های آن را در رسانه های ایتالیا تأمین کنم. مطابق سیاست سازمان فرهنگ و ارتباطات ی در عرصه بین المللی، رایزنی های فرهنگی مناسبات فرهنگی را مدیریت می کنند و نظر به تنوع حوزه های فعالیت هنری، فرهنگی، علمی و ی و عدم امکان اشراف تخصصی به همه این حوزه ها، رایزنی های فرهنگی منطقاً مجری برنامه های فرهنگی نمی توانند باشند.از این رو ما در ایتالیا با رصد فرهنگی و کارشناسی محیطی، سعی می کنیم حتی الامکان به جای انجام مستقل برنامه های فرهنگی، زمینه حضور بهترین نمایندگان داخلی مطابق مخاطب شناسی جامعه میزبان در جشنواره های مختلف بین المللی در ایتالیا را فراهم کنیم. قاعدتاً حضور در برنامه های فرهنگی و هنری بین المللی، هم موثرتر و هم کم هزینه تر است. غالباً انجام این برنامه ها با بهترین کیفیت به لحاظ تخصصی و با هزینه طرف ایتالیایی انجام می شود. از طرفی زمینه حضور رسانه ای نمایندگان کشورمان در بالاترین سطح کمی و کیفی نیز فراهم می شود و ضمناً در عرصه رقابت نیز وارد شده ایم. به عنوان نمونه از چنین ساختاری، سینمای معنوی ج.ا.ایران از حدود 17 سال پیش تا کنون، همواره نمایندگان موفقی در جشنواره بین المللی معتبر و پر مخاطب «مذهب امروز» ایتالیا داشته و حتی در سال های اخیر، سینماگران ایرانی در هیأت داوران این جشنواره نیز حضور مؤثر داشته اند.تأثیرات برگزاری کنسرت مشترک تهران و راونّا*یعنی نقش شما در تشکیلات جشنواره ها پررنگ است؟- صد در صد چنین است و این نقش پر رنگ، بر رصد فرهنگی؛ مخاطب شناسی دقیق؛ کارشناسی محیطی و مدیریت دیپلماسی فرهنگی مبتنی است. به عنوان نمونه، جشنواره مدیترانه، یک جشنواره سینمایی معتبر بین المللی با تمرکز بر سینمای حوزه مدیترانه است که ج.ا.ایران امسال با 20 در آن شرکت کرد و ظرف یک هفته برگزاری این جشنواره، چندان در بخش هنری جراید فرهنگی ایتالیا به معرفی سینمای ج.ا.ایران پرداخته شد که ما با صرف هزاران یورو نیز، موفق به چنین حضور مثبت در رسانه های ایتالیا نمی شدیم.یا به عنوان نمونه ای دیگر، کنسرت مشترک ار تر سمفونی تهران و راونّا که با همکاری رایزنی فرهنگی در ایران و ایتالیا برگزار شد، مطابق رصد بازتاب رسانه ای آن، علاوه بر پخش مستقیم رادیویی و پخش غیر مستقیم تلویزیونی از شبکه های 3 و 1 رادیو تلویزیون تی ایتالیا و پوشش تصویری اخبار آن توسط شبکه های اسکای و یورو نیوز، در صفحات فرهنگی حدود 200 رو مه و مجله ایتالیایی؛ انگلیسی؛ فرانسوی؛ آلمانی؛ اسپانیایی؛ روسی و... انعکاس مثبت داشته است. این بازتاب مثبت و گسترده مطبوعاتی، هم زمان با سفر رئیس جمهور به ریاض و حملات تروریستی تهران و القاء حس عدم امنیت در ج.ا.ایران توسط رسانه های معاند در ایتالیا رخ داد و سفر 160 موسیقیدان برجسته ایتالیایی به همراه «ریکاردو موتی» که یکی از بزرگ ترین ان ار تر در جهان است، بخش اعظم این تحریفات را خنثی کرد. این نمونه گواه آن است که، فعالیت های فرهنگی برون مرزی باید هدفمند و راهبردی و منطبق بر نقشه راهی برگرفته از یک دیپلماسی فرهنگی ساختارمند باشد.به اعتقاد من بی شک، هنر از آن جهت که هنر است، دغدغه اهل هنر بوده و در حوزه تخصص من نیست؛ اما در حوزه دیپلماسی فرهنگی و بر مبنای رصد؛ کارشناسی و مخاطب شناسی دقیق، می تواند زبان تفاهم و تعامل و ابزار گفتمانی برای ما باشد که اه آن را منافع ملی ترسیم می کند. به این ترتیب، با اذعان به ارزش زیبایی شناختی کنسرت مشترک ار تر سمفونی تهران و راونّا؛ یا عوائد آموزشی آن، آنچه از منظر دیپلماسی فرهنگی حائز اهمیت است، حضور رسانه ای ج.ا.ایران در این سطح کمی و کیفی با نمونه سازی مشارکت ن، چنان که در واقعیت نیز در جریان است؛ نمایش بین المللی امنیت داخلی ج.ا.ایران در این برهه حساس؛ تبدیل حدود 160 نوازنده ار تر راونّا و شهیر آن به سفرای فرهنگی راوی واقعیت ایران معاصر و نمایش چهره ای فا در قالب شرکت در برنامه ای فا از ج.ا.ایران؛ به عنوان کشوری بوده که بر آن است، خود را به عنوان قدرت نخست منطقه معرفی کند و بداهتاً، معرفی خود در چنین جایگاهی، نمایشی در خور این جایگاه را نیز می طلبد. از خیلی جهات پیشرفته­ تر از ایتالیایی ها هستیم*اگر به آن ها بگویید از خیلی جهات پیشرفته­ تر از شما هستیم واکنش آن ها چیست؟- فرای اینکه پاسخ فرضی آن ها چه خواهد بود، منطق مدیریتی دیپلماسی فرهنگی حکم می کند که در شرایط تحریفات رسانه ای فعلی، زمینه سفر این پرسش شوندگان مفروض؛ به ویژه آن هایی که خود مخاطبانی دارند، به ایران تسهیل و فراهم شود. قریب به اتفاق ایتالیایی ها پس از بازگشت، از تصویری که راجع به ایران در ذهن داشتند و آنچه دیده اند شگفت زده شده اند و در مقابل این رسانه ها به روشنگری پرداخته و چهره واقعی ایران معاصر که برای قریب به اتفاقشان، چهره ای مثبت است را معرفی می کنند. این تغییر در چشم انداز، مگر با حضور در ایران و روایت تصویر واقعی آن توسط ایتالیایی هایی که مورد اعتماد مخاطبان ایتالیایی هستند، محقق نمی شود. به طور مشابه، این امر در خصوص رسانه ها نیز صادق است؛ به عنوان نمونه؛ به بهانه برگزاری کنسرت مشترک ار تر سمفونی تهران و راونّا و پخش تلویزیونی آن از شبکه یک تلویزیون سراسری ایتالیا، ده ها میلیون مخاطب ایتالیایی در پربازدیدترین ساعات پخش یک برنامه تلویزیونی، تصاویری از چهره ایران معاصر را مشاهده د که چون توسط برنامه سازان ایتالیایی تهیه شده و از تلویزیون سراسری خودشان پخش شده بود، در خصوص صحت آن تردید نمی کنند.*در جشنواره ای مانند جشنواره ونیز معمولاً به لحاظ یک زاویه­ هایی با ما دارند، شما تلاش داشتید یا رایزنی ای بوده که شما بروید فعالیت کنید؟- دو سالانه های ونیز، شامل شش بخش است که در بخش هنر آن، با رایزنی های که از طرف رایزنی فرهنگی انجام یافته؛ ج.ا.ایران از پنجاهمین دوره؛ حضوری مستمر دارد. رایزنی ها در خصوص چنین حضوری در بخش معماری نیز مسبوق به سابقه است؛ اما در بخش سینما، علیرغم اینکه انتخاب و معرفی آثار در ادوار گذشته فردی بوده؛ به نظر می رسد که طرف ایتالیایی علاقه مند به حضور نمایندگانی از ایران باشد. که در صورت اعلام آمادگی نهادهایی چون بنیاد سینمایی فار یا سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد ی، رایزنی فرهنگی آمادگی پیگیری و رایزنی در این خصوص را دارد.*شما تلاش می­ کنید از ایران چهره ­ای بسازید که چهره واقعی ایران است، ولی جشنواره ی در آنجا برگزار می­ شود و فقط ونیز نیست، کن هم است؛ از ایران چیزی می­ رود که تمام کار شما را نابود می­ کند، ی می­ رود که همه ایرانیان بدبخت هستند، بیچاره هستند که مدام به جان هم می­ افتند، این را نشان می دهد، رایزنی فرهنگی در رم نمی­ تواند ورود داشته باشد یا توقع­ اش چیست؟ و به شما برچسب تی بودن می­ زنند، ولی هنرمندان اینگونه نیستند؟-بله؛ با احترام به ویژگی های فنی و ارزش زیبایی شناختی آثار این هنرمندان؛ متأسفانه محتوای برخی از این آثار، بازتاب دهنده کلیت واقعیت ایران معاصر نیست؛ و حتی به صرف صحت در مصادیق جزئی، گاهی به مقتضای زمان و مکان، حاوی پیام هوشمندانه و در راستای منافع ملی مان هم نیست؛ اما، ساز و کار چنین است که انتخاب این آثار توسط بخش تی و خصوصی ایتالیا منوط به نظر کارشناسی رایزنی نبوده و تبعاً تضمین کننده منافع ملی مورد ملاحظه ما در دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران نیست؛ اما حتی در چنین شرایطی، وجود تولیدات با کیفیت، امکان رایزنی در خصوص پیشنهاد محتوای جایگزین را فراهم می کند که غالباً به واسطه کم کاری بخش های مختلف داخلی، در اختیار نیست و ما را با یکی از بزرگ ترین محدودیت هایمان مواجه می سازد؛ اینکه منافع ملی مطابق دیپلماسی فرهنگی کاملاً هدف گذاری شده و مشخص است؛ اما غالباً محتوای قابل عرضه برای تأمین آن هدف وجود ندارد. به عنوان نمونه، در حوزه عکاسی، ظرفیت برگزاری ده ها نمایشگاه در طول سال وجود دارد. جالب است که محتوای این نمایشگاه ها را می توان با ع هایی که خود ایتالیایی ها در سفر به ایران گرفته اند، تأمین کرد؛ اما علایق ایشان بیشتر معطوف به عکاسی از بیابان ها و ای کویری ایران؛ یا زندگی روستایی و عشایری است که علیرغم ارزش ذاتی و زیبایی شناختی اش، از نقطه نظر دیپلماسی فرهنگی در برهه حاضر، حاوی پیامی است که ملاحظاتی نیز دارد.*شما به سمت فعالیت­ هایی می­ روید که مزیت نسبی و دست برتر را داشته باشد، در حوزه سینما که این اتفاق وجود ندارد، شما از کنارش عبور می­ کنید؟-نه! قطعاً عبور نمی­ کنیم. فعالیت ما یک بخش ساختاری و یک بخش محتوایی دارد. در وهله نخست، با رصد و کارشناسی فرهنگی تؤامان، امکانات را ارزی می کنیم و ضمن آسیب شناسی و برآورد ظرفیت ها، ساختارهای فعالیت و همکاری منتج به منافع ملی را طراحی و با رایزنی های خود بنیان می گذاریم. بر این مبنا، ما هر برنامه فرهنگی یا هنری را به نهادهای ذیربط در ایران معرفی می کنیم و مشروط به درخواست یکی از طرفین، ساختار همکاری را نیز طراحی می کنیم؛ این طراحی شامل برقراری ارتباط طرف درخواست کننده ایتالیایی یا ایرانی به طرف مقابل است که تنها منوط به اعلام آمادگی آن طرف، برقرار شده و مشروط به در اختیار داشتن محتوای مناسب، با هماهنگی و پیگیری اجرایی می شود. حال در خصوص دوسالانه سینمایی ونیز، همان طور که پیش تر هم گفته شد، در صورت اعلام آمادگی یکی از نهادهای سینمایی کشورمان، منوط به دراختیار داشتن آثاری که از نقطه نظر کیفی، استاندارهای این جشنواره را تأمین کند؛ ساختار گزینش فعلی قابل جایگزینی است.البته در عمل، این ساختارها تنوع کمی و کیفی بسیاری دارند و محدود به جشنواره نمی باشند. به عنوان نمونه، در کنار دوسالانه هنر ونیز، فستیوال هنر تجسمی بولونیا نیز با 50 سال قدمت وجود دارد که با رایزنی هایی که در حال انجامش هستیم، قصد داریم زمینه حضور هنرمندان ایرانی را برای اولین بار در این فستیوال فراهم کنیم؛ یا در حوزه شناسی، پس از رصد فعالیت کرسی های ی شناسی در های ایتالیا و واتیکان و آسیب شناسی نتایج حاصل از ارائه این آموزش ها صرفاً به زبان عربی و محتوای اصول عقاید اهل تسنن، ساختار همکاری این ها با یکی از مراکز آکادمیک آموزش علوم دینی کشورمان به نحوی که دوره های موقت و دائم شیعه شناسی به زبان انگلیسی برگزار شد، از سال 1391 طراحی و اجراء شده است. به عنوان نمونه از سال گذشته با عقد تفاهم نامه همکاری بین پالرمو، جامعةالمصطفی و رایزنی فرهنگی، دوره ثابت شیعه شناسی در مقطع ای این تأسیس شده است. این موارد را جهت ترسیم تصویری از تنوع کمی و کیفی ساختارهایی که در قبل به آن اشاره شد؛ و مدیریت جایگزینی؛ یا اولویت گذاری آن ها مطرح و سعی دارم با تشریح آن، به سیاست­ های فرهنگی ای اشاره کنم که به اشتراک گذاری آن ها ممکن است؛ به افزایش بهره وری دیگر نمایندگی های فرهنگی نیز بینجامد.مانع حضور ایتالیایی ها در سفر به ایران، احساس عدم امنیت ناشی از تحریفات رسانه ای است*یعنی سیاست واحدی در رایزنی های فرهنگی وجود ندارد؟!-قطعاً سیاست واحد وجود دارد؛ اما تابع شرایط منطقه ای فعالیت هر یک از رای ن نیز می باشد. در برخی نمایندگی ها؛ حوزه عملکرد محدود است؛ اما خوشبختانه در ایتالیا چنین نیست. مطابق یک سیاست فرهنگی واحد، رای ن فرهنگی متولی مدیریت روابط فرهنگی برون مرزی هستند؛ نه تصدی گری و اجراء فعالیت های فرهنگی. در واقع، ظرفیت های مالی و نیروی انسانی و... رایزنی های فرهنگی، برای نیل به اه چشم انداز، توان تصدی گری و اجراء را نداشته و باید بر مدیریت ظرفیت های فرهنگی داخل و خارج متمرکز باشند. بر این مبنا، منطق اقتصادی ظرفیت های مالی و انسانی حکم می کند که بهره وری را با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق برای نیل به آن افزایش داد و تحقق فرایند را با مدیریت آن تضمین کرد.