دلال ارز نیستیم که دنبال فروش پاداش خود در بازار آزاد باشیم

موج بازداشت دلال های ارز، حاشیه های بسیاری را بر قانونی بودن یا نبودن این پدیده اقتصادی ایجاد کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: بی تردید حضور معامله کنندگان ارز باعث نوسان مالی این پدیده اقتصادی می شود و شاید به چنین دلایل اقتصادی مسئولان ذی صلاح ، سال ها مترصد ساماندهی یا جمع آوری دلال های ارز بوده اند. اما اینکه آیا این فعالیت قانونی است یا خیر، محل تامل است که باید مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید، تنها صرافی ها و نهادهای معتبر قانونی مجاز به معامله ارز هستند. یعنی از این پس دلالی ارز توسط معامله کنندگان خیابانی مجاز نخواهد بود. گرچه در خوانش این موضوع می توان به پیامدهای مثبتی چون مشخص بودن میزان ورودی و وجی مالی اشاره کرد اما در عین حال باید دانست که شاید مقید معاملات ارز به صرافی ها و بعضی نهادها مانند موسسات مالی و اعتباری، زمینه ایجاد رانت های کلان را ایجاد کندو در این صورت دوباره مافیایی جدید در صدور مجوز ایجاد خواهد شد که ضرورت دارد مسئولان ذی ربط سازوکارهای مشخص و معیارهای ثابتی را برای متقاضیان ایجاد صرافی یا نهادهای دیگر مقرر کنند.انواع دلالیدلالی، یکی از قدیمی ترین حرفه های تجارت است که در آن زمان به چند قلم کالای اساسی و روزمره و بیشتر به ید، فروش و اجاره املاک یا زمین اختصاص داشت اما اگر کمی دقت کنیم و سری به آگهی های رو مه ها بزنیم، می بینیم که حوزه این حرفه تجاری گسترده شده و این افراد در هر ب و کاری فعالیت دارند. در مطبوعات و رسانه ها جزییاتی درباره دلالی فوتبال، دلالی در رابطه با کشورها، دلالی فروش کلیه، افزایش دلالی در شرکت های اقتصادی و ید و فروش کالاهای مختلف، دلالی در نقش دادن هن یشه ها در های سینمایی و سریال های تلویزیونی و... وجود دارد و جالب اینکه در هیچ یک از این بخش ها از دلالی به نیکی یاد نمی شود اما دلال هایی نیز در زمینه پزشکی و عمل جراحی فعالیت دارند و بعضی جراحان در بیمارستانی که کار می کنند، دلال دارند. دلال های هر حرفه بیش از دست اندرکاران دیگر بخش های آن حرفه از وضع بازار خبر دارند. در سال های اخیر موبایل دلالان جایگزین فعالیت و جابه جایی فیزیکی خودشان شده و فعالان این حرفه بیش از سایرین از آ ین تحولات قیمت های بازار خبر دارند.عامه مردم واسطه های اجاره و فروش مسکن را دلال می شناسند اما گشتی در بازار داد و ستد، ما را با انواع دلال ها آشنا می کند؛ دلال هایی که س ایی کار می کنند. یعنی از حجره ای به حجره دیگر، از پاساژی به پاساژ دیگر و از شهری به شهر دیگر می روند. اگر کمی دقیق شویم ،خواهیم دید که بیشتر تولیدکنندگان به هنگام نیاز به یک یا چند قلم جنس سراغ دلال می روند، دلال ی است که در راسته کار خود اطلاعات دارد، او می داند کالای فلان فروشنده به درد کدام تولیدکننده می خورد، کار او گشت زنی است؛ البته این شیوه سنتی است ودر عصر کنونی که تلفن های همراه و اینترنت و رو مه ها کار ارتباط را انجام می دهند، شاید دیگر نیازی به وجود دلال نباشد.قانون تجارت و حرفه دلالیبا توجه به قدمت شغل دلالی در تاریخ زندگی بشر و ب و کار، مجلس شورای ی در جلسه 7اسفند1370 در مورد حرفه دلالی، قانونی را به تصویب رساند که لازم الاجرا شده بود. در این قانون که مشتمل بر 13ماده است، به موجب بند۳ ماده۲ قانون تجارت، دلالی یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین دلیل دلال تاجر محسوب می شود و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کندحتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد یا آنکه معامله ای را برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد. همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی دانسته و نوشته است: «قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وک است». بنابراین مقررات وک در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. قانون مصوب1317 شمسی، تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده و صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی به مرجعیت وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می دانند. مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است. با توجه به اینکه دلالی نوعی وک است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند، مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می شود) این حق را از خود سلب کنند. اگرچه در این شرایط نیز، اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد. به طور کلی مراجعه به دلال جز برای ید و فروش در بازار اجباری نیست اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار امکان دارد با وضع محل آشنا نباشند، ترجیح می دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند. برای آنکه دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد، دلال را مستحق اجرت می کند. در مورد دلالی ذکر این نکته ضروری است، در معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی کند؛ همچنین دلال نمی تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می دهد، اقدام کند، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل این طور مقرر کند. مطابق قوانین دلالی از قانون تجارت، دلال ی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای ی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدامی کند(مواد 335 و 336 قانون تجارت ایران). دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کرده و به شخصه نیز تجارت کند. اجرت دلالی دارای ضریب و مبلغ مشخصی نیست و فقط به توافق دلال یا طرفین معامله بستگی دارد که اگر دلال در انجام معاملاتی تلاش خود را کرده باشد و طرفین، معامله را بین خود انجام دهند و از پرداخت اجرت دلالی خودداری کنند، در صورت اثبات توانایی و تلاش های انجام گرفته برای انجام معامله بین طرفین، موضوع در محاکم قضایی قابل پیگیری است.از طرفی برای اینکه دلال بتواند دستمزد خود را دریافت کند، باید انجام معامله با راهنمایی و وساطت وی صورت گرفته باشد اما اجرای قرارداد شرط تحقق دلالی نیست و فقط انعقاد قرارداد، دلال را مستحق دستمزد می کند. دلال باید دفتری داشته باشد که به آن دفتر دلال می گویند. در دفتر دلال تمامی دلالی های صورت گرفته ثبت می شود به صورتی که طرفین معامله، نوع معامله انجام شده، مبلغ معامله، تاریخ و نحوه پرداخت از قبیل نقدی، سفته و بروات و همچنین مبلغ اجرت دریافت شده دلالی در آن ثبت می شود. حال با روشن شدن معنی و مفهوم این شغل در می ی م که دلالی چگونه شغلی است و با سودجویی، احتکار و رانت خواری منافات دارد.دلالی ارز (قاچاق ارز)نوسانات ارزی و مشکلاتی که پی در پی از این تغییرات بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق ارز یک بار درسال 94مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد اما ادامه مشکلات سبب شد تغییراتی نیز در سال جدید برای اصلاح برخی مواد در نظر گرفته شود که این تغییرات که در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بحث دلالی ارز را هدف قرار داده است. در این بین با بررسی مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید، قاچاق ارز شامل موارد زیر خواهد شد: الف-ورود یا وج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز. ب-هرگونه اقدام به وج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب می شود. پ-انجام هر عملی که عرفا معامله ارز در کشور محسوب می شود از قبیل ید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است. ت-معامله فر ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فر ، معامله ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده اما منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. ث-انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند. ج-عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ-عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ح-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است. همچنین طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا ت به غیر نیست. البته بنا بر آنچه در تبصره۲ این ماده نیز مصوب شده، باید گفت که منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است. طبق تبصره ۴ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و وج ارز در رو مه رسمی کشور و درگاه اینترنتی خود اقدام کند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور به اطلاع عموم برسد.براساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفان از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط ت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.تفاوت واسطه و دلال دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک طرفین یک معامله به یکدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد. دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند اما شغل و وظیفه او فقط انجام مذاکرات ابت و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. هرچند درحال حاضر مشاوران املاک و خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه های عادی نیز می کنند اما قوانین ایران تنها نقش م ی را برای این نهادها تعریف کرده و وظیفه آن ها ارائه مشاوره به مردم است. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله « یدار و فروشنده» هستند. بر ع تفکر عام در علم اقتصاد، میان واسطه و دلال تفاوت بسیاری وجود دارد؛ فرض کنید در یک کشور، هزار کارخانه تولیدی و هزار مزرعه کشاورزی وجود دارد؛ اگر قرار باشد هرکدام از مجموعه های فوق برای فروش محصولات شان به یداران اقدام به تاسیس مغازه ده فروشی کنند، آن گاه در هر محله باید هزاران مغازه تاسیس شود؛ چنین امری معقول و میسر نیست. بنابراین واژه ای به نام «واسطه» خلق می شود. بزرگ ترین تفاوت میان واسطه و دلال در دو کلمه نظم و قانون نهفته است؛ سیستم واسطه گری به این شکل است: (کارخانه، عمده فروشی، ده فروشی و مصرف کننده). به این ترتیب محصول با دو واسطه به یدار می رسد زیرا این سیستم دارای قانون مدون و نظم و نظارت بوده وسود هرکدام از آن واسطه ها معلوم و قابل پیگیری است؛ برای مثال کارخانه باپنج درصد سود، محصول را به عمده فروش می دهد ،او با 10 درصدسود به ده فروش می دهد و ده فروش نیز با 15درصدسودبه یدار می فروشد؛ در نتیجه کالا با 30 درصدسود، به دست مشتری می رسد اما دلالی قانون و تعدد مشخصی ندارد و یک محصول با چند دلال و گاهی با حدود 120 درصد سود به دست مشتری می رسد.یک بخش از مشکل امروز ما به سیاست گذاری های اقتصادی باز می گردد که با بستن مالیات به واسطه ها و عدم پیگرد مالیاتی دلال ها، به ترویج دلالی کمک می شود و بخش دیگر به سیستم ضعیف نظارت،از مرز تا مغازه ارتباط دارد و در نهایت به کمرنگ شدن فرهنگ ب و کار حلال در میان مردم باز می گردد. بنابراین دلالی، کاری پرسود و پردرآمد است، در این شغل عده ای «نامبر وان» وجود دارند و عده ای ورش ته، عده ای درست و صحیح کار می کنند و عده ای با تقلب. رایج ترین تقلب در حرفه دلالی که سبب بدنامی دلال ها می شود، تبانی است. دلال های خوب و خوشنام عمل تبانی را دور از شرف و لیاقت دلال می دانند. در بین دلالان، دلال های کارخانه داری نیز هستند که به دنبال ب روزی حلال بوده یا با تبانی به این ثروت رسیده اند، دلال های موفق و ناموفق نیز کم نیستند. در هر صنعت و حرفه، عده ای هوشمند و با استعداد خوشنامی می آورند، در دلالی نیز افراد خوش نام کم نیستند. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی دلال هایی که امروزه در عرصه ب و کار فعال هستند، چنان مورد اعتماد و وثوق صاحبان سرمایه قرار دارند که تجار بزرگ نیازهای خود را با آن ها مطرح کرده و فقط به اتکای نظر این دلال ها، قراردادهای یدو فروش را امضا می کنند. اگر امروز با بحران بیکاری مواجه ایم و متاسفانه علاقه به کار تولید کاهش یافته و روحیه دلالی بسیار در حال اوج گرفتن است ، دلیل آن ها را باید در بی برنامگی برخی مدیران و ناتوانی آن ها از ارائه نسخه ای نجات بخش برای اقتصاد دید.احکام دلالیدر مورد احکام دلالی در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام اینچنین آمده است؛ دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است. هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد (مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را به اطلاع یدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود)،چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت ید کالاست؛ در حالی که دلال آن کالا را ن یده تا مشتری را از قیمت ید آن مطلع سازد اما اگر دلال، یدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک بازمی گردد، اختلاف است. برخی گفته اند: پیشنهاد مالک به دلال در حدوعده ای است که وفای آن بر او واجب نیست و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجره المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته اند: جه ی که منجر به نزاع نشود، به صحت جعاله زیان نمی رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت ع آن تفصیل داده اند، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجره المثل دانسته اند.در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. اما بنابر دیگر اقوال، مستحق اجره المثل است و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، ری را باید از مال خود جبران کند. بنابر مشهور، وک و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می شود، جهت فروش کالای وی مکروه است و برخی آن را حرام دانسته اند.آنچه ازبازخوانی قوانین به دست می آید، این است که دلالی به ذات خود قانونی و خالی از ایراد است اما هنگامی که دلالی یا هر عمل دیگری منجر به قاچاق ارز شود، نه به دلیل دلالی بلکه به علت قاچاق ارز تحت تحقیب قرار می گیرند زیرا بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه ید و فروش ارز در اختیار نهادهای معینی اعم از صرافی ها، بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، پس معامله کنندگان خیابانی ارز باید بدانند که از این پس با ایشان برخورد قانونی می شود.
به گزارش مشرق، نرخ ارز که طی ماه های اخیر با افزایش های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می دهد. این نرخ در زمان دو سالگی با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!* مردمسالاری- بازار ارز زنگ خطر را به صدا درآورداین رو مه حامی ت به گرانی دلار پرداخته است: قیمت دلار روز گذشته در بازار آزاد برای ساعاتی تا 4670 تومان هم بالا رفت و صرافی ها در پاسخ به نوسانات بسیار زیاد قیمت، عملاً ید و فروش ارز را متوقف د. دلار بالاترین نرخ را در سال جاری ثبت کرد و حالا به نوعی می توان گفت هاب به معنای واقعی کلمه بازار ارز را فرا گرفته است.به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، سال گذشته در اوایل دی ماه، دلار بالاترین قیمت خود را تجربه کرد و به 4140 تومان رسید. بالاترین قیمت دلار در سال جاری، حدود 13 درصد از بالاترین قیمت سال 95 بالاتر است. در اوایل سال جاری، دلار در کانال 3700 تومانی مبادله می شد و قیمت دلار هم اکنون نسبت به نرخ اوایل سال جاری 26 درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش بسیار بیشتر از چیزی است که نظریه پردازان طرفدار بازار معتقدند هر ساله باید نرخ دلار بر اساس آن افزایش یابد. آن ها می گویند برای این که اقتصاد کشور، رقابت پذیری خود را از دست ندهد و سیاست توسعه صادرات ترویج شود، هر ساله باید نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی افزایش یابد. اما حالا در حالی که نرخ تورم در ایران حدود 10 درصد، در اقتصادهای پیشرفته حدود 7/1 درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور متوسط 4/4 درصد است، نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون 26 درصد افزایش یافته است.بانک مرکزی نیز این روزها در حالی که هاب در بازار ارز به بالاترین حد رسیده منفعل عمل می کند و مداخله چندانی در بازار ندارد. دلار مداخله ای از طرف بانک مرکزی در تعداد معدودی صرافی منتخب عرضه می شود و انی که متقاضی هستند باید کارت ملی، کارت بانکی به همراه رمز دوم خود، بلیت سفر، گذرنامه و ویزای خود را ارائه دهند و پس از طی شدن این بروکراسی عریض و طویل باید مدت ها در صف منتظر بمانند تا حداکثر چندین هزار دلار به آن ها تعلق گیرد.بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز تاکنون گمان می کرد که با مداخله حداقلی و تزریق قطره چکانی ارز مداخله ای می تواند این بازار را کنترل کند. در صورتی که این رویه در ادامه نیز دنبال شود، ممکن است آثار روانی افزایش قیمت دلار باعث شود تا موجی از گرایش به سمت بازار ارز ایجاد شود و با باب شدن فعالیت های سوداگرانه امکان کنترل بازار ارز تا ماه ها منتفی شود. این امر اگر به وقوع بپیوندد باعث خواهد شد تا خصیصه پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران به کمترین حد برسد. عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری خود به خود به کاهش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد و روی آوردن به فعالیت های سوداگرانه و بازی ارزی منجر می شود. بانک مرکزی باید تا دیر نشده مانع از این شود که با سیطره سوداگری بر بازار ارز، تمام دستاوردهای اقتصادی کشور، نظیر کنترل تورم و افزایش نسبی سرمایه گذاری ها، دود شود و به هوا برود.جنبه روانی افزایش قیمت ارز باید جدی گرفته شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکنون به گفتاردرمانی بسنده کرده و گفته که هر سال به دلیل افزایش تقاضا در این مقطع از سال قیمت دلار افزایش می یابد و سپس در ماه های بهمن و اسفند قیمت دلار کاهش می یابد. اما امسال برخلاف سال گذشته شاهد این بودیم که رکوردشکنی قیمت دلار در اول بهمن صورت گرفت. سال گذشته این رکوردشکنی در 7 دی ماه یعنی در زمان اوج تعطیلات سال نوی میلادی صورت گرفت. امسال رکوردشکنی دلار در حال صورت می گیرد که تعطیلات سال نوی میلادی بیش از دو هفته است که خاتمه یافته و اصولاً این رکوردشکنی نمی تواند به دلیل افزایش تقاضای معمولی و عادی صورت گرفته باشد. علت این رکوردشکنی صرفاً عرضه دلار و تقاضا برای آن نیست، بلکه حاکم شدن برخی رفتارهای سوداگرانه بر بازار است. منطق افزایش قیمت ارز در سال جاری با سال گذشته تفاوت دارد و اگر بانک مرکزی دیر بجنبد و مداخله موثری در بازار نداشته باشد، این احتمال که کنترل بازار ارز بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود، وجود دارد.از سوی دیگر، سال گذشته ریسک زیادی در بازار ارز وجود نداشت و هنوز تهدید توسط ترامپ خیلی جدی نشده بود. اما هم اکنون ریسک بالا رفته و حتی ترامپ برای تغییر توسط کنگره و کشورهای اروپایی یا وج از آن، اولتیماتوم 120 روزه تعیین کرده است. این ریسک های خود به خود به برخی فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز دامن می زنند و بانک مرکزی باید شرایط خاص کشور را درنظر بگیرد. اکنون زمان مداخله حداقلی و قطره چکانی در بازار ارز نیست؛ بلکه زمان نجات بازار از دست فعالیت های سوداگرانه است.* وطن امروز- برخلاف توئیت سیف، دلارباز هم رکورد زد!وطن امروز از بازار آزاد ارز گزارش داده است: پس از اینکه ولی الله سیف در توئیتی اعلام کرد قیمت دلار آزاد در بهمن ماه کاهش پیدا می کند، بازار ارز در نخستین روز از بهمن روی خوشی به پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی نشان نداد و قیمت دلار به بیش از 4600 تومان رسید و با قیمت 4650 تومان فروخته شد. پس از آن بود که دیگر هیچ فروشنده ای دلار نفروخت و عجیب اینکه سایر ارزها یدار نداشت. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «وطن امروز»، صرافی ها دیروز بعد از ساعت 14 دیگر نه دلار می یدند و نه می فروختند. اکثر صرافی های مستقر در میدان فردوسی به کلی نماگر نشان دهنده دلار را خاموش کرده بودند. این صرافی ها در مقابل هرگونه سوالی درباره دلار می گفتند: نداریم و نمی فروشیم. دیروز تنها دلال ها دلار ید و فروش می د، آن هم نه تمام آنها، البته دلال ها هم تنها دلار می یدند؛ قیمتی که برای ید توسط دلال ها اعلام می شد 4400 تومان بود. یکی از معدود دلال هایی که دلار می فروخت در میدان فردوسی قیمت دلار را بسیار بیش از نرخ اعلام شده بازار آزاد اعلام کرد. در واقع شرایط به گونه ای بود که شاهد یک ش گی در بازار بودیم. یک ده فروش بازار ارز درباره نبود دلار در بازار، گفت: واقعا مشخص نیست سرانجام دلار در بازار چه می شود. این شایعه که گفته می شود سرمایه دارها افسار قیمت را به دست گرفته اند دیگر دارد باورمان می ‎شود. امروز صبح زمان بازگشایی بازار قیمت دلار حدود 4550 بود اما به یکباره قیمت دلار جهش پیدا کرد و صرافی ها هم دیگر دلار نفروختند. وی درباره دستگیری برخی از هم صنفی هایش توسط نیروی انتظامی، گفت: برخی از دوستانم را دیگر نمی بینم، به احتمال زیاد این موضوع صحت دارد. سال 91 هم تعدادی از دلال های خیابانی را گرفتند. شاید باید همیشه نوسان گردن ما انداخته شود. به نظر می رسد حکمرانان بازار د دلار فقط دلال ها هستند و این سودجویان در این بازار بی مدیریت یکه تازی می کنند. بر همین اساس صرافی ها که باید طبق قانون بین ساعت های 10 صبح الی 16 عصر به فعالیت بپردازند، دیروز به دلیل نوسان بالای دلار قبل از ساعت 15 کار را تعطیل د. جای خالی مسؤولانبنا بر این گزارش، با وجود هشدارهای مکرر «وطن امروز» و دیگر رسانه های دلسوز مبنی بر جهش ارزی طی روزهای اخیر اما مسؤولان بانک مرکزی هیچ اقدام ملموسی درباره مدیریت این بحران انجام نداده اند. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آ ین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ دلار گفته بود برخی با بزرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می کنند که کمتر از شادی ترامپ ندارد؛ این اظهارنظرها تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد. در حال حاضر شایعه ای در بازار آزاد دلار وجود دارد که این ارز در بازار کم شده است، در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید اقدامات خود را برای ساماندهی این بازار به کار بگیرد. کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در ت دوازدهمرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را اولویت نخست بانک مرکزی دانست. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره محورهای نامه اش به رئیس جمهور گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه ای به رئیس جمهور از ایشان درخواست از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت اول بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهم ترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است، چرا که بی ثباتی در اقتصاد باعث می شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه رو شود. مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای ی تصریح کرد: بی ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می کند که می توان به عدم ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال 91 و 92 همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است. پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است، چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود. پورابراهیمی داورانی درباره محورهای دیگر نامه اش به رئیس جمهور تصریح کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه رو می شوند و این سطح عمومی قیمت ها را با رشد روبه رو می کند. وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت ویژه به بحث مدیریت بازار ارز ورود کند تا آثار تورمی نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد، چرا که رسیدگی به این موضوعات در اولویت کار بانک مرکزی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی افزود: ارزش پول ملی در 5 ماه اخیر با کاهش حدود 20 درصدی روبه رو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها و آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.تداوم یکه تازی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیستعضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تداوم روند صعودی قیمت دلار در بازار انتقاد کرد. سیدناصر لارگانی با انتقاد از افزایش قیمت ارز در بازار، گفت: به رغم اینکه یکی از موفقیت های ت یازدهم مدیریت بازار ارز بود اما در ماه های گذشته ت دوازدهم در آغاز فعالیت خود، در کنترل نوسانات ارز عملکرد مناسبی نداشته است. وی افزود: در چند ماه گذشته که روند صعودی قیمت دلار آغاز شده بود، معمولا این موضوع مطرح شد که این افزایش نرخ به دلیل رشد تقاضای ارزی مسافران مراسم اربعین حسینی(ع) بوده است. حتی در یک مقطع زمانی گفته شد افزایش نرخ دلار به دلیل رشد تقاضای مسافران ژانویه است، این در حالی بود که تقاضای قابل توجهی از این بابت در بازار ارز ایجاد نمی شود. مردم فلاورجان در مجلس شورای ی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار روی نرخ کالاهای دیگر تاثیرگذار بوده و حتی باعث می شود آرامش نسبی در بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: بخشی از افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخشی از رشد قیمت دلار کاذب بوده، این در حالی است که از بانک مرکزی انتظار می رفت به صورت موثر بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کند. لارگانی تصریح کرد: بانک مرکزی با تقاضای شدید در بازار ارز مواجه نشده، از طرفی در مدت اخیر نیز قیمت نفت با افزایش روبه رو شده که به طور طبیعی درآمدهای ارزی باید بالا برود که در مجموع این عوامل بیانگر این است که این میزان افزایش قیمت دلار در مدت اخیر غیرقابل قبول است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با بیان اینکه بخش تولید در شرایط خوبی نیست، یادآور شد: اینکه قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، بالا برود بخش تولید را با مشکلات بیشتری روبه رو می کند، بنابراین باید بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی بازار را کنترل کند.* کیهان- افسار گسیختگی نرخ ارز هدیه دوسالگی به مردمکیهان درباره بازار ارز نوشته است: با فرا رسیدن ایام دوسالگی ، نرخ ارز با افزایش چشمگیری طی دو روز اخیر حدود 200 تومان افزایش یافت و از چهار هزار و600 تومان هم عبور کرد.نرخ ارز که طی ماه های اخیر با افزایش های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می دهد. این نرخ در زمان دو سالگی با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!روز گذشته قیمت دلار تا چهار هزار و 627 تومان بالا رفت تا یکی از شگفت انگیزترین اتفاقات اقتصادی کشور در سال جاری رخ داده باشد. این افزایش قیمت ها البته منحصر در دو روز اخیر نیست، چنانچه فقط طی یک ماه اخیر (مقایسه روز اول دی با روز اول بهمن) نزدیک به 450 تومان افزایش یافته و جالب تر اینکه نسبت به ابتدای پاییز امسال بیش از 720 تومان افزایش داشته است.در حالی که در ایام دو سالگی به سر می بریم، توافقی که قرار بود با رفع تحریم ها و رفع موانع درآمدهای کشور، گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، مشاهده می کنیم ارزش پول ملی به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.یک بار دیگر به این ارقام نگاه کنیم؛ افزایش 200 تومانی در دو روز، افزایش 450 تومانی در یک ماه و افزایش 720 تومانی در چهار ماه اخیر؛ مواردی که یک سؤال جدی را در ذهن متبادر می کند: با این افزایش های افسار گسیخته، چه نمره ای می توان به عملکرد بانک مرکزی ت برای مدیریت بازار ارز کشور داد؟رئیس جمهور که بیش از 40 روز پیش درخصوص افزایش قیمت دلار، اعلامِ «تکدر خاطر» کرده بود، در حال حاضر چه تدبیری برای این ثبات از دست رفته می شد؟ آیا مسئولان پولی کشور نگران کاهش روزانه ارزش پول ملی، بروز بی ثباتی و گرانی های پی د ی آن نیستند؟برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار 4200 مکدر شده بود؛ آیا می داند که دلار رکورد 4600 تومان را هم زد، آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟»این صراف با تأکید براینکه رئیس جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی ماه پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها 30 روز تا مرز پنچ هزار و 700 تومان رسیده، یعنی 14 درصد سود در یک ماه، تقریبا دو سوم سود یک ساله بانکی!وی ادامه داد: به طور حتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!در همین راستا، علاء میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: سکوت ت و مقامات بانک مرکزی در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.در حال حاضر اختلاف ارز آزاد با ارز رسمی تا 964 تومان بالا رفته تا در نوع خود یک رکورد کم سابقه (اگر نگوییم بی سابقه) به جا گذاشته باشد، چه اینکه اختلاف بین این دو ارز در ابتدای پاییز 540 تومان بود و با این افزایش عجیب و غریب؛ دستی به ارز تک نرخی سخت تر و دور از دسترس تر شد.سه روز پیش که رئیس کل بانک مرکزی در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: «بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می کند.» این تصور به وجود آمد که بانک مرکزی (به عنوان نهاد عرضه کننده ارز) تصمیم دارد با عرضه خود، تعادل جدیدی در بازار ایجاد کرده و قیمت را کاهش دهد، اما آنچه طی دو روز پس از اظهارات رخ داده، کاملا برع تصورات است.