توضیح رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد ت یب بنا های غیرمجاز در ساوجبلاغ

سیل در شهرستان ساوجبلاغ , بارش های شدید شب گذشته(پنجشنبه ۲۲ تیرماه) استان البرز باعث جاری شدن سیلاب
در برخی نقاط این استان شد. این سیلاب ها در روستاهای اغشت، باغبانکلاه، سیبان دره، سنج و تکیه خسارات جانی و مالی نیز در پی داشت.در این حادثه به جز سیستم گازرسانی و آب رسانی این روستاها، به باغات،پل ها و راه های چند روستای دیگر نیز آسیب
دیده است. در حادثه سیل شهرستان ساوجبلاغ، در مجموع ۱۶ نفر از خدمات اورژانس بهره مند شدند.ساوُجبُلاغ یکی از شهرستان های استان البرز است.جمعیت این شهرستان بر طبق آمارگیری جامع سال ١٣٩٦ «۲٢٠٠٠٠» نفر بوده و مرکز آن شهر هشتگرد است.سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ سیل در شهرستان ساوجبلاغ ایسنا
به گزارش "تیتریک": استان البرز به دلیل حضور اقوام مختلف در زمینه صنایع دستی دارای ویژگی های خاصی است که با استان هایی مانند اصفهان قابلیت رقابت دارد به مناسبت روز صنایع دستی با سعید امینی معاونت صنایع دستی استان البرز نشستی صمیمانه در تحریریه تیتریک داشتیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!*وضعیت صنایع دستی استان در چه جایگاهی است؟ابتدا تعریفی از صنایع دستی داشته باشیم؛ صنایع دستی یک هنر صنعت است، حتما تولید کننده باید ذوق و سلیقه ای داشته باشد تا به صنایع دستی اشتغال پیدا کند.صنایع دستی علت دیده نشدنش مسئله ای است که باید شخصی که وارد این حوزه کاری می شود به کار خود علاقه داشته باشد در غیر اینصورت موفقیت در این امر حاصل نمی شود؛ بخاطر این موضوع ما هنر را در صنایع دستی مقدم می دانیم.صنایع دستی اصیل استان البرز رودوزی ساوجبلاغ و گلیم طالقان است/سرامیست های هنری کشور در البرز هستنددر استان البرز چیزی حدود 315 رشته صنایع دستی ثبت شده در 14 گروه اصلی داریم و برا اساس متریال گروه ها دسته بندی می شوند مانند چرم ،سفال، نگار گری، بافته های داری و از این قبیل هنرهای دستی.در استان البرز بخاطر شکل و قدمت استان ما بیشترین رشته را که مالک آن هستیم و از بقیه هنرها قدمت بیشتر دارد، گروه رو دوزی و گلیم در روستاهای ساوجبلاغ نظرآبادمی باشد.به نوع مکان و موقعیت کرج مهاجرینی که از غرب کشور آمدند مانند اقوام لر در گروه های چوب حضور فعال دارند بعد از گروه صنایع دستی چوب منبت و معرق بیشتر ین پراکندی را البرز دارد و قدمت حدود 70 و80 ساله دارد که در حال بومی شدن هستند.گروه سنگ نیز زیاد داریم صنایع دستی ف ی و گروه سفال و سرامیک که در منطقه گلستانک مهرشهر بهترین سرامیست های هنری کشور در آنجا قرار دارند و به نوعی صنعت سرامیک دستی در کشور در استان البرز حضور فعال دارد.گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیستدر صنعت برای اشتغال یک نفر 2میلیارد تومان هزینه می شود/ هزینه اشتغال در صنایع دستی 1 میلیون تومان * صنایع دستی در حوزه اقتصادی چه باید د که باعث ایجاد اشتغال شود.بیشترین اشتغال زایی می تواند در صنایع دستی شکل بگیرد. بعد از بررسی که از افتتاح و شروع به کار برخی پروژه ها به نتیجه رسیدیم پروژه های صنعتی میزان سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده به ازای ایجاد هر شغل هر نفر 1.5تا 2 میلیاد تومان هزینه می شود اما در بخش صنایع دستی برای اشتغال زایی یک نفر با میلغ 30 میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد.صنایع دستی 70 برابر از صنعت می تواند اشتغال زایی کند، برخی صنایع دستی هم 1 میلیون تومان هم سرمایه نمی خواهد! مشکلی که وجود دارد بخش بازار و تجارت است.هنر اولین کالایی است که از سبد مردم حذف می شود/ دغدغه اشتغال داریمصنایع دستی نیاز ثانویه یا ثالثه مردم نیست ! مردم هر زمان از همه جهات تامین شوند تازه چشمشان باز می شود به سمت هنر و صنایع دستی، حال اگر پول اضافه داشته باشند در این زمینه صرف می کنند در حالی که وقتی به مشکلی بر می خورند اولین چیزی که از سبد آنها حذف می شود صنایع دستی و هنر است. مثل سینما تئاتر وصنایع دستی ...در صنایع دستی اشتغا ایی برای من در این سالها دغدغه بوده و من به عنوان یک کارشناس این موضوع را درک کرده ام؛ صنایع دستی ارتباط مستقیم با گردشگری دارد، اصفهان مهد صنایع دستی شده بخاطر گردشگری و جاذبه هایی که وجود دارد به این عنوان شناخته می شود.بیش از 80درصد ید صنایع دستی برای چشم روشنی و هدیه دادن است و فقط 20 درصد مردم برای خودشان صنایع دستی تهیه می کنند و این از ارزی های است که به دست ما آمده است.گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!برای تولید، بازار آن ایجاد شود هنرمند نیازی به حمایت دیگری نداردفرق صنایع دستی و دیگر لوازم صنایع دستی جاذبه و زیبایی مد نظر است ، بحث تولید و اشتغال زمانی مفهوم پیدا می کند که تولید ایجاد شود ولی بازاریی برای فروش نداشته باشد محکوم به فنا است.به نظر ما اگر ی امسال را "تجارت و اشتغال " یا بازای و اشتغال" نامگذاری می د بهتر بود چون مشکل "بازار" گریبان گیر صنعت گران و صنایع دستی است. اگر تولید کننده اطمینان پیدا کند که بازاری برای فروش محصولاتشان وجود دارد قطعاً نیازی به هیچ حمایتی نخواهند داشت.موضع اقتصادی در حال حرکت است اما مشهود نیست!/صنایع دستی باید کاربردی شود*شما مسئول دغدغه مند هستید و مشکل بازار سالهاست مطرح است و چه ی باید مشکل بازار را حل کنند؟ چه خلاء هایی وجود دارد و ت چه امکانی را باید ایجاد کند.یک مسئله موضوع تجارت خارجی است که البته در این یکی دوسال گذشته در موضوع در موضع اقتصادی آن در حال حرکت است اما نه آنچنان که باید خیلی مشهود باشد، همین بحث گردشگرهای خارجی میزان کردشکران در حال افزایش است؛ یکی از متولیان این امر ما هم هستیم یکی از این روش ها برگزاری نمایشگاه هاست.گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!در این نمایشگاه ها بین تولید کنندگان تبادل اطلاعات می شود و یکی دیکر از مواردی که باعث رونق می شود باید صنایع دستی کاربردی شود. در گذشته صنعت اینچنین رشد نکرده بود مردم از صنایع دستی به عنوان وسایل روزمره استفاده می د مانند کوزه به عنوان وسیله ای برای خنک نگه داشتن آب استفاده می شد، ظروف های چوبی و مسی استفاده می شد اما بعد از انقلاب، کشور به سمت تکنولوژی پیش رفت و صنایع دستی نیز به سمت تزئینات حرکت کرد اما سازمان با هدف اینکه باید صنایع دستی کاربردی شود در حال حرکت است.بطور مثال با استفاده از چرم جلد گوشی موبایل تولید می شود. و این اتفاقی است که باید صنایع دستی را کاربردی کنیم .بازاری در کشور ای خارجی است باید بر روی صادرات هم کار صورت بگیرد اما هنوز صنعت گر ما بازار داخلی را اشباء نکرده است و ما می گویم باید اول صنعت گر داخلی را با مردم آشتی بدهیم و بازار داخل را رونق بدهیم و بعد از اضافه ظرفیت تولید شده برای صادرات اختصاص دهیم؛اتاق بازرگانی و دیگر نهاد ها باید روی این مسئله کار کنند .گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!یکی از انتقادهایی که من به سازمان خودمان دارم ، سازمان حمایت ها رو طوری برنامه ریزی کرده که میخواهد از تولید کننده حمایت کند یعنی انتظار دارد بسته بندی را خود هنرمند انجام بدهد ، بازار ی خارجی را هم هنرمند انجام بدهد صادرات را هم تولید کننده انجام بدهد در حالی که تمامی این موضوعات بحث های تخصصی است که باید را ار برای آنها دیده شود .ما باید از تولید کننده حمایت کنیم تولید را انجام بدهد و ما بازار را برای او پیدا کنیم و باید ی که متخصص بسته بندی است را ما از او حمایت کنیم و در ازای آن و میزان حمایتی که انجام می دهیم او به تولید کننده ما مشاوره تخصصی بدهد و از او حمایت کند.متاسفانه ما تمامی حمایت هایمان را یکجا متمرکز کردیم بر روی تولید کنند و قابلیت جذب حمایت نداریم ما اگر بخواهیم یک تحصیلاتی به یک کارگاه تولیدی بدهیم این است که آن کارگاه را شناسایی کرده و مجوزی صادر می کنیم و به صندوقهای حمایتی معرفی می کنیم، اگر به یک تولید کننده بسته بندی که کار صنعتی است این را معرفی کنم برای حمایتها نمی توانم مجوزی برای او صادر کنم بنابر این از جانب من صنایع بسته بندی نمی تواند مورد حمایت واقع شود و باید از بخش صنعت مجوز بگیرد این ارتباطات میان بخشی وجود ندارد تا بتوانیم حلقه های مفقوده چرخه تولید و فروش را متصل کنیم .مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!*چه ی پاسخگوی این عدم هماهنگی ایجاد چرخه حمایتی است؟سیاست گذاران باید این موضوع را پیگیری کنند ما پیشنهادات را دادیم ،بنده 27 سال در صنایع دستی بوده ام و پیشنهادات را به کرار داده ایم اما بدلایل شاید و جابجایی های مسئولین این امر محقق نشده است.مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست دیدگاه ها و مدیران هستند و متاسفانه وجی مناسبی نداشتیم سالهاست می گویم ارتباط صنایع دستی با که هنوز محقق نشده و قابلیت اقتصادی شدن را ندارد.تعصبات را باید کنار بگذاریم و به روز باشیمصنایع دستی ریشه در اص و فرهنگهای قدیمی دارد یکی از تعصباتی که در سازمان ما وجود دارد و ما باید این تعصبات را کنار بگذاریم و بر اساس نیاز روز تولید کنیم این است که ما در طرح هایی که اجرا میکنیم حتماً باید طرح های ایرانی ی باشد ، بطور مثال اگر بخواهیم سفارشی از خارج از کشور در زمینه حاکی روی چرم،گلیم، فرش، معرق و دیگر صنایع دستی داشته باشیم ، باید مطابق طرح و سلیقه آن کشور یا سفارش دهنده تولید کنیم .مثالی که بنده همیشه میزنم این است که از قدیمی ترین طرح های ما نقوش و طرح های هخا است و در دوران ی یکی سری موارد وطرح های ی مطرح می شود به طور مثال من نمی توانم یک تابلوی معرق آیات قرآنی را در خارج از کشور به فروش برسانم با همان مواد اولیه و تکنیک معرق باید سلیقه خارجی را بدست بیاوریم شاید آن تصویر برج ایفل را بخواهد که من با معرق و هنر ایرانی آن را تولید کنم و به سفارش این کار صورت بگیرد یا بطور مثال من مشاهیر کشور خودم را به صورت نگارگری بکشم اما آن سلیقه اش چیز دیگر است و مشاهیر خودش را می خواهد .گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!کارگاهی اگر با هنر خود در صنایع دستی به روز باشد ما حمایت نمی کنیم!!اینجا دست ما بسته می شود اینجایی که میخواهیم از تولید کننده حمایت کنیم اگر به یک کارگاه مراجعه کنیم و مشاهده شود که تولید کننده من تیراژ دارد تابلوی معرق برج ایفل را تولید میکند می گویم طرح شما اصیل سنتی نیست و ما به شما مجوز نمی دهیم . این غلط است ما باید تفکرمان را باز کنیم اگر میخواهیم در بازار خارجی نیز سهمی داشته باشیم باید بدانیم میخواهیم از هنرمند حمایت کنیم یا از تولید کننده؟ بخش هنر را باید ببینیم یا بخش اقتصادش را ما هنوز در سیستم سازمان خودمان به این نتیجه نرسیدم که چه کاره هستیم!باید صنایع دستی به دوبخش هنر و صنعت تفکیک شودبارها پیشنهاد دادم که در سازمان، صنایع دستی را باید دو بخش کنیم هنر و صنعت. در زمینه هنر، به طور مثال یک نفر فرشچیان دارم که یک تابلوی او یک میلیارد قیمت دارد باید در بخش صنعت هم ورود کنیم بگیم بحث نگارگری این کارگاه تولید می کند اما امضای فرشچیان نیست، اما کار حرفه ای انجام می دهد و باید حمایت شود لذا هنر را در جای خودش حمایت کنیم اقتصاد و صنعت را در جای خودش حمایت کنیم.این دوگانگی و اتفاق و تعصباتی که بیان شد در سازمان ما پیش نیامده است. ما خودمان این کار را در حال انجام دادم هستیم تا در این موضوع به نتیجه ای برسیم.*بودجه سازمان شما چه مقدار است؟بودجه ما عنوان عمرانی است که در زمینه آموزش هزینه می شود از معدود دستگاه هایی هستیم که بودجه عمرانی ما ماهیت جاری است، در قالب آموزش و نمایشگاه ها هزینه می شود. سال 1395 بودجه عمرانی مجموعاً اعتبار استانی ما 80میلیون تومان بوده و اعتبارات ملی در خصوص پروژه های ترویجی هم وجود دارد که دیر به ما ابلاغ می شود و شرایط خاصی دارد .به طور مثال برای سال 95 در مجموع اعتبارات ملی نیز 90 میلیون تومان بود که در رابطه با درجه بندی کارگاه ها،حضور هنرمندان در نمایشگاه های خارجی ، احیای گلیم طالقان و ترویج عکاسی از صنایع دستی هزینه شد.پ2میلیارد به ما بودجه بدهند نمی توانیم اشتغال ایجاد کنیماگر به ما 2میلیارد هم بدهند نمی توانیم زمینه اشتغال ایجاد کنیم بدلیل اینکه بودجه را در یک محدوده خاصی تعریف میکنند و باید در آن زمینه هزینه شود و دست ما در خصوص بودجه باز نیست تا بتوانیم اشتغال زایی داشته باشیم. بطور مثال ما علاقه داریم نمایشگاه های متعدد و وسیع برگزار کنیم اما این اجازه را نداریم باید زمینه ها ایجاد شود.*شما با امکانات خودتان و ظرفیت استان چه اقداماتی کرده اید؟ما از ظرفیتهای فرهنگسراها استفاده کردیم بطور مثال فرهنگسرای کوثر کرج در زمینه های آموزش صنایع دستی فعال است ، تفاهم نامه ای هم با سازمان فنی و حرفه ای امضاء کردیم انی که آموزش دیدند و قصد تولید دارند ما حمایت میکنیم و بخشی هم ما برای آموزش به فنی و حرفه ای معرفی میکنیم. که این امر باعث اشتغال شود . ما در حال برنامه ریزی استانی هستیم تا این موضوع اجرایی شود.گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!*بسته حمایتی شما برای اشتغال زایی چیست؟فرضاً اگر شما شغل را برای تولید انتخاب کردید، اگر خودتان تنهایی و در منزل یا فضای محدودی بدون کارگر اقدام کرده اید بعد از ارزی و بازدید ها به نتیجه رسیدیم که شما تولید کننده هستید برای شما پروانه انفرادی صادر می شود یا اگر کارگاه داشتید و یک نفر کارگر داشتید و محیط کارگاهی و خارج از خانه بود پروانه تولید کارگاهی صادر میکنیم و اگر کارمند بودید و تولید صنایع دستی شغل دوم شما بود برای شما کارت شناسایی صادر می شود. کارت شناسایی مزایا پروانه مثل بیمه معرفی برای وام ندارد.مزایای پروانه های انفرادی بیمه 7 درصد و وام کم بهره و معرفی به نمایشگاه ها و تخفیف است و تعرفه پروانه کارگاهی طبق قانون 142مالیات از پرداخت مالیات معاف می باشند.*سخن آ اگر دارید بفرمایید.ویژگی استان البرز در خصوص حضور هنرمندان در نمایشگاه های خارجی است، سال گذشته 20 نفر از از کل کشور در این نمایشگاه ها حضور داشتند و 7 نفر ازآنها از هنرمندان البرزی بودند.یکی از پتانسیل های خوب این استان است که با استان اصفهان رقابت می کنیم .گلیم طالقان و رودوزی ساوجبلاغ صنایع اصیل البرز هستند/من به سازمان صنایع دستی انتقاد دارم!/برخی مسئولیت ها در صنایع دستی تخصصی نیست، است!صنایع دستی شیراز البرز نشان جهانی یونسکو دریافت کرد/ البرز با کل کشور رقابت می کندیکی از اقدامات مهم صنایع دستی اعطای نشان ملی صنایع دستی و مهر اص یونسکو که ما آثار هنرمندان داخلی را بررسی میکنیم و بر اساس آیتم های مختلف نشان ملی را از صنایع دستی ب می کنند و هر 2 سال یکبار انجام می شود که امسال سال برگزاری آن است، بعد یک سال در میان هم برای دریافت نشان یونسکو به خارج از کشور ارسال می شود، سال 2016 در کویت برگزار شد.این موضوع مهمی است که در سال 2016 در کل کشور حدود 2هزار نشان ملی به آثار صنایع دستی کل کشور داده شد که 36 اثر از استان البرز بود و از این 2 هزار اثر 12 اثر برای دریافت نشان یونسکو به کویت ارسال شد و از این 12 اثر 2 اثر برای استان البرز بود 7 اثر نشان یونسکو دریافت د که 1 اثر برای البرز بود این موضوع نشان از ظرفیت بالای استان البرز در رقابت با استانهایی که صنایع دستی مطرحی دارند، جای تامل دارد ، جالب این است که 2 اثری که برای دریافت نشان یونسکو ارسال شد یک اثر خاتم شیراز و قلم کار اصفهان بودند که در استان البرز کار می شود.انتهای پیام/
