رقم وحشتناک تسهیلات بانکی که از مابهتران گرفته اند صبحانه آنلاین

در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اولین غذای روز سریع با خوردن نان و یا نان شیرین و یک قهوه غلیظ به پایان می رسد. در حالیکه در کره سفره صبحانه به شلوغی سفره شام چیده می شود.
در ادامه نگاهی گذرا به صبحانه های اصلی در گوشه و کنار جهان داریم:صبحانه چین: صبحانه جا بجا متفاوت است، اما لقمه های نان سرخ شده با شیر گرم سویا مورد علاقه میلیونها نفر است. خوراک “دیم سام” و سوپ داغ هم بسیار پرطرفدار است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه استرالیا: آنها عاشق “وگمایت” هستند و هر روز آنرا می خورند. خوردن میوه فراوان و صبحانه انگلیسی هم بسیار رایج است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه برزیل: قهوه غلیظ با شیر و یک بشقاب کالباس، پنیر و نان را می پسندند. سوپ غلیظی به نام “فیجویدا” با لوبیای سیاه و انواع گوشتها را هم صبح ها می خورند.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه کلمبیا: نان دیگی ذرت که کمی شیرین است با کره و یا تخم مرغ و مربا صبحانه پرطرفدار کلمبیاست.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه کوبا: نان تست کره ای که با قهوه و شیر سرو می شود.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه انگلیس: صبحانه انگلیسی شامل 2 تخم مرغ، سوسیس، بیکن، لوبیا، قارچ و گوجه پخته است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه فرانسه: صبحانه سنتی فرانسه شامل نان باگت و کوروسان است. مانند کوبایی ها، فرانسوی ها نیز نان کره ای خود را تو قهوه می زنند و می خورند.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه آلمان: نان تازه، گوشت سرد، پنیرهای محلی، کره و مربا اجزای صبحانه آلمانی است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه هند: صبحانه در هند بسته به منطقه فرق می کند، اما اغلب شامل یک سینی از چاشنی ها و تیلیت ها و انواع نان می باشد.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه ایتالیا: بیشتر ایتالیایی ها روز خود را با یک قهوه کاپوچینو و نان کره ای آغاز می کنند که لای آن مربا و یا شکلات است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه مکزیک: اولین غذای مکزیکی ها معمولا سنگین است و خوراکهایی مانند چیلاکو و هووس رانجروز پرطرفدار است. نان شیرینی و قهوه هم گزینه سبک صبحانه بحساب می آید.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه ژاپن: صبحانه سنتی عبارت است از سوپ میسو، برنج بخار پز، سبزیجات شور، انواع پروتئین مانند ماهی و املت ژاپنی (تاماگویاکی).ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلف
صبحانه روسیه: نان دست پیچ که با پنیر پر شده و به اندازه یک بیسکویت است خیلی طرفدار دارد.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه ترکیه: صبحانه سنتی ترکیه شامل نان، پنیر، کره، زیتون، تخم مرغ، گوجه فرنگی، خیار، مربا، عسل، و قیماق (سرشیر) است. سجوک یا همان سوسیس فلفلی و چای ترکی هم در سفره صبحانه حضور دارند.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه اسپانیا: املت، نان تست و گوجه فرنگی صبحانه پرطرفدار اسپانیاست.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه آفریقای جنوبی: حلیم جو و ذرت که با شیر خورده می شود.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه کره: صبحانه و شام در کره بسیار شبیه هم هستند. برنج، سوپ، کیمچی، نوعی ماهی و گوشت، و غذاهای باقی مانده از شب قبل هم در صبحانه خورده می شود.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه جامائیکا: نوعی میوه پخته که شبیه املت است، صبحانه مورد علاقه مردم جامائیکاست. کوکوی موز و ماهی دودی و میوه تازه هم سرو می شود.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه سوئد: یک صبحانه متعارف عبارت است است از یک برش نان که روی آن یک ورقه ماهی یا گوشت سرد، پنیر، مایونز و سبزیجاتی مانند خیار یا گوجه فرنگی است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفصبحانه : صبحانه جابجا بسیار متفاوت است، اما سه جزء مشترک در آنها تخم مرغ، سیب زمینی و کالباس یا سوسیس است.ع خوشمزه ترین صبحانه ها در کشورهای مختلفهمچنین بخوانید :
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فا و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده شمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ حصیل، اما بیکار ها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می شند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط ها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفت به ، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع انی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از س گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به س گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و د که مصلحت شی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول س های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به س ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب س های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترا مه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه س گذار با درآمد و هزینه بانکدار به قاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی س گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اه تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای ی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای ی از دو امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که ب ایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت شی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای ی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اه آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط وماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر د.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر س گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت انی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اص داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رس های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخ نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای ی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه س ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری س های سرمایه گذاری مدت دار است و اگر س گذار تعیین کرده باشد که س اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وک عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت س قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت س برای وام و نه س برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت س قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات س گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به یداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین یداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب س ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به س ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب س های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا س گذار س خود را به (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود س ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود س وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای س ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب س های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع س ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای ی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت ان رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت ان نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های ت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های ت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت ان بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی شیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت ان در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره شی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت ــ یعنی ربا ــ متوقف و تصویب نامه های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرایی شود.بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.مراجعه به مذاکرات جلسه 473 دوره اول مجلس شورای ی که در تاریخ 12 دادماه 1362 برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین نامه در آبان 1361 (حدود 7 ماه قبل) اعتراف کرده اند، هر چند آن را موقت خوانده اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین نامه های مصوب هیئت ان با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین نامه های مغایر قانون، همان هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان 1361 در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده اند؟ و شاکله سیستم بانکی را آیین نامه های پیش رس تر از قانون ذی ربط، درشوره زاری ناسازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.5- پدیده بدهی های بانکیدر سالهای اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کمتر در بیان مقامات بانکی از پدیده ای صحبت شده است که رقم غیردقیق آن حدود یکصدهزار میلیارد تومان ادعا می شود و البته از واقعیت آن نمی توان استنباطی داشت. آنها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته اند یا از بد اران گلایه کرده اند که چرا بدهی خود را نمی پردازند و یا از مجلسیها نالیده اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهی ها موجبات سوء استفاده بد اران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده اند و یا از قوه قضاییه خواسته اند که احقاق حق کند؛ اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهیها ایجاد شده اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علتها رها و معلولها به سنگ بسته می شوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهی های بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و من بعد هم با ادامه روند فعلی غیرمنطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهیها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اجتناب ناپذیرش افزوده خواهد شد.ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه مع برقرار است؛ یعنی هر قدر بدهی بیش تر ایجاد شود نشانه ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست و برع اجرای قانون بطور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.1- سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای طبقه بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان س گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتها با متقاضیان، سرمایه گذاری می کند. منطقاً طرفین مشارکت، بد ارِ هم محسوب نمی شوند، بلکه شرکاءِ هم به حساب می آیند؛ زیرا آنها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبتهایی سهیم هستند سود سرمایه گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه گذاری به بانک که س گذاران است بد ار نمی شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سودآورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند؛ ی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته است که «بد ار» او باشد؛ نه س گذار بد ار سرمایه گذار و نه سرمایه گذار بد ار س گذار است، زیرا آنها بواسطه یک (بانک) با هم شریک شده اند و سرمایه گذاری کرده اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.2- انصافاً در کدامیک از سرمایه گذاری ها ، مسئول سود و زیان سرمایه گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان یکی از شرکا (س گذاران) از شریک دیگر (سرمایه گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می کند؛ حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟! این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به عنوان باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وک بانک زیان آور شد در قبال آن مسئول است، اما بین ش ت پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وک در موضوع ارزی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وک ، فاصله های بسیاری است.3- نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گذاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است، اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟4- در عقود مبادلاتی بانکها به وک از طرف س گذاران عمدتاً وارد ید و فروش کالا یا بیع می شوند.کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک ( س گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند یداری و به متقاضی فروخته می شود و از بابت مابه فاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه س گذاران (و نه بانک که است) می شود، البته اگر بانک هم در این روند سرمایه گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می برد و بدیهی است دریافت حق الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.در چنین شرایطی بدهی یدار به فروشنده (که در واقع س گذار است) معنی دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف یدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او بوسیله خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از یدار دریافت کرده و می تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزی آنها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم بوجود نمی آید. حداکثر آن است که فروشنده (س گذار) بجای این که طلب خود از یدار (بد ار) را بصورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالبهای کالایی هم چون ملک، طلا، سهام و... دریافت می نماید، لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آنچه اتفاق می افتد بدهی یدار به فروشنده (س گذار) است نه بدهی یدار به بانک. بانک صرفاً ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.حالا این سؤال بطور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز و کاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بد اران عمده ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می کند که بدهی خود را نمی پردازند؟ در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است:الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانکها در عقود بانکی است و اکنون بصورت ماشین آلات و تأسیسات و یا وثائق بد اران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می شود.ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بطور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله ای نداشته است، بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض دهنده مهم نیست که قرض گیرنده وام دریافتی را مصروف چه کاری می کند اکنون که بد اران بدهی خود را نمی پردازند بانک یا ما به ازاء وثیقه ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازاء کافی ندارد.ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله ای هم بیع یا ید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه ای دارد می توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می کرد پدیده «بدهی» ها اصولاً بلاموضوع بود، زیرا منطقاً « » ــ که همان بانک است ــ طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود، اما اینک که در سیستم بانکی بدهی ها به بانک ( ) و نه فروشندگان (س گذاران) موضوعیت دارد، معنایش عدم اجرای حتی همان آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباست که ما در این مکتوب مغایرت آنها را با هم قانون نشان داده ایم.