رشد ۸۰درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران مطالبات معوق به ۰ ۹۵درصد رسید

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران این که گفته می شود بانک های ایران ربوی هستند را کاملا قبول ندارد، چرا که معتقد است در محتوا مسایلی وجود دارد اما حداقل از نظر شکلی این موضوع مطرح نیست. وی تاکید دارد اگر از نگاه برخی سودی که بابت وام دریافت می شود ربوی است پس به طور حتم حتی یک ریال از سودی هم که به س پرداخت می شود ربوی خواهد بود. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،اکبری همچنین از اینکه نباید به بانک ها به مانند یک صندوق پ ول نگاه کرد سخن گفته و عنوان کرد که بانک ها هم یک بنگاه هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، به گفته وی این یک ابهام است که چرا از ایران خودرو حمایت می شود ولی از بانک ها نه! در بین حدو ۳۵ بانک و موسسه فعال در شبکه بانکی دو بانک قرض الحسنه "مهر ایران" و "رس " به طور خاص در زمینه قرض الحسنه فعالیت می کنند به گونه ای که در آنها دریافت س تنها برای پرداخت وام قرض الحسنه انجام شده و برای دریافت منابع هیچ سودی به صاحب آن پرداخت نمی شوند، در مقابل از آن برای پرداخت تسهیلات هر چند با سقف پایین و د اقدام می شود که سود تسهیلاتی نداشته و به پرداخت کارمزد چهاردرصدی از سوی تسهیلات گیرنده محدود می شود. در مقابل حجم بالای فعالیت بانک های تجاری و ارقام متفاوت هزینه ای و البته درآمدی در صورت های مالی آنها در بانک ها قرض الحسنه چنین اتفاقی نیفتاده وخبری از معوقات سنگین و بد اران دانه درشت و یا املاک و شرکت های زیر مجموعه نبوده و در مجموع چندان مسیربانکداری آنها با بانک های تجاری ی ان نیست. اما همین بانک های تجاری هم طی سال های اخیر با ریزش منابع مواجه بوده و در تامین آن با توجه به کاهش استقبال مردم از قرض الحسنه مواجه شده اند. به هر صورت اشخاص حقیقی و خاصه حقوقی ترجیح می دهند پول خود را به حساب های س ای در بانکهای تجاری ببرند که تا ۲۰ درصد هم برای آنها سود آور است تا جایی که سود منابع آنها به صفر می رسد. جریان عملکردی بانک های تجاری و قرض الحسنه و ابعاد آن موضوعی است که به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران در گفت وگوی ایسنا با اکبری، مدیر عامل این بانک مورد بررسی قرار گرفته است.ردپای اوضاع در حال و روز بانکها مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره روند فعالیت بانک های تجاری و درگیر های مالی آنها، معتقد است که نمی توان به صراحت عملکرد خود این قبیل بانک ها را موجب ایجاد شرایط موجود دانست بلکه گذر زمان و نوسان های و تبعات اقتصادی آن در این امر به طور قابل توجهی اثرگذار بوده است. توضیحات وی بر این قرار است که بانک های قرض الحسنه بانک های اجتماعی هستند که با آحاد جامعه در ارتباط بوده و چندان با اشخاص حقوقی در ارتباط نیستند. ولی بانک های تجاری از نظر تخصیص منابع نمی توانند مدعی باشند که با مردم در ارتباطند حتی اگر از نظر جذب س اینگونه باشند. با این حال در یک نگاه نمی توان گفت که نوع عملکرد بانک های قرض الحسنه و یا تجاری در چه سطحی از موفقیت قرار دارند و بایکدیگر مقایسه کرد، چرا که زمان و اتفاق های آن در ایجاد موقعیت آنها اثر قابل توجهی داشته است. این در حالی است که اقتصاد ما شرایطی دارد که تقریبا هرچند سال یکباردرگیر یک بحران بوده است از جنگ تا تحریم و به ویژه اتفاقاتی که در حوزه سیاست رخ داده توانسته اقتصاد ما را دگرگون کند. دراین بین اولین موضوعی که برای اقتصادیون اهمیت دارد آرامش و امنیت اقتصادی است که اگر فراهم شود می توان انتظار داشت تمامی سیستم ها از جمله بانک ها به درستی کار کنند. جریان از این قرار است که در بانک های تجاری تکلیف شده که باید عقود مختلف از جمله مضاربه، مشارکت مدنی و ... اجرا شود که در این ح هر ی که پول خود را در بانک تجاری قرار می دهد انتظار دریافت سود دارد به گونه ای بانک به عنوان واسط با پول دریافتی به سمت سرمایه گذاری در امور اقتصادی رفته و نتیجه آن به سود منتهی و بین طرفین بر اساس سهم الشرکه تقسیم شود. اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که ما در بانک ها تاکید داریم که باید نحوه تخصیص پول جذب شده را طبق قوانین مختلف مشخص کرد، از سویی ت تکلیف می کند که این پول کجا و به چه انی داده شود و از سویی دیگر در مجلس قانون های مختلفی برای پرداخت تسهیلات مصوب می شود و در نهایت بانک ها مکلف می شوند تسهیلات خود را به ی ری افرادی ارائه دهند که مدعی هستند دارای طرح توجیهی مثلا با ۲۰ درصد بازدهی هستند. وقتی بانک طرح را بررسی و تائید کند آنگاه مکلف است که به س گذاران خود حداقل ۱۸ یا ۲۰ درصد سود بدهد. در سویی دیگر قانون گذار می گوید علی الحساب باید سود را پرداخت کرد تا در ادامه بازده طرح مشخص شود. در این شرایط یک مشکل وجود دارد این که علی الحساب ۱۸ درصد پرداخت می کنیم تا ببینیم که پروژه به نتیجه می رسد یا خیر. حال اگر حتی پروژه از هر لحاظ هم موفق باشد اما در میانه راه مشکلی ایجاد می شود که دیگر روال متفاوت خواهد بود، به عنوان مثال بحران تحریم پیش آید و ارز به یکباره از ۱۰۰۰ به بیش از ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد، دیگر طرح های توجیحی پایدار نخواهد بود و سرنوشتی نامشخص خواهد داشت و به ش ت منتهی می شود. این وضعیت برای بانک ها دردسرساز است به طوری که پول ها را پرداخت کرده ولی دیگر امکان برداشت آن وجود ندارد آنهم در شرایطی که س گذار اصل و سود خود را طلب می کند و بانک ناچار است با توجه به پولی که از دست داده و در پروژه ای قفل شده است س های جدید دریافت کند که از محل آنها سودهای قبلی را دریافت کند. این شرایط نه تنها در مورد بانک های تجاری بلکه کل سیستم بانکی قابل تعمیم است. در مجموع مشکل بزرگ بانک های تجاری این است که اگر سودی مثلا ۲۰ درصدی برای تسهیلات دریافت می کنند، قبلا این سود برای س بین ۱۵ یا ۱۸ درصد پرداخت شده و حاشیه سود حدود سه تا چهار درصدی برای آنها می ماند که می توانند بخشی از هزینه خود را تامین کنند. ولی موضوع اینجاست که همان هم برایشان باقی نمی ماند. سیستم بانکی ما تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد قرار گرفته آن هم اقتصادی که بانک محور بوده و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه ها برعهده بانک ها قرار دارد. سهامداران این بنگاه ها نیز بخش کمی از منابع مورد نیاز آن را تامین می کنند در این ح مسئولیت پذیری کمتری داشته و وقتی طرحی در حال اجرا است اگر با ش ت مواجه شود که منابع بانک ها درگیر هستند و اگر هم که موفق باشد سهامدار لذت آن را می برند. بنابر این نمی توان در این وضعیت گفت که بانکهای تجاری عملکرد خوبی ندارند بلکه مساله اصلی به موقعیت اقتصاد طی سال های اخیر بر می گردد.مگر مردم پول خود را برای سود صفر در بانکها قرار می دهند؟ مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره جریان پرداخت سود س و ا امات بانکها در مورد آن که عامل انحراف مالی آنها می شود نیز عنوان کرد که نرخ سود بانکی تابعی از شرایط اقتصادی ما است، مگر مردم پول خود را با سود صفر درصد در بانک ها می گذارند که بانک ها به آنها سود ۲۰ درصد می دهند خیر اینگونه نیست مردم پول خود را در جایی می گذارند که بتوانند حداکثر سود را دریافت کنند. وقتی بانک ها در گذشته با مشکلات مالی مواجه و پول های آنها در پروژه هایی گیر کرده است اکنون در رقابتی قرار گرفتند که بتوانند منابع در اختیار داشته باشند، چون هر آن ممکن است س گذار پول خود را مطالبه کرده و بخواهد از بانک خارج کند. پس بانک مجبور است نرخ سودی را به س گذار پیشنهاد دهد که هم بتواند س جدید جذب کند و هم بخواهد پاسخگوی او باشد و هم اینکه مانع از وج س گذار از بانک شود، بنابراین بانک ها فی النفسه دنبال این نیستند که بخواهند نرخ سود را افزایش دهند، چون به ضرر آنهاست و از پس نرخ سود برنمی آید، اما شرایط سیستم بانکی به گونه ای شده که به این سمت سوق پیدا می کند.هیچ ی نمی گوید سود س هم ربوی است موضوع دیگر به این برمی گردد که عنوان می شود بانک ها ربوی هستند چون از تسهیلات سود می گیرند اما هیچ نمی گوید اگر س گذار هم سود می گیرد پس سود او هم ربوی است. بنابراین تمام انی که مدعی هستند بانک ها ربوی اند اگر یک ریال سود از نظام بانکی دریافت می کنند، به طور حتم کار ربوی انجام داده اند. بانک یک واسط است و باید آن را پذیرفت تا هنگامی که این موضوع مشخص نشود، مسائل بسیاری قابل حل نخواهد بود. باید گفت اگر بانک ۲۰ درصد سود دریافت می کند، پس این طرف هم قرار است ۱۸ درصد سود پرداخت کند. در مورد اهل تسنن که موضوع به طور کلی متفاوت است. آنها عقود را به شکلی که ما در حال اجرای آن هستیم، قبول ندارند وگرنه مجموعه آن را زیر سوال نمی برند به هر صورت شکل اجرایی ما در عقود بانکی درست نیست. چرا که بانک ها را ا ام به اجرای عقودی می کنیم که در مقابل بازده آن آگاهی کافی را نداشته و وثیقه محور برخورد می کنند. گرفتن وثیقه به معنای آن است که در شراکت سود و زیان وارد نشده و از بین می رود. چون وقتی وثیقه دریافت می کند، یعنی چه سود و چه زیان در میان باشد، باید بانک خیال خود را از لحاظ برگشت منابع راحت کند. هر چند که از وثیقه ها هم عایدی به سمت بانک ها نمی رود و اغلب آنها را به سمت بنگاه داری سوق می دهد. معوقات بانکی و بدهی ت معضل بزرگ بانک ها در ادامه این گفت وگو اکبری، درباره معضلات موجود شبکه بانکی و دیگر درگیری بانک ها در کنار عوامل اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد که بر این تاکید داشت مشکل اصلی به تنگنای مالی بانکها که عمدتا ناشی از معوقات باکی و عدم پرداخت طلب از ت است، بر می گردد. مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران می گوید که بزرگ ترین معضل سیستم بانکی ما به ویژه در حدود پنج تا شش سال گذشته معوقات بانکی است؛ اکنون مدعی هستیم که معوقات بانکی تا ۱۵ درصد است اما اگر به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد مشخص می شود این تسهیلات دائم در حال دست به دست شدن بوده و عملا پولی به سیستم بانکی برنمی گردد که قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد. ممکن است اکنون بانک ها از نظر حسابداری سود نشان می دهند، ولی مشخص آن است که در تمامی بانک های ما گردش نقدینگی به خوبی انجام نمی شود، هر چقدر هم دوره گردش نقدینگی طولانی تر شود، اوضاع بانک ها نیزبدتر خواهد شد. در مورد معوقات بانکی نیز این که اوضاع بهتر شود یا خیر قابل پیش بینی نیست که در کوتاه مدت اتفاق افتاد. موضوع قابل اهمیت دیگر در چرخش نقدینگی بانکها به بدهی ت به آنها بر می گردد. مگر ت ها بدهی خود را پرداخته اند که اکنون انتظار ایجاد رونق از سوی شبکه بانکی را داشته باشند؟ ت به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می کند به طوری که یک تسویه حسابداری انجام می شود، در حالی که این پول ها قبلا ج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانک ها را تا حدودی بهبود می بخشد در حالی که اکنون بحث اصلی ساختار مالی نیست، بلکه نقدینگی بانکها است. این در حالی است که در چند سال گذشته باید جست وجو کرد کدام بانک ها افزایش سرمایه داشتند. در بانک های تی که چنین اتفاقی نیفتاده و در بانک های خصوصی به طور قطع افزایش سرمایه نداریم چرا که سهامدار معتقد است که چرا باید پول خود را در بانکی سرمایه گذاری کند که حتی یک سود معمولی هم برای آن به همراه ندارد پس انتظار اتفاقی خاص نباید داشت.قانونی در حمایت از بانکها پیدا نمی کنم! اما ایرادات قانونی هم از جمله مسایلی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مورد آن تاکید دارد به گونه ای که معتقد است نمی توان قانونی پیدا کرد که حامی بانکها باشد. اگر تمام قانون ها در خصوص سیستم بانکی را بررسی کنیم جایی م ع بانکها نیست. این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا اکنون همیشه بزرگ ترین مشکل تورم و اشتغال بوده است بنابراین عمده قانون گذاران بیشتر به اشتغال و حل معضل آن فکر می کنند، از این رو عمده قوانین به این سمت حرکت کرده است که بانک ها در ایجاد اشتغال مشارکت داشته باشند به عبارتی به نفع بنگاه ها و به ضرر بانک هاست. به عنوان نمونه قانون ورش تگی که تاکید دارد اگر ی ورش ت شد بانک حق دریافت سود از آن را ندارد، قانون تسهیل که تاکید دارد اگر قرار است به ی وام بدهید حق دریافت وثیقه سخت نداشته و باید آسان باشد، یا قانون اصلاحیه ماده (۳۴) ثبت و یا حتی قانون رفع موانع تولید که هیچ کدام به نفع بانک ها نیستند. قانون گذارهای ما همیشه بانک ها را صندوقی پر از پول می بینند و فکر می کنند که باید در جایگاه خود قرار گرفته و برای این صندوق تعیین تکلیف کنند. من حتی یک قانون هم نمی توانم پیدا کنم که طرفدار بانک ها باشد در صورتی که بانک هم یک بنگاه است مانند سایر بنگاه ها و باید سود آور باشند اگر اینگونه نباشند به طور حتم با مشکل مواجه می شوند. بانک از فعالیت های اصلی سودآوری ندارد مثلا ۱۸ درصد سود برای س پرداخت می کند و از تسهیلات ۲۰ درصد سود می گیرد که بخشی از آن هم معوق و سوخت می شود و پاسخگوی سایر نیازهای آن نیست از این رو به ویژه در بانک هایی که سهامداران آن ها خصوصی هستند سهامداران به این نتیجه می رسند که باید دنبال فعالیت های اقتصادی و سودآور بروند. اما بخشی از بنگاه های بانک ها تحمیلی است به طوری که تسهیلاتی را پرداخته اند اما طرف قرارداد را برنگردانده و بانک آن را تملیک کرده است. هر بانکی را بررسی کنیم که یک شرکت تولیدی را تملیک کرده است، مشخصا نمی تواند آن شرکت وضعیت مناسب تری داشته باشد چون چگونه یک بانک می تواند هم به فعالیت های خود رسیده و هم بنگاه های تولیدی را مدیریت کند. بانک یک شرکت خدماتی است که وقتی قرار باشد یک واحد تولیدی را اداره کند برای آن امکان پذیر نیست. بنابراین نمی توان ادعا کرد که بانک های تجاری خودشان مقصر شرایطی هستند که در آن قرار دارند. هزینه های بانک ها بسیار بالا است و در کنار این مسایل سیستم اجرایی و اداری آنها مشکل خاص خود را دارد. ازسویی دیگر بانک ها اکنون هر دو هزینه بانکداری الکترونیک و سنتی را می پردازند که باید از همان محل سود تسهیلات پرداخت شود آن هم در شرایطی که در بسیاری موارد اصل تسهیلات هم بر نمی گردد چه برسد به سود آن. از طرفی بانک موظف است در ماه سود س داده و هر آن که س گذار اراده کرد وجه آن را پرداخت کند. اتفاقی که می افتد این است که پولی وجود ندارد اما س گذار هم خواهان طلب خود خواهد بود، پس مدیر عامل یک بانک تشخیص می دهد برای جلوگیری از بحران به سمت جذب س بانکی جدید بروند که خود در یک فضای رقابتی اتفاق افتاده و لازمه آن پرداخت سود بالا است.