به عنوان نمونه، رصدها در ایتالیا گویای وجود ظرفیت بالایی از گردشگران بالقوه است که مانعشان در سفر به ایران، احساس عدم امنیت ناشی از تحریفات رسانه ای است. هدف ما در مقابل، تحریف ز از چهره واقعی ایران معاصر و امنیت داخلی آن می باشد و برای نیل به این هدف برنامه هایی نیز داریم که به منافع ملی در اقتصاد مقاوتی منجر خواهد شد. اما در عین حال و به طور تأمان در خصوص این هدف و هدف گذاری های همپوشان، به محدودیت ظرفیت های مالی و نیروی انسانی خود نیز نظر داشته و هم افزایی نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی را در دستور کار داریم. در همین خصوص امسال رقمی حدود 3 تا 4 برابر بودجه تخصیصی سازمان جهت فعالیت های مصوب را برای اجرای برنامه های فرهنگی از طرف ایتالیایی جذب کرده ایم. به عنوان نمونه، در جریان ب ایی نمایشگاه اختصاصی تجاری ج.ا.ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رم، بنیاد این نمایشگاه به رایزنی فرهنگی پیشنهاد کرد که غرفه فرهنگی ای را در جریان این نمایشگاه دایر کند، فضای مورد نیاز رایزنی 80 متر مربع مساحت داشت که کرایه هر متر مربع آن، 300 یورو بود و به این ترتیب رقم کرایه 24 هزار یورو برآورد شده بود؛ اما با رایزنی هایی که انجام شد موفق به در اختیار گرفتن رایگان این فضا شدیم که نهایتاً منفعت ملی را برایمان به ارمغان داشت.کتاب «سفر به گرای 270 درجه» به زبان ایتالیایی ترجمه شده استیکی دیگر از سیاست­ های ما در رایزنی فرهنگی توجه به ذائقه مخاطب است. یعنی رصد؛ آگاهی محیطی و مخاطب شناسی فرهنگی است که در وهله نخست برای انجام بسیاری از برنامه های فرهنگی برای ما حائز اهمیت است. این مخاطب شناسی به ما می گوید که هنرهای تجسمی؛ موسیقی و سینما راه های مناسبی برای انتقال پیام و همکاری های فرهنگی در این کشور هستند. رویه رایزنی در انتشار کتاب های زیادی که ترجمه و چاپ کرده نیز همین گونه است. نظر به آمار پایین کتاب خوانی ایتالیایی ها در اتحادیه اروپا و کیفیت نه چندان مطلوب محتوایی آن، ادبیات داستانی معاصر، یکی از بهترین گزینه ها برای ترجمه و نشر در ایتالیا محسوب می شود که بر این مبنا؛ به عنوان نمونه، کتاب «سفر به گرای 270 درجه» از رمان های دفاع مقدس که با مشارکت رایزنی فرهنگی ترجمه شده و به زودی روانه بازار نشر ایتالیایی زبان خواهد شد.این کتاب پیش از ترجمه و انتشار با ارائه بخشی از ترجمه آن به 4 خواننده ایتالیایی، ذائقه سنجی شده بود. در خصوص فعالیت های ترجمه و نشر یکی از نکات مورد توجه ما توزیع است به گونه ای که ناشرین مرتبط به شبکه توزیع در اولویت قرار دارند. کلیه این کتب حاوی پیام های فرهنگی در راستای اه دیپلماسی فرهنگی ما است که در شرایط موجود، اگر مستقیماً توسط رایزنی منتشر شود، برچسب خورده و با پیش فرض مواجه می شود؛ در حالی که انتشار آن توسط ناشر ایتالیایی، علاوه بر کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفی و تخصصی، امکان اتصال به شبکه توزیع و منتقل شدن پیام کتاب را فراهم می سازد. به عنوان نمونه ما 17 سال پیش، لغت نامه فارسی – ایتالیایی/ ایتالیایی-فارسی ای را با همکاری انتشارات «آوالاردی» که متخصص نشر فرهنگ لغت است به چاپ رسانده ایم. این فرهنگ لغت بدون مشارکت ما تا کنون 17 بار تجدید چاپ شده و در معتبرترین کتابفروشی های ایتالیا عرضه می شود. چرا که این فعالیت در مسیر درستی قرار گرفته است.به طور کلی نظر به جایگاه ایتالیا در تاریخ فرهنگ و هنر، ذائقه عمومی فرهنگی نیز در ایتالیا نسبتاً با کیفیت است و در هر تولید فرهنگی ای؛ از چیدمان یک نمایشگاه گرفته تا طراحی و کیفیت چاپ یک کاتالوگ، باید این استاندارد بالای زیبایی شناختی را تأمین کرد، سیاست دیگرمان تعامل و تبادلات فرهنگی است که بخش مهم دیگری از فعالیت های رایزنی فرهنگی را رقم می زند، یعنی انتقال تجربه و دانش ایتالیایی در حوزه هایی که در آن پیشرو می باشند؛ نظیر باستان شناسی و حفظ و مرمت آثار باستانی؛ هنرهای تجسمی؛ موسیقی و سینما و... که به شکل جلب مشارکت ایشان جهت شرکت در همایش های تخصصی، رصد و معرفی آثار جهت ترجمه و... تحقق می یابد و ضرورت تعامل و تبادل فرهنگی و ستاندن چیزی در خور آن چه داده می شود را تأمین می کند.علاوه بر هم افزایی و جذب مشارکت طرف ایتالیایی، بهره گیری از توانمندی های ایرانیان مقیم و انجمن های مردم بنیاد ایرانیان مقیم نیز از سیاست های فرهنگی ما در ایتالیا بوده است. به عنوان مثال، پس از برگزاری نمایشگاه مقایسه زندگی عشایری در ایران و ایتالیا، یکی از ایرانیان مقیم شهر برگامو که خود نسب قشقایی داشتند، موافقت مسئولان جشنواره فرهنگی بزرگ این شهر را در دعوت از چهار تن از هنرمندان عشایر کشورمان را با قبول تمام هزینه های اسکان، پذیرایی و سفر و اختصاص شبی به معرفی فرهنگ عشایر ایران در جریان برگزاری این جشنواره را اخذ د که رایزنی فرهنگی صرفاً با هماهنگی و پیگیری و در نهایت تأمین اقلام نمایشگاهی از موجودی رایزنی، در تحقق رخدادی مشارکت کرد که 1500 بیننده داشت.*کاملاً آتش به اختیار؟- بله! به عنوان نمونه ای دیگر، چندی پیش جمعی از ایرانیان مقیم و دانشجویان جوان شمال ایتالیا، با دعوت از خانم آبیار، «نفس» از ساخته های ایشان را در های پلی تکنیک میلان و تورین نمایش دادند و رایزنی هم با پرداخت هزینه های اسکان کارگردان مدعو در این رخداد مشارکت کرد. اگر چه شمار ایرانیان مقیم ایتالیا اندک و پراکنده هستند، اما فرد فرد آنها می توانند رای ن فرهنگی ما باشند. نمونه ای از چنین فعالیت فردی ای، همایش و نمایشگاهی در خصوص معرفی فرهنگ و تمدن ایران بود که فروردین ماه امسال، یک خانم ایرانی در شهر کوچک محل س ت خود برگزار کرد و در جریان آن، با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی، 4 تن از اساتید ی ایرانی را نیز به این رخداد دعوت نمود، از همین رو، همواره در نشست های دانشجویی، فعالیت های مشابه در حد توان، نظیر نمایش را به دانشجویان ایرانی توصیه کرده ام که در بسیاری موارد، فعلیت نیز یافته است.مطابق آمارهای پلیس ایتالیا، ایرانیان ایتالیا یکی از کم ترین آمارهای بز اری را دارند* ارتباط ایرانیان مقیم با رایزنی فرهنگی به عنوان یک نهاد تی چقدر خوب است؟-واقعیت این است که صرف نظر از دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به ایتالیا آمده و بخشی از آن ها پس از تحصیلاتشان به ایران باز می گردند؛ غالب ایرانیان مقیمی که به دلایل ؛ اجتماعی یا اقتصادی تصمیم به مهاجرت و اقامت در ایتالیا گرفته اند، یک وجه انتقادی نسبت به ایران نیز در تصمیم شان منطوی است و احتمالاً برخی از ایشان چنین موضع انتقادی ای در خصوص ت ج.ا.ایران در ایتالیا نیز دارند. ما این پیش فرض را به مثابه قاعده بازی پذیرفته ایم و می دانیم که رفع این گونه پیش فرض ها، به کیفیت تعاملاتمان با ایرانیان مقیم وابسته است. فراسوی اختلاف دیدگاه های و عقیدتی، اشتراک در هویت ملی و دینی و منافع مشترک در ارائه چهره واقعی ایران و ایرانی به نحوی که ضامن عزت و کرامت هموطنان عزیزمان و منتج به ارتقاء جایگاه شان باشد، زمینه تعامل را فراهم می سازد که اخلاقیات و روحیات «وصل »؛ و نه «فصل » را می طلبد. خوشبختانه مناسبات رایزنی فرهنگی با ایرانیان مقیم؛ به ویژه دانشجویان ایرانی، به روایت خود ایشان، بسیار نزدیک و دوستانه است. این امر علاوه بر مساعی رایزنی، به کیفیت جامعه خوشنام ایرانیان ایتالیا که مطابق آمارهای پلیس این کشور، یکی از کم ترین آمارهای بز اری را دارند نیز باز می گردد. *از جامعه ایتالیا بگویید؟- جامعه پیر است و تعداد بازنشستگان بالا و تبعاً به واسطه کمیت بالای دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی؛ دیگر خدمات اجتماعی مطلوب نیست. آمار قابل توجهی از جوانان جویای کار بیکار می باشند و بدهی ملی نیز اندک نبوده و بحران اقتصادی در جریان است و...*وضعیت مسلمانان آنجا چگونه است؟ چقدر جمعیت مسلمان دارد؟- ایتالیا حدود 60.6 میلیون نفر جمعیت دارد و شمار مهاجران آن نیز 5.8 میلیون نفر است. از مجموع این جمعیت، 2.6 میلیون نفر مسلمان هستند که 1.7 میلیون نفر ایشان مهاجر و 900 هزار نفر ایشان مهاجرین یا ایتالیایی های مسلمان دارای شهروندی هستند. این جمعیت غالباً مهاجر غیر قانونی یا پناهجو بوده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی چندان مطلوبی در جامعه مبدأ و میزبان ندارند و تعداد شیعیان در میان ایشان بسیار اندک است و به سختی به 30 هزار نفر می رسد.*شما با آن ها ارتباط دارید؟-بله! علاوه بر شاخص ترین مراکز؛ انجمن ها و مؤسسات ی یا شمندانی که در ها و مراکز تحقیقاتی فعال می باشند، ارتباط با شیعیان ایتالیا که عمدتاً مهاجران ایرانی؛ افغانی؛ پا تانی و لبنانی هستند نیز برقرار است. این ارتباط به ویژه در قالب پشتیبانی و همکاری در فعالیت های فرهنگی مذهبی، با انجمن شیعی المهدی(عج) و انتشارات «عرفان» شهر رم؛ و مرکز وحید و علی(ع) در شمال ایتالیا در جریان است.* ارتباط با آن ها جدی است؟- با امور ایرانیان که اداره ای نیز در سازمان فرهنگ و ارتباطات ی به آن اختصاص یافته است؛ پشتیباتی مادی و معنوی از شیعیان و ارتقاء سطح کیفی حضور ایشان در جامعه میزبان از جدی ترین چشم اندازهای دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران است.*فارسی بلد هستند؟- تعدای از ایشان که به واسطه ازدواج با ایرانیان مشرف شده یا پس از تشرف، همسر ایرانی اختیار کرده اند، با زبان فارسی آشنایی دارند؛ اما غالب ایشان، به زبان ایتالیایی و انگلیسی صحبت می کنند.*وه ت و عربستان آنجا فعالیت دارد؟-بله، قریب به اتفاق مسلمانان ایتالیا اهل تسنن هستند و مراکز؛ انجمن ها و مؤسساتشان را نیز با شه هایی که شه وه و سلفی در میان آن ها غالب است، اداره می کنند. بزرگ ترین مسجد رم، تنها نهاد ی ایتالیا که مورد تأیید نهاد ریاست جمهوری این کشور نیز است، با حمایت مالی عربستان سعودی بنا شده و اداره می شود. البته همچنان که ما، شیعیان ایتالیا را به همزیستی مسالمت آمیز با برادران دینی اهل تسنن شان توصیه می کنیم، خود نیز مناسباتمان را با مرکزی که این مسجد را اداره می کند حفظ کرده و موافقت ایشان را نیز در خصوص اجراء برنامه های دینی-فرهنگی از جمله تواشیح و ب ایی نمایشگاه هنر دینی و خوشنویسی ی در محل این مسجد، در ماه مبارک رمضان آتی، جلب نموده ایم.توصیف جالب مدیر «کورئیس» از زیارت بارگاه رضوی* دیدگاه ­هایشان تند است؟- جمعیت اهل تسنن ایتالیا نسبتاً دیدگاه های متعادلی دارند. یکی از مهم ترین و فوذترین اتحادیه های ی اهل تسنن در ایتالیا «کورئیس coreis» است. چندی پیش با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی، یحیی پالاویچینی مدیر این اتحادیه را به عنوان مهمان، برای شرکت در همایش «مشهد پایتخت جهان » به این شهر مقدس اعزام کردیم. پس از بازگشت، آنچنان تأثیر مثبتی از فضای معنوی مشهد مقدس گرفته بود که سخنان و نوشته هایش در این خصوص به بهترین تبلیغ برای تشیع مبدل شد. در ملاقاتی که با ایشان داشتم می گفت، ما جماعت سنی چرا باید از زیارت جدمان حضرت علی ابن موسی الرضا غافل باشیم؟ یا در مقام قیاس می گفت: «برای کنترل و نظم جمعیت، در مسجد الحرام با باتوم زوار را می زنند و در مشهد مقدس، با پر قو زائرین را نوازش می کنند». این سفر خود پایه ای شد، برای دو برنامه فرهنگی در خصوص معرفی مشهد پایتخت فرهنگی جهان که قرار است سال آتی با همکاری ایشان و مرکز متبوعش به انجام رسانیم.ممیزی در ایتالیا وجود ندارد!* کار ویژه وزارت فرهنگ در ایتالیا چیست؟ عملکردشان بیشتر نظارتی است یا تولیدی؟- نام این وزارتخانه در ایتالیا، «وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری» است. به این ترتیب بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این وزارتخانه ادغام شده است. این وزارتخانه، معاونت ها؛ دوائر؛ کمیته ها؛ دپارتمان ها و مراکزی دارد که ماهیت عملکردشان نظارتی نیست؛ بلکه بیشتر حمایتی است و موزه ها و سایت های باستان شناسی خاصی را نیز مستقیماً مدیریت می کند. در کنار این وزارتخانه، استان داری ها و شهرداری ها نیز دپارتمان های فرهنگی ای دارند که با بودجه مستقل، رخدادهای فرهنگی متنوع و جشنواره های پرشماری را برگزار یا حمایت می کنند.*ممیزی هم دارند؟ مثلاً کت که مروج فاشیست باشد اجازه دارد منتشر شود؟- ممیزی وجود ندارد؛ اما قوانین بسیاری کلی و صریحی نظیر رعایت حقوق مؤلفان؛ پرهیز از انتشار اثر با محتوای مروج خشونت و کودک آزاری و... وجود دارد که به شرط رعایت آن، محدودیت دیگری در بین نیست.*در حوزه چطور؟- نظر به پر مخاطب تر بودن رادیو؛ تلویزیون و سینما در ایتالیا؛ اگرچه در این حوزه نیز ممیزی ای در کار نیست، اما شرکت های پخش یا مدیران سالن های سینما و شبکه های تلویزیونی نظر به مسئولیت قانونی ای که برایشان به همراه خواهد داشت، در خصوص رعایت قوانین کلی و صریح سابق الذکر، دقت بیشتری معمول داشته و رعایت اصول منع پخش تصاویر قبیحه نگار؛ یا رده بندی دقیق سنی برنامه ها حسب محتوا و اعلام این رده بندی را نیز در دستور کار دارند.گفت وگو از: علیرضا ملوندی و مصطفی وثوق کیاانتهای پیام/و