د) سیستم بانکی در آسیب شناسی پدیده بدهیها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون گذاری هایی می شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای ی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه های پنج ساله و... صورت گرفته است. آنان می گویند که مجلس از یک طرف بانک را س گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره 3 قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه اخلال ایجاد می کند. در این خصوص باید خاطرنشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است، اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار ع از قانون در سیستم بانکی نمی شود؛ علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آنها در این ارتباط ذکر می کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می ماند که اراده باطل می کند، زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلاً از محل س های قرض الحسنه مردم) توسط مجلس شورای ی آن نیست که وماً خودشان تسهیلات قرض الحسنه بیشتری بدهند؛ بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده 4 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 27 آذرماه 1362 هیئت ان، س های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از س های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند؛ منافعی که به دلیل قرض الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.6- تامل در موضوعیت خلق پولوقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می کند که مستند به ماده 4 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ، با استفاده از «نسبت س های قانونی» به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانکها را منبسط می کند در واقع اذعان می نماید که بانکها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.در این صورت مسئله خطیری که مطرح می باشد آن است که چون بانکها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه ومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست، بلکه از طریق خلق پول بانکها در توسعه سرمایه گذاری ها وفعالیتهای اقتصادی مشارکت می کنند و یا سهیم می شوند. نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به منظور سرمایه گذاری مطابق عقود ی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اص این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه س گذاران خود که او را کرده اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه گذاری کند مبادرت به خلق پول می کنند در آن صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل مشخص شده باشد:1) آیا س گذاران به بانک ( ) اجازه داده اند که با پول آنها از طریق مشارکت در سرمایه گذاری ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه گذاری ها سهیم باشند؟2) آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را بواسطه این گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می باشد؟با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف و از همه مهمتر با توجه به اه خلق پول در بانکهای ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اه نظام بانکی، مطالعات و پژوهش های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آنها درخصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و ساز و کار موجد قرضهای ربوی را که در جهل ساز و کار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند و ریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکردهای در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق های موسوم به قرض الحسنه و... را از این طریق به عیان می یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده ای بود مشکل بطور مبنایی چاره شود.آنان که عالمانه به این مقوله می شند خیلی خوب متوجه هستند که این رس بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیرعلمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کارهای متعارف بانکی باشد؛ یکی از کلیدی ترین ابزارهای فهم چرایی استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زایدالوصف تمایل برای خصوصی بانکهای تی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد.خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی آن را دارد این توانایی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را برنمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد، زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.7- نظارتحساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت های اقتصادی در کشور و حساسیت اه بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی 1351) و اهمیت آن در نائل شدن به اه نظام بانکی (ماده 1، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی بخوبی اعمال شود؛ زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آنقدر خطیر است که می تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار م ب عمل کند، در بند 4 این مکتوب توضیح دادیم که آیین نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیئت ان در سال 1362 می باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است؛ لیکن به دلیل ساز و کار موجود در اصل 138 قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعدها هم این مهم مغفول مانده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی بطور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می کنند که بعضاً در مقیاس قانون گذاری است، اما نه فقط صورت می گیرد بلکه عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادلها در اقتصاد کشور را تشدید می کند.از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی های نظام پولی و بانکی سخن گفته اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می کنند خود را با مشکل مواجهه داده اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج گانه قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ لذا بطور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه درخصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذی ربط در این ارتباط اظهارنظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی باشد. مسئله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود، اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.این گونه به نظر می رسد که اگر بواسطه تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین نامه اجرایی مصوب هیئت ان و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی تحت عنوان و ... صورت گرفته باشد، این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عد است که باید با ایفای هرچه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی برمی گردانید، و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.8- افسانه ارزش پول ملیهمواره چنین بوده است که در بین سازمان های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره مندترین سازمان ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین نامه های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.می توان تأمل کرد و شید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رس و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی های ایفای مسئولیت » و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند، هرچند بسیار گویا و بی رحمانه دری می کنند؛ اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار می دهیم:الف) رئیسان بانک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ــ که با درآمدهای کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کرده ا ند ــ ثبت نموده اند که می تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت «تا حدودی» استفاده می شود بخاطر رعایت انصاف در ارزی ها و توجه به این مهم است که همه سیاست های اقتصادی کشور در سیاست های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی شود. لیکن سیاست های اخیر، آنقدر خطیر است که ی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آنها نباشد و نیست.با مفروض گرفتن سال 1390 به عنوان سال پایه تورم ــ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می باشد ــ قدرت ید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره در دو سال به اندازه 34.9 درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به اندازه 74.1 درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به اندازه 80.3 درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به اندازه 94.4 درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به اندازه 218.7 درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 55.9 درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی ی ال به اندازه 25.4 درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 75.2 درصد (تا آغاز به کار ت یازدهم) تنزل یافته است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومان سال 1358 در سال 1390 به 767.5 تومان و در سال 1393 به 294 تومان کاهش یافته است؛ و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال 1358 به قیمت پایه سال 1390 و در همان سال معادل 1303 بار و در سال 1393 معادل 3401 بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرانه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت های ثابت سال 1383 در پایان سال 1391 مبلغ 26.5 میلیون ریال بوده است که از مبلغ 28.8 میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال 1357 کمتر است.ب) در چهار چوب رعای
اوا سال گذشته، وضع «تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن»، همچون افزایش سقف وام 30 میلیون تومانی مسکن مهر به 40 میلیون تومان و همچنین آغاز «مسابقه م ب افزایش نرخ سود س های بانکی از سوی برخی بانک ها» موجب شد بخشی از منابعی که می توانست امسال با اولویت ساخت واحدهای مصرفی به سازندگان مسکن پرداخت شود، عملا صرف تامین مالی پروژه های تکلیف شده برای پرداخت تسهیلات بانکی شود؛ از سوی دیگر، شیوع پرداخت «سودهای نامتعارف» به س گذاران در بازار پول موجب شد حجم س های شکل دهنده منابع برای پرداخت وام سه رقمی بدون س ساخت مسکن به میزان چشمگیری کاهش یابد و بانک عامل با معضل ری منابع برای پرداخت این تسهیلات مواجه شود. به عبارت دیگر، همزمان با آغاز پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف به س گذاران، این نوع بانک ها به اولویت سرمایه گذاران برای س گذاری تبدیل شدند و در نتیجه منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن از محل جذب س ها در بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن به طور محسوس کاهش یافت. هرچند هم اکنون به گفته مقامات بانکی، مسیر دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات بدون س به طور کامل و 100 درصدی مسدود نشده بلکه محدودیت هایی در پرداخت این تسهیلات به وجود آمده است اما در حال حاضر کمترین حجم ممکن از پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن در مقایسه با تقاضای موجود در اختیار سازندگان قرار دارد. وام بدون س ساخت مسکن، نوعی از تسهیلات ساخت مسکن است که اوایل پارسال جریان دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات سه رقمی ساخت آپارتمان های مس ی را برقرار کرد اما همزمان با افزایش استقبال از این نوع تسهیلات در اوا سال گذشته و درحالی که هم اکنون نیز حجم بالایی از تقاضا برای دریافت این تسهیلات از سوی سازندگان وجود دارد، در نتیجه بروز دو مانع عمده این تسهیلات از دسترس فعالان ساختمانی دور شده است. پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن که از اوایل سال گذشته، امکان دسترسی سازندگان مسکن به وام های سه رقمی 110، 130 و 150 میلیون تومانی را به ترتیب برای ساخت وسازهای سنتی، صنعتی و ساخت مسکن با تکیه بر فناوری های جدید ساختمانی، در شهر تهران و تسهیلات 90 تا 110 میلیون تومانی در سایر ا را هموار کرد، در حالی از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر بروز دو مانع گفته شده، محدود شد که هم اکنون تنها کانال در دسترس سازندگان برای استفاده از تسهیلات ساخت با استفاده از «اوراق» است. کارشناسان معتقدند با توجه به اعلام نیاز از سوی سازندگان برای دریافت این وام و همچنین قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در آ ین ایستگاه رکود، در صورت برطرف نشدن این دو مانع رونق ساختمانی که انتظار می رفت تا پایان امسال تحت تاثیر تبعیت بازار ساخت و ساز از بازار معاملات مسکن محقق شود، با تاخیر مواجه شود.مانع اصلی محدودیت وام ساختبررسی های نشان می دهد توقف تعمیق رکود ساختمانی به معنای توقف رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در سال گذشته، بیش از هر عامل دیگری مدیون پرداخت تسهیلات سه رقمی بدون س به سازندگان مسکن است- آمارهای موجود از حجم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن در سال گذشته نشان می دهد تا نیمه دوم سال گذشته، یعنی قبل از شروع پرداخت نرخ سودهای غیرمتعارف از سوی برخی بانک ها، حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان به لحاظ تعداد تسهیلات، از داد ماه تا پایان آذرماه 95، نسبت به مدت مشابه سال 94 در تمام ماه ها بیش از 50 درصد رشد کرد. این در حالی است که همزمان با شیوع عبور برخی بانک ها از نرخ سود مصوب 15 درصدی در نیمه زمستان، در دی ماه، حجم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن به لحاظ تعداد 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 کاهش یافت.از سوی دیگر، تکلیف ت به بانک عامل برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از 30 به 40 میلیون تومان در نیمه زمستان نیز در کنار تصمیم برخی بانک ها به پرداخت سودهای غیرمتعارف، منابع بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت ملک به سازندگان را با آسیب کاهشی مواجه کرد طوری که این آسیب اثر خود را به شکل نشتی منابع به سمت تسهیلات تکلیفی و ری منابع ناشی از کاهش س در بانک متعهد به سود مصوب شورای پول در تخصیص این نوع تسهیلات به سازندگان نشان داد. رشد منفی حجم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن به سازندگان از نیمه زمستان سال گذشته تحت تاثیر دو مانع گفته شده به سال جاری نیز کشیده شد و در سه ماه اول امسال نیز ادامه یافت، اسفند سال گذشته حجم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن نسبت به اسفند سال 94 حدود 70 درصد کاهش یافت و در سه ماه اول امسال نیز با ادامه این روند کاهشی، حجم پرداخت این تسهیلات در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 50 درصد رشد منفی را تجربه کرد. موانع ایجاد شده ناشی از وضع تسهیلات تکلیفی برای بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن از جمله تکلیف این بانک برای پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی اضافی به پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و همچنین سهم بیش از 25 هزار فقره ای برای پرداخت تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 4 درصد و همچنین جذب س های شکل دهنده منابع تسهیلات ساخت بدون س توسط بانک هایی که سودهای غیر متعارف پرداخت می کنند، بیشترین اثر منفی خود را در ایجاد محدودیت برای تخصیص منابع برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن به سازندگان برجا گذاشته است. درحالی که از اواسط سال گذشته سازندگان واحدهای مس ی تحت تاثیر «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن» و تسهیل شرایط دریافت این تسهیلات در قالب وام بدون س و همچنین «رشد حجم معاملات ید مسکن» در بازار ملک برای بازگشت به بازار ساخت وساز مصمم شدند، اختلال ایجاد شده در نتیجه بروز موانع گفته شده، بیشترین تاثیر منفی خود را در روند پرداخت تسهیلات بدون س از نیمه زمستان سال گذشته، نشان داد.سال گذشته، حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان ید مسکن به لحاظ تعداد، 23 درصد رشد کرد ولی تسهیلات بدون س ساخت مسکن به طور متوسط با 3 درصد رشد منفی در کل ی ال 95 مواجه شد. این رشد منفی عملا نتیجه افت محسوس حجم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن در نیمه زمستان سال گذشته است که با وجود افزایش بیش از 50 درصدی پرداخت این تسهیلات در سه فصل اول سال، سقوط حجم تسهیلات پرداختی از دی ماه سال گذشته به لحاظ تعداد وام های پرداخت شده به سازندگان، رشد منفی 3 درصدی را در آمار پرداخت تسهیلات ساخت بدون س طی ی ال را رقم زد. 3 ماه اول امسال حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان ید مسکن به لحاظ تعداد تسهیلات، بین 20 تا 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته –سه ماه اول سال 95-افزایش یافت این درحالی است که حجم تسهیلات بدون س پرداخت شده به سازندگان مسکن در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل دست کم 50 درصد کاهش یافت. این وضعیت بیانگر آن است موانع موجود در مسیر، فعلا روند پرداخت وام بدون س ساخت را تحت تاثیر قرار داده و فعلا آسیبی به وام ید وارد نکرده است.