بررسی شفاف سازی کل زنجیره محصول در مالیات بر ارزش افزوده حذف ماده ۱۱ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین بخش های صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون مالیات های مستقیم که با ب، کار و تولید مرتبط می باشد، پرداخته است.قانون مالیات های مستقیم:باب اول – اشخاص مشمول مالیاتماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.۲– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.۳– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.۴– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.۵– هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:۱– وزارتخانه ها و مؤسسات تی۲– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله ت تأمین می شود.۳– شهرداری هاتبصره ۱– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت (ره) یا ی دارای مجوز می باشند براساس نظر ی است.فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغلماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از ر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.تبصره – درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از ر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر رو مه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در رو مه رسمی و یکی از رو مه های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.تبصره۲– آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.ماده ۹۶ –الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:–۱ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.–۲ صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آن ها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.۳ – بهره برداران معادن.۴ – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.۵ – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، ها و مراکز آموزش عالی.۶ – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.۷ – صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.۸ – بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.۹ – نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.۱۰ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.۱۱ – صاحبان مؤسسات ی و ی مشاور.۱۲ – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاری .ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:۱ – صاحبان کارگاه های صنعتی.۲ – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.۳ – چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست ها.۴ – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.۵ – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام ی.۶ – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.۷ – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.۸ – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای وانجمن های صنفی و تخصصی.۹ – صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی.۱۰ – صاحبان مشاغل برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.۱۱ – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.۱۲ – صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.۱۳ – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.۱۴ – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.۱۶ – صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها.۱۷ – صاحبان نمایشگاه ها، فروشگاه های اتومبیل، بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده م م نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.تبصره ۲– منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام می شود.تبصره ۳– مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:۱– در صورتی که تا موعد مقرر ترا مه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن ها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می شود.تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و ب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از تی یا غیر تی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آن ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخ درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.ماده ۹۹ – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آن ها از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.ماده ۱۰۰– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آ تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.تبصره ۱– در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.تبصره ۲– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل س ت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.تبصره ۳– در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.تبصره ۴– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترا مه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک ب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.ماده ۱۰۱– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.تبصره– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام ر خواهد شد.ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون ر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف ر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و انی که در محاکم اختصاصی وک می کنند مکلف اند در وک نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وک نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.ب – در مواردی که موضوع وک مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:تا ۱۰ میلیون ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا ۳۰ میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال، از ۳۰ میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وک اً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو این که دادگستری نباشند) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر نواده و همسر مؤدی.تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وک با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وک های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات تی و شرکت های تی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به ت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وک نامه نمی باشند.تبصره ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات تی و شرکت های تی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به ت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را ر و بابت علی الحساب مالیاتی ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به دیگری واگذار شود جدید مکلف به ابطال تمبر روی وک نامه مربوط نخواهد بود.تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وک نامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه فاوت مورد محاسبه قرار گیرد.ماده ۱۰۴– وزارتخانه ها، مؤسسات تی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به ت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق ا حمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هن یشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق ا حمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) ر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن ها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مس ی مشمول ر پنج درصد (۵%) مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک ها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد ر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و ب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به ر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آن ها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در رو مه رسمی و یکی از رو مه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آن ها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه های اجرایی ت، نهادهای عمومی غیر تی وسایر سازمان ها ومؤسساتی که به نحوی از اعتبارات تی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مست م ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آن ها برداشت کند.فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقیماده ۱۰۵– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و ر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.تبصره ۳– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق ر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.تبصره ۴– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.تبصره ۵– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از ر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور درماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ ۱۲ درصد کل دریافتی سالانه.ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود، به مأخذ ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت ان تعیین می شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند ر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، ، کارگزار و امثال آن ها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.تبصره ۱– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد به عنوان مالیات علی الحساب آن ها ر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.تبصره ۲– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های تی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق ید داخلی یا خارجی به مصرف ید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.تبصره ۳– شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاری و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.تبصره ۴– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم یداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آن ها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آن ها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.ماده ۱۰۸ – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.ماده ۱۰۹– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:۱ – ذخایر فنی در آ سال مالی قبل۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از ر برگشتی ها و تخفیف ها۳ – حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از ر برگشتی ها۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری۵ – بهره س های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیرزندگی، باز ید، سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی۷ – سایر درآمدهاپس از ر:۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه۲ – هزینه های پزشکی بیمه های زندگی۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم۴ – حق بیمه های اتکایی واگذاری۵ – سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث۶ – مبالغ پرداختی از بابت باز ید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیرزندگی۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی۹ – بهره متعلق به س های بیمه های اتکایی واگذاری۱۰ – ذخایر فنی در آ سال مالی۱۱ – سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبولتبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از س مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات ت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی ر نمایند و وجوه ر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترا مه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.ب – انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.ج – عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.د – استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت ان خواهد رسید.ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.ماده ۱۱۴ – آ ین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آ ین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.تبصره ۱ – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.تبصره ۲– چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آ ین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها ر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.تبصره ۳– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره های ماده (۱۴۳) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.ماده ۱۱۶– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آ ین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.تبصره– مالیات آ ین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آ ین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.تبصره – آ ین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه انی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در رو مه رسمی کشور مطالبه شده باشد.فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقیماده ۱۱۹– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.ماده ۱۲۰– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از: صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آن ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه فاوت ارزش ن که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.ماده ۱۲۱– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد. در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آ ین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به فاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به ی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آ اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:الف – کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض ?