قائم مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت های مضاربه ای در دهه ۶۰ توصیف می کند. او در گفت وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان های ناخوانده بازار پول گفت: نیمه دوم دهه ۸۰ برهه ای کلیدی در رشد قارچ گونه این گونه موسسات بوده است. اکبر کمیجانی با تشریح فرآیند ساماندهی این موسسات احتمال رشد و شکل گیری مجدد موسسات غیرمجاز را در صورت غفلت از عوامل ایجادکننده تایید کرد. به گفته او، بانک مرکزی تلاش دارد با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات، از طریق «پایش و نظارت دقیق در بازار پول»، «استفاده از ظرفیت های قانونی موجود» و همراهی سایر نهادهای ذی ربط این احتمال را به کمترین میزان تقلیل دهد. قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری» دانست. به باور او، تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. کمیجانی عوامل اصلی بازدارنده گسترش موسسات غیرمجاز را سه ضلعی «جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه»، «افزایش استقلال مقام ناظر پولی» و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی» دانست.جمهوریت؛قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.» اکبر کمیجانی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با معرفی ویژگی های م ب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است.در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران توضیح دهید؟سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت های مضاربه ای در دهه ۶۰ و شکل گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک های غیر تی را مجاز اعلام کرد، بانک های خصوصی وارد فعالیت های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه ای به مجلس شورای ی، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن ت نهم، مجلس شورای ی طی مباحث فراوان، قانون منطقی نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم توازن در بازار رسمی پول بود. این قانون با جهت گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد.به جرات می توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه های بزرگ، شهرداری ها، بنیادهای تعاون و ... وارد فعالیت های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم اثر یا حتی در برخی موارد بی اثر شد.پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی های م ب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت ا امات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت س قانونی، هزینه تمام شده پول نازل تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به س گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث وج تدریجی س ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از ی و کارآیی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می برد، مصرف س های مردمی در مسیری غیر از آنچه مد نظر سیاست گذار کلان است، می تواند زمینه ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود. برای مثال هجوم حجم قابل توجهی از نقدینگی تولید و انباشت شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و مسکن می تواند به یکباره تمامی تلاش های سیاست گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی ها را کم اثر یا حتی بی اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود. به وجود آمدن حجم گسترده ای از پدیده هجوم به این موسسات برای وج س که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه است. همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به دلیل فعالیت های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام ج ی (وام مشروط به س گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای س ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت های متقلبانه و رانت جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و ارز و...)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به دلیل ایجاد زمینه های ا)، ید و فروش امتیاز تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند.رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعا مشکلات و مخاطرات این گونه موسسات برای بازار پول گسترده تر می شد. با توجه به این امر در صورت عدم برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای س گذاران آنها در پی داشت؟می توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و تخصصی به ویژه در زمان کاهش تورم محکوم به ش ت بود. عدم تعادل مزمن ترا مه ای در این موسسات و فروافتادن در دام بازی پانزی۱ (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب تر س ای به س گذاران ناآگاه یا س گذارانی کرد که به رغم آگاهی و صرفا به منظور ب سودهای نامتعارف در این موسسات س گذاری کرده بودند.بنابراین، به طور کلی می توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به س گذاران و به تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود. متاسفانه به دلیل عدم بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی رویه فعالیت های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت گرفته، سهم س های مردم نزد آنها از ۲۵ درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت. به جرات می توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن س های مردمی بود، بلکه حجم بالای س های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می داد که از طریق ارائه نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست گذاری پولی کشور را نیز ت یب کنند. بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی شد، آینده بسیار مبهم و نگران کننده ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می بود. به طور خلاصه می توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی کرد، زیان تحمیل شده بر س گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به تبع آن هزینه های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه های امنیتی مترتب بر آن جبران ناپذیر می بود.با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اه اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) طول کشید؟شکل گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم س های آنها به ۲۵ درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ ساله انجام گرفته است. از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی های آزاد، تعاونی های صنفی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در ۱۴ موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود ۲۱ هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد. علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و امنیت ملی کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در بر می گرفت. بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل وفصل معضلات موسسات مالی مشکل دار در ایران سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ شده، ابتدا فرآیند حل وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود. بنابراین در مجموع می توان گفت زمان صرف شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می شود.چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترا مه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش های متفاوتی را برای حل وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت. در صورتی که شرایط مالی و ترا مه ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترا مه ای آنها، از روش ادغام استفاده می کرد. قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترا مه ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به کار گرفته شود.آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟در طول سال های اخیر، پیگیری های مجدانه ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و ا امات قانونی و اقدامات پیشگیرانه ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه برای جلوگیری از شکل گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است. با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد.برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه ا اماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد می شود استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری است. تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.از این رو به نظر می رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود. کما اینکه در طول سال های اخیر عزم جدی نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروی انتظامی و هماهنگی های ایجاد شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است. این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است.همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش س گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات س گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است. در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد. در حال حاضر در آ ین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان سران سه قوه برای پرداخت مطالبات س گذاران به اتکای دارایی های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل وفصل مشکلات موجود فراهم کند.پی نوشت: ۱-ponzi game
۵۵آنلاین :قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشوروارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.» اکبر کمیجانی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با معرفی ویژگی های م ب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است.در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران توضیح دهید؟سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت های مضاربه ای در دهه ۶۰ و شکل گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک های غیر تی را مجاز اعلام کرد، بانک های خصوصی وارد فعالیت های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه ای به مجلس شورای ی، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن ت نهم، مجلس شورای ی طی مباحث فراوان، قانون منطقی نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم توازن در بازار رسمی پول بود. این قانون با جهت گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد.به جرات می توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه های بزرگ، شهرداری ها، بنیادهای تعاون و ... وارد فعالیت های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم اثر یا حتی در برخی موارد بی اثر شد.پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی های م ب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت ا امات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت س قانونی، هزینه تمام شده پول نازل تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به س گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث وج تدریجی س ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از ی و کارآیی ابزارهایسیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می برد، مصرف س های مردمی در مسیری غیر از آنچه مد نظر سیاست گذار کلان است، می تواند زمینه ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود. برای مثال هجوم حجم قابل توجهی از نقدینگی تولید و انباشت شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و مسکن می تواند به یکباره تمامی تلاش های سیاست گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی ها را کم اثر یا حتی بی اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود. به وجود آمدن حجم گسترده ای از پدیده هجوم به این موسسات برای وج س که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه است. همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به دلیل فعالیت های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام ج ی (وام مشروط به س گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای س ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت های متقلبانه و رانت جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و ارز و...)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به دلیل ایجاد زمینه های ا)، ید و فروش امتیاز تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند.رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعامشکلات و مخاطرات این گونه موسسات برای بازار پول گسترده تر می شد. با توجه به این امر در صورت عدم برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای س گذاران آنها در پی داشت؟می توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و تخصصی به ویژه در زمان کاهشتورم محکوم به ش ت بود. عدم تعادل مزمن ترا مه ای در این موسسات و فروافتادن در دام بازی پانزی۱ (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب تر س ای به س گذاران ناآگاه یا س گذارانی کرد که به رغم آگاهی و صرفا به منظور ب سودهای نامتعارف در این موسسات س گذاری کرده بودند.بنابراین، به طور کلی می توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به س گذاران و به تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود. متاسفانه به دلیل عدم بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی رویه فعالیت های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت گرفته، سهم س های مردم نزد آنها از ۲۵ درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت. به جرات می توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن س های مردمی بود، بلکه حجم بالای س های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می داد که از طریق ارائه نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست گذاری پولی کشور را نیز ت یب کنند. بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی شد، آینده بسیار مبهم و نگران کننده ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می بود. به طور خلاصه می توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی کرد، زیان تحمیل شده بر س گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به تبع آن هزینه های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه های امنیتی مترتب بر آن جبران ناپذیر می بود.با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اه اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) طول کشید؟شکل گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم س های آنها به ۲۵ درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ ساله انجام گرفته است. از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی های آزاد، تعاونی های صنفی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در ۱۴ موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود ۲۱ هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد. علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و امنیت ملی کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در بر می گرفت. بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل وفصل معضلات موسسات مالی مشکل دار در ایران سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ شده، ابتدا فرآیند حل وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود. بنابراین در مجموع می توان گفت زمان صرف شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می شود.چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترا مه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش های متفاوتی را برای حل وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت. در صورتی که شرایط مالی و ترا مه ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترا مه ای آنها، از روش ادغام استفاده می کرد. قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترا مه ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به کار گرفته شود.آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟در طول سال های اخیر، پیگیری های مجدانه ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و ا امات قانونی و اقدامات پیشگیرانه ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه برای جلوگیری از شکل گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است. با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد.برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه ا اماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد می شود استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری است. تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.از این رو به نظر می رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود. کما اینکه در طول سال های اخیر عزم جدی نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروی انتظامی و هماهنگی های ایجاد شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است. این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است.همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش س گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات س گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است. در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد. در حال حاضر در آ ین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان سران سه قوه برای پرداخت مطالبات س گذاران به اتکای دارایی های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل وفصل مشکلات موجود فراهم کند.پی نوشت: ۱-ponzi game منبع : دنیای اقتصاد
قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشوروارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.» اکبر کمیجانی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با معرفی ویژگی های م ب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است.در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران توضیح دهید؟سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت های مضاربه ای در دهه ۶۰ و شکل گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک های غیر تی را مجاز اعلام کرد، بانک های خصوصی وارد فعالیت های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه ای به مجلس شورای ی، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن ت نهم، مجلس شورای ی طی مباحث فراوان، قانون منطقی نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم توازن در بازار رسمی پول بود. این قانون با جهت گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد.به جرات می توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه های بزرگ، شهرداری ها، بنیادهای تعاون و ... وارد فعالیت های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم اثر یا حتی در برخی موارد بی اثر شد.پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی های م ب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت ا امات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت س قانونی، هزینه تمام شده پول نازل تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به س گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث وج تدریجی س ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از ی و کارآیی ابزارهایسیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می برد، مصرف س های مردمی در مسیری غیر از آنچه مد نظر سیاست گذار کلان است، می تواند زمینه ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود. برای مثال هجوم حجم قابل توجهی از نقدینگی تولید و انباشت شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و مسکن می تواند به یکباره تمامی تلاش های سیاست گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی ها را کم اثر یا حتی بی اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود. به وجود آمدن حجم گسترده ای از پدیده هجوم به این موسسات برای وج س که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه است. همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به دلیل فعالیت های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام ج ی (وام مشروط به س گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای س ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت های متقلبانه و رانت جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و ارز و...)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به دلیل ایجاد زمینه های ا)، ید و فروش امتیاز تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند.رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعامشکلات و مخاطرات این گونه موسسات برای بازار پول گسترده تر می شد. با توجه به این امر در صورت عدم برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای س گذاران آنها در پی داشت؟می توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و تخصصی به ویژه در زمان کاهشتورم محکوم به ش ت بود. عدم تعادل مزمن ترا مه ای در این موسسات و فروافتادن در دام بازی پانزی۱ (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب تر س ای به س گذاران ناآگاه یا س گذارانی کرد که به رغم آگاهی و صرفا به منظور ب سودهای نامتعارف در این موسسات س گذاری کرده بودند.بنابراین، به طور کلی می توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به س گذاران و به تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود. متاسفانه به دلیل عدم بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی رویه فعالیت های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت گرفته، سهم س های مردم نزد آنها از ۲۵ درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت. به جرات می توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن س های مردمی بود، بلکه حجم بالای س های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می داد که از طریق ارائه نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست گذاری پولی کشور را نیز ت یب کنند. بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی شد، آینده بسیار مبهم و نگران کننده ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می بود. به طور خلاصه می توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی کرد، زیان تحمیل شده بر س گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به تبع آن هزینه های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه های امنیتی مترتب بر آن جبران ناپذیر می بود.با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اه اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) طول کشید؟شکل گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم س های آنها به ۲۵ درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ ساله انجام گرفته است. از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی های آزاد، تعاونی های صنفی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در ۱۴ موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود ۲۱ هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد. علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و امنیت ملی کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در بر می گرفت. بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل وفصل معضلات موسسات مالی مشکل دار در ایران سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ شده، ابتدا فرآیند حل وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود. بنابراین در مجموع می توان گفت زمان صرف شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می شود.چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترا مه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش های متفاوتی را برای حل وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت. در صورتی که شرایط مالی و ترا مه ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترا مه ای آنها، از روش ادغام استفاده می کرد. قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترا مه ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به کار گرفته شود.آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟در طول سال های اخیر، پیگیری های مجدانه ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و ا امات قانونی و اقدامات پیشگیرانه ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه برای جلوگیری از شکل گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است. با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد.برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه ا اماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد می شود استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری است. تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.از این رو به نظر می رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود. کما اینکه در طول سال های اخیر عزم جدی نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروی انتظامی و هماهنگی های ایجاد شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است. این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است.همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش س گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات س گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است. در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد. در حال حاضر در آ ین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان سران سه قوه برای پرداخت مطالبات س گذاران به اتکای دارایی های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل وفصل مشکلات موجود فراهم کند.منبع: رو مه دنیای اقتصاد
آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزآغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرزتصاویر آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان البرز-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4095159/آغاز-سال-تحصیلی-جدید-در-دبیرستان-البرز
سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، جایی که کمی بیشتر از یک ساعت با تهران فاصله دارد، پر از ویلاست؛ ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و باغچه های ...سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، جایی که کمی بیشتر از یک ساعت با تهران فاصله دارد، پر از ویلاست؛ ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و باغچه های پرگل و زمین های سرامیک شده، با است ی پر آب که مجموعه قشنگ و خوش نمایی را به نمایش گذاشته است.کارگران مشغول کارند؛ سخت: «١٠روز دیگه جارو کرده بهتون تحویل می دیم.» کارگر روی سقف شیبدار رنگی آویزان است و سرش به چیدن آجرها گرم: «خانم بیا داخلشم ببین.» موبایلش زنگ می خورد: «٥٥٠ متره، ٣٠٠، برای شما ٢٨٠میلیون.» مشتری است که از پشت تلفن جزییات فروش ویلا را می پرسد.
کارگران مشغول کارند، هر کدام از یک طرف ویلا آویزان هستند، یکی گونی های خاک را جابه جا می کند، آن یکی فرچه را داخل قوطی رنگ کرده و دیوار است را آبی سیر می کند، یکی سیم های برق را لای دیوار جاساز می کند، آن یکی هم جلوی در است.
علیرضا خودش را به مشتری می رساند: «این جا را که می بینی ٥٥٠ متره، ١٥٠متر هم بنا داره، اینها را که می بینی هر کدام یک قواره است، قیمت ها از ٣٠٠، ٣٥٠شروع می شه، مشتری باشی، تخفیف هم می دیم.»
با دست به سمت ویلاهای کناری اشاره می کند. شهرک پنج هزارمتری ١٢ویلا دارد که قد ونیم قد از روی زمین بلند شده اند؛ هر کدام به یک طرح. در آهنی بزرگ آنها را از سایر شهرک ها جدا کرده.سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، جایی که کمی بیشتر از یک ساعت با تهران فاصله دارد، پر از ویلاست؛ ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و باغچه های پرگل و زمین های سرامیک شده، با است ی پر آب که مجموعه قشنگ و خوش نمایی را به نمایش گذاشته.
سنقرآباد زمینش خاکی و کف شهرک ها پر سنگ ریزه است، زمین های ٥ و ٧ هزار متری از یک سال پیش در حال پر شدن است با ویلاهای رنگی ٥٠٠، ٧٠٠متری های دلفریب و رنگی که نماهای آجری و سنگی اش برای هر شهرنشین خسته از آپارتمان و شلوغی شهر وسوسه انگیز است.
آ ین ویلای شهرک کار زیاد دارد برای تمام شدن اما آقا علیرضا می گوید کارگران سه شیفت مشغول کارند: «همه ویلاهای این شهرک پر شده، به جز این که چند روز دیگه تمام می شه و یکی دیگه که هنوز ساخته نشده، خانم جاش خیلی خوب و خلوته. پشیمون نمی شی.» است ، باغچه، شومینه، باربیکیو، دو اتاق خواب، یکی پایین یکی بالا، پله های مدور با کف سرامیک و دیوارهای کاغذ طرح دار کشیده، مشتری پسند است: «وقتی ویلاها تمام می شه آگهی اش را می گذاریم سایت دیوار، خیلی ها از این راه تماس می گیرن، انی هم هستن که از طرف املاکی ها می آن.»
و ادامه می دهد: «خانم این جا یک سند مادر داره، تفکیک شده، کپی سند مادر را به شما می دیم، هر کدام هم یک سند جداگانه داره، اصلا نگران سند و مالکیت نباشید. همه چیز قانونیه.»نه همه چیز قانونی نیست، هیچ چیز این ویلاها قانونی نیست، نه ساختمانش، نه حتی آب و برقی که دارد: «خی ان از بابت آب و برق راحت. نه قطع می شه، نه پول زیادی میاد. اگه هم خواستید، این زمین پشتی را هم ببینید، اونجا سرسبزتره، خودتون بسازید ٣٠ میلیون تومان ارزان تر درمیاد. اونجا درخت داره، دیگه محوطه سازی هم نمی خواد.» یک بار می گوید زمین ها سند دارد و یک بار می گوید قولنامه ای است، کابل های برق را نشان می دهد: «دو سه سال یک بار قبض برق میاد، یکی دو میلیون تومان. می شود همان ماهی ١٠٠، ٢٠٠ هزار تومان. آبش هم موتورخانه دارد، یک منبع آب هم هست که برای آب خوردنی است. موتورخانه است را پر می کند. فقط گاز ندارد.»
مشتری را که می بینند، از هر طرف خودشان را می رسانند، مرد دیگری، کلید به دست از راه می رسد: «این جا سندش تک برگ است، سندش را هم خواستید می توانید ببینید.» در ویلای کناری را باز می کند و صدای آبی که پرفشار به است آبی رنگ می رود، فضا را پر می کند: « این ویلا ٥٢٠متره، ١٢٠متر هم بنا داره، ٣٠٠ میلیون تومان. یک اتاق زیرشیروانی بالاست و دو تا هم پایین.» می گوید این شهرک ١٢قواره است، هر قواره یک مدلی ساخته شده، ویلای ٢٥٠ میلیون تومانی هم دارند.
نیسان آبی رنگ پرگاز وارد شهرک می شود، آقا مهدی است، معمار و پیمانکار ویلاها که پرستیژش بالاتر از بقیه است: «سند این جا اگر مشکلی داشت که تک برگ نمی دادند، سند این جا پدر مادر داره، خی راحت. خواستی می توانیم برایتان استعلام هم بگیریم. این جا ی سازه، آب و برق داره، یک مخزن ٢٠ هزارتایی داره برای آب آشامیدنی، هزار تایی هم داره برای داخل خانه. هیچ مشکلی از بابت آب و برق نیست.» آقا مهدی می گوید این جا قبض آب نمی آید، شهرک مدیر دارد که شارژ ماهانه می گیرد، آب و برقش قانونی است و خود اداره برق آمده، کارها را انجام داده: «زیر ترانس برق پلمپه، باید خود اداره برق بازش کنه.»
