بدهی تها به تریلیون دلار می رسد مقروض ترین کشورها کدامند

بررسی تجربه کشور های موفق نشان می دهد اقتصاد ایران درخصوص مدیریت بدهی عمومی، از دو ناکارآیی «عدم بهینگی بودجه ریزی» و «ترکیب زیانبار بدهی ها» رنج می برد. به علاوه بررسی ها حاکی از آن است که برای هر دو ناکارآیی مذکور راه حل های مفیدی در خلال تجربه های جهانی ارائه شده است. درخصوص اولین ناکارآیی، اخیرا در هندوستان اختیار مدیریت بدهی عمومی به یک نهاد مستقل متشکل از ۱۵ کارشناس اقتصادی تفویض شده که به طور مستقیم تحت نظارت وزارت اقتصاد و به طور غیر مستقیم تحت نظارت بانک مرکزی این کشور بدهی ت هند را مدیریت و کنترل می کند. انتظار می رود تحت چنین ساختاری از یک طرف ریخت و پاش های بودجه ای در این کشور کاهش یابد و از طرف دیگر بدهی های ت با هزینه کمتری تامین شود. درخصوص ناکارآیی دوم، بررسی تجربه برزیل حاکی از آن است که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ ترکیب بدهی ت از یک ح بدهی های بر مبنای وام های بانکی به بدهی های بر مبنای انتشار اوراق خزانه چرخش کرد. در نتیجه این تغییر ترکیب، در این بازه زمانی از یک طرف رشد اقتصادی دوره های منفی را پشت سر گذاشت و به میانگین ۴ درصد رسید. از طرف دیگر، دست سیکل های تجاری نیز از صحنه اقتصاد برزیل کوتاه شد. به نظر می رسد به کارگیری هر دو مکانیزم «برون سپاری» و «پالایش ترکیب بدهی ها» اثرگذاری سیاست های بودجه ای در اقتصاد ایران را نیز بهبود می بخشد. در نتیجه این اصلاحات انتظار می رود از یک طرف ریخت و پاش های بودجه ای کاهش یابد و از طرف دیگر کاهش خلق بدهی به کمک تسهیلات بانکی، روابط بستانکار-بد ار دو به دو متقابل بین چهار بازیگر ت، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی را از بین می برد.دو سوال باز ت به عنوان موثرترین عامل اقتصادی، به پشتوانه ابزار های در دسترس خود متولی سیاست مالی است. در خلال اجرای سیاست مالی یک تابع هدف دارد که مهم ترین وجی این تابع دستی اقتصاد به یک رشد بالا و پایدار است. با وجود این، بعد از گذشت دهه ها هنوز اقتصاد ایران جای خالی سیاست های مالی موثر را حس می کند. گواه این جای خالی نیز سیکل های تجاری هستند که مدام اقتصاد ایران را در معرض نوسانات قرار داده اند. به تعبیری دیگر در عوض اینکه در دهه های اخیر اقتصاد ایران در بلندمدت سطح رشد پایدار را تجربه کند، عمدتا در معرض سیکل های تجاری، رشد های مثبت و منفی پیاپی را تجربه کرده است. بنابراین مرور رشد دهه های اخیر اقتصاد ایران، حاکی از آن است که یا ت دچار یک خطای تشخیصی است به این معنی که تابع هدف با وجی رفاه اجتماعی را به درستی تشخیص نداده است یا درست تشخیص داده اما ابزار های در دسترس را با شیوه های موثر مورد استفاده قرار نمی دهد. در مجموع در هر دوره ت منابع خود را پیش بینی کرده و بسته به منابع، سیاست های مخارجی را در پیش می گیرد. یکی از مهم ترین ابعاد منابع ت خلق بدهی است که میزان هزینه های مازاد بر درآمد های خود را پوشش می دهد. در همین راستا دو سوال مهم مطرح می شود. اول مکانیزم ت درباره میزان خلق بدهی قابل طرح است؛ چراکه دامنه این خلق بدهی می تواند از سمت بالا باز باشد. دوم اینکه: بعد از تعیین میزان خلق بدهی، ترکیب بهینه خلق بدهی کدام است؟ بدهی های ت عموما شامل بدهی از سیستم بانکی و انتشار اوراق خزانه است. از طرفی هر ترکیب از ابزار های یادشده اثرات رفاهی متفاوتی دارد. به نظر می رسد هر دو سوال یاد شده برای اقتصاد ایران بدون پاسخ مانده است. از یک طرف ت مکانیزم مشخصی برای سطوح خلق بدهی ندارد که این خود زمینه را برای سیاست های پوپولیستی و ریخت و پاش های هزینه ای فراهم می کند. از طرف دیگر هدف مشخصی برای انتخاب ترکیب بدهی ها از سوی ت وجود ندارد. به طوری که بدهی ت به سیستم بانکی آثار زیانباری نه تنها در خلال سیاست مالی بلکه درخصوص عملکرد متعارف سیستم بانکی ایجاد کرده است. به منظور پاسخ به این دو سوال، در این گزارش تجربه مدیریت بدهی دو ت هند و برزیل مورد بررسی قرار گرفته است.بازی پانزی هندیدر هندوستان از یک طرف اقتصاددانان از سهم پایین مالیات ها در اقتصاد شکایت می کنند، به طوری که نسبت مالیات ها به کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۶ درصد بوده است. از طرف دیگر، بین سیاست پولی و مالی نیز استقلال کامل برقرار نیست. در سال ۲۰۱۶ کل بدهی ت هند حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اگر چه سهم نسبی بدهی ها نسبت به میانگین جهانی آن آنچنان بالا نیست، اما سه عامل باعث نگرانی سیاست گذاران هندی در سال های گذشته شده است. اولین عامل روند رو به رشد بدهی ها است، به نحوی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ کل بدهی های عمومی هند حدود ۱۸۲ درصد افزایش یافته است. دومین نگرانی ساختار بدهی و هزینه بازپرداخت بدهی ها است. به طوری که حدود ۹۳ درصد از بدهی ت هند را منابع داخلی از جمله بدهی عمومی و تسهیلات سیستم بانکی تامین می کند. نحوه بازپرداخت این بدهی ها ت هند را وارد بازی پانزی کرده بود. به طوری که ت به منظور بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود به ایجاد بدهی های جدید متوسل می شد. نتیجه این بود که در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد از بدهی های جدید به منظور بازپرداخت دیون قبلی ایجاد می شد. به عبارت دیگر، در عوض اینکه ت از بدهی های جدید برای کمک به رشد اقتصادی استفاده کند انباشت بهره بدهی های قبلی را بازپرداخت می کرد. طی این وضعیت که در اقتصاد به «بازی پانزی» معروف است، در نهایت در بلندمدت انباشت بهره باعث می شود در نقطه ای ت توانایی هیچ اقدام هزینه ای نداشته باشد. در سال ۲۰۱۶ ت هند حدود ثلث درآمد های دریافتی خود را صرف بازپرداخت انباشت بهره بدهی های قبلی خود می کرد.دو تضاد ماهیتیاقتصاددانان معتقدند مهم ترین علت سهم بالای بدهی ت هند به ساختار سیستم پولی و بودجه ای این کشور برمی گردد. به طوری که در هندوستان دو نهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مدیریت بدهی عمومی کشور را بر عهده داشته اند. وزارت اقتصاد با استفاده از دپارتمان امور اقتصادی خود بخش خارجی بدهی ها را مدیریت می کرد و مدیریت بدهی های داخلی ت بر عهده بانک مرکزی این کشور بود. به عقیده کارشناسان و اقتصاددانان این نحوه مدیریت دو تضاد ماهیتی ایجاد می کند. اولین ایراد در سمت بدهی های داخلی به مساله تضاد منافع بر می گردد. به طوری که بانک مرکزی از یک طرف متولی اجرای سیاست پولی بوده و برای اه تورمی بازار اوراق بدهی را تنظیم می کند. از طرف دیگر، مدیریت بدهی عمومی ت را بر عهده داشته که طی آن نیز به خاطر تنظیم بدهی، اوراق بدهی ت را کنترل می کند. در چنین ح ی بانک مرکزی با یک ابزار دو هدفی را دنبال می کند که ممکن است در مقاطعی ناهمسو باشند. ناهمسو به این معنی که ممکن است بانک مرکزی با هدف تامین مالی ت اوراق خزانه منتشر کند در عین حال هدف کنترل نقدینگی را نیز مد نظر داشته باشد؛ بنابراین اولین مشکل این سیستم را به ناسازگاری بین هدف و ابزار بانک مرکزی نسبت داده اند که در آن ممکن است بانک مرکزی سیاست پولی را بر سیاست مالی ترجیح دهد. اقتصاددانان دومین مشکل سیستم را به نا سازگاری بین مکانیزم تنظیم مدیریت بدهی با دستی به حداکثر منافع بلندمدت جامعه، نسبت داده اند. به طوری که وزارت اقتصاد یک نهاد تی بوده و در عوض مدیریت بهینه بدهی ت، به بازی با بدهی ها و انتقال رفاهی بین نسلی روی می آورد. به همین دلیل به خاطر رفع دو ناسازگاری یاد شده راه حل برون سپاری در هندوستان ارائه شده است. در این مکانیزم مدیریت بدهی عمومی به یک نهاد کاملا مستقل واگذار شده است تا از این طریق منافع بلندمدت اجتماعی تضمین شود.