خبرگزاری تسنیم ورود مجلس به پرونده رانت در شرکت بازرگانی تی به هشدار دادیم توصیه برکناری قنبری به حجتی

جلسه علنی مجلس شورای ی روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند به ریاست علی لاریجانی و با دستور بررسی طرح استیضاح محمود حجتی جهادکشاورزی برگزار شد و در نهایت وزرا به ادامه حضور او در وزارت جهاد کشاورزی رای مثبت دادند.جمهوریت؛ ابتدا استیضاح کنندگان به مدت یک ساعت و نیم در مورد محورهای استیضاح صحبت د سپس جهاد کشاورزی سه ساعت فرصت صحبت و دفاع از عملکرد خود را داشت که طبق آیین نامه می توانست یک ساعت از زمان خود را به دو بدهد. پس از نیز دو موافق استیضاح محمود حجتی هرکدام به مدت ۱۵ دقیقه صحبت د. علی وقفچی، صدیف بدری، حسین مقصودی، محمود صادقی، نادر قاضی پور و مهرداد لاهوتی هرکدام به مدت ۱۰ دقیقه و محمدصادق حسنی جوری و محسن کو ن نیز به مدت ۱۵ دقیقه صحبت د. دو مخالف استیضاح جهاد کشاورزی براساس نظر صحبت د که در مجموع مدت زمان رسیدگی به استیضاح محمود حجتی طبق توافق سه ساعت و نیم بود و حداکثر تا هنگام اذان ظهر پایان یافت. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، عیسی کلانتری، محمود حجتی و حسینعلی ی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه استیضاح حضور یافتند. **** سخنگوی نمایندگان ولایی گفت که این فرا یون درباره استیضاح کشاورزی موضع فرا یونی ندارد و هر بنا به تشخیص خود رای داد. هم چنین نایب رییس فرا یون مستقلین مجلس شورای ی گفت که این فرا یون درباره استیضاح جهاد کشاورزی موضعی ندارد. سخنگوی فرا یون امید مجلس شورای ی هم از اعلام مخالفت این فرا یون با استیضاح جهاد کشاورزی خبر داد. **** موافقان استیضاح کشاورزی بدری: آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نش د صدیف بدری مردم اردبیل در موافقت با استیضاح جهاد کشاورزی با انتقاد از عملکرد جهاد کشاورزی گفت که آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نش د. وی با بیان اینکه کشاورزی موتور محرکه رشد اقتصادی است، گفت: بخش کشاورزی در تامین غذا و رفاه جامعه و رشد اقتصادی نقش اساسی دارد. بنده به عنوان فرزند کشاورز و مردم ضمن تشکر از زحمات آقای حجتی انتقاداتی به عملکرد وی دارم. وی افزود: تذکراتی به آقای گوشزد کردیم ولی هیچ اراده ای در جهت رفع آن دیده نشد. آقای حجتی در توزیع اعتبارات و فرصت های وزارت کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته است. برای مثال استان اردبیل از نظر میانگین آبیاری مکانیزه رتبه ۲۶ را در بین استان ها دارد و در بخش بازاری محصولات کشاورزی شاهد خام فروشی هستیم. عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش برندسازی موجب شده محصولات صادراتی ما کمترین ارزش افزوده شامل حالشان شود. مردم اردبیل در مجلس شورای ی ادامه داد: این موضوع موجب شده ای کوچک از جمعیت خالی شوند. آقای حجتی شما که در ت های مختلف کشاورزی بودید، بیشترین نقش را در خالی شدن روستاها و کاهش جمعیت از ۷۰ درصد به ۲۵ درصد دارید، شما باید پاسخگو باشید. امروز در تولید و صادرات محصولات کشاورزی آشفتگی حاکم است و هیچ اقدامی در این چند سال اخیر انجام نشده است. بدری تصریح کرد: این وزارتخانه برای صادرات محصولات کشاورزی هیچ برنامه ای ندارد، آقای آیا خبر دارید، قیمت سیب زمینی تولید شده در اردبیل کمتر از بهای تولید آن بود؟ آیا خبر دارید هم اکنون ده ها تن سیب زمینی در انبار کشاورزان اردبیل در حال فاسد شدن است. آقای حجتی شما برای تولید و بازار تولید پنبه در دشت مغان هیچ کاری نکردید. سال گذشته هندوانه تولید شده در دشت مغان در دست کشاورزان مانده آیا خبر دارید شیر تولید شده توسط دامداران و عشایر دشت مغان کیلویی کمتر از ۹۰۰ تومان فروخته می شود؟ وی افزود: با وجود محصولات مناسب داخلی به دلیل ایجاد رانت و سوءمدیریت برای واردات محصولات خارجی مجوز داده می شود. اکنون واردات محصولات تراریخته خطرناک در حال انجام است، مصرف این کودها موجب به خطر افتادن سلامت مردم است، شما خبر دارید اردبیل یکی از قطب های اصلی ابتلا به سرطان معده و روده است. آقای حجتی شما در دفاع از حقوق کشاورزان چه کردید؟ هروقت خواستید محصولاتشان را یداری کنید با قیمت پایین و به صورت قسطی یداری کردید. شما به همراه تمردان؛ کشاورزان، دامداران، عشایر غیور و روستانشینان را به خاک سیاه نش د. مردم اردبیل در مجلس شورای ی ادامه داد: خدایا شاهد باش در ایام پایان سال ۹۶ به عنوان فرزند کشاورز و فرزند عشایر گوشه ای از این مشکلات را بیان . ای نمایندگان بیایید یک بار دیگر به جوانان نخبه و مومن کشور اعتماد کنید و عرصه مدیریت را از افراد تکراری خالی کنید. وقفچی: نداشتن استراتژی برای صادرات محوربودن کشاورزی ضعف وزارت کشاورزی است علی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در موافقت با استیضاح کشاورزی گفت: عدم استفاده از نظرات کشاورزان پیشرو و نداشتن استراتژی برای صادرات محور کشاورزی باعث بدبختی احوال کشاورزان و همچنین مدیریت سنتی و ناکارآمد شده است. وی بیان کرد: تاسف از اینکه هر روز ع های مردان بزرگی را در مجلس می بینیم که برای اعتلای کشور شهید شدند و جایگاه ما حاصل خون هزاران شهید است. اما ما در عمل متوجه این امر نیستیم. یک شبه بیش از ۱۸۰ رای با کمال تاسف به ۵۰ رای تبدیل می شود. این امضا که نشان از هویت نمایندگان است، یک شبه تغییر می کند. استدعا دارم یا موضوعی را امضا نکنید و اگر امضا می کنید با جدیت آن را پیگیری کنید. وی در ادامه گفت: مجلس عصاره یک ملت است و همه مردم به آن چشم دوخته اند، اجازه ندهید به یک مرکز ناکارآمد تبدیل شود تا مجموعه هایی مانند بانک مرکزی در گزارش خود همه گرفتاری های موسسات مالی و مشکلات را به گردن مجلس بیندازد. لطفا در اینباره تجدید نظر کنید. در خصوص کشاورزی نیز امیدوارم هر آنچه می گویم به حق باشد. در درجه اول باید گفت با وجود اینکه بنده شخصا مخالف حضور ایشان در دوره دوازدهم بودم و بنده و سایر اعضای کمیسیون نقدهای اساسی نسبت به عملکرد ایشان داشتیم، آقای حجتی متعهد شدند که تغییرات اساسی را در مدیریت کلان خود ایجاد کند. اما اقداماتی که انجام گرفته در این مدت نشان می دهد که ایشان هیچگونه تعهدی که به همکاران در کمیسیون داده اند، نداشته است. وقفچی افزود: با وجود تذکرات متعدد دوستان و همچنین تشکل های مختلف در خصوص عدم استفاده از بازنشستگان اما معاونت های شما نظیر باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات با بیش از ۳۰ سال سابقه، رکنی معاون امور دام با ۳۱ سال سابقه، عباس کشاورز معاون زراعت با ۱۰ سال سابقه بازنشستگی، طهماسبی معاون باغبانی با ۱۰ سال سابقه بازنشستگی و سایر مسئولانتان با سابقه های بازنشستگی بالا حاکی از آن است که در مملکت قحط الرجال است و استفاده از فرصت برای ایجاد اشتغال جوانان تنها شعار است. مردم زنجان در مجلس گفت: در خیلی از مجموعه ها شما از افرادی که هیچگونه تجربه ای ندارند استفاده کرده اید. به عنوان مثال در موسسه رازی که از جایگاه بین المللی برخوردار است، ای شیمی را برای مسند ریاست انتخاب کرده اید که هیچگونه سنخیتی با این جایگاه ندارد. برای سازمان دامپزشکی ی را آورده اید که یک سال سابقه مدیریتی ستادی و ملی را نداشته و وجی آن از دست دادن سرمایه عظیم صنعت طیور کشور بود که نزدیک ۳۰ میلیون مرغ تخم گذار نابود شد و ایران که صادرکننده تخم مرغ بود به واردکننده تبدیل شد. وقفچی خاطرنشان کرد: انتصاب رئیس سازمان تعاون که هیچگونه سابقه مدیریتی در بخش کشاورزی ندارد و در شرف بازنشستگی است جای بسی تاسف است. امروز دنیا، دنیای ارتباطات است و زبان ارتباطات علم و تخصص است. باید کشاورزی از مرز خودکفایی گذشته و با مدیران جوان به سمت صادرات محور شدن پیش رود. متاسفانه با آرایش فعلی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به این هدف غیرممکن است. عدم استفاده از نظرات کشاورزان پیشرو و نداشتن استراتژی برای صادرات محور کشاورزی ایران از دیگر ضعفهای این وزارتخانه است. این امر باعث بدبختی احوال کشاورزان ایران است. وی تصریح کرد: این موارد باعث شده کشور به جای نگاه علمی به کشاورزی به صورت مدیریت سنتی و ناکارآمد بخش کشاورزی را جلو ببرد و حاصل این وضعیت نابسامانی مدیریت کلان در آب و خاک و هوای کشور است. ایران با توجه به ظرفیت های زیادی که دارد، به جای اینکه صادرکننده محصولات کشاورزی باشد تبدیل به یک کشور وارد کننده شده است که خود بیش از ۵۰ درصد سبزی و صیفی تولیدی اش را به دلیل سوءمدیریت و عدم تعریف زنجیره تولید از بین می برد. این عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: محصول چای ما که بیش از ۱۰۰۰۰ تن در انبارها مانده است، یا به کود تبدیل می شود و یا از بین می رود. در حالیکه چای از خارج وارد کشور می شود. بحران امروز بحران آب است که حیات کشور را تهدید می کند. مدیریت این بخش باید برعهده جهاد کشاورزی باشد. چراکه ۹۲ درصد مصرف آب کشور در این بخش است و جهاد کشاورزی م م به تعیین تکلیف است. نوروزی: ۷۰۰ تار زمین به قیمت متری۱۳ هزارتومان به یک سرمایه دار واگذار شده است هم چنین حجت ال حسن نوروزی مردم رباط کریم در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای ی و در جریان بررسی طرح استیضاح جهاد کشاورزی به عنوان موافق استیضاح گفت که ۷۰۰ تار زمین به قیمت متری ۱۳ هزار تومان به یک سرمایه دار ترکمن واگذار شده است. وی گفت: خاک بر سر من که باید مسوولان مملکت به سرمایه داری، ۷۰۰ تار زمین را متری ۱۳ هزار تومان واگذار کنند. چرا اینطور مملکت را به باد می دهید و زمین های کشاورزی را از بین می برید؟ وی عدم توانایی تنظیم بازار محصولات داخلی کشاورزی، واردات بی رویه، متضرر شدن کشاورزان، عدم توان بازاری صادرات و تخلفات مالی در شرکت های زیرمجموعه جهاد کشاورزی براساس گزارش دیوان محاسبات را از جمله ایرادات وارده به این وزارتخانه عنوان کرد. مردم رباط کریم در مجلس شورای ی ادامه داد: ما در رباط کریم یک تعاونی ولیعصر داریم که در زمان طاغوت تعاونی روستایی بوده که حالا می خواهند آن را احیا کنند که برای همین کار ۴۰۰ میلیون تومان معاون ، ۲۰۰ میلیون تومان مدیرکل و ۴۰ میلیون تومان رییس اداره پول گرفته اند. چقدر ت باید برای این ل گری ها خسارت بدهد؟ نوروزی افزود: پرونده هایی در رابطه با تاسیس پمپ بنزین و پمپ گازهای بین شهری وجود دارد که مربوطه می گوید که اگر مجوز می خواهید باید ۶۰۰ میلیون تومان پول بدهید و اینها مصداق رشوه و اع است. وی عدم اجرای الگوی کشت، عدم حمایت از کشاورزان، نبود برنامه برای کشت ارگانیک، بی توجهی به کشاورزان مناطق ز له زده کرمانشاه و کرمان ورش تگی کارخانجات قند و شکر، عدم توجه به صنایع تبدیلی، عدم توجه به سرمایه گذاری در مناطق استراتژیک و عدم فرهنگ سازی برای شناخت بازار هدف محصولات کشاورزی را از دیگر مشکلات وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد. مردم رباط کریم در مجلس شورای ی با انتقاد از عدم استفاده از مدیران باسابقه در این وزارت خانه گفت: شما را عزل کردید اما بعد از ایشان چه انی را آوردید و چه انی را در استان تهران حاکم کردید؟ ما شاهد استفاده بازنشستگان در بدنه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا کی باید از مدیران فرسوده استفاده کنیم؟ ما نیازمند یک وزارتخانه چابک هستیم. نوروزی ادامه داد: خاک برسر مملکت ما که باید کود از خارج از کشور وارد کنیم. آیا این صنایع های تک است؟ چرا باید سیب کشاورزان کنار جاده بماند و صادر نشود؟ چند سردخانه در کنار فرودگاه ها برای صادرات محصولات کشاورزی تاسیس شده است؟ قاضی پور: وزارت کشاورزی تبدیل به وزارت واردات و زمین خواری شده است نادر قاضی پور ارومیه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) نیز به عنوان موافق استیضاح کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی هیچ کاری برای حل مشکلات مردم انجام نمی دهد، گفت: کشاورزی تعطیل شده و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به وزارت واردات و زمین خواری شده است. وی گفت: ما قبل از استیضاح چند بار با او حرف زدیم ولی ترتیب اثری داده نشد ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم اما انگار نمی خواهد برای حل مشکلات مردم انجام دهد. قاضی پور با بیان اینکه کشاورزی تعطیل شده است، گفت: هیچ حمایتی از کشاورزان و روستاییان نمی شود این وزارتخانه، وزارت واردات و زمین خواری است. این مجلس با طرح این پرسش که چرا قیمت ید تضمینی گندم هنوز تایید نشده است؟ گفت: ما در این باره را مسئول می دانیم، چون باید اول مهرماه، قیمت تضمینی گندم مشخص می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر سیب کشاورزان ارومیه بالغ بر ۶۰۰ هزار تن در سردخانه ها مانده است، محصولی که برای کشاورزان ۱۵۰۰ تومان تمام شده و آن ها مجبورند آن را به قیمت ۷۰۰ تومان بفروشند آیا در این باره کشاورزان مقصرند؟ وی با بیان اینکه چرا کشاورزان الگوی کشت ندارند، گفت: اکنون وضعیت به گونه ای است که کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیتشان در خیابان ها آمده اند و ی هم جوابگوی آن ها نیست. قاضی پور با تاکید بر وم تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت ان کشاورزی و فارغ حصیلان کارگزاران بیمه کشاورزی گفت: چرا این وزارتخانه از ورود محصولات تراریخته به کشور جلوگیری نمی کند؟ چرا جلوی واردات برنج تراریخته گرفته نمی شود؟ کشاورزان گیلان در شالیزارها آن هم زیر آفتاب سوزان گندم می کارند ولی از آن طرف ما با واردات برنج تراریخته روبرو می شویم. چه ی باید از کشاورز حمایت کند؟ مردم ارومیه با انتقاد از تعطیل شدن کشت پنبه گفت: چرا بانک کشاورزی در بخش ها و استان ها شعبه ندارد، چرا جنگل ها ت یب می شود و این وزارتخانه کاری نمی کند؟ قاضی پور ادامه داد: چرا وقتی بیماری آنفلوانزا در میان دام و طیور رخ می دهد آن را اعلام عمومی نمی کنیم که باعث از بین رفتن مرغداری ها و دامداری ها شود. اکنون بسیاری از دام روستاییان در منطقه آذربایجان تلف شده اند. وی افزود: از طرف دیگر شاهدیم که زمین های درجه یک کشاورزی تغییر کاربری داده شده اند و هیچ برخوردی با زمین خواران نمی شود که نمونه آن در کرج است که بهترین زمین های کشاورزی تبدیل به کارخانه شده و حتی برای آن ها پرونده ای تشکیل نشده است. ارومیه همچنین از کنترل نشدن قیمت شکر انتقاد کرد و افزود: این وضعیت باعث شده که اکثر کارخانه های قندریزی به سمت تعطیلی روند. انتظار ما این است که این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام دهد. مبارکه: مشکل عظیم کشاورزان به مقابل مجلس و دستگاه های اجرایی رسیده است زهرا سعیدی مردم مبارکه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در موافقت با طرح استیضاح محمود حجتی جهاد کشاورزی گفت: مشکل عظیم کشاورزان مدتی است به مقابل مجلس شورای ی و وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی رسیده است. وی گفت: کشاورزان زیادی برای اعتراض گردهم آمده اند و بنده با وجودی که برای شنیدن مشکلاتشان بین آنها حضور یافته ام کلی بدوبیراه شنیده ام. امروز کشاورزانی که زکات دهنده بودند به زکات گیرنده مبدل شده اند، در حالیکه برخی از این کشاورزان ۲۰ جریب زمین دارند. اما به دلیل مدیریت های ضعیف و ناکارآمد و عدم دریافت حقآبه هایشان نمی توانند زمین هایشان را احیا کنند. مردم مبارکه در مجلس با انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع آب گفت: در حالیکه مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، توزیع آب را برعهده وزارت کشاورزی قرار داده و ماده ۲۶ این قانون وزارت نیرو را در نظرخواهی از وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص آب موظف کرده است اما چرا وزارت جهاد کشاورزی به این قانون و در حقیقت به عهدی که برعهده دارد عمل نمی کند؟ وی پرداخت پول ید بذر کشاورزان را یکی دیگر از مشکلات کشاورزان دانست و افزود: براساس اطلاعاتی که از برخی کشاورزان دریافت کرده ام، یک کشاورز اصفهانی پس از یداری بذر و تحویل آن به وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر ۵ میلیارد تومان از این وزارتخانه طلب دارد. همین کشاورز وامی را که برای امور کشاورزی از بانک دریافت کرده است با کارمزد ۲۸ درصد باید به بانک بپردازد که سود وام دریافتی اش ۶۰۰ میلیون تومان است. اما به دلیل بدهی هایی که این کشاورز به شرکت آب و برق دارد، انشعاب آب و برقش در حال قطع شدن است. آقای چه فکری برای این فرد باید کرد. آیا نمی شود برای طلب و بدهی این کشاورز فکری کرد که گرفتاری های زندگی او و کشاورزان زیاد دیگری که با وضعیت مشابهی روبرو هستند رفع شود؟ سعیدی علت مازاد تولید کشاورزان را نداشتن الگوی کشت دانست و افزود: به دلیل فقدان الگوی کشت، کشاورزان مازاد تولید دارند. به طور مثال زمانی که کشاورز حجم زیادی سیب درختی تولید کرده است و برای انواع آن سردخانه ندارد، به راحتی مجوز واردات سیب مکزیکی صادر می شود. آیا این وضعیت اداره بخش کشاورزی است؟ **** محمود حجتی: امیدوارم نارسایی هایم در پی تذکرات نمایندگان رفع شود محمود حجتی جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در جلسه استیضاحش با دفاع از عملکرد شش سال گذشته خود ابراز امیدواری کرد که ضعف ها و نارسایی هایش در پی تذکرات و صحبت های نمایندگان در جلسه استیضاح به مرور زمان رفع شود. وی گفت: سخنان امروزم به منزله نبود ضعف و نارسایی در عمل نیست و امیدوارم با تذکرات نمایندگان بتوانم به مرور زمان آنها را رفع کنم. وی در عین حال گفت: موفقیت هایی که در حوزه کشاورزی حاصل شده است و ی ما را مورد لطف قرار داده و به آنها اشاره د، به لطف همکاری مجلس و ت و زحمتکشان عرصه کشاورزی به دست آمده است. جهاد کشاورزی با بیان اینکه اساس نگاهم در بخش کشاورزی استفاده از ظرفیتهای داخلی به ویژه ظرفیتهای نهفته در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت های موجود کشور یکپارچگی در وزارت جهاد کشاورزی را تحقق بخشیدم تا جامعه کشاورزی و عشایری با وجود خش الی بلندمدت دستاوردهای موفقی در تاریخ کشاورزی کشور رقم بزند. حجتی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی ایران با مراکز تحقیقاتی بین المللی و حمایت های ت و مجلس و به کارگیری فناوری ها و تجهیزات مدرن روز به اه و چشم اندازهای تعیین شده برسیم. جهاد کشاورزی با بیان اینکه گرفتاری های کشاورزان را آگاهم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با درک عمیق ضرورت برنامه ریزی از سفره تا مزرعه و تامین نهاده های کشاورزی مسئولیت سنگین اجرای قانون تمرکز وظایف را پذیرفت و تولید را با بازار گره زد و کارهای بزرگی را از طریق پروژه های مختلف رقم زد. با رفع برخی موانع تولید و صادرات رشد بخش کشاورزی طی پنج سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی به صورت مستمر مثبت بوده است. این رشد چیزی در حدود چهار تا پنج درصد بوده است. وی گفت: همچنین در بخش تولید محصولات کشاورزی با رشد ۲۵ میلیون تنی، تولید محصولات کشاورزی را از طریق دانش، فناوری و تجهیزات مدرن به ۱۲۲ میلیون تن افزایش دادیم که در پی آن واردات محصولات کشاورزی چهار تا پنج میلیون تن کاهش یافت آن هم زمانی که جمعیت کشور بالغ بر چهار - پنج میلیون نفر افزایش یافت. وی اظهار کرد: تراز واردات مواد غذایی را از منفی ۸ میلیارددلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار کاهش دادیم و این یعنی صرفه جویی ۵ میلیارد دلاری در واردات مواد غذایی از خارج. حجتی حجم پروژه های انجام شده طی شش سال گذشته در چهار دهه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی را بی سابقه دانست و افزود: در بحث های زیربنایی، احداث شبکه های آبیاری و ز شی و اجرای طرحهای نوین آبرسانی که با حمایت ی و مساعدت مجلس در برنامه ششم و بودجه سالانه انجام گرفت، اقدامات بزرگی در حوزه آب و خاک انجام گرفته است که در هیچ دوره ای از دوران ۴۰ ساله گذشته این وزارتخانه حتی در دوران وزارت گذشته خودم، اتفاق نیفتاده است. در طول شش سال گذشته سرمایه گذاری سنگینی در حوزه آب و خاک انجام و اجرا شده است که در هیچ دوره ای انجام نگرفته بود. طی چهار - پنچ سال گذشته ۷۰۰ هزار تار سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است که ۲۸۵ هزار تار آن مربوط به سال ۱۳۹۶ است. جهاد کشاورزی ادامه داد: ۵۵۰ هزار تار در خوزستان قرار است احداث شود که در فاز دوم آن تا آ سال انتظار می رود ۳۰۰ هزار تار در سال ۹۷ برای تخصیص آب اجرایی شود. در استان های غرب و شمال غرب کشور ۲۴۰ تار اجرایی شده، در سیستان ۴۶ هزار تار بوده که امیدواریم تا پایان سال موضوع شبکه آبیاری و ز شی در اراضی مختلف به خوبی اجرایی شود. حجتی درباره برنامه های این وزارتخانه برای احیای قنوات، گفت: حدود ۱۴۰۰ کیلومتر احیای قنوات بر اساس منابع در اختیارمان داشتیم که انتظار می رود سال آینده این اقدامات بیشتر شود. امیدواریم با حمایت مجلس، پروژه احیای قنوات به بهترین شکل انجام شود چون این روش سالم ترین شکل برداشت از آب های زیرزمینی است. وی با اشاره به اختصاص خط اعتباری پایدار به کشاورزان از طریق بانک کشاورزی برای ید تراکتور و ادوات، گفت: ما در شورای پول و اعتبار مصوب کردیم که اختصاص تسهیلات به کشاورزان برای ید ماشین آلات کشاورزی ۱۵ درصد باشد. این پول مستقیم به کشاورز داده نمی شود بلکه بانک ها به کارخانه پول را می دهند تا ادوات کشاورزی به کشاورزان بدهد. در این باره پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که باعث شده ۸۰ هزار تراکتور، دو هزار و ۲۰۰ کمباین و ۲۰۰ هزار انواع دستگاه کشاورزی یداری شود. به گفته وی، با اختصاص این تسهیلات شاهد تجهیز و نوسازی ادوات کشاورزی بودیم و به دنبال آن کشت در شالیزار در مزارع از ۲۷ درصد به ۸۰ درصد و کشت نشا از ۱۲ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون تن ذخیره گندم وجود دارد، گفت: در عید سال ۹۲ و ۹۳ این میزان ذخیره گندم برای حدود ۱۰ یا ۱۵ روز بود که امروز خدا را شکر توانسته ایم بیش از پنج میلیون تن ذخیره گندم داشته باشیم. در طول دو سال گذشته ۲۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یداری کردیم. امیدواریم با افزایش بارش ها در سال آینده دیگر نیازی به واردات گندم نداشته باشیم. حجتی در مورد تولید شکر، گفت: تولید شکر به بیش از ۷۰ درصد در کشور افزایش یافته آن هم در شرایطی که سطح زیر کشت چغندرقند از ۱۷۰ هزار تار به ۱۲ هزار تار کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید شکر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که امسال به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسیده است. این افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و گسترش کشت های پاینده انجام شده است. ما به دنبال آن هستیم که کشت چغندرقند را از بهار به پاییز منتقل کنیم چون با این کار مصرف آب به یک چهارم کاهش پیدا می کند. وی تاکید کرد که تلاش تمام کارخانه ها پرداخت بدهی کشاورزان است. بر اساس آ ین گزارشی که از رییس سندیکا گرفتم، بیش از ۷۰ درصد طلب کشاورزان پرداخت شده است. جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۵۴ هزار تن شکر در کارخانجات به صورت ذخیره وجود دارد که باید آرام آرام وارد بازار عرضه شود. دریافت چغندرقند کارخانجات امسال به هشت هزار تن رسید که این موارد بی سابقه است. وی درباره الگوی کشت، گفت: محصولاتی همچون ذرت دانه ای به آب بسیار زیاد نیاز دارد. ما به این نتیجه رسیده ایم که این محصول را از خارج تامین کنیم. حجتی با بیان اینکه درباره تولید شیر و گوشت سفید مشکلی نداریم، افزود: ما هشتمین کشور تولیدکننده و بزرگ ترین تولیدکننده منطقه خاورمیانه درباره گوشت سفید هستیم که بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید گوشت سفید و ۱۰.۵ میلیون تن تولید شیر است. همچنین توانسته ایم کشمش و سیب را صادر کرده و پرتقال، کیوی و موز را در کتاب تعرفه بگذاریم. جهاد کشاورزی در مورد پرداخت طلب بیمه گذاران کشاورزی، توضیح داد: توانستیم ۸۰ درصد طلب بیمه گذاران محصولات کشاورزی را بدهیم، ۲۰ درصد باقی مانده که تمام تلاش مان آن است تا پایان سال این مطالبات را بدهیم. حجتی با تاکید بر اینکه از کوچک ترین خطایی نمی گذرد، گفت: اگر مواردی وجود دارد باید در مراجع صالحه مورد بررسی قرار گیرد. از شما می خواهم که اگر موردی را اطلاع دارید آن را بگویید. وی در مورد تغییر کاربری اراضی نیز توضیح داد: این مشکل بین کشاورزان و منابع طبیعی است، اکنون شاهد تقاضای بسیار زیاد در کشور برای ویلاسازی هستیم که بعضا خلاف قانون در حریم طرح های هادی و ا انجام می شود، باید تلاش کنیم این مشکلات را با کمک یکدیگر حل کنیم. **** مخالفان استیضاح کشاورزی نیکزادی پناه: «حجتی» وزارتخانه را از نابودی نجات داد حبیب الله نیکزادی پناه مردم بم در جلسه علنی امروز و در مخالفت با استیضاح جهاد کشاورزی گفت: ما باید ببینیم که آقای حجتی وزارتخانه را در چه وضعیتی تحویل گرفت، ما نباید تنها امروز را ببینیم. حجتی وزارتخانه را از نابودی نجات داد. وی بیان کرد: همه بهتر از من آقای حجتی را می شناسند. ایشان جزو سنگرسازان دوران دفاع مقدس بودند، در دوران سازندگی کشور و در جنگ نیز در پست های متعددی مشغول به خدمت بودند و خوشبختانه در هر نقطه ای که قرار داشتند، کار مثبتی را انجام داده اند. زمانی که ایشان در سیستان و بلوچستان استاندار بودند در استانی که سراسر ناامنی بود، با تدبیر و دانش ایشان امنیت به مردم بازگشت. وی در ادامه بیان کرد: برخی از علمای علم مدیریت، مدیران را به سه گروه تقسیم می کنند. به مدیران گروه اول اصطلاحا مدیرانی باز گفته می شوند، اما نمی کنند چون استراتژی ندارند و آینده نگر و کلان نگر نیستند و در نهایت به اصل شیر یا خط متوسل می شوند. مدیران گروه دوم نیز وضعیتی مشابه گروه اول دارند نه از علم و نه از مدیریت برخوردار هستند، اما فقط یک گروه مدیران سازنده هستند و در هر نقطه باشند، تغییر و تحول سازنده ایجاد می کنند. حجتی نیز جزو همین دسته است. مردم بم در مجلس شورای ی افزود: متاسفانه ما همیشه تنها به امروز نگاه می کنیم و گذشته را نمی بینیم. ما باید ببینیم که آقای حجتی وزارتخانه را در چه وضعیتی تحویل گرفت. ایشان یک وزارتخانه ورش ته را که هرکدام از کارکنانش در جایی مشغول بودند تحویل گرفت و علی رغم بی تدبیری که ایجاد شده بود، وزارتخانه را سروسامان دادند و اکنون همه در جای مشخصی مشغول به کار هستند. زمانی که ایشان وزارتخانه را تحویل گرفت، ما گوشت، گندم و لبنیات و شکر را وارد می کردیم. اما امروز اینگونه نیست. ایشان یک وزارتخانه را از نابودی نجات دادند. نیکزادی پناه در ادامه گفت: امروز ما در هر نقطه مشکل کشاورزی داریم. باید ببینیم که علت اصلی این مشکل چیست. این مشکل به ایشان ربطی ندارد. ایشان توانسته مشکل را کنترل کرده و کم کند. چرا به مسائل منطقه ای نگاه می کنیم. ایشان ظرفیت ها را افزایش داده و واردات را کاهش و همچنین صادرات را نیز افزایش داده است. چرا به این مسائل توجه نمی کنید. امروز کشاورزی ما دارد سامان می گیرد، اجازه دهید این مرد عمل به کارش ادامه دهد و کشاورزان را در اقصی نقاط کشور نجات دهد. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: می گویید معاونان آقای حجتی پیر هستند اما تلاش همین افراد بود که وزارتخانه را اکنون نجات داده است. آیا زمانی که ایشان وزارتخانه را تحویل گرفت نیرویی بود که بتواند جایگزین کند. ما باید قدردان مردان انقل مان باشیم. در برنامه ششم امکانات و احکام خوبی مصوب شده است ان شاءالله بتوانند آنها را پیاده کنند و کشاورزی را رونق دهند. مردم بم در مجلس شورای ی گفت: کشاورزی ما منابع می خواهد ما چه کرده ایم برای کشاورزی که امروز از آقای انتظار داریم. آیا منابعی داشت و کاری انجام نداد؟ آقای قول داده اند تا وضعیت را آرام آرام بهبود بخشند و ان شاءالله از نیروهای جوان نیز استفاده خواهند کرد. مطمئن هستم همکاران ما به ایشان رای داده و از وجود ایشان استفاده خواهند کرد. جعفرزاده: وقتی حجتی از ت قبل رفت مجبور شدیم سالی ۶ میلیون تن گندم وارد کنیم غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مردم رشت در جایگاه مخالفت با استیضاح جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجتی از سرمایه های کشور است، از نمایندگان خواست که به وی رای دهند و نگذارند که کشاورزی بی بماند. وی ابتدا در تذکری گفت: استیضاح ۴۶ بند دارد و در نوع خودش بی سابقه است اما بخش اعظمی از مطالب که گفته شد در راستای این ۴۶ بند نبود، آقای رییس این را تذکر دهید. وی در خصوص اقدامات حجتی گفت: تولید محصولات کشاورزی را ایراد گرفتند. تولیدات محصولات کشاورزی در سال ۹۲، ۹۷ میلیون تن بود و اکنون به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است. تولید انواع محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا سال ۹۶ سالانه ۵ میلیون تن و در مجموع ۲۵ میلیون تن بوده است. کل تولیدات در سال ۵۷، ۲۵ میلیون تن بوده که در این دوره پنج ساله آقای حجتی معادل آنچه تا سال ۵۷ بوده است. افزایش صادرات، کاهش واردات و بهبود ری تراز تجاری کشاورزی معادل ۵ میلیون دلار بوده است. جعفرزاده ایمن آبادی افزود: تراز تجاری کشاورزی و غذا از منفی ۸ میلیون دلار در سال ۹۲ با صرفه جویی ارزی ۵ میلیون دلاری به منفی ۳ میلیون دلار رسیده، ذخایر راهبردی گندم از ابتدای سال ۹۲ تا سال جاری افزایش پیدا کرده است. ید تضمینی گندم از حدود ۴ میلیون تن به ۹ میلیون تن در سال جاری افزایش پیدا کرده و در دو سال آ ۲۰ میلیون تن از کشاورزان یداری شده است. همچنین نیاز مصرف کشور حدود ۰.۲ میلیون تن برآورد شده و واردات شکر کاهش پیدا کرده است. مردم رشت اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۲ تا امروز با ایجاد خطوط اعتباری و تامین تسهیلات ارزان برای کشاورزان بیش از ۹۱ هزار دستگاه انواع تراکتور را از صنایع داخلی تامین کرده و مکانیزه شدن از ۱.۱ به ۱.۶ رسیده است. سرمایه بانک کشاورزی ۵۰۰ درصد رشد داشته است و به بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. اقدامات خوبی در خصوص برنج و چای شده، ی منکر این مشکلات نیست اما آقای حجتی برای اینها برنامه دارد. اگر بتوانیم آقای حجتی را کمک کنیم به خودکفایی خواهیم رسید. جعفرزاده ایمن آبادی، گفت: زمانی که آقای حجتی از ت قبل رفت مجبور شدیم سالیانه ۶ میلیون تن گندم وارد کنیم و مجدد در سال ۹۲ بر روی غلتک افتادیم. وی با انتقاد از واکنش اینستاگرامی یکی از نمایندگان مجلس در خصوص استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: متاسفانه یکی از همکاران ما شب گذشته در استوری صفحه اینستاگرام خود جمله ای نوشته، همکاران عنایت کنند که مرز بی انصافی و ت یب مجلس تا کجا پیش رفته، عین عبارت این است « ت شام داد تا انش بمانند.» چه ی در این مجلس شام خورده؟ چرا سطح مجلس را تنزل می دهید و خودمان را ت یب می کنید؟ جعفرزاده ایمن آبادی بیان کرد: من با استیضاح مخالف بودم چرا که زمان آن مناسب نبود، شب عید است، باید از این فضاها استفاده کنیم. کارهای خوبی شده و کارهای زیادی باقی مانده، من تاکید دارم ما باید از این استیضاح ها نهایت استفاده را ببریم و پیامی را به جامعه و رسانه بدهیم که این مجلس، مجلس نخبگان است و قرار نیست سایت ها بتوانند ما را هدایت کنند. ما باید با استفاده از این استیضاح ها برای سال ۹۷ و بهار این پیام را بدهیم که مردم ما به مشکلات شما واقفیم، مگر آقای حجتی این مشکلات را نمی داند؟ مگر تمام منابع برای ایشان تامین شد؟ مردم رشت اضافه کرد: ده ها جلسات را برای همین موضوع برنج داشتیم. منابع محدود است. می گویند اصل ۵۷، اصل ۵۷ مربوط به تفکیک قوا است نه تقابل قوا. تمام قوا در کنار هم زیر چتر ی برای حل مشکلات مردم. استیضاح مانند دادگاه است، مگر دادگاه تبرئه نمی کند و پرونده را باز نگه نمی دارد. این انتظار که استیضاح باید به انداختن ختم شود و تقابل بین ت و مجلس باشد این چنین نیست. البته امکانش وجود دارد که اتفاق بیفتد اما ما باید قدردان زحمات باشیم و بگوییم به مشکلات واقفیم. جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: بهار ۹۷، بهار خشونت است. بهاری است که تنش آبی شدیدی وجود دارد حال در این شرایط به جان هم بیفتیم و کشاورزی را بی کنیم. از ت گله داریم، فاصله بین رییس ت و مجلس اضافه شده، رییس ت این فاصله را کم کند، مجلس می خواهد و این آمادگی را دارد که به ت کمک کند. نه ما تشنگی قدرت داریم و نه تشنگی کرسی نمایندگی. برای حل مشکلات مردم یک فضای تعامل ایجاد شود. وی در پایان گفت: به آقای حجتی یک رای خوب بدهیم و اسیر فضاهای پوپولیستی نشویم. اینکه گفته شود دو ماندند، یکی را بیندازیم تا اقتدار مجلس مشخص شود این را نه عقل قبول می کند و نه شرع. آقای حجتی از سرمایه های کشور هستند، کمک شان کنیم. **** موافقان استیضاج کشاورزی کو ن: «حجتی» برنامه ای برای حل مشکلات حوزه کشاورزی ندارد محسن کو ن اصولگرای مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و به عنوان موافق استیضاح جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه استیضاح حق نمایندگان است، گفت که کشاورزی برنامه ای برای حل مشکلات در این حوزه ندارد. وی ضمن برشمردن وظایف و مسئولیت های گفت: انتظار ما این است که آقای حجتی در اینجا توضیح دهد که بعد از حضورش در وزارت کشاورزی یعنی از ت یازدهم تاکنون چه کرده است و شرایط را به کجا رسانده و براساس آن تحلیل و توضیح ارائه کند. وی افزود: اینکه با کم شدن بارش باران کشت گندم کم شده و در مقابل با افرایش بارش، کشت نیز زیاد شود، روند معمولی است آقای باید بگوید که چطور این شرایط را مدیریت کرده و بر تولید محصولاتی همچون سیب زمینی و پیاز چه مدیریتی داشته که اکنون روی دست کشاورزان مانده است. لنجان با تاکید بر وم ارائه برنامه از سوی کشاورزی اظهار کرد: ما دنبال مجازات ی نیستیم اما اگر ی در اینجا اقرار به کوتاهی کرد حق نداریم از آن گذشت کنیم. به جای آن باید بپرسیم که چرا اقدامات نادرستی همچون واردات برنج صورت می گیرد به نظر می رسد برای حل این مشکلات در شرایط خاص برنامه ندارد. کو ن ادامه داد: اینکه معاون در نشستی می گوید مسئول تولید است و کاری به سموم ندارد یا اینکه معاون دیگرش با صحبت هایش عملا تولید کنندگان را مایوس می کند چه توجیهی خواهد داشت. در این باره باید پاسخ دهد. وی گفت: کاش بعد از مسئولیت با هم حزبی های خود شرکت تی نمی زد یا اینکه حداقل حوزه کاری این شرکت را غیر از حوزه مسئولیتش در وزارتخانه قرار می داد. وی با تاکید بر اینکه مسئولیت مهم کشاورزی پاسخگویی به مردم است، اظهار کرد: آیا اطلاعی از وضعیت مردم اصفهان دارد که حقابه چند هزارساله آنها به صنعت و جاهای دیگر داده شده است و اکنون به آنها صدقه می دهیم. باید برای اینکار مدیریت می کردید تا این اتفاقات نیفتد. کو ن از نمایندگان منتقد استیضاح کشاورزی انتقاد کرد و توضیح داد: اینکه در زمان موافقت با استیضاح بگوییم استیضاح حق مجلس است و در زمان مخالفت با آن صحبت از وحدت و همگرایی کنیم معنایی ندارد، بدانید آنچه مملکت را به گل می کشاند رفیق بازی ها و رودربایستی هاست. این شأن مجلس نیست که این و آن به ما زنگ بزنند و بخواهند را استیضاح کنیم یا بگویند که قرار است در جلسه ای مشکل را حل کند. نباید تراز مجلس در استیضاح را در حد مشکلات حوزه انتخ ه پایین بیاوریم. لاهوتی: «حجتی» مسبب رواج سونامی سرطان در کشور است مهرداد لاهوتی مردم لنگرود در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای ی در موافقت با استیضاح جهاد کشاورزی، حجتی را مسوول رواج سونامی سرطان در کشور دانست. وی گفت: نامه محرمانه سازمان بازرسی و بهداشت را بخوانید. ایشان سونامی سرطان را در کشور رواج داده است و درصد آلودگی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه حجتی ۵ سال فرصت داشت مشکلات بخش کشاورزی را حل کند، گفت: تب برفکی از سال ۹۴ شروع شد و الان هم ادامه دارد. متاسفانه سیاست های وزارت جهاد کشاورزی ما را به سمت واردات سوق می دهد. زمانی که آنفلوآنزای مرغی شیوع پیدا کرد، به درستی با آن مقابله نشد و با توجه به وضعیت واردات، این وزارتخانه می توانست جلوی این خیانت بزرگ را بگیرد. مردم لنگرود در مجلس شورای ی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ از ۶ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و قیمت مرغ از ۴۵۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده، اظهار کرد: نباید محصولات تراریخته وارد کشور می شد اما این محصولات را از کشورهای دیگر وارد کشور کردید و سونامی سرطان را رواج دادید. این مجلس شورای ی با بیان اینکه تولید نخ ابریشم از ۱۰ هزار تن به ۱۰۰ تن کاهش یافته، گفت: بیکاری را چطور می خواهید حل کنید، شما ابریشم و چای کشور را نابود کردید. اگر جرات دارید با چای کاران دست بدهید. دستان پینه بسته آنها مثل اره دست شما را می برد. لاهوتی با بیان اینکه تولید چای از ۸۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن رسیده است، یادآور شد: واردات برنج ۸۶ درصد و واردات ذرت ۴۰ درصد افزایش یافته است ضمن اینکه شاهد افزایش واردات ذرت و سویا بودیم و صادرات پسته هم ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است. **** جهاد کشاورزی با ابراز تاسف از کاهش تولید ابریشم خام گفت: در حالی که در دوران وزارتم در ت های گذشته حجم تولید ابریشم خام را به ۴۰۰ تن رسانده بودم اما این میزان تولید در سالهای بعد به کمتر از ۱۰۰ تن کاهش یافت. با اقدامات انجام شده در دوره جدید مسئولیتم تولید ابریشم خام را به ۱۳۶ تن افزایش دادم که البته براساس برنامه ریزی های انجام شده این تولید افزایش خواهد یافت. حجتی با تکذیب واردات برنج در فصل برداشت این محصول گفت: در فصل برداشت برنج به هیچ وجه وارداتی نداشته ایم و اساسا چهار پنج ماه از سال واردات برنج ممنوع است. درتفاهم نامه ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ید برنج به نرخ توافقی داشتم، برنج هاشمی به قیمت ۵۵۰۰ تومان و برنج طارم به نرخ ۵۸۰۰ تومان از برنجکاران یداری شد و با این توافق ۲۱۰۰ تن برنج در سال جاری یداری شد. در سال ۹۳ نیز برنج توافقی یداری شده ۵۷۰۰ تن بود. وی در عین حال از افزایش نامعقول قیمت برنج خارجی در سال جاری گلایه کرد و افزود: برنج خارجی در سال جاری بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته است به طور مثال قیمت برنج هندی خارج از قاعده افزایش قیمت زیادی پیدا کرد. حجتی در واکنش به سخن یکی از استیضاح کنندگان در خصوص واگذار شدن ۲۰ تار زمین به کارکنان جهاد کشاورزی گفت: این زمین درسال ۱۳۶۹ واگذار شد . زمانی که بنده مسئولیتی در این بخش نداشتم. طرح این مباحث چه ارتباطی به بنده دارد؟ مجلس واردات محصولات تراریخته را ممنوع نکرده است جهاد کشاورزی با اشاره به واردات محصولات تراریخته به کشور و ممنوع بودن این مسئله از نظر مجلس گفت: مجلس واردات محصولات تراریخته را ممنوع نکرده است. نظر بنده و بهداشت و درمان هم این است که نباید واردات محصولات تراریخته به یک کشور ممنوع شود چراکه در بخش روغن و ذرت برای تامین نیاز داخلی دچار مشکل می شویم. وی در عین حال از مدیریت محصولات تراریخته توسط کمیته ملی ایمنی –زیستی سخن گفت و افزود: در قانون وظایفی بر دوش وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و محیط زیست گذاشته اید که هر یک وظایف خود را انجام می دهیم. حجتی با اشاره به حاشیه های به وجود آمده در خصوص ید تضمینی گندم گفت: اینکه در مجلس گفته شد مسئولان سازمان غله از دریافت گندم کشاورزان امتناع کرده و کشاورزان گندم خود را بوجار د باید بگویم که با اینگونه حرفها زحمات کشاورزان نادیده گرفته می شود. فردی که گندم کشاورزان را گرفته بود، آنها را بوجار کرد و با این کار زشت خود برخی سوءاستفاده ها را ایجاد کرد که همه این افراد در دادگاه الهی باید پاسخگو باشند. وی از افزایش چشم گیر تولید گندم درسال جاری و صادرات آن خبر داد و اظهار کرد: تولید گندم در سال ۹۶ مازاد بر نیاز داخلی بود به نحوی که ۳۰۰ هزار تن از این تولید به خارج از کشور صادر شد در حال حاضر نیز در سیلوهای کشور ۷ میلیون تن گندم ذخیره کرده ایم. حجتی از بی رغبتی اش برای پیگیری جهت انتصاب برای قرار گرفتن در پستهای مدیریتی سخن گفت و افزود: در طول دوران خدمتم دنبال گرفتن هیچ مسئولیتی نرفته اما وقتی باری بر دوشم گذاشته شد، از مسئولیتم کم نگذاشته ام و با تمام توانم انجام وظیفه کرده ام. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده در بخش شیلات گفت: توسعه کشت ماهی در دریا ظرفیت رسیدن به یک میلیون تن را دارد. اما نیازمند تکمیل زنجیره تولید در این بخش هستیم هم اکنون که با شما صحبت می کنم حدود ۴۰۰ قفس در دریا کشت ماهی می کنند و تولید این بخش تا این لحظه بیش از ۲۰ هزار تن بوده است. رونق کشت ماهی در داخل دریا موجب تحت تاثیر قرار گرفتن محروم ترین مناطق کشور شده است چرا که این کار نوعا در سواحل جنوبی و شمالی انجام می شود و ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. حجتی با اشاره به وضعیت صادرات پسته گفت: صادرات پسته در سال ۹۲ ، ۱۲۱ هزار تن با درآمدی بالغ بر یک میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بود. که در سالهای بعد به ۱۳۵ هزار تن افزایش یافت ودر سال جاری نیز بدون احتساب آمار اسفند و بهمن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز نصیب کشور کرده است. جهاد کشاورزی واردات زیتون گیاهی را تکذیب کرد و اظهار کرد: برای حمایت از تولید زیتون در داخل تعرفه روغن زیتون را هم ۲۶ درصد نگه داشته ایم. وی از برنامه هایش برای عضویت بخش کشاورزی ایران در پیمان های منطقه ای و بین المللی آسیایی و اروپایی سخن گفت و اظهار کرد: سه سال قبل حتی مجوز صادرات یک کیلو ماهی، میگو، قزل آلا و لبنیات به روسیه را نداشتیم اما طی یک سال گذشته با مذاکرات فشرده ای که انجام دادیم. این مانع رفع شد و اکنون صادرات لبنیات و آبزیان به روسیه انجام می شود. حجتی بخش کشاورزی را کماکان نیازمند حمایت مجلس دانست و افزود: دنیا به بخش کشاورزی نگاه بسیار ویژه ای دارد به نحوی که یارانه های فوق العاده کلانی را به این بخش اختصاص می دهد اما در ایران بخش کشاورزی کمترین حمایت ها را دارد. وی متذکر شد : در صندوق بیمه محصولات کشاوری همچنان ماس دعا داریم . این صندوق به همراه صندوق بیمه کشاورزان باید تقویت شود تا تامین امنیت غذایی داخلی تضمین شود. وی با انتقاد از تحت پوشش بیمه نبودن کشاورزان گفت: سالانه حدود ۱۱ میلیارد تومان به دلیل حوادث طبیعی به کشاوران خسارت وارد می شود و حداکثر ۳۰ درصد آنها تحت پوشش بیمه هستند که باید به ۱۰۰ درصد برسد. حجتی خواستار شکل گیری زنجیره تولید توسط کشاورزان و اتحادیه های تعاونی توسط آنان شد و افزود: در هلند تولید کننده شیر محصولش را به تعاونی هلندی به قیمت، به موقع و منصفانه می فروشد علاوه برآن این تولید کننده در سود زنجیره تولید زمانی که محصولش ارزش افزده پیدا می کند نیز سهیم است. وی خواستار کاهش سهم ت در زنجیره تولید شد و اظهار کرد: تشکلهای تولیدی که سهام دارانشان تولید کنندگان باشند باید زنجیره تولید را شکل دهند. در همه بخشهای حوزه کشاورزی از جمله انبارها، صادرات، تولید و تامین نهاده ها باید زنجیره تولید- توزیع شکل داده شود تا دست واسطه ها و نابسامانی هایی که در قیمت و عدم عرضه محصول به بازار اتفاق می افتد، متوقف شود. وی متذکر شد: البته تا شکل گیری چجنین زنجیره ای وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکتهای مباشر زنجیره سفره تا مزرعه را اداره می کند. **** نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح حجتی مخالفت د. بر این اساس، وی در وزارت جهاد کشاورزی ابقا شد. عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات داخل، بی توجهی به گزارشات سا
به گزارش صبحانه،ابتدا استیضاح کنندگان به مدت یک ساعت و نیم در مورد محورهای استیضاح صحبت می کنند. سپس جهاد کشاورزی سه ساعت فرصت صحبت و دفاع از عملکرد خود را دارد که طبق آیین نامه می تواند یک ساعت از زمان خود را به دو بدهد. پس از نیز دو موافق استیضاح محمود حجتی هرکدام به مدت ۱۵ دقیقه صحبت خواهند کرد.علی وقفچی، صدیف بدری، حسین مقصودی، محمود صادقی، نادر قاضی پور و مهرداد لاهوتی هرکدام به مدت ۱۰ دقیقه و محمدصادق حسنی جوری و محسن کو ن نیز به مدت ۱۵ دقیقه صحبت خواهند کرد.دو مخالف استیضاح جهاد کشاورزی براساس نظر صحبت خواهند کرد که در مجموع مدت زمان رسیدگی به استیضاح محمود حجتی طبق توافق سه ساعت و نیم می باشد و حداکثر تا هنگام اذان ظهر پایان خواهند یافت.تا لحظه ارسال خبر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، عیسی کلانتری، محمود حجتی و حسینعلی ی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه استیضاح حضور یافته اند.****سخنگوی نمایندگان ولایی گفت که این فرا یون درباره استیضاح کشاورزی موضع فرا یونی ندارد و هر بنا به تشخیص خود رای می دهد.نایب رییس فرا یون مستقلین مجلس شورای ی گفت که این فرا یون درباره استیضاح جهاد کشاورزی موضعی ندارد.****

موافقان استیضاح کشاورزیبدری: آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نش دصدیف بدری مردم اردبیل در موافقت با استیضاح جهاد کشاورزی با انتقاد از عملکرد جهاد کشاورزی گفت که آقای حجتی شما کشاورزان، عشایر و روستاییان را به خاک سیاه نش د.وی با بیان اینکه کشاورزی موتور محرکه رشد اقتصادی است، گفت: بخش کشاورزی در تامین غذا و رفاه جامعه و رشد اقتصادی نقش اساسی دارد. بنده به عنوان فرزند کشاورز و مردم ضمن تشکر از زحمات آقای حجتی انتقاداتی به عملکرد وی دارم.وی افزود: تذکراتی به آقای گوشزد کردیم ولی هیچ اراده ای در جهت رفع آن دیده نشد. آقای حجتی در توزیع اعتبارات و فرصت های وزارت کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته است. برای مثال استان اردبیل از نظر میانگین آبیاری مکانیزه رتبه ۲۶ را در بین استان ها دارد و در بخش بازاری محصولات کشاورزی شاهد خام فروشی هستیم. عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش برندسازی موجب شده محصولات صادراتی ما کمترین ارزش افزوده شامل حالشان شود. مردم اردبیل در مجلس شورای ی ادامه داد: این موضوع موجب شده ای کوچک از جمعیت خالی شوند. آقای حجتی شما که در ت های مختلف کشاورزی بودید، بیشترین نقش را در خالی شدن روستاها و کاهش جمعیت از ۷۰ درصد به ۲۵ درصد دارید، شما باید پاسخگو باشید. امروز در تولید و صادرات محصولات کشاورزی آشفتگی حاکم است و هیچ اقدامی در این چند سال اخیر انجام نشده است.بدری تصریح کرد: این وزارتخانه برای صادرات محصولات کشاورزی هیچ برنامه ای ندارد، آقای آیا خبر دارید، قیمت سیب زمینی تولید شده در اردبیل کمتر از بهای تولید آن بود؟ آیا خبر دارید هم اکنون ده ها تن سیب زمینی در انبار کشاورزان اردبیل در حال فاسد شدن است. آقای حجتی شما برای تولید و بازار تولید پنبه در دشت مغان هیچ کاری نکردید. سال گذشته هندوانه تولید شده در دشت مغان در دست کشاورزان مانده آیا خبر دارید شیر تولید شده توسط دامداران و عشایر دشت مغان کیلویی کمتر از ۹۰۰ تومان فروخته می شود؟وی افزود: با وجود محصولات مناسب داخلی به دلیل ایجاد رانت و سوءمدیریت برای واردات محصولات خارجی مجوز داده می شود. اکنون واردات محصولات تراریخته خطرناک در حال انجام است، مصرف این کودها موجب به خطر افتادن سلامت مردم است، شما خبر دارید اردبیل یکی از قطب های اصلی ابتلا به سرطان معده و روده است. آقای حجتی شما در دفاع از حقوق کشاورزان چه کردید؟ هروقت خواستید محصولاتشان را یداری کنید با قیمت پایین و به صورت قسطی یداری کردید. شما به همراه تمردان؛ کشاورزان، دامداران، عشایر غیور و روستانشینان را به خاک سیاه نش د. مردم اردبیل در مجلس شورای ی ادامه داد: خدایا شاهد باش در ایام پایان سال ۹۶ به عنوان فرزند کشاورز و فرزند عشایر گوشه ای از این مشکلات را بیان . ای نمایندگان بیایید یک بار دیگر به جوانان نخبه و مومن کشور اعتماد کنید و عرصه مدیریت را از افراد تکراری خالی کنید.وقفچی: نداشتن استراتژی برای صادرات محوربودن کشاورزی ضعف وزارت کشاورزی استعلی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در موافقت با استیضاح کشاورزی گفت: عدم استفاده از نظرات کشاورزان پیشرو و نداشتن استراتژی برای صادرات محور کشاورزی باعث بدبختی احوال کشاورزان و همچنین مدیریت سنتی و ناکارآمد شده است.وی بیان کرد: تاسف از اینکه هر روز ع های مردان بزرگی را در مجلس می بینیم که برای اعتلای کشور شهید شدند و جایگاه ما حاصل خون هزاران شهید است. اما ما در عمل متوجه این امر نیستیم. یک شبه بیش از ۱۸۰ رای با کمال تاسف به ۵۰ رای تبدیل می شود. این امضا که نشان از هویت نمایندگان است، یک شبه تغییر می کند. استدعا دارم یا موضوعی را امضا نکنید و اگر امضا می کنید با جدیت آن را پیگیری کنید.وی در ادامه گفت: مجلس عصاره یک ملت است و همه مردم به آن چشم دوخته اند، اجازه ندهید به یک مرکز ناکارآمد تبدیل شود تا مجموعه هایی مانند بانک مرکزی در گزارش خود همه گرفتاری های موسسات مالی و مشکلات را به گردن مجلس بیندازد. لطفا در اینباره تجدید نظر کنید. در خصوص کشاورزی نیز امیدوارم هر آنچه می گویم به حق باشد. در درجه اول باید گفت با وجود اینکه بنده شخصا مخالف حضور ایشان در دوره دوازدهم بودم و بنده و سایر اعضای کمیسیون نقدهای اساسی نسبت به عملکرد ایشان داشتیم، آقای حجتی متعهد شدند که تغییرات اساسی را در مدیریت کلان خود ایجاد کند. اما اقداماتی که انجام گرفته در این مدت نشان می دهد که ایشان هیچگونه تعهدی که به همکاران در کمیسیون داده اند، نداشته است.وقفچی افزود: با وجود تذکرات متعدد دوستان و همچنین تشکل های مختلف در خصوص عدم استفاده از بازنشستگان اما معاونت های شما نظیر باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات با بیش از ۳۰ سال سابقه، رکنی معاون امور دام با ۳۱ سال سابقه، عباس کشاورز معاون زراعت با ۱۰ سال سابقه بازنشستگی، طهماسبی معاون باغبانی با ۱۰ سال سابقه بازنشستگی و سایر مسئولانتان با سابقه های بازنشستگی بالا حاکی از آن است که در مملکت قحط الرجال است و استفاده از فرصت برای ایجاد اشتغال جوانان تنها شعار است. مردم زنجان در مجلس گفت: در خیلی از مجموعه ها شما از افرادی که هیچگونه تجربه ای ندارند استفاده کرده اید. به عنوان مثال در موسسه رازی که از جایگاه بین المللی برخوردار است، ای شیمی را برای مسند ریاست انتخاب کرده اید که هیچگونه سنخیتی با این جایگاه ندارد. برای سازمان دامپزشکی ی را آورده اید که یک سال سابقه مدیریتی ستادی و ملی را نداشته و وجی آن از دست دادن سرمایه عظیم صنعت طیور کشور بود که نزدیک ۳۰ میلیون مرغ تخم گذار نابود شد و ایران که صادرکننده تخم مرغ بود به واردکننده تبدیل شد.وقفچی خاطرنشان کرد: انتصاب رئیس سازمان تعاون که هیچگونه سابقه مدیریتی در بخش کشاورزی ندارد و در شرف بازنشستگی است جای بسی تاسف است. امروز دنیا، دنیای ارتباطات است و زبان ارتباطات علم و تخصص است. باید کشاورزی از مرز خودکفایی گذشته و با مدیران جوان به سمت صادرات محور شدن پیش رود. متاسفانه با آرایش فعلی مدیران در وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به این هدف غیرممکن است. عدم استفاده از نظرات کشاورزان پیشرو و نداشتن استراتژی برای صادرات محور کشاورزی ایران از دیگر ضعفهای این وزارتخانه است. این امر باعث بدبختی احوال کشاورزان ایران است.وی تصریح کرد: این موارد باعث شده کشور به جای نگاه علمی به کشاورزی به صورت مدیریت سنتی و ناکارآمد بخش کشاورزی را جلو ببرد و حاصل این وضعیت نابسامانی مدیریت کلان در آب و خاک و هوای کشور است. ایران با توجه به ظرفیت های زیادی که دارد، به جای اینکه صادرکننده محصولات کشاورزی باشد تبدیل به یک کشور وارد کننده شده است که خود بیش از ۵۰ درصد سبزی و صیفی تولیدی اش را به دلیل سوءمدیریت و عدم تعریف زنجیره تولید از بین می برد.این عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: محصول چای ما که بیش از ۱۰۰۰۰ تن در انبارها مانده است، یا به کود تبدیل می شود و یا از بین می رود. در حالیکه چای از خارج وارد کشور می شود. بحران امروز بحران آب است که حیات کشور را تهدید می کند. مدیریت این بخش باید برعهده جهاد کشاورزی باشد. چراکه ۹۲ درصد مصرف آب کشور در این بخش است و جهاد کشاورزی م م به تعیین تکلیف است.نوروزی: ۷۰۰ تار زمین به قیمت متری۱۳ هزارتومان به یک سرمایه دار واگذار شده استهم چنین حجت ال حسن نوروزی مردم رباط کریم در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای ی و در جریان بررسی طرح استیضاح جهاد کشاورزی به عنوان موافق استیضاح گفت که ۷۰۰ تار زمین به قیمت متری ۱۳ هزار تومان به یک سرمایه دار ترکمن واگذار شده است.وی گفت: خاک بر سر من که باید مسوولان مملکت به سرمایه داری، ۷۰۰ تار زمین را متری ۱۳ هزار تومان واگذار کنند. چرا اینطور مملکت را به باد می دهید و زمین های کشاورزی را از بین می برید؟وی عدم توانایی تنظیم بازار محصولات داخلی کشاورزی، واردات بی رویه، متضرر شدن کشاورزان، عدم توان بازاری صادرات و تخلفات مالی در شرکت های زیرمجموعه جهاد کشاورزی براساس گزارش دیوان محاسبات را از جمله ایرادات وارده به این وزارتخانه عنوان کرد. مردم رباط کریم در مجلس شورای ی ادامه داد: ما در رباط کریم یک تعاونی ولیعصر داریم که در زمان طاغوت تعاونی روستایی بوده که حالا می خواهند آن را احیا کنند که برای همین کار ۴۰۰ میلیون تومان معاون ، ۲۰۰ میلیون تومان مدیرکل و ۴۰ میلیون تومان رییس اداره پول گرفته اند. چقدر ت باید برای این ل گری ها خسارت بدهد؟نوروزی افزود: پرونده هایی در رابطه با تاسیس پمپ بنزین و پمپ گازهای بین شهری وجود دارد که مربوطه می گوید که اگر مجوز می خواهید باید ۶۰۰ میلیون تومان پول بدهید و اینها مصداق رشوه و اع است.وی عدم اجرای الگوی کشت، عدم حمایت از کشاورزان، نبود برنامه برای کشت ارگانیک، بی توجهی به کشاورزان مناطق ز له زده کرمانشاه و کرمان ورش تگی کارخانجات قند و شکر، عدم توجه به صنایع تبدیلی، عدم توجه به سرمایه گذاری در مناطق استراتژیک و عدم فرهنگ سازی برای شناخت بازار هدف محصولات کشاورزی را از دیگر مشکلات وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد. مردم رباط کریم در مجلس شورای ی با انتقاد از عدم استفاده از مدیران باسابقه در این وزارت خانه گفت: شما را عزل کردید اما بعد از ایشان چه انی را آوردید و چه انی را در استان تهران حاکم کردید؟ ما شاهد استفاده بازنشستگان در بدنه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا کی باید از مدیران فرسوده استفاده کنیم؟ ما نیازمند یک وزارتخانه چابک هستیم.نوروزی ادامه داد: خاک برسر مملکت ما که باید کود از خارج از کشور وارد کنیم. آیا این صنایع های تک است؟ چرا باید سیب کشاورزان کنار جاده بماند و صادر نشود؟ چند سردخانه در کنار فرودگاه ها برای صادرات محصولات کشاورزی تاسیس شده است؟قاضی پور: وزارت کشاورزی تبدیل به وزارت واردات و زمین خواری شده استنادر قاضی پور ارومیه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) نیز به عنوان موافق استیضاح کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی هیچ کاری برای حل مشکلات مردم انجام نمی دهد، گفت: کشاورزی تعطیل شده و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به وزارت واردات و زمین خواری شده است.وی گفت: ما قبل از استیضاح چند بار با او حرف زدیم ولی ترتیب اثری داده نشد ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم اما انگار نمی خواهد برای حل مشکلات مردم انجام دهد.قاضی پور با بیان اینکه کشاورزی تعطیل شده است، گفت: هیچ حمایتی از کشاورزان و روستاییان نمی شود این وزارتخانه، وزارت واردات و زمین خواری است.این مجلس با طرح این پرسش که چرا قیمت ید تضمینی گندم هنوز تایید نشده است؟ گفت: ما در این باره را مسئول می دانیم، چون باید اول مهرماه، قیمت تضمینی گندم مشخص می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.وی ادامه داد: از طرف دیگر سیب کشاورزان ارومیه بالغ بر ۶۰۰ هزار تن در سردخانه ها مانده است، محصولی که برای کشاورزان ۱۵۰۰ تومان تمام شده و آن ها مجبورند آن را به قیمت ۷۰۰ تومان بفروشند آیا در این باره کشاورزان مقصرند؟وی با بیان اینکه چرا کشاورزان الگوی کشت ندارند، گفت: اکنون وضعیت به گونه ای است که کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیتشان در خیابان ها آمده اند و ی هم جوابگوی آن ها نیست.قاضی پور با تاکید بر وم تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت ان کشاورزی و فارغ حصیلان کارگزاران بیمه کشاورزی گفت: چرا این وزارتخانه از ورود محصولات تراریخته به کشور جلوگیری نمی کند؟ چرا جلوی واردات برنج تراریخته گرفته نمی شود؟ کشاورزان گیلان در شالیزارها آن هم زیر آفتاب سوزان گندم می کارند ولی از آن طرف ما با واردات برنج تراریخته روبرو می شویم. چه ی باید از کشاورز حمایت کند؟ مردم ارومیه با انتقاد از تعطیل شدن کشت پنبه گفت: چرا بانک کشاورزی در بخش ها و استان ها شعبه ندارد، چرا جنگل ها ت یب می شود و این وزارتخانه کاری نمی کند؟قاضی پور ادامه داد: چرا وقتی بیماری آنفلوانزا در میان دام و طیور رخ می دهد آن را اعلام عمومی نمی کنیم که باعث از بین رفتن مرغداری ها و دامداری ها شود. اکنون بسیاری از دام روستاییان در منطقه آذربایجان تلف شده اند.وی افزود: از طرف دیگر شاهدیم که زمین های درجه یک کشاورزی تغییر کاربری داده شده اند و هیچ برخوردی با زمین خواران نمی شود که نمونه آن در کرج است که بهترین زمین های کشاورزی تبدیل به کارخانه شده و حتی برای آن ها پرونده ای تشکیل نشده است. ارومیه همچنین از کنترل نشدن قیمت شکر انتقاد کرد و افزود: این وضعیت باعث شده که اکثر کارخانه های قندریزی به سمت تعطیلی روند. انتظار ما این است که این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام دهد. مبارکه: مشکل عظیم کشاورزان به مقابل مجلس و دستگاه های اجرایی رسیده استزهرا سعیدی مردم مبارکه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در موافقت با طرح استیضاح محمود حجتی جهاد کشاورزی گفت: مشکل عظیم کشاورزان مدتی است به مقابل مجلس شورای ی و وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی رسیده است.وی گفت: کشاورزان زیادی برای اعتراض گردهم آمده اند و بنده با وجودی که برای شنیدن مشکلاتشان بین آنها حضور یافته ام کلی بدوبیراه شنیده ام. امروز کشاورزانی که زکات دهنده بودند به زکات گیرنده مبدل شده اند، در حالیکه برخی از این کشاورزان ۲۰ جریب زمین دارند. اما به دلیل مدیریت های ضعیف و ناکارآمد و عدم دریافت حقآبه هایشان نمی توانند زمین هایشان را احیا کنند. مردم مبارکه در مجلس با انتقاد به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع آب گفت: در حالیکه مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، توزیع آب را برعهده وزارت کشاورزی قرار داده و ماده ۲۶ این قانون وزارت نیرو را در نظرخواهی از وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص آب موظف کرده است اما چرا وزارت جهاد کشاورزی به این قانون و در حقیقت به عهدی که برعهده دارد عمل نمی کند؟وی پرداخت پول ید بذر کشاورزان را یکی دیگر از مشکلات کشاورزان دانست و افزود: براساس اطلاعاتی که از برخی کشاورزان دریافت کرده ام، یک کشاورز اصفهانی پس از یداری بذر و تحویل آن به وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر ۵ میلیارد تومان از این وزارتخانه طلب دارد. همین کشاورز وامی را که برای امور کشاورزی از بانک دریافت کرده است با کارمزد ۲۸ درصد باید به بانک بپردازد که سود وام دریافتی اش ۶۰۰ میلیون تومان است. اما به دلیل بدهی هایی که این کشاورز به شرکت آب و برق دارد، انشعاب آب و برقش در حال قطع شدن است. آقای چه فکری برای این فرد باید کرد. آیا نمی شود برای طلب و بدهی این کشاورز فکری کرد که گرفتاری های زندگی او و کشاورزان زیاد دیگری که با وضعیت مشابهی روبرو هستند رفع شود؟سعیدی علت مازاد تولید کشاورزان را نداشتن الگوی کشت دانست و افزود: به دلیل فقدان الگوی کشت، کشاورزان مازاد تولید دارند. به طور مثال زمانی که کشاورز حجم زیادی سیب درختی تولید کرده است و برای انواع آن سردخانه ندارد، به راحتی مجوز واردات سیب مکزیکی صادر می شود. آیا این وضعیت اداره بخش کشاورزی است؟****محمود حجتی: امیدوارم نارسایی هایم در پی تذکرات نمایندگان رفع شودبه گزارش ایسنا، محمود حجتی جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در جلسه استیضاحش با دفاع از عملکرد شش سال گذشته خود ابراز امیدواری کرد که ضعف ها و نارسایی هایش در پی تذکرات و صحبت های نمایندگان در جلسه استیضاح به مرور زمان رفع شود.وی گفت: سخنان امروزم به منزله نبود ضعف و نارسایی در عمل نیست و امیدوارم با تذکرات نمایندگان بتوانم به مرور زمان آنها را رفع کنم.وی در عین حال گفت: موفقیت هایی که در حوزه کشاورزی حاصل شده است و ی ما را مورد لطف قرار داده و به آنها اشاره د، به لطف همکاری مجلس و ت و زحمتکشان عرصه کشاورزی به دست آمده است. جهاد کشاورزی با بیان اینکه اساس نگاهم در بخش کشاورزی استفاده از ظرفیتهای داخلی به ویژه ظرفیتهای نهفته در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت های موجود کشور یکپارچگی در وزارت جهاد کشاورزی را تحقق بخشیدم تا جامعه کشاورزی و عشایری با وجود خش الی بلندمدت دستاوردهای موفقی در تاریخ کشاورزی کشور رقم بزند.حجتی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی ایران با مراکز تحقیقاتی بین المللی و حمایت های ت و مجلس و به کارگیری فناوری ها و تجهیزات مدرن روز به اه و چشم اندازهای تعیین شده برسیم. جهاد کشاورزی با بیان اینکه گرفتاری های کشاورزان را آگاهم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با درک عمیق ضرورت برنامه ریزی از سفره تا مزرعه و تامین نهاده های کشاورزی مسئولیت سنگین اجرای قانون تمرکز وظایف را پذیرفت و تولید را با بازار گره زد و کارهای بزرگی را از طریق پروژه های مختلف رقم زد. با رفع برخی موانع تولید و صادرات رشد بخش کشاورزی طی پنج سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی به صورت مستمر مثبت بوده است. این رشد چیزی در حدود چهار تا پنج درصد بوده است.وی گفت: همچنین در بخش تولید محصولات کشاورزی با رشد ۲۵ میلیون تنی، تولید محصولات کشاورزی را از طریق دانش، فناوری و تجهیزات مدرن به ۱۲۲ میلیون تن افزایش دادیم که در پی آن واردات محصولات کشاورزی چهار تا پنج میلیون تن کاهش یافت آن هم زمانی که جمعیت کشور بالغ بر چهار - پنج میلیون نفر افزایش یافت.وی اظهار کرد: تراز واردات مواد غذایی را از منفی ۸ میلیارددلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار کاهش دادیم و این یعنی صرفه جویی ۵ میلیارد دلاری در واردات مواد غذایی از خارج.حجتی حجم پروژه های انجام شده طی شش سال گذشته در چهار دهه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی را بی سابقه دانست و افزود: در بحث های زیربنایی، احداث شبکه های آبیاری و ز شی و اجرای طرحهای نوین آبرسانی که با حمایت ی و مساعدت مجلس در برنامه ششم و بودجه سالانه انجام گرفت، اقدامات بزرگی در حوزه آب و خاک انجام گرفته است که در هیچ دوره ای از دوران ۴۰ ساله گذشته این وزارتخانه حتی در دوران وزارت گذشته خودم، اتفاق نیفتاده است. در طول شش سال گذشته سرمایه گذاری سنگینی در حوزه آب و خاک انجام و اجرا شده است که در هیچ دوره ای انجام نگرفته بود. طی چهار - پنچ سال گذشته ۷۰۰ هزار تار سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است که ۲۸۵ هزار تار آن مربوط به سال ۱۳۹۶ است. جهاد کشاورزی ادامه داد: ۵۵۰ هزار تار در خوزستان قرار است احداث شود که در فاز دوم آن تا آ سال انتظار می رود ۳۰۰ هزار تار در سال ۹۷ برای تخصیص آب اجرایی شود. در استان های غرب و شمال غرب کشور ۲۴۰ تار اجرایی شده، در سیستان ۴۶ هزار تار بوده که امیدواریم تا پایان سال موضوع شبکه آبیاری و ز شی در اراضی مختلف به خوبی اجرایی شود.حجتی درباره برنامه های این وزارتخانه برای احیای قنوات، گفت: حدود ۱۴۰۰ کیلومتر احیای قنوات بر اساس منابع در اختیارمان داشتیم که انتظار می رود سال آینده این اقدامات بیشتر شود. امیدواریم با حمایت مجلس، پروژه احیای قنوات به بهترین شکل انجام شود چون این روش سالم ترین شکل برداشت از آب های زیرزمینی است.وی با اشاره به اختصاص خط اعتباری پایدار به کشاورزان از طریق بانک کشاورزی برای ید تراکتور و ادوات، گفت: ما در شورای پول و اعتبار مصوب کردیم که اختصاص تسهیلات به کشاورزان برای ید ماشین آلات کشاورزی ۱۵ درصد باشد. این پول مستقیم به کشاورز داده نمی شود بلکه بانک ها به کارخانه پول را می دهند تا ادوات کشاورزی به کشاورزان بدهد. در این باره پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که باعث شده ۸۰ هزار تراکتور، دو هزار و ۲۰۰ کمباین و ۲۰۰ هزار انواع دستگاه کشاورزی یداری شود.به گفته وی، با اختصاص این تسهیلات شاهد تجهیز و نوسازی ادوات کشاورزی بودیم و به دنبال آن کشت در شالیزار در مزارع از ۲۷ درصد به ۸۰ درصد و کشت نشا از ۱۲ درصد به ۴۵ درصد رسیده است. جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون تن ذخیره گندم وجود دارد، گفت: در عید سال ۹۲ و ۹۳ این میزان ذخیره گندم برای حدود ۱۰ یا ۱۵ روز بود که امروز خدا را شکر توانسته ایم بیش از پنج میلیون تن ذخیره گندم داشته باشیم. در طول دو سال گذشته ۲۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یداری کردیم. امیدواریم با افزایش بارش ها در سال آینده دیگر نیازی به واردات گندم نداشته باشیم.حجتی در مورد تولید شکر، گفت: تولید شکر به بیش از ۷۰ درصد در کشور افزایش یافته آن هم در شرایطی که سطح زیر کشت چغندرقند از ۱۷۰ هزار تار به ۱۲ هزار تار کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید شکر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که امسال به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تن رسیده است. این افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و گسترش کشت های پاینده انجام شده است. ما به دنبال آن هستیم که کشت چغندرقند را از بهار به پاییز منتقل کنیم چون با این کار مصرف آب به یک چهارم کاهش پیدا می کند.وی تاکید کرد که تلاش تمام کارخانه ها پرداخت بدهی کشاورزان است. بر اساس آ ین گزارشی که از رییس سندیکا گرفتم، بیش از ۷۰ درصد طلب کشاورزان پرداخت شده است. جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۵۴ هزار تن شکر در کارخانجات به صورت ذخیره وجود دارد که باید آرام آرام وارد بازار عرضه شود. دریافت چغندرقند کارخانجات امسال به هشت هزار تن رسید که این موارد بی سابقه است.وی درباره الگوی کشت، گفت: محصولاتی همچون ذرت دانه ای به آب بسیار زیاد نیاز دارد. ما به این نتیجه رسیده ایم که این محصول را از خارج تامین کنیم.حجتی با بیان اینکه درباره تولید شیر و گوشت سفید مشکلی نداریم، افزود: ما هشتمین کشور تولیدکننده و بزرگ ترین تولیدکننده منطقه خاورمیانه درباره گوشت سفید هستیم که بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید گوشت سفید و ۱۰.۵ میلیون تن تولید شیر است. همچنین توانسته ایم کشمش و سیب را صادر کرده و پرتقال، کیوی و موز را در کتاب تعرفه بگذاریم. جهاد کشاورزی در مورد پرداخت طلب بیمه گذاران کشاورزی، توضیح داد: توانستیم ۸۰ درصد طلب بیمه گذاران محصولات کشاورزی را بدهیم، ۲۰ درصد باقی مانده که تمام تلاش مان آن است تا پایان سال این مطالبات را بدهیم.حجتی با تاکید بر اینکه از کوچک ترین خطایی نمی گذرد، گفت: اگر مواردی وجود دارد باید در مراجع صالحه مورد بررسی قرار گیرد. از شما می خواهم که اگر موردی را اطلاع دارید آن را بگویید.وی در مورد تغییر کاربری اراضی نیز توضیح داد: این مشکل بین کشاورزان و منابع طبیعی است، اکنون شاهد تقاضای بسیار زیاد در کشور برای ویلاسازی هستیم که بعضا خلاف قانون در حریم طرح های هادی و ا انجام می شود، باید تلاش کنیم این مشکلات را با کمک یکدیگر حل کنیم.****مخالفان استیضاح کشاورزینیکزادی پناه: «حجتی» وزارتخانه را از نابودی نجات دادحبیب الله نیکزادی پناه مردم بم در جلسه علنی امروز و در مخالفت با استیضاح جهاد کشاورزی گفت: ما باید ببینیم که آقای حجتی وزارتخانه را در چه وضعیتی تحویل گرفت، ما نباید تنها امروز را ببینیم. حجتی وزارتخانه را از نابودی نجات داد.وی بیان کرد: همه بهتر از من آقای حجتی را می شناسند. ایشان جزو سنگرسازان دوران دفاع مقدس بودند، در دوران سازندگی کشور و در جنگ نیز در پست های متعددی مشغول به خدمت بودند و خوشبختانه در هر نقطه ای که قرار داشتند، کار مثبتی را انجام داده اند. زمانی که ایشان در سیستان و بلوچستان استاندار بودند در استانی که سراسر ناامنی بود، با تدبیر و دانش ایشان امنیت به مردم بازگشت.وی در ادامه بیان کرد: برخی از علمای علم مدیریت، مدیران را به سه گروه تقسیم می کنند. به مدیران گروه اول اصطلاحا مدیرانی باز گفته می شوند، اما نمی کنند چون استراتژی ندارند و آینده نگر و کلان نگر نیستند و در نهایت به اصل شیر یا خط متوسل می شوند. مدیران گروه دوم نیز وضعیتی مشابه گروه اول دارند نه از علم و نه از مدیریت برخوردار هستند، اما فقط یک گروه مدیران سازنده هستند و در هر نقطه باشند، تغییر و تحول سازنده ایجاد می کنند. حجتی نیز جزو همین دسته است. مردم بم در مجلس شورای ی افزود: متاسفانه ما همیشه تنها به امروز نگاه می کنیم و گذشته را نمی بینیم. ما باید ببینیم که آقای حجتی وزارتخانه را در چه وضعیتی تحویل گرفت. ایشان یک وزارتخانه ورش ته را که هرکدام از کارکنانش در جایی مشغول بودند تحویل گرفت و علی رغم بی تدبیری که ایجاد شده بود، وزارتخانه را سروسامان دادند و اکنون همه در جای مشخصی مشغول به کار هستند. زمانی که ایشان وزارتخانه را تحویل گرفت، ما گوشت، گندم و لبنیات و شکر را وارد می کردیم. اما امروز اینگونه نیست. ایشان یک وزارتخانه را از نابودی نجات دادند.نیکزادی پناه در ادامه گفت: امروز ما در هر نقطه مشکل کشاورزی داریم. باید ببینیم که علت اصلی این مشکل چیست. این مشکل به ایشان ربطی ندارد. ایشان توانسته مشکل را کنترل کرده و کم کند. چرا به مسائل منطقه ای نگاه می کنیم. ایشان ظرفیت ها را افزایش داده و واردات را کاهش و همچنین صادرات را نیز افزایش داده است. چرا به این مسائل توجه نمی کنید. امروز کشاورزی ما دارد سامان می گیرد، اجازه دهید این مرد عمل به کارش ادامه دهد و کشاورزان را در اقصی نقاط کشور نجات دهد.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: می گویید معاونان آقای حجتی پیر هستند اما تلاش همین افراد بود که وزارتخانه را اکنون نجات داده است. آیا زمانی که ایشان وزارتخانه را تحویل گرفت نیرویی بود که بتواند جایگزین کند. ما باید قدردان مردان انقل مان باشیم. در برنامه ششم امکانات و احکام خوبی مصوب شده است ان شاءالله بتوانند آنها را پیاده کنند و کشاورزی را رونق دهند. مردم بم در مجلس شورای ی گفت: کشاورزی ما منابع می خواهد ما چه کرده ایم برای کشاورزی که امروز از آقای انتظار داریم. آیا منابعی داشت و کاری انجام نداد؟ آقای قول داده اند تا وضعیت را آرام آرام بهبود بخشند و ان شاءالله از نیروهای جوان نیز استفاده خواهند کرد. مطمئن هستم همکاران ما به ایشان رای داده و از وجود ایشان استفاده خواهند کرد.جعفرزاده: وقتی حجتی از ت قبل رفت مجبور شدیم سالی ۶ میلیون تن گندم وارد کنیمغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی مردم رشت در جایگاه مخالفت با استیضاح جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجتی از سرمایه های کشور است، از نمایندگان خواست که به وی رای دهند و نگذارند که کشاورزی بی بماند.وی ابتدا در تذکری گفت: استیضاح ۴۶ بند دارد و در نوع خودش بی سابقه است اما بخش اعظمی از مطالب که گفته شد در راستای این ۴۶ بند نبود، آقای رییس این را تذکر دهید.وی در خصوص اقدامات حجتی گفت: تولید محصولات کشاورزی را ایراد گرفتند. تولیدات محصولات کشاورزی در سال ۹۲، ۹۷ میلیون تن بود و اکنون به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است. تولید انواع محصولات کشاورزی از سال ۹۲ تا سال ۹۶ سالانه ۵ میلیون تن و در مجموع ۲۵ میلیون تن بوده است. کل تولیدات در سال ۵۷، ۲۵ میلیون تن بوده که در این دوره پنج ساله آقای حجتی معادل آنچه تا سال ۵۷ بوده است. افزایش صادرات، کاهش واردات و بهبود ری تراز تجاری کشاورزی معادل ۵ میلیون دلار بوده است.جعفرزاده ایمن آبادی افزود: تراز تجاری کشاورزی و غذا از منفی ۸ میلیون دلار در سال ۹۲ با صرفه جویی ارزی ۵ میلیون دلاری به منفی ۳ میلیون دلار رسیده، ذخایر راهبردی گندم از ابتدای سال ۹۲ تا سال جاری افزایش پیدا کرده است. ید تضمینی گندم از حدود ۴ میلیون تن به ۹ میلیون تن در سال جاری افزایش پیدا کرده و در دو سال آ ۲۰ میلیون تن از کشاورزان یداری شده است. همچنین نیاز مصرف کشور حدود ۰.۲ میلیون تن برآورد شده و واردات شکر کاهش پیدا کرده است. مردم رشت اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۲ تا امروز با ایجاد خطوط اعتباری و تامین تسهیلات ارزان برای کشاورزان بیش از ۹۱ هزار دستگاه انواع تراکتور را از صنایع داخلی تامین کرده و مکانیزه شدن از ۱.۱ به ۱.۶ رسیده است. سرمایه بانک کشاورزی ۵۰۰ درصد رشد داشته است و به بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. اقدامات خوبی در خصوص برنج و چای شده، ی منکر این مشکلات نیست اما آقای حجتی برای اینها برنامه دارد. اگر بتوانیم آقای حجتی را کمک کنیم به خودکفایی خواهیم رسید.جعفرزاده ایمن آبادی، گفت: زمانی که آقای حجتی از ت قبل رفت مجبور شدیم سالیانه ۶ میلیون تن گندم وارد کنیم و مجدد در سال ۹۲ بر روی غلتک افتادیم.وی با انتقاد از واکنش اینستاگرامی یکی از نمایندگان مجلس در خصوص استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: متاسفانه یکی از همکاران ما شب گذشته در استوری صفحه اینستاگرام خود جمله ای نوشته، همکاران عنایت کنند که مرز بی انصافی و ت یب مجلس تا کجا پیش رفته، عین عبارت این است « ت شام داد تا انش بمانند.» چه ی در این مجلس شام خورده؟ چرا سطح مجلس را تنزل می دهید و خودمان را ت یب می کنید؟جعفرزاده ایمن آبادی بیان کرد: من با استیضاح مخالف بودم چرا که زمان آن مناسب نبود، شب عید است، باید از این فضاها استفاده کنیم. کارهای خوبی شده و کارهای زیادی باقی مانده، من تاکید دارم ما باید از این استیضاح ها نهایت استفاده را ببریم و پیامی را به جامعه و رسانه بدهیم که این مجلس، مجلس نخبگان است و قرار نیست سایت ها بتوانند ما را هدایت کنند. ما باید با استفاده از این استیضاح ها برای سال ۹۷ و بهار این پیام را بدهیم که مردم ما به مشکلات شما واقفیم، مگر آقای حجتی این مشکلات را نمی داند؟ مگر تمام منابع برای ایشان تامین شد؟ مردم رشت اضافه کرد: ده ها جلسات را برای همین موضوع برنج داشتیم. منابع محدود است. می گویند اصل ۵۷، اصل ۵۷ مربوط به تفکیک قوا است نه تقابل قوا. تمام قوا در کنار هم زیر چتر ی برای حل مشکلات مردم. استیضاح مانند دادگاه است، مگر دادگاه تبرئه نمی کند و پرونده را باز نگه نمی دارد. این انتظار که استیضاح باید به انداختن ختم شود و تقابل بین ت و مجلس باشد این چنین نیست. البته امکانش وجود دارد که اتفاق بیفتد اما ما باید قدردان زحمات باشیم و بگوییم به مشکلات واقفیم.جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: بهار ۹۷، بهار خشونت است. بهاری است که تنش آبی شدیدی وجود دارد حال در این شرایط به جان هم بیفتیم و کشاورزی را بی کنیم. از ت گله داریم، فاصله بین رییس ت و مجلس اضافه شده، رییس ت این فاصله را کم کند، مجلس می خواهد و این آمادگی را دارد که به ت کمک کند. نه ما تشنگی قدرت داریم و نه تشنگی کرسی نمایندگی. برای حل مشکلات مردم یک فضای تعامل ایجاد شود.