تمام ویلاها غیرقانونی استرو به روی همین شهرک، شهرک دیگری ب است، کارگران آن جا را هم قرق کرده اند، کارگر از داخل است صدایش را بلند می کند: «بله خانم فروشیه، یک هفته دیگه تکمیله.» درباره آب و برقش می پرسیم، می آید بیرون کلید را می زند: «ببین برق داره، آب هم داره. میمونه گازش که فعلا گاز نداره.» آقای «ن» از راه می رسد، زمین برای برادرش است: «این جا امنیتش خوبه، اصلا پلیس کاری به کار ی نداره، میاد می بینه کوچه خاکیه، وارد نمی شه، سر خیابان می ایسته، یه پولی می دیم می ره. خی ون راحت.» مفهوم امنیت برای آقای «ن» و برادرش، همین نبود پلیس است. آنها این ویلاهای ١٥٠، ٢٠٠ متری را یک شبه هم اجاره می دهند: «شبی یک میلیون تومان.»
آقای «ن» مثل آقا مهدی نیست، خیلی روشن درباره آب و برق سنقرآباد حرف می زند: «ببین خانم برق اینجا برق غیر مجاز است. آبش هم از یک چاهه. به ما مجوز نمی دن چاه بزنیم. همه از یک چاه استفاده می کنن. تمام این منطقه غیرقانونیه، اگر قانونی بود ویلای ٥٠٠متری را ٣٠٠ میلیون نمی دادن، کم کم ٧٠٠ میلیون تومان می ارزه.» می گوید اینجا، در سنقرآباد، نان دایمی نیستند، پنجشنبه ها می آیند و شنبه می روند: «این جا را تهرانی ها آباد د.»
با دست به شهرک کناری اشاره می کند؛ شهرکی بی آب و علف و رها شده ای: «این جا هم قرار است ویلاسازی بشه، همه این جا تا یک سال دیگه، پر ویلا می شه.» ویلای رفیق اش کمی پایین تر است، نزدیک های آ کوچه: «این جا نهایت برای یک میهمانی ٣٠ نفره به درد می خوره، شلوغ تر بشه، همسایه ها شاکی می شن.» آقای «ن» می گوید کل شهرک برای همین رفیق اش است: «خانم هر ی می گه این جا قانونیه دروغ گفته، سند به نام شماست اما قانونی ساخته نشده، این جا سرایدار داره، هر ی بیاد جوابش را می ده و یک تراول می گذاره کف دستش، شما نگران نباش.»
ویلاهایی که مجوز تغییر کاربری ندارند ت یب می شوندآجر ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و شیبدار هر روز در سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، از روی زمین های کشاورزی بالا می روند و عبدالرضا روشنی نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ می گوید که تمام این ویلاها باید ت یب شوند: «شاید این ویلاها سند تک برگ داشته باشند اما مجوز ساخت ندارند. ممکن است خیلی از زمین ها بتوانند سند تک برگ داشته باشند، اما مهم مجوز ساخت است که باید از شهرداری و بخشداری گرفته شود، بنابراین داشتن سند تک برگ به معنی مجاز بودن یک بنا نیست.»
سند تک برگ تنها می تواند به نقل و انتقال زمین کمک کند، حالا اگر همان زمین سند تک برگ نداشته باشد و قولنامه ای باشد، دیگر همان اتفاق هم برایش نمی افتد. اینها توضیح های مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ است: «زمانی که زمین یا بنایی قولنامه ای باشد حتی نمی توان استعلام کرد که مجوز ساخت دارد یا ندارد.»
روشنی نژاد، با این توضیح ها، به وضع ویلاسازی در حوزه استحفاظی اش آگاه است، می داند که ویلاها مثل قارچ در تمام کوچه پس کوچه های ساوجبلاغ از روی زمین بالا می روند و حالا می گوید که برای این ویلاهایی که به طور غیر مجاز ساخته می شوند، پرونده تشکیل داده شده و قرار است به دادگاه معرفی شوند: «ویلاهایی که در خیلی از مناطق ساوجبلاغ ساخته می شود، معمولا بدون سند معامله می شوند، اما موقع فروش به یدار اعلام می کنند که ویلا سند دارد که ادعای دروغی است؛ خیلی از این تخلفات را می توان در دفترخانه های ثبت املاک پیگیری کرد، چرا که دفترخانه ها موظف هستند مالکیت و مجوز داربودن زمین ها را از جهاد کشاورزی استعلام کنند. مگر این که خود دفترخانه هم تخلف کند و گزارش درستی ندهد.
این استعلام برای زمین هایی است که در مناطقی مثل ساوجبلاغ که قبلا زمین هایش کشاورزی بود، از جهاد کشاورزی گرفته می شود؛ چرا که این زمین ها باید مجوز تغییر کاربری داشته باشند که متاسفانه خیلی از آنها ندارند.» به گفته او، زمین هایی که از محدوده قانونی شهر و روستا خارج هستند و در بافت روستایی قرار می گیرند، باید مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به مس ی را داشته باشند، در این صورت است که می توانند به طور قانونی ساختمان سازی کنند، اما متاسفانه خیلی از این زمین ها در این محدوده چنین مجوزی ندارند: «ساختمان هایی که بعد از سال ٨٥ ساخته شده اند، مشمول این قانون می شوند؛ یعنی باید مجوز تغییر کاربری داشته باشند، اینها زمین هایی هستند که خارج از بافت روستایی قرار دارند درست مانند ویلاسازی در منطقه سنقرآباد که بدون توجه به این قانون ساخته شده، اینها عمدتا زمین هایی هستند که باغ یا زمین کشاورزی بودند که به صورت غیرقانونی ساخته شده اند.»
به گفته او، برای ساختمان هایی که قبل از سال ٨٥ ساخته شده اند، قانون به گونه دیگری اعمال می شود و روند دادگاه این زمین ها متفاوت از ویلاهای جدید خواهد بود. این مسئول در جهاد کشاورزی ساوجبلاغ با همه این توضیح ها تأکید می کند که برای خیلی از این ویلاها، پرونده تشکیل داده شده و به زودی هم رأی صادر می شود: «تمام این ویلاها باید ت یب شود. این برخوردها تنها محدود به سنقرآباد چهارباغ نمی شود، هر جایی که ویلاسازی به صورت غیرمجاز و بدون مجوز صورت گرفته باشد، باید قلع و قمع شود.»ویلاسازی در این محدوده اما دیرزمانی است که آغاز شده، بدون این که حتی ی به این روند اعتراضی داشته باشد، حالا مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ می گوید که تمام ویلاسازان در این محدوده از قانون اطلاع دارند و نمی توانند مدعی شوند از قوانین بی خبر بوده اند: «دیگر همه می دانند که ساخت هر ملکی نیاز به مجوز دارد، بهترین کار این بود که از همان ابتدا، جلوی ساخت این ویلاها گرفته می شد، یعنی باید قبل از این که آجر و فونداسیون گذاشته شود، کار متوقف می شد.»
ویلاهای غیرمجاز سنقرآباد، تنها غیرقانونی ساخته نشده اند، مصرف آب و برق آنها هم غیرقانونی است و روشنی نژاد می گوید که به دلیل نداشتن مجوز ساخت، آنها نمی توانند از آب و برق قانونی هم استفاده کنند: «برای برخورداری از آب و برق، اداره های مربوطه از ما استعلام می کنند، اما چون تمام این ویلاسازی ها غیرمجاز صورت گرفته، عملا هم نمی توانند از آب و برق قانونی برخوردار شوند، آنها خودشان به صورت غیرمجاز از آب و برق انشعاباتی گرفته اند.»برای متخلفان پرونده حقوقی تشکیل داده شده است
چراغ های روشن حیاط های سرسبز ویلاهای تازه ساخت سنقرآباد، پنجشنبه، ها دل نان شهری اش را می برد و غلامرضا رحمانی، رئیس اداره برق چهارباغ ساوجبلاغ استان البرز، تمام انشعابات برق این منطقه را غیرقانونی می داند. او گفته های مالکان این ویلاها را تأیید نمی کند که می گویند برق هر چند ماه یک بار به این مناطق سر می زند و پولی از نان می گیرد. او به «شهروند» می گوید: «این ساختمان ها به صورت غیرمجاز ساخته شده اند و براساس قانون، ما حق واگذاری انشعاب برق به آنها را نداریم. سال گذشته سازمان بازرسی به این مسأله ورود پیدا کرد، برای این متخلفان هم پرونده تشکیل داد و حالا هم این پرونده ها درحال بررسی است.»
او می گوید که این ویلاها سال هاست که درحال ساخت وساز است و اداره برق نمی تواند به غیرمجاز بودن آنها ورود پیدا کند، تنها کاری که از دست ما برمی آید این است که به این ویلاها، مجوز انشعاب برق ندهیم.» به گفته رحمانی، این ویلاها خارج از محدوده خدمات شهری است، بنابراین باید مجوزشان را از جهاد کشاورزی بگیرند، باید زمین ها از کشاورزی به مس ی تغییر کاربری بدهند، بنابراین کنترل ساخت وساز از صفر تا صدش به عهده جهاد کشاورزی و کمیته ساخت وساز غیرمجاز فرمانداری است. جهاد کشاورزی گشت هایی دارد و از ویلاسازی ها باخبر است.این مسئول در اداره برق می گوید که به این ویلاها برق داده نمی شود، اما تمام ویلاهای ساخته شده در منطقه سنقرآباد هر روز و هر شب، بدون قطعی، برق دارند و چراغ هایشان با فشار یک کلید روشن می شود: «تمام این برق های مصرفی غیرمجاز است. ما برای این ویلاها پرونده حقوقی تشکیل داده و آنها را به دادگاه معرفی کرده ایم. در همین زمینه هم مصوبه ای در مجلس بررسی شده تا بتوان به صورت موقت به این ویلاها انشعاب داد، یعنی با وجود غیرقانونی بودن، از برق قانونی به صورت موقت استفاده کنند. البته هنوز آیین نامه این مصوبه ابلاغ نشده است.»
توضیحات رحمانی در شرایطی است که تمام ویلاهای محدوده سنقرآباد، برق شان را با انشعاب از ترانس ها تأمین می کنند؛ ترانس هایی که متعلق به خودشان نیست و این اقدام تنها از سوی ان اداره برق صورت می گیرد: «برای ما مجوز ساخت و آبیاری قطره ای می آورند و ما هم م م می شویم که برق آن مکان را فراهم کنیم، به همین دلیل ترانسی را نصب می کنیم اما ویلاهای کناری از همان ترانس انشعاب غیرمجاز می گیرند. البته در صورت انشعاب های غیرقانونی، مالک ترانس می تواند موضوع را به ١٢١ گزارش دهد و بازرسان اداره برق به محل مراجعه کرده، ع و تهیه می کنند و پیگیری های حقوقی آن را انجام می دهند.»
او دخ ان برق در گرفتن انشعاب ها را رد می کند: «چنین چیزی وجود ندارد که برق این انشعاب ها را کشیده باشد، آنها یک برقکار از بیرون می آورند و انشعاب می کشند. منظور آنها از برق ی است که به تأسیسات برق آشنایی داشته باشد.» او می گوید که اداره برق در جریان مصرف غیرقانونی برق قرار دارد: «ما از این منطقه بازدید کرده ایم و می دانیم که چه اتفاقی افتاده، به همین دلیل هم برای متخلفان پرونده تشکیل داده و به دادگاه معرفی شان کرده ایم، رونوشت آن را هم به فرمانداری داده ایم. در این مدت این اقدامات انجام و برای برخی از این ویلاها حکم جلب صادر شده است. حتی گاهی برق این مناطق را قطع و سیم های برق را جمع کرده ایم، به طوری که سال گذشته هفت و نیم تن سیم و کابل برق جمع کرده و تحویل انبار شرکت توزیع داده ایم.»
با این همه، او تمام تقصیرها را به گردن پولدارهایی می اندازد که فرهنگ نادرست استفاده از آب و برق غیرقانونی را در منطقه ایجاد کرده اند: «ساختمان ها و ویلاهای نان بافت روستایی کنتور دارد، اما افرادی هستند که از ای بزرگ آمده اند، زمین های کشاورزی را به قیمت ارزان یده اند و به طور غیرقانونی تغییر کاربری داده اند.
در ساوجبلاغ ما ساختمان هایی داریم که مصرف آبشان ١٠برابر ویلاها و ساختمان های دیگر است و برقشان هم کنتوری ندارد. گزارش هایی به دست ما رسیده که برخی از این ویلاها به اسم گازدار بودن فروخته می شود، اما بعدها مشخص می شود که لوله کشی ها ظاهری است و به چند کپسول ٥٠لیتری وصل است، مردم اطلاعی از این کلاهبرداری ها ندارند و فریب مالکان را می خورند.»ویلاسازی در سنقرآباد صدای اهالی قدیمی را درآورده است. آنها از این حجم ساخت وسازها در مدت زمانی کوتاه و به تعداد بالا شکایت دارند: «پنجشنبه، ها این جا بشدت شلوغ می شود، آدم های زیادی به این منطقه رفت وآمد می کنند و خیلی هایشان اصلا صاحب آن ویلا نیستند، بعضی از این ویلاها را یک شبه اجاره می دهند و میهمان ها برای اهالی قدیمی مزاحمت ایجاد می کنند.»