البته عملکرد خارج از تصور رئیس کل بانک مرکزی، مسبوق به سابقه بوده و درخصوص وعده تک نرخی ارز هم آن را به وضوح مشاهده کردیم؛ چنانچه وی اعلام کرده بود شش ماه پس از ارز تک نرخی خواهد شد و این انتظار وجود داشت که ت به این موضوع همت بگمارد اما تا حالا (که دو سال از می گذرد) هیچ اتفاقی نیفتاده است.* فرهیختگان- بــازگشت جمشید بسم اللهفرهیختگان درباره گرانی ارز گزارش داده است: دلار رکوردهای عجیبی می زند، آن هم اعدادی که اصلا باور ی نیست. حتی منتقدان سرسخت ت به فکرشان هم خطور نمی کرد که دلار در یکم بهمن سال 96 از عدد 4640 تومان هم بگذرد. حالا دلار از این عدد هم گذشته است و بازار دست به دهان مانده که این نابسامانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ کارشناسان نگرانند دلار 4640 تومانی آثار نامطلوبی در ماه های آینده بر اقتصاد ایران بگذارد. گرچه بسیاری از کارشناسان نیز می گویند از زمانی که دلار روند افزایشی خود را در اوایل مرداد ماه استارت زده است، قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم نیز بالا کشیده است. اما چه شده که دلار این روزها افسارگسیخته بالا می رود؟برخی تحلیل ها می گویند: «قیمت دلار را نمی توان با کتمان واقعیات اقتصادی سرکوب کرد؛ کاری را که باید آهسته و پیوسته انجام می شد، اما به دلیل آنکه سیاست بر اقتصاد ارجح است، در حال حاضر این اقدام خواسته و ناخواسته در حال تحقق است. قبل از عید برای ب درآمد برای هزینه های جاری مثل حقوق و عیدی کارمندان این کار لازم بود. مجدد پس از یدهای هیجانی در بازار و پس از آنکه ترس را در فعالان و افراد عادی انداختند، بازار را در نزول فرسایشی قرار می دهند.»اما در این میان برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف ها می گویند رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود؛ به همین خاطر امروز که اول بهمن است، مشخص می شود که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار 4200 خاطرش مکدر شده بود؛ آیا می داند دلار رکورد 4600 تومان را هم زد؛ آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟» برندگان و بازندگان بازار دلاردر مورد اثرات مثبت و منفی افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور تحقیقات زیادی انجام شده است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی موجب رونق صادرات می شود، اما تحقیقات نشان می دهد این مورد زمانی اتفاق می افتد که کشور در کالاهای صادراتی قیمت گذار باشد در نتیجه با افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی، تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کالای صادراتی می کنند و از این راه حاشیه سود صادراتی افزایش خواهد یافت. اما اگر کشوری در افزایش قیمت کالاهای صادراتی نقشی نداشته باشد، با تضعیف پول ملی، هزینه های اولیه تولید افزایش می یابد و حاشیه سود قطعا کم خواهد شد.بر اساس مطالعات مختلف، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی در زمان ها، کشورها و بخش های مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد متفاوت بوده است. نوروزی در مطالعه ای (در مرکز بررسی های اقتصادی تهران) بیان می کند در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. همچنین اصغر بالسینی از پژوهشگران اقتصادی در این باره می گوید نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش 41/. درصدی شاخص قیمت، کاهش 16/. درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 49/. درصدی اشتغال خواهد شد.تجربه چند دهه اخیر کشور نشان می دهد همواره با افزایش نرخ ارز در کشور، تورم به طور قابل توجهی رشد داشته است. اگرچه در 6 ماهه اخیر با وجود افزایش نزدیک به 18 درصدی قیمت ارز، تورم و شاخص قیمت در همه کالاها به این اندازه رشد نکرده است، در برخی اقلام وارداتی همچون کنجاله سویا و ذرت و همچنین قیمت گوشت این وضعیت قیمت ها به همین میزان افزایش را نشان می دهد.به این ترتیب می توان گفت در حال حاضر ت با سرکوب قیمت های داخلی، از افزایش تورم جلوگیری کرده است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تناسب آن افزایش قیمت نهایی تولید کالا، این فنر جمع شده در ماه های آینده می تواند نرخ تورم را به طور قابل توجهی بالا ببرد.از آنجا که حدود 63 درصد از کالاهای وارداتی کشور، جزء اقلام واسطه ای و 19.6 از اقلام نیز سرمایه ای است، به نظر می رسد با روند افزایشی نرخ ارز، قیمت اولیه واردات بسیاری از کالاهای مصرفی کشور با افزایش قیمت وارداتی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای قطعا افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که درنهایت عرضه آنها در صنایع وابسته و تولیدکنندگان، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خواهد شد. لذا با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی می توان گفت برنده این بازار ناآرام واردکنندگان و بازنده آن مردم و تولیدکنندگان خواهند بود. گرانی 10 تا 23 درصدی لبنیات و تخم مرغ!قیمت برخی از اقلام لبنیاتی و تخم مرغ در بازه زمانی اول مردادماه تا اول بهمن ماه با تغییر همراه بوده است. به عنوان مثال برخی اقلام مانند ماست تا 10.26 درصد، پنیر پاستوریزه 11.55 درصد و کره پاستوریزه 11.55 درصد افزایش قیمت داشته است.تخم مرغ نیز جزء اقلامی بود که در دوره مرداد تا آ دی ماه نرخ های متفاوتی داشته است. چنانکه قیمت هر شانه تخم مرغ در اول مردادماه 10 هزار و 841 تومان بوده که با افزایش 23 درصدی در اول بهمن به 14هزار تومان رسیده است. (ج ۲ نمودار ۳) گرانی 7 درصدی برنج در چند ماه!همچنین در بازه زمانی مردادماه تا پایان دی ماه، برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات افزایش قیمت ناچیزی را متحمل شد، اما قیمت برنج ایرانی از 12 هزار و 600 تومان در مرداد به 13 هزار و 500 تومان در دی ماه رسید که این میزان، افزایش 42/6 درصدی را نشان می دهد. همچنین برنج درجه یک هندی نیز در این بازه زمانی با افزایش پنج درصدی، از 5200 تومان به 5500 تومان رسیده است. (ج ۳ نمودار ۴) گرانی 18 درصدی گوشت ی!در بازه زمانی مورد بررسی، بهای گوشت مرغ حدود 3.85 درصد، گوشت ی معادل 18.45 درصد، گوشت گوساله و 15.43 درصد و گوشت منجمد 6.56 درصد افزایش را نشان می دهد.به طوری که قیمت گوشت مرغ از 6990 تومان به 7270 تومان، قیمت گوشت ی از 37800 به 46353 تومان، گوشت گوساله از 35000 تومان به 41386 تومان و گوشت منجمد از 22450 به 24050 تومان رسیده است. (ج ۴،نمودار ۵) قند و چای فقط 3 درصد بالا رفت!تغییرات قیمت قند و چای خارجی در دوره پنج ماهه مرداد تا بهمن نزدیک به سه درصد، شکر با کاهش قیمت و روغن نباتی جامد 6.27 درصد و روغن مایع بدون تغییر بوده است. غذای دام و طیور گران شد، منتظر گرانی مرغ و گوشت باشیمکارشناسان معتقدند اثرات تورمی افزایش قیمت ارز در بلندمدت با افزایش قیمت نهاده های وارداتی اتفاق خواهد افتاد. دو قلم از این اقلام وارداتی، شامل ذرت دامی و کنجاله سویا است که جزء مهم ترین مواد خوراکی دام و طیور هستند. افزایش قیمت این دو قلم می تواند درنهایت قیمت اولیه مواد مصرفی تولیدکننده را بالا برده و درنهایت ثاتیر این افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت انواع گوشت در بازار خواهد شد. در دوره پنج ماهه مرداد تا بهمن تغییرات قیمت ذرت دامی و کنجاله سویا بیشتر از سایر اقلام بوده است، به طوری که قیمت ذرت دامی از 690 تومان در هر کیلو در مردادماه به 850 تومان در اول بهمن رسیده است که افزایش 18.82 درصدی را نشان می دهد.همچنین قیمت کنجاله سویا نیز در این بازه زمانی از 1352 تومان در هر کیلو به 1742 تومان رسیده است که افزایش 22.39 درصدی را نشان می دهد. البته در تاریخ 23 آذرماه افزایش قیمت هر دوی این اقلام به بیش از 30 درصد رسیده است.گرانی عجیب خودروهای خارجی در 6 ماه!گرانی دلار از حدود 3700 تا 4640 تومان توانست برای مدتی بازار خودروی خارجی را از ح تعادل خارج سازد، به گونه ای که برخی خودروهای خاص آنقدر روند افزایش قیمت را به خود دیدند که حتی فروشندگان شان فکرش را هم نمی د با چنین بازار بدون صاحبی مواجه شوند.گرچه خودروهای وارداتی جزء اقلام مصرفی نیستند اما نوسانات شدید بازار ارز زیان های کلانی را متوجه مردم عادی کرد، از سوی دیگر سود زیادی را هم به جیب عده ای سرمایه دار سرازیر کرد. چنانکه در ج آمده است قیمت برخی خودروهای وارداتی در این مدت بین 23 تا 36 درصد افزایش یافته است.* شهروند- سیف حرف زد دلار ٢٠٠ تومان گران تر شداین رو مه تی درباره گرانی دلار نوشته است: بازار ارز ٣ قفله شد . روی تابلوی بسیاری از صرافی های قیمتی دیده نمی شود و برخی دیگر که حال و حوصله سوال های مکرر مشتریان را ندارند با چسباندن نوشته ای روی شیشه مغازه خود تحت عنوان « یدوفروش نداریم» زحمت پاسخ دادن را هم از سر خود کم کرده اند. حالا صف هایی طولانی در مقابل صرافی هایی که عرضه ارز همچنان در آنها ادامه داشت، تشکیل شده است. صرافی هایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسد، برای این که دلارهای منتخب را به دست مردم برسانند، از آنها کارت ملی و بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می خواستند و در نهایت، تا سقف ۵ هزار دلار به هر مشتری می دهند. البته همه این مراحل منوط به این است که ی بتواند ساعت ها در صف های طولانی منتظر بماند. اما عرضه ارز در بازار تهران درحالی متوقف شده که رکوردزنی های دلار و یورو همچنان ادامه داد. دلار که دیروز توانست رکورد ٤٧٠٥ تومانی را ثبت کند در لحظه تنظیم گزارش (ساعت ١٨) به قیمت٤٦٦٠ تومان و یورو به قیمت ٥٨٠٠ تومان معامله می شد. کلاهی، فعال بازار ارز در این باره به «شهروند» می گوید: چند روزی است که عرضه ارز از طرف بانک مرکزی محدود و به اذعان فعالان بازار به یک دهم کاهش پیدا کرده است. او که معتقد است تلاطم های بازار به قدری عجیب است که حتی فعالان بازار هم نمی توانند پیش بینی در رابطه با فردای آن داشته باشند، ادامه داد: صرافی ها ارزی ندارند که بخواهند عرضه کنند. افزایش قیمت ارز برای جبران ری بودجه دلیل تکراری گرانی دلار در ماه های پایانی سال است که کارشناسان بازار ارز آن را مورد اشاره قرار می دهند. میثم رادپور با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه های پایانی سال، ادامه داد: ت برای جبران ری بودجه خود چاره ای جز استقراض از کشورهای دیگر و افزایش نرخ ارز ندارد.هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره توضیح می دهد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله ای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزارمیلیارد تومان از مابه فاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید ت می شود که به نوعی بخشی از ری بودجه را جبران می کند.اما دلایل گرانی ارز به همین موارد ختم نمی شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی حالا تأمین ارز برای صرافی های ایران را مختل کرده و معاملات چمدانی بار دیگر از سر گرفته شده است. عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضع تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که وج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می زند.همین چند روز پیش بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود افزایش قیمت ارز در ماه های پایانی سال را امری طبیعی اعلام کرد و از کاهش آن ظرف دو ماه آینده خبر داد. درحالی انتظار می رفت که گفته های متولی نظام پولی و مالی کشور به آرامش بازار ارز کمک کند، اما فعالان بازار از تأثیر مع این گفته ها بر قیمت ها می گویند. کلاهی یکی از فعالان بازار در این باره گفت: بانک مرکزی اگر توانایی کنترل قیمت ها را داشت خود وارد عمل می شد، اما وقتی اقداماتشان تنها به صحبت ختم می شود، یعنی این که ت توانایی کنترل بازار را ندارد. به گفته او، بعد از وعده و وعیدهای سیف، دلار ٢٠٠تومان گران تر شد. کلاهی می گوید: تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارداما درحالی که ت اعلام می کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت هایی ایجاد می کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدودکننده سیگنال های منفی را به بازار ارز می فرستد. او در ادامه می افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی ها انجام می شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدودکننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می افتد، این است که فعالیت های زیرزمینی بیشتر می شود.حال وروز صرافی های کشورصرافی ها معاملات را متوقف کرده و تنها جو که شاید تنها با بداخلاقی به مشتریان می دهند آن است که این جا در چهارراه استانبول تنها، دلالی جواب می دهد؛ دلالانی که به هر طریقی سکان بازار ارز را به دست گرفته اند و در غفلت نبود نظارت ها و برخوردهای جدی با چنین حرکاتی تلاش دارند تا قیمت را به نفع خود بالا و پایین کنند. بسیاری از صرافان حتی به خود زحمت نداده اند تا به صورت شفاهی جواب سوالات مشتریان را بدهند و در برگه های a۴ و بدون کادربندی، خطاب به مشتریان نوشته اند: «در این مغازه ید و فروش ارز انجام نمی شود، لطفا سوال نفرمایید.» البته این رفتار آنها به بازار سکه هم سرایت کرده و این بار البته با احترام بیشتری به مشتری و در یک برگه کادربندی شده اعلام گردیده که « ید و فروش انواع سکه های بانکی به قیمت کف بازار انجام می شود و به علت نوسانات شدید بازار، نرخ سکه را از داخل مغازه سوال بفرمایید».این حال و روز دیروز بازار ارز است. صراف ها و فعالان بازار البته کماکان می گویند: بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش تلاطم بازار انجام نداده است، اما از ساعتی قبل با ورود فروشنده به بازار قیمت ها وارد سیر نزولی شده است. فعالان بازار ارز از ورود دلارهای خانگی به این بازار خبر داده و می گویند: به جای این که بانک مرکزی عرضه خود را افزایش دهد، مردم وارد بازار و با فروش دلارهای خود باعث کاهش قیمت شده اند. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالا دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال های قبل نیز همزمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال ها را دستگیر کرده بود.با این حال اما صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند دیروز روز مهمی برای دلار بود و باید دید که قیمت ها باز هم صعود می کند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده سیر نزولی قیمت ها آغاز می شود.برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند، در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف ها می گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود به همین خاطر دیروز که اول بهمن بود، مشخص می شود که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه!یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهوری اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهوری که با دلار ٤٢٠٠ مکدر شده بود؛ آیا می داند که دلار رکورد ٤٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟»این صراف با تأکید براینکه رئیس جمهوری و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی ماه ٥٠٠٠ بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا مرز ٥٧٠٠ رسید یعنی ١٤ درصد سود در یک ماه، تقریبا دو سوم سود ی اله بانکی!او ادامه داد: به طورحتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!* شرق- جبران ری بودجه ت با گرانی دلاررو مه اصلاح طلب شرق درباره دلار گزارش داده است: دلار این روزها نرخ هایی سلیقه ای دارد؛ کمتر صرافی ای زیر بار فروش دلار می رود و آنهایی که دلار می فروشند، نرخ هایی از چهارهزارو ٥٥٠ تا چهارهزارو ٧٠٠ تومان را پیشنهاد می دهند. تابلوها ولی اغلب بدون نرخ دلار روشن می شود.افزایش نرخ دلار از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پس از آنکه ت نرخ دلار در بودجه را از سه هزارو ٣٠٠ به سه هزارو ٨٥٠ رساند، آغاز شد. به دنبال های گرانی ارز در بودجه سال آینده، ناآرامی های دی نیز مزید بر علت شد تا بازار ارز پیش از موعد دستخوش نوسان شود.به دنبال نگرانی های ایجادشده و شایعات پرشده در بازار، صرافان دست از فروش دلار کشیدند و کم کم نرخ های سلیقه ای وارد بازار شد. اگرچه بانک مرکزی بلافاصله تزریق ارزی با نام جدید مداخله ای را به قیمت چهارهزارو٢٧٠تومان در دستور کار قرار داد؛ اما ورود این دلارهای بانکی هم نتوانست بازار را آرام کند. این ارزها یک اشکال جدی داشت و آن اینکه کمتر از صد هزار دلار (٤٢٧ میلیون تومان) به متقاضیان در ازای کارت ملی فروخته نمی شد. بنابراین مشتریان عمده این ارز مداخله ای نمی توانستند مردم عادی باشند و اغلب همان صرافان برای ید دلار مداخله ای مقابل پاساژ افشار صف می بستند؛ صرافانی که البته پس از ید ارز مبادله ای از فروش آن به همان قیمت نیز اجتناب می کنند.تسنیم گزارش داده در همین ایام اخباری نیز به دست ما رسیده است که بانک، در پاساژ افشار به دلال ها دلار نقدی می فروشد. یکی از صراف ها درهمین باره می گوید: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عرضه ارز به صرافی ها نمی تواند حباب بازار ارز را بترکاند و به همین دلیل بی واسطه وارد بازار شده است. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالای دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال های قبل نیز هم زمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال ها را دستگیر کرده بود.بااین حال، صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند روز گذشته روز مهمی برای دلار بود و مشخص می شد قیمت ها بازهم صعود می کنند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده، سیر نزولی قیمت ها آغاز می شود. برخی از صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند همیشه بانک مرکزی در شرایط حساس با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده، ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است. صراف ها می گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود؛ به همین خاطر اول بهمن مشخص شد که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار چهارهزارو ٢٠٠ مکدر شده بود، آیا می داند دلار رکورد چهارهزارو ٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای اکنون در چه حالی به سر می برند؟». این صراف با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا مرز پنج هزارو ٧٠٠ تومان رسید؛ یعنی ١٤ درصد سود در یک ماه؛ تقریبا دوسوم سود یک ساله بانکی! او ادامه داد: به طور حتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!در این میان برخی از صرافی هایی که می خواهند خود را فعال تر نشان دهند، دلار را تنها به قیمت چهارهزارو ۵۵۰ تومان از مردم می ند؛ اما فروش ندارند و این در شرایطی است که برخی از صرافی ها نیز که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی رسد، ید و فروش انجام می دهند و چهارهزارو ۵۴۹ تومان می ند و چهارهزارو ۵۵۹ تومان می فروشند؛ اما بشرطِها و شروطِها. اکنون برخی از صرافی هایی که دلارهای منتخب را به دست مردم می دهند، از آنها کارت ملی و کارت بانکی به همراه رمز دوم را طلب کرده و در کنار آن، بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می خواهند و در نهایت تا سقف پنج هزار دلار به هر مشتری می دهند که اگر البته فرد طاقت بیاورد و بوروکراسی و ضوابط و شرایط را رعایت کرده و ساعت ها در صف های طولانی منتظر بماند.٥ عامل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیردر این زمینه عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند. هادی قوامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تحولات ارزی ماه های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار ت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بُعد دست خود ت است. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه ها، ارز به عنوان یک منبع درآمد محسوب می شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سه هزارو ۳۰۰ تومان بود؛ اما اکنون نرخ مبادله ای سه هزارو ۸۰۰ تومان است؛ بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه فاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید ت می شود که به نوعی بخشی از ری بودجه را جبران می کند. این مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر سه هزارو ۵۰۰ تومان پیش بینی شده است؛ اما با توجه به درآمد ۱۰ هزارمیلیاردتومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه فاوت نرخ ارز، رقم دلار سه هزارو ۸۵۰ تومان پیش بینی می شود؛ یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران تر دیده شده است. او با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمین کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت ها در نقل وانتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی ها انجام می شود که هزینه هایی سربار خواهد داشت. این مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که در ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این به آن معنا خواهد بود که وج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده؛ بنابراین به تعادل نداشتن در بازار دامن می زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در ت یازدهم نیز بی تأثیر در افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر نیست. او تصریح کرد: سعی کرده ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به گونه ای دیگر به عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.- جزئیات سود چندهزارمیلیاردی واردکنندگان خودروشرق درباره واردات خودرو نوشت هاست: مجری یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده است که تغییر در تعرفه واردات خودرو، منجر به سود ١٠٢ هزار میلیاردتومانی برای واردکنندگان شده است، زیرا عده ای از واردکنندگان که تعداد آنها ٩ نفر است، از قبل تعداد زیادی خودرو را ثبت سفارش کرده اند و اکنون با افزایش تعرفه ها، رانتی حدود ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی به جیب آنها رفته است. اگر سود ناشی از تغییر تعرفه ها برای هر خودرو را ١٠٠ میلیون تومان در نظر بگیریم، از آنجا که از ابتدای سال جاری تاکنون صرفا ٧٠ هزار خودرو به کشور وارد شده است، سود حاصل برای واردکنندگان، هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود که با رقم ١٠٢ هزار میلیارد اعلامی، فاصله معناداری دارد.تغییر تعرفه خودروهای لو و هیبریدی در کشور اگرچه به ظاهر صرفا به جیب افراد مرفه جامعه فشار وارد می کند، اما به اعتقاد حسین راغفر، اقتصاددان، دود این تغییر قیمت ها به چشم مردم فقیر می رود، زیرا در نهایت افزایش قیمت کالاهای لو ، بر ایجاد تورم در جامعه تأثیرگذار خواهد بود و حتی بهای نان را هم تحت تأثیر قرار می دهد، اما گویا در سیاست گذاری های ت به این مسئله توجهی نمی شود و چندی است که ما شاهد افزایش تعرفه واردات خودروها بوده ایم. رانت حاصل از تغییر تعرفه خودروها نیز به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، تا جایی که در یکی از برنامه ‎های صداوسیما حجم رانت ایجادشده را ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام کرده اند. این در حالی است که آمار مربوط به حجم واردات هم دستی به چنین سودی را غیرقابل باور می کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت وگو با «شرق» کل خودروی واردشده به کشور از ابتدای امسال تاکنون را بالغ بر ٧٠ هزار دستگاه خودرو اعلام کرد و افزود: حدود شش هزارو ٥٠٠ دستگاه از سوی خود خودروسازان و مابقی نیز از سوی واردکنندگان مختلف به کشور وارد شده است.او تأکید کرد: خودروهای وارداتی صد میلیون تومان سود نخواهد کرد. افزایش ٧٠ تا ١٠٠ میلیون تومانی قیمت خودرو حاصل تدبیر تی ها در افزایش نرخ تعرفه های خودرو، رشد تعداد اسقاط خودرو، صعود تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز است.دادفر گفت: درحال حاضر هزینه تمام شده واردات خودرو بالا رفته است. تعرفه ٤٥ درصدی به ٥٥ درصد افزایش یافته است. تعرفه های ٥٥ درصدی نیز به ٧٥ تا ٩٥ درصد تغییر یافته اند؛ یعنی در برخی موارد، ٥٠ درصد افزایش نرخ تعرفه را تجربه می کنیم. اسقاط یک خودرو به هشت خودرو رسیده است. امروز هزینه اسقاط هر ماشین به ٢٤ میلیون تومان رسیده است.او ادامه داد: تعداد استانداردهای خودرو نیز از ٦٥ به ٨٥ استاندارد ارتقا یافته است. این تعداد استاندارد، یعنی نوع کالاهایی که باید ب ید و وارد کشور کنید، باید آیتم های مضاعف و بیشتری نسبت به خودروی قبلی داشته باشند و طبیعی است که ماشین با استانداردهای جدید گران تر خواهد بود، بنابراین تغییر قیمت خودرو به مفهوم افزایش سود واردکننده نیست و این مسئله پذیرفتنی نیست.به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات ماشین به کشور، شش ماه متوقف و صدور مجدد مجوز، با مقررات جدید همراه بوده است. این مقررات از سوی ت وضع شده و منجر به ایجاد تورم و افزایش هزینه برای جامعه شده است.او اضافه کرد: یک ماشین ژاپنی که در گذشته ١٢٠ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ میلیون تومان یداری می شود. بهای خودروهای ٢١٠ میلیون تومانی نیز به ٢٩٠ میلیون تومان رسیده است.به اعتقاد دادفر، این انجمن با افزایش بهای تعرفه ها که منجر به افزایش قیمت خودرو شده، مخالف است و تلاش می کند با همراهی مجلس آن را اصلاح کند.او گفت: اعمال چنین سیاست هایی از سوی ت برای این است که در بازار خلأ ایجاد شود و فضا را به نفع چینی ها و خودروی داخلی ی می کند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: هیچ وقت، هیچ مسئولی مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد که چرا باید سوارشدن بر یک خودروی خوب برای ایرانی ها تبدیل به یک آرزو شود.پیش تر میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ درباره رانت ایجادشده در بازار خودروی خارجی به دلیل چندنرخی شدن ارز در کشور، عنوان کرد: در این گزارش رانت ایجادشده حدود سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که این مسئله بی سابقه بوده است.او یادآور شد: میزان واردات باید به ١٠ درصد کل تولیدات خودرو در کشور برسد که هم اکنون با واردات ٥٢ هزار دستگاه در برابر حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار دستگاه تولی
یک اقتصاددان ضمن تشریح علت عدم رابطه مستقیم بین نرخ ارز و صادرات در اقتصاد ایران، گفت: سیاست های جدید ارزی، بهترین را ار ت، در کوتاه مدت برای غلبه بر بحران ارز است اما برای میان مدت و بلند مدت باید سیاست های تکمیلی تدوین و اجرا شود.به گزارش عصرهامون، حسین صمصامی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه از سال1970 به بعد نظام ارزی عمده کشورهای دنیا نظام ارزی شناور شد، اظهارداشت: در این نظام نرخ ارز همچون قیمت یک کالا از طریق مکانیزم بازار و برابری عرضه و تقاضا تعیین می شود.
وی افزود: براساس ادبیات علم اقتصاد متعارف، شرط واگذار تعیین نرخ ارز به بازار وجود یک «بازار منسجم ارزی» است،اما بازار منسجم ارزی چیست؟؛ بازاری است که در آن اصطلاحاً منحنی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس است، یعنی با تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضای ارز تحت تاثیر قرار می­ گیرد.
این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران چنین بازاری وجود دارد؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. عرضه ارز یک «عرضه مشتقه» است یعنی عرضه ارز از صادرات کالا و خدمات و جریان ورود سرمایه به داخل مشتق می­ شود.
وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهید عرضه ای داشته باشید که نسبت به نرخ ارز حساس باشد باید صادرات کالا و خدماتی داشته باشید که نسبت به نرخ ارز «حساسیت» داشته باشد. یعنی اگر نرخ ارز افزایش می یابد، صادرات هم افزایش یابد، بدین معنی که با افزایش نرخ ارز، صادر کننده بخواهد و بتواند که از محل صادرات بیشتر محصول خود، سود و درآمد ارزی خود را نیز افزایش دهد. حال آیا واقعا صادرات ما نسبت به نرخ ارز واکنش نشان می دهد، یعنی نرخ ارز که افزایش می یابد، صادرات افزایش می ­یابد؟
* 65 درصد از صادرات کشور هیچ رابطه ای با نرخ ارز ندارد
صمصامی با بیان اینکه برای پاسخ دقیق به این سوال باید ترکیب صادرات کشور را بررسی کرد، گفت: صادرات ما شامل «صادرات نفتی و غیرنفتی» است و اگر آمار صادرات در 9 ماهه سال 96 را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که حدود 33 درصد از کل صادرات کشور شامل صادرات غیرنفتی و 67 درصد آن صادرات نفتی است. هر چقدر نرخ ارز را بالا ببرید، صادرات نفتی تغییر نمی کند، چون تحت تاثیر سهمیه اوپک و سایر عوامل دیگر است. پس بیش از 65 درصد از صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از آن هیچ رابطه ­ای با تغییرات نرخ ارز ندارد.
وی تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه­ ای از این ارز در بودجه ت می نشیند و منشاء درآمد ت می شود و نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تعیین «درآمدهای ت» است، اما اگر دقیق تر بررسی کنیم می بینیم که صادرات غیرنفتی هم حساسیت چندانی به تغییرات نرخ ارز ندارد. در سال هایی که نرخ ارز به شدت افزایش یافته، میزان صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته است که نمونه آن سال های 91، 92 و 93 است.