برون سپاری مدیریت بدهیدر نیمه ابت سال میلادی گذشته ت و بانک مرکزی هند به این نتیجه رسیدند تا مدیریت بدهی عمومی را با تحویل به یک نهاد سوم، برون سپاری کنند. مهم ترین انگیزه برای چنین برون سپاری، رفع دو مشکل تضاد منافع و ناسازگاری رفاهی بلندمدت بوده است. به همین دلیل یک «آژانس مدیریت بدهی عمومی یا public debt mana ent cell» طراحی شد که به طور مستقل اه مدیریت بودجه ت را دنبال کند. به طور کلی مهم ترین هدف از تاسیس چنین نهادی ارائه مکانیزمی است که از طریق آن ت به واسطه قدرت خود کمترین اخلال را در کارکرد سایر عاملان از جمله بازار بانکی ایجاد کند. شکل گیری این آژانس از سال ۲۰۱۰ از سوی کارشناسان آشکار شده بود در نهایت در نیمه ابت سال میلادی گذشته اقتصاد وقت هند از شکل گیری این نهاد مستقل خبر داد. آژانس مذکور شامل ۱۵ کارشناس در حوزه مدیریت بدهی عمومی است که شکل گیری نهادی آن به یک کمیته مشترک بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی واگذار شده است. خود آژانس نیز از سوی وزارت امور اقتصادی هند نظارت می شود.اه آژانسبه طور کلی چهار هدف کلیدی مشخص برای این آژانس لحاظ شده است. به عنوان اولین هدف، به منظور جلوگیری از ناسازگاری بودجه ای در بلندمدت، وظیفه تعیین ترکیب بهینه ایجاد بدهی ت به این آژانس س شده است. به عبارت دیگر، این آژانس با یک فرآیند تصمیمی مستقل، ترکیب بدهی های ت شامل انتشار اوراق بدهی و تسهیلات گیری از سیستم بانکی را تعیین می کند. دومین وظیفه آژانس، پیش بینی نقدینگی ت در زمان های مختلف، مدیریت تراز نقدینگی ت و ایجاد یک بازار کارآ و نقد برای دارایی های ت است که می تواند زمینه را بر ریخت و پاش های بودجه ای تنگ کند. به عنوان سومین وظیفه، به منظور شفافیت بیشتر در سطح جامعه طراحی یک سیستم دیت س جامع درخصوص بدهی ها و درآمد های ت در اختیار این نهاد مستقل س شده است. مشاوره به ت درخصوص مسائلی مانند عملیات بازار سرمایه، سرمایه گذاری و مدیریت نرخ بهره چهارمین نقش کلیدی است که به این نهاد بیرونی واگذار شده است. در مجموع با این برون سپاری ت هندوستان فرمان مدیریت بدهی عمومی را از یک نهاد مستقل بیرونی دریافت می کند که اولین هدف آن بیشینه سازی رفاه اجتماعی است. به بیانی دیگر، در عوض اینکه ت مبنای تصمیم گیری بودجه ای خود را سیاست های کوتاه مدت قرار داده که زمینه را برای برنامه های پوپولیستی فراهم می کند، این برون سپاری مبنای برنامه ریزی را افق های بلندمدت با محوریت رفاه اجتماعی قرار می دهد.روند بدهی در برزیلبرزیل نمونه کشوری است که درخصوص مدیریت بدهی عمومی از دو حیث «ترکیب بدهی ها» و «منبع بدهی ها» شباهت قابل توجهی با ساختار بدهی اقتصاد ایران دارد به طوری که از یک طرف سهم قابل توجهی از بدهی های ت برزیل را بدهی های داخلی تشکیل می دهد. از طرف دیگر درخصوص منبع خلق بدهی، سهم خلق بدهی از سیستم بانکی نسبت به سایر منابع خلق بدهی قابل توجه بوده است. به طور کلی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ت برزیل در بازه زمانی بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ به طور میانگین حول ۵۰ درصد بوده است. البته در مقاطعی به دلیل کاهش بدهی های خارجی، این نسبت کاهش یافته اما به طور همزمان بدهی های داخلی افزایش یافته و نسبت بدهی دوباره به سطوح بالا بازگشته است. این دوره ۲۷ ساله را بسته به عملکرد اقتصاد می توان به دو بخش ۱۴ سال اول و ۱۳ سال دوم تقسیم کرد؛ بخش اول دوره سیکل های تجاری و رشد های منفی اما بخش دوم دوره برگشت اقتصاد به رشد های پایدار مثبت اقتصادی بود. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ نسبت بدهی به تولید در برزیل حدودا از ۲۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت. مهم ترین دلیل افزایش بدهی ت برزیل در این دوره را می توان به بحران مکزیک در سال ۱۹۸۲ و در پی آن کاهش ارزش پول ملی این کشور نسبت داد. به دلیل روابط عمیق اقتصادی این دو کشور بحران مکزیک به برزیل سرایت کرد و در پی آن بدهی خارجی برزیل افزایش یافت. به طوری که در این بازه زمانی بدهی خارجی از ۱۵ درصد تولید به بیش از ۳۰ درصد تولید افزایش یافت. به علاوه در این دوره نسبت بدهی خارجی به کل بدهی حدود ۶۰ درصد کل بدهی بوده است. این وضعیت تا ۱۹۸۷ باقی ماند. از سال ۱۹۸۷ دوباره نسبت بدهی وارد مسیر نزولی شد به طوری که در پایان سال ۱۹۹۳ نسبت بدهی به ۳۰ درصد کاهش یافت. مهم ترین دلیل این کاهش را می توان به اثر تورم روی ارزش اسمی بدهی ها نسبت داد. افزون بر این رایزنی های بین المللی نیز دیگر عاملی بود که در کاهش بدهی ها اثرگذار بود. در دوره بعدی یعنی بازه ۱۳ ساله ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ دوباره بدهی ت وارد روند فزاینده شد. به طوری که در سال ۲۰۰۲ به حدود ۶۳ درصد افزایش یافت. از جمله مهم ترین دلایل این افزایش را می توان به افزایش نرخ بهره در این دوره نسبت داد. افزایش نرخ بهره باعث شد تا پرداخت های بهره ای ت براساس اوراق خزانه افزایش یابد. افزون بر این بحران های شرق آسیا و روسیه که دامنه آن به بسیاری از کشور های جهان رسید، در این دوره در افزایش بدهی ت برزیل نیز نقش آفرید. بنابراین در مجموع در این بازه زمانی ۲۶ ساله منتهی به سال ۲۰۰۶ نسبت بدهی ت حوالی ۵۰ درصد بوده است. اما رشد اقتصادی در این دوره روند ی انی را تجربه نکرده است به طوری که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ اقتصاد برزیل هم سیکل های تجاری قابل توجه را تجربه کرد و هم ۶ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی را به ثبت رساند.کژگزینی تیاز سال ۱۹۹۳ به بعد اگرچه سطح بدهی های ت به طور میانگین همچنان بالا بود اما هم سیکل های تجاری در اقتصاد برزیل فروکش شد و هم رشد اقتصادی وارد رشد های مثبت حول ۴ درصد شد. عمده اقتصاددانان علت اصلی این چرخش اقتصادی را تغییر نگرش ت درخصوص ترکیب بدهی ها می دانند. به طوری که از این سال به بعد درخصوص مکانیزم مدیریت بدهی در برزیل ۳ اتفاق مهم رخ داد. اولین اتفاق تغییر ترکیب بدهی ها بر مبنای بدهی های خارجی و داخلی بود به طوری که از این سال به بعد نسبت بدهی های خارجی به کل بدهی ها با سرعت قابل توجهی کاهش یافت. این نسبت که در سال ۱۹۸۰ حدود ۵/ ۰واحد بود در سال ۱۹۹۴ به حدود ۲۵/ ۰ واحد و در سال ۲۰۰۶ به حدود ۰۵/ ۰ واحد رسید. دومین اقدام، تغییر ترکیب بدهی های داخلی بود. در یک دسته بندی بدهی های داخلی در برزیل به دو دسته اوراق مشارکت و وام های سیستم بانکی تقسیم می شوند. از سال ۱۹۹۴ به بعد سهم بدهی ها بر مبنای وام های بانکی با سرعت چشمگیری کاهش یافت به طوری که از اوایل این سال تا اوا سال ۲۰۰۸ بدهی ها بر مبنای اوراق خزانه ت برزیل حدود ۴۳۶ درصد رشد داشت. رقم بدهی های تی بر مبنای اوراق خزانه در سال ۱۹۹۴ حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود، این رقم با یک سرعت رشد قابل ملاحظه در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافت، به این معنی که در این بازه زمانی ۴ ساله رقم نسبی بدهی برمبنای اوراق خزانه ت بیش از ۳ برابر شده است. عمده بدهی های اخذشده از سوی سیستم بانکی به منظور تامین مالی پروژه های شرکت های تی به مصرف رسانده می شد اما این شرکت ها هم در مرحله بازپرداخت و هم در مرحله به کارگیری وام در فعالیت تعهد شده، درگیر «کژگزینی یا adverse selection» می شدند. همین باعث اختلالات سیستمی در بانکداری برزیل شد. از سال ۱۹۹۴ به بعد سهم بدهی های شرکت های تی با سرعت قابل ملاحظه ای کاهش یافت و در سال ۲۰۰۶ به صفر نزدیک شد. سومین اقدام، تغییر ترکیب بدهی ها درخصوص نرخ بهره آنها بود. به دلیل ریسک هایی که بدهی ها بر مبنای نرخ بهره شناور به این کشور وارد کرده بود، از سال ۱۹۹۲ به بعد نسبت بدهی هایی که با نرخ شناور تادیه شده بودند، وارد روند نزولی شد. این نسبت که در سال ۱۹۹۱ حدود ۸۰ درصد بود در سال ۱۹۹۴ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت. در طرف مقابل سهم بدهی های با نرخ ثابت، بر پایه نرخ ارز و بر مبنای شاخص قیمت افزایش یافت. بنابراین در نتیجه سه اقدام همزمان در سمت مدیریت بدهی های عمومی برزیل، رشد اقتصادی این کشور از ح پرنوسان و ارقام منفی به سمت اعداد مثبت و پایدار تغییر یافت.