گروه اقتصادی شکده برهان/ امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می گردد. هدف این پژوهش ارزی هزینه های اقتصادی تحمیل شده بر بخش تی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387 – 1391 است. دلیل انتخاب این دوره مقایسه شاخص های اقتصادی با سال قبل از فتنه 88، با سال وقوع حوادث و سپس ارزی تاثیرات فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی در سه سال بعد از فتنه 88 است. در این پژوهش تاثیرات اقتصادی به دو بخش تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و هر مورد بصورت جداگانه مورد ارزی قرار گرفته است.1- مقدمهامنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می گردد. به لحاظ بین المللی نیز سرمایه های جهانی و سرمایه گذاران بین المللی به سمت اقتصادهای با ریسک و نااطمینانی کمتر و ثبات اجتماعی و پایدار حرکت می نمایند. وقوع بی نظمی های اجتماعی عمیق، دارای تاثیرات بلندمدت در انتظارات سرمایه گذاران داخلی و بخصوص سرمایه گذاران خارجی است، بطوریکه سرمایه گذاران دارای حافظه بلند مدت هستند و بی ثباتی های و اجتماعی که در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی می گردد را در انتخاب مقصد سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند و به خاطر می سپارند. همانطور که آشوب های اجتماعی داخلی چهره تمردان یک کشور را در عرصه های بین المللی مخدوش می نماید، وجود ثبات اقتصادی که در پی امنیت، آرامش، انضباط اجتماعی و بدست می آید، سیاستمداران ایجاد کننده این ثبات ، اجتماعی و اقتصادی را به چهره های سرشناس بین المللی بدل می نماید و قدرت چانه زنی بین المللی یک کشور را افزایش می دهد.این پژوهش در پی برآورد اقتصادی خسارات آشکار (مستقیم) و خسارات پنهان (غیر مستقیم) وارده شده بر اقتصاد ایران به دلیل وقوع حوادث ناشی از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387- 1391 است و در برخی موارد به منظور مقایسه و تحلیل عمق تأثیر فتنه 88 به سال های بیشتری نیز اشاره شده است. روش مطالعه، توصیفی و تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در ادامه در قسمت دوم روش پژوهش ارائه می گردد و اثرات در قالب دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می گردد. در قسمت سوم مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت چهارم یافته های پژوهش ارائه خواهد شد و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص داده شده است.منشأ حوادث 1388 هر چه بود، نتیجه آن منتهی به خسارات اجتماعی و سنگینی شد که در نهایت تبدیل به زیان های اقتصادی سرسام آوری گردید که نمود آن را می توان در شاخص های اقتصادی مشاهده نمود. متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه ی دقیقی در زمینه برآورد خسارت اقتصادی فتنه 88 مبتنی بر داده ها و اطلاعات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام نشده است. فرضیه ای که این پژوهش در پی اثبات آن است این فرضیه است که حوادث فتنه 88 سهم گسترده ای در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ت یب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در سال های 1388 به بعد داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی فتنه سال 1388 به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم و سعی شده است که هم در سطح اقتصاد د و هم در سطح اقتصاد کلان اثرات اقتصادی مورد ارزی قرار گیرد. البته می توان اثرات اقتصادی حوادث سال 1388 را به دو سطح: اثرات داخلی و اثرات خارجی نیز تقسیم نمود و از این بُعد مسئله را مورد ارزی قرار داد که در این مقاله سعی شده است از این منظر نیز شاخص های داخلی و خارجی مؤثر از فتنه 88 بررسی شود.2-1- اثرات کوتاه مدت2-1-1- تعطیلی بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات2-1-2- ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کار2-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصی2-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)2-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی2-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا2-1-7- ت یب ارزش های مردمی2-1-8- زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شده2-2- اثرات بلندمدت2-2-1-کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)2-2-2-افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد2-2-3-ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران2-2-4-کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی2-2-5-اعمال فشارها، تحریم ها و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم2-2-6-کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی2-2-7-رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی4-1- اثرات کوتاه مدتدر این قسمت به ارزی اثرات فتنه 1388 در کوتاه مدت خواهیم پرداخت. اثرت کوتاه مدت اثراتی هستند که بعد از گذشت یک دوره تقریباً یک ساله از اقتصاد کشور محو شدند. برای مثال افزایش نرخ ارز و ف ات گران بهاء دارای دلایل متفاوتی است، اما فتنه سال 1388 دارای تأثیر کوتاه مدت بر این بازار بوده است، یا اینکه ت یب ارزش های مردمی تا دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تقریباً از فضای محو شد.4-1-1- تعطیلی بازارها و و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدماتتعطیلی و نوسان چندین ماهه (تقریباً 8 ماهه) بازارهای پایتخت و برخی ای بزرگ به دلیل افزایش احتمال خسارات ها، منجر به نوسان و انحراف سیستم توزیع کالا و خدمات از سطح عمده فروشی به ده فروشی در کشور شد، بطوریکه برخی مفسدان اقتصادی نیز فرصت را برای تشدید اوضاع نابسمان بازار و افزایش سود غنیمت شمرده و فشار مضاعف بر سیستم توزیع کالا بخصوص در سطوح عمده فروشی وارد نمودند.4-1-2- ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کارمطمئناً خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار می گردد و همین امر بر میزان اشتغال و بخصوص بر کارایی نیروی کار مؤثر خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفره و بیش تر نشان می دهد که در سال 1389، تعداد 15301 کارگاه صنعتی 10 نفره و بیش تر در کشور فعالیت داشته است که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه 1/5 درصد کاهش نشان می دهد و نیروی کار شاغل در این بخش نیز 2/0 درصد کاهش یافته است. ج شماره (1) بخوبی نشان می دهد که در سال های 1388 و 1389 نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، بطوریکه در کل کشور در سال بعد از فتنه نرخ بیکاری 4/3 درصد در بازه سنی مذکور رشد داشته است. علت اصلی افزایش نرخ بیکاری افزایش ناامنی، بی ثباتی و اجتماعی که منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید، افزایش عدم امنیت سرمایه گذاری، حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت نوسان و بی ثباتی فضای اقتصادی کشور است که نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تورم نخواهد بود.ج شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88 ج شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88 منبع: مرکز آمار ایران، 1393به این دلیل که در این بخش به دنبال تحلیل کوتاه مدت هستیم، نرخ بیکاری بازه سنی 15 تا 24 سال را که بیشترین واکنش احساسی را به فتنه سال 1388 نشان دادند را در فصول مختلف دو سال 1388 و 1389 مورد ارزی قرار می دهیم.ج شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصولج شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصول منبع: مرکز آمار ایران، 1393همانطور که مشاهده می شود در کوتاه مدت یعنی در 6 ماه دوم سال 1388 نسبت به 6 ماه اول 1388 نرخ بیکاری افزایش یافته و این نرخ بیکاری کاملاً به دلایل اشتغال فصلی نبوده است زیرا در 6 ماه اول 1389 این نرخ بیکاری نسبت به 6 ماهه اول 1388 ادامه یافته است و تا پایان سال 1389 نیز تداوم داشته است. مطمئناً تحریم های اقتصادی، فشارهای ، سود آوری سوداگری در بازارهای ارز و ف ات گران بها در کنار آشوب ها و ناامنی های اقتصادی فتنه 88 منجر به افزایش بیکاری در سال های 1388 و 1389 شده است.طبق نتایج حاصل از آمارگیری هزینه ها و درآمد خانوار، در سال 1388 نرخ اشتغال س رستان خانوار 58/67 درصد بوده است، در صورتی که همین آمار در سال 1389، برابر با 34/66 در صد بوده است. یعنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 نرخ بیکاری س رستان خانوار که بطور متوسط 69/3 نفر، افراد تحت تکفل داشته اند، 24/1 درصد افزایش داشته است.4-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصیخسارت های جانی مانند جرح و فوت و خسارت های مالی به دلیل آتش سوزی و ت یب، بخصوص ت یب سیستماتیک و برنامه ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق های پست، باجه های تلفن، چرغ های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسف خیابان ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل های زباله عمومی و حتی خسارت های خصوصی مانند ت یب پمپ بنزین ها، بانک ها، نمای منازل، ماشین ها و ویترین مغازه های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب های سال 1388 و در پی تحریک اذهان عمومی، به ت و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش تی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه های دقیق فتنه 88 و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸ بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک تی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغت ات ۸۸ مورد ت یب و آتش سوزی واقع شدند که هزینه های نوسازی آن ها به حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود.4-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)در طول چندین ماه (تقریباً 8 ماه) ناامنی و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و تقریباً دو سال درگیری ذهنی – تا فراموشی حوادث تلخ فتنه 88- ملت و ت ایران فرصت های پیشرفت و ترقی را صرف آرام نمودن اوضاع و اجتماعی ایران نمودند. در طول این سال ها ایران بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری را از دست داد و بخش خصوصی نیز با افزایش نااطمینانی و ریسک در جامعه و نوسانات اقتصادی انتظارات خود را نسبت به آینده اقتصاد تعدیل نمودند و از سرمایه گذاری های بلند مدت اجتناب نموده و منتظر برگشت آرامش اقتصادی و شدند و بسیاری از فرصت های اقتصادی را از دست دادند. بطوریکه بسیاری از این منابع داخلی در پی این تعدیل انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه های سرگردان و پول های بی وطن شدند و در سال های بعد از فتنه موجب تقویت سوداگری و واسطه گری در اقتصاد ایران شدند.همچنین بخش ی کشور به دلیل وجود اقشار جوان، واکنش های تندی در فتنه 88 از خود نشان دادند و ماه ها وقت خود را به تعقیب حوادث و اجتماعی اختصاص دادند و میلیاردها تومان هزینه تخصیص داده شده به ها بخصوص های سطح شهر تهران را به مرکز آشوب ها و ناامنی تبدیل نمودند و موتور علمی کشور را با مشکل ماجه نمودند. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد کلاس ها و امتحانات برگزار نشده در دسترس نیست تا هزینه ریالی تحمیل شده به ها در اثر فتنه 88 را محاسبه نمود.4-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادیدر پی فتنه 88 اوضاع نابسامان و اجتماعی که در نهایت در شاخص های اقتصادی نمود یافته بود منجر به سوء استفاده برخی فرصت طلبان اقتصادی قرار گرفت. اشتغال نیروهای نظام در بخش امنیت و حفظ نظام منجر به غفلت از بازارها و برخی بخش های پولی و مالی شد و همین امر منجر به ایجاد رانت و سواری مجانی برای افراد و جناح های خاص در استفاده اقتصادی از این فرصت شد و بسیاری از بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه نمود. برای مثال در بخش پولی با توجه به اینکه تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 در حال کاهش بود، مجموع حوادث ، اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش تورم در طول سه سال بعد از سال 1388 شد. ج شماره (3) آمار تورم و افزایش شاخص قیمت ها در طول این چند سال قبل و بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.ج شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88ج شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88 منبع: سری های زمانی بانک مرکزی ایران، 1393 نکته قابل توجه در افزایش تورم این است که طبقات ثروتمند و د های بالای درآمدی قادر به انتقال تورم هستند. اما طبقات پائین درآمدی و کارمندان و حقوق بگیران ثابت تی و بخش خصوصی قادر به انتقال تورم نیستند و در صورت بروز تورم های بالاتر نسبت فداکاری تورمی در این بخش ها نسبت به د های بالاتر و ثروتمندتر بسیار بیشتر است. بدین ترتیب رشد تورم در دوره فتنه 88 بیشتر از د های بالاتر به ضرر د های پائین تر جامعه بوده است.4-1-6- نوسانات بازار ارز و طلایکی از فرض های اصلی علم اقتصاد متعارف، این است که انسان اقتصادی فردی عَقلانی است و عَقلانیت ابزاری کاربردی ترین سطح عَقلانیت انسان اقتصادی نظام اقتصاد کلاسیک است. در صورتی که انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده یک اقتصاد، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان و فضای و اقتصادی که در نهایت منجر به ت یب بخش تولید و مولد اقتصاد می گردد، در جهت منفی تعدیل خواهد شد و کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات بد خواهند داشت. در اقتصاد ایران به دلیل انتظارات ناامید کننده به آینده اقتصادی و وجود تورم و بیکاری بصورت همزمان، سرمایه گذاران دارایی های خود را به سمت دارایی های خاص مانند ف ت گران بها و ارزهای بین المللی سوق دادند و منجر به نوسانات شدید در بازار ارز و ف ات گران بهاء شدند. البته تاکید می نماییم که عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ایران بسیار متعدد است اما تقارن این عوامل با فتنه 1388 جای تفکر و تأمل دارد و سهمی از این افزایش ناگهانی نرخ ارز را به فتنه 1388 و اوضاع ناآرام و اجتماعی نسبت می دهد. سهم فتنه 1388 در افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در نمودار شماره (1) کاملاً مشهود است.نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز منبع: گزارش های بانک مرکزی ایران (ریال) نکته مهم در ارتباط با سهم فتنه 88 در نوسانات بازار ف ات گران بهاء و نرخ ارز و در نهایت اثرات آنها بر شاخص قیمت این است که نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت ها دارای تاثیرات منفی گسترده ای بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد و می توان به اثرات ریشه دوم فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی اشاره نمود. یعنی ت یب برخی شاخص ها در مرحله اول منجر به ت یب سایر شاخص های حیاتی در مرحله دوم می گردد و یک چرخه افول بین شاخص ها ایجاد می گردد که سهم عمده ای می توان به منشأ این چرخه افول نسبت داد.یکی از تاثیرات نوسانات بازار ارز و طلا، انحراف پس انداز خانوارها از سمت تولید و اشتغال به سمت سفته بازی و سوداگریی و شکل گیری سرمایه های سرگردان وبی وطن است که در سال های بعدی نیز با حرکت به بخش های مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان گردیدند.4-1-7- ت یب ارزش های مردمیانتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که بالاترین درصد مشارکت در سال های اخیر و چند دهه گذشته را داشت، می توانست و باید به بزرگ ترین پشتوانه و دلگرمی برای نظام ی تبدیل می گردید، اما دیری نگذشت که به یک باره و بر اساس طراحی خارجی و فریبی داخلی، تمام نتایج آن و ارزش های اجتماعی و یک مشارکت اجتماعی به تاراج برده شد و با کم ظرفیتی عده ای خاص، تا مرز یک بحران بزرگ و دلسردی برای نظام ی پیش رفت. اما با درایت معظم انقلاب و حضور مردم، فتنه ۸۸ نیز با همه ابعاد آن به محلی برای رسوایی تبدیل شد. اما در هر صورت ارزش های دموکراسی که در انتخابات 1388 خلق شد، به کلی محو و ت یب شد، سیستم مردمی رأی گیری مورد تهمت قرار گرفت و چهره های در عرصه های داخلی و بین المللی مخدوش شد. انتخابات سال 1388 که می توانست به عنوان یک سرمایه مردمی در عرصه های بین المللی و داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد، با کمی غفلت در ظاهر به نقطه ضعف نظام تبدیل گردید و منجر به ت یب چهره انتخابات به عنوان یک ارزش مردمی گردید، بطوریکه ایران در دور بعدی انتخابات در سال 1392 تقریباً با کاهش ده درصدی مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سال 1388 مواجه شد که به دلیل ترسیم ظاهری نامطلوب از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود.ارزش اقتصادی این سرمایه های از دست رفته مردمی را می توان از طریق برآورد تمایل نهایی به پرداخت (wtp) مردم برای حفظ ارزش های انقلاب و ی مورد برآورد قرار داد و ارزش ریالی زیان وارده بر فضای انتخابات را محاسبه نمود.4-1-8- زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شدهیکی از استثنائات بیمه گران برای عدم تأمین مالی خسارت اتفاق افتاده برای موضوع مورد بیمه توسط بیمه گذار، خسارات ناشی از جنگ، آشوب، اعتصاب، اعتراض و ناامنی های اجتماعی، و اقتصادی است. بسیاری از خسارت های فتنه سال 1388 تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار نگرفت و خسارات وارده مستقیماً توسط مردم و نهادهای تی جبران شد.4-2- اثرات بلندمدتمطمئناً فتنه سال 1388 حوادثی اتفاقی و گذار نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات نموده بودند. بدین ترتیب اثرات این فتنه نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود. همچنین ت یب شاخص های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص های اقتصادی زمان بسیار طولانی تری نیاز دارد و اثرات ت یب ماندگار و متداوم خواهد بود. بدین ترتیب در این بخش قصد داریم به ارزی آثار بلند مدت ناآرامی ها و آشوب های فتنه 88 بپردازیم. آمار و اطلاعات نشان می دهد که فتنه 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم ها و فشارهای بین المللی (تحریم های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در ایران داشت. در ادامه به برخی کانال های اثرگذاری فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی اشاره می نماییم.4-2-1- کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت های چند ملیتی است و این شرکت ها نیز شدیداً تحت تأثیر سیاست مداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه های فراملی تبدیل نماید. ایجاد زیرساخت های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانت های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت های تجاری و در نهایت بهبود شاخص های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بین المللی برای سرمایه گذاری در هر کشوری همچون ایران شود. اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری ها و سرمایه های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، و اجتماعی است. از نظر صندوق بین المللی پول هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش مؤثر داشته باشند. سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:1- جستجوی منابع (resource seeking)2- جستجوی بازار (market seeking)3- جستجوی کارایی (efficiency seeking)اما با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، و اجتماعی هیچ یک از اه فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تأمین نخواهد نبود. بطوریکه طبق آمار منتشره بانک مرکزی ایران در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388، سال فتنه، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل ( ت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده وج سرمایه و ارز از کشور است.4-2-2- افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادآمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می دهد، در صورتیکه به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند. بطوریکه بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در حوادث فتنه 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از ایران گردید.4-2-3- ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایرانمهم ترین شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی عمل به قانون در تمام سطوح است، اما زمانیکه برخی تمردان و قانون گذاران خود دست به نقض قانون می زنند که شاید در دوره ای خود آنها وضع کننده همین قوانین بودند، دیگر نباید انتظار تبعیت از قانون را از مردم عادی داشت و باید انتظار حوادثی همچون سال 1388 را داشت که شدیداً منجر به ت یب سرمایه اجتماعی در جامعه گردید. آسیب های اجتماعی در سطوح بالاتر قدرت ت یب بالاتر و عمیق تری دارند. اگر یک ت مرد، مجلس، یک برجسته یا شاخص های سرمایه اجتماعی را ت یب نماید و دچار نقض در سطوح مختلف عقلانیت شود تأثیر م ب این آسیب های اجتماعی بر جامعه بسیار بیشتر از آسیبی است که مردم عادی یا دانشجویان را آلوده می نماید. رجال یا نمایندگان مجلس صاحب جایگاه ملقب به خود نیستند بلکه آن جایگاه متعلق به مردم است و تعلق جایگاه ریاست برای فردی یک آزمایش الهی است نه یک فرصت استثنایی برای ب قدرت بیشتر و ی نیازهای ی یک قدرت طلب!تزریق روحیه ناامیدی و بی اعتمادی به جامعه، ت یب رابطه ملت و ت و مخدوش نمودن چهره سیاستمداران که سرمایه های یک کشور هستند، منجر به ایجاد محیطی ناآرام و پرتشنج می نماید که در نهایت هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داده و حرکت چرخ های یک اقتصاد را کند می نماید، بطوریکه هزینه اوضاع بد اقتصادی را اقشار ضعیف و د های پائین بیشتر متحمل می شوند.همچنین آشوب ها و ناآرامی های فتنه 88 که موجب نوسانات اقتصادی، و اجتماعی گسترده در ایران شد، سبب ت یب یا کندی رشد رتبه ایران در بسیاری از شاخص های بین المللی مانند شاخص حکمرانی خوب (good governance index)، تنزل 44 رتبه ای اقتصاد ایران از 70 در سال 2012 به 114 در سال 2014، تنزل سه رتبه ایران در شاخص های شخصی به 128 در همین دوره، تنزل یک رتبه ای در شاخص آرامش و امنیت از 125 به 126، تنزل یک رتبه ای از 66 به 67 در شاخص های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی، توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزش و تحصیلات در رتبه 57، کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (social capital) و ت یب امتیاز ایران در شاخص های ده گانه ریسک بین المللی (icrg)، شده است. در نهایت باید تاکید کرد که عوامل بسیاری در شاخص های فوق مؤثر هستند اما این نکته نیز مهم است که فتنه 88 نیز بصورت اشکار و پنهان بر بسیاری از شاخص های اقتصادی ایران تأثیر گذار بوده است و سهم عمده ای در رکود تورمی حاکم بر جامعه داشته است.4-2-4- کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجییکی از بخش های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تأثیر تبلیغات رسانه های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می نمایند. تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه غرب علیه امنیت داخلی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تأثیر قرار داد. برای ارزی تأثیر حوادث فتنه 88 بر تعداد گردشگران خارجی، برای نمونه تعداد گردشگران استفاده کننده از هتل های استان اصفهان را به عنوان بهترین نمونه در دسترس در ج شماره (4) را مورد بررسی قرار دادیم. در سال 1388 نسبت به سال 1387 تقریباً 13 هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است. در سال 1389 نسبت به سال قبل از فتنه یعنی 1387 تعداد 24 هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال 1390 نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال 1391 نیز تعداد گردشگران 3 هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی 1387 بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.