برگزاری جلسات هماهنگی مؤسسه منتظران مهدی عج جهت برگزاری جشن نیمه شعبان در مریانج

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق،«حاج شعبان نصیری» مطابق با مندرجات شناسنامه اش «اول فروردین ماه ۱۳۳۷ شمسی» متولد شد. خانواده ی وی در کودکی ن تهران (خیابان حسینی در محله ی نظام آباد)شد. او پس از پیروزی نهضت ی، به « پاسداران انقلاب ی» پیوست و در تشکیل «بسیج نوجوانان کرج» نقش بسزایی داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، «شعبان نصیری» به مناطق عملیاتی شتافت و از آن روز تا آ ین لحظات حیاتش، از وت جهاد و مقاومت خارج نشد.حضور در «قرارگاه نصرت» در جوار شهید «علی هاشمی»، حضور درجمع فرماندهان «لشکر ۹ بدر» و حضور در جمع پاسداران «لشگر ۱۰ سیدال (صلوات الله علیه)» از جمله فعالیت های او در سال های دفاع مقدس یه شمار می رود. پس از پایان دفاع مقدس، نصیری به «نیروی قدس» پیوست و تا زمان شهادت ، در این جایگاه باقی ماند. او در سال های فتنه ی «پیروان یی» و «مزدوران سعودی» در مناطق«شام و عراق»، ابتدا مدتی طولانی در جبهه ی « » به دفاع از حرمِ بانوی مقاومت، حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) مشغول بود و سپس با توجه به تجربیاتش در هم سنگری با مجاهدانِ عراقی، عازم جبهه ی عراق شد و سرانجام، مزد ۴ دهه «خوب زیستن» را در جریان عملیات آزادسازی «موصل» از خدای خویش گرفت و پس از تشییعی با شکوه در کرج و تهران، در قطعه ی ۲۹ بهشت زهرای تهران، تا روز ظهور مولایش، به امانت س شد. گوارای وجود حیدری اش بادگروه جهاد و مقاومت مشرق مفت است که هم زمان با آزادسازی نهایی شهر «موصل»، ۱۰۰ تصویر برگزیده از « شهید نصیری» را به کاربران تقدیم نماید. امید که شفاعتش در روز روزی مان گردد.روحمان با یادش شادهدیه به روح بلندپروازش صلواتاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری شهید شعبان نصیری
صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنگزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید... گزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید...
توضیح؛ برخی از تصاویر از اینستاگرام و سایر رسانه های مجازی جمع آوری شده است. صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎‹›
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که چهارشنبه گذشته توسط به مجلس انجام شد، متن کامل این لایحه مهم منتشر شد.براساس این گزارش، این لایحه شامل 119 ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان ، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده 39 تا 119 )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت س ها، توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از مهم ترین نکات این لایحه است .متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت
بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر
به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیرهمؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفی
خواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوص
مؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب های
مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظر
بانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران
مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و
بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و ش?
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است فعالیت اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به س پذیری از عموم نمایند را شناسایی و پس از تأیید ?
به گزارش خبرگزاری بسیج، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلتتجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز ?
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک ها، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورش تگی، صندوق ضمانت س ها و پیگیری تخلفات را شامل می شوداقتصاد گردان - چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.مقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیرانمؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورش تگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.ماده 110- با صدور حکم ورش تگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود. به محض صدور حکم ورش تگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد. مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید وبانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.تبصره 3- پس از صدور حکم ورش تگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «در حال تصفیه» را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.ماده 111- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در جریان انحلال یا ورش تگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:1- هزینه های بازسازی و تصفیه.2- مطالبات صندوق ضمانت س ها بابت پرداخت س های تضمین شده.3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی ها و حقوق ممتازه وفق قانون.4- اصل س ها به جز س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.5- اصل س های سرمایه گذاری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.6- اصل س های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین شده صندوق ضمانت س ها.تبصره 1- چنانچه دارایی هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشند، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخته می شود.تبصره 2- بد اران مؤسسه اعتباری موضوع این ماده در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی های خود را ندارند.ماده 112- احکام ورش تگی مؤسسات اعتباری در مواردی در این قانون معین نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود."9- متن زیر به عنوان "فصل هفتم- سایر مقررات" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل هفتم - سایر مقرراتماده 113- س پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از اینکه در این قانون تعریف شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است.تبصره 1- آیین‎نامه تعیین مصادیق و شرایط س پذیری موضوع این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- نیروی انتظامی ایران مطابق آیین‎نامه موضوع این ماده موظف است ?
چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورش تگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و ا امات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع س گذاران د، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه س از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تد ری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های تی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت ان خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله ا امات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مست م أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار ن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت س ها.10- اقداماتی که منافع س گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت س ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت وم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید ا امات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت وم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عد اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات م ی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها ا امی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول ی ال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حس به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.ماده 69- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- دبیرکل کانون بانک ها.3- دادستان کل کشور.4- امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید نظر معرفیخواهد نمود.ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور قضایی قرار داد.ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عد اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت س ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل پنجم - صندوق ضمانت س هاماده 75- به منظور تضمین س های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت س ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت ان می رسد.ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق ا امی است.ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد:1- تضمین مانده س های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.2- ارزی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.3- تأدیه س های س گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق س های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع س های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت س های س گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت س های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد:1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوصمؤسسه اعتباری.2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت وم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان س های تضمین شده.3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات س ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای س گذاری درج نماید.تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 83- در صورت توقف و یا ورش تگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده س های س گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد س ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای س گذار، اقدام نماید.ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد:1- حق عضویت‏های تعیین شده.2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.3- کمک های مالی ت.4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.6- وجه زام أخذشده از مؤسسات اعتباری.7- پنجاه درصد وجه زام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حس نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.ماده 85- مانده س س گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات س گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به س گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و م از دو برابر مبلغ آ ین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه زامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه زام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه زام مذکور را از حساب هایمؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است."8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورش تگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:"فصل ششم – توقف، بازسازی، ورش تگی، انحلال و تصفیهماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود :1- انحلال اختیاری.2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.3- انحلال در اثر ورش تگی.ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود. شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:الف- بازسازی.ب- درخواست اعلام ورش تگی.تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است:1- ادغام یک جانبه.2- ادغام چند جانبه.3- ید و پذیرش.4- ترمیم.5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود. ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا آن اعمال خواهد شد. این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.ماده 99- ید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد. به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری یدار خواهد بود.ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود. مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورش تگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید:الف- بانک مرکزی.ب- دادستان کل کشور.تبصره 1- درصورتی که پرونده ورش تگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهارنظربانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورش تگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورش تگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد. در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورش تگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید. تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید. تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیرانمؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع س گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید. دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد. اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است. اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد. مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است. در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورش تگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورش ته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند. در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورش تگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود کرده اند ضمن بلااثر اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود اختیارات آنان اقدام نماید. درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود. این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورش تگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورش تگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورش تگی، مبادرت به صدور حکم ورش تگی می نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدو
خانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع : جشن خانه سینما 96 | نوزدهمین جشن خانه سینما شب گذشته با حضور کارگردانان، بازیگران و عوامل پشت صحنه سینمای ایران برگزار شد. فروشنده و رگ خواب، دو ی بودند که بیشترین جوایز جشن خانه سینما 96 را بردند. تصاویر جشن خانه سینما در ادامه آمده است؛ ع های نوزدهمین جشن خانه سینمای ایران را ببینید!
به گزارش آفتاب، جوایز نوزدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است:
????بهترین انیمیشن: فرنوش عادی برای «پیش خدمت»
????بهترین کوتاه: بهمن و بهرام ارک برای ساخت کوتاه «حیوان»
????بهترین کارگردانی مستند: مهدی قنواتی برای «هم جا»
????بهترین مستند: محسن علی برای « نگی»
????بهترین جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان برای «ویلایی ها»
????بهترین جلوه های ویژه بصری: سینا قویدل برای «رگ خواب»
????بهترین چهره پردازی: عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی برای «لانتوری»
????بهترین طراحی لباس: عباس ی برای «یتیم خانه ایران»
????بهترین طراحی صحنه : به کیوان مقدم برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش اول مرد: شهاب حسینی برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش اول زن: لیلا حاتمی برای «رگ خواب»
????بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: فرید سجادی حسینی برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش مکمل زن: پانته آ پناهی ها برای «لاک قرمز»
????بهترین : «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی
????بهترین کارگردانی: اصغر فرهادی برای «فروشنده»
????بهترین نامه: اصغر فرهادی برای «فروشنده»
????بهترین برداری "فرشاد محمدی" برای «رگ خواب»
????بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای «اروند»
????بهترین تدوین: صفی یاری برای «فروشنده» خانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینما‹›
یادواره ی فصل تابستان شهر مریانج برگزار می شودبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ حمیدرضا محمدی مسئول ستاد دائمی برگزاری یادواره ی مریانج از برگزاری یادواره ی فصل تابستان مریانج پس از مغرب و عشا امشب خبر داد وافزود: حجت ال سید حسین مومنی، سخنران برجسته کشور در این مراسم حضور خواهد داشت.وی ادامه داد: از ی شاخص یادواره فصل تابستان مریانج می توان به شهید هادی فضلی، فرمانده اطلاعات عملیات لشگر انصارالحسین(ع) در عملیات مرصاد اشاره کرد.مسئول ستاد دائمی برگزاری یادواره ی مریانج با بیان اینکه یادواره های به صورت منظم و فصلی در این شهر برگزار می شود، خاطر نشان کرد: با توجه به سخنان ی، امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره کمتر از شهادت نیست و بر این اساس چندین سال است هر سال چهار یادواره در شهر شهیدپرور مریانج برگزار می شود.وی با اشاره به نقش چشمگیر مردم این شهر در مبارزات انقل و دوران دفاع مقدس بیان کرد: مردم مریانج به ویژه شهید شیخ اکبر یارمحمدی، پیش از انقلاب دوشادوش آیت الله شهید مدنی ایستاده و از آغازین روزهای دفاع مقدس نیز با تقدیم شهید محمود اقبالی در عملیات های متعدد حضور یافتند.محمدی اظهار داشت: مردم شهیدپرور مریانج آ ین شهید به نام کاظم عابدی را نیز 12 فروردین 1390 در درگیری با گرو ، تقدیم انقلاب د.وی یاد آورشد: مریانج در دوران دفاع مقدس 9 هزار نفر جمعیت داشت که از این بین 153 شهید و هزار و 500 ایثارگر را به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.مسئول ستاد دائمی برگزاری یادواره ی مریانج با اشاره به اینکه از نظر تعداد نسبت به جمعیت، رتبه دوم یا سوم کشور مربوط به مریانج است، افزود: در کل کشور به ازای هر 200 نفر یک شهید، در استان به ازای هر 120 نفر یک شهید، اما در مریانج به ازای هر 60 نفر یک شهید وجود دارد.این مسئول اضافه کرد: هشت شهید به نام های حبیب الله مظاهری، علیرضا حاجی بابایی، هادی فضلی، اکبر یارمحمدی، اسماعیل شکری موحد، عباس فرجی، علیرضا دهقانی و حمیدرضا یکن آبادی از این شهر بوده اند.انتهای پیام/جبرگزاری یادواره ی فصل تابستان شهر مریانج
+-http://fna.ir/d8wf3z96/04/25 :: 16:03گزارش فارس از جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»تقدیر از فعالان فضای مجازی در جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»/ ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ بهنوش بختیاری: از حمایت های مجازی «فارس پلاس» تشکر می کنم/تقدیر از همسر و فرزند شهید بلباسیخبرگزاری فارس: تقدیر از فعالان فضای مجازی در جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»/ ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ بهنوش بختیاری: از حمایت های مجازی «فارس پلاس» تشکر می کنم/تقدیر از همسر و فرزند شهید بلباسیجشن اولین سالگرد راه اندازی فعالیت «فارس پلاس» با حضور برخی مسئولان و شخصیت های فرهنگی، نمایندگان مجلس و خبرنگاران و اصحاب رسانه در تالار شه حوزه هنری تهران آغاز شد.به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، جشن اولین سالگرد «فارس پلاس» از ساعت 15:30 با قراِِِئت آیاتی چند از کلام الله مجید و حضور جمعی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی در تالار شه حوزه هنری آغاز شد.در ابتدای مراسم و پس از پخش سرود ایران، کلیپی از چهره های محبوب و معروف فضای مجازی در سالن پخش شد.پس از پخش این کلیپ، حامد طالبی -مدیر فارس پلاس- به روی سن آمد و ضمن خوشامدگویی به حاضران در سالن، گزارشی از فعالیت یک ساله فارس پلاس ارائه داد.حامد طالبی: تلاش «فارس پلاس» بر تمرکز اه نیروهای فعال انقل در فضای مجازی استمدیر فارس پلاس گفت: با پشت هم ایستادن ها و حمایت های نیروهای انقل که در عرصه فضای مجازی فعال هستند، تلاش داریم با وجود اختلاف سلیقه، به کمک یکدیگر بیاییم و به همین جهت می کوشیم تا این افراد را برای جلوگیری از اه مجزا، منسجم کرده و فقط اه مشترک را جست وجو و آن را به دست بیاوریم. حامد طالبی تصریح کرد: در فارس پلاس به دنبال افراد مشهور و انتشار مطالب نیستیم، اما می کوشیم تا حرف های خوب را از افرادی منتشر کنیم و تمرکز خود را برای به دست آوردن آن به کار ببندیم که مطالب آنها بیشتر دیده شود و در حقیقت به آنها ضریب بیشتری دهیم. لحظه به لحظه به جمعیت حاضران افزوده می شود. نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بهنوش بختیاری، حسین مقصودلو ( ) و سجاد رضایی دانش آموز مشهور اصفهانی در میهمانی جشن یک سالگی فارس پلاس حضور دارند.عزت الله ضرغامی -رییس اسبق صداوسیما-، حجت ال رسایی و همسر و فرزند شهید بلباسی هم به مراسم جشن سالگرد فارس پلاس آمدند.در ادامه این مراسم، عزت الله ضرغامی که خود نیز در حال حاضر از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، برای لحظاتی به روی سن آمد و درباره «فارس پلاس» گفت.ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ فضای مجازی شبیه قهوه خانه استرئیس پیشین سازمان صداوسیما گفت: امروز فارس پلاس شتاب دهنده ظرفیت های نیروهای خودی و سالم انقل در فضای مجازی است که کار کمی نیست.در این مراسم سید عزت الله ضرغامی در سخنانی گفت: تبریک می گویم ی الگی کانال خوب فارس پلاس را. من از مشتری های این کانال خوب هستم و با اینکه در کنار کانال رسمی فارس قرار گرفته دارای هویت مستقل شده و تعداد اعضاء آن نشان از توجه مخاطبان به این کانال است که موفقیت ارزشمندی است.وی افزود: فارس پلاس با عملکردی که داشته و متفاوت از سایر کانال ها جایش در بین کانال های این چنینی خالی بود چرا که فارس پلاس تلاش می کند که حرف ها و تصاویر خوب را از بین کانال های دیگر درست انتخاب کند و حدالمقدور لینک آن کانال هم بگذارد و یک کیمیاست. من که 3 سال است در فضای مجازی فعالیت میکنم میدانم که کار بسیار خوبی است.ضرغامی همچنین در میان سخنانش به حضور بهنوش بختیاری اشاره کرد و درباره حضورش در فضای مجازی گفت: ایشان تواضع بسیاری دارند و من روزی میخواستم سوار هواپیما بشوم و در آنجا آقای مقصودلو را دیدم و یاد دیدار و تقاطع آقای رئیسی افتادم که در این باره توضیح داد. همچنین خانم بختیاری روحیه ای شبیه به فارس پلاس دارند.بهنوش بختیاری که از او به عنوان یکی از پر مخاطب ترین افراد فضای مجازی نام برده می شود برای لحظاتی به روی سن آمد.بهنوش بختیاری: همیشه پشتیبان کشورم هستم/ وقتی مورد هجمه قرار گرفتم هیچ هنرمندی از من دفاع نکردبهنوش بختیاری گفت: ما از بیان حرف میزنیم ولی خدا نیاورد روزی که حرفی بزنیم به مذاق ی خوش نیاید.