این کارشناس ارزی با بیان اینکه این ارقام نشان می دهد صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز حساسیت بسیار پایینی دارد، گفت: دلیل این عدم حساسیت این است که عوامل دیگری بر صادرات غیرنفتی موثر است، از جمله «تولید و ساختار هزینه». وقتی تولید نداشته باشید نمی توانید صادر کنید. با تکنولوژی پایین نمی توانید صادرات با کیفیت داشته باشید. در چنین شرایطی حساسیت صادرات غیرنفتی به تولید زیاد است. وقتی تولید تغییر می کند، میزان صادرات هم تغییر می کند. آمارها این مساله را به وضوح نشان می دهد.
وی اضافه کرد: اگر آمار تولید، نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی را کنار یکدیگر قرار دهید و صادرات غیرنفتی را در یک مدل اقتصاد سنجی برآورد کنید، نتیجه کاملا مشخص است. بنابراین «طرف عرضه ارز» نسبت به نرخ ارز حساسیت چندانی ندارد.
صمصامی با اشاره به طرف تقاضای ارز، افزود: تقاضای ارز هم یک «تقاضای مشتقه» است. چرا تقاضای ارز وجود دارد؟ چون واردکننده و واردات بیشترین حجم تقاضای ارز را تشکیل می دهد. به طور طبیعی در یک اقتصاد سالم، وقتی نرخ ارز بالا برود باید تقاضای ارز کاهش یابد. کاهش تقاضای ارز در نتیجه جایگزینی کالای داخلی به جای خارجی است، اما اگر ما ساختار واردات در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، 65 درصد کالای واسطه ای، 15 درصد سرمایه ای و 20 درصد کالای مصرفی است.
وی تصریح کرد: در چنین اقتصادی در شرایطی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای ارز می ­شود که تقاضا برای مواد اولیه و کالای سرمایه ­ای و واسطه ­ای کاهش یابد. یعنی با افزایش نرخ ارز اقتصاد توان و تکنولوژی لازم برای ساخت و جایگزینی این کالاها را داشته باشد. اگر نداشته باشد آنگاه تولیدکننده داخل برای ادامه تولید خود مجبور به واردات این کالاها را دارد و در مقابل مجبور به افزایش قیمت کالا خود برای جبران هزینه ­های خود است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ایران متاسفانه به دلیل عدم توان اقتصاد در تولید این نوع کالاهای وارداتی حساسیت واردات و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز به شدت کاهش یافته است، گفت: بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه تولیدکننده افزایش می یابد، چرا در اقتصاد ایران نسبت به موضوع نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می دهیم؟ دلیل آن وابستگی تولید به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می رود، بلافاصله قیمت کالاها بالا می رود. بیشترین و بالاترین نرخ های تورم در اقتصاد ایران را بعد از انقلاب دقیقاً در سال 74 و 91 داشتیم. علت چه بود؟ افزایش نرخ ارز.
وی ادامه داد: بنابراین این وابستگی به نرخ ارز وجود دارد و متاسفانه نرخ ارز به یک شاخص در اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی نرخ بالا می رود همه چیز را به دنبال خود می کشد، چرا برخی بنگاه ها فروش کالا را متوقف و برخی اعتصاب د. چون نرخ ارز در زندگی آنها تاثیر دارد و نمی دانند با چه نرخی بفروشد که زیان نکند.
* نرخ واقعی ارز در بازار ارز ایران کشف نمی شود
صمصامی در نتیجه گیری این بخش از بحث خود گفت: بنابراین وقتی نرخ ارز تا این میزان بر هزینه واردات کالای واسطه ای و سرمایه ای اثر دارد، نباید رها شود. در ژاپن «بهره وری ارزی» بالا است. یعنی به ازای هر واحد ارزی که در اقتصاد عرضه و مواد اولیه وارد می شود، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می کند که سهم هزینه واردات از کل ارزش افزوده تولید به شدت کاهش می یابد. اما این شرایط در بخش تولید و اقتصاد ما وجود ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به جای کاهش تقاضای واردات، قیمت کالا ها را بالا می برد، افزود: مردم هم مجبور به ید می شوند. در این وضعیت تقاضای واردات نسبت به نرخ ارز حساس نیست. وقتی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس نباشد، «قیمت واقعی» در بازار کشف نمی شود، در واقع بازار نمی تواند قیمت را کشف کند. آن انی که می گویند قیمت را به بازار بسپار، بگویند کدام بازار؟ این بازاری که امکان کشف قیمت واقعی در آن وجود ندارد؟
این اقتصاددان گفت: سال گذشته قیمت ارز در بودجه را 3500 تومان تعیین د و بازار هم حدود 4 هزار تومان بود، اما با چه منطقی چنین نرخی تعیین شد؟ تنها دلیل نرخ 3500 تومان برای ارز هزینه های بودجه بود. در واقع ارز به صورت یک «پسماند» و متوازن کننده درآمدهای ریالی با هزینه ­های بودجه عمل می ­کند.
وی با طرح این سوال که ساختاری که در بازار داریم و معامله می شود، چه مبنایی دارد؟ اظهارداشت: هم اکنون قبل از اقدامات اخیر ت، بازار ارز دو بخش بود. یک بخش صرافی و صرافی بانکی و یک بخش غیرصرافی. صرافی قیمت را از کجا می گرفت؟ صراف از صرافی های دوبی و چهارراه استانبول. دلالان به قیمت نرخ ارز بودجه، ارز رسمی و ارز مداخله ای نگاه می د و قیمت به بازار می دادند. این چیزی است که ت می دانست اما چشمش را بسته بود. 4200 تومان را ت از کجا آورد؟ از همان معاملاتی که در کف چهارراه استانبول انجام می شود. یعنی بازار سفته بازی و دلالی، البته در سال آینده مجددا همین نرخ در بودجه سال 98 با تعدیلاتی مبنای تعیین درآمدهای ریالی بودجه می ­شود.
صمصامی تصریح کرد: در سال 95 صادرات نسبت به واردات مثبت 16 میلیارد دلار مازاد داشته است. در حساب خدمات، سال 95، پنج میلیارد دلار ری داشته است. در مجموع در سال 95 حدود 7 میلیارد دلار ری حساب سرمایه داشته ایم.
* افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران ما یچ نرخ ارز- تورم را در پی دارد
وی با بیان اینکه بازار سفته بازی و بازار آزاد ارز خود ابزاری برای توجیه افزایش نرخ ارز بوده است، افزود: در حالی که نرخ ارز بالا منجر به تورم می شود و تورم بالا مجددا تعدیل نرخ ارز را به دنبال دارد و این می شود «ما یچ نرخ ارز- تورم». شما نرخ ارز را بالا ببرید، نرخ تورم بالا می رود و مجدداً این اتفاق افتاده است. وقتی یک نرخ برای ارز در بودجه تعیین می کنید، بازار آن نرخ را به عنوان حداقل قیمت قرار می دهد. در واقع نرخ ارز در بخشی از بازار که سفته بازی انجام می دهد، تعیین می شود.
این کارشناس ارزی گفت: قانون می گوید هرگونه ید و فروش ارز خارج از کانال صرافی های مجاز و سیستم بانکی، غیرمجاز و قاچاق محسوب می شود و براساس همین قانون در سال 74 با دلالان برخورد د و همین کار را در سال جاری و سال 91 انجام دادند. حال سوال این است که چرا قبل از این اتفاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در حوزه بازار ارز انجام ندادید؟
* واگذار تعیین نرخ ارز به بازار پس از ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا و شکل گیری بازار واقعی
وی تاکید کرد: اگر مسئولان و متولیان بازار ارز توانستند مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار ارز به وجود بیاورند و تقاضا و عرضه نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد، امکان واگذار قیمت به بازار به وجود می آید.
صمصامی ادامه داد: گفتیم وقتی این شرایط وجود دارد و «بازار متشکل ارزی» نداریم، فعلاً باید ت نرخ گذاری کند که اصطلاحاً به این «سیاستگذاری ارزی در دوران گذار» می­ گوییم، اما در «دوران گذار» باید چگونه با نرخ ارز برخورد کنیم و ت چگونه به تدریج و آهسته نرخ گذاری را به بازار بسپارد؟
* را ارهای شکل گیری واقعی بازار ارز
وی با بیان اینکه شرط اول تحقق این شرایط مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع باید شرایط به گونه ای باشد که ت جهت ب درآمدهای خود نیازی به فروش ارز نداشته باشد. سهم صادرات غیرنفتی نسبت به نفت افزایش یابد تا نسبت به افزایش نرخ ارز حساس­ تر شود به طوری که با افزایش بهای ارز حجم صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد. برای این منظور افزایش نرخ ارز نباید هزینه ­های تولید را بالا ببرد و رقابت­ پذیری کالاهای صادراتی را کاهش دهد.
این اقتصاددان تحقق این امر را تکمیل حلقه های مفقوده تولید در داخل دانست و افزود: زنجیره تولید به گونه ای در داخل باید تکمیل شود که بخش عمده کالاهای واسطه ای تولید از خارج وارد نشود تا با افزایش نرخ ارز هزینه های تولید افزایش نیابد. با این کار «فرایند ارزش افزوده تولید» در داخل اقتصاد تکمیل می­ شود. در این شرایط حساسیت صادرات به نرخ ارز افزایش می یابد و از طرف دیگر هزینه تولید در داخل با افزایش نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه­ای نیابد. از طرف دیگر، این اقدام حساسیت تقاضای ارز را نسبت به نرخ ارز افزایش می ­دهد.
وی تصریح کرد: در این شرایط مزیت ید کالای واسطه ای و سرمایه از داخل نسبت به خارج از کشور بیشتر می شود و تولیدکننده کالای نهایی ایرانی از تولیدکننده کالای واسطه ای و سرمایه ای داخلی ید می کند. در این فرایند تولید ملی و صادرات افزایش یافته و درآمد سرانه رشد می کند. این به سیاست ت در بخش تولید مرتبط می شود اما ت در این زمینه قدمی برنداشته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه شرط دوم «شفاف سازی» از سوی ت است، گفت: ت باید یک ساختار شفاف و منسجم مالیاتی درست کند تا درآمدهایش را از مالیات به دست بیاورد و نه از نفت. اگر ماده 162 مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرا شود، ت به راحتی می تواند در مدت کوتاهی درآمدهای خود را دو برابر کند، یعنی از انی که درآمدهای میلیاردی دارند و مالیاتی پرداخت نمی کنند، مالیات بگیرد، بجای اینکه بخواهد مثلاً بنزین را که یک کالای مهم و پرمصرف است را گران کند! و بدنبال آن تبعات امنیتی و اجتماعی این تصمیم را در جامعه دیدم و نهایتاً ت هم مجبور شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.
وی با بیان اینکه در بودجه سال 97 درآمدهای مالیاتی 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 101 هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل فروش نفت است، افزود: بنده معتقدم اگر ت زیرساخت های شفافیت و اشراف اقتصادی را فراهم کند، می تواند مازاد بر درآمدهای قبلی مالیاتی، معادل همین رقم را به راحتی تامین کند، یعنی در مدت کوتاهی می ­تواند درآمدهای خود از محل مالیات ستانی را دو برابر کند. اما اگر پرسیده شود که پس چرا ت این سیاست را اجرا نمی کند؟ باید گفت اگر این کار انجام شود همه گردش حساب ها شفاف می شود و این شفافیت قطعاً منافعی را به خطر می اندازد.
این کارشناس ارزی اظهارداشت: بنابراین وقتی بودجه را از نفت خلاص کنید و حساسیت درآمدهای ت نسبت به بهای ارز کاهش بافته و انعطاف در طرف عرضه ایجاد می شود، تصریح کرد: وقتی انعطاف ایجاد می شود، زمینه لازم برای رفتن به سمت بازار ارز به وجود می آید. بحث در این است که در طول همه این سال ها نظام بازار بر بازار ارز حاکم نبود.
وی اضافه کرد: وقتی بخش تولید با مشکلات عدیده مواجه است و واردات کالاهای چینی بسیاری از بنگاه ها را تعطیل کرده، چگونه انتظار دارید نرخ ارز تولید را به حرکت در بیاورد. چگونه چنین چیزی ممکن است و در کدام کشورها این روش تجربه شده است؟ قطعا در چنین شرایطی هرگونه افزایش نرخ ارز تنها خسارت بر بخش تولید داخل وارد خواهد ساخت و به دلیل تکنولوژی برتر تولید خارجی به همراه قاچاق کالا، واردات بیشتر این تبعات منفی در داخل را بیشتر خواهد شد.
صمصامی با بیان اینکه اطلاعیه ها و بخشنامه هایی که بانک مرکزی در این مدت نوشته است، تنها راه حل ناگزیر بازار آشفته ارزی است، چون در سال 74 هم تجربه شده است، گفت: البته در آن سال­ها به موازات آن کارهای دیگری هم انجام شد. این بخشنامه ها دو طرف دارد. یک طرف بحث عرضه و یک طرف بحث تقاضا است.
وی با اشاره به برنامه ریزی ت برای تامین نیاز های صادراتی و وارداتی به ارز با دلار 4200 تومان از 21 فروردین ماه، گفت: یک سوالی که در همین جا مطرح می ­شود این است که نرخ 4200 تومان از کجا آمده است؟ شما که نرخ ارز را در بودجه امسال 3500 تومان تعیین کرده اید، چرا حالا نرخ دلار را 4200 تومان گذاشته اید؟ به هر حال در این آشفته بازار، تعیین این نرخ بهتر از شرایط قبلی است. اما باید این تثبیت شود و مردم بدانند و متناسب با آن برنامه ریزی کنند.
* سیاست جدید ارزی ی ان سازی نرخ ارز نیست
وی ادامه داد: من معتقدم این سیاست ت برای مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ یک قدم مبارکی است. اما این سیاست را نمی توان «ی ان سازی نرخ ارز» گفت! چون هر کاری کنید یک نرخ دیگری در کنار آن تعیین می شود، زیرا در متن بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده «تامین نیازهای قانونی»، یعنی ت تنها به نیازهای قانونی ارز اختصاص می دهد، که کار درستی هم هست. بنابراین «نیازهای غیرضروری» و یا نیازهایی که ت به درستی نمی­تواند آنها را در نظر بگیرید به غلط و یا درست وجود دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنده هم اعتقاد دارم که نباید به نیازهای غیرقانونی ارز تخصیص داد اما در این ح دیگر نرخ ارز ی ان نیست و نرخ دیگری در کنار آن در «بازار سیاه» به وجود می آید، و وجود این نرخ در بازار سیاه، یعنی نرخ ارز ی ان سازی نشده است، با علم به این مساله اما ت باید بتواند از این نرخ حمایت کند و آن را اجرا کند.
وی با طرح این سوال که ت برای اینکه بتواند از این نرخ حمایت کند، آیا ابزارهای اجرایی لازم برای این کار را در اختیار دارد؟ اظهارداشت: بنده معتقدم ت باید از درون قانون «ابزار های اجرایی» برای مدیریت صحیح بازار ارز را پیدا کند. یکی از بندهای بخشنامه بانک مرکزی، «حذف سفته بازی» است. بند دوم می گوید «معامله نقدی ارز» قاچاق است. این قانون وجود داشت و ت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن بوده و هست، اما تاکنون بدرستی پیگیری نشده بود و حالا هم این نگرانی وجود دارد که بعد از فروکش هابات اخیر، پیگیری و اجرای این بند مهم مجدداً فراموش شود.
* ت به وضعیت و تحولات اقتصاد کشور اشراف ندارد
وی اضافه کرد: مشکل اصلی ت (همه ت ها و نه فقط این ت) برای مدیریت صحیح اقتصاد و مدیریت بازار ارز، «عدم اشراف بر اوضاع اقتصادی» است، وقتی ت نسبت به بازار ارز اشراف ندارد، چطور می تواند این ماده قانونی را اجرا کند؟ و ت اساساً به آنچه در اقتصاد می ­گذرد، اشراف ندارد!
این اقتصاددان با ذکر مصداق در این باره گفت: ت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ تحت عنوان تد ر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی، بخشنامه هشت بندی ا امات سود بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه بانک ها م م به اجرای نرخ سود علی­ الحساب س های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و س های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد شدند.
وی ادامه داد: یعنی ت درصدد کاهش نرخ سود بانکی بود. در 28 بهمن سال 96، بانک مرکزی «بخشنامه انتشار اوراق گواهی س ریالی» را منتشر کرد و در کنار آن اقدام به پیش فروش سکه کرد، چون به این نتیجه رسید که کاهش نرخ سود بانکی موجب شده تا بخشی از نقدینگی به بازار ارز رفته و لذا می­تواند با انتشار این اوراق نقدینگی را از بازار ارز خارج کند.
صمصامی با بیان اینکه اینکه این تحلیل ت غلط از آب درآمد و هابات اخیر در بازار ارز رخ داد، افزود: ت مجبور شد سیاست سه ماه قبل خود را تغییر دهد و سیاست جدید را در پیش بگیرد، و این یعنی سیاست قبلی اشتباه بود. بنابراین گرچه اجرای سیاست افزایش نرخ سود تا 20 درصد هزینه ای به سیستم بانکی تحمیل کرد، اما این هزینه هیچگونه منافعی برای اکثریت جامعه به دنبال نداشت و دوباره نرخ ارز به 6000 تومان رسید و مجدداً سیاست جدید ارزی اجرا شد.
وی تصریح کرد: این نشان می دهد که آن تصمیم ت و آن سیاست (انتشار اوراق گواهی ریالی با هدف جذب نقدینگی و جلوگیری از رفتن آن به بازار ارز) چون مبتنی بر اطلاعات دقیق از واقعیت درونی اقتصاد نبوده، و چون آن سیاست براساس اشراف اطلاعاتی و دانش و علم نبود با ش ت مواجه شد. منفعت این سیاست، یعنی نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی س ریالی را گروهی بردند و مجددا نرخ سود ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ 6000 تومانی نیز نصیب افراد خاص شد.
* سیاست فعلی ت بهترین را ار برای کوتاه مدت است
صمصامی تاکید کرد: اگر ت می­خواهد این سیاست ارزی جدید خود را با موفقیت اجرا کند، باید حتماً زیرساخت های لازم برای اشراف اقتصادی را فراهم کند. ما بر اساس تجربه ای که در اقتصاد ایران داریم می­ گوییم همین سیاست های جدید ارزی، بهترین را ار ت، در کوتاه مدت برای غلبه بر بحران ارز است. تاکید می کنم را ار کوتاه مدت.
به گفته وی اگر سیستم «اشراف اطلاعاتی اقتصادی» راه بیفتد، قاچاقچیان شناسایی شوند و بر ماخذ پول های این افراد مالیات گرفته شود و فعلا اجازه داده نشود چنین معاملاتی انجام شود، می توان یک مسیر جدید برای حوزه ارزی ایجاد کرد.
این اقتصاددان در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی اطلاعات بانکی را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد و رئیس جمهور هم می گوید ت به حساب بانکی مردم سرک نمی کشد، اظهارداشت: بله و اگر شرایطی که عرض به وجود نیاید، سیاست های فعلی بانک مرکزی موفق نخواهد شد.
* سامانه نیما در راستای شفافیت و اشراف ت بر اقتصاد است
وی ادامه داد: آنچه مسلم این است که ت باید بتواند سازوکارهای اجرایی برای مدیریت بازار ارز را فراهم کند؛ وقتی می­ گوییم مدیریت، یعنی هم مدیریت طرف عرضه و هم مدیریت طرف تقاضا و تلاش بانک مرکزی و راه اندازی سامانه مجزایی مانند نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) هم در همین راستاست و حتماً باید معاملات ارزی در یک سامانه ثبت شود و سامانه نیما هم برای همین راه اندازی شده است.
صمصامی اضافه کرد: به عنوان مثال محدودیت در اختیار داشتن 10 هزار یورو که در بخشنامه بانک مرکزی نوشته شده هم مدیریت عرضه است و هم مدیریت تقاضا. البته باید دید نحوه اجرا چگونه است.
*عدم ضمانت اجرایی برخی بندهای بخشنامه های ارزی
وی با بیان اینکه مدیریت عرضه ارز در بندهای بخشنامه بانک مرکزی قرار دارد، خوب است، تصریح کرد: اما اینکه فقط بانک مرکزی بگوید صادرکنندگان موظفند، صادر کنندگان این کار را انجام می دهند؟ این بند نیاز به سازوکار اجرایی دارد. در سال های قبلی «پیمان سپاری ارزی» داشتیم که سازوکار مشخصی داشت اما این ساختار جدید، چه ضمانت اجرایی دارد؟
صمصامی با تاکید بر اهمیت نحوه اجرای این مصوبات گفت: فعلاً سیستم اجرایی به صورت کامل ایجاد نشده و بسیاری از متقاضیان واقعی ارز بلاتکلیف هستند و مجبورند ارز خود را از کانال ­های غیررسمی و قاچاق تهیه نمایند. بنابراین باید یک ساختار منسجم و دقیقی برای وضعیت جدید ارزی طراحی شود تا تقاضای واقعی ارز پوشش داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که این سیاست های جدید ارزی در شرایطی که هنوز مشکلات مبادلات ارزی بین المللی نشده است، کارایی خواهد داشت، گفت: مشکلات ارزی را به صفر نمی رساند اما قطعا مهار می کند. آنها مشکلاتی ایجاد می کنند و قطعا می تواند تاثیرگذار باشد اما این اقدامات آثار تحولات بین المللی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
انتهای پیام/share/save/bookmarkکد مطلب : ۱۰۲۲۵۱یارانه تنها دارایی اهالی دهستان صرف ید آب می شود/ فرماندار نیمروز: مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست!اسیدپاشی مرگبار در خواب/توطئه عروس با خواستگار قبلی جان مرد جوان را گرفتبازار چادرمشکی در انحصار چشم بادامی ها/ جایگاه ایران در تولید پارچه کجاست؟حمل محصولات کشاورزی جنوب سیستان وبلوچستان در هاله ای از ابهام!/مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای: هیچ گونه مشکلی در تامین کامیون وجود ندارد
صف متقاضیان در مقابل صرافی ها به دنبال تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی و قاچاق اعلام نرخ های غیر رسمیبانک مرکزی اعلام کرد که مردم مقابل صرافی ها جمع نشوند ارز فقط به متقاضیان قانونی داده می شود و نیروی انتظامی اقدام به پراکنده صف مقابل صرافی ها کرد. بازار ارز در شرایط شوک و انتظار برای چگونگی اجرای سیاست های جدید ارزی و بخشنامه های جدید بانک مرکزی قرار دارد / لاریجانی: چرا در ماه های اخیر که نوسان ارزی داشتیم این اقدامات را انجام ندادید و اجازه دادید کشور افزایش نرخ ها و هاب و نوسان ها را تجربه کند و حالا به دنبال این اقدامات هستید؟اقتصاد گردان - محسن شمشیری: به دنبال اعلام برنامه ستاد اقتصادی کشور به ریاست آقای در عصر دوشنبه 20 فروردین، که نرخ دلار را به صورت رسمی و تک نرخی 4200 تومان از صبح 21 فروردین 97 اعلام و هر نوع ید و فروش ارز با قیمت های غیررسمی را قاچاق ارزی کرده است، مسوولان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار ارز و سکه، نسبت به شرایط بازار ارز واکنش های مختلفی داشتند و متقاضیان ارز نیز روز صف های طولانی مقابل صرافی ها تشکیل دادند. برخی صرافی ها و طلافروشی ها نیز در انتظار بخشنامه بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در بازار و تحولات مرتبط با آن هستند و به همین خاطر تمایلی به ید یا فروش سکه و طلا نداشتند و به نظر می رسد که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها و همچنین مشخص شدن میزان عرضه ارز به بازار، نرخ های انتظاری به تدریج شکل گرفته و براساس آن نرخ های جدید طلا و ارز شکل خواهد گرفت. به گزارش تعادل، رییس کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز در شوک قرار دارد، اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است و صرافی ها در انتظار اعلام بخشنامه بانک مرکزی و شرایط جدید و میزان عرضه ارز به صرافی ها قرار دارد. در حالی که بانک مرکزی روز نرخ های رسمی را افزایش داده و نرخ رسمی دلار با 417 تومان افزایش 4200 تومان، پوند با 601.9 تومان رشد 5933 تومان و یورو با افزایش 529.5 تومانی 5170.9 تومان ارزش گذاری شده و همه 39 ارز درج شده در سایت بانک مرکزی افزایش نرخ داشته اند تا سیاست ی ان سازی نرخ ارز اجرا شود، اما بازار آزاد در انتظار بخشنامه و ابلاغ بانک مرکزی به صرافی ها و تحولات و اثرات سیاست های جدید بر عرضه و تقاضا است. آ ین مشاهدات از بازار ارز در عصر ، حکایت از پراکنده شدن صف های طولانی ید دلار در پی تعطیلی صرافی هاست.هماهنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی ها داده نمی شود، و با وجود اینکه متقاضیان زیادی ساعت ها برای ید دلار مقابل صرافی ها صف کشیده بودند اما در صرافی ها خبری از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود بانک مرکزی نیز در واکنش به صف صرافی ها اعلام کرد که مردم در مقابل صرافی ها نکنند. دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد وارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفا به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند.برخی فعالان بازار ارز اعلام د : با این که صف طولانی متقاضیان مقابل صرافی ها تشکیل شده بود اما نیروی انتظامی در ساعات عصر ، جلوی تشکیل صف متقاضیان را گرفت و اجازه تشکیل صف را نداد و در مواردی نیز از معامله نرخ دلار به نرخ های 4900 تومان به بالا جلوگیری کرده استبرخی کارشناسان می گویند که با توجه به ش ت تجربه نرخ رسمی 1226 تومانی ت در سال 91، و قاچاق اعلام ید و فروش ارز و... که عملا با سه برابر شدن نرخ دلار در بازار به 3600 تا 4 هزار تومان مواجه شد، به نظر می رسد که اعلام تک نرخی 4200 تومان در سال 97 نیز مانند تجربه چند دهه اخیر در اعلام نرخ های رسمی 300 تومانی سال 1374، اعلام 1226 تومانی سال 91 و افزایش آن به 2800 تومان در سال 92 و افزایش تدریجی به بالای 3700 تومان در ماه های اخیر، با چالش هایی مواجه خواهد شد و این سیاست ها قادر نخواهد بود که نرخ بازار آزاد را در حد نرخ رسمی کنترل کند و به تدریج نرخ آزاد از نرخ رسمی فاصله خواهد گرفت. هر چند که در حال حاضر نرخ های دیگر ارز قاچاق محسوب می شود، اما اگر اقدامات بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار نباشد بار دیگر باعث دو نرخی ارز خواهد شددر این رابطه بسیاری از مسوولان اقتصادی با اشاره به مازاد ارزی کشور و تراز مثبت صادرات منحای واردات، معتقدند که دلیلی برای افزایش نرخ ارز تا این حد وجود ندارد، اما برخی صاحب نظران معتقدند که اتکا به موضوع مازاد ارزی نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ ارز باشد، بلکه باید نرخ انتظاری و تحولات آینده، اثر اقدامات بر مبادلات بانکی و ارزی، تقاضای دلار به صورت اسکناس و احتمال افزایش آن و سایر دلایل غیراقتصادی از جمله میزان اعتماد فعالان اقتصادی به شبکه بانکی و سیاست های ارزی، نحوه س گذاری و پرداخت س ارزی به مشتریان، چگونگی تامین ارز مورد نیاز مردم و... را نیز باید در نظر گرفت. از سوی دیگر، به دنبال اعلام سیاست ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از 4 کشور به تمام کشورها نیز با همان چالش هایی مواجه خواهد شد که در دوره های قبلی در پیمان سپاری و واردات با انتقال ارز و... وجود داشته است و لذا همه این موارد و چگونگی حضور در بازار و اجرای سیاست های جدید را باید به موضوع مازاد ارزی کشور اضافه کنیم تا قادر به مهار رفتار طرف تقاضای ارز در بازار باشیم. برخی فعالان بازار می گویند که روز اولین روز از اجرای برنامه جدید ت، بازار بیشتر در شرایط انتظاری به سر می برد و بسیاری از صرافی ها و طلافروش ها ید و فروش نمی کنند و منتظر اقدامات بانک مرکزی هستند تا نرخ ها به سمت تثبیت شدن و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا پیش برود. متقاضیان نیز با تشکیل صف های طولانی انتظار دارند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ جدید و قیمت پایین تر از روز قبل دریافت کنند. برخی از متقاضیان ارز که دلار خود را در بانک ها س گذاری کرده اند، هنوز جواب مشخصی از بانک ها دریافت نکرده اند که آیا به آنها همان ارز س گذاری شده را دریافت می کنند یا معادل ریالی آن به نرخ 4200 تومان به آنها پرداخت خواهد شد و بانک ها گفته اند که هنوز به آنها ابلاغ نشده که چگونه باید عمل کنند. لذا تا مشخص شدن این اقدامات، بازار در شرایط شوک و انتظار به سر می برد. روی تابلوهای صرافی ها نرخ های دلار۴۲۰۰، یورو۵۱۷۰ و پوند ۵۹۳۳ تومان درج شده اما ید وفروش در حد مورد انتظار نیست و برخی مشتریان و متقاضیان که نیاز به ارز داشته اند از دلالان به نرخ دلار 5500 تومان ید کرده اند. در بازار طلا نیز نرخ 18 عیار و برخی سکه ها اندکی کاهش یافته اما معاملات عمدتا در رکود نسبی است و یدار و فروشنده کمی در بازار وجود دارد و طلافروش ها تمایلی به فروش یا ید ندارند. براین اساس به دنبال اعلام نرخ های جدید ارز رسمی، قیمت برخی از سکه ها با کاهش مواجه شده است. نوع سکه و ارز یکشنبهدوشنبه سکه ی۱۸۶۵۰۰۰۱۹۵۳۰۰۰۱۸۵۵۰۰۰سکه بهار ۱۸۰۳۰۰۰۱۸۸۴۰۰۰۱۷۹۴۰۰۰نیم سکه۸۹۶۰۰۰۹۲۶۰۰۰۸۵۸۰۰۰ربع سکه۵۸۵۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۱۶۰۰۰سکه گرمی۳۵۷۰۰۰۳۵۷۰۰۰۳۵۶۰۰۰طلای ۱۸ عیار۱۷۱۰۰۰۱۷۳۷۰۰۱۶۵۳۰۰دلار۴۸۹۸۵۰۰۲۴۲۰۰یورو۶۱۶۴۶۲۴۲۵۱۷۰پوند۷۲۵۰۷۲۸۶۵۹۳۳واکنش مسوولاناز سوی دیگر، مسوولان مختلف اقتصادی کشور نیز واکنش های مختلفی در مورد سیاست های جدید ارزی داشته اند. مسعود کرباسیان اقتصاد با اشاره به مازاد ارز در اختیار و تصمیمات ارزی ت گفت: نرخ ارز در بازار واقعی نبود و در مدت اخیر ریس جمهور، رییس مجلس و مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده بودند که قیمت ها غیرمنطقی است و به وضعیت بازار ارز رسیدگی می شود و این مهم انجام شد.سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در مجلس به مصوبه شورای امنیت ملی برای کنترل بازار ارز اشاره و توضیحاتی را در مورد سامانه ارزی و برنامه های بانک مرکزی و ت در بازار ارز به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نوبخت سخنگوی ت نیز با ابراز اطمینان نسبت به برطرف شدن شوک و نوسان ارزی گفت: این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شوک و نوسان ارزی نداریمواکنش لاریجانی به سخنان سیفهمچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در واکنش به سخنان سیف، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: شما چرا در چند ماه گذشته که نوسان نرخ ارز داشته اید به موضوع سامانه ارزی و کنترل بازار و مهار هاب ها توجه نکرده اید و چرا بعد از چند ماه نوسان و افزایش قیمت اجازه دادید که کشور و بازار ارز دچار این نوسان ها و هاب شود و چرا حالا به دنبال این را ار هستید و از قبل به این برنامه ها و اقدامات توجه نکرده اید؟ لاریجانی اعلام کرد که کمیته ای در بانک مرکزی باید برای رصد مسائل ارزی تشکیل شود و گزارش تراز ارزی را به مجلس ارائه کند.رئیس مجلس شورای ی به ضرورت تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی برای رصد مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: ت باید تد ر لازم برای ثبات نرخ ارز در سال جدید را از قبل در نظر می گرفت. وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این جلسه مطرح شد که منابع ارزی بسیار بیشتر از مصارف است؛ پس معلوم است اشکالاتی در مدیریت کار وجود دارد؛ اینکه شرایط ملتهب شده و پس از آن جلساتی برای رفع مشکلات برگزار شود قابل قبول نیست زیرا باید از گذشته تد ری برای جلوگیری از این رویه اتخاذ می شد.تشکیل ت ها برای این است که زندگی قابل پیش بینی برای مردم و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. نباید گذاشت شرایط ملتهب شود. اگر خطر به وجود آمدن رانت وجود داشته باشد تنها به این دلیل است که به موقع برای رفع مشکلات تصمیم گیری نمی شود.لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع س ارزی یک بار اجرایی شد، تصریح کرد: اما چون به درستی عمل ن د در شرایط فعلی نیز مردم در این خصوص به مسئولان اعتماد نمی کنند. بنابراین اگر لازم است در این زمینه قانونی تصویب شود مسئولان هر چه سریعتر موضوع را با مجلس در میان بگذارند ضمن اینکه در خصوص صندوق ذخیره طلا نیز باید فکر اساسی صورت گیرد. بانک مرکزی باید حداقل هر 3 ماه یک بار گزارشی از تراز ارزی به مجلس ارائه کند، تعداد صرافی ها نیز باید کنترل شود تا مشکلات شبیه موسسات مالی به وجود نیاید. در قانون بودجه، واردات برخی از اجناس شبیه دارو با ارز مبادله ای در نظر گرفته شد بنابراین باید در شرایط فعلی تد ری را برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای این بخش ها در نظر گرفت. همچنین بعضی از افراد اجناسی را با ارز مبادله ای به کشور وارد د که باید با نرخ فعلی ارز در بازار به فروش برسانند بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد.رئیس مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موارد را بررسی و پیگیری کند تا از ایجاد هرگونه مشکل جلوگیری شود. به طور حتم ت باید اگر در این زمینه نیازمند قانون است لایحه را سریع تر به مجلس ارائه کند چرا که مجموعه بسته مورد نظر برای رفع مشکلات نرخ ارز باید یک جا اجرایی شود.سامانه جدید ارزی، س ارزی و صندوق طلارییس کل بانک مرکزی نیز در مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود.ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت، گفت: بخشنامه ای درخصوص جذب س های ارزی در اسفندماه سال 96 با لحاظ تضمین ها و پرداخت سود ارزی ارائه شده است و مشکلات گذشته در این زمینه که عدم اعتماد ایجاد کرده بود، در بخشنامه اخیر رفع شده است.وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می شود، ادامه داد: در موضوع س گذاری های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از س های ارزی برای صاحبان س در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. همچنین بحث ساماندهی و تمدید مجوز صرافی ها براساس عملکرد صرافی ها و با رعایت ملاحظات قانونی پیگیری می شود. وی درباره مسئله س گذاری ارزی در سیستم بانکی نیز گفت: با بخشنامه با نظام بانکی اعلام کرده ایم که بانک ها برای جمع آوری منابع ارزی همه تلاش خود را انجام دهند و در سویی دیگر از آن جایی که بخشی از ارز در بخش خانواده ها وجود دارد س ارزی می تواند با جذب آنها، وضعیت فعلی را بهینه کند.وی ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مولفه های اقتصادی متاثر نبود و بیشتر هابات، بازار ارز را با مشکل روبرو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است.براساس گزارش های صندوق بین المللی پول و لحاظ پارامترهای اقتصادی و متغیرهای بنیادین، نرخ حدود 4200 تومانی برای هر دلار، مناسب است و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نرخ 4200 تومان را برای دلار توصیه کرده اند، البته نرخ مذکور تثبیت نخواهد شد چرا که در آینده مسئله ایجاد می کند، اما نوسانات قیمت دلار حدود 5 الی 6درصد در سال خواهد بود.مصوبه شورای امنیت ملیرییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم توجه بهینه به منابع و مصارف ارزی است، یادآور شد: هماهنگی های خوبی با قوه قضائیه، وزارتخانه های اقتصاد و کشور، نیروی انتظامی برای ساماندهی بازار ارز وجود داشته و در شورای عالی امنیت ملی مصوبه خوبی در این زمینه وجود دارد که حکم کافی برای تحت کنترل قرار گرفتن امور است.سامانه جدید ارزیرییس کل بانک مرکزی با تشریح تصمیمات جدید ارزی ت، گفت: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف از نفتی و غیرنفتی و همچنین مصارف در کشور در این سامانه پاسخ داده شود و البته کشور در وضعیت تعادل است.قرار است نیاز های وارداتی طبقه بندی و اولویت بندی شود و البته ردیفی نیز برای سایر در نظر گرفته شده است. هم اکنون وضعیت ارزی مناسبی در کشور وجود دارد، تمامی بخش ها متناسب با توان ارزی تامین می شوند و در صورت امکان بخش سایر نیز تامین می شود.رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده بهترین تصمیم در حال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.سیف ادامه داد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در ۱۵ روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این به دلیل پیش بینی تیم ما بود.وی افزود: عوامل منفی نیز می تواند هاب ایجاد کند و دشمنان ما نیز این موضوع را می دانند و سعی می کنند هاب ایجاد کنند و ما نباید در داخل روش هایی پیش بگیریم که هاب ایجاد کند. عامل انتظارات در شرایط بازار بسیار موثر است برای مثال در داد ۹۲ و زمان انتخابات نرخ ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود و با اعلام نتیجه انتخابات قیمت ها روند نزولی گرفت و در مردادماه به زیر ۳ هزار تومان رسید در حالی که هنوز هیچ اقدام انجامی در اقتصاد انجام نشده بود.معاملات غیرواقعی سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات لازم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود نداشت. ما شاهد معاملات ۲۰۰، ۳۰۰ هزار دلاری کاغذی و غیرواقعی بودیم.ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معملات غیر واقعی باشد. برخی پیشنهاد ایجاد جذ ت در بازار س ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست. در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم.رد پای خارجی ها سیف با بیان اینکه براساس بررسی ها تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد و در این فضا نباید نرخ نوسان داشته باشد گفت: جای پای دخ خارجی ها در بازار ارز وجود دارد و کشورهای اطراف در پی هاب آفرینی در بازار هستند؛ بنابراین در کشور باید تنها یک صدا باشد که آرامش و ثبات از آن ناشی شود.یورو جایگزین دلار سیف در پاسخ به اینکه چرا تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته بود، گفت: با توجه به موافقت ی، جایگزینی یورو در مبادلات بین المللی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای تغییر دلار به یورو در معاملات بین المللی در حال انجام است.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یورو جایگزین دلار می شود و به عنوان ارز گزارشگری خواهد بود و هم اکنون اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است. این مدل به ما ابزار لازم را می دهد که به موقع در مقابل هاب آفرینی ها مقاومت کنیم.حذف نرخ مبادله ای و کاهش صرافی هاسیف خاطرنشان کرد: نرخ مبادله ای ارز دیگر وجود ندارد و نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود. تعداد صرافی های مجاز ممکن است کاسته شود و در مورد صرافی های غیرمجاز نیز با نیروی انتظامی هماهنگی کرده ایم تا جمع آوری شوند.وی افزود: همچنان بعد از گشایش روابط بانکی ایران با دنیا هنوز ارتباط بانکی کاملی وجود ندارد و به همین دلیل از ظرفیت صرافی ها استفاده می کنیم. به همین منظور درباره نیاز بازار ارز برای مواردی که سیستم بانکی نمی تواند به راحتی انجام پرداخت ارز را انجام دهد از صرافی ها برای مدیریت و تامین منابع ارزی بازار به بهترین شکل ممکن استفاده می کنیم.سیف افزود: در عین حال یک مشکل قانونی داریم که باید مجلس کمک کند تا آن را حل کنیم. باید ضوابط و شرایط فعلی در حوزه صرافی ها را سخت تر از گذشته کنیم و در این میان صرافی هایی که نمی توانند دستورالعمل های جاری را اجرا کننند مجوز آنها باطل شود.نرخ سکه و محدودیت اسکناسسیف درباره افزایش قیمت ارز اظهارداشت: قیمت سکه نیز طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت غیر طبیعی مواجه بود. نرخ سکه متشکل از قیمت انس بین المللی و نرخ ارز است. اکنون با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم بازار سکه نیز واکنش نشان خواهد داد. وی افزود: اگر منحنی نرخ دلار در سال های گذشته را بررسی کنیم، در سه ماهه سوم سال، به دلیل پایان سال میلادی نرخ ارز باافزایش مواجه و در سه ماهه چهارم روند کاهشی دارد اما در سال گذشته این روند وجود نداشت و از دی ماه به بعد به دلیل هابات بین المللی و محدودیت تامین اسکناس این اتفاق انجام نشد.نرخ 4200 تومان در بودجهرییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید آثار این ۴۲۰۰ تومان بر بودجه دیده شود، افزود: در گذشته آثار مربوط به دخ بانک مرکزی در بازار ارز به حساب خزانه واریز می شد اما در بودجه امسال تغییر ایجاد شده و رقم مابه فاوت در سود بانک مرکزی دیده شده که باید تغییری در آن لحاظ شود. مدل تعریف شده مدل شناور مدیریت شده است و هدف تثبیت نرخ نیست که این مدل در قانون دیده شده است.سیف در ادامه اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز به جیب ی نرفته است و مستقیما به خزانه واریز شده و در عین حال دیوان محاسبات دقیقا به نظارت آن مشغول است. با مدل جدید و ایجاد ارز تک نرخی آرامش در اقتصاد شکل می گیرد و دیگر شاهد نوسان های شدید در بازار ارز نخواهیم بود.توقف معاملات ارزی و منتظر بودن صرافی هاسعید مجتهدی رییس کانون صرافان در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه بازار ارز از صبح در شوک تعیین نرخ و تصمیم ب ت برای نرخ ارز است.اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است. نرخ ارز مداخله ای نیز ۴۲۰۰ تومان است، هر چند معاملات در بازار ارز هم اکنون متوقف است، اما بر اساس تجربه سال های گذشته ریزش شدید قیمتی در این بازار خواهیم داشت. زمانی که بانک مرکزی ارز مورد نیاز بازار را تامین کند بازار نیز می تواند به خاستگاه تصمیمات ت و همراهی با آن تبدیل شود.نرخ ها در بازار قیمت انواع سکه و ارز در بازار با توجه به تصمیم ت درباره تک نرخی ارز با کاهش نسبی مواجه شده اما معاملات ارز و طلا و سکه عمدتا دچار توقف و رکود شده و صرافی ها و طلا فروشی ها منتظر آثار بخشنامه بانک مرکزی و سیاست جدید ت و میزان عرضه ارز با نرخ جدید به بازار هستند تا پس از مشخص شدن نرخ ها، اقدام به ید و فروش ارز و سکه و طلا با نرخ های جدید کنند.هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز با ۹۸ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم با ۹۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۷۹۴ هزار تومان، نیم سکه بهار نیز با ۶۸ هزار تومان کاهش ۸۵۸ هزار تومان، ربع بهار با ۶ هزار تومان رشد ۶۱۶ هزار تومان و سکه گرمی با یک هزار تومان کاهش ۳۵۶ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش گذاری شد که ۸ هزار و ۴۰۰ تومان افت داشت.نرخ هر دلار نیز با ۸۰۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، یورو با یک هزار و ۷۲ تومان افت ۵ هزار و ۱۷۰ تومان و هر پوند با یک هزار و ۳۵۳ تومان کاهش ۵ هزار و ۹۳۳ تومان اعلام شده اما معاملات عمدتا دچار رکود هستند و برخی فعالان ارزی از معاملات محدود دلار با نرخ بالای 5500 تومان خبرداده اند. نرخ ها در حال حاضر نوسان است و ید و فروش در بازار کاهش یافته است.کاهش 100 هزار تومانی سکه محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی ت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته و اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.وی با بیان اینکه همچنین نیم سکه حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشته است، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده است و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده اند.ذخایر ارزی به میزان کافی داریم همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ت وظیفه دارد فضایی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی کار کنند و در این شرایط نباید عموم مردم متضرر شوند.پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از وجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.وی افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار ت تصمیم گرفت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام ۵ هدف را دنبال می کرد.پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر ی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر ی که می خواهد کالا وارد کند باید به ت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و ت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.چهارمین هدف این است که تعیین قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر ی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند.پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر ی که ارز بخواهد به او ارائه می شود. حداکثر نگهداری 10 هزار یورو از سوی دیگر، بانک مرکزی، در اطلاعیه شماره (1) ی ان سازی نرخ ارز تاکید کرده که در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی ت مبنی بر ی ان سازی نرخ ارز با بهای 4200 تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت وم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه ید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به ید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به س گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت س گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به س های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به س گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا س گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی وجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد. امکان تغییر نرخ وجود دارد نوبخت سخنگوی ت نیز با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بازار ارز گفت: بازار ارز بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و با وجود نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: البته آنچه که در بازار ارز طی هفته های گذشته رخ داده قابل دفاع نیست، ما بازار ارز را با مماشات اداره و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.نوبخت گفت: مردم بدانند درست است که بازار ارز مهم و بر بسیاری از بخش ها تاثیر گذار است، اما تمام شاخص های اقتصادی را در بر نمی گیرد. اکنون بر اساس اعلام بین المللی وضعیت مناسبی در اقتصاد برقرار است، از اینرو بازار ارز را با سایر بازار ها و وضعیت اقتصادی یکی نکنیم.وی خاطرنشان کرد: بازار ارز مثل تمام بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که عرضه در این بخش از دو محل است. اول درآمد نفتی که حدود ٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می رسد.نوبخت اظهار داشت: در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات که در حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا وجود دارد که البته نهایتا واردات این بخش به ٥٥ میلیارد دلار می رسد که به آن واردات خدمات اضافه می شود که مسافران هم در این سرفصل قرار دارند و در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می رسد.سخنگوی ت گفت: با توجه به اینکه به طور عمده تراز بازرگانی ما مثبت است اغلب دچار نوسان ارزی نمی شویم و در مواردی در برخی فصول ایجاد می شود که قابل کنترل است.وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت اما رخداد دیگر به غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده ای وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات. این افراد برای جابجایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه بانک مرکزی در اوا سال گذشته برخی سیاست ها از جمله انتشار اوراق ۲۰ درصد و یا پیش فروش سکه را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد و ثبات نسبی برقرار شد، در نهایت بعد از تعطیلات نوروز مشخص شد که این سیاست ها به دلایلی باید اصلاح شود و دیگر از کارایی بالایی برخوردار نیست. بر این اساس در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت ها در حال بالا رفتن، نمی توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر ب تصمیم خود ر ا برای دلار اعلام نمی کردیم، شاید امروز قیمت ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می شدیم سیاست های دیگری اجرا کنیم.وی اشاره ای هم به تغییرات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت و گفت: چرا نمی شود این قیمت پایین بیاید؟ این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شک و نوسان ارزی نداریم
حسین صمصامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه از سال1970 به بعد نظام ارزی عمده کشورهای دنیا نظام ارزی شناور شد، اظهارداشت: در این نظام نرخ ارز همچون قیمت یک کالا از طریق مکانیزم بازار و برابری عرضه و تقاضا تعیین می شود.وی افزود: براساس ادبیات علم اقتصاد متعارف، شرط واگذار تعیین نرخ ارز به بازار وجود یک «بازار منسجم ارزی» است،اما بازار منسجم ارزی چیست؟؛ بازاری است که در آن اصطلاحاً منحنی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس است، یعنی با تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضای ارز تحت تاثیر قرار می­ گیرد.این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران چنین بازاری وجود دارد؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. عرضه ارز یک «عرضه مشتقه» است یعنی عرضه ارز از صادرات کالا و خدمات و جریان ورود سرمایه به داخل مشتق می­ شود.وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهید عرضه ای داشته باشید که نسبت به نرخ ارز حساس باشد باید صادرات کالا و خدماتی داشته باشید که نسبت به نرخ ارز «حساسیت» داشته باشد. یعنی اگر نرخ ارز افزایش می یابد، صادرات هم افزایش یابد، بدین معنی که با افزایش نرخ ارز، صادر کننده بخواهد و بتواند که از محل صادرات بیشتر محصول خود، سود و درآمد ارزی خود را نیز افزایش دهد. حال آیا واقعا صادرات ما نسبت به نرخ ارز واکنش نشان می دهد، یعنی نرخ ارز که افزایش می یابد، صادرات افزایش می ­یابد؟* 65 درصد از صادرات کشور هیچ رابطه ای با نرخ ارز نداردصمصامی با بیان اینکه برای پاسخ دقیق به این سوال باید ترکیب صادرات کشور را بررسی کرد، گفت: صادرات ما شامل «صادرات نفتی و غیرنفتی» است و اگر آمار صادرات در 9 ماهه سال 96 را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که حدود 33 درصد از کل صادرات کشور شامل صادرات غیرنفتی و 67 درصد آن صادرات نفتی است. هر چقدر نرخ ارز را بالا ببرید، صادرات نفتی تغییر نمی کند، چون تحت تاثیر سهمیه اوپک و سایر عوامل دیگر است. پس بیش از 65 درصد از صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از آن هیچ رابطه ­ای با تغییرات نرخ ارز ندارد.وی تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه­ ای از این ارز در بودجه ت می نشیند و منشاء درآمد ت می شود و نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تعیین «درآمدهای ت» است، اما اگر دقیق تر بررسی کنیم می بینیم که صادرات غیرنفتی هم حساسیت چندانی به تغییرات نرخ ارز ندارد. در سال هایی که نرخ ارز به شدت افزایش یافته، میزان صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته است که نمونه آن سال های 91، 92 و 93 است.این کارشناس ارزی با بیان اینکه این ارقام نشان می دهد صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز حساسیت بسیار پایینی دارد، گفت: دلیل این عدم حساسیت این است که عوامل دیگری بر صادرات غیرنفتی موثر است، از جمله «تولید و ساختار هزینه». وقتی تولید نداشته باشید نمی توانید صادر کنید. با تکنولوژی پایین نمی توانید صادرات با کیفیت داشته باشید. در چنین شرایطی حساسیت صادرات غیرنفتی به تولید زیاد است. وقتی تولید تغییر می کند، میزان صادرات هم تغییر می کند. آمارها این مساله را به وضوح نشان می دهد.وی اضافه کرد: اگر آمار تولید، نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی را کنار یکدیگر قرار دهید و صادرات غیرنفتی را در یک مدل اقتصاد سنجی برآورد کنید، نتیجه کاملا مشخص است. بنابراین «طرف عرضه ارز» نسبت به نرخ ارز حساسیت چندانی ندارد.صمصامی با اشاره به طرف تقاضای ارز، افزود: تقاضای ارز هم یک «تقاضای مشتقه» است. چرا تقاضای ارز وجود دارد؟ چون واردکننده و واردات بیشترین حجم تقاضای ارز را تشکیل می دهد. به طور طبیعی در یک اقتصاد سالم، وقتی نرخ ارز بالا برود باید تقاضای ارز کاهش یابد. کاهش تقاضای ارز در نتیجه جایگزینی کالای داخلی به جای خارجی است، اما اگر ما ساختار واردات در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، 65 درصد کالای واسطه ای، 15 درصد سرمایه ای و 20 درصد کالای مصرفی است.وی تصریح کرد: در چنین اقتصادی در شرایطی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای ارز می ­شود که تقاضا برای مواد اولیه و کالای سرمایه ­ای و واسطه ­ای کاهش یابد. یعنی با افزایش نرخ ارز اقتصاد توان و تکنولوژی لازم برای ساخت و جایگزینی این کالاها را داشته باشد. اگر نداشته باشد آنگاه تولیدکننده داخل برای ادامه تولید خود مجبور به واردات این کالاها را دارد و در مقابل مجبور به افزایش قیمت کالا خود برای جبران هزینه ­های خود است.این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ایران متاسفانه به دلیل عدم توان اقتصاد در تولید این نوع کالاهای وارداتی حساسیت واردات و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز به شدت کاهش یافته است، گفت: بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه تولیدکننده افزایش می یابد، چرا در اقتصاد ایران نسبت به موضوع نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می دهیم؟ دلیل آن وابستگی تولید به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می رود، بلافاصله قیمت کالاها بالا می رود. بیشترین و بالاترین نرخ های تورم در اقتصاد ایران را بعد از انقلاب دقیقاً در سال 74 و 91 داشتیم. علت چه بود؟ افزایش نرخ ارز.وی ادامه داد: بنابراین این وابستگی به نرخ ارز وجود دارد و متاسفانه نرخ ارز به یک شاخص در اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی نرخ بالا می رود همه چیز را به دنبال خود می کشد، چرا برخی بنگاه ها فروش کالا را متوقف و برخی اعتصاب د. چون نرخ ارز در زندگی آنها تاثیر دارد و نمی دانند با چه نرخی بفروشد که زیان نکند.* نرخ واقعی ارز در بازار ارز ایران کشف نمی شودصمصامی در نتیجه گیری این بخش از بحث خود گفت: بنابراین وقتی نرخ ارز تا این میزان بر هزینه واردات کالای واسطه ای و سرمایه ای اثر دارد، نباید رها شود. در ژاپن «بهره وری ارزی» بالا است. یعنی به ازای هر واحد ارزی که در اقتصاد عرضه و مواد اولیه وارد می شود، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می کند که سهم هزینه واردات از کل ارزش افزوده تولید به شدت کاهش می یابد. اما این شرایط در بخش تولید و اقتصاد ما وجود ندارد.وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به جای کاهش تقاضای واردات، قیمت کالا ها را بالا می برد، افزود: مردم هم مجبور به ید می شوند. در این وضعیت تقاضای واردات نسبت به نرخ ارز حساس نیست. وقتی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس نباشد، «قیمت واقعی» در بازار کشف نمی شود، در واقع بازار نمی تواند قیمت را کشف کند. آن انی که می گویند قیمت را به بازار بسپار، بگویند کدام بازار؟ این بازاری که امکان کشف قیمت واقعی در آن وجود ندارد؟