وی در پایان گفت: به آقای حجتی یک رای خوب بدهیم و اسیر فضاهای پوپولیستی نشویم. اینکه گفته شود دو ماندند، یکی را بیندازیم تا اقتدار مجلس مشخص شود این را نه عقل قبول می کند و نه شرع. آقای حجتی از سرمایه های کشور هستند، کمک شان کنیم.****موافقان استیضاج کشاورزیکو ن: «حجتی» برنامه ای برای حل مشکلات حوزه کشاورزی نداردمحسن کو ن اصولگرای مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و به عنوان موافق استیضاح جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه استیضاح حق نمایندگان است، گفت که کشاورزی برنامه ای برای حل مشکلات در این حوزه ندارد.وی ضمن برشمردن وظایف و مسئولیت های گفت: انتظار ما این است که آقای حجتی در اینجا توضیح دهد که بعد از حضورش در وزارت کشاورزی یعنی از ت یازدهم تاکنون چه کرده است و شرایط را به کجا رسانده و براساس آن تحلیل و توضیح ارائه کند.وی افزود: اینکه با کم شدن بارش باران کشت گندم کم شده و در مقابل با افرایش بارش، کشت نیز زیاد شود، روند معمولی است آقای باید بگوید که چطور این شرایط را مدیریت کرده و بر تولید محصولاتی همچون سیب زمینی و پیاز چه مدیریتی داشته که اکنون روی دست کشاورزان مانده است. لنجان با تاکید بر وم ارائه برنامه از سوی کشاورزی اظهار کرد: ما دنبال مجازات ی نیستیم اما اگر ی در اینجا اقرار به کوتاهی کرد حق نداریم از آن گذشت کنیم. به جای آن باید بپرسیم که چرا اقدامات نادرستی همچون واردات برنج صورت می گیرد به نظر می رسد برای حل این مشکلات در شرایط خاص برنامه ندارد.کو ن ادامه داد: اینکه معاون در نشستی می گوید مسئول تولید است و کاری به سموم ندارد یا اینکه معاون دیگرش با صحبت هایش عملا تولید کنندگان را مایوس می کند چه توجیهی خواهد داشت. در این باره باید پاسخ دهد.وی گفت: کاش بعد از مسئولیت با هم حزبی های خود شرکت تی نمی زد یا اینکه حداقل حوزه کاری این شرکت را غیر از حوزه مسئولیتش در وزارتخانه قرار می داد.وی با تاکید بر اینکه مسئولیت مهم کشاورزی پاسخگویی به مردم است، اظهار کرد: آیا اطلاعی از وضعیت مردم اصفهان دارد که حقابه چند هزارساله آنها به صنعت و جاهای دیگر داده شده است و اکنون به آنها صدقه می دهیم. باید برای اینکار مدیریت می کردید تا این اتفاقات نیفتد.کو ن از نمایندگان منتقد استیضاح کشاورزی انتقاد کرد و توضیح داد: اینکه در زمان موافقت با استیضاح بگوییم استیضاح حق مجلس است و در زمان مخالفت با آن صحبت از وحدت و همگرایی کنیم معنایی ندارد، بدانید آنچه مملکت را به گل می کشاند رفیق بازی ها و رودربایستی هاست. این شأن مجلس نیست که این و آن به ما زنگ بزنند و بخواهند را استیضاح کنیم یا بگویند که قرار است در جلسه ای مشکل را حل کند. نباید تراز مجلس در استیضاح را در حد مشکلات حوزه انتخ ه پایین بیاوریم.لاهوتی: «حجتی» مسبب رواج سونامی سرطان در کشور استمهرداد لاهوتی مردم لنگرود در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای ی در موافقت با استیضاح جهاد کشاورزی، حجتی را مسوول رواج سونامی سرطان در کشور دانست.وی گفت: نامه محرمانه سازمان بازرسی و بهداشت را بخوانید. ایشان سونامی سرطان را در کشور رواج داده است و درصد آلودگی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه حجتی ۵ سال فرصت داشت مشکلات بخش کشاورزی را حل کند، گفت: تب برفکی از سال ۹۴ شروع شد و الان هم ادامه دارد. متاسفانه سیاست های وزارت جهاد کشاورزی ما را به سمت واردات سوق می دهد. زمانی که آنفلوآنزای مرغی شیوع پیدا کرد، به درستی با آن مقابله نشد و با توجه به وضعیت واردات، این وزارتخانه می توانست جلوی این خیانت بزرگ را بگیرد. مردم لنگرود در مجلس شورای ی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ از ۶ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و قیمت مرغ از ۴۵۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده، اظهار کرد: نباید محصولات تراریخته وارد کشور می شد اما این محصولات را از کشورهای دیگر وارد کشور کردید و سونامی سرطان را رواج دادید.این مجلس شورای ی با بیان اینکه تولید نخ ابریشم از ۱۰ هزار تن به ۱۰۰ تن کاهش یافته، گفت: بیکاری را چطور می خواهید حل کنید، شما ابریشم و چای کشور را نابود کردید. اگر جرات دارید با چای کاران دست بدهید. دستان پینه بسته آنها مثل اره دست شما را می برد.لاهوتی با بیان اینکه تولید چای از ۸۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن رسیده است، یادآور شد: واردات برنج ۸۶ درصد و واردات ذرت ۴۰ درصد افزایش یافته است ضمن اینکه شاهد افزایش واردات ذرت و سویا بودیم و صادرات پسته هم ۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است.****نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح حجتی مخالفت د.بر این اساس، وی در وزارت جهاد کشاورزی ابقا شد.عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات داخل، بی توجهی به گزارشات سازمان بازرسی در تخلفات مالی شرکت های تابعه وزارتخانه، عدم اجرای الگوی کشت، بی توجهی به صنایع تبدیلی، صدور مجوز استفاده از کودهای غیراستاندارد و بی توجهی به وضعیت واردات محصولات تراریخته از محورهای استیضاح حجتی اعلام شده بود.
رجانیوز - گروه : بررسی صلاحیت کشاورزی در روز پنج‎شنبه ناتمام ماند و ادامه بررسی‎ها به امروز رسید. تا کنون صلاحیت کشاورزی، دادگستری و دفاع در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفته. صلاحیت مسکن و شهرسازی نیز ناتمام ماند.*بررسی صلاحیت کشاورزیلاهوتی: حجتی، عمران خوانده!روز گذشته مهرداد بائوج لاهوتی مردم لنگرود در مخالفت با پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: اولین دلیل مخالفت من با حجتی مدرک تحصیلی ایشان است. برای من جای سوال است، آقای حجتی عمران خوانده و قیر و آسف را به خوبی می شناسند. آیا قحط الرجال است! نزدیک ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب ی ای تحصیل کرده رشته کشاورزی نداریم که در راس وزارت خانه کشاورزی بگذاریم؟وی افزود: ایشان در تعهد بالاترین نمره را دارد اما تخصص ندارد. به داد کشاوری کشور برسید. مردم لنگرود در مجلس شورای ی، ب ان اینکه خودکفایی در گندم واقعیت ندارد، گفت: صاحب منافع که در دستگاههای تی نفوذ دارند گندم وارد د به قمیت پایین تر فروختند.احمدی: حجتی کارش را خوب می‎شناسدفریدون احمدی مردم زنجان و طارم در موافقت با صلاحیت و برنامه های محمود حجتی پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجتی فردی مؤمن، معتقد و فداکار است، اظهار داشت: مهمترین مشخصه ایشان ساده زیستی است و اهل کاری هم نیست.وی افزود: او کارش را خوب می شناسد و نیاز به مطالعه تطبیقی ندارد و می تواند سریع بر روی کار مسلط شود. مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه امروز اقتصاد تولید محور چالش اصلی کشور بوده و صادرات نیز کلید حمایت از تولید است، گفت: در دوره قبلی مسئولیت آقای حجتی، میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است.احمدی با انتقاد از ناهماهنگی تیم اقتصادی ت یازدهم گفت: فکر می کنید حجتی، کرباسیان، شریعتمداری و سیف نسبت به تیم اقتصادی قبلی هماهنگ تر هستند و امروز افرادی که باعث اختلاف نظر بودند، دیگر نیستند و از جمله ویژگی های مثبت آقای حجتی، هماهنگی او با سایر وزراست.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهادی جهاد کشاورزی حوزه کاری اش را خوب می شناسد، می تواند سریع بر روی کار مسلط شود و اهل کاری هم نیست.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای ید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب زمینی کیلویی ۵۰ تومان هم از کشاورزان یداری نمی شود؟ آیا می دانید مواد اولیه پنبه کارخانه سبلان پارچه از کدام کشور آسیایی وارد می شود؟ آیا خبر دارید هندوانه تولیدی کشاورزان اردبیلی به دلیل نبود مشتری، دور ریخته می شود؟ مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی هم به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص، در فصل برداشت محصولات کشاورزی و دامداری مجوز واردات صادر می شود، نمونه آن هم هفت قلم محصولات کشاورزی و دامداری است که مدتی قبل صادر شد.حسن پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است مردم سیرجان در مجلس شورای ی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است.شهباز حسن پور در موافقت با پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مسائل مربوط به وزارت کشور، اطلاعات، رفاه و جهاد کشاورزی بهتر بود مخالفی برای این وزرای پیشنهادی ثبت نام نمی کرد!وی افزود: آقای حجتی مرد بی ادعا، خستگی ناپذیر، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مرد بی حاشیه ت است که فرمایش و ی را در عمل پیاده کرد.وی افزود: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و اکثریت مجلس قبل از معرفی اعضای ت نگران بودند چند چهره تاثیرگذار را در ت دوازدهم نداشته باشیم که یکی از آنها آقای حجتی بود. ایشان پدر کشاورزی ایران است و خدماتش را باید از کشاورزانی پرسید که دستشان پینه بسته است.وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی خواستار این شد که بالاترین رای نمایندگان به جهاد کشاورزی اختصاص یابد.حسینی: تیم مدیریتی حجتی اصلاح شود مردم تفرش در مجلس شورای ی خواستار تغییر تیم مدیریتی جهاد کشاورزی شد.محمد حسینی در مخالفت با پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: متاسفانه در دوره مسئولیت آقای حجتی نه تنها جلوی زمین خواران حومه تهران گرفته نشده، بلکه اگر سری به دادگاه های شهرستان های کوچک بزنید می بینید که کشاورزان به جای این که سر زمین هایشان باشند در دادگاه ها منتظر صدور حکم هستند.وی افزود: عملکرد آقای حجتی موجب سندی ی بوده و این امر بر ی پوشیده نیست، اما جز بازنشستگان ی اطراف ایشان نبوده که از آنها استفاده کند. تیم مدیریتی آقای حجتی از علامت سوال های مجلس بوده اند و لازم است این تیم اصلاح شود.حسینی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای دامداران و مرغداران داخلی اظهار کرد: در برنامه اعلامی پیشنهادی جهاد کشاورزی امکان دسترسی به اه پیش بینی شده مندرج در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه وجود ندارد.علوی: مشکلات عدیده بازار تولید کشاورزی را با مشکل مواجه کرده استیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی از بروز مشکلات عدیده در بازار تولید و عدم توازن بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد.سید احسن علوی در مخالفت با پیشنهادی جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ما شاهد بروز مشکلات عدیده در بازار تولید هستیم. گاهی این قدر سیب زمینی تولید می شود که آن را امحاء می کنند و گاهی آن قدر پیاز تولید می شود که آن را خاک می کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی با بیان این که کشاورزان با گرفتاری های زیادی مواجه هستند، خطاب به پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: شما برنامه ای برای کشاورزان و تولید محصول شان ندارید و حوزه کشاورزی در ابهام قرار گرفته است.وی در پایان گفت: آقای حجتی مشکلات عدیده ای را در بازار تولید وعدم توازن محصولات کشاورزی ایجاد کرده و همه اینها باعث شده بخش کشاورزی با مشکل و نوسان مواجه شود.محمودزاده: حجتی بهترین گزینه برای مقابله با بحران های کشاورزی و منابع طبیعی استیک عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ی افزایش رشد اقتصادی کشاورزی، تولیدات کشاورزی و استفاده از طرح ها برای مساله کم آبی و امنیت غذایی را به عنوان بخشی از عملکرد مثبت محمود حجتی دانست.جلال محمودزاده به عنوان موافق پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به سوابق حجتی، گفت: آقای حجتی از وزرای موفق ت یازدهم بوده است که پیش از این ت در وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.وی با بیان این که در شرایط کنونی کشور به مدیران باتجربه، دلسوز و کارآمد نیاز دارد، گفت: کشور با مشکلاتی همچون خش الی، کم آبی و حتی بی آبی دست و پنجه نرم می کند که باید مدیری در این عرصه روی کار آید که با داشتن تجربه بتواند مشکلات را رفع کند.وی افزایش رشد اقتصادی از 3.7 در سال 1391 به 5.7 در سال 1395 را به عنوان یکی از موفقیت های حجتی دانست و گفت: در طول این چهار سال تولید گندم از 9.3 میلیون تن به 14.6 میلیون تن رسید. همچنین ید تضمینی گندم از 2.4 میلیون تن به 11.5 میلیون تن افزایش یافت. نرخ رشد تولید محصولات دامی و کشاورزی هفت درصد شد و تراز تجاری کشاورزی نیز پنج میلیارد دلار افزایش یافت. این آمارها همه نشان دهنده عملکرد مثبت آقای حجتی است.وی از نمایندگان درخواست کرد که با حجتی به دلیل توانمندی و تجربه بالایش در اداره وزارت جهاد کشاورزی رای بالا دهند.خضری: برنامه های حجتی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه است پیرانشهر تاکید کرد برنامه های پیشنهادی کشاورزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است که می تواند با این اه مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کند.رسول خضری به عنوان موافق پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی در طول چهار سال گذشته، گفت: تولیدات کشاورزی در طول چهار سال به ۲۱ میلیون تن رسیده است که این میزان افزایش در کمتر حوزه ای مشاهده می شود.وی با بیان این که حجتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و برنامه ششم اه بلند میان و کوتاه مدت را دنبال می کند، گفت: حوزه کشاورزی از جمله حوزه هایی است که نیازمند مدیری عمل گرا و قدرتمند است، چون این حوزه با مواد غذایی و ب و کار ارتباط مستقیم دارد.وی تسریع در پرداخت ید تضمینی گندم و جلوگیری از ورود گندم و شکر به کشور را خواسته به حق مردم دانست و از حجتی خواست که در ت دوازدهم در جهت تحقق این مطالبات گام های موثری بردارد.حجتی: امنیت غذایی و افزایش بهره وری اولویت وزارت جهاد کشاورزی استپس از اظهارات موافقان و مخالفان پیشنهادی کشاورزی از برنامه هایش دفاع کرد. پیشنهادی کشاورزی گفت: افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت های اساسی است.محمود حجتی که در جریان بررسی صلاحیت ان پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای ی برای دفاع از برنامه های چهار سال آینده خود سخن می گفت، تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال ت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست. جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم ید گندم به روز تسویه می شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصول اش روی دستش نماند.وی اظهار کرد: واژه ای به نام چای سنواتی دیگر وجود ندارد و کشاورزان چایکار می توانستند همه تولیدات خود را به فروش برسانند.حجتی در خصوص مشکلات پرداخت خسارت به کشاورزان، گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان میزان خسارت کشاورزان براساس برآورد صورت گرفته بود و به همین دلیل است که کشاورزی تحت حمایت ت قرار دارد و یارانه کشاورزی پرداخت می شود و صادرات نیز با یارانه صورت می گیرد، اما باید مدیریت ریسک از طریق بیمه ها به شکل مطلوب تری انجام شود، ولی متاسفانه منابع محدود است.وی تصریح کرد: در تولید گندم با افزایش بهره وری و کاهش سطح استفاده از آب شاهد بودیم به مراتب سطح آبی که در گذشته استفاده می شد، کاهش یافته و در بحث شکر و پنبه نیز همین وضع وجود دارد و در عین حال سطح تولید نیز افزایش پیدا کرد. همین طور تولید دانه های روغنی نیز امسال نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشت. در تولید ابریشم در چهار سال قبل رقم تولید ۱۰۰ تن را داشتیم که امسال این رقم به ۱۶۸ تن افزایش پیدا کرد و برنامه افزایشی این میزان نیز با توجه به زنجیره تولید ابریشم از نهال و تخم ه تا محصول در دستور کار قرار دارد. پیشنهادی جهاد کشاورزی ت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص حمایت از صنایع تبدیلی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زنجیره تولید باید از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد و محصولات از زمانی که از مزرعه خارج می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد زمان طولانی را چه در سردخانه ها، چه در کارخانجات تبدیلی در پیش روی دارد و ما در سه سال گذشته به اندازه همه سردخانه های کشور سردخانه افتتاح کردیم.حجتی افزود: در بحث گندم و صادرات لبنیات نیز با تد ری که شیده شد رشد صادرات گندم را در سال جاری داشتیم. همین طور ۳۰ درصد نیز صادرات لبنیات رشد داشته و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده سهم واردات محصولات کشاورزی را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم.وی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی و کشاورزی در داخل تولید می شود.امنیت غذایی در چارچوب سیاست های ابلاغی ی در دستور کار قرار دارد و نیاز ما به واردات به حداقل ممکن رسیده است. همچنین با توجه به مشکلاتی که امسال در سرمازدگی آذرماه و خش الی پاییز تجربه کردیم، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن میوه یداری شد و سهم صادرات بخش کشاورزی نیز به یک پنجم صادرات کشور رسید و معتقدیم باید هزینه مالی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کاهش یابد.وی افزود: یکی دیگر از مواردی که به طور جد پیگیر آن هستیم و براساس قانون برنامه و اه اسناد بالادستی دنبال می شود افزایش بهره وری است و خوشبختانه شاهد بیشترین سرمایه گذاری در ت در بخش آب و خاک در چهار سال اخیر بودیم و اینکه بر کشت گلخانه ای و نشاکاری به جای بذرکاری تاکید می شود به دلیل افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب است.حجتی تصریح کرد: سامانه ارتباطی کشاورزان و مسئولین مروج برای تقویت آموزشها و برنامه ریزی برای کشت وهمچنین نظارت بر نوع تولید شکل گرفت و کشاورزان با مسئولین مروج به طور مستقیم ارتباط دارند.وی در بخش دیگری از صبحت های خود در خصوص پرونده های اختلافی میان کشاورزان و منابع طبیعی گفت: یکی از عوامل این اختلافات تغییر کاربری ها و ویلاسازی است که باید فکری برای آن شود. اما بخش دیگر نیز مرتبط با اسناد زمین های کشاورزی است که براساس برخی قوانین به نام منابع طبیعی ثبت شده و برای این مشکل دادگاه لازم نیست و باید در هیئت هایی سوابق و عقبه مالکیت زمین ها و همچنین مستندات کشاورزان مورد قضاوت و ملاک عمل قرار گیرد و سازمان ثبت اسناد موظف شده اسنادی که به اسم ت زده شده بعد از بررسی ها به اسم کشاورزان باگردانند اما حجم پرونده ها و مراودات به شکلی بالا است که بخشی از آن پابرجا مانده است.