اینها درددل های آقای جعفری است، ی که بیش از ١٠ سال است در این منطقه ویلا دارد و به صورت قانونی از آب و برق استفاده می کند: «ویلاهای جدید از کنتور ویلاهای قدیمی و قانونی انشعاب گرفته اند، متاسفانه هیچ به سراغ این ویلاها نمی آید که ببیند چه اتفاقی درحال افتادن است. سنقرآباد پر از شهرک شده، شهرک ها حداقل ٨ تا ١٠ویلا دارند که غیرقانونی ساخته شده اند و مردم بی خبر از شرایط این ویلاها، اقدام به ید می کنند.» - رو مه شهروند
به گزارش ایران ا ومیست؛ ساوجبلاغ برگرفته از واژه ترکی «سویوق بولاق» به معنای «چشمه آب سرد» و همچنین از این شهر به عنوان «چشمانسر» نام برده شده است.مسافت شهرستان ساوجبلاغ از تهران کمتر از 45 دقیقه و از کرج هم کمتر از 20 دقیقه است و دارای بخش کوهپایه ای که بین کوهستان و دشتی زیبا حایل شده و چشم هر گردشگری را به خود جذب می کند؛ دشت های این منطقه نیز دارای باغ های زیبایی است که فضایی آرام و دل انگیز را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم می کند.این شهرستان دارای 12 روستای هدف گردشگری و 5 منطقه نمونه گردشگری است.** روستای برغان
کافیست 13 کیلومتر از کرج دور شوید تا به روستای برغان برسید. برای رسیدن به برغان دو مسیر وجود دارد یا از کرج - رجایی شهر، جاده آتشگاه به سمت این روستا بروید و یا از بزرگراه کرج - قزوین پس از کردان به سمت برغان بروید.
بافت این روستا قدیمی بوده، دارای باغ های بسیاری است که در تمام فصول سال به ویژه بهار و تابستان می تواند پذیرای گردشگران باشد.
آثار بی نظیر حسینیه اعظم (با تعزیه قدیمی که در ایام محرم در آن برگزار می شود)، پل تاریخی برغان، چنار کهن مسجد جامع، درخت پیر سپیدارک و تپه باستانی قلعه کش کلا در برغان جای گرفته اند. بازار برغان هم در زمره قدیمی ترین بازارهای استان است که در گذشته مرکز تجارت محصولات کشاورزی، پنبه و نظایر آن بوده است. در سفر به برغان ید آلوی برغان را فراموش نکنید هرچند گردو، عسل، توت، گوجه برغان و لبنیات هم از سوغات معروف این منطقه هستند. این روستا جزو روستاهای هدف گردشگری کشور است.** روستای ولیان
روستای ولیان واقع در شهرستان ساوجبلاغ در 15 کیلومتری شمال شهرک کوهسار قرار دارد. آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان ها سرد است. رودخانه ولیان از میان روستا می گذرد. ییلاقی بودن روستا موجب رونق گردشگری در ولیان شده است. روستای ولیان در دامنه کوه استقرار یافته و بافت مس ی متراکمی دارد. روستای ولیان از چهار محله به نام های پایین محله (جیرمحله)، وسط محله (میان محله)، شرق روستا (چال محله) و بالای روستا (جر محله) تشکیل شده است.
جاذبه های گردشگری روستای ولیان در دامنه های جنوبی کوهستان البرز استقرار یافته و آب و هوای مطبوع با چشم اندازهای بسیار زیبا دارد. باغات انبوه گردو، و گیلاس و ویلاهای ییلاقی، مناظر زیبایی را پدید آورده اند. چشم انداز ارتفاعات و باغ های انبوه مشرف به روستا به ویژه در بهار و تابستان بسیار تماشایی و دیدنی است. رودخانه ولیان از کوه های اطراف روستا و از بند ولیان که در محل به آن سوئک می گویند، سرچشمه می گیرد و از میان روستا می گذرد. حواشی این رودخانه تفرجگاه های خصوصی و عمومی مردم روستا و گردشگران است.
در مسیر رودخانه ولیان باغات انبوه گردو، گیلاس و آلبالو احداث شده اند و آن را به جذاب ترین تفرجگاه های پیرامون ای تهران و کرج تبدیل کرده اند.
در روستای ولیان چشمه سارهای فراوانی وجود دارد که آب مورد نیاز مردم را تامین می کنند چشمه وال بین، چشمه زر و درویش چشمه از جمله معروف ترین آنها هستند.
پیرامون این چشمه ها با گیاهان خودرو پوشیده شده و از مکان های تفرجگاهی روستا به شمار می آیند. بند ولیان که چشمه ساران زلال دارد و رودخانه ای در آن جاری است به یکی از مکان های اتراقگاهی کوهنوردان تبدیل شده است. این منطقه چشم اندازهای جالب توجهی دارد و بسیار زیبا و خوش آب و هوا است.
درخت چنار 1000 ساله حیاط مسجد جامع ولیان از دیگر جاذبه های این روستاست.** روستای سنج و سیبان دره
این روستا نیز همانند سایر روستاهای ساوجبلاغ همچنان بافت سنتی خود را حفظ کرده است.
روستای سنج به دلیل بافت معماری خانه های آن که دیوارهای گلی و سقف های چوبی با در و پنجره های ارسی شکل دارد و نیز به واسطه داشتن آثار تاریخی و طبیعی، قرار گرفتن در دل کوهستان در کنار باغات و رودخانه ها مناظر بدیع و چشم نوازی را برای گردشگران و دوستداران طبیعت ایجاد کرده است.**روستای وَردِه
مگر می شود از ساوجبلاغ سخن گفت و از این روستای زیبا که در 15 کیلومتری شمال غربی شهر کوهسار در ضلع شمال اتوبان کرج قزوین قرار دارد یاد نکرد! بافت تاریخی و بکر این روستا آثاری نظیر تاریخی (دوره قاجار)، آسیاب قدیمی، دو بقعه به نام های زاده عبدالقهار (ع) و بی بی سکینه (س) را در خود جای داده است و به دلیل وجود رودخانه، کوهستان و چشمه های منحصر به فرد، پذیرای بسیاری از گردشگران علاقه مند در فصل های مختلف سال است.
هر چند توصیه می شود در 6 ماه اول سال از این روستا بازدید کنید اما پاییز هزار رنگ این منطقه هم دیدنی و به یاد ماندنی است. محوطه این روستا نیز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران مورد بهسازی، ساماندهی و زیباسازی قرار گرفته است.** شهرک گردشگری کردان
منطقه کردان یکی از قطب های ورزشی ایران است به خصوص مانژای فوق العاده اسب و کمپ های تیم های مطرح فوتبال کشور و نخستین سایت پروازی استان البرز مدیرکل ورزش و جوانان البرز و بیش از 100 خلبان و جمعی از دوستداران هوانوردی نخستین سایت پروازی استان البرز در منطقه کوهسار ساوجبلاغ و شهرک کردان قراردارد.
منطقه کردان با دارا بودن کوه های مناسب که از شرق به طالقان و از غرب به شمال کرج متصل هستند منطقه ای مناسب جهت انجام ورزش کوهنوردی است و تیمی به نام گروه کوهنوردی سنگ سو سرامد ورزش کوهنوردی این منطقه است.
مجتمع ایثار دارای 50 ویلا با ظرفیت اسکان 700 نفر و دارای سالن کنفرانس و سمینار مجهز که علاوه بر این ها از امکانات ورزشی گسترده ای نیز برخوردار است که می تواند مسابقات ورزشی گوناگونی را برگزار و میزبانی کند.** برج آرامگاهی روستای کردان
گردشگرانی که به دیدن بناهای تاریخی علاقه دارند محال است به ساوجبلاغ سفر کنند و از این بنای متعلق به قرن 7 هجری که در 10 کیلومتری هشتگرد در روستای کردان واقع شده، بازدید نکنند. این اثر تاریخی دارای پلانی مدور همراه با شیار در قسمت بیرونی و پلانی هشت ضلعی در داخل بوده، مدفن زاده حسین (ع) از نوادگان زین العابدین (ع) است. برج آرامگاهی روستای کردان در تاریخ 25 / 2 / 1380 به شماره 3828 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.** روستای خوروین
خوروین یکی از روستاهای باستانی بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ است.
این روستا در 67 کیلومتری تهران و 3 کیلومتری شهر کوهسار قرار دارد. خوروین دارای آثار تاریخی مانند زاده و دو تپه باستانی خوروین به نام های «گنج تپه» و «سیاه تپه» آثاری متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد به دست آمده است.
البته بخشی از آثار این تپه بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود و در بلژیک نگهداری می شد که با پیگیری های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بهمن ماه سال93 در ت تدبیر و امید به کشور برگردانده شد.** آبشار عالم زمین
این آبشار در ارتفاعات روستای عالم زمین ساوجبلاغ قرار دارد. این آبشار در ارتفاع 1720 متری از سطح دریا قرار گرفته است. روستای عالم زمین در شمال غربی شهرستان ساوجبلاغ و در فاصله 100 کیلومتری تهران و در شمالی ترین قسمت شهر کوهسار واقع است. این روستا در منطقه ای کوهپایه ای قرار دارد که اطراف روستا با دیواره های بلند و بسیار زیبای ص ه ای احاطه شده است. روستا در کنار رودخانه ای دائمی قرار گرفته است. این رودخانه در جهت شمال به جنوب از کوه های پلنگ دره و ا ک سرچشمه گرفته است به طوری که شاخه های ی از این رودها در برخی قسمت ها به صورت آبشارهای کوچک دیده می شود که منظره بسیار زیبایی بوجود آورده است. دسترسی به روستا و آبشار عالم زمین از طریق بزرگراه کرج-قزوین، وجی کردان، یعد از روستای کردان و ولیان، جاده خاکی به روستای عالم زمین امکانپذیر است.** آبشار اغشت
این آبشار در شمال روستایی به همین نام در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفته است. با توجه به قرارگرفتن روستا در منطقه کوهستانی و شرایط آب و هوایی خاص این منطقه، اقلیم روستا با زمستان های سرد و تابستان های معتدل به صورت اقلیم کوهستانی معتدل می باشد.
اغشت منطقه ای است ییلاقی با مناظر بسیار زیبا که با این مشخصات سبب مهاجرت و مهاجرت های فصلی افراد از ای اطراف مانند تهران و کرج شده است. با توجه به قرار گیری روستا در بین ارتفاعات و دامنه های آن زمینهای کشاورزی که عمدتاً باغات میوه هستند در دامنه های اطراف گسترش یافته است. منابع طبیعی شامل زمین زراعی، رودخانه ها، منابع آب و باغ ها حدود 100 تار بوده که از شمال به رودخانه گلین رود و از جنوب به روستای تکیه اغشت و باغبان کلا و از غرب و شمال غرب به آجین دوجین ولیان و در نهایت از شرق به دره سیبان دره و ورده منتهی می شود.** بنای زاده جعفر(ع) هشتگرد
بنای تاریخی زاده جعفر (ع) در جنوب شهر هشتگرد قرار دارد. این زاده نیز مانند دیگر بناهای آرامگاهی، ایوانی رو به شمال دارد و اطراف آن دارای طاق نماهایی است. گنبد بنا دو پوسته است که پوسته خارجی از بین رفته، ساخت این بنای آجری به دوره صفوی برمی گردد.**بقعه بی بی سکینه(س) سنقرآباد
در روستای سنقرآباد بخش چهار باغ، بنای بسیار زیبایی وجود دارد که در دوره صفویه احداث شده است. بنا دارای ایوان رفیع در بخش شمالی و طاق نماهایی در اطراف است و گنبد م وطی به آن جلوه ویژه ای بخشیده است. این بنا مدفن نوادگان موسی کاظم (ع) است.** آبشار چوب بست
در روستای سفیدداران (ایسپی داران) سه آبشار زیبا و دیدنی وجود دارد. اولین آبشار به نام آبشار وارش کورور معروف است که در زبان محلی به معنی آبشاری که دارای آب فراوان یا بارش زیاد است. این آبشار بالاتر از پیچ عروس کمر و نرسیده به چند کیلومتری این روستا، در داخل تنگه ای زیبا با درختان بید و گردو و چشمه های زلال آب معدنی قرار دارد.
دومین آبشار روستای سفیدداران ساوجبلاغ، آبشارهای زنجیره ای که معروف به آبشارهای جوزه رود می باشد چندین کیلومتر بالاتر از روستای سفیدداران قرار دارد. بعد از گذشتن از رودخانه پرآب جوزه رود به اولین آبشار زنجیره ای جوزه رود که از بالای پل ف ی هم دیده می شود می رسیم. دو طرف آبشار را بوته های گل عمر احاطه کرده اند.
بعد از گذشتن از اولین آبشار، پی در پی چهار آبشار دیگر که بزرگ و کوچک هستند را می توانید ببینید و اینجاست که خالق بزرگ هستی را از این همه زیبایی ستایش خواهید کرد.
بعد از گذشتن از این آبشارها به محوطه بزرگ و تقریباً مسطحی می رسید که باغات و دربند جوزه رود قرار دارد که در سالهای بسیار دور در اینجا روستایی به نام جوزه رود قرار داشته که در حال حاضر متروکه است.