در دهه های اخیر، در عوض دستی به رشد پایدار، اقتصاد ایران سیکل های تجاری پیاپی را تجربه کرده است. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این سیکل های پیاپی به فرآیند بودجه ریزی ت برمی گردد. نقش ناکارآیی های بودجه ریزی در این سیکل های تجاری را می توان در دو گام توضیح داد. گام اول، به فقدان مکانیزم مشخص و مدونی از سوی ت به منظور مدیریت بدهی های عمومی خود برمی گردد. این خود باعث شده تا فرایند خلق بدهی به جای یک مکانیزم بهینه و کم هزینه، به صورت غیرهدفمند صورت گیرد و به ابعاد مختلف اقتصادی هزینه های گزافی وارد شود. گام دوم به ترکیب بدهی های ت بازمی گردد. در یک اقتصاد متعارف انتظار می رود ت مخارج مازاد بر درآمد های خود را تماما به کمک انتشار اوراق خزانه تامین کند. این در حالی است که ایران در دهه های اخیر بخش قابل توجهی از مخارج مازاد بر درآمد های ت را به کمک تسهیلات بانکی تامین کرده است. علاوه بر اینکه این نوع تامین مالی، زمینه را برای ریخت و پاش های بودجه ای فراهم کرده، فعالیت سیستم بانکی را نیز از ح متعارف خارج کرده است. بر مبنای مطالعه تجربه های خارجی، به نظر می رسد به کارگیری مکانیزم برون سپاری، مدیریت بدهی عمومی را از ح غیر بهینه به وضعیت هدفمند و بهینه تبدیل می کند. افزون بر این، تغییر ترکیب بدهی ها از سمت تسهیلات بانکی به سمت انتشار اوراق خزانه باعث می شود تا نفوذ قدرتی ت در سیستم بانکی کاهش یافته و سیستم بانکی فعالیت متعارف خود را مطابق با استانداردهای جهانی در پیش گیرد.بانک و بیمه
علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق از ۱۱۰هزارمیلیارد تومان تهاتر بدهی ت بدون افزایش پایه پولی خبر داده که می تواند به ساماندهی بدهی ت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر تی به بانک ها کمک کند و با توجه به اینکه پیمانکاران از ت مطالبه دارند و از سویی ممکن است خودشان به اداره دارایی یا تامین اجتماعی بابت بیمه بد ار باشند لذا کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که بدهی های افراد به ت و مطالبات افراد از ت به صورت عام تهاتر شود و با عنوان بدهی های ت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج شود و این کار بدون افزایش پایه پولی انجام می شود.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- به گزارش «تعادل» به دنبال این تصمیم کمیسیون تلفیق دو نکته اساسی از سوی کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است. اول توجه به این موضوع است که کمیسیون تلفیق روی چه منابعی برای پرداخت بدهی به اشخاص حساب باز کرده است زیرا به دلیل عدم تناسب بدهی اشخاص و پیمانکاران به بانک ها و طلب آنها از ت نمی توان تنها روی تهاتر طلب ها و بدهی ها حساب باز کرد و حتی اگر نهادهای تی حاضر باشند که از درآمد خود بابت پرداخت بدهی ت چشم پوشی کنند این موضوع باعث کاهش منابع و درآمد ت و نهادهای تی خواهد شد و مشکل ری بودجه آنها را افزایش خواهد داد و در نهایت نهادهای تی مانند تامین اجتماعی نیازمند اعتبارات بانک ها و بانک مرکزی خواهند بود و این موضوع باعث افزایش بدهی ت به بانک ها و بانک مرکزی خواهد شد و ممکن است که روی پایه پولی و نقدینگی و تورم در مراحل بعد اثرگذار باشد. به عنوان مثال اگر طلب پیمانکار از ت را با بدهی پیمانکار به بانک تهاتر کنند، باعث خواهد شد که منابع جاری و مورد انتظار بانک کاهش یابد و این موضوع اگرچه در کوتاه مدت مشکل دو طرف را حل می کند اما در مرحله بعد بانک به خاطر افزایش طلب خود از ت و کاهش منابع درآمدی خود به خط اعتباری بانک مرکزی نیازمند خواهد شد و باعث رشد بدهی بانک به بانک مرکزی می شود و روی پایه پولی اثر خواهد گذاشت.از سوی دیگر درآمد ت و نهادهای تی به خاطر پرداخت بدهی ت به پیمانکاران کاهش می یابد و مثلا تامین اجتماعی با ری بیشتر درآمد مواجه و باعث می شود که در هزینه ها و مخارج خود، صندوق های تامین اجتماعی و... با ری بودجه مواجه شده و در نتیجه باز هم انتظار دارد که بانک ها و بانک مرکزی خط اعتباری به تامین اجتماعی بدهند. مشکلات بیشتر بانک های خصوصیترکیب بدهی ت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که 45درصد بدهی ت به بانک ها، 50 درصد مطالبات معوق و 47درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی متعلق به بانک های خصوصی است و بانک های خصوصی بیشترین تاثیر را از تهاتر بدهی ها و طلب های ت خواهند دید و این موضوع عملا رقم 80 تریلیون تومانی بدهی بانک های خصوصی و خصوصی شده را به رقم بالاتر و سنگین تری تبدیل خواهد کرد و با تبدیل مطالبات معوق بانک ها به بدهی ت عملا توان بانک ها در وصول مطالبات کاهش خواهد یافت و ت با تکیه بر منابع بانک ها و ازجمله بانک های خصوصی عملا بدهی سنگین تی به بانک ها را با شرایط سخت تری مواجه خواهد کرد. ت 80 هزارمیلیارد تومان به بانک های خصوصی و خصوصی شده، 50 هزارمیلیارد تومان به بانک های تخصصی و 48هزارمیلیارد تومان به بانک های تجاری بد ار است یعنی 45درصد از بدهی ت متعلق به بانک های خصوصی است.ترکیب مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که از 124هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، ید دین و اموال معاملات بانک ها به میزان 86 تریلیون تومان متعلق به بانک های خصوصی و خصوصی شده، 21تریلیون تومان متعلق به بانک های تخصصی و 17تریلیون تومان متعلق به بانک های تی تجاری است.یعنی 70درصد متعلق به بانک های خصوصی است که حتی اگر سهم ت از بانک های خصوصی را ر کنیم باز هم حدود 50 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک های خصوصی است که اگر تهاتر و تبدیل به بدهی ت به بانک ها شود باز هم نقش قابل توجهی در کاهش منابع بانک های خصوصی خواهد داشت.ترکیب بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که بانک ها و موسسات اعتباری غیر تی، خصوصی و خصوصی شده با 52.73 تریلیون تومان بالاترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. بانک های توسعه یی تخصصی در رتبه دوم با رقم 48.35تریلیون تومان و بانک های تجاری تی با 11.3تریلیون تومان در رتبه های بعدی هستند. بر این اساس تسویه بدهی ت به بانک ها می تواند اثر قابل توجهی بر فعالیت بانک های خصوصی و تخصصی داشته باشد.اما اگر قرار باشد که تهاتر بدهی و طلب ت باعث رشد بدهی ت به بانک ها شود عملا از منابع بانک های خصوصی باید پول بیشتری پرداخت شود درحالی که این منابع متعلق به ت نیست و حقوق سهامداران و س گذاران باید در نظر گرفته شود. سخت تر شدن دارایی های قفل شده بانک هابه عبارت دیگر این تهاتر که به معنای پرداخت 110تریلیون تومان طلب پیمانکاران و اشخاص از ت است عملا باعث می شود که منابع نهادهای تی مانند تامین اجتماعی کاهش یابد و درآمد بانک ها از وصول مطالبات معوق کاهش یافته و تبدیل به افزایش بدهی ت به بانک ها شود. اما در شرایطی که خود بانک ها بیش از 180تریلیون تومان از ت طلبکار هستند، قفل شدن دارایی بانک ها به صورت مطالبات معوق را تبدیل به قفل شدن منابع به صورت طلب بانک ها از ت خواهد کرد و این روند مشکلات بیشتری را برای بانک هاایجاد می کند.