ارسال لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس رئیس جمهور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلسشورای ی تقدیم کرد به گزارش ایلنا، در نامه آمده است : لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمام اداری واستخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شوددر مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوریماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و دایمی می شود:۱- در ماده (۲)، عبارت "کلیه سازمان هایی" به عبارت "کلیه دستگاه هایی" اصلاح می شود.۲- در ماده (۳) عبارت "ایجاد شده یا می شود" به عبارت "به این عنوان ایجاد یا شناخته شده یا می شود" اصلاح می شود.۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) الحاق می شود:تبصره ۴- شرکت‎هایی که به منظور به کار انداختن س ‎های اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباری تی و یا از محل ذخیره‎های نزد شرکت‎های بیمه ایجاد شده یا می‎شوند شرکت تی شناخته نمی‎شوند.۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر الحاق می شود:ماده (۵) مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی تابعه دستگاه های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و یا خدمات اصلی و نهایی دستگاه ها را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان ها و ورزشگاه ها.۵- در ماده (۷)، واژه "قرارداد" به واژه "پیمان نامه" اصلاح می شود.۶- در انتهای بند (الف) ماده (۸) واژه "کشور" اضافه می شود.۷- در ماده (۱۰)، عبارت "طرح های تملک دارایی های سرمایه ای" به واژه "اموری" اصلاح می شود.۸- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۳- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور است.۹- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۲ مکرر- مدیریت محلی: نهادی است متشکل از رکن نظارتی شامل شورای ی شهر یا روستا و رکن اجرایی شامل شهرداری یا دهیاری؛ که با استقلال اداری، مالی و حقوقی، اداره امور عمومی شهر یا روستا را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و نیز وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی که از سوی دستگاه های اجرایی به آنها واگذار می گردد، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی ها و منابع محلی، عوارض قانونی و کمک ت، عهده دار است.۱۰- بند (۵) و تبصره (۲) ماده (۱۳) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأیید هیئت ان" پیش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق می شود.۱۱ - تبصره (۲) ماده (۱۶) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح می شود.۱۲- در ماده (۱۷)، عبارت "بخشی از خدمات مورد نیاز" به عبارت "بخشی از خدمات پشتیبانی اداری" اصلاح و عبارت "دستگاه های اجرایی در قبال نیروهای شرکتی موضوع این ماده هیچگونه تعهد استخدامی ندارند." به انتهای ماده یادشده الحاق می گردد. همچنین عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (۱)" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:تبصره ۲- سازمان موظف است استانداردهای لازم برای انجام فعالیت های موضوع این ماده را تعیین و با واگذاری خدمات نسبت به تعدیل پست های سازمانی مربوط به خدمات و وظایف واگذار شده اقدام نماید. در هر حال، واگذاری فعالیت های موضوع این ماده نباید موجب افزایش بار مالی شود.۱۳- متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۸ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایت مندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده (۲۱) به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه های اجرایی یا مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می باشند.ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای تی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.ج- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.د- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون ا ام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های اجرایی به تصویب هیأت ان می رسد اداره می شوند و شاغلین در این گونه واحدها هیچ گونه رابطه استخدامی با ت نداشته و کارکنان واحد عملیاتی می باشند.تبصره- آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این ماده و زمان بندی اجرای آن به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیئت ان خواهد رسید.۱۴- در تبصره (۲) ماده (۲۱)، پس از عبارت "آیین نامه اجرایی این ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگی ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگی و شرایط حاکم بر بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آنان" الحاق می شود.۱۵- متن زیر به عنوان مواد (۲۱) مکرر (۱) و (۲) الحاق می شود:ماده ۲۱ مکرر ۱- در اجرای اصل (۱۰۰) قانون اساسی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری)، ت می تواند وظایف و فعالیت های زیر را به بخش غیر تی و یا مدیریت های محلی واگذار نماید. مدیریت های محلی، وظایف و فعالیت های مذکور را علاوه بر وظایف قانونی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام می دهند:الف- ساخت، توسعه، تجهیز و اداره اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارکهای جنگلی در حریم ا، مراکز بهداشتی و درمانی، توان بخشی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت های مربوط به کاهش آسیب ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است و ساخت، توسعه و تجهیز مدارسب- مدیریت کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی ا و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبیعی.ج- اجرای برنامه های توسعه اقتصاد شهری و روستایی و حمایت از فعالیت های اقتصادی و ب و کارتبصره ۱- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت های محوله از سوی دستگاه های اجرایی نیز موظف است با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد اقدام نماید. ایجاد واحدهای عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت ها و وظایف، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید هیات ان می رسد، ممنوع است.تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت ها متناسب با توانمندی های بخش های غیر تی و مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط و وزارت کشور به تصویب هیئت ان می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.ماده ۲۱ مکرر ۲- ت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیم گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه آنها را تصویب نماید.تبصره ۱- اساسنامه این سازمان ها مشتمل بر اه ، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با ت با رویکرد کاهش حجم تصدی ت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه نامه و دستورالعمل های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات های انضباطی- حرفه ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.تبصره ۲- ت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان های تنظیم گر صنفی- تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.تبصره ۳- اختیارات شورای رقابت برای پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، موضوع ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ایران –مصوب ۱۳۸۶-، به قوت خود باقی است.۱۶- متن زیر به عنوان ماده (۲۸) مکرر الحاق می شود:ماده ۲۸ مکرر- در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی موظفند خسارت هایی را که از قصور کارمندان و واحدهای ارائه دهنده خدمات در انجام وظایف یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می شود، جبران نمایند.آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و مرجع تشخیص و رسیدگی به قصور کارمندان و واحدهای اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت ان خواهد رسید.تبصره- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمند تابع حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ می باشد.۱۷- در بند (الف) ماده (۲۹)، پس از عبارت "و تأیید سازمان" عبارت "و تأمین اعتبار" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می گردد:تبصره- هیئت ان با پیشنهاد سازمان، وظایف، فعالیت ها و مشاغل حاکمیتی را با رعایت ماده (۸) این قانون تصویب و ابلاغ می کند.۱۸- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۰- ایجاد واحد سازمانی تابعه در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری توسط هر یک از دستگاه های اجرایی (به استثنای ها و مراکز آموزش عالی) با پیشنهاد دستگاه، تأیید سازمان و تصویب هیات ان امکان پذیر است.دستگاه های اجرایی موظفند ساختار سازمانی خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبیق داده و مراتب را به تایید سازمان برسانند.۱۹- در انتهای تبصره ماده (۳۲)، عبارت "آیین نامه اجرایی نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق این افراد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت ان می رسد" الحاق می شود.۲۰- ماده (۳۳) حذف می شود.۲۱- ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۵- دستگاه های اجرائی مکلفند در چارچوب احکام ماده (۲۹) و (۳۰) و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد جدید دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی موکول به اصلاح و تأیید ساختار سازمانی آن خواهد بود.۲۲- ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:ماده ۳۶- دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را به منظور افزایش سطح بلوغ الکترونیکی فرآیندها و هوشمند سازی آنها، ارتقا سطح کیفیت تصمیم گیری با بهره گیری فراگیر از فناوری اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحی یا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر این فرآیندها را براساس تغییرات یتی، ساختاری و فناوری های نوین مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.۲۳- ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:ماده ۳۷- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش، با رعایت دستورالعملهایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی اداری می رسد، اقدامات زیر را انجام دهند:الف- احصاء و مستند سازی خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد برای هر خدمت از سازمان و به روز سازی آنهاب- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدماتج- الکترونیکی کلیه فرآیندهای دارای قابلیت الکترونیکی شدند- الکترونیکی نمودن کلیه پرداخت های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه های مربوط به صورت یکپارچههـ- ساماندهی پایگاه های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های سایر دستگاههای اجرائی حسب شرح وظایف آنها به صورت رایگانو- پیش بینی سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی و اعمال نتایج نظرسنجی مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونیکی" ذینفعانز- الکترونیکی خدمات مشترک بین دستگاهی به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه ای که:۱- کلیه فرآیندها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پی گیری و مراجعه متقاضی به آنها انجام شده و محل درخواست و دریافت خدمت ی ان باشد.۲- در مراجعات مختلف متقاضی به دستگاه های اجرایی، از اخذ اطلاعات تکراری از ارباب رجوع پرهیز شود.۲۴- ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۸- دستگاه های اجرایی موظفند زمینه دسترسی عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه خارج از محیط اداری خود را از طرق مختلف بویژه واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی غیر تی فراهم نمایند.تبصره- سیاستگذاری وراهبری واحدهای مذکور درخصوص کیفیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه های خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استانداردهای فعالیت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات ان خواهد رسید.۲۵- ماده (۴۰) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۴۰- به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر اقدامات مربوط به توسعه ت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاهها به شرح زیر است: الف- فراهم سازی و توسعه زیرساختهای فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه ت الکترونیک و الکترونیکی خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.ب- ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه ت الکترونیک دستگاههای اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.ج- تصویب تعرفه ارائه خدمات ت الکترونیک توسط بخش غیر تی بوسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.تبصره ۱- در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام یت های این سازمان با یت های هیأت مقررات ز و تسهیل صدور مجوزهای ب و کار موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود.تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزی عملکرد سالانه لحاظ نماید.۲۶- بند (هـ) ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود:هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات ی۲۷- تبصره (۴) ماده (۴۲) حذف و عنوان تبصره (۵) به تبصره (۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می شود:ماده ۴۲ مکرر- به منظور تحقق بند (۳) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای، آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -۱۳۷۴- و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های تی -مصوب ۱۳۷۵-، حداکثر ظرف شش ماه با پیشنهاد مشترک سازمان و هیئت عالی گزینش، بازنگری و به تصویب هیئت ان می رسد. با تصویب آیین نامه موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب ۱۳۷۷- کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای ی لغو می گردد.۲۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴۴) الحاق می شود:تبصره- افرادی که با ب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و با ب مقام اول بازی های آسیایی افتخار آفرینی می نمایند، همچنین، نخبگان و استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین المللی، مقام علمی ب می نمایند، مطابق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت ان خواهد رسید، برای استخدام در دستگاه های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط تصدی آنها هستند از امتحان عمومی معاف می باشند.۲۹- تبصره (۲) ماده (۴۵) حذف و عنوان تبصره های (۳) و (۴) به تبصره های (۲) و (۳) اصلاح می شود.۳۰- در ماده (۴۷)، واژه های "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود.۳۱- در تبصره ماده (۴۹)، واژه "عمل" به عبارت "تصفیه حساب" اصلاح می شود.۳۲- ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:ماده ۵۱- مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها با رعایت فصل دوم این قانون و سیاستهای برنامه های پنجساله توسعه کشور با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات ان می رسد.تبصره ۲- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب ا ام ت یا دستگاه های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه ها شود ممنوع می باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهای استخدامی و با تأیید سازمان.تبصره ۳- هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند «ب» تبصره (۱) ماده (۴۶) ممنوع است و کلیه قوانین و مقررات قبلی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون نسخ می شود.۳۳- متن زیر به عنوان ماده (۵۴) مکرر الحاق می شود:ماده ۵۴ مکرر - انتصاب کارمندان به پستهای سازمانی و تغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احراز مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.۳۴- ماده (۵۸) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:ماده ۵۸- به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی ، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرائی و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان ت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین و راسا و یا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی تی و غیر تی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، اجرا نمایند.»۳۵- ماده (۵۹) و تبصره آن حذف می شود.۳۶- در ماده (۶۴) عبارت "و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد" حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:تبصره- هیئت ان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.۳۷-الف- حداقل امتیازات مقرر در مواد (۶۵) و (۶۶) به میزان بیست درصد (۲۰%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (۷۱) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.ب- در تبصره (۳) ماده (۶۵)، عبارت "و بهداشتی و درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان بهزیستی کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" الحاق می شود.۳۸-الف- امتیازات مذکور در مواد (۶۸) و (۷۵) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) با تصویب هیئت ان قابل افزایش است.ب- در بند (۲) ماده (۶۸) عبارت "و از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان های تی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد" اضافه می شود.ج- در بند (۴) ماده (۶۸) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی" به عبارت "و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد" اصلاح می شود.۳۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۷۱) الحاق می شود:تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه فاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه فاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.۴۰- در ماده (۷۴)، عبارت "رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به "رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و تعاون، کار و رفاه اجتماعی" پس از عبارت " امور اقتصادی و دارایی،" الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قوای سه گانه" بعد از عبارت "سایر مراجعی که" الحاق می شود.۴۱- در تبصره ماده (۷۶)، بند (۱۰) ماده (۶۸) نیز اضافه می شود.۴۲- متن زیر به عنوان ماده (۷۹) مکرر الحاق می شود:ماده ۷۹ مکرر- آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای ی یا هیئت ان یا سایر مراجع یا در اجرای بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پیش از دایمی شدن این قانون از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های یاد شده در مورد آنها پس از ر افزایش هیا قبلی امکان پذیر است.۴۳- عبارت زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۸۴) الحاق می شود:حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به عنوان مأمور به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، نه سال خواهد بود.۴۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۷) الحاق می شود:تبصره ۴- هیئت ان مجاز است در شرایط اضطراری و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان ها یا شهرستان های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیئت ان قابل افزایش است.۴۵- در ماده (۹۴)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح می شود.۴۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۰۰) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۰۰ مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکایات واصله به دیوان عد اداری و تسریع در رسیدگی به شکایات کارکنان از تصمیمات و اقدامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی متبوع نسبت به خود، هیأتی مرکب از مدیر واحد حقوقی یا عناوین مشابه، معرفی شده از سوی معاونت قضایی دیوان عد اداری و صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. این هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. تصمیماتی که با موافقت اکثریت اعضای هیأت اتخاذ شده باشد برای همان دستگاه لازم الاجراست، لیکن مانع از طرح شکایت در دیوان عد اداری نمی باشد.در صورت طرح شکایات راجع به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عد اداری، تصمیم هیأت مزبور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده (۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری –مصوب ۱۳۹۲- ضمیمه دادخواست باشد.آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی رسیدگی، تشکیل جلسات و فرایند ابلاغ و اجرا با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری به تصویب هیأت ان می رسد.۴۷- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۱- کارمندانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.تبصره ۱- کارمندانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون می باشند.تبصره ۲- در صورت تغییر دستگاه محل خدمت یا اشتغال فرد در بخش غیر تی به نحوی که منجر به تغییر صندوق یا سازمان بیمه ای شود، کارمند می تواند صندوق قبلی خود را حفظ نماید. در صورت تغییر صندوق، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا ور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به فاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.۴۸- ماده (۱۰۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۲- کارمندان فقط یک بار در طول خدمت، حق تغییر و انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری را دارند. در این صورت برای خدمات تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایی ت حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه فاوت توسط کارمندان پرداخت میگردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند هستند.آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره (۲) ماده (۱۰۱) مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه فاوت قابل پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت ان می رسد.تبصره ۱- کارمندان پیمانی که به بخش غیر تی مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده، انتقال یافته اند، مشمول حکم بند «د» ماده (۲۱) این قانون می باشند.تبصره ۲- تغییر صندوق بیمهای کارکنان نیروهای مسلح تابع مقررات خاصی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت ان می رسد.۴۹- ماده (۱۰۳) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۳- دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته نمایند:الف- دارا بودن (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۵۰) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (۳۵) سال خدمت نمایند.ب- دارا بودن (۶۰) سال سن و حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای ن تا پنج سال کمتر است.تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۰) سال سن می باشند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (۳۵) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۵) سال سن می باشند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نمایند.تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند کارمندان دارای (۶۵) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (۷۰) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمایند.۵۰- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۴) الحاق می شود:تبصره- حقوق وظیفه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه از کارافتاد یا فوت می شوند، با رعایت جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۱۶) و سایر مقررات مربوط، با ضریب (۱/۱) محاسبه و تعیین می شود.۵۱- در ماده (۱۰۵) پیش از عبارت "مرخصی استحقاقی و استعلاجی" عبارت "حالات استخدامی در حکم اشتغال نظیر" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظیفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظیفه از شروع استخدام محاسبه می شود" به انتهای ماده الحاق می شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:تبصره ۱- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سابقه خدمت آنان واجد شرایط مقرر در این ماده بوده لکن بابت آن وری پرداخت ننموده اند مبنای محاسبه ور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده های مستمر زمان پرداخت ور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دریافت خواهد شد.تبصره ۲- دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- از این جهت فاقد اعتبار است.۵۲- ماده (۱۰۶) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه ور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مستمر و تفاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده (۷۶) است.تبصره- کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ از فوق العاده اضافه کار آنان ور بازنشستگی ر شده است، متناسب با مبلغ ر شده در حقوق بازنشستگی آنان بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت ان می رسد، محاسبه می گردد.۵۳- ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آ ین حقوق و فوق العاده های مستمر (تا سی سال) به عنوان پاداش پایان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده های مستمر مربوط به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پایان خدمت حداکثر تا (۳۰) برابر سقف مقرر در تبصره ماده ۷۶ خواهد بود. این سقف در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این قانون نیز لازم الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازای آن وجوه باز یدی پرداخت شده است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، ر می شود.تبصره- مقامات موضوع ماده ۷۱ و بازنشستگانی که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می شوند، به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سالهای خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.۵۴- ماده (۱۰۸) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۸- کارکنانی که از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود.۵۵- ماده (۱۰۹) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۹- ت مکلف است ظرف بازه زمانی پنجساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) آ ین حقوق و فوق العاده های مشمول ور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.تبصره ۱- حقوق و فوق العاده های مشمول ور بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده، در مورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده (۷۶) و در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱۷) این قانون نخواهد کرد.تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ،سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت ان خواهد رسید.تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.تبصره ۴- اجرای این ماده در سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها با تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. ۵۶- ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۱۰- سقف حقوق و فوق العادههای مستمر مبنای ر ور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوقهای بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده (۷۶) این قانون نماید. این سقف در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز لازم الرعایه است.۵۷- متن زیر به عنوان بند (۳) و تبصره آن به ماده (۱۱۱) الحاق می شود:۳- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این که مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده های سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق بیشتر از این مبلغ باشد، بلامانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق ذیربط دریافت و ری آن را تا سقف مقرر از صندوق دیگر دریافت می نماید.تبصره- همسر دائم بیمه شده متوفی که خود مشترک یکی از صندوق های موضوع این ماده باشد می تواند توامان از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه خود و شوهرش بدون رعایت شرط مذکور در بند ۳ استفاده نماید.۵۸- ماده (۱۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۱۲- نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده اند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت ان می رسد.۵۹- بند (۲) ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح و در انتهای ماده مذکور عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح می شود:۲- رییس سازمان (عضو و دبیر شورا).۴- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.۵- معاون رییس جمهور در امور ن و خانواده.۶۰- در اجزای (۱)، (۴) و (۶) بند (الف) ماده (۱۱۶)، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و یک بند به عنوان بند (۸) به شرح زیر به آن الحاق می شود:۸- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رییس آن سازمان و تأیید رییسجمهور.۶۱- متن زیر به عنوان تبصره های (۶) و (۷) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:تبصره ۶- مجوزهایی که برای استفاده دستگاه های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای ی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه های اجرایی و مدیریت بنگاه های اقتصادی تی نظیر بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های تی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت ان به تصویب مجلس شورای ی می رسد.تبصره ۷- احکام مقرر در مواد (۷۴) و (۱۰۸) این قانون و همچنین احکام مقرر در سایر قوانین که دستگاه های موضوع ماده (۵) این قانون را مورد خطاب قرار می دهد، شامل دستگاه های مستثنی شده از این قانون نیز می شود.۶۲- در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۲۲) واژه "مزایای" به عبارت "فوق العاده های" اصلاح می شود.۶۳- ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۵- وظایف سازمان علاوه بر وظایفی که از سوی رییس جمهور به رییس سازمان محول می شود و مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده است عبارتند از:الف- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیریب- طراحی ساختار کلان ت و راهبری امور تمرکز ز و استقرار مدیریت محلیج- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایندهای منابع انسانید-راهبری و مراقبت جهت استقرار ت الکترونیک و سایر فنآوری های نوین مدیریتی، از قبیل نظام های مشارکتی، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداریه- راهبری و پایش جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجراییو- تهیه و ابلاغ سازوکارهای لازم برای گسترش نظم و انضباط در نظام اداری و نظارت بر اجرای آنهاتبصره ۱- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ی و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون ، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.تبصره ۲- سازمان به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی، به اعضای شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اعضای هیئت امنای ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تی و همچنین فرهنگستان های تخصصی اضافه می شود.۶۴- ماده (۱۲۶) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۶- استفاده از افزایش امتیازات فصل دهم این قانون منوط به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون خواهد بود.۶۵- ماده (۱۲۷) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۷- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون:الف- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:۱- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب ۱۳۵۸-۲- بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه -۱۳۶۸-۳- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ت –مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آنب- قوانین زیر لغو می گردد:۱- قانون مقررات استخدامی شرکت های تی -مصوب ۱۳۵۲- و اصلاحات بعدی آن۲- قانون احتساب دوره خدمت ی گری جزو سوابق خدمت تی –مصوب ۱۳۵۳-۳- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی –مصوب ۱۳۵۵-۴- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان –مصوب ۱۳۵۸- و اصلاحات بعدی۵- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات تی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالع -مصوب ۱۳۵۹-۶- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های تی و مؤسسات تی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات تی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات تی –مصوب ۱۳۶۳-۷- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی –مصوب ۱۳۶۶-۸- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های –مصوب ۱۳۶۶-۹- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی –مصوب ۱۳۶۷-۱۰- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدیج- سایر قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می گردد.۶۶- متون زیر به عنوان مواد (۱۲۸) و (۱۲۹) الحاق می شود:ماده ۱۲۸- در بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده مذکور، مواد (۱۷)، (۲۲)، تبصره (۲) ماده (۲۴)، بندهای (۱)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) و ماده (۷۶) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق می شود.ماده ۱۲۹- قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ لازم الاجراست و دایمی می شود.۶۷- با الحاق مواد جدید و حذف برخی از مواد قانون، شماره مواد به ترتیب بر همین اساس اصلاح می گردد.
کمیسیون تسهیل ب وکار اتاق تهران در ادامه بحث و بررسی پیشنهادات اصلاحی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادات معاونت ب و کار اتاق را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.اقتصادگردان_ اعضای کمیسیون تسهیل ب وکار اتاق تهران در سی وهشتمین نشست خود، با توجه به اهمیت مساله مالیات بر ارزش افزوده، ادامه مباحث مطرح شده در نشست های قبلی را دنبال د تا بتوانند به پیشنهادات مشخص اصلاحی برای این قانون برسند. معاونت ب وکار اتاق تهران نیز که با تشکیل یک کارگروه ویژه، استعلام از تشکل ها و برگزاری جلسات متعدد از ابتدای سال 1396، درصدد اصلاح و کاهش نواقص لایحه پیشنهادی ت در مورد مالیات بر ارزش افزوده برآمده است، پیشنهادات خود را در این نشست به بحث و جدل گذاشت. اگرچه در نشست پیشین کمیسیون، معاونت ب وکار اتاق تهران با اشاره به مخالفت جدی ت با جایگزینی «مالیات بر ارزش افزود» با «مالیات بر مصرف» طرح آن را مطلوب ندانست اما در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون تسهیل ب وکار دوباره این مساله را مطرح و تاکید د که ت باید به طور کلی مالیات بر مصرف را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کند تا به نتیجه مطلوب برسد. پس از ارائه نظرات مختلف در این نشست، معاونت ب وکار اتاق تهران نیز عنوان کرد که در مقدمه پیشنهادات اصلاحی خودش، نظر فعالان اقتصادی در مورد جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده را نیز به مجلس و سازمان امور مالیاتی اعلام می کند.مالیات با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتینشست سی و هشتم کمیسیون تسهیل ب وکار اتاق تهران با پیشنهادات محمدمهدی رییس زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در مورد مالیات ها آغاز شد؛ او با اشاره به مشکلاتی که مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت نساجی ایجاد کرده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای کاهش فشار بر صنایع آسیب پذیر در شرایط رکود، نرخ متفاوتی برای محاسبه مالیات صنایع مختلف تعیین شود. همچنین، اگر بخشی دارای معافیت مالیاتی است، مالیات این بخش با نرخ صفر لحاظ شود. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نسیه فروشی در میان واحدهای تولیدی بسیار متداول است، پیشنهاد کرد که دوره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به شش ماه یا یک سال افزایش یابد.کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل ب وکار اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که در زمان رکود ت به درآمدهای مالیاتی تکیه نکند و مالیات عملکرد از 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کند. در عین حال، در مقاطع خاص، مانند زمانی که اقتصاد با رکود مواجه است، اجرای برخی از قوانین به ح تعلیق درآید.نرخ واحد برای همه ب وکارها یک نقص استدر ادامه نشست محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل ب و کار اتاق تهران، این ایراد را به قانون مالیات ها وارد دانست که برای همه انواع ب وکار ها، نرخ مالیات ها ی ان است و از نظر او، این نقیصه به نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی بازمی گردد. او گفت: در کشورهای پیشرفته، نرخ مالیاتی برای رشته های مختلف، متفاوت است و البته رشته هایی که محور توسعه هستند، مالیات کمتری می پردازند یا به موجب برخی مجوزها از مالیات معاف می شوند.رزمخواه ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در ایران از همه ب وکارها به یک میزان و با نرخ 9 درصد دریافت می شود. در حالی که نرخ این مالیات در مورد رشته های که به عنوان مزیت اقتصاد کشور تلقی می شود باید متفاوت باشد.او با بیان اینکه، دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی باشد، ادامه داد: مطلوب نیست رویه کنونی همچنان تداوم یابد و همه در زنجیره به عنوان مصرف کننده نهایی تلقی شوند. در جلسه گذشته نیز اشاره که آنچه سبب شد، ت در مقابل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر مصرف نهایی مقاومت کند، این بود که با این تغییر، درآمد ت تا حدودی کاهش می یابد. اگر نرخ مالیات از 9درصد به 10 یا 11درصد افزایش یابد، مساله کاهش درآمد ت نیز برطرف می شود و می توان مالیات بر ارزش افزوده را با مالیات بر مصرف جایگزین کرد.بسته پیشنهادی معاونت ب وکار اتاق تهران آماده است در ادامه این نشست، هومن حاجی پور، معاون ب وکار اتاق تهران، با اشاره به تدوین پیشنهادات اتاق در خصوص اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در معاونت متبوع خود گفت: برای تدوین این پیشنهادات، از ابتدای سال جاری برای نظرخواهی از تشکل هایی که با اتاق تهران، ارتباط مستمری دارند، مکاتبات مفصلی انجام گرفت و نظرات آنها احصا شد. در عین حال 20 نشست فنی و کارشناسی 4 ساعته برای بررسی زوایای قانون و نظرات تشکل ها برگزار شده است. حاجی پور ادامه داد: در بررسی موارد تدوین پیشنهادات اتاق، دو ملاحظه اساسی مدنظر قرار گرفت؛ نخست اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال تصویب به صورت آزمایشی در حال اجرا بود و در این زمان، فرصت خوبی برای شناسایی ایرادات آن ایجاد شد. ملاحظه دوم این بود که صاحبان رشته های مختلف صنعتی یا خدماتی، رایزنی هایی را با سازمان امور مالیاتی داشته اند که خواسته های صنفی خود را در قانون جدید اعمال کند. بسته پیشنهادی اتاق با توجه به این دو ملاحظه تهیه شده و آماده ارائه به مرکز پژوهش های مجلس است.پیمان دار ان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران، نیز اعلام کرد که در لایحه جدید، صادرات به مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز اضافه شده است که اگر به تصویب برسد، این مساله در مناطق آزاد برطرف خواهد شد. دار ان سپس به تشریح پیشنهادات اصلاحی معاونت ب وکار اتاق در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت؛ او گفت: در ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک سری تعاریف مانند مالیات بر فروش، مالیات ید و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که این نوع تعاریف با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد. تعریفی که در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، هنوز تعریف استانداردی است و ما نیز همان را پیشنهاد کرده ایم. او در مورد پرداخت های پیمانکاری و آنچه در لایحه ت آمده است، گفت: در لایحه ت، تاریخ پرداخت علی الحساب یا تاریخ تایید صورت وضعیت ملاک قرار گرفته است که ما در خواست کرده ایم، تاریخ تایید صورت وضعیت به تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما تغییر کند. خواسته ما این است که اقلامی نظیر قند، چای شکر، شیر، ماست، پنیر ، آرد خبازی و نان سنتی و صنعتی به دلیل آنکه سهم بزرگی از اقلام مصرفی اقشار آسیب پذیر را تشکیل می دهد، مشمول معافیت شود. او ادامه داد: در سال های اخیر مشکلاتی از ناحیه شرکت های فاقد اعتبار ایجاد شده بود. زمانی که شرکت ها، فروشندگان یا یداران را فاقد اعتبار قلمداد می د، همه ید های قبل و بعد نیز از نظر سازمان مردود تلقی می شد. ما پیشنهاد کرده ایم که پس از اطلاع رسانی سازمان در مورد فقدان اعتبار مالیاتی شرکت های مزبور، صورتحساب های صادره توسط مودیان از تاریخ اعلام ابطال گواهی ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی، فاقد اعتبار تلقی شود تا مودیان به موقع اطلاع یافته و مشمول ضرر و زیان نشوند.او سپس به برخی دیگر از پیشنهادات اتاق اشاره کرد و گفت: این مساله برای ما دارای ابهام است که سازمان امور مالیاتی به جای تدوین لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، لایحه جدیدی تدوین کرده است که نام آن را لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهاده است.نقد و بررسی بسته پیشنهادی اتاق تهران در کمیسیون در ادامه نشست اعضای حاضر در نشست به نقد بسته پیشنهادی معاونت ب وکار اتاق تهران پرداختند و هر کدام پیشنهادات و نظراتی برای ارتقای این بسته ارائه د. ابتدا محمدرضا منش، رییس کمیسیون تسهیل ب و کار اتاق تهران، با اشاره به سخنان مطرح شده در نشست گفت: با توجه به اینکه طلا کالایی سرمایه ای است و مصرف شدنی نیست، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از آن بی معناست. ضمن آنکه شایسته بود، در بخش مالیات بر ارزش افزوده پروژه های پیمانکاری، دریافت مالیات منوط به دریافت وجه می شد. منش در ادامه سخنانش گفت: ما البته ایراد اساسی تری به این قانون داریم. دیدگاه ما این است که مالیات بر ارزش افزوده باید به مالیات بر مصرف تغییر کند. یعنی اتاق تهران در کنار پیشنهادات اصلاحی در مورد لایحه جدید ت، پیشنهاد دیگری به عنوان مالیات بر مصرف را نیز تهیه کرده و به ت ارائه کند.هومن حاجی پور نیز در این مورد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر را در شورای گفت وگوی استان تهران با حضور تشکل های مرتبط مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر کاهش مالیات 9 درصدی این صنف به 3 درصد در این بخش، مشکلات این صنعت مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.علیرضا میربلوک نیز با اشاره به اینکه تایید صورت وضعیت، ملاک خوبی برای محاسبه مالیات نیست، افزود: تشخیص عدم پرداخت مالیات توسط کارفرمایان به سادگی ممکن است و از طریق اسناد مثبته قابل تشخیص خواهد بود. پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی به صورت برخط فاکتورهای مودیان را رصد کند.جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده؟شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز گفت: بسته پیشنهادی ارائه شده در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به منزله به رسمیت شناختن قانونی است که ما آن را قبول نداریم. اصل و طبیعت این مالیات باید مبتنی بر مالیات بر مصرف باشد. مالیات بر مصرف نیز باید در فروشگاه دریافت شود تا هر ی که مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری نیز بپردازد.ظهیری با بیان اینکه مشکلات این قانون برای صنایع غذایی بیش از سایر صنایع است، افزود: لازم است تدبیری برای جایگزین شدن مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده شیده شود. در غیر این صورت صنعت، همچنان متضرر خواهد بود. در ادامه این جلسه، هومن حاجی پور، با توضیح اینکه پرداخت کننده اصلی و واقعی مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کننده نهایی است، گفت: حلقه های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می کنند. بنابراین، به لحاظ فنی همه باید کمک کنیم که مفاد این قانون به گونه ای باشد که اشکالی در این مسیر ایجاد نکند. او با اشاره به ل گری یا چانه زنی صاحبان صنایع مختلف، از قبیل صنایع غذایی، بازیافت، پوشاک و نساجی، طلا و جواهر و برخی کالاهای صنعتی برای بهره گیری از امکان معافیت ها گفت: باید توجه داشت که در این رویکرد تا چه اندازه مباحث ارائه شده، قانع کننده است تا برای ت که اکنون طرف مذاکره ماست، قابل قبول باشد.معاون ب وکار اتاق تهران در ادامه گفت: موضوع دیگری که هم ت و هم بخش خصوصی به دنبال تحقق آن است، کاهش قاچاق است. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز فرصت مناسبی ایجاد می کند که بخش عمده ای از گرفتاری ها، تقلب ها و فساد های موجود را از طریق فرهنگ سازی در بخش خصوصی و ت به حداقل برسانیم. از طرفی ما خواهان این هستیم که اگر قرار بر اخذ مالیات است، این امر با ضرب و زور و مزاحمت و تحقیر صورت نگیرد و برای بخش خصوصی گرفتاری ایجاد نکند. در واقع مالیات باید به صورت شفاف و با سهولت و حفظ احترام بخش خصوصی دریافت شود.در همین حال، محمدرضا منش بار دیگر نسبت به جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد. او گفت: حدود 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت ها و سازمان های بزرگ نظیر سازمان آب، برق، مخابرات، خودروسازها، پتروشیمی ها و امثال آن اخذ می شود. حدود 20 درصد باقی مانده، هم از 3.2 میلیون واحد صنفی و90 هزار واحد صنعتی دریافت می شود. پیشنهاد ما این است که ت در مورد این 20 درصد که رقم قابل توجهی هم نیست، از سخت گیری خود بکاهد چرا که بخش عمده درآمدهای مالیاتی خود را محقق می کند. درخواست ما از ت این است که از هر کالا تنها یک بار مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود. در ادامه این نشست، پیمان دار ان گفت: کمیسیون تسهیل ب وکار تاکنون چند بار از معاونت ب وکار اتاق تهران خواسته تا متنی را در توجیه مالیات بر مصرف آماده کند. ما به جد در تدارک این هستیم متنی آماده کنم که ی نتواند به آن ایرادی وارد کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی، چنین دیدگاهی دارد که نظام جامع مالیاتی بر سه پایه ماده 169، ماده 169 مکرر و نظام مالیات بر ارزش افزوده استوار است که تضعیف هر یک از این پایه ها به تضعیف نظام جامع مالیاتی منجر می شود. او با اشاره به سخنان فعالان حاضر در این نشست که معتقد بودند، سازمان امور مالیاتی از طریق تراکنش ها به محاسبه مالیات اقدام کند، گفت: توصیه من آن است که مخاطرات جدید برای خودتان تدارک نبینید. اگر زمانی، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کردید و سازمان به این تراکنش ها ایراد گرفت، شما می توانید به استناد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از حقوق خود دفاع کنید. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از ملجأ های بخش خصوصی است. ابزاری که در آینده می توان به آن استناد کرد و حذف مالیات بر عملکرد و مستقیم را مطالبه کرد. پس از توضیحات دار ان، منش خطاب به حاجی پور درخواست کرد که معاونت ب وکار، مقدمه ای در مورد قانون مالیات بر مصرف، مانند آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، است اج کند تا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد و به عنوان جایگزینی برای مالیات بر ارزش افزوده به مراجع ذیصلاح ارائه شود.حاجی پور نیز با پذیرش این مساله و انجام مطالعات در این مورد گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده با همین عنوان قرار است اجرایی شود و رویکردی که ما در بخش خصوصی باید روی آن پافشاری کنیم این است که مالیات باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود. با این وجود، طرح مالیات بر مصرف را در قالب مطالبه بخش خصوصی از ت، در مقدمه پیشنهادات خود مطرح می کنیم.
آن طور که آمار پژوهش صورت گرفته در ۲۸ مرکز استان از سوی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور ن در ت سید محمد خاتمی نشان می دهد ۶۶ درصد ن ایرانی از اول زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند و این تنها نیست که رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشی که به تازگی در تهران انجام شده گفته است که ۲۷ درصد از ن تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله اعلام کرده اند در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند.به گفته فرید براتی سده، خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی شدید منجر به ضرب و جرح از جمله خشونت هایی است که ن تهرانی تجربه کرده اند. ۹ درصد از ن مورد مطالعه خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد، ۷٫۹ درصد خشونت کلامی و ۵٫۴ درصد هم خشونت را تجربه کرده اند. براساس همین آمار و برخی اطلاعات مشابه بود شاید که نزدیک به پنج سال قبل درست در روزهایی که تازه میهمان خیابان پاستور شده بود تا سکان ت یازدهم را در دست بگیرد خبر آمد که معاونت امور ن و خانواده ت که شهیندخت مولاوردی با نگاهی خاص و ویژه به امور ن مسئولیت آن را برعهده گرفته بود لایحه ای را برای ارسال به مجلس در دست کار دارد به نام «لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت»؛ لایحه ای جامعه با در نظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه ن.لایحه ای که به گفته زهرا جعفری کارشناس بخش حقوقی معاونت ن در گفت و گوی تلفنی با «سازندگی» در ت هم مورد بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل تغییراتی که قانون مجازات ی و آیین نامه دادرسی در سال ۹۲ داشت به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت. به گفته جعفری ۴ گروه کارشناسی به مدت چهار سال روی این لایحه کار د تا در نهایت در اسفند ۹۵ آماده شد و شهیندخت مولاوردی که حالا دستیار در امور حقوق شهروندی شده بود خبر داد که بررسی این لایحه به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟و این گونه بود که در اردیبهشت ۹۶ کلیات لایحه در ت تصویب شد اما از آن جایی که بار حقوقی داشت به قوه قضائیه ارجاع شد تا نظر خود را درباره لایحه اعلام کند. پس از آن بود که معصومه ابتکار که حالا معاون امور ن و خانواده رئیس جمهوری بود در گزارش عملکرد صد روزه این معاونت شاخص ترین اقدام را سیاستگذاری در حوزه ن دانست و گفت: «پیگیری لایحه «حمایت از حقوق ن و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.»
از استقبال تا جنجالبه این ترتیب بود که اگرچه محتوای کامل لایحه هرگز منتشر نشد اما براساس برخی آمار و اطلاعات واکنش های مختلفی به لایحه مزبور صورت گرفت. نمایندگان زن و اعضای فرا یون ن مجلس با روی گشاده از آن استقبال د و پروانه سلحشوری اعلام کرد که: «بحث خشونت علیه ن بعد جهانی دارد و فقط محض ایران نیست؛ اما در بعضی از کشورها قانونگذار قوانینی حمایتی از ن گذاشته است که انواع خشونت را مورد پوشش قرار می دهد. متاسفانه ما در ایران چنین قوانینی را نداریم که بعد حمایتی از ن را مورد توجه قرار بدهد و همین مانع رشد ن می شود، بنابراین اگر این لایحه به مجلس بیاید من خیلی کارها می توانم برای تصویبش انجام بدهم و ن مجلس کارشان را بلدند.طیبه سیاوشی دیگر زن مجلس هم با تعریف از لایحه امنیت ن، و این که لایحه ای مترقی است ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر لایحه به مجلس برود زیرا در این لایحه بحث خشونت خانگی علیه ن که مهم ترین وجه خشونت علیه ن در ایران است دیده شده است. اما واکنش ها به لایحه به تامین امنیت روی دیگری هم داشت و این زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی ن، بود که در یادداشت مفصلی به «لایحه منع خشونت علیه ن» انتقاد کرد و با عباراتی عجیب، آن را لایحه ای برای دفاع از ن روسپی خواند، او در بخش هایی از این یادداشت آورد:«این لایحه کاملا صبغه تی و دفاع بی حد و مرز از ن دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می دهد، لحاظ نشده است. تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت گیری ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است. در یک کلام باید بگوییم این لایحه ای در حمایت از ن روسپی است تا ن عفیف و مظلوم در خانواده.پیش بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران ی هم خواهدبود، باید گفت که «أینَ تذهبون!» اما بعد از آن بود که پروانه سلحشوری، رئیس فرا یون ن مجلس، حرف های آیت اللهی را سخنانی دانست که انگار از زبان یک مرد ضدزن خشونت طلب صادر شده است و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده هم در واکنش نسبت به این موضوع، آن را نادرست خواند و گفت نوعی پیش داوری است.کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟
معصومه ابتکار
لایحه به چه مواردی اشاره می کند؟در این میان اما یکی از اشکالاتی که چه منتقدان و چه حامیان مطرح کرده اند عدم انتشار کامل لایحه در فضای عمومی برای بررسی و نظردهی بوده است. آن گونه که معصومه ابتکار همین دو سه روز قبل اعلام کرده است این لایحه در پنج فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عد ی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به ن در عرصه خانواده و نیز پیش بینی را ارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه در معاونت امور ن و خانواده ت تدوین شده است. این در حالی است که تا پیش از این خبر رسیده بود این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده تهیه و تدوین شده است.فارغ از آن که این لایحه چند بند و ماده دارد آن طور که در گفت و گو با زهرا جعفری، کارشناس حقوقی معاونت ن ب اطلاع کردیم، بندهای مهم و قابل توجهی در لایحه موجود است و تامین امنیت ن مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن این که پنج فصل در این لایحه مورد توجه قرار گرفته اند: کلیات و مفاهیم، آیین دادرسی، جرایم و مجازات ها، تشکیل و تد ر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات که در هر کدام به طور مفصل مباحث مرتبط با ن و تامین امنیت آنان مورد توجه قرار گرفته است.به گفته جعفری همچنین در لایحه شورای هماهنگی با دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که دبیرخانه آن در معاونت ن قرار دارد و دستگاه ها باید گزارش عملکرد خود را درباره مقابله با خشونت علیه ن به شورا ارائه دهند. در همین راستا برخی از موادی که در این لایحه مورد توجه بوده و به دست خبرنگار سازندگی رسیده است (قبل از ارسال و بررسی قوه قضاییه که احتمال تغییر میزان مجازات ها در آن بسیار زیاد است) به شرح زیر است:* «هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای زیرنظر مستقیم مقام ی، نهادهای عمومی غیر تی، شوراها، سازمان ها، شرکت ها، کمیسیون ها، هیأت ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوءاستفاده از قدرت، موقعیت/ شغلی یا وضعیت آسیب پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخ داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات تی یا محرومیت از خدمات عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهندشد.»* «هر ناظر یا مطلع از وقوع خشونت علیه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او موثر در اظهارنظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتی که با وجود دعوت، عمدا از حضور در مرجع قضایی یا ادای شهادت امتناع نماید، به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهدشد.»* «هر از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب پذیری مطلع شود و با علم به این که وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آن که خطری متوجه خود او یا دیگران نمی شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.»* «هر با تهدید، اغفال، اغوا یا فریب ن، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.»* «هر مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.»* هر با تهدید، اغفال، اغوا یا فریب ن، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.»* «هرگاه زوج با وجود شرایط و امکانات لازم، از حس معا و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه خودداری کند و حاضر به طلاق او نیز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می گردد.»* «هرگونه آزار یا مزاحمت تی، که مشمول عناوین مجرمان قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت تی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود.»* «اطبا، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز تی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب پذیری ن مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعالیت از یک تا پنج سال محکوم می شوند.»* «در صورت ارتکاب خشونت علیه ن یا در موارد ارتکاب خشونت علیه ن در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می شود، مگر آن که متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول بیگناهی خود را اثبات نماید.»به غیر از مواد مورد توجه این لایحه همچنین در یک مبحث جداگانه زیر فصل دوم این لایحه که شامل تشکیلات و حمایت های پیشگیرانه است به طور کامل تکالیف متعددی برعهده نهادهای حکومتی و دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد ی، نیروی انتظامی، شهرداری ها، کانون وکلای دادگستری در جهت حمایت از ن آسیب دیده، تلاش در جهت ارتقای فرهنگ و ممانعت از اقدامات آسیب پذیر علیه ن گذاشته شده است.ضمن آن که در بخش پایانی آن تاکید شده: «در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تد ری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.»کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟
پیچ قوه قضائیه، ت و مجلساما حالا با گذشت بیشتر از دو ماه از آن روز که خبر از رسیدن لایحه به مجلس آمد، لایحه حقوقی مزبور همچنان در پیچ قوه قضائیه و مجلس معطل مانده است و اگرچه مدام خبر می رسد کار بررسی تمام شده است اما هنوز خبری از آن نیست. این تعلل به نظر کار را به آن جا رسانده است که نمایندگان زن و اعضای فرا یون مجلس تصمیم گرفتند برخی موارد که می شد در لایحه مورد توجه قرار گیرد، به طور جداگانه مورد توجه قرار دهند و برای آن ها درخواست قانون کنند. از همین رو هم بود که یکی دو هفته قبل سیده فاطمه حسینی؛ مردم تهران در مجلس از تهیه طرحی به همراه حمیده زرآبادی؛ مردم قزوین برای تشدید محازات اسیدپاشی در مجلس خبر داد و گفت که این طرح دارای هفت ماده و ۲ تبصره است، در مرحله جمع آوری امضا از سوی نمایندگان قرار دارد و تقدیم هیأت رئیسه مجلس می شود.همچنین در این طرح قصاص نفس یا عضو، مجازات معاونت در جرم، جبران کلیه خسارات مالی و معنوی و هزینه های درمانی بزه دیده، جبران مشکلات اقتصادی بزه دیده در طول درمان، حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی، قائل نشدن هیچ گونه تخفیف مجازات برای مرتکبان این جرم و تسریع در روند این پرونده ها در محاکم قضایی پیش بینی شده است. حسینی که گویی از رسیدن لایحه تامین امنیت ن به مجلس کمی ناامید شده است گفته که «البته در لایحه تامین امنیت ن در مقابل خشونت تا حدی به موضوع اسیدپاشی پرداخته شده اما مشخص نیست این لایحه چه زمانی به مجلس می آید و به تصویب می رسد و متاسفانه تاکنون این لایحه به هر دلیلی به مجلس نرسیده است.از سوی دیگر، با توجه به خلأهای قانونی در این زمینه و نیاز به تشدید مجازات به ویژه از منظر تشدید جنبه عمومی جرم، نیاز به چنین قانونی احساس می شد. لذا این طرح را مطرح کردیم تا این موضوع، معطل لایحه تامین امنیت ن نباشد؛ ضمن آن که حمایت از بزه دیده ضروری است.» این اما در حالی است که در لایحه صراحتا به اسیدپاشی اشاره نشده و نتیجه خشونت در نظر گرفته شده است و بنا به گفته سید علی کاظمی؛ مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و تدوین گر لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت، هر چند قرار بوده در مورد جرم اسیدپاشی به صورت خاص در لایحه اشاره شود اما بنا به دلایلی رای نیاورده و قرار شده طرح مجلس راه خود را در پیش بگیرد و لایحه نیز به همین صورت که هست باقی بماند.کاظمی همچنین به مهرخانه گفته که اگر طرحی در زمینه مقابله با اسیدپاشی در مجلس تصویب شود بعدا می توان آن را با لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت ادغام کرد لذا این اقدامات مغایر هم نیستند و مشکلی ایجاد نمی شود. با همه این اوصاف اما به نظر می رسد موج ناامیدی و نگرانی به مجلس رسیده است که چندی قبل پروانه سلحشوری گفته است که «امیدوارم ارائه لایحه امنیت ن آن قدر طولانی نشود که ما نتوانیم در مجلس دهم به آن رسیدگی کنیم؛ چون پرداختن به این موضوع در مجلس دهم متفاوت تر خواهدبود. از آن جهت که معلوم نیست ترکیب مجلس آینده چه خواهدبود، ضمن این که مهم این است که این لایحه شیر بی یال و دم و اشکم نشود؛ یعنی محتوا را از آن خالی نکنند و بعد تحویل ما بدهند.»یا طیبه سیاوشی که با اشاره به مسئله کودک همسری و برنامه های نمایندگان برای مقابله با آن گفته است: «مساله مهم این است درباره مواردی که می خواهیم آن را طرح کنیم باید ملاحظه لایحه امنیت را داشته باشیم تا تداخلی به وجود نیاید. بنابراین ناچاریم که منتظر این لایحه بمانیم و طبیعتا اگر لایحه امنیت ارائه شود با مشکلات کمتری از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به رو خواهیم شد.»اگرچه معصومه ابتکار هفته قبل با اشاره به توافق صورت گرفته بین معاونت امور ن و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضائیه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی ن گفته بود امیدواریم هرچه سریع تر لایحه تایید و فرستاده شود، اما به نظر می رسد هنوز این مرحله طی نشده است. آن گونه که زهرا جعفری کارشناس حقوقی معاونت ن می گوید بیش از ۴۰ جلسه با کارگروهی که قوه قضائیه ترکیب آن را انتخاب کرده بوده و شامل برخی قضات و حقوقدانان، وزارت خارجه و معاونت ن و برخی افراد دیگر می شده، برگزار و لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.و اکنون روند بررسی تمام شده و تشریفات درون قوه قضائیه و نظر رئیس قوه قضائیه باقی است. و این همه ماجرا نیست که بعد از آن ت هم باید دوباره لایحه را بررسی و تایید کند تا به مجلس برسد. این ها همه در حالی است که اکنون لایحه بودجه در دست بررسی است و در این میان نمایندگان معطلند و ت منتظر و قوه قضائیه خونسرد. حالا باید دید چه سرنوشتی در انتظار لایحه پنج ساله است، آیا سالی دیگر به عمرش اضافه می شود یا قبل از سال جدید به قانون تبدیل می شود، هر چند که با توجه به پایان سال و شلوغی کار مجلس نتیجه ماجرا را می توان حدس زد.
نگاه حقوقدان
کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟قدمی در جهت رفع خشونت از نفریده غیرت، حقوقدان و پایه یک دادگستری: من لایحه منع خشونت را دیده ام و به نظر می رسد لایحه نسبتا خوبی است و کنترل هایی راجع به مسئله خشونت علیه ن در نظر گرفته است. خشونت یک مسئله دامن گیر در جامعه ماست که باید به طرق مختلف از جمله از طریق قانون با آن مبارزه کرد. ن یا ک ن که در جامعه ما از نظر برخوردهایی که با آنها صورت می گیرد قشر ضعیف تلقی می شوند، باید تحت حمایت قانون قرار بگیرند. همچنین ابعاد مختلف خشونت هم باید در نظر گرفته شود؛ همانطور که می دانیم خشونت انواع مختلفی دارد مانند خشونت عملی، فیزیکی، رفتاری و روانی؛ در جامعه ما زن حتی از خشونت در محیط کار هم در امان نیست؛ چرا که زن و مرد از نظر شرایط کاری با هم مساوی نیستند و همین مسئله ایجاد تعارض و ناهماهنگی می کند. نکته قابل توجه این که اساسا قدرت آفریننده خشونت است.اگر در جامعه ای به یک گروه حقی داده شود و گروه دیگر از آن حق محروم شود این مسئله سبب برتری یک گروه خواهدشد و به دنبال این قدرت خشونت به وجود خواهدآمد. در لایحه منع خشونت علیه ن ساز و کارهایی برای مقابله با خشونت علیه ن در نظر گرفته شده است که از جمله آن، مجازات است و قانون همچنین جنبه حمایتی از قربانی خشونت را دارد. البته ساز و کارهای پیش بینی شده کامل و کافی نیست؛ اما این لایحه را می توان قدمی در جهت کنترل و رفع خشونت علیه ن دانست. همچنین در این لایحه اشاره مختصری به مسئله خشونت روانی که بسیار مهم است، شده است؛ هر چند آثار عینی و ملموسی ندارد اما اثرات زیان باری را بر روان قربانی خشونت به جا می گذارد اما آن طور که باید و شاید مورد توجه و تدقیق قرار نگرفته است.
نگاه حقوقدان
کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟ضرورت توجه به جنبه های پیشگیرانهبهشید ارفع نیا، مدرس و پایه یک دادگستری: علی رغم این که جامعه فعالان حقوق ن چندین بار از خانم مولاوردی و اکنون از خانم ابتکار درخواست داشته اند، لایحه منع خشونت علیه ن در اختیار ما گذاشته نشد و حتی خطی از این لایحه در مطبوعات و رسانه های جمعی هم منتشر نشده است. با توجه به این که من لایحه را ندیده ام نمی توانم راجع به آن اظهارنظر کنم اما به صورت کلی بسیاری از خشونت هایی که در جامعه ما علیه ن اعمال می شود، ناشی از قانون است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده را با مرد می داند و همین مسئله سبب می شود که مرد خودش را صاحب اختیار زن یا دخترش بداند و نسبت به آنها دست به خشونت بزند.این طور گفته می شود که ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نشأت گرفته از آیا... الرجال قوامون علی النسا است ولی بسیاری از علما و آیات عظام از جمله آیت الله بجنوردی تاکید دارند که قوامون به معنی ریاست، برتری و تسلط مرد بر زن نیست و اشاره به نفقه دارد. از آنجایی که در حال حاضر ما هیچ قانونی در حمایت از ن در برابر خشونت نداریم و حتی به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض از ن هم نپیوستیم و تعهد بین المللی هم در این زمینه بر دوش ت نیست و از همه مهم تر از آنجایی که اکثر قانونگذاران در کشور ما مردها هستند و البته برخی از نی که به مجلس راه پیدا کرده اند در این خصوص تلاش هایی انجام داده اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده است،بنابراین حتما در این حوزه به «قانون» نیاز داریم و البته خلا وجود قانون هم در این زمینه به شدت احساس شده است، مثل مسئله کودک آزاری که این روزها شاهد افزایش آن هستیم و می بینیم که ک ن از طرف والدین خود و یا ناپدری و یا نامادری در معرض خشونت قرار می گیرند و مجرمان از خلا وجود قانون سوءاستفاده می کنند. و لایحه حمایت از ک ن و نوجوانان چند سالی است که در مجلس همچنان خاک می خورد و همچنان تبدیل به قانون نشده است در حالی که من آن لایحه را دیده ام و بسیار لایحه خوبی است و در صورت تصویب حتما کودک آزاری کاهش پیدا خواهدکرد.بنابراین اگر در این لایحه خشونت علیه ن جرم انگاری شده و جنبه کیفری هم داشته باشد، خوب است و می تواند موجب کاهش شود ولی اشکال کار این است که در مملکت ما این قدر موارد کیفری و مجازات زندان زیاد شده است که مثلا از قضات درخواست می شود محکومان جرایمی مانند چک بلامحل یا مهریه هم کمتر به مجازات حبس محکوم کنند چون زندان ها فضا و امکانات کافی برای نگهداری از این حجم از محکومان را ندارد. و این مسئله به معضل تبدیل شده است. در نتیجه علاوه بر مجازات چنین قانونی باید جنبه های پیشگیرانه هم داشته باشد.
کار لایحه تامین امنیت ن در برابر خشونت به کجا کشید؟دامن دراز خشونتمریم باقی، ن: ن و ک ن بیشترین قربانیان خشونت هستند. به دلیل اهمیت این موضوع، علاوه بر جرم انگاری هایی که نسبت به سوءاستفاده های جسمی و در و قوانین کشورها شده است، برخی از کشورها درباره ک ن، قانونی خاص و درباره منع خشونت علیه ن، قانونی مستقل دارند. حتی افغانستان، کشور فارسی زبان همسایه از چنین قانونی بهره مند است. خشونت مصادیق متعددی دارد و دسته بندی های مختلفی از آن ارائه شده. انواع خشونت ها را می توان چنین برشمرد؛ خشونت جسمی (ضرب و شتم)، خشونت ( یا استثمار و بهره کشی ، هرزه نگاری، ای اجباری)، خشونت اقتصادی (سلب حق مالکیت زن یا ممنوعیت از ارث)، خشونت روانی (آزار و اذیت روحی و تندخویی، تحقیر و تخویف و اجبارهای روانی)، خشونت کلامی (دشنام و فحاشی).خشونت ها در سه سطح می تواند اتفاق بیفتد؛ سطح خانگی، سطح اجتماع، سطح تی. در خشونت خانگی ممکن است انواع مختلف خشونت از جسمی، ، روانی، کلامی و اقتصادی روی دهد. در خشونت اجتماعی نیز همین طور است. خشونت های اجتماعی از متلک پرانی های ساده تا اسیدپاشی و و... را دربر می گیرد. خشونت تی اما متفاوت است. این دسته از خشونت هم مصادیق گوناگون دارد. از نحوه رفتار با ن بازداشتی و زندانی و رعایت رفتار با آنها تا رعایت حقوق آنها در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه داخلی و آوارگی و پناهندگی تا محدود ن در فعالیت ها یا پست های و اجتماعی.با وجود گستردگی ابعاد خشونت علیه ن، ساده شی است اگر تعریفی حداقلی از آن را ارائه کنیم و قانونی به نام منع خشونت علیه ن، تامین امنیت ن در برابر خشونت یا هر نام دیگری به تصویب برسانیم که حداقل حمایت ها را در برابر خشونت داشته باشد. این نام و عنوان قانون نیست که مهم است بلکه محتوای قانون است که اهمیت دارد. لایحه ای به نام تامین امنیت ن در برابر خشونت، مدتی ست مسیرهای پ یچ و خم قانون گذاری را می پیماید و گاه معطل مانده و گاه به دست انداز برخورده اما اکنون خبر از رسیدن آن به مجلس، نهایی شدن و آماده طرح بودن آن می رود. جامعه ن از این اتفاق سند است اما بیش از آن که این عنوان هیجان زده مان کند باید متن آن را واکاوید. ن به اندازه کافی از تبعیض ها و نقص های قانونی رنج می برند؛ در قوانین خانوادگی مانند حضانت، تابعیت و طلاق تا قوانین جزایی و حتی برخی قوانین و اجتماعی مانند، رجل بودن برای ریاست جمهوری. کاش لااقل قانون منع خشونت علیه آنان تا جایی که ممکن است جامع و مانع باشد. شاید شناسایی خشونت روانی چندان قابل شناسایی و پیگرد نباشد اما شکی نیست که سایر ابعاد خشونت قابل شناسایی هستند. قانون منع خشونت علیه ن در افغانستان مصوب ۱۳۸۸، سعی کرده است اشکال مختلف خشونت را مد نظر قرار دهد. ماده پنجم این قانون می گوید: «ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته می شود:۱٫ ۲٫ مجبور نمودن به اء ۳٫ ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند ۴٫ آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری یا سایر مواد ضررناک ۵٫ مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک ۶٫ مجروح یا معلول نمودن ۷٫ لت و کوب ۸٫ ید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج ۹٫ بد دادن [شوهر زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند] ۱۰٫ نکاح اجباری ۱۱٫ ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج ۱۲٫ نکاح قبل از اکمال سن قانونی ۱۳٫ دشنام، تحقیر و تخویف ۱۴٫ آزار و اذیت ۱۵٫ انزوای اجباری [ممانعت از دید و بازدید زن با شرعی می باشد.] ۱۶٫ اجبار زن به اعتیاد به ۱۷٫ منع تصرف در ارث ۱۸٫ منع تصرف اموال شخصی ۱۹٫ ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. ۲۰٫ کار اجباری ۲۱٫ ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده (۸۶) قانون مدنی. ۲۲٫ نفی قرابت»خشونت ، جسمی، کلامی و خشونت اقتصادی (منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی) در این ماده احصا شده و خشونت روانی هم تا حدی دیده شده است؛ آزار و اذیت که به طور کلی بیان شده، انزوای اجباری، نکاح اجباری، اجبار به ، ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج و همین طور، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. جالب است که ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت قانون مدنی هم از موارد خشونت علیه ن شمرده شده. در مواد بعدی این قانون برای هر یک از این جرایم، مجازات در نظر گرفته شده است.امید است در نهایت قانونی که در ایران از موانع مختلف و به خصوص شورای نگهبان در آینده می گذرد و تصویب می شود، فاصله زیادی با مشابه خود در افغانستان نداشته باشد. منع خشونت علیه ن در اسناد مختلف بین المللی هم قابل مشاهده است و به دلیل اهمیت این معضل، مجموع عمومی سازمان ملل در ۱۹۹۹ روزی را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه ن، تصویب کرد. این مجموع جهانی، سالروز کشته شدن خواهران میرابال در جمهوری دومینیکن را که علیه رژیم دیکتاتوری مبارزه می د به طور نمادین، روز جهانی رفع خشونت علیه ن اعلام کرد و هر سال، ۲۵ نوامبر، در جای جای دنیا، از جمله ایران، برای این روز مراسم مختلفی بیشتر از سوی نهادهای مدنی برگزار می شود اما هنوز اخبار تلخ و ناگوار خشونت علیه ن، افکار عمومی را جریحه دار می کند.منبع: رو مه سازندگی
اگر زیر ۲ میلیون حقوق می گیرید و مالیات می دهید اعلام کنید اقتصاد > اقتصاد ایران - همشهری آنلاین:
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن ها مالیات ر می شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده ای روبه رو بود. ت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم ت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه ت به آن پرداخت کنند و ت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می د با مشکل روبه رو شده بود؛ همچنانکه ب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به ت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال د و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عد ی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به ت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید ت کرده است.او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند. با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ت مست م ارتقای برخی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های تی در ایران است که این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در وت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عد در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.در ادامه مشروح گفت وگوی ایسنا با تقوی نژاد را می خوانید:بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و ده پا ها معاف می شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش ها رو به رو هستیم؟اکنون حدود ۴۰ درصد از gdp کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد ت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟بله. معافیت های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.پس با این تفاسیر برنامه ای برای حذف مالیات های کلی ندارید؟درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای ی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.در نتیجه تصریح می کنم که در برخی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت ت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که نرخ مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای oecd نرخ مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله ای است؟درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در ج حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می د. در همین زمینه با علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.در این زمینه من بخشنامه ای صادر که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای ی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.این لایحه اکنون در مجلس شورای ی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.درباره ی مالیات بر سود س چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود س را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین س گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع س گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود س اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از س ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین س های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون درباره ی س های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از س ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت های تی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات ر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود. سوال ما این است که سازمان چه تد ری برای این امر شیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این ت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش تی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر تی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عد کرده و همه را ی ان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش تی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حس ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق ر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم ر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند.به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای نرخ مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است.حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی درباره ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر ی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر ی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد ی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عد اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد.درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.ما می توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می کنیم تا نگذاریم خ ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند.ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص ت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک بار توضیحی جامع درباره مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها مانند بنیاد مستضعفان ارایه کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است.دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ داد و ستاد اجرایی فرمان (ره) جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون انی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن (ره) و ی از پرداخت مالیات معاف شده اند، اضافه شده است به انی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده اند.البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن ی معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه ی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی جی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از ی مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف ت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.من اکنون نامه ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی جی در قانون بودجه لحاظ شود.آ ین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند!ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای ت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش بینی می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از انی که ملکی را منتقل می د اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می پسندم. هر چند سعی در آئین نامه تندی آن را بگیرم.به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، ای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم.
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن ها مالیات ر می شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدکامل تقوی نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده ای روبه رو بود. ت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم ت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه ت به آن پرداخت کنند و ت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می د با مشکل روبه رو شده بود؛ همچنانکه ب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به ت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال د و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عد ی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به ت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید ت کرده است.او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند. با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ت مست م ارتقای برخی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های تی در ایران است که این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در وت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عد در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.در ادامه مشروح گفت وگو با تقوی نژاد را می خوانید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و ده پا ها معاف می شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش ها رو به رو هستیم؟ اکنون حدود ۴۰ درصد از gdp کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد ت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟ بله. معافیت های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.پس با این تفاسیر برنامه ای برای حذف مالیات های کلی ندارید؟ درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای ی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.در نتیجه تصریح می کنم که در برخی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت ت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟ در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که نرخ مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای oecd نرخ مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله ای است؟ درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در ج حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می د. در همین زمینه با علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.در این زمینه من بخشنامه ای صادر که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای ی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.این لایحه اکنون در مجلس شورای ی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.درباره ی مالیات بر سود س چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود س را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین س گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع س گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟ ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود س اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از س ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین س های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون درباره ی س های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از س ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت های تی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات ر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود. سوال ما این است که سازمان چه تد ری برای این امر شیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟ قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این ت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش تی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر تی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عد کرده و همه را ی ان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش تی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حس ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق ر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم ر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند. به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای نرخ مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است. حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی درباره ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر ی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر ی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد ی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عد اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد. درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.ما می توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می کنیم تا نگذاریم خ ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند. ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص ت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک بار توضیحی جامع درباره مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها ارایه می کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است. دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ داد و ستاد اجرایی فرمان جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون انی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن (ره) و ی از پرداخت مالیات معاف شده اند، اضافه شده است به انی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده اند.البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟ به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن ی معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه ی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی جی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از ی مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف ت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.من اکنون نامه ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی جی در قانون بودجه لحاظ شود.آ ین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟ همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند! ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای ت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش بینی می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟ در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از انی که ملکی را منتقل می د اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می پسندم. هر چند سعی در آئین نامه تندی آن را بگیرم.به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، ای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.امکان اصلاح آن است؟ شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم.
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن ها مالیات ر می شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.اقتصادگردان- سیدکامل تقوی نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده ای روبه رو بود. ت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم ت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند. اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه ت به آن پرداخت کنند و ت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می د با مشکل روبه رو شده بود؛ همچنانکه ب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به ت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال د و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عد ی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به ت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید ت کرده است.او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند. با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ت مست م ارتقای برخی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های تی در ایران است که این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در وت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عد در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.در ادامه مشروح گفت وگوی ایسنا با تقوی نژاد را می خوانید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و ده پا ها معاف می شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش ها رو به رو هستیم؟ اکنون حدود ۴۰ درصد از gdp کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد ت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟ بله. معافیت های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.پس با این تفاسیر برنامه ای برای حذف مالیات های کلی ندارید؟ درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای ی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.در نتیجه تصریح می کنم که در برخی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت ت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟ در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که نرخ مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای oecd نرخ مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله ای است؟ درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در ج حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می د. در همین زمینه با علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.در این زمینه من بخشنامه ای صادر که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای ی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.این لایحه اکنون در مجلس شورای ی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.درباره ی مالیات بر سود س چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود س را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین س گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع س گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟ ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود س اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از س ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین س های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون درباره ی س های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از س ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت های تی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات ر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود. سوال ما این است که سازمان چه تد ری برای این امر شیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟ قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این ت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش تی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر تی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عد کرده و همه را ی ان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش تی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حس ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق ر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم ر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند. به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای نرخ مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است. حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی درباره ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر ی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر ی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد ی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عد اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد. درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.ما می توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می کنیم تا نگذاریم خ ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند. ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص ت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک بار توضیحی جامع درباره مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها ارایه می کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است. دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ داد و ستاد اجرایی فرمان جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون انی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن (ره) و ی از پرداخت مالیات معاف شده اند، اضافه شده است به انی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده اند.البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟ به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن ی معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه ی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی جی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از ی مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف ت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.من اکنون نامه ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی جی در قانون بودجه لحاظ شود.آ ین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟ همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند! ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای ت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش بینی می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟ در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از انی که ملکی را منتقل می د اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می پسندم. هر چند سعی در آئین نامه تندی آن را بگیرم.به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، ای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.امکان اصلاح آن است؟ شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم.
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن ها مالیات ر می شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. آفتاب نیوز : به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده ای روبه رو بود. ت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم ت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند. اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه ت به آن پرداخت کنند و ت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می د با مشکل روبه رو شده بود؛ همچنانکه ب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به ت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال د و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عد ی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به ت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید ت کرده است.او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند. با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ت مست م ارتقای برخی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های تی در ایران است که این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در وت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عد در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.در ادامه مشروح گفت وگوی ایسنا با تقوی نژاد را می خوانید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و ده پا ها معاف می شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش ها رو به رو هستیم؟ اکنون حدود ۴۰ درصد از gdp کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد ت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟ بله. معافیت های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.پس با این تفاسیر برنامه ای برای حذف مالیات های کلی ندارید؟ درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای ی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.در نتیجه تصریح می کنم که در برخی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت ت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟ در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که نرخ مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای oecd نرخ مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله ای است؟ درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در ج حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می د. در همین زمینه با علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.در این زمینه من بخشنامه ای صادر که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای ی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.این لایحه اکنون در مجلس شورای ی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.درباره ی مالیات بر سود س چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود س را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین س گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع س گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟ ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود س اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از س ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین س های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون درباره ی س های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از س ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت های تی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات ر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود. سوال ما این است که سازمان چه تد ری برای این امر شیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟ قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این ت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش تی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر تی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عد کرده و همه را ی ان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش تی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حس ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق ر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم ر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند. به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای نرخ مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است. حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی درباره ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر ی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر ی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد ی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عد اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد. درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.ما می توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می کنیم تا نگذاریم خ ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند. ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص ت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک بار توضیحی جامع درباره مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها ارایه می کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است. دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ داد و ستاد اجرایی فرمان جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون انی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن (ره) و ی از پرداخت مالیات معاف شده اند، اضافه شده است به انی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده اند.البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟ به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن ی معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه ی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی جی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از ی مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف ت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.من اکنون نامه ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی جی در قانون بودجه لحاظ شود.آ ین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟ همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند! ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای ت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش بینی می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟ در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از انی که ملکی را منتقل می د اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می پسندم. هر چند سعی در آئین نامه تندی آن را بگیرم.به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، ای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.امکان اصلاح آن است؟ شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم.
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن ها مالیات ر می شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. سیدکامل تقوی نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده ای روبه رو بود. ت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم ت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه ت به آن پرداخت کنند و ت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می د با مشکل روبه رو شده بود؛ همچنانکه ب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به ت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال د و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عد ی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به ت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید ت کرده است.او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند. با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی ت مست م ارتقای برخی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های تی در ایران است که این موضوع زمان بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در وت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عد در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.در ادامه مشروح گفت وگوی ایسنا با تقوی نژاد را می خوانید: بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و ده پا ها معاف می شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش ها رو به رو هستیم؟اکنون حدود ۴۰ درصد از gdp کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد ت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟بله. معافیت های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.پس با این تفاسیر برنامه ای برای حذف مالیات های کلی ندارید؟درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای ی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.در نتیجه تصریح می کنم که در برخی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت ت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که نرخ مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای oecd نرخ مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله ای است؟درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در ج حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می د. در همین زمینه با علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.در این زمینه من بخشنامه ای صادر که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای ی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.این لایحه اکنون در مجلس شورای ی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.درباره ی مالیات بر سود س چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود س را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین س گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع س گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود س اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از س ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین س های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون درباره ی س های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از س ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان ها و شرکت های تی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات ر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود. سوال ما این است که سازمان چه تد ری برای این امر شیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این ت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش تی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر تی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عد کرده و همه را ی ان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش تی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حس ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق ر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم ر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند. به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای نرخ مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است.حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی درباره ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر ی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر ی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد ی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عد اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد.درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.ما می توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می کنیم تا نگذاریم خ ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند.ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص ت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک بار توضیحی جامع درباره مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها ارایه می کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است.دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ داد و ستاد اجرایی فرمان جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون انی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن (ره) و ی از پرداخت مالیات معاف شده اند، اضافه شده است به انی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده اند.البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن ی معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است. ابتدا اینکه ی با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی جی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از ی مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف ت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.من اکنون نامه ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی جی در قانون بودجه لحاظ شود.آ ین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند!ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای ت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش بینی می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از انی که ملکی را منتقل می د اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می پسندم. هر چند سعی در آئین نامه تندی آن را بگیرم.به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، ای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.امکان اصلاح آن است؟شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم.
همزمان با بررسی جزئیات لایحه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه های اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص این لایحه، در قالب بسته ای پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش های مجلس آماده شد. معاونت ب و کار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی را با همکاری صاحب نظران مالیاتی و نظرخواهی از تشکل های بخش خصوصی تهیه کرده است. اجرای آزمایشی این قانون در سال های گذشته با رضایت نسبی ت همراه بود؛ اما فعالان اقتصادی را با چالش هایی در مسیر اجرایی شدن قانون روبه رو کرده است. ۵۵آنلاین :همزمان با بررسی جزئیات لایحه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیدگاه های اتاق بازرگانی تهران نیز درخصوص این لایحه، در قالب بسته ای پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش های مجلس آماده شد. معاونت ب و کار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی را با همکاری صاحب نظران مالیاتی و نظرخواهی از تشکل های بخش خصوصی تهیه کرده است. اجرای آزمایشی این قانون در سال های گذشته با رضایت نسبی ت همراه بود؛ اما فعالان اقتصادی را با چالش هایی در مسیر اجرایی شدن قانون روبه رو کرده است.همزمان با بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، نظرات اتاق تهران درخصوص این لایحه نیز در قالب بسته ای پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش های مجلس آماده شد. اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که پیشنهادهای اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی بنشانند. در این شرایط، اصلی ترین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. اما از آنجا که امکان رد این پیشنهاد وجود داشت، کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران ترجیح داده است پیشنهادهای اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت ید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می شود، پیشنهاد شده است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از مآخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است. در مواردی از پیشنهادهای اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به ان تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملین از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. براساس آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر شده، طی چند سال گذشته هر سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش های مختلف، افزایش درآمد قابل توجهی برای ت به همراه داشته است؛ به صورتی که مثلا در بخش مالیات بر واردات دریافتی ت در طول 8 سال گذشته (از سال 1388 تا 1395) بیش از دو برابر شده است و از 5 ,62 هزار میلیارد ریال به 8 ,142 هزار میلیارد ریال رسیده است.علاوه بر این براساس ج منتشر شده در این مدت درآمد مالیات بر کالاها و خدمات از 4 ,28 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 1 ,291 هزار میلیارد ریال، درآمد مالیات بر کل مالیات های غیرمستقیم از 91 هزار میلیارد ریال به 9 ,433 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. علاوه بر اینها آمار منتشر شده بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی را با درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در هر سال مقایسه کرده است؛ نکته ای که نشان می دهد همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع عمومی ت افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. اما اجرای آزمایشی این قانون در سال های گذشته که با رضایت نسبی ت همراه بوده فعالان اقتصادی را با چالش های متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون روبه رو کرده است و پس از 8 سال اجرا کاستی ها و نواقصی دارد که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار برطرف آنها هستند. قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از یک دوره پر فراز و نشیب در سال 1387 به تصویب رسید و از نیمه دوم همان سال تاکنون اجرای آزمایشی آن شروع شده است، براساس آ ین گزارش بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1395 ( سال گذشته) این پایه مالیاتی، بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی و بالغ بر 30 درصد منابع عمومی ت را تشکیل داده است. پیمان دار ان، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت ب وکار اتاق تهران با اعلام اینکه بسته پیشنهادی اتاق تهران برای لایحه مالیات بر ارزش افزوده آماده شده، گفت: از مدت ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است با ارائه لایحه ای از سوی سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود. نسخه نهایی لایحه پیشنهادی ت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال 1395 منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت ب وکار اتاق تهران قرار گرفت. بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نظرات تشکل های اقتصادی دریافت شود.دار ان به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به دلایلی که برای این کارگروه روشن نشد، به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این موضوع، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری های عدیده ای مواجه کرد.وی با اشاره به برگزاری 18 جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نظرات تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اه لایحه برای طرح در کارگروه جمع بندی شد. اکنون پس از طی بیش از 1300 نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادهای اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش های مجلس است. مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی در هر بر هه ای که شرایط برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می شود، دقت فعالان بخش خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادها، ا اما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان های اجرایی تی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادها، منحصر به دیدگاه های یکجانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش خصوصی داشته باشد، از سوی قانون گذار مورد استقبال قرار نمی گیرد.دار ان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در مورد جایگزین شدن مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده چه موضعی اتخاذ کرده، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده ای بر تولیدکنندگان وارد می آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف کننده نهایی باشد. نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال 1395 در مجلس شورای ی تا مرحله تصویب پیش رفت؛ اما با مداخله رئیس سازمان امور مالیاتی و امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از این رو پیش بینی می شود، طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.وی سپس به بیان استدلال کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه های ابت و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می شود و در نهایت پرداخت کننده اصلی و واقعی آن مصرف کننده نهایی است. در واقع، بر پایه تئوری، حلقه های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می کنند. ضمن آنکه، براساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود. وی با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. بنابراین در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یادشده تحقق نخواهد یافت. دار ان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. بنابراین هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرف نظر از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام ده فروشی در کشور، نیل به اه درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که خطر رد این پیشنهاد بسیار بالا ارزی می شود، ترجیح داده است پیشنهادهای اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش خصوصی به تصویب برسد. دار ان در ادامه به برخی پیشنهادهای اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت ید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می شود پیشنهاد شده است. همان گونه که کاهش هزینه های درمانی این اقشار نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، برای حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است. در مواردی از پیشنهادهای اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به ان تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملان از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. منبع : دنیای اقتصاد