ج شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل های استان اصفهانج شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل های استان اصفهان منبع: سالنامه آماری استان اصفهان، 1393-2-5- اعمال فشار و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصمیکی از مهم ترین نتایج منفی فتنه بعد از انتخابات 1388 افزایش جسارت دشمن خارجی در دشمنی آشکار و حتی تشدید در جنگ نرم علیه نظام مقدس ایران بود. نظام ایران به دلیل ماهیت فکری و اه متعالی انقل - ی، در چهار دهه گذشته با ابزارها و شیوه های مختلف تحت فشار در جهت همسویی با نظام حاکم بر جهان قرار داشته است. پشتوانه مردمی تمردان مهم ترین ابزار در قدرت چانه زنی یک سیاستمدار در عرصه های بین المللی است. سیاست مداری که در فضای داخلی با آشوب، اعتراض و هرج و مرج مواجه است و حرف حس در فضای و اجتماعی داخلی کشور خود ندارد چگونه می تواند در مذاکرات پیچیده بین المللی حرف خود را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را با تفکرات خود همسو نماید، حتی اگر این اعتراضات و آشوب ها زودگذر و به دلیل تحریک اذهان عمومی توسط برخی سیاستمداران قدرت طلب داخلی باشد. ج شماره (5) افزایش جسارت دشمن و تشدید تحریم های مختلف بعد از حوادث فتنه 88 را مشخص می نماید.ج شماره (5) تحریم های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388ج شماره (5) تحریم های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388سازمان ملل متحد دور سوم تحریم ها را در 13 اسفند 1386 (3مارس2008) علیه ایران اعمال کرد و تا 19 داد 1389 (9ژوئن 2010) تحریم جدید علیه ایران وضع نکرد. سئوال مهم این است که چه اتفاق خاصی در قبل از سال 1388 افتاد که سازمان ملل بعد از سه سال تحت فشار برای اعمال تحریم های جدید به بهانه برنامه هسته ای ایران قرار گرفت. آیا می توان تاثیرات اوضاع نابسامان و اجتماعی ایران را در اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران انکار نمود؟در شرایطی که در بین سال های 1388 تا 1390 که اوضاع و اجتماعی با ثباتی در ایران وجود نداشت دیپلمات ها و مذاکره کنندگان ایرانی، چگونه می توانستند در مقابل تحریم های ذکر شده و فشارهای بین المللی قدرت چانه زنی داشته باشند و از حقوق ملت ایران محافظت کنند. ت مردان ایرانی چگونه می توانستند علیه تحریم های غیرقانونی در عرصه های بین المللی ادعای نقض حقوق ملت ایران را نمایند در صورتی که تحت امپراطوری ناعادل رسانه ای غرب که از پنجره تفکر خود اوضاع ایران را در اختیار اذهان عمومی جهان قرار می داد، در ظاهر کشوری بی ثبات و دچار اختلافات شدید داخلی بودند؟4-2-6- رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتیرکود بخش تولید و د ی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه 88 سهم عمده ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (2) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی به دلار را نشان می دهد که بعد از فتنه سال 1388 روند کاملاً نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سال های بعد از فتنه 1388 وجود دارد اما نمی توان نقش آشوب های اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371)نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371) منبع: گمرک ایران (میلیار دلار)، 1393 4-2-7- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعیافزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی ثباتی در فضای اقتصادی، و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می گردد. ج شماره (6) کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال های بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.ج شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنهج شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنه منبع: مرکز آمار ایران، 1393 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. نمودار شماره (7) کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصاد بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی ایران (1391-1376)نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی ایران (1391-1376)منبع: مرکز آمار ایران، 1393 1- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاداتتحلیل کوتاه مدت نشان می دهد که حوادث فتنه 88 در کوتاه مدت موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات حداقل در 8 ماه شده است. خسارات مستقیم جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصی در طول 8 ماه در شهر تهران 63 میلیارد تومان برآورد شده است. ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کار که منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال 1389 در بازه سنی 15 تا 29 سال تا 29 درصد در مناطق شهری شده است، هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)، ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی بطوریکه نرخ تورم در سال 1390 تا 36 درصد افزایش یافت، نوسانات بازار ارز و طلا تا حدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز 3 هزار تومان رسید، ت یب ارزش های مردمی، زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه 88 بر فضای اقتصادی است.در ارزی اثرات بلند مدت می توان به کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) اشاره نمود. بطوریکه در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) 14 درصد کاهش، رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل ( ت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، 9 درصد کاهش داشته است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی بطوریکه کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان در سه سال شروع فتنه تا 1390 تجربه شد. اعمال فشارها، تحریم ها و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم بطوریکه تا دو سال بعد از فتنه تحریم بی سابقه اقتصاد ایران اتفاق افتاد و بیش 13 تحریم مختلف غیرقانونی که بهانه نیز در آن به چشم می خورد بر اقتصاد ایران تحمیل شد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی نیز نشان می دهد که بعد از 18 سال و دقیقاً بعد از فتنه 88 رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجدداً به اقتصاد ایران بازمی گردد. از دیگر تاثیرات بلند مدت فتنه 88 می توان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وقفه در اجرای سیاست های اقتصادی ت تازه تأسیس شده اشاره نمود.فرضیه ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن بود این فرضیه است که حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ت یب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، ت یب سرمایه اجتماعی و ارزش های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و ف ات گران بهاء در سال های 1388 به بعد سهم داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی حوادث ناشی از فتنه سال 1388 را به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمودیم و مبتنی بر آمار و اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دوره 1387-1391 امکان رد فرضیه فوق را تأیید ننمودیم. بدین ترتیب باید به این موضوع اشاره نمود که فتنه 88 و حوادث قبل و بعد از آن نقش عمده ای در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است و بر ی پوشیده نیست که اگر انتخابات 1388 در فضای آرامی برگزار می گردید و این آرامش به بعد از انتخابات تسری پیدا می نمود، امروز فضای اقتصاد ایران بسیار متفاوت بود و شاخص های اقتصادی مسیر دیگری را به محققان اقتصاد نشان می دادند و اوضاع اقتصادی مردم بدتر از امروز نبود!در این بخش به آسیب شناسی تسری گسترده نوسانات و اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی اشاره می نماییم:1- از دلایل اصلی تسری نتایج حوادث فتنه 88 بصورت گسترده بر متغیرهای اقتصادی را باید در کارایی پائین اقتصاد ایران اشاره نمود که با کوچک ترین نوسان و اجتماعی، بخش اقتصادی شدیداً دچار تز ل و از هم گسیختگی می گردد.2- دلیل دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و اقتصاد تک محصولی است که با شدیداً اقتصاد را تحت تأثیر تحرکات بین المللی قرار می دهد و امروز نیز با جنگ قیمتی نفتی عربستان آن را بهتر از در ک می نماییم.3- نکته بسیار مهم دیگر که مورد غفلت مسئولین فرهنگی واقع دشه است روند نزولی شاخص های سرمایه اجتماعی در جامعه است. ی با نام گذاری سال 1393 با نام اقتصاد و فرهنگ دقیقاً بر هم این نکته اشاره نمودند که در صورتی که اخلاق حرفه ای در تجارت و اقتصاد وجود نداشته باشد و اعتماد و صداقت بین کارگزاران اقتصادی و ت ت یب گردد، با نوسان جزیی در بدنه ت، انتظارات کارگزاران نسبت به ت و آینده اقتصاد به بدترین شکل ممکن ت یب می گردد، زیرا انباشت سرمایه اجتماعی که در قالب فرهنگ بروز می نماید در سطح پایینی قرار دارد. فرهنگ بخصوص در بخش فرهنگ اقتصادی بسیار شکننده و سطحی است.4- در نهایت عدم شایسته سالاری علمی در بخش اقتصاد نیز در مدیریت مسائل اقتصادی بعد از فتنه 88 کاملاً مشخص بود و با نوسان و اجتماعی مدیران اقتصادی کاملاً عاجز از مدیریت شاخص های اقتصادی بودند.منابع و مآخذ:1- استانداری اصفهان، سالنامه آماری اصفهان، سال های مختلف.2- ی احمد (1391)، آثار و پیامدهای منفی فتنه 88، koochehayekhoda.ir3- بانک مرکزی ایران، (1393) بانک سری های زمانی.4- شهرداری تهران (1390)، www.tehran.ir5- عباسعلی کدخ (1392)، سخنگوی سابق شورای نگهبان و حقوق تهران ، رو مه وطن امروز6- گمرک ایران (1393)، صادرات و واردات غیرنفتی.7- مرکز آمار ایران (1393)، بخش سری های زمانی.8- مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری، سال های مختلف.*گروه شکده برهان/ انتهای متن| کد مطلب: 10232 | تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | ساعت: ۱۰ : ۵۴