زیرا در شرایطی که بانک ها بیش از 120تریلیون تومان مطالبات معوق دارند حداقل امیدوار هستند که از طریق وثیقه ها یا وصول مطالبات بخشی از این دارایی ها را به نقدینگی تبدیل کنند اما وقتی بخش عمده یی از این مطالبات معوق تبدیل به سرفصل بدهی ت به بانک ها شود عملا حساب بزرگ 180تریلیون تومانی بدهی فعلی ت را بزرگ تر خواهد کرد و احتمالا این رقم به سمت 300تریلیون تومان حرکت خواهد کرد و مشخص نیست که این بدهی بزرگ ت به بانک ها را چگونه باید جبران کنند. انتظار تهاتر بدهی بانک ها با بدهی تدر چنین شرایطی که پیش بینی می شود به خاطر ری بودجه بزرگ سال 97 عدم رشد قیمت بنزین و سایر کالاها و خدمات و... بدهی ت به بانک ها افزایش زیادی داشته باشد و از سوی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، انتظار می رود که در شرایط عدم توان لازم برای پرداخت بدهی ت به بانک ها، سیاست مکمل دیگری در کنار تهاتر 110تریلیون تومانی بدهی ت با طلب اشخاص در دستور کار قرار گیرد و آن تهاتر بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی ت به بانک هاست که حداقل به صورت حسابداری به تسویه حساب ت و بانک مرکزی و بانک ها منجر خواهد شد و اگرچه شرایط را برای برداشت بیشتر بانک ها از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی فراهم می کند اما حداقل از جنبه حقوق سهامداران و س گذاران بانک ها و از دید باز شدن قفل دارایی بانک ها موثر خواهد بود و منابع آزاد بیشتری را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد.این موضوع از یک سو معضل ترا مه یی بانک ها یعنی بدهی سنگین 180تریلیون تومانی ت و بدهی 120تریلیون تومانی بانک ها به بانک مرکزی را تا حدودی حل می کند و در عین حال فرصت بیشتری به بانک ها می دهد تا با منابع بیشتری بتوانند مشکلات خود را حل کنند و از خطوط اعتباری بانک مرکزی در شرایط تنگنای مالی استفاده کنند. افزایش سرمایه بانک هاموضوع دیگری که باید در کنار تصمیم تهاتر بزرگ 110هزار میلیارد تومانی مورد توجه قرار گیرد، افزایش سرمایه بانک هاست که به دلیل نبود کفایت سرمایه مناسب، بسیاری از بانک های کشور از نظر استانداردهای بین المللی، قدرت چانه زنی با بانک های جهان و تجهیز منابع و توان تسهیلات دهی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و لذا در شرایطی که برخی بانک ها حدود 30تریلیون تومان از ت طلبکار هستند، شایسته است که ت سرمایه بانک ها را افزایش دهد و بخشی از بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند تا در شرایط سخت ری بودجه ت و مشکلات سال 97 و سال های بعد بتواند روی کمک بانک ها حساب باز کند. رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بهتراز بدهی ت به بانک مرکزیواقعیت این است که وج از رکود نسبی تعدادی از بازارها و فعالیت های اقتصادی، تامین ری بودجه سال 97 به خاطر عدم رشد قیمت بنزین و کالاها و خدمات تی، تامین مخارج ت در سال آینده، پاسخ به انتقادها و اعتراض هایی که در ناآرامی های اخیر مطرح شده و... در نهایت به رشد پایه پولی، خطوط اعتباری بانک مرکزی نیازمند است و این همه انتظارات و مخارج ت به تزریق منابع مالی بانک مرکزی و بانک ها نیاز خواهد داشت و ت نمی تواند تنها با تکیه بر تهاتر بدهی ها و طلب ها از طریق منابع بانک ها و نهادهای تی و افزایش بدهی خود به بانک ها مشکل را حل کند یا مخارج خود را به شدت کاهش دهد. در نهایت بانک ها و نهادهای تی برای جبران هزینه ها و کمبود منابع خود نیازمند تزریق منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهند شد و تهاتر بزرگ 110هزار میلیارد تومانی در نهایت با یک کار حسابداری ساده انجام نمی شود و در مراحل بعد، جبران کمبود منابع نهادهای تی و بانک ها نیازمند پول و نقدینگی و اعتبارات بانک مرکزی خواهد بود. لذا ت برای پرداخت بدهی سنگین خود به بانک ها یعنی سهامداران و س گذاران بانک ها باید اقدام موثری در جهت رشد منابع، افزایش سرمایه بانک ها و... انجام دهد.به عقیده بسیاری از کارشناسان، تزریق پول و رشد پایه پولی و نقدینگی اگر از طریق بانک ها و اضافه برداشت ها انجام شود به مراتب بهتر از پرداخت پول به ت و خزانه ت خواهد بود و این کار باعث رشد فعالیت بانک ها، اثر ضریب فزاینده و خلق پول در بانک ها بر فعالیت های اقتصادی، کاهش رکود، رشد توان تسهیلات دهی بانک ها و... خواهد بود و تجربه 5سال اخیر ت نیز نشان داده که این روش به انضباط مالی منجر شده و اثر تجهیز منابع و مهار تورمی بهتری نسبت به استقراض ت از بانک مرکزی دارد.از این رو ت برای حل مشکلات اقتصادی و مالی پیش رو، ری بودجه و... باید توان بانک ها را با پرداخت بدهی ت به بانک ها، صفر بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه و... بالا ببرد و در کنار تهاتر 110تریلیون تومانی، آزادسازی منابع در اختیار بانک ها را در دستور کار قرار دهد.در غیر این صورت، افزایش مشکلات بانک ها و تبدیل مطالبات معوق بانکی به بدهی ت به بانک ها، نه تنها توان بانک ها را تضعیف خواهد کرد بلکه منابع قفل شده بانک ها را افزایش می دهد و این موضوع به رونق و رشد اقتصادی و حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و پیمانکاران کمکی نخواهد کرد، زیرا تسویه حسابداری بدهی ها و طلب ها در صورتی مفید است که منابع بانک ها برای تامین سرمایه در گردش و تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بیشتر را به همراه داشته باشند.بر این اساس قبل از آنکه ت مجبور شود، رشد پایه پولی را با تزریق پول به خزانه کشور بپذیرد، باید از طریق تزریق خط اعتباری ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک ها، تسهیلات دهی و رونق و رشد و تامین منابع نهادهای تی و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد. کاهش درآمد ت و نیاز بیشتر به بانک هااثر دیگری که تهاتر 110تریلیون تومانی به همراه دارد، کاهش درآمد ت و نهادهای تی است که در نهایت نیاز آنها به منابع بانکی را در سال آینده افزایش می دهد، زیرا خود ت و نهادهای تی طلبکار از اشخاص و مردم با ری بودجه و منابع مواجه هستند و به هر میزان که در تهاتر بزرگ 110 تریلیون تومانی مشارکت کنند با کاهش درآمد ت و نهادهای تی مواجه خواهند شد و انتظار دارند که از خط اعتباری بانک مرکزی و بانک ها برای تامین بودجه و جبران هزینه های خود مانند تامین اجتماعی و... استفاده کنند و در پرداخت هزینه های خود با کمبود منابع مواجه می شوند.از سوی دیگر بانک ها نیز که با کمبود منابع و قفل شدن بیش از 40درصد منابع خود مواجه هستند منابع جاری کافی برای پرداخت به اشخاص یا نهادهای تی را ندارند و در نتیجه بانک ها نیز انتظار دارند که از خطوط اعتباری بانک مرکزی برای تامین این تهاتر بزرگ استفاده کنند و این موضوع روی رشد پایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود. عدم تناسب بدهی ها و طلب هاموضوع ترکیب و تناسب بدهی های ت به بانک ها و بانک مرکزی و پیمانکاران و اشخاص مشکل دیگری است که ممکن است با میزان بدهی پیمانکاران و اشخاص به تامین اجتماعی و بانک ها و نهادهای تی دیگر متناسب نباشد و در نتیجه کار سختی پیش روی ت و بانک ها برای وصول این طلب ها قرار دارد که احتمالا بخشی از این طلب های ت از اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول خواهد کرد اما بخش عمده دیگری از این طلب ها و بدهی ها کماکان به دلیل عدم تناسب ارقام آنها به قوت باقی است.