خودرو بانک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی ه ن بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی ن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام ت که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود ، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در ت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل را در نظر بگیریم. در شرایط ت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه ت وارد کرد. ت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی ت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در ت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به ری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی ت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز ت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و ت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های تی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های تی شد و ت و شرکت های تی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا د. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، ت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات ت بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخ مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی د که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در ح رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود د.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران ت دهم آقای به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران ت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به ت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورش تگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام ان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در ت رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری ی، بانک ها س گذار هستند و باید سعی کنند برای س گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی س گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری ی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای س گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برع ی که در بانک س دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست ت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بد ار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بد ار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های تی چون که سرمایه آنها متعلق به ت است و ت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه تی مطالبات از ت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از ت و شرکت های تی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا ت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران ت دهم آغاز شد و به ت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ س سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ س هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورش تگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها تی نبودند یا از طریق ت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورش ته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای ی استقراض ت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین ت و شرکت های تی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. ت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که ت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که ت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر ید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت ید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی ت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را یداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان ) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی تی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی ت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و این مسئله به نوبه خود می توانست در کاهش نرخ سود س تأثیرگذار باشد.اگر بانک مرکزی این سیاست (دخ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی) را ادامه می داد، باید منابع بیشتری به بانک ها تزریق می کرد. راه حل دیگری که می توان پیشنهاد کرد این است که بانک مرکزی دارایی های «مسموم» بانک ها را از آنها ب د تا برخی از مشکلات آنها حل شود اما به هرحال همیشه نگرانی درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می توان جلوی آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد برای قبول دارایی های مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. پس چرا بانک مرکزی آنها را نمی د؟این کار را در بحران اقتصادی ٢٠٠٧ در قبال بانک های خود انجام داد. همین طور اروپا. در این روند مؤسسه ای ایجاد می شود و این دارایی های مسموم بانک ها را می ند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادی خوب شد، این دارایی ها را می توانند به خود بانک ها یا به دیگران بفروشند. به این صورت بخشی از معضل نقدینگی بانک ها حل می شود و جلوی بحران گرفته می شود.این را از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این کار را انجام نمی دهد. چندین بار این پیشنهاد را در مصاحبه هایم به بانک مرکزی داده ام و حتی رئیس کل بانک مرکزی این مسئله را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرده است ولی هنوز سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. فکر می کنید دلیل تعلل بانک مرکزی چه باشد؟بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی کرد که بانک ها به شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می شود. منشأ این فشارها از سوی چه انی است؟درحال حاضر به طور مشخص یکی از منابع تصمیم گیری در مسائل اقتصادی تصمیمات مجلس شورای ی است که این فشارها را بر تصمیمات بانک مرکزی وارد می کند. مجلس برخی مصوبات را دارد که اثر تورمی از خود بر جای می گذارد و با سیاست های بانک مرکزی همخوانی ندارد.این طرح هایی که مجلس ارائه می کند طرح هایی مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرض الحسنه یا بخشش سود وام های معوق زیر صد میلیون تومان هستند و می خواهند این گونه عده ای را خوشحال کنند. اینها می گویند ما به فکر مردم هستیم. در صورتی که «به فکر مردم بودن» این گونه نیست و اثرات سوء آن در جایی دیگر مثل تورم نمایان می شود و آثار م ب تری بر اقتصاد می گذارد. قرار بر این بوده که بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، در پایان سال، سود واقعی را محاسبه و مابه فاوت را به س گذار بپردازند. آیا این مسئله با توجه به اوضاع بانک ها عملیاتی شده؟این میزان سودی که اکنون به س ها تعلق می گیرد، حداقل مبلغ تضمین شده است. بانک ها گفته اند که مثلا سالانه ١٨ درصد سود را به س گذار تضمین می کنند و اگر بانک سود بیشتری عایدش شد، در پایان سال آن سود اضافی را به مشتری پرداخت می کند. در برخی سال ها بانک ها این کار را انجام می دادند اما اکنون دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه زیان ده هستند و از منابع خودشان باید پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکی از اه نظام اقتصادی کشور بوده و هست. به نظر شما عملیاتی شدن این تصمیم چه منافعی را می تواند برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟ آیا شما موافق این امر هستید یا خیر؟به نظر من تورم باید کاهش پیدا کند؛ زیرا در فعالیت های اقتصادی در حقیقت باید گردش جریان پول عوض شود. انی که منابع س گذاری دارند به جای اینکه به سمت س گذاری در بانک ها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ریسک بالاتری دارد اما در آنجا سودهای بالاتری را نیز ب می کنند. بانک های اروپایی و یی، سود زیادی را به س ها پرداخت نمی کنند. حتی در برخی از کشورها کارمزد از آنها دریافت می شود. به عنوان مثال در سوئیس و آلمان از س ای بانکی ١,٥ درصد کارمزد اخذ می کنند. اگر سود س پایین بیاید، نرخ تسهیلات هم کم می شود و این به نوبه خود می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی شود. شیوه بانکداری نیز جزئی دیگر از مسئله است که در تعیین نرخ سود می تواند تأثیرگذار باشد. درحال حاضر شیوه بانکداری در ایران به شکل سنتی و شعبه محور است. این شیوه بانکداری سنتی هزینه بر است و در نهایت می تواند بر نرخ سود تأثیرگذار باشد. نظر شما چیست؟درحال حاضر بسیاری از بانک ها شعب خود را کاهش داده اند یا برای کاهش برنامه ریزی کرده اند؛ زیرا بانکداری الکترونیکی توسعه درخورتوجهی یافته است و نیازی به شعب زیادی نیست. این مسئله باعث شده که حتی ارزش تجاری مغازه های اجاره ای نیز کاهش پیدا کند. مثلا بانک ملی بیش از صد شعبه زیان ده خود را کاهش داده است تا هزینه ها را کاهش دهد. از شنیده ها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکی جدی است. شرایط سه گانه ای از سوی بانک ها مطرح شده که این مسئله صورت بگیرد. این شرایط اصلی عبارت اند از (تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی). رعایت این شروط اصلی آیا راهگشا خواهد بود؟درباره نرخ س قانونی، قانونی وجود دارد که مصوب سال ١٣٥١ است. در این قانون مشخص شده که نرخ س قانونی بین ١٠ تا ٣٠ درصد باشد؛ درحالی که در بسیاری از کشورها این میزان اکنون به صفر هم رسیده است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ س قانونی تا حدود ١٢ درصد کاهش یافته است. این تصمیم بر نرخ سود تسهیلات هم می تواند تأثیر داشته باشد. زیرا یک نوع مالیات بر بانک ها محسوب می شود. این پیشنهادات مدت ها قبل به بانک مرکزی ارائه شده. این پیشنهادات را به آقای سیف و دوستان دیگر در بانک مرکزی مطرح . اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداری هم تورم ایجاد شود تا رشد اقتصادی صورت بگیرد، به نظر من ایرادی ندارد. در ادامه می توان سیاست های انقباضی پولی را پیش بگیریم و تورم را کنترل کنیم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزی فکر می کنید چالش نرخ سود تا چه سالی دوام داشته باشد؟به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست هایش اعمال کند. مشکلات بانک ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک ها باید از چرخه فعالیت های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند. این بانک هایی که مشکل دارند وابسته به کجا هستند؟برخی وابسته هستند و برخی نیز وابسته غیررسمی هستند. این بانک ها قانون شکنی می کنند. بانک مرکزی آنها را خوب می شناسد و احتیاجی نیست نام آنها را ببرم. فعالیت این بانک ها باید از سوی بانک مرکزی محدود شود و در نهایت از بازار خارج شوند. اینها بازار پول ایران را اب د. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و ای?
نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است اقتصاد گردان - متن گزارش کامل کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک ها منتشر شد.متن کامل این گزارش بدین شرح است
همان گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شدهاین روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسدجایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعهاقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاریجمع بندی و پیشنهادضمائم استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قران برنامه های پنج ساله توسعهدر بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بان در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شدهاست.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و... در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و... اقدامات کمیسیونمکاتبه با دیوان محاسبات کشوردر تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته بهمراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در است اج الکترونیکی اطلاعات، ج 6 صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است. 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح استمانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک هامانده تسهیلات ریالیمانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های تی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. مانده تسهیلات ارزیدر پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است. مانده تسهیلات ریالی و ارزیتسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شدهاست که سهم بانک های تی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک های غیر تی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است. مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود. معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.مکاتبه با بانک مرکزی ایراندر تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد دربیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد. نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت. با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود. با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت. کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها ازمشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شد ه به تفکیک زیر استبد اران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بد اران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بد اران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر بانک سرمایه 71 درصد، مؤسسه اعتباری توسعه درصد55، بانک پارسیان 50 درصد، بانک ایران زمین 40 درصد، پست بانک درصد39، بانک دی درصد38، بانک تجارت 34 درصد، بانک اقتصاد نوین درصد27 و بانک صادرات 26 درصد، بانک سامان 25 درصد، بانک حکمت ایرانیان 23 درصد و ... می باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17 درصد می باشد.
مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم
شایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجارینتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح استالف عوامل درون نظام بانکیاین عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند ازضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک هاضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33 درصد از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ه توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شدهاحتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است) ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید) تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و... نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب عوامل بیرون از نظام بانکیعوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی واردات بی رویه کالا اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است. وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است. ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و... مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است). مشکلات بانک ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد. عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور) عوامل اجرایی و قضایی هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است. عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود 50درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد.امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی 23درصد ، بانک های تخصصی تی 13.6 درصد و بانک های غیر تی 16.1 درصد بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 درصد بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر 5.2 درصد بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند. افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10درصد ، مطالبات معوق 20درصد و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10درصد ، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است. متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد1. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام می باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.
حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است.
ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک های تی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات ها و محرومیت های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای ی تقدیم نماید. با توجه به گزارش بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک های کشور، کمیته ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت های مالی سال 1395 بانک های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند. مجمع عمومی بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف گذاری مشخص و زمان بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش های نوبه ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نمایند.
با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی ایران موظف شود. همچون بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم ان از فهرست شرکت های تی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورش تگی که به شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال های 92 لغایت 94 گردیده است نظارت دقیق و سخت گیرانه معمول داشته تا بانک های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه های عمل
بانک هابد اران تا ۱۰میلیارد ریال ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بد اران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال ۳۵۸ هزار میلیارد ریال، بد اران ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا ۳۰۴ هزار میلیارد ریال بدهی معوق به بانک ها دارند.جدیدترین نرخ ارزهای تی/ دلار بانکی باز هم گران شد+ ج آینده سوئیفت در هاله ای از ابهامشش بانک آلمانی در مبادله مالی با ایران باقی می مانندشیوا: قیمت‎های جدید خودرو تا ۱۵ داد اعلام می شودروسیه از اسکناس ۱۰۰ روبلی جام جهانی ۲۰۱۸ رونمایی کردواکنش وزارت اقتصاد به تحریم سیف؛ رفتار غیرمتعارف و خلاف توافقات بین المللی است جنگ تجاری یا تعرفه ای هیچ برنده ای نداردبه گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ گزارش اجمالی کمیسیون اصل 90 در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها در 4 بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک هاهمان گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاست های کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه2. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاه های اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری4. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...2- اقدامات کمیسیون:1/2- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در است اج الکترونیکی اطلاعات، ج 6 صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده- 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:1- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های تی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.2- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است.3- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های تی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک های غیر تی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است»- کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.2/3 - مکاتبه با بانک مرکزی ایران:در تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.- بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که به تفکیک زیر است:بد اران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بد اران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بد اران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه 71%، مؤسسه اعتباری توسعه %55، بانک پارسیان 50%، بانک ایران زمین 40%، پست بانک %39، بانک دی %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوین %27 و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ایرانیان 23% و ... می باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17% می باشد.2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.2. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها3. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها4. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها5. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها6. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص7. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات8. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.3- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک هاضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ه توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شدهاحتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها- احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی- شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها- ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از:- عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت- ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها- چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و...- مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود- تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها- عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی- فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها- قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی- اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)* عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی:نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است:1. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند.2. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.4. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی 23٪، بانک های تخصصی تی 13.6 ٪ و بانک های غیر تی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر 5.2 % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.5- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.6- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.7- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد.8. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.9. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد:1. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام می باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانهاطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.2. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است.ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.4. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک های تی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات ها و محرومیت های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای ی تقدیم نماید.5. با توجه به گزارش بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک های کشور، کمیته ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت های مالی سال 1395 بانک های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.6. مجمع عمومی بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف گذاری مشخص و زمان بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش های نوبه ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نمایند.7. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی ایران موظف شود. همچون بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم ان از فهرست شرکت های تی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوا?