این اقتصاددان گفت: سال گذشته قیمت ارز در بودجه را 3500 تومان تعیین د و بازار هم حدود 4 هزار تومان بود، اما با چه منطقی چنین نرخی تعیین شد؟ تنها دلیل نرخ 3500 تومان برای ارز هزینه های بودجه بود. در واقع ارز به صورت یک «پسماند» و متوازن کننده درآمدهای ریالی با هزینه ­های بودجه عمل می ­کند.وی با طرح این سوال که ساختاری که در بازار داریم و معامله می شود، چه مبنایی دارد؟ اظهارداشت: هم اکنون قبل از اقدامات اخیر ت، بازار ارز دو بخش بود. یک بخش صرافی و صرافی بانکی و یک بخش غیرصرافی. صرافی قیمت را از کجا می گرفت؟ صراف از صرافی های دوبی و چهارراه استانبول. دلالان به قیمت نرخ ارز بودجه، ارز رسمی و ارز مداخله ای نگاه می د و قیمت به بازار می دادند. این چیزی است که ت می دانست اما چشمش را بسته بود. 4200 تومان را ت از کجا آورد؟ از همان معاملاتی که در کف چهارراه استانبول انجام می شود. یعنی بازار سفته بازی و دلالی، البته در سال آینده مجددا همین نرخ در بودجه سال 98 با تعدیلاتی مبنای تعیین درآمدهای ریالی بودجه می ­شود.صمصامی تصریح کرد: در سال 95 صادرات نسبت به واردات مثبت 16 میلیارد دلار مازاد داشته است. در حساب خدمات، سال 95، پنج میلیارد دلار ری داشته است. در مجموع در سال 95 حدود 7 میلیارد دلار ری حساب سرمایه داشته ایم.* افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران ما یچ نرخ ارز- تورم را در پی دارد وی با بیان اینکه بازار سفته بازی و بازار آزاد ارز خود ابزاری برای توجیه افزایش نرخ ارز بوده است، افزود: در حالی که نرخ ارز بالا منجر به تورم می شود و تورم بالا مجددا تعدیل نرخ ارز را به دنبال دارد و این می شود «ما یچ نرخ ارز- تورم». شما نرخ ارز را بالا ببرید، نرخ تورم بالا می رود و مجدداً این اتفاق افتاده است. وقتی یک نرخ برای ارز در بودجه تعیین می کنید، بازار آن نرخ را به عنوان حداقل قیمت قرار می دهد. در واقع نرخ ارز در بخشی از بازار که سفته بازی انجام می دهد، تعیین می شود.این کارشناس ارزی گفت: قانون می گوید هرگونه ید و فروش ارز خارج از کانال صرافی های مجاز و سیستم بانکی، غیرمجاز و قاچاق محسوب می شود و براساس همین قانون در سال 74 با دلالان برخورد د و همین کار را در سال جاری و سال 91 انجام دادند. حال سوال این است که چرا قبل از این اتفاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در حوزه بازار ارز انجام ندادید؟* واگذار تعیین نرخ ارز به بازار پس از ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا و شکل گیری بازار واقعیوی تاکید کرد: اگر مسئولان و متولیان بازار ارز توانستند مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار ارز به وجود بیاورند و تقاضا و عرضه نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد، امکان واگذار قیمت به بازار به وجود می آید.صمصامی ادامه داد: گفتیم وقتی این شرایط وجود دارد و «بازار متشکل ارزی» نداریم، فعلاً باید ت نرخ گذاری کند که اصطلاحاً به این «سیاستگذاری ارزی در دوران گذار» می­ گوییم، اما در «دوران گذار» باید چگونه با نرخ ارز برخورد کنیم و ت چگونه به تدریج و آهسته نرخ گذاری را به بازار بسپارد؟* را ارهای شکل گیری واقعی بازار ارزوی با بیان اینکه شرط اول تحقق این شرایط مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع باید شرایط به گونه ای باشد که ت جهت ب درآمدهای خود نیازی به فروش ارز نداشته باشد. سهم صادرات غیرنفتی نسبت به نفت افزایش یابد تا نسبت به افزایش نرخ ارز حساس­ تر شود به طوری که با افزایش بهای ارز حجم صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد. برای این منظور افزایش نرخ ارز نباید هزینه ­های تولید را بالا ببرد و رقابت­ پذیری کالاهای صادراتی را کاهش دهد.این اقتصاددان تحقق این امر را تکمیل حلقه های مفقوده تولید در داخل دانست و افزود: زنجیره تولید به گونه ای در داخل باید تکمیل شود که بخش عمده کالاهای واسطه ای تولید از خارج وارد نشود تا با افزایش نرخ ارز هزینه های تولید افزایش نیابد. با این کار «فرایند ارزش افزوده تولید» در داخل اقتصاد تکمیل می­ شود. در این شرایط حساسیت صادرات به نرخ ارز افزایش می یابد و از طرف دیگر هزینه تولید در داخل با افزایش نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه­ای نیابد. از طرف دیگر، این اقدام حساسیت تقاضای ارز را نسبت به نرخ ارز افزایش می ­دهد.وی تصریح کرد: در این شرایط مزیت ید کالای واسطه ای و سرمایه از داخل نسبت به خارج از کشور بیشتر می شود و تولیدکننده کالای نهایی ایرانی از تولیدکننده کالای واسطه ای و سرمایه ای داخلی ید می کند. در این فرایند تولید ملی و صادرات افزایش یافته و درآمد سرانه رشد می کند. این به سیاست ت در بخش تولید مرتبط می شود اما ت در این زمینه قدمی برنداشته است.این اقتصاددان با بیان اینکه شرط دوم «شفاف سازی» از سوی ت است، گفت: ت باید یک ساختار شفاف و منسجم مالیاتی درست کند تا درآمدهایش را از مالیات به دست بیاورد و نه از نفت. اگر ماده 162 مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرا شود، ت به راحتی می تواند در مدت کوتاهی درآمدهای خود را دو برابر کند، یعنی از انی که درآمدهای میلیاردی دارند و مالیاتی پرداخت نمی کنند، مالیات بگیرد، بجای اینکه بخواهد مثلاً بنزین را که یک کالای مهم و پرمصرف است را گران کند! و بدنبال آن تبعات امنیتی و اجتماعی این تصمیم را در جامعه دیدم و نهایتاً ت هم مجبور شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.وی با بیان اینکه در بودجه سال 97 درآمدهای مالیاتی 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 101 هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل فروش نفت است، افزود: بنده معتقدم اگر ت زیرساخت های شفافیت و اشراف اقتصادی را فراهم کند، می تواند مازاد بر درآمدهای قبلی مالیاتی، معادل همین رقم را به راحتی تامین کند، یعنی در مدت کوتاهی می ­تواند درآمدهای خود از محل مالیات ستانی را دو برابر کند، اما اگر پرسیده شود که پس چرا ت این سیاست را اجرا نمی کند؟ باید گفت اگر این کار انجام شود همه گردش حساب ها شفاف می شود و این شفافیت قطعاً منافعی را به خطر می اندازد.این کارشناس ارزی اظهارداشت: بنابراین وقتی بودجه را از نفت خلاص کنید و حساسیت درآمدهای ت نسبت به بهای ارز کاهش یافته و انعطاف در طرف عرضه ایجاد می شود، تصریح کرد: وقتی انعطاف ایجاد می شود، زمینه لازم برای رفتن به سمت بازار ارز به وجود می آید. بحث در این است که در طول همه این سال ها نظام بازار بر بازار ارز حاکم نبود.وی اضافه کرد: وقتی بخش تولید با مشکلات عدیده مواجه است و واردات کالاهای چینی بسیاری از بنگاه ها را تعطیل کرده، چگونه انتظار دارید نرخ ارز تولید را به حرکت در بیاورد. چگونه چنین چیزی ممکن است و در کدام کشورها این روش تجربه شده است؟ قطعا در چنین شرایطی هرگونه افزایش نرخ ارز تنها خسارت بر بخش تولید داخل وارد خواهد ساخت و به دلیل تکنولوژی برتر تولید خارجی به همراه قاچاق کالا، واردات بیشتر این تبعات منفی در داخل را بیشتر خواهد شد.صمصامی با بیان اینکه اطلاعیه ها و بخشنامه هایی که بانک مرکزی در این مدت نوشته است، تنها راه حل ناگزیر بازار آشفته ارزی است، چون در سال 74 هم تجربه شده است، گفت: البته در آن سال­ها به موازات آن کارهای دیگری هم انجام شد. این بخشنامه ها دو طرف دارد. یک طرف بحث عرضه و یک طرف بحث تقاضا است.وی با اشاره به برنامه ریزی ت برای تامین نیاز های صادراتی و وارداتی به ارز با دلار 4200 تومان از 21 فروردین ماه، گفت: یک سوالی که در همین جا مطرح می ­شود این است که نرخ 4200 تومان از کجا آمده است؟ شما که نرخ ارز را در بودجه امسال 3500 تومان تعیین کرده اید، چرا حالا نرخ دلار را 4200 تومان گذاشته اید؟ به هر حال در این آشفته بازار، تعیین این نرخ بهتر از شرایط قبلی است. اما باید این تثبیت شود و مردم بدانند و متناسب با آن برنامه ریزی کنند.* سیاست جدید ارزی ی ان سازی نرخ ارز نیستوی ادامه داد: معتقدم این سیاست ت برای مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ قدم مبارکی است. اما این سیاست را نمی توان «ی ان سازی نرخ ارز» گفت! چون هر کاری کنید یک نرخ دیگری در کنار آن تعیین می شود، زیرا در متن بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده «تامین نیازهای قانونی»، یعنی ت تنها به نیازهای قانونی ارز اختصاص می دهد، که کار درستی هم هست. بنابراین «نیازهای غیرضروری» و یا نیازهایی که ت به درستی نمی­ تواند آنها را در نظر بگیرید به غلط و یا درست وجود دارد.این اقتصاددان تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم که نباید به نیازهای غیرقانونی ارز تخصیص داد، اما در این ح دیگر نرخ ارز ی ان نیست. نرخ دیگری در کنار آن در «بازار سیاه» به وجود می آید و وجود این نرخ در بازار سیاه، یعنی نرخ ارز ی ان سازی نشده است، با علم به این مساله اما ت باید بتواند از این نرخ حمایت کند و آن را اجرا کند.وی با طرح این سوال که ت برای اینکه بتواند از این نرخ حمایت کند، آیا ابزارهای اجرایی لازم برای این کار را در اختیار دارد؟ اظهارداشت: بنده معتقدم ت باید از درون قانون «ابزار های اجرایی» برای مدیریت صحیح بازار ارز را پیدا کند. یکی از بندهای بخشنامه بانک مرکزی، «حذف سفته بازی» است. بند دوم می گوید «معامله نقدی ارز» قاچاق است. این قانون وجود داشت و ت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن بوده و هست، اما تاکنون به درستی پیگیری نشده بود و حالا هم این نگرانی وجود دارد که بعد از فروکش هابات اخیر، پیگیری و اجرای این بند مهم مجدداً فراموش شود.* ت به وضعیت و تحولات اقتصاد کشور اشراف نداردوی اضافه کرد: مشکل اصلی ت (همه ت ها و نه فقط این ت) برای مدیریت صحیح اقتصاد و مدیریت بازار ارز، «عدم اشراف بر اوضاع اقتصادی» است، وقتی ت نسبت به بازار ارز اشراف ندارد، چطور می تواند این ماده قانونی را اجرا کند؟ ت اساساً به آنچه در اقتصاد می ­گذرد، اشراف ندارد!این اقتصاددان با ذکر مصداق در این باره گفت: ت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ تحت عنوان تد ر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی، بخشنامه هشت بندی ا امات سود بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه بانک ها م م به اجرای نرخ سود علی­ الحساب س های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و س های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد شدند.وی ادامه داد: یعنی ت درصدد کاهش نرخ سود بانکی بود. در 28 بهمن سال 96، بانک مرکزی «بخشنامه انتشار اوراق گواهی س ریالی» را منتشر کرد و در کنار آن اقدام به پیش فروش سکه کرد، چون به این نتیجه رسید که کاهش نرخ سود بانکی موجب شده تا بخشی از نقدینگی به بازار ارز رفته و لذا می­ تواند با انتشار این اوراق نقدینگی را از بازار ارز خارج کند.صمصامی با بیان اینکه اینکه این تحلیل ت غلط از آب درآمد و هابات اخیر در بازار ارز رخ داد، افزود: ت مجبور شد سیاست سه ماه قبل خود را تغییر دهد و سیاست جدید را در پیش بگیرد و این یعنی سیاست قبلی اشتباه بود، بنابراین گرچه اجرای سیاست افزایش نرخ سود تا 20 درصد هزینه ای به سیستم بانکی تحمیل کرد، اما این هزینه هیچگونه منافعی برای اکثریت جامعه به دنبال نداشت و دوباره نرخ ارز به 6000 تومان رسید و مجدداً سیاست جدید ارزی اجرا شد.وی تصریح کرد: این نشان می دهد که آن تصمیم ت و آن سیاست (انتشار اوراق گواهی ریالی با هدف جذب نقدینگی و جلوگیری از رفتن آن به بازار ارز) چون مبتنی بر اطلاعات دقیق از واقعیت درونی اقتصاد نبوده، و چون آن سیاست براساس اشراف اطلاعاتی و دانش و علم نبود با ش ت مواجه شد. منفعت این سیاست، یعنی نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی س ریالی را گروهی بردند و مجددا نرخ سود ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ 6000 تومانی نیز نصیب افراد خاص شد.* سیاست فعلی ت بهترین را ار برای کوتاه مدت استصمصامی تاکید کرد: اگر ت می­ خواهد سیاست ارزی جدید خود را با موفقیت اجرا کند، باید حتماً زیرساخت های لازم برای اشراف اقتصادی را فراهم کند. ما بر اساس تجربه ای که در اقتصاد ایران داریم می­ گوییم همین سیاست های جدید ارزی، بهترین را ار ت، در کوتاه مدت برای غلبه بر بحران ارز است. تاکید می کنم را ار کوتاه مدت.به گفته وی اگر سیستم «اشراف اطلاعاتی اقتصادی» راه بیفتد، قاچاقچیان شناسایی شوند و بر ماخذ پول های این افراد مالیات گرفته شود و فعلا اجازه داده نشود چنین معاملاتی انجام شود، می توان یک مسیر جدید برای حوزه ارزی ایجاد کرد.این اقتصاددان در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی اطلاعات بانکی را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد و رئیس جمهور هم می گوید ت به حساب بانکی مردم سرک نمی کشد، اظهارداشت: بله و اگر شرایطی که عرض به وجود نیاید، سیاست های فعلی بانک مرکزی موفق نخواهد شد.* سامانه نیما در راستای شفافیت و اشراف ت بر اقتصاد استوی ادامه داد: آنچه مسلم این است که ت باید بتواند سازوکارهای اجرایی برای مدیریت بازار ارز را فراهم کند؛ وقتی می­ گوییم مدیریت، یعنی هم مدیریت طرف عرضه و هم مدیریت طرف تقاضا و تلاش بانک مرکزی و راه اندازی سامانه مجزایی مانند نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) هم در همین راستاست و حتماً باید معاملات ارزی در یک سامانه ثبت شود و سامانه نیما هم برای همین راه اندازی شده است.صمصامی اضافه کرد: به عنوان مثال محدودیت در اختیار داشتن 10 هزار یورو که در بخشنامه بانک مرکزی نوشته شده هم مدیریت عرضه است و هم مدیریت تقاضا. البته باید دید نحوه اجرا چگونه است.*عدم ضمانت اجرایی برخی بندهای بخشنامه های ارزیوی با بیان اینکه مدیریت عرضه ارز در بندهای بخشنامه بانک مرکزی قرار دارد، خوب است، تصریح کرد: اما اینکه فقط بانک مرکزی بگوید صادرکنندگان موظفند، صادر کنندگان این کار را انجام می دهند؟ این بند نیاز به سازوکار اجرایی دارد. در سال های قبلی «پیمان سپاری ارزی» داشتیم که سازوکار مشخصی داشت اما این ساختار جدید، چه ضمانت اجرایی دارد؟صمصامی با تاکید بر اهمیت نحوه اجرای این مصوبات گفت: فعلاً سیستم اجرایی به صورت کامل ایجاد نشده و بسیاری از متقاضیان واقعی ارز بلاتکلیف هستند و مجبورند ارز خود را از کانال ­های غیررسمی و قاچاق تهیه کنند، بنابراین باید یک ساختار منسجم و دقیقی برای وضعیت جدید ارزی طراحی شود تا تقاضای واقعی ارز پوشش داده شود.وی در پاسخ به این سوال که این سیاست های جدید ارزی در شرایطی که هنوز مشکلات مبادلات ارزی بین المللی نشده است، کارایی خواهد داشت، گفت: مشکلات ارزی را به صفر نمی رساند اما قطعا مهار می کند. آنها مشکلاتی ایجاد می کنند و قطعا می تواند تاثیرگذار باشد اما این اقدامات آثار تحولات بین المللی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.انتهای پیام/م
جریان شناسی رویکرد طیف اقتصاددانان نئولیبرال وطنی در برابر تحولات نرخ ارز - سه وجهی اقتصاد رفاقتی «تکنوکرات های رانتی-بنگاه های خصولتی-نئولیبرالیسم وطنی» در ایران با توجه به مناسبات، مراودات و ارتباطات این سه گروه در توجیه، تقویت و ترویج سه وجهی رانتی- خصولتی- تی ها، تجلی پیدا کرده است. نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی سازی هر نوع کالا یا خدمات برای عامه مردم (اعم از اقلام کلیدی، خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ است، از سوی دیگر در برابر توزیع گسترده انواع رانت ها بین بنگاه های خصولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، نابرابری های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل کلیدی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می کند. استفاده ابزاری، مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در ایران، در اصل استمرار برخوردهای فرصت طلبانه و ظاهرسازانه با مسائل اقتصاد استاقتصاد گردان - در پنج قرن اخیر باب مراودات تجاری خارجی ایران، به خصوص با کشورهای اروپایی گسترش یافت و در نتیجه موضوع قدرت پول داخلی (نرخ ارز) در برابر در برابر پول های کشورهای طرف تجاری مطرح شده است. در دوران صفویه به تدریج افزایش قدرت پول ملی و در اوا آن سقوط آن (با کاسته شدن از درجه عیار طلا و نقره پول و همچنین کاهش ارزش) واقع شد و به همین ترتیب در دوران قاجاریه نیز روندی کم و بیش مشابه اتفاق افتاد. در دوره پهلوی اول سیاست تثبیت ارزش و حفظ ارزش پول ملی تعقیب می شد. وقوع جنگ جهانی دوم و ایران توام با کاهش ارزش پول ملی (ریال) بود. در سه دهه منتهی به سال 1357، در مجموع ارزش پول ملی تثبیت شد و حتی افزایش یافت. بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی نرخ برابری ریال در برابر دلار طی سال های 1338 تا 1356 از 76 ریال به 70 ریال تنزل پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب ی در روندی مستمر تا سال 1378 ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی (و همچنین قدرت ید داخلی آن) کاهش داشت. افزایش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای سرشار ارزی موجب شد که ت ها طی دوره 89-1378 توان تثبیت نرخ ارز اسمی، یا به عبارتی امکان برگشت ارزش حقیقی از دست رفته پول ملی در دو دهه قبل از آن را پیدا کنند. وقوع تحریم های چندجانبه نفتی، بانکی و تجاری در سال های 1390 و 1391 موجب شد که با کاهش شدید ورودی درآمدهای ارزی، ارزش ریال به کمتر از یک-سوم سقوط کند. طی سال های 1392 تا 1396 نرخ ارز کم و بیش رشد ملایمی را تجربه کرد. پس از و با وجود در حدود دو برابر شدن حجم فروش نفت در سال 1395 و افزایش بیست درصدی بهای آن در سال 1396، نرخ ارز طی یک سال اخیر به شدت بالا رفته است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی در چهار دهه اخیر، برای درک بهتر از روند افزایش قیمت دلار طی دوره 96-1338، علاوه بر نمودار عادی، با مقیاس لگاریتمی نیز ترسیم شده است. دوره 67-1357پیروزی انقلاب ی و پس از آن شروع دوران دفاع مقدس و شرایط خاص جنگ موجب شد که از سال 1357 بازار ارز غیر رسمی (آزاد) به تدریج شکل بگیرد و با وجود اینکه در طی دوره 67-1357 نرخ رسمی دلار ثابت ماند، اما در بازار آزاد با 13.6 برابر افزایش به 966 ریال در سال 1367 صعود کرد. علاوه بر شرایط جنگی کاهش مستمر بهای نفت و سقوط آن حتی تا مرز کمتراز 10 دلار در بشکه (در تیرماه 1365) از عوامل تاثیرگذار روی تامین ارز و قیمت آن بود. در این دوره از منظر اقتصاد نظر به اینکه ت متحدین اصلی خود را عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب کرده بود، در نتیجه بخش اعظم هزینه های زندگی و فعالیت های مردم بر اساس استاندارد نرخ رسمی دلار تعیین شده بود و ارز آزاد منحصرا اختصاص به مصارف لو و فاقد اولویت های برنامه ای داشت و از این نظر با دوره های بعد این تفاوت دارد که در عمل بخش اعظم هزینه های زندگی مردم و تولیدکنندگان بر اساس نرخ برابری نرخ ارز آزاد تنظیم می شد. دوره 78-1368با وجود اینکه انتظار می رفت نظر به از میان رفتن شوک برون زای شرایط جنگی، اقتصاد به سمت رشد و شکوفایی ملی، بهبود معیشت عامه مردم و تقویت ارزش پول ملی حرکت کند، اما دلایلی مانند (1) سیاست های اقتصادی نادرست و نامتناسب، (2) مدیریت ضعیف درآمدهای ارزی، (3) هزینه های ارزی جهت بازسازی و افزایش مصارف ارزی غیراولویت دار مانند کالاهای مصرفی لو و تجملی و (4) نوسانات قیمت نفت موجب شد که بهای دلار در بازار آزاد در طی دوره 76-1368 (دوره فعالیت ت های پنجم و ششم) 300 درصد افزایش پیدا کند. جهش 46 درصدی بهای دلار در دو سال 1368 و 1369 بیشتر در نتیجه افزایش تقاضای دلار و جهش 170درصدی سه- ساله 74-1372 بیشتر در نتیجه سیاست های اقتصادی و مدیریت ارزی نادرست و ضعیف بود.در دوره 78-1368 سیستم ارزی چند نرخی شکل گرفت و علاوه بر بازارهای ارز رسمی و آزاد، بازارهای ارز صادراتی و رقابتی هم ایجاد شدند و ت نه تنها موفق نگردید سیستم تک نرخی را ادامه دهد که در عمل سیستم چهارنرخی را جایگزین دونرخی سیستم زمان جنگ کرد. از ابتدای سال 1371 نرخ تبدیل ارز رسمی کشور از 67 ریال به 1498 ریال در برابر یک دلار امریکا افزایش یافت که خیلی نزدیک به بهای ارز آزاد در سال 1371 به میزان 1420 ریال بود و ارز تک نرخی گردید. عمر نظام ارزی تک نرخی کوتاه بود و ظرف مدت کمتر از دو سال، از اوا سال 1372 سیستم ارزی چند نرخی بر اساس سه نوع ارز رسمی، صادراتی و آزاد مجدداً برقرار شد. در این دوران صادرکنندگان بخش خصوصی موظف به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به سیستم بانکی بودند. در طی سال های 1372 تا 1378 نرخ ارز صادراتی بین 8 تا 32 درصد کمتر از نرخ ارز آزاد بود. کاهش شدید بهای نفت منجر به افزایش 60 درصدی نرخ ارز در سال 1377 شد و سومین جهش بهای ارز شش دهه اخیر اتفاق افتاد. هر چند که بهای نفت خام در نیمه سال 1375 به 23 دلار در بشکه افزایش یافت، اما از آن پس در روندی نزولی به تدریج سقوط کرد و در ماه های پایینی سال 1377 به مرز حدود 12 دلار تنزل یافت. دوره 89-1378از ابتدای سال 1378 روند نزولی بهای نفت خام صعودی گردید و در اواسط سال 1379 به 32 دلار در بشکه ترقی کرد که در نتیجه طی مدت ی ال و نیم درآمدهای نفتی کشور نزدیک به سه برابر گردید. هر چند روند رشد بهای نفت خام فراز و فرودهایی را تجربه کرد، اما از اواسط سال 1382 از بهای 30 دلار در بشکه شروع به افزایش کرد و با وجود وقوع یک افت قیمت در سال 1385، به تدریج به سطح تاریخی 130 دلار در بهار سال 1387 صعود کرد. با وجود اینکه بهای نفت به 40 دلار در زمستان سال 1387 سقوط داشت، اما با رشد مجدد در سال های 1390 تا 1392 قیمت های بالای 100 دلار در بشکه را تجربه کرد. همراه با بالا رفتن بهای نفت خام، توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش بهای اقلام کالایی اساسی موجب شد که صادرات مواد خام و اولیه شامل سنگ آهن، محصولات پتروشیمی، آهن و فولاد نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند. درآمدهای سرشار ارزی حاصل از صادرات نفت و مواد خام و اولیه صنعتی، شرایط ارزی جدیدی برای کشور رقم زد که در تاریخ کشور فقط با نیمه اول دهه پنجاه شمسی قابل مقایسه است.نرخ برابری ریال در برابر دلار به بیش از 9 هزار ریال در مرداد ماه سال 1378 بالغ گردید. افزایش بهای نفت خام که از ابتدای این سال شروع شد، این امکان را به ت داد تا قیمت دلار را کنترل کند و در نتیجه از شهریور ماه سال 1378 قیمت دلار به تدریج کاهش یافت و از سال 1379 به بعد در سطح 8 هزار ریال تثبیت شد. بهبود توان ارزی به ت این امکان را داد که از ابتدای سال 1381، با افزایش نرخ ارز رسمی از 1755 ریال به نزدیک 8 هزار ریال، ارز را تک نرخی کند. با وجود اینکه نرخ برابری ریال با دلار به تدریج به مرز 9 هزار ریال در سال 1384 رسید و در مجموع نرخ ارز به ظاهر تثبیت شد. شایان ذکر است که در دهه هشتاد همواره مازاد تراز تجاری قابل ملاحظه ای در اغلب سال ها وجود داشت که بایستی منشأ افزایش ارزش خارجی پول ملی و کاهش قیمت دلار می شد. همچنین باید توجه داشت که نظر به چند برابر شدن بهای جهانی اغلب کالاها و به خصوص کالاهای اساسی، در صورت افزایش نرخ ارز موج های تورمی سنگینی ایجاد می شد. در دوره فعالیت ت های هفتم و هشتم نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار 90 درصد افزایش پیدا کرد. قیمت دلار از نیمه سال 1384 تا نیمه سال 1389 در حد هزار ریال افزایش یافت و به 10 هزار ریال بالغ گردید.سیاست تثبیت ظاهری نرخ ارز که از نیمه سال 1378 در ت هفتم بنا نهاده شد و در ت هشتم نیز ادامه یافت با استمرار در ت های نهم و دهم تا نیمه سال 1389، این مجال را به اقتصاد ایران داد که تا حدی بتواند بیش از دو دهه تنزل مستمر ارزش پول ملی را جبران کند. از کل یازده سال روند تثبیت ظاهری نرخ ارز شش سال آن در ت های هفتم و هشتم و پنج سال آن در ت های نهم و دهم به وقوع پیوست. دوره 92-1389هر چند که روند اصلی جهش قیمت ارز از سال 1390 شروع شد، اما باید توجه داشت که رشد نرخ ارز از اواسط سال 1389 به بعد آغاز گردید، به صورتی که در طی یک سال منتهی به شهریور ماه سال 1390، نرخ برابری ریال در برابر دلار 17 درصد افزایش پیدا کرد. از شهریور ماه سال 1390 به بعد قیمت دلار سیر صعودی را طی کرد و در بهمن ماه سال 1391 به 37 هزار ریال رسید. در فاصله اسفند ماه سال 1391 تا اردیبهشت ماه ال 1392 قیمت دلار در حدود 36 هزار ریال بود که از داد ماه تا پایان سال 1392، نرخ تبدیل ارز به تدریج پایین آمد و در ماه های پایانی سال به سطح زیر 30 هزار ریال به ازای یک دلار کاهش یافت.نرخ برابری رسمی ارز تا پایان سال 1389 تقریباً ثابت و در حدود 10 هزار ریال در برابر هر یک دلار بود که تا پایان سال 1390 به تدریج افزایش یافت و به 12260 ریال بالغ گردید و در مرداد ماه سال 1392 به 24790 ریال افزایش یافت. پس از شروع به کار ت یازدهم و فرونشستن هیجانات بازار ارز، بعضی از اقتصاددانان و دست اندرکاران بر این باور بودند که بایستی نرخ ارز پایین تر بیاید و بعضی دیگر اعتقاد داشتند که بازار عرضه و تقاضای ارز به تعادل رسیده و نیازی به کاهش بیشتر از طرف ت نیست.در دوره فعالیت ت های نهم و دهم نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار 250 درصد رشد پیدا کرد. هر چند که بسته متنوع و جامعی از تحریم های بی سابقه و شدید نفتی، بانکی و تجاری و شوک آینده هراسی عامل اصلی سقوط شدید ارزش ریال در اوا فعالیت ت دهم معرفی شده و تا حدی هم صحت دارد، اما در اصل بی انضباطی شدید مالی و بودجه ای، ریخت و پاش های ارزی، مدیریت اجرایی ناکارآمد، شیوع فساد، تفوق بخش های نامولد سفته بازی و سوداگری بر اقتصاد و به ویژه عوامل ساختاری و نهادی داخلی را باید به عنوان ریشه و کانون اصلی خلق بحران ارزی و اقتصادی سال های 1391 و 1392 در نظر داشت. دوره 96-1392در فصل اول سال 1392 نرخ آزاد برابری ریال در برابر دلار بالای 35 هزار ریال بود که به تدریج کاهش یافت و از آبان ماه تا پایان سال در حدود 30 هزار ریال ثابت شد. در دوره 1392 تا 1395، نرخ های آزاد و رسمی برابری ریال در برابر دلار به ترتیب 14درصد (از 31839 به 36440 ریال) و 48 درصد (از 21253 به 31389 ریال) افزایش یافت. در صورتی که شهریور سال 1392 تا 1396 ملاک گرفته شود، افزایش نرخ های آزاد و رسمی ارز به ترتیب 34.4 درصد (متوسط سالانه 7.7 درصد) و 22.4 درصد (متوسط سالانه 5.2 درصد) می باشد. از مهر ماه سال 1396 قیمت دلار در بازار آزاد شروع به افزایش پیدا کرد و در اسفند ماه به بیش از 50 هزار ریال رسید. در شرایطی که از داد ماه سال 1392 تا داد ماه سال 1396 (فاصله بین انتخابات دور یازدهم و دور دوازدهم ریاست جمهوری) بهای دلار در بازار آزاد 4.4 درصد (متوسط سالانه 1.1 درصد) رشد داشت. در فاصله داد ماه تا اسفند ماه سال 1396، بهای ارز 35. 