در این مراسم بهنوش بختیاری در سخنانی گفت: در عمرم چنین جایی حضور نداشتم و به این شکل از من تقدیر نشده بود. خیلی ممنون و تشکر میکنم از فارس پلاس و حمایت هایی که به صورت مجازی داشتید.گاهی به خدا میگفتم که میبینی من چه میکشم و همه اینها به خاطر نیت من بوده است.وی عنوان داشت: من با خیلی وقت است که آشتی کرده ام و خوشحالم که او هم فردی است که عقایدش را بیان می کند. سال گذشته رو مه آفتاب یزد توهین های وحشتناکی به من کرد اما من نتوانستم جواب توهینهایشان را بدهم در این میان از خبرگزاری فارس تشکر می کنم که در این زمینه حمایت کرد آن هم در حالی که هیچکدام از هنرمندان از من دفاع ن د.حضور امروز من در اینجا به منزله این است که بگویم ما اهل یک خانواده هستیم.در ادامه مراسم خانواده شهید بلباسی به روی سن آمدند و از خانواده این شهید م ع حرم تقدیر شد. حجت ال ذوالنور هم به جشن سالگرد فارس پلاس آمده است. این مراسم با مشارکت فروشگاه اینترنتی 5040 برگزار می شود.وحید ایمانی، مجری برنامه متن و حاشیه که به خاطر برخی نقدها به ت با مشکلاتی مواجه شده بود، از حاضران در حوزه هنری است. او در جملاتی کوتاهی گفت: امیدوارم روزی انی در رسانه ملی روبروی رئیس جمهور بنشینند و با او مصاحبه کنند و فقط لبخند بزنند و به به بگویند.بخش دیگر این مراسم به تجلیل و قدردانی از محسن مقصودی مجری برنامه تلویزیونی ثریا اختصاص داشت که پس از دریافت هدیه خود در سخنانی گفت: فارس پلاس نقش مهمی در تجمیع نیروهای انقل داشت و همواره در فراز و فرودهای برنامه ثریا با ما همراه بود.مقصودی: فارس پلاس نقش مهمی در تجمیع نیروهای انقل داشت/ ایمانی: امیدوارم روزی برسد که مصاحبه کنندگان با رئیس جمهور فقط لبخند نزنندمقصودی گفت: صداوسیما برای بهبود فضای نقد باید از خودش شروع کند و ها و سریال ها در خود صداوسیما نقد شفاف بشود که در دوره آقای ضرغامی هم این اتفاق کمتر افتاد.امیدوارم یه جای آوردن مسئولان در برنامه ها خودمان خودمان را نقد کنیم.در ادامه برنامه از سکینه خدابنده لو، مربی تیم ملی تیراندازی که در کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با حجاب خود در پیشانی کاروان درخشید، تقدیر شد.تقدیر از حسام نواب صفوی، بازیگر نام آشنای سینما که مورد هجمه مدعیان بیان قرار گرفت و تقدیر از سرکرده، کارشناس هواشناسی که در آنتن زنده تلویزیون گفته بود علاوه بر آب و هوا به هم نمی شود اعتماد کرد، از دیگر برنامه های جشن یک سالگی فارس پلاس بود.تقدیر از 11 فعال برتر فضای مجازی در سالگرد فارس پلاسدر مراسم جشن اولین سالگرد فعالیت فارس پلاس، از بهنوش بختیاری به پاس فعالیت های مؤثر در فضای مجازی و آتش به اختیار بودنش و همچنین حسین مقصودلو ( ) به دلیل ظرفیت بالایش در تحمل ت یب، حامد مدرسی تلویزیون به پاس تقدیر از اقدام اخیر موشکی اخیر پاسداران در هدف قرار دادن مقر ، احمد بحری از محیط بانان کشور به پاس تلاشش در انعکاس نگرانی درخصوص انقراض طبیعت، وحید ایمانی مجری تلویزیون به دلیل سوالات صریح از مسئولان و مدیران کشور، محسن مقصودی تهیه کننده و مجری ثریا برای پیگیری مطالبات مردم و تحمل هجمه های مختلف، حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون برای پیگیری حقوقی و مطالبه حق ملت ایران، زهرا خوشاب مجری باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل تحمل واکنش منفی مسکن عباس ی، سرکرده کارشناسان هواشناسی به دلیل صراحت کلامش، سیکنه خدابنده لو پرچم دار تیم ورزشی ایران در المپیک ریو به پاس داشتن حجاب برتر، سید عزت الله ضرغامی به پاس ایستادگی در مقابل انتقادات و سجاد رضایی دانش آموز اصفهانی به پاس صداقت در کلام تقدیر به عمل آمد.انتهای پیام/http://fna.ir/d8wf3zاخبار مرتبطپخش زنده جشن اولین سالگرد آغاز به کار «فارس پلاس»96/04/25 - 14:00آلبوم مرتبطجشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد راه اندازی فعالیت «فارس پلاس» بعداز ظهر یکشنبه بیست و پنجم تیر با حضور برخی مسئولان و شخصیت های فرهنگی، نمایندگان مجلس و خبرنگاران و اصحاب رسانه در تالار شه حوزه هنری تهران در حال برگزاری است.جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»نظرات