چرا باید بنگاه بانکها را با قیمت بالا ب ند!؟ در حالی اکبری، از تصویب قوانین گاها نامناسب برای بانکها گله داشته و نسبت به این موضوع انتقاد دارد که حتی در مواردی مشاهده می شود مصوبات شورای پو ل و اعتبار هم چندان با مسایل بانکها هماهنگ نیست. به طوری که در مورد بنگاهداری با وجود این که بانک ها نمی توانند طبق شرایطی از آن خارج شوند باز هم شورا تاکید دارد که باید میزان بنگاهداری بانک ها از ۴۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد. این موضوعی است که مدیرعامل بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران در این باره توضیحاتی دارد. وی می گوید وقتی که در کشوری رکود حاکم است نمی توان انتظار داشت شرکتی را واگذار کرد. باید مرور کرد که ت در همین مدت چقدر توانسته شرکت های خود را در اصل ۴۴ واگذار کند که آنهم موفق نبوده است. برای بانک ها هم روال مناسب نیست به گونه ای که وقتی قرار است یک بانک شرکتی را واگذار کند آن را وادار به مزایده و اعلام قیمت کارشناسی می کنند که بر اساس قیمت جایگزینی است در صورتی که نباید قیمت یک کارخانه بر مبنای قیمت جایگزینی باشد و باید براساس قیمت فعلی و عایداتی که می تواند به همراه داشته باشد تعیین شود. در این ح وقتی قیمت بالا است ی حاضر به ید نبوده و این بنگاه ها در اختیار بانک ها باقی می مانند چون ی که می خواهد این شرکت ها را یداری کند یک فرد اقتصادی بوده که کاملا حساب و کتاب کرده و بعد ورود پیدا می کند، بنابراین وقتی هر قانونی در شرایط تحریم و یا رکود می گذاریم موفق نخواهد بود مگر این که اجازه دهند بانک ها با قیمت های بسیار نازل و اقتصادی برای یدار بنگاه ها را واگذار کنند. در حال حاضر می توان در تمام کشور شرکت های تولیدی را بررسی کرد و دید که چند بنگاه بازده اقتصادی بالای پنج درصد دارند. پس چرا باید سرمایه گذار وقتی می تواند پول خود را در بانک گذاشته و ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگیرد چرا باید درگیر ایجاد شرکتی باشد که برای آن در سال پنج درصد هم سود ندارد و هر لحظه هم ممکن است تحت رقابت های داخلی و خارجی قرار گیرد. پس هیچ وقت نباید انتظار داشت این بنگاه ها را با قیمت هایی که برای بانک ها تمام شده است بخش خصوصی خواستار ید باشد، بنابراین بانک ها تصمیم به واگذاری دارند اما یداری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر بحث بدهی های شرکت های تحت تملک بانک ها مطرح است از جمله بدهی های مالیاتی، تامین اجتماعی و یا امثال آن که تاکید وجود دارد باید بانک ها آن را تسویه کنند. آنها هم با وجود هزینه هایی که متحمل شده اند امکان پرداخت هزینه های مازاد ندارند. بانک ها ی ری بنگاه های دیگر دارند که ممکن است سودآور باشد هرچند که در چند سال گذشته با توجه به این که رکود در همه بخش های کشور حاکم شده دیگر همین بنگاه ها هم برای بانک ها سودآور نیستند. مثلا بانک ها قبلا شرکت های معدنی یا پتروشیمی در اختیار داشتند که اکنون آنها نیز اقتصادی نیستند، بنابراین در این شرایط چنین قوانینی کمک کننده نخواهد بود حال اگر کاهش سقف بنگاهداری۵۰، ۴۰ یا ۲۰ درصد باشد چندان فرقی ندارد چون در عمل اتفاقی نمی افتد. شورای پول و اعتبار هم تحت فشار بحث اشتغال و به چرخش درآوردن دارایی نقدی بانک هاست، اما بانک ها در جای دیگر مشکلات دیگری دارند که با هم همسو نیستند. زمانی بانک ها تغییر مسیر داده و بهبود می یابند که رونق به اقتصاد برگردد چراکه هرچقدر گردش نقدینگی در بانک ها بالا رفته و بتواند پول بیشتری به دست آورد به طور طبیعی از شرایط موجود نیز رها خواهند شد. به هر صورت ون باید مراقب باشند که رفتار آنها بر اقتصاد به طور قابل توجهی اثر گذار خواهد بود، بعد از این انتظار وجود داشت که با مهیا شدن شرایط و افزایش امنیت اقتصادی، روند سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی رشد کرده و به افزایش گردش مالی در اقتصاد و بانکها منتهی شود. اما هر چه قدر که مسایل خاصه در حوزه بین الملل درگیر مسایلی باشد به طور حتم بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی اثر گذار خواهد بود.تا نفت داریم بانک ها ورش ته نمی شوند! "آیا بانکهای ما ورش ته اند؟ "، این موضوعی است که طی ماههای اخیر بارها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و حاشیه ساز شده است. موردی که مدیر عامل بانک مهر قرض الحسنه ایران اعتقادی به آن نداشته و جریانی دیگر را مطرح می کند. او می گوید سیستم بانکی ایران تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. من معتقدم اگر هم تاکنون بانک های ایران روی پای خود ایستاده اند، به دلیل وجود درآمد هنگفت نفتی است. در کشورهای نفتی سیستم بانکی به راحتی ورش ت نخواهد شد و از بین نمی رود هر چند ممکن است به مرور زمان اوضاع بدتری داشته باشد. بنابراین اگر اوضاع اقتصاد به همین ترتیب پیش رفته و درآمدهای نفتی دائم کاهش یابد، قطعا سیستم بانکی هم دچار مشکل می شود اما اگر این روال تغییر کند، مشکل خاصی برای نظام بانکی هم پیش نخواهد آمد. مگر اینکه سهامداران و مدیران بانک ها به صورت انتحاری عمل کرده و از مسیر اصلی انحراف داشته باشند ولی به صورت عرف چنین اتفاقی نمی افتد چون مسئله اصلی بانک ها این است که نمی توانند پول های خود را وصول کنند در حالی که ت باید بد اری خود به نظام بانکی را پرداخت کند و یا مشتریانی که معوقات سنگین دارند، این گونه اقدام کنند. همان طور که از ایران خودرو حمایت می شود از بانک ها هم حمایت شود اکبری، با وجود اما و اگرهایی که برای نظام بانکی مطرح کرد به آینده آن خوشبین است ولی معتقد است باید از سیستم بانکی حمایت کرد. وی این را گفت که با این وجود به آینده نظام بانکداری خوش بین هستیم چرا که به هر صورت مسئولین دغدغه مردم را حس کرده و شرایط و امور به طور معقول تری نسبت به گذشته پیش می برند. باید اعتماد سیستم بانکی برگشته و ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد. چرا که هجمه هایی که اکنون به سمت سیستم بانکی روانه می شود، عواقب آن به سمت خود مردم حرکت خواهد کرد. باید پذیرفت که بانک ها هم بنگاه ها کار می کنند و باید مورد حمایت قرار گیرند همان طوری که ایران خودرو در حال فعالیت است. ابهام ما اینجاست که چرا از ایران خودرو حمایت می شود اما از مجموعه سیستم بانکی خیر. هرگونه اتفاقی که برای بانک ها می افتد تبعاتی هم برای مردم خواهد بود چون بانک ها خارج از مردم نیستند و باید بپذیریم که بانک هم یک بنگاه است نه یک صندوق.با همان ۴ درصد کارمزد امور بانک قرض الحسنه می گذرد در ادامه این گفت و گو مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تشریح جریان فعالیت بانک های قرض الحسنه پرداخت و از تفاوت ها با بانکهای تجاری گفت. در مورد بانک های قرض الحسنه ماهیت به طور کلی فرق می کند. بانک های تجاری باید وجود داشته و کار تجارت انجام دهند. چون مردم تماما مایل به این نیستند که پول های خود را به سمت قرض الحسنه برده و آنجا س کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نمی توان انتظار داشت که بانکی از تولیدکننده بیش از سه درصد مطالبه کند. ولی مردم چنین کاری را انجام نخواهند داد به ویژه در سال های اخیر عمده س ها مدت دار بوده و انتظار سود وجود دارد در این شرایط بانک باید پول را در جایی سرمایه گذاری کند که پاسخگوی سود مورد انتظار س گذار و البته هزینه های آن باشد. هر چند که اکنون به دلیل معوقات بالای سیستم بانکی های چنین پاسخگویی وجود ندارد. بانک های قرض الحسنه در مسیر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم است نه حمایت از بنگاه تولیدی. آنها منابع مردم را جمع آوری کرده و در گردش تسهیلاتی قرار می دهند. در سیستم بانک های تجاری این گونه نیست و نمی تواند منابع را از مردم جمع کرده و مستقیم دوباره تسهیلات پرداخت کنند که قانونگذار هم چنین مجوزی به آنها نمی دهد چون باید منابع د را جمع آوری کرده و به امور تولیدی و ایجاد اشتغال وارد شوند ولی مردمی که س گذاری می کنند، نیاز به دریافت وام دارند از این نظر برای این موضوع بانک های قرض الحسنه به طور خاص ایجاد شده اند. بانک هی تجاری هیچ منبعی در اختیار بانک های قرض الحسنه قرار نمی دهند و آنها منابع را خودشان تامین می کنند که عمده آن از طریق مردم است و با سود صفر درصد دریافت می شود. در مقابل چهار درصد کارمزد دریافت می کنند و با همان امورات خود را می گذرانند. در این ح است که معوقات در بانک های قرض الحسنه به طور خاص کاهش پیدا کرده و گاها به یک درصد می رسد. مشخص است که بانک های قرض الحسنه موفق خواهند بود ولی اگر قرار باشد که سودها را تغییر داده و معوقات بالا برود، آنها هم با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.چرا معوقات بانک های قرض الحسنه پایین است؟ اکبری همچنین چرایی پایین بودن معوقات بانکی در بانکهای قرض الحسنه را تشریح کرد و توضیح داد که دلیل اصلی پایین بودن معوقات در بانک های قرض الحسنه در چند مورد قابل بررسی است. اولین موضوع به مسائل اعتقادی و شرعی برمی گردد به طوری که افرادی که چنین وام هایی دریافت می کنند، خود را متعهد به برگرداندن آن می دانند از سوی دیگر سقف این وام ها بسیار پایین است و در نتیجه وقتی که تا حداکثر ۲۰ تا ۳۰ میلیون می رسد، برای گیرنده آن سود و اقساط بالایی ندارد که تحت فشار قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اعتمادی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود، صاحب تسهیلات برای آینده خود نیز پیشنهاداتی داشته که بتواند چنین تسهیلاتی را دریافت کند از این رو سعی می کند با بانک طبق روال حرکت کرده و دچار مشکل نشود. بنابراین در این ح معوقات به طور قابل توجهی کاهش یافته و این بزرگترین مزیت بانک های قرض الحسنه است. چون اگر از بین برود، قطعا مانند بانک های تجاری دچار مشکل می شود ولی با همین چهار درصد کارمزدی که دریافت می کنیم، تا بیش از ۹۰ درصد هزینه ها را پوشش داده و دچار مشکل نیستیم. این در حالی است که اکنون مانده س های ما برای امسال بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در مقابل ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده ایم. ۱۰ درصد دیگر هم که س قانونی نزد بانک مرکزی است و در مجموع یک درصد معوقات بانکی داریم.نگاهی به توزیع منابع قرض الحسنه مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی اکنون به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه حدود ۷۵ درصد برای تولید اشتغال و ۲۰ درصد برای نیازهای شخصی تعیین شده است. اینکه تا چه اندازه این سهم اکنون در نظام بانکی رعایت می شود موردی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران آن را تایید نمی کند. توضیح اکبری، از این قراراست که قطعا توزیع منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی بر این اساس انجام نشده است چون رفتارها در بانک ها متفاوت است و بانکها به ویژه از منابع جاری برای کاهش بهای تمام شده پول استفاده می کنند. مثلا وقتی که بانک س ۲۰ درصد می گیرد و قرار است تسهیلات ۱۸ درصد بدهد به صورت خ ر اختلاف خواهد داشت. دراین ح بانک از حساب جاری که بابت آن سودی پرداخت نمی شود استفاده می کند و با ترکیب منابع بهای تمام شده پول به حدود ۱۵ درصد می رسد و ۱۸ درصد تسهیلات پرداخت می کند و اگر اقساط پرداخت شود حدود سه درصد هم برای بانک باقی می مانداما موضوع اینجاست که منابع رفته کامل برنگشته و بانک به مشکل بر می خورند. این در حالی است که اگر قرار است بانکها از منابع جاری برای تسهیلات استفاده کنند باید در قالب قرض الحسنه پرداخت کنند ولی با توجه به مشکل تامین منابع این کار را نمی توانند انجام دهند.