تعدیل مثبت یک بانکی در سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فا و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده شمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ حصیل، اما بیکار ها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می شند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط ها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفت به ، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع انی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از س گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به س گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و د که مصلحت شی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول س های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به س ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب س های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترا مه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه س گذار با درآمد و هزینه بانکدار به قاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی س گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اه تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای ی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای ی از دو امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که ب ایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت شی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای ی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اه آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط وماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر د.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر س گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت انی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اص داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رس های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخ نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای ی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه س ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری س های سرمایه گذاری مدت دار است و اگر س گذار تعیین کرده باشد که س اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وک عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت س قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت س برای وام و نه س برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت س قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات س گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به یداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین یداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب س ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به س ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب س های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا س گذار س خود را به (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود س ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود س وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای س ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب س های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع س ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای ی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت ان رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت ان نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های ت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های ت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت ان بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی شیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت ان در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره شی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت ــ یعنی ربا ــ متوقف و تصویب نامه های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرایی شود.بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.مراجعه به مذاکرات جلسه 473 دوره اول مجلس شورای ی که در تاریخ 12 دادماه 1362 برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین نامه در آبان 1361 (حدود 7 ماه قبل) اعتراف کرده اند، هر چند آن را موقت خوانده اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین نامه های مصوب هیئت ان با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین نامه های مغایر قانون، همان هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان 1361 در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده اند؟ و شاکله سیستم بانکی را آیین نامه های پیش رس تر از قانون ذی ربط، درشوره زاری ناسازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.5- پدیده بدهی های بانکیدر سالهای اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کمتر در بیان مقامات بانکی از پدیده ای صحبت شده است که رقم غیردقیق آن حدود یکصدهزار میلیارد تومان ادعا می شود و البته از واقعیت آن نمی توان استنباطی داشت. آنها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته اند یا از بد اران گلایه کرده اند که چرا بدهی خود را نمی پردازند و یا از مجلسیها نالیده اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهی ها موجبات سوء استفاده بد اران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده اند و یا از قوه قضاییه خواسته اند که احقاق حق کند؛ اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهیها ایجاد شده اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علتها رها و معلولها به سنگ بسته می شوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهی های بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و من بعد هم با ادامه روند فعلی غیرمنطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهیها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اجتناب ناپذیرش افزوده خواهد شد.ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه مع برقرار است؛ یعنی هر قدر بدهی بیش تر ایجاد شود نشانه ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست و برع اجرای قانون بطور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.1- سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای طبقه بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان س گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتها با متقاضیان، سرمایه گذاری می کند. منطقاً طرفین مشارکت، بد ارِ هم محسوب نمی شوند، بلکه شرکاءِ هم به حساب می آیند؛ زیرا آنها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبتهایی سهیم هستند سود سرمایه گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه گذاری به بانک که س گذاران است بد ار نمی شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سودآورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند؛ ی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته است که «بد ار» او باشد؛ نه س گذار بد ار سرمایه گذار و نه سرمایه گذار بد ار س گذار است، زیرا آنها بواسطه یک (بانک) با هم شریک شده اند و سرمایه گذاری کرده اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.2- انصافاً در کدامیک از سرمایه گذاری ها ، مسئول سود و زیان سرمایه گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان یکی از شرکا (س گذاران) از شریک دیگر (سرمایه گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می کند؛ حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟! این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به عنوان باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وک بانک زیان آور شد در قبال آن مسئول است، اما بین ش ت پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وک در موضوع ارزی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وک ، فاصله های بسیاری است.3- نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گذاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است، اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟4- در عقود مبادلاتی بانکها به وک از طرف س گذاران عمدتاً وارد ید و فروش کالا یا بیع می شوند.کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک ( س گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند یداری و به متقاضی فروخته می شود و از بابت مابه فاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه س گذاران (و نه بانک که است) می شود، البته اگر بانک هم در این روند سرمایه گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می برد و بدیهی است دریافت حق الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.در چنین شرایطی بدهی یدار به فروشنده (که در واقع س گذار است) معنی دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف یدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او بوسیله خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از یدار دریافت کرده و می تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزی آنها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم بوجود نمی آید. حداکثر آن است که فروشنده (س گذار) بجای این که طلب خود از یدار (بد ار) را بصورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالبهای کالایی هم چون ملک، طلا، سهام و... دریافت می نماید، لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آنچه اتفاق می افتد بدهی یدار به فروشنده (س گذار) است نه بدهی یدار به بانک. بانک صرفاً ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.حالا این سؤال بطور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز و کاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بد اران عمده ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می کند که بدهی خود را نمی پردازند؟ در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است:الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانکها در عقود بانکی است و اکنون بصورت ماشین آلات و تأسیسات و یا وثائق بد اران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می شود.ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بطور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله ای نداشته است، بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض دهنده مهم نیست که قرض گیرنده وام دریافتی را مصروف چه کاری می کند اکنون که بد اران بدهی خود را نمی پردازند بانک یا ما به ازاء وثیقه ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازاء کافی ندارد.ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله ای هم بیع یا ید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه ای دارد می توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می کرد پدیده «بدهی» ها اصولاً بلاموضوع بود، زیرا منطقاً « » ــ که همان بانک است ــ طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود، اما اینک که در سیستم بانکی بدهی ها به بانک ( ) و نه فروشندگان (س گذاران) موضوعیت دارد، معنایش عدم اجرای حتی همان آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباست که ما در این مکتوب مغایرت آنها را با هم قانون نشان داده ایم.د) سیستم بانکی در آسیب شناسی پدیده بدهیها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون گذاری هایی می شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای ی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه های پنج ساله و... صورت گرفته است. آنان می گویند که مجلس از یک طرف بانک را س گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره 3 قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه اخلال ایجاد می کند. در این خصوص باید خاطرنشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است، اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار ع از قانون در سیستم بانکی نمی شود؛ علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آنها در این ارتباط ذکر می کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می ماند که اراده باطل می کند، زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلاً از محل س های قرض الحسنه مردم) توسط مجلس شورای ی آن نیست که وماً خودشان تسهیلات قرض الحسنه بیشتری بدهند؛ بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده 4 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 27 آذرماه 1362 هیئت ان، س های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از س های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند؛ منافعی که به دلیل قرض الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.6- تامل در موضوعیت خلق پولوقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می کند که مستند به ماده 4 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ، با استفاده از «نسبت س های قانونی» به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانکها را منبسط می کند در واقع اذعان می نماید که بانکها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.در این صورت مسئله خطیری که مطرح می باشد آن است که چون بانکها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه ومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست، بلکه از طریق خلق پول بانکها در توسعه سرمایه گذاری ها وفعالیتهای اقتصادی مشارکت می کنند و یا سهیم می شوند. نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به منظور سرمایه گذاری مطابق عقود ی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اص این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه س گذاران خود که او را کرده اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه گذاری کند مبادرت به خلق پول می کنند در آن صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل مشخص شده باشد:1) آیا س گذاران به بانک ( ) اجازه داده اند که با پول آنها از طریق مشارکت در سرمایه گذاری ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه گذاری ها سهیم باشند؟2) آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را بواسطه این گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می باشد؟با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف و از همه مهمتر با توجه به اه خلق پول در بانکهای ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اه نظام بانکی، مطالعات و پژوهش های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آنها درخصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و ساز و کار موجد قرضهای ربوی را که در جهل ساز و کار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند و ریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکردهای در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق های موسوم به قرض الحسنه و... را از این طریق به عیان می یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده ای بود مشکل بطور مبنایی چاره شود.آنان که عالمانه به این مقوله می شند خیلی خوب متوجه هستند که این رس بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیرعلمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کارهای متعارف بانکی باشد؛ یکی از کلیدی ترین ابزارهای فهم چرایی استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زایدالوصف تمایل برای خصوصی بانکهای تی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد.خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی آن را دارد این توانایی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را برنمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد، زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.7- نظارتحساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت های اقتصادی در کشور و حساسیت اه بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی 1351) و اهمیت آن در نائل شدن به اه نظام بانکی (ماده 1، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی بخوبی اعمال شود؛ زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آنقدر خطیر است که می تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار م ب عمل کند، در بند 4 این مکتوب توضیح دادیم که آیین نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیئت ان در سال 1362 می باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است؛ لیکن به دلیل ساز و کار موجود در اصل 138 قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعدها هم این مهم مغفول مانده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی بطور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می کنند که بعضاً در مقیاس قانون گذاری است، اما نه فقط صورت می گیرد بلکه عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادلها در اقتصاد کشور را تشدید می کند.از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی های نظام پولی و بانکی سخن گفته اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می کنند خود را با مشکل مواجهه داده اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج گانه قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ لذا بطور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه درخصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذی ربط در این ارتباط اظهارنظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی باشد. مسئله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود، اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.این گونه به نظر می رسد که اگر بواسطه تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین نامه اجرایی مصوب هیئت ان و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی تحت عنوان و ... صورت گرفته باشد، این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عد است که باید با ایفای هرچه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی برمی گردانید، و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.8- افسانه ارزش پول ملیهمواره چنین بوده است که در بین سازمان های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره مندترین سازمان ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین نامه های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.می توان تأمل کرد و شید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رس و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی های ایفای مسئولیت » و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند، هرچند بسیار گویا و بی رحمانه دری می کنند؛ اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار می دهیم:الف) رئیسان بانک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ــ که با درآمدهای کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کرده ا ند ــ ثبت نموده اند که می تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت «تا حدودی» استفاده می شود بخاطر رعایت انصاف در ارزی ها و توجه به این مهم است که همه سیاست های اقتصادی کشور در سیاست های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی شود. لیکن سیاست های اخیر، آنقدر خطیر است که ی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آنها نباشد و نیست.با مفروض گرفتن سال 1390 به عنوان سال پایه تورم ــ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می باشد ــ قدرت ید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره در دو سال به اندازه 34.9 درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به اندازه 74.1 درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به اندازه 80.3 درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به اندازه 94.4 درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به اندازه 218.7 درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 55.9 درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی ی ال به اندازه 25.4 درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 75.2 درصد (تا آغاز به کار ت یازدهم) تنزل یافته است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومان سال 1358 در سال 1390 به 767.5 تومان و در سال 1393 به 294 تومان کاهش یافته است؛ و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال 1358 به قیمت پایه سال 1390 و در همان سال معادل 1303 بار و در سال 1393 معادل 3401 بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرانه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت های ثابت سال 1383 در پایان سال 1391 مبلغ 26.5 میلیون ریال بوده است که از مبلغ 28.8 میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال 1357 کمتر است.ب) در چهار چوب رعای