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مطالبات غیرجاری بانک ها قرائت شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، فرهاد تجری در نشست علنی امروز ( ، یکم داد ماه) مجلس شورای ی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای ی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیرمجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ متداول در بانک ها، ایجاد و افزایش شوک های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده کرده اند باعث شده این روند استمرار یابد. مردم قصرشیرین در مجلس شورای ی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. این مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسی های صورت گرفته اظهار داشت: بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند. تجری گفت: بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسند. وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها در ۴ بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند. این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد: ۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری ٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری ۴. جمع بندی و پیشنهاد ضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است. ۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه: در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. همچنین در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید. مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده: - با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و... - در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. - تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و... ۲- اقدامات کمیسیون: ۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور: در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ از رییس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند. دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در است اج الکترونیکی اطلاعات، ج ۶ صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال ۸۴ لغایت ۹۴ را ارسال که طی آن اعلام شده - ۲۳ پرونده پس از صدور رای هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است - ۴۵ پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است. - ۱۷ پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است. معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:۱- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند. در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک های تی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری هستند. نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است. در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ درصد مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.۲- مانده تسهیلات ارزی: در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است. در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است.۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی: تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های تی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیر تی ۶۱ درصد است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد. هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد. علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است. ۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ - در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۶/۸/۲ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود. - معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰ و ۹۵ /۱۰/۱۳ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است» - کمیسیون در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست. ۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی ایران: در تاریخ های ۹۵/۸/۱۰ و ۹۵/۱۱/۱۰ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶ اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود: - کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد. - نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت. - با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود. - با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت. - کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید. آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ ۹۶/۷ / ۲۹ به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شد ه به تفکیک زیر است: بد اران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بد اران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بد اران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال. نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایران زمین ۴۰%، پست بانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷ و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳% و ... بوده که متوسط نسبت فوق برای ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷% است. ۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک ها بسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است. حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها ۳. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص۷. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازم شایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.۳- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری: نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی: این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از: ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک ها ضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد. امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول ارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفی ناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ها بی توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شده احتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است) - ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط - فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده - عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی - مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی - نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید) - تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... - زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی - اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و... - نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق - ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان - کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها - احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون - عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری - در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی - شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی - ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها - ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است - عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی - عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی: عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از: - عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی - نرخ ارز و نوسانات آن - حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل - تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی - تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی - واردات بی رویه کالا - اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت - ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری - تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است. - وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری - مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها - چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است. - ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری: - دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و... - مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط - عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات - ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی - تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود - تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها - عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی - فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند - محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح - استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها - قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی - اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است). - مشکلات بانک ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد. - عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور) * عوامل اجرایی و قضایی - هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور - طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت - ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است. - عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی: نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است: ۱. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند. ۲. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد. ٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود. ۴. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی ۲۳٪، بانک های تخصصی تی ۱۳.۶ ٪ و بانک های غیر تی ۱۶.۱% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر ۵.۲ % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند. ۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود. ۷- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند. از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد. ۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. ۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد. بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد: ۱. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام است تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید. ۲. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است. ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد. ٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی. ۴. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش اجمالی کمیسیون اصل 90 در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها در 4 بخش تهیه شده است که متن کامل آن به شرح زیر است.موضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک هاهمان گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه2. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری4. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...2- اقدامات کمیسیون:1/2- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در است اج الکترونیکی اطلاعات، ج 6 صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده- 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:1- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های تی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.2- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است.3- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های تی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک های غیر تی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است»- کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.2/3 - مکاتبه با بانک مرکزی ایران:در تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد در بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد. - بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که به تفکیک زیر است:بد اران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بد اران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بد اران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه 71%، مؤسسه اعتباری توسعه %55، بانک پارسیان 50%، بانک ایران زمین 40%، پست بانک %39، بانک دی %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوین %27 و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ایرانیان 23% و ... می باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17% می باشد.2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.2. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها 3. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها4. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها5. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها6. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص7. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات8. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.3- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک هاضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ه توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شدهاحتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها- احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی- شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها- ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از:- عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت- ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها- چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و...- مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود- تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها- عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی- فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها- قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی- اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)* عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی:نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است:1. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند.2. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.4. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی 23٪، بانک های تخصصی تی 13.6 ٪ و بانک های غیر تی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر 5.2 % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.5- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.6- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.7- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد.8. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.9. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد:1. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام می باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانهاطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.2. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است.ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.4. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک های تی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات ها و محرومیت های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای ی تقدیم نماید.5. با توجه به گزارش بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک های کشور، کمیته ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت های مالی سال 1395 بانک های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.6. مجمع عمومی بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف گذاری مشخص و زمان بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش های نوبه ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نمایند.7. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی ایران موظف شود. همچون بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم ان از فهرست شرکت های تی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.8. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورش تگی که به شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال های 92 لغایت 94 گردیده است نظارت دقیق و سخت گیرانه معمول داشته تا بانک های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.9. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.10. معاونت محترم قوانین مجلس شورای ی با همکاری کمیسیون های حقو
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، فرهاد تجری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه جلسه علنی امروز ( 1 داد) مجلس گزارش این کمیسیون درباره مطالبات غیرجاری بانک ها را قرائت کرد.متن کامل این گزارش بدین شرح است:یک عده ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می کنند برای یک کار تسهیلات می گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانک ها توبه نمی کنند. اینها واقعا مجرم هستند. بنده نمی گوی ام هر ی بد ار بانکی است مجرم است.» ی بهمن ماه 1393به نمایندگان محترم مجلس شورای ی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسیموضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک هاهمان گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شدهاین روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در 4 بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه2. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری4. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.1- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قران برنامه های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بان در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شدهاست.همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...2- اقدامات کمیسیون:1/2- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته بهمراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود در است اج الکترونیکی اطلاعات، ج 6 صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده- 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:1- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال 1390 مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ 8.160 هزار میلیارد ریال است که 61 درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم 873 هزار میلیارد ریال است که بانک های تی 32 درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با 32، 20 و 15 درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، 10.7 درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 9 و 11.7 درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن 27.5 درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه 92 مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با 58.9 درصد و 50.2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.2- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال 1395 مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل 1.199 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی 18.9 درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری 100، 76.9 و 25.4 درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق 13.4 بوده است.3- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 11 درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شدهاست که سهم بانک های تی از این مبلغ 39 درصد و سهم بانک های غیر تی 61 درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب 11، 10.4و 11.5 درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال 1394 ارقام مذکور به ترتیب 10.2، 9.2 و 11.1 درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال 1395 نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا 60 درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل 611 هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ایحال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، 11 درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (2 تا 5 درصد) رقم بسیار بالایی است.2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های 95/8/25 و 96/8/2 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ 96/8/9 سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20 و 95 /10/13 این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است»- کمیسیون در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.2/3 - مکاتبه با بانک مرکزی ایران:در تاریخ های 95/8/10 و 95/11/10 از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ 95/10/6 اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد دربیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.- بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها ازمشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396 به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی 1 الی 10 میلیارد ریال، 10 الی 100 میلیارد ریال، 100 الی 1000 میلیارد ریال، 1000 میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ 96/7 / 29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شد ه به تفکیک زیر است:بد اران تا 10 میلیارد ریال مبلغ 212 هزار میلیارد ریال، بد اران از 10 تا 100 میلیارد ریال مبلغ 358 هزار میلیارد ریال و بد اران 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال مبلغ 485هزار میلیارد ریال و 1000 میلیارد ریال به بالا مبلغ 304 هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه 71%، مؤسسه اعتباری توسعه %55، بانک پارسیان 50%، بانک ایران زمین 40%، پست بانک %39، بانک دی %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوین %27 و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ایرانیان 23% و ... می باشد که متوسط نسبت فوق برای 34 بانک و مؤسسه اعتباری 17% می باشد.2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.2. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها3. نقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها4. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها5. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها6. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص7. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات8. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.3- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در 2 بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک هاضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری 130 هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال 93، بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و 50 هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به 30 نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع 80 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ه توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شدهاحتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها- احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی- شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها- ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از:- عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت- ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها- چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و...- مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود- تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها- عدم امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی- فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل 138 قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها- قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی- اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال 92 تا پایان سال 94 حدود 508 مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از 33000 میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)* عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی:نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است:1. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند.2. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.4. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی 23٪، بانک های تخصصی تی 13.6 ٪ و بانک های غیر تی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4 % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر 5.2 % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.5- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.6- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.7- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد.8. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.9. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد:1. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام می باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانهاطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.2. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است.ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبطبوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.4. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک های تی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات ها و محرومیت های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای ی تقدیم نماید.5. با توجه به گزارش بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک های کشور، کمیته ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت های مالی سال 1395 بانک های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.6. مجمع عمومی بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف گذاری مشخص و زمان بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش های نوبه ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نمایند.7. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی ایران موظف شود. همچون بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم ان از فهرست شرکت های تی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.8. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورش تگی که به شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.جمهوریت؛ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.متن کامل این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد به شرح زیر است:«یک عده ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می کنند برای یک کار تسهیلات می گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانک ها تسویه نمی کنند. اینها واقعا مجرم هستند. بنده نمی گویم هر ی بد ار بانکی است مجرم است.» ی بهمن ماه ۱۳۹۳به نمایندگان محترم مجلس شورای ی از کمیسیون اصل نودم قانون اساسیموضوع: گزارش اجمالی بررسی های انجام شده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک هاهمان گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک ها با نرخ های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک ها استفاده نموده اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره شی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی ایران و سایر بانک های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش بشرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می رسد:۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه۲. اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاههای اجرایی ذیربط و آسیب شناسی بانک ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری٣. تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری۴. جمع بندی و پیشنهادضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک ها و پاسخ های دریافتی در خصوص تعدادی از پرونده های بد اران عمده بانکی و همچنین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی در کمیسیون محفوظ است.۱- جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی ی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه:در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدماتمشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.همچنین در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (۲۳) و (۹) سیاست های کلی برنامه های پنجم و ششم ابلاغی ی بانک مرکزی مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام نماید.مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده:- با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد و...- در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.- تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند و...۲- اقدامات کمیسیون:۱/۲- مکاتبه با دیوان محاسبات کشور:در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها، آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک ها، اقدامات و برنامه های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.دادستان محترم دیوان محاسبات طی نامه شماره ۷۰۰۰۰/۵۲ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ با اشاره به مشکلات و محدودیت های موجود دراست اج الکترونیکی اطلاعات، ج ۶ صفحه ای شامل تشکیل پرونده برای بانک ها از سال ۸۴ لغایت ۹۴ را ارسال که طی آن اعلام شده- ۲۳ پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است- ۴۵ پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است.- ۱۷ پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ طی نامه شماره های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و ۹۷/۳۲۲۹۷/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری ی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور ۱۳۹۵، گزارشی را ارسال نمود که خلاصه آن بدین شرح است:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها:۱- مانده تسهیلات ریالی:مانده تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها: مانده تسهیلات ریالی در پایان شهریور سال ۱۳۹۰ مانده تسهیلات ریالی نظام بانکی کشور مبلغ ۸.۱۶۰ هزار میلیارد ریال است که ۶۱ درصد آن سهم بانک های غیر تی و مابقی سهم بانک های تی است. در بین بانک های تی بیشترین مانده تسهیلات مربوط به بانک های مسکن، ملی و کشاورزی است و در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی بعد از بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک های آینده، قوامین، پاسارگاد و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات ریالی می باشند.در تاریخ فوق مانده تسهیلات غیر جاری ریالی بانک ها و موسسات اعتباری رقم ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است که بانک های تی ۳۲ درصد از مانده تسهیلات غیر جاری را به خود اختصاص داده است. در میان بانک های تی بانک های ملی، مسکن و کشاورزی به ترتیب با ۳۲، ۲۰ و ۱۵ درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری بانک های تی را به خود اختصاص داده اند. در میان بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) نیز بانک های پارسیان، سرمایه و اقتصاد نوین دارای بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری می باشند.نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک ها و موسسات اعتباری، ۱۰.۷ درصد است و این رقم در بانک های تی و غیر تی، به ترتیب ۹ و ۱۱.۷ درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور برای بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر تی (به غیر از بانک های خصوصی شده) ۱۴.۵درصد است که قابل تأمل است و به معنای ریسک های اعتباری بالاتر است.در میان بانک های تی، بانک صنعت و معدن ۲۷.۵ درصد از مانده تسهیلاتش به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده است و در میان بانک ها و موسسات غیر تی نیز مؤسسه اعتباری توسعه ۹۲ مانده تسهیلات آن به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است و پس از آن بانک های سرمایه و پارسیان با ۵۸.۹ درصد و ۵۰.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.۲- مانده تسهیلات ارزی:در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ مانده تسهیلات ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل ۱.۱۹۹ هزار میلیارد ریال است که ۵۲ درصد آن سهم بانک های تی و مابقی سهم بانک های غیر تی است.در خصوص تسهیلات ارزی در میان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از تی و غیر تی، بانک ملت بیشترین تسهیلات را اعطا نموده است و پس از آن بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند. نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی بانک های تی ۱۸.۹ درصد است که در خصوص تسهیلات ارزی شرایط به مراتب وخیم تر از تسهیلات ریالی است که شاید ریشه اصلی آن را بتوان در نوسانات ارزی دانست. در میان بانک های تی، بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با نسبت تسهیلات غیرجاری ۱۰۰، ۷۶.۹ و ۲۵.۴ درصدی از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.شایان ذکر است که حجم اعظمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول است که ریسک های اعتباری بالایی دارد و لازم است هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمات جدی تری اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ارزی در تاریخ فوق ۱۳.۴ بوده است.۳- مانده تسهیلات ریالی و ارزی:تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های تی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیر تی ۶۱ درصد است.نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک ها و موسسات اعتباری»، «بانک های تی و غیر تی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک های تی در مقایسه با بانک های غیر تی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک ها اعم از تی و غیر تی در شرایط بهتری قرار ندارد.هر دو گروه تی و غیر تی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.علی ای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.۲/۲ - مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران؛- در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۶/۸/۲ از سازمان بازرسی کل کشور درخواست شد نسخه ای از گزارش ها و تحلیل های آن سازمان در رابطه با میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک ها و آسیب شناسی صورت گرفته به همراه را ارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها در اعطاء تسهیلات اخذ وثایق و مطالبات و همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک های کشور و خلاصه ای از تصمیمات متخذه و اقدامات و برنامه های آن سازمان برای بهبود امور بانکی را به کمیسیون ارسال دارند که در تاریخ ۹۶/۸/۹ سازمان مذکور اقدام به ارسال یک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه ۱۳۹۶، دریافتی از بانک مرکزی نمود.- معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۸/۲۰ و ۹۵ /۱۰/۱۳ این کمیسیون اعلام داشت: «رسیدگی به مکاتبات کلان نظام بانکی مطابق با تصمیمات بند (۱) مصوبه مورخ ۹۳/۳/۴ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمیته ای با مسئولیت بانک مرکزی واگذار شده و مضافا بر آن رسیدگی به موضوع مذکور در قوه قضائیه نیز به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران س شده است»- کمیسیون در تاریخ های ۹۵/۸/۲۵ و ۹۵/۱۲/۱ به لحاظ آنکه بعضی از پرونده های بد اران عمده بانکی در مجتمع ها و دادسرای جرائم ویژه اقتصادی در حال رسیدگی بوده است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران تقاضا نمود نتیجه اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون اعلام نمایند که تا تاریخ تحریر این گزارش پاسخی واصل نشدهاست.۲/۳ - مکاتبه با بانک مرکزی ایران:در تاریخ های ۹۵/۸/۱۰ و ۹۵/۱۱/۱۰ از بانک مرکزی درخواست شد ضمن ارائه گزارشی از آ ین وضعیت بد اران بدحساب شبکه بانکی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها را به تفکیک بهمراه اقدامات حقوقی صورت گرفته توسط بانک های ذیربط و میزان وصولی آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضای کمیسیون در تاریخ ۹۵/۱۰/۶ اقدام، لکن میزان مطالبات غیرجاری بانک ها از بد اران شبکه بانکی را در اوا مهرماه سال جاری برای کمیسیون ارسال نمود که اجمالا به بخش های مهم آن اشاره می شود:- کار گروهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه و با شرکت رئیس کمیسیون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ایجاد دربیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آنها جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات مذکور تشکیل شد.- بررسی های انجام شده بیانگر آنست که علاوه بر عوامل بیرونی موثر بر ایجاد و افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها، عوامل درونی نظام بانکی کشور نیز سهم عمده ای را در پدید آمدن این وضعیت به عهده داشته است به نحوی که اعطای تسهیلات خارج از چارچوب قوانین و مقررات، علت ایجاد و افزایش بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری را تشکیل می دهد که این عوامل احصاء شد.- نظام مند سیستم اعتباری شبکه بانکی کشور و ا ام بانک ها به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات هنگام اعطای تسهیلات به عنوان یک هدف اصلی و پایه در دستور کار قرار گرفت.- با طرح و بررسی مسائل بین دستگاهی، ضمن هماهنگی و هم افزایی بیشتر، بسترهای مناسب برای پیشگیری از بروز مطالبات غیرجاری در آینده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراری ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی اشاره می شود.- با هماهنگی های انجام شده با قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده های خاص که بررسی آنها در سایر استانها با کندی مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بیشتری انجام شد. طرح پرونده های مطالبات غیرجاری با تأسیس دادسرای ویژه امور پولی و بانکی در این دادسراها محقق شد. پرونده های مطالبات عمده با حضور مسئولین بانک ها مطرح و فرایند اعتباردهی آنها از ابتدای اعطای تسهیلات تا معوق شدن مورد بررسی قرار گرفت.- کمیته اجرایی وصول مطالبات با برگزاری جلسات هفتگی به پرونده مطالبات معوق بانک ها از مشتریان بدحساب کلان رسیدگی و اقدامات اجرایی را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.آمار مانده مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ به تفکیک تعداد و مبالغ بدهی ۱ الی ۱۰ میلیارد ریال، ۱۰ الی ۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ۱۰۰۰ میلیارد به بالا در بخش های تی و غیر تی در تاریخ 96/7/29 به کمیسیون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ ۷.۸۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک ها، مبلغ ۱.۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده که به تفکیک زیر است:بد اران تا ۱۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۱۲ هزار میلیارد ریال، بد اران از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۳۵۸ هزار میلیارد ریال و بد اران ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۸۵هزار میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بالا مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد ریال.نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای بانک ها و مؤسسات به ترتیب زیر: بانک سرمایه ۷۱%، مؤسسه اعتباری توسعه %۵۵، بانک پارسیان ۵۰%، بانک ایران زمین ۴۰%، پست بانک %۳۹، بانک دی %۳۸، بانک تجارت ۳۴%، بانک اقتصاد نوین %۲۷ و بانک صادرات ۲۶%، بانک سامان ۲۵%، بانک حکمت ایرانیان ۲۳% و ... می باشد که متوسط نسبت فوق برای ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۷% می باشد.۲/۴ - مکاتبه با مرکز پژوهش های مجلس شورای ی این مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ و ۹۵/۹/۳۰ کمیسیون اعلام داشته، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شده مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بوده است. قوانین و شاخص های مختلفی بدین منظور تدوین شده تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود.بررسی صورت های مالی و شاخص های عملکرد بانک ها بیانگر آن است که بسیاری از مقررات نظارتی در بانک ها رعایت نمی شود و این تخلفات در بسیاری از موارد، هرساله تکرار می شود. در بررسی های صورت گرفته پیرامون نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی در ایران، مشخص شد مهم ترین آسیب های موجود که منجر به عدم بازدارندگی مجازات ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی شده است، عبارتند از:١. اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به حسابرسان برای عدم افشای تخلفات مقرراتی در صورت های مالی بانک هابسیاری از مقررات بانک مرکزی با بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو بوده و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانکی شده است. این تخلفات در گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی بانک ها (جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی کل کشور در سال های مختلف تکرار می شود که دلیلی بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکی است.حسابرسان ادعا کرده اند بانک مرکزی از آنها می خواهد تا تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است اجازه کتمان تخلفات به بانک ها درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.۲. محدود بودن اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانک ها۳. فقدان شاخص و معیار مشخص برای ارجاع پرونده های تخلف به هیات انتظامی بانک ها۴. عدم شفافیت فرایند و تصمیمات اتخاذ شده در هیات انتظامی بانک ها۵. در طولانی بودن فرایند رسیدگی به تخلفات و امکان شکایت و استیناف پی د ی برای بانک ها۶. استفاده محدود بانک مرکزی از ابزارهای انگیزشی بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی برای اصلاح رفتار بانک ها و برخی محدودیت های قانونی در این خصوص۷. ترکیب هیات انتظامی بانک ها و حضور ذینفعانی از شبکه بانکی در این هیات۸. پی اثر بودن تهدید به انحلال و ورش تگی بانک ها به دلیل فقدان بسترهای قانونی لازمشایان ذکر است مرکز یادشده در گزارش های منتشره در شهریورماه سال جاری به ابعاد ناکارآمدی سیستم بانکی کشور پرداخته و در پایان اعلام نموده، نظام بانکی کشور در وضعیت مساعدی قرار ندارد و مشکلات ایجاد شده از حیث علل بروز و سایر جهات موجده در مقام تطبیق در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخیر در علاج مشکلات پیش روی، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد.۳- عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری:نتایج جلسات برگزار شده و بررسی های صورت گرفته پیرامون آسیب ها و عوامل مؤثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری در ۲ بخش عوامل درونی و بیرونی نظام بانکی بدین شرح است:الف- عوامل درون نظام بانکی:این عوامل ناشی از ضعف سیستم های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات می باشند که مهم ترین آنها عبارتند از:ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل گیری شبکه های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک هاضعف در زیرساخت های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحدبر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تن ها مربوط به گروه منصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی ترین مشکلات در این زمینه می باشد که می بایستی هرچه سریع تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و است اج شبکه ذی نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.امکان احیای تسهیلات در بانک ها و فقدان سیستم های نظارتی مناسب به منظور شناسایی آنها ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصولارزی غیراصولی و ناصحیح در مورد تسهیلات تکلیفیناکارآمدی سازوکار بررسی ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی در بانک ه توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادهااخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن با پایین تر از ارزی انجام شدهاحتراز بانک ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت ها (در خصوص نقش وثایق و تضمینات در عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها موارد زیر قابل ذکر است)- ضعف در تشخیص املیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان و دسترسی حداقلی به اطلاعات مالی موجود در سازمان های ذیربط- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتری و تطبیق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه های اعتباری تکمیل شده- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طورکلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات مشتریان ازجمله وثایق و میزان تسهیلات دریافتی به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعات وثایق مشتریان نظام بانکی- مشکلات شناسایی دارایی اشخاص به سبب عدم ثبت مکانیزه تمام ملکی- نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب، در حال حاضر بانک ها به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی مناسب، قادر به پردازش ریسک اعتباری مشتری نمی باشند (عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی، باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری، بانک نتواند با اقدام قانونی علیه ضامن، حقوق بانک را استیفا نماید)- تبدیل شدن اسناد وثیقه ای بانک ها به اسناد ذمه ای (اسنادی که مدعیان دیگری دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و...- زمان بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و بی نتیجه بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق غیر رهنی- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید به مشتریان دارای پرونده در فرآیند اجرا و...- نبود سازوکار مناسب در بانک ها به منظور نظارت برنامه ریزی شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و پیگیری پرونده های مطالبات معوق- ضعف در اقدام به موقع و قاطع با نکول کنندگان- کارشناسی خلاف واقع املاک به وثیقه گذاشته شده نزد بانک ها- احتراز بانک ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بد ار به دلایل گوناگون- عدم اعمال وجه زام تأخیر تأدیه دین به میزان لازم و کافی در مورد مطالبات غیرجاری- در نظر نگرفتن معیارهای حرفه ای در انتخاب مدیران ارشد نظام بانکی و بی ثباتی مدیریتی در بانک ها به خصوص بانک های تی و شبه تی- شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی- ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده ها در شعب بانک ها- ضعف در پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی به ویژه پرونده هایی که رأی بدوی برای آنها صادر شده است- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهیلات اعطایی- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت های اعتبارسنجیب- عوامل بیرون از نظام بانکی:عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می شوند و عبارت اند از:- عوامل مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی- نرخ ارز و نوسانات آن- حاکم شدن شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ایران و تعمیق آن به دلیل- تأثیر تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم های بانکی- تأثیر منفی رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات، توسط تسهیلات گیرندگان حوزه بازرگانی خارجی- واردات بی رویه کالا- اعطای تسهیلات کلان به شرکت ها و نهادهای وابسته به ت- ساختار اقتصاد تی و نگاه دستوری به بخش اعتباری- تفاوت فاحش نرخ سود بانک و نرخ بهره پول در بازار که انگیزه مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات کاهش داده است.- وجود موانع جهت تملیک رهنیه، مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشکلات ثبت اسناد و پایان کار شهرداری- مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، بی ثباتی مقررات و قوانین کشور، تغییرات ناگهانی در قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و به دنبال آن توقف طرح ها- چالش های و منطقه ای که در برخی طرح ها، زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به آنها را به دنبال داشته است.- ناتوانی شرکت های بد ار به سیستم بانکی در وصول مطالبات خود از شرکت های تی یا وابسته به تعوامل قانونی و تکلیفی و دستوری:- دخ غیرتخصصی نهادها و افراد غیرمرتبط در حوزه های صنعت، تولید و بانکداری در امور اعتباری بانک ها و وصول مطالبات و همچنین تکلیف بانک ها به مشارکت در طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی، با پوشش ایجاد اشتغال در مناطق محلی و کمتر توسعه یافته و...- مکاتبات و پیگیری های متعدد مراجع مختلف نظیر نمایندگان مجلس شورای ی در خصوص تخصیص منابع به افراد و طرح های متعلق به صنفی خاص یا واقع در منطقه جغرافیایی مربوط- عدم استقلال هیأت مدیره بانک ها به خصوص بانک های تی در مقابل نهادها و اشخاص ذی نفوذ برای اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات- ممانعت مسئولین استانی و منطقه ای از انجام صحیح روند رسیدگی به پرونده ها به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی و اجتماعی- تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک ها بر آنها تحمیل می شود- تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک ها- عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- اعطای تسهیلات برای طرح های واقع در شهرک های صنعتی- فعال بودن طرح هایی که به عنوان وثیقه ای تسهیلات در اختیار بانک ها قرار گرفته اند- محدودیت ایجادشده در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در خصوص عدم اخذ وثیقه خارج از طرح- استفاده غیر موجود از قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال) در مورد متقاضیان و عدم توجه به منابع بانک ها- قانون عدم ا ام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و سایر مؤسسات و شرکت های تی- اعلام ورش تگی صوری اشخاص بد ار (اخذ احکام ورش تگی توسط بد اران برای بانک ها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارش های دریافتی از بانک ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۴ حدود ۵۰۸ مورد حکم ورش تگی توسط بد اران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰ میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است).- مشکلات بانک ها ناشی از ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بد ار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بد ار، ظرف موعد مقرر اقدام به تسویه حساب بدهی خود ننماید، بانک می تواند با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام و مازاد را به بد ار برگرداند. چنانچه مشتری برای مورد مزایده پیدا نشد، خود بانک ناچار به یداری ملک و پرداخت مازاد طلب خود به بد ار است که این رویه صرفاً موجب وج منابع بانک و افزایش دارایی های ثابت آن شده و منابع بانک بجای هدایت به سمت بخش های مولد، در دارایی های غیرمولد بلوکه شده و اثرات زیان باری را برای بانک و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که این امر چرخه وصول مطالبات بانک را با مشکل مواجه می سازد.- عدم ثبت رسمی املاک و در برخی نقاط کشور مانند وجود زمین و مستغلات با اسناد شورایی خصوصاً در شمال کشور)عوامل اجرایی و قضایی- هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات غیرجاری بانک ها در سیستم قضایی کشور- طولانی بودن فرایند وصول مطالبات در دوایر اجرای ثبت- ابطال اسناد رهنی بانک ها با استناد به مبایعه نامه های عادی و عدم وجود دادگاه های ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی که موجب به طول انجامیدن مراحل قانونی و اجرایی وصول مطالبات بانکی شده است.- عدم اقدام به موقع در ممنوع ال وج نمودن مدیونین به سیستم بانکی که موجبات سوءاستفاده عده ای سودجو را فراهم نموده است.جمع بندی:نتیجه بررسی های صورت گرفته، پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها بدین شرح است:۱. بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش گذاری دارایی های ثابت) به ساختن دارایی های موهومی پرداخته اند.۲. بانک ها با روش هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه زام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های مختلف جاری تلقی شده اند تا حدود ۵۰٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک ها می رسد.٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترا مه بانک ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.۴. حسب اظهار قائم مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی برای بانک های تجاری تی ۲۳٪، بانک های تخصصی تی ۱۳.۶ ٪ و بانک های غیر تی ۱۶.۱% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ % بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های فوق برابر ۵.۲ % بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دل دارد. مدیریت بد برخی از بانک ها و ناکارآیی مدیریت بانک ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت های ریسکی تری انجام داده اند که به افزایش بانک های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می دهند و انگیزه بانک ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی های آنها منجر می شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی توان تصمیم دقیق و حساب شده ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.۷- سخت گیری های صورت گرفته در خصوص صورت های مالی بانک ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند.از سوی دیگر بخش عمده تعدیل هایی که بانک مرکزی از بانک ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه زام مطالبات از ت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و ری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی های موهومی در ترا مه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی های موهومی بانک ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین ح ی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می گردد.۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک ها پیش از آنکه به بانک ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مست م شناسایی و وج دارایی های موهومی از ترا مه بانک هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک های تی به روش های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای وج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می دهد.پیشنهاد:۱. بانک مرکزی در سال های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می گردد و لازمه آن، پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز با core banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست های کلی نظام می باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می شود تا اخذ وثایق و هزینه های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای ی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم امکان احراز صحت و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست گذار را نظام بانکی می تواند انواع مجازات های بانکی در مورد رده های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می بایستی بانک مرکزی، مجازات های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.۲. حسب سوابق موجود تلاش ها برای راه اندازی سیستم بانکداری متمرکز (core banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به موقع و کاهش هزینه ها هنوز برآورده نشده است.از آنجا که بانکداری متمرکز یکپارچه از م ومات رشد و توسعه همه جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست گذاری های مربوط به آن می باشد و یکپارچگی در سیستم های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری ی ان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب شناسی سیستم مدیریت بانک ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به گونه ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برای ایجاد رشته ی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری ی رعایت کرده، به کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه ها آئین نامه ها و دستورالعمل ها مجهز گردد، به گونه ای که توانایی روزآمد قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی های بانک ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت ها و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش های ترکیبی را برای اه مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.۴. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک های تی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات ها و محرومیت های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای ی تقدیم نماید.۵. با توجه به گزارش بررسی های اولیه مرکز پژوهش های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک های کشور، کمیته ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت های مالی سال ۱۳۹۵ بانک های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.۶. مجمع عمومی بانک ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف گذاری مشخص و زمان بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش های نوبه ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نمایند.۷. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی ایران موظف شود. همچون بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم ان از فهرست شرکت های تی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
همایش بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ و تبیین برنامه های راهبردی سال ۱۳۹۷ بانک ملّی ایران، این هفته در بابلسر آغاز به کار کرد.به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، همایش بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ و تبیین برنامه های راهبردی سال ۱۳۹۷ بانک ملّی ایران، این هفته در بابلسر آغاز به کار کرد. در این همایش مطالب مهمی مطرح شد، اما حضور معاون رئیس جمهور و سخنگوی ت در بانک ملی ایران و همچنین امضای تفاهمنامه بانک ملی ایران با استانداری اسان رضوی در حضور رئیس جمهور نیز در اخبار این هفته بانک پررنگ بود.
بانک ملی ایران با نوآوری، مسیر مدرن شدن را با موفقیت طی می کند
مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز داشت: همه شاهد آن هستیم که کشور در چه شرایطی واقع شده است و با را ارهای اقتصادی خوبی که پیش بینی شده، امیدواریم با کمترین آسیب، روابط اقتصادی با دیگر کشورها تداوم یابد و همچنان که رئیس جمهور محترم هم اعلام داشته اند ت برای شرایط مختلف، سناریوهای مشخصی را طراحی کرده است و جای نگرانی وجود ندارد. محمدرضا حسین زاده در همایش بررسی عملکرد سال 96 و تبیین برنامه های راهبردی سال 97 بانک که با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک در بابلسر در حال برگزاری است، با اشاره به نقش بی بدیل بانک ها در اقتصاد کشور و همراهی کامل بانک ملی ایران با تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی ت محترم تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان نظام نیز امروز کاملا به نقش مهم بانک ها واقف هستند. در سفر اخیر رییس جمهور به مشهد نیز ایشان بیان فرمودند نظام بانکی ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور می باشد.وی با تاکید بر اینکه این بانک در سال گذشته در بسیاری از عرصه های ارائه محصولات نوین و نوآورانه، حمایت از تولید، اشتغال زایی، حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی و... در رتبه نخست قرار گرفته است، گفت: امروز بانک ملی ایران در اوج منزلت قرار دارد و بسیار خوش درخشیده است. حتی در جلسات با مسئولان کشور نیز می توان امیدواری آنها به این بانک را نظاره گر بود و در واقع بانک ملی ایران نقطه قوت ت و مردم به ویژه در شرایط اخیر است.مدیرعامل بانک ملی ایران به نوسانات اخیر بازار ارز اشاره و اضافه کرد: تصمیم اخیر ارزی رییس جمهور و ت به نوبه خود بسیار مهم است. تصور کنید که اگر نوسانات نرخ ارز در بازار همچنان ادامه داشت، کشور با چه بحرانی در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی مواجه می شد؟وی ادامه داد: اعلام نرخ ثابت ارز، آرامش خوبی برای صادر کنندگان و وارد کنندگان کشور ایجاد کرد و این تصمیم رییس جمهور محترم بسیار ارزشمند است.حسین زاده گفت: در جریان تصمیم گیری اخیر ت درباره سیاست های جدید ارز، جلسه فوق العاده ای با حضور مدیران بانک مرکزی و چند بانک برگزار شد و بانک ملی ایران به عنوان تنها بانک کشور فردای آن روز برای اجرای سیاست جدید ارزی ت اعلام آمادگی نمود واین اقدام، یک نقطه اتکا و اطمینان برای ت به وجود آورد. همچنین در جهت ایجاد آرامش در بازار سکه، بیش از هفت میلیون قطعه سکه توسط این بانک پیش فروش شد بدون اینکه مشکلی پیش بیاید.حسین زاده با تاکید بر اینکه سطح انتظارات از نظام بانکی در کشور بالاست، اضافه کرد: 250 هزار کارمند نظام بانکی روزانه در حال خدمات دهی به مردم هستند تا امور آنها به راحتی انجام شود. با این حال باید گفت که سطح انتظارات از نظام بانکی بالاست در حالی که ظرفیت و منابع بانک ها محدود می باشد.مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه عملکرد و اقدامات شبکه بانکی در نظام توسعه کشور پس از پیروزی انقلاب ی بسیار موثر بوده است، گفت: اگر بانک ها در پروژه های گازرسانی، مدرسه سازی، بهداشت و درمان، ایجاد خدمات عمومی و... پای کار نبودند، چه اتفاقی می افتاد؟وی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران در تمامی زمینه ها حضور پرقدرتی داشته است، ابراز کرد: این بانک در سال گذشته در بازار بین بانکی حضور بسیار موثری داشته و روزانه هزاران میلیارد ریال تسهیلات مالی به بانک ها پرداخت نمود. به عبارتی بانک ملی ایران تکیه گاه و لنگرگاه سایر بانک ها محسوب می شود و این امر نشان دهنده پیشینه و قدرت بانک ملی ایران است که باید آن را پاس بداریم.وی با بیان اینکه امروز می شنویم که چند بانک داخلی به دنبال ید سهام پیام رسان های داخلی هستند، اظهار کرد: پیام رسان «بله» زمانی از سوی متخصصان داخلی با حمایت بانک ملی ایران طراحی و ارائه شد که ی از اتفاقات امروز اطلاعی نداشت. در واقع قصد ما رقابت با هیچ یک از پیام رسان های خارجی نبوده و نیست و ایده ما تنها ارایه خدمات مالی و بانکی در بستر یک پیام رسان داخلی بود و اکنون می بینیم که تا چه حد مسیر و انتخاب بانک درست بوده است.مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: حتی ما مدت ها تبلیغ رسمی نیز برای پیام رسان «بله» نداشتیم و این رویکرد یعنی تولید و ارائه محصولات نوآورانه، رویکرد نوین بانک ملی ایران است. بانک همچنین از بستر بله محصولات جدید دیگری نیز همانند بانک آفیسر به مشتریان ارایه کرد.حسین زاده با اشاره به کاهش npl در نظام بانکی کشور افزود: سال گذشته با عملکرد مثبت بانک ملی ایران در این حوزه ، npl بانک به 3و7 درصد کاهش یافت و نسبت npl در نظام بانکی نیز کاهش یافت و این نشانگر بهداشت اعتباری مطلوب بانک ملی ایران است.وی تصریح کرد: اقدامات بانک ملی ایران در عرصه بین الملل منحصر به فرد بوده است به طوری که در سال گذشته تمامی واحدها و شعب خارج از کشور به سوددهی رسیدند. در حوزه اعتبارات نیز روان سازی مناسبی صورت گرفت و ابلاغ سریع سیاست های اعتباری و وصول مطالبات یک اتفاق خوب است.حسین زاده با تاکید بر اینکه رویکرد امسال بانک ملی ایران ب حداکثری سود در چارچوب حدود شرعی و قانونی است، گفت: خدمات کارمزد محور یکی از راه های رسیدن به این مهم است. بانک ملی ایران در روزهای پایانی سال گذشته روزانه 60 میلیون تراکنش داشت که این میزان با مجموع تراکنش های چندین بانک بزرگ برابری می کند و باید از این بستر مناسب برای ب درآمد استفاده کرد.وی بیان کرد: بانک ملی ایران در سال گذشته پیشرفت خوبی برای واگذاری شرکت ها و املاک مازاد داشته و رتبه نخست نظام بانکی برای وج از بنگاه داری را ب کرده است.حسین زاده اظهار کرد: معاون رییس جمهور و سخنگوی ت نیز در دیدار اخیر خود از بیمارستان بانک ملی ایران، بر پتانسیل بالای بیمارستان و ظرفیت بی بدیل بانک ملی ایران در خدمات رسانی، پشتیبانی از تولید و توسعه کشور تاکید د.مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: تا سال گذشته از محل پرداخت تسهیلات د بانک به افراد بی بضاعت و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد (ره)، 150 هزار خانوار از شرایط مستمری بگیری خارج شدند.وی در ادامه با اشاره به عملکرد مثبت روابط عمومی بانک در سال گذشته ابراز داشت: در سال قبل تغییر و تحولی در روابط عمومی بانک ایجاد شد و عملکرد روابط عمومی در سال گذشته «نسبتاً خوب، موفقیت آمیز و رو به جلو» بوده است، هر چند که هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم.حسین زاده خاطر نشان کرد: هر روابط عمومی خود یک رسانه است و باید از ظرفیت های روابط عمومی به نحو مطلوب استفاده شود. این در حالی است که ما 40 هزار نفر همکار عاشق بانک ملی ایران داریم که آنها نیز باید به عنوان یک رسانه و مبلغ، اثر گذار باشند.مدیرعامل بانک ملی ایران: نقش کارکنان در ادامه موفقیت های بانک غیرقابل انکار است مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که نقش کارکنان در ادامه موفقیت های بانک غیرقابل انکار است تاکید کرد: همه خدمات بانکی در نحوه رفتار و برخورد کارکنان شعب با مشتریان متجلی می شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا حسین زاده در جریان بازدید از شعبه ممتاز بلوار سجاد مشهد که در آن سعد اله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور و حسن مونسان رئیس اداره امور شعب استان اسان رضوی نیز حضور داشتند، با بیان این که بانکداری پیشرفته به دنبال خدمات دهی غیرحضوری به مشتری است، اظهار کرد: با این حال هرگز نمی توان خدمات چهره به چهره را از نظام بانکی حذف کرد و در نتیج ارکنان شعب در خط مقدم ارائه خدمت به مشتریان هستند.حسین زاده خدمت «بانک آفیسر» را یکی از پیشرفته ترین اقدامات بانک ملی ایران برای خدمت رسانی به مشتریان دانست و گفت: گرچه این خدمت بر بستر «بله» پیاده شده، اما نقش «اکانت آفیسر»ها به عنوان کارکنان بانک در آن محوری است.مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین حمایت از تولید داخلی را محور سیاست های امسال بانک دانست و گفت: بانک ملی ایران هم اکنون در اوج جایگاه خود می باشد و اعتماد مردم به این بانک به شدت افزایش یافته است.وی اظهار کرد: این بانک طی سال گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات د و کلان و نیز پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و ازدواج رتبه اول کشور را ب کرد.حسین زاده در ادامه به تشریح سیاست های بانک در سال جاری پرداخت و تاکید کرد: ب سود و درآمد، محور همه اقدامات بانک در سال 1397 خواهد بود.مدیرعامل بانک ملی ایران در این بازدید همچنین ضمن گفت و گوی صمیمانه با همکاران، از تلاش های آنها برای پیاده سازی اه بانک تقدیر کرد و دغدغه ها و پیشنهادهای آنها را شنید.
بانک ملّی ایران حامی صنایع زیرساختی کشور
اعضای هیات مدیره بانک ملّی ایران ضمن بازدید از کارخانه مروارید آرد دماوند، بر حمایت از صنایع زیرساختی کشور تاکید د. برات کریمی و محمود شایان از اعضای هیات مدیره بانک در این بازدید که به همراه روسای ادارات کل اعتبارات، بررسی طرح ها و مسئول شعبه اسکان صورت پذیرفت، خدمات بانک ملّی ایران را تشریح و برای حمایت از کارخانه های تولیدی و صنعتی و ارائه خدمات لازم اعلام آمادگی د.کارخانه مروارید آرد دماوند از مجموعه واحدهای تولیدی داخلی است که با مشارکت بانک ملّی ایران احداث و راه اندازی شده و برای حفظ اشتغال و تدام تولید آن، تسهیلات سرمایه در گردش تخصیص یافته است.در پایان مدیرعامل این کارخانه نیز ضمن تقدیر از حمایت های بانک ملّی ایران، تعامل صنایع با بانک را ویژه عنوان کرد و توضیحاتی درباره بهره مندی از توان متخصصان داخلی برای تولید محصول صد در صد ایرانی و با کیفیت بالا ارائه نمود.
تاکید معاون رییس جمهور بر نقش ممتاز بانک ملی ایران در برنامه های توسعه ای کشور
معاون رییس جمهور بر نقش ممتاز بانک ملی ایران در برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد. محمدباقر نوبخت در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران یکی از بانک های تی و موثر در نظام بانکی است و در برنامه های توسعه ای کشور به ویژه در فرآیند جدید نقش موثر و ممتازی ایفا می کند.سخنگوی ت اظهار کرد: انتظار داریم با برخورداری از این پشتیبانی اقتصادی، در راستای تحقق برنامه های توسعه، بیش از پیش موفق عمل کنیم.
امضای تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و استانداری اسان رضوی در حضور رئیس جمهور
بانک ملی ایران طی تفاهمنامه ای که میان مدیرعامل این بانک با استاندار اسان رضوی در جلسه شوراى ادارى و سرمایه گذارى این استان و در حضور رئیس جمهور امضا شد، نسبت به حمایت از طرح های توسعه ای اقتصادی و صنعتی استان اسان رضوی اعلام آمادگی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رئیس جمهور در این جلسه که به منظور بهره برداری همزمان از چند طرح اقتصادی و زیربنایی در استان اسان رضوی برگزار شده بود، تاکید کرد: بانک ها ستون فقرات توسعه اقتصادی هستند و توسعه اقتصادی را بدون بانک ها نمی توان متصور شد. محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه سفر خود به شهر مقدس مشهد همچنین در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان اسان رضوی بانک ملی ایران در سال 1396 و تبیین سیاست ها و برنامه های سال 1397 حضور یافت.حسین زاده در این همایش که با حضور جمعی از مدیران امور، رؤسای شعب، بازرسان و کارشناسان برگزار شد گفت: با توجه به اهمیت استان اسان رضوی، رسیدگی به اولویت های آن باید در مرکز توجه بانک قرار گیرد.وی تاکید کرد: استان اسان رضوی جایگاه معنوی ویژه دارد و وم توجه به آن کمتر از تهران نیست.مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین افزایش امکانات استقرار همکاران و خانواده هایشان که جهت زیارت به این شهر مقدس سفر می کنند را خواستار شد و ادامه داد: عملکرد اداره امور شعب استان قابل تحسین است.در ادامه این مراسم، رییس اداره امور شعب استان اسان رضوی بانک ملی ایران پس از تشریح عملکرد این اداره امور، بر اجرای دقیق برنامه محوری سال جاری و کوشش مضاعف برای تحقق اه بانک تاکید کرد.در حاشیه این مراسم، حسین زاده و هیأت همراه از پروژه بانک آفیسر شعبه بلوار سجاد بازدید د.
آغاز تحویل سکه های پیش فروش شده با سررسید یک ماهه
تحویل سکه های پیش فروش شده با سررسید یک ماهه، در استان تهران از روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در واحدهای بانک ملی ایران آغاز شد.گرچه سررسید تحویل سکه های پیش فروش شده با موعد یک ماهه که از 26 تا 28 فروردین ماه انجام شده بود از 26 اردیبهشت ماه فرا می رسد، اما با دستور بانک مرکزی ایران، تحویل این سکه ها زودتر آغاز شد.بر این اساس، همه پیش ید کنندگان سکه از روز چهارشنبه هفته جاری در واحدهای استان تهران و از روز شنبه هفته آینده در واحدهای سایر استان ها بانک ملی ایران، می توانند با ارائه رسید ثبت نام به همان شعبه ای که پیش ید در آن انجام شده، سکه های خود را دریافت کنند.پیش ید کنندگان همچنین می توانند به جای دریافت سکه، کارت سکه را از واحد بانک ملی ایران درخواست کنند. در این روش، سکه نزد بانک ملی ایران به صورت امانت باقی خواهد ماند و دارنده کارت سکه می تواند در هر زمان با ارائه آن کارت به بانک، سکه خود را دریافت کند.پیش بینی می شود طی روزهای آتی بیش از یک میلیون قطعه سکه توسط واحدهای بانک ملی ایران به پیش یدکنندگان تحویل داده شود. این میزان سکه به طور کامل توسط بانک مرکزی تامین و در اختیار واحدهای بانک ملی ایران گذاشته شده است.دستورالعمل های لازم به این منظور به واحدهای بانک ملی ایران ابلاغ شده است و هنگام تحویل سکه به مشتریان، هیچ هزینه ای از آنها دریافت نخواهد شد.
مشارکت بانک ملی ایران در احداث سالن ورزشی چند منظوره در شهرستان پلدشت
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، سالن ورزشی چند منظوره ولایت بانک ملی ایران در روستای بهلول آباد شهرستان پلدشت از توابع استان آذربایجان غربی احداث شد. این سالن ورزشی با اعتبار پنج میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه پس انداز بانک در متراژی به مساحت 450 متر مربع ظرف 12 ماه برای استفاده شهروندان روستای بهلول آباد به بهره برداری رسید.عبدالله نژاد فرماندار شهرستان پلدشت در مراسم افتتاح این سالن با تاکید بر اینکه اقدامات بانک ملی ایران نمونه بارز حرکت فرهنگی و ایجادکننده سلامت اجتماعی است، از عملکرد بانک در این پروژه تقدیر کرد.لازم به ذکر است، پیش از این نیز بانک در احداث دو مدرسه در روستاهای آداغان و قوریشکاک ماکو مشارکت داشته است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: وم توسعه همکاری های اقتصادی و بانکی ایران و فیلیپین
عضو هیات مدیره بانک ملّی ایران و سفیر فیلیپین در تهران طی نشستی بر وم توسعه همکاری های اقتصادی و بانکی فی م ن تاکید د. محمود شایان در نشستی که با حضور «ویلفر دو سانتوس» سفیر فیلیپین در تهران، «خوزه دو ونشیا» ویژه رئیس جمهور فیلیپین، تنی چند از مدیران امور و روسای ادارات کل بانک ملّی ایران و نمایندگانی از وزارت امور خارجه برگزار شد، با تاکید بر اینکه این بانک اکنون با بیش از 50 کارگزار خارجی ارتباط بانکی دارد، گفت: در دیدار مقامات فیلیپین با رییس جمهور ایران در تهران بر اهمیت سرمایه گذاری مشترک دو کشور تاکید شده است و ایران یکی از شش کشوری است که با فیلیپین، کمیسیون مشترک اقتصادی دارد.وی تصریح کرد: امروز نقش بانک ها در توسعه روابط کشورها بسیار پر رنگ است و بانک ملّی ایران از سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور استقبال می کند.شایان با بیان اینکه بانک ملّی ایران یکی از بزرگترین بانک های جهان به لحاظ میزان دارایی است، تاکید کرد: این بانک در بخش زیادی از پروژه های ملی اعم از پتروشیمی، سدسازی، خودروسازی و ... مشارکت داشته و دارد و می تواند با فیلیپین در پروژه های سرمایه گذاری همکاری کند.عضو هیات مدیره بانک ملّی ایران با تاکید بر اینکه ایران به جهت داشتن منابع عظیم می تواند منافع ذی نفعان و سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، بیان کرد: ما آمادگی داریم روابط بانکی را توسعه دهیم و از برنامه های توسعه ای و همفکری طرف فیلیپینی هم استقبال می کنیم.وی همچنین تاکید کرد که بخش گردشگری می تواند محور دیگر سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک فی ما بین باشد.سفیر فیلیپین در تهران نیز در این نشست با بیان اینکه ما برای سرمایه گذاری در ایران آمده ایم، گفت: کشور فیلیپین پروژه هایی برای سرمایه گذاری در ایران از جمله ایجاد واحدهای پتروشیمی دارد.وی افزود: مقامات اقتصادی کشور ایران با توجه به جایگاه ویژه بانک ملّی ایران، این بانک را به عنوان بانک داخلی برای تسهیل سرمایه گذاری میان دو طرف انتخاب کرده اند و انجام این پروژه ها مسلماً منافع اقتصادی زیادی برای هر دو کشور خواهد داشت.