بنگاه ها پول خود را برای قرض الحسنه پس انداز نمی آورند اما در شرایطی منابع قرض الحسنه طی سال های اخیر با کاهش همراه شده که از دلایل آن ورود مردم برای دریافت سود بالا در حساب های س است، ولی در این بین در مواردی با توجه به جوایز و یا سایر طرح های تشویقی که بانکها برای حسابهای قرض الحسنه قرارمی دهند در دوره هایی استقبال بیشتر می شود اما بعد آن بار دیگر منابع خارج می شود. برخی معتقدند که باید بانکها برای جذب منابع قرض الحسنه به سمت جذب بنگاهها و البته منابع پایدار حرکت کنند. در این باره اکبری به تشریح وضعیت س گذاران در منابع قرض الحسنه پرداخت و ابعادی دیگر را مورد بحث قرار داد. در مجموع انی که برای س گذاری به بانک قرض الحسنه آمده اند، سه دسته اند. افرادی که فقط به نیت افزایش منابع قرض الحسنه و پرداخت در این مورد می آیند. افراد دیگری که حساب جاری های خود را آورده اند و ما برای جذب آنها امتیاز قرار می دهیم به طوری که اولویت پرداخت وام برای او یا هر ی که معرفی کند، انجام می شود و مورد سوم س گذاری ای است که انجام می شود تا برای دیگران وام پرداخت شود. اینکه شرط بگذاریم که نزد ما باید پول قرار داده تا به آنها تسهیلات پرداخت کنیم به گونه ای ربوی است. اما من این مدل از این ربوی بودن را ترجیح می دهم. چون بانک تجاری به گونه ای دیگر عمل کرده و از مردم می خواهد که نزد آن پول قرار دهند تا برای آنها سود پرداخت کنند ولی در بانک قرض الحسنه از مردم می خواهیم که پول هایشان را در این بانک قر ار دهند در مقابل به آنها وام پرداخت کرده تا از این وام برای ایجاد اشتغال استفاده کنند. در مورد جذب بنگاه ها برای قرض الحسنه پس انداز نیز باید گفت که آنها این کار را نمی کنند بلکه پول های خود را س قرض الحسنه جاری قرارمی دهند تا هر وقت که می خواهند بتوانند آن را بردارند. در مجموع بنگاه ها تا ۹۰ درصد تامین خود را از طریق سیستم بانکی انجام می دهند یعنی همان قدر که پول قرار می دهند گاها تا ۱۰ برابر آن را تسهیلات می گیرند پس نمی توان از آن انتظار داشت که س ماندگاری در بخش قرض الحسنه داشته باشد. اشخاص هم که متاسفانه طبق فرهنگی شاید نادرست به این عادت کرده اند که پول خود را به جای بردن در مسیر اشتغال و رونق در بانک ها قرار داده و از سود آن استفاده کنند. در این شرایط فرهنگ قرض الحسنه در حال از بین رفتن است و جای آن را فرهنگ ب سود می گیرد. پس در این ح نباید انتظار داشت حساب های س قرض الحسنه پس انداز با رشد همراه باشد. از سوی دیگر بانک ها آماده اند به حساب های جاری تحت عنوان حساب های پشتیبان سود پرداخت د که خود یک معضل است و انتظارات برای دریافت سود را افزایش دادند، پس هرچقدر زمان می گذرد منابع قرض الحسنه کمتر خواهد شد مگر این که مردم اعتماد بیشتری کرده و برای کمک به هم نوع خود به این مسیر برگردند. اگر این اعتماد ایجاد شود که مردم پول های خود را به جای این که به طور شخصی به ی کمک کنند آن را در بانک های قرض الحسنه قرار دهند شرایط متفاوت خواهد بود. ما خود در حال ایجاد برنامه ای برای انتشار اوراق وقف هستیم که در آن مردم ما را می کنند که از طریق آن فقط وام های قرض الحسنه پرداخت کنیم که خود برای هدفمندی منابع قرض الحسنه خواهد بود.تکرار طرح های ضربتی به نفع بانکها نیست البته در چند سال گذشته عمده اولویت برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سمت وام های ازدواج حرکت کرده و برای سایر بخش ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به خصوص در سال جاری در بحث ازدواج فشار زیادی به سیستم بانکی آمد و در حدود دو ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد. به طوری که ما حتی در بانک خودمان بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای وام ازدواج در دو ماه پرداخت کرده ایم. در مورد درست یا غلط بودن چنین روش هایی باید گفت که بانک مرکزی هم در یک سو تحت فشار جامعه قرار داشته و در سوی دیگر سیستم بانکی را دارد. بنابراین باید کاری انجام دهد و نمی تواند بی تفاوت باشد. بنابراین این به معنای آن نیست که بخواهیم دائم از چنین روش های ضربتی استفاده کنیم. چون ممکن است در مقطعی لازم باشد که چنین کارهایی انجام شود ولی تکرار آن به ضرر سیستم بانکی انجام شده و پاسخگو نخواهد بود. چون موجب فشار بر بانک ها می شود آنها پولی کنار ندارند که بخواهند برای تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند. در این بین بانک های قرض الحسنه آسیب بیشتری می بینند چون تمام منابع آنها قرض الحسنه بوده و در مقابل تک تک ریالی که دارند باید پاسخگو باشند.
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در داد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در داد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. اختلاف 16 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها و همچنین رشد منفی اکثر سرفصل های عقود تسهیلات، حکایت از آن دارد که در سه ماه اول بانک ها عمدتا میزان تسهیلات دهی خود را کاهش داده اند و تنها در عقود قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته اند که به خاطر سیاست های بانکی برای پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض الحسنه و طرح ضربتی وام ازدواج در ماه های اخیر بوده ایم که تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. اگرچه هدف اصلی کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات برای تعدادی از بانک ها تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 17 درصدی داشته است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی وضعیت مطالبات معوق، در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری بدتر از بانک های تجاری تی و بانک های تخصصی است و آمارهای داد 96 نشان می دهد که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به رقم 84 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده و سهم 14.7 درصدی از کل مانده تسهیلات این بانک ها را به خود اختصاص داده است و رشد آن در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 معادل 16.4 درصد بوده است. با فرض سهم یک واحد درصدی ید دین و اموال معاملات، طبق تجربه سنوات قبل، برآورد می شود که سهم مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول در بانک های غیر تی یا خصوصی و موسسات اعتباری حدود 13.7 درصد مانده تسهیلات است. به عبارت دیگر، بانک های خصوصی مشکلات پیچیده تر و سخت تری نسبت به بانک های تی و تخصصی دارند. به عقیده کارشناسان بانکی، وضعیت وثایق بانکی، تضمین های لازم برای وصول مطالبات در بانک های خصوصی مناسب نیست و بانک های تجاری و تخصصی وضعیت بهتری از نظر وثایق، نقدشوندگی آنها و وصول مطالبات دارند. در نتیجه بانک های خصوصی مشکلات زیادی در مسیر وصول مطالبات، تبدیل وثایق به نقدینگی و نگهداری اموال و دارایی هایی دارند که روی دست آنها مانده و در شرایط رکود بخش ساختمان و مسکن، قادر به فروش آنها به قیمت مناسب نیستند. نگاهی به رقم اندک رشد مانده تسهیلات 1.2 درصدی بانک های خصوصی در کنار رشد 16.4 درصدی مانده مطالبات معوق حکایت از این واقعیت دارد که وقتی بانکها رشد تسهیلات دهی خود را افزایش می دهند و بدهی های قبلی مشتریان خود را استمهال می کنند، تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق تبدیل به تسهیلات جاری می شود اما به محض آن که رشد تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد یا متوقف می شود شاهد رشد شدید مطالبات معوق هستیم. وضعیت بانک های تجاریدر بانک های تجاری مانده تسهیلات139 هزار میلیارد تومان شده و رشد 2.1 درصدی داشته در حالی که مطالبات معوق این بانک های تی به 15.75 هزار میلیارد تومان رسیده و با سهم 11.3 درصدی از کل تسهیلات، رشد 12.5 درصدی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 داشته است. این شاخص ها نشان می دهد که بانک های تی اگرچه وضعیت بهتری از نظر مطالبات معوق نسبت به بانک های خصوصی دارند اما بیشترین رشد مانده عقود بانکی دراین بانک ها طی بهار 96 متعلق به مطالبات معوق بوده و همه بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند. وضعیت بانک های تخصصی در بانک های تخصصی نیز با رقم 208 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات و رشد 1.3 درصدی آن در بهار 96، مانده مطالبات معوق به رقم 19.33 هزار میلیاردتومان با سهم 9.3 درصدی از مانده تسهیلات رسیده و طی سه ماه اول سال 96 معادل 26.2 درصد رشد کرده است. رشد 26.2 درصدی مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک های تخصصی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 بالاتر از رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق بانک های خصوصی و رشد 12.5 درصدی مطالبات معوق در بانک های تجاری بوده است. از نظر سهم مطالبات معوق از مانده تسهیلات نیز بانک های خصوصی با 14.7 درصد بالاتر از 11.3درصد بانک های تجاری و 9.3 درصد بانک های تخصصی بوده است اما بیشترین رشد مطالبات معوق ابتدا متعلق به بانک های تخصصی و در رتبه دوم متعلق بانک های خصوصی و در رتبه سوم متعلق به بانک های تجاری بوده استدغدغه اقتصاد و بانک ها در ت دوازدهم این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تاحدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که در شرایط رشد 22.4 درصدی مبلغ تسهیلات امسال، بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات که در پایان داد 96 معادل 119 هزار میلیارد تومان اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود 1 واحد درصد از این سرفصل ید دین و اموال معاملات بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده ای برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه های روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که اکثرا به خاطر رکود مسکن یا قابل فروش و نقد شوندگی نیستند و یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است و لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بیشتری دارد. لذا حتی با وصول مطالبات از طریق اموال و املاک و وثایق نیز پول و نقدینگی نصیب بانک ها نمی شود و لذا باید مجموعه ای از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تد ری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود س و تسهیلات بین 20 تا 24 درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تراز امروز خواهد ساخت. به همین دلیل، یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در ت ودوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای این که س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار ب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید واشتغال باشد. اما در وضعیت کنونی، بهترین را ار مذاکره با بد اران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای این که به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمد زایی باشد. در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، جعاله، مشارکت حقوقی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 17.3 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق استدر شرایطی که حجم نقدینگی در داد 96 به 1314هزار میلیارد تومان با رشد 24.1 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 922هزار میلیارد تومان با رشد 22.5 درصدی در یک سال اخیر رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.7درصد ثبت شده که نشان می دهد در سه ماه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در بهار 96 تنها 1.3 درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی داد 96 که به تازگی منتشر شده، معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل 1 درصد در نظر بگیریم نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 12 درصد مانده تسهیلات بانک هاو موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق روبه افزایش است. براین اساس، رقمی بالغ بر 119.29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در سه ماه اول سال 96 رشد 17.3درصدی داشته است. عقود دارای رشد منفی مانده تسهیلات مشارکت مدنی با کاهش 2.2- ، فروش اقساطی 0.4-، مضاربه 7.9-، سلف 4.6-، ، اجاره به شرط تملیک 3.6- درصد مواجه شده اندعقود دارای رشد مثبتمانده عقود دارای رشد مثبت نیز شامل مرابحه یا کارت های اعتباری ید 4.9، قرض الحسنه 1.9، جعاله 2.6، مشارکت حقوقی 4.6، و سرمایه گذاری مستقیم 1.7درصد رشد مثبت بوده اند و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات بالاترین رشد مثبت را با 17.3 درصد به خود اختصاص داده است. رقم اندک 12 هزار میلیارد تومانی پول جدید در سه ماه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری تنها 12 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده که تقریبا به معنای عدم رشد مانده تسهیلات در بهار امسال است مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 به میزان 193هزار میلیارد تومان ظرف 15 ماه گذشته بیشتر شده که نشان دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در سه ماه اول 96 است. همچنین در سه ماه اول سال 96 بانک ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده اند و پول جدید تزریق نکرده اند اما در عین مانده مطالبات آنها با رشد بالایی در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق است. سیاست انقباضی تسهیلاترشد 1.3درصدی تسهیلات دهی بانک ها در سه ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 5.5درصدی س های غیر تی و رشد 4.9درصدی نقدینگی در داد 96 نسبت به اسفند 95، نشان دهنده سیاست انقباضی بانک ها در تسهیلات دهی نسبت به رشد س ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال 95 داشته اند اما در سه ماه اول رشد تسهیلات دهی را کند کرده اند و حداقل در این سه ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده اند بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط را اجرا کرده اند. در ماه های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار دارد و به نظر می رسد که در ماه های داد تا شهریور به نسبت فروردین و داد شاهد رشد تسهیلات دهی بانک ها باشیم. از سوی دیگر معادل 744 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 489 هزار میلیارد تومان یا 37.2 درصد نقدینگی کشور در حساب های بلندمدت است که بانک ها می توانند روی آنها حساب باز کنند.افزایش مانده بدهی ت به بانک ها به میزان 164هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک ها ایجاد کرده است. سهم 40 درصدی مشارکت مدنی سهم عقود مشارکت مدنی به 40.8 درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزار میلیارد تومان بالغ شده که 2.2- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. رشد منفی فروش اقساطیاز سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 231هزار میلیارد تومان و رشد 0.4- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. مانده 50 هزار میلیارد تومانی مرابحه در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفضیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 24 ماه از تیرماه 94 تا داد 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 5.