6 درصد (متوسط سالانه 51 درصد) افزایش پیدا کرد. بر اساس داده های فدرال رزرو امریکا در طی یک سال منتهی به اسفند ماه سال 1396 (مارچ 2018 میلادی) ارزش دلار امریکا در برابر ارزهای عمده جهان، 8.7 درصد تنزل یافت، بنابراین سقوط ارزش ریال در سال 1396 بیش از مقدار اسمی آن است. بحران ارزی زمستان سال 1396 در سال 1397 شدت پیدا کرد و ت با ممانعت از عرضه ارز در بازار آزاد، نرخ رسمی دلار را که در 20 فروردین ماه به 37830 ریال رسیده بود با 11 درصد افزایش در 21 فروردین ماه به 42 هزار ریال رسانید. در نتیجه حتی اگر نرخ رسمی دلار در سال 1397 ثابت بماند، این نرخ نسبت به سال 1392، 98 درصد (متوسط سالانه 18.6 درصد) افزایش داشته است. در صورتی که فاصله شهریور ماه سال 1392 تا فروردین ماه سال 1397 در نظر گرفته شود، افزایش نرخ رسمی ارز 69 درصد (متوسط سالانه 12.1 درصد) می باشد.برای شناخت ریشه ها و عوامل بحران جهش ارزی سال 1396، تحولات اقتصادی ایران در سال های 1395 و 1396 بررسی می شود.1- در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت ایران در حدود دو برابر و در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت نفت سبد اپک ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در سال ۱۳۹۶ درآمد ارزی ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (شامل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و بیش از این مقدار صادرات نفت و گاز و سایر) رسید که با توجه به قدرت ید دلار در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سال های پیش ارزش دارد. در نتیجه ت در سال ۱۳۹۶ یکی از پردرآمدترین سال های ارزی در چهار دهه اخیر را تجربه کرده است.2- طی دوره ۹۶-۱۳۹۲ درآمدهای مالیاتی ت دو برابر گردید و ارزش حقیقی این درآمدها نزدیک به 50 درصد رشد داشت. در همین حال هزینه خدمات تی به شدت افزایش یافت. به عنوان مثال درآمدهای حقیقی تی حاصل از جرایم و خسارات (عمدتا جرایم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفت و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها درآمدهای ت را بالا برد.3- در سال ۱۳۹۶ ارزش واردات رسمی به ۵۴ میلیارد دلار بالغ گردید که با در نظر داشتن قاچاق و ارزش خدمات ارزی (عمدتا گردشگری)، مجموع مصارف ارزی کشور در حدود ۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود که در نتیجه ۲۵ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی وجود داشت.4- میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و س های ارزی سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1396، بیش از 35 درصد رشد نسبت به سال 1395 تجربه کرد.5- در طی یک سال منتهی به اسفند ماه سال 1396 (مارچ 2018 میلادی) ارزش دلار امریکا در برابر ارزهای عمده جهان، 8.7 درصد تنزل یافت و در نتیجه بر ضد کاهش ارزش ریال ایران عمل کرد.6- داده های نه ماهه حساب های ملی بانک مرکزی ایران نشان می دهد که افزایش واردات کشور در سال 1396 متناسب و معادل با افزایش تغییر در موجودی انبار است و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری فقط 1.4 درصد رشد دارد. در این شرایط که قدرت ید عامه مردم (به خصوص برای کالاهای وارداتی) افزایش نیافته است، تقاضای مصرف نهایی داخلی برای ارز بالا نیست و کشش مصرف ضعیفی برای افزایش نرخ ارز ایجاد می کند. بنابراین کاهش عرضه یا رشد تقاضا برای دلار وجود ندارد که موجب جهش نرخ ارز در بازار گردد.7- در پایان بهمن ماه سال 1396، 23 درصد از درآمدهای یازده ماهه پیش بینی شده در بودجه ت به میزان 610 هزار میلیارد ریال محقق نگردید.علاوه بر سیاست های اقتصادی و مدیریت ارزی نادرست، یکی از عوامل مهم جهش های ارزی در دهه هفتاد و همچنین سال 1390 کاهش درآمدهای (عرضه) ارزی بود. موضوع قابل توجه در جهش ارزی سال 1396 وجود عرضه ارز بیش از تقاضای آن بود و مهم ترین عوامل توضیح دهنده افزایش نرخ ارز، تلاش ت در جهت جبران ری بودجه و از سوی دیگر تامین منافع بخش های رانتی-خصولتی است. بروز ناآرامی های در دی ماه سال 1397 هر چند مانع از اجرای سیاست افزایش بهای اقلام کلیدی توسط ت گردید، اما در نتیجه بار آن به سمت افزایش نرخ ارز انتقال پیدا کرد. جریان شناسی رویکرد طیف اقتصاددانان نئولیبرال وطنی در برابر تحولات نرخ ارزمدیریت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود سیاست افزایش نرخ ارز همراه با افزایش بهای اقلام کلیدی، به برنامه اصلی ت های سه دهه اخیر تبدیل شده است که در نتیجه اخذ مالیات تورمی از مردم درآمدهای خود را بالا ببرند و در عین حال منافع صاحبان قدرت و بنگاه های رانتی حفظ شود. نکته قابل توجه این است که سیاست تثبیت نرخ ارز در کل دوران پس از انقلاب، فقط طی سال های ۱۳۷8 تا ۱۳89 و همچنین به صورت محدود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اجرا گردید که از طرف ت ها به عنوان دستاورد بزرگ (خصوصا ت های هفتم و هشتم و تا حدی یازدهم) معرفی شد. نگارنده این سطور از سال ۱۳۸3 به بعد و همچنین سال های ۱۳۹۳ و 1394 در مقالات متعددی به نقد سیاست های ارزی پرداخت که با هیچ بازخورد یا همراهی از سوی مدعیان کنونی افزایش نرخ ارز روبرو نگردید. هجمه مقطعی وسیع و گسترده و در عین حال معمولا سطحی وابستگان ت در جهت توجیه افزایش نرخ ارز در سال 1396، از سویی سیاست های فریب کارانه استفاده از عنوان منافع ملی برای تامین منافع وابستگان قدرت را نشان می دهد و از سوی دیگر بیش و کم تداوم سیاست های مالوف اقتصادی نئولیبرال سه دهه اخیر ت ها را برجسته می کند.پس از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از اواسط سال 1387، این سیاست به یکی از موضوعات تبلیغاتی م عان ت در آن زمان تبدیل شد و اعتقاد عمومی بر این بود که با تثبیت نرخ ارز دوران شکوفایی اقتصاد و رشد سرمایه گذاری آغاز می شود. از سال 1387 تا پایان ت هشتم، کمتر انتقاد یا هشدار جدی و مستمری در خصوص موضوع تثبیت نرخ ارز صورت می گرفت و انتقادهای اندک و پراکنده ای که در اوا فعالیت ت انجام می شد، معمولا ملایم و در حاشیه بحث ها یا یادداشت های صورت می گرفت. در ادامه بحث برای مطالعه جریانات رسانه ای و فکری م ع افزایش نرخ ارز، رو مه اقتصادی پایگاه اصلی رسانه ای م ع افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین اقتصاددانان نئولیبرال وطنی، از سال 1386 به بعد مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا تیترهای یک و سرمقاله ها در ارتباط با «موضوع عمومی ارز» و «دفاع از افزایش نرخ ارز» بیش از 3100 شماره این رو مه (72 درصد کل شمارگان انتشار یافته) از سال 1386 تا فروردین ماه سال 1397 مرور و بیش از 500 یادداشت و گزارش (تیتر یک و سرمقاله) از نظر محتوی و رویکرد به موضوع نرخ ارز یا دفاع از افزایش آن بررسی گردید که نتایج و جمع بندی کلی به شرح زیر است.1- دوره چهار ساله 89-1386: در این دوره بیش از 80 سرمقاله یا تیتر یک در خصوص موضوع ارز منتشر گردید که فقط در کمتر از 15 مورد بر افزایش نرخ تاکید شده بود. نویسندگان این یادداشت ها بیشتر افراد مستقل بودند و اظهارنظرها در جهت افزایش نرخ ارز معمولا ملایم بود.2- دوره دوساله 91-1390: در این دوره که افزایش سه برابری نرخ ارز به وقوع پیوست، بیش از 220 تیتر یک یا سرمقاله در خصوص نرخ ارز انتشار پیدا کرد که در حدود 10 مورد (کمتر از 5 درصد کل) معطوف به دفاع از افزایش نرخ ارز بود و بر سیاق قبل اغلب توسط افراد مستقل ارائه گردید.نگاهی کوتاه به مفاد گزارش ها و یادداشت های تیتر یک یا سرمقاله های ارزی سال های 1390 و 1391 برای مقایسه با آن چه در سال های بعد اتفاق افتاد مفید است. موضوعات انتقادی متنوعی مانند «وجود سیاست های آشفته ارزی، افت و خیز نرخ ارز، اثر شوک ارزی بر تولید، تغییرات سیاست های ارزی، چندنرخی شدن ارز، پیامدهای شوک های بخشنامه ای، اثرات نامطلوب افزایش ارز بر بازار دارو، رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، وم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز، ابهامات بازار ارز و سرنوشت بنگاه های تولیدی، مدیریت دلارهای صادراتی، طولانی دوره تثبیت نرخ ارز، وم تک نرخی ارز، حباب در بازار ارز، ضرورت هماهنگی در سیاست ارزی، مقابله با نوسانات نرخ ارز، مهار تقاضای دلار، ضرورت اعتمادسازی ارزی، نوسانات نرخ ارز عامل دعوت به سوداگری، فقدان کنترل بازار ارز، ضرورت چاره جویی سریع برای پول ملی، تولید و تلاطم نرخ ارز، ضرورت رانت ز از بازار ارز، را ار افزایش سود س ها برای کنترل نرخ ارز، تاثیر بازار غیررسمی ارز روی اقتصاد، باند فساد ارزی، مسابقه برای کاهش ارزش پول، سردرگمی در سیاست ارزی، دفاع از سیاست کاهش رانت ارز و ضرورت بازگشت به نظام تک نرخی»، اهم عناوین و مندرجات یادداشت ها و گزارش ها را تشکیل می دهد. شایان ذکر است در موارد متعددی به نظریه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم اشاره شده بود، اما چنان چه از عناوین و مندرجات مقالات مشخص است، فصل الخطاب اغلب آنها بر انتقاد از سیاست ها، اقدامات و تبعات افزایش نرخ ارز متمرکز و معطوف بود.3- سال های 1392 و 1393: در این دو سال بیش از 90 تیتر اول و سرمقاله درباره نرخ ارز انتشار یافت که در هیچ کدام بر افزایش نرخ ارز تاکید و اصرار نشده بود. در سال 1392 اغلب بحث ها روی به تعادل رسیدن نرخ ارز (30 هزار ریال) تمرکز داشت.4- سال های 1394 و 1395: در این دو سال هر چند که تعداد تیتر یک ها و مقاله های منتشر شده در خصوص وم افزایش نرخ ارز افزایش یافت، اما با حدود 20 مورد (هر سال 10 مورد) کمتر از 30درصد از کل موضوعات ارزی را به خود اختصاص داد.5- سال 1396: هر چند که در سه ماهه منتهی به انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری هیچ تیتر یک یا سرمقاله ای در خصوص دفاع افزایش نرخ ارز منتشر نگردید، اما بلافاصله پس از انتخابات انتشار گسترده این گزارش ها و یادداشت ها آغاز گردید. این فعالیت رسانه ای چه از نظر کمیت (تعداد) و چه از نظر کیفیت (جهت، شدت و حدت دفاع) با روال سال های 1390 و 1391 متفاوت بود. فقط در هر یک از ماه های مهر، بهمن و اسفند ماه سال 1396 تعداد تیتر یک های منتشره در دفاع از افزایش نرخ ارز به اندازه کل ده سال منتهی به سال 1395 بود. دفاع از افزایش نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند شدت گرفت، به صورتی که در هر یک از این دو ماه فقط 16 یادداشت و گزارش تیتر یک و سرمقاله در این خصوص منتشر گردید و در مجموع به اندازه مجموع نه سال 94-1386 فعالیت شد، گویی مسابقه ای برای دفاع از افزایش نرخ ارز و فتح سنگرهای مقاومت ذهنی مردم ترتیب داده شده بود.در کل دوره یازده ساله 96-1386، 84 درصد از تیتر یک ها و 55 درصد از سرمقاله ها در خصوص دفاع از افزایش نرخ ارز به دوره 10 ماهه پس از انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری ( داد ماه تا اسفند ماه سال 1396) اختصاص دارد. گویی برنامه این بود که پس از اخذ رای مردم، دور جدیدی از سیاست های اخذ مالیات تورمی از مردم (در قالب افزایش نرخ ارز و اقلام کلیدی و خدمات تی) آغاز گردد. در این مقطع زمانی رویکردی متفاوت با آن چه در سال های 1390 و 1391 در برابر موضوع ارز و افزایش نرخ آن اتفاق افتاد، ملاحظه می شود. بر خلاف این دو سال که انتقاد از سیاست گذاری ها و برجسته تر تبعات و عواقب افزایش نرخ ارز پیش گرفته شده بود، در رویکرد سال 1396 جانبداری و دفاع پرحجم، یک جانبه، تهاجمی و متعصبانه و حمله و هجمه به منتقدان غالب بود.در سال 1396 م عان افزایش نرخ ارز با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه ای که بالاترین عدد نرخ ارز را نتیجه بدهد، ارقام سنگین و غیرواقعی 60 هزار ریال به ازای هر دلار و بالاتر را به باور عمومی تزریق د. حتی با فرض صحیح بودن مدعای طرفداران «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات رسیدن قیمت ارز در سال 1392، هم اکنون بایستی نرخ برابری رسمی ارز کمتر از 31 هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از 45 هزار ریال باشد. لازم به ذکر است که در سال 1392، با وجوج از بین رفتن شوک های آینده هراسانه (ناشی از تحریم ها و خطر جنگ) و توقف فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار ارز، مقامات ت اجازه ندادند تا حباب ارزی کاملا تخلیه شود.رو مه مورد اشاره و دیگر رسانه ها، اقتصاددانان و عوامل تی یا وابسته به ت با بمباران فکری جامعه و انتشار انواع و اقسام فاکتوییدهای هدفمند، فضای فکری و جو روانی افزایش تصنعی قیمت دلار تا بیش از 60 هزار ریال در فروردین ماه سال 1397 را به وجود آوردند. م عان افزایش نرخ ارز در شرایطی از اقتصاد بازار آزاد و عدم دخ دستوری ت در تعیین قیمت ارز سخن می گویند، که خود دست در دست ت و بنگاه های رانتی-خصولتی و با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی، فضای دستوری برای بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی ت و ب منافع کلان بنگاه های خصولتی از محل رانت ارز را خلق د. این نحوه برخورد با اقتصاد هر چند که در سطح جهان کمتر سابقه دارد، اما اینکه دست چدنی اقتصاد تی و خصولتی در دستکش مخمل اقتصاد بازار آزاد به مردم تحمیل گردد، در نوع خود بدعتی جدید در صحنه اقتصاد جهان به شمار می رود. در نتیجه سلطه ت و بخش های عمومی و شبه تی (خصولتی) بر اقتصاد، بخش خصوصی در ایران موضوعیت ندارد. پارادو بزرگ اقتصاد ایران، توجیه فعالیت و حمایت از سلطه ت و خصولتی-رانتی ها بر اقتصاد، با استفاده ابزاری و گزینشی و مقطعی از اصول اقتصاد بازار آزاد است.سه وجهی اقتصاد رفاقتی «تکنوکرات های رانتی-بنگاه های خصولتی-نئولیبرالیسم وطنی» در ایران با توجه به مناسبات، مراودات و ارتباطات این سه گروه در توجیه، تقویت و ترویج سه وجهی رانتی- خصولتی- تی ها، تجلی پیدا کرده است. نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی سازی هر نوع کالا یا خدمات برای عامه مردم (اعم از اقلام کلیدی، خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ است، از سوی دیگر در برابر توزیع گسترده انواع رانت ها بین بنگاه های خصولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، نابرابری های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل کلیدی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می کند. استفاده ابزاری، مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در ایران، در اصل استمرار برخوردهای فرصت طلبانه و ظاهرسازانه با مسائل اقتصاد است. اجرای سیاست های متعارض اقتصادی و تلاش برای عمل هر چه بیشتر فعالیت و رشد بانک های خصوصی و بخش های نامولد سفته بازی، سوداگری و رباخواری، ضمن ت یب بنیان های اقتصاد و تضعیف و تحدید بخش های مولد، از کار افتادگی سیستم بانکی را نیز به دنبال داشته است. نیمی از حجم نقدینگی ایجاد شده در پانزده سال اخیر مازاد (نامرتبط) بر تولید ناخالص داخلی اقتصاد می باشد. با این حجم عظیم از این نقدینگی، چگونه نظام عرضه و تقاضای بازار می تواند در اقتصاد ایران شکل بگیرد و قیمت ها آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند، چنان چه در خصوص قیمت های زمین و مسکن و پول (سود بانکی) شرایط خاص اقتصاد ایران موجب شد که بالاترین نرخ های جهانی شکل بگیرد. در این شرایط با سپردن چاره کار به دست نامرئی بازار، بی تردید نیروهای نامولد سوداگری و سفته بازی قادر هستند که نرخ ارز را تا دو برابر قیمت های کنونی بالا ببرند.در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشورها نیست که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی حاصل شده باشد، بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد در ایران موضوعیت ندارد که بر طبق آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.جهش ارزی سال 1396 بیش از هر چیز به افزایش مخارج ت و تامین منافع صاحبان قدرت صاحبان قدرت (مانند بنگاه های خصولتی) و تشدید رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد که در نهایت مردم با پرداخت مالیات تورمی (ناشی از افزایش نرخ ارز و به تبع آن همه کالاها و خدمات) تاوان هزینه های اقتصاد رفاقتی ایران را می دهند.* علاقه مندان به دریافت اصل بیش از 500 گزارش و یادداشت (تیتر یک و سرمقاله) رو مه مورد بحث در خصوص موضوعات ارز و افزایش نرخ ارز می توانند به آدرس تلگرامی https://t.me/economysoltani مراجعه فرمایند.
«هرچقدر دلار دارید یداریم. ی فروشنده نیست. به سختی می توانید ارز مورد نیاز خود را تهیه کنید. باید ببینیم بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که دارد ظرف روزهای آینده می تواند عرضه ای به بازار داشته باشد یا نه.» وضعیت بازار غیر رسمی ارز در تهران در همین سه جمله تفسیر می شود.بازار غیررسمی ارز در تهرانتیتر20 - این را ١٠ فعال بازار می گویند. «ف. م» سال هاست که در یکی از صرافی های راسته فردوسی مشغول کار است. او می گوید: « یداران دلار واقعی شده اند. نیازمندان حقیقی به ارز روزانه مراجعه می کنند یا تماس می گیرند و به میزانی که احتیاج دارند ارز را از بازار می ند. دلارها اص دارند. هنوز دلار تقلبی وارد بازار نشده تا این ید و فروش را بی اعتبار کند.»آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می دهد، جذ ت برای ید بالاست. او می گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت های روز از شما یدارم. وقتی از او می پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین الملل و احتمالات موجود اشاره می کند.»از انتظار بازار سخن به میان می آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت ید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف های طولانی خبری نیست. ش. ن می گوید: «تمام معاملات تلفنی شده اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته بندی کرده و در اختیارتان می گذارد. مثل این می ماند که از دیجی کالا یا بامیلو ید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت های نهاد ریاست جمهوری در بازار خبر دارید؟» می گوید: «بگیر و ببندها برای انی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده اند. ما هم می دانیم چه ی یدار واقعی است و چه ی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه تنها به آنان ارز نمی فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می دهیم آنها را بازداشت کنند.»«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک ها را ندارم. بی منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می کنم. قرار نیست مسافرت های کاری خود را با تصمیم های ت هماهنگ کنم. ت به صلاحدید خود شاید محدودیت هایی را به طور موقت ایجاد کند اما خوب می داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: « ت گفته است که ید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با ی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه ید و فروش های غیر رسمی کاملا رصد می شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان یدار دلار در سازمان های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می گیریم. می پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می توانی برای مان جور کنی؟»می گوید: «مگر می خواهی ب ی؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می گیرد چون اکثرا یدارند. به دوستان و اطرافیان تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می م. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب شان واریز می کنم بعد ارز را تحویل می گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا ت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار ت در این میان هوشمندانه است. نظارت می کند اما دخ ی ندارد. وقتی وارد مداخله می شود که دستگاه های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان می رود تا به سرنخ های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.رصد قیمت هاقیمت دلار روز پنجشنبه در بازار غیررسمی تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش می رسید. یورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قیمت داشت. به نظر می رسد این هفته برای سیاستگذاران ارزی، هفته مهمی باشد. شاید سیاستگذار ارزی با استفاده از ابزارهایی که دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از این راه قیمت در حدود ٦ هزار تومان باقی خواهد ماند. حال در این میان سوال اینجاست که آینده بازار دلار در ایران به چه شکلی خواهد بود. آیا ید و فروش غیررسمی ادامه خواهد یافت یا اینکه بعد از مشخص شدن تکلیف تکلیف جدیدی نیز برای این بازار نوشته می شود؟ مدیریت قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره ها، در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نظام ارزی، نحوه تعیین قیمت ارز، شیوه های مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در این حوزه در جریان بوده است. تغییر قیمت ارز در هر زمانی، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با توجه به پیامدهای گسترده تعیین قیمت ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که الان سیاست درست در مدیریت قیمت ارز چیست؟ آیا سیاست درست، ادامه روند تثبیت قیمت در یک نرخ تعیین شده توسط نهاد سیاستگذار و به تبع آن شکل گیری بازاری آزاد در کنار آن است یا خیر، باید تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد داد و ت هیچ گونه تعهدی برای تعیین قیمت گذاری در این بازار نداشته باشد؟نه سیاست کاملا تثبیت شده و نه سیاست کاملا شناور، برای اقتصاد ایران مناسب نیست. علاوه بر این نظام نرخ های چندگانه ارز، (رسمی و غیررسمی) مدیریت ارزی ماندگار و پایا برای کشور نیست زیرا رقابت پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برای ایران و همچنین تجربیات سایر کشورها در برخورد با بازار ارز و پیگیری سیاست ها در این حوزه و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و تحولات پیش روی آن، می توان نظام ارزی خزنده و تغییرات آن در یک بازه مشخص را برای اقتصاد ایران پیشنهاد داد. بررسی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران براساس مطالعات صورت گرفته، در سیر تاریخی خود، چهار موضوع مهم را آشکار می کند؛ اول اینکه در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارز رسمی، عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است. سومین نکته اینکه، اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش های بیش از ٢٠ درصدی طی یک سال مواجه شده است که بی انضباطی پولی و مالی، شوک های منفی نفتی و بی ثباتی مانند جنگ و تحریم از عوامل اصلی بروز این بحران های ارزی بوده است. در نهایت اینکه عامل اصلی و پایدار بی ثباتی های ارزی در اقتصاد ایران، بی انضباطی های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم های بالا بوده است.سازوکار مداخله سیاستگذار ارزیسازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در دامنه مشخص شده برای تغییر قیمت ارز می تواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر می رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاستگذار ارزی در بازار ارز منجر شود. براساس نتایج مطالعات گسترده صورت گرفته، پیشنهاد می شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف قیمت ارز از قیمت ارز بهینه دامنه تعیین شده و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و وج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و وجی ذخایر ارزی تحت تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست های اقتصاد کالان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است. بخش عمده ای از ورودی ذخایر ارزی به صورت برونزا تعیین می شود و تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان وجی ذخایر ارزی تحت تاثیر سیاستگذاری اقتصاد کلان قرار دارد. بنابراین سیاست های اقتصاد کلان که می توانند سمت تقاضای بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهند، در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.ثبات، نوسانات و روند تغییرات قیمت ارزدر حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت ها و بی ثباتی های آتی ارز است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به ش ت می انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولی نیز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید خالص دارایی های خارجی و نقدینگی منجر می شود و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی، به معنای تلاش برای حرکت هموار قیمت ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می تواند بسته به بنیان های اقتصادی، روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره ای از زمان باشد. اجرای نظام ارزی خزنده در یک دامنه ارزی تعیین شده، این امکان را می دهد که سیاستگذار ارزی به نحوه مناسبی، نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت و ثبات ارزی را حفظ کند. تحت این نظام ارزی، قیمت ارز بهینه دامنه ارزی تعیین شده، روند قیمت ارز را تعیین می کند. این روند، مبتنی بر اصل برابری قدرت ید است که مسیر حرکت آن تحت تاثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچوب، قاعده مداخله ارزی در دامنه ارزی، تضمین می کند که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارز حول روند) حفظ شود.آسیب پذیری نسبت به حمله سفته بازانکنترل و مدیریت جریان های سفته بازی و جلوگیری از بروز بحران های ارزی، یکی دیگر از اه مدیریت قیمت ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در دامنه تعیین شده، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی بر رابطه برابری قدرت ید، بطور مداوم و تدریجی تعدیل می شود. بر این اساس انتظار نمی رود که قیمت ارز در میان مدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت ید مواجه شود، که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته بازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفته بازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.تک نرخی ارزپیش از بحث در مورد چگونگی دستی به نظام تک نرخی ارز، ابتدا باید به امکان پذیری این هدف توجه کرد. اساسا دستی به نظام تک نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخ مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی توان انتظار نظام تک نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند. در شرایط فعلی این تفاوت ذاتی به علت زمان لازم برای تخصیص ارز، هزینه مبادله و از همه مهم تر کشوری که ارز در آنجا تخصیص می یابد به وجود آمده است. لذا تا زمانی که این تفاوت های ذاتی برقرار هستند اساساانتظار ی ان سازی قیمت ارز یارانه ای با ارز بازار انتظار صحیحی نیست اما این نکته به معنای عدم اثرگذاری ارز یارانه ای بر بازار آزاد هم نیست بلکه در این شرایط از آنجا که این دو نوع ارز جانشین ناقص یکدیگرند بانک مرکزی می تواند با سیاستگذاری ارزی در قیمتی که تعیین کرده است، بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما احیای نظام ارزی تک نرخی را می توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب قیمت ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، مهم است، اما مهم تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می تواند بحران زا باشد و به ش ت نظام تک نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل قیمت رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم زمینه سنجش میزان و جهت پویایی های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم های اقتصادی قابل دستی است. در نهایت مزیت دیگر این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، بطور مداوم هزینه های حاکمیت نظام ارزی دونرخی نزولی است و کارایی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت ها و بی ثباتی های آتی ارز است.اساسا دستی به نظام تک نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخ مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی توان انتظار نظام تک نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند./اعتماد