سه اولویت پرداخت وام به سازنده ها ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن به سازندگان از نیمه زمستان سال گذشته، موجب شده هم اکنون پرداخت این نوع تسهیلات برای ساخت مسکن براساس سه اولویت به سازندگان انجام شود. اولین اولویت برای پرداخت جیره بندی تسهیلات بدون س ساخت مسکن، مربوط به ساخت و سازهایی است که در «بافت های فرسوده شهری» انجام می شود؛ طی ماه های اخیر بخشی از تسهیلات بدون س پرداخت شده از طرف بانک عامل بخش مسکن به سازندگان ساخت و سازهایی تعلق گرفته که در محدوده بافت های فرسوده شهری انجام شده است. دومین اولویت برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن آن هم به صورت محدود مربوط به ساخت و سازهایی است که برای «متقاضیان مصرفی مسکن» انجام شده است؛ به این معنا که تعدادی از تسهیلات بدون س ساخت مسکن که طی ماه های اخیر به صورت محدود به برخی سازندگان تعلق گرفته است مربوط به ساخت و سازهایی است که در متراژهای مورد تقاضای گروه های مصرفی مسکن یعنی آپارتمان های با مساحت کمتر از 100 مترمربع احداث شده است. اولویت سوم پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات به ساخت و سازهایی است که در محلات و مناطق مصرفی و «پرتقاضا»ی ا صورت گرفته است که عمده متقاضیان ید مسکن در این مناطق، متقاضیان مصرفی هستند. به عبارت دیگر، طی ماه های اخیر، بخشی از تسهیلات محدود بدون س ساخت مسکن به ساخت و سازهایی تعلق گرفته است که در محلات کانون تقاضای خانوارهای میان درآمد رو به پایین برای ید مسکن احداث شده اند.جزئیات وام فعلی ساخت مسکنبا محدودیت های ایجاد شده در مسیر دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات بدون س ساخت آپارتمان و در شرایطی که هم اکنون بخش زیادی از فعالان ساختمانی متقاضی دریافت این تسهیلات هستند، تنها کانال در دسترس سازندگان برای استفاده از تسهیلات بانکی ساخت ملک، تسهیلات بانکی با استفاده از اوراق حق تقدم است. هم اکنون سازندگان مسکن می توانند با ید اوراق حق تقدم تسهیلات، در پایتخت به تسهیلات ساخت مسکن با سقف 60 میلیون تومان، در مراکز استان ها و ای بزرگ سقف 50 میلیون تومان و در ای کوچک سقف 40 میلیون تومان دسترسی پیدا کنند. این درحالی است که با محدود شدن مسیر دسترسی سازندگان به تسهیلات جذاب ساخت مسکن-تسهیلات سه رقمی بدون س ساخت مسکن-نه تنها سقف تسهیلات در دسترس فعلی برای آنها به طور متوسط به کمتر از یک دوم کاهش یافته است بلکه سازندگان ناچارند برای دسترسی به تسهیلات فعلی، به طور تقریبی حدود 16 درصد از کل رقم تسهیلات را برای ید اوراق هزینه کنند. هم اکنون برای دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی با استفاده از اوراق حق تقدم، سازندگان باید حدود 10 میلیون تومان برای ید اوراق هزینه کنند که یک ششم از رقم کل تسهیلات را دربرمی گیرد. این درحالی است که در روش پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن نه تنها سقف تسهیلات نسبت به تسهیلات اوراق دست کم 40 میلیون تومان بیشتر بود، بلکه دریافت تسهیلات بدون س به صرف هیچ هزینه ای از سوی سازندگان نیاز نداشت، درحالی که تسهیلات فعلی در دسترس برای سازندگان نیازمند پرداخت هزینه از سوی سازندگان برای ید اوراق حق تقدم دریافت وام است.کلید حل مشکل وام بدون س محدود شدن جریان پرداخت وام بدون س ساخت مسکن درحالی هم اکنون بخش زیادی از سازندگان متقاضی دریافت این تسهیلات را با مشکل تامین مالی برای پروژه های برنامه ریزی شده مواجه کرده است که در مقطع زمانی فعلی، کارشناسان اقتصادی عادی سازی مسیر پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن را در وهله اول مشروط به حل معادله «سود بانکی» می دانند؛ به طوری که برخی مقامات بانکی در این باره پیش بینی می کنند درصورت تبعیت بانک ها از طرح بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود س های بانکی به سطح 15 درصد، تحت تاثیر احیای جذ ت س گذاری در برخی حساب های بانک عامل بخش مسکن، منابع لازم برای پرداخت وام بدون س ساخت مسکن به سرمایه گذاران ساختمانی و سازندگان در حد پاسخگویی به تقاضای سازندگان تامین شود. به این ترتیب می توان امیدوار بود که با تبعیت بانک ها از نرخ سود مصوب، مهم ترین مانع تامین منابع برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن به سازندگان برطرف شود. کارشناسان معتقدند درصورت برطرف شدن این مانع که در واقع معارض اصلی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن است اختلال در مسیر تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت واحدهای مس ی تا حدود زیادی برطرف می شود. در صورت کاهش نرخ سود س های بانکی، به دلیل افزایش قابل توجه سرمایه بانک عامل بخش مسکن از اوایل امسال و درنتیجه کاهش ریسک س گذاری در این بانک به واسطه قرار گرفتن آن در فهرست 5 بانک اول از نظر شاخص کفایت سرمایه، می توان انتظار داشت حجم قابل توجهی از س هایی که هم اکنون در سایر بانک ها با هدف دریافت نرخ های غیر متعارف سود بانکی انباشته شده اند، به عنوان منابع شکل دهنده برای پرداخت تسهیلات بدون س ساخت مسکن، در اختیار سازندگان قرار بگیرد.درحال حاضر نسبت کفایت سرمایه بانک عامل بخش مسکن با توجه به افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه این بانک از اوایل امسال به قدری افزایش یافته است که این بانک جزو یکی از کم ریسک ترین بانک ها برای جذب س محسوب می شود. افزایش نسبت کفایت سرمایه شاخصی است که هم قدرت تسهیلات دهی را افزایش می دهد و هم ضریب ریسک س گذاری در بانک را کاهش می دهد. با کاهش ریسک س گذاری و افزایش جذب س ، منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ساخت و ید مسکن فراهم شده و افزایش می یابد. سرمایه بانک عامل بخش مسکن از حدود 4 هزار میلیارد تومان در سال گذشته اوایل امسال به حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با این افزایش نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود 17 درصد رسید. این در حالی است که مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته و قول مساعد ت، به زودی سرمایه بانک مسکن معادل 5 هزار میلیارد تومان دیگر نیز افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام نماگرهای اقتصادی معادل 10درصد تسهیلات غیرجاری یا معوقات بانکی است که رقمی بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به رقم سایر در ترکیب تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری مجموع ارقام ید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول معادل 101.66هزار میلیارد تومان است که رشد 26.7 درصدی داشته و این میزان رشد بالاتر از رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری است.به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و مانده تسهیلات در حال حرکت است. 181هزار میلیارد تومان تزریق پول جدیدمانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 24.8درصد رشد طی یک سال به رقم 910.11هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 181هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای وج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می توان نتیجه گرفت که 181هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده سال 95 پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و 367هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال های قبل بوده است. افزایش 181هزار میلیارد تومانی و رشد بالای 31 درصدی نسبت به سال های 92 تا 94 نشان دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک ها در سال 95 و نوعی سیاست انبساطی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و وج از رکود بوده است اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار ت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات د شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش ید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است. رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگیرشد 24.8درصدی تسهیلات دهی بانک ها در مقایسه با رشد 23.9 درصدی س های غیر تی و رشد 22.3درصدی نقدینگی در 95 بیشتر بوده و نشان دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد س ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال95 به کار گرفته اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک های کشور اوج تسهیلات دهی خود را خواهند داشت. اما در عین حال که بانک ها با حداکثر فشار برای تسهیلات دهی مواجه هستند، سیاست هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت تی از بانک ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب های تی و خزانه از بانک ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک ها توسط بدهی ت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود س ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین بانکی به 19درصد و ا ام بانک ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک ها برای هر یک ریال جذب س یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.افزایش مانده بدهی ت به بانک ها به میزان 158هزار میلیارد تومان در اسفند 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در اسفند 95 نشان می دهد که رشد مانده تسهیلات بانک ها 2.5واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در سال94 و به دنبال پیگیری سیاست های انضباط مالی، رشد تسهیلات دهی بانک ها یک سوم رشد نقدینگی و رشد س های غیر تی در بانک های کشور و تسهیلات دهی بانک ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است. سهم 42 درصدی مشارکت مدنی براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.3 درصد افزایش یافته و مانده آن به 385هزار میلیارد تومان بالغ شده که 20.1درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است. رشد فروش اقساطیاز سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 232هزار میلیارد تومان و رشد 29.2درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.6درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک هاقرار دارد. رشد 40 درصدی مطالبات معوق و ید دین در رتبه سوم تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل ید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است که به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک ها معادل 11.2درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 26.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و فروش اقساطی داشته است. بر این اساس می توان گفت که مطالبات معوق و ید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد 77 درصدی مانده مرابحهدر رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در اسفند ماه 95 توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا دی 21ماه است و در سال 95 تا سقف50 میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و ید کالا شود. در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم 5.3 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده این تسهیلات در اسفند 95 به 47هزار و 810میلیارد تومان رسیده که در این مدت معادل 77.4درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض الحسنه را پشت سر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.کارشناسان می گویند اگر عقد مرابحه بتواند به ید کالا و قدرت ید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی کمک کند، می تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل توجهی ندارد و مانده آن در حد 48هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک ها اندک و سهم 5.3درصد است. به نظر می رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود ی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام ید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات د به مردم نیز در این سرفصل دیده می شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات د اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به ید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت های اعتباری برای ید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود. در سال 95 کارت های اعتباری و مرابحه به دلیل سود بالا برای ید کالای ایرانی مورد استقبال قرار نگرفت و تنها برای ید خودرو مورد توجه بود. درنتیجه بانک های کارت های اعتباری و مرابحه را عملا جایگزین وام های د خود کرده اند و بسیاری از مردم کارت های اعتباری و وام د را دریافت کرده و در امور مختلف موردنظر خود استفاده می کنند و عملا به ابزاری برای حمایت از تولید و رشد مصرف تبدیل نشده است.عده یی از صاحب نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت های اعتباری ید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می گویند که ید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران قیمت باشد و تا زمانی که نرخ ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش بینی می شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است. سهم 5.1 درصد قرض الحسنهدر رتبه پنجم، تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد که بزرگ ترین عقود مبادله یی را شامل می شود. عمده ترین وام های این عقود مبادله یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می دهد که در سال های اخیر بانک ها همت زیادی در این زمینه داشته اند. مانده قرض الحسنه در اسفند 95 به 46.27هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 26.5درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام های ازدواج در سال جاری بوده است. مانده 3.6 درصدی جعالهدر رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 33.2هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و با رشد 33.6 درصدی مواجه شده که نشان دهنده رشد بالای آن در سال 95 است.از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.6 درصدی در رتبه هفتم تسهیلات دهی بانک ها به 32.45هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و بیانگر 6.1 درصد رشد در سال 95 است. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.9 درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 16.87هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده که با کاهش 1.5- درصدی همراه بوده است.از سوی دیگر تسهیلات سرمایه گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9 درصدی از مانده تسهیلات مانده 8020میلیارد تومان در اسفند 95 داشته که رشد 0.6 درصدی داشته است.در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 3050هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و 17.84درصد رشد داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 3030میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و با رشد 72.2 درصدی مواجه شده است. در رتبه آ نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است. سهم 62 درصدی غیر تی ها از تسهیلاتسهم بانک های غیر تی یا خصوصی با رقم 567هزار میلیارد تومان رشد 30 درصدی در سال 95 داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 71.56درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. تسهیلات تخصصی ها 2 برابر جذب س بانک های تجاری با رقم 136هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها و رشد 23.2 درصدی در سال 95 سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و بانک های تخصصی با رقم 206هزار میلیارد تومان و رشد 13.3 درصدی سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده است.در بخش جذب س نیز سهم بانک های تجاری از کل جذب س بانک ها به میزان 18.7درصد و سهم بانک های تخصصی نیز 9.8درصد و سهم بانک های خصوصی 71.5درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک های غیر تی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب س های بانکی موفق بوده اند اما بانک های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب س 23درصد تسهیلات را پرداخت کرده اند. به عبارت دیگر بانک های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب س توانسته اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته اند. رشد تسهیلات دهی بانک های خصوصی در سال 95 در بانک های تجاری 23.2درصد، در بانک های تخصصی 13.3درصد و در بانک های غیر تی 30درصد بوده و نشان می دهد که به تدریج بر سهم غیر تی ها از کل تسهیلات بانک ها افزوده می شود و رشد تسهیلات دهی بانک های خصوصی از رشد س های غیر تی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال 95 برعهده بانک های خصوصی بوده است.