گروه اقتصادی برهان؛ روی کار آمدن ت سازندگی هم زمان با پایان جنگ و ویرانه های باقی مانده ناشی از جنگ هشت ساله بود. فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، وجود زمینه های ارتباط با دیگر کشورها، لغو برخی از تحریم ها علیه ایران، نیروهای آزادشده ی فراوان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... از مهم ترین موارد حاکم بر وضعیت جامعه ی ایران در آن زمان بود. از طرفی، در آن موقعیت نیاز به یک بازسازی اساسی در ساختار اقتصادی موضوعی بود که مورد اجماع بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود. در چنین شرایطی، برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی شکل گرفت و از همان ابتدا با سیاست های تعدیل اقتصادی همراه شد؛ به نحوی که اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی بر برنامه ی توسعه مقدم گشت. منظور از سیاست های تعدیل اقتصادی چه مواردی است؟ وضعیت شاخص های اقتصادی در دوران اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی چگونه بود؟سیاست های تعدیل و شرایط لازم برای اجرا سیاست های تعدیل اقتصادی به مجموعه ای از سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت دستی به اه کلان اقتصادی گفته می شود. ترکیبی از سیاست های تعدیل ساختاری و سیاست های تعدیل کلان اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می شوند، سیاست های تعدیل اقتصادی را شکل می دهند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در صورت پذیرش سیاست های آن ها از سوی ت ها، به پرداخت وام و کمک به این ت ها با شرایط و نرخ های بهره ی گوناگون اقدام می کنند. تعدیل کلان اقتصادی به تغییرات سریع در سیاست های کلان اقتصادی مانند: سیاست های کاهش عرضه ی پول، کاهش ری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و... اطلاق می شود که به منظور رسیدن به یک سری اه کوتاه مدت هستند و تعدیل ساختاری به تغییرات بنیادی در مسیر عملکرد اقتصادی مانند: اصلاح سیاست های تجارت بین المللی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی سازی، کاهش دخ ت در نظام مالی و... اطلاق می شود که در جهت افزایش قدرت انعطاف اقتصاد و بهبود عملکرد اقتصاد هستند. در سال های 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی ت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامه ی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامه ی جایگزین در برابر برنامه ی توسعه ی اول مطرح و اجرایی شد. ت ها قبل از اجرای سیاست های تعدیل و پذیرفتن آن ها لازم است ارزی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور و چگونگی مراحل اجرایی سیاست های تعدیل داشته باشند. به عبارتی، می توان گفت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی دارای یک سری شروط اولیه می باشد که لازم است قبل از اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به آن ها توجه شود؛ این شروط عبارت اند از:1. مطالعه ی کامل دقیق سیاست های تعدیل اقتصادی و ارزی منافع و هزینه های آن2.وجود یک ت ناظر و منضبط جهت اجرای سیاست های تعدیل3. ارزی کارشناسی به منظور اولویت بندی های اصلی4. اجرای مرحله به مرحله ی سیاست های تعدیل5.شناسایی سیاست های همگام با فرآیند تعدیل6.اتخاذ تصمیم نهایی بر پایه ی نتایج مطالعات علمیاجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دوران سازندگیدر آغاز ت سازندگی، برنامه ی توسعه ی اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای ی رسیده بود که تناسبی با برنامه­های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نداشت. در سال های 68 و 69، با دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی ت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامه ی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامه ی جایگزین در برابر برنامه ی توسعه ی اول مطرح و اجرایی شد. ت اول هاشمی رفسنجانی در ابتدای فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه ی تعدیل اقتصادی را برای دستی به اه مهم اقتصاد کلان، مانند: کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا درآورد و سیاست هایی چون کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش ری بودجه از طریق کاهش مخارج ت، افزایش مالیات ها، عدم کنترل قیمت ها، خصوصی سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش تی و...، یکی بعد از دیگری مطرح کرد و به اجرا گذاشت.وضعیت اقتصادی کشور در دوره ی تعدیل اقتصادی و سازندگیدر دوره ی هاشمی رفسنجانی، که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 6 درصد همراه بود. در سال 1369، این رشد به بالاترین حد، یعنی 1/14 درصد، رسید که دلایل آن را می توان در مواردی مانند آغاز بازسازی خسارت های جنگی، افزایش بودجه ی عمرانی ت و افزایش قیمت نفت جست وجو کرد. اما در ادامه شاهد روند کاهشی در رشد اقتصادی ایران بودیم؛ به طوری که در سال های 71، 72 و 73 رشد اقتصادی به ترتیب به 4، 5/1 و 5/0 درصد رسید. اما در دو سال انتهایی دوره ی ریاست جمهوری هاشمی و سیاست های تعدیل اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی مجدداً شروع به افزایش کرد؛ به طوری که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.در اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یک سری تعدیل ها داشت شکی وجود ندارد؛ تغییر و تحول در کنترل های تی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی ت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود؛ اما راه اندازی برنامه ی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت.وضعیت نرخ تورم در دوره ی تعدیل اقتصادی شرایطی متفاوت با رشد اقتصادی را تجربه نمود. در سال اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، نرخ تورم حدود 18 درصد بود و بلافاصله در سال 1369 به کمتر از 9 درصد رسید؛ اما با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، نرخ تورم در یک مسیر صعودی در سال 1374 به 5/49 درصد رسید تا ت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران پس از انقلاب را برای خود ثبت کند.در سال 1369، با هدف دستی به نرخ تعادلی ارز و کاهش تأثیر نوسان بازار غیررسمی ارز، سیاست ارزی و بازرگانی کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار داشت. اقدامات به عمل آمده در زمینه ی ی ان سازی نرخ ارز، که از سال 68 آغاز شده بود، در این سال با شدت بیشتری دنبال گردید که نتیجه ی آن به وجود آمدن سه نرخ رسمی، رقابتی و شناور ارز در کشور بود. در فروردین ماه سال 1372، سیاست ی ان سازی نرخ ارز به اجرا در آمد و نرخ های قبلی ملغی شدند و نرخ جدید 1500 ریال بر هر دلار انتخاب گردید. با کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، نرخ ارز در بازار غیررسمی شروع به افزایش کرد و باعث بالا رفتن نرخ ارز رسمی شد. در این سال، نرخ ارز در 1750 ریال ثابت شد. از سال 72 تا 73 فاصله ی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به طور مداوم افزایش یافت. تورم و تحریم و سایر فشارهای و اقتصادی باعث شد که در اردیبهشت سال 74 نرخ ارز به شدت بالا رود و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز با ش ت مواجه گردید.در طول دوره ی تعدیل اقتصادی و با توجه به اجرای طرح های عمرانی زیاد توسط ت وقت، به صورت کلی، شاهد کاهش سهم هزینه های مصرفی از هزینه های ت و افزایش سهم هزینه های عمرانی از هزینه های ت بودیم. همچنین در سال های ابت دوره ی تعدیل اقتصادی، به دلیل برنامه های بازسازی کشور، شاهد ری بودجه بودیم؛ اما با اجرای سیاست های تعدیل، که بر تعادل در بودجه ی ت دل می کنند، شاهد کاهش ری بودجه ی ت بودیم؛ به طوری که در سال های پایانی بودجه ی ت با مازاد مواجه شد. یکی از پیامدهای دیگر برنامه ی تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت بخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشین آلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لو بسیار کمتر بود؛ به گونه­ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.ارزی و نقد سیاست های تعدیلدر اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ نیاز به یک سری تعدیل­ها داشت شکی وجود ندارد، تغییر و تحول در کنترل های تی، نظام پولی و بانکی کشور، واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی ت و بخش خصوصی لازم و ضروری بود و به صورت کلی اقتصاد بعد از جنگ نیاز به بازسازی در ساختار اقتصادی داشت. اما راه اندازی برنامه ی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که می توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست ها در ایران دانست.برنامه ی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامه ی پنج ساله ی دوم نیز به اجرا در آید، اما چندین دلیل این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهم ترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاست های تعدیل اقتصادی بیان می کنند عبارت اند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی های خارجی و بی ثباتی اقتصادی.مدیران اقتصادی کشور دارای یک خوش بینی مفرط نسبت به برنامه ی تعدیل و خصوصی سازی بودند که منجر به استقراض نسبتاً بالایی از خارج و نهادی بین المللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرف گرایی فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکننده ی تورم در آن دوره بود. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن ت، مشخص نبودن جایگاه خصوصی سازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، تشویق روحیه ی سودطلبی و مصرف گرایی و... باعث شد که بی ثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی در جامعه برسد. برنامه ی تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامه ی پنج ساله ی دوم نیز به اجرا درآید؛ اما چندین دلیل، این برنامه را در بهار سال 1374 متوقف کرد. به صورت کلی، مهم ترین مواردی را که کارشناسان به عنوان دلایل توقف سیاست های تعدیل اقتصادی بیان می کنند، عبارت اند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی های خارجی و بی ثباتی اقتصادی.بعد از اجرای ناموفق سیاست تعدیل، تحقیق های فراوانی در مورد علل ش ت آزادسازی قیمت در آن دوره به عمل آمد که بر اساس آن ها، می توان مهم ترین دلایل ش ت سیاست های تعدیل را به صورت زیر بیان کرد:1. عدم آمادگی مردم برای تغییر به دلیل جو روانی جامعه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه2. عدم اجرای سیاست های حمایتی از مردم به منظور کاهش تبعات سیاست تعدیل و آزادسازی قیمت ها3. عدم مطالعه ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها4.وجود شکاف طبقاتی و فاصله ی بین مردم و مسئولین5. نبود زیرساخت های لازم برای اجرای سیاست های تعدیلسخن آ در پایان، باید توجه داشت که بیان مشکلات اقتصاد ایران در دوره ی تعدیل اقتصادی، به معنای بی توجهی به کارهای ارزشمند نیست؛ زیرا در دوره ی مذکور کشور در مسیر یک سری تحولات در زیرساخت های اقتصادی و تأسیسات زیربنایی حرکت می کرد. اما در عین حال سیاست های تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی را بر مردم تحمیل کرد و با وجود امکانات و عوامل بالقوه و فضای ویژه و توجه به اولویت های کلیدی جامعه، این امکان وجود داشت که مشکلات بسیار کمتر و منافع بیشتری، نسبت به آنچه اتفاق افتاد، به وجود آید. (*)*گروه اقتصادی برهان/انتهای متن/
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً ی ال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد
۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد
٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد
۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد
۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد
۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد
۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد
۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد
۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد
۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد
۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد
۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد
۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد
۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد
۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد
۱۶- نرخ بهره بانکی در ازب تان ۱۲درصد
۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد
۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد
۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد
۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد
۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد
۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد
۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد
۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد
۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد
۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد
۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد
۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد
۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد
۳۱- نرخ بهره بانکی در پا تان ۹درصد
۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد
۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد
۳۴- نرخ بهره بانکی در م ا ۹درصد
۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد
۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد
۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد
۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد
۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد
۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد
۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد
۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد
۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد
۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد
۴۵- نرخ بهره بانکی در اوکراین ۷درصد
۴۶- نرخ بهره بانکی در جامائیکا ۶.۲۵درصد
۴۷- نرخ بهره بانکی در چین ۶درصد
۴۸- نرخ بهره بانکی در بوتان ۶درصد
۴۹- نرخ بهره بانکی در کنگو ۶درصد
۵۰- نرخ بهره بانکی در کراواسی ۶درصد
۵۱- نرخ بهره بانکی در اندونزی ۵.۷۵درصد
۵۲- نرخ بهره بانکی در قزاقستان ۵.۵درصد
۵۳- نرخ بهره بانکی در ۵.۵درصد
۵۴- نرخ بهره بانکی در افریقای جنوبی ۵درصد
۵۵- نرخ بهره بانکی در ترکیه ۵درصد
۵۶- نرخ بهره بانکی در رومانی ۵درصد
۵۷- نرخ بهره بانکی در اردن ۵درصد
۵۸- نرخ بهره بانکی در مجارستان ۵درصد
۵۹- نرخ بهره بانکی در گواتمالا ۵درصد
۶۰- نرخ بهره بانکی در گابن ۵درصد
۶۱- نرخ بهره بانکی در اتیوپی ۵درصد
۶۲- نرخ بهره بانکی در باهاماس ۴.۲۵درصد
۶۳- نرخ بهره بانکی در آلبانی ۴درصد
۶۴- نرخ بهره بانکی در الجزایر ۴درصد
۶۵- نرخ بهره بانکی در بورکینافاسو ۴درصد
۶۶- نرخ بهره بانکی در کلمبیا ۴درصد
۶۷- نرخ بهره بانکی در ساحل عاج ۴درصد
۶۸- نرخ بهره بانکی در نیجر ۴درصد
۶۹- نرخ بهره بانکی در لهستان ۴درصد
۷۰- نرخ بهره بانکی در قطر ۴درصد
۷۱- نرخ بهره بانکی در پرو ۴درصد
۷۲- نرخ بهره بانکی در توگو۴درصد
۷۳- نرخ بهره بانکی در استرالیا ۳درصد
۷۴- نرخ بهره بانکی در پاناما ۳ درصد
۷۵- نرخ بهره بانکی در مراکش ۳درصد
۷۶- نرخ بهره بانکی در قرقیزستان ۳درصد
۷۷- نرخ بهره بانکی در فیلیپین ۳درصد
۷۸- نرخ بهره بانکی در ما ی ۳درصد
۷۹- نرخ بهره بانکی در مقدونیه ۳درصد
۸۰- نرخ بهره بانکی در لیبی ۳درصد
۸۱- نرخ بهره بانکی در افغانستان ۲.۴۳درصد
۸۲- نرخ بهره بانکی در بحرین ۲.۲۵درصد
۸۳- نرخ بهره بانکی در کوبا ۲.۲۵درصد
۸۴- نرخ بهره بانکی در کره جنوبی ۲درصد
۸۵- نرخ بهره بانکی در عربستان ۲درصد
۸۶- نرخ بهره بانکی در ترینیداد وتوباگو ۲درصد
۸۷- نرخ بهره بانکی در کامبوج ۱.۱۹درصد
۸۸- نرخ بهره بانکی در لیتوانی ۱.۵درصد
۸۹- نرخ بهره بانکی در نروژ ۱.۵درصد
۹۰- نرخ بهره بانکی در عمان ۱درصد
۹۱- نرخ بهره بانکی در امارات متحده عربی ۱درصد
۹۲- نرخ بهره بانکی در منطقه یورو ۷۵صدم درصد
۹۳- نرخ بهره بانکی در اتریش ۷۵صدم درصد
۹۴- نرخ بهره بانکی در المان ۷۵صدم درصد
۹۵- نرخ بهره بانکی در بلژیک ۷۵صدم درصد
۹۶- نرخ بهره بانکی در قبرس ۷۵صدم درصد