توسعه پوشش «بانک آفیسر» در شعب بانک ملی ایران
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از توسعه طرح «بانک آفیسر» به حجم بیشتری از شعب بانک در سال جاری خبر داد. برات کریمی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان این که «بانک آفیسر» یکی از موفق ترین طرح های شروع شده توسط بانک در سال گذشته بوده است، گفت: امسال این طرح با وسعت و توان بیشتری ادامه خواهد یافت.وی با اشاره به اظهار رضایت اغلب مشتریان از دریافت خدمات ارائه شده توسط اکانت آفیسرها، گفت: این طرح سال گذشته در شعب مراکز استان ها و شعب ممتاز عملیاتی شد که نتیجه مطلوبی در پی داشت.کریمی ادامه داد: طرح بانک آفیسر امسال در شعب درجه یک، درجه دو و شعب منتخب بانک نیز عملیاتی خواهد شد. عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این که برنامه بانک در آینده، پیاده سازی این طرح در همه شعب است، اظهار کرد: اجرای طرح بانک آفیسر همزمان با آموزش کارکنان بانک، با دقت و سرعت ادامه خواهد یافت.بانک آفیسر خدمتی است که بر اساس آن در هر مکان و هر زمان، بانک در کنار مشتری قرار می گیرد. بانک آفیسر تنها یکی از خدمات ارزش افزوده بانک ملی ایران است که در آن علاوه بر عملیات بانکی، خدمات مشاوره ای نیز ارائه می شود.بانک ملی ایران به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان ویژه و ارتقای سطح کیفی خدمات با ارائه خدمت بانک آفیسر در شعب خود، به هر مشتری اکانت آفیسر ویژه ای اختصاص می دهد. اکانت آفیسرها علاوه بر روش های معمول، از طریق پیام رسان «بله» با مشتریان در ارتباطند.
جلسه مشترک نمایندگان پارلمانی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد
به میزبانی بانک ملی ایران، نشست مشترک معاونان، نمایندگان و مشاوران امور مجلس سازمان های تابعه وزارت اقتصاد با حضور مدیر عامل این بانک و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد. محمد رضا حسین زاده مدیرعامل این بانک در این نشست از برگزاری این جلسات مشترک استقبال کرد و افزود: پیگیری و ادامه روند این نشست ها و هم شی ها در راستای هم افزایی، همگرایی و اتخاذ رویه های یکپارچه برای پیشبرد اه مشترک بین بدنه وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان های تابعه با نمایند گان مجلس نقش بسزا و حائز اهمیتی دارد.اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با بیان این که تعامل مجلس و وزارت اقتصاد به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند، بر وم تعامل دستگاه ها و سازمان های تابعه این وزارت با نمایندگان مجلس شورای ی تاکید کرد.وی گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد رویه تعاملی را بین نمایندگان مجلس با مجموعه اجرایی که در نهادهای اقتصادی به فعالیت می پردازند، بیش از پیش فراهم کند.جلیلی با عنوان این که بانک ها و بیمه ها نیز باید ارتباط موثری با نمایندگان مجلس شورای ی داشته باشند، اظهار کرد: هرچه فاصله بین حوزه اجرا و واقعیت های عرصه اقتصادی جامعه و نظام قانونگذاری کمتر شود، می توان سرعت بیشتری به فعالیت های اقتصادی کشور داد.شایان ذکر است در این جلسه، در خصوص را ارهای تعامل و همکاری بیشتر بین معاونان، نمایندگان و مشاوران امور مجلس بانک ها، بیمه ها و دیگر سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس شورای ی نیز بحث و تبادل نظر شد.این جلسات به صورت دوره ای به منظور اطلاع از آ ین وضعیت عملکرد هریک از معاونان، نمایندگان و مشاوران امورمجلس سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.
تاکید مدیران عامل بانک ملی ایران و ایرنا بر اهمیت اعتماد مردم در «بانک» و «رسانه»
مدیرعامل بانک ملی ایران با حضور در محل خبرگزاری ایران (ایرنا) ضمن دیدار با مدیرعامل این رسانه، در جمع خبرنگاران آن حاضر شد و به سوالاتشان پاسخ گفت. محمد رضا حسین زاده در دیدار با سید ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا با بیان این که قدمت هر دو نهاد تقریبا به یک اندازه است، گفت: هر دو مجموعه در خدمت ت هستند و با قوت، اه ت ایران را پیش می برند.وی با بیان این که رویکرد ایرنا در دوره جدید بسیار قابل توجه است، افزود: ایرنا مورد وثوق ت و مردم است و اعتماد مخاطبان را به خوبی جلب کرده است.حسین زاده با بیان این که رسانه، نقطه اتصال سازمان و مخاطبان است، ادامه داد: سال گذشته انقل در روابط عمومی بانک ملی ایران به منظور توسعه حضور بانک در رسانه ها ایجاد شد که تجربه بسیار موفقی هم بود.مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه این دیدار به تشریح خدمات این بانک پرداخت و خاطرنشان کرد: در دوره ای که پیام رسان های بومی خدمات تقریبا ی انی ارائه می دهند، پیام رسان «بله» که با حمایت بانک ملی ایران توسعه پیدا کرده، خدمات بانکی منحصر به فردی برای مخاطبان تدارک دیده است.وی افزود: «بانک آفیسر» خدمت منحصر به فرد دیگری از بانک ملی ایران است که بر بستر پیام رسان «بله» ارائه می شود و خوشبختانه مورد توجه مشتریان بانک هم قرار گرفته است.حسین زاده با بیان این که «اعتماد مردم» کلیدواژه رشد و توسعه خدمات بانک ملی ایران است، تاکید کرد: اطمینان به بانک ملی ایران محدود به داخل کشور نیست، بلکه هم اکنون بسیاری از کشورهای خارجی به بانک ملی ایران پیشنهاد حضور و یا توسعه خدمات رسانی را داده اند.در ادامه این دیدار، سید ضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری ایران با اشاره به سابقه خوب بانک ملی ایران در اذهان مردم کشور، گفت: اقدامات بانک ملی ایران در همه زمینه ها، به ویژه اقدام اخیر در معرفی پیام رسان «بله» به عنوان یک محصول بومی که خدمات تازه دارد، بسیار قابل تقدیر است.وی با بیان این که امروز، فضای مجازی همه عرصه ها را در نوردیده و بسیار خوب است که بانک ملی ایران خدمات بانکی را بر این بستر پیاده سازی کرده است، ادامه داد: حوزه های اجتماعی و امنیتی نیز از حوزه اقتصاد اثر می پذیرند، بنابراین ارائه خدمات بانکی بومی بر بستر فضای مجازی بسیار مطلوب است.هاشمی همچنین با بیان این که ایرنا تلاش کرده راوی صادق، موثق و مورد اعتماد باشد، تاکید کرد: از همه ظرفیت های این رسانه برای معرفی خدمات بانک ملی ایران به جامعه مخاطبان استفاده خواهد شد.کلنگ زنی یک باب مدرسه در گنبدکاووس با مشارکت بانک ملی ایران
همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، کلنگ زنی و عملیات اجرایی یک باب مدرسه در روستای سارلی علیا از توابع شهرستان گنبدکاووس با مشارکت بانک ملی ایران آغاز شد. برات کریمی عضو هیات مدیره بانک در مراسم کلنگ زنی این مدرسه سه کلاسه که با حضور یوسف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و تنی چند از مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: بانک ملی ایران در کنار ایفای نقش موثر در سطح کلان اقتصاد کشور و حمایت از تولید ملی و اشتغال، در پاسخ به اعتماد مردم، علاوه بر توجه به امور معیشتی آحاد جامعه به خصوص جوانان، نگاه ویژه ای به انجام رس و مسئولیت اجتماعی خود دارد که از آن جمله می توان به مشارکت در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی، مراکز بهداشتی و درمانی، حمایت از طرح های دانش بنیان، همایش های علمی، مسابقات ورزشی و همچنین زندانیان جرایم مالی غیرعمد اشاره کرد.وی تصریح کرد: این بانک از ابتدای طرح ساخت مدارس از سوی بانک ها تاکنون71 باب مدرسه ساخته است و امیدواریم با توجه به محرومیت و کمبود فضای آموزشی در استان گلستان، تعداد مدرسه بیشتری با مشارکت بانک ملی ایران در این استان احداث شود.در این مراسم فرج الله رزاقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس نیز گفت: روستای سارلی علیا با کمبود فضای آموزشی در مقطع متوسطه مواجه است.همچنین عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در سی و چهارمین یادواره بزرگداشت مقام معلم و تجلیل از معلمان نمونه شهرستان گنبدکاووس با اشاره به مقام شامخ معلم و نقش موثر و رس انبیایی معلمان در هدایت، انسان سازی و تربیت نسل پویا و متعهد، بر پاسداشت و تجلیل مناسب با شان و منزلت این قشر زحمتکش و تاثیرگذار تاکید کرد.وی با بیان اینکه بانک ملی ایران همکاری و تعامل با مراکز تولید علم و دانش به ویژه فرهنگیان را افتخار خود می داند، تصریح کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی و هر جامعه محسوب می شود لذا کمک به این نهاد انسان ساز، قطعاً در رشد و توسعه همه جانبه کشور موثر است.کریمی بیان کرد: بانک ملی ایران در سال های اخیر، 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب های مختلف به فرهنگیان پرداخت کرده است. نواختن زنگ" سپاس معلم" توسط عضو هیات مدیره بانک و معاون آموزش و پرورش از دیگر بخش های این مراسم بود.
بازدید سخنگوی ت از بیمارستان بانک ملی ایران
سخنگوی ت و معاون رییس جمهور امروز با حضور در بیمارستان بانک ملی ایران و بازدید از بخش های مختلف، ابراز امیدواری کرد بیمارستان بانک ملی ایران الگویی برای دستگاه های خدمت رسان به مردم باشد. محمدباقر نوبخت ضمن حضور در بیمارستان بانک ملی ایران، از بخش های مختلف بیمارستان از جمله بخش آنژیوگرافی بازدید و از بیماران این بخش ها عیادت کرد.وی در این بازدید با اشاره به خدمات ارزنده بیمارستان بانک ملی ایران به هموطنان اظهار کرد: بنده به مدیرعامل محترم بانک ملی ایران و رئیس بیمارستان بانک اعلام که این خدمات، نمادی از مردم سالاری است.سخنگوی ت تاکید کرد: زمانی که مردم را سالار خود بدانیم، باید به بهترین شکل آنها را تکریم کنیم و در خدمتشان باشیم. اختصاص دادن چنین فضایی در بیمارستان بانک ملی ایران برای سلامتی مردم نشان می دهد که چه نگاه احترام آمیزی به مردم داریم و امیدواریم این الگویی برای همه دستگاه هایی باشد که به نوعی مسئولیت خدمتگزاری به مردم را دارند.نوبخت همچنین در جریان بازدید از بخش آنژیوگرافی بیمارستان بانک نیز بیان کرد: آنچه که در بازدید امروز مشاهده ، آراستگی و مناسب بودن محیط بیمارستان برای کارهای درمانی بود و صرف نظر از این آراستگی، آنچه که در بخش آنژیوگرافی به چشم می خورد، بهره مندی از تجهیزات پیشرفته و به روز در این بخش است.همچنین معاون رییس جمهور در این بازدید در جریان آ ین وضعیت سلامتی ناصر یمین مردوخی کردستانی پیش وت عرصه رسانه که مدتی است به علت بیماری در بیمارستان بانک ملی ایران بستری شده است، قرار گرفت و سلامتی ایشان را از درگاه خداوند خواستار شد.
عضو هیات مدیره: «آموزش» در بانک ملی ایران، امری تشریفاتی نیست
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این که «آموزش» در این بانک یک امر تشریفاتی نیست، گفت: باید آموزش کارکنان را به نهادهایی مانند واگذار کنیم. برات کریمی در بیست و پنجمین نشست هم شی بررسی مسائل آموزشی بانک با بیان این که آموزش سنتی در دنیای امروز کارایی ندارد، اظهار کرد: آموزش باید مستمر، پیوسته و با کیفیت باشد تا بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.وی آموزش را بیش از تجهیزات، نیازمند پیاده سازی روند و افزایش انگیزه میان دانش پذیران دانست و گفت: کارشناسان، نخبگان امروز و مدیران آینده بانک هستند و بنابراین باید حداکثر توان را در آموزش کارشناسان به کار گرفت.کریمی افزود: ماندگاری بانک به سوددهی آن بستگی دارد، بنابراین آموزش ها باید به افزایش کارایی کارکنان و در نهایت افزایش درآمدزایی بانک بیانجامد.وی شرایط امروز بانک در حوزه جذب منابع، وصول مطالبات معوق و کاهش نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات پرداختی (npl) را بسیار مطلوب دانست و اظهار کرد: آینده بانک در گروی آموزش است و خوشبختانه هیات مدیره بانک در این باره بسیار حساسیت دارد.در ادامه این مراسم قبل از سخنان عضو هیات مدیره، حبیب اله رشید ارده س رست معاونت منابع انسانی بانک ملی ایران نیز با اشاره به اهمیت آموزش برای کارکنان بانک، بهسازی نیروی انسانی با استفاده از روش های نوین آموزشی را ا امی خواند و گفت: انتظار این است که پس از ارائه آموزش های دوره ای مصوب، میزان رضایت مشتریان افزایش یابد.وی با تاکید بر این که آموزش ها باید متناسب با شرایط کارکنان باشد، افزود: خدمات نوین و جامعی مانند سامانه «بام»، پیام رسان «بله»، «بانک آفیسر» و ... در بانک طراحی و ارائه شده که ابتدا کارکنان بانک باید نسبت به آنها آموزش ببینند و سپس این خدمات به مشتریان به درستی آموزش داده شود.رشید ارده ادامه داد: کار مشارکتی باید در بانک ترویج شود، به طوری که اثربخشی امور بیشتر شده و نتایج آن ملموس تر و مطلوب تر باشد.س رست معاونت منابع انسانی بانک ملی ایران همچنین به وم جانشین پروری در بانک اشاره و خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل رفاهی کارکنان بانک نیز در اولویت است، به طوری که افزایش سطح رفاه کارکنان می تواند به افزایش کارایی آنها و در نهایت افزایش رضایت مشتریان منجر شود.داوود ملک نیا رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران نیز در این مراسم با تشریح برنامه های این اداره کل، افزایش سطح دانش کارکنان با استفاده از روش های نوین را از برنامه های امسال دانست و گفت: نگاه مدیران بانک به مقوله آموزش جدی است و در این راه از همه امکانات بهره خواهیم برد.
بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک هابه گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از دغدغه های اصلی یک سرمایه گذار برای س گذاری میزان سود حاصل از آن است. بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که در بانک ها و موسسات متفاوت است.سود بانکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذارانهمان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد س گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها س گذاران می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.نرخ مصوب سود بانکی در سال 96نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای س های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و س های کوتاه مدت به میزان ۱۰ درصد است.سودهای بانکی ۲۴ درصدیمسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون سودهای بسیار بالایی را برای س های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار س تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است کهبانک مرکزی نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای س های بانکی غیر قانونی می داند.با این توصیفات در بین موسسات اعتباری و بانک ها قرارداد معینی بین س گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود س قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و س گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند با توجه به س افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری ایران در سال ۱۳۹۶میزان نرخ سود بانک ملی بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ در صدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۴/۵ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۴/۷ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴/۹ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت ی اله برابر ۱۵ درصد میزان نرخ سود بانک صادراتبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصدس سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴ درصد س سرمایه گذاری بلند مدت ی اله برابر ۱۵ درصد س سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط برابر ۷ درصد میزان نرخ سود بانک کشاورزیبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۱۳ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای 6 ماه با سود ۱۴ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای 9 ماه با سود ۱۴/۵ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت ی اله با سود ۱۵ درصدنرخ سود موسسه مالی اعتباری مللبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها س سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصدنرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعهبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه در این موسسه نیست.س سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماه در این موسسه نیست.س سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماه در این موسسه نیست.س سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک کارآفرینبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماه در این بانک نیست.س سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماه در این بانک نیست.س سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماه در این بانک نیست.س سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک ملتبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴/۹ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک مسکنبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک اقتصاد نوینبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت برابر ۱۰ درصد س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۲ درصد س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک پاسارگاردبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴ درصد س سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد میزان نرخ سود بانک شهربیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد. س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.س سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد میزان نرخ سود بانک ایران زمینبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد. س سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک سامانبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک سپهبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۸/۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک سینابیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد. س سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک آیندهبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد. س سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک انصاربیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک پارسیانبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک تجارتبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک توسعه تعاونبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیانبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک دیبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد. س سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک رفاه کارگرانبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک سرمایهبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک صنعت و معدنبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک قوامینبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.س سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد. س سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.حساب س سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصدحساب س سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدمیزان نرخ سود بانک گردشگریبیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک هاس سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصدس سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد س سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۷۵ درصدس سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصدانتهای پیام/
در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت. ۵۵آنلاین :در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت. سیدعلی مدنی زاده، اقتصاددان و یار دانشکده اقتصاد صنعتی شریف، در گفت وگوی تفصیلی با «شرق» که در دانشکده اقتصاد شریف انجام شد، در تشریح واکاوی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این گونه توضیح داد؛ در این طرح پیش بینی شده است مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد؛ به این صورت که کمیته مقرراتی در بانک مرکزی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها اعمال می کند و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد. بنابراین اگر مشاهده شود بانکی تخطی کرده، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. ضمن اینکه اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی که با ساختار متفاوتی دیده شده است، حکم می دهد و بانک مورد توقف عملیات قرار می گیرد یا هر مجازات قضائی برایش مترتب می شود. او همچنین اضافه می کند که این حکم قابل توقف نیست، مگر اینکه از سوی مرجع بالاتر لغو شود و خلاف تشخیص داده شود. او می گوید؛ همچنین در این طرح سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند. مدنی زاده همچنین تأکید می کند که در صورت تصویب این طرح، اعضا و مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. ضمن اینکه نمی توانند از جای دیگری پرداختی باشند یا پاداش بگیرند و تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین اعضای بانک مرکزی باید افشای وضع مالی را داشته باشند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند. او در بخش دیگری از این گفت وگو درباره اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز نیز توضیح می دهد؛ با تأسیس صندوق ثبات ساز، جریان ورودی ارز به کشور محدود می شود؛ به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نمی شود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند. آقای مدنی زاده! قانون پولی و بانکی کشور تاکنون بدون هیچ گونه تغییری اعمال می شد. هر زمان هم که ت ها تصمیم می گرفتند تغییراتی را در آن ایجاد کنند، موفق نمی شدند. چه شد که طرح اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و این طرح به مجلس ارسال شد؟
قانون پولی و بانکی کشور که سال ٥١ تصویب شد، تقریبا ٤٥ سال است که از عمر آن می گذرد. از حدود ١٥، ١٦ سال پیش تغییر این قانون در دستور بانک مرکزی و ت قرار گرفته بود و دائم روی آن کار می شد؛ اما به دلایل مختلف به صورت رسمی بیرون نیامده بود. تا اینکه در مدت دو تا سه سال اخیر بحث لایحه دوقلو مطرح شد که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با هم تغییر کند؛ ولی به دلیل ضعف های جدی ای که در متن وجود داشت، مسیر خود را به جلو طی نکرد. در عوض ت لایحه ای را تهیه کرد که در آن یک سری مواد قانونی درباره نظارت بانکی به صورت الحاقی به قانون پولی و بانکی اضافه می کرد و آن را در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در سال ٩٦ به مجلس فرستاد. موازی این هم مجلس قبل چون دید ت لایحه دوقلو را نفرستاده است، ابتدا سعی کرد قانون بانکداری را جلو ببرد که موفق نشد؛ اما با روی کار آمدن مجلس جدید، مجلسی ها دیدند لایحه ای که مورد نیاز اصلاحات بانک مرکزی و بانک هاست، فرستاده نشده است؛ بنابراین طرحی را با عنوان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پایه ریزی د. برای این کار اول باید قانون بانک مرکزی را تغییر می دادند تا در آن زمینه بتوانند قانون بانکداری را نوشته و اصلاح کنند؛ چون اگر اول بانکداری و بعد بانک مرکزی را اصلاح می د، با هم نمی خواندند؛ بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند و آن را در قالب طرحی آماده د که در ماه مهر اعلام وصول شد.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال ٩٦، فقط یک سری موادی را به قانون اضافه می کند که قدرت مانور بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند کارهایی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام دهد؛ اما به دلیل اینکه در زمینه نامناسب قبلی نوشته شده است، فعلا مقرر شده است تا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی جلو برود و در این زمینه جدید، هم دست بانک مرکزی باز شود و هم در زمینه مدرن متناسب با قواعد روز بانکداری، مشکلات پولی و بانکی را بتوان حل کرد.
شما عنوان کردید که در این طرح قرار است ساختار بانک مرکزی تغییر کند. آیا این به معنی این است که استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت؟
چند دهه است که تورم دو رقمی بالایی داشته ایم که هیچ منفعت مثبت اقتصادی برایمان نداشته، فقط مضرات داشته است. در دوره های مختلف هم که تلاش شد تورم کاهش یابد، به دلیل وابستگی بانک مرکزی این تورم بازگشت کرد. اکنون هم تورم کاهش یافته؛ اما به دلیل وابسته بودن نمی توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم و تورم قاعدتا بالا خواهد رفت؛ مگر آنکه اصلاحی ساختاری صورت بگیرد. به دلیل اینکه عملا بانک مرکزی وابسته است، هر وقت فشاری برای کنترل تورم می آورد، ت یا به صورت مستقیم از پایه پولی برمی داشت یا از بانک ها می گرفت و بانک ها هم از بانک مرکزی می گرفتند یا اینکه قیمت نفت بالا می رفت و بانک مرکزی مجبور می شد به واسطه فروش نفت و ید ارز منابع ریالی تزریق کند و این وابستگی منجر به این می شد که بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند؛ یا در صورت مقاومت، رئیس بانک مرکزی عوض می شد و ی جایگزین او می شد که منویات رئیس جمهور، ت و مجلس را پیگیری کند و درنهایت ثبات پولی ایجاد نمی شد. از طرف دیگر یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی ثبات نظام بانکی است که عملا به دو دلیل این ثبات از بین رفته است. دلیل اول تسلط ت و دخ هایی است که ت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی می کرده که این ثبات را از بین برده است.
یا بانک ها را مجبور می کرد منابع را در اختیارش قرار دهند یا بانک ها را مجبور می کرد تسهیلات دهند یا بدهی هایی که ت به بانک ها ایجاد می کرد یا اوراق مشارکتی که منتشر می کرد و پرداخت نمی کرد و بانک ها ضامن بودند و عملا طلبکار از ت می شدند و منابعی گیرشان نمی آمد یا ت پولش را به پیمانکارانی که کار خواسته بوده پرداخت نمی کرد و پیمانکاران نمی توانستند بدهی خود به بانک ها را پرداخت کنند. این بدعهدی های ت ها باعث می شد یک سری افراد به بانک ها بد ار شوند و مطالبات غیرجاری انباشته شود. دلیل دوم هم مسئله ضعف نظارت بانک مرکزی است که آن هم به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، عدم مصونیت های کافی قضائی و نبود سازوکار مناسب در داخل قانون پولی و بانکی کشور است که به بانک مرکزی کمک کند تا نظارت مؤثر خود را داشته باشد، به وجود آمده است. این مسائل عملا منجر به این شده که بانک مرکزی نتواند کار نظارتی خود را به طور صحیحی انجام دهد و وضعیت نابسامان فعلی محقق شده است.
این وضعیت نابسامانی که از آن نام بردید تنها به دلیل این بود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود؟ یا دلیل دیگری داشت؟
این وضعیت به سه مؤلفه اصلی برمی گردد که در قانون بانک مرکزی وجود نداشته است؛ یک، مسئله استقلال بانک مرکزی، دو، شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی که وقتی استقلال نداشته شفافیت و پاسخ گویی هم نداشته است و سوم، مسئله حکمرانی خوب (یا حاکمیت شرکتی مناسب) بوده است. مسئله حکمرانی خوب جنبه های مختلف دارد؛ مثلا اینکه اختیارات و مسئولیت ها متناسب واگذار نشده باشد یا مسئله تضاد منافع وجود داشته باشد. اکنون در ساختار پولی و بانکی منعی وجود ندارد که افراد داخل بانک مرکزی بعد از تصدی امور در بانک مرکزی شغلی در نظام بانکی نگیرند. در نتیجه ضدانگیزش ایجاد می شود که مسئولیت به درستی انجام نشود؛ مثلا فرض کنید بانکی دچار مشکل است، اما بانک مرکزی امکان دارد شدت عمل به ج ندهد، چون شاید همان افراد دو سال بعد در همان سیستم در بخش خصوصی کار کنند؛ مسئله ای که در دنیا هم به صورت جدی وجود داشته است. حضور بستگان درجه اول؛ مثلا افراد مهم بانک مرکزی در سمت مدیرعامل و سهام دار بانک ها باید ممنوع باشد، اما این ممنوعیت ها اکنون وجود ندارند و هرگونه شائبه ای را ایجاد می کند. نکته دیگر این است که عمده افرادی که در رأس بانک مرکزی به نام شورای پول و اعتبار نشسته اند، افرادی هستند که با مسئله سیاست گذاری های پولی و ارزی و اعتباری کاملا بی ارتباط هستند؛ یعنی وزرا، نمایندگان مجلس یا دادستان افرادی هستند که سیاست گذاران پولی نمی توانند باشند، آنها عمدتا مصرف کنندگان اعتبارات هستند و تمایل به ج منابع با قیمت صفر بانک مرکزی هستند. این افراد سیاست گذار پولی نمی توانند باشند، بلکه مصرف کننده پولی هستند. بنابراین نه سیاست گذار پولی می توانند باشند و نه ناظر پولی. در عمل هم آنها نظارتی بر رفتار بانک مرکزی نداشتند، چون خودشان مصوب می د تا چه مقدار تسهیلات داده شود یا منابع به ذی نفع واحد بیش از حدی که قانون مشخص کرده است، داده شود.
نبود استقلال در بانک مرکزی هم موجب می شود بانک مرکزی به تمام این مصوبات تن دهد و نبود شفافیت و پاسخ گویی هم باعث می شود تا افراد جامعه در زمان مناسب متوجه نشوند که چه اتفاقی در حال افتادن است و فقط نتیجه را لمس می کنند. نتیجه ساختار غلط حکمرانی نهایتا این گونه می شود که هم نظام بانکی و هم وضعیت پولی و نقدینگی و تورم دچار مشکلات عدیده می شود و ی هم پاسخ گو نیست. همه اینها دست به دست می دهند تا به این نتیجه برسیم که قانون پولی و بانکی به گونه ای تغییر کند که ساختار بانک مرکزی در این سه مؤلفه تغییر جدی پیدا کند؛ حکمرانی خوب حاکم شود، شفافیت و پاسخ گویی و استقلال وجود داشته باشد.
شما درباره صلاحیت مدیران گفتید. این در حالی است که مجلس سعی دارد این صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرد، اما بانک مرکزی سعی دارد به آن ورود کند. فکر می کنید این مسئله باعث نمی شود استقلال بانک مرکزی خدشه دار شود؟ یا با نیات خاصی ی برکنار یا ردصلاحیت شود؟
بدیهی است که تأییدصلاحیت مدیران بانک ها باید در اختیار بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی باشد.
یعنی بانک مرکزی می تواند صفر تا صد احکام مدیران را تشخیص دهد؟
صفر تا همان جایی که در صلاحیتش است. برخی مربوط به می شود و بانک مرکزی نمی تواند ورود کند. بانک مرکزی تنها مرجعی است که می تواند صفر تا صد صلاحیت حرفه ای مدیران را تأیید کند و جای دیگری نمی تواند این صلاحیت را تعیین و تأیید کند.
یکی از مؤلفه ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی استقلال است؛ این موضوع چگونه در این طرح دیده شده است؟
استقلال جنبه های مختلفی دارد؛ یکی اصلاحات قانونی در ساختار است که بر اساس دانش نظری اقتصاد و تجربه موجود کشورهاست. ده ها کشور هستند، اگر نگوییم صد کشور که چنین قواعدی را دارند؛ به این صورت که بانک مرکزی باید در قالب یک هیئت، مدیریت شود نه به عنوان یک فرد که در رأس قرار می گیرد. این هیئت باید از افراد مستقل از ت یا مجلس باشد. بنابراین فرایند نصب باید طوری باشد که وابستگی، کمترین ح باشد. فرایند عزل هم باید بسیار دشوار باشد که نه ت و نه مجلس به واسطه تصمیمات نتوانند اعضا را عزل کنند. مشابه شورای رقابت را لازم داریم. دوره تصدی باید چرخشی باشد که هر دو سال یک بار، دو نفر بیرون بروند و دو نفر جدید وارد شوند یا هر سال یک نفر. این گونه نباشد که از جمع چندنفره هیئت، ت همه را یک جا بتواند عوض کند و افراد جدیدی بیاورد. این مکانیسم تا اندازه ای استقلال نسبی ایجاد می کند. روی عزل هم باید سخت گیری شدیدی باشد تا ت نتواند عزل کند؛ مگر اینکه افراد دچار جرم شده باشند. این هیئت در طرح مجلس هیئت عالی نام گذاشته شده است و برای آن ٩ نفر دیده شده است. در همه جا بین هفت تا ١٠ نفر متعارف است. کارشان سیاست گذاری پولی، بانکی و ارزی و نظارت بر عملکرد رئیس کل است. کار رئیس کل، اجرای این سیاست گذاری ها به عنوان مدیر بانک مرکزی و ی است که مصوبات را می گیرد. از طرف دیگر، باید یک سری ممنوعیت هایی گذاشته شود که جنبه استقلال ساختاری را حفظ کنند. برای مثال، ممنوعیت ید ارز ت. نباید بانک مرکزی مجبور به ید ارز ت شود. یا ممنوعیت ید اوراق ت در بازار اولیه یا ممنوعیت تسهیلات دهی به ت یا بانک ها یا ممنوعیت س گذاری در بانک ها بدون وثایق امن؛ اینها ازجمله مواردی است که می تواند استقلال بانک مرکزی را تأمین کند. جنبه دیگر استقلال، استقلال مالی است که از نظر بودجه ای باید مستقل از ت باشد. جنبه سوم، استقلال ابزاری و عملیاتی است که بتواند در انتخاب ابزار، هدف گذاری و سیاست گذاری کاملا مستقل باشد. به عبارتی حاکمیت می گوید من این افراد را به عنوان حاکمیت انتخاب می کنم. اینها انی هستند که باید سیاست گذاری بلندمدت پولی و ارزی کشور را به آنها بسپاریم. این افراد باید از نگاه های حزبی و نیز دور باشند؛ نباید باشند و بر اساس ملاحظات و صلاحیت های کاملا علمی، حرفه ای و تجربی وارد شوند و نگران انتخابات و انتخاب شدن و انتخاب نشدن ها نباشند. دوره تصدی آنها طولانی و بیش از چهار سال است و می توانند بلندمدت تر فکر کرده و تصمیم گیری کنند و بنابراین این استقلال عملیاتی را باید داشته باشند تا با هر ابزاری که می خواهند، در رابطه با سیاست های پولی و مالی تصمیم گیری کنند.