حجتی در پایان در مورد سوال یکی از نمایندگان در خصوص غیرمرتبط بودن مدرک با موضوع کشاورزی گفت: من از ابتدای کودکی با کشاورزی در ارتباط بودم وهیچگاه فاصله نداشتم و در مسئولیت ها مختلف نیز با کشاورزی در ارتباط بودم و خودم نیز کشاورز بودم. اما باید توجه کرد بر فرض اینکه من مدرک منابع طبیعی یا کشاورزی باشد و حجم فعالیت ها و ظرفیت ها در منابع طبیعی، شیلات، دامداری، طیور، بیماری‎ها و آفات و صدها رشته مرتبط امکان تخصص در مورد همه اینها وجود ندارد و کارشناسان و متخصصان در رده های مختلف مدیریتی و کارشناسی در این بخش فعال خواهند بود و مگر بنده بناست کار تصدی گری در ت داشته باشم؟*بررسی صلاحیت دادگستریکاظمی: آوایی اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود می آورد مردم ملایر در مجلس گفت: اگر آقای آوایی به عنوان دادگستری انتخاب شود قطعا اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود خواهد آورد.محمد کاظمی در موافقت با پیشنهادی دادگستری، گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها اصلی است که ساز و کارش برای انتخاب با ساز و کار انتخاب سایر وزرا متفاوت است. رییس قوه قضاییه باید فرد مورد نظر را انتخاب و به قوه مجریه معرفی کند، فردی که مورد قبول هر دو قوه باشد.وی خاطرنشان کرد: دادگستری باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند در این مسئولیت موفق باشد. آقای آوایی به دلیل خوشنامی و صبوری همه شرایطی وزارت دادگستری را دارد. برنامه های پیشنهادی ایشان نشان می دهد ایشان از ابتدای انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب پایبند خود را به آرمان های نشان داده است و همین پایبندی موجب طی سیر مراحل رشد در دستگاه قضاییه بوده است. مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: آقای آوایی، همه نمایندگان انتظار دارند ساز و کاری مناسب برای تعامل بین قوه قضاییه و مقننه برای پاسخگویی به مجلس تعریف کنند.بیگلری: آوایی راه حلی برای مشکلات پزشکی قانونی ارائه دهد مردم سقز و بانه در مجلس شورای ی از پیشنهادی دادگستری خواست تا برای مشکلات پزشکی قانونی راه حلی ارائه دهد.محسن بیگلری در مخالفت با پیشنهادی دادگستری گفت: در برخی شهرستان ها و استان های غربی کشور پزشکی قانونی با مشکلاتی مواجه است که نمونه آن اگر فردی فوت کند هزاران نفر می کنند تا مراحل قانونی برای تشییع و دفن انجام شود، اما اگر به آ هفته بخورد باید تا شنبه صبر کنند آن هم با مشکلاتی که در مسیرها و جاده ها برای مناطق دوردست وجود دارد.این مجلس شورای ی خطاب به پیشنهادی دادگستری افزود: اگر می توانید این را حل کنید اعلام کنید. پزشکی قانونی مهم ترین مساله ی ماست. شورای شهر مردم آن مناطق نسبت به این موضوع گله دارند. اگر برای پزشک قانونی راه حلی ارائه کنید به شما رای می دهیم، اما اگر راه حلی نداشته باشید مخالف هستم.تجری: آوایی می تواند بهترین فرصت برای قوه قضائیه، مجلس و ت باشد مردم قصر شیرین در مجلس گفت: شخصیت روان و اخلاق مداری پیشنهادی دادگستری می تواند بهترین فرصت برای قوه قضاییه، مجلس شورای ی و ت باشد.فرهاد تجری در موافقت با پیشنهادی دادگستری بیان کرد: دادگستری حلقه واسط بین ت، مجلس و قوه قضاییه است و به یاد داریم که در همین مجلس در زمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم پیشنهاد ۴۰۰۰ مترمربع فضای اداری برای دادگستری حذف شد، در حالی که این ۴۰۰۰ متر برای مدیران نبود، برای شهروندان بود.وی افزود: پیشنهادی دادگستری اخلاق مدار است و رشد پلکانی و مرحله به مرحله قضایی را از دادستانی و دادسرای انقلاب گرفته تا حضور در سایر بخش ها طی کرده است و دارای سوابق پرافتخاری است که نشان می دهد مراحل قضایی به واسطه تجربه و تخصص و نه آشنایی طی شده است.تجری خاطرنشان کرد: قانون مداری و قانون مندی آوایی باعث می شود که بتواند موفق عمل کند. البته در حوزه تعزیرات حکومتی هم در مبارزه با قاچاق باید قاطعیت کامل وجود داشته باشد ضمن این که حقوق شهروندی نادیده گرفته نشود.رنجبرزاده: آوایی با سعه صدر و اخلاق مداری توانمندی احراز پست وزارت دادگستری را دارد مردم اسد آباد در مجلس تاکید کرد که پیشنهادی دادگستری با توجه به سوابق شغلی و تجربیات، توانمندی لازم و کافی برای احراز این پست را دارا است.وی در ادامه با بیان این که وزارت دادگستری از برجسته ترین و مهم ترین اعضای ت ها محسوب می شود، گفت: ضمن این که وزارت دادگستری می تواند برای ت یار باشد، در تنظیم و تلطیف روابط قوا نقش موثری خواهد داشت.این مجلس شورای ی همچنین بیان کرد: وزارت دادگستری و شخص یکی از اعضای تیم امنیتی، ، دفاعی و قضایی ت به شمار می رود و باید از تعامل و کارآمدی و توانمندی بالایی برخوردار باشد و در این راستا ت هایی می توانند موفق شوند که تیم ها منسجم و متحد باشند.این مجلس شورای ی اظهار داشت: اعتقاد دارم اشخاصی مانند رحمانی فضلی، حاتمی، ظریف و دادگستری تیم دفاعی، قضایی، امنیتی و منسجمی هستند که باید با هم پیوند زده شوند تا موفقیت برای ملت رقم بخورد.آوایی: برای ارتقای شاخص های حقوق شهروندی اهتمام کامل داریم پیشنهادی دادگستری گفت که در صورت ب رای اعتماد مجلس نسبت به ارتقای شاخص های حقوق شهروندی و تقویت جایگاه معاونت و امور بین الملل وزارت دادگستری اهتمام خواهد داشت.علیرضا آوایی در دفاع از برنامه های خود برای تصدی وزارت دادگستری اظهار کرد: مراتب قدردانی خود را از اعتماد آیت الله آملی لاریجانی و آقای ابراز می دارم که من را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند. من به عنوان یک عضو جامعه حقوقی مفت م که در طی 40 سال محضر بسیاری از حقوقدانان را درک کرده ام و تمام توان وتجربه خود را خالصانه درجهت گره گشایی از مشکلات هموطنان به کار می گیرم.آوایی در ادامه تسهیل روابط میان قوه قضائیه با ت و مجلس، بهره گیری از اساتید علوم انسانی را از جمله برنامه های خود در وزارت دادگستری عنوان و خاطر نشان کرد: این امر علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی هم مسیر توسعه دانش حقوق را فراهم می کند. همچنین به دنبال ارتقای توانمندی و اثربخشی در حوزه تعزیرات حکومتی و پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه ای حقوقی و قضایی هستم.آوایی اضافه کرد: وزارت دادگستری قابلیت آن را دارد که در راستای تحقق آرمان های انقلاب گام بلندی بردارد و البته معتقدم ایفای وظایف و تحقق این اه بدون حمایت سران قوا، نمایندگان و مسئولان عالی رتبه به هیچ وجه میسر نیست.وی در ادامه درباره پرسش یکی از نمایندگان در خصوص شوراهای احل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت های موجود نظام و کشور است که روند تکاملی داشته و من با همه توان در رابطه با تخصیص اعتبار آنها پیگیری لازم را انجام خواهم داد.آوایی همچنین درباره برخی مشکلات پزشکی قانونی نیز گفت: ضمن درک کامل مشکلاتی که همکاران ما در پزشکی قانونی دارند به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا مشکل دوستان حل شود.*بررسی صلاحیت دفاعبا وجود اینکه بسیاری از نمایندگان از موافقان تقاضا د در شرایطی که مخالفی وجود ندارد، آنان نیز از سخن گفتن خودداری کنند، اما موافقان ترجیح دادند دفاعیاتشان را طرح کنند.برزگر: حاتمی نماد وحدت بین ، و نیروهای مسلح استیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه پیشنهادی دفاع نماد وحدت بین ، و نیروهای مسلح است، گفت که تمامی نمایندگان با هر گرایش با رای قاطع به حاتمی نشان دهند که پشتیبان نیروهای مسلح هستند.شهروز برزگر به عنوان موافق پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه حاتمی فردی ولایی، اخلاق مدار و مدیری خوش فکر و قانونمند است، گفت: حاتمی نقش مهمی در ارتقای آمادگی رزمی و ، نیروی انتظامی، مرزبانی بسیج، تصمیم سازی و ساماندهی فرماندهی برای مقابله با دشمنان داشته که ادامه خدمت او در ستاد کل نیروهای مسلح منشا خیری خواهد بود.برزگر، حاتمی را نماد وحدت بین ، و نیروهای مسلح دانست و گفت: رای قاطع نمایندگان آن هم بدون مخالفت به حاتمی بیانگر حمایت آنها از نیروهای مسلح و امر مقدس دفاع و قدردانی از خدمات آنها است.وی ادامه داد: ایران با داشتن کمترین بودجه دفاعی در بین کشورهای منطقه از بیشترین قدرت دفاعی برخوردار است به گونه ای که وزارت دفاع با بیش از ۱۰۰ از تولیدات قریب به ۴ هزار شرکت استفاده می کند. موشک های نقطه زن و انواع ادوات جنگی را طراحی و تولید کرده است. سلماس تاکید کرد: توانایی وزارت دفاع به گونه ای است که اگر وزارت صنعت در خودرو سازی از آن استفاه کند دیگر شاهد این مقدار تلفات جانی و مالی نخواهیم بود.این عضو فرا یون امید تاکید کرد: تمامی فرا یون های مجلس با رای قاطع به پیشنهادی دفاع به دور از سلیقه ها نشان دهند پشتیان نیروهای مسلح هستند و خواهند بود. آبادی: حاتمی برای حمایت از جبهه مقاومت اهتمام داردیک عضو شورای مرکزی نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه رویکرد حاتمی استفاده از شایسته ترین افراد است، گفت: حاتمی به حمایت از جبهه مقاومت و قدس اعتقاد دارد و در همین راستا با داشتن اخلاق تعاملی می تواند هماهنگی بین نیروهای مسلح برقرار کند.احمد آبادی به عنوان موافق پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: حاتمی با داشتن بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت در نیروهای مسلح همواره خود را سرباز ولایت دانسته است.وی برنامه پیشنهادی دفاع را در ادامه برنامه راهبردی دهقان دفاع ت یازدهم دانست و افزود: نوسازی صنایع دفاعی، به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی و بهینه سازی مدیریت هزینه از دیگر برنامه های پیشنهادی دفاع است. آبادی همجنین گفت که حاتمی اخلاقی تعاملی دارد و به همین دلیل می تواند هماهنگی بین نیروهای سه گانه و چهارگانه و بسیج مستضعفین و تعامل بین نیروهای مسلح و ت ومجلس برقرار کند. آبادی در پایان با بیان اینکه حاتمی برای حمایت از جبهه مقاومت، دفاع همه جانبه و حمایت از قدس و قاسم سلیمانی اهتمام دارد گفت که ایشان برای دفاع از کشور در تمام ابعاد و تجهیز مرزبانی برنامه دارد. تربت جام: اصلاح طلب، اصولگرا و شیعه وسنی از حاتمی دفاع می کنیم تربت جام در مجلس شورای ی گفت: اصلاح طلب، اصولگرا، شیعه و سنی از سرافراز وطن که افتخارش پوشیدن لباس سربازی است دفاع می کنیم و این مجلس به دیپلماسی یعنی ظریف و دفاع از مرزها یعنی سرتیپ حاتمی رای قاطع می دهد.جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان موافق پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: رای ما به حاتمی به آنانی که در سنای علیه ما قطع نامه صادر می کنند نشان می دهد که ما برای دفاع از مرزهای خود و آرمان های انقلاب ایستاده ایم و ایستاده ایم تا به نام ملت و به نام از یک باسابقه دفاع کنیم.وی افزود: حاتمی دارای سوابق طولانی در و در حوزه های مختلف نظامی است و به همه انی که به این آب و خاک نگاه سوء دارند پیام می دهیم که یک ی با روحیه ای و ولایی رای قاطعی از مجلس می گیرد و به نام و به نام ایثارگران و به نام ملت و به نام جانبازان به ایشان در مجلس رای قاطع خواهیم داد.عزیزی، زنجان نیز طی سخنانی کوتاه در دفاع از پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تاکید کرد: باید در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت های منطقه ای به برخی ان رای قاطع و بدون حرف داد و حاتمی دفاع از مرزها و ظریف مجاهد عرصه دیپلماسی از جمله این وزرا هستند.حاتمی: با پشتوانه ساختارهای دفاعی کشور به قدرت بازدارندگی رسیده ایم پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: به پشتوانه بسیج مردمی و ساختارهای دفاعی کشور به قدرت بازدارندگی رسیده ایم و آن را حفظ می کنیم. سرتیپ حاتمی پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نطق دفاعیه خود با گرامیداشت یاد و خاطره ی حادثه تروریستی مجلس شورای ی و شهید محسن حججی گفت: امیدوارم به زودی جنایتکارانی که این جنایت را مرتکب شدند پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران را دریافت کنند.وی در ادامه با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن ی و با قدردانی از نمایندگان مجلس به دلیل حمایت از بخش دفاعی کشور اظهار داشت: از مجلس شورای ی برای تصویب قانون نقض و مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه علیه ملت ایران به ویژه تقویت پاسداران انقلاب ی تشکر می کنم. این اقدام همت، قاطعیت و یگانگی ملت ایران برای مقابله با زیاده خواهی های دشمن است. پیشنهادی دفاع تصریح کرد: امروز کشور از شرایط ویژه ای برخوردار است، از یک سو شاهد حضور ده ها میلیونی مردم پای صندوق های رای بودیم و از آنجایی که ما یک نظام مردم سالاری دینی داریم و دفاع کشور بر پایه حضور مردم است فرماندهان نیروی مسلح بیش از پیش از دفاع مردم از عزت کشور مطمئن تر شدند.وی افزود: در سطح منطقه ای سیاست های ایران در بازگرداندن امنیت و ثبات منطقه و پیروزی های مهمی که جبهه مقاومت به دست آورده با اذعان دشمنان به جایگاه رفیع کشورمان در هندسه قدرت جهان رو به رو بوده است و همه اینها نویدبخش تحقق چشم اندازهای پیشرفت است.حاتمی با بیان اینکه ترفندهای دشمنان برای منزوی ایران با وجود هزینه های بسیار نتیجه بخش نبوده است ادامه داد: بسیاری از ت ها که در تحریم ملت ایران حضور داشتند برای گسترش روابط با ایران تلاش می کنند. قدرت دفاعی و علمی کشور به رغم سال ها تحریم پیشرفت های چشمگیری داشته است و به یمن تلاش همه فرماندهان ، و نیروی انتظامی و به پشتوانه بسیج مردمی به یک قدرت بازدارندگی دست یافته ایم و توانسته ایم آن را حفظ کنیم. البته این فرصت ها با چالش هایی نیز رو به رو است که از جمله آنها می توان به تلاش دشمنان برای تضعیف قدرت دفاعی کشور و انعقاد قراردادهای پرهزینه تسلیحاتی با کشورهای منطقه و تبدیل این کشورها به انبارهای بزرگ تسلیحاتی اشاره کرد.حاتمی با اشاره به پایین بودن بودجه دفاعی کشور در قیاس با همسایگان ادامه داد: درست است که بودجه دفاعی کشور نسبت به کشورهای همسایه در سطح پایین تری است اما بر پایه اقتصاد مقاومتی تلاش وزارت دفاع برای تامین دفاع و امنیت کشور با کمترین هزینه بوده است و بحمدالله توانسته ایم قدرت دفاعی بالایی داشته باشیم. این شرایط ایجاب می کند تلاش های وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح در همه حوزه های صنایع، دیپلماسی، حقوق و ی دفاعی ادامه پیدا کند.وی افزود: دستی به اه دفاعی و قدرت بازدارندگی بیشتر را در برنامه ارائه شده به نمایندگان محترم پیش بینی کردیم. در این برنامه به مقدورات وزرات دفاع در داخل و خارج کشور توجه کردیم. وزارت دفاع بعد از انقلاب ی همواره با اتکا به نیروها و کارکنان خود موفقیت های روزافزونی داشته و امیداریم این راه همچنان ادامه داشته باشد. پیشنهادی وزارت دفاع با گرامیداشت و تشکر از وزرای اسبق وزارت دفاع گفت: یقینا برای موفقیت در این راه نیازمند تجربیات وزرای پیشین هستم. در دوران وزارت دهقان در ت یازدهم یک دوره بی نظیر را شاهد بودیم که جا دارد در این جا از ایشان تشکر کنم. وزارت دفاع توانست با استفاده از ظرفیت های کشور از قبیل ها و شرکت های خصوصی موفقیت های بسیاری به دست بیاورد که یقینا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و تلاش داریم از همه ظرفیت های داخلی بهترین استفاده را داشته باشیم.حاتمی در ادامه سخنانش به بیان اولویت های برنامه خود برای تصدی وزارت دفاع پرداخت و گفت: در حوزه ارتقا و وزن دفاعی وزارت دفاع در سال های آینده تلاش خواهد کرد تا ضمن حفظ توانمندی های موجود به اه عملیاتی برنامه توسعه در همه زمینه ها دست پیدا کند. ما در این دوره قدرت موشکی را در همه عرصه ها به ویژه بالستیک و کروز ارتقا خواهیم داد. همچنین قدرت پ ند هوایی ارتقا خواهد یافت و به سمت قدرت هوایی راهبردی پیش خواهیم رفت. نوسازی و ارتقا قدرت بازدارندگی دریایی پیگیری خواهد شد و در نیروی زمینی افزایش قابلیت های نیروهای واکنش سریع با توجه به تهدیدات دشمنان و وجود گروه های ترویستی و تکفیری و جنگ های نیابتی مورد توجه خواهد بود.وی افزود: در حوزه دیپلماسی دفاعی بر آن هستیم که به عنوان مکمل و هماهنگ با دستگاه سیاست خارجی بتوانیم فعالانه در ایجاد و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه و جهان نقش آفرینی کنیم. هدف اصلی در این حوزه تحقق اه سیاست دفاعی کشور و نیل به دفاع همه جانبه با رویکرد بازدارندگی فعال خواهد بود. حمایت از متحدین و همکاری های راهبردی با کشورهای دوست پیگیری خواهد شد و در برابر توطئه ها و تهدیدهای دشمنان و در راس آنها ی جنایتکار که هر روزه علیه ملت ایران دسیسه می کنند و اخیرا نیز با وقاحت در امور داخلی ایران دخ کرده و رویای تعبیرنشدنی تغییر نظام را دنبال د، با قدرت پیگیری خواهد شد.حاتمی با اشاره به قانون مصوب شده در مجلس شورای ی برای مقابله با اقدامات گفت: حمایت از محور مقاومت با تقویت نیروی قدس و برادر عزیزم سرلشگر قاسم سلیمانی که افتخار همه ما در این عرصه است با قدرت پیگیری خواهد شد. پیشنهادی وزارت دفاع درباره برنامه هایش برای حوزه رفاه کارکنان این وزارتخانه و نیروهای مسلح گفت: رسیدگی به معیشت کارکنان نیروهای مسلح که دغدغه رئیس جمهور همه نمایندگان است و در تد ر ی دیده شده پیگیری خواهد شد و در حوزه اقتصاد مقاومتی که بحمدالله وزارت دفاع پیشگام بوده ساماندهی بیشتری خواهیم داشت. سامان بخشی به صندوق های بازنشستگی و فعالیت های اقتصادی و افزایش بهره وری و صیانت از منابع تامین کننده معیشت کارکنان در دستور کار ما خواهد بود.وی نوسازی و جابجایی پادگان ها را هماهنگ با آمایش نیروهای مسلح یکی دیگر از برنامه های خود دانست و تصریح کرد: پا ازی میادین مین تقویت خواهد شد و مناسبات سازنده با نیروهای مسلح پیگیری خواهد شد. در صورت صلاحدید نمایندگان محترم مجلس و واگذاری مسئولیت به این خدمتگزار نظام که تمام سوابق و تحصیلاتم در حوزه دفاع بوده و در دوره چهار ساله اخیر به عنوان جانشین دفاع تجربیات و شناخت عظیم تری پیدا کرده ام امانت گران سنگی است که حاصل مجاهدت هزاران شهید صنعت دفاعی و تلاش بی وقفه دانشمندان، متخصصین و کارکنان وزارت دفاع است که موجب افزایش وحدت و همدلی میان تمامی نیروهای مسلح به ویژه و خواهد شد و فرصت دیگر برای اقتدار و سربلندی ملت شجاع ایران ی است.وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم در پرتو عنایات پروردگار و توجهات فرماندهی معظم کل قوا و همه همکارانم در ت دوازدهم و شما نمایندگان در مجلس شورای ی و همه فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران نیروهای مسلح بتوانند در ادای این تکلیف الهی در پیشگاه الهی روسفید باشم و در تراز خدمتگزار ایران ی باشیم. حاتمی در پایان در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس عنوان کرد: موضوع ارشدیت های تحصیلی در نیروهای مسلح که از سوی ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شده طبق دستورالعمل مقدمات اجرای آن فراهم شده و در مورد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز این موضوع تکلیف اعتقادی ماست و همان طور که در برنامه ششم آمده است در این رابطه عمل خواهیم کرد.ادامه دارد...
