رقابت بانک ها برای جذب س ارزی آغاز شد

طی روزهای گذشته بازار ارز به واسطه اصرار سیاست گذار بر حفظ سقف قیمتی، شاهد به هم خوردن برخی از نسبت های ارزی داخلی با نسبت های جهانی شده است. ۵۵آنلاین :اتفاقی که به خوبی سرگیجه ناشی از سایه اندازی ملاحظات بر انتخاب نظام ارزی و فضای سیاست گذاری را نشان می دهد. این در حالی است که در دهه های اخیر انتخاب نظام ارزی بهینه به عنوان یکی از نخستین گام های مصون سازی اقتصاد در برابر شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن مطرح و مورد استفاده بوده است. طی دهه های گذشته بسیاری از کشورها که پیش تر در قالب یک نظام ارزی تثبیت شده بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را صرف حفظ ارزش پول ملی می د، با تغییر نظام ارزی خود به یک نظام ارزی شناور توانسته اند علاوه بر هدایت این منابع به بخش واقعی اقتصاد، فضای ب وکار را در برابر شوک های تورمی مصون کنند و وضعیت رفاهی شهروندان را بهبود بخشند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با مرور تجربه ما ی و بنگلادش، اثر تغییر نظام ارزی بر دگردیسی اقتصادی این دو کشور از یک اقتصاد کوچک و بسته به اقتصادی باز و پویا را بررسی کرده است. الگویی که به شرط رعایت ا اماتی مانند استقلال بانک مرکزی، می تواند عایقی در مقابل شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن از جمله بیکاری باشد.انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از حساس ترین انتخاب های سیاست گذارانه است؛ چراکه در صورت عدم تجانس نظام ارزی و واقعیت های اقتصادی، سیاست های ارزی محکوم به ش ت خواهند بود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد در دو دهه گذشته عمده کشورهای توسعه یافته نظام ارزی خود را به نظام ارزی شناور تغییر داده اند. اما این به معنای بهینه بودن این نظام ارزی در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه موفقیت این رویکرد نیازمند پیش زمینه هایی است که چشم پوشی از آنها حتی ممکن است به فروپاشی نظام ارزی بینجامد. نمونه ای از چنین تجربه پرمخاطره ای را می توان در تجربه تلخ دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه پس از شناورسازی نرخ ارز جست وجو کرد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد تنوع در بخش تولید، دسترسی به بازارهای بین المللی و وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده؛ پیش زمینه هایی است که نبود آنها حرکت به سمت نظام ارزی شناور را مخاطره آمیز خواهد کرد. در سوی مقابل نیز کشورهای در حال توسعه ای چون بنگلادش و تایلند توانسته اند با بهینه سازی مختصات اقتصادی نظام شناور ارزی را پیاده سازی کنند. نظام ارزی جدیدی که مطابق با چهره اقتصادی این کشورها ترسیم شده است و به واسطه وجود برخی از مخاطرات برون زا و درون زا، حرکت نرخ ارز در این نظام های ارزی در شرایط ضروری تحت کنترل نسبی بانک مرکزی حرکت می کند.دو انتخاب حدیهدف از تعیین یک نظام ارزی، نه تعیین یک قیمت مشخص برای متغیرهای ارزی بلکه تعیین مکانیزمی اثرگذار با انتخاب یک سیستم منطبق بر واقعیت های اقتصادی است. وم این تناسب باعث شده است کارشناسان اقتصادی در بررسی اثرگذاری نظام های ارزی، کمتر از صفت تفضیلی استفاده کنند. بررسی های بسیاری نشان می دهد سیستم ارزی مناسب در هر کشور در تناسب با متغیرهایی چون سهم ابزارهای مختلف در تامین مالی تعیین می شود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد کشورهای توسعه یافته در دهه اخیر عموما سیاست های ارزی خود را در راستای نیروی تعادلی حاکم بر بازار ارز منعطف کرده اند. بخش قابل توجهی از این انعطاف با تغییر نظام های ارزی از نظام ارزی تثبیت شده به سمت نظام ارزی شناور حاصل شده است. البته باید توجه کرد نظام ارزی شناور و نظام ارزی تثبیت شده در واقع دو حد گستره نظام های مالی هستند و سیاست های ارزی در کشورهای مختلف به صورت ترکیبی از این دو حد اعمال می شود. بررسی ها نشان می دهد نظام ارزی در کشورهای مختلف به گونه ای تغییر می کنند که ضمن ثبات بخشی به بازار ارز از وارد شدن شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری کنند. از سوی دیگر این نرخ باید به گونه ای تعدیل شود که اثر معناداری بر توان رقابتی کالاهای تولیدشده نداشته باشد. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی با دخ در بازار ارز، نرخ ارز تعادلی بازار را به سمت نرخ هدف گذاری شده سوق می دهد. این کار از طریق تبدیل ذخایر خارجی به دلار و عرضه آن به منظور کاهش قیمت و تبدیل دلار به ذخیره خارجی به منظور افزایش قیمت ارز صورت می پذیرد. این در حالی است که در نظام ارزی شناور، قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل می شود. به دلیل ماهیت تعادلی این نظام ارزی در مبانی نظری فرض می شود که در این ح تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه به تعادل می رسد؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به دلیل وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی کند. با این وجود بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کشورها به دلیل برخی ملاحظات مانند سیاست های مربوط به بخش صنعتی، معمولا این نرخ تعادلی را متناسب با نیاز به پول ملی قدرتمند یا ضعیف تا حدودی تغییر می دهند. از نگاه کارشناسان اقتصادی مزیت اصلی استفاده از نظام ارزی شناور، عایق بندی اقتصاد در مقابل شوک های ناشی از تورم و بیکاری در کشورهای دیگر است. افزون بر این به علت ماهیت تعادلی این سیستم، هزینه مدیریت آن برای بانک مرکزی کمتر خواهد بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کشورهایی که بخش عمده ای از تجارت خود را با تعداد معدودی کشور انجام می دهند، برای دفع ریسک ارزی بهتر است از سیستم نرخ ارز تثبیت شده استفاده کنند. البته با توجه به وجود و ایجاد انگیزه تقویت پول ملی در این نظام ارزی، سیاست گذاران باید نرخ تعادلی ارز را به صورت واقعی و با نگاه به شکاف تراز تجاری تعیین کنند.بحران در سرزمین هزار معبدیکی از نمونه های موفق تغییر نظام ارزی تجربه تایلند در تغییر نظام ارزی پس از وقوع بحران در سال 1997 بود. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد بحران ارزی سال 1997 در تایلند نخستین بحران ارزی به وقوع پیوسته در بین کشورهای آسیایی است. به رغم افزایش روز افزون سرمایه گذاری و تقویت اثر پول گسترده (broad money)، ری حساب جاری تایلند در میانه دهه 1990 روندی رو به افزایش داشت. به نحوی که این متغیر کلان اقتصادی در میانه دهه 1990 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. شکافی که عمدتا با ید کوتاه مدت دارایی های مالی توسط خارجی ها پوشش داده می شد. نظام ثابت ارزی در کنار اختلاف بزرگ و مثبت نرخ های بهره در تایلند و کشورهای مبدا سرمایه گذاری در دهه 1980 عملا در بردارنده بازدهی مثبت با کمترین ریسک برای سرمایه گذاران خارجی بود اما این روند جذاب از میانه دهه 1990 وارد فاز جدیدی شد. بررسی آمارها نشان می دهد در میانه این دهه نسبت ذخایر خارجی تایلند به تعهدات کوتاه مدت به کمتر از یک واحد رسید. این نسبت در واقع منع کننده هزینه بالای حفظ ارزش پول ملی برای سیاست گذاران تایلندی بود. در سال 1996 رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری در این کشور به دلیل تقویت ارزش پول ملی کاهش یافت، ضمن آنکه اقتصاد تایلند در این سال ها با ری فزاینده حساب جاری مواجه بود. نرخ های بهره بالا و تورم نیز در حال افزایش بود. در چنین شرایطی استفاده از نظام ارزی تثبیت شده باعث عدم به روز رسانی نرخ ارز بر حسب متغیرهای واقعی اقتصاد شده بود. در سال 1996 و در نتیجه تقویت پول ملی، رقم واقعی رشد اقتصادی، صادرات و میزان سرمایه گذاری در تایلند رو به کاهش گذاشت. از سوی دیگر خلأ مدیریتی و تمرکز سرمایه گذاری در بخش راکد شده مستغلات باعث کاهش توان بانک ها در ارائه وام شد. افزون بر این بالا نگه داشتن نرخ بهره با هدف جلوگیری از وج سرمایه گذاری با تضعیف همزمان قدرت وام دهی بانک ها و توانایی بازپرداخت وام گیرندگان، باعث تضعیف بیشتر نظام مالی در تایلند شده بود. میزان سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1996 حدود 1600 دلار (یک پنجم میزان این متغیر در ) بود. در اوایل سال 1997 با کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی در کشور تایلند و در نتیجه نوسانات ناشی از فعالیت های سوداگرانه، نرخ ارز در تایلند رو به فزونی نهاد. شدت نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال 1997 به حدی بود که منابع ی از بحران مالی تایلند با نام «ش ت ارزی» یاد می کنند. با سقوط پول ملی تایلند و در نتیجه مداخله بانک مرکزی برای حفظ ارزش «بات»، دارایی های خارجی بانک مرکزی در یک مسیر نزولی قرار گرفت. موج ناشی از بحران مالی، بحران ارزی، تشدید شکاف در تراز تجاری و کاهش مستمر دارایی های خارجی باعث شد که در نیمه دوم سال 1997، بانک مرکزی تایلند که توان فنی چندانی برای تثبیت نرخ ارز نیز نداشت، نرخ ارز در این کشور را شناور کند. امری که باعث افت یک چهارم از ارزش بات در کمتر از یک سال شد. در چنین شرایطی در پی ورش تگی موسسات و شرکت های مالی، تضعیف شرکت های مقروض در اثر افزایش بدهی ارزی و توسعه نامتوازن نظام مالی در خلأ شفافیت و چارچوب های نظارتی، باعث شد تا سیاست گذاران تایلندی با پی بردن به ناتوانی خود در حل مستقل بحران، از صندوق بین المللی تقاضای کمک کنند.بحران ز ارزی در دو مرحلهصندوق بین المللی در حل پازل تایلندی پیش رو دو مساله عمده را شناسایی کرد؛ مدیریت نظام ارزی و بازگرداندن ثبات به نظام مالی. نخستین گام در اصلاح نظام ارزی تایلند، کاهش نقش ارز مسلط در نظام ارزی تثبیت شده و افزایش تلورانس مجاز در این سیستم میخکوب شده بود. این مرحله به نوعی زمینه ساز گام نهایی اصلاح یعنی تغییر نظام ارزی به یک نظام ارزی شناور بود. تغییری که نخست به صورت یک نظام ارزی ثابت با تلورانس بیشتر و سپس به صورت تغییر این نظام به نظام ارزی شناور بود. شناور سازی نظام ارزی در تایلند نیز در دو مرحله به انجام رسید. در مرحله نخست برای رفع عدم اعتماد ناشی از سقوط نرخ ارز، نظام شناور ارزی با هدفگذاری پولی در دستور کار قرار گرفت. در این روش بانک مرکزی بر عرضه پول روزانه به منظور دستی به ثبات در برخی از شاخص های اقتصادی به صورت روزانه نظارت می کرد. پس از برقراری ثبات نسبی، هدفگذاری برنامه اصلاحی جدید به تورم تغییر پیدا کرد. ثبات بازگشته به نظام ارزی این کشور باعث شد تا سیاست های پولی به سیاست های مبتنی بر هدفگذاری تورمی تغییر پیدا کنند. نکته قابل توجه در اصلاح نظام ارزی تایلند، تطابق و توازی سیاست های پولی و ارزی در طول دوره اصلاح است. در ظرف سیستم جدید نیز نرخ ارز به رغم کاهش دامنه نوسان، کماکان به نزول خود ادامه داد به نحوی که در سال 1999 واحد پول ملی تایلند نسبت به دوره پیش از بحران 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. امری که باعث شد ری تراز تجاری تایلند در اوا قرن گذشته پس از سال ها مثبت شود. تغییر همزمان سیاست های پولی و ارزی در بازه زمانی سال های 1996 تا 2000 باعث شد، تا ضمن مهار بحران مالی و ارزی، احتمال بروز این بحران ها نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.به عقیده کارشناسان استفاده از سیستم تثبیت شده با یک نرخ ارز خارجی مسلط، ذاتا بحران زا خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به شباهت نسبی ضعف های نظام مالی ایران و تایلند، به نظر می رسد که اجرای نسخه به روز شده بر حسب متغیرهای اقتصاد ایران، می تواند ضمن کاهش شوک در حال انباشت تثبیت نرخ ارز بسیاری از مخاطرات ناشی از سیاست های ارزی غیر تعادلی را نیز کاهش دهد. این سیستم غیر تعادلی ضمن کاهش مستمر توان رقابتی بخش تولید، هزینه های تغییر را نیز به طور مستمر افزایش خواهد داد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که ری ترا مه تجارت تایلند که در سال های وقوع بحران ارزی تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صعود کرده بود، در سال 1996 به مازاد تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار (5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. اگر چه مازاد تراز تجاری تایلند در بازه زمانی بین سال های 1996 تا 2009 (در این سال دامنه بحران جهانی گریبان تراز تجاری تایلند را نیز گرفت) هرگز به عددی بیشتر از 3 میلیارد دلار نرسیده است، اما این شاخص کلان اقتصادی همواره در بازه مثبت نوسان کرده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز پس از دودهه از اجرای اصلاحات ارزی در حدود 325درصد افزایش یافته است.اصلاح ارزی در دهه تثبیتیکی دیگر از تجربیات اصلاح نظام ارزی مربوط به بنگلادش است. بررسی تجربه بنگلادش از آنجایی حائز اهمیت است که نشان می دهد انعطاف سیاست گذاران در مقابل نرخ تعادلی بازار ارز، بسیاری از هزینه ها و چالش های تغییر نظام ارزی را از بین خواهد برد. بنگلادش سی سال پس از استقلال خود از پا تان، در ژوئن سال 2003 میلادی نظام ارزی خود را تغییر داد. در بازه زمانی بین سال های 1972 تا 2003 بنگلادشی ها از یک نظام ارزی ثابت استفاده می د، اما از میانه سال 2003 نظام ارزی در این کشور به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی 10 سال پس از این تغییر، ارزش هر «تاکا» (واحد پول بنگلادش) در مقابل دلار در حدود 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال های 2003 تا 2013 واحد پول نیز با کاهش ارزش مواجه بوده است. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که انجام این تغییر به واسطه استفاده بانک مرکزی بنگلادش از یک رویکرد پویا در به کارگیری نظام ارزی تثبیت شده، با چالش های کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورها روبه رو بوده است. در بازه زمانی بین سال های 1983 تا 2003 حدود 90 تغییر در نرخ ارز در نظام تثبیت شده بنگلادش به وقوع پیوست که بیش از 80 مورد از این تغییرات برای کاهش نرخ ارز بوده است. با وجود تغییرات گسترده در نظام ارزی بنگلادش این کشور در سال 2003 تحت تاثیر چند عامل، نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور تغییر داد.یکی از مهم ترین عوامل این تصمیم، ری تراز تجاری روز افزون بنگلادش بود. تقویت نرخ ارز در این کشور جذ ت صادرات محصولات داخلی را در مقابل افزایش جذ ت واردات کاهش داده بود. در نتیجه تقاضا برای ارز و شکاف بین نرخ تعادلی و واقعی نرخ ارز رو به فزونی نهاد.در چنین شرایطی هزینه تثبیت نرخ ارز برای بانک مرکزی در حال افزایش بود. از سوی دیگر تصمیم سیاست گذاران بنگلادشی به حضور در بازارهای جهانی در دهه تثبیت نظام استقلال یافته این کشور، باعث شد نرخ ارز به منظور تسهیل مراودات با کشورهای آسیایی طرف معامله تغییر یابد. استفاده شرکای تجاری بنگلادش از سیستم ارزی شناور، باعث شد سیاست گذاران بنگلادشی برای کاهش ریسک ارزی سیستم ارزی خود را به یک سیستم ارزی شناور تغییر دهند. افزون بر این نفوذ محصولات بنگلادشی به بازار جنوب آسیا، نیازمند رفع شکافی بود که نیروی نگه دارنده سیاست گذار بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار ایجاد کرده بود. شرط نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول برای کمک فنی و مالی به بنگلادش در ازای تغییر نظام ارزی نیز یکی دیگر از دلایل تصمیم بانک مرکزی بنگلادش به پذیرش نظام ارزی شناور بود. در 29 مه سال 2003 بانک مرکزی بنگلادش تغییر در نظام ارزی این کشور را رسمی کرد. از اول ژوئن نیز بانک ها اقدام به ید و فروش ارز براساس نرخ تعادلی ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا در یک نظام ارزی شناورشده د. نظام شناوری که البته به واسطه برخی از دخ های رسمی در تعیین نقطه تعادلی، یک نظام شناور مدیریت شده است. دخ متناسب با زمان بانک مرکزی بنگلادش در عرضه و تقاضای بازار ارز عمدتا از ترس سیاست گذاران بنگلادشی از سرنوشت مشابه با پا تان بود. اعلام نظام ارزی شناور آزاد در پا تان باعث شد تا در نخستین روز این تغییر ارزش پول ملی پا تان در نتیجه فعالیت های سوداگرایانه در حدود 15 درصد کاهش پیدا کند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که با وجود انعطاف پذیری نقطه تثبیت نرخ ارز، تغییر نظام ارزی در بنگلادش عاملی اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تایلند در سال های پس از بحران ارزی داشته است. البته باید توجه داشت بخشی از این کاهش ناشی از شکافی بود که بر اثر سیاست تثبیت ارزی، بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز در بازار ایجاد شده بود. بر مبنای مدل سازی پژوهشگران داکا که ژوئن 2009 در نشریه «علوم انسانی» به چاپ رسیده است، اثر تغییر نظام ارزی بنگلادش در کاهش تورم این کشور از 8/ 9 درصد در سال 1993 به کمتر از 5 درصد در سال 1995 معنادار بوده است. افزون بر این بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که تغییر رژیم ارزی بنگلادش یکی از عوامل اصلی افزایش ذخیره ارزی این کشور و کاهش تراز تجاری بوده است.ا امات تغییرصندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «تغییر نظام ارزی، چه موقع و چگونه؟» با بررسی تجربیات تغییر نظام ارزی در برخی از کشورهای آسیایی، برزیل، شیلی و لهستان، به بررسی مهم ترین ا امات و ملاحظات تغییر نظام ارزی پرداخته است. بر این اساس وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده پیش زمینه هایی است که برای موفقیت تغییر در نظام ارزی معرفی شده است. افزون بر این سیاست گذاران باید پیش و در حین دگردیسی ارزی چارچوب مشخصی را برای برآورد و تخمین ریسک ارزی در بخش خصوصی و بخش عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا گذار در نظام ارزی را تنها بعد از تعمیق بازار ارز کلید بزنند. با وجود تاکید صندوق جهانی پول بر بسترسازی نظام ارزی شناور برای رشد اقتصادی بیشتر مساله بااهمیت تر از نگاه کارشناسان این نهاد بین المللی بستر سازی برای استفاده از این ظرفیت است؛ چراکه ظرفیت های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه فرصت استفاده از این نظام ارزی را به تهدید تبدیل می کند. استفاده از این نظام ارزی در یک اقتصاد بسته، زمینه ساز افزایش ناگهانی قیمت ها خواهد بود. به همین دلیل صندوق جهانی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا حرکت از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور را با توجه به متغیرهای اقتصادی، عمق بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای بین المللی در یک فرآیند تدریجی ایجاد کنند. بررسی ها نشان می دهد در دو دهه گذشته بیش از سی تغییر در نظام های ارزی کشورهای مختلف اتفاق افتاده است. با تقریب خوبی تمامی این تغییرات در راستای تثبیت ز و دستی به نظام ارزی منعطف تر بوده است؛ اما تمامی این تجربیات خوشایند نبوده اند. برای مثال تغییر نظام ارزی زیمبابوه در خلأ بسترها و پیش شرط های مورد نیاز باعث شد تا عملا واحد پول رایج در این کشور به دلار تغییر پیدا کند. نظام ارزی ایران پس از ی ان سازی نرخ ارز در سال 1381 به یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تغییر پیدا کرد. این در حالی است که چه به گواه شواهد موجود و چه به گواه برآوردهای صندوق جهانی پول نظام ارزی ایران در گستره نظام های ارزی در دسته نظام های ارزی ثابت اما خزنده قرار می گیرد. تجربه جهانی و ادبیات نظری نشان می دهد که بهینه ترین نظام ارزی برای اقتصاد وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی باید نظام ارزی را براساس ویژگی های اقتصادی به روز رسانی کند. بنابراین مساله اولیه در تعیین نظام ارزی نه انتخاب یک نظام ارزی خاص، بلکه تطبیق نظام ارزی موجود با واقعیت های اقتصادی است.