گروه اقتصادی شکده برهان/ امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می گردد. هدف این پژوهش ارزی هزینه های اقتصادی تحمیل شده بر بخش تی، عمومی و خصوصی ناشی از حوادث پس از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387 – 1391 است. دلیل انتخاب این دوره مقایسه شاخص های اقتصادی با سال قبل از فتنه 88، با سال وقوع حوادث و سپس ارزی تاثیرات فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی در سه سال بعد از فتنه 88 است. در این پژوهش تاثیرات اقتصادی به دو بخش تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و هر مورد بصورت جداگانه مورد ارزی قرار گرفته است.1- مقدمهامنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می گردد. به لحاظ بین المللی نیز سرمایه های جهانی و سرمایه گذاران بین المللی به سمت اقتصادهای با ریسک و نااطمینانی کمتر و ثبات اجتماعی و پایدار حرکت می نمایند. وقوع بی نظمی های اجتماعی عمیق، دارای تاثیرات بلندمدت در انتظارات سرمایه گذاران داخلی و بخصوص سرمایه گذاران خارجی است، بطوریکه سرمایه گذاران دارای حافظه بلند مدت هستند و بی ثباتی های و اجتماعی که در نهایت منجر به بی ثباتی اقتصادی می گردد را در انتخاب مقصد سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند و به خاطر می سپارند. همانطور که آشوب های اجتماعی داخلی چهره تمردان یک کشور را در عرصه های بین المللی مخدوش می نماید، وجود ثبات اقتصادی که در پی امنیت، آرامش، انضباط اجتماعی و بدست می آید، سیاستمداران ایجاد کننده این ثبات ، اجتماعی و اقتصادی را به چهره های سرشناس بین المللی بدل می نماید و قدرت چانه زنی بین المللی یک کشور را افزایش می دهد.این پژوهش در پی برآورد اقتصادی خسارات آشکار (مستقیم) و خسارات پنهان (غیر مستقیم) وارده شده بر اقتصاد ایران به دلیل وقوع حوادث ناشی از فتنه 88 است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 1387- 1391 است و در برخی موارد به منظور مقایسه و تحلیل عمق تأثیر فتنه 88 به سال های بیشتری نیز اشاره شده است. روش مطالعه، توصیفی و تحلیل مبتنی بر داده و اطلاعات منتشره شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. در ادامه در قسمت دوم روش پژوهش ارائه می گردد و اثرات در قالب دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می گردد. در قسمت سوم مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت چهارم یافته های پژوهش ارائه خواهد شد و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص داده شده است.منشأ حوادث 1388 هر چه بود، نتیجه آن منتهی به خسارات اجتماعی و سنگینی شد که در نهایت تبدیل به زیان های اقتصادی سرسام آوری گردید که نمود آن را می توان در شاخص های اقتصادی مشاهده نمود. متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه ی دقیقی در زمینه برآورد خسارت اقتصادی فتنه 88 مبتنی بر داده ها و اطلاعات و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام نشده است. فرضیه ای که این پژوهش در پی اثبات آن است این فرضیه است که حوادث فتنه 88 سهم گسترده ای در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ت یب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در سال های 1388 به بعد داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی فتنه سال 1388 به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم و سعی شده است که هم در سطح اقتصاد د و هم در سطح اقتصاد کلان اثرات اقتصادی مورد ارزی قرار گیرد. البته می توان اثرات اقتصادی حوادث سال 1388 را به دو سطح: اثرات داخلی و اثرات خارجی نیز تقسیم نمود و از این بُعد مسئله را مورد ارزی قرار داد که در این مقاله سعی شده است از این منظر نیز شاخص های داخلی و خارجی مؤثر از فتنه 88 بررسی شود.2-1- اثرات کوتاه مدت2-1-1- تعطیلی بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات2-1-2- ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کار2-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصی2-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)2-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی2-1-6- نوسانات بازار ارز و طلا2-1-7- ت یب ارزش های مردمی2-1-8- زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شده2-2- اثرات بلندمدت2-2-1-کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)2-2-2-افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد2-2-3-ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران2-2-4-کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی2-2-5-اعمال فشارها، تحریم ها و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم2-2-6-کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی2-2-7-رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی4-1- اثرات کوتاه مدتدر این قسمت به ارزی اثرات فتنه 1388 در کوتاه مدت خواهیم پرداخت. اثرت کوتاه مدت اثراتی هستند که بعد از گذشت یک دوره تقریباً یک ساله از اقتصاد کشور محو شدند. برای مثال افزایش نرخ ارز و ف ات گران بهاء دارای دلایل متفاوتی است، اما فتنه سال 1388 دارای تأثیر کوتاه مدت بر این بازار بوده است، یا اینکه ت یب ارزش های مردمی تا دور بعد انتخابات ریاست جمهوری تقریباً از فضای محو شد.4-1-1- تعطیلی بازارها و و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدماتتعطیلی و نوسان چندین ماهه (تقریباً 8 ماهه) بازارهای پایتخت و برخی ای بزرگ به دلیل افزایش احتمال خسارات ها، منجر به نوسان و انحراف سیستم توزیع کالا و خدمات از سطح عمده فروشی به ده فروشی در کشور شد، بطوریکه برخی مفسدان اقتصادی نیز فرصت را برای تشدید اوضاع نابسمان بازار و افزایش سود غنیمت شمرده و فشار مضاعف بر سیستم توزیع کالا بخصوص در سطوح عمده فروشی وارد نمودند.4-1-2- ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کارمطمئناً خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار می گردد و همین امر بر میزان اشتغال و بخصوص بر کارایی نیروی کار مؤثر خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفره و بیش تر نشان می دهد که در سال 1389، تعداد 15301 کارگاه صنعتی 10 نفره و بیش تر در کشور فعالیت داشته است که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه 1/5 درصد کاهش نشان می دهد و نیروی کار شاغل در این بخش نیز 2/0 درصد کاهش یافته است. ج شماره (1) بخوبی نشان می دهد که در سال های 1388 و 1389 نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، بطوریکه در کل کشور در سال بعد از فتنه نرخ بیکاری 4/3 درصد در بازه سنی مذکور رشد داشته است. علت اصلی افزایش نرخ بیکاری افزایش ناامنی، بی ثباتی و اجتماعی که منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید، افزایش عدم امنیت سرمایه گذاری، حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت نوسان و بی ثباتی فضای اقتصادی کشور است که نتیجه آن چیزی جز بیکاری و تورم نخواهد بود.ج شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88 ج شماره (1) نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 29 سال در دوره فتنه 88 منبع: مرکز آمار ایران، 1393به این دلیل که در این بخش به دنبال تحلیل کوتاه مدت هستیم، نرخ بیکاری بازه سنی 15 تا 24 سال را که بیشترین واکنش احساسی را به فتنه سال 1388 نشان دادند را در فصول مختلف دو سال 1388 و 1389 مورد ارزی قرار می دهیم.ج شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصولج شماره (2) نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله بر حسب مناطق روستایی به تفکیک فصول منبع: مرکز آمار ایران، 1393همانطور که مشاهده می شود در کوتاه مدت یعنی در 6 ماه دوم سال 1388 نسبت به 6 ماه اول 1388 نرخ بیکاری افزایش یافته و این نرخ بیکاری کاملاً به دلایل اشتغال فصلی نبوده است زیرا در 6 ماه اول 1389 این نرخ بیکاری نسبت به 6 ماهه اول 1388 ادامه یافته است و تا پایان سال 1389 نیز تداوم داشته است. مطمئناً تحریم های اقتصادی، فشارهای ، سود آوری سوداگری در بازارهای ارز و ف ات گران بها در کنار آشوب ها و ناامنی های اقتصادی فتنه 88 منجر به افزایش بیکاری در سال های 1388 و 1389 شده است.طبق نتایج حاصل از آمارگیری هزینه ها و درآمد خانوار، در سال 1388 نرخ اشتغال س رستان خانوار 58/67 درصد بوده است، در صورتی که همین آمار در سال 1389، برابر با 34/66 در صد بوده است. یعنی در سال 1389 نسبت به سال 1388 نرخ بیکاری س رستان خانوار که بطور متوسط 69/3 نفر، افراد تحت تکفل داشته اند، 24/1 درصد افزایش داشته است.4-1-3- خسارات جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصیخسارت های جانی مانند جرح و فوت و خسارت های مالی به دلیل آتش سوزی و ت یب، بخصوص ت یب سیستماتیک و برنامه ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق های پست، باجه های تلفن، چرغ های راهنمایی، ناوگان حمل و نقل عمومی، سنگ فرش و آسف خیابان ها، فضاهای سبز و درختان بلوارها، سطل های زباله عمومی و حتی خسارت های خصوصی مانند ت یب پمپ بنزین ها، بانک ها، نمای منازل، ماشین ها و ویترین مغازه های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب های سال 1388 و در پی تحریک اذهان عمومی، به ت و بخش خصوصی وارد شد. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارده شده بر بخش تی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه های دقیق فتنه 88 و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.با توجه به گزارش شهرداری تهران، در فتنه 88 بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی فقط در شهر تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد 11 بانک تی و خصوصی و موسسه اعتباری در اغت ات 88 مورد ت یب و آتش سوزی واقع شدند که هزینه های نوسازی آن ها به حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است. همچنین تعداد زیادی از افراد در این حوادث کشته، زخمی و مجروح شدند که معادل دیه آن را نیز باید به خسارت مالی تحمیل شده اضافه نمود.4-1-4- هزینه تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)در طول چندین ماه (تقریباً 8 ماه) ناامنی و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و تقریباً دو سال درگیری ذهنی – تا فراموشی حوادث تلخ فتنه 88- ملت و ت ایران فرصت های پیشرفت و ترقی را صرف آرام نمودن اوضاع و اجتماعی ایران نمودند. در طول این سال ها ایران بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری را از دست داد و بخش خصوصی نیز با افزایش نااطمینانی و ریسک در جامعه و نوسانات اقتصادی انتظارات خود را نسبت به آینده اقتصاد تعدیل نمودند و از سرمایه گذاری های بلند مدت اجتناب نموده و منتظر برگشت آرامش اقتصادی و شدند و بسیاری از فرصت های اقتصادی را از دست دادند. بطوریکه بسیاری از این منابع داخلی در پی این تعدیل انتظارات نسبت به آینده اقتصاد ایران تبدیل به سرمایه های سرگردان و پول های بی وطن شدند و در سال های بعد از فتنه موجب تقویت سوداگری و واسطه گری در اقتصاد ایران شدند.همچنین بخش ی کشور به دلیل وجود اقشار جوان، واکنش های تندی در فتنه 88 از خود نشان دادند و ماه ها وقت خود را به تعقیب حوادث و اجتماعی اختصاص دادند و میلیاردها تومان هزینه تخصیص داده شده به ها بخصوص های سطح شهر تهران را به مرکز آشوب ها و ناامنی تبدیل نمودند و موتور علمی کشور را با مشکل ماجه نمودند. اما متاسفانه هیچ آمار دقیقی از تعداد کلاس ها و امتحانات برگزار نشده در دسترس نیست تا هزینه ریالی تحمیل شده به ها در اثر فتنه 88 را محاسبه نمود.4-1-5- ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادیدر پی فتنه 88 اوضاع نابسامان و اجتماعی که در نهایت در شاخص های اقتصادی نمود یافته بود منجر به سوء استفاده برخی فرصت طلبان اقتصادی قرار گرفت. اشتغال نیروهای نظام در بخش امنیت و حفظ نظام منجر به غفلت از بازارها و برخی بخش های پولی و مالی شد و همین امر منجر به ایجاد رانت و سواری مجانی برای افراد و جناح های خاص در استفاده اقتصادی از این فرصت شد و بسیاری از بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه نمود. برای مثال در بخش پولی با توجه به اینکه تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 در حال کاهش بود، مجموع حوادث ، اجتماعی و اقتصادی منجر به افزایش تورم در طول سه سال بعد از سال 1388 شد. ج شماره (3) آمار تورم و افزایش شاخص قیمت ها در طول این چند سال قبل و بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.ج شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88ج شماره (3) نرخ تورم و شاخص قیمت ها در دوره قبل و بعد از فتنه 88 منبع: سری های زمانی بانک مرکزی ایران، 1393 نکته قابل توجه در افزایش تورم این است که طبقات ثروتمند و د های بالای درآمدی قادر به انتقال تورم هستند. اما طبقات پائین درآمدی و کارمندان و حقوق بگیران ثابت تی و بخش خصوصی قادر به انتقال تورم نیستند و در صورت بروز تورم های بالاتر نسبت فداکاری تورمی در این بخش ها نسبت به د های بالاتر و ثروتمندتر بسیار بیشتر است. بدین ترتیب رشد تورم در دوره فتنه 88 بیشتر از د های بالاتر به ضرر د های پائین تر جامعه بوده است.4-1-6- نوسانات بازار ارز و طلایکی از فرض های اصلی علم اقتصاد متعارف، این است که انسان اقتصادی فردی عَقلانی است و عَقلانیت ابزاری کاربردی ترین سطح عَقلانیت انسان اقتصادی نظام اقتصاد کلاسیک است. در صورتی که انتظارات کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده یک اقتصاد، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان و فضای و اقتصادی که در نهایت منجر به ت یب بخش تولید و مولد اقتصاد می گردد، در جهت منفی تعدیل خواهد شد و کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد انتظارات بد خواهند داشت. در اقتصاد ایران به دلیل انتظارات ناامید کننده به آینده اقتصادی و وجود تورم و بیکاری بصورت همزمان، سرمایه گذاران دارایی های خود را به سمت دارایی های خاص مانند ف ت گران بها و ارزهای بین المللی سوق دادند و منجر به نوسانات شدید در بازار ارز و ف ات گران بهاء شدند. البته تاکید می نماییم که عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ایران بسیار متعدد است اما تقارن این عوامل با فتنه 1388 جای تفکر و تأمل دارد و سهمی از این افزایش ناگهانی نرخ ارز را به فتنه 1388 و اوضاع ناآرام و اجتماعی نسبت می دهد. سهم فتنه 1388 در افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در نمودار شماره (1) کاملاً مشهود است.نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز نمودار شماره (1) نرخ ارز بازار غیر رسمی و سهم فتنه 88 در نوسانات نرخ ارز منبع: گزارش های بانک مرکزی ایران (ریال) نکته مهم در ارتباط با سهم فتنه 88 در نوسانات بازار ف ات گران بهاء و نرخ ارز و در نهایت اثرات آنها بر شاخص قیمت این است که نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت ها دارای تاثیرات منفی گسترده ای بر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی دارد و می توان به اثرات ریشه دوم فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی اشاره نمود. یعنی ت یب برخی شاخص ها در مرحله اول منجر به ت یب سایر شاخص های حیاتی در مرحله دوم می گردد و یک چرخه افول بین شاخص ها ایجاد می گردد که سهم عمده ای می توان به منشأ این چرخه افول نسبت داد.یکی از تاثیرات نوسانات بازار ارز و طلا، انحراف پس انداز خانوارها از سمت تولید و اشتغال به سمت سفته بازی و سوداگریی و شکل گیری سرمایه های سرگردان وبی وطن است که در سال های بعدی نیز با حرکت به بخش های مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان گردیدند.4-1-7- ت یب ارزش های مردمیانتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که بالاترین درصد مشارکت در سال های اخیر و چند دهه گذشته را داشت، می توانست و باید به بزرگ ترین پشتوانه و دلگرمی برای نظام ی تبدیل می گردید، اما دیری نگذشت که به یک باره و بر اساس طراحی خارجی و فریبی داخلی، تمام نتایج آن و ارزش های اجتماعی و یک مشارکت اجتماعی به تاراج برده شد و با کم ظرفیتی عده ای خاص، تا مرز یک بحران بزرگ و دلسردی برای نظام ی پیش رفت. اما با درایت معظم انقلاب و حضور مردم، فتنه 88 نیز با همه ابعاد آن به محلی برای رسوایی تبدیل شد. اما در هر صورت ارزش های دموکراسی که در انتخابات 1388 خلق شد، به کلی محو و ت یب شد، سیستم مردمی رأی گیری مورد تهمت قرار گرفت و چهره های در عرصه های داخلی و بین المللی مخدوش شد. انتخابات سال 1388 که می توانست به عنوان یک سرمایه مردمی در عرصه های بین المللی و داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد، با کمی غفلت در ظاهر به نقطه ضعف نظام تبدیل گردید و منجر به ت یب چهره انتخابات به عنوان یک ارزش مردمی گردید، بطوریکه ایران در دور بعدی انتخابات در سال 1392 تقریباً با کاهش ده درصدی مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سال 1388 مواجه شد که به دلیل ترسیم ظاهری نامطلوب از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود.ارزش اقتصادی این سرمایه های از دست رفته مردمی را می توان از طریق برآورد تمایل نهایی به پرداخت (wtp) مردم برای حفظ ارزش های انقلاب و ی مورد برآورد قرار داد و ارزش ریالی زیان وارده بر فضای انتخابات را محاسبه نمود.4-1-8- زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شدهیکی از استثنائات بیمه گران برای عدم تأمین مالی خسارت اتفاق افتاده برای موضوع مورد بیمه توسط بیمه گذار، خسارات ناشی از جنگ، آشوب، اعتصاب، اعتراض و ناامنی های اجتماعی، و اقتصادی است. بسیاری از خسارت های فتنه سال 1388 تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار نگرفت و خسارات وارده مستقیماً توسط مردم و نهادهای تی جبران شد.4-2- اثرات بلندمدتمطمئناً فتنه سال 1388 حوادثی اتفاقی و گذار نبود و نظام امپریالیسم جهانی برای وقوع چنین اتفاقاتی برنامه ریزی کرده بود و برخی نیروهای داخلی نیز برای گرفتاری در دام این فریب شایستگی خود را اثبات نموده بودند. بدین ترتیب اثرات این فتنه نیز مانند دلایل آن زودگذر نبود و دارای اثرات بلندمدت خواهند بود. همچنین ت یب شاخص های اقتصادی شاید در کوتاه مدت اتفاق بیافتد اما ترمیم و بهبود شاخص های اقتصادی زمان بسیار طولانی تری نیاز دارد و اثرات ت یب ماندگار و متداوم خواهد بود. بدین ترتیب در این بخش قصد داریم به ارزی آثار بلند مدت ناآرامی ها و آشوب های فتنه 88 بپردازیم. آمار و اطلاعات نشان می دهد که فتنه 88 هر چه بود سهم قابل توجهی در تحریم ها و فشارهای بین المللی (تحریم های سازمان ملل متحد) و خارجی یک جانبه (تحریم های ایالات متحده) و چند جانبه (تحریم های اتحادیه اروپا) و تداوم رکود اقتصادی و حتی تورم رکودی در ایران داشت. در ادامه به برخی کانال های اثرگذاری فتنه 88 بر شاخص های اقتصادی اشاره می نماییم.4-2-1- کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)سرمایه و پول در قرن 21 در اختیار شرکت های چند ملیتی است و این شرکت ها نیز شدیداً تحت تأثیر سیاست مداران خود قرار دارند. هنر اقتصاد این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد موازنه ای اعجاب انگیز ایجاد کند تا کشور را به محیطی جذاب برای این سرمایه های فراملی تبدیل نماید. ایجاد زیرساخت های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات و اجتماعی، افزایش رقابت و کاهش رانت های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت های تجاری و در نهایت بهبود شاخص های امنیت سرمایه و سرمایه گذاری از عواملی است که می تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بین المللی برای سرمایه گذاری در هر کشوری همچون ایران شود. اما علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه گذاری ها و سرمایه های بین المللی، امنیت پایدار اقتصادی، و اجتماعی است. از نظر صندوق بین المللی پول هدف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش مؤثر داشته باشند. سه انگیزه اقتصادی برای حرکت این نوع سرمایه گذاری به سمت کشورهای در حال توسعه وجود دارد:1- جستجوی منابع (resource seeking)2- جستجوی بازار (market seeking)3- جستجوی کارایی (efficiency seeking)اما با وجود ناامنی و بی ثباتی اقتصادی، و اجتماعی هیچ یک از اه فوق برای سرمایه گذاران خارجی قابل تأمین نخواهد نبود. بطوریکه طبق آمار منتشره بانک مرکزی ایران در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش مواجه بوده است.طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه گذاری شده، سرمایه بلند مدت و کوتاه مدت اجزای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) هستند. در سال 1389 نسبت به سال 1388، سال فتنه، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل ( ت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، در سال 1389 نسبت به سال 1388، کاهش 9 درصدی داشته است.متغیر تراز حساب سرمایه در بلند مدت در سال 1389 نسبت به سال 1388، با کاهش 2116 میلیون دلاری و متغیر تراز حساب سرمایه در کوتاه مدت، نیز با کاهش 9397 میلیون دلاری مواجه بوده است، که نشان دهنده وج سرمایه و ارز از کشور است.4-2-2- افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادآمارهای فوق کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی به لحاظ کمی را نشان می دهد، در صورتیکه به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در بخش تولید و سرمایه گذاری در کشور، به لحاظ کیفی نیز با کاهش کیفیت سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده است. زیرا ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است و شرکت هایی با توانایی پذیرش ریسک بالا در ایران حاضر به سرمایه گذاری هستند. بطوریکه بدبینی کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران که ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصاد است، منجر به افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. بدین ترتیب به دلیل افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران، بسیاری از طرح های سرمایه گذاری در ایران توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و فشارها و تحریم های اقتصادی نیز مزید بر علت شده و ریسک و نااطمینانی و هزینه سرمایه گذاری در ایران را افزایش داد و برآیند عوامل فوق که ریشه در حوادث فتنه 88 داشت منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از ایران گردید.4-2-3- ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایرانمهم ترین شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی عمل به قانون در تمام سطوح است، اما زمانیکه برخی تمردان و قانون گذاران خود دست به نقض قانون می زنند که شاید در دوره ای خود آنها وضع کننده همین قوانین بودند، دیگر نباید انتظار تبعیت از قانون را از مردم عادی داشت و باید انتظار حوادثی همچون سال 1388 را داشت که شدیداً منجر به ت یب سرمایه اجتماعی در جامعه گردید. آسیب های اجتماعی در سطوح بالاتر قدرت ت یب بالاتر و عمیق تری دارند. اگر یک ت مرد، مجلس، یک برجسته یا شاخص های سرمایه اجتماعی را ت یب نماید و دچار نقض در سطوح مختلف عقلانیت شود تأثیر م ب این آسیب های اجتماعی بر جامعه بسیار بیشتر از آسیبی است که مردم عادی یا دانشجویان را آلوده می نماید. رجال یا نمایندگان مجلس صاحب جایگاه ملقب به خود نیستند بلکه آن جایگاه متعلق به مردم است و تعلق جایگاه ریاست برای فردی یک آزمایش الهی است نه یک فرصت استثنایی برای ب قدرت بیشتر و ی نیازهای ی یک قدرت طلب!تزریق روحیه ناامیدی و بی اعتمادی به جامعه، ت یب رابطه ملت و ت و مخدوش نمودن چهره سیاستمداران که سرمایه های یک کشور هستند، منجر به ایجاد محیطی ناآرام و پرتشنج می نماید که در نهایت هزینه مبادله در اقتصاد را افزایش داده و حرکت چرخ های یک اقتصاد را کند می نماید، بطوریکه هزینه اوضاع بد اقتصادی را اقشار ضعیف و د های پائین بیشتر متحمل می شوند.