۹۷- نرخ بهره بانکی در استونی ۷۵ صدم درصد
۹۸- نرخ بهره بانکی در ایتالیا ۷۵صدم درصد
۹۹- نرخ بهره بانکی در ایرلند ۷۵ صدم درصد
۱۰۰- نرخ بهره بانکی در لوکزامبورگ ۷۵صدم درصد
۱۰۱- نرخ بهره بانکی در م ۷۵ صدم درصد
۱۰۲- نرخ بهره بانکی در هلند ۷۵صدم درصد
۱۰۳- نرخ بهره بانکی در پرتغال ۷۵صدم درصد
۱۰۴- نرخ بهره بانکی در اسلواکی ۷۵صدم درصد
۱۰۵- نرخ بهره بانکی در سوییس صفردرصد
گروه اقتصادی برهان/ میلاد نورمحمدی: هم اکنون به هیچ وجه شاهد انسجام و هماهنگی در سیاست های اقتصادی نیستیم و حداقل دو گرایش کاملاً متضاد در تیم اقتصادی ت تدبیر و امید دیده می شود : نهادگرایان و لیبرال ها که در ادامه با بیان مصداق های متعدد چه در عزل و نصب ها و چه در سیاست های اتخاذ شده ثابت خواهیم کرد که این لیبرال ها هستند که باز هم به مثابه سه ت قبلی دست برتر را در اختیار دارند و نسخه های مورد علاقه خود همانند تعدیل اقتصادی و شوک های قیمتی را اجرا خواهند کرد.اما مصادیق حاکمیت لیبرال های وطنی و حامیان تعدیل در ت چه اشخاص و چه سیاست هایی هستند ؟در زمینه بررسی تیم اقتصادی و نیز اطرافیان رئیس جمهور تنها کافی است نگاهی به اسامی انی چون مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور،اکبر ترکان ابوالمشاغل و به عبارتی رحیم ت یازدهم و دوازدهم،اسحاق جهانگیری،صفدر حسینی، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ؛نعمت زاده صنعت و معدن و....بیندازیم تا متوجه وزن سنگین لیبرال ها و تکنوکرات ها در ت شویم.اما نکته تأسف آور تر، ،ظهور نشانه های واضح از اتخاذ تندترین نوع سیاست اقتصاد لیبرالی یعنی سیاست تعدیل اقتصادی از سوی این افراد است .اما سیاست تعدیل چیست ؟ سابقه این سیاست در ت های قبلی به چه نحوی بوده است ؟ مروجین و نظریه پردازان و البته حامیان تعدیل در اقتصاد کشورمان چه انی هستند؟ نتایج سیاست تعدیل اقتصادی بر کشورمان چه بوده است ؟تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن ت ها برای رسیدن به اه مورد نظر که همان آزادسازی قیمت ، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری و انقباض دستمزدها و ... است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت اعمال می کنند.سیاست تعدیل اقتصادی از سوی دو نهاد اصلی اقتصادی غرب یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می شود و شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره گیری کامل ت از اقتصاد حتی در بخش هایی چون بهداشت و آموزش می شود و جالب آنکه شرط این دو بازوی اقتصادی غرب برای دادن وام اقتصادی به کشورها ،اجرای تمام و کمال بندهای این سیاست است .سیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه های تندی همانند سیاست های شوک درمانی برای افزایش و واقعی قیمت حامل های انرژی،کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات ، وج یکباره ت از اقتصاد،خصوصی سازی گسترده است که به نطر می رسد تکنوکرات ها ،در حال اجرایی بند بند این سیاست ها هستند.در مجموع می توان گفت که سیاست تعدیل اقتصادی یک نسخه عمومی و همگانی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آن ها پیشنهاد و تحمیل می شد و این نسخه برای همه کشورها ی ان بود و جالب آنکه تفاوت های ساختاری ملت ها از جمله نوع فرهنگ،اعتقادات مذهبی،نوع سیستم ،آمادگی نظام اقتصادی کشور مورد نظر،میزان اعتماد مردم به ت برای اجرای این برنامه ،همگی نادیده گرفته می شد و کوچک ترین ع از بندهای سیاست تعدیل با واکنش شدید صندوق پول و بانک جهانی مواجه می شد .سیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه های تندی همانند سیاست های شوک درمانی برای افزایش و واقعی قیمت حامل های انرژی،کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات ، وج یکباره ت از اقتصاد،خصوصی سازی گسترده و واگذاری بسیاری از نهادهای تی در پوشش کاهش هزینه ت و اصطلاحاً چابک سازی ت است که به نطر می رسد تکنوکرات ها ،در حال اجرایی بند بند این سیاست ها هستند. اجرای سیاست تعدیل در اقتصاد ایران :سال 1369 را می توان سال ورود و اجرای سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست . در حالیکه در سال 1368 و همزمان با استقرار ت اول هاشمی رفسنجانی ،برنامه اول پنج ساله توسعه تدوین شد و همه قوا از جمله ت موظف بودند که این برنامه را که نوعی سند بالادستی نظام محسوب می شد اجرا کنند ،اما با ورود کارشناسان صندوق بین المللی پول و دیدار با تکنوکرات هایی همانند محمد حسین عادلی،مرحوم نوربخش،روغنی زنجانی،مسعود نیلی،محمد علی و... برنامه پنج ساله رسماً کنار گذاشته شد و بسته تعدیل ساختاری جایگزین آن شد.قبل از اجرای رسمی برنامه تعدیل ،و با توجه به پیش بینی تبعات سنگین اجرای آن ،نیاز بود که برای خاموش و مرعوب نمودن منتقدین احتمالی این برنامه ،نظام را حامی این سیاست معرفی کنند و به همین دلیل هاشمی رفسنجانی که بنا به عادت دیرین خود برای ش تن تابوها از تریبون استفاده می کرد این بار نیز از همین طریق زنگ آغاز این سیاست را به صدا در آورد.هاشمی با خطبه معروف به مترو توانست منتقدین هزینه بالا و همچنین حفر تونل در خاک ز له خیز و سست تهران را خاموش کند و از همین تریبون با خطبه معروف به آزاد ،توانست طرح ایجاد پولی را خواسته نظام معرفی کند و به همین روش نیز با تاکید بر نیاز شدید کشور به سرمایه گذاری خارجی و بیان محسنات رابطه با نهادهای اقتصادی چون صندوق پول و بانک جهانی ،و البته انتقاد از انزواگرایی ،مسیر اجرای تعدیل را هموار کند .هاشمی رفسنجانی در حالی با ورود مقامات ارشد نظام ،دستور توقف طرح تعدیل را صاد کرد که تورم 50 درصدی حاصل از اجرای طرح ،باعث بروز شورش نان و تظاهرات کارگران در ایی چون شهر و قزوین شد ،و سیاست تجویزی تعدیل اقتصادی در حال تبدیل به تهدیدی برای موجودیت نظام مقدس بود که با تدبیر و دخ مقامات عالی نظام مهار شد.ترکیب تیم های اقتصادی ت سازندگی ،اصلاحات،مهرورز،و صد البته تدبیر و امید موید تسلط کامل معتقدین به تعدیل است که در ادامه و در حد یک گزارش به بررسی سوابق و نیز مسئولیت های این افراد در این ت ها خواهیم پرداخت.قبل از بررسی فرد به فرد حامیان تعدیل در اقتصاد کشور ذکر چند نکته در خصوص نفوذ تعدیل گرایان در ت های قبلی و فعلی ضروری است.در ت های موسوم به سازندگی یعنی از 68 تا 72 و از 72 تا 76 شاهد حضور تندترین اشخاص و اتخاذ افراطی ترین سیاست های تعدیلی در اقتصاد کشور هستیم ،یعنی از هر دو لحاظ یعنی هم حضور افراد در ک نه و همچنین اتخاذ سیاست های تعدیل،افراطی ترین دوران اقتصاد کشور شناخته می شود .م ب ترین برنامه های اقتصادی که آثار ان هنوز هم در سطح جامعه مشاهده می شود در همین ت اجرایی شد که علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی چون تورم دو رقمی،بیکاری گسترده،استقراض بی سابقه ،آثار غیر مستقیمی چون اباحه گری در فرهنگ،ترویج اشرافی گری،افزایش جرم و جنایت؛رواج دلالی و سوداگری هم گریبان جامعه را گرفت.در دوران هشت ساله اصلاحات و علی الخصوص ت دوم یعنی از 80 تا 84 تاحدی شاهد کاهش نفوذ این افراد هستیم ولی کماکان از لحاظ اتخاذ سیاست های تعدیلی ،رگه هایی از این طیف مشاهده می شد. ت اول خاتمی البته قرابت بیشتری با ت سازندگی داشت.4 ساله اول ت عد مهروزاز 84تا88،را می توان دورانی دانست که بسیاری از فعالین اقتصادی کشور امید به تغییر ریل اقتصاد کشور داشتند که البته علی الخصوص در ت دوم این امیدها کاملاً به یاس تبدیل شد.شوک های قیمتی سنگین تحت لوای هدفمند یارانه ها و واقعی قیمت ها،کاهش ارزش پولی ملی و افزایش نرخ دلار و قطع یارانه کالاهای اساسی چون نان ،نمونه هایی آر سیاست های تعدیلی ت هستند.در ت تا قبل از ورود طیف جمشید پژویان ،حضور تعدیل گرایان بسیار کمرنگ بود.نکته جالب آنکه در ت های سازندگی و اصلاحات که اوج حضور تفکر تعدیل اقتصادی در کشور بود یکی از معیارهای اصلی تعدیل اقتصادی یعنی ،میزان واگذاری های شرکت ها و املاک تی کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بود اما در ت احمدینژاد این شاخص به رقم محیرالقول 130 هزار میلیارد تومان می رسد که نشان دهنده نفوذ این تفکر حتی در ت عد محور است.اما ت یازدهم را متاسفانه باید نزدیک ترین ت به ت اول هاشمی دانست هم از لحاظ نفوذ حامیان تعدیل در تیم اقتصادی ت که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت و هم از لحاظ اتخاذ تصمیمات شبه تعدیلی که مصداق هایی از آن به شرح زیر است:عدم اعتقاد به مسکن مهر و تلاش ت برای توقف طرح ملی مسکن مهر که با تمام نقاط ضعفش ،تنها امید قشر مستضعف برای خانه دار شدن است. تکنوکرات های ت، حتی علت العلل تورم کشور را مسکن مهر معرفی کرده و به شدت تلاش دارند که نه تنها از مسکن مهر بلکه ت را از کل بازار مسکن خارج کنند.از جمله بندهای مهم بسته اقتصادی تعدیل ، وج کامل ت از بخش های اقتصادی من جمله مسکن است که تکاپوی تکنوکرات ها کاملاً در این مسیر تعریف می شود.آزاد سازی کامل قیمت بلیط هواپیما و همچنین خودرو از دیگر تشابهات سیاست های ت فعلی با ت سازندگی است.عادی سازی روابط اقتصادی و با غرب را باید تشابه اصلی سیاست های ت فعلی با ت سازندگی دانست. ت فعلی اعتقاد دارد که یگانه راه نجات اقتصاد ایران از مسیر عادی سازی روابط و سپس اقتصادی با جهان غرب می گذرد.روابط گسترده با غرب تحت پوشش واردات تکنولوژی برتر به کشور ،انتقاد از بومی گرایی در اقتصاد با برچسب هایی همچون انزواگرایی و اقتصاد ریاضتی،نمونه هایی از حاکم شدن تکنوکرات ها یا همان فن سالاران است.محسن نوربخش : نماد تعدیل در اقتصاد ایرانمرحوم نوربخش را می توان مغز اقتصادی ک نه های هاشمی دانست . مرحوم نوربخش که ای اقتصاد خود را از کالیفرنیا گرفته بود فردی به شدن معتقد به آموزه های اقتصادی غرب بود ،وی در ت اول هاشمی امور اقتصادی بود و در ت دوم نیز رئیس کل بانک مرکزی بود و نقش فراوانی در اجرایی بند بند سیاست های تعدیل داشت .اعتقاد و علاقه شخص هاشمی رفسنجانی به مرحوم نوربخش تا اندازه ای بود که پس از آنکه مجلس پنجم با توجه به سابقه اقتصادی نوربخش به وی برای وزارت امور اقتصادی ت پنجم رأی نداد،به فاصله فقط چند دقیقه به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و سپس رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد .مرحوم نوربخش در ت اصلاحات نیز پرچمدار اجرایی نسخه های غربی برای اقتصاد کشوربود و داستان اختلافات و درگیری های دامنه دار وی با امثال ستاری فر و محمد علی ،بر سر اجرای همین قانون تعدیل بود .مرحوم نوربخش بعدها اعتراف کرد که ت سازندگی هیچ برنامه و تئوری اقتصادی مشخصی غیر از برنامه تعدیل نداشت و به برنامه های دیکته شده صندوق بین المللی به مثابه راه نجات اقتصاد می نگریستند.محمد حسین عادلی: جاده صاف کن تعدیل نامبرده بیش از آنکه در محافل علمی به اقتصادی بودن شناخته شود،دیپلماتی غرب گرا به حساب می آید که هنر و توانایی بالایی در توافق با طرف های غربی دارد.حضور به عنوان سفیر ایران در کانادا ،ژاپن ،انگلیس و نیز فعالیت به عنوان مشاور امور خارجه نشان دهنده سبقه بالای وی است. عادلی که تحصیلات آکادمیک خود را در های امریکا گذرانده است از موسسان و بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است که به همراه افرادی چون جهانگیری ،ترکان،کرباسچی ،زنگنه نقش موثری در کمیته اقتصادی حزب کارگزاران بر عهده داشت.عادلی اعتقاد دارد که تنها دلیل عدم موفقیت کامل سیاست های تعدیل ،عدم ایستادگی کامل هاشمی رفسنجانی در برابر فشارها! بوده است . دوران حضور عادلی در رأس بانک مرکزی ، دورانی بود که با اجازه تمام کمال بانک مرکزی ت میلیاردها دلار از کشورهای غربی و نهادهای پولی استقراض کرد و با تزریق آن به اقتصاد کشور،تورم 50 درصدی ایجاد شد،که البته علاوه بر تورم ،قسمت عمده ای از بدهی ت های هفتم تا یازدهم مربوط به همین دوره است به گونه ای که مانده این بدهی هم اکنون 8 میلیارد دلار یعنی در حدود 16 هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از توان ت های بعد از سازندگی صرف پرداخت این بدهی ها شد.در یک کلام محمد حسین عادلی به عنوان جاده صاف کن برای عقد توافق با طرف های عمدتاً غربی ،شناخته می شود. به نحوی که در ت خاتمی مسئول پروژه گازی و نفتی ایران با تحادیه اروپا بود و بسیاری از قراردادهای غیر شفاف در زمینه انرژی در همین زمان بسته شد.عادلی همچنین مسئولیت توافق با اتحادیه اروپا برای عبور پروژه نابوکو از خاک ایران را نیز بر عهده داشت که البته ناموفق بود .نفوذ عادلی در دستگاه کارگزارن سازندگی تا حدی بود که توانست در 36 سالگی به ریاست کل بانک مرکزی برسد .نقش اصلی عادلی در سیاست تعدیل اقتصادی ،تأمین مالی اجرای این طرح با تمام ابزارهای بانک مرکزی از جمله چاپ پول؛استقراض از کشورهای خارجی ،جلب سرمایه گذاران خارجی و... بود.محمد حسین عادلی پس از چند سال دوری از فعالیت های اقتصادی و در ت یازدهم مجدداً در تخصص اصلی اش یعنی ل با غربی ها مشغول به کار شد ،عادلی با تلاش گسترده بیژن زنگنه توانست به عنوان به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز انتخاب شود .مسعود روغنی زنجانی:رکورد دار ریاست سازمان مدیریت در دوران تعدیلروغنی زنجانی را به عنوان سرسخت ترین حامی برنامه اقتصادی تعدیل می دانند که استعفای وی از ت سازندگی نیز در اعتراض به توقف اجرای سیاست تعدیل بود.سیاستی که خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی که آن هنوز هم در سطح جامعه دیده می شود ، ولی با این وجود امثال روغنی زنجانی معتقد به کارا بودن آن هستند.روغنی زنجانی با 14 سال سابقه ریاست بر سازمان برنامه بودجه و همچنین سازمان مدیریت برنامه ریزی ،در این زمینه رکورد دار محسوب می شود.روغنی زنجانی تکمیل کننده مثلث افراطی تعدیل اقتصادی در ت اول سازندگی بود ،ترکیب وی ،عادلی و نوربخش با اختیارات تامی که از سوی رئیس جمهور وقت به آن ها اعطا شده بود ،هر کاری برای جلب نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انجام می دادند.روغنی زنجانی در بیان علل استعفای خود ،نطراتی را بیان می کند که بخوبی نشان دهنده تفکر اقتصادی وی است ،تفکری که تشابه مطلقی با رویکرد اقتصادی ت دارد،تفکری که شرط لازم و حتی کافی برای رشد اقتصادی را ارتباط تمام و کمال با دنیای خارج و علی الخصوص غرب می داند .زنجانی به صراحت بیان می کند که برای توسعه و پیشرفت اقتصادی می بایست در سیاست خارجی کشور اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد وی در بیان دلایل استعفای خود چنین ادامه می دهد:(((من برای نمایندگان مجلس توضیح دادم برای اجرای سیاست های برنامه اول و برنامه دوم باید در سیاست های خارجی کشور اصلاحاتی را بوجود آورد.ما نمی توانیم در چندین جبهه بجنگیم.ما باید به دنبال ارتباط با دنیای خارج و رفع سوء تفاهمات باشیم.این کار هزینه های تولید را کاهش خواهد داد.ریسک سرمایه گذاری های بین المللی را در ایران کاهش می دهد و اقبال برای سرمایه گذاری را بالا خواهد برد.برای ارتباط با دنیای خارج نیز باید تجارت،واردات و صادرات و قوانین و مقررات مربوط به آن تسهیل و آسان باشد.دیپلماسی خارجی ایران باید به دنبال رفع تشنج با دنیای خارج باشد.))).[1]روغنی زنجانی در اوا ت و در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا فاش می کند که از طریق دامادش برای تعدادی از تکنوکرات های حامی تعدیل پیام می فرستد که برای همکاری با ت دهم و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تجربه ان ها نیاز دارد.[2]پی نوشت ها:[1]http://www.mehrnameh.ir/article/2721[2]http://www.khabaronline.ir/detail/295055/economy/macroeconomicsادامه دارد ... کد مطلب: 10024 | تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | ساعت: ۱۷ : ۵۸
گروه اقتصادی برهان/ میلاد نورمحمدی: مسعود نیلی:برنامه ریز و طراح سیاست های تعدیلنیلی را بدون شک باید پرکارترین اقتصاددان لیبرال دانست که از ت هاشمی تا ت روحامی همواره و به عناوین مختلف در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقش موثری داشته است و به همین دلیل عده ای از کارشناسان ،اصولاً اقتصاد کنونی کشور را دستپخت وی و تئوری های وی می دانند که االبته نامبرده بیش از آنکه خود دارای تئوری مشخص و منسجمی باشد بیشتر دنبال ایرانی سازی ،نطریه بازار آزاد است که در بسیاری از موارد با حامیان تعدیل اقتصادی ،اشتراک فکری و نظری پیدا می کرد.کافی است صرفاً نگاهی کوتاه به مسئولیت های پرشمار این اقتصاددان حامی تعدیل از سال 64 تا کنون بیندازیم تا متوجه شویم چرا عده ای وی را مقصر وضعیت کنونی اقتصاد کشور می دانند:1:مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از سال 1364 تا 1367 2- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از سال 1367 تا 1370 3- رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه از سال 1375 تا 1376 4- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از سال 1376 تا 1379 5- مدیر گروه اقتصاد صنعتی شریف از سال 1380 تاکنون 6- رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف از سال 1386 تا 1390 7- مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ت یازدهم 8- رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه در ت یازدهم نیلی سال ها در نخبه پذیر ترین کشور یعنی صنعتی شریف ،ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد را بر عهده داشت و پیش بینی می شود موج بعدی مدیران اقتصاد نظام، متاسفانه باز هم تفکراتی شبیه ایشان دارند. علاوه بر موارد فوق می توان کل فعالیت های نیلی را در چهار امر مهم و تأثیر گذارخلاصه کرد: اول گزارش تاثیرگذار وی از اقتصاد کشور در زمان جنگ بود که نقش فراوانی در اقناع مقامات نظام در پذیرش توقف جنگ داشت اشکال اصلی گزارش نیلی نگاه تک بعدی به نقش مادیات و اقتصاد و بودجه ت در تأمین مالی جنگ بود.دوم طرح ریزی برنامه های اول تا سوم توسعه با همراهی عده ای از لبیرال ترین اقتصاددانان کشور همچون طبیبیان و بود که البته برنامه اول تماماً قربانی نسخه تجویزی تعدیل شد.سوم تدوین استراتژی صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در سال 82 که با اعتراض گسترده بسیاری از اقتصادانان وطنی چون خوش چهره ،سبحانی ،الیاس نادران و پرویز داوودی مواجه شد.چهارمین کار برجسته وی ،ارائه طرح جنجالی پرداخت ماهانه 50 هزار نفر به تمام مردم به مهدی در انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که البته پرداخت ماهانه 50 هزار تنها یک روی طرح وی بود و روی دیگرش، آزاد قیمت تمام حامل های انرژی برای تأمین منابع مالی پرداخت ماهانه بود که البته با ش ت موقتاً ،طرح وی به فراموشی س شد .طرح جنجالی نیلی مجدداً در ت دهم توسط اجرایی شد .محمد طبیبیان: پدر خوانده تعدیل گرایانهر اندازه که مسعود نیلی در زمینه اجرایی تعدیل اقتصادی نقش اجرایی و مشخص بر عهده داشته است،برخلاف وی طببیان عمدتاً مرد تعدیل گرایان نامیده می شود.محمد طبیبیان که از م عان مشهور اقتصاد بازار آزاد است و از سال 70 تا 74 معاون اقتصادی سازمان برنامه و و از 74 تا 75 رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بوده استکادر سازی و تربیت اقتصاددانان معتقد به تعدیل نقش بسیار مهم طبیبان در اقتصاد ایران بوده است .طبیبان از جمله انی است که همواره منتقدان تعدیل را بی سواد و دارای اغراض معرفی کرده است ،وی در یکی از انتقادهای تندش بیان می کند: (( انی که نسبت به سیاست های اقتصادی در دهه 1370 انتقاد می کنند هیچ حرف مشخصی ندارند... برای آنکه ظرفیت حرفه ای و تخصصی اینگونه افراد را امتحان کنیم کافی است از آن ها مجموعه مشخصی از تحلیل شرایط کنونی و چند راه حل خواسته شود؛ وگرنه با سخنرانی و افاضات مشکلی حل نمی شود و تنها موجب گمراهی افکار عمومی می شود... این افراد مانند انی هستند که مجسمه ای برای خود درست می کنند و سپس شروع به سنگ اندازی به سمت آن می کنند... این افراد اصلاً اخلاق ندارند.))[1]وی سال ها و از اواسط دهه هفتاد در موسسه آموزش عالی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به تربیت نیرو و به اصلطلاح کادرسازی برای این جریان کرده است،جریانی که هم اکنون به عنوان حلقه نیاوران شناخته می شود که از لحاظ گرایش ، فراوانی با هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران دارد. از افراد نسل اول این حلقه هم اکنون روغنی زنجانی،مسعود نیلی و محمد علی در ت حضور مستقیم دارند. ت اول و دوم هاشمی رفسنجانی کاملاً در اختیار این حلقه قرار داشت از نوربخش و زنجانی و عادلی گرفته تا و نیلی که البته ریاست این گروه نیز بر عهده محمد طبیبیان قرار داشت. ت اول خاتمی همانند ت کارگزاران تحت تسلط شه های این گروه قرار داشت که در سازمان برنامه و نوربخش در بانک مرکزی مصداق های این ادعا هستند اما در ت دوم با حضور نهادگرایی چون ستاری فر تا حدی از نفوذ این حلقه کاسته شد.البته در اوا ت دوم خاتمی با برکناری ستاری فر ،این بار اقتصاددانی همانند برادران شرکا که وی نیز در ذیل حلقه نیاوران تعریف می شد به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید.ولی الله سیف:مرد در سایه لیبرال هارئیس بانک مرکزی ت اعتدال از جمله دیگر افراد حلقه لیبرال ها و معتقدین به سیاست های تعدیل است که سال های سال در سیستم بانکی کشور در سطوح ارشد بانکی فعالیت کرده است .سابقه طولانی سیف در دهه های 60،70 و 80 نشانه ای واضح از اعتماد کامل مدیران اقتصادی لیبرال مسلک ت های قبل به وی است .سوابق ولی الله سیف: عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ عضو هیات مدیره بانک سپه؛ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت؛ معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ معاون بازرگانی و بین الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین سوابق طولانی سیف در اقتصاد ایران است.سیف همانند بسیاری دیگر از مدیران بانکی کشور ،حلقه میانی لیبرال ها در اقتصاد ایران در دهه هفتاد و هشتاد را تشکیل می دادند که البته با روی کار آمدن ت یازدهم،سیف این فرصت را پیدا کرد که با حمایت تمام و کمال این حلقه به جایگاه عالی ترین مقام پولی بانکی کشور برسد.البته انتصاب ولی الله سیف در مقام ریاست کل بانک مرکزی، حتی در میان طیف هایی از خود افراد حلقه نیاوران و لیبرال ها و همچنین کارشناسان برجسته بانکی به دو دلیل با مخالفت های گسترده ای روبرو شد،مخالفت هایی که حتی چند بار در آ ین لحظات منجر به تعویق اعلام رسمی انتصاب وی شد:دلیل اول : سابقه نامناسب ایشان در دوران مدیریت در بانک صادرات در اوایل دهه هفتاد بود که همزمان شد با بزرگ 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد، که هر چند اتهامی مستقیم به ایشان وارد نبود ولی در هر حال این سو استفاده مالی که تا قبل از سه هزار میلیاردی چند سال پیش، بزرگ ترین در تاریخ کشور بود در مجموعه تحت مدیریت وی رخ داده بود.دلیل دوم اما مدرک علمی وی یعنی ای حسابداری است ،زیرا بسیاری از کارشناسان پولی بانکی کشور اعتقاد دارند که نفر اول نظام پولی کشور می بایست دارای تحصیلات تخصصی در رشته اقتصاد باشد.سیف را باید اولین مدیر ارشد ت یازدهم دانست که علناً تصمیم تیم اقتصادی ت یازدهم را برای تکرار بندهایی از سیاست تعدیل اعلام کرد.پس از روی کار آمدن ت یازدهم و در فضای سنگین و پرهیاهوی ناشی از توافقات و مذاکرات هسته ای و مانور گسترده تیم رسانه ای ت بر فواید ازتباط با غرب برای اقتصاد کشور،ارزش دلار که در اوا ت دهم سه برابر شده بود شروع به کاهش کرد و از 3500 تومان به زیر 3هزار رسید که به یکباره شخص سیف به این مسئله ورود پیدا کرد و مانع از کاهش ارزش دلار شد.تعدیل گرایان با توجیهانی همانند تقویت صادرات ،حرکت سرمایه ها به سمت تولید کالاهای صادراتی و ارز آور، افزایش هزینه واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور همواره به کاهش ارزش پول ملی اعتقاد داشته اند که مقام اول پولی ت یازدهم ،با سخنان صریح خود زنگ اجرایی سیاست های تعدیل را به صدا در آورد.در حالیکه کارشناسان پیش بینی می د که کاهش دلار حتی به قیمت هایی همانند 2500 برسد ،سیف در مصاحبه خود کاهش ارزش دلار را غیر منطقی دانست و در اظهاراتی عجیب و با تعیین رقم اعلام کرد که دلار نباید به زیر 3هزار تومان برسد ودلار ضعیف را باعث خسارت به اقتصاد کشور دانست.پس از مصاحبه سیف ،ارزش دلار مجدداً به بالای 3 هزار تومان صعود کرد .در همین زمان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان برجسته کشور با انتقاد شدید آر سیف ،وی را ادامه دهنده سیاست های قبلی ویرانگر ت سازنگی دانستند.تعدیل گرایان با توجیهانی همانند تقویت صادرات ،حرکت سرمایه ها به سمت تولید کالاهای صادراتی و ارز آور، افزایش هزینه واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور همواره به کاهش ارزش پول ملی اعتقاد داشته اند که مقام اول پولی ت یازدهم ،با سخنان صریح خود زنگ اجرایی سیاست های تعدیل را به صدا در آورد. علاوه بر اسامی فوق که اکثراً اقتصاددان هستند بسیاری از مدیران حامی تعدیل نیز در ت تدبیر و امید نفوذ کرده اند از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که بواسطه جایگاهش ریاست بسیاری از کمیته های اقتصادی را بر عهده دارد . ی راه و مسکن فعلی که هیچ گونه اعتقادی به مسکن مهر و حضور ت در بازار مسکن ندارد.از زمان حضور نامبرده در وزارت مسکن یعنی سال 72سیاست هایی همچون اعطای زمین به کم درآمدهاو ساخت مسکن ارزان به کلی به فراموشی س شد و در اثر واگذاری قیمت زمین و مسکن به بازار،جهش قیمتی در این بخش مهم از اقتصاد کشورمان رخ داد.تا قبل حضور ی در بخش مسکن کشور،تقاضای باز مسکن صرفاً تقاضای واقعی یا همان مصرفی بود و اصولاً پدیده تقاضای سرمایه ای در بخش مسکن که معلول دلال بازی و سفته بازی در این بخش است حاصل فعالیت های طولانی ی در وزارت مسکن است .بیژن زنگنه نفت گاز که قراردادهای پر ابهامی همانند قرارداد کرسنت محصول حضور چندین ساله وی در وزارت نفت است.زنگنه از جمله مدیرانی است که هیچ گونه اعتقادی به استفاده از توان داخلی و تولید مواد دارای ارزش افزوده ندارد و هنر اصلی وی کشاندن شرکت های معروف گازی و نفتی دنیا به کشورمان برای اکتشاف و صادرات مواد خام و فاقد ارزش افزوده است.سیاست نگاه به خارج و نگاه به غرب به جای نگاه و تکیه به داخل آنقدر در تفکرات زنگنه مشهود است که به وی لقب امور خارجه دوم ت داده اند.موسی غنی نژاد که فعالیت اجرایی خاصی نداشته ولی از جمله عناصر اصلی و تئوریک این جریان شناخته می شود.نامبرده ت یازدهم را نیز دعوت به اتخاذ سیاست های اوایل دهه هفتاد نموده استعلاوه بر علاوه بر مدیران اقتصادی ،هستند ان دیگری که از طریق فعالیت در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور و همچنین حضور مداوم در شبکه های اجتماعی ،سعی در تطهیر جریان تعدیل دارند.غلامحسین کرباسچی،محمد قوچانی،سعید لیلاز،شمس الواعظین و بساری دیگر را باید بازوی رسانه ای جریان تعدیل که با فعالیت گسترده نقش آماده سازی افکار عمومی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده دارند.بیان مزایای سیاست های تعدیل،حمله به مخالفین و منتقدین،ربط دادن وضعیت اقتصادی کشور به پرونده هسته ای تنها نمونه هایی از فعالیت جریان رسانه ای مؤثر است که در ت نیز همگی در حال فعالیت اند.در انتها اشاره ای کوتاه به مخالفین اصلی جریان تعدیل اقتصادی تعدیل داشته باشیم.شاید به جرات بتوان اصلی ترین مخالف این طیف را فرشاد مؤمنی دانست .این اقتصاددان نهادگرا و شاگرد سابق بهشتی از همان دوران سازندگی بارها با مناظرات و نقدهای صریح خود ،به افشاگری در مورد سیاست های تعدیل اقتصادی پرداخته است.مؤمنی در اوایل دهه هفتاد که به علت جو سنگین ایجاد شده از سوی ت هاشمی هزینه مخالفت و انتقاد به شدت بالا رفته بود ، با برگزاری نمایشگاهی در علامه شدیدترین انتقادات را به ت هاشمی رفسنجانی ابراز کرد که البته جنجال فراوانی نیز به پا کرد و موضع گیری رئیس جمهوری وقت را نیز بدنبال داشت.فرشاد مؤمنی همچنین اخیراً طی سخنانی که انعکاس گسترده ای داشته، هشدار داد که: طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در ت یازدهم رخنه کرده اند.[2]مؤمنی بارها ، ت یازدهم را نیز در مبانی و روش ادامه دهنده سیاست های تعدیل اقتصادی دانسته بود و از رئیس جمهور درخواست تجدید نظر در انتخاب مشاورین اقتصادی را کرده بود.تیم اقتصادی ت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آن ها همین واگذاری همه چیز به انگیزه های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است.از اقدامات و سیاست های ت علائمی دیده می شود که موجب تشدید نگرانی ها درباره اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می شود.حسین راغفر نیز دیگر نهادگرایی است که همواره مخالفت خود را با سیاست های همراستا با تعدیل اقتصادی به صراحت بیان کرده است.اوج مخالفت راغفر با تعدیلی ها مناظره او با جمشید پژویان در برنامه مناظره بود ،که پیامک های پرشمار مردمی که در حین جدال این دو نفر به برنامه ارسال می شد نشان دهنده حمایت مردم از حسین راغفر در برابر جمشید پژویان بود.راغفر در مورد نفوذ تعدیل گرایان در ت یازدهم بیان می کند:تیم اقتصادی ت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آن ها همین واگذاری همه چیز به انگیزه های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است. از اقدامات و سیاست های ت علائمی دیده می شود که موجب تشدید نگرانی ها درباره اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است.[3]مرحوم حسین عظیمی که بدون شک از برجسته ترین اقتصاددان کشورمان بود، در سال 69 یعنی اولین سال اجرای سیاست تعدیل بود و هنوز آثار و خسارات این طرح روشن نشده بود،به شدت از این طرح انتقاد کرد که به همین علت توسط ت وقت از محل کارش در سازمان برنامه و بودجه ا اج شد!! و حتی در آن زمان محمد هاشمی برادر رئیس جمهور وقت که ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت وی را ممنوع صویر کرد.[4]فیروزه خلعتبری اقتصاددان سرشناس ایرانی که با نگارش نامه ای تند و تیز به سیف رئیس کل بانک مرکزی وی را ادامه دهنده سیاست های م ب تعدیلی دانسته بود و اظهار نظر سیف در جلوگیری از کاهش ارزش دلار را باعث خدشه به معیشت مردم دانسته بود.مسعود نیلی بعد از انتشار این نامه با نگارش نامه ای از خلعتبری انتقاد کرد و سیاست های سیف در بانک مرکزی را امید بخش و رو به جلو خواند.[5]مسعود درخشان:اقتصاددان برجسته با گرایش اقتصاد ی که هیچ گاه فرصت حضور در مناصب اجرایی را نداشته است.وی نیز از ناقدان اصلیجریان تعدیل به حساب می آید.ابراهیم رزاقی دیگر اقتصاددان برجسته کشور نیز در زمره مخالفین جریان تعدیل به حساب می آید وی در تشریح سیاست های تعدیل اقتصادی می گوید: «بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت (ره) سیاست هایی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتیم که این سیاست را هم زمان به 150 کشور ارائه کرده بود. سیاست تعدیل می گوید شما آنچه که دارید صادر کنید و بعد هر چه خواستید از ما وارد کنید؛ این یعنی ادغام در بازار جهانی به گونه ای که ما هیچ گونه اختیاری نخواهیم داشت و از آنجایی که ما برای صادرات، غیر از نفت و مواد خام معدنی، کالای دیگری نداشتیم لذا فقط می توانستیم در این مورد فکر کنیم که مواد معدنی و نفت به چه کشوری بدهیم ولی قیمت را هم آن ها تعیین می د که متأسفانه این دیدگاه اجرا شد.مروری بر وضعیت چینش ک نه و نیز عملکرد اقتصادی این چندماه ت ،موید رسوخ کامل حامیان سیاست های تعدیل در ت یازدهم است.مقایسه ترکیب ک نه های قبل علی الخصوص ت سازندگی با ت فعلی ما را به تشابه هفتاد درصدی اعضای اقتصادی می رساند که بدون شک زنگ خطری جدی است که هر چه سریع تر باید برای آن تمهیدی شه شود.نکته آ آنکه ،تعدیل اقتصادی حتی در بهترین ح خود و با نادید گرفتن تمامی آثار محتملش چون بیکاری و تورم وحشتناک ،منجر به هضم کامل اقتصاد کشور در اقتصاد دنیا خواهد شد که در تناقض شدید با اصل استقلال اقتصادی است. معظم انقلاب ی چه در قالب نامگذاری سالانه و چه در سخنرانی های خود بارها به تکیه بر توان و تولید داخلی و استفاده از نسخه های وطنی برای اقتصاد کشور تاکید خاصی داشته اند که البته رفتار اقتصادی ت همانند ت های قبل هیچ سنخیتی با خواست ی و مردم ندارد.
پی نوشت ها[1]http://www.mashreghnews.ir/fa/news/256919/[2]http://www.598.ir/fa/news/194067[3]http://www.isna.ir/fa/news/92072817365[4]http://www.alef.ir/vdcb.5bwurhbzfiupr ?8723[5]http://www.mehrnews.com/detail/news/2149696*میلاد نورمحمدی؛کارشناس اقتصاد/انتهای متن/
کد مطلب: 10025 | تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | ساعت: ۱۱ : ۵۴
فعالان تالار شیشه ای در روزهای اخیر شاهد ترافیک انتشار گزارش های عملکرد شرکت ها در نیمه نخست سال بودند. مطابق بررسی ها، ۹۴ درصد شرکت های م م به ارائه عملکرد در نیمه نخست سال، گزارش های خود را منتشر د. این گزارش ها که در برخی گروه ها با تعدیل های مثبت سودآوری همراه بوده اند، به افزایش ۸ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۷ درصدی سود پیش بینی شده مجموع شرکت ها نسبت به گزارش های سه ماهه منجر شده است.امری که جهش مناسبی در وضعیت سودآوری شرکت ها را نشان می دهد. پیش تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نقطه چرخش سود بورسی ها» گفته بود، در شرایط کنونی دلایلی وجود دارد که تحت تاثیر آنها می توان به بهبود وضعیت سودآوری شرکت ها امیدوار بود. دلایلی همچون تغییر جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی در کشور و پتانسیل اصلاحنرخ ارز از جمله مواردی عنوان شدند که به اعتقاد کارشناسان می توانستند بر سودآوری شرکت های بورسی اثر مثبت بگذارند. این موضوع حالا با انتشار گزارش های عملکرد نیمه نخست سال تا حدودی محقق شده است.جزئیات گزارش های ۶ ماههبورس تهران با ثبت عملکرد درخشان در ۷ ماه نخست سال جاری و ب بازدهی ۱۲درصدی به عنوان برترین بازار سرمایه گذاری در کشور شناخته شد و بیشترین سود را نصیب سرمایه گذاران خود کرد. رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و به تبع آن تقاضا برای سهامگروه های کالایی در بورس تهران بیشترین اثر را در رشد عمومی قیمت سهام داشته است. وضعیت بازارهای جهانی و افزایش نرخارز انتظار ها برای گزارش های مثبت ۶ ماهه در سهام مربوطه را تقویت می کرد. پس از انتشار گزارش های مناسب به ویژه از گروه ف ی –معدنی در آ ین هفته مهرماه، شاهد تشدید تقاضا در سهام گروه های مربوط بودیم.ا ام شرکت ها برای انتشار گزارش های ۶ ماهه خود تا پایان مهر ماه، بازار سهام را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. بودجه هایی که عمدتا انتظار برای تعدیل های مثبت و مشاهده عملکرد مطلوب از آنها دور از انتظار نبود. ۹۴ درصد از بنگاه هایی که باید گزارش های خود را در زمان مقرر ارائه می دادند، گزارش های خود را منتشر د. گزارش های مربوط به عملکرد های نیمه نخست در مجموع با تعدیل های مثبت سودآوری همراه بود. بر این اساس از ۲۲۵ نمادی که عملکرد ۶ ماهه خود را ثبت د، تنها ۴۲ نماد با تعدیل منفی سود هر سهم شرکت همراه شدند. دیگر شرکت ها یا تعدیل مثبت در سودآوری داشتند یا پیش بینی سود خود را بدون تغییر ارائه دادند. (البته بخش عمده ای از این بنگاه ها تغییری در سودآوری نداشتند و بر سود هر سهم خود در پیش بینی قبلی تایید د.)همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده، سود عملیاتی ب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارئه کرده اند، به بیش از ۳۹هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماهه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می دهد. ضمن اینکه سود مزبور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با ۳۵ درصد افزایش همراه شده است.به همین ترتیب پیش بینی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ بنگاه های مزبور براساس عملکرد ۶ ماهه به بیش از مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سود خالص پیش بینی شده در دوره ۳ ماه نخست سال، ۷ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی این ۲۲۵ شرکت محقق شده است.تحقق وعده های گذشته«دنیای اقتصاد» در گزارش های قبلی خود به دفعات به بررسی عملکرد و پیش بینی وضعیت بنگاه های فعال در بورس پرداخته بود. در گزارشی با عنوان «نقطه چرخش سود بورسی ها» گفته شد، سال جاری را با توجه به پشت سر گذاشتن چند دوره رکود، می توان سالی متفاوت برای بازار سهام عنوان کرد؛ طی چند سال گذشته افت کم وبیش ممتد سودآوری شرکت ها به یک مانع عمده در مسیر رونق بورس تهران تبدیل شده است. با این حال دلایل زیادی وجود دارد که لااقل به لحاظ ریالی بتوان امیدوار به رسیدن به یک نقطه عطف در سال جاری در سودآوری بنگاه ها و تغییر روند این متغیر مهم بود. تغییر جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادی و انباشتنقدینگی در کشور و پتانسیل اصلاح نرخ ارز مواردی هستند که همگی می توانند بر سودآوری شرکت های بورسی اثر مثبت بگذارند. از آنجا که سودآوری مهم ترین عامل در تعیین قیمت سهام است، انتظار می رود با عبور از این دوران گذار، یک تغییر جهت بنیادی در بورس تهران رقم بخورد که زمینه ساز عبور شاخص از سقف دی ماه ۹۲ و ورود به یک دوران جدید از رشد ریالی ارزش سهام در افق میان مدت شود. به نظر می رسد این صعود در شرایط کنونی و با توجه به تعدیل های مثبت سودآوری شرکت ها در بازار سهام استارت خورده است.انتشار گزارش های ۹۴ درصد شرکت هادر این راستا ناهید ی از کارشناسان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری شرکت های فعال در بازار پرداخت و گفت: از ۳۲۷ شرکت پذیرفته شده و فعال در بورس، ۲۴۰ شرکت با توجه به برخورداری از سال مال منتهی پایان اسفند ماه ۹۶، باید طبق دستورالعمل افشای اطلاعات، گزارش های مربوطه را ارسال کنند. این گزارش ها مربوط به عملکرد واقعی ۶ ماهه و گزارش پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حسابرسی نشده است که باید تا پایان مهرماه ۹۶ ارائه می شد. وی در ادامه افزود: در این میان بررسی اطلاعات ارسالی از سوی این شرکت تا پایان هفته گذشته نشان از آن دارد که از ۲۴۰ شرکت موظف به ارائه عملکرد، ۲۲۵ شرکت یعنی حدود ۹۴درصد از شرکت ها عملکرد های خود را بر سایت اطلاع رسانی کدال منتشر د.