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی ت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در ت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین ت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته ت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد ت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی ت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار ت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابت سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اه تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ را ارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اه تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست ی به این مهم نیازمند ا اماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی ت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار ت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی ت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی د اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آ ین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و م ومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز صرافی های بانک ها به ید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی ید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اه کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص ی ان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان ت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست ی ان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای ب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر ا امات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور م ب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به س گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون س گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد س گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بد اران عمده بانکیا ام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل ا امات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر تی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری تی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اه اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشو یاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای بین المللی emv در پرداخت کارتی و انطباق با استاندارد pci» در راستای اجرای پروژه های مصوب در طرح نقشه راه 1400 بانک مرکزیتوسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک) به منظور ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی و نظارت کامل بر فعالیت آنها، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و تعمیق پوشش پرداخت های کارتی، جمع آوری و مدیریت تراکنش های شبکه پرداخت و هدایت آنها به سایر سامانه های ملی مانند شبکه «شتاب» و شبکه بانکی ک وسعه خدمات در بخش ده فروشی با معرفی سامانه پیوند (pay via nominated data) (پرداخت توسط داده های رمزگذاری شده) و بسترسازی امکان پرداخت کارتی برون مرزی برای مشتریان شبکه بانکی کشورراه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) در راستای نیل به افزایش ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار مهم پرداخت و اقدامات مرتبط با آن:ارسال بخشنامه شماره 221300/95 مورخ 12/07/1395 به منظور اعلام زمان بندی مد نظر جهت اتصال به سامانه صیاد و استفاده از چک های با طرح قدیم و جدیدارسال بخشنامه شماره 392199/95 مورخ 05/12/1395 به عنوان ویرایش اول شیوه نامه «حداقل اقلام اطلاعاتی محتوای چک و ویژگی های فنی آن ها»ابلاغ رویه روال های لازم جهت ارتباط بانک ها با سامانه صیاد و ارسال ویرایش نهایی مستند فنی و مفهومی سامانه طی نامه شماره 394172/95 مورخ 07/12/1395مدیریت و هدایت کلیه اقدامات امنیتی در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی از طریق طراحی و تدوین روش و ساختار تدوین و توسعه اسناد کاشف (رستاک)، طراحی و تدوین نظام توسعه مقررات امنیت اطلاعات بانکی، تدوین ا امات و راهنمای گزارش دهی رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی، استقرار، راه اندازی و امن سازی وب سایت و سامانه تعاملی کاشف، نیازسنجی و امکان سنجی بکارگیری سیستم پایش دسترسی پذیری معتبر وب سایت های بانکی و ...برقراری ارتباط تمام بانک های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت در این زمینه از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس های سرند تحریم ها (sanction screening) و شناخت مشتریان (kyc)، برگزاری جلسات با مدیرمنطقه ای سوئیفت و بانک های داخلی و...گسترش پروژه نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) در راستای اجرای برنامه نقشه جامع ت الکترونیک و ارائه خدمات تی از طریق سامانه الکترونیکی با پیشرفت 90 درصدی در خصوص برقراری امکان دریافت وجوه تی از طریق خودپردازها، انتقال حساب 50 دستگاه تی به نسیم و مواردی از این قبیل.در حوزه متغیرهای کلان پولی شرایط و تحولات به چه صورتی بود؟ نقدینگی و پایه پولی در کشور با چه رشد هایی همراه بودند و آیا بانک مرکزی توانست به اه خود در زمینه کنترل کل های پولی دست یابد؟ یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1395 کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به گونه ای که نقدینگی در پایان سال 1395 نسبت به پایان سال 1394 با 23.2 درصد رشد (معادل 2361.1 هزار میلیارد ریال) به 12533.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال 1394 (30 درصد)، 6.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی - که عمدتاً متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح ید تضمینی گندم و تکالیف ت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال 1394 نداشت؛ به طوری که متغیر مزبور در پایان سال 1395 با رشدی معادل 17.3 درصد نسبت به پایان سال 1394 (264.7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1798.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 1394 (معادل 16.9 درصد)، معادل 4/0 واحد درصد افزایش نشان می دهد.همچنین، حجم نقدینگی در پایان داد 1396 به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند 1395 معادل 4.9 درصد رشد نشان می دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان داد 1396 معادل 24.1 درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (29.7 درصد)، معادل 5.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. پایه پولی در پایان داد سال 1396 با رشدی معادل 3 درصد نسبت به پایان اسفند 1395 به 1851.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1395 (معادل 3.4 درصد)، 4/0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان داد 1396 معادل 16.8 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل 20.3 درصد) به میزان 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش تی در دوره مزبور با سهمی معادل 4.4 واحد درصد، مهمترین عامل رشد 3 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 بوده است که علت آن استفاده ت از حساب تنخواه گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و ت محسوب می شود؛ به طوری که مانده حساب مذکور که در ماه های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می شود.در پایان داد 1396، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.100 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1395، 1.9 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (8/0 درصد)، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1396، کاهش 17.9 درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل س های بخش غیر تی بوده است.یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و سوق دادن نرخ های سود بانکی در مسیر صحیح متناسب با اقتضائات کلان اقتصاد است. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه به چه صورت بود و چه تمهیداتی برای هدایت نرخ های سود بانکی در مسیر صحیح شید؟بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری پولی در کشور با آگاهی و حساسیت کامل به شرایط و مشکلات موجود در بازار پول و همچنین نقش مهم نرخ های سود بانکی در ثبات اقتصادی، همواره تلاش نموده تا نرخ های سود بانکی را متناسب با تحولات نرخ تورم و اقتضائات کلان کشور تعیین کند. در همین ارتباط، رویکرد این بانک در طول سال های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت س قانونی بانک ها و ..)، نرخ سود بازار بین بانکی از 28.1 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 18.5 درصد در هفته منتهی به 09/06/1396 کاهش یافته است. بانک مرکزی هم زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ های سود س های یک ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیر 1395 کاهش یافت. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.همچنین با عنایت به فراهم شدن شرایط و زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانکها و اجرای "برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری" و توافق با خودروسازان در زمینه ساماندهی نرخ های سود مشارکت و انصراف ید خودرو و همچنین به منظور تحقق اه کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آ ین اقدام خود بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ های سود س ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این راستا، ضمن تاکید بر علی الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی الحساب س های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.جهت گیری ها و اقدامات آتی بانک مرکزی در سال 1396 و سال های آتی چگونه خواهد بود؟ لطفا در این ارتباط توضیحاتی را به اختصار ارایه فرمایید.بانک مرکزی در سال جاری مجدانه در تلاش است اقدامات متنوعی را برای حل مشکلات و معضلات ساختاری در بازار پول به مرحله اجرا بگذارد. ضمن آنکه این بانک همانند گذشته اقدامات و سیاست های خود را در چارچوب اه اقتصاد مقاومتی تنظیم و اجرا خواهد کرد. در همین ارتباط، به مهمترین برنامه های بانک مرکزی برای سال های پیش رو اشاره می شود:یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، استمرار وضعیت ثبات و آرامش ایجاد شده در اقتصاد است. بانک مرکزی از ابتدای فعالیت ت یازدهم و در راستای تحقق منویات و فرمایشات ی مبنی بر بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی، توانست با تقویت انضباط پولی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، آرامش را به فضای اقتصاد کلان برگرداند که نتایج آن در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال 1395 بعد از گذشت 26 سال و ثبات بازار ارز تجلی یافت. این رویکرد در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که استمرار وضعیت ثبات و آرامش در فضای اقتصاد کلان از طریق تقویت انضباط مالی و پولی، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات بازار ارز به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.علاوه بر این، برنامه اصلاح نظام بانکی که از سال 1395 در دستور کار این بانک قرار داشت، در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که معضل کاهش جریان نقد بانک ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه­ای از اقدامات و برنامه­های عملیاتی کوتاه مدت و هم راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکی دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «سامان دهی بدهی های ت» و «افزایش سرمایه بانک ها» تعریف شده است.در کنار این موارد، ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده ای در مجامع سیاست گذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تد ر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی را تشکیل می دهند. در طول دهه گذشته حفاظت از ثبات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای تبدیل به هدف مسلط شده است. باتوجه به آنکه در موضوع مقاوم سازی اقتصاد، "ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان" به عنوان هدف اصلی در حوزه پولی تعیین شده و دستی به آن نیز مست م برقراری پایداری بودجه ای، پایداری بخش خارجی و ثبات مالی است، لذا برقراری ثبات در نظام مالی کشور در گرو اجرای موفق طرح اصلاح نظام بانکی، تجدید ساختار نظام تأمین مالی تی، تقویت سایر نهادهای تأمین مالی در اقتصاد (بویژه بازار اولیه سرمایه)، عنایت جدی به موضوع افزایش استقلال ابزاری و عملیاتی بانک مرکزی و همچنین رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نهادها و بازارهای مالی خواهد بود.