بعد از گذر از تنگه کل خشانی دره (یعنی محل خواب بزهای کوهی) به سومین آبشار یعنی آبشار چوب بست می رسید.
آبشاری با ارتفاع بسیار زیاد که جلبک های اندود شده بر روی ص ه ها زیبایی خاصی به آن داده است که چشم هر بیننده ای را نوازش می کند. دسترسی به روستای سفیدداران از طریق روستای کردان، روستای اغشت و سپس روستای سفیدداران امکانپذیر است.** آسیاب حاج رحیم، روستای هیو
آسیاب حاج رحیم در روستای هیو، در معبر اصلی روستا واقع شده است.
این اثر تاریخی در واقع آسی قدیمی است که در زمره آسیاب های آبی تنوره دار قرار می گیرد.
بخشی از کانال آب و تنوره و اتاقک این اثر هنوز باقی مانده اند. مصالح این بنا از سنگ و آجر است. این روستا به داشتن تعداد زیادی آسیاب شهرت دارد.** پل روستای بانو صحرا
این پل که در دو کیلومتری شمال غرب روستای کردان قرار گرفته از آثار دوره صفویه است.
مصالح به کار رفته در پل، سنگ و آجر همراه با ملات آ است. بخشی از چشمه طاق و پایه های پل باقیمانده است. این پل تا اوا دهه 50 محل ارتباط دو طرف رودخانه بوده که در پل سازی جدید بخش هایی از آن از بین رفته است. قدیمی روستا همزمان با پل ساخته شده است.** محوطه باستانی ینگی
این محوطه باستانی در بخش مرکزی در روستای ینگی و در کنار مجموعه ای شامل کاروانسرا و بنای آرامگاهی قرار گرفته است. بر اساس کاوش های باستان شناسی که طی دو فصل و در سال های اخیر انجام شده آثاری از دوره میانی ی در سطوح آن کشف شده است. البته در بخش میانی تپه آثار قلعه تاریخی کشف گردید که با توجه به توسعه منطقه طی این دوران حائز اهمیت است.** کاروانسرای ینگی
قدمت این کاروانسرا که در ابتدای جاده هشتگرد و 100 قدمی جاده کرج – قزوین در روستایی به همین نام قرار گرفته و به دوره صفویه باز می گردد و در گذشته در مسیر ری و قزوین برای استراحت مسافران ساخته شده است. تپه باستانی ینگی در این کاروانسرا قرار دارد. بنا چهار ایوانی و دارای 24 حجره است. همچنین فضای شترخان در سراسر بنا تعبیه شده است.** زاده زبیده خاتون (س) روستای خور
در شمال غربی روستای خور از بخش مرکزی ساوجبلاغ منطقه ای به نام بر چشمه وجود دارد که در دامنه کوه آن می توان چشمه، کوره آ پزی قدیمی و بقعه ای متعلق به دوره ایلخانی را مشاهده کرد، این بقعه را زبیده خاتون می نامند. بنای سنگ و گچی این زاده که در نوع خود دیدنی و کم نظیر است بر پلانی هشت ضلعی ساخته شده است.** زاده سلیمان (ع) روستای خور
این زاده بر روی تپه ای در وسط روستای خور قرار دارد. قدمت بنای زاده به دوران ایلخانی بر می گردد که در دوران صفویه و قاجاریه الحاقاتی به آن افزوده شده است. مصالح بنا از سنگ با ملاط گل و گچ و نوع پوشش آن از نوع گنبد م وطی است.** زاده شعیب (ع) روستای رامجین
در روستای رامجین بخش چهار باغ دو بنای آرامگاهی وجود دارد که شامل زادگان شعیب و کمال الدین است. قدمت این بناها مربوط به دوره صفوی بوده و پلان معماری آنها از نوع تک ایوانه با گنبد م وطی با مصالح خشت و آجر است که در سال های اخیر مرمت شد.** زاده عبدالقهار روستای وَردِه
در روستای هدف گردشگری ورده بقعه ای هرمی شکل متعلق به دوره ایلخانی قرار دارد که دارای گنبد رک است. مصالح به کار رفته در این بنا آجر با گچ است. این بنا دارای درهای قدیمی ارسی است و در داخل آن دست نوشته هایی از زائران به یادگار مانده که مربوط به دوره قاجار است. در کنار این بنا تعدادی چنار کهنسال قرار دارد. رودخانه پر آب ورده که از ازمیان روستا می گذرد، در مجموع طبیعت زیبا و بکر روستا را در ذهن تداعی می کند.** چنار برغان
این چنار در روستای برغان و در داخل مسجد قدیمی قرار دارد. درون خالی و جداره قطور این چنار ستبر از ویژگی های آن است. عمر این درخت به بیش از هفتصد سال می رسد.** منطقه سیراب
این منطقه در شمال روستای هیو یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد و دارای طبیعت بکر و زیبایی است. همچنین بنای تاریخی زاده موسی (ع) نیز در این ناحیه قرار گرفته است. درختان قدیمی و دره زیبا از ویژگی های خاص این منطقه محسوب می شود.** باغ پرندگان چهارباغ
باغ پرندگان چهارباغ یکی از بزرگ ترین کل یون کبوتران و ماکیان زینتی در جهان را داراست و مجموعه ای بی نظیر از پرندگان آبزی،کنارآبزی، شکاری ها، طوطی ها و... را در خود جای داده است و این روزها پذیرای گردشگران است
نمایشگاه پرندگان شهر چهارباغ با مساحتی بالغ بر10 هزار متر مربع(در طبقات) دارای سالن های س وشیده همچنین برکه و جزایر متعدد به عنوان یک مرکز علمی آموزشی و تفریحی به منظور نگهداری از گونه های نادر و رو به انقراض طراحی و ساخته شده است. این نمایشگاه بزرگترین کل یون کبوتران و ماکیان زینتی در جهان را دارا بوده و مجموعه ای بی نظیر از پرندگان آبزی، کنارآبزی، شکاری ها، طوطی ها و…را در خود جای داده است.
این نمایشگاه بزرگ ترین نمایشگاه پرندگان زینتی و کمیاب در خاورمیانه است که پنج هزار پرنده نادر را از 65 کشور جهان در خود جای داده است.
مالکان ویلاهای آماده فروش سنقرآباد: برق ویلاهای سنقرآباد برق غیرمجاز است، آبش هم آب چاه است، مجوز تأسیس چاه نمی دهند؛ تمام این منطقه غیرقانونی ساخته شده، اگر ی بگوید قانونی است، دروغ می گویدبه گزارش صبحانه،کارگران مشغول کارند؛ سخت: «١٠روز دیگه جارو کرده بهتون تحویل می دیم.» کارگر روی سقف شیبدار رنگی آویزان است و سرش به چیدن آجرها گرم: «خانم بیا داخلشم ببین.» موبایلش زنگ می خورد: «٥٥٠ متره، ٣٠٠، برای شما ٢٨٠میلیون.» مشتری است که از پشت تلفن جزییات فروش ویلا را می پرسد. کارگران مشغول کارند، هر کدام از یک طرف ویلا آویزان هستند، یکی گونی های خاک را جابه جا می کند، آن یکی فرچه را داخل قوطی رنگ کرده و دیوار است را آبی سیر می کند، یکی سیم های برق را لای دیوار جاساز می کند، آن یکی هم جلوی در است. علیرضا خودش را به مشتری می رساند: «این جا را که می بینی ٥٥٠ متره، ١٥٠متر هم بنا داره، اینها را که می بینی هر کدام یک قواره است، قیمت ها از ٣٠٠، ٣٥٠شروع می شه، مشتری باشی، تخفیف هم می دیم.» با دست به سمت ویلاهای کناری اشاره می کند. شهرک پنج هزارمتری ١٢ویلا دارد که قد ونیم قد از روی زمین بلند شده اند؛ هر کدام به یک طرح. در آهنی بزرگ آنها را از سایر شهرک ها جدا کرده.سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، جایی که کمی بیشتر از یک ساعت با تهران فاصله دارد، پر از ویلاست؛ ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و باغچه های پرگل و زمین های سرامیک شده، با است ی پر آب که مجموعه قشنگ و خوش نمایی را به نمایش گذاشته. سنقرآباد زمینش خاکی و کف شهرک ها پر سنگ ریزه است، زمین های ٥ و ٧ هزار متری از یک سال پیش در حال پر شدن است با ویلاهای رنگی ٥٠٠، ٧٠٠متری های دلفریب و رنگی که نماهای آجری و سنگی اش برای هر شهرنشین خسته از آپارتمان و شلوغی شهر وسوسه انگیز است. آ ین ویلای شهرک کار زیاد دارد برای تمام شدن اما آقا علیرضا می گوید کارگران سه شیفت مشغول کارند: «همه ویلاهای این شهرک پر شده، به جز این که چند روز دیگه تمام می شه و یکی دیگه که هنوز ساخته نشده، خانم جاش خیلی خوب و خلوته. پشیمون نمی شی.» است ، باغچه، شومینه، باربیکیو، دو اتاق خواب، یکی پایین یکی بالا، پله های مدور با کف سرامیک و دیوارهای کاغذ طرح دار کشیده، مشتری پسند است: «وقتی ویلاها تمام می شه آگهی اش را می گذاریم سایت دیوار، خیلی ها از این راه تماس می گیرن، انی هم هستن که از طرف املاکی ها می آن.» و ادامه می دهد: «خانم این جا یک سند مادر داره، تفکیک شده، کپی سند مادر را به شما می دیم، هر کدام هم یک سند جداگانه داره، اصلا نگران سند و مالکیت نباشید. همه چیز قانونیه.»نه همه چیز قانونی نیست، هیچ چیز این ویلاها قانونی نیست، نه ساختمانش، نه حتی آب و برقی که دارد: «خی ان از بابت آب و برق راحت. نه قطع می شه، نه پول زیادی میاد. اگه هم خواستید، این زمین پشتی را هم ببینید، اونجا سرسبزتره، خودتون بسازید ٣٠ میلیون تومان ارزان تر درمیاد. اونجا درخت داره، دیگه محوطه سازی هم نمی خواد.» یک بار می گوید زمین ها سند دارد و یک بار می گوید قولنامه ای است، کابل های برق را نشان می دهد: «دو سه سال یک بار قبض برق میاد، یکی دو میلیون تومان. می شود همان ماهی ١٠٠، ٢٠٠ هزار تومان. آبش هم موتورخانه دارد، یک منبع آب هم هست که برای آب خوردنی است. موتورخانه است را پر می کند. فقط گاز ندارد.» مشتری را که می بینند، از هر طرف خودشان را می رسانند، مرد دیگری، کلید به دست از راه می رسد: «این جا سندش تک برگ است، سندش را هم خواستید می توانید ببینید.» در ویلای کناری را باز می کند و صدای آبی که پرفشار به است آبی رنگ می رود، فضا را پر می کند: « این ویلا ٥٢٠متره، ١٢٠متر هم بنا داره، ٣٠٠ میلیون تومان. یک اتاق زیرشیروانی بالاست و دو تا هم پایین.» می گوید این شهرک ١٢قواره است، هر قواره یک مدلی ساخته شده، ویلای ٢٥٠ میلیون تومانی هم دارند. نیسان آبی رنگ پرگاز وارد شهرک می شود، آقا مهدی است، معمار و پیمانکار ویلاها که پرستیژش بالاتر از بقیه است: «سند این جا اگر مشکلی داشت که تک برگ نمی دادند، سند این جا پدر مادر داره، خی راحت. خواستی می توانیم برایتان استعلام هم بگیریم. این جا ی سازه، آب و برق داره، یک مخزن ٢٠ هزارتایی داره برای آب آشامیدنی، هزار تایی هم داره برای داخل خانه. هیچ مشکلی از بابت آب و برق نیست.» آقا مهدی می گوید این جا قبض آب نمی آید، شهرک مدیر دارد که شارژ ماهانه می گیرد، آب و برقش قانونی است و خود اداره برق آمده، کارها را انجام داده: «زیر ترانس برق پلمپه، باید خود اداره برق بازش کنه.»تمام ویلاها غیرقانونی استرو به روی همین شهرک، شهرک دیگری ب است، کارگران آن جا را هم قرق کرده اند، کارگر از داخل است صدایش را بلند می کند: «بله خانم فروشیه، یک هفته دیگه تکمیله.» درباره آب و برقش می پرسیم، می آید بیرون کلید را می زند: «ببین برق داره، آب هم داره. میمونه گازش که فعلا گاز نداره.» آقای «ن» از راه می رسد، زمین برای برادرش است: «این جا امنیتش خوبه، اصلا پلیس کاری به کار ی نداره، میاد می بینه کوچه خاکیه، وارد نمی شه، سر خیابان می ایسته، یه پولی می دیم می ره. خی ون راحت.» مفهوم امنیت برای آقای «ن» و برادرش، همین نبود پلیس است. آنها این ویلاهای ١٥٠، ٢٠٠ متری را یک شبه هم اجاره می دهند: «شبی یک میلیون تومان.» آقای «ن» مثل آقا مهدی نیست، خیلی روشن درباره آب و برق سنقرآباد حرف می زند: «ببین خانم برق اینجا برق غیر مجاز است. آبش هم از یک چاهه. به ما مجوز نمی دن چاه بزنیم. همه از یک چاه استفاده می کنن. تمام این منطقه غیرقانونیه، اگر قانونی بود ویلای ٥٠٠متری را ٣٠٠ میلیون نمی دادن، کم کم ٧٠٠ میلیون تومان می ارزه.» می گوید اینجا، در سنقرآباد، نان دایمی نیستند، پنجشنبه ها می آیند و شنبه می روند: «این جا را تهرانی ها آباد د.» با دست به شهرک کناری اشاره می کند؛ شهرکی بی آب و علف و رها شده ای: «این جا هم قرار است ویلاسازی بشه، همه این جا تا یک سال دیگه، پر ویلا می شه.» ویلای رفیق اش کمی پایین تر است، نزدیک های آ کوچه: «این جا نهایت برای یک میهمانی ٣٠ نفره به درد می خوره، شلوغ تر بشه، همسایه ها شاکی می شن.» آقای «ن» می گوید کل شهرک برای همین رفیق اش است: «خانم هر ی می گه این جا قانونیه دروغ گفته، سند به نام شماست اما قانونی ساخته نشده، این جا سرایدار داره، هر ی بیاد جوابش را می ده و یک تراول می گذاره کف دستش، شما نگران نباش.»