به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین ؛این در حالی است که در دهه های اخیر انتخاب نظام ارزی بهینه به عنوان یکی از نخستین گام های مصون سازی اقتصاد در برابر شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن مطرح و مورد استفاده بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، طی دهه های گذشته بسیاری از کشورها که پیش تر در قالب یک نظام ارزی تثبیت شده بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را صرف حفظ ارزش پول ملی می د، با تغییر نظام ارزی خود به یک نظام ارزی شناور توانسته اند علاوه بر هدایت این منابع به بخش واقعی اقتصاد، فضای ب وکار را در برابر شوک های تورمی مصون کنند و وضعیت رفاهی شهروندان را بهبود بخشند. این رو مه در گزارشی با مرور تجربه ما ی و بنگلادش، اثر تغییر نظام ارزی بر دگردیسی اقتصادی این دو کشور از یک اقتصاد کوچک و بسته به اقتصادی باز و پویا را بررسی کرده است. الگویی که به شرط رعایت ا اماتی مانند استقلال بانک مرکزی، می تواند عایقی در مقابل شوک های تورمی و تبعات ناشی از آن از جمله بیکاری باشد.انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از حساس ترین انتخاب های سیاست گذارانه است؛ چراکه در صورت عدم تجانس نظام ارزی و واقعیت های اقتصادی، سیاست های ارزی محکوم به ش ت خواهند بود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد در دو دهه گذشته عمده کشورهای توسعه یافته نظام ارزی خود را به نظام ارزی شناور تغییر داده اند. اما این به معنای بهینه بودن این نظام ارزی در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه موفقیت این رویکرد نیازمند پیش زمینه هایی است که چشم پوشی از آنها حتی ممکن است به فروپاشی نظام ارزی بینجامد. نمونه ای از چنین تجربه پرمخاطره ای را می توان در تجربه تلخ دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه پس از شناورسازی نرخ ارز جست وجو کرد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد تنوع در بخش تولید، دسترسی به بازارهای بین المللی و وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده؛ پیش زمینه هایی است که نبود آنها حرکت به سمت نظام ارزی شناور را مخاطره آمیز خواهد کرد. در سوی مقابل نیز کشورهای در حال توسعه ای چون بنگلادش و تایلند توانسته اند با بهینه سازی مختصات اقتصادی نظام شناور ارزی را پیاده سازی کنند. نظام ارزی جدیدی که مطابق با چهره اقتصادی این کشورها ترسیم شده است و به واسطه وجود برخی از مخاطرات برون زا و درون زا، حرکت نرخ ارز در این نظام های ارزی در شرایط ضروری تحت کنترل نسبی بانک مرکزی حرکت می کند.دو انتخاب حدیهدف از تعیین یک نظام ارزی، نه تعیین یک قیمت مشخص برای متغیرهای ارزی بلکه تعیین مکانیزمی اثرگذار با انتخاب یک سیستم منطبق بر واقعیت های اقتصادی است. وم این تناسب باعث شده است کارشناسان اقتصادی در بررسی اثرگذاری نظام های ارزی، کمتر از صفت تفضیلی استفاده کنند. بررسی های بسیاری نشان می دهد سیستم ارزی مناسب در هر کشور در تناسب با متغیرهایی چون سهم ابزارهای مختلف در تامین مالی تعیین می شود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد کشورهای توسعه یافته در دهه اخیر عموما سیاست های ارزی خود را در راستای نیروی تعادلی حاکم بر بازار ارز منعطف کرده اند. بخش قابل توجهی از این انعطاف با تغییر نظام های ارزی از نظام ارزی تثبیت شده به سمت نظام ارزی شناور حاصل شده است. البته باید توجه کرد نظام ارزی شناور و نظام ارزی تثبیت شده در واقع دو حد گستره نظام های مالی هستند و سیاست های ارزی در کشورهای مختلف به صورت ترکیبی از این دو حد اعمال می شود. بررسی ها نشان می دهد نظام ارزی در کشورهای مختلف به گونه ای تغییر می کنند که ضمن ثبات بخشی به بازار ارز از وارد شدن شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری کنند. از سوی دیگر این نرخ باید به گونه ای تعدیل شود که اثر معناداری بر توان رقابتی کالاهای تولیدشده نداشته باشد. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی با دخ در بازار ارز، نرخ ارز تعادلی بازار را به سمت نرخ هدف گذاری شده سوق می دهد. این کار از طریق تبدیل ذخایر خارجی به دلار و عرضه آن به منظور کاهش قیمت و تبدیل دلار به ذخیره خارجی به منظور افزایش قیمت ارز صورت می پذیرد. این در حالی است که در نظام ارزی شناور، قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل می شود. به دلیل ماهیت تعادلی این نظام ارزی در مبانی نظری فرض می شود که در این ح تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه به تعادل می رسد؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به دلیل وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی کند. با این وجود بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کشورها به دلیل برخی ملاحظات مانند سیاست های مربوط به بخش صنعتی، معمولا این نرخ تعادلی را متناسب با نیاز به پول ملی قدرتمند یا ضعیف تا حدودی تغییر می دهند. از نگاه کارشناسان اقتصادی مزیت اصلی استفاده از نظام ارزی شناور، عایق بندی اقتصاد در مقابل شوک های ناشی از تورم و بیکاری در کشورهای دیگر است. افزون بر این به علت ماهیت تعادلی این سیستم، هزینه مدیریت آن برای بانک مرکزی کمتر خواهد بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کشورهایی که بخش عمده ای از تجارت خود را با تعداد معدودی کشور انجام می دهند، برای دفع ریسک ارزی بهتر است از سیستم نرخ ارز تثبیت شده استفاده کنند. البته با توجه به وجود و ایجاد انگیزه تقویت پول ملی در این نظام ارزی، سیاست گذاران باید نرخ تعادلی ارز را به صورت واقعی و با نگاه به شکاف تراز تجاری تعیین کنند.بحران در سرزمین هزار معبدیکی از نمونه های موفق تغییر نظام ارزی تجربه تایلند در تغییر نظام ارزی پس از وقوع بحران در سال 1997 بود. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد بحران ارزی سال 1997 در تایلند نخستین بحران ارزی به وقوع پیوسته در بین کشورهای آسیایی است. به رغم افزایش روز افزون سرمایه گذاری و تقویت اثر پول گسترده (broad money)، ری حساب جاری تایلند در میانه دهه 1990 روندی رو به افزایش داشت. به نحوی که این متغیر کلان اقتصادی در میانه دهه 1990 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. شکافی که عمدتا با ید کوتاه مدت دارایی های مالی توسط خارجی ها پوشش داده می شد. نظام ثابت ارزی در کنار اختلاف بزرگ و مثبت نرخ های بهره در تایلند و کشورهای مبدا سرمایه گذاری در دهه 1980 عملا در بردارنده بازدهی مثبت با کمترین ریسک برای سرمایه گذاران خارجی بود اما این روند جذاب از میانه دهه 1990 وارد فاز جدیدی شد. بررسی آمارها نشان می دهد در میانه این دهه نسبت ذخایر خارجی تایلند به تعهدات کوتاه مدت به کمتر از یک واحد رسید. این نسبت در واقع منع کننده هزینه بالای حفظ ارزش پول ملی برای سیاست گذاران تایلندی بود. در سال 1996 رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری در این کشور به دلیل تقویت ارزش پول ملی کاهش یافت، ضمن آنکه اقتصاد تایلند در این سال ها با ری فزاینده حساب جاری مواجه بود. نرخ های بهره بالا و تورم نیز در حال افزایش بود. در چنین شرایطی استفاده از نظام ارزی تثبیت شده باعث عدم به روز رسانی نرخ ارز بر حسب متغیرهای واقعی اقتصاد شده بود. در سال 1996 و در نتیجه تقویت پول ملی، رقم واقعی رشد اقتصادی، صادرات و میزان سرمایه گذاری در تایلند رو به کاهش گذاشت. از سوی دیگر خلأ مدیریتی و تمرکز سرمایه گذاری در بخش راکد شده مستغلات باعث کاهش توان بانک ها در ارائه وام شد. افزون بر این بالا نگه داشتن نرخ بهره با هدف جلوگیری از وج سرمایه گذاری با تضعیف همزمان قدرت وام دهی بانک ها و توانایی بازپرداخت وام گیرندگان، باعث تضعیف بیشتر نظام مالی در تایلند شده بود. میزان سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1996 حدود 1600 دلار (یک پنجم میزان این متغیر در ) بود. در اوایل سال 1997 با کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی در کشور تایلند و در نتیجه نوسانات ناشی از فعالیت های سوداگرانه، نرخ ارز در تایلند رو به فزونی نهاد. شدت نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال 1997 به حدی بود که منابع ی از بحران مالی تایلند با نام «ش ت ارزی» یاد می کنند. با سقوط پول ملی تایلند و در نتیجه مداخله بانک مرکزی برای حفظ ارزش «بات»، دارایی های خارجی بانک مرکزی در یک مسیر نزولی قرار گرفت. موج ناشی از بحران مالی، بحران ارزی، تشدید شکاف در تراز تجاری و کاهش مستمر دارایی های خارجی باعث شد که در نیمه دوم سال 1997، بانک مرکزی تایلند که توان فنی چندانی برای تثبیت نرخ ارز نیز نداشت، نرخ ارز در این کشور را شناور کند. امری که باعث افت یک چهارم از ارزش بات در کمتر از یک سال شد. در چنین شرایطی در پی ورش تگی موسسات و شرکت های مالی، تضعیف شرکت های مقروض در اثر افزایش بدهی ارزی و توسعه نامتوازن نظام مالی در خلأ شفافیت و چارچوب های نظارتی، باعث شد تا سیاست گذاران تایلندی با پی بردن به ناتوانی خود در حل مستقل بحران، از صندوق بین المللی تقاضای کمک کنند.بحران ز ارزی در دو مرحلهصندوق بین المللی در حل پازل تایلندی پیش رو دو مساله عمده را شناسایی کرد؛ مدیریت نظام ارزی و بازگرداندن ثبات به نظام مالی. نخستین گام در اصلاح نظام ارزی تایلند، کاهش نقش ارز مسلط در نظام ارزی تثبیت شده و افزایش تلورانس مجاز در این سیستم میخکوب شده بود. این مرحله به نوعی زمینه ساز گام نهایی اصلاح یعنی تغییر نظام ارزی به یک نظام ارزی شناور بود. تغییری که نخست به صورت یک نظام ارزی ثابت با تلورانس بیشتر و سپس به صورت تغییر این نظام به نظام ارزی شناور بود. شناور سازی نظام ارزی در تایلند نیز در دو مرحله به انجام رسید. در مرحله نخست برای رفع عدم اعتماد ناشی از سقوط نرخ ارز، نظام شناور ارزی با هدفگذاری پولی در دستور کار قرار گرفت. در این روش بانک مرکزی بر عرضه پول روزانه به منظور دستی به ثبات در برخی از شاخص های اقتصادی به صورت روزانه نظارت می کرد. پس از برقراری ثبات نسبی، هدفگذاری برنامه اصلاحی جدید به تورم تغییر پیدا کرد. ثبات بازگشته به نظام ارزی این کشور باعث شد تا سیاست های پولی به سیاست های مبتنی بر هدفگذاری تورمی تغییر پیدا کنند. نکته قابل توجه در اصلاح نظام ارزی تایلند، تطابق و توازی سیاست های پولی و ارزی در طول دوره اصلاح است. در ظرف سیستم جدید نیز نرخ ارز به رغم کاهش دامنه نوسان، کماکان به نزول خود ادامه داد به نحوی که در سال 1999 واحد پول ملی تایلند نسبت به دوره پیش از بحران 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. امری که باعث شد ری تراز تجاری تایلند در اوا قرن گذشته پس از سال ها مثبت شود. تغییر همزمان سیاست های پولی و ارزی در بازه زمانی سال های 1996 تا 2000 باعث شد، تا ضمن مهار بحران مالی و ارزی، احتمال بروز این بحران ها نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.به عقیده کارشناسان استفاده از سیستم تثبیت شده با یک نرخ ارز خارجی مسلط، ذاتا بحران زا خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به شباهت نسبی ضعف های نظام مالی ایران و تایلند، به نظر می رسد که اجرای نسخه به روز شده بر حسب متغیرهای اقتصاد ایران، می تواند ضمن کاهش شوک در حال انباشت تثبیت نرخ ارز بسیاری از مخاطرات ناشی از سیاست های ارزی غیر تعادلی را نیز کاهش دهد. این سیستم غیر تعادلی ضمن کاهش مستمر توان رقابتی بخش تولید، هزینه های تغییر را نیز به طور مستمر افزایش خواهد داد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که ری ترا مه تجارت تایلند که در سال های وقوع بحران ارزی تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صعود کرده بود، در سال 1996 به مازاد تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار (5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. اگر چه مازاد تراز تجاری تایلند در بازه زمانی بین سال های 1996 تا 2009 (در این سال دامنه بحران جهانی گریبان تراز تجاری تایلند را نیز گرفت) هرگز به عددی بیشتر از 3 میلیارد دلار نرسیده است، اما این شاخص کلان اقتصادی همواره در بازه مثبت نوسان کرده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز پس از دودهه از اجرای اصلاحات ارزی در حدود 325درصد افزایش یافته است.اصلاح ارزی در دهه تثبیتیکی دیگر از تجربیات اصلاح نظام ارزی مربوط به بنگلادش است. بررسی تجربه بنگلادش از آنجایی حائز اهمیت است که نشان می دهد انعطاف سیاست گذاران در مقابل نرخ تعادلی بازار ارز، بسیاری از هزینه ها و چالش های تغییر نظام ارزی را از بین خواهد برد. بنگلادش سی سال پس از استقلال خود از پا تان، در ژوئن سال 2003 میلادی نظام ارزی خود را تغییر داد. در بازه زمانی بین سال های 1972 تا 2003 بنگلادشی ها از یک نظام ارزی ثابت استفاده می د، اما از میانه سال 2003 نظام ارزی در این کشور به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی 10 سال پس از این تغییر، ارزش هر «تاکا» (واحد پول بنگلادش) در مقابل دلار در حدود 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال های 2003 تا 2013 واحد پول نیز با کاهش ارزش مواجه بوده است. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که انجام این تغییر به واسطه استفاده بانک مرکزی بنگلادش از یک رویکرد پویا در به کارگیری نظام ارزی تثبیت شده، با چالش های کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورها روبه رو بوده است. در بازه زمانی بین سال های 1983 تا 2003 حدود 90 تغییر در نرخ ارز در نظام تثبیت شده بنگلادش به وقوع پیوست که بیش از 80 مورد از این تغییرات برای کاهش نرخ ارز بوده است. با وجود تغییرات گسترده در نظام ارزی بنگلادش این کشور در سال 2003 تحت تاثیر چند عامل، نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور تغییر داد.یکی از مهم ترین عوامل این تصمیم، ری تراز تجاری روز افزون بنگلادش بود. تقویت نرخ ارز در این کشور جذ ت صادرات محصولات داخلی را در مقابل افزایش جذ ت واردات کاهش داده بود. در نتیجه تقاضا برای ارز و شکاف بین نرخ تعادلی و واقعی نرخ ارز رو به فزونی نهاد.در چنین شرایطی هزینه تثبیت نرخ ارز برای بانک مرکزی در حال افزایش بود. از سوی دیگر تصمیم سیاست گذاران بنگلادشی به حضور در بازارهای جهانی در دهه تثبیت نظام استقلال یافته این کشور، باعث شد نرخ ارز به منظور تسهیل مراودات با کشورهای آسیایی طرف معامله تغییر یابد. استفاده شرکای تجاری بنگلادش از سیستم ارزی شناور، باعث شد سیاست گذاران بنگلادشی برای کاهش ریسک ارزی سیستم ارزی خود را به یک سیستم ارزی شناور تغییر دهند. افزون بر این نفوذ محصولات بنگلادشی به بازار جنوب آسیا، نیازمند رفع شکافی بود که نیروی نگه دارنده سیاست گذار بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار ایجاد کرده بود. شرط نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول برای کمک فنی و مالی به بنگلادش در ازای تغییر نظام ارزی نیز یکی دیگر از دلایل تصمیم بانک مرکزی بنگلادش به پذیرش نظام ارزی شناور بود. در 29 مه سال 2003 بانک مرکزی بنگلادش تغییر در نظام ارزی این کشور را رسمی کرد. از اول ژوئن نیز بانک ها اقدام به ید و فروش ارز براساس نرخ تعادلی ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا در یک نظام ارزی شناورشده د. نظام شناوری که البته به واسطه برخی از دخ های رسمی در تعیین نقطه تعادلی، یک نظام شناور مدیریت شده است. دخ متناسب با زمان بانک مرکزی بنگلادش در عرضه و تقاضای بازار ارز عمدتا از ترس سیاست گذاران بنگلادشی از سرنوشت مشابه با پا تان بود. اعلام نظام ارزی شناور آزاد در پا تان باعث شد تا در نخستین روز این تغییر ارزش پول ملی پا تان در نتیجه فعالیت های سوداگرایانه در حدود 15 درصد کاهش پیدا کند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که با وجود انعطاف پذیری نقطه تثبیت نرخ ارز، تغییر نظام ارزی در بنگلادش عاملی اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تایلند در سال های پس از بحران ارزی داشته است. البته باید توجه داشت بخشی از این کاهش ناشی از شکافی بود که بر اثر سیاست تثبیت ارزی، بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز در بازار ایجاد شده بود. بر مبنای مدل سازی پژوهشگران داکا که ژوئن 2009 در نشریه «علوم انسانی» به چاپ رسیده است، اثر تغییر نظام ارزی بنگلادش در کاهش تورم این کشور از 8/ 9 درصد در سال 1993 به کمتر از 5 درصد در سال 1995 معنادار بوده است. افزون بر این بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که تغییر رژیم ارزی بنگلادش یکی از عوامل اصلی افزایش ذخیره ارزی این کشور و کاهش تراز تجاری بوده است.ا امات تغییرصندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «تغییر نظام ارزی، چه موقع و چگونه؟» با بررسی تجربیات تغییر نظام ارزی در برخی از کشورهای آسیایی، برزیل، شیلی و لهستان، به بررسی مهم ترین ا امات و ملاحظات تغییر نظام ارزی پرداخته است. بر این اساس وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده پیش زمینه هایی است که برای موفقیت تغییر در نظام ارزی معرفی شده است. افزون بر این سیاست گذاران باید پیش و در حین دگردیسی ارزی چارچوب مشخصی را برای برآورد و تخمین ریسک ارزی در بخش خصوصی و بخش عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا گذار در نظام ارزی را تنها بعد از تعمیق بازار ارز کلید بزنند. با وجود تاکید صندوق جهانی پول بر بسترسازی نظام ارزی شناور برای رشد اقتصادی بیشتر مساله بااهمیت تر از نگاه کارشناسان این نهاد بین المللی بستر سازی برای استفاده از این ظرفیت است؛ چراکه ظرفیت های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه فرصت استفاده از این نظام ارزی را به تهدید تبدیل می کند. استفاده از این نظام ارزی در یک اقتصاد بسته، زمینه ساز افزایش ناگهانی قیمت ها خواهد بود. به همین دلیل صندوق جهانی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا حرکت از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور را با توجه به متغیرهای اقتصادی، عمق بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای بین المللی در یک فرآیند تدریجی ایجاد کنند. بررسی ها نشان می دهد در دو دهه گذشته بیش از سی تغییر در نظام های ارزی کشورهای مختلف اتفاق افتاده است. با تقریب خوبی تمامی این تغییرات در راستای تثبیت ز و دستی به نظام ارزی منعطف تر بوده است؛ اما تمامی این تجربیات خوشایند نبوده اند. برای مثال تغییر نظام ارزی زیمبابوه در خلأ بسترها و پیش شرط های مورد نیاز باعث شد تا عملا واحد پول رایج در این کشور به دلار تغییر پیدا کند. نظام ارزی ایران پس از ی ان سازی نرخ ارز در سال 1381 به یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تغییر پیدا کرد. این در حالی است که چه به گواه شواهد موجود و چه به گواه برآوردهای صندوق جهانی پول نظام ارزی ایران در گستره نظام های ارزی در دسته نظام های ارزی ثابت اما خزنده قرار می گیرد. تجربه جهانی و ادبیات نظری نشان می دهد که بهینه ترین نظام ارزی برای اقتصاد وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی باید نظام ارزی را براساس ویژگی های اقتصادی به روز رسانی کند. بنابراین مساله اولیه در تعیین نظام ارزی نه انتخاب یک نظام ارزی خاص، بلکه تطبیق نظام ارزی موجود با واقعیت های اقتصادی است.
انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از حساس ترین انتخاب های سیاست گذارانه است؛ چراکه در صورت عدم تجانس نظام ارزی و واقعیت های اقتصادی، سیاست های ارزی محکوم به ش ت خواهند بود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد در دو دهه گذشته عمده کشورهای توسعه یافته نظام ارزی خود را به نظام ارزی شناور تغییر داده اند. اما این به معنای بهینه بودن این نظام ارزی در تمامی شرایط اقتصادی نیست، بلکه موفقیت این رویکرد نیازمند پیش زمینه هایی است که چشم پوشی از آنها حتی ممکن است به فروپاشی نظام ارزی بینجامد. نمونه ای از چنین تجربه پرمخاطره ای را می توان در تجربه تلخ دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه پس از شناورسازی نرخ ارز جست وجو کرد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد تنوع در بخش تولید، دسترسی به بازارهای بین المللی و وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده؛ پیش زمینه هایی است که نبود آنها حرکت به سمت نظام ارزی شناور را مخاطره آمیز خواهد کرد. در سوی مقابل نیز کشورهای در حال توسعه ای چون بنگلادش و تایلند توانسته اند با بهینه سازی مختصات اقتصادی نظام شناور ارزی را پیاده سازی کنند. نظام ارزی جدیدی که مطابق با چهره اقتصادی این کشورها ترسیم شده است و به واسطه وجود برخی از مخاطرات برون زا و درون زا، حرکت نرخ ارز در این نظام های ارزی در شرایط ضروری تحت کنترل نسبی بانک مرکزی حرکت می کند.دو انتخاب حدیهدف از تعیین یک نظام ارزی، نه تعیین یک قیمت مشخص برای متغیرهای ارزی بلکه تعیین مکانیزمی اثرگذار با انتخاب یک سیستم منطبق بر واقعیت های اقتصادی است. وم این تناسب باعث شده است کارشناسان اقتصادی در بررسی اثرگذاری نظام های ارزی، کمتر از صفت تفضیلی استفاده کنند. بررسی های بسیاری نشان می دهد سیستم ارزی مناسب در هر کشور در تناسب با متغیرهایی چون سهم ابزارهای مختلف در تامین مالی تعیین می شود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد کشورهای توسعه یافته در دهه اخیر عموما سیاست های ارزی خود را در راستای نیروی تعادلی حاکم بر بازار ارز منعطف کرده اند. بخش قابل توجهی از این انعطاف با تغییر نظام های ارزی از نظام ارزی تثبیت شده به سمت نظام ارزی شناور حاصل شده است. البته باید توجه کرد نظام ارزی شناور و نظام ارزی تثبیت شده در واقع دو حد گستره نظام های مالی هستند و سیاست های ارزی در کشورهای مختلف به صورت ترکیبی از این دو حد اعمال می شود. بررسی ها نشان می دهد نظام ارزی در کشورهای مختلف به گونه ای تغییر می کنند که ضمن ثبات بخشی به بازار ارز از وارد شدن شوک به سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری کنند. از سوی دیگر این نرخ باید به گونه ای تعدیل شود که اثر معناداری بر توان رقابتی کالاهای تولیدشده نداشته باشد. در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی با دخ در بازار ارز، نرخ ارز تعادلی بازار را به سمت نرخ هدف گذاری شده سوق می دهد. این کار از طریق تبدیل ذخایر خارجی به دلار و عرضه آن به منظور کاهش قیمت و تبدیل دلار به ذخیره خارجی به منظور افزایش قیمت ارز صورت می پذیرد. این در حالی است که در نظام ارزی شناور، قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا در بازار ارز حاصل می شود. به دلیل ماهیت تعادلی این نظام ارزی در مبانی نظری فرض می شود که در این ح تراز تجاری با مکانیزم تعدیل نرخ ارز همیشه به تعادل می رسد؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به دلیل وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی کند. با این وجود بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کشورها به دلیل برخی ملاحظات مانند سیاست های مربوط به بخش صنعتی، معمولا این نرخ تعادلی را متناسب با نیاز به پول ملی قدرتمند یا ضعیف تا حدودی تغییر می دهند. از نگاه کارشناسان اقتصادی مزیت اصلی استفاده از نظام ارزی شناور، عایق بندی اقتصاد در مقابل شوک های ناشی از تورم و بیکاری در کشورهای دیگر است. افزون بر این به علت ماهیت تعادلی این سیستم، هزینه مدیریت آن برای بانک مرکزی کمتر خواهد بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کشورهایی که بخش عمده ای از تجارت خود را با تعداد معدودی کشور انجام می دهند، برای دفع ریسک ارزی بهتر است از سیستم نرخ ارز تثبیت شده استفاده کنند. البته با توجه به وجود و ایجاد انگیزه تقویت پول ملی در این نظام ارزی، سیاست گذاران باید نرخ تعادلی ارز را به صورت واقعی و با نگاه به شکاف تراز تجاری تعیین کنند.بحران در سرزمین هزار معبد یکی از نمونه های موفق تغییر نظام ارزی تجربه تایلند در تغییر نظام ارزی پس از وقوع بحران در سال 1997 بود. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد بحران ارزی سال 1997 در تایلند نخستین بحران ارزی به وقوع پیوسته در بین کشورهای آسیایی است. به رغم افزایش روز افزون سرمایه گذاری و تقویت اثر پول گسترده (broad money)، ری حساب جاری تایلند در میانه دهه 1990 روندی رو به افزایش داشت. به نحوی که این متغیر کلان اقتصادی در میانه دهه 1990 به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. شکافی که عمدتا با ید کوتاه مدت دارایی های مالی توسط خارجی ها پوشش داده می شد. نظام ثابت ارزی در کنار اختلاف بزرگ و مثبت نرخ های بهره در تایلند و کشورهای مبدا سرمایه گذاری در دهه 1980 عملا در بردارنده بازدهی مثبت با کمترین ریسک برای سرمایه گذاران خارجی بود اما این روند جذاب از میانه دهه 1990 وارد فاز جدیدی شد. بررسی آمارها نشان می دهد در میانه این دهه نسبت ذخایر خارجی تایلند به تعهدات کوتاه مدت به کمتر از یک واحد رسید. این نسبت در واقع منع کننده هزینه بالای حفظ ارزش پول ملی برای سیاست گذاران تایلندی بود. در سال 1996 رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری در این کشور به دلیل تقویت ارزش پول ملی کاهش یافت، ضمن آنکه اقتصاد تایلند در این سال ها با ری فزاینده حساب جاری مواجه بود. نرخ های بهره بالا و تورم نیز در حال افزایش بود. در چنین شرایطی استفاده از نظام ارزی تثبیت شده باعث عدم به روز رسانی نرخ ارز بر حسب متغیرهای واقعی اقتصاد شده بود. در سال 1996 و در نتیجه تقویت پول ملی، رقم واقعی رشد اقتصادی، صادرات و میزان سرمایه گذاری در تایلند رو به کاهش گذاشت. از سوی دیگر خلأ مدیریتی و تمرکز سرمایه گذاری در بخش راکد شده مستغلات باعث کاهش توان بانک ها در ارائه وام شد. افزون بر این بالا نگه داشتن نرخ بهره با هدف جلوگیری از وج سرمایه گذاری با تضعیف همزمان قدرت وام دهی بانک ها و توانایی بازپرداخت وام گیرندگان، باعث تضعیف بیشتر نظام مالی در تایلند شده بود. میزان سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 1996 حدود 1600 دلار (یک پنجم میزان این متغیر در ) بود. در اوایل سال 1997 با کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی در کشور تایلند و در نتیجه نوسانات ناشی از فعالیت های سوداگرانه، نرخ ارز در تایلند رو به فزونی نهاد. شدت نوسانات نرخ ارز در نیمه اول سال 1997 به حدی بود که منابع ی از بحران مالی تایلند با نام «ش ت ارزی» یاد می کنند. با سقوط پول ملی تایلند و در نتیجه مداخله بانک مرکزی برای حفظ ارزش «بات»، دارایی های خارجی بانک مرکزی در یک مسیر نزولی قرار گرفت. موج ناشی از بحران مالی، بحران ارزی، تشدید شکاف در تراز تجاری و کاهش مستمر دارایی های خارجی باعث شد که در نیمه دوم سال 1997، بانک مرکزی تایلند که توان فنی چندانی برای تثبیت نرخ ارز نیز نداشت، نرخ ارز در این کشور را شناور کند. امری که باعث افت یک چهارم از ارزش بات در کمتر از یک سال شد. در چنین شرایطی در پی ورش تگی موسسات و شرکت های مالی، تضعیف شرکت های مقروض در اثر افزایش بدهی ارزی و توسعه نامتوازن نظام مالی در خلأ شفافیت و چارچوب های نظارتی، باعث شد تا سیاست گذاران تایلندی با پی بردن به ناتوانی خود در حل مستقل بحران، از صندوق بین المللی تقاضای کمک کنند.بحران ز ارزی در دو مرحلهصندوق بین المللی در حل پازل تایلندی پیش رو دو مساله عمده را شناسایی کرد؛ مدیریت نظام ارزی و بازگرداندن ثبات به نظام مالی. نخستین گام در اصلاح نظام ارزی تایلند، کاهش نقش ارز مسلط در نظام ارزی تثبیت شده و افزایش تلورانس مجاز در این سیستم میخکوب شده بود. این مرحله به نوعی زمینه ساز گام نهایی اصلاح یعنی تغییر نظام ارزی به یک نظام ارزی شناور بود. تغییری که نخست به صورت یک نظام ارزی ثابت با تلورانس بیشتر و سپس به صورت تغییر این نظام به نظام ارزی شناور بود. شناور سازی نظام ارزی در تایلند نیز در دو مرحله به انجام رسید. در مرحله نخست برای رفع عدم اعتماد ناشی از سقوط نرخ ارز، نظام شناور ارزی با هدفگذاری پولی در دستور کار قرار گرفت. در این روش بانک مرکزی بر عرضه پول روزانه به منظور دستی به ثبات در برخی از شاخص های اقتصادی به صورت روزانه نظارت می کرد. پس از برقراری ثبات نسبی، هدفگذاری برنامه اصلاحی جدید به تورم تغییر پیدا کرد. ثبات بازگشته به نظام ارزی این کشور باعث شد تا سیاست های پولی به سیاست های مبتنی بر هدفگذاری تورمی تغییر پیدا کنند. نکته قابل توجه در اصلاح نظام ارزی تایلند، تطابق و توازی سیاست های پولی و ارزی در طول دوره اصلاح است. در ظرف سیستم جدید نیز نرخ ارز به رغم کاهش دامنه نوسان، کماکان به نزول خود ادامه داد به نحوی که در سال 1999 واحد پول ملی تایلند نسبت به دوره پیش از بحران 25 درصد از ارزش خود را از دست داد. امری که باعث شد ری تراز تجاری تایلند در اوا قرن گذشته پس از سال ها مثبت شود. تغییر همزمان سیاست های پولی و ارزی در بازه زمانی سال های 1996 تا 2000 باعث شد، تا ضمن مهار بحران مالی و ارزی، احتمال بروز این بحران ها نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.به عقیده کارشناسان استفاده از سیستم تثبیت شده با یک نرخ ارز خارجی مسلط، ذاتا بحران زا خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به شباهت نسبی ضعف های نظام مالی ایران و تایلند، به نظر می رسد که اجرای نسخه به روز شده بر حسب متغیرهای اقتصاد ایران، می تواند ضمن کاهش شوک در حال انباشت تثبیت نرخ ارز بسیاری از مخاطرات ناشی از سیاست های ارزی غیر تعادلی را نیز کاهش دهد. این سیستم غیر تعادلی ضمن کاهش مستمر توان رقابتی بخش تولید، هزینه های تغییر را نیز به طور مستمر افزایش خواهد داد. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که ری ترا مه تجارت تایلند که در سال های وقوع بحران ارزی تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صعود کرده بود، در سال 1996 به مازاد تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار (5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. اگر چه مازاد تراز تجاری تایلند در بازه زمانی بین سال های 1996 تا 2009 (در این سال دامنه بحران جهانی گریبان تراز تجاری تایلند را نیز گرفت) هرگز به عددی بیشتر از 3 میلیارد دلار نرسیده است، اما این شاخص کلان اقتصادی همواره در بازه مثبت نوسان کرده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نیز پس از دودهه از اجرای اصلاحات ارزی در حدود 325درصد افزایش یافته است.اصلاح ارزی در دهه تثبیتیکی دیگر از تجربیات اصلاح نظام ارزی مربوط به بنگلادش است. بررسی تجربه بنگلادش از آنجایی حائز اهمیت است که نشان می دهد انعطاف سیاست گذاران در مقابل نرخ تعادلی بازار ارز، بسیاری از هزینه ها و چالش های تغییر نظام ارزی را از بین خواهد برد. بنگلادش سی سال پس از استقلال خود از پا تان، در ژوئن سال 2003 میلادی نظام ارزی خود را تغییر داد. در بازه زمانی بین سال های 1972 تا 2003 بنگلادشی ها از یک نظام ارزی ثابت استفاده می د، اما از میانه سال 2003 نظام ارزی در این کشور به یک نظام ارزی شناور تبدیل شد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی 10 سال پس از این تغییر، ارزش هر «تاکا» (واحد پول بنگلادش) در مقابل دلار در حدود 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال های 2003 تا 2013 واحد پول نیز با کاهش ارزش مواجه بوده است. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که انجام این تغییر به واسطه استفاده بانک مرکزی بنگلادش از یک رویکرد پویا در به کارگیری نظام ارزی تثبیت شده، با چالش های کمتری در مقایسه با بسیاری از کشورها روبه رو بوده است. در بازه زمانی بین سال های 1983 تا 2003 حدود 90 تغییر در نرخ ارز در نظام تثبیت شده بنگلادش به وقوع پیوست که بیش از 80 مورد از این تغییرات برای کاهش نرخ ارز بوده است. با وجود تغییرات گسترده در نظام ارزی بنگلادش این کشور در سال 2003 تحت تاثیر چند عامل، نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور تغییر داد.یکی از مهم ترین عوامل این تصمیم، ری تراز تجاری روز افزون بنگلادش بود. تقویت نرخ ارز در این کشور جذ ت صادرات محصولات داخلی را در مقابل افزایش جذ ت واردات کاهش داده بود. در نتیجه تقاضا برای ارز و شکاف بین نرخ تعادلی و واقعی نرخ ارز رو به فزونی نهاد.در چنین شرایطی هزینه تثبیت نرخ ارز برای بانک مرکزی در حال افزایش بود. از سوی دیگر تصمیم سیاست گذاران بنگلادشی به حضور در بازارهای جهانی در دهه تثبیت نظام استقلال یافته این کشور، باعث شد نرخ ارز به منظور تسهیل مراودات با کشورهای آسیایی طرف معامله تغییر یابد. استفاده شرکای تجاری بنگلادش از سیستم ارزی شناور، باعث شد سیاست گذاران بنگلادشی برای کاهش ریسک ارزی سیستم ارزی خود را به یک سیستم ارزی شناور تغییر دهند. افزون بر این نفوذ محصولات بنگلادشی به بازار جنوب آسیا، نیازمند رفع شکافی بود که نیروی نگه دارنده سیاست گذار بین نرخ واقعی ارز و نرخ بازار ایجاد کرده بود. شرط نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول برای کمک فنی و مالی به بنگلادش در ازای تغییر نظام ارزی نیز یکی دیگر از دلایل تصمیم بانک مرکزی بنگلادش به پذیرش نظام ارزی شناور بود. در 29 مه سال 2003 بانک مرکزی بنگلادش تغییر در نظام ارزی این کشور را رسمی کرد. از اول ژوئن نیز بانک ها اقدام به ید و فروش ارز براساس نرخ تعادلی ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا در یک نظام ارزی شناورشده د. نظام شناوری که البته به واسطه برخی از دخ های رسمی در تعیین نقطه تعادلی، یک نظام شناور مدیریت شده است. دخ متناسب با زمان بانک مرکزی بنگلادش در عرضه و تقاضای بازار ارز عمدتا از ترس سیاست گذاران بنگلادشی از سرنوشت مشابه با پا تان بود. اعلام نظام ارزی شناور آزاد در پا تان باعث شد تا در نخستین روز این تغییر ارزش پول ملی پا تان در نتیجه فعالیت های سوداگرایانه در حدود 15 درصد کاهش پیدا کند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که با وجود انعطاف پذیری نقطه تثبیت نرخ ارز، تغییر نظام ارزی در بنگلادش عاملی اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تایلند در سال های پس از بحران ارزی داشته است. البته باید توجه داشت بخشی از این کاهش ناشی از شکافی بود که بر اثر سیاست تثبیت ارزی، بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز در بازار ایجاد شده بود. بر مبنای مدل سازی پژوهشگران داکا که ژوئن 2009 در نشریه «علوم انسانی» به چاپ رسیده است، اثر تغییر نظام ارزی بنگلادش در کاهش تورم این کشور از 8/ 9 درصد در سال 1993 به کمتر از 5 درصد در سال 1995 معنادار بوده است. افزون بر این بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که تغییر رژیم ارزی بنگلادش یکی از عوامل اصلی افزایش ذخیره ارزی این کشور و کاهش تراز تجاری بوده است.ا امات تغییرصندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «تغییر نظام ارزی، چه موقع و چگونه؟» با بررسی تجربیات تغییر نظام ارزی در برخی از کشورهای آسیایی، برزیل، شیلی و لهستان، به بررسی مهم ترین ا امات و ملاحظات تغییر نظام ارزی پرداخته است. بر این اساس وجود بازار ارز عمیق و سیال، استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری، پتانسیل بانک مرکزی در مداخله در بازار ارز و وجود لنگر اسمی مناسب برای جایگزینی نظام ارزی تثبیت شده پیش زمینه هایی است که برای موفقیت تغییر در نظام ارزی معرفی شده است. افزون بر این سیاست گذاران باید پیش و در حین دگردیسی ارزی چارچوب مشخصی را برای برآورد و تخمین ریسک ارزی در بخش خصوصی و بخش عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا گذار در نظام ارزی را تنها بعد از تعمیق بازار ارز کلید بزنند. با وجود تاکید صندوق جهانی پول بر بسترسازی نظام ارزی شناور برای رشد اقتصادی بیشتر مساله بااهمیت تر از نگاه کارشناسان این نهاد بین المللی بستر سازی برای استفاده از این ظرفیت است؛ چراکه ظرفیت های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه فرصت استفاده از این نظام ارزی را به تهدید تبدیل می کند. استفاده از این نظام ارزی در یک اقتصاد بسته، زمینه ساز افزایش ناگهانی قیمت ها خواهد بود. به همین دلیل صندوق جهانی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند تا حرکت از نظام ارزی ثابت به سمت نظام ارزی شناور را با توجه به متغیرهای اقتصادی، عمق بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای بین المللی در یک فرآیند تدریجی ایجاد کنند. بررسی ها نشان می دهد در دو دهه گذشته بیش از سی تغییر در نظام های ارزی کشورهای مختلف اتفاق افتاده است. با تقریب خوبی تمامی این تغییرات در راستای تثبیت ز و دستی به نظام ارزی منعطف تر بوده است؛ اما تمامی این تجربیات خوشایند نبوده اند. برای مثال تغییر نظام ارزی زیمبابوه در خلأ بسترها و پیش شرط های مورد نیاز باعث شد تا عملا واحد پول رایج در این کشور به دلار تغییر پیدا کند. نظام ارزی ایران پس از ی ان سازی نرخ ارز در سال 1381 به یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تغییر پیدا کرد. این در حالی است که چه به گواه شواهد موجود و چه به گواه برآوردهای صندوق جهانی پول نظام ارزی ایران در گستره نظام های ارزی در دسته نظام های ارزی ثابت اما خزنده قرار می گیرد. تجربه جهانی و ادبیات نظری نشان می دهد که بهینه ترین نظام ارزی برای اقتصاد وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی باید نظام ارزی را براساس ویژگی های اقتصادی به روز رسانی کند. بنابراین مساله اولیه در تعیین نظام ارزی نه انتخاب یک نظام ارزی خاص، بلکه تطبیق نظام ارزی موجود با واقعیت های اقتصادی است.
به گزار سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین ،بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در عبور از نظام ارزی میخکوب شده عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده اند . الگویی که کارآیی آن مست م به روزرسانی این اقدامات متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از هدف گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخ در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می توان به عنوان م ج مشترک تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بین المللی پول معرفی کرد. با وجود این مجموعه مشترک اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت تاثیر انگیزه های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر داده اند. به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مشترک تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابت پذیری محصولات، کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود پیدا کرده است.کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف تر طی دو دهه گذشته شده است. «صندوق بین المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نرخ ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده است. نتایج این بررسی ها حکایت از وجود الگویی مشترک و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی مشترک چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی شده به چشم می خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخ در بازار پس از شناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترک باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیاده سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته اند. در این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق بین المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک و اروگوئه در تغییر نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردی شده است.فوبیای شناورسازیطی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف تر تغییر داده اند. تجربیات این کشورها نشان می دهد که همزمان با منعطف نظام های ارزی از ی و امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک های خارجی افزایش می یابد. می توان گفت در صورت وجود زیرساخت های نهادی و فنی مناسب از ی و و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست گذاری ضروری و اثرگذار به نظر می رسد. صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده است، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر نظام ارزی، مهم ترین ابزارها و ملاحظات موجود برای موفقیت آمیز بودن چنین تغییری را بررسی کرده است. ایجاد امکان تمرکز بیشتر ت بر فعالیت های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کاهش همبستگی بین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک های خارجی و کاهش مقدار مازاد و ری تجاری از مهم ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از سیاست گذاران نسبت به منعطف سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست گذاری ها، نگرانی از ش ت بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کنار تهدید برخی اه تورمی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می شوند. برمبنای بررسی های صندوق بین المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به نحوی که برخی کشورها تغییر نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه مدت نظام ارزی خود را تغییر داده اند. چارچوب تغییر نظام ارزیصندوق بین المللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را برای دگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه های این نهاد بین المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی سازی شود. این چارچوب کلی به طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می گیرد. در نخستین گام سیاست گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخ نهاد سیاست گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را برای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه گذاران در بازار ارز و قوانین ضروری برای کنترل و نظارت بر نظام تغییر شکل یافته تدوین شود. بررسی ها نشان می دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کم تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است.طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل سازی نوسانات کوتاه مدت ارزی و بیشینه سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند حذف قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار د بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطلاعات در بازار ارز است. افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاست گذار در بازار ارزی باید متناسب با هدف گذاری سیاست ها تنظیم شود. این اه ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات کوتاه مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده اه ذخیره سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود رناتیوی برای سیاست گذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین برای چارچوب بندی سیاست های پولی پس از حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می رسد. در واقع جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدف گذاری تورمی در چنین شرایطی ضروری به نظر می رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل تورم را داشته باشد. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت بین سیاست ارزی و سیاست های پولی هماهنگی وجود داشته باشد. دو رویکرد در تغییر ارزیصندوق بین المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی است اج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین المللی با وجود یدک کشیدن صفت تعمیم پذیر، نیازمند به روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می دهد که دو نمونه از این تغییرات به صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش از یک دهه) به وقوع پیوسته است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه مدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به صورت پله ای و به تدریج به وقوع پیوسته است. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی صندوق بین المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش خصوصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی است. نکته قابل توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات ز از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است.یکی از مهم ترین چالش های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از برقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به صورت تدریجی و پله ای تغییر داده اند بیشتر بر مساله نحوه دخ بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز برای دخ بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز و تامین اه تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب کننده ارزی سابق است. بررسی ها نشان می دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه دار خواهد بود. برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت شده نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخ می کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا افزایش را تغییر ندهد. دو تجربه متفاوتاین گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده است. نقطه افتراق این دو کشور را می توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 آغاز شد. حرکت پله ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به صورت گسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی برای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست هایی که یکی از پیش نیازهای موفقیت آمیز بودن آن، انعطاف پذیر نظام ارزی بود. در واقع می توان گفت شناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست گذاران برای کاهش ریسک اتصال به بازارهای جهانی به کار بردند. مهم ترین انگیزه خارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به خوبی آماده شده بود. بنابراین بخشی از زمان صرف شده برای این تغییر ناشی از حساسیت سیاست گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش انعطاف نرخ ارز در این کشور، اثر قابل توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به نحوی که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال 2003 و پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می شود که این پیش نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده است. سیاست های پولی پس از تغییربا کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از آزادسازی نرخ ارز هدف گذاری تورمی (it) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و ت شیلی از سال 1990 روی یک نرخ تورم هدف گذاری شده توافق د. در نتیجه هدف گذاری تورمی با قابل پیش بینی نرخ تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، این لنگر تورمی به خوبی می تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست های پولی و مالی است را از بین ببرد.یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخ بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال وج نرخ ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخ در بازار ارز می کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از ی ان سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمی خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای حذف کامل دخ بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل نرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخ می کند. غیر قابل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می توان مهم ترین دلیل برای این دخ دانست. نحوه دخ نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف گذاری تورمی تنظیم می شود. تغییر نظام ارزی در برزیلنظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر هدف گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست های پولی، سیاست های مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده بود را می توان از دیگر انگیزه های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست گذاران کشور قهوه، پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابت سال 1999 تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می توان گفت کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاست گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره نااطمینانی پس از تغییر نظام ارزی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل پس از شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف گذاری تورمی در کنار سیاست های پولی و مالی انقباضی، حمایت های نهادهای بین المللی و بازتعریف رابطه ت، بانک مرکزی و سرمایه گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آ سال 1999 در مرز اعداد تک رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره های بین المللی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربندد. درسی برای ایرانبا توجه به بررسی تجربیات یاد شده نمی توان توالی مشخصی از عملیات را به عنوان الگوی یکتای وج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده نشان می دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترک اقدام صورت گرفته در تغییر یک مرحله ای نظام ارزی و روند حرکت پله ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده می شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند. افزون بر این بررسی ها نشان می دهد در شرایط نبود برخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم ریسک تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما در تغییر آنی خلأ برخی از ابزارها می تواند تبدیل به کانون تز ل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت شده تبدیل کرده است. بررسی تجربیات یادشده نشان می دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد ایران داشته اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی می تواند الگویی برای تغییر نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از ی و به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در مقابل شوک های م ب افزایش خواهد داد.تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی باک وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، منتشر گردد.------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی رو مه های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
به گزار سایت طلا به نقل از اقتصادآنلاین ،بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در عبور از نظام ارزی میخکوب شده عموما از الگوی مشابهی استفاده کرده اند . الگویی که کارآیی آن مست م به روزرسانی این اقدامات متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از هدف گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخ در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را می توان به عنوان م ج مشترک تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بین المللی پول معرفی کرد. با وجود این مجموعه مشترک اقدامات، این پنج کشور نظام ارزی خود را تحت تاثیر انگیزه های مختلف، با ملاحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر داده اند. به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مشترک تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابت پذیری محصولات، کاهش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود پیدا کرده است.کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف تر طی دو دهه گذشته شده است. «صندوق بین المللی پول» در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نرخ ارز منعطف» تجربیات 5 کشور را در این زمینه بررسی کرده است. نتایج این بررسی ها حکایت از وجود الگویی مشترک و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این الگوی مشترک چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی شده به چشم می خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف گذاری تورمی به عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخ در بازار پس از شناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترک باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ارزی، متناسب با مختصات بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی سپری کرده اند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیاده سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشته اند. در این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق بین المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک و اروگوئه در تغییر نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردی شده است.فوبیای شناورسازیطی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود را به یک نظام ارزی منعطف تر تغییر داده اند. تجربیات این کشورها نشان می دهد که همزمان با منعطف نظام های ارزی از ی و امکان استقلال بانک مرکزی فراهم شده و از سوی دیگر استحکام اقتصادی در مقابله با شوک های خارجی افزایش می یابد. می توان گفت در صورت وجود زیرساخت های نهادی و فنی مناسب از ی و و برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست گذاری ضروری و اثرگذار به نظر می رسد. صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان «حرکت به سمت نظام پولی منعطف تر» که در سال 2007 به انتشار رسیده است، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر نظام ارزی، مهم ترین ابزارها و ملاحظات موجود برای موفقیت آمیز بودن چنین تغییری را بررسی کرده است. ایجاد امکان تمرکز بیشتر ت بر فعالیت های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پرداخت، کاهش همبستگی بین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، نقدینگی و شوک های خارجی و کاهش مقدار مازاد و ری تجاری از مهم ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کرده اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از سیاست گذاران نسبت به منعطف سازی نظام ارزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان «ترس شناورسازی» یاد می شود. توسعه نیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست گذاری ها، نگرانی از ش ت بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود به تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کنار تهدید برخی اه تورمی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ملاحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می شوند. برمبنای بررسی های صندوق بین المللی پول این ملاحظات نقش اثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به نحوی که برخی کشورها تغییر نظام ارزی را در فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه مدت نظام ارزی خود را تغییر داده اند. چارچوب تغییر نظام ارزیصندوق بین المللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را برای دگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه های این نهاد بین المللی، این چارچوب مشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی سازی شود. این چارچوب کلی به طور خلاصه در قالب چهار اقدام متوالی صورت می گیرد. در نخستین گام سیاست گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخ نهاد سیاست گذار در بازار ارز مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را برای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست گذاری پولی و توسعه بازارهای حمایتی تعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه گذاران در بازار ارز و قوانین ضروری برای کنترل و نظارت بر نظام تغییر شکل یافته تدوین شود. بررسی ها نشان می دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کم تنش اقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی روسیه در سال 1995، نظام ارزی ونزوئلا در سال 2003 و تجربه دلاری شدن اقتصاد کشور زیمبابوه در نیمه نخست دهه 2000 نشان دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی است.طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک بازار ارزی خوش ساخت به متغیرهای ارزی اجازه می دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به حداقل سازی نوسانات کوتاه مدت ارزی و بیشینه سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری نیازمند حذف قوانین ضد ماهیت بازار، تقویت ساختار د بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطلاعات در بازار ارز است. افزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاست گذار در بازار ارزی باید متناسب با هدف گذاری سیاست ها تنظیم شود. این اه ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات کوتاه مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده اه ذخیره سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود رناتیوی برای سیاست گذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزین برای چارچوب بندی سیاست های پولی پس از حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می رسد. در واقع جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدف گذاری تورمی در چنین شرایطی ضروری به نظر می رسد. ضرورتی که نیازمند اصلاحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاست گذار پولی است که براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل تورم را داشته باشد. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت بین سیاست ارزی و سیاست های پولی هماهنگی وجود داشته باشد. دو رویکرد در تغییر ارزیصندوق بین المللی پول در گزارش خود تلاش کرده است تا الگوریتمی تعمیم پذیر از تجربه دگردیسی 5 کشور مورد بررسی است اج کند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین المللی با وجود یدک کشیدن صفت تعمیم پذیر، نیازمند به روزرسانی براساس مختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می دهد که دو نمونه از این تغییرات به صورت تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت (بیش از یک دهه) به وقوع پیوسته است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه مدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه هستند. در کشورهای شیلی و لهستان این تغییرات به صورت پله ای و به تدریج به وقوع پیوسته است. البته این به این معنا نیست که این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری چک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانی بیش از 10 ساله در کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی صندوق بین المللی پول میزان استقلال بانک مرکزی، سهم بخش خصوصی در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی ازجمله مولفه های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظام ارزی است. نکته قابل توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصلاح تدریجی در نظام ارزی به موازات اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات ز از اقتصاد و تقویت عمق بازارهای مالی است.یکی از مهم ترین چالش های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از برقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را به صورت تدریجی و پله ای تغییر داده اند بیشتر بر مساله نحوه دخ بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز برای دخ بانک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز و تامین اه تورمی بدون بازگشت ملاحظات میخکوب کننده ارزی سابق است. بررسی ها نشان می دهد که در چنین شرایطی مداخلات سیاست گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش نیروی اولیه ناشی از بازار ادامه دار خواهد بود. برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریت شده نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت از آن، بانک مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخ می کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور نشان می دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا افزایش را تغییر ندهد. دو تجربه متفاوتاین گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و برزیل را بررسی کرده است. نقطه افتراق این دو کشور را می توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک نظام ارزی خزنده در کریدور (crawling band) در سال 1984 آغاز شد. حرکت پله ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور به صورت گسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی برای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد بود. سیاست هایی که یکی از پیش نیازهای موفقیت آمیز بودن آن، انعطاف پذیر نظام ارزی بود. در واقع می توان گفت شناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست گذاران برای کاهش ریسک اتصال به بازارهای جهانی به کار بردند. مهم ترین انگیزه خارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران جنوب شرقی آسیا بر بدنه اقتصاد شیلی وارد شده بود. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود 15 سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به خوبی آماده شده بود. بنابراین بخشی از زمان صرف شده برای این تغییر ناشی از حساسیت سیاست گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات توسعه یافته، سطح پایین دلاری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بود. در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش انعطاف نرخ ارز در این کشور، اثر قابل توجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ به نحوی که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در این کشور طی سال های 1993 تا 1998 از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال 2003 و پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدود 3 درصد رسید؛ بنابراین ملاحظه می شود که این پیش نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با حرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده است. سیاست های پولی پس از تغییربا کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای سیاست پولی معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از آزادسازی نرخ ارز هدف گذاری تورمی (it) نقش این لنگر را بر عهده گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و ت شیلی از سال 1990 روی یک نرخ تورم هدف گذاری شده توافق د. در نتیجه هدف گذاری تورمی با قابل پیش بینی نرخ تورم، انتظارات تورمی در این کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشور توانست با توجه به انتظارات تورمی به خوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول، این لنگر تورمی به خوبی می تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاست های پولی و مالی است را از بین ببرد.یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخ بانک مرکزی این کشور در متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال وج نرخ ارز از محدوده نوسان مجاز اقدام به دخ در بازار ارز می کرد. البته بانک مرکزی این کشور تلاش می کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به عوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از ی ان سازی نظام ارزی، تفاوت معناداری در شیب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمی خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور (مانند تمامی کشورهای دیگر) به معنای حذف کامل دخ بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل نرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخ می کند. غیر قابل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را می توان مهم ترین دلیل برای این دخ دانست. نحوه دخ نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف گذاری تورمی تنظیم می شود. تغییر نظام ارزی در برزیلنظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 1998 با افت شدید قیمت «رآل» (واحد پول برزیل)، کارکرد خود را از دست داد. سیاست گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، استفاده از لنگر هدف گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدم ثبات در سیاست های پولی، سیاست های مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 1990 شده بود را می توان از دیگر انگیزه های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال 1995 یک نظام ارزی با کریدور افقی بود. نظامی که در پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست گذاران کشور قهوه، پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابت سال 1999 تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می توان گفت کنترل واکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایه‎گذاران بین المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاست گذاران برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره نااطمینانی پس از تغییر نظام ارزی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم 80 درصدی در برزیل پس از شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف گذاری تورمی در کنار سیاست های پولی و مالی انقباضی، حمایت های نهادهای بین المللی و بازتعریف رابطه ت، بانک مرکزی و سرمایه گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آ سال 1999 در مرز اعداد تک رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بین المللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان سرمایه به این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست ها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گره های بین المللی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربندد. درسی برای ایرانبا توجه به بررسی تجربیات یاد شده نمی توان توالی مشخصی از عملیات را به عنوان الگوی یکتای وج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد کرد، با این وجود بررسی تجربیات 5 کشور یاد شده نشان می دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترک اقدام صورت گرفته در تغییر یک مرحله ای نظام ارزی و روند حرکت پله ای به سمت نظام ارزی شناور مشاهده می شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند. افزون بر این بررسی ها نشان می دهد در شرایط نبود برخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم ریسک تر از اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما در تغییر آنی خلأ برخی از ابزارها می تواند تبدیل به کانون تز ل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی است که نظام ارزی ایران را عملا به یک نظام ارزی تثبیت شده تبدیل کرده است. بررسی تجربیات یادشده نشان می دهد که بسیاری از این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ملاحظاتی مشابه با ملاحظات کنونی اقتصاد ایران داشته اند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی می تواند الگویی برای تغییر نظام ارزی فراهم کند. تغییری که از ی و به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در مقابل شوک های م ب افزایش خواهد داد.
خبرگزاری تسنیم/عباس یعقوبی؛ شش سال پیش تقریباً در چنین روزهایی بود که افزایش قیمت ارز به یکباره ترمز برید و جهش غیرقابل کنترل داشت به طوری که نوسانات ارزی درست مانند همین روزها، بازار را با چالش مواجه کرد.وقتی ارز و مشخصاً قیمت دلار به طور قابل توجهی گران شد، برخی افراد به عنوان عامل اصلی گرانی دلار مطرح و از سوی مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شدند و نام «جمشید بسم الله» به عنوان یکی از دلالان ارز سر زبان ها افتاد اما موضوع بسیار پیچیده تر از این حرف ها بود و بعدها مشخص شد که جمشید بسم الله دلال ده پایی بیشتر نیست.سر و صداها که خو د و پرونده ای تحت عنوان پرونده اخلالگران ارزی تشکیل شد، نامی بر سر زبان ها به عنوان اخلالگر ارزی مطرح شد که تا آن روز عموم مردم او را نمی شناختند؛ «یدالله روزچنگ»حرف ها و حدیث های راست و دروغ درباره «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک»، در سایت ها بسیار است؛ برخی از او به عنوان شاگرد نانوایی و راننده تا ی نام برده اند که سال 1379 از کردستان به تهران می آید و به تدریج کار و بارش می گیرد و برای خود سرمایه ای دست و پا می کند.درباره روزچنگ که چندین بار به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر و تجلیل مسئولان وقت قرار گرفته، نوشته اند که او از حمایت های دو تن از اعضای حلقه نخست محمود رییس ت های نهم و دهم برخوردار بوده و از محل همین حمایت ها توانسته فعالیت های اقتصادی خود را رشد و گسترش دهد.حتی برخی رسانه ها از روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال های 90 و 91 نام برده و گفته اند او با رانت و سوءاستفاده از ارتباطات خود، وارد بازار ارز شده و یت او توزیع سهمیه های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت ها بوده است.گفته می شود روزچنگ که در دوبی و تهران صرافی داشته، 6 میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده است که البته برخی نوشته اند او همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آنهایی را هم که توزیع کرده است، گران تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته است.برای بررسی بیشتر این پرونده و علت دستگیری روزچنگ و اتهاماتی که به او وارد و نهایتاً هم به 20 سال حبس و 181 میلیارد تومان رد مال محکوم شده، به سراغ مازیار طاطایی م ع روزچنگ در پرونده اخلال ارزی رفتیم، ی که بعد از خود روزچنگ و مراجع قضایی، بیشترین اطلاعات را از پرونده اخلال ارزی دارد. مشروح این گفت وگو را در زیر می خوانید؛جرمی به نام اخلال در نظام ارزی نداریمتسنیم: پرونده اخلال گران ارزی که در اوا ت آقای به دنبال گران شدن بی سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب ی در حوزه ارز محسوب می شود. دقیقا چه اتفاقی بیافتد، اخلال ارزی ایجاد می شود؟طاطایی: قانونی تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در 19 آذر سال 1369 به تصویب رسیده است که اعمال ذیل ماده یک آن، جزو اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. در بند الف ماده یک این قانون به« اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد و توزیع عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن» اشاره و از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانسته شده است. ما به بزه یا جرم مشخصی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظامات پولی و ارزی کشور در قانون مطرح است.بانک مرکزی هیچ گاه اخلال ارزی توسط روزچنگ را تایید نکردتسنیم: تشخیص اخلال در نظام ارزی یا اقتصادی کشور با چه نهادی است؟طاطایی: به موجب مقررات و نظامات پولی و ارزی کشور، بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور است. در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این قضیه است، اساساً احراز و تشخیص اینکه اخلالی در امور اقتصادی کشور و اختصاصاً در نظام پولی و ارزی کشور ایجاد شده، می بایست ابتدائاً و بدواً توسط بانک مرکزی تایید شود.ما بر این باور هستیم و در این پرونده هم این موضوع را به کرات مطرح کردیم که متولی باید اعلام نظر کارشناسی و فنی در ارتباط با وقایعی که اتفاق افتاده است، کند و در این پرونده دادستان و ضابطین بر این باور بودند که اخلالی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ گاه درخواست ما مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت و نمایندگان بانک مرکزی هیچ گاه به دادگاه دعوت نشدند و نظریه کارشناسی و فنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و ارزی کشور هیچ گاه اخذ نشد که ببینیم اساساً اخلال در این پرونده اتفاق افتاده است یا خیر و متاسفانه این مسئله یک خلاء بزرگ در روند رسیدگی پرونده مذکور بود.تسنیم: یعنی می فرمایید هیچ وقت بانک مرکزی ایجاد اخلال ارزی در بازار توسط یدالله روزچنگ را تایید نکرد؟طاطایی: نه تنها نمایندگان بانک مرکزی هیچ وقت در دادگاه حضور نداشتند و نظریه ای از کارشناسان بانک مرکزی اخذ نشد، بلکه اساساً بانک مرکزی شکایتی هم در ارتباط با این قضیه در پرونده نداشت.تسنیم: دقیقا از چه تاریخی ارز دچار نوسان شدید شد و جهش قابل توجه داشت؟طاطایی: ارز از تیر ماه سال 1391 جهش غیرقابل کنترل داشت و گران شد و رشد افزایش قیمت ارز چشمگیر بود و برای بانک مرکزی، غیرقابل کنترل شد.روزچنگ کارآفرین مورد تقدیر نظام بودتسنیم:در پرونده موسوم به پرونده اخلال ارزی، اسم یدالله روزچنگ بیش از سایرین مورد توجه رسانه ها و مسئولان قضایی قرار گرفت. نقش این فرد در بازار ارز که مدیرعامل یکی از بندهای معروف ماءالشعیر در ایران هم به حساب می آید، چه بود و چرا این مقدار مورد توجه قرار گرفت؟ طاطایی: یدالله روزچنگ در واقع از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بود. این فرد یک شرکت صرافی در دوبی داشت. در سال 1389 و بعد از اینکه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رییس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رییس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسوبق به سابقه بوده و اگر اشتباه نکنم در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است. در سال 1389 بعد از اینکه این کمیته تشکیل می شود، با توجه به اینکه کمیته بر این باور بوده که بازار دوبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و از طرف دیگر از آنجا که بانک های اماراتی، باز ال سی را برای مشتریان ایرانی خود محدود کرده بود، تصمیم می گیرند از طریق صرافی هایی که در دوبی اقامت دارند، مالکین آنها ایرانی هستند و توان مالی برای اداره سیاست های کمیته ارزی بانک مرکزی را دارند، ارز را به بازار تزریق کنند.روزچنگ چگونه در بازار ارز مداخله می کرد؟آقای روزچنگ به دلیل یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد کننده بودند، توزیع کنند.روش به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از اینکه کمیته ارزی سهمیه اش را مشخص می کرده، می بایست معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند. در سال 1389 چند صرافی توسط کمیته ارزی از جمله صرافی آقای یدالله زورچنگ انتخاب می شود که در دوبی ثبت شده بود و اجازه فعالیت صرافی و ارزی در دوبی داشته است.گرانی ارز با توقف مداخله صراف ها در بازار تسنیم: قرار بوده صراف ها چه میزان سود از این کار ببرند؟ یک بحثی وجود دارد که آقای روزچنگ 30 تا 300 تومان در فروش هر دلار سود کرده است در حالی که قرار بوده کمتر از این مبلغ، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد. طاطایی: اصلاً موضوع اصلی این است که کمیته ارزی مقرر می کرده در زمان های مختلف، صراف ها با چه میزان سودی، ارز را واگذار کنند و نرخ ثابت نداشته است و از 5 تومان بوده و بعضا در مقاطعی به 30 و 40 تومان هم افزایش یافته است.موضوع مهم این است که تعریف سود، چه هست؟ صرافی ها مجبور بودند ابتدا ریال را پرداخت کنند، یک سیستم مستقل و مجزا از سیستمی که در دوبی داشتند را تدارک ببینند، نیرو استخدام و محلی را برای صرافی در نظر بگیرند. مفهوم سود قاعدتا این است که هزینه ها هم لحاظ شود و سود بعد از ر هزینه ها، قابل ملاحظه است.در این پرونده هیچ گاه گفته نشد که آقای روزچنگ تا 300 تومان دلار را گران تر فروخته است زیرا اساساً این مسئله امکان پذیر نبود به دلیل اینکه افزایش قیمت ارز در زمانی که صرافی هایی که منتخب در امارات مداخله داشتند، آن قدر کم بوده که یک روند صعودی بسیار ملایم داشته است و هیچ وقت در سال 89 و 90، تفاوت قیمت ارزی که بانک مرکزی به صراف ها می داده با ارز موجود در بازار، بیش از 10 یا 15 تومان نبوده و مبلغ 300 تومان اصلا امکان پذیر نبوده است.این 300 تومان ها و بیشتر از اینها، از تیر ماه سال 91 ایجاد شد که عملاً مداخله بانک مرکزی و صرافی ها متوقف شده بود. بخشی از توقف مداخله بانک مرکزی به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشت تا مداخله کند یا اینکه سیاست خود را تغییر داد و جهش یکباره ارز از آن زمان شروع شد. در واقع افزایش جهشی نرخ ارز از زمانی اتفاق افتاد که دیگر مداخله بانک مرکزی و صراف ها در بازار متوقف شده بود.روزانه چندین میلیون دلار وارد ایران می شدتسنیم: آقای روزچنگ که انتخاب شده بود تا در شرایط تشدید تحریم به کنترل بازار ارز در کشور کمک کند، چرا دستگیر شد؟ طاطایی: در سال 90 و 91، گزارش هایی به دادستانی تهران از طریق ضابطین قضایی می رسد مبنی بر اینکه آقای روزچنگ تمام ارزی که به وی تخصیص داده شده را نفروخته است و بخشی از آنها را تبدیل به طلا و بخشی را به کردستان عراق و کشورهای دیگر منتقل کرده است. مبنای اولیه تشکیل این پرونده، گزارش هایی بوده که ضابطین به مقام قضایی دادند.استدلالشان این بود که چون روزچنگ ارز را نفروخته، بازار با کمبود ارز مواجه شد و شرایط بحرانی برای بازار ارز بوجود آمده است. نکته قابل توجه این است که کمیته ارزی بانک مرکزی از صراف ها به ویژه آقای روزچنگ خواسته بود که بخشی از درهمی را که در امارات از بانک ملی تحویل می گیرند، تبدیل به دلار کنند و به صورت فیزیکی به ایران بیاورند تا در بازار تهران و سایر ا توزیع و نیاز بازار ایران به اسکناس فیزیکی دلار، تامین شود و بر همین اساس روزانه چندین میلیون دلار به صورت رسمی و با اظهارنامه وارد ایران می شد و در فرودگاه مهرآباد، بانک مرکزی مشخص می کرد که این ارز به چه انی در بازار تحویل و چگونه تحویل شود.تسنیم: آقای روزچنگ چرا ارزهای تخصیصی را نفروخته بود؟ آیا گزارش ضابطین قضایی به دادستانی صحت داشت؟طاطایی: اصل قضیه این است که به طور اصولی بانک مرکزی بر عملکرد صراف ها نظارت داشته است. اگر بانک مرکزی متوجه این قضیه می شد که ارز فروخته نشده یا احکتار یا تبدیل به طلا شده و در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته، یقیناً خودش وارد موضوع می شد و اعلام شکایت می کرد. به نظر می رسد اطلاعاتی که به ضابطین و سپس به دادستان داده شده، اساساً مبتنی بر واقع نبوده است.تسنیم: از این پرونده تحت عنوان « باند روچنگ ها» یاد شده است. طاطایی: جرایم سازمان یافته تعریف خاص خود را دارد. وقتی جرمی به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، باند هم تعریف پیدا می کند. خانواده روزچنگ خانواده ای هستند که از زمان شروع فعالیت اقتصادی خود، با هم کار د و در خیلی از موضوعات اقتصادی با یکدیگر شریک بودند ولی اساساً باند در این موضوع تعریف ندارد. باند باید برای جرایم سازمان یافته تشکیل شود یعنی باید ابتدائاً وحدت قصد بین اعضای باند وجود داشته باشد و بخواهند یک جرمی را مرتکب شوند در حالی که در این پرونده آقای روزچنگ توسط بانک مرکزی انتخاب می شود و اساساً موضوعی به نام باند حتی در پرونده هم به عنوان جرم سازمان یافته وجود ندارد.تسنیم:پس از اینکه چنین گزارشی به دادستانی رسید، مرجع قضایی چه اقدامی کرد؟ آیا بلافاصله روزچنگ دستگیر شد؟ طاطایی: در مرحله دادسرا در پرونده حضور نداشتم بلکه از مرحله دادگاه وارد پرونده شدم. بر اساس مطالعه ای که داشتم، بدون احضار اولیه و دعوت قبلی و پروسه رسیدگی معمول و با توجه به اینکه قانون اجازه داده در برخی جرایم، متهم بلافاصله بدون احضار دستگیر شود، آقای یدالله روزچنگ هم به همین ترتیب بازداشت می شود.ارجاع پرونده سایر صراف ها به تعزیراتتسنیم:در بحث اخلال ارزی فقط اقای روزچنگ دستگیر شد یا صرافان دیگری هم بازداشت شدند؟ طاطایی: صراف های دیگری هم که در امور ارزی مداخله داشتند، در پرونده جداگانه ای با شکایت دادستان مواجه شدند و پرونده آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 6 صراف بودند. جالب اینکه شعبه رسیدگی کننده، موضوع را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ندانست و گفت که در فرض وقوع این فقط گران فروشی ارز است و مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قانون را سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داد.تسنیم: چگونه است که در یک موضوع واحد با دو پرونده جداگانه، یک پرونده، گران فروشی تشخیص و پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی، تشخیص داده می شود؟طاطایی: تمام این ایردات را مطرح کردیم ولی توجهی نشد.ارتباط روزچنگ با رحیمی و مقامات ت اثبات نشدتسنیم: یکی از مسائلی که در خصوص یدالله روزچنگ مطرح است این است که می گویند او با باندهای قدرت و ثرورت مرتبط بوده و از ارتباطات خود به ویژه ارتباط با مقامات تی، برای دریافت ارز استفاده می کرده است. طاطایی: در این پرونده چیزی اثبات نشده که نشان دهد آقای روزچنگ ارتباطی با مقامات حکومتی یا صاحبان قدرت و اشخاص صاحب نفوذ در ایران داشته باشد. ممکن است مطرح بوده ولی چیزی به اثبات نرسیده است.تسنیم:گفته می شود آقای روزچنگ با محمدرضا رحیمی معاون اول ت دهم که همشهری وی نیز بوده، ارتباط گسترده داشته و از طریق همین ارتباط موفق به دریافت ارز شده است؟ طاطایی: ا اماً همشهری بودن دل بر این مسئله ندارد.تسنیم: آقای رحیمی در یکی از سخنرانی های خود مدعی شده بود که در بازجویی ها به روزچنگ گفته اند اعتراف کند با وی ارتباط دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟ طاطایی: من شنیدم که همچنین سخنرانی بوده است و در جریان تحقیقات هم چنین سئوالاتی شده است ولی اینکه آقای روزچنگ را وادار کرده باشند به این موضوع اقرار کند، ندیدم و چنین چیزی را (وادار برای اقرار) از آقای روزچنگ هم نشنیدم. ضمن اساساً روزچنگ هیچ گاه نگفته که به آقای رحیمی ارتباطی داشته است.اگر این سخنرانی ها را مبنا، قرار دهیم در دوره آقای و در دوره دوم آقای هم استاندار کردستان در حمایت از روزچنگ و بحث کارآفرینی، صحبت هایی کرده و درخواست حل مشکل وی را داشته است. اگر بخواهیم سخنرانی ها را مبنا قرار دهیم، قاعدتاً آقای روزچنگ باید در زمانی که زندان بوده، با استاندارهای بعدی هم ارتباط می داشته است.تسنیم:بنابراین چنین سئوالی از سوی بازجویان مطرح شده بود؟ طاطایی: به هر حال مطرح شده بود اما آقای روزچنگ منکر شده و چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است.تسنیم: به نظر می رسد سخنرانی هایی که رحیمی در زمان مسئولیت خود در حمایت از روزچنگ انجام داده، فقط حمایت از یک کارآفرین نیست و فراتر از این موضوعات است. طاطایی: من فکر می کنم تمردان در مقابل سرمایه گذاران و کارآفرینان وظایفی دارند و باید از آنها حمایت کنند و نباید به این حمایت ها با تردید نگاه کرد.تسنیم:به نظر شما اینکه رحیمی در سخنرانی خود مردم را به مقابل نهاد مربوطه تشویق کرده تا روزچنگ آزاد شود، حمایت از کارآفرین است؟ طاطایی: من حقیقتاً نمی توانم در مورد این قضیه اظهارنظر کنم زیرا آقای رحیمی را از نزدیک نمی شناسم و فقط اسم ایشان را شنیدم. از روی پرونده ای که مطالعه می بینم که رابطه ای بین آقای روزچنگ یا رحیمی یا هر تمرد دیگری در زمان ریاست جمهوری آقای یا قبل از آن و حتی بعد از آن، به اثبات نرسیده است.تسنیم:بنابراین شما منکر هر نوع رابطه بین روزچنگ و مقامات تی هستید و انتخاب وی توسط کمیته ارزی را صرفا به خاطر توانایی مالی روزچنگ می دانید. طاطایی: این چیزی است که نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته مذکور، صراحتاً گفته اند و اعلام د که مبنای انتخاب صراف ها توان مالی شان است و چیزی نیست که من بگویم.تسنیم:روزچنگ از چه تاریخی بازداشت شد؟ طاطایی: اگر اشتباه نکنم از اوایل مرداد ماه سال 91 آقای روزچنگ بازداشت و تا سال 94 که دادگاه حکم صادر کرد، در بازداشت موقت به سر می برد. قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که بازداشت موقت نباید بیش از دو سال ادامه یابد. در زمانی که یدالله روزچنگ بازداشت شد، این مقرره قانونی وجود نداشت اما بعداً این مقرره قانونی در سال 94 اجرایی شد، با توجه به اینکه آقای روزچنگ بیش از دوم سال در زندان بود، به کرّات از دادگاه درخواست کردیم که اعمال قانون کند اما متاسفانه درخواست های ما نتیجه ای نداشت.تبرئه روزچنگ از قاچاق ارز و نفروختن دلارهاتسنیم:چه اتهاماتی علیه آقای روزچنگ مطرح بود؟طاطایی: در جریان بازپرسی، بازپرس تحقیقات خود را انجام می دهد و گزارش های متعددی از ضابطین دریافت و برخی از اعضای کمیته ارزی بانک مرکزی را به عنوان مطلع دعوت می کند و نهایتاً قرار مجرمیت نسبت به برخی اتهامات روزچنگ صادر می کند. آقای روزچنگ اتهامات متعدد از جمله قاچاق ارز، قاچاق کالا و سندسازی داشت که نسبت به قاچاق ارز و قاچاق کالا، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار به تایید دادستان می رسد و قطعیت می یابد. در واقع اتهام قاچاق ارز و کالا موضوعاً و مصداقاً منتفی و متعاقباً پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع می شود.در هر جرایم مالی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری ا امی است زیرا موضوع کاملاً فنی است و قضات خودشان نمی توانند تشخیص بدهند. در مرحله بازپرسی این اتفاق نیفتاد و قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست بدون جلب نظر کارشناس صادر شد.پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه متوجه این ایراد عمده می شود و موضوع را به هیئتی از کارشناسان منتخب ارجاع می کند که باز هم کارشناسان بانک مرکزی نیستند. دادگاه از کارشناسان درخواست می کند که ببینند ارزها را آقای روزچنگ چقدر گران فروخته است.موضوع این است که یک سندی به آقای روزچنگ منتسب شد که طبق مفاد آن سند، روزچنگ تعهد داده ارزها را با سود بیش از 5 ریال نفروشد. اصل این قضیه این است که آقای روزچنگ نسبت به این سند ادعای جعل کرد و امضای خود را ذیل این سند، اساساً انکار کرد.دادگاه و مرجع تحقیق می بایست ابتدا اص این سند را احراز می د و وقتی اص این سند احراز شد، به کارشناس یا کارشناسان می گفتند که بررسی کنند و ببینند چقدر گران تر از تعهد فروخته است اما متاسفانه نه مرجع تحقیق و نه مرجع رسیدگی، به این موضوع توجه نداشتد و از کارشناسان خواسته شد بر مبنای سندی که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد، مشخص کنند ارز چقدر گران تر فروخته شده است.نکته خیلی مهم این است که کارشناسان وقتی رسیدگی د، در گزارش کارشناسی خود و بر اساس اسناد و مدارک مالی به دادگاه اعلام د تمام ارزهایی که به آقای روزچنگ تخصیص یافته، توسط وی فروخته شده است.تسنیم:مگر پرونده روزچنگ با گزارش نفروختن تمام ارزها تشکیل نشده بود؟طاطایی: با این گزارش، اصل و شاکله تشکیل پرونده از بین رفت. حالا که طبق گزارش هیئت کارشناسان، تمام ارزها فروخته شده، آیا گران فروختن ارز در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ قانون صراحتاً گران فروشی ارز و کالا را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. این قضیه باز هم از سوی ما مورد ایراد قرار گرفت و متاسفانه باز هم مورد توجه واقع نشد.تسنیم: در ارتباط با گران فروختن ارز، کارشناسان چه نظری دادند؟طاطایی: کارشناسان اعلام د که ارزها به صورت میانگین 9 تا 10 تومان گران تر فروخته شده است که ما به این گزارش ایراد داشتیم و اساساً به نحوه صدور قرار کارشناسی اعتراض کردیم زیرا در صدور قرار کارشناسی، کارشناسان باید مبسوط الید باشند و قرار نباید کارشناس را محدود کند تا به نحو مشخص رسیدگی کند. کارشناسان باید هزینه های سربار آقای روزچنگ، هزینه تبدیل درهم به دلار و وارد آن به ایران را محاسبه می د و بعد از محاسبه همه این هزینه، مشخص می د که روزچنگ چقدر از فروش ارز سود برده است.این وقایع اتفاق نیفتاد و کارشناسان بر اساس قرار کارشناسی مجبور شدند سندی را که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد مبنا قرار دهند و بگویند آقای روزچنگ 5 ریال تعهد داشته و میانگین 10 تومان سود برده و بنابراین 95 ریال گران تر فروخته شده است، بدون اینکه هزینه های وی محاسبه شود.تسنیم: شاکله و اساس تشکیل این پرونده، نفروختن ارزهای تخصیصی توسط روزچنگ بود که در گزارش کارشناسی رد شد. آیا دادگاه به این موضوع توجه کرد؟ طاطایی: در واقع در اینجا، یک تغییر روشی در جریان رسیدگی اتفاق افتاد و گران فروشی ارز را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانستند. نکته ای که خیلی مهم است این است که قرار بازپرس در خصوص قاچاق ارز و کالا منجر به منع تعقیب شد. متعاقب قانون، اخلال در نظام ارزی چه زمانی اتفاق می افتد؟ از طریق قاچاق ارز یا توزیع عمده آن در بازار. در این پرونده آقای یدالله روزچنگ از اتهام قاچاق ارز تبرئه شد و ارزی را هم که در بازار توزیع کرده و مطابق نظر کارشناسان تماماً فروخته شده، به درخواست و دستور بانک مرکزی و در اجرای سیاست های این بانک بوده است.عملاً طرقی که احتمال تحقق اخلال در نظام ارزی و پولی وجود دارد، در این پرونده مفقود است. نه قاچاق ارزی اتفاق افتاده است و اگر هم توزیع عمده ای صورت گرفته، به در اجرای سیاست های بانک مرکزی و با مجوز این بانک بوده است اما باز هم مراجع رسیدگی کننده به این قضایا توجه ن د.از طرف دیگر، اساساً توزیع عمده ارز که در قانون آمده، نشان از آن دارد که ارز باید متعلق به توزیع کنند باشد در حالی که این ارز متعلق به بانک مرکزی بوده است و سیاست توزیع ارز، سیاست مصوب بانک مرکزی بوده و با نظارت بانک مرکزی در فرودگاه و اظهار رسمی، وارد کشور شده و همه اسناد و مدارک آن هم موجود است.تسنیم:استدلال دادگاه در نپذیرفتن استدلال های شما چه بود؟ طاطایی: اساساً توجهی به ایرادات ما نداشتند و حکم هم بر مبنای اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و توزیع عمده ارز صادر شد و آقایان روزچنگ به شرحی که اطلاع دارید محکوم شدند.تسنیم:چرا چنین اتفاقی افتاد. آیا حساسیتی روی آقای روزچنگ وجود داشت؟طاطایی: می شود این طور تعبیر کرد که روی موکل حساسیتی وجود داشته است و می شود هم نوع دیگری تعبیر کرد مبنی بر اینکه اساساً مرجع قضایی بدون اینکه متاثر از حساسیت ها باشد توجهی به ایرادات نداشت.استفاده از اشخاص دوتابعیتی برای تحویل ارز در دوبیتسنیم:در این پرونده علاوه بر آقای روزچنگ و دو تن از برادرانش، افراد دیگری هم به عنوان متهم حضور داشتند که محکوم شدند. آیا ارتباطی بین آقای روزچنگ و این متهمان وجود داشت؟ طاطایی: چند نفر از اینها کارمندان آقای روزچنگ در دوبی بودند که مسئولیت حسابرداری داشتند یا کار مالی می د یا اینکه چون بانک های اماراتی برای اشخاصی که ایرانی بودند حساب بانکی باز نمی د، آقای روزچنگ برای اینکه ارز را دریافت کند، مجبور بوده از اشخاصی استفاده کند که دو تابعیتی بودند. به نام آنها در بانک های دوبی حساب باز و پول وارد حساب آنها می شده و سپس نقد و یا به متقاضیان ایرانی در دوبی تحویل یا به دلار تبدیل و وارد ایران می شده است. تسنیم:از کارمندان یا مدیران تی هم در این پرونده افرادی به عنوان متهم وجود داشتند؟ طاطایی: از کارمندان ت در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی ی متهم نبود اما در ارتباط با اتهامات دیگری همچون دریافت رشوه، برخی کارمندان ت متهم بودند که اساساً پرسنل وابسته به بانک مرکزی نبودند.تسنیم: این افراد از آقای روزچنگ رشوه دریافت کرده بودند؟ طاطایی: این ادعا مبنی بر دریافت رشوه از آقای روزچنگ وجود داشت که بعداً نسبت به یکی از این متهمان، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قبول کرد و تشخیص داد که اساساً به دلیل اینکه این شخص وابستگی به بانک مرکزی نداشته، اتهام رشوه و ارتکاب بزه رشوه، مفهوم حقوقی ندارد و اعاده را پذیرفت. اینکه این اعاده در چه مرحله ای قرار دارد، من اطلاع ندارم.تسنیم: ادعای که دادسرا یا دادگاه در ارتباط با رشوه داشت چه بود؟ طاطایی: می گفتند آقای روزچنگ با پرداخت رشوه وارد بانک مرکزی شده است؛ آن هم اشخاصی که هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشتد و کارمندان بانک مرکزی نبودند. در حالی که صراحت اظهارات نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته ارزی دل بر این دارد که اشخاص بر اساس توان مالی شان انتخاب شدند.ارسال پول برای و پ.ک.ک شایعه استتسنیم:در رسانه ها گفته شده که آقای روزچنگ برای پ.ک.ک و پول ارسال می کرده است. طاطایی: چنین موضوعی در این پرونده مطرح و هیچ گاه محل بحث نبود. شاید اینها شایعاتی است که در بیرون از پرونده وجود دارد اما در پرونده چنین اتهامی مطرح نیست. آقای روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت ولی این موضوع ارسال پول برای و پ.ک.ک فقط یک شایعه خبری بیشتر نیست.تسنیم:روزچنگ تا چه تاریخی در بازار ارز مداخله داشت؟طاطایی: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آقای روزچنگ زمانی بازداشت شد که هفت ماه قبل در آذر ماه سال 90، رابطه ارزی خود را با بانک مرکزی قطع کرده بود و هیچ مداخله ای در بازار ارز و حتی اجرای سیاست های بانک مرکزی نداشت.پرونده روزچنگ جنبه دارد/موضوعات بی تاثیر نبودتسنیم: آقای رحیمی معاون اول ت در یکی از سخنرانی های خود گفته بود جرم روزچنگ سرمایه گذاری در کردستان است. طاطایی: این موضوع خیلی جنبه دارد. بر این باور هستم که به هر حال موضوعات در این قضیه شاید بی تاثیر نبوده باشد ولی اینکه 100 درصد بگوییم موثر بوده، یک مقدار شاید بی انصافی باشد. اولین سرمایه گذاری روزچنگ در رشت بوده و اصلا ربطی به کردستان نداشته است. یعنی شرکت ایستک را ابتداً در رشت تاسیس د و در طرح توسعه، بعدها یک کارخانه ای هم در کردستان ساخته شد. فکر می کنم این مسئله خیلی نمی تواند مبنای شروع این پرونده باشد و شاید این موضوع، تلقی شخصی آقای رحیمی بوده است.توزیع 6 میلیارد دلار توسط روزچنگتسنیم: در مجموع چه میزان ارز در اختیار آقای روزچنگ قرار گرفت و فروخته شد؟ گفته می شود حدود 6 میلیارد دلار توسط روزچنگ توزیع شده است. طاطایی: در واقع رقم نزدیک همین 6 میلیارد دلار است اما باید ببینیم این 6 میلیارد دلار چه بخشی از ارزی بوده که 6 میلیارد آن در اختیار روزچنگ قرار گرفته است. مطابق اعلام بانک مرکزی و نظر بازپرس رسیدگی کننده، کلاً حدود 30 درصد از ارز مداخله ای بانک مرکزی در اختیار صراف ها قرار گرفته که محدود به یک نفر یا فقط آقای روزچنگ نبوده و چند نفر بودند. باز هم مطابق نظر بازپرس، از 30 درصدی که در اختیار صراف ها قرار داشته، 30 درصدش در اختیار روزچنگ بوده است. حالا مسئله این است که اساساً در یک رقم این چنینی، آیا 6 میلیارد دلار حتی اگر ارز متعلق به خود روزچنگ می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع نمی شد، عمده محسوب می شود؟ این میزان ارز در مقایسه با ارزی که در بازار توزیع شده، چقدر می تواند در بازار موثر باشد و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود؟متولی اصلی نظام پولی و ارزی کشور یعنی بانک مرکزی، هیچ گاه اعلام نکرده که اخلالی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم که کارشناسان بانک مرکزی نظر بدهند و از این بانک استعلام شود اما نپذیرفتند.تسنیم:در مرحله تجدیدنظر هم به استدلال ها و درخواست های شما توجه نشد؟ طاطایی: چون موضوع از جرایمی بود که باید فرجام خواهی می شد و مرجع فرجام، دیوان عالی کشور می بود. در موعد مقرر فرجام خواهی کردیم و پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دو ماه، دیوان عالی کشور 400 جلد پرونده که بیش از 40 هزار برگ بود، بررسی کرد که قاعدتاً امکان پذیر نیست اما اصل را بر بررسی تمام پرونده می گذاریم و فرجام خواهی ما را رد د.علی رغم همه ایراداتی ماهیتی و شکلی موجود در پرونده، اگر مطابق قانون بر این باور باشیم که فرجام خواهی فقط به صورت شکلی رسیدگی می شود و دیوان عالی کشور ورود ماهیتی نمی کند، حداقل وقتی نسبت به سندی ادعای جعل وجود دارد و این ادعا رسیدگی نشده و اص یک سند هنوز مورد ایراد و تردید است، می بایست دیوان عالی کشور به این قضیه توجه می کرد و فرجام خواهی ما را می پذیرفت و نقص در تحقیقات می گرفت تا اص این سند روشن شود و بعد اتخاذ تصمیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.پرونده روزچنگ با بابک زنجانی قابل مقایسه نیستتسنیم: اجرای این حکم در بخش مالی و رد مال، به کجا رسیده است؟طاطایی: مسئله ای که وجود دارد این است که در نحوه اجرای حکم با مرجع اجرا، اختلاف نظر داریم. قانون می گوید که ی که محکوم به اخلال در نظام اقتصادی می گوید به ضبط تمامی اموالی که از محل این جرم به دست آورده محکوم می شود و دادگاه هم بنا را بر همین قرار داد و مطابق مقرره قانونی حکم صادر کرد تا اموالی که از طریق این جرم به دست آورده شده، ضبط شود.مسئله اصلی که وجود دارد و اختلافی که ما با مرجع اجرا داریم این است که با توجه به موجود بودن تاریخ ید اموال و همه دارایی ها، بگویند کدام یک از اموال روزچنگ از محل این جرم تحصیل شده است اما مرجع اجرا قایل به این قضیه نیست و می گوید وظیفه دارد این مبلغ را بگیرد و از همه اموال این مبلغ را می گیرم و ربطی به این ندارد که در چه زمانی بدست آوردند.اقداماتی را برای اجرا انجام دادند و یک سری از اموال و بعضی از سهام آقایان را در شرکت های مختلف توقیف د و می خواهند از محل اموالشان که تمامی آنها هم مطابق اسناد و مدارک، قبل از سال 89 تحصیل شده، حکم را اجرا کنند.تسنیم:بابک زنجانی هم به نوعی در بحث ارز مداخله داشت. آیا می توان این پرونده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؟طاطایی: اصلا قابل قیاس نیست چون اساساً آقای روزچنگ تمام دارایی هایش بر ع بابک زنجانی در ایران است.تسنیم:امروز هم با نوسانات ارزی مواجه هستیم. فکر می کنید چه مقدار از این نوسانات به صرافی ها و دلال های ارزی باز می گردد؟طاطایی: من اقتصاددان نیستم ولی در این پرونده حداقل این را می توان متوجه شد که در یک زمانی بانک مرکزی و ت با ورود به بازار ارز، فنر افزایش قیمت ارز را پایین نگه داشتند و این نیرو روز به روز بیشتر شد و وقتی بانک مرکزی منابعش تمام شد یا سیاست هایش تغییر کرد، فنر با فشار بسیار بیشتری باز شد و جهش غیرقابل کنترل ارز را داشتیم. به نظرم می رسد اساساً در زمانی که صراف ها مداخله داشتند، قیمت ارز کنترل شده است و افزایش قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی اتفاق می افتاد. شاید در این پرونده اساساً صراف ها مقصر نبودند چون مجری سیاست های بانک مرکزی بودند. سیاست های ارزی و پولی ت است که منجر به جهش قیمت ها می شود؛ البته ممکن است سیاست های بین المللی هم موثر باشد اما جهش های غیرقابل کنترل بیشتر ناشی از سیاست های داخلی است.تسنیم:کلام آ ؟ طاطایی: یک سری وقایع ا امی و اقدامات ا امی در این پرونده وجود ندارد و مفقود است. بانک مرکزی شکایتی ندارد و اظهارنظری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نکرده است و هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی کشور، استعلام نشده که از مصادیق اخلال است یا خیر و این میزان ارز حتی در فرضی که متعلق به آقای روزچنگ هم می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع می شد، اساساً عمده محسوب می شود یا خیر؟کارشناسی دارای ایراد مطلق بود. اساساً شالوده تشکیل پرونده با آنچه در نهایت مشخص شد و اتفاق افتاد، با هم متفاوت است. قرار مجرمیت با کیفرخواست منطبق نیست. با اینکه قاچاق ارز منتفی و منع تعقیب صادر شده، در کیفرخواست می بینیم که اخلال از طریق قاچاق ارز گفته شده است. مسئله اساسی این است که اصولاً دادگاه هم صالح به رسیدگی نبود. ضابطین قضایی در جریان گزارش ها و تحقیقاتی که داشتند، مکرراً گزارش های متعارض داشتند و میزان ارزی که ادعا د توسط روزچنگ فروخته نشده، در گزارش های مختلف، متفاوت است.ضابطین مدعی هستند یک سوم ارزها چیزی حدود دو میلیارد دلار، فروخته نشده و قاچاق و تبدیل به شمش طلا شده است در حالیکه که کارشناسان تایید د تمامی ارزها فروخته شده است. این نواقص، مرجع تحقیق و رسیدگی کننده را ا ام می کرد ببینند چه میزان ارز در اختیار روزچنگ قرار گرفته است.مسئله مهم دیگر این است که میزان ارزی که طبق اعلام بانک مرکزی در اختیار روزچنگ قرار گرفته با میزان ارزی که ادعا شده، متفاوت است و نزدیک بیش از سه میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار تفاوت وجود دارد و آنچه بانک مرکزی گفته، کمتر از چیزی است که در حکم آمده است. در مقطعی که روزچنگ مداخله نداشته، بخشی از ارزهایی که به سایر صراف ها اختصاص دادند را به حساب روزچنگ گذاشتند.روزچنگ حدود 6 ماه در زندان انفرادی به سر برده و از این 6 ماه چیزی حدود سه ماه را با اشخاص دیگر در اتاق های دو نفره گذرانده که اساساً فارسی نمی دانستند. یکی از این افراد، جیسون رضاییان است که اصلا فارسی نمی داند. یک مدت خیلی کوتاه هم با یکی از زندانیان مرتبط با سال 88 هم اتاق بود.شخصاً بر این باور هستم که آقای روزچنگ بی گناه است و حکمی که صادر شده را مجبور هستیم تحمل کنیم اما اگر این پرونده به نحو صحیح رسیدگی می شد، قطعاً نتیجه اش این نبود. یک نوبت هم درخواست اعاده دادرسی دادیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و اصولا می بایست به شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شد اما به همان شعبه ای که قبلاً در خصوص فرجام خواهی نظر داده بود ارجاع شد و این با اصول حقوقی و قضایی مغایر است.
خبرگزاری تسنیم/عباس یعقوبی؛ شش سال پیش تقریباً در چنین روزهایی بود که افزایش قیمت ارز به یکباره ترمز برید و جهش غیرقابل کنترل داشت به طوری که نوسانات ارزی درست مانند همین روزها، بازار را با چالش مواجه کرد.وقتی ارز و مشخصاً قیمت دلار به طور قابل توجهی گران شد، برخی افراد به عنوان عامل اصلی گرانی دلار مطرح و از سوی مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شدند و نام «جمشید بسم الله» به عنوان یکی از دلالان ارز سر زبان ها افتاد اما موضوع بسیار پیچیده تر از این حرف ها بود و بعدها مشخص شد که جمشید بسم الله دلال ده پایی بیشتر نیست.سر و صداها که خو د و پرونده ای تحت عنوان پرونده اخلالگران ارزی تشکیل شد، نامی بر سر زبان ها به عنوان اخلالگر ارزی مطرح شد که تا آن روز عموم مردم او را نمی شناختند؛ «یدالله روزچنگ»حرف ها و حدیث های راست و دروغ درباره «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک»، در سایت ها بسیار است؛ برخی از او به عنوان شاگرد نانوایی و راننده تا ی نام برده اند که سال 1379 از کردستان به تهران می آید و به تدریج کار و بارش می گیرد و برای خود سرمایه ای دست و پا می کند.درباره روزچنگ که چندین بار به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر و تجلیل مسئولان وقت قرار گرفته، نوشته اند که او از حمایت های دو تن از اعضای حلقه نخست محمود رییس ت های نهم و دهم برخوردار بوده و از محل همین حمایت ها توانسته فعالیت های اقتصادی خود را رشد و گسترش دهد.حتی برخی رسانه ها از روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال های 90 و 91 نام برده و گفته اند او با رانت و سوءاستفاده از ارتباطات خود، وارد بازار ارز شده و یت او توزیع سهمیه های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت ها بوده است.گفته می شود روزچنگ که در دوبی و تهران صرافی داشته، 6 میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده است که البته برخی نوشته اند او همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آنهایی را هم که توزیع کرده است، گران تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته است.برای بررسی بیشتر این پرونده و علت دستگیری روزچنگ و اتهاماتی که به او وارد و نهایتاً هم به 20 سال حبس و 181 میلیارد تومان رد مال محکوم شده، به سراغ مازیار طاطایی م ع روزچنگ در پرونده اخلال ارزی رفتیم، ی که بعد از خود روزچنگ و مراجع قضایی، بیشترین اطلاعات را از پرونده اخلال ارزی دارد. مشروح این گفت وگو را در زیر می خوانید؛جرمی به نام اخلال در نظام ارزی نداریمتسنیم: پرونده اخلال گران ارزی که در اوا ت آقای به دنبال گران شدن بی سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب ی در حوزه ارز محسوب می شود. دقیقا چه اتفاقی بیافتد، اخلال ارزی ایجاد می شود؟طاطایی: قانونی تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در 19 آذر سال 1369 به تصویب رسیده است که اعمال ذیل ماده یک آن، جزو اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. در بند الف ماده یک این قانون به« اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد و توزیع عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن» اشاره و از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانسته شده است. ما به بزه یا جرم مشخصی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظامات پولی و ارزی کشور در قانون مطرح است.بانک مرکزی هیچ گاه اخلال ارزی توسط روزچنگ را تایید نکردتسنیم: تشخیص اخلال در نظام ارزی یا اقتصادی کشور با چه نهادی است؟طاطایی: به موجب مقررات و نظامات پولی و ارزی کشور، بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور است. در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این قضیه است، اساساً احراز و تشخیص اینکه اخلالی در امور اقتصادی کشور و اختصاصاً در نظام پولی و ارزی کشور ایجاد شده، می بایست ابتدائاً و بدواً توسط بانک مرکزی تایید شود.ما بر این باور هستیم و در این پرونده هم این موضوع را به کرات مطرح کردیم که متولی باید اعلام نظر کارشناسی و فنی در ارتباط با وقایعی که اتفاق افتاده است، کند و در این پرونده دادستان و ضابطین بر این باور بودند که اخلالی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ گاه درخواست ما مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت و نمایندگان بانک مرکزی هیچ گاه به دادگاه دعوت نشدند و نظریه کارشناسی و فنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و ارزی کشور هیچ گاه اخذ نشد که ببینیم اساساً اخلال در این پرونده اتفاق افتاده است یا خیر و متاسفانه این مسئله یک خلاء بزرگ در روند رسیدگی پرونده مذکور بود.تسنیم: یعنی می فرمایید هیچ وقت بانک مرکزی ایجاد اخلال ارزی در بازار توسط یدالله روزچنگ را تایید نکرد؟طاطایی: نه تنها نمایندگان بانک مرکزی هیچ وقت در دادگاه حضور نداشتند و نظریه ای از کارشناسان بانک مرکزی اخذ نشد، بلکه اساساً بانک مرکزی شکایتی هم در ارتباط با این قضیه در پرونده نداشت.تسنیم: دقیقا از چه تاریخی ارز دچار نوسان شدید شد و جهش قابل توجه داشت؟طاطایی: ارز از تیر ماه سال 1391 جهش غیرقابل کنترل داشت و گران شد و رشد افزایش قیمت ارز چشمگیر بود و برای بانک مرکزی، غیرقابل کنترل شد.روزچنگ کارآفرین مورد تقدیر نظام بودتسنیم:در پرونده موسوم به پرونده اخلال ارزی، اسم یدالله روزچنگ بیش از سایرین مورد توجه رسانه ها و مسئولان قضایی قرار گرفت. نقش این فرد در بازار ارز که مدیرعامل یکی از بندهای معروف ماءالشعیر در ایران هم به حساب می آید، چه بود و چرا این مقدار مورد توجه قرار گرفت؟ طاطایی: یدالله روزچنگ در واقع از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بود. این فرد یک شرکت صرافی در دوبی داشت. در سال 1389 و بعد از اینکه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رییس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رییس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسوبق به سابقه بوده و اگر اشتباه نکنم در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است. در سال 1389 بعد از اینکه این کمیته تشکیل می شود، با توجه به اینکه کمیته بر این باور بوده که بازار دوبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و از طرف دیگر از آنجا که بانک های اماراتی، باز ال سی را برای مشتریان ایرانی خود محدود کرده بود، تصمیم می گیرند از طریق صرافی هایی که در دوبی اقامت دارند، مالکین آنها ایرانی هستند و توان مالی برای اداره سیاست های کمیته ارزی بانک مرکزی را دارند، ارز را به بازار تزریق کنند.روزچنگ چگونه در بازار ارز مداخله می کرد؟آقای روزچنگ به دلیل یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد کننده بودند، توزیع کنند.روش به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از اینکه کمیته ارزی سهمیه اش را مشخص می کرده، می بایست معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند. در سال 1389 چند صرافی توسط کمیته ارزی از جمله صرافی آقای یدالله زورچنگ انتخاب می شود که در دوبی ثبت شده بود و اجازه فعالیت صرافی و ارزی در دوبی داشته است.گرانی ارز با توقف مداخله صراف ها در بازار تسنیم: قرار بوده صراف ها چه میزان سود از این کار ببرند؟ یک بحثی وجود دارد که آقای روزچنگ 30 تا 300 تومان در فروش هر دلار سود کرده است در حالی که قرار بوده کمتر از این مبلغ، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد. طاطایی: اصلاً موضوع اصلی این است که کمیته ارزی مقرر می کرده در زمان های مختلف، صراف ها با چه میزان سودی، ارز را واگذار کنند و نرخ ثابت نداشته است و از 5 تومان بوده و بعضا در مقاطعی به 30 و 40 تومان هم افزایش یافته است.موضوع مهم این است که تعریف سود، چه هست؟ صرافی ها مجبور بودند ابتدا ریال را پرداخت کنند، یک سیستم مستقل و مجزا از سیستمی که در دوبی داشتند را تدارک ببینند، نیرو استخدام و محلی را برای صرافی در نظر بگیرند. مفهوم سود قاعدتا این است که هزینه ها هم لحاظ شود و سود بعد از ر هزینه ها، قابل ملاحظه است.در این پرونده هیچ گاه گفته نشد که آقای روزچنگ تا 300 تومان دلار را گران تر فروخته است زیرا اساساً این مسئله امکان پذیر نبود به دلیل اینکه افزایش قیمت ارز در زمانی که صرافی هایی که منتخب در امارات مداخله داشتند، آن قدر کم بوده که یک روند صعودی بسیار ملایم داشته است و هیچ وقت در سال 89 و 90، تفاوت قیمت ارزی که بانک مرکزی به صراف ها می داده با ارز موجود در بازار، بیش از 10 یا 15 تومان نبوده و مبلغ 300 تومان اصلا امکان پذیر نبوده است.این 300 تومان ها و بیشتر از اینها، از تیر ماه سال 91 ایجاد شد که عملاً مداخله بانک مرکزی و صرافی ها متوقف شده بود. بخشی از توقف مداخله بانک مرکزی به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشت تا مداخله کند یا اینکه سیاست خود را تغییر داد و جهش یکباره ارز از آن زمان شروع شد. در واقع افزایش جهشی نرخ ارز از زمانی اتفاق افتاد که دیگر مداخله بانک مرکزی و صراف ها در بازار متوقف شده بود.روزانه چندین میلیون دلار وارد ایران می شدتسنیم: آقای روزچنگ که انتخاب شده بود تا در شرایط تشدید تحریم به کنترل بازار ارز در کشور کمک کند، چرا دستگیر شد؟ طاطایی: در سال 90 و 91، گزارش هایی به دادستانی تهران از طریق ضابطین قضایی می رسد مبنی بر اینکه آقای روزچنگ تمام ارزی که به وی تخصیص داده شده را نفروخته است و بخشی از آنها را تبدیل به طلا و بخشی را به کردستان عراق و کشورهای دیگر منتقل کرده است. مبنای اولیه تشکیل این پرونده، گزارش هایی بوده که ضابطین به مقام قضایی دادند.استدلالشان این بود که چون روزچنگ ارز را نفروخته، بازار با کمبود ارز مواجه شد و شرایط بحرانی برای بازار ارز بوجود آمده است. نکته قابل توجه این است که کمیته ارزی بانک مرکزی از صراف ها به ویژه آقای روزچنگ خواسته بود که بخشی از درهمی را که در امارات از بانک ملی تحویل می گیرند، تبدیل به دلار کنند و به صورت فیزیکی به ایران بیاورند تا در بازار تهران و سایر ا توزیع و نیاز بازار ایران به اسکناس فیزیکی دلار، تامین شود و بر همین اساس روزانه چندین میلیون دلار به صورت رسمی و با اظهارنامه وارد ایران می شد و در فرودگاه مهرآباد، بانک مرکزی مشخص می کرد که این ارز به چه انی در بازار تحویل و چگونه تحویل شود.تسنیم: آقای روزچنگ چرا ارزهای تخصیصی را نفروخته بود؟ آیا گزارش ضابطین قضایی به دادستانی صحت داشت؟طاطایی: اصل قضیه این است که به طور اصولی بانک مرکزی بر عملکرد صراف ها نظارت داشته است. اگر بانک مرکزی متوجه این قضیه می شد که ارز فروخته نشده یا احکتار یا تبدیل به طلا شده و در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته، یقیناً خودش وارد موضوع می شد و اعلام شکایت می کرد. به نظر می رسد اطلاعاتی که به ضابطین و سپس به دادستان داده شده، اساساً مبتنی بر واقع نبوده است.تسنیم: از این پرونده تحت عنوان « باند روچنگ ها» یاد شده است. طاطایی: جرایم سازمان یافته تعریف خاص خود را دارد. وقتی جرمی به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، باند هم تعریف پیدا می کند. خانواده روزچنگ خانواده ای هستند که از زمان شروع فعالیت اقتصادی خود، با هم کار د و در خیلی از موضوعات اقتصادی با یکدیگر شریک بودند ولی اساساً باند در این موضوع تعریف ندارد. باند باید برای جرایم سازمان یافته تشکیل شود یعنی باید ابتدائاً وحدت قصد بین اعضای باند وجود داشته باشد و بخواهند یک جرمی را مرتکب شوند در حالی که در این پرونده آقای روزچنگ توسط بانک مرکزی انتخاب می شود و اساساً موضوعی به نام باند حتی در پرونده هم به عنوان جرم سازمان یافته وجود ندارد.تسنیم:پس از اینکه چنین گزارشی به دادستانی رسید، مرجع قضایی چه اقدامی کرد؟ آیا بلافاصله روزچنگ دستگیر شد؟ طاطایی: در مرحله دادسرا در پرونده حضور نداشتم بلکه از مرحله دادگاه وارد پرونده شدم. بر اساس مطالعه ای که داشتم، بدون احضار اولیه و دعوت قبلی و پروسه رسیدگی معمول و با توجه به اینکه قانون اجازه داده در برخی جرایم، متهم بلافاصله بدون احضار دستگیر شود، آقای یدالله روزچنگ هم به همین ترتیب بازداشت می شود.ارجاع پرونده سایر صراف ها به تعزیراتتسنیم:در بحث اخلال ارزی فقط اقای روزچنگ دستگیر شد یا صرافان دیگری هم بازداشت شدند؟ طاطایی: صراف های دیگری هم که در امور ارزی مداخله داشتند، در پرونده جداگانه ای با شکایت دادستان مواجه شدند و پرونده آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 6 صراف بودند. جالب اینکه شعبه رسیدگی کننده، موضوع را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ندانست و گفت که در فرض وقوع این فقط گران فروشی ارز است و مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قانون را سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داد.تسنیم: چگونه است که در یک موضوع واحد با دو پرونده جداگانه، یک پرونده، گران فروشی تشخیص و پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی، تشخیص داده می شود؟طاطایی: تمام این ایردات را مطرح کردیم ولی توجهی نشد.ارتباط روزچنگ با رحیمی و مقامات ت اثبات نشدتسنیم: یکی از مسائلی که در خصوص یدالله روزچنگ مطرح است این است که می گویند او با باندهای قدرت و ثرورت مرتبط بوده و از ارتباطات خود به ویژه ارتباط با مقامات تی، برای دریافت ارز استفاده می کرده است. طاطایی: در این پرونده چیزی اثبات نشده که نشان دهد آقای روزچنگ ارتباطی با مقامات حکومتی یا صاحبان قدرت و اشخاص صاحب نفوذ در ایران داشته باشد. ممکن است مطرح بوده ولی چیزی به اثبات نرسیده است.تسنیم:گفته می شود آقای روزچنگ با محمدرضا رحیمی معاون اول ت دهم که همشهری وی نیز بوده، ارتباط گسترده داشته و از طریق همین ارتباط موفق به دریافت ارز شده است؟ طاطایی: ا اماً همشهری بودن دل بر این مسئله ندارد.تسنیم: آقای رحیمی در یکی از سخنرانی های خود مدعی شده بود که در بازجویی ها به روزچنگ گفته اند اعتراف کند با وی ارتباط دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟ طاطایی: من شنیدم که همچنین سخنرانی بوده است و در جریان تحقیقات هم چنین سئوالاتی شده است ولی اینکه آقای روزچنگ را وادار کرده باشند به این موضوع اقرار کند، ندیدم و چنین چیزی را (وادار برای اقرار) از آقای روزچنگ هم نشنیدم. ضمن اساساً روزچنگ هیچ گاه نگفته که به آقای رحیمی ارتباطی داشته است.اگر این سخنرانی ها را مبنا، قرار دهیم در دوره آقای و در دوره دوم آقای هم استاندار کردستان در حمایت از روزچنگ و بحث کارآفرینی، صحبت هایی کرده و درخواست حل مشکل وی را داشته است. اگر بخواهیم سخنرانی ها را مبنا قرار دهیم، قاعدتاً آقای روزچنگ باید در زمانی که زندان بوده، با استاندارهای بعدی هم ارتباط می داشته است.تسنیم:بنابراین چنین سئوالی از سوی بازجویان مطرح شده بود؟ طاطایی: به هر حال مطرح شده بود اما آقای روزچنگ منکر شده و چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است.تسنیم: به نظر می رسد سخنرانی هایی که رحیمی در زمان مسئولیت خود در حمایت از روزچنگ انجام داده، فقط حمایت از یک کارآفرین نیست و فراتر از این موضوعات است. طاطایی: من فکر می کنم تمردان در مقابل سرمایه گذاران و کارآفرینان وظایفی دارند و باید از آنها حمایت کنند و نباید به این حمایت ها با تردید نگاه کرد.تسنیم:به نظر شما اینکه رحیمی در سخنرانی خود مردم را به مقابل نهاد مربوطه تشویق کرده تا روزچنگ آزاد شود، حمایت از کارآفرین است؟ طاطایی: من حقیقتاً نمی توانم در مورد این قضیه اظهارنظر کنم زیرا آقای رحیمی را از نزدیک نمی شناسم و فقط اسم ایشان را شنیدم. از روی پرونده ای که مطالعه می بینم که رابطه ای بین آقای روزچنگ یا رحیمی یا هر تمرد دیگری در زمان ریاست جمهوری آقای یا قبل از آن و حتی بعد از آن، به اثبات نرسیده است.تسنیم:بنابراین شما منکر هر نوع رابطه بین روزچنگ و مقامات تی هستید و انتخاب وی توسط کمیته ارزی را صرفا به خاطر توانایی مالی روزچنگ می دانید. طاطایی: این چیزی است که نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته مذکور، صراحتاً گفته اند و اعلام د که مبنای انتخاب صراف ها توان مالی شان است و چیزی نیست که من بگویم.تسنیم:روزچنگ از چه تاریخی بازداشت شد؟ طاطایی: اگر اشتباه نکنم از اوایل مرداد ماه سال 91 آقای روزچنگ بازداشت و تا سال 94 که دادگاه حکم صادر کرد، در بازداشت موقت به سر می برد. قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که بازداشت موقت نباید بیش از دو سال ادامه یابد. در زمانی که یدالله روزچنگ بازداشت شد، این مقرره قانونی وجود نداشت اما بعداً این مقرره قانونی در سال 94 اجرایی شد، با توجه به اینکه آقای روزچنگ بیش از دوم سال در زندان بود، به کرّات از دادگاه درخواست کردیم که اعمال قانون کند اما متاسفانه درخواست های ما نتیجه ای نداشت.تبرئه روزچنگ از قاچاق ارز و نفروختن دلارهاتسنیم:چه اتهاماتی علیه آقای روزچنگ مطرح بود؟طاطایی: در جریان بازپرسی، بازپرس تحقیقات خود را انجام می دهد و گزارش های متعددی از ضابطین دریافت و برخی از اعضای کمیته ارزی بانک مرکزی را به عنوان مطلع دعوت می کند و نهایتاً قرار مجرمیت نسبت به برخی اتهامات روزچنگ صادر می کند. آقای روزچنگ اتهامات متعدد از جمله قاچاق ارز، قاچاق کالا و سندسازی داشت که نسبت به قاچاق ارز و قاچاق کالا، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار به تایید دادستان می رسد و قطعیت می یابد. در واقع اتهام قاچاق ارز و کالا موضوعاً و مصداقاً منتفی و متعاقباً پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع می شود.در هر جرایم مالی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری ا امی است زیرا موضوع کاملاً فنی است و قضات خودشان نمی توانند تشخیص بدهند. در مرحله بازپرسی این اتفاق نیفتاد و قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست بدون جلب نظر کارشناس صادر شد.پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه متوجه این ایراد عمده می شود و موضوع را به هیئتی از کارشناسان منتخب ارجاع می کند که باز هم کارشناسان بانک مرکزی نیستند. دادگاه از کارشناسان درخواست می کند که ببینند ارزها را آقای روزچنگ چقدر گران فروخته است.موضوع این است که یک سندی به آقای روزچنگ منتسب شد که طبق مفاد آن سند، روزچنگ تعهد داده ارزها را با سود بیش از 5 ریال نفروشد. اصل این قضیه این است که آقای روزچنگ نسبت به این سند ادعای جعل کرد و امضای خود را ذیل این سند، اساساً انکار کرد.دادگاه و مرجع تحقیق می بایست ابتدا اص این سند را احراز می د و وقتی اص این سند احراز شد، به کارشناس یا کارشناسان می گفتند که بررسی کنند و ببینند چقدر گران تر از تعهد فروخته است اما متاسفانه نه مرجع تحقیق و نه مرجع رسیدگی، به این موضوع توجه نداشتد و از کارشناسان خواسته شد بر مبنای سندی که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد، مشخص کنند ارز چقدر گران تر فروخته شده است.نکته خیلی مهم این است که کارشناسان وقتی رسیدگی د، در گزارش کارشناسی خود و بر اساس اسناد و مدارک مالی به دادگاه اعلام د تمام ارزهایی که به آقای روزچنگ تخصیص یافته، توسط وی فروخته شده است.تسنیم:مگر پرونده روزچنگ با گزارش نفروختن تمام ارزها تشکیل نشده بود؟طاطایی: با این گزارش، اصل و شاکله تشکیل پرونده از بین رفت. حالا که طبق گزارش هیئت کارشناسان، تمام ارزها فروخته شده، آیا گران فروختن ارز در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ قانون صراحتاً گران فروشی ارز و کالا را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. این قضیه باز هم از سوی ما مورد ایراد قرار گرفت و متاسفانه باز هم مورد توجه واقع نشد.تسنیم: در ارتباط با گران فروختن ارز، کارشناسان چه نظری دادند؟طاطایی: کارشناسان اعلام د که ارزها به صورت میانگین 9 تا 10 تومان گران تر فروخته شده است که ما به این گزارش ایراد داشتیم و اساساً به نحوه صدور قرار کارشناسی اعتراض کردیم زیرا در صدور قرار کارشناسی، کارشناسان باید مبسوط الید باشند و قرار نباید کارشناس را محدود کند تا به نحو مشخص رسیدگی کند. کارشناسان باید هزینه های سربار آقای روزچنگ، هزینه تبدیل درهم به دلار و وارد آن به ایران را محاسبه می د و بعد از محاسبه همه این هزینه، مشخص می د که روزچنگ چقدر از فروش ارز سود برده است.این وقایع اتفاق نیفتاد و کارشناسان بر اساس قرار کارشناسی مجبور شدند سندی را که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد مبنا قرار دهند و بگویند آقای روزچنگ 5 ریال تعهد داشته و میانگین 10 تومان سود برده و بنابراین 95 ریال گران تر فروخته شده است، بدون اینکه هزینه های وی محاسبه شود.تسنیم: شاکله و اساس تشکیل این پرونده، نفروختن ارزهای تخصیصی توسط روزچنگ بود که در گزارش کارشناسی رد شد. آیا دادگاه به این موضوع توجه کرد؟ طاطایی: در واقع در اینجا، یک تغییر روشی در جریان رسیدگی اتفاق افتاد و گران فروشی ارز را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانستند. نکته ای که خیلی مهم است این است که قرار بازپرس در خصوص قاچاق ارز و کالا منجر به منع تعقیب شد. متعاقب قانون، اخلال در نظام ارزی چه زمانی اتفاق می افتد؟ از طریق قاچاق ارز یا توزیع عمده آن در بازار. در این پرونده آقای یدالله روزچنگ از اتهام قاچاق ارز تبرئه شد و ارزی را هم که در بازار توزیع کرده و مطابق نظر کارشناسان تماماً فروخته شده، به درخواست و دستور بانک مرکزی و در اجرای سیاست های این بانک بوده است.عملاً طرقی که احتمال تحقق اخلال در نظام ارزی و پولی وجود دارد، در این پرونده مفقود است. نه قاچاق ارزی اتفاق افتاده است و اگر هم توزیع عمده ای صورت گرفته، به در اجرای سیاست های بانک مرکزی و با مجوز این بانک بوده است اما باز هم مراجع رسیدگی کننده به این قضایا توجه ن د.از طرف دیگر، اساساً توزیع عمده ارز که در قانون آمده، نشان از آن دارد که ارز باید متعلق به توزیع کنند باشد در حالی که این ارز متعلق به بانک مرکزی بوده است و سیاست توزیع ارز، سیاست مصوب بانک مرکزی بوده و با نظارت بانک مرکزی در فرودگاه و اظهار رسمی، وارد کشور شده و همه اسناد و مدارک آن هم موجود است.تسنیم:استدلال دادگاه در نپذیرفتن استدلال های شما چه بود؟ طاطایی: اساساً توجهی به ایرادات ما نداشتند و حکم هم بر مبنای اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و توزیع عمده ارز صادر شد و آقایان روزچنگ به شرحی که اطلاع دارید محکوم شدند.تسنیم:چرا چنین اتفاقی افتاد. آیا حساسیتی روی آقای روزچنگ وجود داشت؟طاطایی: می شود این طور تعبیر کرد که روی موکل حساسیتی وجود داشته است و می شود هم نوع دیگری تعبیر کرد مبنی بر اینکه اساساً مرجع قضایی بدون اینکه متاثر از حساسیت ها باشد توجهی به ایرادات نداشت.استفاده از اشخاص دوتابعیتی برای تحویل ارز در دوبیتسنیم:در این پرونده علاوه بر آقای روزچنگ و دو تن از برادرانش، افراد دیگری هم به عنوان متهم حضور داشتند که محکوم شدند. آیا ارتباطی بین آقای روزچنگ و این متهمان وجود داشت؟ طاطایی: چند نفر از اینها کارمندان آقای روزچنگ در دوبی بودند که مسئولیت حسابرداری داشتند یا کار مالی می د یا اینکه چون بانک های اماراتی برای اشخاصی که ایرانی بودند حساب بانکی باز نمی د، آقای روزچنگ برای اینکه ارز را دریافت کند، مجبور بوده از اشخاصی استفاده کند که دو تابعیتی بودند. به نام آنها در بانک های دوبی حساب باز و پول وارد حساب آنها می شده و سپس نقد و یا به متقاضیان ایرانی در دوبی تحویل یا به دلار تبدیل و وارد ایران می شده است. تسنیم:از کارمندان یا مدیران تی هم در این پرونده افرادی به عنوان متهم وجود داشتند؟ طاطایی: از کارمندان ت در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی ی متهم نبود اما در ارتباط با اتهامات دیگری همچون دریافت رشوه، برخی کارمندان ت متهم بودند که اساساً پرسنل وابسته به بانک مرکزی نبودند.تسنیم: این افراد از آقای روزچنگ رشوه دریافت کرده بودند؟ طاطایی: این ادعا مبنی بر دریافت رشوه از آقای روزچنگ وجود داشت که بعداً نسبت به یکی از این متهمان، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قبول کرد و تشخیص داد که اساساً به دلیل اینکه این شخص وابستگی به بانک مرکزی نداشته، اتهام رشوه و ارتکاب بزه رشوه، مفهوم حقوقی ندارد و اعاده را پذیرفت. اینکه این اعاده در چه مرحله ای قرار دارد، من اطلاع ندارم.تسنیم: ادعای که دادسرا یا دادگاه در ارتباط با رشوه داشت چه بود؟ طاطایی: می گفتند آقای روزچنگ با پرداخت رشوه وارد بانک مرکزی شده است؛ آن هم اشخاصی که هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشتد و کارمندان بانک مرکزی نبودند. در حالی که صراحت اظهارات نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته ارزی دل بر این دارد که اشخاص بر اساس توان مالی شان انتخاب شدند.ارسال پول برای و پ.ک.ک شایعه استتسنیم:در رسانه ها گفته شده که آقای روزچنگ برای پ.ک.ک و پول ارسال می کرده است. طاطایی: چنین موضوعی در این پرونده مطرح و هیچ گاه محل بحث نبود. شاید اینها شایعاتی است که در بیرون از پرونده وجود دارد اما در پرونده چنین اتهامی مطرح نیست. آقای روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت ولی این موضوع ارسال پول برای و پ.ک.ک فقط یک شایعه خبری بیشتر نیست.تسنیم:روزچنگ تا چه تاریخی در بازار ارز مداخله داشت؟طاطایی: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آقای روزچنگ زمانی بازداشت شد که هفت ماه قبل در آذر ماه سال 90، رابطه ارزی خود را با بانک مرکزی قطع کرده بود و هیچ مداخله ای در بازار ارز و حتی اجرای سیاست های بانک مرکزی نداشت.پرونده روزچنگ جنبه دارد/موضوعات بی تاثیر نبودتسنیم: آقای رحیمی معاون اول ت در یکی از سخنرانی های خود گفته بود جرم روزچنگ سرمایه گذاری در کردستان است. طاطایی: این موضوع خیلی جنبه دارد. بر این باور هستم که به هر حال موضوعات در این قضیه شاید بی تاثیر نبوده باشد ولی اینکه 100 درصد بگوییم موثر بوده، یک مقدار شاید بی انصافی باشد. اولین سرمایه گذاری روزچنگ در رشت بوده و اصلا ربطی به کردستان نداشته است. یعنی شرکت ایستک را ابتداً در رشت تاسیس د و در طرح توسعه، بعدها یک کارخانه ای هم در کردستان ساخته شد. فکر می کنم این مسئله خیلی نمی تواند مبنای شروع این پرونده باشد و شاید این موضوع، تلقی شخصی آقای رحیمی بوده است.توزیع 6 میلیارد دلار توسط روزچنگتسنیم: در مجموع چه میزان ارز در اختیار آقای روزچنگ قرار گرفت و فروخته شد؟ گفته می شود حدود 6 میلیارد دلار توسط روزچنگ توزیع شده است. طاطایی: در واقع رقم نزدیک همین 6 میلیارد دلار است اما باید ببینیم این 6 میلیارد دلار چه بخشی از ارزی بوده که 6 میلیارد آن در اختیار روزچنگ قرار گرفته است. مطابق اعلام بانک مرکزی و نظر بازپرس رسیدگی کننده، کلاً حدود 30 درصد از ارز مداخله ای بانک مرکزی در اختیار صراف ها قرار گرفته که محدود به یک نفر یا فقط آقای روزچنگ نبوده و چند نفر بودند. باز هم مطابق نظر بازپرس، از 30 درصدی که در اختیار صراف ها قرار داشته، 30 درصدش در اختیار روزچنگ بوده است. حالا مسئله این است که اساساً در یک رقم این چنینی، آیا 6 میلیارد دلار حتی اگر ارز متعلق به خود روزچنگ می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع نمی شد، عمده محسوب می شود؟ این میزان ارز در مقایسه با ارزی که در بازار توزیع شده، چقدر می تواند در بازار موثر باشد و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود؟متولی اصلی نظام پولی و ارزی کشور یعنی بانک مرکزی، هیچ گاه اعلام نکرده که اخلالی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم که کارشناسان بانک مرکزی نظر بدهند و از این بانک استعلام شود اما نپذیرفتند.تسنیم:در مرحله تجدیدنظر هم به استدلال ها و درخواست های شما توجه نشد؟ طاطایی: چون موضوع از جرایمی بود که باید فرجام خواهی می شد و مرجع فرجام، دیوان عالی کشور می بود. در موعد مقرر فرجام خواهی کردیم و پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دو ماه، دیوان عالی کشور 400 جلد پرونده که بیش از 40 هزار برگ بود، بررسی کرد که قاعدتاً امکان پذیر نیست اما اصل را بر بررسی تمام پرونده می گذاریم و فرجام خواهی ما را رد د.علی رغم همه ایراداتی ماهیتی و شکلی موجود در پرونده، اگر مطابق قانون بر این باور باشیم که فرجام خواهی فقط به صورت شکلی رسیدگی می شود و دیوان عالی کشور ورود ماهیتی نمی کند، حداقل وقتی نسبت به سندی ادعای جعل وجود دارد و این ادعا رسیدگی نشده و اص یک سند هنوز مورد ایراد و تردید است، می بایست دیوان عالی کشور به این قضیه توجه می کرد و فرجام خواهی ما را می پذیرفت و نقص در تحقیقات می گرفت تا اص این سند روشن شود و بعد اتخاذ تصمیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.پرونده روزچنگ با بابک زنجانی قابل مقایسه نیستتسنیم: اجرای این حکم در بخش مالی و رد مال، به کجا رسیده است؟طاطایی: مسئله ای که وجود دارد این است که در نحوه اجرای حکم با مرجع اجرا، اختلاف نظر داریم. قانون می گوید که ی که محکوم به اخلال در نظام اقتصادی می گوید به ضبط تمامی اموالی که از محل این جرم به دست آورده محکوم می شود و دادگاه هم بنا را بر همین قرار داد و مطابق مقرره قانونی حکم صادر کرد تا اموالی که از طریق این جرم به دست آورده شده، ضبط شود.مسئله اصلی که وجود دارد و اختلافی که ما با مرجع اجرا داریم این است که با توجه به موجود بودن تاریخ ید اموال و همه دارایی ها، بگویند کدام یک از اموال روزچنگ از محل این جرم تحصیل شده است اما مرجع اجرا قایل به این قضیه نیست و می گوید وظیفه دارد این مبلغ را بگیرد و از همه اموال این مبلغ را می گیرم و ربطی به این ندارد که در چه زمانی بدست آوردند.اقداماتی را برای اجرا انجام دادند و یک سری از اموال و بعضی از سهام آقایان را در شرکت های مختلف توقیف د و می خواهند از محل اموالشان که تمامی آنها هم مطابق اسناد و مدارک، قبل از سال 89 تحصیل شده، حکم را اجرا کنند.تسنیم:بابک زنجانی هم به نوعی در بحث ارز مداخله داشت. آیا می توان این پرونده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؟طاطایی: اصلا قابل قیاس نیست چون اساساً آقای روزچنگ تمام دارایی هایش بر ع بابک زنجانی در ایران است.تسنیم:امروز هم با نوسانات ارزی مواجه هستیم. فکر می کنید چه مقدار از این نوسانات به صرافی ها و دلال های ارزی باز می گردد؟طاطایی: من اقتصاددان نیستم ولی در این پرونده حداقل این را می توان متوجه شد که در یک زمانی بانک مرکزی و ت با ورود به بازار ارز، فنر افزایش قیمت ارز را پایین نگه داشتند و این نیرو روز به روز بیشتر شد و وقتی بانک مرکزی منابعش تمام شد یا سیاست هایش تغییر کرد، فنر با فشار بسیار بیشتری باز شد و جهش غیرقابل کنترل ارز را داشتیم. به نظرم می رسد اساساً در زمانی که صراف ها مداخله داشتند، قیمت ارز کنترل شده است و افزایش قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی اتفاق می افتاد. شاید در این پرونده اساساً صراف ها مقصر نبودند چون مجری سیاست های بانک مرکزی بودند. سیاست های ارزی و پولی ت است که منجر به جهش قیمت ها می شود؛ البته ممکن است سیاست های بین المللی هم موثر باشد اما جهش های غیرقابل کنترل بیشتر ناشی از سیاست های داخلی است.تسنیم:کلام آ ؟ طاطایی: یک سری وقایع ا امی و اقدامات ا امی در این پرونده وجود ندارد و مفقود است. بانک مرکزی شکایتی ندارد و اظهارنظری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نکرده است و هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی کشور، استعلام نشده که از مصادیق اخلال است یا خیر و این میزان ارز حتی در فرضی که متعلق به آقای روزچنگ هم می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع می شد، اساساً عمده محسوب می شود یا خیر؟کارشناسی دارای ایراد مطلق بود. اساساً شالوده تشکیل پرونده با آنچه در نهایت مشخص شد و اتفاق افتاد، با هم متفاوت است. قرار مجرمیت با کیفرخواست منطبق نیست. با اینکه قاچاق ارز منتفی و منع تعقیب صادر شده، در کیفرخواست می بینیم که اخلال از طریق قاچاق ارز گفته شده است. مسئله اساسی این است که اصولاً دادگاه هم صالح به رسیدگی نبود. ضابطین قضایی در جریان گزارش ها و تحقیقاتی که داشتند، مکرراً گزارش های متعارض داشتند و میزان ارزی که ادعا د توسط روزچنگ فروخته نشده، در گزارش های مختلف، متفاوت است.ضابطین مدعی هستند یک سوم ارزها چیزی حدود دو میلیارد دلار، فروخته نشده و قاچاق و تبدیل به شمش طلا شده است در حالیکه که کارشناسان تایید د تمامی ارزها فروخته شده است. این نواقص، مرجع تحقیق و رسیدگی کننده را ا ام می کرد ببینند چه میزان ارز در اختیار روزچنگ قرار گرفته است.مسئله مهم دیگر این است که میزان ارزی که طبق اعلام بانک مرکزی در اختیار روزچنگ قرار گرفته با میزان ارزی که ادعا شده، متفاوت است و نزدیک بیش از سه میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار تفاوت وجود دارد و آنچه بانک مرکزی گفته، کمتر از چیزی است که در حکم آمده است. در مقطعی که روزچنگ مداخله نداشته، بخشی از ارزهایی که به سایر صراف ها اختصاص دادند را به حساب روزچنگ گذاشتند.روزچنگ حدود 6 ماه در زندان انفرادی به سر برده و از این 6 ماه چیزی حدود سه ماه را با اشخاص دیگر در اتاق های دو نفره گذرانده که اساساً فارسی نمی دانستند. یکی از این افراد، جیسون رضاییان است که اصلا فارسی نمی داند. یک مدت خیلی کوتاه هم با یکی از زندانیان مرتبط با سال 88 هم اتاق بود.شخصاً بر این باور هستم که آقای روزچنگ بی گناه است و حکمی که صادر شده را مجبور هستیم تحمل کنیم اما اگر این پرونده به نحو صحیح رسیدگی می شد، قطعاً نتیجه اش این نبود. یک نوبت هم درخواست اعاده دادرسی دادیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و اصولا می بایست به شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شد اما به همان شعبه ای که قبلاً در خصوص فرجام خواهی نظر داده بود ارجاع شد و این با اصول حقوقی و قضایی مغایر است.انتهای پیام/
مالک یک برند معروف نوشیدنی است که در نظر بسیاری کارآفرین برتر و در نگاه برخی دیگر مردی ۶ میلیارد دلاری و عامل اصلی اخلال در بازار ارز است؛ برخی مدعی شده اند او ارزهای بانک مرکزی را به شمش طلا تبدیل یا برای و پ.ک.ک ارسال کرده است.به گزارش صدخبرشش سال پیش تقریباً در چنین روزهایی بود که افزایش قیمت ارز به یکباره ترمز برید و جهش غیرقابل کنترل داشت به طوری که نوسانات ارزی درست مانند همین روزها، بازار را با چالش مواجه کرد.وقتی ارز و مشخصاً قیمت دلار به طور قابل توجهی گران شد، برخی افراد به عنوان عامل اصلی گرانی دلار مطرح و از سوی مراجع قضایی و انتظامی دستگیر شدند و نام «جمشید بسم الله» به عنوان یکی از دلالان ارز سر زبان ها افتاد اما موضوع بسیار پیچیده تر از این حرف ها بود و بعدها مشخص شد که جمشید بسم الله دلال ده پایی بیشتر نیست.سر و صداها که خو د و پرونده ای تحت عنوان پرونده اخلالگران ارزی تشکیل شد، نامی بر سر زبان ها به عنوان اخلالگر ارزی مطرح شد که تا آن روز عموم مردم او را نمی شناختند؛ «یدالله روزچنگ»حرف ها و حدیث های راست و دروغ درباره «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک»، در سایت ها بسیار است؛ برخی از او به عنوان شاگرد نانوایی و راننده تا ی نام برده اند که سال 1379 از کردستان به تهران می آید و به تدریج کار و بارش می گیرد و برای خود سرمایه ای دست و پا می کند.درباره روزچنگ که چندین بار به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر و تجلیل مسئولان وقت قرار گرفته، نوشته اند که او از حمایت های دو تن از اعضای حلقه نخست محمود رییس ت های نهم و دهم برخوردار بوده و از محل همین حمایت ها توانسته فعالیت های اقتصادی خود را رشد و گسترش دهد.حتی برخی رسانه ها از روزچنگ به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال های 90 و 91 نام برده و گفته اند او با رانت و سوءاستفاده از ارتباطات خود، وارد بازار ارز شده و یت او توزیع سهمیه های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت ها بوده است.گفته می شود روزچنگ که در دوبی و تهران صرافی داشته، 6 میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت و توزیع کرده است که البته برخی نوشته اند او همه ارزها را بین متقاضیان توزیع نکرده و آنهایی را هم که توزیع کرده است، گران تر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته است.برای بررسی بیشتر این پرونده و علت دستگیری روزچنگ و اتهاماتی که به او وارد و نهایتاً هم به 20 سال حبس و 181 میلیارد تومان رد مال محکوم شده، به سراغ مازیار طاطایی م ع روزچنگ در پرونده اخلال ارزی رفتیم، ی که بعد از خود روزچنگ و مراجع قضایی، بیشترین اطلاعات را از پرونده اخلال ارزی دارد. تسنیم: پرونده اخلال گران ارزی که در اوا ت آقای به دنبال گران شدن بی سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب ی در حوزه ارز محسوب می شود. دقیقا چه اتفاقی بیافتد، اخلال ارزی ایجاد می شود؟طاطایی: قانونی تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در 19 آذر سال 1369 به تصویب رسیده است که اعمال ذیل ماده یک آن، جزو اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. در بند الف ماده یک این قانون به« اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد و توزیع عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و امثال آن» اشاره و از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانسته شده است. ما به بزه یا جرم مشخصی به نام اخلال در نظام ارزی نداریم بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظامات پولی و ارزی کشور در قانون مطرح است.تسنیم: تشخیص اخلال در نظام ارزی یا اقتصادی کشور با چه نهادی است؟طاطایی: به موجب مقررات و نظامات پولی و ارزی کشور، بانک مرکزی متولی امور پولی و ارزی کشور است. در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این قضیه است، اساساً احراز و تشخیص اینکه اخلالی در امور اقتصادی کشور و اختصاصاً در نظام پولی و ارزی کشور ایجاد شده، می بایست ابتدائاً و بدواً توسط بانک مرکزی تایید شود.ما بر این باور هستیم و در این پرونده هم این موضوع را به کرات مطرح کردیم که متولی باید اعلام نظر کارشناسی و فنی در ارتباط با وقایعی که اتفاق افتاده است، کند و در این پرونده دادستان و ضابطین بر این باور بودند که اخلالی ایجاد شده است و متاسفانه هیچ گاه درخواست ما مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت و نمایندگان بانک مرکزی هیچ گاه به دادگاه دعوت نشدند و نظریه کارشناسی و فنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و ارزی کشور هیچ گاه اخذ نشد که ببینیم اساساً اخلال در این پرونده اتفاق افتاده است یا خیر و متاسفانه این مسئله یک خلاء بزرگ در روند رسیدگی پرونده مذکور بود.تسنیم: یعنی می فرمایید هیچ وقت بانک مرکزی ایجاد اخلال ارزی در بازار توسط یدالله روزچنگ را تایید نکرد؟طاطایی: نه تنها نمایندگان بانک مرکزی هیچ وقت در دادگاه حضور نداشتند و نظریه ای از کارشناسان بانک مرکزی اخذ نشد، بلکه اساساً بانک مرکزی شکایتی هم در ارتباط با این قضیه در پرونده نداشت.تسنیم: دقیقا از چه تاریخی ارز دچار نوسان شدید شد و جهش قابل توجه داشت؟طاطایی: ارز از تیر ماه سال 1391 جهش غیرقابل کنترل داشت و گران شد و رشد افزایش قیمت ارز چشمگیر بود و برای بانک مرکزی، غیرقابل کنترل شد.تسنیم:در پرونده موسوم به پرونده اخلال ارزی، اسم یدالله روزچنگ بیش از سایرین مورد توجه رسانه ها و مسئولان قضایی قرار گرفت. نقش این فرد در بازار ارز که مدیرعامل یکی از بندهای معروف ماءالشعیر در ایران هم به حساب می آید، چه بود و چرا این مقدار مورد توجه قرار گرفت؟ طاطایی: یدالله روزچنگ در واقع از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بود. این فرد یک شرکت صرافی در دوبی داشت. در سال 1389 و بعد از اینکه تشدید تحریم ها علیه ایران مطرح می شود، بانک مرکزی کمیته ای ارزی تشکیل می دهد و تصمیم می گیرد با اجرای سیاست هایی که به تصویب این کمیته می رسد و رییس بانک مرکزی هم یکی از اعضای این کمیته بوده و تصمیمات به تایید رییس بانک مرکزی می رسیده، در راستای کنترل قیمت ها در بازار ارز مداخله کند و سیاستگذاری نحوه مداخله را به این کمیته واگذار می کند.معاونت های مختلف بانک مرکزی و حتی نمایندگان حراست بانک مرکزی در این کمیته عضویت داشتند. البته مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مسوبق به سابقه بوده و اگر اشتباه نکنم در سال 1370 یا 1371 هم این اتفاق افتاده است. در سال 1389 بعد از اینکه این کمیته تشکیل می شود، با توجه به اینکه کمیته بر این باور بوده که بازار دوبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و از طرف دیگر از آنجا که بانک های اماراتی، باز ال سی را برای مشتریان ایرانی خود محدود کرده بود، تصمیم می گیرند از طریق صرافی هایی که در دوبی اقامت دارند، مالکین آنها ایرانی هستند و توان مالی برای اداره سیاست های کمیته ارزی بانک مرکزی را دارند، ارز را به بازار تزریق کنند.آقای روزچنگ به دلیل یک صرافی در دوبی داشت و در کنار آن هم از توان مالی مناسبی برخوردار بود، توسط کمیته ارزی بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار انتخاب می شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که کمیته ارزی بانک مرکزی، انتخاب این صرافی ها در دوبی را مشروط به این نکرده بود که حتما در ایران هم مجوز صرافی داشته باشند. به صورت روزانه، کمیته میزان ارزی که باید در بازار دوبی از طریق صرافی ها توزیع می شد را اعلام می کرده و بانک ملی شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صراف ها قرار می داده و صراف های منتخب می بایست ارزی را که دریافت می کنند، بین متقاضیان ایرانی که عموماً وارد کننده بودند، توزیع کنند.روش به این ترتیب بوده که صرافی منتخب، بعد از اینکه کمیته ارزی سهمیه اش را مشخص می کرده، می بایست معادل ریالی سهمیه تخصیصی خود را در ایران واریز و ارز را از بانک ملی شعبه دوبی دریافت کند. در سال 1389 چند صرافی توسط کمیته ارزی از جمله صرافی آقای یدالله زورچنگ انتخاب می شود که در دوبی ثبت شده بود و اجازه فعالیت صرافی و ارزی در دوبی داشته است.تسنیم: قرار بوده صراف ها چه میزان سود از این کار ببرند؟ یک بحثی وجود دارد که آقای روزچنگ 30 تا 300 تومان در فروش هر دلار سود کرده است در حالی که قرار بوده کمتر از این مبلغ، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهد. طاطایی: اصلاً موضوع اصلی این است که کمیته ارزی مقرر می کرده در زمان های مختلف، صراف ها با چه میزان سودی، ارز را واگذار کنند و نرخ ثابت نداشته است و از 5 تومان بوده و بعضا در مقاطعی به 30 و 40 تومان هم افزایش یافته است.موضوع مهم این است که تعریف سود، چه هست؟ صرافی ها مجبور بودند ابتدا ریال را پرداخت کنند، یک سیستم مستقل و مجزا از سیستمی که در دوبی داشتند را تدارک ببینند، نیرو استخدام و محلی را برای صرافی در نظر بگیرند. مفهوم سود قاعدتا این است که هزینه ها هم لحاظ شود و سود بعد از ر هزینه ها، قابل ملاحظه است.در این پرونده هیچ گاه گفته نشد که آقای روزچنگ تا 300 تومان دلار را گران تر فروخته است زیرا اساساً این مسئله امکان پذیر نبود به دلیل اینکه افزایش قیمت ارز در زمانی که صرافی هایی که منتخب در امارات مداخله داشتند، آن قدر کم بوده که یک روند صعودی بسیار ملایم داشته است و هیچ وقت در سال 89 و 90، تفاوت قیمت ارزی که بانک مرکزی به صراف ها می داده با ارز موجود در بازار، بیش از 10 یا 15 تومان نبوده و مبلغ 300 تومان اصلا امکان پذیر نبوده است.این 300 تومان ها و بیشتر از اینها، از تیر ماه سال 91 ایجاد شد که عملاً مداخله بانک مرکزی و صرافی ها متوقف شده بود. بخشی از توقف مداخله بانک مرکزی به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشت تا مداخله کند یا اینکه سیاست خود را تغییر داد و جهش یکباره ارز از آن زمان شروع شد. در واقع افزایش جهشی نرخ ارز از زمانی اتفاق افتاد که دیگر مداخله بانک مرکزی و صراف ها در بازار متوقف شده بود.تسنیم: آقای روزچنگ که انتخاب شده بود تا در شرایط تشدید تحریم به کنترل بازار ارز در کشور کمک کند، چرا دستگیر شد؟ طاطایی: در سال 90 و 91، گزارش هایی به دادستانی تهران از طریق ضابطین قضایی می رسد مبنی بر اینکه آقای روزچنگ تمام ارزی که به وی تخصیص داده شده را نفروخته است و بخشی از آنها را تبدیل به طلا و بخشی را به کردستان عراق و کشورهای دیگر منتقل کرده است. مبنای اولیه تشکیل این پرونده، گزارش هایی بوده که ضابطین به مقام قضایی دادند.استدلالشان این بود که چون روزچنگ ارز را نفروخته، بازار با کمبود ارز مواجه شد و شرایط بحرانی برای بازار ارز بوجود آمده است. نکته قابل توجه این است که کمیته ارزی بانک مرکزی از صراف ها به ویژه آقای روزچنگ خواسته بود که بخشی از درهمی را که در امارات از بانک ملی تحویل می گیرند، تبدیل به دلار کنند و به صورت فیزیکی به ایران بیاورند تا در بازار تهران و سایر ا توزیع و نیاز بازار ایران به اسکناس فیزیکی دلار، تامین شود و بر همین اساس روزانه چندین میلیون دلار به صورت رسمی و با اظهارنامه وارد ایران می شد و در فرودگاه مهرآباد، بانک مرکزی مشخص می کرد که این ارز به چه انی در بازار تحویل و چگونه تحویل شود.تسنیم: آقای روزچنگ چرا ارزهای تخصیصی را نفروخته بود؟ آیا گزارش ضابطین قضایی به دادستانی صحت داشت؟طاطایی: اصل قضیه این است که به طور اصولی بانک مرکزی بر عملکرد صراف ها نظارت داشته است. اگر بانک مرکزی متوجه این قضیه می شد که ارز فروخته نشده یا احکتار یا تبدیل به طلا شده و در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته، یقیناً خودش وارد موضوع می شد و اعلام شکایت می کرد. به نظر می رسد اطلاعاتی که به ضابطین و سپس به دادستان داده شده، اساساً مبتنی بر واقع نبوده است.تسنیم: از این پرونده تحت عنوان « باند روچنگ ها» یاد شده است. طاطایی: جرایم سازمان یافته تعریف خاص خود را دارد. وقتی جرمی به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، باند هم تعریف پیدا می کند. خانواده روزچنگ خانواده ای هستند که از زمان شروع فعالیت اقتصادی خود، با هم کار د و در خیلی از موضوعات اقتصادی با یکدیگر شریک بودند ولی اساساً باند در این موضوع تعریف ندارد. باند باید برای جرایم سازمان یافته تشکیل شود یعنی باید ابتدائاً وحدت قصد بین اعضای باند وجود داشته باشد و بخواهند یک جرمی را مرتکب شوند در حالی که در این پرونده آقای روزچنگ توسط بانک مرکزی انتخاب می شود و اساساً موضوعی به نام باند حتی در پرونده هم به عنوان جرم سازمان یافته وجود ندارد.تسنیم:پس از اینکه چنین گزارشی به دادستانی رسید، مرجع قضایی چه اقدامی کرد؟ آیا بلافاصله روزچنگ دستگیر شد؟ طاطایی: در مرحله دادسرا در پرونده حضور نداشتم بلکه از مرحله دادگاه وارد پرونده شدم. بر اساس مطالعه ای که داشتم، بدون احضار اولیه و دعوت قبلی و پروسه رسیدگی معمول و با توجه به اینکه قانون اجازه داده در برخی جرایم، متهم بلافاصله بدون احضار دستگیر شود، آقای یدالله روزچنگ هم به همین ترتیب بازداشت می شود.تسنیم:در بحث اخلال ارزی فقط اقای روزچنگ دستگیر شد یا صرافان دیگری هم بازداشت شدند؟ طاطایی: صراف های دیگری هم که در امور ارزی مداخله داشتند، در پرونده جداگانه ای با شکایت دادستان مواجه شدند و پرونده آنها در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود 6 صراف بودند. جالب اینکه شعبه رسیدگی کننده، موضوع را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ندانست و گفت که در فرض وقوع این فقط گران فروشی ارز است و مرجع صالح برای رسیدگی مطابق قانون را سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص داد.تسنیم: چگونه است که در یک موضوع واحد با دو پرونده جداگانه، یک پرونده، گران فروشی تشخیص و پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی، تشخیص داده می شود؟طاطایی: تمام این ایردات را مطرح کردیم ولی توجهی نشد.تسنیم: یکی از مسائلی که در خصوص یدالله روزچنگ مطرح است این است که می گویند او با باندهای قدرت و ثرورت مرتبط بوده و از ارتباطات خود به ویژه ارتباط با مقامات تی، برای دریافت ارز استفاده می کرده است. طاطایی: در این پرونده چیزی اثبات نشده که نشان دهد آقای روزچنگ ارتباطی با مقامات حکومتی یا صاحبان قدرت و اشخاص صاحب نفوذ در ایران داشته باشد. ممکن است مطرح بوده ولی چیزی به اثبات نرسیده است.تسنیم:گفته می شود آقای روزچنگ با محمدرضا رحیمی معاون اول ت دهم که همشهری وی نیز بوده، ارتباط گسترده داشته و از طریق همین ارتباط موفق به دریافت ارز شده است؟ طاطایی: ا اماً همشهری بودن دل بر این مسئله ندارد.تسنیم: آقای رحیمی در یکی از سخنرانی های خود مدعی شده بود که در بازجویی ها به روزچنگ گفته اند اعتراف کند با وی ارتباط دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟ طاطایی: من شنیدم که همچنین سخنرانی بوده است و در جریان تحقیقات هم چنین سئوالاتی شده است ولی اینکه آقای روزچنگ را وادار کرده باشند به این موضوع اقرار کند، ندیدم و چنین چیزی را (وادار برای اقرار) از آقای روزچنگ هم نشنیدم. ضمن اساساً روزچنگ هیچ گاه نگفته که به آقای رحیمی ارتباطی داشته است.اگر این سخنرانی ها را مبنا، قرار دهیم در دوره آقای و در دوره دوم آقای هم استاندار کردستان در حمایت از روزچنگ و بحث کارآفرینی، صحبت هایی کرده و درخواست حل مشکل وی را داشته است. اگر بخواهیم سخنرانی ها را مبنا قرار دهیم، قاعدتاً آقای روزچنگ باید در زمانی که زندان بوده، با استاندارهای بعدی هم ارتباط می داشته است.تسنیم:بنابراین چنین سئوالی از سوی بازجویان مطرح شده بود؟ طاطایی: به هر حال مطرح شده بود اما آقای روزچنگ منکر شده و چنین چیزی هم به اثبات نرسیده است.تسنیم: به نظر می رسد سخنرانی هایی که رحیمی در زمان مسئولیت خود در حمایت از روزچنگ انجام داده، فقط حمایت از یک کارآفرین نیست و فراتر از این موضوعات است. طاطایی: من فکر می کنم تمردان در مقابل سرمایه گذاران و کارآفرینان وظایفی دارند و باید از آنها حمایت کنند و نباید به این حمایت ها با تردید نگاه کرد.تسنیم:به نظر شما اینکه رحیمی در سخنرانی خود مردم را به مقابل نهاد مربوطه تشویق کرده تا روزچنگ آزاد شود، حمایت از کارآفرین است؟ طاطایی: من حقیقتاً نمی توانم در مورد این قضیه اظهارنظر کنم زیرا آقای رحیمی را از نزدیک نمی شناسم و فقط اسم ایشان را شنیدم. از روی پرونده ای که مطالعه می بینم که رابطه ای بین آقای روزچنگ یا رحیمی یا هر تمرد دیگری در زمان ریاست جمهوری آقای یا قبل از آن و حتی بعد از آن، به اثبات نرسیده است.تسنیم:بنابراین شما منکر هر نوع رابطه بین روزچنگ و مقامات تی هستید و انتخاب وی توسط کمیته ارزی را صرفا به خاطر توانایی مالی روزچنگ می دانید. طاطایی: این چیزی است که نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته مذکور، صراحتاً گفته اند و اعلام د که مبنای انتخاب صراف ها توان مالی شان است و چیزی نیست که من بگویم.تسنیم:روزچنگ از چه تاریخی بازداشت شد؟ طاطایی: اگر اشتباه نکنم از اوایل مرداد ماه سال 91 آقای روزچنگ بازداشت و تا سال 94 که دادگاه حکم صادر کرد، در بازداشت موقت به سر می برد. قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که بازداشت موقت نباید بیش از دو سال ادامه یابد. در زمانی که یدالله روزچنگ بازداشت شد، این مقرره قانونی وجود نداشت اما بعداً این مقرره قانونی در سال 94 اجرایی شد، با توجه به اینکه آقای روزچنگ بیش از دوم سال در زندان بود، به کرّات از دادگاه درخواست کردیم که اعمال قانون کند اما متاسفانه درخواست های ما نتیجه ای نداشت.تسنیم:چه اتهاماتی علیه آقای روزچنگ مطرح بود؟طاطایی: در جریان بازپرسی، بازپرس تحقیقات خود را انجام می دهد و گزارش های متعددی از ضابطین دریافت و برخی از اعضای کمیته ارزی بانک مرکزی را به عنوان مطلع دعوت می کند و نهایتاً قرار مجرمیت نسبت به برخی اتهامات روزچنگ صادر می کند. آقای روزچنگ اتهامات متعدد از جمله قاچاق ارز، قاچاق کالا و سندسازی داشت که نسبت به قاچاق ارز و قاچاق کالا، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار به تایید دادستان می رسد و قطعیت می یابد. در واقع اتهام قاچاق ارز و کالا موضوعاً و مصداقاً منتفی و متعاقباً پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع می شود.در هر جرایم مالی، جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابرسی و حسابداری ا امی است زیرا موضوع کاملاً فنی است و قضات خودشان نمی توانند تشخیص بدهند. در مرحله بازپرسی این اتفاق نیفتاد و قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست بدون جلب نظر کارشناس صادر شد.پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه متوجه این ایراد عمده می شود و موضوع را به هیئتی از کارشناسان منتخب ارجاع می کند که باز هم کارشناسان بانک مرکزی نیستند. دادگاه از کارشناسان درخواست می کند که ببینند ارزها را آقای روزچنگ چقدر گران فروخته است.موضوع این است که یک سندی به آقای روزچنگ منتسب شد که طبق مفاد آن سند، روزچنگ تعهد داده ارزها را با سود بیش از 5 ریال نفروشد. اصل این قضیه این است که آقای روزچنگ نسبت به این سند ادعای جعل کرد و امضای خود را ذیل این سند، اساساً انکار کرد.دادگاه و مرجع تحقیق می بایست ابتدا اص این سند را احراز می د و وقتی اص این سند احراز شد، به کارشناس یا کارشناسان می گفتند که بررسی کنند و ببینند چقدر گران تر از تعهد فروخته است اما متاسفانه نه مرجع تحقیق و نه مرجع رسیدگی، به این موضوع توجه نداشتد و از کارشناسان خواسته شد بر مبنای سندی که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد، مشخص کنند ارز چقدر گران تر فروخته شده است.نکته خیلی مهم این است که کارشناسان وقتی رسیدگی د، در گزارش کارشناسی خود و بر اساس اسناد و مدارک مالی به دادگاه اعلام د تمام ارزهایی که به آقای روزچنگ تخصیص یافته، توسط وی فروخته شده است.تسنیم:مگر پرونده روزچنگ با گزارش نفروختن تمام ارزها تشکیل نشده بود؟طاطایی: با این گزارش، اصل و شاکله تشکیل پرونده از بین رفت. حالا که طبق گزارش هیئت کارشناسان، تمام ارزها فروخته شده، آیا گران فروختن ارز در صلاحیت دادگاه است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ قانون صراحتاً گران فروشی ارز و کالا را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است. این قضیه باز هم از سوی ما مورد ایراد قرار گرفت و متاسفانه باز هم مورد توجه واقع نشد.تسنیم: در ارتباط با گران فروختن ارز، کارشناسان چه نظری دادند؟طاطایی: کارشناسان اعلام د که ارزها به صورت میانگین 9 تا 10 تومان گران تر فروخته شده است که ما به این گزارش ایراد داشتیم و اساساً به نحوه صدور قرار کارشناسی اعتراض کردیم زیرا در صدور قرار کارشناسی، کارشناسان باید مبسوط الید باشند و قرار نباید کارشناس را محدود کند تا به نحو مشخص رسیدگی کند. کارشناسان باید هزینه های سربار آقای روزچنگ، هزینه تبدیل درهم به دلار و وارد آن به ایران را محاسبه می د و بعد از محاسبه همه این هزینه، مشخص می د که روزچنگ چقدر از فروش ارز سود برده است.این وقایع اتفاق نیفتاد و کارشناسان بر اساس قرار کارشناسی مجبور شدند سندی را که نسبت به آن ادعای جعل وجود دارد مبنا قرار دهند و بگویند آقای روزچنگ 5 ریال تعهد داشته و میانگین 10 تومان سود برده و بنابراین 95 ریال گران تر فروخته شده است، بدون اینکه هزینه های وی محاسبه شود.تسنیم: شاکله و اساس تشکیل این پرونده، نفروختن ارزهای تخصیصی توسط روزچنگ بود که در گزارش کارشناسی رد شد. آیا دادگاه به این موضوع توجه کرد؟ طاطایی: در واقع در اینجا، یک تغییر روشی در جریان رسیدگی اتفاق افتاد و گران فروشی ارز را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی دانستند. نکته ای که خیلی مهم است این است که قرار بازپرس در خصوص قاچاق ارز و کالا منجر به منع تعقیب شد. متعاقب قانون، اخلال در نظام ارزی چه زمانی اتفاق می افتد؟ از طریق قاچاق ارز یا توزیع عمده آن در بازار. در این پرونده آقای یدالله روزچنگ از اتهام قاچاق ارز تبرئه شد و ارزی را هم که در بازار توزیع کرده و مطابق نظر کارشناسان تماماً فروخته شده، به درخواست و دستور بانک مرکزی و در اجرای سیاست های این بانک بوده است.عملاً طرقی که احتمال تحقق اخلال در نظام ارزی و پولی وجود دارد، در این پرونده مفقود است. نه قاچاق ارزی اتفاق افتاده است و اگر هم توزیع عمده ای صورت گرفته، به در اجرای سیاست های بانک مرکزی و با مجوز این بانک بوده است اما باز هم مراجع رسیدگی کننده به این قضایا توجه ن د.از طرف دیگر، اساساً توزیع عمده ارز که در قانون آمده، نشان از آن دارد که ارز باید متعلق به توزیع کنند باشد در حالی که این ارز متعلق به بانک مرکزی بوده است و سیاست توزیع ارز، سیاست مصوب بانک مرکزی بوده و با نظارت بانک مرکزی در فرودگاه و اظهار رسمی، وارد کشور شده و همه اسناد و مدارک آن هم موجود است.تسنیم:استدلال دادگاه در نپذیرفتن استدلال های شما چه بود؟ طاطایی: اساساً توجهی به ایرادات ما نداشتند و حکم هم بر مبنای اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز و توزیع عمده ارز صادر شد و آقایان روزچنگ به شرحی که اطلاع دارید محکوم شدند.تسنیم:چرا چنین اتفاقی افتاد. آیا حساسیتی روی آقای روزچنگ وجود داشت؟طاطایی: می شود این طور تعبیر کرد که روی موکل حساسیتی وجود داشته است و می شود هم نوع دیگری تعبیر کرد مبنی بر اینکه اساساً مرجع قضایی بدون اینکه متاثر از حساسیت ها باشد توجهی به ایرادات نداشت.تسنیم:در این پرونده علاوه بر آقای روزچنگ و دو تن از برادرانش، افراد دیگری هم به عنوان متهم حضور داشتند که محکوم شدند. آیا ارتباطی بین آقای روزچنگ و این متهمان وجود داشت؟ طاطایی: چند نفر از اینها کارمندان آقای روزچنگ در دوبی بودند که مسئولیت حسابرداری داشتند یا کار مالی می د یا اینکه چون بانک های اماراتی برای اشخاصی که ایرانی بودند حساب بانکی باز نمی د، آقای روزچنگ برای اینکه ارز را دریافت کند، مجبور بوده از اشخاصی استفاده کند که دو تابعیتی بودند. به نام آنها در بانک های دوبی حساب باز و پول وارد حساب آنها می شده و سپس نقد و یا به متقاضیان ایرانی در دوبی تحویل یا به دلار تبدیل و وارد ایران می شده است. تسنیم:از کارمندان یا مدیران تی هم در این پرونده افرادی به عنوان متهم وجود داشتند؟ طاطایی: از کارمندان ت در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی ی متهم نبود اما در ارتباط با اتهامات دیگری همچون دریافت رشوه، برخی کارمندان ت متهم بودند که اساساً پرسنل وابسته به بانک مرکزی نبودند.تسنیم: این افراد از آقای روزچنگ رشوه دریافت کرده بودند؟ طاطایی: این ادعا مبنی بر دریافت رشوه از آقای روزچنگ وجود داشت که بعداً نسبت به یکی از این متهمان، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را قبول کرد و تشخیص داد که اساساً به دلیل اینکه این شخص وابستگی به بانک مرکزی نداشته، اتهام رشوه و ارتکاب بزه رشوه، مفهوم حقوقی ندارد و اعاده را پذیرفت. اینکه این اعاده در چه مرحله ای قرار دارد، من اطلاع ندارم.تسنیم: ادعای که دادسرا یا دادگاه در ارتباط با رشوه داشت چه بود؟ طاطایی: می گفتند آقای روزچنگ با پرداخت رشوه وارد بانک مرکزی شده است؛ آن هم اشخاصی که هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشتد و کارمندان بانک مرکزی نبودند. در حالی که صراحت اظهارات نمایندگان بانک مرکزی و اعضای کمیته ارزی دل بر این دارد که اشخاص بر اساس توان مالی شان انتخاب شدند.تسنیم:در رسانه ها گفته شده که آقای روزچنگ برای پ.ک.ک و پول ارسال می کرده است. طاطایی: چنین موضوعی در این پرونده مطرح و هیچ گاه محل بحث نبود. شاید اینها شایعاتی است که در بیرون از پرونده وجود دارد اما در پرونده چنین اتهامی مطرح نیست. آقای روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت ولی این موضوع ارسال پول برای و پ.ک.ک فقط یک شایعه خبری بیشتر نیست.تسنیم:روزچنگ تا چه تاریخی در بازار ارز مداخله داشت؟طاطایی: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آقای روزچنگ زمانی بازداشت شد که هفت ماه قبل در آذر ماه سال 90، رابطه ارزی خود را با بانک مرکزی قطع کرده بود و هیچ مداخله ای در بازار ارز و حتی اجرای سیاست های بانک مرکزی نداشت.تسنیم: آقای رحیمی معاون اول ت در یکی از سخنرانی های خود گفته بود جرم روزچنگ سرمایه گذاری در کردستان است. طاطایی: این موضوع خیلی جنبه دارد. بر این باور هستم که به هر حال موضوعات در این قضیه شاید بی تاثیر نبوده باشد ولی اینکه 100 درصد بگوییم موثر بوده، یک مقدار شاید بی انصافی باشد. اولین سرمایه گذاری روزچنگ در رشت بوده و اصلا ربطی به کردستان نداشته است. یعنی شرکت ایستک را ابتداً در رشت تاسیس د و در طرح توسعه، بعدها یک کارخانه ای هم در کردستان ساخته شد. فکر می کنم این مسئله خیلی نمی تواند مبنای شروع این پرونده باشد و شاید این موضوع، تلقی شخصی آقای رحیمی بوده است.تسنیم: در مجموع چه میزان ارز در اختیار آقای روزچنگ قرار گرفت و فروخته شد؟ گفته می شود حدود 6 میلیارد دلار توسط روزچنگ توزیع شده است. طاطایی: در واقع رقم نزدیک همین 6 میلیارد دلار است اما باید ببینیم این 6 میلیارد دلار چه بخشی از ارزی بوده که 6 میلیارد آن در اختیار روزچنگ قرار گرفته است. مطابق اعلام بانک مرکزی و نظر بازپرس رسیدگی کننده، کلاً حدود 30 درصد از ارز مداخله ای بانک مرکزی در اختیار صراف ها قرار گرفته که محدود به یک نفر یا فقط آقای روزچنگ نبوده و چند نفر بودند. باز هم مطابق نظر بازپرس، از 30 درصدی که در اختیار صراف ها قرار داشته، 30 درصدش در اختیار روزچنگ بوده است. حالا مسئله این است که اساساً در یک رقم این چنینی، آیا 6 میلیارد دلار حتی اگر ارز متعلق به خود روزچنگ می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع نمی شد، عمده محسوب می شود؟ این میزان ارز در مقایسه با ارزی که در بازار توزیع شده، چقدر می تواند در بازار موثر باشد و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود؟متولی اصلی نظام پولی و ارزی کشور یعنی بانک مرکزی، هیچ گاه اعلام نکرده که اخلالی اتفاق افتاده است. ما درخواست کردیم که کارشناسان بانک مرکزی نظر بدهند و از این بانک استعلام شود اما نپذیرفتند.تسنیم:در مرحله تجدیدنظر هم به استدلال ها و درخواست های شما توجه نشد؟ طاطایی: چون موضوع از جرایمی بود که باید فرجام خواهی می شد و مرجع فرجام، دیوان عالی کشور می بود. در موعد مقرر فرجام خواهی کردیم و پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دو ماه، دیوان عالی کشور 400 جلد پرونده که بیش از 40 هزار برگ بود، بررسی کرد که قاعدتاً امکان پذیر نیست اما اصل را بر بررسی تمام پرونده می گذاریم و فرجام خواهی ما را رد د.علی رغم همه ایراداتی ماهیتی و شکلی موجود در پرونده، اگر مطابق قانون بر این باور باشیم که فرجام خواهی فقط به صورت شکلی رسیدگی می شود و دیوان عالی کشور ورود ماهیتی نمی کند، حداقل وقتی نسبت به سندی ادعای جعل وجود دارد و این ادعا رسیدگی نشده و اص یک سند هنوز مورد ایراد و تردید است، می بایست دیوان عالی کشور به این قضیه توجه می کرد و فرجام خواهی ما را می پذیرفت و نقص در تحقیقات می گرفت تا اص این سند روشن شود و بعد اتخاذ تصمیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.تسنیم: اجرای این حکم در بخش مالی و رد مال، به کجا رسیده است؟طاطایی: مسئله ای که وجود دارد این است که در نحوه اجرای حکم با مرجع اجرا، اختلاف نظر داریم. قانون می گوید که ی که محکوم به اخلال در نظام اقتصادی می گوید به ضبط تمامی اموالی که از محل این جرم به دست آورده محکوم می شود و دادگاه هم بنا را بر همین قرار داد و مطابق مقرره قانونی حکم صادر کرد تا اموالی که از طریق این جرم به دست آورده شده، ضبط شود.مسئله اصلی که وجود دارد و اختلافی که ما با مرجع اجرا داریم این است که با توجه به موجود بودن تاریخ ید اموال و همه دارایی ها، بگویند کدام یک از اموال روزچنگ از محل این جرم تحصیل شده است اما مرجع اجرا قایل به این قضیه نیست و می گوید وظیفه دارد این مبلغ را بگیرد و از همه اموال این مبلغ را می گیرم و ربطی به این ندارد که در چه زمانی بدست آوردند.اقداماتی را برای اجرا انجام دادند و یک سری از اموال و بعضی از سهام آقایان را در شرکت های مختلف توقیف د و می خواهند از محل اموالشان که تمامی آنها هم مطابق اسناد و مدارک، قبل از سال 89 تحصیل شده، حکم را اجرا کنند.تسنیم:بابک زنجانی هم به نوعی در بحث ارز مداخله داشت. آیا می توان این پرونده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرد؟طاطایی: اصلا قابل قیاس نیست چون اساساً آقای روزچنگ تمام دارایی هایش بر ع بابک زنجانی در ایران است.تسنیم:امروز هم با نوسانات ارزی مواجه هستیم. فکر می کنید چه مقدار از این نوسانات به صرافی ها و دلال های ارزی باز می گردد؟طاطایی: من اقتصاددان نیستم ولی در این پرونده حداقل این را می توان متوجه شد که در یک زمانی بانک مرکزی و ت با ورود به بازار ارز، فنر افزایش قیمت ارز را پایین نگه داشتند و این نیرو روز به روز بیشتر شد و وقتی بانک مرکزی منابعش تمام شد یا سیاست هایش تغییر کرد، فنر با فشار بسیار بیشتری باز شد و جهش غیرقابل کنترل ارز را داشتیم. به نظرم می رسد اساساً در زمانی که صراف ها مداخله داشتند، قیمت ارز کنترل شده است و افزایش قیمت ارز با شیب بسیار ملایمی اتفاق می افتاد. شاید در این پرونده اساساً صراف ها مقصر نبودند چون مجری سیاست های بانک مرکزی بودند. سیاست های ارزی و پولی ت است که منجر به جهش قیمت ها می شود؛ البته ممکن است سیاست های بین المللی هم موثر باشد اما جهش های غیرقابل کنترل بیشتر ناشی از سیاست های داخلی است.تسنیم:کلام آ ؟ طاطایی: یک سری وقایع ا امی و اقدامات ا امی در این پرونده وجود ندارد و مفقود است. بانک مرکزی شکایتی ندارد و اظهارنظری به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نکرده است و هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی و پولی کشور، استعلام نشده که از مصادیق اخلال است یا خیر و این میزان ارز حتی در فرضی که متعلق به آقای روزچنگ هم می بود و در اجرای سیاست های بانک مرکزی توزیع می شد، اساساً عمده محسوب می شود یا خیر؟کارشناسی دارای ایراد مطلق بود. اساساً شالوده تشکیل پرونده با آنچه در نهایت مشخص شد و اتفاق افتاد، با هم متفاوت است. قرار مجرمیت با کیفرخواست منطبق نیست. با اینکه قاچاق ارز منتفی و منع تعقیب صادر شده، در کیفرخواست می بینیم که اخلال از طریق قاچاق ارز گفته شده است. مسئله اساسی این است که اصولاً دادگاه هم صالح به رسیدگی نبود. ضابطین قضایی در جریان گزارش ها و تحقیقاتی که داشتند، مکرراً گزارش های متعارض داشتند و میزان ارزی که ادعا د توسط روزچنگ فروخته نشده، در گزارش های مختلف، متفاوت است.ضابطین مدعی هستند یک سوم ارزها چیزی حدود دو میلیارد دلار، فروخته نشده و قاچاق و تبدیل به شمش طلا شده است در حالیکه که کارشناسان تایید د تمامی ارزها فروخته شده است. این نواقص، مرجع تحقیق و رسیدگی کننده را ا ام می کرد ببینند چه میزان ارز در اختیار روزچنگ قرار گرفته است.مسئله مهم دیگر این است که میزان ارزی که طبق اعلام بانک مرکزی در اختیار روزچنگ قرار گرفته با میزان ارزی که ادعا شده، متفاوت است و نزدیک بیش از سه میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار تفاوت وجود دارد و آنچه بانک مرکزی گفته، کمتر از چیزی است که در حکم آمده است. در مقطعی که روزچنگ مداخله نداشته، بخشی از ارزهایی که به سایر صراف ها اختصاص دادند را به حساب روزچنگ گذاشتند.روزچنگ حدود 6 ماه در زندان انفرادی به سر برده و از این 6 ماه چیزی حدود سه ماه را با اشخاص دیگر در اتاق های دو نفره گذرانده که اساساً فارسی نمی دانستند. یکی از این افراد، جیسون رضاییان است که اصلا فارسی نمی داند. یک مدت خیلی کوتاه هم با یکی از زندانیان مرتبط با سال 88 هم اتاق بود.شخصاً بر این باور هستم که آقای روزچنگ بی گناه است و حکمی که صادر شده را مجبور هستیم تحمل کنیم اما اگر این پرونده به نحو صحیح رسیدگی می شد، قطعاً نتیجه اش این نبود. یک نوبت هم درخواست اعاده دادرسی دادیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت و اصولا می بایست به شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شد اما به همان شعبه ای که قبلاً در خصوص فرجام خواهی نظر داده بود ارجاع شد و این با اصول حقوقی و قضایی مغایر است.انتهای پیام/
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی ه ن بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی ن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام ت که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود ، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در ت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل را در نظر بگیریم. در شرایط ت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه ت وارد کرد. ت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی ت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در ت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به ری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی ت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز ت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و ت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های تی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های تی شد و ت و شرکت های تی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا د. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، ت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات ت بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخ مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی د که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در ح رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود د.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران ت دهم آقای به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران ت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به ت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورش تگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام ان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در ت رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری ی، بانک ها س گذار هستند و باید سعی کنند برای س گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی س گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری ی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای س گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برع ی که در بانک س دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست ت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بد ار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بد ار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های تی چون که سرمایه آنها متعلق به ت است و ت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه تی مطالبات از ت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از ت و شرکت های تی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا ت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران ت دهم آغاز شد و به ت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ س سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ س هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورش تگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها تی نبودند یا از طریق ت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورش ته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای ی استقراض ت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین ت و شرکت های تی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. ت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که ت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که ت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر ید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت ید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی ت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را یداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان ) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی تی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی ت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و این مسئله به نوبه خود می توانست در کاهش نرخ سود س تأثیرگذار باشد.اگر بانک مرکزی این سیاست (دخ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی) را ادامه می داد، باید منابع بیشتری به بانک ها تزریق می کرد. راه حل دیگری که می توان پیشنهاد کرد این است که بانک مرکزی دارایی های «مسموم» بانک ها را از آنها ب د تا برخی از مشکلات آنها حل شود اما به هرحال همیشه نگرانی درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می توان جلوی آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد برای قبول دارایی های مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. پس چرا بانک مرکزی آنها را نمی د؟این کار را در بحران اقتصادی ٢٠٠٧ در قبال بانک های خود انجام داد. همین طور اروپا. در این روند مؤسسه ای ایجاد می شود و این دارایی های مسموم بانک ها را می ند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادی خوب شد، این دارایی ها را می توانند به خود بانک ها یا به دیگران بفروشند. به این صورت بخشی از معضل نقدینگی بانک ها حل می شود و جلوی بحران گرفته می شود.این را از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این کار را انجام نمی دهد. چندین بار این پیشنهاد را در مصاحبه هایم به بانک مرکزی داده ام و حتی رئیس کل بانک مرکزی این مسئله را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرده است ولی هنوز سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. فکر می کنید دلیل تعلل بانک مرکزی چه باشد؟بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی کرد که بانک ها به شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می شود. منشأ این فشارها از سوی چه انی است؟درحال حاضر به طور مشخص یکی از منابع تصمیم گیری در مسائل اقتصادی تصمیمات مجلس شورای ی است که این فشارها را بر تصمیمات بانک مرکزی وارد می کند. مجلس برخی مصوبات را دارد که اثر تورمی از خود بر جای می گذارد و با سیاست های بانک مرکزی همخوانی ندارد.این طرح هایی که مجلس ارائه می کند طرح هایی مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرض الحسنه یا بخشش سود وام های معوق زیر صد میلیون تومان هستند و می خواهند این گونه عده ای را خوشحال کنند. اینها می گویند ما به فکر مردم هستیم. در صورتی که «به فکر مردم بودن» این گونه نیست و اثرات سوء آن در جایی دیگر مثل تورم نمایان می شود و آثار م ب تری بر اقتصاد می گذارد. قرار بر این بوده که بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، در پایان سال، سود واقعی را محاسبه و مابه فاوت را به س گذار بپردازند. آیا این مسئله با توجه به اوضاع بانک ها عملیاتی شده؟این میزان سودی که اکنون به س ها تعلق می گیرد، حداقل مبلغ تضمین شده است. بانک ها گفته اند که مثلا سالانه ١٨ درصد سود را به س گذار تضمین می کنند و اگر بانک سود بیشتری عایدش شد، در پایان سال آن سود اضافی را به مشتری پرداخت می کند. در برخی سال ها بانک ها این کار را انجام می دادند اما اکنون دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه زیان ده هستند و از منابع خودشان باید پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکی از اه نظام اقتصادی کشور بوده و هست. به نظر شما عملیاتی شدن این تصمیم چه منافعی را می تواند برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟ آیا شما موافق این امر هستید یا خیر؟به نظر من تورم باید کاهش پیدا کند؛ زیرا در فعالیت های اقتصادی در حقیقت باید گردش جریان پول عوض شود. انی که منابع س گذاری دارند به جای اینکه به سمت س گذاری در بانک ها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ریسک بالاتری دارد اما در آنجا سودهای بالاتری را نیز ب می کنند. بانک های اروپایی و یی، سود زیادی را به س ها پرداخت نمی کنند. حتی در برخی از کشورها کارمزد از آنها دریافت می شود. به عنوان مثال در سوئیس و آلمان از س ای بانکی ١,٥ درصد کارمزد اخذ می کنند. اگر سود س پایین بیاید، نرخ تسهیلات هم کم می شود و این به نوبه خود می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی شود. شیوه بانکداری نیز جزئی دیگر از مسئله است که در تعیین نرخ سود می تواند تأثیرگذار باشد. درحال حاضر شیوه بانکداری در ایران به شکل سنتی و شعبه محور است. این شیوه بانکداری سنتی هزینه بر است و در نهایت می تواند بر نرخ سود تأثیرگذار باشد. نظر شما چیست؟درحال حاضر بسیاری از بانک ها شعب خود را کاهش داده اند یا برای کاهش برنامه ریزی کرده اند؛ زیرا بانکداری الکترونیکی توسعه درخورتوجهی یافته است و نیازی به شعب زیادی نیست. این مسئله باعث شده که حتی ارزش تجاری مغازه های اجاره ای نیز کاهش پیدا کند. مثلا بانک ملی بیش از صد شعبه زیان ده خود را کاهش داده است تا هزینه ها را کاهش دهد. از شنیده ها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکی جدی است. شرایط سه گانه ای از سوی بانک ها مطرح شده که این مسئله صورت بگیرد. این شرایط اصلی عبارت اند از (تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی). رعایت این شروط اصلی آیا راهگشا خواهد بود؟درباره نرخ س قانونی، قانونی وجود دارد که مصوب سال ١٣٥١ است. در این قانون مشخص شده که نرخ س قانونی بین ١٠ تا ٣٠ درصد باشد؛ درحالی که در بسیاری از کشورها این میزان اکنون به صفر هم رسیده است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ س قانونی تا حدود ١٢ درصد کاهش یافته است. این تصمیم بر نرخ سود تسهیلات هم می تواند تأثیر داشته باشد. زیرا یک نوع مالیات بر بانک ها محسوب می شود. این پیشنهادات مدت ها قبل به بانک مرکزی ارائه شده. این پیشنهادات را به آقای سیف و دوستان دیگر در بانک مرکزی مطرح . اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداری هم تورم ایجاد شود تا رشد اقتصادی صورت بگیرد، به نظر من ایرادی ندارد. در ادامه می توان سیاست های انقباضی پولی را پیش بگیریم و تورم را کنترل کنیم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزی فکر می کنید چالش نرخ سود تا چه سالی دوام داشته باشد؟به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست هایش اعمال کند. مشکلات بانک ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک ها باید از چرخه فعالیت های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند. این بانک هایی که مشکل دارند وابسته به کجا هستند؟برخی وابسته هستند و برخی نیز وابسته غیررسمی هستند. این بانک ها قانون شکنی می کنند. بانک مرکزی آنها را خوب می شناسد و احتیاجی نیست نام آنها را ببرم. فعالیت این بانک ها باید از سوی بانک مرکزی محدود شود و در نهایت از بازار خارج شوند. اینها بازار پول ایران را اب د. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و ای?
صف متقاضیان در مقابل صرافی ها به دنبال تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی و قاچاق اعلام نرخ های غیر رسمیبانک مرکزی اعلام کرد که مردم مقابل صرافی ها جمع نشوند ارز فقط به متقاضیان قانونی داده می شود و نیروی انتظامی اقدام به پراکنده صف مقابل صرافی ها کرد. بازار ارز در شرایط شوک و انتظار برای چگونگی اجرای سیاست های جدید ارزی و بخشنامه های جدید بانک مرکزی قرار دارد / لاریجانی: چرا در ماه های اخیر که نوسان ارزی داشتیم این اقدامات را انجام ندادید و اجازه دادید کشور افزایش نرخ ها و هاب و نوسان ها را تجربه کند و حالا به دنبال این اقدامات هستید؟اقتصاد گردان - محسن شمشیری: به دنبال اعلام برنامه ستاد اقتصادی کشور به ریاست آقای در عصر دوشنبه 20 فروردین، که نرخ دلار را به صورت رسمی و تک نرخی 4200 تومان از صبح 21 فروردین 97 اعلام و هر نوع ید و فروش ارز با قیمت های غیررسمی را قاچاق ارزی کرده است، مسوولان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار ارز و سکه، نسبت به شرایط بازار ارز واکنش های مختلفی داشتند و متقاضیان ارز نیز روز صف های طولانی مقابل صرافی ها تشکیل دادند. برخی صرافی ها و طلافروشی ها نیز در انتظار بخشنامه بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در بازار و تحولات مرتبط با آن هستند و به همین خاطر تمایلی به ید یا فروش سکه و طلا نداشتند و به نظر می رسد که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها و همچنین مشخص شدن میزان عرضه ارز به بازار، نرخ های انتظاری به تدریج شکل گرفته و براساس آن نرخ های جدید طلا و ارز شکل خواهد گرفت. به گزارش تعادل، رییس کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز در شوک قرار دارد، اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است و صرافی ها در انتظار اعلام بخشنامه بانک مرکزی و شرایط جدید و میزان عرضه ارز به صرافی ها قرار دارد. در حالی که بانک مرکزی روز نرخ های رسمی را افزایش داده و نرخ رسمی دلار با 417 تومان افزایش 4200 تومان، پوند با 601.9 تومان رشد 5933 تومان و یورو با افزایش 529.5 تومانی 5170.9 تومان ارزش گذاری شده و همه 39 ارز درج شده در سایت بانک مرکزی افزایش نرخ داشته اند تا سیاست ی ان سازی نرخ ارز اجرا شود، اما بازار آزاد در انتظار بخشنامه و ابلاغ بانک مرکزی به صرافی ها و تحولات و اثرات سیاست های جدید بر عرضه و تقاضا است. آ ین مشاهدات از بازار ارز در عصر ، حکایت از پراکنده شدن صف های طولانی ید دلار در پی تعطیلی صرافی هاست.هماهنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی ها داده نمی شود، و با وجود اینکه متقاضیان زیادی ساعت ها برای ید دلار مقابل صرافی ها صف کشیده بودند اما در صرافی ها خبری از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود بانک مرکزی نیز در واکنش به صف صرافی ها اعلام کرد که مردم در مقابل صرافی ها نکنند. دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد وارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفا به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند.برخی فعالان بازار ارز اعلام د : با این که صف طولانی متقاضیان مقابل صرافی ها تشکیل شده بود اما نیروی انتظامی در ساعات عصر ، جلوی تشکیل صف متقاضیان را گرفت و اجازه تشکیل صف را نداد و در مواردی نیز از معامله نرخ دلار به نرخ های 4900 تومان به بالا جلوگیری کرده استبرخی کارشناسان می گویند که با توجه به ش ت تجربه نرخ رسمی 1226 تومانی ت در سال 91، و قاچاق اعلام ید و فروش ارز و... که عملا با سه برابر شدن نرخ دلار در بازار به 3600 تا 4 هزار تومان مواجه شد، به نظر می رسد که اعلام تک نرخی 4200 تومان در سال 97 نیز مانند تجربه چند دهه اخیر در اعلام نرخ های رسمی 300 تومانی سال 1374، اعلام 1226 تومانی سال 91 و افزایش آن به 2800 تومان در سال 92 و افزایش تدریجی به بالای 3700 تومان در ماه های اخیر، با چالش هایی مواجه خواهد شد و این سیاست ها قادر نخواهد بود که نرخ بازار آزاد را در حد نرخ رسمی کنترل کند و به تدریج نرخ آزاد از نرخ رسمی فاصله خواهد گرفت. هر چند که در حال حاضر نرخ های دیگر ارز قاچاق محسوب می شود، اما اگر اقدامات بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار نباشد بار دیگر باعث دو نرخی ارز خواهد شددر این رابطه بسیاری از مسوولان اقتصادی با اشاره به مازاد ارزی کشور و تراز مثبت صادرات منحای واردات، معتقدند که دلیلی برای افزایش نرخ ارز تا این حد وجود ندارد، اما برخی صاحب نظران معتقدند که اتکا به موضوع مازاد ارزی نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ ارز باشد، بلکه باید نرخ انتظاری و تحولات آینده، اثر اقدامات بر مبادلات بانکی و ارزی، تقاضای دلار به صورت اسکناس و احتمال افزایش آن و سایر دلایل غیراقتصادی از جمله میزان اعتماد فعالان اقتصادی به شبکه بانکی و سیاست های ارزی، نحوه س گذاری و پرداخت س ارزی به مشتریان، چگونگی تامین ارز مورد نیاز مردم و... را نیز باید در نظر گرفت. از سوی دیگر، به دنبال اعلام سیاست ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از 4 کشور به تمام کشورها نیز با همان چالش هایی مواجه خواهد شد که در دوره های قبلی در پیمان سپاری و واردات با انتقال ارز و... وجود داشته است و لذا همه این موارد و چگونگی حضور در بازار و اجرای سیاست های جدید را باید به موضوع مازاد ارزی کشور اضافه کنیم تا قادر به مهار رفتار طرف تقاضای ارز در بازار باشیم. برخی فعالان بازار می گویند که روز اولین روز از اجرای برنامه جدید ت، بازار بیشتر در شرایط انتظاری به سر می برد و بسیاری از صرافی ها و طلافروش ها ید و فروش نمی کنند و منتظر اقدامات بانک مرکزی هستند تا نرخ ها به سمت تثبیت شدن و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا پیش برود. متقاضیان نیز با تشکیل صف های طولانی انتظار دارند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ جدید و قیمت پایین تر از روز قبل دریافت کنند. برخی از متقاضیان ارز که دلار خود را در بانک ها س گذاری کرده اند، هنوز جواب مشخصی از بانک ها دریافت نکرده اند که آیا به آنها همان ارز س گذاری شده را دریافت می کنند یا معادل ریالی آن به نرخ 4200 تومان به آنها پرداخت خواهد شد و بانک ها گفته اند که هنوز به آنها ابلاغ نشده که چگونه باید عمل کنند. لذا تا مشخص شدن این اقدامات، بازار در شرایط شوک و انتظار به سر می برد. روی تابلوهای صرافی ها نرخ های دلار۴۲۰۰، یورو۵۱۷۰ و پوند ۵۹۳۳ تومان درج شده اما ید وفروش در حد مورد انتظار نیست و برخی مشتریان و متقاضیان که نیاز به ارز داشته اند از دلالان به نرخ دلار 5500 تومان ید کرده اند. در بازار طلا نیز نرخ 18 عیار و برخی سکه ها اندکی کاهش یافته اما معاملات عمدتا در رکود نسبی است و یدار و فروشنده کمی در بازار وجود دارد و طلافروش ها تمایلی به فروش یا ید ندارند. براین اساس به دنبال اعلام نرخ های جدید ارز رسمی، قیمت برخی از سکه ها با کاهش مواجه شده است. نوع سکه و ارز یکشنبهدوشنبه سکه ی۱۸۶۵۰۰۰۱۹۵۳۰۰۰۱۸۵۵۰۰۰سکه بهار ۱۸۰۳۰۰۰۱۸۸۴۰۰۰۱۷۹۴۰۰۰نیم سکه۸۹۶۰۰۰۹۲۶۰۰۰۸۵۸۰۰۰ربع سکه۵۸۵۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۱۶۰۰۰سکه گرمی۳۵۷۰۰۰۳۵۷۰۰۰۳۵۶۰۰۰طلای ۱۸ عیار۱۷۱۰۰۰۱۷۳۷۰۰۱۶۵۳۰۰دلار۴۸۹۸۵۰۰۲۴۲۰۰یورو۶۱۶۴۶۲۴۲۵۱۷۰پوند۷۲۵۰۷۲۸۶۵۹۳۳واکنش مسوولاناز سوی دیگر، مسوولان مختلف اقتصادی کشور نیز واکنش های مختلفی در مورد سیاست های جدید ارزی داشته اند. مسعود کرباسیان اقتصاد با اشاره به مازاد ارز در اختیار و تصمیمات ارزی ت گفت: نرخ ارز در بازار واقعی نبود و در مدت اخیر ریس جمهور، رییس مجلس و مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده بودند که قیمت ها غیرمنطقی است و به وضعیت بازار ارز رسیدگی می شود و این مهم انجام شد.سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در مجلس به مصوبه شورای امنیت ملی برای کنترل بازار ارز اشاره و توضیحاتی را در مورد سامانه ارزی و برنامه های بانک مرکزی و ت در بازار ارز به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نوبخت سخنگوی ت نیز با ابراز اطمینان نسبت به برطرف شدن شوک و نوسان ارزی گفت: این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شوک و نوسان ارزی نداریمواکنش لاریجانی به سخنان سیفهمچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در واکنش به سخنان سیف، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: شما چرا در چند ماه گذشته که نوسان نرخ ارز داشته اید به موضوع سامانه ارزی و کنترل بازار و مهار هاب ها توجه نکرده اید و چرا بعد از چند ماه نوسان و افزایش قیمت اجازه دادید که کشور و بازار ارز دچار این نوسان ها و هاب شود و چرا حالا به دنبال این را ار هستید و از قبل به این برنامه ها و اقدامات توجه نکرده اید؟ لاریجانی اعلام کرد که کمیته ای در بانک مرکزی باید برای رصد مسائل ارزی تشکیل شود و گزارش تراز ارزی را به مجلس ارائه کند.رئیس مجلس شورای ی به ضرورت تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی برای رصد مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: ت باید تد ر لازم برای ثبات نرخ ارز در سال جدید را از قبل در نظر می گرفت. وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این جلسه مطرح شد که منابع ارزی بسیار بیشتر از مصارف است؛ پس معلوم است اشکالاتی در مدیریت کار وجود دارد؛ اینکه شرایط ملتهب شده و پس از آن جلساتی برای رفع مشکلات برگزار شود قابل قبول نیست زیرا باید از گذشته تد ری برای جلوگیری از این رویه اتخاذ می شد.تشکیل ت ها برای این است که زندگی قابل پیش بینی برای مردم و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. نباید گذاشت شرایط ملتهب شود. اگر خطر به وجود آمدن رانت وجود داشته باشد تنها به این دلیل است که به موقع برای رفع مشکلات تصمیم گیری نمی شود.لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع س ارزی یک بار اجرایی شد، تصریح کرد: اما چون به درستی عمل ن د در شرایط فعلی نیز مردم در این خصوص به مسئولان اعتماد نمی کنند. بنابراین اگر لازم است در این زمینه قانونی تصویب شود مسئولان هر چه سریعتر موضوع را با مجلس در میان بگذارند ضمن اینکه در خصوص صندوق ذخیره طلا نیز باید فکر اساسی صورت گیرد. بانک مرکزی باید حداقل هر 3 ماه یک بار گزارشی از تراز ارزی به مجلس ارائه کند، تعداد صرافی ها نیز باید کنترل شود تا مشکلات شبیه موسسات مالی به وجود نیاید. در قانون بودجه، واردات برخی از اجناس شبیه دارو با ارز مبادله ای در نظر گرفته شد بنابراین باید در شرایط فعلی تد ری را برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای این بخش ها در نظر گرفت. همچنین بعضی از افراد اجناسی را با ارز مبادله ای به کشور وارد د که باید با نرخ فعلی ارز در بازار به فروش برسانند بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد.رئیس مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موارد را بررسی و پیگیری کند تا از ایجاد هرگونه مشکل جلوگیری شود. به طور حتم ت باید اگر در این زمینه نیازمند قانون است لایحه را سریع تر به مجلس ارائه کند چرا که مجموعه بسته مورد نظر برای رفع مشکلات نرخ ارز باید یک جا اجرایی شود.سامانه جدید ارزی، س ارزی و صندوق طلارییس کل بانک مرکزی نیز در مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود.ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت، گفت: بخشنامه ای درخصوص جذب س های ارزی در اسفندماه سال 96 با لحاظ تضمین ها و پرداخت سود ارزی ارائه شده است و مشکلات گذشته در این زمینه که عدم اعتماد ایجاد کرده بود، در بخشنامه اخیر رفع شده است.وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می شود، ادامه داد: در موضوع س گذاری های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از س های ارزی برای صاحبان س در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. همچنین بحث ساماندهی و تمدید مجوز صرافی ها براساس عملکرد صرافی ها و با رعایت ملاحظات قانونی پیگیری می شود. وی درباره مسئله س گذاری ارزی در سیستم بانکی نیز گفت: با بخشنامه با نظام بانکی اعلام کرده ایم که بانک ها برای جمع آوری منابع ارزی همه تلاش خود را انجام دهند و در سویی دیگر از آن جایی که بخشی از ارز در بخش خانواده ها وجود دارد س ارزی می تواند با جذب آنها، وضعیت فعلی را بهینه کند.وی ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مولفه های اقتصادی متاثر نبود و بیشتر هابات، بازار ارز را با مشکل روبرو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است.براساس گزارش های صندوق بین المللی پول و لحاظ پارامترهای اقتصادی و متغیرهای بنیادین، نرخ حدود 4200 تومانی برای هر دلار، مناسب است و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نرخ 4200 تومان را برای دلار توصیه کرده اند، البته نرخ مذکور تثبیت نخواهد شد چرا که در آینده مسئله ایجاد می کند، اما نوسانات قیمت دلار حدود 5 الی 6درصد در سال خواهد بود.مصوبه شورای امنیت ملیرییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم توجه بهینه به منابع و مصارف ارزی است، یادآور شد: هماهنگی های خوبی با قوه قضائیه، وزارتخانه های اقتصاد و کشور، نیروی انتظامی برای ساماندهی بازار ارز وجود داشته و در شورای عالی امنیت ملی مصوبه خوبی در این زمینه وجود دارد که حکم کافی برای تحت کنترل قرار گرفتن امور است.سامانه جدید ارزیرییس کل بانک مرکزی با تشریح تصمیمات جدید ارزی ت، گفت: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف از نفتی و غیرنفتی و همچنین مصارف در کشور در این سامانه پاسخ داده شود و البته کشور در وضعیت تعادل است.قرار است نیاز های وارداتی طبقه بندی و اولویت بندی شود و البته ردیفی نیز برای سایر در نظر گرفته شده است. هم اکنون وضعیت ارزی مناسبی در کشور وجود دارد، تمامی بخش ها متناسب با توان ارزی تامین می شوند و در صورت امکان بخش سایر نیز تامین می شود.رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده بهترین تصمیم در حال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.سیف ادامه داد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در ۱۵ روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این به دلیل پیش بینی تیم ما بود.وی افزود: عوامل منفی نیز می تواند هاب ایجاد کند و دشمنان ما نیز این موضوع را می دانند و سعی می کنند هاب ایجاد کنند و ما نباید در داخل روش هایی پیش بگیریم که هاب ایجاد کند. عامل انتظارات در شرایط بازار بسیار موثر است برای مثال در داد ۹۲ و زمان انتخابات نرخ ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود و با اعلام نتیجه انتخابات قیمت ها روند نزولی گرفت و در مردادماه به زیر ۳ هزار تومان رسید در حالی که هنوز هیچ اقدام انجامی در اقتصاد انجام نشده بود.معاملات غیرواقعی سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات لازم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود نداشت. ما شاهد معاملات ۲۰۰، ۳۰۰ هزار دلاری کاغذی و غیرواقعی بودیم.ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معملات غیر واقعی باشد. برخی پیشنهاد ایجاد جذ ت در بازار س ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست. در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم.رد پای خارجی ها سیف با بیان اینکه براساس بررسی ها تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد و در این فضا نباید نرخ نوسان داشته باشد گفت: جای پای دخ خارجی ها در بازار ارز وجود دارد و کشورهای اطراف در پی هاب آفرینی در بازار هستند؛ بنابراین در کشور باید تنها یک صدا باشد که آرامش و ثبات از آن ناشی شود.یورو جایگزین دلار سیف در پاسخ به اینکه چرا تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته بود، گفت: با توجه به موافقت ی، جایگزینی یورو در مبادلات بین المللی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای تغییر دلار به یورو در معاملات بین المللی در حال انجام است.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یورو جایگزین دلار می شود و به عنوان ارز گزارشگری خواهد بود و هم اکنون اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است. این مدل به ما ابزار لازم را می دهد که به موقع در مقابل هاب آفرینی ها مقاومت کنیم.حذف نرخ مبادله ای و کاهش صرافی هاسیف خاطرنشان کرد: نرخ مبادله ای ارز دیگر وجود ندارد و نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود. تعداد صرافی های مجاز ممکن است کاسته شود و در مورد صرافی های غیرمجاز نیز با نیروی انتظامی هماهنگی کرده ایم تا جمع آوری شوند.وی افزود: همچنان بعد از گشایش روابط بانکی ایران با دنیا هنوز ارتباط بانکی کاملی وجود ندارد و به همین دلیل از ظرفیت صرافی ها استفاده می کنیم. به همین منظور درباره نیاز بازار ارز برای مواردی که سیستم بانکی نمی تواند به راحتی انجام پرداخت ارز را انجام دهد از صرافی ها برای مدیریت و تامین منابع ارزی بازار به بهترین شکل ممکن استفاده می کنیم.سیف افزود: در عین حال یک مشکل قانونی داریم که باید مجلس کمک کند تا آن را حل کنیم. باید ضوابط و شرایط فعلی در حوزه صرافی ها را سخت تر از گذشته کنیم و در این میان صرافی هایی که نمی توانند دستورالعمل های جاری را اجرا کننند مجوز آنها باطل شود.نرخ سکه و محدودیت اسکناسسیف درباره افزایش قیمت ارز اظهارداشت: قیمت سکه نیز طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت غیر طبیعی مواجه بود. نرخ سکه متشکل از قیمت انس بین المللی و نرخ ارز است. اکنون با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم بازار سکه نیز واکنش نشان خواهد داد. وی افزود: اگر منحنی نرخ دلار در سال های گذشته را بررسی کنیم، در سه ماهه سوم سال، به دلیل پایان سال میلادی نرخ ارز باافزایش مواجه و در سه ماهه چهارم روند کاهشی دارد اما در سال گذشته این روند وجود نداشت و از دی ماه به بعد به دلیل هابات بین المللی و محدودیت تامین اسکناس این اتفاق انجام نشد.نرخ 4200 تومان در بودجهرییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید آثار این ۴۲۰۰ تومان بر بودجه دیده شود، افزود: در گذشته آثار مربوط به دخ بانک مرکزی در بازار ارز به حساب خزانه واریز می شد اما در بودجه امسال تغییر ایجاد شده و رقم مابه فاوت در سود بانک مرکزی دیده شده که باید تغییری در آن لحاظ شود. مدل تعریف شده مدل شناور مدیریت شده است و هدف تثبیت نرخ نیست که این مدل در قانون دیده شده است.سیف در ادامه اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز به جیب ی نرفته است و مستقیما به خزانه واریز شده و در عین حال دیوان محاسبات دقیقا به نظارت آن مشغول است. با مدل جدید و ایجاد ارز تک نرخی آرامش در اقتصاد شکل می گیرد و دیگر شاهد نوسان های شدید در بازار ارز نخواهیم بود.توقف معاملات ارزی و منتظر بودن صرافی هاسعید مجتهدی رییس کانون صرافان در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه بازار ارز از صبح در شوک تعیین نرخ و تصمیم ب ت برای نرخ ارز است.اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است. نرخ ارز مداخله ای نیز ۴۲۰۰ تومان است، هر چند معاملات در بازار ارز هم اکنون متوقف است، اما بر اساس تجربه سال های گذشته ریزش شدید قیمتی در این بازار خواهیم داشت. زمانی که بانک مرکزی ارز مورد نیاز بازار را تامین کند بازار نیز می تواند به خاستگاه تصمیمات ت و همراهی با آن تبدیل شود.نرخ ها در بازار قیمت انواع سکه و ارز در بازار با توجه به تصمیم ت درباره تک نرخی ارز با کاهش نسبی مواجه شده اما معاملات ارز و طلا و سکه عمدتا دچار توقف و رکود شده و صرافی ها و طلا فروشی ها منتظر آثار بخشنامه بانک مرکزی و سیاست جدید ت و میزان عرضه ارز با نرخ جدید به بازار هستند تا پس از مشخص شدن نرخ ها، اقدام به ید و فروش ارز و سکه و طلا با نرخ های جدید کنند.هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز با ۹۸ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم با ۹۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۷۹۴ هزار تومان، نیم سکه بهار نیز با ۶۸ هزار تومان کاهش ۸۵۸ هزار تومان، ربع بهار با ۶ هزار تومان رشد ۶۱۶ هزار تومان و سکه گرمی با یک هزار تومان کاهش ۳۵۶ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش گذاری شد که ۸ هزار و ۴۰۰ تومان افت داشت.نرخ هر دلار نیز با ۸۰۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، یورو با یک هزار و ۷۲ تومان افت ۵ هزار و ۱۷۰ تومان و هر پوند با یک هزار و ۳۵۳ تومان کاهش ۵ هزار و ۹۳۳ تومان اعلام شده اما معاملات عمدتا دچار رکود هستند و برخی فعالان ارزی از معاملات محدود دلار با نرخ بالای 5500 تومان خبرداده اند. نرخ ها در حال حاضر نوسان است و ید و فروش در بازار کاهش یافته است.کاهش 100 هزار تومانی سکه محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی ت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته و اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.وی با بیان اینکه همچنین نیم سکه حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشته است، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده است و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده اند.ذخایر ارزی به میزان کافی داریم همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ت وظیفه دارد فضایی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی کار کنند و در این شرایط نباید عموم مردم متضرر شوند.پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از وجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.وی افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار ت تصمیم گرفت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام ۵ هدف را دنبال می کرد.پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر ی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر ی که می خواهد کالا وارد کند باید به ت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و ت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.چهارمین هدف این است که تعیین قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر ی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند.پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر ی که ارز بخواهد به او ارائه می شود. حداکثر نگهداری 10 هزار یورو از سوی دیگر، بانک مرکزی، در اطلاعیه شماره (1) ی ان سازی نرخ ارز تاکید کرده که در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی ت مبنی بر ی ان سازی نرخ ارز با بهای 4200 تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت وم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه ید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به ید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به س گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت س گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به س های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به س گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا س گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی وجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد. امکان تغییر نرخ وجود دارد نوبخت سخنگوی ت نیز با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بازار ارز گفت: بازار ارز بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و با وجود نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: البته آنچه که در بازار ارز طی هفته های گذشته رخ داده قابل دفاع نیست، ما بازار ارز را با مماشات اداره و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.نوبخت گفت: مردم بدانند درست است که بازار ارز مهم و بر بسیاری از بخش ها تاثیر گذار است، اما تمام شاخص های اقتصادی را در بر نمی گیرد. اکنون بر اساس اعلام بین المللی وضعیت مناسبی در اقتصاد برقرار است، از اینرو بازار ارز را با سایر بازار ها و وضعیت اقتصادی یکی نکنیم.وی خاطرنشان کرد: بازار ارز مثل تمام بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که عرضه در این بخش از دو محل است. اول درآمد نفتی که حدود ٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می رسد.نوبخت اظهار داشت: در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات که در حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا وجود دارد که البته نهایتا واردات این بخش به ٥٥ میلیارد دلار می رسد که به آن واردات خدمات اضافه می شود که مسافران هم در این سرفصل قرار دارند و در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می رسد.سخنگوی ت گفت: با توجه به اینکه به طور عمده تراز بازرگانی ما مثبت است اغلب دچار نوسان ارزی نمی شویم و در مواردی در برخی فصول ایجاد می شود که قابل کنترل است.وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت اما رخداد دیگر به غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده ای وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات. این افراد برای جابجایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه بانک مرکزی در اوا سال گذشته برخی سیاست ها از جمله انتشار اوراق ۲۰ درصد و یا پیش فروش سکه را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد و ثبات نسبی برقرار شد، در نهایت بعد از تعطیلات نوروز مشخص شد که این سیاست ها به دلایلی باید اصلاح شود و دیگر از کارایی بالایی برخوردار نیست. بر این اساس در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت ها در حال بالا رفتن، نمی توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر ب تصمیم خود ر ا برای دلار اعلام نمی کردیم، شاید امروز قیمت ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می شدیم سیاست های دیگری اجرا کنیم.وی اشاره ای هم به تغییرات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت و گفت: چرا نمی شود این قیمت پایین بیاید؟ این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شک و نوسان ارزی نداریم