نابسامانی های کارت بازرگانی همچنان پاسکاری می شودبه گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، پدیده اجاره دادن کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل شده و همواره خلا های قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت ها بین کمیسیون اقتصادی ت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهاد های نظارتی و مجلس شورای ی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰ هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف کاهش می یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این کارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفر های بین کشوری راحت تری خواهند داشت.چگونه از این کارت سوءاستفاده می شود؟نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می شود، البته در اکثر موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد و نان مناطق محرومی صادر می شود که هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می شوند.از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع ال وج شدنش محلی از اعراب دارد.ضربه های ناشی از کارت بازرگانیبنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴ شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می شود. در ادامه به معضلات این کارت ها نگاهی خواهیم داشت:۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالا ها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرار های مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال ۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸ هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در ۵ سال منتهی به سال ۹۴، تنها ۵۰ درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.همچنین سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوا مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یک بار مصرف را ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف ت، شناسایی افراد و شرکت هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می کنند.۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان ایجاد می کند تا به دور از نظارت نهاد های نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.۳-انباشت بدهی های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای ر دریافتی مطالبه نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از کارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.همین امر خیلی ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال ۹۴ است که عمدتاً ناشی از ر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در ت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.در سال های اخیر با توجه به ورش تگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت های تولیدی ورش ته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می کند.پیدا کنید پرتقال فروش را!به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می کند که کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می دهند.بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهاد های مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو کرد.از دیگر سازمان هایی که مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می شود. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است « کارت های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وک نامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و ... توسط چه انی وارد می شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می داند این کالا هایی که با کارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه ی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد، اما این کار را نمی کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهاد های صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخ ی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالا های لو از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهاد هایی که کارت را صادر کرده اند باید پاسخگو باشند».البته «کمیسیون اقتصادی ت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته به ت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند، اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در ت به تصویب نرسیده است.علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند « ت می گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آن ها را تایید نکرده اید؟».همچنین مجلس شورای ی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم ها»، پیدا کنید پرتقال فروش را!چاره چیست؟در بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که ت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمد های مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمد های مالیاتی است، اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده اند.از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمد های مالیاتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی ت به حساب می آید، همه نهاد ها می بایست تمام تلاش های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ارائه شده است.به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این کارت ها می دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال ۹۵ اجرایی صندوق های مکانیزه را برای ت تکلیف کرده، اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی پیشنهاد می کند که «صاحبان این کارت ها صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند».علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت نیز از بی دقتی در صدور کارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود ا امی است، اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند کارت بازرگانی بگیرند».با این وجود به نظر می رسد که در راستای عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیند های تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
نمایندگان مجلس شورای ی صلاحیت محمود حجتی پیشنهادی جهاد کشاورزی را بررسی د.تیتر20- مجلس شورای ی پس از بررسی صلاحیت ان پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت پیشنهادی جهاد کشاورزی را بررسی د.محمود حجتی ۶۲ ساله عمران است و جهاد کشاورزی، راه و ترابری، جهاد سازندگی، استاندار سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد.در بررسی صلاحیت ان پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می پردازند سپس پیشنهادی از خود دفاع می کند.لاهوتی: حجتی در حوزه کشاورزی موفق نبود مردم لنگرود در مجلس شورای ی گفت: آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟مهرداد لاهوتی در مخالفت با پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: مدرک تحصیلی ایشان اولین دلیل مخالفت بنده با حجتی است. حجتی راه و ساختمان رشته عمران است. ایشان قیر، آسف و بتن را خوب می شناسند، آیا کشاورزی کشور را می توانند به خوبی بشناسند؟این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: آیا بعد از حدود ۴۰ سال هنوز ای کشاورزی نداریم که در راس بخش کشاورزی کشور گذاشته شود. تعهد، تخصص، تجربه و تعامل چهار شاخه مدیریتی است اما آقای حجتی متخصص رشته کشاورزی نیست. سوابق مدیریتی ایشان هم نشان می دهد که در حوزه کشاورزی سابقه کار نداشته است.وی حجتی را در حوزه کشاورزی موفق ندانست و خاطرنشان کرد: وزرا باید نحوه اجرای قانون برنامه را جزو برنامه های کاری شان به مجلس اعلام می د. آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟ آیا پول چایکاران که دست هایشان پینه بسته را پرداخت کرده اید؟ با آنها دست بدهید، دست های ترک خورده و پینه بسته آنان دست های شما را می بُرد. آیا پول سرمازدگان برف در استان گیلان را پرداخت کرده اید؟ پاسخ منفی است. به جای آن خیلی راحت از ترکیه و مصر پرتقال وارد کردید.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای ید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب زمینی کیلویی ۵۰ تومان هم از کشاورزان یداری نمی شود؟ آیا می دانید مواد اولیه پنبه کارخانه سبلان پارچه از کدام کشور آسیایی وارد می شود؟ آیا خبر دارید هندوانه تولیدی کشاورزان اردبیلی به دلیل نبود مشتری، دور ریخته می شود؟ مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی هم به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص، در فصل برداشت محصولات کشاورزی و دامداری مجوز واردات صادر می شود، نمونه آن هم هفت قلم محصولات کشاورزی و دامداری است که مدتی قبل صادر شد.احمدی: وزرای پیشنهادی اقتصادی ت دوازدهم هماهنگ تر از ت قبل هستند مردم زنجان در مجلس شورای ی گفت که وزرای اقتصادی پیشنهادی در ت دوازدهم نسبت به تیم اقتصادی ت قبل هماهنگ تر هستند.فریدون احمدی در موافقت با پیشنهادی جهاد کشاورزی، وی را فردی مومن، معتقد و از نیروهای فداکار، انقل و مسلط به کار توصیف کرد و گفت: درخواست ما از ایشان این است که تعداد بازنشستگان مدیر سطح بالای وزارتخانه کم شود البته این روند از دو سال پیش انجام شده ولی لازم است تسریع شود.وی ادامه داد: امروز اصلی ترین مساله کشور اقتصاد مقاومتی است و موضوع اقتصاد چالش اصلی کشور ماست که اشتغال و سرمایه گذاری هم در چارچوب آن تعریف می شود. همچنین کلید حمایت از تولید، صادرات است و اگر کشور می خواهد تولید را نجات دهد باید صادرکننده باشد و تولید ما صادرات محور باشد.احمدی برنامه محوری را از نقاط قوت پیشنهادی جهاد کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: البته ما در جایی که ناچاریم که عقل حکم می کند باید نیازمندی های کشور را وارد کنیم که این موضوع البته شامل حوزه امنیت غذایی نمی شود. ما از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به خاطر ارتقاء تولید تشکر می کنیم. نرخ تولید در دوره آقای حجتی با ۲۱ درصد افزایش به ۱۸ میلیون تن افزایش یافته است و این روند باید ادامه یابد.وی بر ضرورت توجه به جذب سرمایه و تمرکز بر صنایع تبدیلی در ت آینده تاکید کرد.حسن پور: حجتی پدر کشاورزی ایران است مردم سیرجان در مجلس شورای ی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است.شهباز حسن پور در موافقت با پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مسائل مربوط به وزارت کشور، اطلاعات، رفاه و جهاد کشاورزی بهتر بود مخالفی برای این وزرای پیشنهادی ثبت نام نمی کرد.وی افزود: آقای حجتی مرد بی ادعا، خستگی ناپذیر، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مرد بی حاشیه ت است که فرمایش و ی را در عمل پیاده کرد.وی افزود: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و اکثریت مجلس قبل از معرفی اعضای ت نگران بودند چند چهره تاثیرگذار را در ت دوازدهم نداشته باشیم که یکی از آنها آقای حجتی بود. ایشان پدر کشاورزی ایران است و خدماتش را باید از کشاورزانی پرسید که دستشان پینه بسته است.وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی خواستار این شد که بالاترین رای نمایندگان به جهاد کشاورزی اختصاص یابد.حسینی: تیم مدیریتی حجتی اصلاح شود مردم تفرش در مجلس شورای ی خواستار تغییر تیم مدیریتی جهاد کشاورزی شد.محمد حسینی در مخالفت با پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: متاسفانه در دوره مسئولیت آقای حجتی نه تنها جلوی زمین خواران حومه تهران گرفته نشده، بلکه اگر سری به دادگاه های شهرستان های کوچک بزنید می بینید که کشاورزان به جای این که سر زمین هایشان باشند در دادگاه ها منتظر صدور حکم هستند.وی افزود: عملکرد آقای حجتی موجب سندی ی بوده و این امر بر ی پوشیده نیست، اما جز بازنشستگان ی اطراف ایشان نبوده که از آنها استفاده کند. تیم مدیریتی آقای حجتی از علامت سوال های مجلس بوده اند و لازم است این تیم اصلاح شود.حسینی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای دامداران و مرغداران داخلی اظهار کرد: در برنامه اعلامی پیشنهادی جهاد کشاورزی امکان دسترسی به اه پیش بینی شده مندرج در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه وجود ندارد.علوی: مشکلات عدیده بازار تولید کشاورزی را با مشکل مواجه کرده استیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی از بروز مشکلات عدیده در بازار تولید و عدم توازن بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد.سید احسن علوی در مخالفت با پیشنهادی جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ما شاهد بروز مشکلات عدیده در بازار تولید هستیم. گاهی ای نقدر سیب زمینی تولید می شود که آن را امحاء می کنند و گاهی آن قدر پیاز تولید می شود که آن را خاک می کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ی با بیان این که کشاورزان با گرفتاری های زیادی مواجه هستند، خطاب به پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: شما برنامه ای برای کشاورزان و تولید محصول شان ندارید و حوزه کشاورزی در ابهام قرار گرفته است.وی در پایان گفت: آقای حجتی مشکلات عدیده ای را در بازار تولید وعدم توازن محصولات کشاورزی ایجاد کرده و همه اینها باعث شده بخش کشاورزی با مشکل و نوسان مواجه شود.محمودزاده: حجتی بهترین گزینه برای مقابله با بحران های کشاورزی و منابع طبیعی استیک عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ی افزایش رشد اقتصادی کشاورزی، تولیدات کشاورزی و استفاده از طرح ها برای مساله کم آبی و امنیت غذایی را به عنوان بخشی از عملکرد مثبت محمود حجتی دانست.جلال محمودزاده به عنوان موافق پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به سوابق حجتی، گفت: آقای حجتی از وزرای موفق ت یازدهم بوده است که پیش از این ت در وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.وی با بیان این که در شرایط کنونی کشور به مدیران باتجربه، دلسوز و کارآمد نیاز دارد، گفت: کشور با مشکلاتی همچون خش الی، کم آبی و حتی بی آبی دست و پنجه نرم می کند که باید مدیری در این عرصه روی کار آید که با داشتن تجربه بتواند مشکلات را رفع کند.وی افزایش رشد اقتصادی از 3.7 در سال 1391 به 5.7 در سال 1395 را به عنوان یکی از موفقیت های حجتی دانست و گفت: در طول این چهار سال تولید گندم از 9.3 میلیون تن به 14.6 میلیون تن رسید. همچنین ید تضمینی گندم از 2.4 میلیون تن به 11.5 میلیون تن افزایش یافت. نرخ رشد تولید محصولات دامی و کشاورزی هفت درصد شد و تراز تجاری کشاورزی نیز پنج میلیارد دلار افزایش یافت. این آمارها همه نشان دهنده عملکرد مثبت آقای حجتی است.وی از نمایندگان درخواست کرد که با حجتی به دلیل توانمندی و تجربه بالایش در اداره وزارت جهاد کشاورزی رای بالا دهند.خضری: برنامه های حجتی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه است پیرانشهر تاکید کرد برنامه های پیشنهادی کشاورزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است که می تواند با این اه مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کند.رسول خضری به عنوان موافق پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی در طول چهار سال گذشته، گفت: تولیدات کشاورزی در طول چهار سال به ۲۱ میلیون تن رسیده است که این میزان افزایش در کمتر حوزه ای مشاهده می شود.وی با بیان این که حجتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و برنامه ششم اه بلند میان و کوتاه مدت را دنبال می کند، گفت: حوزه کشاورزی از جمله حوزه هایی است که نیازمند مدیری عمل گرا و قدرتمند است، چون این حوزه با مواد غذایی و ب و کار ارتباط مستقیم دارد.وی تسریع در پرداخت ید تضمینی گندم و جلوگیری از ورود گندم و شکر به کشور را خواسته به حق مردم دانست و از حجتی خواست که در ت دوازدهم در جهت تحقق این مطالبات گام های موثری بردارد.پس از اظهارات موافقان و مخالفان پیشنهادی کشاورزی از برنامه هایش دفاع کرد.حجتی: امنیت غذایی و افزایش بهره وری اولویت وزارت جهاد کشاورزی است پیشنهادی کشاورزی گفت: افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت های اساسی است.محمود حجتی در دفاع از برنامه های چهار سال آینده خود تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال ت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست. جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم ید گندم به روز تسویه می شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصول اش روی دستش نماند./ایسنا
اگرچه فرار مالیاتی گسترده،قاچاق سازمان یافته،انباشت بدهی های گمرکی و نابسامانی بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای است اما سامان دادن به این کارت ها همچنان بدون متولی است.به گزارش مهر، پدیده اجاره دادن کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت ها بین کمیسیون اقتصادی ت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای ی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف کاهش می یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این کارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت تری خواهند داشت.چگونه از این کارت سوءاستفاده می شود؟نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می شود، البته در اکثر موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد و نان مناطق محرومی صادر می شود که هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می شوند.از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع ال وج شدنش محلی از اعراب دارد.ضربه های ناشی از کارت بازرگانیبنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می شود. در ادامه به معضلات این کارت ها نگاهی خواهیم داشت:۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالاها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در ۵سال منتهی به سال۹۴، تنها ۵۰درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.همچنین سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوا مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یک بار مصرف را ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف ت، شناسایی افراد و شرکت هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می کنند.۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان ایجاد می کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.۳-انباشت بدهی های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای ر دریافتی مطالبه نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از کارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.همین امر خیلی ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال۹۴ است که عمدتاً ناشی از ر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در ت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.در سال های اخیر با توجه به ورش تگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت های تولیدی ورش ته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می کند.پیدا کنید پرتقال فروش را !به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می کند که کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می دهند.بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهادهای مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو کرد.از دیگر سازمان هایی که مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می شود. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است « کارت های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وک نامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه انی وارد می شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می داند این کالاهایی که با کارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه ی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهادهای صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخ ی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لو از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده اند باید پاسخگو باشند».البته «کمیسیون اقتصادی ت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته به ت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در ت به تصویب نرسیده است.علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند « ت می گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟» .همچنین مجلس شورای ی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم ها»، پیدا کنید پرتقال فروش را !چاره چیست؟در بند ۱۷سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که ت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده اند.از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی ت به حساب می آید، همه نهادها می بایست تمام تلاش های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ارائه شده است.به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این کارت ها می دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی صندوق های مکانیزه را برای ت تکلیف کرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی پیشنهاد می کند که «صاحبان این کارت ها صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند».علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت نیز از بی دقتی در صدور کارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود ا امی است اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند کارت بازرگانی بگیرند».با این وجود به نظر می رسد که در راستای عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
به گزارش تهران نیوز، معمولا تجارت انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها موضوع واردات است. به بیان ساده اگر شخصی کالای را از کشور مبدا به منظور فروش به کشور دیگری جابه جا کند به عنوان تاجر تلقی می شود.بعد از شنیدن اسم تاجر اولین چیزی که در ذهن نقش می بندد، شخصی با وضعیت مالی مناسب و خوب است. معمولا افراد زیادی در جامعه علاقه ورود به حوزه تجارت را دارند، اما به دلایل مختلف از جمله نداشتن سرمایه و همچنین عدم ریسک پذیری نمی توانند وارد این مقوله شوند.تجارت مانند هر شغل دیگری دارای اصول است که اگر فرد آن ها را رعایت نکند محکوم به ش ت می باشد. یک تاجر موفق باید ویژگی های زیادی داشته باشه که مهم ترین آن در درجه اول آگاهی از اصول تجارت، اقتصاد، حسابداری، بازاری ، مدیریت و حقوق می باشد.در ایران برای اینکه فردی اقدام به واردات کالا کند باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد تا بتواند مجوز واردات یک نوع محصول را از دستگاه های متولی دریافت کند.یکی از اقداماتی که یک صادرکننده و یا واردکننده باید انجام دهد اخذ کارت بازرگانی است که حکم گواهینامه را برای تجار دارد.بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.آیا به هر ی کارت بازرگانی تعلق می گیرد؟ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند.همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است علاوه بر آن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی لازم است.نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های تی و قوای سه گانه، عدم ورش تگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی، نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه. البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.طبق مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی داشتن حداقل مدرک دیپلم ضروری است و در غیر این صورت به هیچ وجه کارت برای شخص صادر نمی شود.جا دارد این نکته ذکر شود که کارت بازرگانی، بنا به درخواست متقاضی آن، بین یک تا ۵ سال اعتبار دارد و در صور ادامه فعالیت می بایست آن را تمدید کند.اما گرفتن کارت بازرگانی به اینجا ختم نمی شود، ت به منظور گرفتن حق و حقوق به صورت علی الحساب مالیات ۴ درصدی از دارندگان کارت بازرگانی دریافت می کند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این ۴درصد به منظور کاسته شدن میزان تخلف از کارت های بازرگانی از واردکنندگان دریافت می شود.بازرگانان این اقدام امور مالیاتی را غیر قانونی می دانند و معتقدند اگر واردکننده ای ضرر کرد و زیانده شد چگونه باید درگیر پس گرفتن مالیاتی شود که ماه های گذشته پرداخت کرده است.انتشار خبر دریافت مالیات کافی بود تا برخی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند روش جدید ابداع کنند و با کارت اجاره ای یا یک بار مصرف اقدام به دور زدن مالیات باشند.ماجرای کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای پس از انتشار خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی شروع شد. بعد از آن مقامات تی اذعان د که برخی از افراد با کارت بازرگانی اشخاصی که از دنیا رفته اند، تجارت می کنند.بیشتر این سو استفاده کنندگان به روستا های محروم کشور می روند و با فریب دادن ان ها مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی را از آن ها دریافت می کنند و سپس با قیمت بالا آن ها را فریب می دهند تا یک وک نامه به نام او صادر کنند.این اشخاص بعد از دریافت کارت بازرگانی اقدام به واردات اجناس و کالاهای مورد نیاز خود می کنند که عمدتا حجم بالای از کالا را وارد می کنند. ت برای دریافت مالیات به سراغ اشخاصی می رود که کارت بازرگانی به نام آن ها صادر شده است.سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اوا مهر ماه سال گذشته با اشاره به طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: این مالیات مربوط به انی است که در سال های گذشته از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده اند و مالیات پرداخت نکرده اند.جالب توجه است که یکی از شرایط اخذ کارت بازرگانی داشتن مدرک دیپلم می باشد که نه پیرزن روستای آن را داشت و نه افرادی که فوت کرده بودند، در همین خصوص اتاق بازرگانی که متولی این امر است باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که چرا بدون شناسای افراد و استعلام از آن ها کارت بازرگانی صادر کرده است.به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، هر کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی ایران پرونده آن تشکیل و نهایی می شود، هم به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی و هم به صورت فیزیکی بررسی می شود و در صورتی که مدارک درست و صحیح باشد، کارت صادر می شود.وی می گوید: اتاق بازرگانی در ارتباط با نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم ورش تگی متقاضی استعلام می کند و در ارتباط با محل ب هم از سامانه مربوط در ثبت اسناد و املاک استعلام می کند.به گفته فعالان بازار تجارت داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی به خودی خود مزیت محسوب نمی شود بلکه کارت بازرگانی گواهینامه ای است که با آن می توان تجارت فرا مرزی کرد و ی که با این کارتها تجارت کند می تواند از مزایا و مضرات این تجارت برخوردار شود.مقصر اصلی سو استفاده از کارت های بازرگانی سازمان امور مالیاتی استیکی از کارشناسان و تاجران در خصوص دریافت کارت بازرگانی به خبرنگارما گفت: شما به عنوان یک متقاضی دریافت کارت بازرگانی بعد از امتحان کتبی و شفاهی و بر اساس عملکرد حساب و با داشتن شرایط کارت به شما تعلق می گیرد.این تاجر برای تشریح کارت بازرگانی یک بار مصرف این گونه توضیح داد: فرض کنید شخصی قصد وارد کاغذ از چین را دارد، بعد از اینکه بار او در بندر تخلیه شد علاوه بر گرفتن تعرفه واردات و هزینه های حمل و نقل ۹درصد ارزش افزوده از فرد دریافت می شود این درحالی که که ۴درصد مالیات بلاعوض نیز در هنگام صدور کارت بازرگانی از این شخص دریافت کرده اند که جمعا ۱۳ درصد اداره دارای از یک وارد کننده تا کنون مالیات دریافت کرده است.