این کار باعث خواهد شد که حتی بخشی از مطالبات بانک ها که از شرکت ها و افراد مختلف قابل وصول است به خاطر تهاتر مطرح شده عملا از دسترس بانک ها خارج شود و دسترسی بانک ها به دارایی خود را به تعویق خواهد انداخت. سنگین تر شدن بدهی ت به بانک هادر حال حاضر خود بانک ها از ت به میزان بیش از 180هزار میلیارد تومان طلب دارند و خود بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به 120هزار میلیارد تومان بدهی دارند. بر این اساس اگر قرار باشد که بار اصلی پرداخت بدهی ت به اشخاص را بانک ها تحمل کنند، باید مشخص شود که تکلیف بدهی ت به بانک ها چه زمان روشن خواهد شد و معضل ترا مه یی بانک ها که نزدیک به 20درصد دارایی ها آنها به خاطر بدهی ت عملا قفل شده است تا چه زمانی در حال افزایش خواهد بود و چگونه قرار است تسویه شود؟این موضوع باعث خواهد شد که بخشی از پرداخت بدهی ت عملا از طریق منابع بانک ها تامین شود و اگر قرار باشد که بانک ها سهم عمده یی در پرداخت بدهی ت به اشخاص داشته باشند، به معنای آن است که بدهی ت به بانک ها رشد قابل توجهی خواهد داشت.اگر قرار باشد که مبلغ جدید بدهی ت به بانک ها با میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه شود، به معنای آن است که بانک ها باید از منابع جاری خود برای پرداخت بدهی ت اقدام کنند و از آنجا که در حال حاضر منابع آزاد و در اختیار کمی در اختیار بانک ها قرار دارد و برای پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای اقتصادی و بخش تولید، وام ازدواج و سایر تکالیف بانکی کمبود منابع دارند، در نتیجه چاره یی ندارند جز آنکه به میزان افزایش بدهی ت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را نیز افزایش دهند و این موضوع به طور مستقیم روی پایه پولی و نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.بر این اساس این پرسش اساسی مطرح است که کمیسیون تلفیق و ت روی چه منابعی در بانک ها حساب باز کرده اند، زیرا حتی با فرض طلب بانک مرکزی از بانک ها که نزدیک به 120تریلیون تومان است باید در نظر داشت که بانک ها بیش از 180 تریلیون تومان از ت طلب دارند و طلب بانک ها از ت حداقل 60تریلیون تومان بیش از بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و اگر قرار باشد، بخش عمده یی از تهاتر 110هزار میلیارد تومانی بدهی ت از طریق بانک ها تامین شود، به معنای آن است که تمام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باید تسویه شود.
کارشناس جوان اقتصاد مدت زیادی نیست که دیدگاه هایش را درباره مسایل روز اقتصاد ایران مطرح می کند و به همان نسبت هم طرفدارانی دارد که یا با او هم عقیده هستند، یا آنکه به نوعی او را همراهی می کنند. بیشتر رو مه نگاران اقتصادی او را با کانال تلگرامی اش می شناسند.نوشته هایش در این کانال گاهی آنچنان مسئولان اقتصادی را رک و بی خطاب قرار داده که حتی منجر به اصلاح برخی تصمیم ها هم شده است.او در کنار این نقدها برخی سیاست های اقتصادی ت را هم تشویق می کند،از جمله نامه ای که مسعود کرباسیان امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به محمدباقرنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت و طی آن خواستار تهاتر بدهی پیمانکاران بخش خصوصی با ت و بانکها شده بود.او می گوید:«وقتی شما بدهی را تبدیل به اوراق می کنید و این اوراق را به بازار عرضه می کنید، در عین حال که سیاست سختگیرانه و شدید در کنترل پایه پولی دارید، این موضوع باعث ایجاد قحطی در بازار می شود،به خصوص وقتی در بازار سرمایه این اوراق عرضه می شود،معلوم است که بازار احساس می کند،سرش بی کلاه مانده است.»گفت وگو با مجیدشاکری که اخیرا در کافه خبر خبرآنلاین انجام شد،بخوانید. ****یکی از چالش های بزرگ ت،بدهی هاست.بدهی هایی که رقم دقیق آن اگرچه مشخص نیست،اما ت باید برای تسویه آنها چاره شی کند.اخیرا اقتصاد پیشنهاد تهاتر بدهی های بخش خصوصی با بانکها،بانکها با بانک مرکزی را ارایه کرد.به نظر شما چقدر این کار می تواند،فشار بدهی ها را کم کند؟ ت یازدهم وقتی سرکار آمد،طی برآوردی که انجام داد،متوجه شد که عدد بسیار بزرگی بدهی دارد و تصمیم گرفت که برای بازپرداخت آنها اقداماتی انجام بدهد.مشکل اول این بود که میزان این بدهی ها مشخص نبود.یعنی بخش وسیعی از وقت ت صرف این شد که حجم بدهی ها را برآورد کند.*البته در ۱۰۰ روز اول اعلام شد که حجم بدهی های ت ۵۵ هزار میلیارد تومان است.بله،اما به تدریج بیشتر شد.یعنی هرچه بررسی ها بیشتر می شد،میزان بدهی ها هم افزایش می یافت.تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته میزان بدهی های ت به 700 هزار میلیارد تومان رسید. دو گزارش درباره این بدهی ها وجود دارد؛یکی گزارشی است که یکی از رسانه ها در شهریور 95 به نقل از وزارت اقتصاد منتشر کرد و در آن گزارش اجزا اسناد گزارش مربوط به داد 95 بود و میزان بدهی ها را 540 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.همه اجزا این بدهی را روشن کرده است.گزارش دیگری مربوط به مرکز پژوهش های مجلس است که در این گزارش درصدبندی شده است که مثلا چقدر از این بدهی ها تی یا مربوط به موسسات عمومی غیر تی است. اگر بخواهیم بررسی کنیم بدهی که ت به ارث برده بود،بزرگ بود.اما این بدهی حاکمیتی بود؛ به این معنا که بخش بزرگی از این بدهی یا به بخش های تی،بانکهای تی یا موسسات حاکمیتی مثل تامین اجتماعی بود.یعنی اثر مستقیم رکودی بر جامعه نداشت.جز اثر رکودی غیر مستقیم ناشی از ناکارآمدی عملکردی مثل سازمان های تامین اجتماعی که نمی توانستند خود را اداره کنند،یا اینکه بانک تی توانایی تسهیلات دهی نداشت. در ت دو اتفاق افتاد که این اتفاقات باعث شد اثر رکودی بدهی بیشتر شود.ببینید، وقتی شما بدهی را تبدیل به اوراق می کنید واین اوراق را به بازار عرضه می کنید، در عین حال که سیاست سختگیرانه و شدید در کنترل پایه پولی دارید، این موضوع باعث ایجاد قحطی در بازار می شود،به خصوص وقتی در بازار سرمایه این اوراق عرضه می شود،معلوم است که بازار احساس می کند،سرش بی کلاه مانده است.به خصوص وقتی سرمایه گذار می بیند می بیند این اوراق عرضه شده نرخ سود بدون ریسک بسیار بالایی ارائه می دهد. باز هم اگر این تبدیل به اوراق این بدهی ها همراه با سیاست گام به گام از پایه پولی بود به این معنا که از بانک مرکزی توان بازارگردانی با واسطه یا بی واسطه این اوراق را داشت،ممکن بود اثر منفی این اوراق هم در خش الی و هم در بالا نشان دادن نرخ سودبه صورت نسبی کاهنده باشد.اما این روش در همان ابتدا موثر نبود؛یعنی همان ابتدا عدد بزرگی را به بازار سرمایه پمپاژ د و با مقاومت بازار بورس مواجه شد. به دنبال آن به ناچار اوراق سخاب را رونمایی د.اما سخاب هم به دلیل آنکه بازار ثانویه بسیار ضعیفی داشت و از بابت گلوگاه هایی که داشت با عددهای غیر عادی تنزیل می شد.به طوری که حتی عددهای 40 درصد هم رسیده بود.حتی کار به جایی رسید که به تهیه کننده های تلویزیون هم جای بدهی شان اوراق سخاب می دادند.کار به جایی رسید که اوراق سخاب را در سایت های اینترنتی هم ید و فروش می د.*اما سوال این است بدهی ت نسبت به کل اقتصاد چقدر است؟ وقتی میگوییم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، دقیقا منظور ما چقدر است؟ این میزان بدهی 50 درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. آقای محمدی رییس سازمان بورس گفته است که این بدهی زیاد نیست، فقط نامرتب است اگر مرتب شود،مثل ژاپن که 200 درصد gdp این کشور باشد،اصلا بد نیست.اما بر این صحبت آقای محمدی یک نقد وارد است؛شما نمی توانید با مقایسه بدهی ت با سایر کشورها بگویید این بدهی زیاد یا کم است.