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 50هزار و 150میلیارد تومان رسیده که در داد 96 رشد 4.9درصدی نسبت به اسفند 95 داشته، اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است. سهم 5 درصد قرض الحسنهدر رتبه پنجم، تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد که بزرگ ترین عقود مبادله یی را شامل می شود. عمده ترین وام های این عقود مبادله یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می دهد که در سال های اخیر بانک ها همت زیادی در این زمینه داشته اند. مانده قرض الحسنه در داد 96 به 47.14هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 1.9درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1درصد بوده که دلیل آن افزایش وام های ازدواج در سال 95 و سال جاری بوده و به نظر می رسد که به دنبال طرح ضربتی امسال، مانده تسهیلات قرض الحسنه افزایش قابل توجهی تا پایان شهریور داشته باشد. مانده 3.6 درصدی جعالهدر رتبه ششم مشارکت حقوق با سهم 3.8 درصدی و مانده 34.73 هزار میلیارد تومان و رشد 4.6 درصد قرار دارد. در رتبه هفتم، عقود جعاله قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 33.3هزار میلیارد تومان در داد 96 رسیده و با رشد 2.6 درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.همچنین رتبه هشتم، به وام مضاربه با سهم 1.7 درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.54هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 7.9- درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.از سوی دیگر تسهیلات سرمایه گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9 درصدی از مانده تسهیلات مانده 8160میلیارد تومان داشته که رشد 1.7 درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است و رتبه نهم تسهیلات را به خود اختصاص داده است.در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن به 2920میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95 کاهش 3.6- درصدی داشته است. در رتبه یازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که به 2910 میلیارد تومان رسیده و 4.6-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آ یا دوازدهم نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است. سهم 62 درصدی غیر تی ها از تسهیلاتسهم بانک های غیر تی یا خصوصی با رقم 573هزار میلیارد تومان رشد 1.2 درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. تسهیلات تخصصی ها 2 برابر جذب س بانک های تجاری با رقم 139هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری درسه ماه اول معادل 2.1 درصد رشد کرده است و بانک های تخصصی با رقم 208هزار میلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در سه ماه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 1.3 درصد رشد کرده است. در بخش جذب س نیز سهم بانک های تجاری از کل جذب س بانک ها به میزان 19.5درصد و سهم بانک های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک های خصوصی 70.6درصد بوده است.
مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج ت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته استخبراقتصادی - محسن شمشیری: مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج ت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته است. روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها، از سال 84 و با شروع فعالیت ت نهم، شدت گرفته و از 9 درصد در سال 85 به 18 درصد در سال 87 رسیده و تنها طی 2سال دوبرابر شده است.مانده تسهیلات بانک ها از 117هزار میلیارد تومان در سال 85 به 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و طی این سال ها با 350 درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما به خاطر بی توجهی به توجیه اقتصادی وام گیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از 11هزار میلیارد تومان در سال 85 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 500 درصد رشد عملا 6برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانک ها بوده است.تسهیلات دهی بانک ها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاست های انبساطی ت های نهم و دهم، باعث شده که در برخی سال ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سال ها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است.ارقام گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد که نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در سال های 85 تا 88 روند افزایشی داشته و از 9.2 درصد در سال 85 به اوج خود در سال 88 با عدد 18.2 درصد رسیده و در 4 سال ت نهم افزایش شدیدی داشته است.آمار مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در نماگرهای اقتصادی با عنوان نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی به کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری و در گزیده آمارهای پولی و بانکی با عنوان سرفصل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات آمده است که آمار هر دو مجموعه تقریبا نزدیک به هم است و این موضوع را تایید می کند که درصد تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق در ت های نهم و دهم روبه افزایش بوده و در ت یازدهم کاهش یافته است اما در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در 12 سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از 11 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.در گزیده آمارهای پولی و بانکی در سال های 85 و 86، درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات جدای از ید دین و اموال معاملات منتشر شده و ید دین واموال معاملات روی هم تقریبا معادل یک درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بوده است.براین اساس در سال های 87 تا فروردین 96 درصد مطالبات معوق به ترتیب معادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 11.5، 10.6، 10، 10.2 و 11.1 درصد بوده است.براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سال های 87 تا 95 به ترتیب معادل 17.6، 18.2، 13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، 10 درصد بوده است.هر دو آمار نشان می دهد که اوج رشد و درصد مطالبات معوق یا غیرمجاری در سال 88 با نسبت 18.2 درصد بوده است. از سال 88 به بعد تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری که در سال 86 و 87 اجرا شد و مشهور به سه قفله خزانه بانک مرکزی و رعایت انضباط مالی بود، به تدریج درصد مطالبات معوق در سال های 89 به بعد کاهش یافت اما تا سال 92 و پایان ت ، همچنان رقم بالای 14.1 درصد را نشان می دهد و در ت نیز متاثر از ساختار اقتصاد و شبکه بانکی و وضعیت بازار ب وکار، همچنان معضل مطالبات معوق تشدید شده و درحال حاضر، نگرانی از رشد مطالبات معوق و همچنین اموال و وثایقی که روی دست بانک ها مانده به دغدغه جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. 91 تا 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان ت یازدهمدر ت و از سال 93 تا 96 اگرچه براساس سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و پایه پولی، تلاش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیلات دهی بانک ها را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و با اصلاح ساختار بانکداری و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توجیه اقتصادی طرح ها، توجه به اعتبارسنجی مشتریان و وثایق بانکی و... شبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معوق، استمهال بدهی و مذاکره با بد اران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکلات تحریم های اقتصادی، رکود بخش های اقتصادی، تداوم آثار منفی سیاست های اقتصادی ت های نهم و دهم و... همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانک های کشور سنگینی می کند.شبکه بانکی و بانک مرکزی از طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهی ها براساس قرارداد و نرخ سود بانکی جدید و... توانست درصد تسهیلات غیرجاری را از 14.1 درصد در سال 92 به 10 درصد در سال 95 کاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیلات بانک ها از 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 905 هزار میلیارد تومان در فروردین 96، رقم تسهیلات غیرجاری از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 91 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 109 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده ودر نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از رقم 61 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده و نشان دهنده مانده مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک ها در چهار سال ت یازدهم است سال های سخت ت دوازدهمبرخی کارشناسان بانکی معتقدند که هرچند عملکرد ت یازدهم با ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، توانست رشد مطالبات معوق را مهار کند و تسهیلات دهیبانک ها و پیگیری مطالبات معوق را در مسیر انضباط و توجیه اقتصادی و توجه به وثایق کافی و... قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که در محیط کلان اقتصاد و فضای ب وکار وجود دارد، ت ناچار شده که در سال 95 سیاست انبساطی در تسهیلات دهی را به کار بگیرد و با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 شاهد 540 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بودیم که این موضوع می تواند نه تنها فشار بر بانک ها برای ادامه رشد وام دهی بانک ها را به همراه داشته باشد بلکه مشکلات مطالبات معوق را افزایش دهد. هزینه نگهداری وثایق روبه افزایش بانک هاشنیده های مختلف از بانک های کشور حاکیست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سال ها طول می کشد تا بد اران بزرگ و سایر بد اران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع دارایی ها و اموال و وثایق مشتریان که به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام ها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانک ها شده و روی دست بانک ها مانده است، عملا درصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده می شود در حالی که ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانک ها تبدیل شده و امکان ب درآمد و سود و تولید و اشتغال ندارند و به همین خاطر بسیاری ازمدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانک ها را نیز پرداخت کنند. زیرا این دارایی ها جز هزینه برای بانک ها نتیجه یی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار راکد ملک و ساختمان نیست.اگرچه استمهال بدهی ها با قرارداد و نرخ های جدید سود بانکی موجب تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری شده است و رقم عمده یی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و ساختمان عملا حجم وثایق و دارایی هایی که روی دست بانک ها مانده به شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب قابل عرضه در بازار نیست و یدار کافی ندارند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانک ها هزینه ساز و مشکل زا شده و برای نگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینه های مختلف اداری و نگهداری ساختمان و ملک را پرداخت کنند.بر این اساس، چاره کار این است که اولا گرفتن وثایق کافی و قابل نقد و اوراق و سهام و... جای ساختمان، زمین و کارخانه راکد را بگیرد و ثانیاً اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح ها جایگزین دریافت وثیقه شود.برخی صاحب نظران معتقدند که اگر مانده 905هزارمیلیارد تومانی تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری را دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و رشد 31درصدی تسهیلات دهی بانک ها در سال 95 و ادامه این روند در سال 96 و سال های بعد همچنین سهم 67 درصدی و بالای سرمایه در گردش از تسهیلات را در نظر بگیریم به این معنی است که بخش قابل توجهی از این مانده تسهیلات به خاطر رکود بخش های اقتصاد، رشد هزینه نگهداری واحدهای اقتصادی و سودآوری نامتناسب با رشد هزینه ها تبدیل به تسهیلات غیرجاری خواهد شد و بخشی از این واحدها که در سال های اخیر وام های بزرگی را دریافت کرده اند قادر به پرداخت اصل و سود وام ها نبوده و مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.در نتیجه با پر شدن ظرفیت وثایق بانکی در مقابل رشد بدهی مشتریان، بانک ها قادر به تمدید وام های جدید و اضافه رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهی های قبلی که تبدیل به مطالبات معوق خواهد شد باید مالکیت وثایق بسیاری را به بانک ها منتقل کنند و این موضوع علاوه بر رشد پرونده های مطالبات معوق، ملک و املاک و ساختمان، زمین و کارخانه بسیاری را روی دست بانک ها می گذارد که نه تنها قادر به درآمدزایی یا فروش آنها نخواهند بود بلکه حتی هزینه نگهداری و نیروی انسانی کافی برای آن نخواهند داشت و ورود بانک ها به شرکت داری و ملک و املاک نیز مشکل بانک ها را دوچندان خواهد کرد.