شما پاسخ گویی و شفافیت را یکی دیگر از مؤلفه های قانون بانک مرکزی ذکر کردید. در این مؤلفه چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
درباره پاسخ گویی و شفافیت قواعدی در قانون دیده شده و تلاش شده است تا حدی شفافیت اتاق شیشه ای را برای بانک مرکزی ایجاد کند. در این صورت، بانک مرکزی مکلف است هر دو ماه یک بار درباره تحولات گذشته متغیرهای پولی، اسمی و حقیقی اقتصاد کلان اقتصاد کشور و سیاست هایی که برای چند ماه آینده اتخاذ کرده است، به مردم گزارش دهد؛ یعنی آنچه که اکنون نداریم. آحاد اقتصادی ما نمی دانند چند ماه آینده یا دو سال آینده برنامه بانک مرکزی چیست، قرار است تورم چگونه باشد و چگونه قرار است به این اه برسد. شکل دهی به انتظارات کاری است که از طریق گزارش های مستمر بانک مرکزی انجام خواهد شد. در طرح جدید، بانک مرکزی موظف شده به طور مستمر به ت و در صحن مجلس گزارش علنی دهد. هر شش ماه یک بار باید به مجلس پاسخ گو باشد و درباره وضع موجود و سیاست هایی که برای ماه ها و سال های آینده اتخاذ می شود، گزارش دهد؛ هم درباره سیاست های پولی و هم نظام بانکی. وقتی بانک مرکزی موظف باشد هر چند ماه یک بار به مردم، ت و مجلس گزارش دهد، تا حدی تضمین کننده این خواهد بود که هرجا از اه فاصله می گیریم، مشخص باشد و بتوانیم سریع تر اصلاح کرده و به مسیر اصلی برگردیم. در این طرح درباره حکمرانی خوب هم موارد مهمی دیده شده است.
مثلا چه مواردی؟
یکی ساختاری است که برای بانک مرکزی چیده شده است. در آن تلاش شده ملاحظات حاکمیت شرکتی دیده شود. ا امات صلاحیت افراد بانک مرکزی دیده شده است. هر ی نمی تواند در بانک مرکزی وارد شود. حتما باید اقتصاددان و بانکدار باشند، فاینانس خوانده یا به حقوق بانکی وارد باشند.
درباره حل تضاد منافع چه تغییراتی اعمال شده است؟
اعضای مقامات بانک مرکزی نمی توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام دار یا دارای سمت های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. نمی توانند از جای دیگری پرداختی داشته باشند یا پاداش بگیرند. حق مشاوره هم نمی توانند داشته باشند. تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. تا دو سال بعد از اینکه در بانک مرکزی هستند هم نمی توانند در جایی کار کنند. عضو هیچ حزب نمی توانند باشند. باید افشای وضع مالی را داشته باشند و مشمول قانون منع خدمات تی هستند و اصول معینی از محرمانگی داده ها را باید رعایت کنند.
شما در صحبت هایتان اشاره کردید که یکی از وظایف و سیاست های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات آن است. چه اهرم هایی در این طرح پیش بینی شده که این اتفاق بیفتد. آیا بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت تا تورم را کنترل کند و چه تفاوت های ملموسی با قانون قبل داشته است؟
چون ساختار قانونی و حقوقی هیئت اصلی بانک مرکزی تغییر می کند و این طور نخواهد بود که اعضای آن به طور کامل منتخب و رئیس جمهور باشند و عزل آنها هم عملا ناممکن است، این فضا را ایجاد می کند که این افراد دیگر تابع ت و مجلس نباشند. فقط تابع نظر حرفه ای خودشان و در راستای رسیدن به اه بانک مرکزی هستند و آن اه کنترل تورم و ثبات نظام بانکی است و در صورت عدم تعارض، ایجاد رشد و اشتغال. بنابراین اگر ت فشار بیاورد که به فلان جا تسهیلات بدهید یا اوراق از من یداری کنید و منابع بدهید و...، چون اعضای هیئت افراد مستقلی هستند، قابل عزل نیستند و بودجه نیز مستقل است، دلیلی بر تبعیت ندارند. حتی در قانون دیده شده اگر ی به اعضای بانک مرکزی فشار بیاورد، جرم است. اگر از اعضای بانک مرکزی تحت فشار بیرونی کاری انجام دهند جرم است. آنها باید بتوانند مستقلانه به دو هدف اصلی کنترل تورم و ثبات نظام بانکی بپردازند و درصورت عدم تعارض با این هدف اصلی کمک حال اشتغال و تولید هم باشند. چون اصولا مسئله اشتغال، توسعه و تولید کار ت و نه کار بانک مرکزی است. در ضمن، بانک مرکزی از این پس مجبور نیست ارز ت را یداری کند و اختیار تام دارد به هر مقدار و با هر قیمت بازار یداری کند.
این اتفاق می تواند تأثیر مثبتی هم بر بازار بگذارد. این طور نیست؟
بله ت اگر مستقیما یا از طریق صندوق توسعه و یا هر ارگان دیگری که خود طراحی می کند، ارز را به ریال تبدیل کند، می تواند ارز خود را در بازار بفروشد. بانک مرکزی هم براساس سیاست های پولی و ارزی می تواند هر چقدر را که صلاح دانست یداری کند. ابزار دیگری که در این قانون دیده شده و در دنیا هم عرف است این است که بانک مرکزی اجازه دارد به هر میزان که تشخیص می دهد اوراق ت را در بازار ثانویه بعد از اینکه قیمت زده شد یداری کند یا به فروش برساند. این کمک می کند سیاست های انبساطی یا انقباضی را برای کنترل تورم اعمال کند. این درحالی است که هم اکنون چنین ابزاری را بانک مرکزی ندارد البته در لایحه بودجه ٩٧ پیش بینی شده است این اتفاق بیفتد و به عنوان ابزار جدید دیده شود، اما باید حواسمان باشد چون استقلال حقوقی وجود ندارد ممکن است مقداری خطرآفرین باشد اما اگر قانون به زودی تصویب شود، این مسئله حل خواهد شد.
آیا در این قانون جدید درباره وام دهی به بانک ها نیز سازوکاری دیده شده است؟
در وام دهی به بانک ها بانک مرکزی محدود شده و دیگر اجازه ندارد بدون وثیقه به بانک ها وام و تسهیلات ارائه دهد یا س گذاری کند؛ فقط در قالب وثایق آن هم به صورت محدود و با نرخ های مشخص. حتی اگر از حد محدود بگذرد بانک را وارد فرایند نظارت ویژه یا رزولوشن می کند. یعنی بانک نمی تواند خود را مدیریت کند و می خواهد از منابع عمومی استفاده کند. اکنون دوسوم پایه پولی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی پر شده است. یعنی اینکه بانک مرکزی دست بسته ایستاده و بانک ها عملا از منابع عمومی استفاده می کنند. با این طرح جدید، جلوی این مسئله گرفته می شود و می توان امید داشت که از این طریق جلوی بی ثباتی نظام بانکی و به تبع بی ثباتی پولی نیز گرفته شود.
ثبات بانکی یکی از موارد مهمی است که در سال های گذشته وجود نداشته است. در طرح جدید برای ایجاد ثبات بانکی چه مواردی دیده شده است؟
در این طرح پیش بینی شده است که مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد. به این صورت که کمیته مقرراتی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک ها می گذارد و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد و اگر مشاهده کند بانکی تخطی می کند، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اه نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند.
اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی با ساختار متفاوتی دیده شده که حکم می دهد و حکم قابل توقف نیست. مگر اینکه حکم توسط مرجع بالاتر لغو و خلاف تشخیص داده شود. هیئت انتظامی حکم می دهد و فعالیت بانک توقف می شود یا هر مجازات قضائی دیگری برایش مترتب خواهدشد. از طریق این ابزارها تلاش شده ابزار نظارت کافی به سازمان نظارت داده شود و درعین حال سازمان باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می کند.
چرا مسئله نظارت بانکی به صورت سازمان و ذیل هیئت عالی درآمده است؟
تجربه دنیا نشان داده است که خیلی مواقع امکان دارد خطراتی باشد که ابزارهای پولی و نظارتی در جاهای مناسب هم استفاده نشوند. یعنی یکی برای دیگری به کار رود. اما درست این است که ابزارهای نظارتی فقط برای کارهای نظارت و ابزارهای پولی هم برای سیاست های پولی به کار رود. فقط در آن هیئت است که هماهنگی بین این دو ابزار انجام می شود. بنابراین تلاش شده سازمانی مستقل شود مثل سازمان مالیاتی که در وزارت اقتصاد قرار دارد. برای مثال بانک مرکزی نمی تواند از طریق محدودیت های بودجه ای روی تصمیمات این سازمان اثر بگذارد یا فشارآوردن به رئیس سازمان، با ترس اینکه برکنارت می کنم، اجازه ندهد کارهای نظارتی انجام دهد، سازوکاری است که تا حدی می تواند استقلال و ثبات را ایجاد کند.
در این طرح برای حفظ ارزش پول چه اتفاقی افتاده است. اقتصاد اعلام کرده برای حفظ ارزش پول آمده است اما هر روز ارزش پول کاهش بیشتری می یابد. این به آن معنا نیست که وظایف به خوبی انجام نشده است. در این میان چه ی باید پاسخ گو باشد؟ بانک مرکزی یا قوه قضائیه؟
اول باید دید ارزش پول یعنی چه؟ اگر منظورمان این است که قیمت دلار چند است و دلار باید ارزش پول را تعیین کند، به نظر می رسد خود را به غفلت زده ایم. ارزش پول ملی یعنی اینکه با پولمان چقدر می توانیم کالا یداری کنیم. این را سطح قیمت ها و تورم تعیین می کند. بنابراین اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، عملا حفظ ارزش پول ملی هم اتفاق افتاده است.
دلیل اینکه قیمت دلار بالا می رود، این است که تورم را کنترل نکردیم. ت یازدهم هم آمد، تورم ٢٥ درصد، ١٧ درصد و دو تا تورم ١٠ و ١١ درصد داشتیم بنابراین اگر اینها را جمع کنیم، حول وحوش ٧٠ درصد افزایش سطح قیمت ها می شود درصورتی که نرخ ارز ما این مقدار حرکت نکرده و افزایش آن طبیعی است. وقتی به اجبار و با تزریق منابع ارز را ثابت نگه داریم و منابع نفت را بسوزانیم که ارز را نگه داریم، بالا ه نرخ ارز جبران خواهد شد. وقتی تورم وجود داشته باشد ولو ١٠ درصد، با توجه به تورم جهانی سه درصد، یعنی عملا انتظار این است که دلار حدود سالی هفت درصد افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی مان نشکند. وقتی چند سال این اتفاق نیفتاده است، تعادل بازار بین المللی ایجاب می کند که یک جهش ایجاد شود. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می افتد. نیازی نیست ی ارز را به زور و با هدردادن منابع نفتی نگه دارد و بگوید ارزش پول ملی را حفظ کنم. حفظ ارزش پول ملی زمانی اتفاق می افتد که اولا بانک مرکزی مستقل و دوما تورم سه درصد شود.
فکر می کنید بانک مرکزی می تواند تورم را به سه درصد برساند؟
اگر نگویم صد کشور اما ده ها کشور تورم را تا این حدود کاهش داده اند. ترکیه و کشورهای در حال توسعه از جمله این کشورها هستند. افغانستان و عراق هم حتی قانون خود را عوض و این مسیر را شروع کرده اند و به ترتیب تورمشان پنج و سه درصد است.
این به دلیل این است که بانک مرکزی استقلال نداشته؛ درست است؟
هم اینکه استقلال نداشته است و هم اصلاحات دیگر. استقلال شرط لازم است اما کافی نیست. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است. اینکه مردم با تولید خودشان چقدر کالا یدوفروش کنند.
آیا همین اصلاحات کافی است؟ مثلا قانون بدهی ت و قانون صندوق توسعه نیازی به اصلاح ندارند تا هم وضعیت بدهی های ت مشخص شود و هم جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کند؟
دو لایه دیگر نیاز به اصلاحات قانونی دارند. یک لایه به اصلاح قانون بدهی ت برمی گردد. اگر ت مجاز باشد بی رویه بدهی ایجاد و اوراق منتشر کند و در برنامه انتشار بدهی پایداری نباشد عملا بانک مرکزی فقط در کوتاه مدت می تواند تورم را کنترل کند و در بلندمدت تورم قابل کنترل نیست. چون فرض کنید ت بی رویه اوراق منتشر کند؛ در نتیجه شاید ی به بانک مرکزی اجبار نکند اوراق یداری کند اما برای کنترل نرخ ها مجبور می شود حجم بالای اوراق را یداری کند. همین موضوع تزریق نقدینگی شدیدی در اقتصاد ایجاد می کند و تورم را عملا بالا می برد. کجا مدیریت می شود؟ با قانون مدیریت بدهی ت یا قانون قاعده مالی ت کنترل می شود. ت باید قانون قاعده مالی یا مدیریت بدهی داشته باشد و مجلس کنترل کند و سقف بگذارد روی اینکه ت سالانه چقدر بدهی جدید و ری ایجاد می کند و هم میزان کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، چقدر می تواند باشد. در این دو مورد باید کاملا مدیریت شده عمل کند. آن وقت می توان انتظار داشت سقف بدهی ت از تولید ناخالص داخلی از حد مشخصی بالاتر نرود و استقلال بانک مرکزی در عمل هم حفظ خواهد شد. اگر این طور باشد می توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند عملیات خود را به درستی انجام دهد و تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر این بدهی های ت است که تورم غایی را در بلندمدت تعیین می کند.
یکی دیگر از لایه ها اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات ساز است تا جریان ورودی ارز به کشور را محدود کند. به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نشود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند و سیاست های ارزی بانک مرکزی را هم دچار تلاطم کند و وقتی منابع کم شد، منجر به ری بودجه ت نشود که اوراق منتشر کند و بازار را به هم بریزد و بانک مرکزی را در انفعال قرار دهد. چون ما منابع نفتی داریم و مرتبا بالا و پایین می شود باید ی گذاشت تا منابع جدید نفتی را سالانه کند و حد ثابت و مشخصی اجازه داشته باشد سالانه ارز به اقتصاد تزریق شود. اگر بالاتر رفت نگه دارد و اگر پایین تر آمد از درآمدهای سال های قبل استفاده کرده و آنها را تزریق کند و از این طریق مدیریت کند که سطح ثابتی جریان ورودی ارز داشته باشیم و بعد بانک مرکزی می تواند عملا کارهای خود را برای سیاست های ارزی و حفظ ارزش پول ملی انجام دهد. در غیر این صورت صحبت درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد و ثبات بانکی شوخی است. چهار اصلاح قانون لازم است؛ اصلاح قانون صندوق ثبات ساز، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاعده مالی ت و اصلاح قانون بانکداری را باید با هم انجام دهیم که بستری را آماده کند تا بتوانیم ثبات پولی و بانکی را داشته باشیم و این ابتدای راه است.
موضوع بعدی تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. زمانی بحث بود که یک صفر از پول ملی برداشته شود. پیشنهاد بانک مرکزی هم نبود. هیئت ان تصویب کرده بودند. بانک مرکزی نیز می گفت چون مردم می گویند تومان، ما هم بگوییم تومان و بعد بحث حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد. بااین حال، اصلا فرقی می کند یک صفر برداشته شود یا سه صفر و چهار صفر؟ آیا در طرح بانک مرکزی که در مجلس در دست بررسی است به این موضوع پرداخته شده است یا نه؟ این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند حذف یک صفر و سه صفر فرقی ندارد. آیا این به اقتصاد شوک وارد نمی کند؟
اینکه یک صفر حذف شود یا پنج صفر و ١٠ صفر، اثر حقیقی جدی و خاصی ندارد. پدیده مهمی نیست که ت هم وقت خود را صرف این موضوعات بیهوده کند. تا وقتی بانک مرکزی مستقلی نداریم که کنترل تورم می کند، دو یا سه صفر حذف کند فرقی نمی کند، چون دوباره به همان وضع قبلی برمی گردیم. وقتی این حرف معنا می یابد که مطمئن باشیم بانک مرکزی به اندازه کافی ابزارهای پولی و ارزی در اختیار دارد که بتواند تورم را کنترل کند، می دانیم که قرار نیست دیگر ارزش پول به سرعت کاهش یابد و همان باقی می ماند، در آن صورت اگر صفرها را حذف کنیم خوب است. آن هم بیشتر اثر روانی دارد تا اثر حقیقی در اقتصاد. بنابراین این حرف در ح کنونی حرفی نسبتا بیهوده است. در این طرح هم دیده نشده است. چون اول باید تورم در اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد، بعد مسئله حذف صفر به صورت قانون جدا در نظر گرفته شود.