با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالش های موجود در شبکه بانکی، به روز نبودن قوانین بالادستی در نظام بانکی است، از این رو اصلاح و به روز شدن این قوانین می تواند از طریق افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری نقش به سزایی در ایجاد ثبات در نظام مالی و به تبع آن ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کلان داشته باشد. از آنجا که لایحه"اصلاح قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351"، موضوعات جدید و مغفول مانده در قانون پولی و بانکی(مصوب سال 1351) را مدنظر قرار داده و بسیاری از بندهای قانونی موجود را نیز تقویت کرده است، اجرایی شدن آن می تواند بخش قابل توجهی از تنگناهای قانونی مرتبط با عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های مرتبط با حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را مرتفع کند. بر این اساس، انتظار می رود یکی از مهمترین چالش های نظام پولی در اقتصاد ایران، که عبارت است از عملکرد نامطلوب مکانیسم انتقال پولی، با تقویت زمینه های نظارتی بانک مرکزی و نیز اعمال موثرتر مقررات تنظیمی بر فعالیت بانک ها و موسسات پولی مرتفع گردیده و گام مهمی در راستای اثربخشی سیاست های پولی برداشته شود. همچنین پیش بینی می شود در ماه های آتی سال جاری لایحه مذکور در مجلس شورای ی بررسی و تصویب شود.در نهایت پیگیری اه و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان نصب العین اقدامات و سیاست های این بانک همواره مورد توجه قرار داشته و دارد. در همین ارتباط و در پی نام گذاری سال 1395 از سوی ی به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و با ابلاغ ستاد، 4 پروژه از برنامه یاد شده (ی ان سازی نرخ ارز، مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول و اصلاح نظام بانکی و پولی) و پروژه "جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی" از "برنامه ملی پیش برد برون گرایی" به عنوان پروژه های اولویت دار در دستور کار این بانک قرار گرفته و مطابق با ج زمانبندی تعیین شده در منشور هر پروژه اجرا شد. با تصویب و ابلاغ "بسته های رونق تولید و اشتغال" در ابتدای سال 1396، یت بانک مرکزی در قالب یک پروژه، 8 برنامه های اجرایی و 9 حکم مندرج در بسته مذکور طبقه بندی و ابلاغ شده است که برنامه ریزی به منظور تحقق اه آن در دستور کار حوزه های مختلف این بانک قرار دارد.ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً نقطه نظرات پایانی خود را بیان فرمایید.نکته ای که در پایان سخنانم علاقه مند به بیان آن هستم، به موضوع پای بندی به رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و وم اجرای دقیق بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی توسط تمامی بانک ها در شبکه بانکی مربوط می شود. همانگونه که در خلال عرایضم به آن اشاره بازار پول با مشکلات ساختاری دسته و پنجه نرم می کند که خود را به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی عیان کرده است. در همین راستا بانک مرکزی با شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری این روند، گام های استواری را برای از میان برداشتن این مشکلات برداشته و پس از ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانک ها و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی و تعیین سازوکار مشخص برای عوامل موثر و برونزا بر بازار پول نظیر برگزاری جلسات متعدد و دستی به توافق با خودروسازان در زمینه تعیین سقف برای قراردادهای مشارکتی و پیش فروش محصولات آن ها و همچنین توجه به تاثیرگذاری نرخ های بالای بازدهی اوراق مالی بازار بدهی بر این بازار، با ابلاغ بخشنامه هشت بندی نرخ های سود بانکی، زمینه را برای رقابت سالم بانک ها و کاهش هزینه های تامین مالی برای تحریک رشد اقتصادی و اشتغال فراهم کرده است. لذا در پایان ضمن تاکید بر همراهی و پشتیبانی کامل بانک مرکزی از شبکه بانکی، انتظار می رود تمامی بانک ها نیز بر اجرای دقیق بخشنامه مزبور پایبند بوده و بانک مرکزی را برای رسیدن به اه کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری کند. هرچند در این میان بانک مرکزی ضمن نظارت دقیق بر رعایت بخشنامه مزبور و برخورد قاطع با بانک های متخلف، شرایط لازم را برای کاهش هزینه های تامین مالی فراهم می کند، لیکن از سایر ا امات اجرای این بخشنامه نیز آگاهی کاملی داشته و به موازات نظارت بر بانک ها، این ا امات را دنبال خواهد نمود. ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی، ساماندهی رویه های تأمین مالی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانک ها با هدف کنترل نرخ سود س ها، پایبندی شرکت های خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ های سود در قراردادهای مشارکتی و پیش فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی تی با هدف مدیریت آثار منفی نرخ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی از جمله این ا امات هستند.جناب آقای سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد ت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی ت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار ت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابت سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اه تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ را ارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اه تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست ی به این مهم نیازمند ا اماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی ت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار ت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریا
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً ی ال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد
۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد
٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد
۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد
۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد
۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد
۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد
۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد
۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد
۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد
۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد
۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد
۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد
۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد
۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد
۱۶- نرخ بهره بانکی در ازب تان ۱۲درصد
۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد
۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد
۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد
۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد
۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد
۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد
۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد
۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد
۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد
۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد
۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد
۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد
۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۳۱- نرخ بهره بانکی در پا تان ۹درصد
۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد
۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد
۳۴- نرخ بهره بانکی در م ا ۹درصد
۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد
۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد
۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد
۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد
۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد
۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد
۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد
۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد
۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد
۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد
۴۵- نرخ بهره بانکی در اوکراین ۷درصد
۴۶- نرخ بهره بانکی در جامائیکا ۶.۲۵درصد
۴۷- نرخ بهره بانکی در چین ۶درصد
۴۸- نرخ بهره بانکی در بوتان ۶درصد
۴۹- نرخ بهره بانکی در کنگو ۶درصد
۵۰- نرخ بهره بانکی در کراواسی ۶درصد
۵۱- نرخ بهره بانکی در اندونزی ۵.۷۵درصد
۵۲- نرخ بهره بانکی در قزاقستان ۵.۵درصد
۵۳- نرخ بهره بانکی در ۵.۵درصد
۵۴- نرخ بهره بانکی در افریقای جنوبی ۵درصد
۵۵- نرخ بهره بانکی در ترکیه ۵درصد
۵۶- نرخ بهره بانکی در رومانی ۵درصد
۵۷- نرخ بهره بانکی در اردن ۵درصد
۵۸- نرخ بهره بانکی در مجارستان ۵درصد
۵۹- نرخ بهره بانکی در گواتمالا ۵درصد
۶۰- نرخ بهره بانکی در گابن ۵درصد
۶۱- نرخ بهره بانکی در اتیوپی ۵درصد
۶۲- نرخ بهره بانکی در باهاماس ۴.۲۵درصد
۶۳- نرخ بهره بانکی در آلبانی ۴درصد
۶۴- نرخ بهره بانکی در الجزایر ۴درصد
۶۵- نرخ بهره بانکی در بورکینافاسو ۴درصد
۶۶- نرخ بهره بانکی در کلمبیا ۴درصد
۶۷- نرخ بهره بانکی در ساحل عاج ۴درصد
۶۸- نرخ بهره بانکی در نیجر ۴درصد
۶۹- نرخ بهره بانکی در لهستان ۴درصد
۷۰- نرخ بهره بانکی در قطر ۴درصد
۷۱- نرخ بهره بانکی در پرو ۴درصد
۷۲- نرخ بهره بانکی در توگو۴درصد
۷۳- نرخ بهره بانکی در استرالیا ۳درصد
۷۴- نرخ بهره بانکی در پاناما ۳ درصد
۷۵- نرخ بهره بانکی در مراکش ۳درصد
۷۶- نرخ بهره بانکی در قرقیزستان ۳درصد
۷۷- نرخ بهره بانکی در فیلیپین ۳درصد
۷۸- نرخ بهره بانکی در ما ی ۳درصد
۷۹- نرخ بهره بانکی در مقدونیه ۳درصد
۸۰- نرخ بهره بانکی در لیبی ۳درصد
۸۱- نرخ بهره بانکی در افغانستان ۲.۴۳درصد
۸۲- نرخ بهره بانکی در بحرین ۲.۲۵درصد
۸۳- نرخ بهره بانکی در کوبا ۲.۲۵درصد
۸۴- نرخ بهره بانکی در کره جنوبی ۲درصد
۸۵- نرخ بهره بانکی در عربستان ۲درصد
۸۶- نرخ بهره بانکی در ترینیداد وتوباگو ۲درصد
۸۷- نرخ بهره بانکی در کامبوج ۱.۱۹درصد
۸۸- نرخ بهره بانکی در لیتوانی ۱.۵درصد
۸۹- نرخ بهره بانکی در نروژ ۱.۵درصد
۹۰- نرخ بهره بانکی در عمان ۱درصد
۹۱- نرخ بهره بانکی در امارات متحده عربی ۱درصد
۹۲- نرخ بهره بانکی در منطقه یورو ۷۵صدم درصد
۹۳- نرخ بهره بانکی در اتریش ۷۵صدم درصد
۹۴- نرخ بهره بانکی در المان ۷۵صدم درصد
۹۵- نرخ بهره بانکی در بلژیک ۷۵صدم درصد
۹۶- نرخ بهره بانکی در قبرس ۷۵صدم درصد
۹۷- نرخ بهره بانکی در استونی ۷۵ صدم درصد
۹۸- نرخ بهره بانکی در ایتالیا ۷۵صدم درصد
۹۹- نرخ بهره بانکی در ایرلند ۷۵ صدم درصد
۱۰۰- نرخ بهره بانکی در لوکزامبورگ ۷۵صدم درصد
۱۰۱- نرخ بهره بانکی در م ۷۵ صدم درصد
۱۰۲- نرخ بهره بانکی در هلند ۷۵صدم درصد
۱۰۳- نرخ بهره بانکی در پرتغال ۷۵صدم درصد
۱۰۴- نرخ بهره بانکی در اسلواکی ۷۵صدم درصد
۱۰۵- نرخ بهره بانکی در سوییس صفردرصد
شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.اقتصاد گردان - طرح ادعای تمرکز بر درصد از جمعیت کشور در اقدامات و سیاست های اقتصادی ت یازدهم و غفلت ت از وضعیت اقتصادی درصد باقیمانده توسط یکی از ک داهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مست م ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است.به طور خاص طرح ادعای عدم بهره مندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر ک داهای ریاست جمهوری به شمار می رود که در ادامه به برخی از مصادیق و ملاحظات پیرامون آن اشاره می شود:در حال حاضر شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال های گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری» «انباشت بدهی بخش تی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی های غیرمالی در ترا مه بانک ها» مواجه با تنگنای اعتباری است که...
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در داد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در داد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. اختلاف 16 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها و همچنین رشد منفی اکثر سرفصل های عقود تسهیلات، حکایت از آن دارد که در سه ماه اول بانک ها عمدتا میزان تسهیلات دهی خود را کاهش داده اند و تنها در عقود قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته اند که به خاطر سیاست های بانکی برای پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض الحسنه و طرح ضربتی وام ازدواج در ماه های اخیر بوده ایم که تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. اگرچه هدف اصلی کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات برای تعدادی از بانک ها تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 17 درصدی داشته است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی وضعیت مطالبات معوق، در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری بدتر از بانک های تجاری تی و بانک های تخصصی است و آمارهای داد 96 نشان می دهد که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به رقم 84 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده و سهم 14.7 درصدی از کل مانده تسهیلات این بانک ها را به خود اختصاص داده است و رشد آن در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 معادل 16.4 درصد بوده است. با فرض سهم یک واحد درصدی ید دین و اموال معاملات، طبق تجربه سنوات قبل، برآورد می شود که سهم مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول در بانک های غیر تی یا خصوصی و موسسات اعتباری حدود 13.7 درصد مانده تسهیلات است. به عبارت دیگر، بانک های خصوصی مشکلات پیچیده تر و سخت تری نسبت به بانک های تی و تخصصی دارند. به عقیده کارشناسان بانکی، وضعیت وثایق بانکی، تضمین های لازم برای وصول مطالبات در بانک های خصوصی مناسب نیست و بانک های تجاری و تخصصی وضعیت بهتری از نظر وثایق، نقدشوندگی آنها و وصول مطالبات دارند. در نتیجه بانک های خصوصی مشکلات زیادی در مسیر وصول مطالبات، تبدیل وثایق به نقدینگی و نگهداری اموال و دارایی هایی دارند که روی دست آنها مانده و در شرایط رکود بخش ساختمان و مسکن، قادر به فروش آنها به قیمت مناسب نیستند. نگاهی به رقم اندک رشد مانده تسهیلات 1.2 درصدی بانک های خصوصی در کنار رشد 16.4 درصدی مانده مطالبات معوق حکایت از این واقعیت دارد که وقتی بانکها رشد تسهیلات دهی خود را افزایش می دهند و بدهی های قبلی مشتریان خود را استمهال می کنند، تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق تبدیل به تسهیلات جاری می شود اما به محض آن که رشد تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد یا متوقف می شود شاهد رشد شدید مطالبات معوق هستیم. وضعیت بانک های تجاریدر بانک های تجاری مانده تسهیلات139 هزار میلیارد تومان شده و رشد 2.1 درصدی داشته در حالی که مطالبات معوق این بانک های تی به 15.75 هزار میلیارد تومان رسیده و با سهم 11.3 درصدی از کل تسهیلات، رشد 12.5 درصدی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 داشته است. این شاخص ها نشان می دهد که بانک های تی اگرچه وضعیت بهتری از نظر مطالبات معوق نسبت به بانک های خصوصی دارند اما بیشترین رشد مانده عقود بانکی دراین بانک ها طی بهار 96 متعلق به مطالبات معوق بوده و همه بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند. وضعیت بانک های تخصصی در بانک های تخصصی نیز با رقم 208 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات و رشد 1.3 درصدی آن در بهار 96، مانده مطالبات معوق به رقم 19.33 هزار میلیاردتومان با سهم 9.3 درصدی از مانده تسهیلات رسیده و طی سه ماه اول سال 96 معادل 26.2 درصد رشد کرده است. رشد 26.2 درصدی مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک های تخصصی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 بالاتر از رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق بانک های خصوصی و رشد 12.5 درصدی مطالبات معوق در بانک های تجاری بوده است. از نظر سهم مطالبات معوق از مانده تسهیلات نیز بانک های خصوصی با 14.7 درصد بالاتر از 11.3درصد بانک های تجاری و 9.3 درصد بانک های تخصصی بوده است اما بیشترین رشد مطالبات معوق ابتدا متعلق به بانک های تخصصی و در رتبه دوم متعلق بانک های خصوصی و در رتبه سوم متعلق به بانک های تجاری بوده استدغدغه اقتصاد و بانک ها در ت دوازدهم این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تاحدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که در شرایط رشد 22.4 درصدی مبلغ تسهیلات امسال، بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات که در پایان داد 96 معادل 119 هزار میلیارد تومان اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود 1 واحد درصد از این سرفصل ید دین و اموال معاملات بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده ای برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه های روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که اکثرا به خاطر رکود مسکن یا قابل فروش و نقد شوندگی نیستند و یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است و لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بیشتری دارد. لذا حتی با وصول مطالبات از طریق اموال و املاک و وثایق نیز پول و نقدینگی نصیب بانک ها نمی شود و لذا باید مجموعه ای از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تد ری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود س و تسهیلات بین 20 تا 24 درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تراز امروز خواهد ساخت. به همین دلیل، یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در ت ودوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای این که س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار ب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید واشتغال باشد. اما در وضعیت کنونی، بهترین را ار مذاکره با بد اران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای این که به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمد زایی باشد. در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، جعاله، مشارکت حقوقی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 17.3 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق استدر شرایطی که حجم نقدینگی در داد 96 به 1314هزار میلیارد تومان با رشد 24.1 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 922هزار میلیارد تومان با رشد 22.5 درصدی در یک سال اخیر رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.7درصد ثبت شده که نشان می دهد در سه ماه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در بهار 96 تنها 1.3 درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی داد 96 که به تازگی منتشر شده، معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل 1 درصد در نظر بگیریم نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 12 درصد مانده تسهیلات بانک هاو موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق روبه افزایش است. براین اساس، رقمی بالغ بر 119.29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در سه ماه اول سال 96 رشد 17.3درصدی داشته است. عقود دارای رشد منفی مانده تسهیلات مشارکت مدنی با کاهش 2.2- ، فروش اقساطی 0.4-، مضاربه 7.9-، سلف 4.6-، ، اجاره به شرط تملیک 3.6- درصد مواجه شده اندعقود دارای رشد مثبتمانده عقود دارای رشد مثبت نیز شامل مرابحه یا کارت های اعتباری ید 4.9، قرض الحسنه 1.9، جعاله 2.6، مشارکت حقوقی 4.6، و سرمایه گذاری مستقیم 1.7درصد رشد مثبت بوده اند و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات بالاترین رشد مثبت را با 17.3 درصد به خود اختصاص داده است. رقم اندک 12 هزار میلیارد تومانی پول جدید در سه ماه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری تنها 12 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده که تقریبا به معنای عدم رشد مانده تسهیلات در بهار امسال است مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 به میزان 193هزار میلیارد تومان ظرف 15 ماه گذشته بیشتر شده که نشان دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در سه ماه اول 96 است. همچنین در سه ماه اول سال 96 بانک ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده اند و پول جدید تزریق نکرده اند اما در عین مانده مطالبات آنها با رشد بالایی در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق است. سیاست انقباضی تسهیلاترشد 1.3درصدی تسهیلات دهی بانک ها در سه ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 5.5درصدی س های غیر تی و رشد 4.9درصدی نقدینگی در داد 96 نسبت به اسفند 95، نشان دهنده سیاست انقباضی بانک ها در تسهیلات دهی نسبت به رشد س ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال 95 داشته اند اما در سه ماه اول رشد تسهیلات دهی را کند کرده اند و حداقل در این سه ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده اند بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط را اجرا کرده اند. در ماه های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار دارد و به نظر می رسد که در ماه های داد تا شهریور به نسبت فروردین و داد شاهد رشد تسهیلات دهی بانک ها باشیم. از سوی دیگر معادل 744 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 489 هزار میلیارد تومان یا 37.2 درصد نقدینگی کشور در حساب های بلندمدت است که بانک ها می توانند روی آنها حساب باز کنند.افزایش مانده بدهی ت به بانک ها به میزان 164هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک ها ایجاد کرده است. سهم 40 درصدی مشارکت مدنی سهم عقود مشارکت مدنی به 40.8 درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزار میلیارد تومان بالغ شده که 2.2- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. رشد منفی فروش اقساطیاز سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 231هزار میلیارد تومان و رشد 0.4- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. مانده 50 هزار میلیارد تومانی مرابحه در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفضیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 24 ماه از تیرماه 94 تا داد 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 5.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 50هزار و 150میلیارد تومان رسیده که در داد 96 رشد 4.9درصدی نسبت به اسفند 95 داشته، اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است. سهم 5 درصد قرض الحسنهدر رتبه پنجم، تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد که بزرگ ترین عقود مبادله یی را شامل می شود. عمده ترین وام های این عقود مبادله یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می دهد که در سال های اخیر بانک ها همت زیادی در این زمینه داشته اند. مانده قرض الحسنه در داد 96 به 47.14هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 1.9درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1درصد بوده که دلیل آن افزایش وام های ازدواج در سال 95 و سال جاری بوده و به نظر می رسد که به دنبال طرح ضربتی امسال، مانده تسهیلات قرض الحسنه افزایش قابل توجهی تا پایان شهریور داشته باشد. مانده 3.6 درصدی جعالهدر رتبه ششم مشارکت حقوق با سهم 3.8 درصدی و مانده 34.73 هزار میلیارد تومان و رشد 4.6 درصد قرار دارد. در رتبه هفتم، عقود جعاله قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 33.3هزار میلیارد تومان در داد 96 رسیده و با رشد 2.6 درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.همچنین رتبه هشتم، به وام مضاربه با سهم 1.7 درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.54هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 7.9- درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.از سوی دیگر تسهیلات سرمایه گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9 درصدی از مانده تسهیلات مانده 8160میلیارد تومان داشته که رشد 1.7 درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است و رتبه نهم تسهیلات را به خود اختصاص داده است.در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن به 2920میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95 کاهش 3.6- درصدی داشته است. در رتبه یازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که به 2910 میلیارد تومان رسیده و 4.6-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آ یا دوازدهم نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است. سهم 62 درصدی غیر تی ها از تسهیلاتسهم بانک های غیر تی یا خصوصی با رقم 573هزار میلیارد تومان رشد 1.2 درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. تسهیلات تخصصی ها 2 برابر جذب س بانک های تجاری با رقم 139هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری درسه ماه اول معادل 2.1 درصد رشد کرده است و بانک های تخصصی با رقم 208هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در سه ماه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 1.3 درصد رشد کرده است. در بخش جذب س نیز سهم بانک های تجاری از کل جذب س بانک ها به میزان 19.5درصد و سهم بانک های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک های خصوصی 70.6درصد بوده است.
مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج ت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته استخبراقتصادی - محسن شمشیری: مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج ت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته است. روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها، از سال 84 و با شروع فعالیت ت نهم، شدت گرفته و از 9 درصد در سال 85 به 18 درصد در سال 87 رسیده و تنها طی 2سال دوبرابر شده است.مانده تسهیلات بانک ها از 117هزار میلیارد تومان در سال 85 به 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و طی این سال ها با 350 درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما به خاطر بی توجهی به توجیه اقتصادی وام گیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از 11هزار میلیارد تومان در سال 85 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 500 درصد رشد عملا 6برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانک ها بوده است.تسهیلات دهی بانک ها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاست های انبساطی ت های نهم و دهم، باعث شده که در برخی سال ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سال ها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است.ارقام گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد که نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در سال های 85 تا 88 روند افزایشی داشته و از 9.2 درصد در سال 85 به اوج خود در سال 88 با عدد 18.2 درصد رسیده و در 4 سال ت نهم افزایش شدیدی داشته است.آمار مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در نماگرهای اقتصادی با عنوان نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی به کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری و در گزیده آمارهای پولی و بانکی با عنوان سرفصل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات آمده است که آمار هر دو مجموعه تقریبا نزدیک به هم است و این موضوع را تایید می کند که درصد تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق در ت های نهم و دهم روبه افزایش بوده و در ت یازدهم کاهش یافته است اما در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در 12 سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از 11 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.در گزیده آمارهای پولی و بانکی در سال های 85 و 86، درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات جدای از ید دین و اموال معاملات منتشر شده و ید دین واموال معاملات روی هم تقریبا معادل یک درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بوده است.براین اساس در سال های 87 تا فروردین 96 درصد مطالبات معوق به ترتیب معادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 11.5، 10.6، 10، 10.2 و 11.1 درصد بوده است.براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سال های 87 تا 95 به ترتیب معادل 17.6، 18.2، 13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، 10 درصد بوده است.هر دو آمار نشان می دهد که اوج رشد و درصد مطالبات معوق یا غیرمجاری در سال 88 با نسبت 18.2 درصد بوده است. از سال 88 به بعد تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری که در سال 86 و 87 اجرا شد و مشهور به سه قفله خزانه بانک مرکزی و رعایت انضباط مالی بود، به تدریج درصد مطالبات معوق در سال های 89 به بعد کاهش یافت اما تا سال 92 و پایان ت ، همچنان رقم بالای 14.1 درصد را نشان می دهد و در ت نیز متاثر از ساختار اقتصاد و شبکه بانکی و وضعیت بازار ب وکار، همچنان معضل مطالبات معوق تشدید شده و درحال حاضر، نگرانی از رشد مطالبات معوق و همچنین اموال و وثایقی که روی دست بانک ها مانده به دغدغه جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. 91 تا 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان ت یازدهمدر ت و از سال 93 تا 96 اگرچه براساس سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و پایه پولی، تلاش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیلات دهی بانک ها را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و با اصلاح ساختار بانکداری و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توجیه اقتصادی طرح ها، توجه به اعتبارسنجی مشتریان و وثایق بانکی و... شبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معوق، استمهال بدهی و مذاکره با بد اران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکلات تحریم های اقتصادی، رکود بخش های اقتصادی، تداوم آثار منفی سیاست های اقتصادی ت های نهم و دهم و... همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانک های کشور سنگینی می کند.شبکه بانکی و بانک مرکزی از طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهی ها براساس قرارداد و نرخ سود بانکی جدید و... توانست درصد تسهیلات غیرجاری را از 14.1 درصد در سال 92 به 10 درصد در سال 95 کاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیلات بانک ها از 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 905 هزار میلیارد تومان در فروردین 96، رقم تسهیلات غیرجاری از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 91 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 109 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده ودر نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از رقم 61 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده و نشان دهنده مانده مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک ها در چهار سال ت یازدهم است سال های سخت ت دوازدهمبرخی کارشناسان بانکی معتقدند که هرچند عملکرد ت یازدهم با ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، توانست رشد مطالبات معوق را مهار کند و تسهیلات دهیبانک ها و پیگیری مطالبات معوق را در مسیر انضباط و توجیه اقتصادی و توجه به وثایق کافی و... قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که در محیط کلان اقتصاد و فضای ب وکار وجود دارد، ت ناچار شده که در سال 95 سیاست انبساطی در تسهیلات دهی را به کار بگیرد و با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 شاهد 540 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بودیم که این موضوع می تواند نه تنها فشار بر بانک ها برای ادامه رشد وام دهی بانک ها را به همراه داشته باشد بلکه مشکلات مطالبات معوق را افزایش دهد. هزینه نگهداری وثایق روبه افزایش بانک هاشنیده های مختلف از بانک های کشور حاکیست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سال ها طول می کشد تا بد اران بزرگ و سایر بد اران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع دارایی ها و اموال و وثایق مشتریان که به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام ها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانک ها شده و روی دست بانک ها مانده است، عملا درصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده می شود در حالی که ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانک ها تبدیل شده و امکان ب درآمد و سود و تولید و اشتغال ندارند و به همین خاطر بسیاری ازمدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانک ها را نیز پرداخت کنند. زیرا این دارایی ها جز هزینه برای بانک ها نتیجه یی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار راکد ملک و ساختمان نیست.اگرچه استمهال بدهی ها با قرارداد و نرخ های جدید سود بانکی موجب تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری شده است و رقم عمده یی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و ساختمان عملا حجم وثایق و دارایی هایی که روی دست بانک ها مانده به شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب قابل عرضه در بازار نیست و یدار کافی ندارند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانک ها هزینه ساز و مشکل زا شده و برای نگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینه های مختلف اداری و نگهداری ساختمان و ملک را پرداخت کنند.بر این اساس، چاره کار این است که اولا گرفتن وثایق کافی و قابل نقد و اوراق و سهام و... جای ساختمان، زمین و کارخانه راکد را بگیرد و ثانیاً اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح ها جایگزین دریافت وثیقه شود.برخی صاحب نظران معتقدند که اگر مانده 905هزارمیلیارد تومانی تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری را دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و رشد 31درصدی تسهیلات دهی بانک ها در سال 95 و ادامه این روند در سال 96 و سال های بعد همچنین سهم 67 درصدی و بالای سرمایه در گردش از تسهیلات را در نظر بگیریم به این معنی است که بخش قابل توجهی از این مانده تسهیلات به خاطر رکود بخش های اقتصاد، رشد هزینه نگهداری واحدهای اقتصادی و سودآوری نامتناسب با رشد هزینه ها تبدیل به تسهیلات غیرجاری خواهد شد و بخشی از این واحدها که در سال های اخیر وام های بزرگی را دریافت کرده اند قادر به پرداخت اصل و سود وام ها نبوده و مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.در نتیجه با پر شدن ظرفیت وثایق بانکی در مقابل رشد بدهی مشتریان، بانک ها قادر به تمدید وام های جدید و اضافه رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهی های قبلی که تبدیل به مطالبات معوق خواهد شد باید مالکیت وثایق بسیاری را به بانک ها منتقل کنند و این موضوع علاوه بر رشد پرونده های مطالبات معوق، ملک و املاک و ساختمان، زمین و کارخانه بسیاری را روی دست بانک ها می گذارد که نه تنها قادر به درآمدزایی یا فروش آنها نخواهند بود بلکه حتی هزینه نگهداری و نیروی انسانی کافی برای آن نخواهند داشت و ورود بانک ها به شرکت داری و ملک و املاک نیز مشکل بانک ها را دوچندان خواهد کرد.لذا باید با اجرای یک طرح ضربتی، سرنوشت بسیاری از پرونده های مطالبات معوق و بد اران بانکی روشن شود و خود بد اران در نگهداری اموال و درآمدزایی و ب وکار، تولید واشتغال پیشنهادهای مناسب به بانک ها بدهند و حداقل به صورت مشارکت با بانک ها یا با مالکیت بانک ها از فرسوده شدن و معطل ماندن اموال موجود جلوگیری کنند. بررسی مطالبات معوق در بانک های تی خصوصی و تخصصیوضعیت مطالبات معوق در بانک های تخصصی بهتر از سایر بانک ها بوده و در این 12سال نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق از 5 تا 10 درصد در سال های مختلف در نوسان بوده و اوج آن در سال 85 بوده که احتمالا متاثر از طرح مسکن مهر است و در سال 96 نیز به 8.2 درصد رسیده و مانده مطالبات معوق بانک های تخصصی به حدود 17هزارمیلیارد تومان رسیده است. نسبت 11 درصدی در بانک های تجاریدر بانک های تجاری تا قبل از سال 88 که بانک های بزرگ خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه جزو بانک های تجاری تی بوده اند، درصد مطالبات معوق بسیار بالا بوده و به 24 درصد در سال 88 رسیده است. از اسفند ماه سال 88 آمار بانک های خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه از بانک های تجاری ر و به بانک های خصوصی و غیر تی اضافه شده و دلیل کاهش آمار بانک های تجاری در مقطع سال 88 به بعد جدا شدن این چند بانک خصوصی بوده است. رقم مانده مطالبات معوق بانک های تجاری درحال حاضر به 15هزار میلیارد تومان رسیده و 10.9 درصد مانده تسهیلات بانک های تجاری غیرجاری یا معوق است. 78 هزار میلیارد تومان معوقات بانک های خصوصیاما در بانک های خصوصی به خاطر عدم رعایت توجیه اقتصادی طرح ها و بی توجهی به وثایق کافی از 563 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک های خصوصی درحال حاضر 13.8 درصد تسهیلات غیرجاری و معوق است که البته نسبت به رقم 23.4درصدی سال 87 بهبود قابل توجهی داشته و حدود 10واحد درصد آن کاهش یافته است.مانده معوقات بانک های خصوصی از یک هزار میلیارد تومان در سال 85 ظرف 8 سال ت به 43هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش شدید و نجومی داشته است. درحال حاضر نیز با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق بانک های خصوصی، رقم مطالبات معوق بانک های خصوصی به رقم 78هزارمیلیارد تومان نزدیک شده که رقم زیادی است.ارقام به هزار میلیارد تومان – درصد دوره - پایان هر سال- اسفندماه85 86878889909192939495فروردین 96مانده تسهیلات همه بانک ها117161181210290345406534624729910905مبلغ معوقات و ید دین، اموال معاملات همه بانک ها1117.73038425457677280101109درصد معوقات به تسهیلات بانک ها9.21116.618.214.615.91412.511.61111.212.1نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها براساس نماگرهای اقتصادی - درصد--17.618.213.815.114.714.112.110.210-مانده تسهیلات بانک های تجاری73102108516272768494111136137مبلغ مانده معوقات بانک های تجاری711.718.312.313.316.815.715.412.1312.571415درصد مطالبات معوق بانک های تجاری9.511.5172421.223.220.618.212.811.310.210.9مانده تسهیلات بانک های غیر تی و خصوصی162533109142172207308368436567563مانده معوقات بانک های خصوصی12.67.821.32331.63442.85055.372.377.7درصد مطالبات معوق بانک های خصوصی6.410.523.419.716.418.316.413.913.612.712.813.8مانده تسهیلات بانک های تخصصی2834395085100122140161181206205مبلغ مطالبات معوق بانک تخصصی 2.83.33.94.75.76.37.28.710.412.415.316.9درصد مطلبات معوق بانک های تخصصی 10.19.79.99.56.76.35.96.26.46.87.48.2
ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادرات از ت و بخش خصوصی و ارزش برند این بانک بزرگ با بیشترین تعداد شعبه در داخل و خارج کشور با سابقه بیش از 65 سال فعالیت در انتظار اقدامات اساسی ت برای کاهش تسهیلات تکلیفی و محدودیت های موجود است تا در کنار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و باز شدن نماد بانک در بورس، شاهد بهبود وضعیت سود و زیان و ترا مه بانک ها باشیم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرایط بهتری برای ذی نفعان، س گذاران، تسهیلات گیرندگان و مجموعه فعالان اقتصادی علاقه مند به این بانک ها ایجاد شوداقتصاد گردان - محسن شمشیری: روز یکشنبه 15 بهمن 96 مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور که بزرگترین بانک خصوصی عضو بورس محسوب می شود، برگزار خواهد شد تا مدیرعامل و هیات مدیره جدید خود را بشناسد و گام های بعدی برای بازگشایی نماد بورس، بهبود صورت های مالی، جلب رضایت سهامداران و ذی نفعان بانک فراهم شود. در این راستا، لازم است که ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک های کشور و به خصوص بانک های خصوصی شده و خصوصی از اقتصاد، میزان بدهی ت به بانک های کشور پرداخته شود تا ضرورت اصلاحات مالی و اقدامات اساسی ت برای کاهش بار تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک ها بهتر مشخص شود. زیرا در شرایطی که بدهی ت به بانک های کشور از مرز 187 هزار میلیارد تومان گذشته و 88 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های غیر تی از جمله بانک صادرات است و همچنین میزان مطالبات معوق بانک های کشور از مرز 110 هزار میلیارد تومان گذشته و بیش از 80 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های خصوصی شده و خصوصی است، در نتیجه روشن است که فشار بر شبکه بانکی و از همه بیشتر روی بانک های خصوصی در سال های اخیر افزایش یافته و بخش عمده ای از منابع آنها را قفل کرده است و در حال حاضر حداقل به میزان 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها بابت بدهی ت و مطالبات معوق قفل شده است. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی ت ادامه دارد و همچنان محدودیت هایی از جانب صورت های مالی جدید براساس استانداردهای جدید ifrs باعث شده که بانک ها با وجود ساختار سودآور و جایگاه معتبر خود، زیان ده معرفی شوند و نماد بورسی آنها بسته باشد. در حالی که اگر میزان فشارها کاهش یابد و اصلاحات مالی انجام شود و ت به انتظارات بانک ها برای اصلاحات مالی و ساختاری جواب بدهد و نحوه اداره بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات براساس قانون تجارت و شرکت ها و بانک های خصوصی باشد، قطعا می توان به سرعت مشکلات موجود این دسته از بانک ها را کاهش دهد و آنها به بانک هایی سودآور تبدیل کرد. این بانک ها با سابقه ای بیش از 65 سال با هزاران شعبه داخل و خارج کشور و ده ها هزار نیروی انسانی آموزش دیده و میلیون ها نفر از افراد با اعتماد به این بانک ها، از جایگاه و ارزش برند و نام تجاری بالایی برخوردار هستند که برای ایجاد چنین بانک هایی باید سال ها هزینه کرد و هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. لذا صیانت از جایگاه و ارزش برند این بانک ها باید مورد توجه شبکه بانکی و ت و بورس و ذی نفعان بانک ها باشد و امیداست که با برگزاری مجامع بانکی و انتخاب مدیرانی توانمند، به تدریج وصول مطالبات از بخش خصوصی و ت و کاهش فشارها و بهبود منابع و دارایی ها در دستور کار باشد تا بار دیگر، شاهد شکوفایی و احیای ساختار مالی و جایگاه بانک صادرات ایران و سایر بانک های خصوصی کشور در اقتصاد ملی و بین المللی باشیم. هر چند که بخشی از اقدامات در حوزه سیاست خارجی و به تدریج قابل انجام خواهد بود اما حداقل در حوزه داخلی و در ارتباط ت و بانک ها و بورس و... می توان از توان مدیران بانکی به نحوی بهره گرفت که به بهبود عملکرد بانک ها منجر شود. براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان 96، عملکرد هشت ماهه اول سال 96 بانک ها در مانده تسهیلات 95 معادل 9.6 درصد رشد کرده و به بیش از 997هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 نسبت به اسفند95 معادل 26.1 درصد و مانده 128هزار و 230میلیارد تومان و سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل 2.7 برابر رشد مانده تسهیلات است از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1 درصد رسیده که با توجه به رقم حدود1000 تریلیون تومانی تسهیلات بانک ها معادل حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9 درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4 درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه دو رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 می توان دریافت که حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در بانک ها داریم که البته سهم بانک های خصوصی با حدود 80 هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی ت در اصلاح عملکرد بانک های غیر تی به خصوص بانک های خصوصی شده است. اگرچه بانک ها تلاش کرده اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که ت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک ها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی ت به بانک های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی ت تسویه نشود، نمی توان انتظار داشت که رقم 89 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد. همچنین اختلاف 16.5 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 8ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18 درصدی و سلف رشد بالای 55 درصدی مواجه شده اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از 1 درصد رشد کرده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1 درصدی داشته است.مانده تسهیلات بانک های غیر تی، خصوصی و خصوصی شده در آبان 96 معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها است که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در آبان 96 معادل 89 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است. سهم بانک های غیر تی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که این بانک ها بیش از سایر بانک ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخ گویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی ومردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعیت مطالبات خود از ت، از بد اران بانکی و... باید پاسخ گو باشند. براین اساس، اگرچه ت و نهادهای تی و شبه تی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می شوند نباید مانند بانک های تی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و ت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که تی یا شبه تی و متعلق به سهام عد و... است مانند بانک های تی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.این بانک ها در عین حال که حمایت س های عظیم ت و وزارتخانه های تی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح های تی و تامین مخارج ت نقش عمده ای را به عهده داشته اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک های خصوصی شده از ت هزاران میلیارد تومان را شامل می شود. لذا ت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک های تی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی ت به این بانک ها افزایش یابد، حداقل با حمایت های دیگر و اصلاح نوع گزارش دهی این بانک ها، باید مانع از آن شود که این بانک ها زیان ده به جامعه معرفی شوند. اگر قرار باشد که این بانک ها همچنان در خدمت مخارج ت باشد و رقم طلب آنها از ت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش های آنها دربورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و ت در ساختار مالی و عملیات آنها دخ نکند و یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار ت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم تی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک ها خواهد شد. اگر بدهی ت به بانک ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک های غیر تی آزاد خواهد شد و سود دهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک ها در برابر سهامداران و مردم وس گذاران بهتر خواهد شد. ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادراتنگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک های خصوصی شده در بانک های خصوصی نشان می دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60 سال تجربه بانکداری، که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب س ، کارت های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی ت، بدهی بالای ت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک ها با فرمت ifrs و ... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگترین بانک های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در دو سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری ، زیان ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی ت به موقع پرداخت می شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت های مختلف باعث چنین وضعیت نمی شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک ها قرار داشت و همان طور که چهارسال پیش جذاب ترین سهام بورس را نمایندگی می کرد، می توانست موجب رضایت سهامداران شود. براین اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم و یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش دهی و عملیات بانکی را به صورت خصوصی مدیریت کند و یا حداقل محدودیت های موجود را با توجه به بدهی بالای ت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.اگرچه مدیران این بانک ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه ای این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک ها نیاز دارد. زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی ها و س ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد، به 60 سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه های مالی و حاشیه ای و... لازم است که ت اقدامات فوری برای این گونه بانک ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این گونه بانک ها، حمایت های اساسی ت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی ت به بانک ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد. چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه ی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی ت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه ی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه ی در دستور کار قرار گرفته است.در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز، به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ٤٦٠ میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ ماه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است.سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارائی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اه استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادرات از ت و بخش خصوصی و ارزش برند این بانک بزرگ با بیشترین تعداد شعبه در داخل و خارج کشور با سابقه بیش از 60 سال فعالیت در انتظار اقدامات اساسی ت برای کاهش تسهیلات تکلیفی و محدودیت های موجود است تا در کنار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و باز شدن نماد بانک در بورس، شاهد بهبود وضعیت سود و زیان و ترا مه بانک ها باشیم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرایط بهتری برای ذی نفعان، س گذاران، تسهیلات گیرندگان و مجموعه فعالان اقتصادی علاقه مند به این بانک ها ایجاد شودرشد 41 درصدی مطالبات معوق بانک های تخصصی مانده تسهیلات بانک های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 8ماهه اول معادل 15 درصد رشد کرده است .رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در آبان 96 معادل 17 هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 23.8 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است.مانده تسهیلات بانک های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تخصصی در آبان 96 معادل 21 هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصصی، رشد 41 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است. کاهش سود بانکی و بدهی تاین وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک ها را مشکلتر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست لذا ترجیح می دهند که بدهی خود به بانکها را با تاخیر پرداخت کنند و بدهی خود را استمهال کنند. از سوی دیگر، بدهی سنگین ت به بانک ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره ای تسلسل وار از بدهی ت، بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می تواند تاحدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد. براین اساس، یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه ت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 110 هزار میلیارد تومان تاحدودی مشکل را حل کند. اما همچنان مشکل اصلی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک ها از ت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک ها را نمی دهد و زیان دهی و سود پایین یا زیان سهام بانک های بزرگ کشور را به همراه داشته است و بخش عمده ای از منابع بانک ها به خاطر بدهی ت و مطالبات معوق بانک ها قفل شده است.رشد وثیقه های روی دست بانک ها نیز باعث شده که به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22 درصدی یک سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می دهد در 8 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8 ماه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر128 هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است. رشد و سهم عقود سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9 درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6 درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیر ماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 71 هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.همچنین در رتبه های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک ها، قرض الحسنه با سهم 5.6 درصدی و رشد 19.6 درصدی ، جعاله با سهم 3.9 درصدی و رشد 18.7 درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 3.2 درصد و رشد منفی 4.7- درصد، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 10.7- درصد، سرمایه گذاری مستقیم با سهم 0.8 درصد و رشد 4 درصد، سلف با سهم 0.5 درصد و رشد55.1 درصد، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3 درصد و رشد 1.7 درصد قرار دارند.