ویلاهایی که مجوز تغییر کاربری ندارند ت یب می شوندآجر ویلاهای رنگی با سقف های شیروانی و شیبدار هر روز در سنقرآباد چهارباغ ساوجبلاغ، از روی زمین های کشاورزی بالا می روند و عبدالرضا روشنی نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ می گوید که تمام این ویلاها باید ت یب شوند: «شاید این ویلاها سند تک برگ داشته باشند اما مجوز ساخت ندارند. ممکن است خیلی از زمین ها بتوانند سند تک برگ داشته باشند، اما مهم مجوز ساخت است که باید از شهرداری و بخشداری گرفته شود، بنابراین داشتن سند تک برگ به معنی مجاز بودن یک بنا نیست.» سند تک برگ تنها می تواند به نقل و انتقال زمین کمک کند، حالا اگر همان زمین سند تک برگ نداشته باشد و قولنامه ای باشد، دیگر همان اتفاق هم برایش نمی افتد. اینها توضیح های مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ است: «زمانی که زمین یا بنایی قولنامه ای باشد حتی نمی توان استعلام کرد که مجوز ساخت دارد یا ندارد.» روشنی نژاد، با این توضیح ها، به وضع ویلاسازی در حوزه استحفاظی اش آگاه است، می داند که ویلاها مثل قارچ در تمام کوچه پس کوچه های ساوجبلاغ از روی زمین بالا می روند و حالا می گوید که برای این ویلاهایی که به طور غیر مجاز ساخته می شوند، پرونده تشکیل داده شده و قرار است به دادگاه معرفی شوند: «ویلاهایی که در خیلی از مناطق ساوجبلاغ ساخته می شود، معمولا بدون سند معامله می شوند، اما موقع فروش به یدار اعلام می کنند که ویلا سند دارد که ادعای دروغی است؛ خیلی از این تخلفات را می توان در دفترخانه های ثبت املاک پیگیری کرد، چرا که دفترخانه ها موظف هستند مالکیت و مجوز داربودن زمین ها را از جهاد کشاورزی استعلام کنند. مگر این که خود دفترخانه هم تخلف کند و گزارش درستی ندهد. این استعلام برای زمین هایی است که در مناطقی مثل ساوجبلاغ که قبلا زمین هایش کشاورزی بود، از جهاد کشاورزی گرفته می شود؛ چرا که این زمین ها باید مجوز تغییر کاربری داشته باشند که متاسفانه خیلی از آنها ندارند.» به گفته او، زمین هایی که از محدوده قانونی شهر و روستا خارج هستند و در بافت روستایی قرار می گیرند، باید مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به مس ی را داشته باشند، در این صورت است که می توانند به طور قانونی ساختمان سازی کنند، اما متاسفانه خیلی از این زمین ها در این محدوده چنین مجوزی ندارند: «ساختمان هایی که بعد از سال ٨٥ ساخته شده اند، مشمول این قانون می شوند؛ یعنی باید مجوز تغییر کاربری داشته باشند، اینها زمین هایی هستند که خارج از بافت روستایی قرار دارند درست مانند ویلاسازی در منطقه سنقرآباد که بدون توجه به این قانون ساخته شده، اینها عمدتا زمین هایی هستند که باغ یا زمین کشاورزی بودند که به صورت غیرقانونی ساخته شده اند.» به گفته او، برای ساختمان هایی که قبل از سال ٨٥ ساخته شده اند، قانون به گونه دیگری اعمال می شود و روند دادگاه این زمین ها متفاوت از ویلاهای جدید خواهد بود. این مسئول در جهاد کشاورزی ساوجبلاغ با همه این توضیح ها تأکید می کند که برای خیلی از این ویلاها، پرونده تشکیل داده شده و به زودی هم رأی صادر می شود: «تمام این ویلاها باید ت یب شود. این برخوردها تنها محدود به سنقرآباد چهارباغ نمی شود، هر جایی که ویلاسازی به صورت غیرمجاز و بدون مجوز صورت گرفته باشد، باید قلع و قمع شود.»ویلاسازی در این محدوده اما دیرزمانی است که آغاز شده، بدون این که حتی ی به این روند اعتراضی داشته باشد، حالا مدیر جهاد کشاورزی ساوجبلاغ می گوید که تمام ویلاسازان در این محدوده از قانون اطلاع دارند و نمی توانند مدعی شوند از قوانین بی خبر بوده اند: «دیگر همه می دانند که ساخت هر ملکی نیاز به مجوز دارد، بهترین کار این بود که از همان ابتدا، جلوی ساخت این ویلاها گرفته می شد، یعنی باید قبل از این که آجر و فونداسیون گذاشته شود، کار متوقف می شد.» ویلاهای غیرمجاز سنقرآباد، تنها غیرقانونی ساخته نشده اند، مصرف آب و برق آنها هم غیرقانونی است و روشنی نژاد می گوید که به دلیل نداشتن مجوز ساخت، آنها نمی توانند از آب و برق قانونی هم استفاده کنند: «برای برخورداری از آب و برق، اداره های مربوطه از ما استعلام می کنند، اما چون تمام این ویلاسازی ها غیرمجاز صورت گرفته، عملا هم نمی توانند از آب و برق قانونی برخوردار شوند، آنها خودشان به صورت غیرمجاز از آب و برق انشعاباتی گرفته اند.»برای متخلفان پرونده حقوقی تشکیل داده شده استچراغ های روشن حیاط های سرسبز ویلاهای تازه ساخت سنقرآباد، پنجشنبه، ها دل نان شهری اش را می برد و غلامرضا رحمانی، رئیس اداره برق چهارباغ ساوجبلاغ استان البرز، تمام انشعابات برق این منطقه را غیرقانونی می داند. او گفته های مالکان این ویلاها را تأیید نمی کند که می گویند برق هر چند ماه یک بار به این مناطق سر می زند و پولی از نان می گیرد. او می گوید: «این ساختمان ها به صورت غیرمجاز ساخته شده اند و براساس قانون، ما حق واگذاری انشعاب برق به آنها را نداریم. سال گذشته سازمان بازرسی به این مسأله ورود پیدا کرد، برای این متخلفان هم پرونده تشکیل داد و حالا هم این پرونده ها درحال بررسی است.» او می گوید که این ویلاها سال هاست که درحال ساخت وساز است و اداره برق نمی تواند به غیرمجاز بودن آنها ورود پیدا کند، تنها کاری که از دست ما برمی آید این است که به این ویلاها، مجوز انشعاب برق ندهیم.» به گفته رحمانی، این ویلاها خارج از محدوده خدمات شهری است، بنابراین باید مجوزشان را از جهاد کشاورزی بگیرند، باید زمین ها از کشاورزی به مس ی تغییر کاربری بدهند، بنابراین کنترل ساخت وساز از صفر تا صدش به عهده جهاد کشاورزی و کمیته ساخت وساز غیرمجاز فرمانداری است. جهاد کشاورزی گشت هایی دارد و از ویلاسازی ها باخبر است.این مسئول در اداره برق می گوید که به این ویلاها برق داده نمی شود، اما تمام ویلاهای ساخته شده در منطقه سنقرآباد هر روز و هر شب، بدون قطعی، برق دارند و چراغ هایشان با فشار یک کلید روشن می شود: «تمام این برق های مصرفی غیرمجاز است. ما برای این ویلاها پرونده حقوقی تشکیل داده و آنها را به دادگاه معرفی کرده ایم. در همین زمینه هم مصوبه ای در مجلس بررسی شده تا بتوان به صورت موقت به این ویلاها انشعاب داد، یعنی با وجود غیرقانونی بودن، از برق قانونی به صورت موقت استفاده کنند. البته هنوز آیین نامه این مصوبه ابلاغ نشده است.» توضیحات رحمانی در شرایطی است که تمام ویلاهای محدوده سنقرآباد، برق شان را با انشعاب از ترانس ها تأمین می کنند؛ ترانس هایی که متعلق به خودشان نیست و این اقدام تنها از سوی ان اداره برق صورت می گیرد: «برای ما مجوز ساخت و آبیاری قطره ای می آورند و ما هم م م می شویم که برق آن مکان را فراهم کنیم، به همین دلیل ترانسی را نصب می کنیم اما ویلاهای کناری از همان ترانس انشعاب غیرمجاز می گیرند. البته در صورت انشعاب های غیرقانونی، مالک ترانس می تواند موضوع را به ١٢١ گزارش دهد و بازرسان اداره برق به محل مراجعه کرده، ع و تهیه می کنند و پیگیری های حقوقی آن را انجام می دهند.» او دخ ان برق در گرفتن انشعاب ها را رد می کند: «چنین چیزی وجود ندارد که برق این انشعاب ها را کشیده باشد، آنها یک برقکار از بیرون می آورند و انشعاب می کشند. منظور آنها از برق ی است که به تأسیسات برق آشنایی داشته باشد.» او می گوید که اداره برق در جریان مصرف غیرقانونی برق قرار دارد: «ما از این منطقه بازدید کرده ایم و می دانیم که چه اتفاقی افتاده، به همین دلیل هم برای متخلفان پرونده تشکیل داده و به دادگاه معرفی شان کرده ایم، رونوشت آن را هم به فرمانداری داده ایم. در این مدت این اقدامات انجام و برای برخی از این ویلاها حکم جلب صادر شده است. حتی گاهی برق این مناطق را قطع و سیم های برق را جمع کرده ایم، به طوری که سال گذشته هفت و نیم تن سیم و کابل برق جمع کرده و تحویل انبار شرکت توزیع داده ایم.» با این همه، او تمام تقصیرها را به گردن پولدارهایی می اندازد که فرهنگ نادرست استفاده از آب و برق غیرقانونی را در منطقه ایجاد کرده اند: «ساختمان ها و ویلاهای نان بافت روستایی کنتور دارد، اما افرادی هستند که از ای بزرگ آمده اند، زمین های کشاورزی را به قیمت ارزان یده اند و به طور غیرقانونی تغییر کاربری داده اند. در ساوجبلاغ ما ساختمان هایی داریم که مصرف آبشان ١٠برابر ویلاها و ساختمان های دیگر است و برقشان هم کنتوری ندارد. گزارش هایی به دست ما رسیده که برخی از این ویلاها به اسم گازدار بودن فروخته می شود، اما بعدها مشخص می شود که لوله کشی ها ظاهری است و به چند کپسول ٥٠لیتری وصل است، مردم اطلاعی از این کلاهبرداری ها ندارند و فریب مالکان را می خورند.»ویلاسازی در سنقرآباد صدای اهالی قدیمی را درآورده است. آنها از این حجم ساخت وسازها در مدت زمانی کوتاه و به تعداد بالا شکایت دارند: «پنجشنبه، ها این جا بشدت شلوغ می شود، آدم های زیادی به این منطقه رفت وآمد می کنند و خیلی هایشان اصلا صاحب آن ویلا نیستند، بعضی از این ویلاها را یک شبه اجاره می دهند و میهمان ها برای اهالی قدیمی مزاحمت ایجاد می کنند.» اینها درددل های آقای جعفری است، ی که بیش از ١٠ سال است در این منطقه ویلا دارد و به صورت قانونی از آب و برق استفاده می کند: «ویلاهای جدید از کنتور ویلاهای قدیمی و قانونی انشعاب گرفته اند، متاسفانه هیچ به سراغ این ویلاها نمی آید که ببیند چه اتفاقی درحال افتادن است. سنقرآباد پر از شهرک شده، شهرک ها حداقل ٨ تا ١٠ویلا دارند که غیرقانونی ساخته شده اند و مردم بی خبر از شرایط این ویلاها، اقدام به ید می کنند.» /شهروند