اصلا چرا ت ها اقدام به حذف صفرها از پول ملی می کنند؟
یک نوع وجهه بین المللی است. فرض کنید یک دلار با ٤٠هزار ریال مبادله شود این نشان می دهد که اقتصاد ناپایداری را داشته اید که یک ٤٠ هزارم شده است. اما اگر توانستیم تورم را کنترل کنیم بعد صفرها را حذف کنیم از آن پس به جامعه بین المللی و سرمایه گذاران بین المللی این پیام را می دهیم که کشوری هستیم که اصلاحات کرده ایم و براساس قواعد استاندارد بین المللی سیاست گذاری پولی و ارزی می کنیم و تورم را کنترل کرده ایم. نرخ ها پایین و کنترل شده است و این می تواند به لحاظ روانی در سرمایه گذار خارجی اثر مثبت داشته باشد. وگرنه با حذف یک صفر هیچ کاری انجام نداده ایم.
این اتفاق می تواند شوک جدیدی هم به اقتصاد وارد کند. این طور نیست؟
درحال حاضر، فقط یک شوک بیهوده وارد می کند و کلی هزینه به بانک مرکزی برای تبدیل آن وارد می کند و آثار مثبتی هم ندارد. واقعا بی اهمیت است.
گزارش کارشناسی هم درباره حذف صفرها از پول ملی تهیه شده است یا نه؟
قبلا چند گروه در مجلس و بانک مرکزی کارهای مفصلی در این بخش انجام داده اند و خلاصه اش همین است که خدمتتان عرض .
اصلا فکر می کنید حذف صفرها از پول ملی شدنی است؟
بعد از اینکه قانون اصلاح و تورم کنترل شد و ارزش پول ملی از طریق تورم کاهش نیافت، یک شبه می توان قانون گذاشت و سه یا چهار صفر را برداشت. ١٠ هزار تومان را یک تومان کنید. هزار تومانی را یک تومان کنید. فقط کشورهای معدودی بودند که از ابزار معرفی پول جدید برای کنترل تورم استفاده د که برخی موفق شدند. البته راه آنها هم حذف صفر نبوده است و روش دیگری بوده است.
چگونه؟
این طور نبوده که بگویند مثلا پنج صفر را حذف می کنیم و می شود واحد پول جدید، نه. مثلا تومان را به عنوان واحد پول جدید معرفی د. بعد گفتند ضریب تبدیل تومان به ریال را روزانه اعلام می کنیم. ضریب تبدیل وما یک به ١٠، یک به صد و یک به هزار و یک به ١٠ هزار نیست. مثل نرخ ارز که روزانه تغییر می کند. امروز یک به ٢٠٠ و یک به ٤٠٠ است و روزانه تغییر می دهند. از این ابزار چگونه استفاده د؟ گفتند عرضه این واحد جدید را محدود می کنیم؛ چون گرفتاری تورم این گونه ایجاد می شده که همیشه پول زیاد چاپ می شده و عرضه زیاد داشته و از ارزش آن کم می شده و تورم داشته است؛ بنابراین واحد جدید درست می کنیم و عرضه را محدود می کنیم؛ بنابراین برحسب واحد جدید تورم نداریم؛ بلکه براساس واحد قدیم تورم داریم. مثلا قیمت پرتقال کیلویی پنج هزار ریال که با سرعت سالی ٢٠ درصد زیاد می شود؛ ولی پنج هزار تومان جدید است که سالانه تغییر نمی کند؛ چون نسبت تومان جدید به ریال قدیم تغییر می کند. با بازی با قیمت نسبی این دو واحد پول حرکت می کنیم. مردم کم کم به سمت پول جدید روی می آورند و از پول جدید استفاده می کنند. مردم می بینند قیمت تومان جدید ثابت است و بعد آرام آرام به سمت تومان جدید می روند و این باعث می شود در مدت سه سال ریال از دست مردم خارج شود و همه با تومان جدید کار کنند و با تورم نزدیک دو درصد. این کلک جدیدی است که برخی کشورها برای کنترل تورم استفاده کرده اند و با پول جدید ادامه حیات داده اند.
کدام کشورها از این روش بهره بردند؟
برزیل؛ اما کشور ترکیه از روش حذف صفر بوده و از این روش استفاده نکرده است.
موضوع بعدی حضور بانک مرکزی در جلسات هیئت ت است. در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شده که بانک مرکزی در جلسات شرکت نکند؟ در کشورهای دیگر بانک مرکزی در جلسات ت شرکت نمی کند. حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنی این نیست که رئیس کل از نظرات رئیس جمهور مطلع شود؟
در پیشنهادهای اولیه مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی در ت هم حضور نداشته باشد. ت هم در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی حضور نداشته باشد؛ اما بعد از کلی بحث، نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که هماهنگی نداشتن شدید بین ت و بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. به این معنا که بانک مرکزی کاری نکند که ت مقابله شدید کند و رسانه ای صحبت کند یا ت کاری نکند که بعدا بانک مرکزی را در ح انفعال قرار دهد. پیشنهاد شد اقتصاد و نمایندگان مجلس در جلسات بانک مرکزی بدون حق رأی بتوانند شرکت کند تا آورده پیام ت برای بانک مرکزی باشند. مثلا اینکه شرایط ت این گونه است و دو ماه دیگر می خواهد اوراق منتشر کند. میزان ری بودجه و بدهی نفتی چقدر است و درآمد نفتی محقق می شود یا نه و... تا بانک مرکزی هم در جریان باشد. بانک مرکزی هم بدون حق رأی در جلسات ت شرکت کند و آنها را از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود، مطلع کند. درواقع اینکه به صورت اعضای بدون حق رأی شرکت کنند، تنها برای حل اختلاف هایی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ نه اینکه بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند. فقط برای مشاوره دهی و تعادل اطلاعات است تا آینده را بهتر تصویر کنند.
در قانون فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات هیئت ت این شائبه ای ایجاد نمی کند؟
وضع فعلی فاجعه است. ت با حق رأی در جلسات بانک مرکزی شرکت می کند. بانک مرکزی هم در جلسات ت شرکت می کند و ت برنامه های خود برای تأمین مالی خود را به او می دهد که در دنیا غلط و نامتعارف است.
شما در صحبت هایتان درباره سهام داران بخش خصوصی صحبت کردید. در طرح جدید چه سازوکاری در نظر گرفته شده است تا حامی سهام داران بخش خصوصی باشد؟
هیچ نوع حمایت مستقیمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نکته ای که وجود دارد، این است که تمام حمایت ها غیرمستقیم است؛ یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی ایجاد می کنید، عملا از بخش خصوصی حمایت کرده اید. سهام داران این بخش مگر چه می خواهند؟ فقط شفافیت و اقتصاد با آرامش، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاست ها را می خواهند. به عبارتی مزاحمت برای این بخش ایجاد نشود و تصمیماتش را اب نکند و تصویر اقتصاد از جمله تورم، وضع بانکی، نرخ های بلندمدت، ریسک و نا اطمینانی را تا دو سال آینده برایشان روشن و شفاف کند و تلاش کند تمام نا اطمینانی را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند برنامه ریزی کند. اگر ی تقاضای بیشتری دارد، بیش از حق دارد طلب می کند.
از تغییر ارکان بانک صحبت کردید. آیا در قانون شورای فقهی هم به رسمیت شناخته می شود؟
بله در قانون برنامه ششم توسعه شورای فقهی به عنوان یک رکن دیده شده و جزء احکام دائمی است اما به طور کلی در نظام از نزدیک ترین ارکان به مسائل پولی، بانک مرکزی است و بالطبع در نظام ی قاعدتا باید مطمئن باشیم حاکمیت اعمال خلاف شرع انجام نمی دهد. این طبیعی است. چه ارگانی است که بتواند برای آحاد مردم اطمینان خاطر ایجاد کند که نظام پولی کشور نظام ربوی و غیر ی نیست تا مردم با اطمینان در بانک ها پول بگذارند و بانک ها هم با اطمینان بیشتر وارد فعالیت های ربوی نشوند و اطمینان لازم را به مشتری بدهند. حاکمیت هم مطمئن باشد نظام پولی کشور دچار ربا نشده است. بنابراین عملا لازم است در بدنه نظام تصمیم گیری پولی کشور نهادی باشد که بگوید ابزارهایی که استفاده می کنید مثل ید و فروش اوراق ت، ارز، تسهیلات دهی به بانک ها در ازای وثیقه و اوراق مشتقه، اشکال شرعی ندارد و حکم شرعی بدهد که می توانید این کارها را انجام دهید و هم فلان کارها غیرشرعی است و انجام ندهید و به طورکلی مرزها را مشخص کند. آنچه برای شورای فقهی دیده شده این است که ابزارهای شرعی را که بانک مرکزی می تواند استفاده کند، مشخص کند و بانک مرکزی هم براساس آن عمل کند. به نظر نمی رسد اکنون هم محدودیتی برای استفاده از این ابزارها داشته باشیم. هر وقت ابزار جدیدی در دنیا معرفی شود، باید معادل سازی ی انجام و به بانک مرکزی معرفی شود تا استفاده کند. لازم است مردم و متشرعان و مراجع اطمینان حلیت از عملیات بانکی خود داشته باشند.
برای حقوق مالکیت چطور. در قانون جدید تفاوتی دراین باره ایجاد شده است یا خیر؟
آنچه در این مورد مطرح شده، این است که چون سازمان نظارت، بحث های نظارتی و مجازات هایی که برای بانک ها انجام می شود، ممکن است برخی حقوق مالیکت را متعرض شود، برای اینکه اطمینان ایجاد شود که این تع ت از یک سری ضوابط قانونی پیروی می کند، هیئت انتظامی دیده شده و مواردی که قرار است حقوق مالکیت این چنینی را نقض کند حتما هیئت انتظامی باید وارد شود و به عبارتی حقوق افراد را تعیین کند. برای مثال، بانک جریمه سنگینی شود یا مدیری را تا آ عمر سلب صلاحیت کنند یا لغو مجوز بانک صادر شود. این موارد به هیئت انتظامی برده می شود که دو قاضی در آنجا حضور دارند و رأی وقتی نافذ است که یک قاضی هم حتما رأی دهد.
یکی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شورای هماهنگی ثبات مالی است. این شورا قرار است چه کاری انجام دهد و وظایفش چیست؟
شورای هماهنگی ثبات مالی؛ شورایی م ی است که در آن هم از ارکان بانک مرکزی حضور دارند و هم دیگر نهادهای مالی کشور شامل بورس، صندوق توسعه، بیمه، صندوق ضمانت س و نیز امور اقتصادی و دارایی و چند خبره در حوزه های مالی. کارشان هم هماهنگی سیاست های مالی است. به این صورت که مثلا بورس اگر تصمیمی می گیرد بانک مرکزی در جریان باشد و بتواند خودش را برای واکنش های مناسب آماده کند. یا اگر بانک مرکزی تصمیمی می گیرد، بورس و بیمه آماده باشند.
تنها صندوق های بازنشستگی هستند که هم اکنون رگولاتور ندارند. رگولاتورشان تعیین شود، آنها هم باید در این شورا باشند. قرار نیست تصمیم نهادی در این شورا نافذ باشد و تنها جهت هماهنگی باید شکل بگیرد. البته در دنیا معمولا این گونه نیست. تلاش می شود شورای هماهنگ کننده ثبات مالی شکل گیرد که نظرش نافذ باشد که هماهنگی را ایجاد کند ولی به دلیل ساختار بازار مالی در ایران و اینکه خطر ازبین رفتن استقلال بانک مرکزی می رود، این شورا باید م ی بماند.
خب این تصمیم استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟
برای ترس از این اتفاق پیش بینی شده فعلا به صورت چند سال به صورت موقتی به صورت شورای هماهنگی ثبات باشد و وقتی بانک مرکزی مستقل شد تصمیم گرفته شود باقی نهادهای مالی در دل سازمان نظارت وارد شوند یا سازمان نظارتی که در دل بانک مرکزی وجود دارد، بیرون رود و نهاد ناظر کل ایجاد شود که هم بر بانک ها، هم بر بیمه و هم بر بورس نظارت کند. اما اکنون با توجه به شرایط کشور نه می توان بورس و بیمه را در دل بانک مرکزی برد و نه بانک ها را بیرون ببریم؛ پس بهتر است فعلا هر نهاد خاص خودش را داشته باشد. بنابراین باید صرفا شورایی م ی وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم صورت گیرد.
ارزی شما از طرح قانون بانک مرکزی در مجلس چیست؟
امیدوارم ت در این طرح دخ منفی شدیدی نداشته باشد. کار کارشناسی بسیار زیادی روی این طرح انجام شده است. امیدوارم دخ های نابجای و بی سلیقگی های جناحی و غیرکارشناسی و ل های نهادهای قدرت اتفاق نیفتد و ما هم بتوانیم مانند افغانستان، پا تان و عراق قانون خوبی داشته باشیم و سروسامانی به نظام پولی کشور بدهیم. حمایت محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم جمهور از این طرح می تواند کمک شایانی کند.
با این اصلاحات دست ت بسته نمی شود؟
ت ممکن است احساس کند دستش بسته می شود، اما این اشتباه است. اتفاقا دست ت باز می شود، چون کارهایی که نمی توانسته انجام دهد مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار می کند و می گوید که بانک مرکزی این مسئولیت ها را با اختیارات کامل انجام بدهید و من هم دخ ی در کارهای بانک مرکزی ندارم و فقط بر عملکرد تو نظارت می کنم؛ برخلاف وضع موجود که مسئولیت ها متناسب با اختیارات نیست و نظارت هم بالطبع قابل انجام نیست. همچنین با این طرح خیال ت راحت تر می شود؛ از این منظر که تأمین مالی ت راحت تر و ارزان تر قابل انجام خواهد بود. در سیستمی که اکنون داریم، بانک مرکزی اجازه ید اوراق ت را ندارد. بنابراین ت بدهی اش را صد واحد منتشر می کند و در بازار می فروشد. اگر مقداری بیشتر منتشر کند، بازار به هم می ریزد، اما وقتی بانک مرکزی اوراق ت را یداری می کند، ت می تواند هزار واحد منتشر کند و بانک مرکزی صد واحد را یداری می کند و ٩٠٠ واحد دیگر را آحاد اقتصادی با اطمینان خاطر نگه می دارند، چون می دانند بانک مرکزی اوراق آنها را در صورت وم یداری می کند. به عبارتی این اوراق ارزش بالاتری پیدا می کنند. در نتیجه ت با ضریب فزاینده بالاتری تأمین مالی می شود. پروژه های توسعه ای و عمرانی را ت می تواند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، حتی یک دهم را بانک مرکزی یداری کند و مردم بدانند بانک مرکزی پشت آن است، مشکلی ایجاد نمی شود. در دنیا هم اتفاق افتاده است. قبل از بحران ٢٠٠٨ پایه پولی در فدرال رزرو حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ میلیارد دلار بود؛ اما بدهی ت نزدیک ١٥ هزار میلیارد دلار بود؛ یعنی بیش از ٢٠ برابر اوراقی که فدرال رزرو یداری کرده بود. ت با نسبت ٢٠ به یک خود را تأمین مالی کرده بود، اما اکنون در ت ما، نسبت یک به یک است. وقتی بانک مرکزی در ید اوراق استقلال داشته باشد، آحاد اقتصادی هم با آرامش بیشتری ت را تأمین مالی می کنند و پروژه های اقتصادی راحت تر تأمین مالی می شوند. با اصلاح قانون، مشکلات ت هم تخفیف پیدا می کنند. درثانی، با کاهش تورم و نیز کاهش نااطمینانی از اقتصاد، نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی هم کاهش می یابد که هزینه تأمین مالی ت را هم به شدت کاهش می دهد. علاوه برآن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی نیز افزایش می یابد که کمک شایانی به تولید و اشتغال می کند که از اه اصلی ت است. با افزایش تولید، مالیات بیشتری هم برای ت جمع آوری می شود که می تواند کمکی به کاهش ری بودجه و اجرای سیاست های حمایتی برای اقشار ضعیف هم باشد.
مجلس برای بررسی طرح جدید قانون بانک مرکزی چقدر زمان دارد؟
ظاهرا بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدید بانک مرکزی وارد کمیسیون می شود، البته بستگی به شرایط مجلس دارد. امیدواریم تا آ اردیبهشت و داد نهایی شود. باید دید تصمیم کلان کشور چگونه خواهد بود. منبع : شرق