هرکشوری ساختار و ظرفیت خاص خود را دارد مثلا بحران ایرلند این بود که عدد بدهی ت، از 36 درصدgdp در بودجه ت به حدود ۵۰ درصد رسید.تازه این کشور دسترسی به بازارهای مالی آزاد داشت.اما این اتفاق باعث شد که هزینه تامین مالی ایرلند بالا برود.رییس کل بانک مرکزی وقت این کشور می گوید که هزینه ها مالی این کشور به دلیل بدهی ها بالارفت. در نتیجه این افزایش بدهی 20 درصدی برای ایرلند عدد بزرگی بود،اما مثلا برای ژاپن بنا به شرایط خودش این عدد بزرگ نیست.بنابراین نمی توان خود را با کشورهای دیگر مقایسه کرد.شاید بتوان با کشورهای نفتی که ت در آن نقش پیشران اقتصاد دارد، مقایسه کرد.الان بودجه ت و شرکت های تی سایه به سایه gdp حرکت می کند.در چنین شرایطی که حجم اقتصاد پایین است و فارغ از برنامه ت، بودجه ت عملا نقش پیشران را دنبال کند،این سایز از بدهی خیلی زیاد است. ت حتما باید فکر تسویه این بدهی ها باشد. من با اوراق این بدهی ها مخالف نیستم، امابه شرط آنکه عملیات بازارگردانی همپا وجود داشته باشد در غیر این صورت این قحطی ادامه خواهد یافت. حالا ما با تاکید می گوییم که بانک مرکزی اوراق خزانه را ن د،حتی در طرح جدید بانک مرکزی هم به صراحت گفته شده که بانک مرکزی را از ید اوراق بهادار ممنوع کرده اند.اما سوال این است چرا این راه را بسته اند؟* چگونه می توان این عدد بزرگ بدهی را کوچک کرد؟ما دو فرصت استثنایی در این قصه داریم؛اول اینکه از آنجا که این بدهی از جنس حاکمیتی است،لذا نهادهایی که در تلاقی هستند،همه دارای یک ساختار ذی حس هستند. بنابراین با احتمال بالا ناچارند که حسابرسی یکدیگر را بپذیرند.به نقل از آقای لیلاز مطلبی نوشته بودید که ایشان گفته بود بخش بزرگی از بدهی ت،بدهی به پیمانکاران است.در حالی که این حرف اشتباه است. بنا به گزارش آن رسانه از وزرات اقتصاد درحالی که از 540 هزار میلیارد تومان بدهی های ت 120 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی پیمانکاران خصوصی است.هرچند این عدد بزرگی است اما ابدا درصد غالب نیست. پیمانکار تی هم حدود 12 میلیارد تومان از ت طلب دارند که تقریبا به صفر میل می کند.*بدهی ت به بانکها چطور؟ببینید،تصور می شود که اگر ت بدهی خود را به بانکها بپردازد،مشکلات بانکها ی ره حل می شود.این حرف اشتباه است.کل دارایی منجد بانکها زمانی که سایز ترا مه بانکها 2هزار هزار میلیارد تومان بود،50درصد از این رقم بود؛یعنی حدود هزار هزار میلیارد تومان.در آن برهه بدهی ت به بانکها 152 هزار میلیارد تومان بوده است.این بدهی مقصر ریسک بحران بانکی نیست،چون رقم بزرگی هم نیست.این عدد حتی نسبت به دارایی موهومی برآوردی بانکها هم زیاد نیست.البته چون ت در دوره جدید نخواسته از بانک مرکزی قرض بگیرد و از بانکها قرض گرفته در نتیجه قحطی منابع ایجاد شده است.مشکل دیگر هم این است که ریسک به طرز غیرعادی در چندبانک متراکم است.در سایر بانکهای تی به دلیل اینکه ماهیت تی دارند،ریسک ورش تگی هم ندارند..اما این شرایط برای بانکها خصوصی شده متفاوت است.ترا مه دارد،سهامدار د دارد و اخبارش که بیرون برود، تنش زاست.*اگر ت بدهی خود را تسویه کند، چطور؟بحران بانکی حل نمی شود،اما مشکل چند بانک اصلی حل می شود.اما فکر نکنید با این تصور مکتب اتریش که اگر ت خود را از همه مسایل بیرون بکشد،مسایل اقتصاد حل می شود،اینطور نیست.*برخی ها معتقدند که اوراقی شدن بدهی ها زیان دوچندانی دارد،نظر شما چیست؟البته گروهی هم در این بازار سود بردند.اما پیمانکار هم حاضر شد،با 40 درصد تنزیل اوراق خود را نقد کند.آنچه در اوراق بدهی مهم است،زمان بازپرداخت است.هرچه زمان بیشتر شود،انتظار از ساختار زمانی نرخ سود اعداد بالاتر است.آرمانی ترین ح ممکن این است که خطی ایجاد کنید که بدهی ت به پیمانکار،بدهی پیمکانکار به بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه شود.*افزایش پایه پولی در این میان چه می شود؟به هر حال ما ناچار به افزایش پایه پولی هستیم،چون نیاز به افزایش پایه پولی هست و افزایش درون زا هم بحث جداگانه ای است که هر چقدر هم کنترل کنیم،افزایش پایه پولی گری پذیر است.هدف این است که چه کنیم افزایش پایه پولی اثر زنجیره ای داشته باشد.این زنجیره به خصوص وقتی که اکثر این طلب ها درون حاکمیتی است می تواند موثر باشد،با هم سر یک میز یعنی بانک،پیمانکار و بانک مرکزی و ت با هم چانه زنی کرده و در نهایت به توافق برسند.مسایلی که معطل حسابرسی است بایکدیگر برطرف می کنند.ضمنا تنزیل نرخ را همان زمان حساب می کنند.می توان ساختار را به نحوی چید که خالص افزایش پایه پولی در نهایت صفر باشد.پیشنهاد اقتصاد آن بود که در مرحله آ زنجیره اوراق تسویه امکان استفاده برای پرداخت مالیات بانک به ت را داشته باشد.این عدد مالیات بانکها بسیار کم است.در بهترین ح ممکن به 3 هزار میلیارد تومان برسد. خارج از این بحث ،پیدا شرایط پشت سرهمی که یک پیمانکاری وجود داشته باشد که آن بانک هم همین میزان طلب از ت داشته باشد،تقریبا سخت و محال است.این مثل ظروف به هم مرتبط است و محدودیت یکی از اجزا کل فرآیند را محدود می کند.مگر اینکه این اعداد به هم مرتبط شود.بدهی پیمانکاران به بانکها عدد بسیار بزرگی است.بدهی ت به پیمانکاران هم بزرگ است.ولی بدهی بانکها به ت عدد بزرگی نیست و زنجیره را محدود می کند.می توان این رابطه را اینگونه تعریف کرد. روز اولی که تبدیل بدهی ت به پیمانکاران در چارچوب اوراق اخزا مورد بحث قرار گرفت،اصلا هدف همین بود که ت بدهی اش را به بانکها بپردازد و این اوراق توسط بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی پذیرش شود.اگر بانک مرکزی این اوراق موضوع تهاتر را به عنوان ذخایر بپذیرد،وسیله تسویه دیون می شود و در نتیجه این تصویر راحت تر می شود. ۹9 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.جالب اینجاست که کل سرمایه بانکها حدود64 هزار میلیارد تومان است ولی کل بدهی آنها به بانک مرکزی 99 هزار میلیارد تومان است.این مقایسه نشان می دهد که همین الان بانکها خارج از سرویس کار می کنند.اینجا اوراق تسویه نقش پول هدفمند را بازی می کند.این پول هوشمند است و فقط در این ردیف تسویه کار می کند.تصور می شود که اگر ت بدهی خود را به بانکها بپردازد،مشکلات بانکها ی ره حل می شود.این حرف اشتباه است.کل دارایی منجد بانکها زمانی که سایز ترا مه بانکها 2هزار هزار میلیارد تومان بود،50درصد از این رقم بود؛یعنی حدود هزار هزار میلیارد تومان. *گروهی حتما نقد می کنند که این کار موجب افزایش پایه پولی می شود؟اولا خالص افزایش پایه پولی در این روش صفر است. چون در نهایت در ترا مه بانک مرکزی بدهی ت به بانک مرکزی را به جای بدهی بانکها به بانک مرکزی می نشانید و جمع اجزای پایه پولی تغییر نمی کند.*یعنی نیاز به قانون ندارد؟اصلا؛اجزای این پازل وجود دارد،فقط باید یکی اینها را به هم وصل کند.*پس چرا این کار را نمی کنند؟ چون یک دیدگاه بسیار قدیمی در ت وجود دارد که نباید بدهی ت در اجزای پایه پولی زیاد شود یا به قول رییس جمهور ت نباید درست در جیب بانک مرکزی کند. در حالی که اولا پایه پولی چه بخواهیم چه نخواهیم به اندازه نیاز پولی درون زای اقتصاد در حال بزرگ شدن است. و تازه در پایان زنجیره پیشنهادی در این گفتگو اصلا خالص پایه پولی افزوده شده می تواند صفر باشد.مگر سال گذشته علت افزایش پایه پولی فقط از طریق افزایش برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی اتفاق نیفتاد؟ در ی ال 32 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که سهم بانکهای خصوصی از این افزایش پایه پولی 28 هزار میلیارد تومان بود.