در مناظره ای با محوریت ریشه بحران ارز در کشور که بین دو کارشناس اقتصادی برگزار شد،سیدکمال سیدعلی معتقد است که ت باید در بازار ارز محدودیت ایجاد کند.جهان بیگلری هم می گوید:«فرمولی که پول ملی را براساس سایر ارزها سنجید،وجود ندارد.»داستان ارز آن قدر پیچیدگی دارد که اگر حتی دو کارشناس صاحب نظر در خصوص آن ساعت های طولانی بحث کنند،باز هم وقت کم می آید و زمان همیشه محدودیت هایی را پیش رو می گذارد که گریزی از آن نیست. مناظره سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاد و کارشناس این حوزه بحث های جالبی را در دل خود داشت.سید کمال سید علی به ایجاد محدودیت ارزی معتقد بود در حالی که جهان بیلگری صراحتا این موضوع را رد می کرد. آنچه پیش روست پاسخ به سئوالاتی بنیادینی است در خصوص ارز؛ اینکه نرخ واقعی ارز چقدر است و تجربه بحران های چند ساله از کجا نشات می گیرد؟*چه اتفاقی رخ می دهد که هر از گاهی اقتصاد ایران با بحران ارز و افزایش قیمت ها روبه رو می شود؟ سید علی:فکر می کنم برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم. در سال های اخیر ما تجربه ی ان سازی نرخ ارز را داشته ایم. ع موارد پیشین را بررسی کنیم می بینیم که چرا نتوانستیم ی ان سازی را موفق انجام دهیم. اول اینکه زیرساخت ها را آماده نکرده بودیم و دوم اینکه به دلیل تعهدات ارزی و باز شدن فاینانس و یوزانس غیره نیاز ما به ارز را افزایش داد،این امکان در آن وقت فراهم نبود چرا که سر رسیده اعتبارات اسنادی و تعهدات پرداختی آنقدر افزایش یافت که پرداخت های جاری به دنیا با مشکل مواجه شد.اینکه می گویم مربوط به سال ۷۲ و ۷۳ است. ی ان سازی در آن دوره به دلیل آنکه منابع کافی بود موفق نشد. اما در سال ۱۳۸۱ کار بزرگ و پر زحمتی صورت گرفت و می توانم بگویم این کار تقریباً موفق بود چراکه در حدود نه سال دوام آورد و توانستیم اتفاقات رخ داده را مدیریت کنیم اما دوران نه ساله ی ان سازی را من به دو بخش تقسیم می کنم.از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تجربه کاملا موفق بود اما در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شرایط اندکی تغییر کرد، چرا که در ظاهر و به لحاظ جاری تجربه موفق اتفاق افتاد، اما در عمل شاهد فشرده شدن نرخ ارز بودیم. نهایتاً در سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ به بحران مشهور ابتدای دهه ۹۰ برخورد کردیم و دستاوردها از میان رفت.عمده ترین مشکل در این دوران تحریم بود. مبادلات ارزی ما در خارج از کشور به یک و یا دو بانک محدود شده بود که تحریم ها سبب شد مشکل پیچیده شده و فشار مضاعفی بر بانک مرکزی حادث شود. ضمن اینکه خود بانک مرکزی نیز در این دوره تحریم بود. البته باید توجه کنیم فنر نرخ ارز از سال ۱۳۸۵ فشرده شده بود و اهمیتی به رقابت پذیری در قیمت ارز داده نمی شد. همین موضوع سبب می شد رقابت پذیری با رقبای صادرات مان نیز مورد توجه قرار نگیرد. البته در این دوران قیمت نفت به شدت بالا بود و ما با درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال روبه رو بودیم در نتیجه به لحاظ جاری می توانستیم اوضاع را مدیریت کنیم. حال ببینید که چقدر فشار زیاد بود که باز هم ارز بنای بالا رفتن را گذاشت.*یعنی معتقدید جنس بحران با سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ شبیه است؟به هر حال ما در این دوران هم نرخ ارز ی ان نکرده ایم و هم درآمدهای ارزی همان که از محل فروش نفت حاصل می شود با درآمدهای آن دوران را قابل قیاس نیست.سیدعلی: درست است که در ت فعلی ی ان سازی نرخ ارز صورت نگرفته، اما شکل بحران مانند بحران سال های ابت دهه ۹۰ است چرا که نوسانات، بیش از حد طبیعی است.تفاوت این است که ثباتی در وضعیت بین الملل ما وجود دارد و فشار در حد سال های ابت دهه ۹۰ نیست، اما سیاست های ارزی ما،همچنان از آن بحران رنج می برد. عدم توجه ت به مسئله تورم و موضوع ارزش پول ملی،همچنان مانند آن سال هاست. البته از ابتدای انقلاب تا امروز وضعیت به همین شکل است و هیچ تی دوست نداشته قیمت ارز را واقعی تعیین کند و همواره ارز کمتر از قیمت واقعی آن فروخته می شود. اسم نمی برم اما یکی از مقامات همین ت چند ماه پیش می گفت دلار باید ۴ هزار تومان باشد.همین امر نشان می دهد که اشکال کجاست. البته این شکل مصاحبه ها عدم اعتمادی را به جامعه تزریق می کنند، چراکه مردم نگران سرمایه خود هستند و تلاش می کنند مانع از دست رفتن قدرت یدشان شوند. در عین حال ما با سفته بازان روبه رو هستیم که آماده ورود به بازار هستند تا بیشترین سود را از این بازار ببرند.به هر حال سرمایه گذاری امنیت و سود آوری می خواهد،از سوی دیگر با کاهش نرخ سود س این وضعیت تشدید شد. در حقیقت این سیاست نیز بر سیاست های ارزی کشور بار شد تا شرایط به هم بخورد. در عین حال برخورد با جامعه نیز منطقی نبود چرا که باز هم فنر نرخ ارز در این سال ها فشرده شده بود و ۶ سال نخواستیم بپذیریم که تورم تاثیرش را بر نرخ ارز باید بگذارد. می خواهم بگویم اگر ت سالانه ۶ تا ۷ درصد قیمت ارز را بالا برده بود امروز قیمت دلار همین قیمتی بود که در بازار معامله می شود با این تفاوت که دیگر نوسان و بی ثباتی به چشم نمی خورد. من نمی دانم چه دلیلی دارد که بخواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم.جهان بیگلری:نظرات آقای سید علی در این حوزه را قبول دارم. اما قصد دارم از زاویه دیگر ورود کنم. کشور ما کشوری واردات محور است و قرار بود با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ی،کشور ما از واردات محوری به خود اتکایی برسد که متاسفانه این امر اجرایی نشد.با توجه به واردات محور بودن کشور همواره ارز مسئله مهمی در این اقتصاد است. یکی از راه های درآمدی ت نیز فروش ارز و تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به ریال بابت پرداخت های ریالی است. در نتیجه بخشی از درآمدهای ت از ارز است و ت ها همیشه به افزایش نرخ ارز به عنوان یک منبع درآمدی نگاه کرده اند. از سوی دیگر اقتصاد ایران اقتصادی تی و دستوری است. در شرایط کنونی انحصار ارز در دست ت و بانک مرکزی و هیچ نهادی جز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی تواند نسبت به عرضه ارز اقدام کند. درنتیجه مقصر دانستن صرافان در افزایش نرخ ارز فرضیه درستی نیست چرا که صراف بر اساس میزان نرخی که از بانک مرکزی می گیرد،آنرا قیمت می گذارد. شاید تاثیرگذاری صرافان کمتر از ۱۰ درصد در بازار ارز باشد.از طرفی هم در پایان سال راحت ترین راه تامین درآمد تضعیف پول ملی است؛ اما پیامد منفی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد. این مسئله را همواره داشته ایم، اما اتفاقی که در این دوره افتاد تفاوتی با قبل داشت. تفاوت این بود که ت در بدترین شرایط نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرد و موج اول را راه انداخت. به هر حال همانطور که آقای سیدعلی اشاره د پیش از این سود س ها کاهش یافته بود،در عین حال بسترهای سرمایه گذاری در کشور فراهم نیست و سرمایه گذاران د و کلان در بازارهای سفته بازی امکان ورود ندارند چرا که تولید و مسکن در رکود به سر می برند.در این شرایط بهترین راه سرمایه گذاری ورود به بازار ارز و سکه است. در این شرایط پتاسیل وج سرمایه ها از بانک ها وجود داشت و ت در حالی که وضعیت بین المللی در شوک به سر می برد ت اقدامات خود را در بازار ارز آغاز کرد و موج اول را به راه انداخت. موج دوم اما با ورود سرمایه گذارانی که نگران ری پولشان هستند راه می افتد،ابتدای سال ۹۶ صرافی ها ارز را با قیمت ۳۶۵۰ تومان می فرختند،امروز اما قیمت ارز به ۴۸۰۰ تومان رسیده است. این یعنی کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی. حال اگر این پول را در سیستم بانکی گذاشته باشید و ۱۵ درصد سود بگیرید یعنی ۲۰ درصد از ارزش پول تان کاسته شده است و این برای سرمایه گذاران د و کلان جای نگرانی دارد.در نتیجه این هجوم به سمت بازار ارز اتفاق افتاد و موج سوم که کم کم پدیدار می شود،پس از ورود کالا با ارز گران رقم می خورد. شیوه تزریق ارز نیز مشکل دارد چرا که هرچه ارز به بازار تزریق می شود تقاضا دو برابر این میزان است و همین نکته اختلال را نشان میدهد. با این حال من معتقدم دوسوم نقدینگی مردم هنوز آمادگی ورود به بازار ارز را دارد. *اینجا ما با دو دیدگاه متفاوت روبرو می شویم؛ آقای سیدعلی معتقدند که ت ها مایل به افزایش قیمت ارز نیستند اما آقای جهان بیگلری برای اعتقادند که ت ها با هدف تامین درآمد خود اتفاقاً موج اول افزایش قیمت ارز را راه می اندازند تا بتوانند پرداخت های جاری خود را تامین کنند. آقای سیدعلی شما بفرمایید نظرتان در این خصوص چیست؟ سید علی: من هم معتقدم ممکن است در کوتاه مدت ت و یا بانک مرکزی از افزایش قیمت ارز منتفع شوند، اما میزان ضرری که در این حوزه به حیثیت ت و قول هایی که بابت ثبات به مردم داده است بسیار بیشتر است. به هر حال ت وارد کننده است و خود نیاز ارزی دارد. این مسئله سبب می شود بخشی از فشار در همین ساختار مجدداً به ت بازگردد.
*آیا با نظر آقای جهان بیگلری در مورد علاقه مندی ت ها و افزایش نرخ ارز به طور مشخص موافق هستید؟سیدعلی: فکر نمی کنم این طور باشد؛ اگر این علاقه مندی وجود داشت،باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. اگر ت سالانه نرخ ارز را بین ۷ و ۸ درصد یا کم و بیش در همین حدود افزایش می داد می شد چنین نتیجه ای را گرفت اما در چنین شرایطی خیر.من فکر می کنم بانک مرکزی به نرخ بازار تن می دهد چراکه هر قدر بر نرخ ارز دستوری پافشاری کنند باز هم در برابر بازار ، بازی را خواهد باخت. بهتر این است که قیمت ارز واقعی شود تا در این حوزه از میان برود. سفته بازی در بازار به دلیل غیر واقعی بودن قیمت ارز شکل می گیرد.تا زمانی که این تفکر را نتوانیم مدیریت کنیم و دائم عنوان کنیم که نرخ ارز بر خواهد گشت با همان مسائلی روبه رو خواهیم بود که پیش از این رو به رو بودیم. یادمان نرفته که رئیس کل بانک مرکزی در سال های ۹۰ و ۹۱ می گفتند در مارکت ها هم ارز و سکه می فروشیم. بیگلری:اتفاقاً باید عوامل بنیادین بازار در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد. چرا نرخ ارز افزایش پیدا می کند؟ اول اینکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد و عرضه از تقاضا پیشی می گیرد. در چند ماه اخیر تقاضا در حدی نبود که بخواهد تعادل بازار را برهم بزند. ما در فصل ید کارخانه جات و مسافرت ها قرار نداشتیم، اما دیدیم که ظرف چند ماه نرخ ارز افزایش پیدا کرد.من از گفته خود دفاع می کنم چرا که معتقدم باید دید از محل افزایش نرخ ارز چه ی یا چه انی منتفع می شوند. صرافی که ۳ تا ۴ هزار دلار در صندوق خود نگهداری می کند از این افزایش چقدر سود می برد؟ اگر با این استدلال بخواهیم بگوییم بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز منتفع نشده است،اشتباه کرده ایم.البته صحبت من تضادی با فرمایش آقای ندارد چرا که من می گویم ت در مقطعی از شوک بین المللی استفاده کرده تا بتواند ارز را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد.توقع این بود که بتواند بازار را کنترل کنند، اما تقاضا به یکباره رو به افزایش گذاشت و فکر می کنم آقای نیز در صحبت ابت خودشان اشاره د که عدم اعتماد مردم به سخنان تمردان،باعث این اتفاق شد که سرمایه ها به یکباره وارد بازار ارز شوند.*در چنین شرایطی را ار حل بحران را چه می دانید؟ سید علی: لازم است ت محدودیتی در بازار ارز پیش بینی کند. در عین حال قیمت را به قیمت واقعی نزدیک کند تا رانت را از میان ببرد. اگر امروز تقاضا برای ارز زیاد شده است و سرمایه های مختلفی تمایل به ورود به بازار ارز دارند،به این دلیل است که احساس می کنند قیمت فعلی ارز به دلیل کمبود منابع بانک مرکزی یا تقاضای بیش از حدی که در بازار وجود دارد،غیر واقعی است.همان طور که گفتم مادامی که این تفکر را نتوانیم مدیریت کنیم وضعیت همین خواهد بود. من معتقدم با توجه به اینکه ی ان سازی نرخ ارز اتفاق،باید محدودیت عرضه برقرار کنیم و سپس در مورد اینکه واردات با چه نرخ ارزی صورت گیرد،تصمیم گیری کنیم. از ابتدای انقلاب تاکنون هر ی خواسته است،توانسته در خارج از کشور خانه ب د و یا منعی برای ارسال پول نداشته در حالی که اگر ت بخواهد وضعیت را کنترل کنند باید از فروش ارز به سفته باز خودداری کند.تقاضای دانشجویی،بیماری و غیره باید با مدارک صورت گیرد. امروز انی ارز می ند که می خواهند بفروشند و هدفی جز از این ندارند. وقتی تفاوت زیاد می شود متقاضی ارز ارزان بیشتر می شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی برای گرفتن مدارک و ثبت سفارش و رصد میزان مصرف اهمیت پیدا می کند. سال ۱۳۹۰ ما ۱۲ میلیارد دلار ارز مسافری فروختیم،در صورتی که حداکثر بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز مخصوص مسافران واقعی بود. امروز هم اگر آمار بگیریم می بینیم وضعیت مجدداً در همان ح است. از این رو من بر قائل شدن محدودیت برای کنترل بازار تاکید دارم.سیدعلی:لازم است ت محدودیتی در بازار ارز پیش بینی کند. در عین حال قیمت را به قیمت واقعی نزدیک کند تا رانت را از میان ببرد. اگر امروز تقاضا برای ارز زیاد شده است و سرمایه های مختلفی تمایل به ورود به بازار ارز دارند،به این دلیل است که احساس می کنند قیمت فعلی ارز به دلیل کمبود منابع بانک مرکزی یا تقاضای بیش از حدی که در بازار وجود دارد،غیر واقعی است.بیگلری:من با اعمال محدودیت در بازار ارز موافق نیستم. در این شرایط هر چه محدودیت بیشتر باشد تقاضا بالاتر رفته و تمایل سرمایه گذاران د و کلان برای ورود به بازار ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر اگر بخواهیم ت نرخ ارز را آزاد بگذارد تا ی ان سازی اتفاق بیفتد باز هم با مشکل روبرو می شویم چراکه فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز در برابر ریال نداریم.در عین حال اگر بخواهیم ت نرخ ارز را آزاد بگذارد تا ی ان سازی اتفاق بیفتد باز هم با مشکل روبرو می شویم، چراکه فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز در برابر ریال نداریم. آقای که خودشان مسئولیت معاونت ارزی بانک مرکزی را داشته اند نیز می دانند که چنین فرمولی وجود ندارد. در این شرایط بر چه اساسی می خواهید ارزش پول ملی را در برابر سایر ارزها بسنجید. سید علی:بازار به نظر من همه چیز را مشخص می کند. باید توجه ما به بازار باشد چرا که وقتی به ارز حمله می شود خود نشانه ای از غیر واقعی بودن قیمت این کالاست، در نتیجه احساس سودآوری باعث می شود سرمایه ها وارد بازار ارز شوند. در این حوزه ما اصول داریم در قوانین برنامه این نکته اشاره شده است که اگر به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی دقت کنیم می توانیم قیمت ارز را در بیاوریم.یک روز قیمت سیب زمینی و موز در این کشور یکی بود و هر دو ۵۰۰ تومان در کیلو عرضه می شود و امروز مسافرت خارجی از مسافرت داخلی ارزان تر است. همین امر نشان می دهد که تورم داخلی ما افزایش یافته اما اثرش را بر نرخ ارز باقی نگذاشته است. موضوع تنها معطوف به صادرات نیست، بلکه وقتی قیمت کالای وارداتی از قیمت کالای تولیدی ارزان تر است خود اختلالی در این بخش را به نمایش می گذارد. رقابت پذیری تولید از یک سو و افزایش صادرات از سوی دیگر می تواند نشان دهنده قیمت ارز باشد. بی تردید کاهش در حدود ۳۳ درصدی صادرات ما در ماه های گذشته با افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی جبران می شود. هرچند این افزایش مقطعی است.پس اینطور نگاه کنیم که نرخ ارز مظنه پول ملی است و نه تقویت افتخار است و نه تضعیف آن. باید ببینیم عدد کجا هستند که تولید رونق بگیرد و سرمایه گذاری افزایش یابد و صادرات و واردات به درستی انجام شود. اگر مجموعه اینها انجام شود یعنی نرخ درست انتخاب شده است اما اگر قیمتی گذاشتیم که صف طویل در برابر صرافی شکل گرفت،راه را اشتباه رفته ایم.جهان بیگلری:با احترام با این نظر مخالفم.آقای ، به ی ان بودن قیمت موز و سیب زمینی در دوره ای اشاره می کنند درحالی که موز یک کالای وارداتی است، اما مشکل ما این است که ۷۰ درصد تولید ما وابسته به واردات است. در نتیجه وقتی ارز گران می شود مواد اولیه گران می شود و کالای گران تری تولید می شود.همین امر سبب می شود قدرت رقابت از ما سلب شود. در عین حال من تقویت پول ملی را یک افتخار می دانم و تضعیف آن را یک ش ت. به هر حال تقویت پول ملی به ثبات اقتصادی کمک می کند و شاخص های اقتصادی ما را بالا می برد. تقویت پول ملی نشان دهنده آرامش اقتصادی است و بزرگ ترین معضل که در کشور ما وجود دارد نبود بسترهای سرمایه گذاری است.ما جایگاهی برای هدایت سرمایه های د و کلان نداریم از این رو عمده سرمایه های ما سرگردان است و در نتیجه همیشه این سرمایه ها آماده حمله به بازارهای متفاوت هستند. اگر ت بتواند بسترهای سرمایه گذاری را فراهم کند، نرخ ارز کنترل خواهد شد. این اتفاق به جسورتر شدن صنایع ایران کمک خواهد کرد.در مواردی می بینیم بانک مرکزی با زور یقه پتروشیمی را گرفته که باید ارزان را به من بدهید . چرا؟ چون اقتصاد بسته و تی است. سیدعلی: خوب ببینیم در دنیا چه اتفاقی می افتد. زمانی پیمان ارزی می گذاریم و می گوییم هر صادرات داشت باید ارز خود را به بانک بفروشد. زمانی اما مسئله بازگشت ارز است،به این معنا که ما باید مطلع باشیم که ارز حاصل از صادرات چه شده است. اگر مطمئن باشیم که منابع حاصل از صادرات چه شده فرقی با وج سرمایه از کشور ندارد و در ایران نیز باید ببینیم منابع ارزی ما کجا می رود و چه شده است. جهان بیگلری: من با ریشه ی این مسأله که ارز کجا مصرف می شود مخالف نیستم اما اینکه بانک مرکزی تکلیف کند که باید حتماً ارز حاصل از صادرات را به من بفروشی امر درستی نیست. این موضوع ایراد دارد. ت باید این اختیار را به واحد تولیدی بدهد که ارز خودش را خودش مدیریت کنند اما با کنترل بانک مرکزی مخالف نیستم. *با توجه به وضعیت فعلی نرخ واقعی ارز چقدر است؟ سید علی:اگر یادتان باشد نرخ ارز در ابتدای ت یازدهم به حدود ۳۲۰۰ تومان رسید. هیچ اتفاق خاصی در بازار نیافتاده بود اما قیمت ارز کاهش در حدود ۵۰۰ تومان را تجربه کرده بود. دلیل این بود که انتظارات تورمی کاهش یافته بود مردم ارزی را که یده بودند به سیستم برمی گرداند. امروز هم وضعیت همین است.سال گذشته می گفتند قیمت ارز به زودی به ۵۰۰۰ تومان می رسد اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. منظور من این است که نمی شود قیمت ثابتی برای ارز تعیین کرد چرا که عوامل اقتصادی و غیره در این حوزه تاثیر گذار هستند. یک شیطنت یا اعتراض خیابانی می تواند قیمت ارز را جابجا کند. نگاه به بازار و توجه به آن می توانند در این حوزه تاثیر بگذارد.بانک مرکزی باید به نحوی قیمت ارز را مدیریت کند که توان منابع را در نظر بگیرد. بازار هر کجا بایستد، آن نرخ درست است و باید به آن توجه کرد،البته منظورم ح هیجانی و تند نیست. کلاً تفاوت تورم داخل و خارج منهای مسکن می تواند قیمت ارز را مشخص کندجهان بیگلری: بازار نمی تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد چراکه عمده تقاضا در بخش ارز به واردات برمی گردد و بانک مرکزی این تقاضا را پوشش می دهد. شاید ۱۰ درصد تقاضا در بازار وارد شود. ما باید ابتدا بفهمیم جایگاه پول ملی ما کجاست. من ممکن است با ۱۰ فرمول این را بسنجم. میزان ذخایر ارزی به علاوه صادرات و جدید تقسیم بر واردات می توانند قیمت ارز را نشان دهد. بر پایه این فرمول قیمت ارز باید حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد.در ت قبل صحبت بر این بود که ما ارز حاصل از صادرات نفت مان کاهش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت ارز باید بالا می رفت تا همان پول کم جوابگوی هزینه کشور باشند اما در ت فعلی ما ذخیره داریم و پول حاصل از فروش نفت نیز باز می گردد. پس باید تقاضا کاهش یابد تا مشکل برطرف شود. ت اما به جای آن که تقاضا را بخواباند و مدیریت کنند به آن دامن می زند. سید علی: شما چطور که صحبت می کنید وقتی با قاچاق روبه رو هستید. این تقاضا وارد اتاق مبادلات نمی شود. نکته این است که تعیین نرخ ارز در هر کشور خواسته همان کشور است. پول حاصل از فروش نفت متعلق به همه نسل هاست و در نتیجه نمی شود با حراج این پول قیمت ارز را پایین نگه داشت
به گزارش اخبار بانک، داستان ارز آن قدر پیچیدگی دارد که اگر حتی دو کارشناس صاحب نظر در خصوص آن ساعت های طولانی بحث کنند،باز هم وقت کم می آید و زمان همیشه محدودیت هایی را پیش رو می گذارد که گریزی از آن نیست. مناظره سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاد و کارشناس این حوزه بحث های جالبی را در دل خود داشت.سید کمال سید علی به ایجاد محدودیت ارزی معتقد بود در حالی که جهان بیلگری صراحتا این موضوع را رد می کرد. آنچه پیش روست پاسخ به سئوالاتی بنیادینی است در خصوص ارز؛ اینکه نرخ واقعی ارز چقدر است و تجربه بحران های چند ساله از کجا نشات می گیرد؟
مشروح مناظره برگزار شده در خبر آنلاین با محوریت ارز پیش روست.
*****چه اتفاقی رخ می دهد که هر از گاهی اقتصاد ایران با بحران ارز و افزایش قیمت ها روبه رو می شود؟
سید علی:فکر می کنم برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم. در سال های اخیر ما تجربه ی ان سازی نرخ ارز را داشته ایم. ع موارد پیشین را بررسی کنیم می بینیم که چرا نتوانستیم ی ان سازی را موفق انجام دهیم. اول اینکه زیرساخت ها را آماده نکرده بودیم و دوم اینکه به دلیل تعهدات ارزی و باز شدن فاینانس و یوزانس غیره نیاز ما به ارز را افزایش داد،این امکان در آن وقت فراهم نبود چرا که سر رسیده اعتبارات اسنادی و تعهدات پرداختی آنقدر افزایش یافت که پرداخت های جاری به دنیا با مشکل مواجه شد.اینکه می گویم مربوط به سال ۷۲ و ۷۳ است. ی ان سازی در آن دوره به دلیل آنکه منابع کافی بود موفق نشد. اما در سال ۱۳۸۱ کار بزرگ و پر زحمتی صورت گرفت و می توانم بگویم این کار تقریباً موفق بود چراکه در حدود نه سال دوام آورد و توانستیم اتفاقات رخ داده را مدیریت کنیم اما دوران نه ساله ی ان سازی را من به دو بخش تقسیم می کنم.از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تجربه کاملا موفق بود اما در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شرایط اندکی تغییر کرد، چرا که در ظاهر و به لحاظ جاری تجربه موفق اتفاق افتاد، اما در عمل شاهد فشرده شدن نرخ ارز بودیم. نهایتاً در سال های ۱۳۹۰ و ۹۱ به بحران مشهور ابتدای دهه ۹۰ برخورد کردیم و دستاوردها از میان رفت.عمده ترین مشکل در این دوران تحریم بود. مبادلات ارزی ما در خارج از کشور به یک و یا دو بانک محدود شده بود که تحریم ها سبب شد مشکل پیچیده شده و فشار مضاعفی بر بانک مرکزی حادث شود. ضمن اینکه خود بانک مرکزی نیز در این دوره تحریم بود. البته باید توجه کنیم فنر نرخ ارز از سال ۱۳۸۵ فشرده شده بود و اهمیتی به رقابت پذیری در قیمت ارز داده نمی شد. همین موضوع سبب می شد رقابت پذیری با رقبای صادرات مان نیز مورد توجه قرار نگیرد. البته در این دوران قیمت نفت به شدت بالا بود و ما با درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال روبه رو بودیم در نتیجه به لحاظ جاری می توانستیم اوضاع را مدیریت کنیم. حال ببینید که چقدر فشار زیاد بود که باز هم ارز بنای بالا رفتن را گذاشت.*یعنی معتقدید جنس بحران با سال های ۱۳۹۰و ۹۱شبیه است؟به هر حال ما در این دوران هم نرخ ارز ی ان نکرده ایم و هم درآمدهای ارزی همان که از محل فروش نفت حاصل می شود با درآمدهای آن دوران را قابل قیاس نیست.
سیدعلی: درست است که در ت فعلی ی ان سازی نرخ ارز صورت نگرفته، اما شکل بحران مانند بحران سال های ابت دهه ۹۰ است چرا که نوسانات، بیش از حد طبیعی است.
تفاوت این است که ثباتی در وضعیت بین الملل ما وجود دارد و فشار در حد سال های ابت دهه ۹۰ نیست، اما سیاست های ارزی ما،همچنان از آن بحران رنج می برد. عدم توجه ت به مسئله تورم و موضوع ارزش پول ملی،همچنان مانند آن سال هاست. البته از ابتدای انقلاب تا امروز وضعیت به همین شکل است و هیچ تی دوست نداشته قیمت ارز را واقعی تعیین کند و همواره ارز کمتر از قیمت واقعی آن فروخته می شود. اسم نمی برم اما یکی از مقامات همین ت چند ماه پیش می گفت دلار باید ۴ هزار تومان باشد.
همین امر نشان می دهد که اشکال کجاست. البته این شکل مصاحبه ها عدم اعتمادی را به جامعه تزریق می کنند، چراکه مردم نگران سرمایه خود هستند و تلاش می کنند مانع از دست رفتن قدرت یدشان شوند. در عین حال ما با سفته بازان روبه رو هستیم که آماده ورود به بازار هستند تا بیشترین سود را از این بازار ببرند.