نگاهی به سودهای محقق شده ی در ادامه به بررسی وضعیت سود عملیاتی و سود خالص پیش بینی شده در گزارش های این شرکت ها و مقایسه این اقلام با دوره مشابه سال قبل به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: بر اساس گزارش های منتشر شده، سود عملیاتی ب شده از مجموع ۲۲۵ شرکتی که اطلاعات خود را ارائه کرده اند، به بیش از ۳۹ هزار و ۵۷میلیارد تومان رسیده است.وی در ادامه با اظهار این مطلب که این رقم در مقایسه با عملکرد ۳ ماه نخست سال جاری، رشد ۸ درصدی نشان می دهد، گفت: در این مقایسه صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۳۶ درصد افزایش سود عملیاتی، بیشترین نقش را در تغییر مثبت مزبور داشته است. ی در ادامه به مقایسه عملکرد سال گذشته پرداخت و گفت: همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود عملیاتی سال مالی منتهی پایان اسفند ماه ۹۵ و براساس عملکرد ۶ ماهه، ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.به گفته این کارشناس، سود عملیاتی ب شده از بنگاه های فعال در بورس در نیمه نخست سال ۹۵، معادل ۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیون تومان بوده است. در این راستاصنعت ف ات اساسی بیشترین سهم در این تعدیل مثبت را داشته است. ی در ادامه به بررسی سود عملیاتی عملکرد واقعی این شرکت ها در نیمه نخست سال جاری پرداخت و گفت: همچنین با توجه به پیش بینی های نخست بودجه شرکت ها و سودهای محقق شده توسط این شرکت ها در نیمه نخست سال جاری، مجموع بنگاه های مزبور توانستند ۴۲ درصد از سود عملیاتی موجود در بودجهخود را پوشش دهند.افزایش قابل توجه در سود خالص شرکت ها ی در ادامه اظهاراتش به بررسی سودهای خالص ب شده از سوی این ۲۴۰ شرکت پرداخت و گفت: این شرکت ها سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ را براساس عملکرد شش ماهه خود، مبلغ ۳۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان پیش بینی کرده اند که نسبت به سود خالص پیش بینی شده در دوره ۳ ماه نخست سال، ۷ درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: در این میان نیز صنعت ف ات اساسی با ۳۷ درصد تعدیل مثبت، بیشترین تاثیر را در رشد مزبور داشته است. همچنین این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ براساس عملکرد شش ماهه، رشد ۳۵ درصدی یافته است. به گفته این کارشناس بازار سهام، سود خالص عملکرد واقعی این شرکت ها در نیمه نخست سال با پوشش ۳۸ درصدی نسبت به بودجه این بنگاه ها همراه شده است به طوری که تا پایان شهریور ماه سود خالصی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را محقق ساخته اند.بررسی شرکت های جامانده از گزارش دهیدر این میان ی به بررسی شرکت هایی که در مهلت مقرر موفق به ارائه و انتشار گزارش نشدند، پرداخت و گفت: بخش عمده ای از عدم دریافت گزارش ها مربوط به نمادهای گروه بانکی بود.بر این اساس نمادهای «وکار»، «ونوین»، «وپاسار»، «وپارس»، «وپست»، «وتجارت» و «وبصادر» از جمله نمادهای بانکی بودند که گزارشی ارائه ن د.وی ادامه داد: نمادهای «دانا»، «فاذر»، «سکارون »، «شبریز»، «شبندر»، «شپنا»، «شتران » و «آکنتور» نیز دیگر نمادهایی بودند که از ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه نخست سال جاماندند.نگاهی به عملکرد ۶ ماهه شرکت هابررسی روند گزارش های ارائه شده از سوی شرکت های فعال در بازار سهام نشان از آن دارد که در گروه است اج زغال سنگ، بیشترین تعدیل مثبت سودآوری مربوط به معادن منگنز ایران است.جهش در سود بورسی هااین شرکت با تعدیل مثبت ۱۲۹ درصدی، پیش بینی سود هر سهم خود را از ۳۴ ریال به ۷۸ ریال به ازای هر سهم افزایش داده است. همچنین در این گروه توسعه معادن روی ایران نیز تعدیل قابل توجه ۶۳ درصدی را به همراه داشت. به این ترتیب «کروی» پیش بینی سود هر سهم خود را از ۱۹۲ ریال به ۳۱۲ ریال افزایش داد.نماد معاملاتی باما نیز از دیگر شگفتی های این صنعت بود که با تعدیل مثبت ۵۶ درصدی سود هر سهم همراه شد.در گروه است اج نفت و گاز و خدمات جانبی به جز اکتشاف نیز تنها نماد این گروه یعنی حفاری شمال اقدام به ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه کرد. این نماد پیش بینی سود هر سهم خود را بدون تغییر ۲۶۷ ریال اعلام کرد. در این گروه انتظار برای نماد تازه وارد «نفت و گاز پرشیا» وجود دارد. طبق شنیده ها این هفته شاهد عرضه ۱۰ درصدی سهام مزبور در بورس تهران خواهیم بود.نماد تازه وارد «های وب» نیز از دیگر نمادهایی بود که پیش بینی سود خود را بدون تغییر نسبت به گزارش ۳ ماهه ۳۸۶ ریال اعلام کرد. این شرکت در نیمه نخست سال موفق به پوشش ۱۸۵ ریالی معادل ۴۸ درصد از بودجه شد.در گروه بانکی نیز همان گونه که عنوان شد، بیشتر نمادها به ارائه گزارش نپرداختند. در این میان تنها ۴ نماد بانک انصار، ملت،خاورمیانه و سینا، گزارش عملکرد ۶ ماهه خود را منتشر د. این گزارش ها نیز بسیار محتاطانه و در مجموع بدون تغییر بود، به طوری که دو نماد «وانصار» و «وسینا» بدون تغییر در پیش بینی سود همراه شده و دونماد دیگر نیز تعدیل مثبت بسیار اندک در حد ۵ ریال را به ثبت رساندند. در این میان بانک خاورمیانه از دیگر نمادهای هم گروه خود وضعیت به مراتب مساعدتری داشت و موفق به پوشش ۵۳ درصدی سود پیش بینی شده در بودجه شد.نمادهای صنعت بیمه نیز وضعیتی مشابه را تجربه د، این گروه نیز بعضا بدون تغییر در پیش ّبینی سود همراه شدند. در این میان وضعیت سودآوری بیمه آسیا و بیمه البرز از دیگر نمادها بهتر بود و به ترتیب با پوشش ۵۶ و ۵۰ درصدی هر سهم روبه رو شدند.بررسی نمادهای خودروییدر گروه خودرویی نیز عملکرد ۶ ماهه نمادها بیشتر با تعدیل منفی سود همراه بود. این در حالی است که دو لیدر اصلی گروه یعنیسایپا و ایران خودرو وضعیتی متفاوت از یکدیگر داشتند. در حالی «خساپا» با تعدیل منفی ۲۰ درصد مواجه شد و پیش بینی سود هر سهم خود را از ۱۴۱ ریال به ۱۱۳ ریال کاهش داد که در مقابل «خودرو» ۲ درصد تعدیل مثبت داد.در بقیه نمادهای گروه نیز وضعیت چندان مناسب نبود. در این گروه بیشترین تعدیل منفی را نماد لنت ترمز تجربه کرد. این نماد در حالی گزارش ۳ ماهه را با پیش بینی سود ۱۴ ریالی منتشر کرده بود که حال در گزارش ۶ماهه به زیان رسید.بر این اساس زیان ۲۳۷ ریالی به ازای هر سهم «خلنت» اعلام شد.در این میان فنرسازی خاور نیز وضعیتی مشابه داشت؛ نماد «خفنر» با تعدیل منفی ۴۷۹ درصدی مواجه شد. به این ترتیب نماد مزبور از پیش بینی سود ۴۲ ریالی در گزارش قبل، به زیان ۱۵۹ ریالی در گزارش ۶ ماهه رسید. ضمن اینکه «خفنر» در نیمه نخست سال موفق به زیان سازی ۲۸۱ ریالی به ازای هر سهم شد.نمادهای «خاذین»، «خاور»، «ختور» و «خنصیر» نیز از دیگر نمادهای خودرویی بودند که با تعدیل منفی در پیش بینی سود همراه شدند. البته در این میان نماد «خموتور» وضعیتی به مراتب مطلوب تر از دیگر نمادها داشت و نه تنها تعدیل مثبت ۸۸ درصدی را در پیش بینی سود هر سهم خود تجربه کرد، بلکه توانست در نیمه نخست سال ۵۲ درصد از بودجه خود را پوشش دهد. «خموتور» سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ با سرمایه ۲۰۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریالی، به طور خالص ۸۱ ریال به ازای هرسهم اعلام کرده است.نگاهی به رایانه ای هادر گروه رایانه ای نیز بیشتر نمادهای این گروه بدون تغییر در پیش بینی سود خود، به ارائه گزارش ۶ماهه پرداختند. در این میان نماد «رانفور» با ۱۰ درصد تعدیل مثبت، نماد «سیستم» با ۷ درصد تعدیل مثبت و «مداران» نیز با ۷ درصد تعدیل مثبت همراه شدند. بیشترین میزان پوشش سودآوری به نماد «رکیش» با پوشش ۵۳ درصدی بودجه اختصاص یافت. دو نماد «آپ» و «پرداخت» نیز هر کدام به ترتیب ۴۷ درصد و ۴۵ درصد از بودجه سالانه خود را در نیمه نخست سال پوشش دادند.تک سهم های تاثیر گذار در ف ی هابررسی روند گزارش های منتشر شده در گروه ف ات اساسی به جز در یک یا دو مورد چندان مطلوب نبود. در واقع انتظار برای گزارش های به مراتب مناسب تری از این گروه می رفت. در این گروه تنها فولاد مبارکه بسیار درخشان ظاهر شد و با تعدیل ۷۸ درصد، پیش بینی سود هر سهم خود را از ۳۰۲ ریال به ۵۳۸ ریال افزایش داد. ضمن اینکه «فولاد» موفق به تحقق ۲۹۸ ریال معادل ۵۵ درصد از بودجه خود در نیمه نخست سال شد.نمادهای «فباهنر»، «فاسمین»، «فجر»، «فخوز»، «فرآور»، «فملی» و «فنوال» نیز با تحقق بیش از ۵۰ درصدی سودآوری در ۶ ماه نخست سال همراه شدند. در این میان «فمراد» عملکردی به مراتب مساعدتر داشت و نه تنها کل بودجه ۳۶ ریال سود هر سهم را پوشش داد، بلکه از پیش بینی فراتر رفت و با تحقق ۱۷۸ درصدی سود هر سهم روبه رو شد.نگاهی به دارویی هابررسی روند گروه دارویی نیز نشان از آن دارد که این گروه نیز بعضا بدون تغییر مثبت نسبت به گزارش های ۳ ماهه همراه شدند و گزارش های عملکرد نیمه نخست سال را بیشتر با روندی متعادل همراه ساختند. در این میان «ددام» در مقایسه با دیگر نمادها بسیار درخشان بود و تعدیل مثبت ۲۰۰ درصدی را به نمایش بگذارد. بر این اساس نماد مزبور پیش بینی سود هر سهم خود را از ۵ریال در گزارش ۳ ماهه به ۱۵ ریال در گزارش ۶ ماهه افزایش داد. این شرکت در نیمه نخست سال نیز ۶۷ درصد ازبودجه سالانه خود را محقق کرد. در این راستا «دروز» نیز با تعدیل مثبت ۸۸ درصد و پوشش سود ۴۷ درصدی در نیمه نخست سال همراه شد. این در حالی است که «دفارا» با تعدیل منفی ۷۹ درصدی ، ضعیف ترین عملکرد را در میان دیگرنمادهای گروه داشت. ضمن اینکه این شرکت در نیمه نخست سال نیز با زیان ۵۵۴ ریالی مواجه شد.منبع: رو مه دنیای اقتصاد
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی ت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در ت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین ت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته ت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد ت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی ت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار ت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابت سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اه تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ را ارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اه تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست ی به این مهم نیازمند ا اماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی ت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار ت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی ت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی د اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آ ین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و م ومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز صرافی های بانک ها به ید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی ید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اه کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص ی ان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان ت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست ی ان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای ب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر ا امات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور م ب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به س گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون س گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد س گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بد اران عمده بانکیا ام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل ا امات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر تی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری تی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اه اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشو یاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای بین المللی emv در پرداخت کارتی و انطباق با استاندارد pci» در راستای اجرای پروژه های مصوب در طرح نقشه راه 1400 بانک مرکزیتوسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک) به منظور ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی و نظارت کامل بر فعالیت آنها، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و تعمیق پوشش پرداخت های کارتی، جمع آوری و مدیریت تراکنش های شبکه پرداخت و هدایت آنها به سایر سامانه های ملی مانند شبکه «شتاب» و شبکه بانکی ک وسعه خدمات در بخش ده فروشی با معرفی سامانه پیوند (pay via nominated data) (پرداخت توسط داده های رمزگذاری شده) و بسترسازی امکان پرداخت کارتی برون مرزی برای مشتریان شبکه بانکی کشورراه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) در راستای نیل به افزایش ضرایب امنیتی چک و افزایش اعتبار و کارایی این ابزار مهم پرداخت و اقدامات مرتبط با آن:ارسال بخشنامه شماره 221300/95 مورخ 12/07/1395 به منظور اعلام زمان بندی مد نظر جهت اتصال به سامانه صیاد و استفاده از چک های با طرح قدیم و جدیدارسال بخشنامه شماره 392199/95 مورخ 05/12/1395 به عنوان ویرایش اول شیوه نامه «حداقل اقلام اطلاعاتی محتوای چک و ویژگی های فنی آن ها»ابلاغ رویه روال های لازم جهت ارتباط بانک ها با سامانه صیاد و ارسال ویرایش نهایی مستند فنی و مفهومی سامانه طی نامه شماره 394172/95 مورخ 07/12/1395مدیریت و هدایت کلیه اقدامات امنیتی در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی از طریق طراحی و تدوین روش و ساختار تدوین و توسعه اسناد کاشف (رستاک)، طراحی و تدوین نظام توسعه مقررات امنیت اطلاعات بانکی، تدوین ا امات و راهنمای گزارش دهی رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی، استقرار، راه اندازی و امن سازی وب سایت و سامانه تعاملی کاشف، نیازسنجی و امکان سنجی بکارگیری سیستم پایش دسترسی پذیری معتبر وب سایت های بانکی و ...برقراری ارتباط تمام بانک های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت در این زمینه از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس های سرند تحریم ها (sanction screening) و شناخت مشتریان (kyc)، برگزاری جلسات با مدیرمنطقه ای سوئیفت و بانک های داخلی و...گسترش پروژه نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) در راستای اجرای برنامه نقشه جامع ت الکترونیک و ارائه خدمات تی از طریق سامانه الکترونیکی با پیشرفت 90 درصدی در خصوص برقراری امکان دریافت وجوه تی از طریق خودپردازها، انتقال حساب 50 دستگاه تی به نسیم و مواردی از این قبیل.در حوزه متغیرهای کلان پولی شرایط و تحولات به چه صورتی بود؟ نقدینگی و پایه پولی در کشور با چه رشد هایی همراه بودند و آیا بانک مرکزی توانست به اه خود در زمینه کنترل کل های پولی دست یابد؟ یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1395 کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به گونه ای که نقدینگی در پایان سال 1395 نسبت به پایان سال 1394 با 23.2 درصد رشد (معادل 2361.1 هزار میلیارد ریال) به 12533.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال 1394 (30 درصد)، 6.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی - که عمدتاً متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح ید تضمینی گندم و تکالیف ت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال 1394 نداشت؛ به طوری که متغیر مزبور در پایان سال 1395 با رشدی معادل 17.3 درصد نسبت به پایان سال 1394 (264.7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1798.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 1394 (معادل 16.9 درصد)، معادل 4/0 واحد درصد افزایش نشان می دهد.همچنین، حجم نقدینگی در پایان داد 1396 به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند 1395 معادل 4.9 درصد رشد نشان می دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان داد 1396 معادل 24.1 درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (29.7 درصد)، معادل 5.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. پایه پولی در پایان داد سال 1396 با رشدی معادل 3 درصد نسبت به پایان اسفند 1395 به 1851.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1395 (معادل 3.4 درصد)، 4/0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان داد 1396 معادل 16.8 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل 20.3 درصد) به میزان 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش تی در دوره مزبور با سهمی معادل 4.4 واحد درصد، مهمترین عامل رشد 3 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 بوده است که علت آن استفاده ت از حساب تنخواه گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و ت محسوب می شود؛ به طوری که مانده حساب مذکور که در ماه های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می شود.در پایان داد 1396، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.100 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1395، 1.9 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (8/0 درصد)، 1.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1396، کاهش 17.9 درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل س های بخش غیر تی بوده است.یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و سوق دادن نرخ های سود بانکی در مسیر صحیح متناسب با اقتضائات کلان اقتصاد است. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه به چه صورت بود و چه تمهیداتی برای هدایت نرخ های سود بانکی در مسیر صحیح شید؟بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری پولی در کشور با آگاهی و حساسیت کامل به شرایط و مشکلات موجود در بازار پول و همچنین نقش مهم نرخ های سود بانکی در ثبات اقتصادی، همواره تلاش نموده تا نرخ های سود بانکی را متناسب با تحولات نرخ تورم و اقتضائات کلان کشور تعیین کند. در همین ارتباط، رویکرد این بانک در طول سال های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت س قانونی بانک ها و ..)، نرخ سود بازار بین بانکی از 28.1 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 18.5 درصد در هفته منتهی به 09/06/1396 کاهش یافته است. بانک مرکزی هم زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ های سود س های یک ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیر 1395 کاهش یافت. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.همچنین با عنایت به فراهم شدن شرایط و زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانکها و اجرای "برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری" و توافق با خودروسازان در زمینه ساماندهی نرخ های سود مشارکت و انصراف ید خودرو و همچنین به منظور تحقق اه کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آ ین اقدام خود بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ های سود س ها در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این راستا، ضمن تاکید بر علی الحساب بودن نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار، نرخ های سود علی الحساب س های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر معادل ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر معادل ۱۰ درصد تعیین شد.