چرا کاری نمی کنید که پیمانکار هم نفس بکشد بانک تی و خصوصی شد هم نفس ب ند بدون آن که واقعا افزایشی در جمع پایه پولی رخ دهد.99 هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی اندازه بزرگی دارد،البته مشکل بدهی را تمام نمی کند،اما شروعی خوبی هم می تواند باشد.* آیا بانکها در صورت های مالی خود می توانند این تسویه را جز ذخایرشان محاسبه کنند؟دقیقا؛ هدف همین است. ضمنا بخشی که در ذخایر منظور نشود و حفظ شود کیفیت دارایی بانک را نسبت به وضع موجود ارتقا می دهد..وقتی این بدهی تبدیل به اوراق می شود، بسیاری از مشکلات تعیین تکلیف می شود.حتی حالا هم هیچ نمی داند که بدهی ت به بانکها چقدر است.بله ممکن است شما صورت مالی بانک مرکزی را نگاه کنی و بگویی سیستم بانکی از ت و بانکها 110 هزار میلیارد تومان طلب دارد.اما آیا واقعیت این میزان را ت می پذیرد؟ اول سال گذشته که 120 هزار میلیارد تومان بدهی مطرح بود،اعلام د که ما فقط 37 هزار میلیارد تومان از این رقم را قبول داریم.این بلاتکلیفی است. و نباید منتظر باشیم که تدبیر ویژه ای از آسمان به زمین برسد.حتما باید برای جلوگیری از بلاتکلیفی یک فشار وارد کنیم. ت برای حل مساله بلاتکلیفی اعلام کرده که نرخ سود م ن ت و بانکها تا زمان قرارداد مطابق قرارداد باشد و بعد از آن طبق دستور شورای پول و اعتبار.در حالی که این کار به شدت ابهام را بالا می برد. چون خود عدد قرارداد بین ت وبانک تحت تسلطش می تواند با واقعیات بازار همخوان نباشد.*آیا موجب می شود که قدرت تسهیلات دهی بانکها بالا برود؟حتما همینطور است؛چون 99 هزار میلیارد تومان عدد مناسبی است.البته حتی در دستورالعمل فعلی بانک مرکزی این کار به شکل وثیقه گذاری برای تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری 16 درصد عمل می کند.وقتی پایه پولی اینگونه اضافه می شود،ابزار ذخیره همزمان می تواند کار کند.حتی در همین سیستم حتی امکان چانی زنی هم وجود دارد و این به نفع طرفین است.چون برخی از این بدهی ها هم به دلیل مشخص نبودن بازپرداخت در صورت های مالی گاهی غیرواقعی هستند که می توان در چانه زنی نرخ ها تعدیل کرد. در پیشنهاد قابل واسپاری بودن اوراق به جای ذخایر اگر فکر می کنید،الان نمی توانیم چانه زنی کنیم، در لحظه آ که اوراق تسویه می خواهد در بانک مرکزی می خواهد محاسبه شود،نگوییم 100 درصد آن معادل پول نقد است،می توان به جای بازی با نرخ س قانونی با این عدد بازی کرد. یعنی یک نرخ تبدیل پذیری به ذخایر معرفی کرد.*خب، این چه سودی دارد؟اولا یک ابزار اضافی برای کنترل پایه پولی ایجاد می شود. ثانیا بانک انگیزه پیدا می کند به مرور زمان بسته به نوع مدیریت خود و ضریب تبدیل پذیری تبدیل شده توسط بانک مرکزی این اوراق را با پول نقد جابجا کند و اوراقش را به ازای تعهدات تی،مالیات و تامین اجتماعی وغیر را استفاده کند.*البته این دیدگاه که بین افزایش پایه پولی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد،طرفدراان پروپاقرصی دارد.اگر چه بیش از 30 تحقیق د رباره رابطه مستقیم نقدینگی و تورم وجود دارد. تجربه 5 سال گذشته نشان داده که سرعت گردش پول اثر به مراتب مستقیم تری دارد. آنقدر نرخ بهره واقعی بالا رفته که با این عدد معلوم است که پول تکان نمی خورد و سرعت گردش پول زیر یک می شود.یعنی یک هزار تومانی در طول سال کمتر از یکبار گردش کرده است.خب معلوم است که اتفاقی نمی افتد.اما امان از روزی که این نقدینگی بخواهد در بازارهای دیگر افزیش سرعت گردش یابد. راهی وجود دارد که تغییر در اجزای پایه پولی را مصرف تسویه بدهی کنیم و از آن به دلیل تعصبات ذهنی استفاده نمی کنیم. تصوری وجود دارد که می توان از نقدینگی موجود که شکل اصلی آن س است راهی برای تسویه بدهی به صورت کلان و شدید یافت. درظاهر را ار خوبی است اما این کار نشدنی است.زیرا این سوی ترا مه که س گذاری شده، در ان طرف ترا مه به اندازه نیاز اقتصاد تسهیلات داده شده و تازه توان بانک ها برای تسهیلات دهی شدیدا کاهنده است.تصور این که می توان بدون افزایش پایه پولی استفاده سترگی از منابع بانکی برای تسویه کرد یا بدون افزایش پایه پولی و ایجاد مشکل در بخش اعتباری بخشی از سیستم بانکی که خود را در افزایش شدید نرخ بهره برای جذب منابع نشان خواهد داد، پول ه در س ها را جذب ابزارهایی کرد و درآمد ان ابزار را صرف تسویه دیون کرد غلط است. در بلند مدت وقتی چنین تصمیمی اجرایی شود،عدد قابل توجهی که به اسم امهال دیده می شود،کنار گذاشته می شود. پیمانکار اگر امکان تسویه داشته باشد،دیگر نیاز به امهال ندارد،حتما تسویه می کند.به این ترتیب ترا مه بانکها هم در حدی میزان تر می شود و نسبت تسهیلات به س بالا می رود.این کار خود اثر شکوفاگر دارد.مگر ما چه ابزارهایی داریم؟ معجزه که نمی توانیم ؛ پس چرا از این ابزار استفاده نکنیم؟*چقدر زمان می برد که با این شیوه ای که گفتید،بدهی های ت تسویه شود؟من فکر می کنم در مدت ی ال این کار شدنی است.مساله این است که وقتی منابع رو کنید؛کار سریعتر انجام می شود.مثلا تسهیلات ید خودرو 2 هزار و 150 میلیارد تومانی چقدر سریع جذب شد.در حالی که در این کار پولی هم قرار نیست رو شود. چون ما به ازای این تهاتر،آن بخشی از پایه پولی که بدهی بانکها به بانک مرکزی است،حذف می شود.در واقع و به صورت شماتیک بخشی از این تسویه از محل جریمه 34 درصدی بانک ها توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. یعنی عملا از "هیچ" فرآیند تسویه می سازید.*آثار روانی آن چطور پیش بینی می شود؟فوق العاده است.اول پیمکانکاران بسیار خوشحال می شوند چون فشار نقدینگی از دوش آنها برداشته می شود.بعضی از بانکها که بدهی ت در ترا مه آنها جمع شده نجات پیدا می کنند. در طی زمان به پایه پولی هم اضافه نمی کند.یعنی از محل هیچ و مطالبات «بزن به حساب» کل فرآیند اصلاح می شود.حتی می توان ضریب تبدیل پذیری اوراق به ذخایر بانک مرکزی را بنا به صلاحدید بانک مرکزی و به عنوان یک ابزار کنترلی جدید کم و زیاد کرد.99 هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی اندازه بزرگی دارد،البته مشکل بدهی را تمام نمی کند،اما شروعی خوبی هم می تواند باشد.*این فقط یک عملیات حسابداری است...دقیقاهمین است،با این تفاوت که در این فرآیند منبعی رو می شود که قبلا نشان داده نشده بود.کل حلقه بسته است ولی اثر بیرونی بسیار مهمی دارد. این کار حسابداری لوازم اقتصاد نیازدارد.*شمامی گویید لوازم نیازد دارد،اما شاید تبعات هم به دنبال داشته باشد.مثلا بگویند ت خارج از اختیارات پولی را جابجا کرده است.ظاهرا همه اجزا موجود است.طبق مصوبه شورای پول و اعتبار وثیقه ای خط اعتباری که وجود دارد.در قانون متمم بودجه 94 بخشهایی از این بحث بود. و می توان در بودجه97 آن را گنجاند.* علت مخالفت ها در ت بیشتر حول چه محوری است؟چون از اوراق تسویه نتیجه خوبی حاصل نشد،در نتیجه این مقاومت وجود دارد.دلسردی در این رابطه بوجود آمده. وقتی هم صحبت از وصل به ذخایر بانک مرکزی می شود هم نگرانی اقتصاددانان بابت افزایش بدهی ت به بانک مرکزی وجود دارد. اما به لحاظ اقتصادی این روش تسویه یعنی تسویه ت- پیمانکار- بانک- بانک مرکزی به صورت پیوسته و توسط اوراق تسویه قابل دفاع است.این یک راه نجات است.من نمی گویم این کار همه مشکلات را حل می کند،اما باید پشت آن بایستیم.بانک بستانکار از ت از دل دارایی که فعلا هیچ امیدی به آن ندارد(بدهی ت)،به یک دارایی بسیار با کیفیت می رسد( اوراق قابل واسپاری به عنوان ذخیره) و این به نفع بانکهاست.*تکلیف دارایی های سمی به این شکل روشن می شود؟بخش قابل توجهی از آنها از بین می رود. تاکید می کنم روی کلمه " بخشی" چون اشکال بسیار مهم دیگری از دارایی های سمی هم هستند که ت بخشی از زنجیره تشکیل آن نیست.