او ادامه داد: بعد از اینکه جنس خود را با تصاحب سود در بازار به فروش رس د، اداره دارایی اعلام می کند که باید از سود حاصل فروش هم مالیات پرداخت کنید و به نظر بنده این کار دارایی باعث ایجاد کارت بازرگانی را یکبار مصرف می شود.این کارشناس بیان کرد: کجای دنیا دیده شده که بعد از فروش کالا مالیات پرداخت می کنند. حذف کارت بازرگانی راه حل مناسبی نیست و باید اصل قضیه را حل کنند. اگر در همان گمرک اصل مالیات را دریافت کنند موضوع حل می شود و دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.او می گوید: من به نظر بنده مقصر اصلی در داستان کارت های یکبار مصرف اداره دارایی و سازمان مالیات است، آن ها باید مشخصه ای را تعریف کنند که این موضوعات پیش نیایید.اداره دارایی ۴درصد دریافت مالیات بلاعوض کارت بازرگانی را بر اساس حجم و ارزش کالا مشخص می کندکه در برخی از اقلام رقم بسیار بالای می شود.با ادامه این روند مطمئنن یکی از آسیب دیدگان اصلی کارت های اجاره ای، سازمان امور مالیاتی بود. فرارهای مالیاتی ناشی از فعالیت این نوع کارت های بازرگانی این سازمان را نیز درگیر داستان کارت های یکبار مصرف و اجاره ای کرد.بررسی های نشان می دهد که کارت بازرگانی امروزه به محلی برای انتخابت مدیران اتاق بازرگانی تبدیل شده است.طبق قانون رئیس اتاق بازرگانی با رای گیری اعضای اتاق انتخاب می شود. اعضای اتاق را افرادی تشکیل می دهند که دارای کارت بازرگانی، کارت عضویت و کارت تعاونی باشند. در زمان انتخابات برخی از افراد با صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر اقتصادی باعث عضویت آن ها در اتاق می شوند که این افراد معمولا به انی رای می دهند که با آن ها ل کرده اند.کارت بازرگانی یک بار مصرف رئیس اتاق بازرگانی را انتخاب کرددر همین رابطه با یکی از اعضای باسابقه اتاق بازرگانی و رئیس سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران گفت وگوی کوتاهی داشتیم.سید علی محمد ابویی می گوید: متاسفانه با یک آدرس ۳۰۰ کارت تنها برای به دست گیری کرسی اتاق بازرگانی صادر می شود. بنده احساس می کنم برخی از دوستان برای منافع خاص وارد اتاق می شوند و در پی آن ل های بزرگی انجام می دهند.ابویی در گفت و گو با خبرنگار تهران نیوز اظهار کرد: از زمان آقای نهاوندیان کارت های با عنوان کارت حق عضویت که به نظر بنده به غیر از کاربرد انتخاباتی کاربرد دیگری ندارند صادر شد و از زمانی که ایشان آمد و باعث افزایش نقدینگی اتاق شدند فساد هم داخل اتاق آمد این در حالی است که در زمان آقای خاموشی مدیریت سابق اتاق بازرگانی بخش خصوصی وضعیت بسیاری خوبی داشت.عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ما اعلام کردیم برای تضمین کارت های یک بار مصرف دو شرکت با سابقه آن شخص را تایید کنند و در خصوص کارت یکبار مصرف هم اتاق بازرگانی و وزارت صمت هر دو مقصر هستند.وی افزود: تشکل های زیادی را به وجود دارند و خود این تشکل ها قدرت رای دارند و جالب است بدانید بسیاری از این تشکل ها کاری در اتاق انجام نمی دهند.او اذعان داشت: بنا به قانون انی که دارای کارت بازرگانی، کارت وزارت تعاون، حق عضویت و اکنون هم کارت یکبار مصرف دارند می توانند رای بدهند و در تعیین رئیس اتاق تاثیرگذار باشند.وی وضعیت اتاق ایران را به این شکل تشریح کرد: بخش خصوص در اتاق غریب شده و به نظر بنده جنگ ت برای گرفتن اتاق است چرا که بسیاری از رؤسای اتاق و رئیس کمیسیون ها را تی ها تسخیر د.ابویی در خصوص شرط مدرک دیپلم برای گرفتن کارت بازرگانی گفت: داشتن مدرک دیپلم غیر منطقی است چرا که احکام بخش خصوصی را بهم می زند؛ برخی افرادی کنش های اقتصادی کشور را انجام می دهند حتی سواد حساب و کتاب را ندارند اما ۲۰هزار نیرو در بنگاه اقتصادی او در حال کار د هستند.داستان کارت بازرگانی نه تنها اتاق بازرگانی را درگیر کرده بلکه سازمان امور مالیاتی، بازرسی و همچنین گمرک را درگیر مسائل پیرامونی خود کرده است.تا کنونی را ارهای مختلفی در جلوگیری از سو استفاده از کارت های بازرگانی داده شده که می توان به عدم صدور کارت به بد اران مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه کارت های بازرگانی ، صدور کارت های هوشمند، تشکیل نظام رتبه بندی، ایجاد سامانه جامع گمرکی و غیره اشاره کرد که تمام این راه حل ها معمولا بعد از صدور کارت هستند.اما آیا با برداشتن کارت بازرگانی وضعیت سر و سامان می گید؟محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: هدف از ایجاد کارت بازرگانی اخذ مالیات یا ابزاری برای رصد بدهی فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعینبوده؛ اما به دلیل اینکه نتوانسته ایم فعالیت ها را به درستی رصد کنیم و نتوانسته ایم شناسایی درستی از فعالان اقتصادی داشته باشیم، از این ابزار برای احقاق حقوق ت استفاده کردیم.اکثر افراد به صورت تعمدی کارت بازرگانی یک بار مصرف دریافت می کنند زیرا نمی خواهند فعالیت هایشان شفاف باشد و در این صورت راه های فرار مالیاتی برای آنها باز است. :اگر سیستم جامع مالیاتی به طور کامل اجرا شود افراد عادی هم می دانند که مشخصات آنها در سامانه ای ثبت شده است و حتما باید مالیات بپردازند اما به دلیل نبود این سیستم خطر فرار مالیاتی و غیرشفاف بودن بحث های اقتصادی وجود دارد.طبق گفته فعالان اقتصادی با برداشتن کارت بازرگانی وضعیت تغییری نخواهد و شاید اوضاع از این هم بدتر شود. تمام کارشناسان اذعان دارند که تنها راه حل تغییر قوانین مالیات برای کارت های بازرگانی است.طی بررسی های صورت گرفته کارت بازرگانی فعلی در روش صدور، استعلام و رسیدگی به مسائل مالیاتی آن به روزنیست و نیاز است با مراجعه به کشورهای پیشرفته از روش های نوین بهره ببریم.یکی از خلاء هایی که در قانون مالیاتی وجود دارد این است که باید در مرحله گمرک ثبت سفارش هایی که دارای حجم عظیمی هستند باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است در طی یک دوره بیش از یک حدی بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود .انتهای پیام/*
به گزارش خبرنگار مهر، پدیده اجاره دادن کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت ها بین کمیسیون اقتصادی ت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای ی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟ همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف کاهش می یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این کارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت تری خواهند داشت. چگونه از این کارت سوءاستفاده می شود؟ نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می شود، البته در اکثر موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد و نان مناطق محرومی صادر می شود که هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می شوند. از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع ال وج شدنش محلی از اعراب دارد.ضربه های ناشی از کارت بازرگانیبنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می شود. در ادامه به معضلات این کارت ها نگاهی خواهیم داشت:۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالاها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در ۵سال منتهی به سال۹۴، تنها ۵۰درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.همچنین سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوا مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یک بار مصرف را ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف ت، شناسایی افراد و شرکت هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می کنند.۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان ایجاد می کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.۳-انباشت بدهی های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای ر دریافتی مطالبه نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از کارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.همین امر خیلی ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال۹۴ است که عمدتاً ناشی از ر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در ت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.در سال های اخیر با توجه به ورش تگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت های تولیدی ورش ته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می کند.پیدا کنید پرتقال فروش را !به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می کند که کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می دهند. بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهادهای مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو کرد.از دیگر سازمان هایی که مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می شود. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است « کارت های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وک نامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه انی وارد می شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می داند این کالاهایی که با کارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه ی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهادهای صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخ ی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لو از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده اند باید پاسخگو باشند».البته «کمیسیون اقتصادی ت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته به ت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در ت به تصویب نرسیده است. علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند « ت می گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟» .همچنین مجلس شورای ی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم ها»، پیدا کنید پرتقال فروش را !چاره چیست؟در بند ۱۷سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که ت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده اند.از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی ت به حساب می آید، همه نهادها می بایست تمام تلاش های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ارائه شده است.به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این کارت ها می دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی صندوق های مکانیزه را برای ت تکلیف کرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی پیشنهاد می کند که «صاحبان این کارت ها صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند».علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت نیز از بی دقتی در صدور کارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود ا امی است اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند کارت بازرگانی بگیرند».با این وجود به نظر می رسد که در راستای عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
به گزارش مشرق، پدیده اجاره دادن کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت ها بین کمیسیون اقتصادی ت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای ی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟ همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف کاهش می یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این کارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت تری خواهد داشت. چگونه از این کارت سوءاستفاده می شود؟ نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می شود، البته در اکثر موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد و نان مناطق محرومی صادر می شود که هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارد. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می شوند. از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع ال وج شدنش محلی از اعراب دارد.ضربه های ناشی از کارت بازرگانیبنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می شود. در ادامه به معضلات این کارت ها نگاهی خواهیم داشت:۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالاها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در ۵سال منتهی به سال۹۴، تنها ۵۰درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.همچنین سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوا مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یک بار مصرف را ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف ت، شناسایی افراد و شرکت هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می کنند.۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان ایجاد می کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.۳-انباشت بدهی های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای ر دریافتی مطالبه نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از کارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.همین امر خیلی ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال۹۴ است که عمدتاً ناشی از ر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در ت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.در سال های اخیر با توجه به ورش تگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت های تولیدی ورش ته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می کند.پیدا کنید پرتقال فروش را !به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می کند که کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می دهند. بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهادهای مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو کرد.از دیگر سازمان هایی که مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می شود. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است « کارت های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وک نامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه انی وارد می شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می داند این کالاهایی که با کارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه ی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهادهای صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخ ی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لو از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده اند باید پاسخگو باشند».البته «کمیسیون اقتصادی ت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته به ت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در ت به تصویب نرسیده است. علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند « ت می گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟» .همچنین مجلس شورای ی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم ها»، پیدا کنید پرتقال فروش را !چاره چیست؟در بند ۱۷سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که ت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده اند.از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی ت به حساب می آید، همه نهادها می بایست تمام تلاش های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ارائه شده است.به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این کارت ها می دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی صندوق های مکانیزه را برای ت تکلیف کرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی پیشنهاد می کند که «صاحبان این کارت ها صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند».علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت نیز از بی دقتی در صدور کارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود ا امی است اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند کارت بازرگانی بگیرند».با این وجود به نظر می رسد که در راستای عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است
به گزارش شفاف، پدیده اجاره دادن کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه ای تبدیل شده و همواره خلاهای قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت ها بین کمیسیون اقتصادی ت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای ی هم هست.کارت بازرگانی چیست و به چه درد می خورد؟همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند. این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰هزار تومان است و از سال های بعد، به نصف کاهش می یابد.وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت های صدور و تمدید این کارت ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفرهای بین کشوری راحت تری خواهند داشت.چگونه از این کارت سوءاستفاده می شود؟نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می شود، البته در اکثر موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد و نان مناطق محرومی صادر می شود که هیچ سررشته ای از فعالیت های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می شوند.از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی فراهم شده تا سوء استفاده کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی مواجه می شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع ال وج شدنش محلی از اعراب دارد.ضربه های ناشی از کارت بازرگانیبنابرگفته حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، «صاحبان کارت بازرگانی علاوه بر آنکه آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، تعهداتی را نیز در این خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون می دهند»؛ این گفته ها در حالی بیان می شود که بر اساس اطلاعات موجود، طی چند ماه گذشته، ۲۴شرکت بازرگانی، بالغ بر ۸۰۳میلیون دلار کالای خارجی را با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم آنجاست که این تعداد شرکت صوری تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را شامل می شود. در ادامه به معضلات این کارت ها نگاهی خواهیم داشت:۱- فرار مالیاتی گسترده: واردات حجم بسیار زیادی ازکالاها به نام افراد روستایی و ناآگاه با امر تجارت، که حتی روحشان هم از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف ۸هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است.بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در ۵سال منتهی به سال۹۴، تنها ۵۰درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.همچنین سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در اوا مهرماه امسال، میزان فرار مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی یک بار مصرف را ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده است؛ فرار مالیاتی این کارت ها در حالی به این رقم کلان رسیده که یکی از وظایف ت، شناسایی افراد و شرکت هایی است که فرار مالیاتی دارند؛ در غیراینصورت فشار مضاعف بر دوش افراد حقوق بگیر و دارای تجارت سالم و شفاف قرار می گیرد و همچنان قاچاقچیان از پرداخت این مالیات شانه خالی می کنند.۲-قاچاق سازمان یافته: قاچاق های سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور از طریق اظهارات خلاف واقع و نیز کم اظهاری صورت می گیرد؛ حال آنکه دریافت کارت بازرگانی، حاشیه امنی را برای ذی نفعان ایجاد می کند تا به دور از نظارت نهادهای نظارتی به قاچاق سازمان یافته بپردازند؛ آمار هم نشان می دهد حدود نیمی از پرونده های قاچاق کشف شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.۳-انباشت بدهی های گمرکی: محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که بازرگان مرتباً برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می کند که این امر تکراری است؛ بنابراین برای تسریع و تسهیل در فرآیند گمرک، دیگر نیازی به بررسی کامل هر بار نیست و می توان این کار را تا دفعات بعد به تاخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد. همین امر موجب شده تا افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام دیگر افراد، برای یکبار و با حجم بسیار زیادی اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع کرده و بر اساس اظهار خود، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حال طبق ماده۱۳۵ قانون امور گمرکی، گمرک تا شش ماه پس از ترخیص فرصت دارد تا با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای ر دریافتی مطالبه نامه صادر کند؛ اما پس از گذشت ماه ها، دیگر هیچ گاه از کارت بازرگانی استفاده ای نخواهد شد.همین امر خیلی ها را وسوسه کرده تا با سوءاستفاده از ضعف های موجود همچنان به منافع خود فکر کنند؛ ماحصل این ضعف هم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی تا سال۹۴ است که عمدتاً ناشی از ر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی یکبارمصرف بوده است.-۴ نابسامانی بازار ارز: یکی از مشکلات کارت های بازرگانی یکبار مصرف، موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که برون سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در ت گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی یا همان سفته بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.در سال های اخیر با توجه به ورش تگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت های تولیدی ورش ته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ گونه واردات، صرفاً ارز مبادله ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می کند.پیدا کنید پرتقال فروش را ! در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای انتقادات فراوانی وجود دارد؛ به عنوان مثال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان می کند که کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است؛ یا آنکه عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج، تنها آورده کارت های بازرگانی را وجود مالیات های سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همچنان در حال تکرار شدن است و علی رغم وجود این انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف از زیر بار مسئولیت این چرخه ناکارآمد شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را به زمین یکدیگر پاس می دهند.بر این اساس، مجتبی خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت، هم «اتاق بازرگانی» و هم «ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها» را نهادهای مسئول در صدور کارت بازرگانی عنوان می کند. کارشناسان نیز بر این باورند که اتاق بازرگانی یعنی همان نهاد صادرکننده این کارت ها، مسئول این آشفته بازار فرار مالیاتی است، اما در مقابل، مسئولین اتاق بازرگانی نظرات دیگری دارند. اعضای این اتاق سخنان مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده و معتقدند ریشه آن را باید در ضعف زیرساختی سیستم مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی جست وجو کرد.از دیگر سازمان هایی که مقصر این قضیه شناخته شده اند، می توان به «گمرک» اشاره کرد؛ چراکه به اذعان معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گمرک مشخص می شود. البته علیخانی دستگاه های نظارتی را ناجی این آشفته بازار برشمرده و گفته است « کارت های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وک نامه ها، صلح نامه ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد عمل شوند». روشنک، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی «دستگاه های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان کرده که «مگر می شود این دو ندانند که کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه انی وارد می شوند». به گفته وی «گمرک به خوبی می داند این کالاهایی که با کارت های بازرگانی غیر وارد شده مربوط به چه ی است و می تواند یقه شان را همانجا بگیرد اما این کار را نمی کند». در مقابل، گمرک توپ را به زمین نهادهای صادرکننده کارت انداخته و گفته است: «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخ ی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لو از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده اند باید پاسخگو باشند».البته «کمیسیون اقتصادی ت» هم در این ماجرا کم مقصر نیست؛ چراکه اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه سال گذشته به ت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در ت به تصویب نرسیده است.علاوه بر موارد بالا، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم یکی دیگر از مقصران نابسامانی های کارت بازرگانی است چراکه بر اساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت های بازرگانی عمل نکرده است. بر این اساس، برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند « ت می گوید ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است؛ سوال اینجاست که مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده اید؟» .همچنین مجلس شورای ی نیز به عنوان یک بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن این قانون، نقشی ایفا نکرده و این قانون عملاً روی زمین مانده است. حالا در سایه این «کی بود کی بود، من نبودم ها»، پیدا کنید پرتقال فروش را !چاره چیست؟در بند ۱۷سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده که ت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مسلماً تحقق این امر نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است اما متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، سد معبر کرده اند.از سوی دیگر نیز با توجه به آنکه درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی ت به حساب می آید، همه نهادها می بایست تمام تلاش های خود را در راستای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرند. بر این اساس یک سری پیشنهادات در راستای برطرف ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ارائه شده است.به عنوان نمونه برخی از اعضای اتاق بازرگانی راه حل اساسی برای حل این معضلات را اصلاح روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و نیز تعیین سقف اعتباری و رتبه بندی این کارت ها می دانند؛ همچنین نبود صندوق مکانیزه فروش و عدم امکان شناسایی میزان حقه مالیاتی در صنوف، خدمات، واردات و صادراتی که از کارت های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می کنند، گلایه ای است که برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده اند؛ چراکه به اذعان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، «قانون از سال۹۵ اجرایی صندوق های مکانیزه را برای ت تکلیف کرده اما تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است».برخی کارشناسان امور مالیاتی همچون سیاوش غیبی پور نیز معتقد است که «ثبت سفارش های دارای حجم عظیم باید از قانونی عبور کنند و اگر حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای کارت است، طی دوره ای بیش از یک حد بود در مبادی ورودی از این امر جلوگیری شود». رئیس اتاق آبادان نیز برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی پیشنهاد می کند که «صاحبان این کارت ها صورتحساب جاری یک ساله خود را ارائه دهند».علاوه بر این موارد، خسروتاج، معاون صنعت، معدن و تجارت نیز از بی دقتی در صدور کارت های بازرگانی سخن به میان آورده و از ناتوانی در تغییر آیین نامه ها گلایه کرده است. وی با ذکر این نکته که اصلاح در ضوابط موجود ا امی است اما دقت در اجرای آن مهم تر است، عنوان کرده که «اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا می بردیم، افراد بی ربط نمی توانستند کارت بازرگانی بگیرند».با این وجود به نظر می رسد که در راستای عملیاتی سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.