همچنین آشوب ها و ناآرامی های فتنه 88 که موجب نوسانات اقتصادی، و اجتماعی گسترده در ایران شد، سبب ت یب یا کندی رشد رتبه ایران در بسیاری از شاخص های بین المللی مانند شاخص حکمرانی خوب (good governance index)، تنزل 44 رتبه ای اقتصاد ایران از 70 در سال 2012 به 114 در سال 2014، تنزل سه رتبه ایران در شاخص های شخصی به 128 در همین دوره، تنزل یک رتبه ای در شاخص آرامش و امنیت از 125 به 126، تنزل یک رتبه ای از 66 به 67 در شاخص های سلامت، بهداشت عمومی و امید به زندگی، توقف رشد سالیانه ایران در امور آموزش و تحصیلات در رتبه 57، کاهش روند فزاینده در ایران در شاخص سرمایه اجتماعی (social capital) و ت یب امتیاز ایران در شاخص های ده گانه ریسک بین المللی (icrg)، شده است. در نهایت باید تاکید کرد که عوامل بسیاری در شاخص های فوق مؤثر هستند اما این نکته نیز مهم است که فتنه 88 نیز بصورت اشکار و پنهان بر بسیاری از شاخص های اقتصادی ایران تأثیر گذار بوده است و سهم عمده ای در رکود تورمی حاکم بر جامعه داشته است.4-2-4- کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجییکی از بخش های مهم اقتصادی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و ترکیه مبتنی بر آن توسعه یافته یا درحال توسعه و پیشرفت هستند، بخش گردشگری بین المللی است. گردشگران خارجی تحت تأثیر تبلیغات رسانه های بین المللی مقاصد سفر خود را انتخاب می نمایند. تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه غرب علیه امنیت داخلی ایران در سال فتنه و چند سال بعد از آن ورود گردشگران خارجی به ایران را تحت تأثیر قرار داد. برای ارزی تأثیر حوادث فتنه 88 بر تعداد گردشگران خارجی، برای نمونه تعداد گردشگران استفاده کننده از هتل های استان اصفهان را به عنوان بهترین نمونه در دسترس در ج شماره (4) را مورد بررسی قرار دادیم. در سال 1388 نسبت به سال 1387 تقریباً 13 هزار نفر گردشگر خارجی فقط در استان اصفهان کاهش یافته است. در سال 1389 نسبت به سال قبل از فتنه یعنی 1387 تعداد 24 هزار نفر گردشگر خارجی در اصفهان کاهش یافته است و این آمار در سال بعد یعنی سال 1390 نیز تدوام یافته تا آنجا که در سال 1391 نیز تعداد گردشگران 3 هزار نفر کمتر از سال قبل فتنه یعنی 1387 بوده است. بدین ترتیب کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان نشان دهنده یک ضرر بسیار گسترده تر در تعمیم این آمار به کل کشور است که سهم عمده این ضرر بر بخش خصوصی تحمیل شده است.ج شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل های استان اصفهانج شماره (4) جهانگردان خارجی استفاده کننده از هتل های استان اصفهان منبع: سالنامه آماری استان اصفهان، 1393-2-5- اعمال فشار و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصمیکی از مهم ترین نتایج منفی فتنه بعد از انتخابات 1388 افزایش جسارت دشمن خارجی در دشمنی آشکار و حتی تشدید در جنگ نرم علیه نظام مقدس ایران بود. نظام ایران به دلیل ماهیت فکری و اه متعالی انقل - ی، در چهار دهه گذشته با ابزارها و شیوه های مختلف تحت فشار در جهت همسویی با نظام حاکم بر جهان قرار داشته است. پشتوانه مردمی تمردان مهم ترین ابزار در قدرت چانه زنی یک سیاستمدار در عرصه های بین المللی است. سیاست مداری که در فضای داخلی با آشوب، اعتراض و هرج و مرج مواجه است و حرف حس در فضای و اجتماعی داخلی کشور خود ندارد چگونه می تواند در مذاکرات پیچیده بین المللی حرف خود را به کرسی بنشاند و طرف مقابل را با تفکرات خود همسو نماید، حتی اگر این اعتراضات و آشوب ها زودگذر و به دلیل تحریک اذهان عمومی توسط برخی سیاستمداران قدرت طلب داخلی باشد. ج شماره (5) افزایش جسارت دشمن و تشدید تحریم های مختلف بعد از حوادث فتنه 88 را مشخص می نماید.ج شماره (5) تحریم های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388ج شماره (5) تحریم های 1389 - 1390 و مرتبط با فتنه 1388سازمان ملل متحد دور سوم تحریم ها را در 13 اسفند 1386 (3مارس2008) علیه ایران اعمال کرد و تا 19 داد 1389 (9ژوئن 2010) تحریم جدید علیه ایران وضع نکرد. سئوال مهم این است که چه اتفاق خاصی در قبل از سال 1388 افتاد که سازمان ملل بعد از سه سال تحت فشار برای اعمال تحریم های جدید به بهانه برنامه هسته ای ایران قرار گرفت. آیا می توان تاثیرات اوضاع نابسامان و اجتماعی ایران را در اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران انکار نمود؟در شرایطی که در بین سال های 1388 تا 1390 که اوضاع و اجتماعی با ثباتی در ایران وجود نداشت دیپلمات ها و مذاکره کنندگان ایرانی، چگونه می توانستند در مقابل تحریم های ذکر شده و فشارهای بین المللی قدرت چانه زنی داشته باشند و از حقوق ملت ایران محافظت کنند. ت مردان ایرانی چگونه می توانستند علیه تحریم های غیرقانونی در عرصه های بین المللی ادعای نقض حقوق ملت ایران را نمایند در صورتی که تحت امپراطوری ناعادل رسانه ای غرب که از پنجره تفکر خود اوضاع ایران را در اختیار اذهان عمومی جهان قرار می داد، در ظاهر کشوری بی ثبات و دچار اختلافات شدید داخلی بودند؟4-2-6- رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتیرکود بخش تولید و د ی آن کاهش صادرات غیرنفتی نیز از عواملی بود که فتنه 88 سهم عمده ای در تشدید و شروع آن داشت. نمودار شماره (2) بخوبی روند صعودی صادرات غیرنفتی به دلار را نشان می دهد که بعد از فتنه سال 1388 روند کاملاً نزولی بخود گرفته است. البته دلایل متفاوتی برای کاهش صادرات غیرنفتی در سال های بعد از فتنه 1388 وجود دارد اما نمی توان نقش آشوب های اجتماعی و نوسانات اقتصادی حاصل از آن را در رکود بخش تولید که در نهایت به کاهش صادرات غیرنفتی منتهی شده است را انکار نمود.نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371)نمودار شماره (2) صادرات غیر نفتی به دلار (1392-1371) منبع: گمرک ایران (میلیار دلار)، 1393 4-2-7- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعیافزایش نااطمینانی و ریسک در فضای تولید، افزایش بازدهی بخش های نامولد اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری و در نهایت بی ثباتی در فضای اقتصادی، و اجتماعی در نهایت منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردم در بازار کار می گردد. ج شماره (6) کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال های بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.ج شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنهج شماره (6) نرخ مشارکت اقتصادی از شروع تا پایان فتنه منبع: مرکز آمار ایران، 1393 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال 1388 از نرخ 7/24 به 7/28 افزایش پیدا نموده است که نمود عینی بی ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی است، که در نهایت به اثرات منفی در بازار کار منتهی شده است. نمودار شماره (7) کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصاد بعد از فتنه 88 را نشان می دهد.نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی ایران (1391-1376)نمودار شماره (7)، نرخ مشارکت اقتصادی ایران (1391-1376)منبع: مرکز آمار ایران، 1393 1- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاداتتحلیل کوتاه مدت نشان می دهد که حوادث فتنه 88 در کوتاه مدت موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات حداقل در 8 ماه شده است. خسارات مستقیم جانی و مالی وارده بر بخش تی و خصوصی در طول 8 ماه در شهر تهران 63 میلیارد تومان برآورد شده است. ت یب فضای ب و کار وکاهش کارایی، بهره وری و پویایی نیروی کار که منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال 1389 در بازه سنی 15 تا 29 سال تا 29 درصد در مناطق شهری شده است، هزینه فرصت تحمیل شده به جامعه (زمان از دست رفته)، ایجاد رانت و سواری مجانی برای فرصت طلبان اقتصادی بطوریکه نرخ تورم در سال 1390 تا 36 درصد افزایش یافت، نوسانات بازار ارز و طلا تا حدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز 3 هزار تومان رسید، ت یب ارزش های مردمی، زیان های بیشتر بخش خصوصی به دلیلی عدم پوشش بیمه ای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه 88 بر فضای اقتصادی است.در ارزی اثرات بلند مدت می توان به کاهش امنیت سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) اشاره نمود. بطوریکه در سال 1389 نسبت به سال 1388 رشد متغیر جمع سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریباً با 13 درصد کاهش، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) 14 درصد کاهش، رشد متغیر سرمایه گذاری در قالب قراردادهای بیع متقابل ( ت و بخش خصوصی) در بخش نفت، صنعت و معدن، 9 درصد کاهش داشته است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی بطوریکه کاهش بیش از 60 هزار نفری گردشگران خارجی فقط در طول سه سال 1390- 1388 آن هم در استان اصفهان در سه سال شروع فتنه تا 1390 تجربه شد. اعمال فشارها، تحریم ها و هزینه های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه کشورهای متخاصم بطوریکه تا دو سال بعد از فتنه تحریم بی سابقه اقتصاد ایران اتفاق افتاد و بیش 13 تحریم مختلف غیرقانونی که بهانه نیز در آن به چشم می خورد بر اقتصاد ایران تحمیل شد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی نیز نشان می دهد که بعد از 18 سال و دقیقاً بعد از فتنه 88 رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجدداً به اقتصاد ایران بازمی گردد. از دیگر تاثیرات بلند مدت فتنه 88 می توان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، ت یب شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وقفه در اجرای سیاست های اقتصادی ت تازه تأسیس شده اشاره نمود.فرضیه ای که این پژوهش در پی اثبات عدم رد آن بود این فرضیه است که حوادث فتنه 88 در رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش صادرات نفی و غیرنفتی، تشدید تحریم ها، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ت یب انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران، ت یب سرمایه اجتماعی و ارزش های مردمی که دارای ارزش اقتصادی هستند، نوسانات بازار ارز و ف ات گران بهاء در سال های 1388 به بعد سهم داشته است. بدین ترتیب در راستای این فرضیه در این مقاله اثرات اقتصادی حوادث ناشی از فتنه سال 1388 را به دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نمودیم و مبتنی بر آمار و اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دوره 1387-1391 امکان رد فرضیه فوق را تأیید ننمودیم. بدین ترتیب باید به این موضوع اشاره نمود که فتنه 88 و حوادث قبل و بعد از آن نقش عمده ای در بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران داشته است و بر ی پوشیده نیست که اگر انتخابات 1388 در فضای آرامی برگزار می گردید و این آرامش به بعد از انتخابات تسری پیدا می نمود، امروز فضای اقتصاد ایران بسیار متفاوت بود و شاخص های اقتصادی مسیر دیگری را به محققان اقتصاد نشان می دادند و اوضاع اقتصادی مردم بدتر از امروز نبود!در این بخش به آسیب شناسی تسری گسترده نوسانات و اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی و فضای اقتصادی اشاره می نماییم:1- از دلایل اصلی تسری نتایج حوادث فتنه 88 بصورت گسترده بر متغیرهای اقتصادی را باید در کارایی پائین اقتصاد ایران اشاره نمود که با کوچک ترین نوسان و اجتماعی، بخش اقتصادی شدیداً دچار تز ل و از هم گسیختگی می گردد.2- دلیل دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و اقتصاد تک محصولی است که با شدیداً اقتصاد را تحت تأثیر تحرکات بین المللی قرار می دهد و امروز نیز با جنگ قیمتی نفتی عربستان آن را بهتر از در ک می نماییم.3- نکته بسیار مهم دیگر که مورد غفلت مسئولین فرهنگی واقع دشه است روند نزولی شاخص های سرمایه اجتماعی در جامعه است. ی با نام گذاری سال 1393 با نام اقتصاد و فرهنگ دقیقاً بر هم این نکته اشاره نمودند که در صورتی که اخلاق حرفه ای در تجارت و اقتصاد وجود نداشته باشد و اعتماد و صداقت بین کارگزاران اقتصادی و ت ت یب گردد، با نوسان جزیی در بدنه ت، انتظارات کارگزاران نسبت به ت و آینده اقتصاد به بدترین شکل ممکن ت یب می گردد، زیرا انباشت سرمایه اجتماعی که در قالب فرهنگ بروز می نماید در سطح پایینی قرار دارد. فرهنگ بخصوص در بخش فرهنگ اقتصادی بسیار شکننده و سطحی است.4- در نهایت عدم شایسته سالاری علمی در بخش اقتصاد نیز در مدیریت مسائل اقتصادی بعد از فتنه 88 کاملاً مشخص بود و با نوسان و اجتماعی مدیران اقتصادی کاملاً عاجز از مدیریت شاخص های اقتصادی بودند.منابع و مآخذ:1- استانداری اصفهان، سالنامه آماری اصفهان، سال های مختلف.2- ی احمد (1391)، آثار و پیامدهای منفی فتنه 88، koochehayekhoda.ir3- بانک مرکزی ایران، (1393) بانک سری های زمانی.4- شهرداری تهران (1390)، www.tehran.ir5- عباسعلی کدخ (1392)، سخنگوی سابق شورای نگهبان و حقوق تهران ، رو مه وطن امروز6- گمرک ایران (1393)، صادرات و واردات غیرنفتی.7- مرکز آمار ایران (1393)، بخش سری های زمانی.8- مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری، سال های مختلف.*گروه شکده برهان/ انتهای متن|