لذا باید با اجرای یک طرح ضربتی، سرنوشت بسیاری از پرونده های مطالبات معوق و بد اران بانکی روشن شود و خود بد اران در نگهداری اموال و درآمدزایی و ب وکار، تولید واشتغال پیشنهادهای مناسب به بانک ها بدهند و حداقل به صورت مشارکت با بانک ها یا با مالکیت بانک ها از فرسوده شدن و معطل ماندن اموال موجود جلوگیری کنند. بررسی مطالبات معوق در بانک های تی خصوصی و تخصصیوضعیت مطالبات معوق در بانک های تخصصی بهتر از سایر بانک ها بوده و در این 12سال نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق از 5 تا 10 درصد در سال های مختلف در نوسان بوده و اوج آن در سال 85 بوده که احتمالا متاثر از طرح مسکن مهر است و در سال 96 نیز به 8.2 درصد رسیده و مانده مطالبات معوق بانک های تخصصی به حدود 17هزارمیلیارد تومان رسیده است. نسبت 11 درصدی در بانک های تجاریدر بانک های تجاری تا قبل از سال 88 که بانک های بزرگ خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه جزو بانک های تجاری تی بوده اند، درصد مطالبات معوق بسیار بالا بوده و به 24 درصد در سال 88 رسیده است. از اسفند ماه سال 88 آمار بانک های خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه از بانک های تجاری ر و به بانک های خصوصی و غیر تی اضافه شده و دلیل کاهش آمار بانک های تجاری در مقطع سال 88 به بعد جدا شدن این چند بانک خصوصی بوده است. رقم مانده مطالبات معوق بانک های تجاری درحال حاضر به 15هزار میلیارد تومان رسیده و 10.9 درصد مانده تسهیلات بانک های تجاری غیرجاری یا معوق است. 78 هزار میلیارد تومان معوقات بانک های خصوصیاما در بانک های خصوصی به خاطر عدم رعایت توجیه اقتصادی طرح ها و بی توجهی به وثایق کافی از 563 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک های خصوصی درحال حاضر 13.8 درصد تسهیلات غیرجاری و معوق است که البته نسبت به رقم 23.4درصدی سال 87 بهبود قابل توجهی داشته و حدود 10واحد درصد آن کاهش یافته است.مانده معوقات بانک های خصوصی از یک هزار میلیارد تومان در سال 85 ظرف 8 سال ت به 43هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش شدید و نجومی داشته است. درحال حاضر نیز با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق بانک های خصوصی، رقم مطالبات معوق بانک های خصوصی به رقم 78هزارمیلیارد تومان نزدیک شده که رقم زیادی است.ارقام به هزار میلیارد تومان – درصد دوره - پایان هر سال- اسفندماه85 86878889909192939495فروردین 96مانده تسهیلات همه بانک ها117161181210290345406534624729910905مبلغ معوقات و ید دین، اموال معاملات همه بانک ها1117.73038425457677280101109درصد معوقات به تسهیلات بانک ها9.21116.618.214.615.91412.511.61111.212.1نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها براساس نماگرهای اقتصادی - درصد--17.618.213.815.114.714.112.110.210-مانده تسهیلات بانک های تجاری73102108516272768494111136137مبلغ مانده معوقات بانک های تجاری711.718.312.313.316.815.715.412.1312.571415درصد مطالبات معوق بانک های تجاری9.511.5172421.223.220.618.212.811.310.210.9مانده تسهیلات بانک های غیر تی و خصوصی162533109142172207308368436567563مانده معوقات بانک های خصوصی12.67.821.32331.63442.85055.372.377.7درصد مطالبات معوق بانک های خصوصی6.410.523.419.716.418.316.413.913.612.712.813.8مانده تسهیلات بانک های تخصصی2834395085100122140161181206205مبلغ مطالبات معوق بانک تخصصی 2.83.33.94.75.76.37.28.710.412.415.316.9درصد مطلبات معوق بانک های تخصصی 10.19.79.99.56.76.35.96.26.46.87.48.2
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مهر 96 معادل 85 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد حداقل 3260 میلیارد تومان کمتر شده است و با سهم 14 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 18.9 درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است واین پرسش مطرح است که کدام بانک های خصوصی توانسته اند ظرف دوماه مطالبات معوق خود را به این میزان کاهش دهند که لازم است روش های خود را برای سایر بانک ها مطرح نماینداقتصاد گردان - محسن شمشیری: رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مهر 96 معادل 85 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد حداقل 3260 میلیارد تومان کمتر شده است و با سهم 14 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 18.9 درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است واین پرسش مطرح است که کدام بانک های خصوصی توانسته اند ظرف دوماه مطالبات معوق خود را به این میزان کاهش دهند که لازم است روش های خود را برای سایر بانک ها مطرح نماینددر حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در مهر ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 8.6 درصد رشد کرده و به بیش از 988هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 22.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 124 هزار و 290میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.6 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. این رقم و سهم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات از مرداد تا مهر کاهش یافته است و از 126 هزار و560 میلیارد تومان به 124 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و 2270 میلیارد تومان ظرف دو ماه کمتر شده و سهم آن نیز از 13.1 درصد به 12.6 درصد رسیده و 0.5 درصد کمتر شده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 7 ماهه نخست امسال مطالبات معوق کاهش نداشته بلکه رشد بالای 22 درصد داشته است. اختلاف 13.7 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 7ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند . در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 42.2درصد، قرض الحسنه 17.8 درصد، جعاله با رشد 16.2درصد، سلف 43.6 درصد، فروش اقساطی 8.4 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 2 درصد، و مشارکت مدنی با 0.9 درصد، با رشد مثبت مواجه شده اند و البته درعقودی مانند مشارکت مدنی که سهم بالای 39.3 درصد از کل تسهلیلات دارد میزان رشد به زیر 1 درصد رسیده و رشد اندکی داشته است. در عقود دیگر نیز رشد منفی را شاهد هستیم و مضاربه با 9.3- درصد، اجاره به شرط تملیک 1- درصد، مشارکت حقوقی 4.3- درصد همراه بوده است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی، تی و تخصصیسهم بانک های غیر تی یا خصوصی با رقم تسهیلات 613 هزار میلیارد تومان رشد 8.2درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.7 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9 واحد درصد بیشتر بوده است. بانک های تجاری با رقم 155هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 7ماهه اول معادل 13.5 درصد رشد کرده است و بانک های تخصصی با رقم 219هزار میلیارد تومان سهم 22.1درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 7ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 6.3 درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مهر 96 معادل 85 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد حداقل 3260 میلیارد تومان کمتر شده است و با سهم 14 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 18.9 درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مرداد 96 معادل 89 هزار و 240 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.8 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته استاین شاخص نشان می دهد که مطالبات معوق در بانک های خصوصی 3260 میلیارد تومان ظرف دو ماه شهریور و مهر 96 کمتر شده و کاهش قابل توجهی داشته و از نظر میزان رشد و سهم آن از کل تسهیلات به نسبت مرداد 96 وضعیت بهتری داشته است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در مهر 96 معادل 17 هزار و 130میلیارد تومان بوده که با 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 22.46 درصدی در7 ماهه نخست 96 داشته است.این رقم در مرداد 96 معادل 16 هزار و 750میلیارد تومان بوده که با 11.3 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 19.6 درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است. به عبارت دیگر از نظر عددی این سرفصل مطالبات معوق در بانک های تی معادل 380 میلیارد تومان کمتر شده اما از نظر سهم از کل تسهیلات وضعیت بهتری داشته است. رشد 38 درصدی مطالبات معوق و ید دین در بانک های تخصصیرقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های تخصصی در مهر 96 معادل 21 هزار و 180 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 20 هزار و 570میلیارد تومان مرداد ماه افزایش داشته است. این رقم با سهم 9.7درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصص تی، رشد 38.3 درصدی در 7 ماهه نخست 96 داشته است. این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمده یی از رقم تسهیلات 671 هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال 96 به استمهال بدهی ها و تسهیلات پرداخت شده سال های قبل تعلق دارد و اگر بانک ها همین بدهی ها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید، آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحب نظران معتقدند که دلیل رشد بالای 22.3 درصدی مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات در 7ماهه نخست، احتمالا رشد 8.6 درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمی دهد زیرا بانک نمی تواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید، در صورت وم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانک ها باقی خواهد مانده و رقم مطالبات معوق از نقطه یی به بعد به شدت رشد خواهد کرد.لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود و همچنین به جای مصادره اموال، باید اجازه داده شود که شرکت ها و بد اران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانک ها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغال زایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانک ها، بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بد ار بانکی تعطیل می شود. در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخص های بانکی و پولی بالاتر است، نگران کننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات که در پایان مهر 96 معادل 124 هزار میلیارد تومان و سهم آن معادل 12.6 درصد از مانده تسهیلات اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود یک واحد درصد از سهم این سرفصل ید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود 11 درصد مانده تسهیلات یا 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده یی برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه هایی که روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد. باید مجموعه یی از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تد ری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود س و تسهیلات حداقل بین 15 تا 18 درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تر از امروز خواهد کرد. به همین دلیل، یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار ب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید و اشتغال باشد. در وضعیت کنونی، بهترین را ار مذاکره با بد اران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمدزایی باشد. در 7 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک های تجاری تی پرداخت و به سرفصل های عقود بانکی اضافه شده است. این ارقام رشد عقود تسهیلات 8.6 درصدی به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 22 درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه ید دین و اموال معاملات داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.در شرایطی که حجم نقدینگی در مهر 96 به 1403هزارمیلیارد تومان با رشد 23.3 درصدی یک سال منتهی به مهر 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 988هزارمیلیارد تومان با رشد 17 درصدی در یک سال اخیر و رشد 8.6 درصدی در 7 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.4درصد ثبت شده که نشان می دهد در 7 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 7ماه اول 96 تنها 8.6 درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مهر 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.6درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است.درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم 39.3درصدی، فروش اقساطی با سهم 25.5 درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانک ها با اقبال بیشتری مواجه است. اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود بیشتر است و با 12.6 درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد. استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک های تجاری تی پرداخت و به سرفصل های عقود بانکی اضافه شده است.مرابحه از قرض الحسنه پیشی گرفت مرابحه با رقم 68 هزار میلیارد تومان و رشد 42.2 درصدی نسبت به رقم قرض الحسنه با 54.5 هزار میلیارد تومان و سهم 5.5 درصدی و رشد 17.8 درصدی به جایگاه بالاتری نسبت به قرض الحسنه رسیده و در حال حاضر رتبه چهارم عقود بانکی را به خود اختصاص داده و قرض الحسنه به رتبه پنجم کاهش یافته است. بعد از آن جعاله، مشارکت حقوقی، مضاربه، سرمایه گذاری مستقیم، سلف، اجاره به شرط تملیک، در رتبه های ششم تا یازدهم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات قرار دارند. 78 هزار میلیارد تومانی پول جدیددر 7 ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری 78 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزارمیلیارد تومانی در اسفند 94 به میزان 259هزارمیلیارد تومان ظرف 19ماه گذشته بیشتر شده که نشان دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در 7 ماهه اول 96 است. همچنین در 7 ماهه اول سال 96 بانک ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده اند و پول جدید تزریق نکرده اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها با رشد بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی سال 95 و 3سال قبل از آن با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.
ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادرات از ت و بخش خصوصی و ارزش برند این بانک بزرگ با بیشترین تعداد شعبه در داخل و خارج کشور با سابقه بیش از 65 سال فعالیت در انتظار اقدامات اساسی ت برای کاهش تسهیلات تکلیفی و محدودیت های موجود است تا در کنار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و باز شدن نماد بانک در بورس، شاهد بهبود وضعیت سود و زیان و ترا مه بانک ها باشیم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرایط بهتری برای ذی نفعان، س گذاران، تسهیلات گیرندگان و مجموعه فعالان اقتصادی علاقه مند به این بانک ها ایجاد شوداقتصاد گردان - محسن شمشیری: روز یکشنبه 15 بهمن 96 مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور که بزرگترین بانک خصوصی عضو بورس محسوب می شود، برگزار خواهد شد تا مدیرعامل و هیات مدیره جدید خود را بشناسد و گام های بعدی برای بازگشایی نماد بورس، بهبود صورت های مالی، جلب رضایت سهامداران و ذی نفعان بانک فراهم شود. در این راستا، لازم است که ابتدا به وضعیت مطالبات معوق بانک های کشور و به خصوص بانک های خصوصی شده و خصوصی از اقتصاد، میزان بدهی ت به بانک های کشور پرداخته شود تا ضرورت اصلاحات مالی و اقدامات اساسی ت برای کاهش بار تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک ها بهتر مشخص شود. زیرا در شرایطی که بدهی ت به بانک های کشور از مرز 187 هزار میلیارد تومان گذشته و 88 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های غیر تی از جمله بانک صادرات است و همچنین میزان مطالبات معوق بانک های کشور از مرز 110 هزار میلیارد تومان گذشته و بیش از 80 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های خصوصی شده و خصوصی است، در نتیجه روشن است که فشار بر شبکه بانکی و از همه بیشتر روی بانک های خصوصی در سال های اخیر افزایش یافته و بخش عمده ای از منابع آنها را قفل کرده است و در حال حاضر حداقل به میزان 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها بابت بدهی ت و مطالبات معوق قفل شده است. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی ت ادامه دارد و همچنان محدودیت هایی از جانب صورت های مالی جدید براساس استانداردهای جدید ifrs باعث شده که بانک ها با وجود ساختار سودآور و جایگاه معتبر خود، زیان ده معرفی شوند و نماد بورسی آنها بسته باشد. در حالی که اگر میزان فشارها کاهش یابد و اصلاحات مالی انجام شود و ت به انتظارات بانک ها برای اصلاحات مالی و ساختاری جواب بدهد و نحوه اداره بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات براساس قانون تجارت و شرکت ها و بانک های خصوصی باشد، قطعا می توان به سرعت مشکلات موجود این دسته از بانک ها را کاهش دهد و آنها به بانک هایی سودآور تبدیل کرد. این بانک ها با سابقه ای بیش از 65 سال با هزاران شعبه داخل و خارج کشور و ده ها هزار نیروی انسانی آموزش دیده و میلیون ها نفر از افراد با اعتماد به این بانک ها، از جایگاه و ارزش برند و نام تجاری بالایی برخوردار هستند که برای ایجاد چنین بانک هایی باید سال ها هزینه کرد و هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری شود. لذا صیانت از جایگاه و ارزش برند این بانک ها باید مورد توجه شبکه بانکی و ت و بورس و ذی نفعان بانک ها باشد و امیداست که با برگزاری مجامع بانکی و انتخاب مدیرانی توانمند، به تدریج وصول مطالبات از بخش خصوصی و ت و کاهش فشارها و بهبود منابع و دارایی ها در دستور کار باشد تا بار دیگر، شاهد شکوفایی و احیای ساختار مالی و جایگاه بانک صادرات ایران و سایر بانک های خصوصی کشور در اقتصاد ملی و بین المللی باشیم. هر چند که بخشی از اقدامات در حوزه سیاست خارجی و به تدریج قابل انجام خواهد بود اما حداقل در حوزه داخلی و در ارتباط ت و بانک ها و بورس و... می توان از توان مدیران بانکی به نحوی بهره گرفت که به بهبود عملکرد بانک ها منجر شود. براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان 96، عملکرد هشت ماهه اول سال 96 بانک ها در مانده تسهیلات 95 معادل 9.6 درصد رشد کرده و به بیش از 997هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 نسبت به اسفند95 معادل 26.1 درصد و مانده 128هزار و 230میلیارد تومان و سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل 2.7 برابر رشد مانده تسهیلات است از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1 درصد رسیده که با توجه به رقم حدود1000 تریلیون تومانی تسهیلات بانک ها معادل حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9 درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4 درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه دو رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 می توان دریافت که حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در بانک ها داریم که البته سهم بانک های خصوصی با حدود 80 هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی ت در اصلاح عملکرد بانک های غیر تی به خصوص بانک های خصوصی شده است. اگرچه بانک ها تلاش کرده اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که ت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک ها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی ت به بانک های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی ت تسویه نشود، نمی توان انتظار داشت که رقم 89 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد. همچنین اختلاف 16.5 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 8ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18 درصدی و سلف رشد بالای 55 درصدی مواجه شده اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از 1 درصد رشد کرده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1 درصدی داشته است.مانده تسهیلات بانک های غیر تی، خصوصی و خصوصی شده در آبان 96 معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها است که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در آبان 96 معادل 89 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است. سهم بانک های غیر تی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که این بانک ها بیش از سایر بانک ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخ گویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی ومردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعیت مطالبات خود از ت، از بد اران بانکی و... باید پاسخ گو باشند. براین اساس، اگرچه ت و نهادهای تی و شبه تی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می شوند نباید مانند بانک های تی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و ت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که تی یا شبه تی و متعلق به سهام عد و... است مانند بانک های تی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.این بانک ها در عین حال که حمایت س های عظیم ت و وزارتخانه های تی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح های تی و تامین مخارج ت نقش عمده ای را به عهده داشته اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک های خصوصی شده از ت هزاران میلیارد تومان را شامل می شود. لذا ت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک های تی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی ت به این بانک ها افزایش یابد، حداقل با حمایت های دیگر و اصلاح نوع گزارش دهی این بانک ها، باید مانع از آن شود که این بانک ها زیان ده به جامعه معرفی شوند. اگر قرار باشد که این بانک ها همچنان در خدمت مخارج ت باشد و رقم طلب آنها از ت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش های آنها دربورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و ت در ساختار مالی و عملیات آنها دخ نکند و یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار ت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم تی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک ها خواهد شد. اگر بدهی ت به بانک ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک های غیر تی آزاد خواهد شد و سود دهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک ها در برابر سهامداران و مردم وس گذاران بهتر خواهد شد. ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادراتنگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک های خصوصی شده در بانک های خصوصی نشان می دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60 سال تجربه بانکداری، که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب س ، کارت های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی ت، بدهی بالای ت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک ها با فرمت ifrs و ... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگترین بانک های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در دو سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری ، زیان ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی ت به موقع پرداخت می شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت های مختلف باعث چنین وضعیت نمی شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک ها قرار داشت و همان طور که چهارسال پیش جذاب ترین سهام بورس را نمایندگی می کرد، می توانست موجب رضایت سهامداران شود. براین اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم و یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش دهی و عملیات بانکی را به صورت خصوصی مدیریت کند و یا حداقل محدودیت های موجود را با توجه به بدهی بالای ت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.اگرچه مدیران این بانک ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه ای این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک ها نیاز دارد. زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی ها و س ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد، به 60 سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه های مالی و حاشیه ای و... لازم است که ت اقدامات فوری برای این گونه بانک ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این گونه بانک ها، حمایت های اساسی ت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی ت به بانک ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد. چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه ی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی ت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه ی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه ی در دستور کار قرار گرفته است.در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز، به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ٤٦٠ میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ ماه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است.سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارائی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اه استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.ظرفیت های وصول مطالبات در بانک صادرات از ت و بخش خصوصی و ارزش برند این بانک بزرگ با بیشترین تعداد شعبه در داخل و خارج کشور با سابقه بیش از 60 سال فعالیت در انتظار اقدامات اساسی ت برای کاهش تسهیلات تکلیفی و محدودیت های موجود است تا در کنار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و باز شدن نماد بانک در بورس، شاهد بهبود وضعیت سود و زیان و ترا مه بانک ها باشیم و ضمن پاسخ به انتظارات سهامداران، شرایط بهتری برای ذی نفعان، س گذاران، تسهیلات گیرندگان و مجموعه فعالان اقتصادی علاقه مند به این بانک ها ایجاد شودرشد 41 درصدی مطالبات معوق بانک های تخصصی مانده تسهیلات بانک های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 8ماهه اول معادل 15 درصد رشد کرده است .رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در آبان 96 معادل 17 هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 23.8 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است.مانده تسهیلات بانک های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تخصصی در آبان 96 معادل 21 هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصصی، رشد 41 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است. کاهش سود بانکی و بدهی تاین وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک ها را مشکلتر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست لذا ترجیح می دهند که بدهی خود به بانکها را با تاخیر پرداخت کنند و بدهی خود را استمهال کنند. از سوی دیگر، بدهی سنگین ت به بانک ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره ای تسلسل وار از بدهی ت، بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می تواند تاحدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد. براین اساس، یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه ت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 110 هزار میلیارد تومان تاحدودی مشکل را حل کند. اما همچنان مشکل اصلی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک ها از ت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک ها را نمی دهد و زیان دهی و سود پایین یا زیان سهام بانک های بزرگ کشور را به همراه داشته است و بخش عمده ای از منابع بانک ها به خاطر بدهی ت و مطالبات معوق بانک ها قفل شده است.رشد وثیقه های روی دست بانک ها نیز باعث شده که به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22 درصدی یک سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8 ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می دهد در 8 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8 ماه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر128 هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است. رشد و سهم عقود سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9 درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6 درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیر ماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 71 هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.همچنین در رتبه های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک ها، قرض الحسنه با سهم 5.6 درصدی و رشد 19.6 درصدی ، جعاله با سهم 3.9 درصدی و رشد 18.7 درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 3.2 درصد و رشد منفی 4.7- درصد، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 10.7- درصد، سرمایه گذاری مستقیم با سهم 0.8 درصد و رشد 4 درصد، سلف با سهم 0.5 درصد و رشد55.1 درصد، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3 درصد و رشد 1.7 درصد قرار دارند.
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در مهرماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 8.6 درصد رشد کرده و به بیش از 988هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات با 22.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 124 هزار و 290میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.6 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری رشد قابل توجهی را نشان می دهد.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، محسن شمشیریبه گزارش «تعادل» این رقم و سهم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات از مرداد تا مهر کاهش یافته است و از 126هزار و560میلیارد تومان به 124هزار و 290میلیارد تومان رسیده و 2270میلیارد تومان ظرف دو ماه کمتر شده و سهم آن نیز از 13.1درصد به 12.6درصد رسیده و 0.5درصد کمتر شده است.با وجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 7ماهه نخست امسال مطالبات معوق کاهش نداشته بلکه رشد بالای 22 درصد داشته است.به گزارش «تعادل» اختلاف 13.7 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 7ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند. در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 42.2درصد، قرض الحسنه 17.8درصد، جعاله با رشد 16.2درصد، سلف 43.6درصد، فروش اقساطی 8.4 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 2درصد و مشارکت مدنی با 0.9درصد با رشد مثبت مواجه شده اند و البته در عقودی مانند مشارکت مدنی که سهم بالای 39.3درصد از کل تسهیلات دارد میزان رشد به زیر یک درصد رسیده و رشد اندکی داشته است. در عقود دیگر نیز رشد منفی را شاهد هستیم و مضاربه با 9.3-درصد، اجاره به شرط تملیک یک درصد، مشارکت حقوقی 4.3-درصد همراه بوده است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی تی و تخصصیسهم بانک های غیر تی یا خصوصی با رقم تسهیلات 613هزار میلیارد تومان رشد 8.2درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک ها بوده که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد.سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.7 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. بانک های تجاری با رقم 155هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 7ماهه اول معادل 13.5 درصد رشد کرده است و بانک های تخصصی با رقم 219هزار میلیارد تومان سهم 22.1درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 7ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 6.3 درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مهر 96 معادل 85 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد حداقل 3260میلیارد تومان کمتر شده است و با سهم 14 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 18.9 درصدی در 7ماهه نخست 96 داشته است.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در مرداد 96 معادل 89 هزار و 240میلیارد تومان بوده که با سهم 14.8 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است.این شاخص نشان می دهد که مطالبات معوق در بانک های خصوصی 3260میلیارد تومان ظرف دو ماه شهریور و مهر 96 کمتر شده و کاهش قابل توجهی داشته و از نظر میزان رشد و سهم آن از کل تسهیلات به نسبت مرداد 96 وضعیت بهتری داشته است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در مهر 96 معادل 17 هزار و 130میلیارد تومان بوده که با 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 22.46 درصدی در7 ماهه نخست 96 داشته است.این رقم در مرداد 96 معادل 16 هزار و 750میلیارد تومان بوده که با 11.3 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی، رشد 19.6 درصدی در 5ماهه نخست 96 داشته است. به عبارت دیگر از نظر عددی این سرفصل مطالبات معوق در بانک های تی معادل 380 میلیارد تومان کمتر شده اما از نظر سهم از کل تسهیلات وضعیت بهتری داشته است. رشد 38 درصدی مطالبات معوق و ید دین در بانک های تخصصیرقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های تخصصی در مهر 96 معادل 21هزار و 180میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 20 هزار و 570میلیارد تومان مرداد ماه افزایش داشته است. این رقم با سهم 9.7درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصص تی، رشد 38.3 درصدی در 7ماهه نخست 96 داشته است. این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96 بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمده یی از رقم تسهیلات 671 هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال 96 به استمهال بدهی ها و تسهیلات پرداخت شده سال های قبل تعلق دارد و اگر بانک ها همین بدهی ها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحب نظران معتقدند که دلیل رشد بالای 22.3 درصدی مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات در 7ماهه نخست، احتمالا رشد 8.6 درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمی دهد زیرا بانک نمی تواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید در صورت وم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانک ها باقی خواهد ماند و رقم مطالبات معوق از نقطه یی به بعد به شدت رشد خواهد کرد.لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود همچنین به جای مصادره اموال باید اجازه داده شود که شرکت ها و بد اران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانک ها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغال زایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانک ها بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بد ار بانکی تعطیل می شود. در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخص های بانکی و پولی بالاتر است، نگران کننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود. براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات که در پایان مهر 96 معادل 124 هزارمیلیارد تومان و سهم آن معادل 12.6 درصد از مانده تسهیلات اعلام شده همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود یک واحد درصد از سهم این سرفصل ید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود 11 درصد مانده تسهیلات یا 110 هزارمیلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده یی برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه هایی که روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها را در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد. باید مجموعه یی از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تد ری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود س و تسهیلات حداقل بین 15تا 18 درصد است به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تر از امروز خواهد کرد.به همین دلیل یکی از دغدغه های عمده امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق، ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده چه باید کرد. لذا اگر بازار ب وکار و رشد اقتصادی بهتر شود در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها و اقتصاد کشور نیز منشأ تولید و اشتغال باشد. در وضعیت کنونی بهترین را ار مذاکره با بد اران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشأ تولید، اشتغال و درآمدزایی باشد. در 7ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک های تجاری تی پرداخت و به سرفصل های عقود بانکی اضافه شده است. این ارقام رشد عقود تسهیلات 8.6 درصدی به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 22 درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه ید دین و اموال معاملات داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.در شرایطی که حجم نقدینگی در مهر 96 به 1403هزارمیلیارد تومان با رشد 23.3 درصدی یک سال منتهی به مهر 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 988هزارمیلیارد تومان با رشد 17 درصدی در یک سال اخیر و رشد 8.6 درصدی در 7ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.4درصد ثبت شده که نشان می دهد در 7ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 7ماه اول 96 تنها 8.6 درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مهر 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.6درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است.درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم 39.3درصدی و فروش اقساطی با سهم 25.5 درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانک ها با اقبال بیشتری مواجه است. اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود بیشتر است و با 12.6 درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد. استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک های تجاری تی پرداخت و به سرفصل های عقود بانکی اضافه شده است. مرابحه از قرض الحسنه پیشی گرفتمرابحه با رقم 68 هزارمیلیارد تومان و رشد 42.2درصدی نسبت به رقم قرض الحسنه با 54.5 هزارمیلیارد تومان و سهم 5.5 درصدی و رشد 17.8درصدی به جایگاه بالاتری نسبت به قرض الحسنه رسیده و درحال حاضر رتبه چهارم عقود بانکی را به خود اختصاص داده و قرض الحسنه به رتبه پنجم کاهش یافته است. بعد از آن جعاله، مشارکت حقوقی، مضاربه، سرمایه گذاری مستقیم، سلف و اجاره به شرط تملیک در رتبه های ششم تا یازدهم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات قرار دارند. 78 هزار میلیارد تومان پول جدیددر 7ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری 78 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به میزان 259هزارمیلیارد تومان ظرف 19ماه گذشته بیشتر شده که نشان دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95و کنترل آن در 7ماهه اول 96 است.همچنین در 7ماهه اول سال 96 بانک ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده اند و پول جدید تزریق نکرده اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها از رشد بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی سال 95و 3سال قبل از آن با 2سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.
بانک های غیر تی با بیش از 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در انتظار اقدامات اساسی ت برای اصلاحات مالی هستندبراساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان 96، عملکرد 8 ماهه اول سال 96 بانک ها در مانده تسهیلات 95 معادل 9.6 درصد رشد کرده و به بیش از 997هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 26.1 درصد و مانده 128هزار و 230 میلیارد تومان و سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل 2.7 برابر رشد مانده تسهیلات است.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، محسن شمشیریبه گزارش «تعادل»، از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1 درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود1000 تریلیون تومانی تسهیلات بانک ها معادل حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9 درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4 درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 می توان دریافت که حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در بانک ها داریم که البته سهم بانک های خصوصی با حدود 80هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی ت در اصلاح عملکرد بانک های غیر تی به خصوص بانک های خصوصی شده است.اگرچه بانک ها تلاش کرده اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که ت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک ها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی ت به بانک های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی ت تسویه نشود، نمی توان انتظار داشت که رقم 89 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.همچنین اختلاف 16.5 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 8 ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18درصدی و سلف رشد بالای 55درصدی مواجه شده اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از یک درصد رشد کرده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1 درصدی داشته است.مانده تسهیلات بانک های غیر تی، خصوصی و خصوصی شده در آبان 96 معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک هاست که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در آبان 96 معادل 89 هزار و 300میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است.سهم بانک های غیر تی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که این بانک ها بیش از سایر بانک ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعیت مطالبات خود از ت، از بد اران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه ت و نهادهای تی و شبه تی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می شوند نباید مانند بانک های تی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و ت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که تی یا شبه تی و متعلق به سهام عد و... است مانند بانک های تی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.این بانک ها در عین حال که حمایت س های عظیم ت و وزارتخانه های تی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح های تی و تامین مخارج ت نقش عمده یی را به عهده داشته اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک های خصوصی شده از ت هزاران میلیارد تومان را شامل می شود. لذا ت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک های تی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی ت به این بانک ها افزایش یابد، حداقل با حمایت های دیگر و اصلاح نوع گزارش دهی این بانک ها، باید مانع از آن شود که این بانک ها زیان ده به جامعه معرفی شوند.اگر قرار باشد که این بانک ها همچنان در خدمت مخارج ت باشد و رقم طلب آنها از ت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و ت در ساختار مالی و عملیات آنها دخ نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار ت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم تی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک ها خواهد شد.اگر بدهی ت به بانک ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک های غیر تی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک ها در برابر سهامداران و مردم و س گذاران بهتر خواهد شد. ظرفیت های وصول مطالباتنگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک های خصوصی شده در بانک های خصوصی نشان می دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب س ، کارت های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی ت، بدهی بالای ت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک ها با فرمت ifrs و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ ترین بانک های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 2 سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی ت به موقع پرداخت می شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک ها قرار داشت و همان طور که 4سال پیش جذاب ترین سهام بورس را نمایندگی می کرد، می توانست موجب رضایت سهامداران شود.بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش دهی و عملیات بانکی را به صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت های موجود را باتوجه به بدهی بالای ت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.اگرچه مدیران این بانک ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی ها و س ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه های مالی و حاشیه یی و... لازم است که ت اقدامات فوری برای این گونه بانک ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این گونه بانک ها، حمایت های اساسی ت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی ت به بانک ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه ی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی ت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه ی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه ی در دستور کار قرار گرفته است.در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ٤٦٠میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ماهه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است. سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارایی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اه استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد. رشد 41 درصدی مطالبات بانک های تخصصی مانده تسهیلات بانک های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 8ماهه اول معادل 15 درصد رشد کرده است.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در آبان 96 معادل 17 هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی رشد 23.8 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است.مانده تسهیلات بانک های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تخصصی در آبان 96 معادل 21 هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصصی، رشد 41 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است. کاهش سود بانکی و بدهی تاین وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96 بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک ها را مشکل تر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح می دهند که بدهی خود به بانک ها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند.از سوی دیگر بدهی سنگین ت به بانک ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره یی تسلسل وار از بدهی ت، بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می تواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد. بر این اساس یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه ت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 110هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک ها از ت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک ها را نمی دهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانک های بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمده یی از منابع بانک ها به دلیل بدهی ت و مطالبات معوق بانک ها قفل شده است.رشد وثیقه های روی دست بانک ها نیز باعث شده که به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22 درصدی یک سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8ماهه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می دهد در 8ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8ماهه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس رقمی بالغ بر 128 هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است. رشد و سهم عقود سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9 درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6 درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیرماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 71هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.همچنین در رتبه های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک ها، قرض الحسنه با سهم 5.6درصدی و رشد 19.6درصدی، جعاله با سهم 3.9درصدی و رشد 18.7درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 3.2 درصدی و رشد منفی 4.7- درصدی، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 10.7- درصدی، سرمایه گذاری مستقیم با سهم 0.8 درصدی و رشد 4 درصدی، سلف با سهم 0.5 درصدی و رشد55.1درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3 درصدی و رشد 1.7 درصدی قرار دارند.
با توجه به اعلام نسبت تسهیلات غیرجاری به میزان 11.5درصد تسهیلات بانک ها در نماگرهای اقتصادی آذرماه 96 و سهم 13درصدی مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات از مانده تسهیلات بانک ها بر اساس گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن 96، حداقل مطالبات معوق بانک ها معادل 120هزار میلیارد تومان برآورد می شود که از این مبلغ بانک های خصوصی با سهم 68درصدی از کل تسهیلات غیرجاری بانک ها بیش از 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و نیازمند اقدامات و حمایت های فوری برای کاهش مطالبات خود هستند.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|به گزارش «تعادل» بر اساس آمار منتشر شده در نماگرهای اقتصادی 3ماهه سوم 96 که به تازگی منتشر شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به رقم 11.5درصد رسیده که نشان دهنده رشد این رقم نسبت به عدد 10درصدی پایان سال 95 است. بر این اساس با توجه به رقم 1036هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در بهمن 96، حداقل معادل 119هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در شبکه بانکی وجود دارد.آ ین گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن ۹۶ که عملکرد 11ماهه اول سال ۹۶ بانک ها را نشان می دهد نیز نشان می دهد که معادل 13درصد از مانده تسهیلات 1036هزار میلیارد تومانی، معادل 134هزار میلیارد تومان را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات تشکیل می دهد.بر این اساس با توجه به رقم 119هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری، طبق گزارش نماگرهای اقتصادی در پایان آذرماه و رقم 134هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات طبق گزیده های پولی و بانکی در بهمن ماه، این نتیجه حاصل می شود که در حال حاضر بانک ها حداقل با 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول مواجه هستند و با وجود تلاش و برنامه ریزی بانک های مختلف کشور برای کاهش مطالبات و موفقیت هایی که بانک های بزرگ از جمله صادرات و پارسیان و... برای کاهش مطالبات خود داشته اند، اما مطالبات معوق عملا در یک سال اخیر رو به افزایش بوده و نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک ها که از 14 درصد در پایان ت به 10درصد در سال 95 کاهش یافته بود، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است. مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به 1036هزار میلیارد تومان رسیده و معادل 13.9 درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در بهمن ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 32.2درصد بوده و 2.3 برابر افزایش مانده تسهیلات رشد کرده است. مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها به رقم 134هزار و 390میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک ها به 13 درصد افزایش یافته است.در بانک های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 638هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و ید دین و اموال معاملات 92.47هزار میلیارد تومان بوده که رشد 27.8درصدی در 11 ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک های خصوصی معادل 14.5درصد بوده است.بر این اساس با توجه به سهم نزدیک به69 درصدی بانک های خصوصی از کل مطالبات معوق بانک ها، می توان انتظار داشت که حداقل معادل 82هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مربوط به بانک های خصوصی است و چنین وضعیتی که دوسوم مطالبات معوق را در بانک های خصوصی متمرکز کرده نیازمند رسیدگی فوری است و باید از طریق پرداخت بدهی ت به بانک ها، رسیدگی به وضعیت وثایق بانک ها، پیگیری مطالبات از بد اران بزرگ و... به بانک های خصوصی کمک شود.رقم مانده تسهیلات بانک های تخصصی 231هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و ید دین و اموال معاملات نیز 27.29هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 58درصدی و سهم 10.5 درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک های تجاری 166هزار میلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17.63هزار میلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10.6درصد و رشد آن 25درصد بوده است. از سوی دیگر نماگرهای اقتصادی پایان آذر 96 نیز نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.5 درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود 1036تریلیون تومانی تسهیلات بانک ها معادل حداقل 120هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 11.3 درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.3 درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در آذر و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در بهمن ماه 96 می توان دریافت که حداقل 120هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در بانک ها داریم که البته سهم بانک های خصوصی با حدود 92هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی ت در اصلاح عملکرد بانک های غیر تی به خصوص بانک های خصوصی شده است.اگرچه بانک ها تلاش کرده اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که ت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک ها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی ت به بانک های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی ت تسویه نشود، نمی توان انتظار داشت که رقم 92هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.رشد عقود نیز نشان می دهد که قرض الحسنه 26 درصد، مضاربه 11- درصد، سلف 83 درصد، مشارکت مدنی 0.1- درصد، جعاله 30درصد، فروش اقساطی 15درصد، مرابحه 71درصد، اجاره به شرط تملیک 8 درصد، مشارکت حقوقی 1-درصد، سرمایه گذاری مستقیم 4درصد و مطالبات معوق 32.2درصد رشد کرده است.بر این اساس مرابحه، سلف، قرض الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته اند.همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 71درصدی، قرض الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 26درصدی و سلف رشد بالای 83درصدی مواجه شده اند اما در بقیه عقود از جمله مضاربه و مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 11ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 32درصدی داشته اند.مانده تسهیلات بانک های غیر تی، خصوصی و خصوصی شده در بهمن 96 معادل 638هزار میلیارد تومان با رشد 11درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 61.5 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک هاست که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم مطالبات معوق بانک های خصوصی نیز از کل مطالبات معوق بانک ها نیز معادل 68.8درصد بوده است.رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در بهمن 96 معادل 92 هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 14.5 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی رشد 27.8درصد داشته است.سهم بانک های غیر تی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که این بانک ها بیش از سایر بانک ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به دلیل خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعیت مطالبات خود از ت از بد اران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه ت و نهادهای تی و شبه تی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به دلیل ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می شوند نباید مانند بانک های تی، تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و ت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که تی یا شبه تی و متعلق به سهام عد و... است مانند بانک های تی با آنها برخورد کند، زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکارعمومی است و شفاف سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.این بانک ها در عین حال که حمایت س های عظیم ت و وزارتخانه های تی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح های تی و تامین مخارج ت نقش عمده یی را به عهده داشته اند و به همین دلیل مبلغ طلب این بانک های خصوصی شده از ت هزاران میلیارد تومان را شامل می شود. لذا ت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک های تی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی ت به این بانک ها افزایش یابد، حداقل با حمایت های دیگر و اصلاح نوع گزارش دهی این بانک ها باید مانع از آن شود که این بانک ها زیانده به جامعه معرفی شوند.اگر قرار باشد که این بانک ها همچنان در خدمت مخارج ت باشد و رقم طلب آنها از ت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و ت در ساختار مالی و عملیات آنها دخ نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و در اختیار ت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم تی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک ها خواهد شد.اگر بدهی ت به بانک ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک های غیر تی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک ها در برابر سهامداران و مردم و س گذاران بهتر خواهد شد.
براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان ۹۶، عملکرد ۸ ماهه اول سال ۹۶ بانک ها در مانده تسهیلات ۹۵ معادل ۹.۶ درصد رشد کرده و به بیش از ۹۹۷هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل ۲۶.۱ درصد و مانده ۱۲۸هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان و سهم ۱۲.۹ درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل ۲.۷ برابر رشد مانده تسهیلات است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1 درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود1000 تریلیون تومانی تسهیلات بانک ها معادل حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9 درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4 درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، ید دین و اموال معاملات بانک ها در آبان ماه 96 می توان دریافت که حداقل 111 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در بانک ها داریم که البته سهم بانک های خصوصی با حدود 80هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی ت در اصلاح عملکرد بانک های غیر تی به خصوص بانک های خصوصی شده است. اگرچه بانک ها تلاش کرده اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که ت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک ها انجام ندهند و به خصوص میزان تسهیلات تکلیفی ت به بانک های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی ت تسویه نشود، نمی توان انتظار داشت که رقم 89 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد. همچنین اختلاف 16.5 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها حکایت از آن دارد که در 8 ماهه اول 96 بانک ها عمدتا رشد تسهیلات دهی خود را نسبت به رشد 31 درصدی سال 95 کاهش داده اند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 49درصدی، قرض الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 18درصدی و سلف رشد بالای 55درصدی مواجه شده اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از یک درصد رشد کرده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانک ها، کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در 8 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 26.1 درصدی داشته است. مانده تسهیلات بانک های غیر تی، خصوصی و خصوصی شده در آبان 96 معادل 618 هزار میلیارد تومان با رشد 9درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62.47 درصد از کل تسهیلات بانک ها یا بدهی بخش غیر تی به بانک هاست که نسبت به ماه های قبل افزایش نشان می دهد. سهم بانک های خصوصی و غیر تی از جذب س ها نیز معادل 70.6 درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیر تی ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین و اموال معاملات در بانک های خصوصی در آبان 96 معادل 89 هزار و 300میلیارد تومان بوده که با سهم 14.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک های غیر تی، رشد 23.4 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است. سهم بانک های غیر تی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که این بانک ها بیش از سایر بانک ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص ها و وضعیت مطالبات خود از ت، از بد اران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه ت و نهادهای تی و شبه تی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می شوند نباید مانند بانک های تی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و ت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که تی یا شبه تی و متعلق به سهام عد و... است مانند بانک های تی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود. این بانک ها در عین حال که حمایت س های عظیم ت و وزارتخانه های تی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح های تی و تامین مخارج ت نقش عمده یی را به عهده داشته اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک های خصوصی شده از ت هزاران میلیارد تومان را شامل می شود. لذا ت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک های تی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی ت به این بانک ها افزایش یابد، حداقل با حمایت های دیگر و اصلاح نوع گزارش دهی این بانک ها، باید مانع از آن شود که این بانک ها زیان ده به جامعه معرفی شوند. اگر قرار باشد که این بانک ها همچنان در خدمت مخارج ت باشد و رقم طلب آنها از ت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و ت در ساختار مالی و عملیات آنها دخ نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار ت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم تی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک ها خواهد شد. اگر بدهی ت به بانک ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک های غیر تی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک ها در برابر سهامداران و مردم و س گذاران بهتر خواهد شد. ظرفیت های وصول مطالبات نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک های خصوصی شده در بانک های خصوصی نشان می دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب س ، کارت های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل توجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی ت، بدهی بالای ت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک ها با فرمت ifrs و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ ترین بانک های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 2 سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی ت به موقع پرداخت می شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک ها قرار داشت و همان طور که 4سال پیش جذاب ترین سهام بورس را نمایندگی می کرد، می توانست موجب رضایت سهامداران شود. بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش دهی و عملیات بانکی را به صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت های موجود را باتوجه به بدهی بالای ت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند. اگرچه مدیران این بانک ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی ها و س ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه های مالی و حاشیه یی و... لازم است که ت اقدامات فوری برای این گونه بانک ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این گونه بانک ها، حمایت های اساسی ت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی ت به بانک ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد. چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه ی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی ت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه ی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه ی در دستور کار قرار گرفته است. در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ٤٦٠میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ماهه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است. سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارایی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اه استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد. رشد 41 درصدی مطالبات بانک های تخصصی مانده تسهیلات بانک های تجاری با رقم 157هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک ها داشته و مانده تسهیلات بانک های تجاری در 8ماهه اول معادل 15 درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تجاری تی در آبان 96 معادل 17 هزار و 330میلیارد تومان بوده که با سهم 11 درصدی از مانده تسهیلات بانک های تی رشد 23.8 درصدی در8 ماهه نخست 96 داشته است. مانده تسهیلات بانک های تخصصی با رقم 221هزار میلیارد تومان سهم 22.2درصد کل بدهی بخش غیر تی به بانک ها داشته اند و در 8ماهه اول مانده تسهیلات بانک های تخصصی 7.4درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه ید دین واموال معاملات در بانک های تخصصی در آبان 96 معادل 21 هزار و 600میلیارد تومان بوده که با سهم 9.8درصدی از مانده تسهیلات بانک های تخصصی، رشد 41 درصدی در 8 ماهه نخست 96 داشته است.کاهش سود بانکی و بدهی ت این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96 بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟ برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک ها را مشکل تر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح می دهند که بدهی خود به بانک ها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند. از سوی دیگر بدهی سنگین ت به بانک ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره یی تسلسل وار از بدهی ت، بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می تواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد. بر این اساس یکی از دغدغه های عمده اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در ت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه ت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 110هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانک ها به خصوص بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک ها از ت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک ها را نمی دهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانک های بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمده یی از منابع بانک ها به دلیل بدهی ت و مطالبات معوق بانک ها قفل شده است. رشد وثیقه های روی دست بانک ها نیز باعث شده که به جای اینکه س گذار دنبال س از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بد اران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان 96 به 1424هزارمیلیارد تومان با رشد 22 درصدی یک سال منتهی به آبان 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 997هزارمیلیارد تومان با رشد 9.6 در 8ماهه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70درصد ثبت شده که نشان می دهد در 8ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در 8ماهه اول 96 تنها 9.6درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات است که اگر سهم ید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 11 درصد مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس رقمی بالغ بر 128 هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و ید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 8 ماهه اول سال 96 رشد 26.1درصدی داشته است.رشد و سهم عقود سهم عقود مشارکت مدنی به 38.9 درصد افزایش یافته و مانده آن به 387هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 0.6 درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 253هزارمیلیارد تومان و رشد 8.8درصد نسبت به اسفند 95و سهم 25.4درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک ها قرار دارد. در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 26ماه از تیرماه 94 تا آبان 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 7.2 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت های اعتباری به 71هزار و 460میلیارد تومان رسیده که در آبان 96 رشد 49.5درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است. همچنین در رتبه های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک ها، قرض الحسنه با سهم 5.6درصدی و رشد 19.6درصدی، جعاله با سهم 3.9درصدی و رشد 18.7درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 3.2 درصدی و رشد منفی 4.7- درصدی، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 10.7- درصدی، سرمایه گذاری مستقیم با سهم 0.8 درصدی و رشد 4 درصدی، سلف با سهم 0.5 درصدی و رشد55.1درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3 درصدی و رشد 1.7 درصدی قرار دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی ه ن بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی ن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام ت که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود ، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در ت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل را در نظر بگیریم. در شرایط ت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه ت وارد کرد. ت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی ت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در ت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به ری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی ت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز ت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و ت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های تی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های تی شد و ت و شرکت های تی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا د. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، ت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات ت بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخ مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی د که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در ح رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود د.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران ت دهم آقای به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران ت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به ت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورش تگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام ان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در ت رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری ی، بانک ها س گذار هستند و باید سعی کنند برای س گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی س گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری ی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای س گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برع ی که در بانک س دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست ت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بد ار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بد ار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های تی چون که سرمایه آنها متعلق به ت است و ت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه تی مطالبات از ت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از ت و شرکت های تی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا ت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران ت دهم آغاز شد و به ت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ س سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ س هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورش تگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها تی نبودند یا از طریق ت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورش ته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای ی استقراض ت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین ت و شرکت های تی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. ت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که ت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که ت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر ید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت ید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی ت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را یداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان ) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی تی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی ت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و این مسئله به نوبه خود می توانست در کاهش نرخ سود س تأثیرگذار باشد.اگر بانک مرکزی این سیاست (دخ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی) را ادامه می داد، باید منابع بیشتری به بانک ها تزریق می کرد. راه حل دیگری که می توان پیشنهاد کرد این است که بانک مرکزی دارایی های «مسموم» بانک ها را از آنها ب د تا برخی از مشکلات آنها حل شود اما به هرحال همیشه نگرانی درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می توان جلوی آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد برای قبول دارایی های مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. پس چرا بانک مرکزی آنها را نمی د؟این کار را در بحران اقتصادی ٢٠٠٧ در قبال بانک های خود انجام داد. همین طور اروپا. در این روند مؤسسه ای ایجاد می شود و این دارایی های مسموم بانک ها را می ند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادی خوب شد، این دارایی ها را می توانند به خود بانک ها یا به دیگران بفروشند. به این صورت بخشی از معضل نقدینگی بانک ها حل می شود و جلوی بحران گرفته می شود.این را از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این کار را انجام نمی دهد. چندین بار این پیشنهاد را در مصاحبه هایم به بانک مرکزی داده ام و حتی رئیس کل بانک مرکزی این مسئله را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرده است ولی هنوز سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. فکر می کنید دلیل تعلل بانک مرکزی چه باشد؟بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی کرد که بانک ها به شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می شود. منشأ این فشارها از سوی چه انی است؟درحال حاضر به طور مشخص یکی از منابع تصمیم گیری در مسائل اقتصادی تصمیمات مجلس شورای ی است که این فشارها را بر تصمیمات بانک مرکزی وارد می کند. مجلس برخی مصوبات را دارد که اثر تورمی از خود بر جای می گذارد و با سیاست های بانک مرکزی همخوانی ندارد.این طرح هایی که مجلس ارائه می کند طرح هایی مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرض الحسنه یا بخشش سود وام های معوق زیر صد میلیون تومان هستند و می خواهند این گونه عده ای را خوشحال کنند. اینها می گویند ما به فکر مردم هستیم. در صورتی که «به فکر مردم بودن» این گونه نیست و اثرات سوء آن در جایی دیگر مثل تورم نمایان می شود و آثار م ب تری بر اقتصاد می گذارد. قرار بر این بوده که بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، در پایان سال، سود واقعی را محاسبه و مابه فاوت را به س گذار بپردازند. آیا این مسئله با توجه به اوضاع بانک ها عملیاتی شده؟این میزان سودی که اکنون به س ها تعلق می گیرد، حداقل مبلغ تضمین شده است. بانک ها گفته اند که مثلا سالانه ١٨ درصد سود را به س گذار تضمین می کنند و اگر بانک سود بیشتری عایدش شد، در پایان سال آن سود اضافی را به مشتری پرداخت می کند. در برخی سال ها بانک ها این کار را انجام می دادند اما اکنون دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه زیان ده هستند و از منابع خودشان باید پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکی از اه نظام اقتصادی کشور بوده و هست. به نظر شما عملیاتی شدن این تصمیم چه منافعی را می تواند برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟ آیا شما موافق این امر هستید یا خیر؟به نظر من تورم باید کاهش پیدا کند؛ زیرا در فعالیت های اقتصادی در حقیقت باید گردش جریان پول عوض شود. انی که منابع س گذاری دارند به جای اینکه به سمت س گذاری در بانک ها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ریسک بالاتری دارد اما در آنجا سودهای بالاتری را نیز ب می کنند. بانک های اروپایی و یی، سود زیادی را به س ها پرداخت نمی کنند. حتی در برخی از کشورها کارمزد از آنها دریافت می شود. به عنوان مثال در سوئیس و آلمان از س ای بانکی ١,٥ درصد کارمزد اخذ می کنند. اگر سود س پایین بیاید، نرخ تسهیلات هم کم می شود و این به نوبه خود می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی شود. شیوه بانکداری نیز جزئی دیگر از مسئله است که در تعیین نرخ سود می تواند تأثیرگذار باشد. درحال حاضر شیوه بانکداری در ایران به شکل سنتی و شعبه محور است. این شیوه بانکداری سنتی هزینه بر است و در نهایت می تواند بر نرخ سود تأثیرگذار باشد. نظر شما چیست؟درحال حاضر بسیاری از بانک ها شعب خود را کاهش داده اند یا برای کاهش برنامه ریزی کرده اند؛ زیرا بانکداری الکترونیکی توسعه درخورتوجهی یافته است و نیازی به شعب زیادی نیست. این مسئله باعث شده که حتی ارزش تجاری مغازه های اجاره ای نیز کاهش پیدا کند. مثلا بانک ملی بیش از صد شعبه زیان ده خود را کاهش داده است تا هزینه ها را کاهش دهد. از شنیده ها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکی جدی است. شرایط سه گانه ای از سوی بانک ها مطرح شده که این مسئله صورت بگیرد. این شرایط اصلی عبارت اند از (تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی). رعایت این شروط اصلی آیا راهگشا خواهد بود؟درباره نرخ س قانونی، قانونی وجود دارد که مصوب سال ١٣٥١ است. در این قانون مشخص شده که نرخ س قانونی بین ١٠ تا ٣٠ درصد باشد؛ درحالی که در بسیاری از کشورها این میزان اکنون به صفر هم رسیده است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ س قانونی تا حدود ١٢ درصد کاهش یافته است. این تصمیم بر نرخ سود تسهیلات هم می تواند تأثیر داشته باشد. زیرا یک نوع مالیات بر بانک ها محسوب می شود. این پیشنهادات مدت ها قبل به بانک مرکزی ارائه شده. این پیشنهادات را به آقای سیف و دوستان دیگر در بانک مرکزی مطرح . اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداری هم تورم ایجاد شود تا رشد اقتصادی صورت بگیرد، به نظر من ایرادی ندارد. در ادامه می توان سیاست های انقباضی پولی را پیش بگیریم و تورم را کنترل کنیم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزی فکر می کنید چالش نرخ سود تا چه سالی دوام داشته باشد؟به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست هایش اعمال کند. مشکلات بانک ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک ها باید از چرخه فعالیت های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند. این بانک هایی که مشکل دارند وابسته به کجا هستند؟برخی وابسته هستند و برخی نیز وابسته غیررسمی هستند. این بانک ها قانون شکنی می کنند. بانک مرکزی آنها را خوب می شناسد و احتیاجی نیست نام آنها را ببرم. فعالیت این بانک ها باید از سوی بانک مرکزی محدود شود و در نهایت از بازار خارج شوند. اینها بازار پول ایران را اب د. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و ای?