جهت گیری ها و اقدامات آتی بانک مرکزی در سال 1396 و سال های آتی چگونه خواهد بود؟ لطفا در این ارتباط توضیحاتی را به اختصار ارایه فرمایید.بانک مرکزی در سال جاری مجدانه در تلاش است اقدامات متنوعی را برای حل مشکلات و معضلات ساختاری در بازار پول به مرحله اجرا بگذارد. ضمن آنکه این بانک همانند گذشته اقدامات و سیاست های خود را در چارچوب اه اقتصاد مقاومتی تنظیم و اجرا خواهد کرد. در همین ارتباط، به مهمترین برنامه های بانک مرکزی برای سال های پیش رو اشاره می شود:یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، استمرار وضعیت ثبات و آرامش ایجاد شده در اقتصاد است. بانک مرکزی از ابتدای فعالیت ت یازدهم و در راستای تحقق منویات و فرمایشات ی مبنی بر بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی، توانست با تقویت انضباط پولی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، آرامش را به فضای اقتصاد کلان برگرداند که نتایج آن در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال 1395 بعد از گذشت 26 سال و ثبات بازار ارز تجلی یافت. این رویکرد در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که استمرار وضعیت ثبات و آرامش در فضای اقتصاد کلان از طریق تقویت انضباط مالی و پولی، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات بازار ارز به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.علاوه بر این، برنامه اصلاح نظام بانکی که از سال 1395 در دستور کار این بانک قرار داشت، در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که معضل کاهش جریان نقد بانک ها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه­ای از اقدامات و برنامه­های عملیاتی کوتاه مدت و هم راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکی دو فاز دارد. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها»، «سامان دهی بدهی های ت» و «افزایش سرمایه بانک ها» تعریف شده است.در کنار این موارد، ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان وسیع و فزاینده ای در مجامع سیاست گذاری و متون اقتصادی مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تد ر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی را تشکیل می دهند. در طول دهه گذشته حفاظت از ثبات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای تبدیل به هدف مسلط شده است. باتوجه به آنکه در موضوع مقاوم سازی اقتصاد، "ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان" به عنوان هدف اصلی در حوزه پولی تعیین شده و دستی به آن نیز مست م برقراری پایداری بودجه ای، پایداری بخش خارجی و ثبات مالی است، لذا برقراری ثبات در نظام مالی کشور در گرو اجرای موفق طرح اصلاح نظام بانکی، تجدید ساختار نظام تأمین مالی تی، تقویت سایر نهادهای تأمین مالی در اقتصاد (بویژه بازار اولیه سرمایه)، عنایت جدی به موضوع افزایش استقلال ابزاری و عملیاتی بانک مرکزی و همچنین رعایت اصول حاکمیت شرکتی در نهادها و بازارهای مالی خواهد بود.با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالش های موجود در شبکه بانکی، به روز نبودن قوانین بالادستی در نظام بانکی است، از این رو اصلاح و به روز شدن این قوانین می تواند از طریق افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری نقش به سزایی در ایجاد ثبات در نظام مالی و به تبع آن ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کلان داشته باشد. از آنجا که لایحه"اصلاح قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351"، موضوعات جدید و مغفول مانده در قانون پولی و بانکی(مصوب سال 1351) را مدنظر قرار داده و بسیاری از بندهای قانونی موجود را نیز تقویت کرده است، اجرایی شدن آن می تواند بخش قابل توجهی از تنگناهای قانونی مرتبط با عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های مرتبط با حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را مرتفع کند. بر این اساس، انتظار می رود یکی از مهمترین چالش های نظام پولی در اقتصاد ایران، که عبارت است از عملکرد نامطلوب مکانیسم انتقال پولی، با تقویت زمینه های نظارتی بانک مرکزی و نیز اعمال موثرتر مقررات تنظیمی بر فعالیت بانک ها و موسسات پولی مرتفع گردیده و گام مهمی در راستای اثربخشی سیاست های پولی برداشته شود. همچنین پیش بینی می شود در ماه های آتی سال جاری لایحه مذکور در مجلس شورای ی بررسی و تصویب شود.در نهایت پیگیری اه و سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان نصب العین اقدامات و سیاست های این بانک همواره مورد توجه قرار داشته و دارد. در همین ارتباط و در پی نام گذاری سال 1395 از سوی ی به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" و با ابلاغ ستاد، 4 پروژه از برنامه یاد شده (ی ان سازی نرخ ارز، مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول و اصلاح نظام بانکی و پولی) و پروژه "جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی" از "برنامه ملی پیش برد برون گرایی" به عنوان پروژه های اولویت دار در دستور کار این بانک قرار گرفته و مطابق با ج زمانبندی تعیین شده در منشور هر پروژه اجرا شد. با تصویب و ابلاغ "بسته های رونق تولید و اشتغال" در ابتدای سال 1396، یت بانک مرکزی در قالب یک پروژه، 8 برنامه های اجرایی و 9 حکم مندرج در بسته مذکور طبقه بندی و ابلاغ شده است که برنامه ریزی به منظور تحقق اه آن در دستور کار حوزه های مختلف این بانک قرار دارد.ضمن تشکر از زمانی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً نقطه نظرات پایانی خود را بیان فرمایید.نکته ای که در پایان سخنانم علاقه مند به بیان آن هستم، به موضوع پای بندی به رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و وم اجرای دقیق بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی توسط تمامی بانک ها در شبکه بانکی مربوط می شود. همانگونه که در خلال عرایضم به آن اشاره بازار پول با مشکلات ساختاری دسته و پنجه نرم می کند که خود را به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی عیان کرده است. در همین راستا بانک مرکزی با شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری این روند، گام های استواری را برای از میان برداشتن این مشکلات برداشته و پس از ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت بانک ها و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع، مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی و تعیین سازوکار مشخص برای عوامل موثر و برونزا بر بازار پول نظیر برگزاری جلسات متعدد و دستی به توافق با خودروسازان در زمینه تعیین سقف برای قراردادهای مشارکتی و پیش فروش محصولات آن ها و همچنین توجه به تاثیرگذاری نرخ های بالای بازدهی اوراق مالی بازار بدهی بر این بازار، با ابلاغ بخشنامه هشت بندی نرخ های سود بانکی، زمینه را برای رقابت سالم بانک ها و کاهش هزینه های تامین مالی برای تحریک رشد اقتصادی و اشتغال فراهم کرده است. لذا در پایان ضمن تاکید بر همراهی و پشتیبانی کامل بانک مرکزی از شبکه بانکی، انتظار می رود تمامی بانک ها نیز بر اجرای دقیق بخشنامه مزبور پایبند بوده و بانک مرکزی را برای رسیدن به اه کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری کند. هرچند در این میان بانک مرکزی ضمن نظارت دقیق بر رعایت بخشنامه مزبور و برخورد قاطع با بانک های متخلف، شرایط لازم را برای کاهش هزینه های تامین مالی فراهم می کند، لیکن از سایر ا امات اجرای این بخشنامه نیز آگاهی کاملی داشته و به موازات نظارت بر بانک ها، این ا امات را دنبال خواهد نمود. ایجاد انضباط و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی، ساماندهی رویه های تأمین مالی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانک ها با هدف کنترل نرخ سود س ها، پایبندی شرکت های خودروساز به توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ های سود در قراردادهای مشارکتی و پیش فروش محصولات، توجه به ابعاد مختلف انتشار انواع اسناد بدهی تی با هدف مدیریت آثار منفی نرخ بازدهی اوراق مزبور بر نرخ های سود در بازار پول و عنایت به روشهای نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی از جمله این ا امات هستند.جناب آقای سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد ت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی ت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار ت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابت سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اه تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ را ارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اه تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست ی به این مهم نیازمند ا اماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی ت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار ت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریا
به گزارش سایت طلا به نقل از تسنیم،ولی اله سیف در حاشیه مراسم هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران افزود:ما درآمدهای ارزی خود را به سایر ارزها می گیریم و پرداخت های ارزی مان هم با سایر ارزها انجام می شود.
وی گفت: ما همچنین در زمینه ارزی، ی ان سازی نرخ ارز را داریم که در موقع مقتضی انجام می دهیم.
در ادامه خبرنگاری پرسید: در بودجه 97 نرخ دلار 3 هزار و 500 تومان بسته شده ولی در بازار آزاد 4 هزار و 200 تومان است که سیف پاسخ داد: نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است و بر آن اساس عمل می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبنای محاسبه به هیچ وجه 3 هزار و 500 تومان در بودجه نیست بلکه یک مبنای محاسباتی دارد که ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ بالا برود یا برع .
وی تصریح کرد : بنابراین مبلغ ریالی آن در بودجه ثابت و قابل استفاده است.
سیف در پاسخ به این سؤال که واکنش بانک مرکزی در قبال دلار 4 هزار و 200 تومانی در بازار چیست؟ گفت: نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان نیست و تعدیلاتی در آینده خواهد داشت.
سیف با اشاره به گفت: روابط کارگزاری ما قبل از فقط با 33 بانک بود که الان با 245 بانک کار می کنیم.
وی گفت: البته این به آن معنی نیست که وضع کاملاً عادی است بلکه در برخی از موارد محدودیت هایی داریم و تلاش می کنیم آنها را از پیش برداریم.
سیف در پاسخ به سؤال دیگری درباره بستن برخی حساب های ایرانیان در کشورهایی نظیر چین و امارات گفت: برخی از اینها خبرهایی است که خیلی رسمی و تأیید شده نیست البته مواردی ممکن است وجود داشته باشد که یک بانک خاص بنا بر یک سیاست خود ، سختگیری کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: مثلاً در چین اعلام شد که این سیاست فقط مخصوص به ایران نیست و یک سیاست داخلی در آن بانک مربوطه بوده و عمومیت ندارد.ی ان سازی نرخ ارز ، شاید وقتی دیگر
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در بودجه 97 ، صد میلیارد تومان برای ی ان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده است گفت: ما در حال انجام کارهایی هستیم که برخی از کالاهایی که تامین آنها نیاز به ارز مبادله ای داشت منتقل شود به ارز آزاد .
ولی الله سیف افزود: با اینکه موارد محدودی وجود دارد که در حال حاضر با ارز مبادله ای انجام می شود اما ما فکر می کنیم برای ی ان سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخش عمده آن انجام شده است و بقیه آن در حال انجام است و به محض آنکه انجام شود طبیعتاً ی ان سازی اتفاق خواهد افتاد .
سیف گفت: این صد میلیارد تومان در واقع بودجه ای است برای جبران اقلام و کالاهایی که در ازای ارز گرانتر ممکن است قیمت آن افزایش یابد و با این کار ت از این اقلام حمایت می کند تا قیمت آن افزایش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه در ی ان سازی نرخ ارز روابط بانکی بین المللی بسیار مهم و تاثیر گذار است افزود : ما هنوز احساس می کنیم نیاز به اقدامات دیگری در این زمینه است زیرا نمی توانیم زمان بندی کنیم که کی آن فضای بین المللی برای اجرای این سیاست مهیا می شود بنابراین بهتر است زمانی را نگوییم و هر وقت که مهیا شد طبیعتا این کار انجام می شود .
وی تصریح کرد : مقدمات کار آماده است ، دستورالعمل ها و روشهای انجام کار روشن است و به محض اینکه پیش نیاز مهیا شود کار عملیاتی می شود .
خبرنگاری گفت : عده ای می گویند گران شدن نرخ ارز بخاطر آنست که نرخ مبادله ای به نرخ آزاد نزدیک شود تا بانک مرکزی راحت تر ی ان سازی نرخ ارز را انجام دهد نظر شما چیست ؟
رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد : نرخ مبادله ای مسیر خود را طی می کند ولی آنچه مسلم است اینست که مهمترین مشخصه در این زمینه روابط حداقلی بانکداری بین المللی است که نیاز است برای ی ان سازی نرخ ارز وجود داشته باشد .اگر ی برای ب سود به بازار ارز بیاید حتما ضرر خواهد کرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر ی برای ب سود به بازار ارز بیاید حتما ضرر خواهد کرد .
ولی الله سیف افزود : به هیچ وجه بازار ارز ما بازاری نیست که بشود در آن سفته بازی کرد .
وی گفت: در گذشته هم تجربه نشان داده است که همه انی که به بازار ارز برای سرمایه گذاری، پس انداز یا بهره مندی از سودی مراجعه می کنند، این بازار ، بازار ب سود نیست .
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سیاستهای بانک مرکزی هم در همین راستا است .
سیف گفت: این بازار با ثبات مناسبی در حال فعالیت است و ما شاهد این بوده ایم که در گذشته هم افرادی که این کار را کرده اند مواجه با زیان شده اند .
وی افزود : الان نرخ سود بانکی که 15 درصد است حتما بهتر از نرخی است که از محل افزایش قیمت ارز عاید می شود .خوشبختانه در نظام بانکی فعالیت م ب نداریم
رئیس کل بانک مرکزی گفت : خوشبختانه ما الان در نظام بانکی فعالیت های م ب و اخلال ایجاد کننده نداریم .
ولی الله سیف در ادامه حاشیه هفتمین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران افزود : موسسات غیر مجاز فعال دیگر در نظام بانکی نداریم و این یک فضایی را ایجاد کرده که نظام بانکی ما می تواند با انضباط فعالیت های بانکی خود را به نحو مطلوب انجام دهد و به تدریج به سمت منطقی شدن نرخ های سود متناسب با تورم برویم .
وی افزود: در این مسیر بخاطر فعالیت های موسسات مالی غیر مجاز بخشی از منابع مالی مردم ما مورد سوء استفاده قرار گرفته که خوشبختانه با هماهنگی سه قوه همه امکانات بسیج شده که همه منابع متعلق به مردم از هر جایی که هست شناسایی شود و برگردد.
وی افزود : تعداد خیلی زیادی از س گذاران که رقم های محدودتری داشتند تسویه حساب شدند و نسبت به بقیه که رقم های آنها درشت تر بوده میزان حداقل پرداخت شده و پرداخت های بعدی ان شاالله با سرعت در حال پی گیری است .
وی گفت : بر این اساس دارایی هایی که متعلق به موسسات غیر مجاز بوده و از محل س گذاری س گذاران تهیه شده و ممکن است برای فرار از پرداخت بدهی های آنها به اسم دیگر منتقل شده باشد با اقدام قوه قضائیه در حال شناسایی است تا برگردد و پرداخت های بعدی انجام شود .
خبرنگاری درباره ادغام بانک ثامن با مهر اقتصاد و کوثر پرسید که سیف پاسخ داد : این اقدام در حال انجام است و مشکل آن جدی نیست و می تواند حل شود .
وی گفت : ثامن موسسه ای نیست که منحل شود بلکه در حال تجمیع است بنابراین س گذاران آن می توانند با آرامش خاطر س گذاری خود را حفظ کنند و هیچ تز ل و نگرانی جدی آنجا وجود ندارد . وم اصلاح و ارتقای نظام بان ئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های کاربردی است. ولی الله سیف امروز در هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی افزود: ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند تا از این مسیر بتوانند از ظرفیت های بزرگ مراکز علمی و پژوهشی برای حل مشکلات مبتلابه و نیز تسریع در توسعه و پیشرفت نظام بانکی بهره مند شوند.سیف با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت: امسال نیز مانند سالیان گذشته، مراسم هفته پژوهش فرصت مغتمنی برای بانک مرکزی به شمار می رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت های اجرایی، با تعیین جهت گیری های جدید و نیازمندی های نظام بانکی در حوزه های پژوهشی، از ظرفیت های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در قرن های اخیر اهمیت پژوهش های موثر برای ارتقای سطح زندگی بیش از پیش نمایان شده است، خاطرنشان کرد: در دوران حاضر صاحب نظران به این واقعیت اذعان دارند که بهره مندی از پژوهش های موثر یکی از اساسی ترین زیرساخت ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور به شمار می رود و اقتدار و استقلال هر کشوری بر بنیاد پژوهش و تولید علم در آن کشور استوار است.
سیف تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش های مختلف اختصاص می دهند چرا که صرف منابع در این حوزه را نه یک هزینه تشریفاتی یا غیرقابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه گذاری پرسود برای رفاه بلندمدت قلمداد می کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با ذکر این نکته که متاسفانه در کشور ما، علیرغم وجود اشراف مناسب نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، ارتقای جایگاه این حوزه با دشواری های ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است، گفت: در حالی که بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی ی ابلاغ شده است، بایستی بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال 1404 به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخل که یکی از معیارهای اصلی توسعه در کشورها نیز محسوب می شود همچنان حدود نیم درصد است. به عبارت دیگر در ایران هنوز فاصله بسیاری تا محقق شدن شرایط مطلوب وجود دارد و برای جبران این فاصله بایستی تلاش مضاعفی را به کار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم تجاری سازی دانش و کاربردی پژوهش گفت: با وجود این که مطابق با شاخص هایی مانند تعداد مقالات علمی - پژوهشی، فارغ حصیلان سطوح مختلف ی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و ی که معیاری برای سنجش عملکرد در زمینه علم و پژوهش است، عملکرد ایران نسبتاً مناسب به شمار می رود، اما نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور ما، ضعف در تبدیل دانایی به دارایی است. لذا تلاش برای تجاری سازی دانش و کاربردی پژوهش در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های د و کلان، اقدامی مهم است که باید با سرعت هرچه بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گیرد.
وی افزود: نظام بانکی کشور و حوزه های مرتبط با آن از جمله مهم ترین عرصه هایی است که نیاز روزافزونی به تجاری سازی ایده های ارزشمند علمی و پژوهشی در آن احساس می شود و می تواند بستر مناسبی برای تبدیل دانایی به دارایی باشد. در این بین پژوهش ها و ایده هایی مورد اقبال قرار می گیرند که می توانند با خلق یک رویه خاص در نظام بانکی یا تولید و بکارگیری یک سخت افزار یا نرم افزار و یا هر نوآوری دیگر، زمینه های توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکی را فراهم کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بزرگداشت هفته پژوهش در این بانک و امروز، تأکید مجددی بر این نکته است که حوزه پولی و بانکی شرایطی مغتنم را برای بهره مندی از دانش و توان علمی دانش آموختگان و متخصصین حوزه های مختلف از فنی و ی تا جامعه شناسی، حسابداری، اقتصاد و نظایر آن فراهم آورده و نظام بانکی بر آن است که محیطی مستعد را برای جذب ایده های نوآورانه، تقویت خلاقیت های فکری و به کارگیری دانش در پیشرفت و توسعه حوزه پولی و بانکی کشور مهیا کند.اصول هدایت پژوهش ها در نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه در دهه های اخیر فرآیندها و تعاملات پولی، مالی و بانکی در سطح جهانی توسعه و پیشرفت شتابانی را تجربه کرده است، گفت: حجم بالای مراودات مالی و جریان وسیع و پرحجم نقل وانتقال منابع و اطلاعات در سطح ملی و بین المللی در بستر نرم افزاری نهادهای مالی و امکانات پرداخت الکترونیکی، جابه جا می شود. همچنین طیف متنوع ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون و ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین المللی اضافه کرده است.
سیف با اشاره به اینکه امروزه نوع ارتباطات و گستره اطلاع عموم مردم از دستاوردها و رویدادهای دیگر نقاط جهان به گونه ای است که نمی توان مشتریان را از برخی خدمات مالی، محروم یا به استانداردها و شیوه های ناکارآمد در پاسخ گویی به نیازهای مشتری در سطح د و مدیریت عمومی در سطح کلان بسنده کرد، گفت: این امر اتخاذ رویکردی پیش برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه های جدید در نظام پولی، مالی و بانکی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی، باید به کمک بخش های اجرایی نظام بانکی بشتابد.
وی، تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی را حائز اهمیت دانست و گفت: نظام بانکی ما در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های کاربردی است. بنابراین ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند تا از این مسیر بتوانند از ظرفیت های بزرگ مراکز علمی و پژوهشی برای حل مشکلات مبتلابه و نیز تسریع در توسعه و پیشرفت نظام بانکی بهره مند شوند. تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی نه تنها برای ارتقای نظام بانکی برکات ویژه ای به دنبال خواهد داشت، بلکه موجبات شاد و نشاط بیشتر مراکز علمی و پژوهشی و هدایت آنها به سمت پژوهش های کاربردی تر را نیز فراهم خواهد کرد.
سیف، ثبات مدیریت در نظام بانکی را زمینه به ثمرنشستن نتایج پژوهش ها و تحقیقات در هر حوزه ای از جمله حوزه پولی و بانکی دانست و گفت: هدایت بخش پژوهش های نظام پولی و بانکی نیازمند حدی از ثبات در مدیریت نظام بانکی است. قدر مسلم آن است که تغییرات مکرر در اه و رویکردهای تحقیقاتی، به جریان و مسیر واحد تحقیقات کاربردی این نظام آسیب جدی وارد می سازد و باید تا حد امکان از آن جلوگیری به عمل آورد.
رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از همه ظرفیت ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و تصریح کرد: پژوهش ها و ایده پردازی ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از همه ظرفیت های موجود به نتیجه خواهند رسید و بکارگیری تمام توانمندی ها و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهش ها و پیاده سازی نتایج پژوهش ها با هدف رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.
عالی ترین مقام بانک مرکزی بر تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور اجرایی خدمت رسانی بانک ها تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه های سنتی و کم اثر رو به رو است. بازبینی این رویه ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت رسانی می تواند موضوع پژوهش های کاربردی بانک ها باشد. به علاوه تلفیق پژوهش با روش های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک ها می تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه های خدمت رسانی را در بانک ها ایجاد کند که دستاوردهای آن در قالب بهبود شاخص های عملکردی نظام بانکی نمایان می شود.
سیف، وم توجه به آموزش اصول و اسلوب های متداول در بانکداری روز دنیا را یادآور شد و گفت: روش های مرسوم در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی از اسلوب و شیوه های روزآمد فعالیت بانکی در دنیا فاصله گرفته است. به طور خاص در حوزه مراودات بین المللی، نظام بانکی ما با محدودیت ها و مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها روبه رو بوده اند از جمله این که تحریم های بین المللی باعث شده اند نظام بانکی ایران از همراهی با بسیاری از تحولات محیط بانکداری بین المللی محروم باشد. در این راستا پژوهشهای معطوف به شناخت شیوه های بروز بانکداری جهان، آموزش تجربیات بانکداری در عرصه بین الملل و بهره برداری از دستاوردهای آن می تواند ضرورتی غیرقابل انکار برای ارتقای دانش و تجربه نظام بانکی کشور و رسیدن به استانداردهای روز بانکداری جهانی به شمار برود.مهمترین اولویت های پژوهشی در حوزه مأموریت های بانک مرکزی و نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ت تدبیر و امید و بانک مرکزی در امر سیاستگذاری، خود را متعهد به بهره برداری از یافته های علمی و کارشناسی می داند، گفت: اصلاح و ارتقای نظام بانکی، از مهمترین محورهای پژوهشی است؛ با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است که زمینه مشکلات دیگری همچون کاهش نقدشوندگی دارایی های نظام بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را ایجاد می کند. اصلاح مدل ب و کار بانکی و محدود بنگاه داری بانک ها از دیگر چالش های مهم و پیش روی نظام بانکی به شمار می رود. در شرایط فعلی اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی دیگر از اولویت های نظام بانکی در ایران است.
سیف تاکید کرد: شبکه بانکی با تکیه بر پژوهش های روزآمد، بایستی عقب ماندگی نظام بانکی کشور از آ ین تحولات مقرراتی نظام بانکی در سطح بین المللی را جبران کند. در این ببین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش دهی بانک ها مبتنی بر استانداردهای نوین گزارشگری مالی و نیز تطبیق با ترتیبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالی از جمله مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رییس شورای پول و اعتبار، یکی از عوامل متحول کننده نظام بانکی در سال های اخیر و سال های آتی را ظهور فناوری های نوین، ب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری و فراهم شدن داده های بزرگ دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه بانک داری الکترونیک، نظام های پرداخت و فناوری های نوین دارد و برآن است که از ظرفیت های این پیشرفت ها برای بهبود روش های نظارتی، کاهش هزینه های بانکداری و نیز ارتقا کیفیت و تنوع خدمات بانکی حداکثر بهره برداری را د.وی، ارتقای سازوکار مدیریت نظام ارزی را اولویت پژوهش دیگر خواند و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با آغاز به کار ت یازدهم و حاکم شدن رویکرد جدید در بانک مرکزی، مجموعه ای از اقدامات و سیاست های موثر برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تلاطم ارزی سال های 1390 تا 1392 فضایی توام با آرامش نسبی بر بازار ارز حکم فرما شده است. با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام مدیریت ارزی صورت گرفته است، همچنان مدیریت نظام ارزی کشور با مسائل مهمی از جمله احیای نظام تک نرخی ارز و حفظ پایدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزی در آینده، ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی و ارتقای سازوکارهای لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی روبروست. بنابراین موضوع اصلاح و ارتقای نظام ارزی یکی دیگر از اولویت های پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.سیف، ارتقای سازوکار مدیریت نرخ های سود بانکی را از دیگر اولویت های پژوهشی دانست و اظهارداشت: تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده است. در سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود علی الحساب س های بانکی، موفق شد رقابت قیمتی بانک ها و موسسات اعتباری را متوقف کند و زمینه کاهش نسبی نرخ سود را فراهم آورد. با این وجود سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارآیی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست. اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مسلتزم بهره مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق نیز می باشد که این امر مطالعات همه جانبه ای را طلب می کند و یکی از اولویت های پژوهش های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تک رقمی تورم پس از یک دوره تلاطم در اقتصاد کلان به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در سال های اخیر، تصریح کرد: بانک مرکزی با پیگیری سیاست پولی و ارزی خود در راستای مدیریت مناسب نقدینگی و حفظ ثبات ارزی و نیز با بهره گیری از فضای برآمده از اعتقاد راسخ به انضباط مالی و پولی، موفق شده است نرخ تورم را طی دو سال اخیر در محدوده تک رقمی حفظ کند. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی یا همان ثبات قیمتی است. بنابراین تدوین راهبردها، سیاست ها و ا امات پایدارسازی تورم تک رقمی، یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می کند.رئیس شورای پول و اعتبار، درخصوص تأمین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش های نظام بانکی کشور در راستای تأمین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در راستای تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت قرار دارد. بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اه تورمی را مخدوش ننماید، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و ا امات تأمین مالی غیرتورمی تولید نیز یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است. بدون شک ارتقا نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در این حوزه است که ضرورت توجه به گستره ای فراتر از بازار پول را در این حوزه به وضوح نمایان می سازد.
سیف درباره ارتقای بانکداری ی نیز گفت: ارتقای ارائه خدمات بانکی مطابق با بانکداری بدونربا و رفع دغدغه های مسئولین و مردم نسبت به تطابق رویه های بانکداری با ضوابط دین مبین یکی دیگر از مسائل روز نظام بانکی ایران است. با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی ی در سطح بین المللی و با عنایت به اینکه بانک مرکزی خود را متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می شناسد، اینجانب از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری ی، در جهت مشارکت در پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقای بانکداری ی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می آورم. به امید روزی که نظام ایران به عنوان الگوی ایده آل اجرای بانکداری ی در سطح بین المللی شناخته و معرفی شود.رئیس کل بانک مرکزی در پایان از تلاشگران عرصه پژوهش در حوزه پول و بانک که پژوهشکده پولی و بانکی در رأس همه قرار دارد، تشکر و قدردانی کرد و گفت: پژوهشکده در حال حاضر در حال اجرای طرح های پژوهشی مهمی در راستای تأمین نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و بانک های کشور در حوزه های پولی، مالی، ارزی و بانکداری است که مسلماً دستاوردهای این پژوهش ها برای نهادهای مسئول، در تصمیم سازی و حل مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. همچنین از همه پژوهشگران فعال در عرصه پولی و بانکی در بانک مرکزی، نظام بانکی، ها و مراکز پژوهشی به ویژه همه عزیزانی که به عنوان پژوهشگران برگزیده حوزه پول و بانک در هفته پژوهش انتخاب شدند و دستاوردهای پژوهشی آنان راهنمای نهادهای سیاستگذاری در نظام بانکی است، تشکر می کنم.
اصلاح ساختار ترا مه بانک ها و حذف ناترازی آن از ی و و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین را ار حل معمای نظام بانکی بیان شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،نتایج یک پژوهش نشان می دهد در کنار دارایی های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک ها در حال رشد است که می توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان س ای شکل گرفته که از آن به عنوان س نوع دوم یاد می شود. س هایی که در کنار دارایی های موهومی تعادل نحسی را شکل داده اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. بررسی ها در ترا مه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترا مه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترا مه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترا مه بانک مرکزی از ی و سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترا مه بانک ها و حذف ناترازی آن از ی و و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین را ار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترا مه بانک ها به نوشته اقتصادنیوز، پژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترا مه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترا مه فرضی، چگونگی رفتار ترا مه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترا مه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترا مه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترا مه بانک ها حذف می شد. در سمت چپ ترا مه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، س های دیداری، س های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، س های غیردیداری به دو نوع س های غیردیداری نوع یک و س های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. س غیردیداری نوع یک س ای است که مردم در بانک ها س گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما س غیردیداری نوع 2، س ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره س شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک س های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید س های بانکی را به دو نوع س خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع س ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است. در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترا مه در سه دوره ابت ، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترا مه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترا مه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترا مه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترا مه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت س های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع س های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در ح دوم، حدود 42 درصد بیشتر از ح اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء س های دیداری، س های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی س های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترا مه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترا مه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترا مه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه ن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترا مه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای س بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترا مه و به تبع آن خلق س های نوع 2 در سمت چپ ترا مه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی وجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترا مه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترا مه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترا مه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد. بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش نرخ سود های بانکی است. بانک ها برای حفظ س های غیردیداری و در رقابت با بانک های دیگر با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود تلاش می کنند از وج س ها ممانعت کنند. این جریان رقابت به جنگ قیمتی تبدیل شده و در نهایت به افزایش نرخ های سودی که در نظام بانکی ملاحظه می شود ختم می شود. پژوهشگران این مطالعه معتقدند این جریان رقابت و جنگ قیمتی شکل گرفته ناشی از ناترازی واقعی است که در ترا مه های نظام بانکی پنهان است.اثرات افزایش نرخ سود بانکی در این پژوهش اثر افزایش نرخ سود بانکی بر دو بعد دارایی و بدهی های ترا مه نظام بانکی، بررسی شده است. در قسمت دارایی ها، افزایش نرخ سود بانکی باعث رکود تولید و رکود در بازار دارایی می شود. رکود تولید در چرخه اقتصاد باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و این امر افزایش انباشت دارایی های موهوم را تشدید می کند. همچنین، افزایش نرخ سود باعث رکود بازار های دارایی رقیب و کاهش نقدشوندگی دارایی ها می شود. این موضوع در نهایت سبب افزایش شتاب انباشت دارایی های منجمد خواهد شد که از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.علاوه بر این، بررسی های این پژوهش نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی موجب سیر صعودی ضریب فزاینده شبه پول از ۲ به ۷ واحد و سیر نزولی ضریب فزاینده پول به زیر یک شده است. همچنین افزایش نرخ سود سبب کاهش تورم جاری به هزینه افزایش تورم آتی شده است. به این ترتیب این پژوهش پیش بینی می کند در صورت بالا ماندن نرخ های سود بانکی در بلندمدت، به دلیل اثری که بر انباشت بدهی های بانکی و رشد نقدینگی خواهد داشت، با افزایش تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی اثرات رکودی داشته که افت سرمایه گذاری، افت تقاضا و کاهش ظرفیت های آتی تولید در طرف عرضه و از سوی دیگر کاهش مصرف و افت تقاضا را به همراه داشته که به تضعیف وضعیت اقتصاد کلان منجر شده است.معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در پژوهش پیش رو، دلایل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم و همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی است، بیان شده است. پژوهشگر در این مطالعه معتقد است که افزایش مداوم ناترازی در ترا مه بانک ها از مسیر افزایش نرخ سود، موجب پرداخت سود های بالا به س ها و در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی شده است. بنابراین نرخ های سود بالا که ناشی از ناترازی ترا مه ها و رقابت بین بانک ها است موجب شده با وجود افزایش نرخ سود بانکی افزایش رشد نقدینگی هم ملاحظه شود. ضلع دوم این مثلت، رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم است که افزایش ناترازی ترا مه های بانک ها از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده به رغم رشد بالای نقدینگی، کاهش نرخ تورم را مشاهده کنیم. ضلع سوم نیز رابطه بین تورم و نرخ سود است که باز هم افزایش مداوم ناترازی ترا مه بانک ها از مسیر جنگ قیمتی در نظام بانکی موجب افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش تورم شده است. به این ترتیب نتایج این پژوهش نشان می دهد ناترازی ترا مه ها هر سه ضلع معمای ایران را در سطح کلان توضیح می دهد.تعدیل رابطه مقداری پول در بخش دوم این پژوهش، به بررسی رابطه مقداری پول در اقتصاد ایران پرداخته شده و با اضافه مفهوم جدیدی به نام کیفیت نقدینگی، رابطه مقداری پول را تعدیل کرده است. در ادبیات اقتصادی، رابطه مقداری پول بیان می کند که یک رابطه یک به یک مقداری بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کلان برقرار است. اما بررسی های انجام شده روی داده های رشد نقدینگی و تورم اقتصاد ایران نشان می دهد که واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد عامل این واگرایی، انباشت دارایی های موهوم در نظام بانکی است که موجب ناترازی ترا مه بانکی شده و به خلق س های نوع 2 منجر شده است. این موضوع در نهایت باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است. در نتیجه پژوهشگر، برای برآورد رابطه مقداری پول، علاوه بر بعد کمیت نقدینگی بعد کیفیت نقدینگی را هم به عنوان مفهوم جدیدی وارد رابطه مقداری پول کرده است.در این مطالعه نسبت شبه پول به پول را به عنوان متغیر کیفیت نقدینگی در نظر گرفته اند. مجموع اسکناس و مسکوک که از محل بدهی های بانک مرکزی و س های دیداری است، «حجم پول» و س های غیردیداری نوع یک و نوع 2 «شبه پول» را در اقتصاد کلان تشکیل می دهد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی از این است که افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبه پول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، موجب کاهش 4/ 2 درصدی سطح عمومی قیمت ها در بلندمدت می شود. به این ترتیب افزایش دارایی موهوم در ترا مه بانکی در بلندمدت سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد. البته کارشناسان، نقدی به در نظر گرفتن شاخص کیفیت دارایی مطرح د. همان طور که در این پژوهش مطرح شده یکی از نسبت های مطرح شده برای کیفیت س ها، نسبت س های غیردیداری به س های دیداری است که به نرخ سود بانکی بستگی دارد. در این صورت اگر نرخ سود س های غیردیداری افزایش یابد این نسبت به نفع س های غیردیداری تغییر می کند و به این ترتیب اینکه این نسبت به کیفیت دارایی منسوب شود محل تردید است. علاوه بر این با پیشرفت های تکنولوژیک، تحولی در نظام بانکداری اتفاق افتاده است که سبب افزایش س های غیردیداری شده؛ در نتیجه در نظر گرفتن این نسبت به عنوان شاخص کیفیت دارایی مورد نقد است. با وجود این نقدها، پژوهشگر این مطالعه معتقد است که براساس اطلاعات در دسترس، بهترین شاخص برای کیفیت دارایی در نظر گرفتن نسبت شبه پول به پول است که در آن شبه پول شامل مجموع س های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. علاوه بر این، پژوهشگر معتقد است اثرات تحولات تکنولوژیک در نظام بانکداری ایران نوسانات کوتاه مدتی را ایجاد کرده است اما بررسی روند بلندمدت نسبت پول به شبه پول در ایران حاکی از تداوم یک روند صعودی در طول زمان است و به این ترتیب می توان از اثرات بانکداری الکترونیک چشم پوشی کرد. علاوه بر این، صاحب نظران حوزه پولی معتقدند رابطه مقداری پول نشان می دهد که تورم تابعی از میزان عرضه پول است، اما بررسی های این پژوهش که تورم را تابعی از میزان عرضه پول و همچنین کیفیت دارایی می داند که نیاز به بررسی بیشتر دارد.را ارها با توجه به نتایج این پژوهش در مورد اهمیت کیفیت نقدینگی و اثر آن بر سه متغیر مهم رشد نقدینگی، تورم و سود نظام بانکی، را ار هایی در بلندمدت و کوتاه مدت ارائه شده است. را ار بلندمدت این مطالعه حاکی از سازوکارهای اصلاحی ترا مه نظام بانکی با در نظر گرفتن سه هدف است. هدف نخست متوقف رشد دارایی های موهوم در سمت راست ترا مه بانکی است که در نهایت به حذف این نوع دارایی ها از ترا مه های بانکی منجرخواهد شد. هدف دوم کاهش شتاب رشد بدهی ها در سمت چپ ترا مه است که ناشی از نرخ سود بالاست که عملا فرآیند نظام بانکی را در مخاطره قرار داده و در نهایت سومین هدف، تعدیل دارایی های موهوم و منجمد انباشت شده در ترا مه ها است. این مطالعه، برنامه اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی را به عنوان نخستین را ار در جهت رسیدن به اه مطرح شده بیان کرده که به توقف انباشت دارای موهوم و منجمد منجر خواهد شد. دومین را ار عملی، اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی بیان شده که دارای دو وجه عملیاتی است. اصلاح ساختار ترا مه و حذف ناترازی از ی و و اصلاح ساختار درآمد و هزینه از سوی دیگر از افزایش تدریجی دارایی های موهوم جلوگیری می کند و سبب اصلاح ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی خواهد شد. بحث آ بیان شده نیز همگرایی سیاست پولی و مالی در جهت کاهش نرخ سود در کوتاه مدت است. پژوهشگر معتقد است با توجه به اینکه اثر نرخ سود هم در سمت دارایی و انباشت دارایی های موهوم و هم در سمت بدهی ها سبب شتاب رشد بدهی ها می شود؛ در نتیجه کاهش نرخ سود را در کوتاه مدت باید به عنوان اولویت اول سیاست های اقتصاد کلان درنظرگرفت تا اقتصاد در مسیر صحیح خودش قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نظام بانکی ما در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های کاربردی است بنابراین ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند و در این مسیر، اصلاح و ارتقای نظام بانکی از مهمترین محورهای پژوهشی است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، ولی اله سیف در هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت: امسال نیز مانند سالیان گذشته، مراسم هفته پژوهش فرصت مغتمنی برای بانک مرکزی به شمار می رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت های اجرایی، با تعیین جهت گیری های جدید و نیازمندی های نظام بانکی در حوزه های پژوهشی، از ظرفیت های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در قرن های اخیر اهمیت پژوهش های موثر برای ارتقای سطح زندگی بیش از پیش نمایان شده است، خاطرنشان کرد: در دوران حاضر صاحب نظران به این واقعیت اذعان دارند که بهره مندی از پژوهش های موثر یکی از اساسی ترین زیرساخت ها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور به شمار می رود و اقتدار و استقلال هر کشوری بر بنیاد پژوهش و تولید علم در آن کشور استوار است. سیف تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش های مختلف اختصاص می دهند چرا که صرف منابع در این حوزه را نه یک هزینه تشریفاتی یا غیرقابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه گذاری پرسود برای رفاه بلندمدت قلمداد می کنند. رییس شورای پول و اعتبار با ذکر این نکته که متاسفانه در کشور ما، علی رغم وجود اشراف مناسب نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، ارتقای جایگاه این حوزه با دشواری های ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است، گفت: در حالی که بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی ی ابلاغ شده است، بایستی بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی‐ که یکی از معیارهای اصلی توسعه در کشورها نیز محسوب می شود‐ همچنان حدود نیم درصد است. به عبارت دیگر در ایران هنوز فاصله بسیاری تا محقق شدن شرایط مطلوب وجود دارد و برای جبران این فاصله بایستی تلاش مضاعفی را به کار گرفت. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم تجاری سازی دانش و کاربردی پژوهش گفت: با وجود این که مطابق با شاخص هایی مانند تعداد مقالات علمی - پژوهشی، فارغ حصیلان سطوح مختلف ی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و ی که معیاری برای سنجش عملکرد در زمینه علم و پژوهش است، عملکرد ایران نسبتاً مناسب به شمار می رود، اما نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور ما، ضعف در تبدیل دانایی به دارایی است. لذا تلاش برای تجاری-سازی دانش و کاربردی پژوهش در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های د و کلان، اقدامی مهم است که بایستی با سرعت هرچه بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گیرد. وی افزود: نظام بانکی کشور و حوزه های مرتبط با آن از جمله مهم ترین عرصه هایی است که نیاز روز افزونی به تجاری سازی ایده های ارزشمند علمی و پژوهشی در آن احساس می شود و می تواند بستر مناسبی برای تبدیل دانایی به دارایی باشد. در این بین پژوهش ها و ایده هایی مورد اقبال قرار می گیرند که می توانند با خلق یک رویه خاص در نظام بانکی یا تولید و بکارگیری یک سخت افزار یا نرم افزار و یا هر نوآوری دیگر، زمینه های توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکی را فراهم کنند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، بزرگداشت هفته پژوهش در این بانک و امروز، تأکید مجددی بر این نکته است که حوزه پولی و بانکی شرایطی مغتنم را برای بهره مندی از دانش و توان علمی دانش آموختگان و متخصصین حوزه های مختلف از فنی و ی تا جامعه شناسی، حسابداری، اقتصاد و نظایر آن فراهم آورده و نظام بانکی بر آن است که محیطی مستعد را برای جذب ایده های نوآورانه، تقویت خلاقیت های فکری و به کارگیری دانش در پیشرفت و توسعه حوزه پولی و بانکی کشور مهیا کند.اصول هدایت پژوهش ها در نظام بانکی رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه در دهه های اخیر فرآیندها و تعاملات پولی، مالی و بانکی در سطح جهانی توسعه و پیشرفت شتابانی را تجربه کرده است، گفت: حجم بالای مراودات مالی و جریان وسیع و پرحجم نقل وانتقال منابع و اطلاعات در سطح ملی و بین المللی در بستر نرم افزاری نهادهای مالی و امکانات پرداخت الکترونیکی، جابه جا می شود. همچنین طیف متنوع ابزارهای پرداخت و نگهداری دارایی با درجه نقدپذیری گوناگون و ارائه انواع خدمات بانکی دیجیتال بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، ابعاد جدیدی به بانکداری بین المللی اضافه کرده است. سیف با اشاره به اینکه امروزه نوع ارتباطات و گستره اطلاع عموم مردم از دستاوردها و رویدادهای دیگر نقاط جهان به گونه ای است که نمی توان مشتریان را از برخی خدمات مالی، محروم یا به استانداردها و شیوه های ناکارآمد در پاسخ گویی به نیازهای مشتری در سطح د و مدیریت عمومی در سطح کلان بسنده کرد، گفت: این امر اتخاذ رویکردی پیش برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه های جدید در نظام پولی، مالی و بانکی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است. رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جریان تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفی و عمق بخشی به خدمات مالی، باید به کمک بخش های اجرایی نظام بانکی بشتابد. وی، تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی را حائز اهمیت دانست و گفت: نظام بانکی ما در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه های کاربردی است. بنابراین ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند تا از این مسیر بتوانند از پتانسیل-های بزرگ مراکز علمی و پژوهشی برای حل مشکلات مبتلابه و نیز تسریع در توسعه و پیشرفت نظام بانکی بهره مند شوند. تقویت ارتباط نظام بانکی با مراکز علمی و پژوهشی نه تنها برای ارتقای نظام بانکی برکات ویژه ای به دنبال خواهد داشت، بلکه موجبات شاد و نشاط بیشتر مراکز علمی و پژوهشی و هدایت آن ها به سمت پژوهش های کاربردی تر را نیز فراهم خواهد کرد. سیف، ثبات مدیریت در نظام بانکی را زمینه به ثمرنشستن نتایج پژوهش ها و تحقیقات در هر حوزه ای از جمله حوزه پولی و بانکی دانست و گفت: هدایت بخش پژوهش های نظام پولی و بانکی نیازمند حدی از ثبات در مدیریت نظام بانکی است. قدر مسلم آن است که تغییرات مکرر در اه و رویکردهای تحقیقاتی، به جریان و مسیر واحد تحقیقات کاربردی این نظام آسیب جدی وارد می سازد و باید تا حد امکان از آن جلوگیری به عمل آورد. رییس کل بانک مرکزی، استفاده از همه ظرفیت ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و تصریح کرد: پژوهش ها و ایده پردازی ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از همه ظرفیت های موجود به نتیجه خواهند رسید و بکارگیری تمام توانمندی ها و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در اجرایی شدن پژوهش ها و پیاده سازی نتایج پژوهش ها با هدف رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت. عالی ترین مقام بانک مرکزی بر تلفیق پژوهش و خلاقیت با امور اجرایی خدمت رسانی بانک ها تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه های سنتی و کم اثر رو به رو است. بازبینی این رویه ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت رسانی می تواند موضوع پژوهش های کاربردی بانک ها باشد. به علاوه تلفیق پژوهش با روش های جاری و وظایف روزمره بدنه کارشناسی بانک ها می تواند جریان مستمری از خلاقیت و بهبود شیوه های خدمت رسانی را در بانک ها ایجاد کند که دستاوردهای آن در قالب بهبود شاخص های عملکردی نظام بانکی نمایان می شود. سیف، وم توجه به آموزش اصول و اسلوب های متداول در بانکداری روز دنیا را یادآور شد و گفت: روش های مرسوم در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی از اسلوب و شیوه های روزآمد فعالیت بانکی در دنیا فاصله گرفته است. به طور خاص در حوزه مراودات بین المللی، نظام بانکی ما با محدودیت ها و مسائلی پیچیده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها روبه رو بوده اند از جمله این که تحریم های بین المللی باعث شده اند نظام بانکی ایران از همراهی با بسیاری از تحولات محیط بانکداری بین المللی محروم باشد. در این راستا پژوهشهای معطوف به شناخت شیوه های بروز بانکداری جهان، آموزش تجربیات بانکداری در عرصه بین الملل و بهره برداری از دستاوردهای آن می تواند ضرورتی غیرقابل انکار برای ارتقای دانش و تجربه نظام بانکی کشور و رسیدن به استانداردهای روز بانکداری جهانی به شمار برود.مهمترین اولویت های پژوهشی در حوزه مأموریت های بانک مرکزی و نظام بانکی رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ت تدبیر و امید و بانک مرکزی در امر سیاستگذاری، خود را متعهد به بهره برداری از یافته های علمی و کارشناسی می داند، گفت: اصلاح و ارتقای نظام بانکی، از مهمترین محورهای پژوهشی است. با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است که زمینه مشکلات دیگری همچون کاهش نقدشوندگی دارایی های نظام بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را ایجاد می کند. اصلاح مدل ب و کار بانکی و محدود بنگاه داری بانک ها از دیگر چالش های مهم و پیش روی نظام بانکی به شمار می رود. در شرایط فعلی اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی دیگر از اولویت های نظام بانکی در ایران است. سیف تاکید کرد: شبکه بانکی با تکیه بر پژوهش های روزآمد، بایستی عقب ماندگی نظام بانکی کشور از آ ین تحولات مقرراتی نظام بانکی در سطح بین المللی را جبران کند. در این ببین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش دهی بانک ها مبتنی بر استانداردهای نوین گزارشگری مالی و نیز تطبیق با ترتیبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالی از جمله مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رییس شورای پول و اعتبار، یکی از عوامل متحول کننده نظام بانکی در سال های اخیر و سال های آتی را ظهور فناوری های نوین، ب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری و فراهم شدن داده های بزرگ دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه بانک داری الکترونیک، نظام های پرداخت و فناوری های نوین دارد و برآن است که از ظرفیت های این پیشرفت ها برای بهبود روش های نظارتی، کاهش هزینه های بانکداری و نیز ارتقا کیفیت و تنوع خدمات بانکی حداکثر بهره برداری را د. وی، ارتقای سازوکار مدیریت نظام ارزی را اولویت پژوهش دیگر خواند و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با آغاز به کار ت یازدهم و حاکم شدن رویکرد جدید در بانک مرکزی، مجموعه ای از اقدامات و سیاست های موثر برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تلاطم ارزی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ فضایی توام با آرامش نسبی بر بازار ارز حکم فرما شده است. با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راستای اصلاح نظام مدیریت ارزی صورت گرفته است، همچنان مدیریت نظام ارزی کشور با مسائل مهمی از جمله احیای نظام تک نرخی ارز و حفظ پایدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزی در آینده، ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی و ارتقای سازوکارهای لازم برای تسهیل نقل وانتقال منابع ارزی روبروست. بنابراین موضوع اصلاح و ارتقای نظام ارزی یکی دیگر از اولویت-های پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت. سیف، ارتقای سازوکار مدیریت نرخ های سود بانکی را از دیگر اولویت های پژوهشی دانست و اظهار کرد: تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از مسائل چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده است. در سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود علی الحساب س های بانکی، موفق شد رقابت قیمتی بانک ها و موسسات اعتباری را متوقف کند و زمینه کاهش نسبی نرخ سود را فراهم آورد. با این وجود سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارآیی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست. اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مسلتزم بهره مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق نیز می باشد که این امر مطالعات همه جانبه ای را طلب می کند و یکی از اولویت های پژوهش های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می شود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تک رقمی تورم پس از یک دوره تلاطم در اقتصاد کلان به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در سال های اخیر، تصریح کرد: بانک مرکزی با پیگیری سیاست پولی و ارزی خود در راستای مدیریت مناسب نقدینگی و حفظ ثبات ارزی و نیز با بهره گیری از فضای برآمده از اعتقاد راسخ به انضباط مالی و پولی، موفق شده است نرخ تورم را طی دو سال اخیر در محدوده تک رقمی حفظ کند. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی یا همان ثبات قیمتی است. بنابراین تدوین راهبردها، سیاست ها و ا امات پایدارسازی تورم تک رقمی، یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می کند. رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص تأمین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش های نظام بانکی کشور در راستای تأمین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در راستای تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت قرار دارد. بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اه تورمی را مخدوش ننماید، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و ا امات تأمین مالی غیرتورمی تولید نیز یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است. بدون شک ارتقا نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در این حوزه است که ضرورت توجه به گستره ای فراتر از بازار پول را در این حوزه به وضوح نمایان می سازد. سیف درباره ارتقای بانکداری ی نیز گفت: ارتقای ارائه خدمات بانکی مطابق با بانکداری بدونربا و رفع دغدغه های مسئولین و مردم نسبت به تطابق رویه های بانکداری با ضوابط دین مبین یکی دیگر از مسائل روز نظام بانکی ایران است. با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی ی در سطح بین المللی و با عنایت به اینکه بانک مرکزی خود را متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می شناسد، اینجانب از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری ی، در جهت مشارکت در پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقای بانکداری ی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل می آورم. به امید روزی که نظام ایران به عنوان الگوی ایده آل اجرای بانکداری ی در سطح بین المللی شناخته و معرفی شود. رییس کل بانک مرکزی در پایان از تلاشگران عرصه پژوهش در حوزه پول و بانک که پژوهشکده پولی و بانکی در رأس همه قرار دارد، تشکر و قدردانی کرد و گفت: پژوهشکده در حال حاضر در حال اجرای طرح های پژوهشی مهمی در راستای تأمین نیازهای پژوهشی بانک مرکزی و بانک های کشور در حوزه های پولی، مالی، ارزی و بانکداری است که مسلماً دستاوردهای این پژوهش ها برای نهادهای مسئول، در تصمیم سازی و حل مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور مفید خواهد بود. همچنین از همه پژوهشگران فعال در عرصه پولی و بانکی در بانک مرکزی، نظام بانکی، ها و مراکز پژوهشی به ویژه همه عزیزانی که به عنوان پژوهشگران برگزیده حوزه پول و بانک در هفته پژوهش انتخاب شدند و دستاوردهای پژوهشی آنان راهنمای نهادهای سیاستگذاری در نظام بانکی است، تشکر می کنم.