به هر حال سرمایه گذاری امنیت و سود آوری می خواهد،از سوی دیگر با کاهش نرخ سود س این وضعیت تشدید شد. در حقیقت این سیاست نیز بر سیاست های ارزی کشور بار شد تا شرایط به هم بخورد. در عین حال برخورد با جامعه نیز منطقی نبود چرا که باز هم فنر نرخ ارز در این سال ها فشرده شده بود و ۶ سال نخواستیم بپذیریم که تورم تاثیرش را بر نرخ ارز باید بگذارد. می خواهم بگویم اگر ت سالانه ۶ تا ۷ درصد قیمت ارز را بالا برده بود امروز قیمت دلار همین قیمتی بود که در بازار معامله می شود با این تفاوت که دیگر نوسان و بی ثباتی به چشم نمی خورد. من نمی دانم چه دلیلی دارد که بخواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم.
بیگلری:ابتدای سال ۹۶ صرافی ها ارز را با قیمت ۳۶۵۰ تومان می فرختند،امروز اما قیمت ارز به ۴۸۰۰ تومان رسیده است. این یعنی کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی. حال اگر این پول را در سیستم بانکی گذاشته باشید و ۱۵ درصد سود بگیرید یعنی ۲۰ درصد از ارزش پول تان کاسته شده است و این برای سرمایه گذاران د و کلان جای نگرانی دارد.جهان بیگلری:نظرات آقای سید علی در این حوزه را قبول دارم. اما قصد دارم از زاویه دیگر ورود کنم. کشور ما کشوری واردات محور است و قرار بود با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ی،کشور ما از واردات محوری به خود اتکایی برسد که متاسفانه این امر اجرایی نشد.
با توجه به واردات محور بودن کشور همواره ارز مسئله مهمی در این اقتصاد است. یکی از راه های درآمدی ت نیز فروش ارز و تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به ریال بابت پرداخت های ریالی است. در نتیجه بخشی از درآمدهای ت از ارز است و ت بیگلری:من تقویت پول ملی را یک افتخار می دانم و تضعیف آن را یک ش ت. به هر حال تقویت پول ملی به ثبات اقتصادی کمک می کند و شاخص های اقتصادی ما را بالا می برد. تقویت پول ملی نشان دهنده آرامش اقتصادی است و بزرگ ترین معضل که در کشور ما وجود دارد نبود بسترهای سرمایه گذاری است. ها همیشه به افزایش نرخ ارز به عنوان یک منبع درآمدی نگاه کرده اند. از سوی دیگر اقتصاد ایران اقتصادی تی و دستوری است. در شرایط کنونی انحصار ارز در دست ت و بانک مرکزی و هیچ نهادی جز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی تواند نسبت به عرضه ارز اقدام کند. درنتیجه مقصر دانستن صرافان در افزایش نرخ ارز فرضیه درستی نیست چرا که صراف بر اساس میزان نرخی که از بانک مرکزی می گیرد،آنرا قیمت می گذارد. شاید تاثیرگذاری صرافان کمتر از ۱۰ درصد در بازار ارز باشد. از طرفی هم در پایان سال راحت ترین راه تامین درآمد تضعیف پول ملی است؛ اما پیامد منفی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد. این مسئله را همواره داشته ایم، اما اتفاقی که در این دوره افتاد تفاوتی با قبل داشت. تفاوت این بود که ت در بدترین شرایط نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرد و موج اول را راه انداخت. به هر حال همانطور که آقای سیدعلی اشاره د پیش از این سود س ها کاهش یافته بود،در عین حال بسترهای سرمایه گذاری در کشور فراهم نیست و سرمایه گذاران د و کلان در بازارهای سفته بازی امکان ورود ندارند چرا که تولید و مسکن در رکود به سر می برند. در این شرایط بهترین راه سرمایه گذاری ورود به بازار ارز و سکه است. در این شرایط پتاسیل وج سرمایه ها از بانک ها وجود داشت و ت در حالی که وضعیت بین المللی در شوک به سر می برد ت اقدامات خود را در بازار ارز آغاز کرد و موج اول را به راه انداخت. موج دوم اما با ورود سرمایه گذارانی که نگران ری پولشان هستند راه می افتد،ابتدای سال ۹۶ صرافی ها ارز را با قیمت ۳۶۵۰ تومان می فرختند،امروز اما قیمت ارز به ۴۸۰۰ تومان رسیده است. این یعنی کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی. حال اگر این پول را در سیستم بانکی گذاشته باشید و ۱۵ درصد سود بگیرید یعنی ۲۰ درصد از ارزش پول تان کاسته شده است و این برای سرمایه گذاران د و کلان جای نگرانی دارد. در نتیجه این هجوم به سمت بازار ارز اتفاق افتاد و موج سوم که کم کم پدیدار می شود،پس از ورود کالا با ارز گران رقم می خورد. شیوه تزریق ارز نیز مشکل دارد چرا که هرچه ارز به بازار تزریق می شود تقاضا دو برابر این میزان است و همین نکته اختلال را نشان میدهد. با این حال من معتقدم دوسوم نقدینگی مردم هنوز آمادگی ورود به بازار ارز را دارد. *اینجا ما با دو دیدگاه متفاوت روبرو می شویم؛ آقای سیدعلی معتقدند که ت ها مایل به افزایش قیمت ارز نیستند اما آقای جهان بیگلری برای اعتقادند که ت ها با هدف تامین درآمد خود اتفاقاً موج اول افزایش قیمت ارز را راه می اندازند تا بتوانند پرداخت های جاری خود را تامین کنند. آقای سیدعلی شما بفرمایید نظرتان در این خصوص چیست؟
سید علی: من هم معتقدم ممکن است در کوتاه مدت ت و یا بانک مرکزی از افزایش قیمت ارز منتفع شوند، اما میزان ضرری که در این حوزه به حیثیت ت و قول هایی که بابت ثبات به مردم داده است بسیار بیشتر است. به هر حال ت وارد کننده است و خود نیاز ارزی دارد. این مسئله سبب می شود بخشی از فشار در همین ساختار مجدداً به ت بازگردد.*آیا با نظر آقای جهان بیگلری در مورد علاقه مندی ت ها و افزایش نرخ ارز به طور مشخص موافق هستید؟
سیدعلی: فکر نمی کنم این طور باشد؛ اگر این علاقه مندی وجود داشت،باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. اگر ت سالانه نرخ ارز را بین ۷ و ۸ درصد یا کم و بیش در همین حدود افزایش می داد می شد چنین نتیجه ای را گرفت اما در چنین شرایطی خیر.
من فکر می کنم بانک مرکزی به نرخ بازار تن می دهد چراکه هر قدر بر نرخ ارز دستوری پافشاری کنند باز هم در برابر بازار ، بازی را خواهد باخت. بهتر این است که قیمت ارز واقعی شود تا در این حوزه از میان برود. سفته بازی در بازار به دلیل غیر واقعی بودن قیمت ارز شکل می گیرد.
تا زمانی که این تفکر را نتوانیم مدیریت کنیم و دائم عنوان کنیم که نرخ ارز بر خواهد گشت با همان مسائلی روبه رو خواهیم بود که پیش از این رو به رو بودیم. یادمان نرفته که رئیس کل بانک مرکزی در سال های ۹۰ و ۹۱ می گفتند در مارکت ها هم ارز و سکه می فروشیم.
بیگلری:اتفاقاً باید عوامل بنیادین بازار در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد. چرا نرخ ارز افزایش پیدا می کند؟ اول اینکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد و عرضه از تقاضا پیشی می گیرد. در چند ماه اخیر تقاضا در حدی نبود که بخواهد تعادل بازار را برهم بزند. ما در فصل ید کارخانه جات و مسافرت ها قرار نداشتیم، اما دیدیم که ظرف چند ماه نرخ ارز افزایش پیدا کرد.من از گفته خود دفاع می کنم چرا که معتقدم باید دید از محل افزایش نرخ ارز چه ی یا چه انی منتفع می شوند. صرافی که ۳ تا ۴ هزار دلار در صندوق خود نگهداری می کند از این افزایش چقدر سود می برد؟ اگر با این استدلال بخواهیم بگوییم بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز منتفع نشده است،اشتباه کرده ایم.البته صحبت من تضادی با فرمایش آقای ندارد چرا که من می گویم ت در مقطعی از شوک بین المللی استفاده کرده تا بتواند ارز را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد.توقع این بود که بتواند بازار را کنترل کنند، اما تقاضا به یکباره رو به افزایش گذاشت و فکر می کنم آقای نیز در صحبت ابت خودشان اشاره د که عدم اعتماد مردم به سخنان تمردان،باعث این اتفاق شد که سرمایه ها به یکباره وارد بازار ارز شوند.*در چنین شرایطی را ار حل بحران را چه می دانید؟
سید علی: لازم است ت محدودیتی در بازار ارز پیش بینی کند. در عین حال قیمت را به قیمت واقعی نزدیک کند تا رانت را از میان ببرد. اگر امروز تقاضا برای ارز زیاد شده است و سرمایه های مختلفی تمایل به ورود به بازار ارز دارند،به این دلیل است که احساس می کنند قیمت فعلی ارز به دلیل کمبود منابع بانک مرکزی یا تقاضای بیش از حدی که در بازار وجود دارد،غیر واقعی است.همان طور که گفتم مادامی که این تفکر را نتوانیم مدیریت کنیم وضعیت همین خواهد بود. من معتقدم با توجه به اینکه ی ان سازی نرخ ارز اتفاق،باید محدودیت عرضه برقرار کنیم و سپس در مورد اینکه واردات با چه نرخ ارزی صورت گیرد،تصمیم گیری کنیم. از ابتدای انقلاب تاکنون هر ی خواسته است،توانسته در خارج از کشور خانه ب د و یا منعی برای ارسال پول نداشته در حالی که اگر ت بخواهد وضعیت را کنترل کنند باید از فروش ارز به سفته باز خودداری کند.تقاضای دانشجویی،بیماری و غیره باید با مدارک صورت گیرد. امروز انی ارز می ند که می خواهند بفروشند و هدفی جز از این ندارند. وقتی تفاوت زیاد می شود متقاضی ارز ارزان بیشتر می شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی برای گرفتن مدارک و ثبت سفارش و رصد میزان مصرف اهمیت پیدا می کند. سال ۱۳۹۰ ما ۱۲ میلیارد دلار ارز مسافری فروختیم،در صورتی که حداکثر بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز مخصوص مسافران واقعی بود. امروز هم اگر آمار بگیریم می بینیم سیدعلی:لازم است ت محدودیتی در بازار ارز پیش بینی کند. در عین حال قیمت را به قیمت واقعی نزدیک کند تا رانت را از میان ببرد. اگر امروز تقاضا برای ارز زیاد شده است و سرمایه های مختلفی تمایل به ورود به بازار ارز دارند،به این دلیل است که احساس می کنند قیمت فعلی ارز به دلیل کمبود منابع بانک مرکزی یا تقاضای بیش از حدی که در بازار وجود دارد،غیر واقعی است. وضعیت مجدداً در همان ح است. از این رو من بر قائل شدن محدودیت برای کنترل بازار تاکید دارم.بیگلری:من با اعمال محدودیت در بازار ارز موافق نیستم. در این شرایط هر چه محدودیت بیشتر باشد تقاضا بالاتر رفته و تمایل سرمایه گذاران د و کلان برای ورود به بازار ارز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر اگر بخواهیم ت نرخ ارز را آزاد بگذارد تا ی ان سازی اتفاق بیفتد باز هم با مشکل روبرو می شویم چراکه فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز در برابر ریال نداریم.در عین حال اگر بخواهیم ت نرخ ارز را آزاد بگذارد تا ی ان سازی اتفاق بیفتد باز هم با مشکل روبرو می شویم، چراکه فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز در برابر ریال نداریم. آقای که خودشان مسئولیت معاونت ارزی بانک مرکزی را داشته اند نیز می دانند که چنین فرمولی وجود ندارد. در این شرایط بر چه اساسی می خواهید ارزش پول ملی را در برابر سایر ارزها بسنجید. سید علی:بازار به نظر من همه چیز را مشخص می کند. باید توجه ما به بازار باشد چرا که وقتی به ارز حمله می شود خود نشانه ای از غیر واقعی بودن قیمت این کالاست، در نتیجه احساس سودآوری باعث می شود سرمایه ها وارد بازار ارز شوند. در این حوزه ما اصول داریم در قوانین برنامه این نکته اشاره شده است که اگر به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی دقت کنیم می توانیم قیمت ارز را در بیاوریم.یک روز قیمت سیب زمینی و موز در این کشور یکی بود و هر دو ۵۰۰ تومان در کیلو عرضه می شود و امروز مسافرت خارجی از مسافرت داخلی ارزان تر است. همین امر نشان می دهد که تورم داخلی ما افزایش یافته اما اثرش را بر نرخ ارز باقی نگذاشته است. موضوع تنها معطوف به صادرات نیست، بلکه وقتی قیمت کالای وارداتی از قیمت کالای تولیدی ارزان تر است خود اختلالی در این بخش را به نمایش می گذارد. رقابت پذیری تولید از یک سو و افزایش صادرات از سوی دیگر می تواند نشان دهنده قیمت ارز باشد. بی تردید کاهش در حدود ۳۳ درصدی صادرات ما در ماه های گذشته با افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی جبران می شود. هرچند این افزایش مقطعی است.پس اینطور نگاه کنیم که نرخ ارز مظنه پول ملی است و نه تقویت افتخار است و نه تضعیف آن. باید ببینیم عدد کجا هستند که تولید رونق بگیرد و سرمایه گذاری افزایش یابد و صادرات و واردات به درستی انجام شود. اگر مجموعه اینها انجام شود یعنی نرخ درست انتخاب شده است اما اگر قیمتی گذاشتیم که صف طویل در برابر صرافی شکل گرفت،راه را اشتباه رفته ایم.جهان بیگلری:با احترام با این نظر مخالفم.آقای ، به ی ان بودن قیمت موز و سیب زمینی در دوره ای اشاره می کنند درحالی که موز یک کالای وارداتی است، اما مشکل ما این است که ۷۰ درصد تولید ما وابسته به واردات است. در نتیجه وقتی ارز گران می شود مواد اولیه گران می شود و کالای گران تری تولید می شود.همین امر سبب می شود قدرت رقابت از ما سلب شود. در عین حال من تقویت پول ملی را یک افتخار می دانم و تضعیف آن را یک ش ت. به هر حال تقویت پول ملی به ثبات اقتصادی کمک می کند و شاخص های اقتصادی ما را بالا می برد. تقویت پول ملی نشان دهنده آرامش اقتصادی است و بزرگ ترین معضل که در کشور ما وجود دارد نبود بسترهای سرمایه گذاری است.ما جایگاهی برای هدایت سرمایه های د و کلان نداریم از این رو عمده سرمایه های ما سرگردان است و در نتیجه همیشه این سرمایه ها آماده حمله به بازارهای متفاوت هستند. اگر ت بتواند بسترهای سرمایه گذاری را فراهم کند، نرخ ارز کنترل خواهد شد. این اتفاق به جسورتر شدن صنایع ایران کمک خواهد کرد.در مواردی می بینیم بانک مرکزی با زور یقه پتروشیمی را گرفته که باید ارزان را به من بدهید . چرا؟ چون اقتصاد بسته و تی است. سیدعلی: خوب ببینیم در دنیا چه اتفاقی می افتد. زمانی پیمان ارزی می گذاریم و می گوییم هر صادرات داشت باید ارز خود را به بانک بفروشد. زمانی اما مسئله بازگشت ارز است،به این معنا که ما باید مطلع باشیم که ارز حاصل از صادرات چه شده است. اگر مطمئن باشیم که منابع حاصل از صادرات چه شده فرقی با وج سرمایه از کشور ندارد و در ایران نیز باید ببینیم منابع ارزی ما کجا می رود و چه شده است.
جهان بیگلری: من با ریشه ی این مسأله که ارز کجا مصرف می شود مخالف نیستم اما اینکه بانک مرکزی تکلیف کند که باید حتماً ارز حاصل از صادرات را به من بفروشی امر درستی نیست. این موضوع ایراد دارد. ت باید این اختیار را به واحد تولیدی بدهد که ارز خودش را خودش مدیریت کنند اما با کنترل بانک مرکزی مخالف نیستم. *با توجه به وضعیت فعلی نرخ واقعی ارز چقدر است؟
سید علی:اگر یادتان باشد نرخ ارز در ابتدای ت یازدهم به حدود ۳۲۰۰ تومان رسید. هیچ اتفاق خاصی در بازار نیافتاده بود اما قیمت ارز کاهش در حدود ۵۰۰ تومان را تجربه کرده بود. دلیل این بود که انتظارات تورمی کاهش یافته بود مردم ارزی را که یده بودند به سیستم برمی گرداند. امروز هم وضعیت همین است.سال گذشته می گفتند قیمت ارز به زودی به ۵۰۰۰ تومان می رسد اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. منظور من این است که نمی شود قیمت ثابتی برای ارز تعیین کرد چرا که عوامل اقتصادی و غیره در این حوزه تاثیر گذار هستند. یک شیطنت یا اعتراض خیابانی می تواند قیمت ارز را جابجا کند. نگاه به بازار و توجه به آن می توانند در این حوزه تاثیر بگذارد.بانک مرکزی باید به نحوی قیمت ارز را مدیریت کند که توان منابع را در نظر بگیرد. بازار هر کجا بایستد، آن نرخ درست است و باید به آن توجه کرد،البته منظورم ح هیجانی و تند نیست. کلاً تفاوت تورم داخل و خارج منهای مسکن می تواند قیمت ارز را مشخص کند.
جهان بیگلری: بازار نمی تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد چراکه عمده تقاضا در بخش ارز به واردات برمی گردد و بانک مرکزی این تقاضا را پوشش می دهد. شاید ۱۰ درصد تقاضا در بازار وارد شود. ما باید ابتدا بفهمیم جایگاه پول ملی ما کجاست. من ممکن است با ۱۰ فرمول این را بسنجم. میزان ذخایر ارزی به علاوه صادرات و gdp تقسیم بر واردات می تواند قیمت ارز را نشان دهد. بر پایه این فرمول قیمت ارز باید حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد.
در ت قبل صحبت بر این بود که ما ارز حاصل از صادرات نفت مان کاهش پیدا کرده است و در نتیجه قیمت ارز باید بالا می رفت تا همان پول کم جوابگوی هزینه کشور باشند اما در ت فعلی ما ذخیره داریم و پول حاصل از فروش نفت نیز باز می گردد. پس باید تقاضا کاهش یابد تا مشکل برطرف شود. ت اما به جای آن که تقاضا را بخواباند و مدیریت کنند به آن دامن می زند. سید علی:شما چطور که صحبت می کنید وقتی با قاچاق روبه رو هستید. این تقاضا وارد اتاق مبادلات نمی شود. نکته این است که تعیین نرخ ارز در هر کشور خواسته همان کشور است. پول حاصل از فروش نفت متعلق به همه نسل هاست و در نتیجه نمی شود با حراج این پول قیمت ارز را پایین نگه داشت. جهان بیگلری:منظور من لحاظ شدن ذخیره ارزی متعلق به نسل های آینده در تعیین قیمت دلار نیست بلکه اعتبارات جاری را در این خصوص اشاره .
«هرچقدر دلار دارید یداریم. ی فروشنده نیست. به سختی می توانید ارز مورد نیاز خود را تهیه کنید. باید ببینیم بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که دارد ظرف روزهای آینده می تواند عرضه ای به بازار داشته باشد یا نه.» وضعیت بازار غیر رسمی ارز در تهران در همین سه جمله تفسیر می شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این را ١٠ فعال بازار می گویند. «ف. م» سال هاست که در یکی از صرافی های راسته فردوسی مشغول کار است. او می گوید: « یداران دلار واقعی شده اند. نیازمندان حقیقی به ارز روزانه مراجعه می کنند یا تماس می گیرند و به میزانی که احتیاج دارند ارز را از بازار می ند. دلارها اص دارند. هنوز دلار تقلبی وارد بازار نشده تا این ید و فروش را بی اعتبار کند.»آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می دهد، جذ ت برای ید بالاست. او می گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت های روز از شما یدارم. وقتی از او می پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین الملل و احتمالات موجود اشاره می کند.»از انتظار بازار سخن به میان می آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت ید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف های طولانی خبری نیست. ش. ن می گوید: «تمام معاملات تلفنی شده اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته بندی کرده و در اختیارتان می گذارد. مثل این می ماند که از دیجی کالا یا بامیلو ید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت های نهاد ریاست جمهوری در بازار خبر دارید؟» می گوید: «بگیر و ببندها برای انی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده اند. ما هم می دانیم چه ی یدار واقعی است و چه ی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه تنها به آنان ارز نمی فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می دهیم آنها را بازداشت کنند.»«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک ها را ندارم. بی منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می کنم. قرار نیست مسافرت های کاری خود را با تصمیم های ت هماهنگ کنم. ت به صلاحدید خود شاید محدودیت هایی را به طور موقت ایجاد کند اما خوب می داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: « ت گفته است که ید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با ی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه ید و فروش های غیر رسمی کاملا رصد می شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان یدار دلار در سازمان های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می گیریم. می پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می توانی برای مان جور کنی؟»می گوید: «مگر می خواهی ب ی؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می گیرد چون اکثرا یدارند. به دوستان و اطرافیان تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می م. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب شان واریز می کنم بعد ارز را تحویل می گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا ت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار ت در این میان هوشمندانه است. نظارت می کند اما دخ ی ندارد. وقتی وارد مداخله می شود که دستگاه های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان می رود تا به سرنخ های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.رصد قیمت هاقیمت دلار روز پنجشنبه در بازار غیررسمی تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش می رسید. یورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قیمت داشت. به نظر می رسد این هفته برای سیاستگذاران ارزی، هفته مهمی باشد. شاید سیاستگذار ارزی با استفاده از ابزارهایی که دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از این راه قیمت در حدود ٦ هزار تومان باقی خواهد ماند. حال در این میان سوال اینجاست که آینده بازار دلار در ایران به چه شکلی خواهد بود. آیا ید و فروش غیررسمی ادامه خواهد یافت یا اینکه بعد از مشخص شدن تکلیف تکلیف جدیدی نیز برای این بازار نوشته می شود؟ مدیریت قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره ها، در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نظام ارزی، نحوه تعیین قیمت ارز، شیوه های مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در این حوزه در جریان بوده است. تغییر قیمت ارز در هر زمانی، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با توجه به پیامدهای گسترده تعیین قیمت ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که الان سیاست درست در مدیریت قیمت ارز چیست؟ آیا سیاست درست، ادامه روند تثبیت قیمت در یک نرخ تعیین شده توسط نهاد سیاستگذار و به تبع آن شکل گیری بازاری آزاد در کنار آن است یا خیر، باید تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد داد و ت هیچ گونه تعهدی برای تعیین قیمت گذاری در این بازار نداشته باشد؟نه سیاست کاملا تثبیت شده و نه سیاست کاملا شناور، برای اقتصاد ایران مناسب نیست. علاوه بر این نظام نرخ های چندگانه ارز، (رسمی و غیررسمی) مدیریت ارزی ماندگار و پایا برای کشور نیست زیرا رقابت پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برای ایران و همچنین تجربیات سایر کشورها در برخورد با بازار ارز و پیگیری سیاست ها در این حوزه و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و تحولات پیش روی آن، می توان نظام ارزی خزنده و تغییرات آن در یک بازه مشخص را برای اقتصاد ایران پیشنهاد داد. بررسی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران براساس مطالعات صورت گرفته، در سیر تاریخی خود، چهار موضوع مهم را آشکار می کند؛ اول اینکه در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارز رسمی، عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است. سومین نکته اینکه، اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش های بیش از ٢٠ درصدی طی یک سال مواجه شده است که بی انضباطی پولی و مالی، شوک های منفی نفتی و بی ثباتی مانند جنگ و تحریم از عوامل اصلی بروز این بحران های ارزی بوده است. در نهایت اینکه عامل اصلی و پایدار بی ثباتی های ارزی در اقتصاد ایران، بی انضباطی های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم های بالا بوده است.سازوکار مداخله سیاستگذار ارزیسازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در دامنه مشخص شده برای تغییر قیمت ارز می تواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر می رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاستگذار ارزی در بازار ارز منجر شود. براساس نتایج مطالعات گسترده صورت گرفته، پیشنهاد می شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف قیمت ارز از قیمت ارز بهینه دامنه تعیین شده و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و وج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و وجی ذخایر ارزی تحت تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست های اقتصاد کالان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است. بخش عمده ای از ورودی ذخایر ارزی به صورت برونزا تعیین می شود و تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان وجی ذخایر ارزی تحت تاثیر سیاستگذاری اقتصاد کلان قرار دارد. بنابراین سیاست های اقتصاد کلان که می توانند سمت تقاضای بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهند، در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.ثبات، نوسانات و روند تغییرات قیمت ارزدر حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت ها و بی ثباتی های آتی ارز است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به ش ت می انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولی نیز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید خالص دارایی های خارجی و نقدینگی منجر می شود و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی، به معنای تلاش برای حرکت هموار قیمت ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می تواند بسته به بنیان های اقتصادی، روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره ای از زمان باشد. اجرای نظام ارزی خزنده در یک دامنه ارزی تعیین شده، این امکان را می دهد که سیاستگذار ارزی به نحوه مناسبی، نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت و ثبات ارزی را حفظ کند. تحت این نظام ارزی، قیمت ارز بهینه دامنه ارزی تعیین شده، روند قیمت ارز را تعیین می کند. این روند، مبتنی بر اصل برابری قدرت ید است که مسیر حرکت آن تحت تاثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچوب، قاعده مداخله ارزی در دامنه ارزی، تضمین می کند که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارز حول روند) حفظ شود.آسیب پذیری نسبت به حمله سفته بازانکنترل و مدیریت جریان های سفته بازی و جلوگیری از بروز بحران های ارزی، یکی دیگر از اه مدیریت قیمت ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در دامنه تعیین شده، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی بر رابطه برابری قدرت ید، بطور مداوم و تدریجی تعدیل می شود. بر این اساس انتظار نمی رود که قیمت ارز در میان مدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت ید مواجه شود، که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته بازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفته بازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.تک نرخی ارزپیش از بحث در مورد چگونگی دستی به نظام تک نرخی ارز، ابتدا باید به امکان پذیری این هدف توجه کرد. اساسا دستی به نظام تک نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخ مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی توان انتظار نظام تک نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند. در شرایط فعلی این تفاوت ذاتی به علت زمان لازم برای تخصیص ارز، هزینه مبادله و از همه مهم تر کشوری که ارز در آنجا تخصیص می یابد به وجود آمده است. لذا تا زمانی که این تفاوت های ذاتی برقرار هستند اساساانتظار ی ان سازی قیمت ارز یارانه ای با ارز بازار انتظار صحیحی نیست اما این نکته به معنای عدم اثرگذاری ارز یارانه ای بر بازار آزاد هم نیست بلکه در این شرایط از آنجا که این دو نوع ارز جانشین ناقص یکدیگرند بانک مرکزی می تواند با سیاستگذاری ارزی در قیمتی که تعیین کرده است، بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما احیای نظام ارزی تک نرخی را می توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب قیمت ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک نرخی شود، مهم است، اما مهم تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک نرخی ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می تواند بحران زا باشد و به ش ت نظام تک نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک نرخی حاصل شود. تک نرخی تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل قیمت رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم زمینه سنجش میزان و جهت پویایی های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستی به نظام ارزی تک نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم های اقتصادی قابل دستی است. در نهایت مزیت دیگر این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک نرخی، بطور مداوم هزینه های حاکمیت نظام ارزی دونرخی نزولی است و کارایی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت ها و بی ثباتی های آتی ارز است.اساسا دستی به نظام تک نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخ مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی توان انتظار نظام تک نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند.