تشکیل کمیته مشترک مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی از اولویت های ت یازده مبارزه با قاچاق کالا بوده است به طوریکه در هیچ تی چنین حجمی از برنامه ریزی و مبارزه با این پدیده شوم که از مهمترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی است و بنیه تولید را با مخاطرات شدید رو به رو می کند صورت نگرفته است. این پدیده م ب اقتصادی همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است بااین وجود به دلیل مشکلات زیرساختی، عدم آسیب شناسی برای مقابله، تعرفه های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه 80 نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به فرمان ی در سال 1383 فراهم کرد. این سازمان در سال های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال 92 و باروی کار آمدن ت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش 31 درصدی حجم کشفیات قاچاق در ت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش 50 درصدی روبه رو بوده است. بررسی آ ین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه12 تیر سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی ت با حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوی آن را در ادامه می خوانید. مهم ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟ضمن تشکر از زحمات شما و دست اندرکاران پایگاه اطلاع رسانی ت، قبل از این که پاسخ این سؤال شما را بدهم، می خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه هایی ای مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه ای و اساسی و قابل توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش های اطلاع رسانی کشیدند و انصافاً هم کاره ای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به خوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.اما برگردیم به سؤال شما قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه م ب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان می دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته های دور گریبان گیر اقتصاد کشور ما بوده است. بعد از پیروزی انقلاب ی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله ای که ی در اوایل دهه 80 بااحساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می کنند، فرمانی بسیار مهم و بی نظیر صادر می فرمایند و به رئیس جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می دهند و تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می کنند. پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهای مدیریتی تا سال 1392 باوجود زحمات و تلاش های فراوآن همه دوره ها و ت ها به دلایل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا این که در سال 92 با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فصل نوین وجدی تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی های قانون قبلی را برطرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکاران بنده در همان روزهای نخست استقرار ت یازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه ای قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسیب شناسی تدوین برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به گونه ای که 70درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه های تجاری و شفاف سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و 30 درصد برنامه به اقدامات مقابله ای و فیزیکی اختصاص داشت.درواقع می خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج ساله مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع 5 ساله پیش بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین جا می خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست اندرکاران اعم از بخش های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر این که توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال 93 سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می کنم که در سایه تأکیدات ی و بسیج همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته ایم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهیم، یعنی از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.6 میلیارد دلار در سال 95 برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه های عضو ستاد حاصل شده است. من می خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، از طرفی با توجه به تکلیف قانونی که بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که ت با همکاری سایر قوا، به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.دریکی دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه ها زیاد منتشرشده درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته اید؟درست می فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضیح بدهم درزمینهٔ کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا هم دستگاه های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته اند. در سال 92 بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل 50 درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می شده که واقعاً ناچیز بوده است. همان طور که پیش تر عرض پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه های کاشف انگیزه ای مضاعف و با اختیارات کامل تری اقدامات مقابله ای را افزایش دادند. در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می شود، در سال های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض ، به طور مشخص مواد 5 و 6 و 13 قانون سامانه های متعددی پیش بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه های 9 گانه اصلی و قریب به 40 زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی درزمینهٔ تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجادشده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که درزمینهٔ کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به گونه ای که رقم 1 درصد کشفیات در سال 92 به رقم 32 درصد کشفیات در سال 95 رسیده است. باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای ت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود 8.6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 18.1 هزار میلیارد تومان در سال 95 به رغم کاهش 18 درصدی واردات رسمی و کاهش 7 درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل توجه هست، موضوع افزایش وصولی های جرائم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه روزی انجام می دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می شود و تبدیل به پرونده می شود تعزیرات هم ساعت ها وقت می گذارد و رسیدگی می کند، رأی صادر می کند مثلاً قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال 92 تنها 1 درصد جرائم وصول می شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرائم رشد قابل توجهی داشته و به رقم 28 درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.درزمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله کشی ها و تانکرها می دیدیم دراین زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟درزمینهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقل صورت گرفته، در سال 92 از مجموع 25 میلیارد قاچاق، حدود هفت میلیارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام می شده که سرمایه ملی بوده و به جیب قاچاقچیان می رفت، برای این موضوع با همکاری دستگاه های مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتنی بر تکالیف قانونی اقدامات موثری انجام شد که نتیجه مجموعه اقدامات قابل توجه هست، با برنامه ریزی درزمینهٔ اصلاح سامانه های هوشمند تسهیم و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی، سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه (پمپ بنزین ها) شاهد کاهش رشد قاچاق سوخت در کشور بودیم. از سویی دیگر برخی اقداماتی دیگر برای پیشگیری از این مسئله نیز انجام دادیم که اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور به ویژه در نیروگاه ها و صنایع از سوخت مایع به گاز باتوجه به رشد تولید گاز، کاهش روزانه بیش از 70 میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده های نفتی یارانه ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 میلیون لیتر در سال 92 به میانگین مصرف روزنه 176 میلیون لیتر در سال 95، کاهش روزانه 12 میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه 54 میلیون لیتر در سال 1392 به میانگین روزانه کمتر از 42 میلیون لیتر در سال 95، در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی، رهایی کشور از واردات نفت گاز (گازوئیل) و دستی به رکورد بی سابقه صادرات روزانه حدود 450 هزار بشکه فرآورده های نفتی پالایشگاهی، عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونی های مرزنشینی و کاهش 80 درصدی حجم و 90 درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال 92 به کمتر از 600 میلیون دلار در سال 95 ازجمله آنها بوده است.برخی درباره آمار قاچاق شبهاتی وارد می کنند یا مثلاً افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش قاچاق می دانند پاسخ شما چیست؟ببینید درباره حجم قاچاق کالا و آمار های ارائه شده قانون تکلیف را مشخص کرده، بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار دیگر هم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است. نکته دیگر این که این اولین بار نیست که ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار می کند همان سازوکاری که در دوره های گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار کرده همان سازوکار بلکه با دقت وجامعیت بیشتری با تشکیل کارگروهی متشکل از 13 دستگاه مرتبط با موضوع ازجمله نیروی انتظامی بانک مرکزی مرکز آمار گمرک وزارت صنعت و معدن و تجارت و... جمعی از نخبگان ی بر اساس روش های علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه های قانونی در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است. حجم قاچاق کالا درسال 92 حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه ریزی های اصولی و تدبیر سیاست هایی مبتنی بر آسیب شناسی روش های گذشته حجم قاچاق در پایان سال 95 به رقم حدود 12.6 میلیارد دلار رسیده که اسناد و مدارک مذاکرات و جلسات متعدد کارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.اما درخصوص بخش دوم سو ان که برخی افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش حجم قاچاق می دانند باید عرض کنم که خیر این ملازمه، ملازمه باطلی است و افزایش حجم کشفیات دلایل روشنی دارد که پیشتر هم عرض در سال های اخیر تحت تاثیر تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392 و شفاف شدن وضعیت قاچاق در کشور و طرح مطالبات جدی از سوی ی و روسای محترم قوا بویژه ریاست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبدیل به برنامه های دارای اولویت برای همه دستگاه های مجری ازجمله گمرک، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، شده است. هنگامی که موضوع مبارزه با قاچاق برای نیروی انتظامی، مأموریت اصلی تلقی و قرارگاه مرکزی به ریاست فرماندهی محترم ناجا تشکیل و 19 قرارگاه فرعی در استان های مرزی، مسیر و مقصد کالای قاچاق تشکیل شده باید انتظار افزایش عملکرد و کشفیات را داشت. زمانی که مسئله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده و در اعداد مأموریت های اصلی حوزه اقتصادی وزارتخانه تعریف کرده و مبادرت به ایجاد یا تقویت ساختار مبارزه در مرکز و استان ها می نماید افزایش کشفیات قاچاق امری طبیعی است. وقتی مجموعه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارتخانه های اقتصادی (گمرک ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و... با هدف سیستمی و الکترونیکی فرآیندهای تجاری و اقتصادی گام های بسیار بلند و مؤثری برداشته اند باید انتظار داشت که خطر قاچاق افزایش یافته و کشف فعالیت های پنهانی و قاچاق تسهیل شود مجموعه این اقدامات کشفیات قاچاق به حدود 32 درصد ارتقاء یافته است که دلیل اساسی آن ارتقاء توان شناسایی و کشف قاچاق بوده است.اولویت حال حاضر و آینده ستاد برای ریشه کنی قاچاق و به صفر رساندن این بلیه م ب اقتصادی چیست؟البته توجه داشته باشید که قاچاق کالا هیچ وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگیزه های منفعت جویانه هست تا تنبلی و رویای یک شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمی هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما می توانیم با برنامه ریزی و تد ر اقتصادی و فرهنگی قاچاق را به حداقل برسانیم و مهار کنیم در حال حاضر اولویت ما در دو حوزه پیشگیری و اقدامات مقابله ای هست در حوزه پیشگیری پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و به طور مشخص تکمیل و به بلوغ رسانی سامانه هایی هست که بر اساس مواد 5 و 6 و 13 قانون باید ایجاد و اجرایی بشود خوشبختانه اقدامات بسیار موثری توسط دستگاه های ذی ربط در این زمینه صورت گرفته تقریبا تمامی سامانه ایجادشده و باید تلاش کنیم این سامانه ها هر چه سریع تر کامل بشوند و به همدیگر متصل بشوند تا بنوانیم ثمره و نتیجه تلاش ها را ملموس تر ببینیم این سامانه ها نقش بسیار مهمی در نظارت و کنترل فعالیت های اقتصادی و شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا دارد.فسادز از طریق شفاف سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فساد های ناشی از آن، هدف اصلی ایجاد سامانه های الکترونیکی که ان شاءالله اولویت ما تکمیل چرخه کامل این سامانه هاست.در بخش اقدامات مقابله ای اولویت مقابله با شبکه های اصلی و قاچاق سازمان یافته و باندهای اصلی هست، ان شاءالله با همکاری بخش های مرتبط با اقدامات مقابله ای ازجمله نیروهای انتظامی وامنیتی به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه ها هستیم.در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی هست بر همین اساس مبارزه با آن هم دارای ابعاد مختلفی است اقدامات مقابله و اصلاح فرایندها و زیرساخت ها بخشی از کار هست که وظیفه دستگاه های حاکمیتی و اجرایی است اما از فرهنگ نباید غافل شد نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و نه گفتن به کالای قاچاق با هدف کاهش تقاضا بسیار موثر است، مردم و رسانه ها می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. مبارزه با قاچاق دارای اضلاع متعدد و مختلفی است یک ضلع آن دستگاه ها هستند یک ضلع بسیار مهم تولیدکنندگان هستند ضلع مهم دیگر مردم هستند اگر مردم به کمک ما بیایند قاچاق کالا مهار خواهد شد هم مردمی که در جایگاه تولیدکننده هستند با افزایش کیفیت و هم مردمی که در جایگاه مصرف کننده هستند با صبوری و مهربانی به مصرف کالای وطنی رو بیاورند به تولیدکنندگان کمک کنند با مصرف تولیدات داخلی. رابطه معناداری بین عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد یعنی تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد باید همت کنیم تقاضا را کاهش بدهیم کاهش تقاضا بخشی به عهده رسانه هاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند، اما بخش مهم تر در اختیار تولیدکنندگان است، تولیدکننده باید کاری کند که انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرف کننده بگیرد و سوق بدهد به مصرف تولیدات داخلی، راه این هم افزایش کیفیت تولیدات داخلی است به عنوان کلام آ عرض می کنم که کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان است، کلید افزایش کیفیت!
به گزارش حوزه ت هشدار نیوزبه نقل از فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ت، قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی است که بنیه تولید را با مخاطرات شدید روبه رو می کند. این پدیده م ب اقتصادی همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است بااین وجود به دلیل مشکلات زیرساختی، عدم آسیب شناسی برای مقابله، تعرفه های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه 80 نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به فرمان ی در سال 1383 فراهم کرد. این سازمان در سال های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال 92 و باروی کار آمدن ت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش 31 درصدی حجم کشفیات قاچاق در ت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش 50 درصدی روبه رو بوده است.بررسی آ ین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه12 تیر سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی ت با حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوی آن را در ادامه می خوانید.مهم ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟ضمن تشکر از زحمات شما و دست اندرکاران پایگاه اطلاع رسانی ت، قبل از این که پاسخ این سؤال شما را بدهم، می خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه هایی ای مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه ای و اساسی و قابل توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش های اطلاع رسانی کشیدند و انصافاً هم کاره ای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به خوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.اما برگردیم به سؤال شما قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه م ب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان می دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته های دور گریبان گیر اقتصاد کشور ما بوده است.بعد از پیروزی انقلاب ی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله ای که ی در اوایل دهه 80 بااحساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می کنند، فرمانی بسیار مهم و بی نظیر صادر می فرمایند و به رئیس جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می دهند و تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می کنند.پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهای مدیریتی تا سال 1392 باوجود زحمات و تلاش های فراوآن همه دوره ها و ت ها به دلایل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا این که در سال 92 با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فصل نوین وجدی تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی های قانون قبلی را برطرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکاران بنده در همان روزهای نخست استقرار ت یازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه ای قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسیب شناسی تدوین برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به گونه ای که 70درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه های تجاری و شفاف سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و 30 درصد برنامه به اقدامات مقابله ای و فیزیکی اختصاص داشت.درواقع می خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج ساله مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع 5 ساله پیش بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین جا می خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست اندرکاران اعم از بخش های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر این که توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال 93 سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می کنم که در سایه تأکیدات ی و بسیج همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته ایم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهیم، یعنی از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.6 میلیارد دلار در سال 95 برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه های عضو ستاد حاصل شده است.من می خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، از طرفی با توجه به تکلیف قانونی که بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که ت با همکاری سایر قوا، به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.دریکی دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه ها زیاد منتشرشده درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته اید؟درست می فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضیح بدهم درزمینهٔ کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا هم دستگاه های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته اند.در سال 92 بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل 50 درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می شده که واقعاً ناچیز بوده است.همان طور که پیش تر عرض پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه های کاشف انگیزه ای مضاعف و با اختیارات کامل تری اقدامات مقابله ای را افزایش دادند.در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می شود، در سال های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض ، به طور مشخص مواد 5 و 6 و 13 قانون سامانه های متعددی پیش بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه های 9 گانه اصلی و قریب به 40 زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی درزمینهٔ تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجادشده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که درزمینهٔ کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به گونه ای که رقم 1 درصد کشفیات در سال 92 به رقم 32 درصد کشفیات در سال 95 رسیده است.باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای ت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود 8.6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 18.1 هزار میلیارد تومان در سال 95 به رغم کاهش 18 درصدی واردات رسمی و کاهش 7 درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل توجه هست، موضوع افزایش وصولی های جرائم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه روزی انجام می دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می شود و تبدیل به پرونده می شود تعزیرات هم ساعت ها وقت می گذارد و رسیدگی می کند، رأی صادر می کند مثلاً قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال 92 تنها 1 درصد جرائم وصول می شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرائم رشد قابل توجهی داشته و به رقم 28 درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.درزمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله کشی ها و تانکرها می دیدیم دراین زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟درزمینهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقل صورت گرفته، در سال 92 از مجموع 25 میلیارد قاچاق، حدود 7 میلیارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام می شده که سرمایه ملی بوده و به جیب قاچاقچیان می رفت، برای این موضوع با همکاری دستگاه های مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتنی بر تکالیف قانونی اقدامات موثری انجام شد که نتیجه مجموعه اقدامات قابل توجه هست، با برنامه ریزی درزمینهٔ اصلاح سامانه های هوشمند تسهیم و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی، سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه (پمپ بنزین ها) شاهد کاهش رشد قاچاق سوخت در کشور بودیم.از سویی دیگر برخی اقداماتی دیگر برای پیشگیری از این مسئله نیز انجام دادیم که اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور به ویژه در نیروگاه ها و صنایع از سوخت مایع به گاز باتوجه به رشد تولید گاز، کاهش روزانه بیش از 70 میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده های نفتی یارانه ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 میلیون لیتر در سال 92 به میانگین مصرف روزنه 176 میلیون لیتر در سال 95، کاهش روزانه 12 میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه 54 میلیون لیتر در سال 1392 به میانگین روزانه کمتر از 42 میلیون لیتر در سال 95، در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی، رهایی کشور از واردات نفت گاز (گازوئیل) و دستی به رکورد بی سابقه صادرات روزانه حدود 450 هزار بشکه فرآورده های نفتی پالایشگاهی، عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونی های مرزنشینی و کاهش 80 درصدی حجم و 90 درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال 92 به کمتر از 600 میلیون دلار در سال 95 ازجمله آنها بوده است.برخی درباره آمار قاچاق شبهاتی وارد می کنند یا مثلاً افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش قاچاق می دانند پاسخ شما چیست؟ببینید درباره حجم قاچاق کالا و آمار های ارائه شده قانون تکلیف را مشخص کرده، بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار دیگر هم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است.نکته دیگر این که این اولین بار نیست که ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار می کند همان سازوکاری که در دوره های گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار کرده همان سازوکار بلکه با دقت وجامعیت بیشتری با تشکیل کارگروهی متشکل از 13 دستگاه مرتبط با موضوع ازجمله نیروی انتظامی بانک مرکزی مرکز آمار گمرک وزارت صنعت و معدن و تجارت و... جمعی از نخبگان ی بر اساس روش های علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه های قانونی در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است.حجم قاچاق کالا درسال 92 حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه ریزی های اصولی و تدبیر سیاست هایی مبتنی بر آسیب شناسی روش های گذشته حجم قاچاق در پایان سال 95 به رقم حدود 12.6 میلیارد دلار رسیده که اسناد و مدارک مذاکرات و جلسات متعدد کارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.اما درخصوص بخش دوم سو ان که برخی افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش حجم قاچاق می دانند باید عرض کنم که خیر این ملازمه، ملازمه باطلی است و افزایش حجم کشفیات دلایل روشنی دارد که پیشتر هم عرض در سال های اخیر تحت تاثیر تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال 1392 و شفاف شدن وضعیت قاچاق در کشور و طرح مطالبات جدی از سوی ی و روسای محترم قوا بویژه ریاست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبدیل به برنامه های دارای اولویت برای همه دستگاه های مجری ازجمله گمرک، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، شده است.هنگامی که موضوع مبارزه با قاچاق برای نیروی انتظامی، مأموریت اصلی تلقی و قرارگاه مرکزی به ریاست فرماندهی محترم ناجا تشکیل و 19 قرارگاه فرعی در استان های مرزی، مسیر و مقصد کالای قاچاق تشکیل شده باید انتظار افزایش عملکرد و کشفیات را داشت.زمانی که مسئله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده و در اعداد مأموریت های اصلی حوزه اقتصادی وزارتخانه تعریف کرده و مبادرت به ایجاد یا تقویت ساختار مبارزه در مرکز و استان ها می نماید افزایش کشفیات قاچاق امری طبیعی است.وقتی مجموعه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارتخانه های اقتصادی (گمرک ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و... با هدف سیستمی و الکترونیکی فرآیندهای تجاری و اقتصادی گام های بسیار بلند و مؤثری برداشته اند باید انتظار داشت که خطر قاچاق افزایش یافته و کشف فعالیت های پنهانی و قاچاق تسهیل شود مجموعه این اقدامات کشفیات قاچاق به حدود 32 درصد ارتقاء یافته است که دلیل اساسی آن ارتقاء توان شناسایی و کشف قاچاق بوده است.اولویت حال حاضر و آینده ستاد برای ریشه کنی قاچاق و به صفر رساندن این بلیه م ب اقتصادی چیست؟البته توجه داشته باشید که قاچاق کالا هیچ وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگیزه های منفعت جویانه هست تا تنبلی و رویای یک شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمی هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما می توانیم با برنامه ریزی و تد ر اقتصادی و فرهنگی قاچاق را به حداقل برسانیم و مهار کنیم در حال حاضر اولویت ما در دو حوزه پیشگیری و اقدامات مقابله ای هست در حوزه پیشگیری پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و به طور مشخص تکمیل و به بلوغ رسانی سامانه هایی هست که بر اساس مواد 5 و 6 و 13 قانون باید ایجاد و اجرایی بشود خوشبختانه اقدامات بسیار موثری توسط دستگاه های ذی ربط در این زمینه صورت گرفته تقریبا تمامی سامانه ایجادشده و باید تلاش کنیم این سامانه ها هر چه سریع تر کامل بشوند و به همدیگر متصل بشوند تا بنوانیم ثمره و نتیجه تلاش ها را ملموس تر ببینیم این سامانه ها نقش بسیار مهمی در نظارت و کنترل فعالیت های اقتصادی و شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا دارد.فسادز از طریق شفاف سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فساد های ناشی از آن، هدف اصلی ایجاد سامانه های الکترونیکی که ان شاءالله اولویت ما تکمیل چرخه کامل این سامانه هاست.در بخش اقدامات مقابله ای اولویت مقابله با شبکه های اصلی و قاچاق سازمان یافته و باندهای اصلی هست، ان شاءالله با همکاری بخش های مرتبط با اقدامات مقابله ای ازجمله نیروهای انتظامی وامنیتی به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه ها هستیم.در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی هست بر همین اساس مبارزه با آن هم دارای ابعاد مختلفی است اقدامات مقابله و اصلاح فرایندها و زیرساخت ها بخشی از کار هست که وظیفه دستگاه های حاکمیتی و اجرایی است اما از فرهنگ نباید غافل شد نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و نه گفتن به کالای قاچاق با هدف کاهش تقاضا بسیار موثر است، مردم و رسانه ها می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند.مبارزه با قاچاق دارای اضلاع متعدد و مختلفی است یک ضلع آن دستگاه ها هستند یک ضلع بسیار مهم تولیدکنندگان هستند ضلع مهم دیگر مردم هستند اگر مردم به کمک ما بیایند قاچاق کالا مهار خواهد شد هم مردمی که در جایگاه تولیدکننده هستند با افزایش کیفیت و هم مردمی که در جایگاه مصرف کننده هستند با صبوری و مهربانی به مصرف کالای وطنی رو بیاورند به تولیدکنندگان کمک کنند با مصرف تولیدات داخلی.رابطه معناداری بین عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد یعنی تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد باید همت کنیم تقاضا را کاهش بدهیم کاهش تقاضا بخشی به عهده رسانه هاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند، اما بخش مهم تر در اختیار تولیدکنندگان است، تولیدکننده باید کاری کند که انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرف کننده بگیرد و سوق بدهد به مصرف تولیدات داخلی، راه این هم افزایش کیفیت تولیدات داخلی است به عنوان کلام آ عرض می کنم که کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان است، کلید افزایش کیفیت!انتهای پیام/-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
آمارهای تی که در ۵ سال گذشته ارائه شده اند، برخلاف واقعیت بوده و طبق اظهار نظر برخی از مسئولان این آمارها سلیقه ای و بر پایه حدس و گمان هستند و کار تحقیقاتی درستی پیرامونش انجام نشده است.به گزارش ایکنا؛ قدس آنلاین نوشت: تراز تجاری در اقتصاد هر کشوری نشان دهنده میزان واردات آن اقتصاد در ازای صادرات آن است. به نحوی که اگر صادرات در کشوری از واردات پیشی بگیرد ترار تجاری آن کشور مثبت و در غیر این صورت تراز تجاری آن کشور منفی خواهد شد. اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت دنیا همواره با محاسبه میزان فروش نفت خام از تراز مثبت اقتصادی برخوردار بوده است. اما با توجه به خام فروشی نفت در ایران صادرات این محصول هرگز در محاسبه تراز تجاری ما محاسبه نشده و موضوع مهم تراز تجاری واردات ما در ازای صادرات غیرنفتی است که متاسفانه در طول دهه های گذشته همواره عددی منفی بوده است. سال ۹۴ و برای اولین بار تی ها مدعی شدند که توانسته اند تراز تجاری اقتصاد ایران را مثبت کرده و میزان صادرات غیرنفتی از واردات پیشی بگیرد. موضوعی که به دو دلیل مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی واقع شد. یکی از این دلایل حجم بالای قاچاق کالا به کور و عدم محاسبه آن در تراز تجاری کشور و موضوع دوم محاسبه میزان صادرات مشتقات نفتی تحت عنوان صادرات غیرنفتی بود. در ادامه سلسله میزگردهای اقتصادی خود با حضور مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و محمدرضا سبزعلیپور رییس مرکز تجارت جهانی ایران به بررسی این موضوع پرداخته شده است.قدس: در یک سال اخیر تی ها بحث کاهش آمار قاچاق کالا به کشور را مطرح کرده اند. به طوری که در چند روز گذشته کشور مدعی شد آمار قاچاق کالا به کشور به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. پیش از آن نیز رئیس جمهور و معاون اول وی این موضوع را مطرح کرده بودند. با توجه به اینکه پدیده قاچاق به واسطه ماهیت غیرشفاف و زیرزمینی خود آمار مشخصی ندارد. تی ها براساس چه برآیندی به این امر رسیدند که آمار قاچاق کاهش پیدا کرده و حتی رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار را مطرح کرده اند؟ اصلا این این ۱۲.۵ میلیارد دلار از کجا و بر اساس چه محاسباتی به دست آمده است؟سبز علیپور: متاسفانه باید گفت آمارهای ت در ۵ سال گذشته آنچنان به صورت ضد و نقیض عنوان شده که کاملا برخلاف واقعیت بوده است. این آمار هم یکی از همان آمارهای غیر واقعی است یعنی باید این سوال را مطرح کرد که ت تدبیر و امید کجا و در کدام یک از مبادی ورودی کالا به کشور کنتور گذاشته است که بر اساس آن آمار می دهد که درصد عبور قاچاقچی چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ ارزشی کاهش یافته است؟ این یک طرف قضیه است. احتمال بعدی که وجود دارد این است که شاید خود ت با قاچاقچی ها در تماس است و قاچاقچیان کالا خودشان به ت اعلام کرده اند که امسال ما فقط توانستیم ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور کنیم و میزان قاچاق نسبت به ۲۰ میلیارد گذشته حدود ۸ میلیارد دلار کاهش داشته است. ت هم بر همان مبنا آمار می دهد. من ح دیگری برای ارائه این آمار متصور نیستم و فکر می کنم غیر از این دو ح تمام آمارها غیر واقعی است چرا که هیچ نمی تواند چنین آماری را آن هم با این دقت ارائه دهد و اگر بتواند، این سوال پیش می آید که چرا جلوی قاچاق گرفته نمی شود. قاچاق به معنای اتفاقاتی است که خارج از دید ت اتفاق می افتد پس ارائه آمار در این زمینه واقعی نیست. اگر هم ت می بیند و می شمارد و سکوت می کند پس دارد تخلف می کند. این صحبت ها کاملا با هم منافات داشته و خودشان یکدیگر را نقض می کند. چرا که شما نمی توانید برای قاچاق عدد و رقم حجمی و مبلغی مشخصی بگذارید مگر اینکه ارقام قاچاق را بتوانید با توجه به میزان رشد اقتصادی محاسبه کرده و بگویید مثلا تراز تجاری من مثبت شده و قاچاق به این دلیل که صادرات افزایش یافته و ورودی جنس از طریق مبادی قانونی درست بوده و در بازار هم چیزی غیر از این مواردی که قانونی وارد شده دیده نمی شود کاهش یافته است. در این صورت باید احساس کنید که قاچاق خیلی پایین آمده است و این آمار بیانگر این است که اقتصاد کشور دارد نظم پیدا می کند. غیر از این هر چه باشد اصلا قابل آمارگیری و ردی نیست چون هیچگونه دوربین، دستگاه و اسناد و مدارکی برای رصد قاچاق و دیگر موارد وجود ندارد.قدس: ضمن اینکه محاسبه آمار قاچاق همیشه به صورت ت بوده و ارقامی مثل ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شده، یعنی هرگز رقم دقیقی برای این موضوع بیان نشده است.سبزعلیپور: همیشه سعی بر این بوده که ت ها آمار قاچاق را کمتر از واقعیت ها نشان دهند. یعنی اگر رقم ۲۰ میلیارد دلار مطرح می شد شما مطمئن باشید میزان قاچاق بالای ۲۰ میلیارد دلار بوده است. اگر الان می گویند ۱۲ میلیارد دلار شما مطمئن باشید رقم واقعی حدود ۲۰ میلیارد است. چون چیزی کاهش پیدا نکرده و همه آنچه در گذشته به صورت قاچاق وارد کشور می شده هنوز هم در بازار به چشم می خورد. حتی همه آنچه در اخبار اعلام می شده که مثلا در فلان گمرک این مقدار کامیون با جنس قاچاق کشف شده هنوز هم وجود دارد. یعنی کوچکترین تغییری در وضعیت قاچاق کالای کشور رخ نداده است. اگر سری به بازار بزنید خودتان این امر یعنی وجود فراوان همه کالاهای خارجی قاچاق را خواهید دید. اگر یک سری به لوازم خانگی بزنید با مشاهده آمار لوازمی که بدون گارانتی و با برنامه های مختلف وارد کشور شده و در بازار توزیع می شود خواهید دید نه تنها چیزی کم نشده که روز به روز نیز در حال افزایش است. مگر اینکه کالایی که می خواهند به صورت غیرقانونی وارد کشور کنند مثل خودرو برای مصرفش به ی ری اسناد نیاز باشد که را نتوانند آن را قاچاق کنند. حتی در خصوص قاچاق میوه هم، این نوع قاچاق در سطح کلان اتفاق می افتد. الان می گویند داریم به میادین سر می زنیم و میوه های قاچاق را جمع آوری می کنیم. با وجود این کشف و ضبط ها اگر به میوه فروشی ها سر بزنید باز هم این نوع میوه ها وجود دارد. به اعتقاد من آمار قاچاق نه تنها کاهش نیافته بلکه با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و نابسامانی های اخیر ارز و بروکراسی های دست و پاگیر اداری برای کارهای قانونمند و مسائل اینچنینی قاچاق افزایش هم داشته است.قدس: به نظرتان ریشه این اظهارنظرها چیست. به هرحال ت احتمالا بر اساس یک تحلیل هایی چنین ادعاهایی را مطرح می کند؟سبزعلیپور: ت با ارائه این آمارها قصد دارد نشان دهد که کشور را خوب مدیریت کرده است. اقتصادی موفق است که یک سری فاکتورهای خوب در آن اقتصاد دیده شود. مثلا چرخ اقتصاد خوب بچرخد و مشکلات پولی و بانکی نداشته باشد. قاچاق کالا یا اصلا نباشد یا به حداقل رسیده باشد و... و. این ها علایم وجود یک اقتصاد خوب در آن کشور و حسن مدیریت ت مستقر در آن کشور است. ت با این آمارها می خواهد نشان دهد که عملکرد من خیلی خوب و مثبت بوده شما نمی بینید. اصلا یکی از دلائلی که ت سعی می کند قاچاق را عددی و رقمی کم نشان دهد به این دلیل است که می خواهد با افتخار بگوید که تراز تجاری من مثبت بوده است. مثلا ت می گوید ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته ام اما این ۲۰ میلیارد دلار قاچاق را در این موضوع محاسبه نمی کند در حالیکه با احتساب آن باید بگوید ۲۰ میلیارد تراز تجاریم منفی بوده است.قدس: آقای ابویی نظر شما درباره اظهارات تمردان مبنی بر کاهش میزان قاچاق به ۱۲.۵ میلیارد دلار چیست؟ابویی: نکته اولی که باید بگویم این است که محاسبه قاچاق برآوردی و بر اساس ی ری مبانی و با بررسی میدانی و پژوهش و تحقیق آن هم به صورت برآوردی قابل محاسبه است. اما اینکه بشود آمار دقیق و قطعی از آن ارائه کرد به هیچ وجه عملی نیست. اینکه آماری برای قاچاق اعلام می شود اگر پژوهش ها و بررسی های میدانی آن توسط افراد آشنا و مسلط به فن اقتصاد و تجربیات میدانی صورت گیرد، می تواند قابل اعتنا و استناد باشد. آمارگیری از میزان قاچاق در دو مقطع تاریخی با ترکیبی از افراد تجربی که تحقیقات میدانی داشتند و دوستانی از افرادی که تخصص های ی و علم اقتصاد داشتند برای اولین بار در سال ۸۷ رخ داد که چیزی حدود ی ال هم طول کشید؛ این گروه حتی به مناطق مرزی کشور رفتند و آن سال بر اساس این پژوهش ها آماری اعلام و برآورد شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیارد آن ورودی و یک میلیارد آن وجی است. اقدام مشابه دیگری هم در سال ۹۰ انجام شد که آمارش در سال ۹۱ اعلام شد. در این مقطع آمار به دست آمده ۱۴ میلیارد برآورد شد. که ۱۳ میلیارد آن ورودی و حدود یک میلیارد آن وجی بود. به اعتقاد من آماری که اکنون توسط مسئولان تی ارائه شده است یک آمار حدسی است و فکر نمی کنم تحقیق و پژوهش های میدانی و دقیقی پیرامون آن صورت گرفته باشد. با توجه به آمارهای موردی کالاها و اطلاعی که از فراوانی کالاهای قاچاق خارجی در بازار دارم به نظرم نمی رسد آمار ارائه شده ۱۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق توسط مسئولان ت کنونی درست باشد. هر چند همین آمار هم در مقاطع مختلف به صورت های مختلف و متناقض اعلام شده است. یعنی در سال های گذشته و در ت یازدهم یکبار صحبت از ۲۴ میلیارد دلار و یکبار صحبت از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بر اساس اقداماتی که در گذشته صورت گرفته بود حداکثر آمار قاچاق در پایان سال ۹۱ بیشتر از ۱۴ میلیارد دلار نبوده است. ولی بعد از آن افزایش قاچاق داشتیم.قدس: مشخص است چه کالاهایی بیشترین آمار قاچاق به کشور را دارند؟ابویی: بله، کالاهایی که بیشترین آمار قاچاق را دارند مشخص است. کالاهایی چون گوشی های موبایل، کیف و کفش و منسوجات، قطعات کامپیوتری و خودرو، طلا، مشروبات الکلی و لوازم آرایشی- بهداشتی و دخانیات بیشترین سهم را در مکالاهای قاچاق دارند. میوه های قاچاق هم در سال های ۹۲ به بعد به شدت افزایش داشت. از سوی دیگر ۹۵ درصد کالاهای وجی ما شامل گاز و نفت است. در هر صورت باید عنوان کنم اعلام قطعی آمار قاچاق امکان پذیر نیست و فقط می توان با بررسی و تحقیق و پژوهش های میدانی برآوردی قابل اعتنا انجام داد. لذا آماری که در مقاطع بعد از سال ۹۲ برای قاچاق ارائه شده قابل اعتنا نیست.قدس: ضمن اینکه به نظر می رسد این ت هم با کوله بری و هم موضوع ته لنجی برخورد جدی تری داشته است. به نظرتان این موارد نمی تواند روی کاهش موضوع قاچاق اثر داشته باشد؟سبزعلیپور: این مقداری که شما می گویید ۸ میلیارد دلار نمی شود اصلا ته لنجی همان طور که از واژه اش پیداست ته لنج است و رقم ناچیزی است و در حد ۵۰ درصد میزان کل قاچاق نمی شود. ضمن اینکه امروز با کمال تاسف باید بگویم منتظر افزایش میزان قاچاق در آینده باشید چون وقتی نرخ ارز بالا می رود جذ ت قاچاق و به تبع آن میزان آن بیشتر می شود.ابویی: بحث قاچاق به این شکل یعنی ته لنجی به شیوه ای برای ورود قاچاق رسمی به کشور تبدیل شده است. متاسفانه بسیاری از کالاهای قاچاق نیز در خود گمرک تخلیه می شوند. در نیمه دوم دهه هفتاد آمدند و می خواستند با آن برخورد د برای همین آمدند و میزان کالای ورودی از سوی ملوان را افزایش دادند تا به ملوان کمک مالی بشود و از طرفی با قاچاق های دیگر برخورد و اقدام شود. این شیوه ورود کالا یک بار برآورد شد که بر اساس این برآورد واردات به صورت ته لنجی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد و کالای مسافری هم حدود یک میلیارد دلار برآورد شد. شکل دیگر قاچاق هم تحت عنوان بازارچه مرزی شکل گرفت که کالا را ترانزیت کرده و وارد خاک کشور همسایه می کنند و مردم مرزنشین با مشقت تمام کالا را برای صاحب کالا کوله بری کرده و وارد می کنند. این کار در واقع همان قاچاق رسمی با نظارت دستگاه های امنیتی است که متاسفانه در مرز کردستان دستگاه های امنیتی این امر را توجیه می کنند. در حالیکه با این قبیل اقدامات عزت مردم مرز نشین زیر سوال می رود و آقای صاحب کالا بدون یک ریال گمرکی و با هزینه ای بسیار کم می تواند کالای قاچاق را از طریق کوله بران وارد کشور کند. در سال ۹۱ مصوب شد این در اصطلاح -بازارچه های مرزی- بسته شوند. خیلی راحت می شود طرح تقویت مرز نشین ها را انجام داد تا جلوی این شیوه از قاچاق کالا هم گرفته شود.سبز علیپور: اینکه عزت مردم را زیر سوال ببرند و به جای اینکه اشتغا ایی کنند تا خود این مرز نشین ها صاحب سرمایه و کار شود متاسفانه این ها صرفا تبدیل به یک باربر شده اند تا گردن آن قاچاقچی صاحب کالا هر روز کلفت تر شود. این قبیل اقدامات ناشی از سوء مدیریت مسئولین ماست که در واقع حال ندارند بنشینند و برای مقابله با این مشکلات برنامه ریزی کنند. اراده ای هم در آنها وجود ندارد که دنبال آن بروند در حالیکه تمام عوامل آن مهیا است در نتیجه روز به روز اقتصاد در سراشیبی بیشتری قرار می گیرد.قدس: موضوع ایران کد و شبنم که در راستای مبارزه با قاچاق در ت قبلی اجرایی شد. اگر چه شاید بعد از مدتی از اجرای این طرح به دلایلی کارآیی سابق را نداشت اما حداقل فایده اش این بود که هزینه های قاچاق را افزایش می داد. نکته ای که وجود دارد این است که در ت یازدهم صنعت و معدن این قانون را ملغی کرد اما هیچ جایگزینی برای آن اراده داد.سبزعلیپور: شاید طرح شبنم مزاحم عده ای بوده است و ت با این کار مزاحم را از سر راه بر داشت. وقتی ی به عنوان مقام مسئول بازرگانی کشور می آید موظف است با قاچاق کالا مبارزه کند و هزینه قاچاق را بالا ببرد. پس اگر نتوانستند جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیرند باید موانعی برای فروش آن ایجاد کرد و دستگاه های نظارتی نیز به راحتی بتوانند تشخیص دهند چه کالایی قاچاق و چه کالاهایی قانونی است. اما وقتی ت و شخص می آید آن مانعی را که می تواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد از سر راه بر می دارید حتما دارید راه را برای یک عده صاف می کنید. این سوال را باید از ایشان پرسید که شما به چه مناسبت و با چه استدلال، تحلیل و برآوردی کشور را متحمل هزینه بالا می کنید اگر معتقدید این طرح خوب نبود برای مبارزه با قاچاق چه طرحی را ارائه دادید که جایگزین برچسب شبنم شود. اسم مهم نیست ولی چه طرحی را ارئه دادید؟ پس خود شما هم تاجر و کاسب هستید. چند هزار میلیارد تومان هم ثروت دارید. در دوران وزارت تان هم هیچ حرکت مثبتی انجام ندادید.قدس: واقعا این سوالی که هیچ به آن پاسخ نداد. ما این موضوع را در کارت سوخت هم دیدیم. خب اگر هم طرح هایی از قبیل کارت سوخت یا شبنم ایراد داشته باشد به هرحال یک مطالعه دو ساعته که روی آن صورت گرفته یا یک هزینه چند صد هزار تومانی برای اجرای آن صورت گرفته است! حالا که شما آن را کنار می گذارید رناتیو یا جایگزین تان برای آن چیست؟سبزعلیپور: وقتی برخی از تمردان یا مسئولین خودشان تاجر باشند باید این ها را زیر سوال برد مسئولی که خودش تاجر است نباید وی را در راس جایی قرار داد که می تواند منافع خودش یا دوستانش را در آنجا تامین کند. انی باید مدیر باشند که خودشان تاجر نباشند. وقتی نگاه می کنیم این شائبه پیش می آید که شاید منافعی در میان بوده و دوستان برای این قضیه با این کار مخالفت د. تی که مسئولین اقتصا کاسب باشند و خودشان هم به این موضوع معترف باشند طبیعتا با طرح هایی که در خلاف منافعشان است مخالفت می کنند. وقتی آقایان در رسانه ملی با افتخار و منت گذاشتن می گویند من چند صد میلیارد تومان ثروت دارم و از پورشه آ سیستمم پیاده شدم و پشت میز وزارت نشستم. مگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان الکی است؟ شما اگر ماهیانه ۵۰ میلیون تومان هزینه کنید و ۱۰۰ میلیون تومان هم پس انداز کنید این ۱۰۰ میلیون پس انداز ماهیانه شما ظرف ی ال ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می شود در عرض ۱۰ سال می شود ۱۲ میلیارد تومان و در عرض ۱۰۰ سال می شود ۱۲۰ میلیارد تومان. طرف فقط خانه اش ۵۰ میلیارد تومان قیمت دارد و خودش مدعی ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی است. چنین ثروت هایی فقط با این درآمدها و عمر حضرت نوح امکان پذیر است. این پول دفعی و از یک جایی وارد شده است که راه دست هر ی نیست. این ثروت ها از کجا آمده و چرا چشم های نظارتی این ها را نمی بیند که الان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین پیش آمده است مگر اصول قانون اساسی و اصل ۴۹ و اصل ۱۴۲ دیروز نوشته شده است. از اول انقلاب این قانون اساسی و ااصول بوده است چرا تا کنون اجرایی نشده است؟ابویی: ما باید کاری کنیم که در سطح عرضه وقتی مشتری می خواهد کالایی را یداری کند بتواند با ابزاری یا علامتی تفاوت کالای قاچاق را با کالای غیر قاچاق و کالای استاندارد را با کالای غیر استاندارد تشخیص دهد. اکنون برای کالاهای تولید داخل براساس علائمی که شناسنامه کالاست فرق تقبلی و غیر تقلبی آن مشخص است. این امر سالهاست شروع شده و در حال اجراست هر چند نقص هایی دارد و باید کامل شود. طبیعتا چنین طرح هایی می تواند خیلی از قاچاق پیشگیری می کند چرا که مردم می خواهند کالایی که یداری کنند که استاندارد بوده و شرایط کیفیت مناسب را داشته باشد. به نظرم اصل موضوع این است. بسیاری از کشورهای دنیا هم دارند این کار را انجام می دهند. اصلا همین طرح رجیستری که الان مطرح و در حال اجراست به نوعی همان طرح کد کالا یا شبنم است که فرق بین کالای قاچاق و غیر قاچاق را مشخص می کند. برای آغاز این طرح ت حتی یک ریال هم هزینه نکرد و تمام هزینه های اجرای این طرح از چاپ کد تا اجرای آن توسط خود تولیدکنندگان تقبل شد تا جلوی ورود کالای قاچاق و غیر استاندارد گرفته شود. اما هنوز در مراحل اولیه اجرای طرح بودیم که به تغییر ت و لغو این طرح از سوی انجامید.البته این طرح اشکالاتی داشت که یکی از اشکالات آن این بود که برچسب ها جعل می شد. ایراد دیگر این بود که صنوف وارد کننده که برچسب را گرفته و باید روی کالای خود می زدند این برچسب ها را روی کالاهای قاچاق هم می زدنند. اما به نظرم این طرح ۳۰ درصد ایراد داشت و ۷۰ درصد خوب بود و آن ۷۰ درصد هم داشت به خوبی اجرایی می شد.قدس: اصلا من می گویم ۳۰ درصد ایراد نداشت ۸۰ درصد ایراد داشت. سوال من این است چرا بدون وجود جایگزین این طرح ملغی شد. قطعا ۲۰ درصد مبارزه با قاچاق از هیچ یا به عبارتی دست روی دست گذاشتن بهتر است.ابویی: بله واقعا لازم بود دوستان می رفتند اشکالات طرح را مشخص کرده و اشکالاتش را برطرف می د. امکان داشت این طرح برای برخی کالاها به ویژه کالاهای ریز عملی هم نباشد ولی این برای ۷۰ درصد کالاهای وارداتی ما عملی بود. می بایست مسئولان از تجربیات دنیا با کمک فناوری روز بهره برداری می د و اشکالاتش را می گرفتند چرا که این طرح یک ریال هم برای ت هزینه نداشت و مورد حمایت تولید کنندگان داخلی و صنوف هم بود و خودشان هم در اجرای این طرح مشارکت داشتند. یعنی اجرای اصل این طرح برای بخش عمده ای از کالاها لازم بود تا مردم کالای قاچاق ن ند و ضرر نکنند. بهتر بود کاری که زمان و هزینه برایش گذاشته شد ادامه داده می شد و اشکالاتش گرفته می شد نه اینکه بدون جایگزین طرح کلا کنار گذاشته شود. ضمن اینکه شبنم به معنای شبکه نظارت داخلی بود که اصلا واژه شبنم نیز از مخفف این کلمات به دست آمده بود یعنی خود صنوف و وارد کنندگان باید بر کالاها نظارت کنند.سبز علیپور: چطور کشورهای توسعه یافته توانسته اند جلوی قاچاق را گرفته یا آن را به حداقل برسانند پس را ار وجود دارد و می توان جلویش را گرفت. چطور کشور ما با تمام امکانات و ایده آل هایی که چه از نظر کشوری و چه از نظر نیروی انسانی و ثروت و ... دارد که بسیاری از کشورها مانند ژاپن دارند حسرت کشور ما را می خورند نمی تواند. ژاپن دارد روی یک مجموعه جزیره زندگی می کند ولی اقتصاد چندم دنیاست؟ یا حتی آلمان و دیگر کشورها. بسیاری از کشورها می گویند اگر ما شرایط و امکانات طبیعی ایران را چه از نظر جغرافیایی چه توریستی و چه آب و هوایی و بسیاری جهات دیگر داشتیم دنیا را از لحاظ مسائل اقتصادی دگرگون می کردیم. حال چرا ما روی ابت ترین مسائل مانده ایم؟ طبیعتا یک جای کار می لنگد و عده ای این وسط دارند منافعی می برند که نمی خواهند این منافع قطع شود. بنابراین این طرح های کنترلی و اینچنینی را اب می کنند تا راه و معبر منافع شان کور نشود. این مهمترین مسئله ای است که دارد به کشور ضربه می زند.ابویی: ضمن اینکه هیچ کشوری به اندازه ما این تعداد گمرک ندارد. گمرکاتی که روی ارتباطات زده شده است. یکی از اشکالات اصلی ما در بحث قاچاق همین موضوع است. ۸۰ درصد تجارت خارجی ما در ۲۰ گمرک انجام می شود. وقتی حقوق کارمند گمرک کفاف نمی کند بحث قاچاق هم ادامه می یابد.سبز علیپور: یکی از مبادی اصلی ورود قاچاق امروز مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ما است ما الان داریم می بینیم که همه جای کشور تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی شده است. در بسیاری از مناطق محروم منطقه آزاد درست کرده ایم. مناطق آزاد امروز تبدیل به محلی برای ورود بی در و پیکر کالا و بدون سود و عوارض گمرکی به کشور شده است. اکنون بسیاری از مسئولان و رجال مملکتی در منطقه ویژه اقتصادی پارس زمین دارند و همه جور کار انجام می دهند. اصلا این اعداد و ارقام نجومی و ثروت های قارون وار برخی از مسئولین از همین مناطق شکل گرفته است.قدس: آیا برآورد تقریبی وجود دارد که اکنون خصوصا در این روزهای آ سال چند درصد از ید های شب عید و آ سال مردم ار کالا های قاچاق است؟سبز علیپور: ببینید تمام آمارهای ارائه شده توسط مسئولین در ت کنونی طبق اظهار نظر جناب ابویی سلیقه ای و بر پایه حدس و گمان است و کار تحقیقاتی درستی پیرامونش انجام نشده است ولی اینکه بخواهیم بگوییم چقدر از ید مردم را کالای قاچاق تشکیل می دهد باید گفت ید هر منطقه به نسبت منطقه دیگر سلیقه ای و در نتیجه متفاوت است و اینطور نیست که یدی که در سمت راه آهن انجام می شود با دیگر نقاط یکی باشد یا یدی که در کوچه مهران انجام می شود اکثریتش قاچاق است یا در بازارهای موبایل و هر کدام از اینها درصد قابل توجهی قاچاق وجود دارد. اینکه ی کنار خیابان و روی زمین لوازم آرایشی می ریزد و می فروشد باید گفت جنسش قاچاق و اکثرا چینی است. پس بخش اعظم کالاهایی که اکنون در بازار دارد فروش می رود چه کالاهای های لو و سایر موارد قاچاق است.قدس: آماری می خواندم که طبق آن حدود ۷.۵ میلیون دلار واردات کفش داشته ایم اما سازمان آنکتاد در همان تاریخ اعلام کرده بود که حدود ۴۷۰ میلیون دلار کفش به ایران وارد شده است. این تفاوت آمار بین آمارهای گمرک و میزان واردات از کشورهای خارجی طبیعتا معنایی جز قاچاق نمی تواند داشته باشد.سبز علیپور: این نشان می دهد حجم عمده ای از قاچاق ما یعنی حدود ۶۰ درصد از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می شود. حالا شما قاچاق مسافری و البته بازارچه های رسمی و ترانزیت را در کنار این موضوع قرار دهید که از مبادی رسمی وارد کشور می شود. ورود موقت کالا هم یکی از روش های واردات غیر مجاز است. اینکه ۴۰۰ میلیون دلار قاچاق کفش داریم ضربه بزرگی به تولید ملی می زند و اشتغال کشور را به خطر می اندازد. طبیعتا اگر از تولید داخلی حمایت شود حجم قاچاق نیز کاهش میابد و چرخ تولید و اشتغال به گردش در می آید. اما ت به جای حمایت از صادرات از واردات حمایت می کند و در این مسیر هم جوری عمل می کند که به قاچاق بیشتر در کشور بیانجامد در صورتیکه می تواند واردات برنامه ریزی شده داشت به نحوی که تمام این کالاهای وارداتی از مبادی رسمی و با تعرفه وارد کشور شود اما این عدم برنامه ریزی ها و عدم حمایت ها اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده است. متاسفانه آقایان طوری اقتصاد را بهم ریخته اند که نه کالای داخلی فروش می رود و نه که قرار است وارد شود از مبادی رسمی وارد می شود و همه را به نحوی برای انجام کار خلاف تحریک می کنند. ضمن اینکه مقابله با قاچاق کما اینکه می تواند موجب افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال شود می تواند موجب افزایش درآمدهای تی نیز بشود چرا که وقتی کالایی به شکل رسمی و قانونی وارد کشور می شود منابعی برای ت ایجاد می شود و ت اگر بخواهد عملکرد مطلوبی ارائه دهد باید بتواند از حجم هزینه های خود بکاهد و این را جایی هزینه کند که به نفع مردم باشد.قدس: اینکه قیمت تمام شده کالای قاچاق از کالای مشابهی که از مبادی رسمی وارد می شود کمتر است چقدر می تواند در چشم پوشی و مماشات ت با این پدیده موثر باشد؟ابویی: به هیچ وجه من این حرف را قبول ندارم. ضرر اقتصادی که قاچاق به منافع ملی و منافع خود مردم و رونق اقتصاد کشور می زند اصلا قابل توجیه نیست که بگوییم به سبب ارزانی زیاد وارد کشور می شود. ضمن اینکه کالای قاچاق برای قاچاقچی ارزان تمام می شود نه برای مصرف کننده و یدار داخلی، چرا که قیمت این دو نوع واردات در داخل کشور تفاوت زیادی با هم ندارند. اصلا با قاچاق می توان هر کالای غیر استانداردی را وارد کشور کرده و فروخت و سود چند برابری را هم قاچاقچی ایجاد کرد. از طرفی مردم تفاوت بین کالای قاچاق و غیر قاچاق را تشخیص نمی دهند. طبیعتا این امر به بنیادهای اقتصاد آسیب می زند و سیستم برنامه ریزی اقتصادی کشور را بهم می ریزد. و در نهایت جلوی توسعه اقتصادی کشور را می گیرد، لذا یکی از موانع توسعه اقتصادی ما بعد از انقلاب همین پدیده قاچاق بوده است. باید گفت قاچاق خودش علت نیست بلکه معلول است. این امر به علت نبود برنامه ریزی صحیح، وجود فساد و نبود سلامت در دستگاه های اقتصادی و عدم هماهنگی اجرای قوانین و مقرارات به وجود می آید. وجود تعرفه برای کالاهای وارداتی کمک شایانی به حل این موضوع می کند یکی از خاصیت های تعرفه این است که می تواند از قاچاق آن کالا جلوگیری کند. یعنی با پایین بودن تعرفه ها قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد. وگرنه برخوردهای فیزیکی و مبارزات انتظامی نمی تواند جلوی قاچاق را بگیرد چرا که قاچاق یک معضل اقتصادی است که باید با را ارهای اقتصادی جلویش را گرفت. را ار اقتصا نیز این است که هزینه ورود قاچاق به کشور افزایش یابد تا در نتیجه قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. ضمن اینکه تعرفه ها باید به صورت منطقی تعدیل شوند. اصلا تعرفه گذاری که ما در کشور داریم بسیار وحشتناک و خودش به نوعی بستر ایجاد قاچاق است.میثم مه ورانتهای پیام
مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ت یازدهم با اتکا به فرمان ی (مدظله العالی)، رهنمودهای ایشان در سال های اخیر، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 19، رویکردهای ت در این زمینه و برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت منسجم در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایطی را فراهم آورد تا برای اولین بار در دوره های مدیریتی مختلف این ستاد، کاهش 50 درصدی حجم قاچاق در یک روند برنامه ریزی شده محقق شود. برای آگاهی از آنچه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز رخ داده است، گفت و گوی پایگاه اطلاع رسانی ت با حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در ادامه بخوانید* ت یازدهم در مبارزه با قاچاق کالا چه دستاوردهای داشته است؟در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته ت را تبریک عرض می کنم. از ابتدای استقرار ت یازدهم، قاچاق کالا به عنوان دغدغه مسولان عالی نظام مدنظر بود. ما به دنبال آن بودیم که موضوع مبارزه با قاچاق کالا را مسئله ملی کنیم تا بسیج همه امکانات را در پی داشته باشد و به همین جهت آسیب شناسی روند مبارزه در سال های گذشته در دستورکار قرار گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده از آسیب شناسی، برنامه جامع 5 ساله تهیه و ابلاغ شد، رویکرد ما دراین برنامه ابتدا مهار سیر صعودی قاچاق بود و سپس کاهش، که نتیجه اجرای این برنامه کاهش 50 درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، رشد 5 برابری پرونده های قاچاق مکشوفه، رشد 17 برابری ارزش کشفیات، افزایش 60 درصدی درآمدهای ت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا، افزایش 350 درصدی انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه، افزایش 115 درصدی متلاشی شدن باندهای قاچاق سازمان یافته و افزایش 27 درصدی جریمه های وصولی ت تنها بخشی از دستاوردهای گسترده مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.* مهمترین دلائل و زمینه های اقتصادی که منجر به قاچاق می شود چیست و چه پیامدی در پی دارد؟قاچاق کالا و ارز و پیامدهای آن تأثیر م بی در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و براساس مطالعات و آسیب شناسی انجام شده این ستاد در ابتدای دوره جدید مبارزه (سال 1392)، وجود مشکلات عدیده در نظام تولید، نامطلوب بودن فضای ب و کار سالم، عدم نظارت وکنترل مناسب درمبادی ورودی، عدم شفافیت در گردش پول و ارز، ضعف در اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی، نظام مالیاتی معیوب و غیرشفاف، عدم کارایی سیاست های مبارزه با پولشویی و رهگیری منابع حاصل از قاچاق، فقدان برنامه جامع و هدفمند برای تعیین ورودی کالا، تعدد انحراف کارکردی برخی معافیت های گمرکی و تجاری، مشکلات موجود در نظام تجارت فرامرزی از جمله تعدد هزینه ها، تعدد اسناد و فرایند طولانی و پیچیده تجارت قانونی و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه، برخی از مهمترین علل و بسترهای اقتصادی بروز قاچاق کالا و ارز هستند.* یت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست و برای دستی به اه تان چگونه و با چه رویکردی در این خصوص برنامه ریزی کردید؟رس و یت اصلی این ستاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با توجه به آسیب شناسی دقیق برنامه ها، فعالیت ها و مصوبات گذشته و تبیین دقیق وضع قاچاق با برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه های عضو ستاد "برنامه ملی مهار و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز در کشور" را با 4 رویکرد پیشگیری و شفاف سازی و اصلاح فرایندها، تشدید مقابله با قاچاق سازمان یافته و کلان، مدیریت و کاهش تقاضا و ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار تدوین، تصویب و به دستگاه های ذیربط ابلاغ کردیم.در این برنامه ریزی سعی شده است تا با تمرکز بر اصلاح و تسهیل فرآیندها و شفاف­سازی گردش پول، ارز و کالا و رهگیری سیستمی آن در تجارت خارجی، اصلاح الگوی مصرف و تقبیح فعل و مصرف کالای قاچاق و همچنین تشدید مقابله و ارتقاء توان کشف و رسیدگی به قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفه­ای به این مهم دست ی م.*برای اجرای برنامه ملی مهار و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز در کشور تعامل شما با دستگاه های عضو چگونه بوده است و در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟خوشبختانه ارتباط ما و دستگا ه های عضو ستاد بسیار خوب و سازنده بوده است و همه با حداکثر توان برای اجرای برنامه ملی مهار و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز اقدام کرده اند. طی این مدت بیش از 20 جلسه اعضای اصلی داشته ایم که در آن بیش از 60 موضوع مطرح شده است و وجی آن نزدیک به 50 مصوبه بوده است. برای مثال طی این دوره برنامه 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و وظایف تکلیفی دستگاه های عضو تبیین شد. همچنین برنامه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای دخانی و سامانه شناسایی قاچاق کالا ارائه و تصویب شد. برای موضوع ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیش از 10 کارگروه تصویب و تشکیل شد و بیش از 200 جلسه کارگروه برای عملیاتی تصمیمات برگزار شد. در خصوص انهدام کالاهای قاچاق مکشوفه برای جلوگیری از بازگشت کالای قاچاق به چرخه عرضه دستورالعمل امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه ارائه و تصویب شد و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق دستورالعمل صادرات کالای قاچاق مکشوفه نیز تصویب شد. در حوزه نظم بخشیدن به اسکله ها، شناورها و ترددهای دریایی، برنامه دستورالعمل ساماندهی جامع شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی و برنامه دستورالعمل ساماندهی و تجهیز اسکله­ها ارائه و تصویب شد. یکی از مشکلات جدی مرزها موضوع کوله بری بوده که از نابسامانی در این حوزه عده ای سودجو سواستفاده می د، خوشبختانه موضوع در دستور کار قرار گرفت و کوله بران ساماندهی و ضابطه مند شدند، موضوع کالای ملوانی و ته لنجی هم از مواردی بود که نیاز به ساماندهی داشت این مسئله هم با م و بررسی های کارشناسی ساماندهی و ضابطه مند شد تا راه های سوءاستفاده بسته شود. همچنین برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق نحوه کشف و رسیدگی به جرائم سازمان یافته قاچاق کالا و ارز در ماده 39 آسیب شناسی و دستورالعمل نحوه تشکیل و اجرای احکام پرونده­های قاچاق کالا و ارز بررسی و تصویب شد. بررسی و تصویب چارچوب ساماندهی معابر و بازارچه های مرزی و برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه از دیگر اقدامات انجام گرفته است.* آیا با سایر سازمان هایی که عضو ستاد نیستند نیز همکاری داشته اید؟بله، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه ریزی های خود از ظرفیت سایر دستگاه های غیر عضو نیز استفاده می کند. به نحوی که با مرکز آمار، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت ملی پست، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان فنی و حرفه ای، دبیرخانه انجمن های علمی قم، حوزه های علمیه، وزارت ارشاد، مفید و خبرگزاری ایران نیز تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.* برای اصلاح فرآیندها و شفاف سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ و مشخصا چه دستگاه هایی در این رابطه با ستاد همکاری داشته اند؟اصلاح و بهبود سیاست های تجاری و اقتصادی، استقرار و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی و فساد زدائی از طریق شفاف سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا از مهمترین اقدامات انجام گرفته در این حوزه بوده است که گمرک، وزارت صمت، سازمان راهداری، واجا، ناجا، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین میزان همکاری را در این خصوص داشته اند.* تا به حال کدام یک از سامانه های الکترونیکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استقرار یافته اند و آیا به بهره برداری رسیده اند؟در حال حاضر پیگیری طراحی، استقرار و بهره برداری از سامانه های شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، پنجره واحد، انبارها و مراکز نگهداری، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق، سامانه بارنامه برخط، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، شناسه کالا و رهگیری کالا و جامع ارزی به پایان رسیده است. البته بجز این 8 سامانه اصلی، سامانه های فرعی دیگری نیز نظیر غذا و دارو، اموال تملیکی، مجوزها، مرزنشینان، بیمه، عملیات بندری، نظارت ارزی، ثبت معاملات نفتی و تخصیص سوخت به سهمیه بگیران 13 سامانه وجود دارد که طراحی آنها انجام شده و یا بعضا مستقر شده اند و به بهره برداری رسیده اند. بطور خلاصه باید عرض کنم که 8 سامانه اصلی و حدود 40 زیرسامانه یا سامانه فرعی یا در حال فالیت هست یا در حال راه اندازی که این سامانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و کاهش حجم قاچاق بسیار تاثیر گذار هستند.* برای اصلاح و بهبود سیاست های تجاری و اقتصادی موجود در کشور چه تمهیداتی و اقداماتی صورت گرفته است؟راه اندازی هیأت مقررات ز و تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای ب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پایش مجوزهای ب و کار غیرضروری و حذف برخی از آنها دو اقدام مهم و موثر صورت گرفته بوده اند.ما همچنین با اصلاح و بهبود نظام تعرفه و تعیین حقوق ورودی کالاها گام بزرگی در این خصوص برداشته ایم. برای نیل به این هدف برنامه ریزی مدونی صورت گرفت و از طریق اقداماتی نظیر کاهش طبقات تعرفه ای از 22 طبقه در سال 1392 به 8 طبقه در سال 1395، حذف کالاهای مشمول گروه 10 ، ایجاد شفافیت بیشتر ردیف های تعرفه ای کالاها با کاهش ردیف های سایر و مذکور شدن برخی از آنها با هدف تحقق مقاصد آماری، اخذ حقوق ورودی واقعی و پرهیز از اظهارخلاف و کم اظهاری، حذف معادل ریالی بیش از 28 ردیف فصول تعرفه خصوصاً در البسه و ابزارآلات، سازی مستمر نرخ حقوق ورودی متفاوت برای کالاهای ی ان، افزایش تعداد کد تعرفه های h.s (سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا) از 6900 ردیف در سال 1390 به 7350 ردیف در سال 1395 ، کاهش قاچاق پذیری برخی کالاهای هدف با رویکرد کاهش نرخ سود بازرگانی و حمایت از تولید داخلی با افزایش سود بازرگانی در برخی از کالاها، وضعیت نظام تعرفه و تعیین حقوق ورودی کالاها را بهبود بخشیدیم.* از چه طریقی در راه تصحیح و شفاف روندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا قدم برداشتید؟در گام نخست با ارتقاء نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور به وسیله افزایش تعداد و ظرفیت دستگاه x-rai و نصب موقعیت یاب های الکترونیکی (g.p.s) و اتصال سیستمی گمرکات اجرایی مبدأ (مرز ورودی) و مقصد (مرز وجی).در گام بعدی با ایمن سازی نسبی رویه های گمرکی و سخت امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرآیندها و حداقلی شدن ارتباط ارباب رجوع با کارکنان گمرک.پی ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین های نظارت جاده ای به سامانه ی موصوف و همچنین فعال سازی سامانه جامع انبارها و ثبت مبادی و مقاصد بار و محل های نگهداری کالا در سامانه موصوف و ارتباط سیستمی این سامانه با سامانه بارنامه برخط با هدف ارتقاء نظارت بر جریان حمل و نقل و جابجایی کالا از دیگر اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.ارتقاء توان کشف قاچاق کلان و سازمان یافته توسط دستگاه های کاشف با اتکاء به مجموعه­ی اطلاعات ثبت شده ی الکترونیکی در سامانه های مختلف و ایجاد امکان رهگیری جریان ارزی کشور و رصد سیستمی فرآیند ثبت سفارش، تقاضای ارز، تخصیص ارز، معرفی به بانک عامل، تأمین ارز، صدور lc، تسویه تعهد ارزی و پایش ارز تسویه نشده از محل هر تخصیص نیز روند شفاف سازی این فرآیندها را تسریع کرد.ایجاد زیرساخت الکترونیکی (سامانه سنای2) برای ثبت معاملات ارزی صرافی های مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور نیز منجر به جلوگیری از قاچاق ارز و پولشویی می شود.*به عنوان آ ین سوال برنامه ستاد برای مقابله با قاچاق کالا و ارز در ت دوازدهم چیست؟با توجه به انتخاب شعار تدبیر و امید برای تولید و اشتغال برای هفته ت و نقش موثر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه تمام تلاش ما در راستای تحقق این شعار خواهد بود. در ادامه روند مبارزه پیگیری و اجرای برنامه ها و سیاست های بلندمدت ستاد در اولویت قرار دارد. همچنین تکمیل سامانه ها و مقابله با قاچاق کلان و سازمان یافته و اجرای مصوبات ت درزمینه معافیت های مرزنشینی از جمله کوله بری و ملوانی از دیگر اولویت های ما خواهد بود.
کشور به تازگی اظهار کرده که در حال حاضر به دلیل اینکه مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت دیگری را برعهده گرفته، این پست به صورت موقت در مدت دو - سه ماه به بنده محول شده است اما رئیس جمهور حکم ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روزهای آتی صادر خواهد کرد و شخصی را به عنوان مسئول این ستاد معرفی می کند.اقتصادگردان- در سال های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان از حجم کالاهای قاچاق فریاد برآورده و فعالان بسیاری از بخش های تولیدی معتقدند واردات قاچاق کمر تولید را ش ته است. در این میان از سوی بخش تی تلاش هایی برای بهبود این شرایط صورت گرفته و حتی آمارهایی مبنی بر نصف شدن قاچاق در ت های یازدهم و دوازدهم ارائه شد اما همچنان گذری کوتاه به بازارهای کشور گویای آن است که کالای قاچاق هنوز به وفور وارد می شود، برای مشاهده این موضوع کافی است به یکی از مارکت های سطح شهر سر زد تا انواع آبمیوه های عربی را دید که به اذعان مسئولان هیچ یک از آنها مجوز ورود از مبادی قانونی را ندارند.این تنها یک قلم از کالاهای قاچاق است و در بخش های دیگر از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشتی و دارویی و غیره نیز شاهد جولان کالاهای قاچاق هستیم. با دیدن این شرایط به ذهن خطور می کند که حداقل در خوش بینانه ترین ح سختگیری های لحاظ شده در این زمینه کفایت نمی کند و لازم است حساسیت های بیشتری در این زمینه لحاظ شود با این وجود چند ماه است که ستاد مبارزه با قاچاق بدون رئیس به فعالیت خود ادامه می دهد.معادل فروش نفت، قاچاق داریمبر همین اساس پس از آنکه بارها از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق خبر داده شد، محمدرضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - از این موضوع انتقاد و تاکید کرد که امروز معادل ارزش نفتی که می فروشیم، واردات کالای قاچاق داریم. این مجلس با اشاره به آمارهایی که اعلام می کند واردات کالای قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد و ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم این ارقام را تصدیق نمی کند و بر اساس آماری که ما از گمرکات کشورهای طرف تجارت مانند ترکیه، امارات و ... به دست آوردیم، رقم واقعی قاچاق کالا حدود ۲۲ میلیارد دلار است. دلیل این امر نیز این است که اصلی ترین مواد قانون مبارزه با قاچاق روی زمین مانده است.تعطیل نیستیمدر چنین وضعیت بغرنجی با توجه به وظیفه حساس و خطیری که بر دوش ستاد مبارزه با قاچاق قرار می گیرد مدتی است رئیس این ستاد، سخنگوی آن و برخی دیگر از مدیران آن راهی مجموعه دیگری شده اند و در نهایت حضور آنها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حد مشاور باقی مانده است. امری که خود مسبب ایجاد حاشیه های متعدد است. حال در روزهای پایانی سال که به طور معمول دستگاه های مختلف به ارائه عملکرد سالانه خود می پردازند ستاد مربوطه نیز اقدامی مشابه انجام داده اما به جای ارائه آمارهای مرتبط به نظر می رسد بیشتر برای اعلام مطالب دیگری تلاش شده است.مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در قالب گفت وگویی که روی سایت این ستاد قرار گرفته، اعلام کرده که پس از انتصاب «حبیب اله حقیقی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکی از دستگاه های تی و معرفی نشدن رییس جدید برای این ستاد، برخی از افراد و رسانه ها سخن از تعطیلی این ستاد به میان آوردند و اعلام د که فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا متوقف شده است. در این میان، برخی دیگر به طرح گمانه زنی هایی از جمله انتقال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت کشور پرداختند.رضا بهشتی زاده در این خصوص گفته که چنین حرف و حدیث هایی مانع از اجرای یت های ستاد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست و خللی در انگیزه دستگاه های متولی ایجاد نمی کند.وی با اشاره به اینکه ستاد با قوت و طبق برنامه به یت های خود ادامه می دهد، اظهار کرد که رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز مسؤولیت دیگری بر عهده گرفته است اما صِرف اینکه رییس ستاد هنوز تعیین تکلیف نشده، دلیلی بر تعطیلی ستاد نیست.به گفته وی، نشانه متوقف نبودن فعالیت های ستاد، دستاوردهای اخیر این مجموعه است. اگر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار نمی شود چرا کشفیات افزایش پیدا کرده است؟ چرا دستورالعمل های اجرایی طرح هایی مانند رجیستری، ساماندهی معابر کوله بری و کالاهای ملوانی و ... که سه الی چهار سال روی آن ها کار شده، دقیقا در شش ماه اخیر ابلاغ شده است؟اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مهم ترین متولی این بخش چند ماهی است بدون رئیس مانده است. از سوی دیگر در این باره حاشیه های متعددی ایجاد شده و گاه از قرار گرفتن این مجموعه زیر نظر وزارت کشور خبر داده می شود.مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در مورد انتشار خبری مبنی بر احتمال انتقال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دستگاه های زیر مجموعه وزارت کشور، نیز گفته که وزارت کشور یکی از اعضای ستاد مرکزی است، با استناد به ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۲۴ عضو از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی تشکیل شده است.به گفته بهشتی زاده، وزارتخانه هایی همچون دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعضای این ستاد به شمار می روند.این مقام مسئول با اشاره به فرا قوه ای بودن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد که علاوه بر وزارتخانه های ذکر شده، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس، سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی ایران و ... از اعضای این ستاد هستند.مدیرکل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از افزایش ۲۳ درصدی کشفیات کالاهای قاچاق خبر داده و گفته در ۱۰ ماهه اول امسال، بیش از ۳۶ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال کالای مظنون به قاچاق کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۹ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال بود، ۲۳.۳ درصد افزایش یافت.وی تاکید کرد که این آمار هنوز تکمیل نشده است و با اضافه شدن کشفیات برخی از دستگاه های دیگر - که هنوز به این فهرست اضافه نشده - آمار کشفیات امسال بسیار بیشتر از این اعداد خواهد بود.ورود به عرصه مقابله با قاچاقاما این تنها صحبت های ارائه شده در این زمینه نیست، زیرا در روزهای گذشته، ریاست جمهوری نیز در استان هرمزگان به صحبت پرداخته و از ورود پاسداران به عرصه مقابله با قاچاق در آبهای خلیج فارس خبر داده است. البته در این زمینه از سوی فعالان ستاد مبارزه با قاچاق بر این نکته تاکید می شود که این حضور تنها در بخش دریایی بوده و پیش از این نیز در صورت مواجهه با قاچاق در این خطه همکاری های لازم را انجام می داده است.رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات ی بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: ایشان در بسیاری از جلسات مؤکداً بر ضرورت مبارزه با قاچاق و پایان یافتن این مقوله تأکید دارند.به گفته ، مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروی انتظامی است، اما اخیراً در شورای عالی امنیت ملی، تصریح کردیم که در خلیج فارس، پاسداران انقلاب ی نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد و حتماً با این تصمیم شرایط در مبارزه با قاچاق بهتر از گذشته خواهد شد.رئیس جمهور با اشاره به موضوع ته لنجی ها نیز اعلام کرده که به کشور دستور داده شده تا با برنامه ریزی مناسب تصمیم عادلانه ای در این خصوص اتخاذ شود که به واسطه آن هم زندگی مردم و انی که با این موضوع سر و کار دارند، تأمین شود و هم لطمه و صدمه ای به تولید ملی، وارد نشود.کاهش ۶۰ درصدی قاچاق سوخت کشور نیز دیگر فردی است که به اظهار نظر در این زمینه پرداخته و در قالب خبری که روی سایت وزارتخانه متبوعش منتشر شده، اعلام کرده که ۲۴ دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که هماهنگی بین این ۲۴ دستگاه کار آسانی نیست.عبدالرضا رحمانی فضلی در عین حال از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق یاد کرده و بدون اینکه اشاره کند این کاهش نسبت به چه زمانی بوده از کاهش میزان قاچاق به ۱۱ میلیارد دلار خبر داده است.وی با یادآوری میزان ۲۱ میلیارد دلاری قاچاق در گذشته گفت: در حال حاضر میزان قاچاق در حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار محاسبه می شود که بیانگر این است که حدود ۵۰ درصد موفقیت حاصل شده است.رحمانی در خصوص نشست مشترک نمایندگان مجلس و ت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی نیز توضیح داده که جلسه خوبی در مجلس در رابطه با سوال نمایندگان از رئیس جمهور برگزار شد و معتقدیم سوال حق نمایندگان است. بنده به عنوان رئیس جمهور در خصوص سوال نمایندگان مجلس درباره وضعیت قاچاق کالا و ارز توضیحاتی در این نشست ارائه دادم.به گفته کشور، با توجه به سابقه حضور در دیوان محاسبات درباره ریشه ها و مسائل پیرامون قاچاق کالا و ارز توضیحاتی در جلسه مطرح ، البته در این رابطه ضعف ها و قوت هایی در قانون وجود دارد.وی همچنین تاکید کرده کرده به واسطه اقدامات متعدد صورت گرفته تقریبا ۶۰ درصد مشکل قاچاق سوخت حل شده است.
دیجی کالا از جمله ی موفق ترین ب و کارهای نوپای ایرانی یا استارتاپی است که طی بیش از یک دهه فعالیت خود پله پله رشد کرده و موفق شده تا به بزرگ ترین ده فروشی اینترنتی خاورمیانه تبدیل شود.بیش از یک دهه از زمان تاسیس و آغاز به کار رسمی دیجی کالا به عنوان یکی از موفق ترین استارتاپ های ایرانی می گذرد. دیجی کالا در طول یک دهه ی گذشته با پشت سر گذاشتن چالش های گوناگون، موفق شده تا به مستعدترین استارتاپ کشور برای یونیکورن (رسیدن به ارزش یک میلیارد دلاری) شدن، تبدیل شود؛ بطوریکه به گفته ی موسسین این استارتاپ رو به رشد، دیجی کالا فاصله ی بسیار اندکی با رسیدن به ارزش یک میلیارد دلاری دارد تا رکورد جدیدی را در میان استارتاپ های ایرانی به نام خود ثبت کند.دیجی کالا در حال حاضر بیش از ۲٫۶۰۰ کارمند دارد و با ایجاد بستری مناسب در مرکز پردازش ۵۰ هزارمتر مربعی خود امکان پردازش بیش از ۳۰۰ هزار کالا بصورت روزانه را فراهم آورده است. استفاده از را ارهای مکانیزه در مرکز پردازش این شرکت فاصله ی زمانی ثبت سفارش تا پردازش را به کمتر از ۲۰ دقیقه کاهش داده است.دیجی کالا از دل نیازی برآمد که در دهه ی هشتاد شمسی در میان جوانان و نوجوانان نسل سوم و چهارمی احساس می شد. رشد روز افزون تکنولوژی در کنار دسترسی راحت تر به اینترنت که همزمان با ورود دومین اپراتور موبایل به کشور بود باعث شده تا با ش تن انحصار، قیمت ها کاهش جدی یافته و بسیاری از علاقمندان بتوانند برای اولین بار سراغ تلفن های همراه بروند. در کنار افزایش استفاده از تلفن های همراه، ظهور انواع لوازم الکترونیک مصرفی نظیر دوربین های دیجیتال و لپ تاپ که بیشتر مورد علاقه نسل جوان کشور بود بازاری بزرگ را برای افرادی پدید آورده بود که شیفته ی استفاده از این گجت ها بودند. در کنار افزایش قدرت ید مردم که همزمان با افزایش ارزش نفت بود، تنوع به مرور در بازار افزایش پیدا کرد، بطوریکه بسیاری از یداران گجت های دیجیتال در نبود منبعی مطمئن در وب فارسی به سراغ گزینه های موجود در اینترنت برای مقایسه و دریافت اطلاعات مورد نیاز می رفتند.دیجی کالا در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین ده فروشی آنلاین خاورمیانه و شمال آفریقا استدیجی کالا طی دو، سه سال اخیر به پربازدیدترین فروشگاه ده فروشی اینترنتی خاورمیانه تبدیل شد، حال آنکه شتاب رشد بالای این استارتاپ ایرانی روند صعودی خود را ادامه می دهد، بطوریکه به گفته ی موسسین آن، دیجی کالا در حال حاضر از نظر فروش عملکردی برابر با بزرگ ترین فروشگاه خاورمیانه دارد؛ حمید و سعید محمدی به عنوان بنیانگذاران دیجی کالا امیدوارند تا این روند ادامه یافته و طی ماه های آینده شاهد تبدیل شدن دیجی کالا به بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر فروش باشیم.اما دیجی کالا چگونه این مسیر را طی ۱۱ سال گذشته طی کرده و امروز شاهد پیوند خوردن برند دیجی کالا با تعریف ید اینترنتی در کشور هستیم؟ ما پای صحبت سعید و حمید محمدی، بنیان گذاران دیجی کالا نشستیم تا داستان موفقیت بزرگ ترین ده فروشی ایران را برای تان روایت کنیم.پیش از دیجی کالاحمید و سعید محمدی برادران دو قلویی هستند که دیجی کالا را تاسیس د. این دو برادر دوقلو متولد سال ۱۳۵۸ بوده و از همان ابتدا تحت تاثیر فرهنگ خانوادگی رسیدن به موفقیت را به عنوان هدفی بزرگ در زندگی سرلوحه ی مسیر زندگی خود قرار داده اند. البته به گفته ی این دو برادر، موقعیت مالی خانواده ضامن موفقیت این دو نبوده، چراکه خانواده ی محمدی از جمله ی خانواده های طبقه ی متوسط جامعه بوده و همزمان شدن دوران نوجوانی و جوانی آن ها با دوران جنگ و محدودیت های آن زمان باعث شده تا سرنوشت این دو برادر رابطه ی مستقیمی با تلاش آن ها داشته باشد. حمید و سعید محمدی به این نکته اشاره می کنند که از همان دوران کودکی به همراه یکدیگر اوقات فراغت خویش را در مسیر خلق اشیا و آنچه که در ذهن داشتند، می گذارنده اند. برای مثال یکی از سرگرمی های این دو برادر ساخت نمونه های از خودرو در سایز کوچک با استفاده از گِل بوده است، هرچند با توجه به نبود کانال های آموزشی امروزی نظیر یوتیوب، ساخت یک نمونه ی زیبا که بتواند پایداری خوبی داشته باشد چند سال به طول انجامیده است. چرا که همه چیز می بایست تجربه می شد. بنیان گذاران دیجی کالا معتقدند که همان حس کنجکاوی و روحیه سازندگی و شخصیت خودساخته ای که از خانواده به ارث بردند باعث موفقیت آن ها شده است.حمید و سعید محمدی پس از طی دوران تحصیل خود در مدارس خوبی نظیر تیزهوشان و نمونه تی استعداد خود را از همان ابتدا نشان دادند. آن ها همزمان وارد شدند، بطوریکه حمید در رشته ی ی صنایع و سعید در رشته ی ی مکانیک از فارغ حصیل شدند. پس از فارغ حصیلی از در مقطع لیسانس، این دو برادر راهی تقریبا متقاوت را تا تاسیس دیجی کالا طی د.برادران محمدیحمید محمدی پس از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی راهی علم و صنعت شده و دوره ی کارشناسی ارشد را در رشته ی mba به پایان برد. وی پس از اتمام تحصیلات در رشته ی mba به عنوان وب مستر و سپس مسئول کنترل پروژه به کار مشغول بود، تا اینکه در سال ۱۳۸۴ شرکت در خدمت سربازی باعث شد تا وی برای مدتی از تحصیل و کار دور شود. سعید محمدی برخلاف برادر دوقلوی خود پس از پایان دوره ی کارشناسی راهی خدمت سربازی شده و با اتمام خدمت، تحصیلاتش را در رشته ی mba ادامه داد. پس از پایان تحصیلات دوران کارشناسی ارشد، سعید راهی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شده و در زمینه ی روش های کاهش مصرف سوخت در این سازمان به فعالیت پرداخت.تجربه بد ید دوربین عکاسی را باید جرقه تاسیس دیجی کالا خواندبا وجود اینکه این دو برادر پس از پایان دوران کارشناسی راهی متفاوت را در پیش گرفتند، اما علاقه به عکاسی نقطه ی مشترک بین آن ها بود که دست برقضی تاسیس دیجی کالا نیز در این علاقه و اتفاقات پس آن، ریشه دارد. برادران محمدی از سال ۱۳۸۰ عکاسی با استفاده از دوربین های دیجیتال را به عنوان یک سرگرمی در پیش گرفته بودند. به گفته ی حمید و سعید، عکاسی اهمیت جنبه ی فنی عکاسی و بررسی قابلیت های دوربین های دیجیتال بیش از جنبه ی هنری برای آن ها اهمیت دارد. پس از گذشت چهار سال و جدی تر شدن عکاسی این دو برادر تصمیم می گیرند تا اولین دوربین حرفه ای خود را با بودجه ای نزدیک به یک میلیون تومان یداری کنند. ید یک گجت گران قیمت نه تنها برای برادران محمدی بلکه برای اکثر نسل سومی و چهارمی هایی که آن دوران شیفته ی گجت های مدرن شده بود از الگوی ساده ای پیروی نکرده و مست م مطالعه و تحقیقات طولانی مدت بود. این دو برادر پس از هفته ها مطالعه و زیر و رو سایت dpreview در نهایت تصمیم به ید یک دستگاه نی d70 گرفتند. دوربین مورد نظر از یک فروشگاه در خیابان جمهوری با لنز ۸۵-۲۸ یداری شد که در واقع لنز غیرکیت یا غی یش فرض این دوربین بود. با وجود تحقیقات گسترده و بررسی جوانب مختلف، پس از گذشت چند ماه، برادران محمدی متوجه شدند که لنز فروخته شده به آن ها، دست دوم و آنالوگ بوده است. تجربه ی خوب و لذت بخش مطالعه برای ید یک گجت گران قیمت در کنار ید بد از فروشگاه فیزیکی، باعث شد تا ایده ی ایجاد پایگاهی برای بررسی گجت های دیجیتال در کنار تسهیل امکان ید در ذهن برادران محمدی شکل گیرد. این ایده چند ماهی پس از ید دوربین و همزمان با سپری دوران خدمت حمید محمدی شکل گرفت.با توجه به سابقه ی حمید در زمینه ی برنامه نویسی وب و مهارت دو برادر در کارهای گرافیکی، رفته رفته بنیان دیجی کالا شکل گرفت. در واقع می توان تغییر ترند بازار لوازم الکترونیک و نیاز برای آگاهی بیشتر در مورد محصولاتی که به فاصله ی بسیار کمی به روز و راهی بازار می شدند باعث شد تا برادران محمدی دیجی کالا را تاسیس کنند. دیجی کالا نه به یکباره، بلکه بصورت صفحه به صفحه توسعه یافته تا اینکه اوا سال ۱۳۸۵، وب سایت دیجی کالا با تمرکز روی بخش محدودی از گجت های دیجیتال متولد شد.تولد تا ثباتدیجی کالا بهمن ماه سال ۱۳۸۵ متولد شد. برادران محمدی با در اختیارگرفتن دفتر کار کوچکی در خیابان مفتح که متعلق به برادر آن ها بود و استخدام ۵ نیرو، با سرمایه ای ۱۰ میلیون تومانی دیجی کالا را راه اندازی د. دیجی کالا با دو تولیدکننده ی محتوا، یک مسئول ید، یک حسابدار و یک پیک برای تحویل کالا کار خود را آغاز کرد.دیجی کالا چند هفته پس از تاسیس اولین فروش را تجربه کرددر دورانی که فقر محتوای غنی بر فضای وب فارسی حاکم بود، دیجی کالا با تاکید و تمرکز روی ارائه ی محتوای خوب در حوزه ی گجت های دیجیتال، با سرعت رتبه های بالای جستجوی گوگل را تصاحب کرده و از این رو در فاصله ی چند هفته پس از آغاز فعالیت رسمی خود، اولین فروش را تجربه کرد. محتوا به اندازه ای برای دیجی کالا اهمیت داشت که دیجی کالای جوان تنها اقدام به اضافه محصولاتی می کرد که محتوایی با کیفیت برای آن تهیه می شد. در همین راستا، مدیران دیجی کالا از ابتدا شعار "content is the king" را به عنوان یکی از شعارهای خود همواره رعایت می کنند، حال آنکه این شعار امروزه تغییر کرده و بصورت "content is not king, it is the kingdom" بر دیوارهای بخش تولید محتوای دیجی کالا نقش بسته است. به گفته ی برادران محمدی، دیجی کالا با توجه به خلا موجود همزمان با پیشرفت سرعت نفوذ اینترنت، با شتاب بالایی رشد کرد و موفق شد تا در طول سه ماه اول فعالیت خود، سوددهی را تجربه کند.دیجی کالاالبته نمی توان خلا موجود در بازار را به عنوان تنهاترین دلیل پیشرفت چشمگیر دیجی کالا در سال های پس از تاسیس در نظر گرفت. برادران محمدی مهم ترین دلایل موفقیت خود را موارد زیر می دانند:بهره وری بالای نیروی کاراستفاده از بهترین روش ها برای ایجاد تعادل بین تامین کالا و سفارشتغییر شرایط بازاررعایت استاندارهای بالای کاریدوری از تجمل و هزینه های اضافیافزایش تدریجی تنوع محصولات دیجیتال در سال های اولشاید بتوان یکی از مهم ترین چالش های دیجی کالا در روزهای اول برای سودآوری در کنار تامین رضایت مشتری را حل بهینه ترین معادله برای حفظ تعادل تامین و تقاضا خواند. با توجه به سرمایه ی اولیه ۱۰ میلیون تومانی دیجی کالا، این ب و کار کوچک در ابتدا قادر به تامین تمام کالاهای موجود در تعداد بالا نبود، حال آنکه مدیریت قیمت کالاها با توجه به نوسانات بالای قیمت کالا در کشور، مست م در پیش گرفتن سیاستی بود که ثبات قیمت و جلب اطمینان و رضایت مشتری را در کنار سودآوری برای دیجی کالا به ارمغان بیاورد. دیجی کالا ابتدا با چشم پوشی از حاشیه ی سود بالا در مقایسه با فروشگاه های آفلاین آن روزها و تامین نزدیک به ۳۰ درصد از کالاهای به فروش گذاشته شده با سرمایه ی موجود، موفق شد تا مشکل تامین کالای خود را حل کند. البته باید به این نکته اشاره کنیم که دیجی کالا از روز اول سعی در پوشش طیف گسترده ی محصولات نبود و افزایش دامنه ی محصولات خود را با میزان رشدش هماهنگ کرده بود.بهره وری بالا و سیاست صحیح در چرخه تامین و تقاضای کالا، از عوامل موفقیت دیجی کالا استسیاست دیجی کالا در سه سال ابت کاملا موفق بود، بطوریکه این فروشگاه اینترنتی در سال سوم خود موفق شد تا با وجود افزایش تنوع، ۱۰۰ درصد محصولات به فروش گذاشته شده را در انبار خود داشته باشد. یکی از مواردی که دیجی کالا در سال های ابت بسیار به آن پایبند بود، عدم پیروی ۱۰۰ درصدی از نوسانات قیمت دلار بود. دیجی کالا تا سال ۱۳۸۸ رشد سالیانه ی ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده و موفق شده بود تا مشکلات کلیدی را پشت سر بگذارد. قوی تر شدن هر چه بیشتر بنیان اقتصادی دیجی کالا پس از سه سال باعث شده بود تا این فروشگاه اینترنتی بتواند در برابر نوسانات قیمت دلار در سال های آینده مقاومت کرده و مشتریان خود را راضی نگه دارد. به گفته ی موسسین دیجی کالا، حاشیه ی سود پایین و بعضا به جان یدن ضرر در فروش محصولات پس از سال ۱۳۸۸ که بیشتر زاییده ی افزایش قیمت دلار بود، باعث شد تا دیجی کالا همچنان به رشد ادامه داده و مشتریانش را راضی نگه دارد.تیم دیجی کالابه گفته ی برادران محمدی در روزهایی که فروشندگان و تامین کنندگان کالاهای دیجیتال به موجب افزایش نرخ دلار سیاست عدم عرضه یا افزایش نجومی قیمت ها در پیش گرفته بودند، دیجی کالا به لطف موجودی انبار خود، محصولاتش را با قیمتی معقول و پایین تر از بازار در اختیار مشتریانش قرار داده بود.بهره وری عامل دیگری بود که باعث شده تا دیجی کالا به جایگاه امروزی خود دست یابد. در روزهای ابت تاسیس دیجی کالا حتی خود براداران محمدی نیز اقدام به تحویل بسته به مشتریان خود کرده بودند تا علاوه بر صرفه جویی در استخدام نیروی کار بیشتر، بصورت مستقیم با مشتریان ارتباط برقرار کرده و بازخوردهای کار با دیجی کالا را بصورت مستقیم دریافت کنند. مدیران دیجی کالا در حالی این روزها را سپری د که شماری از استارتاپ های امروزی با دیدن وضعیت امروز دیجی کالا و سایر استارتاپ های موفق، پس از جذب سرمایه ای کلان، بودجه ی خود را صرف تجهیز و کار در دفتری بسیار لو و گران در بهترین مکان تجاری شهر می کنند.دیجی کالا در سال ۱۳۹۰ خدمتی جدیدی را در راستای ساخت محتوای با کیفیت ارائه کرد که در واقع تولد دیجی کالا تی وی (digikala tv) بود. دیجی کالا علاوه بر راه اندازی رسانه ی ویدیوی در سال ۱۳۹۰، تقریبا تمام محصولات الکترونیک را نیز پوشش داده بود. در اوا سال ۱۳۹۰ میلادی و همزمان با آغاز ششمین سال فعالیت دیجی کالا، این استارتاپ با در اختیار داشتن نزدیک به ۲۰۰ نیرو به ساختمانی ۷ طبقه در خیابان جلفا نقل مکان کرد که گواهی بر سوددهی و رسیدن به ثبات توسط این استارتاپ داشت، حال آنکه آغاز دهه ی ۹۰ شمسی با ظهور سرمایه گذارانی برای دیجی کالا همراه شده بود که دیجی کالا را رصد کرده و آن را گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری یافته بودند.سرمایه گذاریاگر پنج سال اول فعالیت دیجی کالا را تلاشی برای رسیدن به ثبات بدانیم، پنج سال دوم عمر دیجی کالا که اتفاقا همزمان با آغاز دهه ی ۹۰ شمسی است، با توسعه و گسترش دامنه ی فعالیت این استارتاپ گره خورده است. دیجی کالا تا پایان سال ۱۳۹۰ موفق شد تا تمام گجت های دیجیتال موجود را وارد دامنه ی محصولات فروشی خود کند. این استارتاپ همزمان با برنامه ریزی برای توسعه، پیشنهادهایی نیز برای سرمایه گذاری دریافت کرد که به ادعای مدیران آن، دیجی کالا تقریبا بی نیاز از آن ها بود.دیجی کالا اولین پیشنهاد سرمایه گذاری را از سوی naspers دریافت کرددیجی کالا اولین پیشنهاد سرمایه گذاری خود را از سوی کمپانی naspers طی آ ین روزهای سال ۱۳۹۰ دریافت کرد. مدیران دیجی کالا پس از دریافت پیشنهاد سرمایه گذاری نسپرس با این کمپانی چند ملیتی که سودای حضور در بازار استارتاپی ایران را در سر می پروراند، مذاکرات خود را آغاز د. برای آشنایی بیشتر با نسپرس باید بدانید که این کمپانی چند ملیتی در زمینه ی اینترنت و رسانه فعالیت می کند و مقر اصلی آن در کیپ تاون آفریقای جنوبی واقع است. براساس آ ین گزارش های موجود، نسپرس سال مالی ۲۰۱۵ را با سود خالص ۱۳۲ میلیون دلاری به پایان برده است. پس از انجام مذاکرات تکمیلی، به یکباره و بر اثر اتفاقات که در سال های ۹۰ و ۹۱ روی داد، نسپرس تصمیم گرفت تا وارد ایران نشود.همزمان با سیاست گذاری برای گسترش خدمات و کالاها، سرآوا به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری داخلی به سراغ دیجی کالا آمد و دوباره مذاکرات برای سرمایه گذاری در دیجی کالا آغاز شد که در نهایت باعث سرمایه گذاری سرآوا در دیجی کالا شد.دیجی کالادیجی کالا پس از سرمایه گذاری سرآوا در سال ۱۳۹۱ روند رو به رشد خود را همچنان ادامه داد، بطوریکه در سال ۱۳۹۲ این فروشگاه اولین مرکز پردازش کالای خود را راه اندازی کرد. دیجی کالا در نهایت موفق شد تا پس از برنامه ریزی فراوان در سال ۱۳۹۳ گستره ی محصولات خود را به کالاهای غیر دیجیتال افزایش داده و طیف گسترده ای از محصولات را پوشش دهد.همزمان با سرمایه گذاری سرآوا، کالاهای غیردیجیتال نیز به دیجی کالا اضافه شدندمدیران دیجی کالا همزمان با انجام مذاکرات در فکر گسترش دامنه ی فروش محصولات خود و تبدیل شدن به فروشگاهی اینترنتی بودند که فقط لوازم الکترونیک و گجت های دیجیتال به فروش نمی رساند. هرچند این سیاست چالش هایی برای دیجی کالا در پی داشت، اما به اعتقاد برادران محمدی، عدم پوست اندازی و تمرکز روی محصولات الکترونیک دیجی کالا را در موقعیتی خطرناک قرار می دهد و باعث می شد تا در صورت ورود رقیبی قدرتمند، با چالش های جدی تری روبرو شوند. حضور سرآوا به عنوان سرمایه گذار دیجی کالا و تزریق سرمایه به این استارتاپ نیز باعث شده تا مدیران دیجی کالا فرایند توسعه خود را با سرعت بیشتری پیگیری کرده و دگردیسی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.یکی از دلایلی باعث شد تا تبدیل شدن به فروشگاهی جامع در دستور کار دیجی کالا قرار گیرد، تحقق هدف تبدیل شدن به مقصدی برای انجام تمام یدها بود. برادران محمدی اصلی ترین دلیل برای گسترش دامنه ی فعالیت دیجی کالا را تبدیل شدن این فروشگاه به مقصدی برای تمام ید ها و احساس نیاز این موضوع از سوی کاربران عنوان کرده اند.پس از سرمایه گذاری سرآو در دیجی کالا، فرآیند اضافه کالاهای غیردیجیتال وارد فاز عملی شده و در واقع سیاست گذاری برای تبدیل شدن به فروشگاهی برای همه ی اجناس آغاز شد. دیجی کالا از فروشگاهی برای ید کالای دیجیتال به فروشگاهی برای ید دیجیتالی کالا تبدیل می شد. البته باید به این نکته اشاره کنیم که دیجی کالا بیش از یک سال زمان صرف برنامه ریزی برای این کار کرد و حتی برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با استراتژی های تبلیغاتی به سراغ چندین آژانس فعال در حوزه ی تبلیغات نیز رفت. نهایتا دیجی کالا فرایند اضافه کالاهای غیر دیجیتال را با اضافه لوازم خانگی آغاز کرد.دیجی کالا در سال ۱۳۹۴ سرمایه ای ۱۰۰ میلیون دلاری را از سوی کمپانی هلندی iiic جذب کرددیجی کالا در سال ۱۳۹۴ مذاکرات برای جذب دومین دور از سرمایه ی خود را آغاز کرد. دومین دور سرمایه ی دیجی کالا در سال ۱۳۹۴ با توافق برای جذب ۱۰۰ میلیون دلار از سوی کمپانی هلندی iiic نهایی شد. دیجی کالا از دی ماه سال ۱۳۹۴ فرآیند جذب سرمایه را از طریق شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت (iiic) به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار در قالب افزایش سرمایه و در ازای ۲۱ درصد سهام را آغاز کرد. منابع حاصل از این سرمایه گذاری برای بهبود زیرساخت های لجستیکی، توسعه ی پلت فرم نرم افزاری، خلق فرصت های شغلی بیشتر در سراسر کشور، تأسیس بزرگترین مرکز پردازش کالای خاورمیانه و راه اندازی مرکز مجازی فروشندگان و تولیدکنندگان ایرانی (marketplace) اختصاص یافته است.. دیجی کالا نیمه ی نخست دهه ی ۹۰ شمسی را با یک پوست اندازی دیگر آغاز کرد. دیجی کالا در سال ۱۳۹۵ دیگر یک فروشگاه اینترنتی نبود و ساختار خود را به یک هلدینگ تغییر داد.دیجی کالااز جمله ی مواردی که باید در مورد عملکرد یک دهه ی اخیر دیجی کالا به آن اشاره کرد، عملکرد مالی این بنگاه اقتصادی قبل و پس از ورود سرمایه گذار است. هرچند دیجی کالا در پنج سال ابت فعالیت خود بصورت مستقل حتی به سوددهی بالایی نیز دست یافته بود، اما در پنج سال دوم و پس از ورود سرمایه گذار که همزمان با افزایش شتاب توسعه زیرساختی در دیجی کالا بود، این هلدینگ دیگر سودده نبوده که البته این موضوع مختص دیجی کالا نیست. برای مثال آمازون با وجود اینکه فروشگاهی اینترنتی با گستره ای جهانی است نیز در سال های اخیر پس از چند فصل ضرردهی، اخیرا موفق شده تا به لطف حوزه هایی نظیر سرویس های ابری به سوددهی برسد. در واقع دیجی کالا هزینه ی رشد و توسعه ی پرشتاب را به جان یده و از این رو تبدیل شدن به یک بنگاه بزرگ اقتصادی پربازده را به سود کوتاه مدت ترجیح داده است.هلدینگ دیجی کالاسال ۱۳۹۵ شمسی مصادف با تبدیل شدن دیجی کالا به یک هلدینگ بود. دیجی کالا در سال ۱۳۹۵ با تشکیل هلدینگ دیجی کالا، دو فروشگاه دیگر را نیز در کنار دیجی کالا زیر چتر هلدینگ خود قرار داد. دیجی استایل به عنوان فروشگاه اینترنتی مخصوص مد و فشن راه اندازی شد. فیدیبو نیز که به عنوان یک استارتاپ مستقل کار خود را آغاز کرده بود، مورد توجه دیجی کالا قرار گرفت و دیجی کالا برای ورود به عرصه ی فروش محتوای الکترونیکی و صوتی با هدف تسهیل دسترسی به کتاب های مختلف برای اهالی فرهنگ و همچنین ترویج فرهنگ کتاب خوانی، در یکی از استارت آپ های فعال فروش کتاب الکترونیکی، فیدیبو، سرمایه گذاری کرد. این شرکت با تزریق امکانات خود به فیدیبو و فراهم زیرساخت ها، در حال توسعه و تبدیل آن به مرجعی برای ید و مطالعه ی کتاب های الکترونیکی است. پس از گسترش دامنه ی محصولات دیجی کالا، بخشی برای فروش کتاب نیز به این فروشگاه اضافه شد. بنابر اطلاعات ارائه شده درخواست کاربران برای فروش نسخه ی الکترونیکی کتاب های فیزیکی مدیران دیجی کالا را به فکر ایجاد بستری برای فروش کتاب های صوتی و الکترونیک انداخت که نتیجه ی آن ید فیدیبو بود.هلدینگ دیجی کالا با سرمایه گذاری در فیدیبو و تاسیس دیجی استایل تشکیل شدالبته راه اندازی دیجی استایل هنوز هم با وجود فروش شماری از البسه در دیجی کالا کمی گمراه کننده است. برادران محمدی، دیجی استایل را محلی برای عرضه ی البسه برای افرادی می خوانند که دیدگاه متفاوت تری نسبت به ید لباس داشته و فاکتورهای نظیر برند را نیز در یدهای خود دخیل می دانند.دیجی کالاهلدینگ دیجی کالا در سال ۱۳۹۵ با افزایش تعداد کارکنان خود به ۲۰۰۰ نفر، آماری خارق العاده را به جای گذاشت. تعداد کارمندان این شرکت در طول یک دهه فعالیت بیش از ۴۰۰ برابر افزایش پیدا کرده بود.دیجی کالا در سال ۱۳۹۵ سرویس مرکزفروشندگان (marketplace) را معرفی کرد.این پلتفرم در واقع امکانی است که با استفاده از آن فروشندگان و تولیدکنندگان کالا می توانند از بستر فروش اینترنتی دیجی کالا برای عرضه ی کالاهای خود استفاده کنند. مارکت پلیس بستری است که برای تولیدکنندگان، فروشندگان عمده، شرکت ها و بازرگانی ها و ده فروشان فراهم شده است. چشم انداز پلتفرم مرکز فوشندگان دیجی کالا این است که بیش از ۱۰۰ هزار تولیدکننده و فروشنده می توانند با استفاده از مارکت پلیس دیجی کالا به بیش از ۲۰۰ میلیون مشتری در بازار هدف دسترسی داشته باشند.آینده با افق فرامرزیبه گفته ی برادران محمدی دیجی کالا در طول ۱۱ سال اخیر به تمام اه تعیین شده دست پیدا کرده است. این استارتاپ به ترتیب پس از تبدیل شدن به بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در ایران، در نهایت با ب عنوان بزرگ ترین ده فروشی اینترنتی ایران برای تمام کالاها، گوشه چشمی به ثبت رکورد در مقایسه با رقبای منطقه ای داشته باشد.دیجی کالا در آستانه عبور از souq و تبدیل به بزرگ ترین فروشگاه آنلاین خاورمیانه استهرچند در طول یک تا دو سال اخیر دیجی کالا همواره پربازدیدترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه بوده، اما دست یافتن به لقب بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه از نظر فروش دستاوردی است که به ادعای مدیران دیجی کالا این فروشگاه فاصله ی اندکی با آن دارد. بنابر آ ین اطلاعات ارائه شده توسط مدیران دیجی کالا، این فروشگاه اینترنتی با در اختیار داشتن بیش از ۵ میلیون کاربر ثبت نام کرده و ۲ میلیون کاربر با تجربه ید در آستانه ی عبور از سوق (souq) و تبدیل شدن به بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی خاورمیانه از نظر فروش است.البته این تنها رکوردی نیست که دیجی کالا موفق شده تا در بازه ی منطقه ای به دست بیاورد؛ مرکز پردازش دیجی کالا واقع در جاده ی فتح مساحتی ۵۰ هراز مربعی داشته و بزرگ ترین مرکز پردازش کالا در خاورمیانه است. برای درک بزرگی این مرکز پردازش کافی است تا بدانیم که طول نوار نقاله ی (conveyor) بکار رفته در این مرکز نزدیک به ۲ کیلومتر است. براساس آمارهای ارائه شده توسط برادران محمدی انبار دیجی کالا برای ۴ میلیون کالا ظرفیت داشته و امکان پردازش بیش از ۳۰۰ هزار کالا را فراهم آورده است.دیجی کالامدیران دیجی کالا در نظر دارند تا طی سال آینده ی میلادی فعالیت خود را در شماری از کشور های خاورمیانه آغاز کنند. مدیران دیجی کالا پس از تبدیل شدن به بزرگ ترین فروشگاه خاورمیانه در نظر دارند تا قدرت و قابلیت خود را در بیرون از مرزها نیز محک زده و در واقع برای روبرو شدن با رقبای قدرتمند بین المللی تمرین کنند.دیجی کالا به زودی یونیکورن می شودیکی دیگر از برنامه های دیجی کالا گسترش دامنه ی فعالیت ها و سرمایه گذاری در سایر ب و کارها و استارتاپ هایی است که می توانند به توسعه ی هر چه بیشتر هسته ی اصلی فعالیت این کمپانی کمک کنند. پس از آنکه دیجی کالا در سال ۱۳۹۴ با جذب سرمایه ی ۱۰۰ میلیون دلاری iiic بیش از۴۸۰ میلیون دلار در همان سال ارزش گذاری شد، بیشترین شانس را برای تبدیل شدن به اولین استارتاپ یک میلیارد دلاری دارد. براساس گفته های مدیران دیجی کالا، این استارتاپ در حال حاضر ارزشی نزدیک به یک میلیارد دلار دارد.دیجی کالا در حال حاضر به طور متوسط با روزانه ۲ میلیون بازدید، سومین سایت پربازدید کشور است. دیجی کالا با در اختیار داشتن ۵ میلیون کاربر ثبت نام کرده نزدیک به ۲ میلیون کاربر با تجربه ی ید دارد. این استارتاپ موفق ۲۶۰۰ شغل مستقیم و ده ها هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است و حدود سه هزار فروشنده در مرکز فروشندگان آن فعالیت می کنند و بیشتر از ۹۰ درصد بازار ده فروشی آنلاین کشور را در اختیار دارد. هرچند دیجی کالا در آستانه ی ب عنوان بزرگ ترین وب سایت ده فروشی آنلاین خاورمیانه است، اما باید به این نکته اشاره کنیم که میزان فروش اینترنتی کالاها در کشور کمتر از یک درصد حجم فروش را در اختیار دارد که نشان از ضعف این حوزه از بازار در کشور دارد. برای مقایسه بهتر است بدانید که در کشور ترکیه نزدیک به سه درصد از یدها بصورت آنلاین انجام می شوند.دیجی کالا در گذرزمان۱۳۸۵شروع به کار دیجی کالا با گروه های کالایی موبایل، دوربین، لپ تاپ تا کامپیوترهای جیبی۱۳۸۶آغاز ارسال رایگان کالای بالای ۱۰۰ هزارتومان برای شهر تهران۱۳۹۰شروع به کار دیجی کالا تی وی۱۳۹۱راه اندازی سرویس دیجی بنراه اندازی نسخه ی جدید وب سایتسرمایه گذاری شرکت سرآوا پارس در دیجی کالاشروع طرح ویژه فروش "پیشنهاد شگفت انگیز"۱۳۹۲آغاز ارائه ی سرویس "۷ روز تضمین بازگشت کالا"افتتاح اولین مرکز پردازش کالا۱۳۹۳اضافه شدن گروهای کالایی غیردیجیت وسعه ی مراکز توزیع در ۲۳ استان کشورارائه ی سرویس "تضمین بهترین قیمت"شناخته شدن دیجی کالا به عنوان یک شرکت دانش بنیانافزایش پرسنل به ۷۴۰ نفربرگزیده در جمع ۱۰ قهرمان کارآفرینی دنیا، کنگره ی جهانی کارآفرینی ۲۰۱۴ مسکوبنیانگذاری شب یلدا به عنوان روز ید اینترنتی ایران۱۳۹۴راه اندازی اپلیکیشین موبایلشروع به کار دیجی کالامگراه اندازی کمپین حمایت از تولید با کیفیت ایرانیافزایش پرسنل به ۱٫۳۰۰ نفرجذب سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری از iiic۱۳۹۵راه اندازی مرکز فروشندگان دیجی کالاافزایش پرسنل به ۲٫۰۰۰ نفرراه اندازی openboxراه اندازی دیجی استایلسرمایه گذاری در فیدیبو ب رتبه ی سومین وب سایت پربازدید کشور۱۳۹۶افتتاح مرکز پردازش دانشافزایش پرسنل به ۲٫۶۰۰ نفرراه اندازی content factoryتبدیل دیجی کالا به هلدینگدیجی کالا به عنوان یک برند ملی و استارتاپ موفق داخلی در نظر دارد تا وارد بازار کشورهای خاورمیانه شود. به طور حتم ورود این ب و کار و سایر استارتاپ و ب و کارها به بازار کشورهای همسایه می تواند اقتدار کشورمان را در منطقه ی خاورمیانه به مراتب افزایش دهد.
«ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی به تصویب رسید.اقتصاد گردان - «ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی به تصویب رسید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با اعلام این خبر اظهار کرد: تغییری در یت های این ستاد برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور مورد تایید قرار گرفته که براساس مصوبه این کمیسیون، اعضای اتاق های «بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات» به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوستند تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی کند و در مواردی مثل رجیستری کالا پیشگیری های لازم را انجام دهد. از سوی دیگر «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی نیز مورد واکاوی قرار گرفت که در این نشست مصادیق جدید قاچاق ارز در قالب 8 بند تعیین شد. این اصلاحات درحالی در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفته است؛ که با گذشت چندین ماه از وضعیت بی سامان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان این ستاد بدون سکان دار به حال خود رها شده است. از این رو به گفته کنشگران اقتصادی برای سر و سامان دادن به امور این ستاد، رییس جمهور باید گزینه مورد نظر خود را برای تکیه بر صندلی این نهاد مهم معرفی کند. ستاد بدون «رییس» !ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز طی ماه های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده است. به طوری که طی ماه های اخیر بدون رییس رها شده که چند نفر از مدیران کل این ستاد نیز از آن جدا شده اند و مجموعه وزارتخانه ها و دستگاه های عضو این ستاد در انتظار انتصاب رییس جدید از سوی رییس جمهور هستند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از 24عضو ازجمله ستادهایی است که در ذیل قوه مجریه تعریف شده و وظیفه سیاست گذاری و هماهنگی دستگاه های عضو جهت مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز را عهده دار است که با فرمان ی در اوایل دهه 80 تشکیل شد. به گزارش تسنیم بر اساس ماده 2 پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف از تشکیل این ستاد شامل موارد زیر است: 1- تصمیم گیری درخصوص سیاست ها، اولویت ها، برنامه ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهادهای اعضا و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها و روش های اجرایی مرتبط 2- ارائه را ارهای مناسب در راستای کاهش زمینه های قاچاق کالا و ارز 3- تصمیم گیری درخصوص اعتبارات دستگاه های عضو در چارچوب قانون 4- بررسی را ارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و... در چارچوب این قانون و ارائه را ارهای اجرایی مناسب به ت است. حبیب الله حقیقی که از سوی در ابتدای ت قبل به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به عنوان معاون یکی از وزارتخانه ها منصوب شد و همزمان با این اتفاق چندین نفر از مدیران کل این مجموعه از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا شدند. به هر حال با وجود رها شدن این ستاد در ماه های اخیر گزینه هایی برای ریاست این ستاد مطرح شده ولی هنوز تصمیم نهایی از سوی رییس جمهور برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته نشده و لازم است تا تدبیری سریع و فوری برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. حال روز گذشته با یک اقدام فوری کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای ی گردهم آمدند تا درباره نحوه فعالیت های این ستاد به یک تصمیم گیری جامعی دست یابند. در همین راستا، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی از تغییراتی در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می دهد.محمدرضا پورابراهیمی داورانی در این باره به خانه ملت می گوید: در نشست کمیسیون اقتصادی تغییراتی در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وظایف اصلی آن به تصویب رسید و تغییری در یت های این ستاد برای بهبود شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور مورد تایید قرار گرفت. او ادامه می دهد: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت ارتباطات به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شدند تا از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصی خود را برای پشتیبانی ساماندهی کند و در مواردی مثل رجیستری کالا پیشگیری های لازم را انجام دهد. به گفته پورابراهیمی نشست کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تعیین تکلیفی برای حضور رییس جمهور یا ویژه ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.او بر این باور است که درحال حاضر با وجود تصریح قانون که یا باید رییس جمهور یا ویژه ایشان تشکیل جلسه دهند نه شخص رییس جمهور و نه ایشان جلسه یی برگزار ن د و یکی از دلایل اصلی روی زمین ماندن مصوبات و عدم تمکین اعضا همین است که عملا وقتی اختیارات قانونی براساس اصل 127قانون اساسی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفویض نشده، انجام آن هم معلق مانده است.پورابراهیمی تاکید کرد که در اصلاحیه کمیسیون مصوب شد، رییس جمهور از زمان تصویب قانون مکلف است یا خود جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کند یا ویژه ایشان این مهم را انجام دهد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است. تقویت همکاری قوه قضاییه، صداوسیما و سایر دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس بود. همچنین براساس مصوبه کمیسیون، تخلف از مصوبات ستاد و زمان بندی ابلاغی آن پس از تصویب دو سوم اعضای ستاد مشمول مجازات شدیدی خواهد شد که در ماده 576 قانون مجازات ی آمده است. همچنین در اصل 127قانون اساسی آمده است؛ رییس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیات ان یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات ان خواهد بود. مصادیق جدید قاچاق ارزاز سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی از بررسی مواد مراعا مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در جلسه این کمیسیون خبر داد. رحیم زارع در گفت وگو با ایسنا از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی به شرح زیر خبر داد. براساس بند الف این لایحه اصلاحی، ورود یا وج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز. در بند ب این لایحه نیز آمده است که هر گونه اقدام به وج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.در بند دیگر این لایحه عنوان شده، انجام هر عملی که عرفا معامله ارز محسوب می شود در کشور از قبیل ید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد همچنین معاملاتی که حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است. در بند ت آن نیز ذکر شده، معامله فر ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فر معامله یی است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. از دیگر بندهای مورد اشاره، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند. «عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» از دیگر مواردی است که در این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است. مصادیق جدید ذکر شده، عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است. همچنین براساس این لایحه اصلاحی «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.»به گفته وی طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا ت به غیر نیست. زارع ادامه داد: در تبصره ۲ این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.او گفت که طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره۳ بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانک ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت وارد اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم کند. به گفته وی، طبق تبصره ۴ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و وج ارز در رو مه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند. هر گونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد. همچنین بنا به اظهارات براساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط ت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
صف متقاضیان در مقابل صرافی ها به دنبال تک نرخی شدن دلار 4200 تومانی و قاچاق اعلام نرخ های غیر رسمیبانک مرکزی اعلام کرد که مردم مقابل صرافی ها جمع نشوند ارز فقط به متقاضیان قانونی داده می شود و نیروی انتظامی اقدام به پراکنده صف مقابل صرافی ها کرد. بازار ارز در شرایط شوک و انتظار برای چگونگی اجرای سیاست های جدید ارزی و بخشنامه های جدید بانک مرکزی قرار دارد / لاریجانی: چرا در ماه های اخیر که نوسان ارزی داشتیم این اقدامات را انجام ندادید و اجازه دادید کشور افزایش نرخ ها و هاب و نوسان ها را تجربه کند و حالا به دنبال این اقدامات هستید؟اقتصاد گردان - محسن شمشیری: به دنبال اعلام برنامه ستاد اقتصادی کشور به ریاست آقای در عصر دوشنبه 20 فروردین، که نرخ دلار را به صورت رسمی و تک نرخی 4200 تومان از صبح 21 فروردین 97 اعلام و هر نوع ید و فروش ارز با قیمت های غیررسمی را قاچاق ارزی کرده است، مسوولان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار ارز و سکه، نسبت به شرایط بازار ارز واکنش های مختلفی داشتند و متقاضیان ارز نیز روز صف های طولانی مقابل صرافی ها تشکیل دادند. برخی صرافی ها و طلافروشی ها نیز در انتظار بخشنامه بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در بازار و تحولات مرتبط با آن هستند و به همین خاطر تمایلی به ید یا فروش سکه و طلا نداشتند و به نظر می رسد که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها و همچنین مشخص شدن میزان عرضه ارز به بازار، نرخ های انتظاری به تدریج شکل گرفته و براساس آن نرخ های جدید طلا و ارز شکل خواهد گرفت. به گزارش تعادل، رییس کانون صرافان با بیان اینکه بازار ارز در شوک قرار دارد، اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است و صرافی ها در انتظار اعلام بخشنامه بانک مرکزی و شرایط جدید و میزان عرضه ارز به صرافی ها قرار دارد. در حالی که بانک مرکزی روز نرخ های رسمی را افزایش داده و نرخ رسمی دلار با 417 تومان افزایش 4200 تومان، پوند با 601.9 تومان رشد 5933 تومان و یورو با افزایش 529.5 تومانی 5170.9 تومان ارزش گذاری شده و همه 39 ارز درج شده در سایت بانک مرکزی افزایش نرخ داشته اند تا سیاست ی ان سازی نرخ ارز اجرا شود، اما بازار آزاد در انتظار بخشنامه و ابلاغ بانک مرکزی به صرافی ها و تحولات و اثرات سیاست های جدید بر عرضه و تقاضا است. آ ین مشاهدات از بازار ارز در عصر ، حکایت از پراکنده شدن صف های طولانی ید دلار در پی تعطیلی صرافی هاست.هماهنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی ها داده نمی شود، و با وجود اینکه متقاضیان زیادی ساعت ها برای ید دلار مقابل صرافی ها صف کشیده بودند اما در صرافی ها خبری از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود بانک مرکزی نیز در واکنش به صف صرافی ها اعلام کرد که مردم در مقابل صرافی ها نکنند. دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد وارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفا به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند.برخی فعالان بازار ارز اعلام د : با این که صف طولانی متقاضیان مقابل صرافی ها تشکیل شده بود اما نیروی انتظامی در ساعات عصر ، جلوی تشکیل صف متقاضیان را گرفت و اجازه تشکیل صف را نداد و در مواردی نیز از معامله نرخ دلار به نرخ های 4900 تومان به بالا جلوگیری کرده استبرخی کارشناسان می گویند که با توجه به ش ت تجربه نرخ رسمی 1226 تومانی ت در سال 91، و قاچاق اعلام ید و فروش ارز و... که عملا با سه برابر شدن نرخ دلار در بازار به 3600 تا 4 هزار تومان مواجه شد، به نظر می رسد که اعلام تک نرخی 4200 تومان در سال 97 نیز مانند تجربه چند دهه اخیر در اعلام نرخ های رسمی 300 تومانی سال 1374، اعلام 1226 تومانی سال 91 و افزایش آن به 2800 تومان در سال 92 و افزایش تدریجی به بالای 3700 تومان در ماه های اخیر، با چالش هایی مواجه خواهد شد و این سیاست ها قادر نخواهد بود که نرخ بازار آزاد را در حد نرخ رسمی کنترل کند و به تدریج نرخ آزاد از نرخ رسمی فاصله خواهد گرفت. هر چند که در حال حاضر نرخ های دیگر ارز قاچاق محسوب می شود، اما اگر اقدامات بانک مرکزی متناسب با شرایط بازار نباشد بار دیگر باعث دو نرخی ارز خواهد شددر این رابطه بسیاری از مسوولان اقتصادی با اشاره به مازاد ارزی کشور و تراز مثبت صادرات منحای واردات، معتقدند که دلیلی برای افزایش نرخ ارز تا این حد وجود ندارد، اما برخی صاحب نظران معتقدند که اتکا به موضوع مازاد ارزی نمی تواند تنها دلیل کاهش نرخ ارز باشد، بلکه باید نرخ انتظاری و تحولات آینده، اثر اقدامات بر مبادلات بانکی و ارزی، تقاضای دلار به صورت اسکناس و احتمال افزایش آن و سایر دلایل غیراقتصادی از جمله میزان اعتماد فعالان اقتصادی به شبکه بانکی و سیاست های ارزی، نحوه س گذاری و پرداخت س ارزی به مشتریان، چگونگی تامین ارز مورد نیاز مردم و... را نیز باید در نظر گرفت. از سوی دیگر، به دنبال اعلام سیاست ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز از 4 کشور به تمام کشورها نیز با همان چالش هایی مواجه خواهد شد که در دوره های قبلی در پیمان سپاری و واردات با انتقال ارز و... وجود داشته است و لذا همه این موارد و چگونگی حضور در بازار و اجرای سیاست های جدید را باید به موضوع مازاد ارزی کشور اضافه کنیم تا قادر به مهار رفتار طرف تقاضای ارز در بازار باشیم. برخی فعالان بازار می گویند که روز اولین روز از اجرای برنامه جدید ت، بازار بیشتر در شرایط انتظاری به سر می برد و بسیاری از صرافی ها و طلافروش ها ید و فروش نمی کنند و منتظر اقدامات بانک مرکزی هستند تا نرخ ها به سمت تثبیت شدن و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا پیش برود. متقاضیان نیز با تشکیل صف های طولانی انتظار دارند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ جدید و قیمت پایین تر از روز قبل دریافت کنند. برخی از متقاضیان ارز که دلار خود را در بانک ها س گذاری کرده اند، هنوز جواب مشخصی از بانک ها دریافت نکرده اند که آیا به آنها همان ارز س گذاری شده را دریافت می کنند یا معادل ریالی آن به نرخ 4200 تومان به آنها پرداخت خواهد شد و بانک ها گفته اند که هنوز به آنها ابلاغ نشده که چگونه باید عمل کنند. لذا تا مشخص شدن این اقدامات، بازار در شرایط شوک و انتظار به سر می برد. روی تابلوهای صرافی ها نرخ های دلار۴۲۰۰، یورو۵۱۷۰ و پوند ۵۹۳۳ تومان درج شده اما ید وفروش در حد مورد انتظار نیست و برخی مشتریان و متقاضیان که نیاز به ارز داشته اند از دلالان به نرخ دلار 5500 تومان ید کرده اند. در بازار طلا نیز نرخ 18 عیار و برخی سکه ها اندکی کاهش یافته اما معاملات عمدتا در رکود نسبی است و یدار و فروشنده کمی در بازار وجود دارد و طلافروش ها تمایلی به فروش یا ید ندارند. براین اساس به دنبال اعلام نرخ های جدید ارز رسمی، قیمت برخی از سکه ها با کاهش مواجه شده است. نوع سکه و ارز یکشنبهدوشنبه سکه ی۱۸۶۵۰۰۰۱۹۵۳۰۰۰۱۸۵۵۰۰۰سکه بهار ۱۸۰۳۰۰۰۱۸۸۴۰۰۰۱۷۹۴۰۰۰نیم سکه۸۹۶۰۰۰۹۲۶۰۰۰۸۵۸۰۰۰ربع سکه۵۸۵۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۱۶۰۰۰سکه گرمی۳۵۷۰۰۰۳۵۷۰۰۰۳۵۶۰۰۰طلای ۱۸ عیار۱۷۱۰۰۰۱۷۳۷۰۰۱۶۵۳۰۰دلار۴۸۹۸۵۰۰۲۴۲۰۰یورو۶۱۶۴۶۲۴۲۵۱۷۰پوند۷۲۵۰۷۲۸۶۵۹۳۳واکنش مسوولاناز سوی دیگر، مسوولان مختلف اقتصادی کشور نیز واکنش های مختلفی در مورد سیاست های جدید ارزی داشته اند. مسعود کرباسیان اقتصاد با اشاره به مازاد ارز در اختیار و تصمیمات ارزی ت گفت: نرخ ارز در بازار واقعی نبود و در مدت اخیر ریس جمهور، رییس مجلس و مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده بودند که قیمت ها غیرمنطقی است و به وضعیت بازار ارز رسیدگی می شود و این مهم انجام شد.سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با حضور در مجلس به مصوبه شورای امنیت ملی برای کنترل بازار ارز اشاره و توضیحاتی را در مورد سامانه ارزی و برنامه های بانک مرکزی و ت در بازار ارز به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نوبخت سخنگوی ت نیز با ابراز اطمینان نسبت به برطرف شدن شوک و نوسان ارزی گفت: این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شوک و نوسان ارزی نداریمواکنش لاریجانی به سخنان سیفهمچنین علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در واکنش به سخنان سیف، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: شما چرا در چند ماه گذشته که نوسان نرخ ارز داشته اید به موضوع سامانه ارزی و کنترل بازار و مهار هاب ها توجه نکرده اید و چرا بعد از چند ماه نوسان و افزایش قیمت اجازه دادید که کشور و بازار ارز دچار این نوسان ها و هاب شود و چرا حالا به دنبال این را ار هستید و از قبل به این برنامه ها و اقدامات توجه نکرده اید؟ لاریجانی اعلام کرد که کمیته ای در بانک مرکزی باید برای رصد مسائل ارزی تشکیل شود و گزارش تراز ارزی را به مجلس ارائه کند.رئیس مجلس شورای ی به ضرورت تشکیل کمیته ای در بانک مرکزی برای رصد مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: ت باید تد ر لازم برای ثبات نرخ ارز در سال جدید را از قبل در نظر می گرفت. وی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این جلسه مطرح شد که منابع ارزی بسیار بیشتر از مصارف است؛ پس معلوم است اشکالاتی در مدیریت کار وجود دارد؛ اینکه شرایط ملتهب شده و پس از آن جلساتی برای رفع مشکلات برگزار شود قابل قبول نیست زیرا باید از گذشته تد ری برای جلوگیری از این رویه اتخاذ می شد.تشکیل ت ها برای این است که زندگی قابل پیش بینی برای مردم و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. نباید گذاشت شرایط ملتهب شود. اگر خطر به وجود آمدن رانت وجود داشته باشد تنها به این دلیل است که به موقع برای رفع مشکلات تصمیم گیری نمی شود.لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع س ارزی یک بار اجرایی شد، تصریح کرد: اما چون به درستی عمل ن د در شرایط فعلی نیز مردم در این خصوص به مسئولان اعتماد نمی کنند. بنابراین اگر لازم است در این زمینه قانونی تصویب شود مسئولان هر چه سریعتر موضوع را با مجلس در میان بگذارند ضمن اینکه در خصوص صندوق ذخیره طلا نیز باید فکر اساسی صورت گیرد. بانک مرکزی باید حداقل هر 3 ماه یک بار گزارشی از تراز ارزی به مجلس ارائه کند، تعداد صرافی ها نیز باید کنترل شود تا مشکلات شبیه موسسات مالی به وجود نیاید. در قانون بودجه، واردات برخی از اجناس شبیه دارو با ارز مبادله ای در نظر گرفته شد بنابراین باید در شرایط فعلی تد ری را برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای این بخش ها در نظر گرفت. همچنین بعضی از افراد اجناسی را با ارز مبادله ای به کشور وارد د که باید با نرخ فعلی ارز در بازار به فروش برسانند بنابراین باید به این موضوع نیز توجه کرد.رئیس مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی موارد را بررسی و پیگیری کند تا از ایجاد هرگونه مشکل جلوگیری شود. به طور حتم ت باید اگر در این زمینه نیازمند قانون است لایحه را سریع تر به مجلس ارائه کند چرا که مجموعه بسته مورد نظر برای رفع مشکلات نرخ ارز باید یک جا اجرایی شود.سامانه جدید ارزی، س ارزی و صندوق طلارییس کل بانک مرکزی نیز در مجلس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود.ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت، گفت: بخشنامه ای درخصوص جذب س های ارزی در اسفندماه سال 96 با لحاظ تضمین ها و پرداخت سود ارزی ارائه شده است و مشکلات گذشته در این زمینه که عدم اعتماد ایجاد کرده بود، در بخشنامه اخیر رفع شده است.وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می شود، ادامه داد: در موضوع س گذاری های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از س های ارزی برای صاحبان س در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. همچنین بحث ساماندهی و تمدید مجوز صرافی ها براساس عملکرد صرافی ها و با رعایت ملاحظات قانونی پیگیری می شود. وی درباره مسئله س گذاری ارزی در سیستم بانکی نیز گفت: با بخشنامه با نظام بانکی اعلام کرده ایم که بانک ها برای جمع آوری منابع ارزی همه تلاش خود را انجام دهند و در سویی دیگر از آن جایی که بخشی از ارز در بخش خانواده ها وجود دارد س ارزی می تواند با جذب آنها، وضعیت فعلی را بهینه کند.وی ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مولفه های اقتصادی متاثر نبود و بیشتر هابات، بازار ارز را با مشکل روبرو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است.براساس گزارش های صندوق بین المللی پول و لحاظ پارامترهای اقتصادی و متغیرهای بنیادین، نرخ حدود 4200 تومانی برای هر دلار، مناسب است و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نرخ 4200 تومان را برای دلار توصیه کرده اند، البته نرخ مذکور تثبیت نخواهد شد چرا که در آینده مسئله ایجاد می کند، اما نوسانات قیمت دلار حدود 5 الی 6درصد در سال خواهد بود.مصوبه شورای امنیت ملیرییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وم توجه بهینه به منابع و مصارف ارزی است، یادآور شد: هماهنگی های خوبی با قوه قضائیه، وزارتخانه های اقتصاد و کشور، نیروی انتظامی برای ساماندهی بازار ارز وجود داشته و در شورای عالی امنیت ملی مصوبه خوبی در این زمینه وجود دارد که حکم کافی برای تحت کنترل قرار گرفتن امور است.سامانه جدید ارزیرییس کل بانک مرکزی با تشریح تصمیمات جدید ارزی ت، گفت: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف از نفتی و غیرنفتی و همچنین مصارف در کشور در این سامانه پاسخ داده شود و البته کشور در وضعیت تعادل است.قرار است نیاز های وارداتی طبقه بندی و اولویت بندی شود و البته ردیفی نیز برای سایر در نظر گرفته شده است. هم اکنون وضعیت ارزی مناسبی در کشور وجود دارد، تمامی بخش ها متناسب با توان ارزی تامین می شوند و در صورت امکان بخش سایر نیز تامین می شود.رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده بهترین تصمیم در حال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند.سیف ادامه داد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در ۱۵ روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این به دلیل پیش بینی تیم ما بود.وی افزود: عوامل منفی نیز می تواند هاب ایجاد کند و دشمنان ما نیز این موضوع را می دانند و سعی می کنند هاب ایجاد کنند و ما نباید در داخل روش هایی پیش بگیریم که هاب ایجاد کند. عامل انتظارات در شرایط بازار بسیار موثر است برای مثال در داد ۹۲ و زمان انتخابات نرخ ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود و با اعلام نتیجه انتخابات قیمت ها روند نزولی گرفت و در مردادماه به زیر ۳ هزار تومان رسید در حالی که هنوز هیچ اقدام انجامی در اقتصاد انجام نشده بود.معاملات غیرواقعی سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات لازم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود نداشت. ما شاهد معاملات ۲۰۰، ۳۰۰ هزار دلاری کاغذی و غیرواقعی بودیم.ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معملات غیر واقعی باشد. برخی پیشنهاد ایجاد جذ ت در بازار س ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور نیست. در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم.رد پای خارجی ها سیف با بیان اینکه براساس بررسی ها تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد و در این فضا نباید نرخ نوسان داشته باشد گفت: جای پای دخ خارجی ها در بازار ارز وجود دارد و کشورهای اطراف در پی هاب آفرینی در بازار هستند؛ بنابراین در کشور باید تنها یک صدا باشد که آرامش و ثبات از آن ناشی شود.یورو جایگزین دلار سیف در پاسخ به اینکه چرا تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته بود، گفت: با توجه به موافقت ی، جایگزینی یورو در مبادلات بین المللی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای تغییر دلار به یورو در معاملات بین المللی در حال انجام است.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یورو جایگزین دلار می شود و به عنوان ارز گزارشگری خواهد بود و هم اکنون اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است. این مدل به ما ابزار لازم را می دهد که به موقع در مقابل هاب آفرینی ها مقاومت کنیم.حذف نرخ مبادله ای و کاهش صرافی هاسیف خاطرنشان کرد: نرخ مبادله ای ارز دیگر وجود ندارد و نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود. تعداد صرافی های مجاز ممکن است کاسته شود و در مورد صرافی های غیرمجاز نیز با نیروی انتظامی هماهنگی کرده ایم تا جمع آوری شوند.وی افزود: همچنان بعد از گشایش روابط بانکی ایران با دنیا هنوز ارتباط بانکی کاملی وجود ندارد و به همین دلیل از ظرفیت صرافی ها استفاده می کنیم. به همین منظور درباره نیاز بازار ارز برای مواردی که سیستم بانکی نمی تواند به راحتی انجام پرداخت ارز را انجام دهد از صرافی ها برای مدیریت و تامین منابع ارزی بازار به بهترین شکل ممکن استفاده می کنیم.سیف افزود: در عین حال یک مشکل قانونی داریم که باید مجلس کمک کند تا آن را حل کنیم. باید ضوابط و شرایط فعلی در حوزه صرافی ها را سخت تر از گذشته کنیم و در این میان صرافی هایی که نمی توانند دستورالعمل های جاری را اجرا کننند مجوز آنها باطل شود.نرخ سکه و محدودیت اسکناسسیف درباره افزایش قیمت ارز اظهارداشت: قیمت سکه نیز طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت غیر طبیعی مواجه بود. نرخ سکه متشکل از قیمت انس بین المللی و نرخ ارز است. اکنون با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم بازار سکه نیز واکنش نشان خواهد داد. وی افزود: اگر منحنی نرخ دلار در سال های گذشته را بررسی کنیم، در سه ماهه سوم سال، به دلیل پایان سال میلادی نرخ ارز باافزایش مواجه و در سه ماهه چهارم روند کاهشی دارد اما در سال گذشته این روند وجود نداشت و از دی ماه به بعد به دلیل هابات بین المللی و محدودیت تامین اسکناس این اتفاق انجام نشد.نرخ 4200 تومان در بودجهرییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید آثار این ۴۲۰۰ تومان بر بودجه دیده شود، افزود: در گذشته آثار مربوط به دخ بانک مرکزی در بازار ارز به حساب خزانه واریز می شد اما در بودجه امسال تغییر ایجاد شده و رقم مابه فاوت در سود بانک مرکزی دیده شده که باید تغییری در آن لحاظ شود. مدل تعریف شده مدل شناور مدیریت شده است و هدف تثبیت نرخ نیست که این مدل در قانون دیده شده است.سیف در ادامه اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز به جیب ی نرفته است و مستقیما به خزانه واریز شده و در عین حال دیوان محاسبات دقیقا به نظارت آن مشغول است. با مدل جدید و ایجاد ارز تک نرخی آرامش در اقتصاد شکل می گیرد و دیگر شاهد نوسان های شدید در بازار ارز نخواهیم بود.توقف معاملات ارزی و منتظر بودن صرافی هاسعید مجتهدی رییس کانون صرافان در گفتگو با ایبِنا، با بیان اینکه بازار ارز از صبح در شوک تعیین نرخ و تصمیم ب ت برای نرخ ارز است.اعلام کرد: این بازار در انتظار ریزش قیمت ها است. نرخ ارز مداخله ای نیز ۴۲۰۰ تومان است، هر چند معاملات در بازار ارز هم اکنون متوقف است، اما بر اساس تجربه سال های گذشته ریزش شدید قیمتی در این بازار خواهیم داشت. زمانی که بانک مرکزی ارز مورد نیاز بازار را تامین کند بازار نیز می تواند به خاستگاه تصمیمات ت و همراهی با آن تبدیل شود.نرخ ها در بازار قیمت انواع سکه و ارز در بازار با توجه به تصمیم ت درباره تک نرخی ارز با کاهش نسبی مواجه شده اما معاملات ارز و طلا و سکه عمدتا دچار توقف و رکود شده و صرافی ها و طلا فروشی ها منتظر آثار بخشنامه بانک مرکزی و سیاست جدید ت و میزان عرضه ارز با نرخ جدید به بازار هستند تا پس از مشخص شدن نرخ ها، اقدام به ید و فروش ارز و سکه و طلا با نرخ های جدید کنند.هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز با ۹۸ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم با ۹۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۷۹۴ هزار تومان، نیم سکه بهار نیز با ۶۸ هزار تومان کاهش ۸۵۸ هزار تومان، ربع بهار با ۶ هزار تومان رشد ۶۱۶ هزار تومان و سکه گرمی با یک هزار تومان کاهش ۳۵۶ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش گذاری شد که ۸ هزار و ۴۰۰ تومان افت داشت.نرخ هر دلار نیز با ۸۰۲ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، یورو با یک هزار و ۷۲ تومان افت ۵ هزار و ۱۷۰ تومان و هر پوند با یک هزار و ۳۵۳ تومان کاهش ۵ هزار و ۹۳۳ تومان اعلام شده اما معاملات عمدتا دچار رکود هستند و برخی فعالان ارزی از معاملات محدود دلار با نرخ بالای 5500 تومان خبرداده اند. نرخ ها در حال حاضر نوسان است و ید و فروش در بازار کاهش یافته است.کاهش 100 هزار تومانی سکه محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی ت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافته و اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.وی با بیان اینکه همچنین نیم سکه حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشته است، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده است و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده اند.ذخایر ارزی به میزان کافی داریم همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ت وظیفه دارد فضایی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی کار کنند و در این شرایط نباید عموم مردم متضرر شوند.پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از وجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.وی افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار ت تصمیم گرفت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام ۵ هدف را دنبال می کرد.پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر ی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر ی که می خواهد کالا وارد کند باید به ت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و ت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.چهارمین هدف این است که تعیین قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر ی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند.پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر ی که ارز بخواهد به او ارائه می شود. حداکثر نگهداری 10 هزار یورو از سوی دیگر، بانک مرکزی، در اطلاعیه شماره (1) ی ان سازی نرخ ارز تاکید کرده که در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی ت مبنی بر ی ان سازی نرخ ارز با بهای 4200 تومان برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یاد شده اعلام می شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت وم، اطلاعیه های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد. از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می کند. بر اساس بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه ید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند. میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به ید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به س گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت س گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به س های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به س گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است. بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا س گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی وجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد. امکان تغییر نرخ وجود دارد نوبخت سخنگوی ت نیز با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بازار ارز گفت: بازار ارز بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و با وجود نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: البته آنچه که در بازار ارز طی هفته های گذشته رخ داده قابل دفاع نیست، ما بازار ارز را با مماشات اداره و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.نوبخت گفت: مردم بدانند درست است که بازار ارز مهم و بر بسیاری از بخش ها تاثیر گذار است، اما تمام شاخص های اقتصادی را در بر نمی گیرد. اکنون بر اساس اعلام بین المللی وضعیت مناسبی در اقتصاد برقرار است، از اینرو بازار ارز را با سایر بازار ها و وضعیت اقتصادی یکی نکنیم.وی خاطرنشان کرد: بازار ارز مثل تمام بازارها از دو سوی عرضه و تقاضا تشکیل می شود که عرضه در این بخش از دو محل است. اول درآمد نفتی که حدود ٥٠ میلیارد دلار است و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که حدود ٤٧ میلیارد دلار است که در مجموع به بیش از ٩٠ میلیارد دلار می رسد.نوبخت اظهار داشت: در مقابل دو تقاضا داریم یکی واردات کالا و دیگری واردات خدمات که در حدود ٥١ میلیارد دلار واردات کالا وجود دارد که البته نهایتا واردات این بخش به ٥٥ میلیارد دلار می رسد که به آن واردات خدمات اضافه می شود که مسافران هم در این سرفصل قرار دارند و در نهایت واردات خدمات حدود ٢٥ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف می رسد.سخنگوی ت گفت: با توجه به اینکه به طور عمده تراز بازرگانی ما مثبت است اغلب دچار نوسان ارزی نمی شویم و در مواردی در برخی فصول ایجاد می شود که قابل کنترل است.وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری افتاد و تقاضای بیشتری به بازار آمد که بخشی به همان استدلال قبل یعنی تقاضای فصلی اختصاص داشت اما رخداد دیگر به غیر از واردات بیشتری که برای خودرو انجام شد عده ای وارد بازار ارز شدند که نه برای واردات کالا لازم داشتند و نه خدمات. این افراد برای جابجایی ریال به دلار آمدند تا ارزش پولشان حفظ شود.بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بعد از اینکه بانک مرکزی در اوا سال گذشته برخی سیاست ها از جمله انتشار اوراق ۲۰ درصد و یا پیش فروش سکه را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد و ثبات نسبی برقرار شد، در نهایت بعد از تعطیلات نوروز مشخص شد که این سیاست ها به دلایلی باید اصلاح شود و دیگر از کارایی بالایی برخوردار نیست. بر این اساس در شرایطی که بازار آشفته است و قیمت ها در حال بالا رفتن، نمی توانستیم بیش از این صبر کنیم. اگر ب تصمیم خود ر ا برای دلار اعلام نمی کردیم، شاید امروز قیمت ها بالاتر از این بود و در نهایت مجبور می شدیم سیاست های دیگری اجرا کنیم.وی اشاره ای هم به تغییرات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت و گفت: چرا نمی شود این قیمت پایین بیاید؟ این نرخ قابلیت تغییر دارد چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می دهم که دیگر شک و نوسان ارزی نداریم
به گزارش مشرق، نرخ ارز که طی ماه های اخیر با افزایش های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می دهد. این نرخ در زمان دو سالگی با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!* مردمسالاری- بازار ارز زنگ خطر را به صدا درآورداین رو مه حامی ت به گرانی دلار پرداخته است: قیمت دلار روز گذشته در بازار آزاد برای ساعاتی تا 4670 تومان هم بالا رفت و صرافی ها در پاسخ به نوسانات بسیار زیاد قیمت، عملاً ید و فروش ارز را متوقف د. دلار بالاترین نرخ را در سال جاری ثبت کرد و حالا به نوعی می توان گفت هاب به معنای واقعی کلمه بازار ارز را فرا گرفته است.به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، سال گذشته در اوایل دی ماه، دلار بالاترین قیمت خود را تجربه کرد و به 4140 تومان رسید. بالاترین قیمت دلار در سال جاری، حدود 13 درصد از بالاترین قیمت سال 95 بالاتر است. در اوایل سال جاری، دلار در کانال 3700 تومانی مبادله می شد و قیمت دلار هم اکنون نسبت به نرخ اوایل سال جاری 26 درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش بسیار بیشتر از چیزی است که نظریه پردازان طرفدار بازار معتقدند هر ساله باید نرخ دلار بر اساس آن افزایش یابد. آن ها می گویند برای این که اقتصاد کشور، رقابت پذیری خود را از دست ندهد و سیاست توسعه صادرات ترویج شود، هر ساله باید نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی افزایش یابد. اما حالا در حالی که نرخ تورم در ایران حدود 10 درصد، در اقتصادهای پیشرفته حدود 7/1 درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور متوسط 4/4 درصد است، نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون 26 درصد افزایش یافته است.بانک مرکزی نیز این روزها در حالی که هاب در بازار ارز به بالاترین حد رسیده منفعل عمل می کند و مداخله چندانی در بازار ندارد. دلار مداخله ای از طرف بانک مرکزی در تعداد معدودی صرافی منتخب عرضه می شود و انی که متقاضی هستند باید کارت ملی، کارت بانکی به همراه رمز دوم خود، بلیت سفر، گذرنامه و ویزای خود را ارائه دهند و پس از طی شدن این بروکراسی عریض و طویل باید مدت ها در صف منتظر بمانند تا حداکثر چندین هزار دلار به آن ها تعلق گیرد.بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز تاکنون گمان می کرد که با مداخله حداقلی و تزریق قطره چکانی ارز مداخله ای می تواند این بازار را کنترل کند. در صورتی که این رویه در ادامه نیز دنبال شود، ممکن است آثار روانی افزایش قیمت دلار باعث شود تا موجی از گرایش به سمت بازار ارز ایجاد شود و با باب شدن فعالیت های سوداگرانه امکان کنترل بازار ارز تا ماه ها منتفی شود. این امر اگر به وقوع بپیوندد باعث خواهد شد تا خصیصه پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران به کمترین حد برسد. عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری خود به خود به کاهش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد و روی آوردن به فعالیت های سوداگرانه و بازی ارزی منجر می شود. بانک مرکزی باید تا دیر نشده مانع از این شود که با سیطره سوداگری بر بازار ارز، تمام دستاوردهای اقتصادی کشور، نظیر کنترل تورم و افزایش نسبی سرمایه گذاری ها، دود شود و به هوا برود.جنبه روانی افزایش قیمت ارز باید جدی گرفته شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکنون به گفتاردرمانی بسنده کرده و گفته که هر سال به دلیل افزایش تقاضا در این مقطع از سال قیمت دلار افزایش می یابد و سپس در ماه های بهمن و اسفند قیمت دلار کاهش می یابد. اما امسال برخلاف سال گذشته شاهد این بودیم که رکوردشکنی قیمت دلار در اول بهمن صورت گرفت. سال گذشته این رکوردشکنی در 7 دی ماه یعنی در زمان اوج تعطیلات سال نوی میلادی صورت گرفت. امسال رکوردشکنی دلار در حال صورت می گیرد که تعطیلات سال نوی میلادی بیش از دو هفته است که خاتمه یافته و اصولاً این رکوردشکنی نمی تواند به دلیل افزایش تقاضای معمولی و عادی صورت گرفته باشد. علت این رکوردشکنی صرفاً عرضه دلار و تقاضا برای آن نیست، بلکه حاکم شدن برخی رفتارهای سوداگرانه بر بازار است. منطق افزایش قیمت ارز در سال جاری با سال گذشته تفاوت دارد و اگر بانک مرکزی دیر بجنبد و مداخله موثری در بازار نداشته باشد، این احتمال که کنترل بازار ارز بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود، وجود دارد.از سوی دیگر، سال گذشته ریسک زیادی در بازار ارز وجود نداشت و هنوز تهدید توسط ترامپ خیلی جدی نشده بود. اما هم اکنون ریسک بالا رفته و حتی ترامپ برای تغییر توسط کنگره و کشورهای اروپایی یا وج از آن، اولتیماتوم 120 روزه تعیین کرده است. این ریسک های خود به خود به برخی فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز دامن می زنند و بانک مرکزی باید شرایط خاص کشور را درنظر بگیرد. اکنون زمان مداخله حداقلی و قطره چکانی در بازار ارز نیست؛ بلکه زمان نجات بازار از دست فعالیت های سوداگرانه است.* وطن امروز- برخلاف توئیت سیف، دلارباز هم رکورد زد!وطن امروز از بازار آزاد ارز گزارش داده است: پس از اینکه ولی الله سیف در توئیتی اعلام کرد قیمت دلار آزاد در بهمن ماه کاهش پیدا می کند، بازار ارز در نخستین روز از بهمن روی خوشی به پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی نشان نداد و قیمت دلار به بیش از 4600 تومان رسید و با قیمت 4650 تومان فروخته شد. پس از آن بود که دیگر هیچ فروشنده ای دلار نفروخت و عجیب اینکه سایر ارزها یدار نداشت. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «وطن امروز»، صرافی ها دیروز بعد از ساعت 14 دیگر نه دلار می یدند و نه می فروختند. اکثر صرافی های مستقر در میدان فردوسی به کلی نماگر نشان دهنده دلار را خاموش کرده بودند. این صرافی ها در مقابل هرگونه سوالی درباره دلار می گفتند: نداریم و نمی فروشیم. دیروز تنها دلال ها دلار ید و فروش می د، آن هم نه تمام آنها، البته دلال ها هم تنها دلار می یدند؛ قیمتی که برای ید توسط دلال ها اعلام می شد 4400 تومان بود. یکی از معدود دلال هایی که دلار می فروخت در میدان فردوسی قیمت دلار را بسیار بیش از نرخ اعلام شده بازار آزاد اعلام کرد. در واقع شرایط به گونه ای بود که شاهد یک ش گی در بازار بودیم. یک ده فروش بازار ارز درباره نبود دلار در بازار، گفت: واقعا مشخص نیست سرانجام دلار در بازار چه می شود. این شایعه که گفته می شود سرمایه دارها افسار قیمت را به دست گرفته اند دیگر دارد باورمان می ‎شود. امروز صبح زمان بازگشایی بازار قیمت دلار حدود 4550 بود اما به یکباره قیمت دلار جهش پیدا کرد و صرافی ها هم دیگر دلار نفروختند. وی درباره دستگیری برخی از هم صنفی هایش توسط نیروی انتظامی، گفت: برخی از دوستانم را دیگر نمی بینم، به احتمال زیاد این موضوع صحت دارد. سال 91 هم تعدادی از دلال های خیابانی را گرفتند. شاید باید همیشه نوسان گردن ما انداخته شود. به نظر می رسد حکمرانان بازار د دلار فقط دلال ها هستند و این سودجویان در این بازار بی مدیریت یکه تازی می کنند. بر همین اساس صرافی ها که باید طبق قانون بین ساعت های 10 صبح الی 16 عصر به فعالیت بپردازند، دیروز به دلیل نوسان بالای دلار قبل از ساعت 15 کار را تعطیل د. جای خالی مسؤولانبنا بر این گزارش، با وجود هشدارهای مکرر «وطن امروز» و دیگر رسانه های دلسوز مبنی بر جهش ارزی طی روزهای اخیر اما مسؤولان بانک مرکزی هیچ اقدام ملموسی درباره مدیریت این بحران انجام نداده اند. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آ ین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ دلار گفته بود برخی با بزرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می کنند که کمتر از شادی ترامپ ندارد؛ این اظهارنظرها تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد. در حال حاضر شایعه ای در بازار آزاد دلار وجود دارد که این ارز در بازار کم شده است، در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید اقدامات خود را برای ساماندهی این بازار به کار بگیرد. کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در ت دوازدهمرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را اولویت نخست بانک مرکزی دانست. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره محورهای نامه اش به رئیس جمهور گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه ای به رئیس جمهور از ایشان درخواست از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت اول بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهم ترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است، چرا که بی ثباتی در اقتصاد باعث می شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه رو شود. مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای ی تصریح کرد: بی ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می کند که می توان به عدم ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال 91 و 92 همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است. پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت، افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است، چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود. پورابراهیمی داورانی درباره محورهای دیگر نامه اش به رئیس جمهور تصریح کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه رو می شوند و این سطح عمومی قیمت ها را با رشد روبه رو می کند. وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت ویژه به بحث مدیریت بازار ارز ورود کند تا آثار تورمی نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد، چرا که رسیدگی به این موضوعات در اولویت کار بانک مرکزی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی افزود: ارزش پول ملی در 5 ماه اخیر با کاهش حدود 20 درصدی روبه رو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها و آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.تداوم یکه تازی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیستعضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تداوم روند صعودی قیمت دلار در بازار انتقاد کرد. سیدناصر لارگانی با انتقاد از افزایش قیمت ارز در بازار، گفت: به رغم اینکه یکی از موفقیت های ت یازدهم مدیریت بازار ارز بود اما در ماه های گذشته ت دوازدهم در آغاز فعالیت خود، در کنترل نوسانات ارز عملکرد مناسبی نداشته است. وی افزود: در چند ماه گذشته که روند صعودی قیمت دلار آغاز شده بود، معمولا این موضوع مطرح شد که این افزایش نرخ به دلیل رشد تقاضای ارزی مسافران مراسم اربعین حسینی(ع) بوده است. حتی در یک مقطع زمانی گفته شد افزایش نرخ دلار به دلیل رشد تقاضای مسافران ژانویه است، این در حالی بود که تقاضای قابل توجهی از این بابت در بازار ارز ایجاد نمی شود. مردم فلاورجان در مجلس شورای ی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار روی نرخ کالاهای دیگر تاثیرگذار بوده و حتی باعث می شود آرامش نسبی در بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: بخشی از افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخشی از رشد قیمت دلار کاذب بوده، این در حالی است که از بانک مرکزی انتظار می رفت به صورت موثر بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کند. لارگانی تصریح کرد: بانک مرکزی با تقاضای شدید در بازار ارز مواجه نشده، از طرفی در مدت اخیر نیز قیمت نفت با افزایش روبه رو شده که به طور طبیعی درآمدهای ارزی باید بالا برود که در مجموع این عوامل بیانگر این است که این میزان افزایش قیمت دلار در مدت اخیر غیرقابل قبول است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با بیان اینکه بخش تولید در شرایط خوبی نیست، یادآور شد: اینکه قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، بالا برود بخش تولید را با مشکلات بیشتری روبه رو می کند، بنابراین باید بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی بازار را کنترل کند.* کیهان- افسار گسیختگی نرخ ارز هدیه دوسالگی به مردمکیهان درباره بازار ارز نوشته است: با فرا رسیدن ایام دوسالگی ، نرخ ارز با افزایش چشمگیری طی دو روز اخیر حدود 200 تومان افزایش یافت و از چهار هزار و600 تومان هم عبور کرد.نرخ ارز که طی ماه های اخیر با افزایش های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می دهد. این نرخ در زمان دو سالگی با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!روز گذشته قیمت دلار تا چهار هزار و 627 تومان بالا رفت تا یکی از شگفت انگیزترین اتفاقات اقتصادی کشور در سال جاری رخ داده باشد. این افزایش قیمت ها البته منحصر در دو روز اخیر نیست، چنانچه فقط طی یک ماه اخیر (مقایسه روز اول دی با روز اول بهمن) نزدیک به 450 تومان افزایش یافته و جالب تر اینکه نسبت به ابتدای پاییز امسال بیش از 720 تومان افزایش داشته است.در حالی که در ایام دو سالگی به سر می بریم، توافقی که قرار بود با رفع تحریم ها و رفع موانع درآمدهای کشور، گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، مشاهده می کنیم ارزش پول ملی به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.یک بار دیگر به این ارقام نگاه کنیم؛ افزایش 200 تومانی در دو روز، افزایش 450 تومانی در یک ماه و افزایش 720 تومانی در چهار ماه اخیر؛ مواردی که یک سؤال جدی را در ذهن متبادر می کند: با این افزایش های افسار گسیخته، چه نمره ای می توان به عملکرد بانک مرکزی ت برای مدیریت بازار ارز کشور داد؟رئیس جمهور که بیش از 40 روز پیش درخصوص افزایش قیمت دلار، اعلامِ «تکدر خاطر» کرده بود، در حال حاضر چه تدبیری برای این ثبات از دست رفته می شد؟ آیا مسئولان پولی کشور نگران کاهش روزانه ارزش پول ملی، بروز بی ثباتی و گرانی های پی د ی آن نیستند؟برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار 4200 مکدر شده بود؛ آیا می داند که دلار رکورد 4600 تومان را هم زد، آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟»این صراف با تأکید براینکه رئیس جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی ماه پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها 30 روز تا مرز پنچ هزار و 700 تومان رسیده، یعنی 14 درصد سود در یک ماه، تقریبا دو سوم سود یک ساله بانکی!وی ادامه داد: به طور حتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!در همین راستا، علاء میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: سکوت ت و مقامات بانک مرکزی در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.در حال حاضر اختلاف ارز آزاد با ارز رسمی تا 964 تومان بالا رفته تا در نوع خود یک رکورد کم سابقه (اگر نگوییم بی سابقه) به جا گذاشته باشد، چه اینکه اختلاف بین این دو ارز در ابتدای پاییز 540 تومان بود و با این افزایش عجیب و غریب؛ دستی به ارز تک نرخی سخت تر و دور از دسترس تر شد.سه روز پیش که رئیس کل بانک مرکزی در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: «بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می کند.» این تصور به وجود آمد که بانک مرکزی (به عنوان نهاد عرضه کننده ارز) تصمیم دارد با عرضه خود، تعادل جدیدی در بازار ایجاد کرده و قیمت را کاهش دهد، اما آنچه طی دو روز پس از اظهارات رخ داده، کاملا برع تصورات است.البته عملکرد خارج از تصور رئیس کل بانک مرکزی، مسبوق به سابقه بوده و درخصوص وعده تک نرخی ارز هم آن را به وضوح مشاهده کردیم؛ چنانچه وی اعلام کرده بود شش ماه پس از ارز تک نرخی خواهد شد و این انتظار وجود داشت که ت به این موضوع همت بگمارد اما تا حالا (که دو سال از می گذرد) هیچ اتفاقی نیفتاده است.* فرهیختگان- بــازگشت جمشید بسم اللهفرهیختگان درباره گرانی ارز گزارش داده است: دلار رکوردهای عجیبی می زند، آن هم اعدادی که اصلا باور ی نیست. حتی منتقدان سرسخت ت به فکرشان هم خطور نمی کرد که دلار در یکم بهمن سال 96 از عدد 4640 تومان هم بگذرد. حالا دلار از این عدد هم گذشته است و بازار دست به دهان مانده که این نابسامانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ کارشناسان نگرانند دلار 4640 تومانی آثار نامطلوبی در ماه های آینده بر اقتصاد ایران بگذارد. گرچه بسیاری از کارشناسان نیز می گویند از زمانی که دلار روند افزایشی خود را در اوایل مرداد ماه استارت زده است، قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم نیز بالا کشیده است. اما چه شده که دلار این روزها افسارگسیخته بالا می رود؟برخی تحلیل ها می گویند: «قیمت دلار را نمی توان با کتمان واقعیات اقتصادی سرکوب کرد؛ کاری را که باید آهسته و پیوسته انجام می شد، اما به دلیل آنکه سیاست بر اقتصاد ارجح است، در حال حاضر این اقدام خواسته و ناخواسته در حال تحقق است. قبل از عید برای ب درآمد برای هزینه های جاری مثل حقوق و عیدی کارمندان این کار لازم بود. مجدد پس از یدهای هیجانی در بازار و پس از آنکه ترس را در فعالان و افراد عادی انداختند، بازار را در نزول فرسایشی قرار می دهند.»اما در این میان برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف ها می گویند رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود؛ به همین خاطر امروز که اول بهمن است، مشخص می شود که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار 4200 خاطرش مکدر شده بود؛ آیا می داند دلار رکورد 4600 تومان را هم زد؛ آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟» برندگان و بازندگان بازار دلاردر مورد اثرات مثبت و منفی افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور تحقیقات زیادی انجام شده است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی موجب رونق صادرات می شود، اما تحقیقات نشان می دهد این مورد زمانی اتفاق می افتد که کشور در کالاهای صادراتی قیمت گذار باشد در نتیجه با افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی، تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کالای صادراتی می کنند و از این راه حاشیه سود صادراتی افزایش خواهد یافت. اما اگر کشوری در افزایش قیمت کالاهای صادراتی نقشی نداشته باشد، با تضعیف پول ملی، هزینه های اولیه تولید افزایش می یابد و حاشیه سود قطعا کم خواهد شد.بر اساس مطالعات مختلف، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی در زمان ها، کشورها و بخش های مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد متفاوت بوده است. نوروزی در مطالعه ای (در مرکز بررسی های اقتصادی تهران) بیان می کند در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. همچنین اصغر بالسینی از پژوهشگران اقتصادی در این باره می گوید نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش 41/. درصدی شاخص قیمت، کاهش 16/. درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 49/. درصدی اشتغال خواهد شد.تجربه چند دهه اخیر کشور نشان می دهد همواره با افزایش نرخ ارز در کشور، تورم به طور قابل توجهی رشد داشته است. اگرچه در 6 ماهه اخیر با وجود افزایش نزدیک به 18 درصدی قیمت ارز، تورم و شاخص قیمت در همه کالاها به این اندازه رشد نکرده است، در برخی اقلام وارداتی همچون کنجاله سویا و ذرت و همچنین قیمت گوشت این وضعیت قیمت ها به همین میزان افزایش را نشان می دهد.به این ترتیب می توان گفت در حال حاضر ت با سرکوب قیمت های داخلی، از افزایش تورم جلوگیری کرده است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تناسب آن افزایش قیمت نهایی تولید کالا، این فنر جمع شده در ماه های آینده می تواند نرخ تورم را به طور قابل توجهی بالا ببرد.از آنجا که حدود 63 درصد از کالاهای وارداتی کشور، جزء اقلام واسطه ای و 19.6 از اقلام نیز سرمایه ای است، به نظر می رسد با روند افزایشی نرخ ارز، قیمت اولیه واردات بسیاری از کالاهای مصرفی کشور با افزایش قیمت وارداتی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای قطعا افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که درنهایت عرضه آنها در صنایع وابسته و تولیدکنندگان، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خواهد شد. لذا با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی می توان گفت برنده این بازار ناآرام واردکنندگان و بازنده آن مردم و تولیدکنندگان خواهند بود. گرانی 10 تا 23 درصدی لبنیات و تخم مرغ!قیمت برخی از اقلام لبنیاتی و تخم مرغ در بازه زمانی اول مردادماه تا اول بهمن ماه با تغییر همراه بوده است. به عنوان مثال برخی اقلام مانند ماست تا 10.26 درصد، پنیر پاستوریزه 11.55 درصد و کره پاستوریزه 11.55 درصد افزایش قیمت داشته است.تخم مرغ نیز جزء اقلامی بود که در دوره مرداد تا آ دی ماه نرخ های متفاوتی داشته است. چنانکه قیمت هر شانه تخم مرغ در اول مردادماه 10 هزار و 841 تومان بوده که با افزایش 23 درصدی در اول بهمن به 14هزار تومان رسیده است. (ج ۲ نمودار ۳) گرانی 7 درصدی برنج در چند ماه!همچنین در بازه زمانی مردادماه تا پایان دی ماه، برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات افزایش قیمت ناچیزی را متحمل شد، اما قیمت برنج ایرانی از 12 هزار و 600 تومان در مرداد به 13 هزار و 500 تومان در دی ماه رسید که این میزان، افزایش 42/6 درصدی را نشان می دهد. همچنین برنج درجه یک هندی نیز در این بازه زمانی با افزایش پنج درصدی، از 5200 تومان به 5500 تومان رسیده است. (ج ۳ نمودار ۴) گرانی 18 درصدی گوشت ی!در بازه زمانی مورد بررسی، بهای گوشت مرغ حدود 3.85 درصد، گوشت ی معادل 18.45 درصد، گوشت گوساله و 15.43 درصد و گوشت منجمد 6.56 درصد افزایش را نشان می دهد.به طوری که قیمت گوشت مرغ از 6990 تومان به 7270 تومان، قیمت گوشت ی از 37800 به 46353 تومان، گوشت گوساله از 35000 تومان به 41386 تومان و گوشت منجمد از 22450 به 24050 تومان رسیده است. (ج ۴،نمودار ۵) قند و چای فقط 3 درصد بالا رفت!تغییرات قیمت قند و چای خارجی در دوره پنج ماهه مرداد تا بهمن نزدیک به سه درصد، شکر با کاهش قیمت و روغن نباتی جامد 6.27 درصد و روغن مایع بدون تغییر بوده است. غذای دام و طیور گران شد، منتظر گرانی مرغ و گوشت باشیمکارشناسان معتقدند اثرات تورمی افزایش قیمت ارز در بلندمدت با افزایش قیمت نهاده های وارداتی اتفاق خواهد افتاد. دو قلم از این اقلام وارداتی، شامل ذرت دامی و کنجاله سویا است که جزء مهم ترین مواد خوراکی دام و طیور هستند. افزایش قیمت این دو قلم می تواند درنهایت قیمت اولیه مواد مصرفی تولیدکننده را بالا برده و درنهایت ثاتیر این افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت انواع گوشت در بازار خواهد شد. در دوره پنج ماهه مرداد تا بهمن تغییرات قیمت ذرت دامی و کنجاله سویا بیشتر از سایر اقلام بوده است، به طوری که قیمت ذرت دامی از 690 تومان در هر کیلو در مردادماه به 850 تومان در اول بهمن رسیده است که افزایش 18.82 درصدی را نشان می دهد.همچنین قیمت کنجاله سویا نیز در این بازه زمانی از 1352 تومان در هر کیلو به 1742 تومان رسیده است که افزایش 22.39 درصدی را نشان می دهد. البته در تاریخ 23 آذرماه افزایش قیمت هر دوی این اقلام به بیش از 30 درصد رسیده است.گرانی عجیب خودروهای خارجی در 6 ماه!گرانی دلار از حدود 3700 تا 4640 تومان توانست برای مدتی بازار خودروی خارجی را از ح تعادل خارج سازد، به گونه ای که برخی خودروهای خاص آنقدر روند افزایش قیمت را به خود دیدند که حتی فروشندگان شان فکرش را هم نمی د با چنین بازار بدون صاحبی مواجه شوند.گرچه خودروهای وارداتی جزء اقلام مصرفی نیستند اما نوسانات شدید بازار ارز زیان های کلانی را متوجه مردم عادی کرد، از سوی دیگر سود زیادی را هم به جیب عده ای سرمایه دار سرازیر کرد. چنانکه در ج آمده است قیمت برخی خودروهای وارداتی در این مدت بین 23 تا 36 درصد افزایش یافته است.* شهروند- سیف حرف زد دلار ٢٠٠ تومان گران تر شداین رو مه تی درباره گرانی دلار نوشته است: بازار ارز ٣ قفله شد . روی تابلوی بسیاری از صرافی های قیمتی دیده نمی شود و برخی دیگر که حال و حوصله سوال های مکرر مشتریان را ندارند با چسباندن نوشته ای روی شیشه مغازه خود تحت عنوان « یدوفروش نداریم» زحمت پاسخ دادن را هم از سر خود کم کرده اند. حالا صف هایی طولانی در مقابل صرافی هایی که عرضه ارز همچنان در آنها ادامه داشت، تشکیل شده است. صرافی هایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسد، برای این که دلارهای منتخب را به دست مردم برسانند، از آنها کارت ملی و بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می خواستند و در نهایت، تا سقف ۵ هزار دلار به هر مشتری می دهند. البته همه این مراحل منوط به این است که ی بتواند ساعت ها در صف های طولانی منتظر بماند. اما عرضه ارز در بازار تهران درحالی متوقف شده که رکوردزنی های دلار و یورو همچنان ادامه داد. دلار که دیروز توانست رکورد ٤٧٠٥ تومانی را ثبت کند در لحظه تنظیم گزارش (ساعت ١٨) به قیمت٤٦٦٠ تومان و یورو به قیمت ٥٨٠٠ تومان معامله می شد. کلاهی، فعال بازار ارز در این باره به «شهروند» می گوید: چند روزی است که عرضه ارز از طرف بانک مرکزی محدود و به اذعان فعالان بازار به یک دهم کاهش پیدا کرده است. او که معتقد است تلاطم های بازار به قدری عجیب است که حتی فعالان بازار هم نمی توانند پیش بینی در رابطه با فردای آن داشته باشند، ادامه داد: صرافی ها ارزی ندارند که بخواهند عرضه کنند. افزایش قیمت ارز برای جبران ری بودجه دلیل تکراری گرانی دلار در ماه های پایانی سال است که کارشناسان بازار ارز آن را مورد اشاره قرار می دهند. میثم رادپور با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه های پایانی سال، ادامه داد: ت برای جبران ری بودجه خود چاره ای جز استقراض از کشورهای دیگر و افزایش نرخ ارز ندارد.هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره توضیح می دهد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله ای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزارمیلیارد تومان از مابه فاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید ت می شود که به نوعی بخشی از ری بودجه را جبران می کند.اما دلایل گرانی ارز به همین موارد ختم نمی شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی حالا تأمین ارز برای صرافی های ایران را مختل کرده و معاملات چمدانی بار دیگر از سر گرفته شده است. عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضع تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که وج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می زند.همین چند روز پیش بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود افزایش قیمت ارز در ماه های پایانی سال را امری طبیعی اعلام کرد و از کاهش آن ظرف دو ماه آینده خبر داد. درحالی انتظار می رفت که گفته های متولی نظام پولی و مالی کشور به آرامش بازار ارز کمک کند، اما فعالان بازار از تأثیر مع این گفته ها بر قیمت ها می گویند. کلاهی یکی از فعالان بازار در این باره گفت: بانک مرکزی اگر توانایی کنترل قیمت ها را داشت خود وارد عمل می شد، اما وقتی اقداماتشان تنها به صحبت ختم می شود، یعنی این که ت توانایی کنترل بازار را ندارد. به گفته او، بعد از وعده و وعیدهای سیف، دلار ٢٠٠تومان گران تر شد. کلاهی می گوید: تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارداما درحالی که ت اعلام می کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت هایی ایجاد می کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدودکننده سیگنال های منفی را به بازار ارز می فرستد. او در ادامه می افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی ها انجام می شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدودکننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می افتد، این است که فعالیت های زیرزمینی بیشتر می شود.حال وروز صرافی های کشورصرافی ها معاملات را متوقف کرده و تنها جو که شاید تنها با بداخلاقی به مشتریان می دهند آن است که این جا در چهارراه استانبول تنها، دلالی جواب می دهد؛ دلالانی که به هر طریقی سکان بازار ارز را به دست گرفته اند و در غفلت نبود نظارت ها و برخوردهای جدی با چنین حرکاتی تلاش دارند تا قیمت را به نفع خود بالا و پایین کنند. بسیاری از صرافان حتی به خود زحمت نداده اند تا به صورت شفاهی جواب سوالات مشتریان را بدهند و در برگه های a۴ و بدون کادربندی، خطاب به مشتریان نوشته اند: «در این مغازه ید و فروش ارز انجام نمی شود، لطفا سوال نفرمایید.» البته این رفتار آنها به بازار سکه هم سرایت کرده و این بار البته با احترام بیشتری به مشتری و در یک برگه کادربندی شده اعلام گردیده که « ید و فروش انواع سکه های بانکی به قیمت کف بازار انجام می شود و به علت نوسانات شدید بازار، نرخ سکه را از داخل مغازه سوال بفرمایید».این حال و روز دیروز بازار ارز است. صراف ها و فعالان بازار البته کماکان می گویند: بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش تلاطم بازار انجام نداده است، اما از ساعتی قبل با ورود فروشنده به بازار قیمت ها وارد سیر نزولی شده است. فعالان بازار ارز از ورود دلارهای خانگی به این بازار خبر داده و می گویند: به جای این که بانک مرکزی عرضه خود را افزایش دهد، مردم وارد بازار و با فروش دلارهای خود باعث کاهش قیمت شده اند. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالا دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال های قبل نیز همزمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال ها را دستگیر کرده بود.با این حال اما صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند دیروز روز مهمی برای دلار بود و باید دید که قیمت ها باز هم صعود می کند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده سیر نزولی قیمت ها آغاز می شود.برخی صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند، در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف ها می گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود به همین خاطر دیروز که اول بهمن بود، مشخص می شود که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه!یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهوری اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهوری که با دلار ٤٢٠٠ مکدر شده بود؛ آیا می داند که دلار رکورد ٤٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای هم اکنون در چه حالی به سر می برند؟»این صراف با تأکید براینکه رئیس جمهوری و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی ماه ٥٠٠٠ بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا مرز ٥٧٠٠ رسید یعنی ١٤ درصد سود در یک ماه، تقریبا دو سوم سود ی اله بانکی!او ادامه داد: به طورحتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!* شرق- جبران ری بودجه ت با گرانی دلاررو مه اصلاح طلب شرق درباره دلار گزارش داده است: دلار این روزها نرخ هایی سلیقه ای دارد؛ کمتر صرافی ای زیر بار فروش دلار می رود و آنهایی که دلار می فروشند، نرخ هایی از چهارهزارو ٥٥٠ تا چهارهزارو ٧٠٠ تومان را پیشنهاد می دهند. تابلوها ولی اغلب بدون نرخ دلار روشن می شود.افزایش نرخ دلار از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پس از آنکه ت نرخ دلار در بودجه را از سه هزارو ٣٠٠ به سه هزارو ٨٥٠ رساند، آغاز شد. به دنبال های گرانی ارز در بودجه سال آینده، ناآرامی های دی نیز مزید بر علت شد تا بازار ارز پیش از موعد دستخوش نوسان شود.به دنبال نگرانی های ایجادشده و شایعات پرشده در بازار، صرافان دست از فروش دلار کشیدند و کم کم نرخ های سلیقه ای وارد بازار شد. اگرچه بانک مرکزی بلافاصله تزریق ارزی با نام جدید مداخله ای را به قیمت چهارهزارو٢٧٠تومان در دستور کار قرار داد؛ اما ورود این دلارهای بانکی هم نتوانست بازار را آرام کند. این ارزها یک اشکال جدی داشت و آن اینکه کمتر از صد هزار دلار (٤٢٧ میلیون تومان) به متقاضیان در ازای کارت ملی فروخته نمی شد. بنابراین مشتریان عمده این ارز مداخله ای نمی توانستند مردم عادی باشند و اغلب همان صرافان برای ید دلار مداخله ای مقابل پاساژ افشار صف می بستند؛ صرافانی که البته پس از ید ارز مبادله ای از فروش آن به همان قیمت نیز اجتناب می کنند.تسنیم گزارش داده در همین ایام اخباری نیز به دست ما رسیده است که بانک، در پاساژ افشار به دلال ها دلار نقدی می فروشد. یکی از صراف ها درهمین باره می گوید: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عرضه ارز به صرافی ها نمی تواند حباب بازار ارز را بترکاند و به همین دلیل بی واسطه وارد بازار شده است. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالای دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال های قبل نیز هم زمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال ها را دستگیر کرده بود.بااین حال، صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند روز گذشته روز مهمی برای دلار بود و مشخص می شد قیمت ها بازهم صعود می کنند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده، سیر نزولی قیمت ها آغاز می شود. برخی از صراف ها و فعالان بازار ارز معتقدند همیشه بانک مرکزی در شرایط حساس با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می شده، ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است. صراف ها می گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می شود؛ به همین خاطر اول بهمن مشخص شد که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت های هفته های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور اشاره می کند و می گوید: «جناب رئیس جمهور که با دلار چهارهزارو ٢٠٠ مکدر شده بود، آیا می داند دلار رکورد چهارهزارو ٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای اکنون در چه حالی به سر می برند؟». این صراف با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا مرز پنج هزارو ٧٠٠ تومان رسید؛ یعنی ١٤ درصد سود در یک ماه؛ تقریبا دوسوم سود یک ساله بانکی! او ادامه داد: به طور حتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده این سوداگری ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال ها و سرمایه دارها برود!در این میان برخی از صرافی هایی که می خواهند خود را فعال تر نشان دهند، دلار را تنها به قیمت چهارهزارو ۵۵۰ تومان از مردم می ند؛ اما فروش ندارند و این در شرایطی است که برخی از صرافی ها نیز که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی رسد، ید و فروش انجام می دهند و چهارهزارو ۵۴۹ تومان می ند و چهارهزارو ۵۵۹ تومان می فروشند؛ اما بشرطِها و شروطِها. اکنون برخی از صرافی هایی که دلارهای منتخب را به دست مردم می دهند، از آنها کارت ملی و کارت بانکی به همراه رمز دوم را طلب کرده و در کنار آن، بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می خواهند و در نهایت تا سقف پنج هزار دلار به هر مشتری می دهند که اگر البته فرد طاقت بیاورد و بوروکراسی و ضوابط و شرایط را رعایت کرده و ساعت ها در صف های طولانی منتظر بماند.٥ عامل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیردر این زمینه عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند. هادی قوامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تحولات ارزی ماه های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار ت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بُعد دست خود ت است. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه ها، ارز به عنوان یک منبع درآمد محسوب می شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سه هزارو ۳۰۰ تومان بود؛ اما اکنون نرخ مبادله ای سه هزارو ۸۰۰ تومان است؛ بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه فاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید ت می شود که به نوعی بخشی از ری بودجه را جبران می کند. این مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر سه هزارو ۵۰۰ تومان پیش بینی شده است؛ اما با توجه به درآمد ۱۰ هزارمیلیاردتومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه فاوت نرخ ارز، رقم دلار سه هزارو ۸۵۰ تومان پیش بینی می شود؛ یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران تر دیده شده است. او با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمین کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت ها در نقل وانتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی ها انجام می شود که هزینه هایی سربار خواهد داشت. این مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که در ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این به آن معنا خواهد بود که وج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده؛ بنابراین به تعادل نداشتن در بازار دامن می زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در ت یازدهم نیز بی تأثیر در افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر نیست. او تصریح کرد: سعی کرده ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به گونه ای دیگر به عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.- جزئیات سود چندهزارمیلیاردی واردکنندگان خودروشرق درباره واردات خودرو نوشت هاست: مجری یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده است که تغییر در تعرفه واردات خودرو، منجر به سود ١٠٢ هزار میلیاردتومانی برای واردکنندگان شده است، زیرا عده ای از واردکنندگان که تعداد آنها ٩ نفر است، از قبل تعداد زیادی خودرو را ثبت سفارش کرده اند و اکنون با افزایش تعرفه ها، رانتی حدود ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی به جیب آنها رفته است. اگر سود ناشی از تغییر تعرفه ها برای هر خودرو را ١٠٠ میلیون تومان در نظر بگیریم، از آنجا که از ابتدای سال جاری تاکنون صرفا ٧٠ هزار خودرو به کشور وارد شده است، سود حاصل برای واردکنندگان، هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود که با رقم ١٠٢ هزار میلیارد اعلامی، فاصله معناداری دارد.تغییر تعرفه خودروهای لو و هیبریدی در کشور اگرچه به ظاهر صرفا به جیب افراد مرفه جامعه فشار وارد می کند، اما به اعتقاد حسین راغفر، اقتصاددان، دود این تغییر قیمت ها به چشم مردم فقیر می رود، زیرا در نهایت افزایش قیمت کالاهای لو ، بر ایجاد تورم در جامعه تأثیرگذار خواهد بود و حتی بهای نان را هم تحت تأثیر قرار می دهد، اما گویا در سیاست گذاری های ت به این مسئله توجهی نمی شود و چندی است که ما شاهد افزایش تعرفه واردات خودروها بوده ایم. رانت حاصل از تغییر تعرفه خودروها نیز به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، تا جایی که در یکی از برنامه ‎های صداوسیما حجم رانت ایجادشده را ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام کرده اند. این در حالی است که آمار مربوط به حجم واردات هم دستی به چنین سودی را غیرقابل باور می کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت وگو با «شرق» کل خودروی واردشده به کشور از ابتدای امسال تاکنون را بالغ بر ٧٠ هزار دستگاه خودرو اعلام کرد و افزود: حدود شش هزارو ٥٠٠ دستگاه از سوی خود خودروسازان و مابقی نیز از سوی واردکنندگان مختلف به کشور وارد شده است.او تأکید کرد: خودروهای وارداتی صد میلیون تومان سود نخواهد کرد. افزایش ٧٠ تا ١٠٠ میلیون تومانی قیمت خودرو حاصل تدبیر تی ها در افزایش نرخ تعرفه های خودرو، رشد تعداد اسقاط خودرو، صعود تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز است.دادفر گفت: درحال حاضر هزینه تمام شده واردات خودرو بالا رفته است. تعرفه ٤٥ درصدی به ٥٥ درصد افزایش یافته است. تعرفه های ٥٥ درصدی نیز به ٧٥ تا ٩٥ درصد تغییر یافته اند؛ یعنی در برخی موارد، ٥٠ درصد افزایش نرخ تعرفه را تجربه می کنیم. اسقاط یک خودرو به هشت خودرو رسیده است. امروز هزینه اسقاط هر ماشین به ٢٤ میلیون تومان رسیده است.او ادامه داد: تعداد استانداردهای خودرو نیز از ٦٥ به ٨٥ استاندارد ارتقا یافته است. این تعداد استاندارد، یعنی نوع کالاهایی که باید ب ید و وارد کشور کنید، باید آیتم های مضاعف و بیشتری نسبت به خودروی قبلی داشته باشند و طبیعی است که ماشین با استانداردهای جدید گران تر خواهد بود، بنابراین تغییر قیمت خودرو به مفهوم افزایش سود واردکننده نیست و این مسئله پذیرفتنی نیست.به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات ماشین به کشور، شش ماه متوقف و صدور مجدد مجوز، با مقررات جدید همراه بوده است. این مقررات از سوی ت وضع شده و منجر به ایجاد تورم و افزایش هزینه برای جامعه شده است.او اضافه کرد: یک ماشین ژاپنی که در گذشته ١٢٠ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ میلیون تومان یداری می شود. بهای خودروهای ٢١٠ میلیون تومانی نیز به ٢٩٠ میلیون تومان رسیده است.به اعتقاد دادفر، این انجمن با افزایش بهای تعرفه ها که منجر به افزایش قیمت خودرو شده، مخالف است و تلاش می کند با همراهی مجلس آن را اصلاح کند.او گفت: اعمال چنین سیاست هایی از سوی ت برای این است که در بازار خلأ ایجاد شود و فضا را به نفع چینی ها و خودروی داخلی ی می کند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: هیچ وقت، هیچ مسئولی مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد که چرا باید سوارشدن بر یک خودروی خوب برای ایرانی ها تبدیل به یک آرزو شود.پیش تر میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ درباره رانت ایجادشده در بازار خودروی خارجی به دلیل چندنرخی شدن ارز در کشور، عنوان کرد: در این گزارش رانت ایجادشده حدود سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که این مسئله بی سابقه بوده است.او یادآور شد: میزان واردات باید به ١٠ درصد کل تولیدات خودرو در کشور برسد که هم اکنون با واردات ٥٢ هزار دستگاه در برابر حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار دستگاه تولی
به گزارش مشرق، 20 آبان ماه امسال بود که مسعود کرباسیان، اقتصاد، طی اظهاراتی عنوان کرد که «کالای قاچاق از مبادی رسمی نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد»؛ تنها چند روز پس از این اظهارات بود که از کشف 1128 کانتینر کالای قاچاق خبر داد. ماجرای ادعاهایی از این دست، تا به امروز ادامه داشته که برای راستی آزمایی موضوع این موارد به بوته نقد گذاشته شده است.بر این اساس، در این گزارش کارشناسی، شش ادعا در خصوص «کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر به کمک سامانه جامع تجارت»، «کنترل 100درصدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک»، «ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله فرآیند تشریفات گمرکی»، «ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی توسط سامانه های الکترونیکی گمرک» و غیره آمده که در ادامه، عدم صحت هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.*ادعای اول: کنترل هوشمند یک میلیون کانتینر ورودیبر این اساس در یکی از ادعاهای گمرک آمده که در سالجاری، کنترل هوشمند بیش از 1000000کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده و حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم از گمرکات ترخیص نشده است.*چرا گمرک قانون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را دور زده است؟نقد ادعای اول: این ادعا در حالی مطرح شده است که پرونده های بسیاری در خصوص قاچاق از مبادی رسمی در سال جاری توسط و نیروی انتظامی در خارج از قلمرو گمرکی کشف و بعضاً منجر به صدور حکم شده است.از سوی دیگر نیز با توجه به «ماده 113 قانون امور گمرکی» و «ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصادیق قاچاق متعدد است که با توجه به نواقصی که در سامانه های مذکور وجود دارد، عملاً این سامانه ها توانایی این کار را ندارند.همچنین بروز یک سری اتفاقات بر ابهامات جدید بر ادعاهای گمرک افزوده است چراکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز « مواد 3 و 32 و 35 آیین­نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت وزارت صمت تبادل کند، درحالیکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و همچنین «مواد 3 و 32 و 35 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ارائه شده به سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت تبادل کند؛ یا آنکه طبق «بند (ث) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز «ماده24 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مسئول سامانه جامع انبارها، وزارت صمت است؛ بنابراین سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص گمرک بر خلاف مقررات مذکور است؛ این در حالی است که تبادل اطلاعات از سوی گمرک صورت نمی گیرد و این عمل، ابهاماتی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد خواهد کرد به گونه ای که باید پرسید چرا گمرک حاضر نیست اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهد؟ با توجه به آنکه در مستندات قانونی به این تبادل اطلاعات اشاره شده، آیا س یچی گمرک از این موضوع، دور زدن قانون تلقی نمی شود؟ آیا با پنهان این اطلاعات، می توان ادعا کرد قاچاق به صفر رسیده است؟*معطلی 10ماهه قانون در گمرکاز سوی دیگر «تبصره6 آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گمرک را موظف دانسته تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه جامع تجارت، به تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه ها اقدام کند اما به محض راه اندازی این سامانه، گمرک دیگر مجاز به این تبادل مستقیم نخواهد بود و باید اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کند.در بهمن ماه سال گذشته بود که نعمت زاده، وقت صنعت، نامه ای را به علی طیب نیا، سابق اقتصاد ارسال و از پایان اجرای تبصره6، به دلیل راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزها به عنوان یکی از زیرسامانه های سامانه جامع تجارت خبر داد؛ با این حال اگرچه حدود 10 ماه از تاریخ این نامه می گذرد، اما کماکان تبادل اطلاعات از سوی گمرک با سایر دستگاه ها به صورت مستقیم در حال انجام است.*ادعای دوم: رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاریدر یکی دیگر از ادعاهای گمرک به «رصد 100درصدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک در ابتدای سالجاری» اشاره شده که به اذعان این ارگان، با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در صورت هرگونه مغایرت و تخلفی، سامانه به صورت خ ر قفل خواهد شد و در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سال جاری هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور ید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملاً هوشمندسازی شد و سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده ها را تطبیق و به صورت خ ر هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .*وجود تخلف به علت نواقصی که در سامانه ها وجود داردنقد ادعای دوم: اظهارات صورت گرفته مبنی بر کنترل 100درصدی کالاهای قاچاق در حالی بیان می شود که علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در راستای پیاده سازی بخش های مختلف سامانه جامع گمرکی، اما همچنان نواقص قابل توجهی در این سامانه و نحوه اتصال آن با سایر سامانه ها وجود دارد که موجب سوءاستفاده سودجویان و وقوع تخلفاتی همچون اظهار خلاف واقع، کم اظهاری در تعداد، کم اظهاری در ارزش و اظهار جابجایی کالا شده است که بر اساس «ماده 113 قانون امور گمرکی»، برخی از این مصادیق، قاچاق به حساب می آیند.به عنوان نمونه بر اساس «بند (ح) ماده 113 قانون امور گمرکی»، چنانچه «کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود» قاچاق رخ داده است. اسناد خلاف واقع نیز با توجه به بند (ز) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از «اسنادی که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد»؛ حال با توجه به نواقصی که در سامانه های موجود وجود دارد، در اکثر مواقع امکان شناسایی و تشخیص این اسناد خلاف واقع وجود ندارد که در زیر به آنها اشاره می شود:الف- در حال حاضر ا امی جهت ثبت اقلام اطلاعاتی مربوط به اسناد ید (فاکتور ید و لیست عدل بندی) در هنگام اظهار الکترونیک توسط بازرگان وجود ندارد و از این­رو امکان کنترل سیستمی اظهار با محتوای اسناد مذکور محقق نشده است و کشف مغایرت همچنان بر اساس روش های غیر سیستمی و با مشاهده اسناد بارگذاری شده صورت می گیرد. به این ترتیب نحوه بارگذاری اسناد گمرکی در سامانه موجب سوء استفاده و بارگذاری اسناد جعلی و خلاف واقع شده و عملاً در بسیاری از موارد امکان تشخیص جعلی بودن یا نبودن این اسناد و نیز اسناد خلاف واقع به دلیل اینکه این اسناد به طور سیستمی برای گمرک ارسال نمی­شوند و صرفاً با بارگذاری اظهارکننده در سامانه قرار می­گیرند، وجود ندارد. به این ترتیب، اظهارکننده می تواند برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کمتر و نیز برای رسیده به انگیزه ها و اغراض دیگر، اقدام به بارگذاری اسناد جعلی در این سامانه کند که بر اساس «بند (پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، اظهار گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی، قاچاق به حساب می آید.ب- تا اواسط سال 1395، بین سامانه بنادر و سامانه جامع امور گمرکی ارتباط الکترونیکی وجود نداشت و در نتیجه اطلاعات بارنامه بین الملل به صورت الکترونیک برای سامانه جامع امور گمرکی ارسال نمی شد، بنابراین متخلفان با آگاهی از این ضعف، اقدام به جعل کد تعرفه ی کالای مندرج در بارنامه بین المللی، قبض انبار، فاکتور ید، لیست عدل بندی و گواهی مبدا نموده و در نهایت با ضمیمه اسناد جعلی، کالا را تحت عنوان کدتعرفه ای با ارزش و ماخذ ورودی کم که معمولاً در مسیر سبز قرار می گیرد اظهار می د و درنتیجه محموله بدون هیچ گونه ارزی اسناد و کالا، از گمرک خارج می شد. از طرفی در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 91 نیز متأسفانه بر خلاف آیین نامه مصوب سال 51، به موجب مواد 58، 99 و 111 امکان الصاق تصویر تصدیق شده به جای اصل نیز فراهم شده است. وجود چنین خلأ و ضعفی، منجر به تضییع حقوق ت در حجم وسیعی شده که به عنوان نمونه می توان به تشکیل پرونده هایی همچون کاغذ دیواری به حجم 112 کانتینر، لوازم آَشپزخانه به حجم 103 کانتینر، قاچاق لاستیک به حجم بالغ بر 60 کانتینر، پرونده 1128 کانتینری و غیره، تنها در گمرک شهید رجایی اشاره کرد.پس از کشف این موارد و رسانه ای شدن موضوع، از شهریور ماه سال95، گمرک ایران اقدام به رفع این ضعف در سامانه جامع امور گمرکی کرد، بدین نحو که به مرور، شرکت های حمل و نقل بین المللی م م به ثبت اطلاعات بارنامه در سامانه جامع امور گمرکی شدند و با ایجاد ارتباط الکترونیکی میان اظهارنامه و بارنامه، اظهار کالا با کد تعرفه ای مغایر با کدتعرفه ی مندرج در بارنامه بین­المللی امکان پذیر نبوده و از وقوع تخلف با این شیوه تا حد خوبی جلوگیری به عمل آمد؛ اما با توجه به اینکه شرکت های حمل ونقل بین المللی، می توانند در هر مرحله ای نسبت به صدور بارنامه و یا اصلاح آن بر اساس درخواست صاحب کالا اقدام کنند، گمرک کنترل سیستمی کدتعرفه کالا بر اساس کد تعرفه ی مندرج در بارنامه را امری بی فایده تلقی و از ابتدای داد سال96، اقدام به حذف این ا ام و قابلیت از سامانه جامع امور گمرکی کرد؛ این در حالی است که اساساً تمامی اسناد از جمله سند بارنامه، بر اساس ا امات قانونی مرتبط با خود، امکان ویرایش را دارند و بهتر بود که گمرک به جای حذف کلی این قابلیت از سامانه، کنترل سیستمی را به نحوی مد نظر قرار دهد تا مجدداً شاهد وقوع تخلفاتی همچون موارد رخ داده در سال 94 و 95 نباشیم. *ادعای سوم: ثبت اطلاعات جزئی در همه مراحل تشریفات گمرکیگمرک همچنین ادعا کرده که «یکی از مهم ترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی­ ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند .همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم کرده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتی که قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملاً کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.*سامانه جامع گمرکی باید به سامانه جامع تجارت متصل شودنقد ادعای سوم: هرچند با اجرای سامانه جامع گمرکی، امکان حسابرسی پس از ترخیص به نحو بهتری محقق شده است، اما چنانچه این سامانه بر حسب وظایف قانونی خود که در رد ادعای اول به آن اشاره شد، به سامانه جامع تجارت متصل شود، امکان شناسایی تخلفات، بر اساس اطلاعات فرآیندهای تجارت داخلی به نحو مناسب­ تری ایجاد خواهد شد و تا پیش از آن نمی­ توان مدعی کشف تمامی موارد تخلف شد؛ بلکه با جرات می توان ادعا کرد که امکان وقوع قاچاق از مبادی رسمی همچنان پابرجاست و ادعای به صفر رساندن آن، سر بیش نیست.*ادعای چهارم: ذخیره سازی اطلاعات همه کالاهای وارداتیگمرک همچنین ادعا کرده که «یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است».*سامانه جامع گمرکی باید به دو سامانه متصل شودنقد ادعای چهارم: با توجه به آنکه سامانه جامع گمرکی به دو سامانه یعنی «سامانه جامع تجارت» و نیز «سامانه شناسایی کالای قاچاق» متصل نشده است، امکان بهره برداری موثر از داده های برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی محقق نشده است؛ در واقع تمامی ادعاهای مطرح­ شده توسط گمرک مبتنی بر سامانه جامع گمرکی است. با این وجود به جرات می توان ادعا کرد که وجود نواقص موجود در این سامانه که پیش تر راجع به آنها بحث شد، نشان می دهد که تنها با اتکا به وجود این سامانه نمی توان ادعا کرد که قاچاق در مبادی رسمی از بین رفته است.*ادعای پنجم: ماجراهای متفاوت دو پرونده بزرگ قاچاق کانتینریبعضی اخبار مبتنی بر منابع گمرکی حاکی است که داستان 1128 کانتینر به همان داستان 210 کانتینر معروف بر می گردد که مربوط به برادران «ح» است و سال گذشته ماجرای این برادران در پرونده معروف به 210 کانتینر رسانه ای شد .براساس این جزئیات، موضوع پرونده 1128 دستگاه کانتینر که به پرونده برادران «ح» معروف است، در فاصله زمانی سال 1394 و ماقبل آن این افراد تحت عنوان پنج شرکت تجاری در کشور فعالیت می د .با توجه به حساسیت ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت های برادران «ح» در پنج شرکت در طول مدت فعالیت هایشان در سال 1394 و ماقبل آن در گمرک است اج و پرونده ای از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی قرار گرفت.در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد 210 دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس توسط سازمان کاشف، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران، تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امورگمرکی جهت بررسی ادعاهای ذکر شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می شوند، اما مشخص شد کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشته و در واقع کالایی قاچاق نشده بود. بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف 210 کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می شود، خودداری کند.*پرونده «210 کانتینر» و «1128کانتینر» متفاوت استنقد ادعای پنجم: با توجه به بررسی های به عمل آمده اساساً متهمین پرونده 210 کانتینری و پرونده 1128 کانتینری و همچنین سناریوی تخلّف این دو پرونده با یکدیگر متفاوت بوده است. سناریوی تخلف پرونده 210 کانتینری بدین نحو بوده که افرادی در سال95، با همکاری ین انبار و درب وج گمرک شهید رجایی هرمزگان اقدام به ورود کالای قاچاق از طریق گمرک می د. روش کار به این صورت بوده که قاچاقچیان ابتدا کالاهای مربوط به یک قبض انبار را اظهار کرده و پروانه الکترونیکی دریافت می د؛ سپس با مراجعه به انبار و احتمالاً هماهنگی با انباردار، کالای مربوط به چندین قبض انبار را تحت پروانه اخذ شده از گمرک خارج می د. از آنجا که استهلاک وزن پروانه در سیستم درب وج گمرک، نادیده گرفته می شد و استهلاک پروانه بر اساس تعداد مبنا قرار می گرفت، حجم کالای خارج شده از گمرک بسیار بیشتر از حجم پروانه از نظر وزن و تعداد بوده است. در صورتی که در پرونده 1128 کانتینری متهمین با جعل شرح کالا و کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا، فاکتور ید و عدل بندی، عمدتاً کد تعرفه ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار کرده است؛ در حالیکه کدتعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت شده و بخش عمده ای از حقوق ت تضییع شده است که این اقدام حسب مورد بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (ح) ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می­شود. همچنین بازه زمانی تخلف در پرونده 1128 کانتینری سال های 94 و 95 را نیز شامل می شود.*ادعای ششم: در پرونده ۱۱۲۸ کانتینری فقط ۸ کانتینر قاچاق بوده استعنوان شده است که حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله ای 13 کانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران «ح» در سال 1394 توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می کند. به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کند. درآ گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالا تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منع می کند. مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می شوند که این موضوع سال گذشته رسانه ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به صورت قانونی از گمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی کننده به گمرک ایران تحویل شده تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 86 دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه ای به مرجع رسیدگی کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منع می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می شوند.در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی کننده، پس از بررسی های به عمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به سایر متهمان موضوع 1128 دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر است اج می شود .پس از است اج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت هایشان مشخص می شود این افراد در سال 1394 و قبل آن جمعاً تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته اند که تشریفات گمرکی 1128 دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده اند. کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است. با اینکه متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می کنند اما در تحقیقات بیشتر مشخص شد پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بیش از 80درصد از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفاً بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال1394 اقدام شده است. بنابراین به غیر از 8 کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا 13 کانتینری که قبل از وج، توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است. با این حال ابعاد انعکاس این موضوع فعلاً مشخص نیست و تنها برخی تلاش های سازمان یافته برای زیر سوال بردن عملکرد ت با اتهام قاچاق 1128کانتینر محرز شده و این در حالی است متهمان کالاهای خود را به گمرک اظهار و پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده اند. این در حالی است که در حال حاضر کالایی وجود خارجی نداشته و کشف نشده است. از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد ت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.* کشف نشدن کالا،دلیلی بر نبودن قاچاق نیستنقد ادعای ششم: باید توجه داشت که در «ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کاشفین در امر قاچاق احصاء شده ­اند. این در حالی است که ورود یکی از این کاشفین در پرونده ­ای نافی این نیست که ضابطین نیز که بر اساس تبصره همین ماده در حدود وظایف قانونی محوله خود کاشف هم محسوب می ­شوند، بر حسب وظیفه خود از ورود در موضوع و همچنین کشف تخلف و یا جرم صورت­ گرفته منع شده باشند. بنابراین مقصود از بند (پ) ماده 36 قانون مزبور که گمرک ایران را در محدوده اماکن گمرکی کاشف در امر قاچاق محسوب کرده، این نیست که سایر کاشفین و همچنین ضابطین از کشف جرم در محدوده وظایف خود ممنوع هستند؛ بلکه مقصود از بند مزبور تنها اثبات صلاحیت گمرک در محدوده اماکن گمرکی است و نافی صلاحیت دیگر کاشفین نیست.افزون بر این باید توجه داشت بیان موضوعاتی از قبیل اینکه کالاهای مورد بحث به طور قانونی ترخیص شده و یا در برخی موارد مشمول تخلفات گمرکی شده ­اند و فرض قاچاق در مورد آن­ها منتفی است، خارج از صلاحیت گمرک و نهادهای مربوط به آن است و امری حکمی است که باید از جانب مراجع صالح، یعنی حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین مراجع قضایی یعنی دادسرا و دادگاه انقلاب مورد تشخیص قرار گیرد و این مراجع برای اظهار نظر در مورد قاچاق بودن یا نبودن کالاهای مورد بحث صالح هستند. به علاوه باید توجه داشت که کشف نشدن کالا وماً دل بر عدم قاچاق ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد تفاوت اطلاعات موجود در اسناد مربوط و کشف مغایرت آن­ها و همچنین اثبات جعلی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به گمرک که حاکی از سوءنیت ارائه­دهنده این اسناد باشد، با توجه به قانون امور گمرکی از جمله «بند ح ماده 113» و «بند (پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قاچاق تلقی می­ شود. بنابراین چنانچه ثابت شود اظهارکننده با سوءنیت با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی، کالایی را به گمرک اظهار کرده، قاچاق واقع شده است و در ادعای مطرح ­شده از جانب گمرک نیز اشاره شده بود که متهمین این پرونده به جعل گسترده اسناد برای اظهار کالا اذعان داشته ­اند. بنابراین با توجه به این موضوع مجالی برای ادعای گمرک مبنی بر صفر شدن قاچاق باقی نمی­ ماند.