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سکینه اسمی: نزدیک به سه دهه از بحران خشک شدن دریاچه ارومیه می گذرد بحرانی که در این رهگذر به دلیل استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، حفر چاه های غیرمجاز، کاهش نزولات آسمانی و بی تدبیری در مدیریت منابع آبی هرسال دامنه آن وسیع تر می شود.در این سه دهه اظهارنظرهای متعدد کارشناسی و غیر کارشناسی از علل و عوامل بروز این بحران در رسانه های متعدد منتشرشده و در بیشتر این اظهارنظرها آب های زیرزمینی و چاه های غیرمجاز یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن این بحران قلمداد شده است.در سال های اخیر اما نتایج مطالعات زمین شناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان می دهد بین چاه های غیرمجاز، آب های زیرزمینی و بحران دریاچه ارومیه ارتباط چندانی به جز در دو دشت کهریز ارومیه و دشت شیرامین آذربایجان شرقی وجود ندارد.یک علامت سوالیعنی هرچقدر تعداد چاه های غیرمجاز زیادی در این حوضه حفر شود به جز در مناطق فوق الذکر در سایر مناطق دریاچه ارومیه ارتباط مستقیمی بین این امر و تشدید بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد. اما استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی به خصوص در حواشی رودخانه ها که منبع اصلی تغذیه دریاچه هستند نیز موجب کاهش آب ورودی و ادامه روند بحران این تالاب بین المللی می شود.افزایش حفر چاه های غیرمجاز و نیز استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی موجب کاهش ذخایر آبی شده و در نتیجه میزان ورود آب به دریاچه نیز کاهش یافته و شاهد ادامه و تشدید روند بحرانی آن خواهیم بودنتایج اولیه مطالعات زمین شناسی در این حوضه مشخص کرده است اگر ارتباطی بین تمامی بخش های دریاچه ارومیه با چاه های غیرمجاز وجود داشت باید منابع آبی چاه ها شور بودند این در حالی است که تنها شاهد هجوم آب شور در مناطق شمالی دریاچه هستیم.اما درعین حال افزایش حفر چاه های غیرمجاز و نیز استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی موجب کاهش ذخایر و منابع آبی شده و در نتیجه میزان ورود آب به دریاچه نیز کاهش یافته و شاهد ادامه و تشدید روند بحرانی آن خواهیم بود.اما این تمام ماجرا نیست به اعتقاد کارشناسان کاهش ذخایر آب های زیرزمینی و افزایش تعداد چاه های غیرمجاز به مراتب بحرانی مهم تر از وضعیت خود دریاچه ارومیه است به طوری که ادامه بی توجهی به جلوگیری از مصرف بی رویه آب های زیرزمینی و حفر چاه های غیرمجاز موجب کاهش ذخایر آبی و فرونشست زمین می شود.هنوز با گذشت نزدیک به سه دهه از وقوع بحران خشک سالی دریاچه ارومیه آمارهای رسمی و دقیقی از میزان حفر چاه های غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود ندارد.بر اساس اعلام سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی منابع موجود آب های زیرزمینی به علت برداشت های غیرمجاز و بی رویه با مشکل جدی روبرو شده که نه تنها برگشت پذیر نیست بلکه معضلات جدی را برای دریاچه ارومیه ایجاد و این موضوع ضرورت برخورد با برداشت های غیرمجاز از این منابع را دوچندان کرده است.چاه های آب بی تأثیر در بحران دریاچه ارومیه نیستندمعاون فنی اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص نقش چاه های مجاز و غیرمجاز و مصرف بی رویه آب های زیرزمینی در به وجود آمدن و ادامه بحران دریاچه ارومیه می گوید: بر اساس مطالعات صورت گرفته ارتباط خیلی قوی و زیادی بین چاه های مجاز و غیرمجاز و نیز آب های زیرزمینی و بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد.حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به عنوان کارشناس محیط زیست معتقدم استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و نیز وجود چاه های مجاز و غیرمجاز بی تأثیر در بحران خشک شدن دریاچه نیستند می افزاید: رودخانه به عنوان مهم ترین منبع آبی تأمین کننده آب دریاچه ارومیه به شمار می رود و در این راستا حفر چاه غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی موجب کاهش منابع، ذخایر آبی و کاهش میزان ورود آب به دریاچه ارومیه می شود.وی ادامه می دهد: بیان میزان تاثیر پذیری دریاچه ارومیه از چاه های غیرمجاز و آب های زیرزمینی کمی پیچیده است، مطالعات زمین شناسی صورت گرفته در این زمینه مشخص یکی از دلایلی که عنوان می شود ارتباط چندانی با چاه های غیرمجاز و بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد این است که اگر این عوامل تاثیر گذار بود باید در حال حاضر آب چاه های غیرمجاز حفر شده شور بودکرده است به جز بخش دشت کهریز ارومیه و دشت شیرامین عجب شیر در آذربایجان شرقی ارتباطی بین چاه های غیرمجاز و آب های زیرزمینی با بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد.جباری می گوید: ولی درعین حال مصرف بی رویه از آب های زیرزمینی و حفر چاه های غیرمجاز در ادامه روند بحران دریاچه ارومیه بی تأثیر نیست اگر منابع آبی موجود در استان مدیریت نشود در آینده شاهد بحران های جدی تری ازجمله کاهش ذخایر آب های زیرزمینی و نیز فرونشست زمین خواهیم بود.معاون فنی محیط زیست آذربایجان غربی می افزاید: یکی از دلایلی که عنوان می شود ارتباط چندانی با چاه های غیرمجاز و بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد این است که اگر این عوامل تأثیرگذار بود باید در حال حاضر آب چاه های غیرمجاز حفرشده شور بود این در حالی است که هم اکنون بررسی های صورت گرفته نشان می دهد به جز چند بخش جزئی آب چاه های حوضه دریاچه ارومیه چندان مشکل شوری ندارند.احتمال فرونشست زمین در سه دشت مهم آذربایجان غربیجباری گفت: ولی مصرف بی رویه از آب های زیرزمینی و حفر چاه های غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه ازاین جهت که رودخانه ها یکی از منابع اصلی تأمین آب دریاچه هستند و حفر چاه های غیرمجاز موجب استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و ذخایر موجود منابع آبی شده و درنتیجه کاهش ورود آب موردنیاز به دریاچه می شود تأثیر زیادی بر آینده این تالاب مهم کشور دارد.مطالعات ژئوفیزیک به خصوص مطالعات ژئوفیزیک هوایی و نیزمطالعات ساختار زمین شناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام گرفته و هنوز مطالعات ادامه داردمعاون فنی محیط زیست آذربایجان غربی می گوید: همچنین استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی موجب کاهش سطح تراز چاه های حوضه دریاچه ارومیه شده و کیفیت آب در چاه ها به شدت کاهش یافته و آب شرب و کشاورزی استان نیز با مشکل جدی مواجه می شود.به گفته جباری ادامه این روند و کاهش منابع آبی و آب های زیرزمینی در سال های اخیر ضمن ایجاد بحران فرونشست در منطقه باعث مسدود شدن حفره های آب های زیرزمینی می شود که در صورت وقوع این امر اگر شاهد بارش های الهی هم باشیم دیگر حفره های زیرزمینی برای ذخیره آب نخواهد بود.وی با بیان اینکه بر اساس برخی آمارهای اعلامی بیش از ۴۵ هزار حلقه چاه مجاز و نیز ۴۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد می افزاید: هرچند برخی آمار چاه های حوضه دریاچه ارومیه را بیش از این ارقام نیز عنوان می کنند که نشان می دهد اگر منابع آبی مدیریت نشود نه تنها دریاچه ارومیه بلکه منطقه با مشکل شدید بی آبی و فرونشست زمین در سال های آتی مواجه می شود.چاه های غیرمجاز عامل تشدید بحران شمال دریاچه ارومیه استمعاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی و سازمان زمین شناسی کشور در استان نیز در خصوص عوامل تأثیرگذار بر بحران دریاچه ارومیه از جمله چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی از دیدگاه مطالعات زمین شناسی می گوید: بر اساس مطالعات صورت گرفته زمین شناسی طی سال های اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تنها ارتباط بین بحران به وجود آمده در این تالاب و چاه های غیرمجاز در شمال دریاچه و منطقه آذرشهر وجود دارد.عبدالحمید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمار اعلامی از سوی منابع مرتبط به بحران دریاچه ارومیه ۲۴ هزار حلقه چاه عمیق در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد می افزاید: اگر ارتباط خیلی زیادی بین بحران دریاچه ارومیه و چاه های غیرمجاز در تمامی بخش های حوضه آبریز وجود داشت باید در حال حاضر شاهد هجوم آب شور دریاچه ارومیه به چاه ها بودیم.وی ادامه می دهد: این در حالی است که بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته شاهد این ارتباط در بخش شمال دریاچه ارومیه و نیز به ویژه در دشت کهریز ارومیه و منطقه آذرشهر از استان آذربایجان شرقی هستیم.سرتیپی با بیان اینکه مطالعات زمین شناسی صورت گرفته در این حوضه آبریز دریاچه ارومیه هنوز تکمیل و نتایج آن نهایی نشده است ادامه می دهد: تاکنون مطالعات ژئوفیزیک به خصوص مطالعات ژئوفیزیک هوایی و نیز مطالعات ساختار زمین شناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام گرفته و هنوز مطالعات ادامه دارد که نتایج اولیه این مطالعات حاکی از ارتباط بین چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و بحران دریاچه ارومیه در منطقه شمال دریاچه ثابت شده است.دشت های ارومیه، سلماس و خوی با خطر فرونشست زمین مواجه هستند سازمان زمین شناسی کشور در آذربایجان غربی می گوید: با حفر چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی شاهد هجوم آب های شور به سمت چاه ها هستیم که اگر مدیریت نشود در آینده نزدیک باید شاهد ایجاد شوره زارها در منطقه و بحران های دیگری در این راستا باشیم.سرتیپی با تأکید بر اینکه حفر چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی چه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و چه در منطقه نگران کننده بوده و زمینه ساز بحران های زیادی ازجمله فرونشست زمین می شود می گوید: هم اکنون دشت های ارومیه، خوی و به ویژه سلماس با احتمال فرونشست مواجه هستند و اگر منابع آبی این مناطق مدیریت نشود نه تنها با خطر فرونشست زمین مواجه می شویم بلکه آبخوان ها از بین رفته و دیگر منبعی برای ذخیره آب نخواهیم داشت. مردم ارومیه در مجلس شورای ی نیز با تأیید و بیان نظرات مشابه معاون فنی محیط زیست استان و زمین شناسی در آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: اهمیت و ارزش آب های زیرزمینی و نیز حفر چاه های غیرمجاز در استان و منطقه کمتر از بحران دریاچه ارومیه نیست.هم اکنون دشت های ارومیه، خوی و به ویژه سلماس با خطر فرونشست مواجه هستند و اگر منابع آبی این مناطق مدیریت نشود نه تنها با خطر فرونشست زمین مواجه می شویم بلکه آبخوان ها از بین رفته و دیگر منبعی برای ذخیره آب نخواهیم داشتهادی بهادری ادامه می دهد: هرچند بر اساس مطالعات صورت گرفته ارتباط بین چاه های غیرمجاز و بحران دریاچه ارومیه تنها در دو منطقه دشت کهریز ارومیه و دشت شیرامین در استان آذربایجان غربی ثابت شده است اما رودخانه ها منابع اصلی تأمین کننده آب دریاچه ارومیه هستند که استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و حفر چاه های غیرمجاز در حواشی رودخانه موجب کاهش میزان آب ورودی به دریاچه و ادامه روند بحرانی آن می شود.وی با تأکید بر اینکه بحران به وجود آمده در دریاچه ارومیه با تخصیص اعتبار و اجرای طرح های مدیریت منابع آبی شاید قابل کنترل بوده و امید به احیای دریاچه وجود دارد می گوید: اما اگر با وجود بحران کاهش شدید منابع آب های زیرزمینی در پی حفر چاه های غیرمجاز باشیم ضمن خطر فرونشست زمین دیگر هیچ امکانی برای احیای ذخایر آب های زیرزمینی وجود نخواهد داشت.بهادری گفت: هرچقدر هم ازنظر مطالعاتی ثابت شود ارتباط زیادی بین چاه های غیرمجاز و بحران دریاچه ارومیه وجود ندارد، معتقدم تأثیر زیادی بین این دو وجود دارد چراکه حفر چاه های غیرمجاز و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی موجب کاهش ذخایر آبی و بحران خشک سالی در منطقه می شود.به هرروی هرچقدر هم مطالعات زمین شناسی ثابت کند چاه های غیرمجاز تأثیر چندانی در به وجود آمدن بحران دریاچه ارومیه داشته یا نداشته است با بحران شدید کم آبی و کاهش ذخایر آبی در منطقه مواجه هستیم که اگر مدیریت نشود در آینده به بحران غیرقابل جبران دیگری منجر می شود.