مرکز پژوهش ها خواستار تسویه زنجیره وار بدهی ت به بخش خصوصی و شرکت های عمومی و تی از طریق بانک ها و بانک مرکزی شدظاهرا پرداخت طلب بانک ها از ت به بهانه کنترل پایه پولی و تورم از زنجیره پرداخت بدهی ت کنار گذاشته شده و به حاشیه رفته است درحالی که آنچه می تواند خون تازه یی به اقتصاد و پول تازه یی را به شبکه بانکی تزریق کند، پرداخت بدهی ت به بانک هاست که با تزریق منابع بانک مرکزی می تواند توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد و در سال آینده که سالی سخت برای ت است در حل چالش های اقتصادی ت را یاری دهد.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، محسن شمشیریبر این اساس قبل از آنکه ت مجبور شود، پایه پولی را رشد دهد و به قیمت تورم بالاتر مشکلات خود را حل کند باید با یک اصلاح ساختار در پرداخت بدهی ت به بانک ها، توان بانک ها را به صورت طبیعی حل کند زیرا اثر تورمی حاصل از اضافه برداشت بانک ها و خط اعتباری بانک مرکزی به بانک ها به مراتب کمتر از رشد پایه پولی از طریق رشد بدهی ت به بانک مرکزی است و اثرات رشد منابع بانک ها بر اقتصاد به مراتب بیشتر از مخارجی است که ت در اقتصاد انجام می دهد. به گزارش «تعادل» هم در گزارش کمیسیون تلفیق و هم در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده که پایه پولی رشد نکند و از تورم جلوگیری کنیم اما این نوع تهاتر یا تسویه بدهی ها جز یک عملیات حسابداری ساده و البته با بروکراسی زیاد در شرکت ها و بانک ها هیچ تاثیری بر تزریق منابع و رشد و رونق ب وکارها ندارد لذا بدون حضور بانک ها و بدون پرداخت بدهی ت به بانک ها اساسا چنین کاری کمکی به اقتصاد ایران در این شرایط نمی کند و تنها بد ار و بستانکار حساب ت را تسویه می کند.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای تهاتر بدهی ها و طلب ت، پیشنهاد شده که زنجیره یی با 4 حلقه شامل ت، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود. همچنین برای پرداخت بدهی قابل توجه ت به شرکت های تی تابعه وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره یی با 5 حلقه شامل ت، شرکت های تی یارانه بگیر، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.با توجه به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی که میزان بدهی ت را حدود 360هزارمیلیارد تومان اعلام کرده و با توجه به ارقام مختلفی که تاکنون در مورد بدهی 180هزارمیلیارد تومانی ت به بانک ها و بدهی 210هزارمیلیارد تومانی به بخش خصوصی و تعاونی و عمومی گزارش شده، می توان بدهی ت به شرکت های تی، بخش خصوصی، عمومی و بانک ها را بین 360تا 550 هزارمیلیارد تومان با برآوردهای مختلف تخمین زد. اما با وجود آنکه پرداخت این بدهی ها و تهاتر طلب و بدهی ت با محوریت عمده بانک ها در دستور کار قرار گرفته و بانک ها فقط حدود 110هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار هستند و در عین حال تاکید شده که نباید تسویه بدهی ها با رشد پایه پولی و تورم همراه شود لذا این پرسش اساسی مطرح است که این تسویه و تهاتر حسابداری در نهایت چه فایده و نتیجه یی برای شرایط امروز اقتصاد دارد.اگر قرار باشد که پایه پولی رشد نکند و هیچ منابع و خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک ها داده نشود به معنای آن است که بانک ها از منابع محدود و قفل شده فعلی و از مطالبات معوق کنونی که به زحمت بخشی از آن قابل وصول است باید برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی ج کنند و این کار نه تنها پول تازه یی وارد اقتصاد نمی کند بلکه تنها یک عملیات حسابداری است که طلب و بدهی ت را پاس می کند. سرفصل بدهی ت به بانک مرکزی را رشد می دهد و مبلغ بدهی بانک ها به بانک مرکزی را صفر می کند. اگرچه معضلات حسابداری و ترا مه یی را تا حدودی حل می کند و این موضوع کار مطلوبی است اما اگر پول و خون تازه یی به اقتصاد و صنعت وارد نکند عملا بر اقتصاد و رشد و رونق و اشتغال بی اثر خواهد بود. پرداخت بدهی ت به بانک ها به حاشیه رفتبانک ها با این نوع تسویه جز رفع معضل ترا مه یی یعنی کاهش بدهی به بانک مرکزی و کاهش مطالبات معوق در عوض طلب پیمانکاران از ت، سودی نخواهند برد و حتی باید از سهم اندک مطالبات معوق قابل وصول خود که درحال پیگیری است، چشم پوشی کنند.بانک ها یا در مقابل 110تریلیون تومان تهاتر بدهی ت، مطالبات معوق خود را به طلبکاران از ت منتقل خواهند کرد و رقم مطالبات معوق آنها کاهش خواهد یافت و در مقابل بدهی بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود یا بابت این تهاتر بدهی ت، رقم بدهی ت به بانک ها افزایش خواهد یافت که در هر دو صورت یک تغییر حسابداری است و تنها حساب و کتاب ت را شفاف تر می کند و طلب و بدهی ت را تسویه می کند.اما برای بانک ها نه تنها ثمره یی ندارد و پول تازه و خون تازه یی به بانک ها و اقتصاد تزریق نمی کند بلکه عملا بخشی از منابع در اختیار بانک ها و توان مدیران و پرسنل باید صرف این نوع تسویه حساب ها و کاغذبازی ها و... شود. بر این اساس شایسته است که برای گردش مالی بهتر در اقتصاد، اشتغال زایی، رشد توان تسهیلات دهی بانک ها، پرداخت بخش مهمی از بدهی ت به بانک ها نیز در دستور کار قرار گیرد و این حلقه مهم در زنجیره تسویه حساب بدهی ت فراموش نشود و کنار گذاشته نشود بلکه اتفاقا آنچه باعث بهبود کفایت سرمایه بانک ها، افزایش توان تسهیلات دهی، کاهش منابع قفل شده بانک ها، گردش مالی بهتر، رضایت مردم و سهامدار و س گذار خواهد شد و طیف گسترده یی از ذی نفعان و مشتریان و واحدهای اقتصادی را با رضایت نسبی همراه خواهد کرد، تزریق منابع جدید و خط اعتباری بانک مرکزی به بانک هاست. را ار موثر پرداخت بدهی ت به بانک هابر این اساس تاکید می شود که به جای افزایش سرفصل بدهی ت به بانک مرکزی بابت تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به صورت ظاهری مشکل را کاهش می دهد اما به بهانه کنترل تورم و پایه پولی از تزریق منابع و پول جدید جلوگیری می کند، حداقل با پرداخت بدهی ت به بانک ها به صورت جدی موافقت شود و پول تازه یی وارد چرخه مالی بانک ها شود تا با پذیرش تورم نسبی، اثر بهتری بر رونق و اشتغال داشته باشد زیرا در شرایط کاهش درآمدهای ت و انتظارات جامعه و افزایش مشکلات بانک ها نمی توان به تورم پایین و کنترل پایه پولی دلخوش کرد و مشکل رکود و بیکاری را به آینده موکول کرد و درآمد کمتر و مشکلات بیشتر را پذیرفت. مقابله با مشکلات کنونی می تواند با پذیرش تورم دو رقمی و بالای 10درصد اما همراه با درآمد و رونق نسبی اقتصاد ساده تر از تورم 10درصدی با مشکلات بسیار بانک ها، بیکاری و رشد اقتصای کم و رکود بخش هایی از اقتصاد و بازارهای مختلف باشد.بر این اساس با اضافه حلقه اصلی یعنی پرداخت بدهی ت به بانک ها باید اجازه تنفس و گردش پول و خون تازه به اقتصاد و بانک ها داده شود. از آنجا که برنامه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 110تریلیون تومان از بدهی و طلب ت باعث کاهش منابع در اختیار بانک ها می شود و توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش خواهد داد همچنین بر رقم بدهی ت به بانک ها خواهد افزود در نتیجه لازم است که برنامه مکمل دیگری در کنار این موضوع مورد توجه باشد.هر چند که این پیشنهادها به دنبال آن است که بدون رشد پایه پولی و تورم اجرا شود اما واقعیت این است که در شرایط رکود نسبی و وجود بیکاری در اقتصاد نمی توان با کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها همچنین کاهش وصول مطالبات معوق بانکی که در اختیار بانک هاست به برنامه های تسهیلات دهی و حمایت از تولید و صنایع کوچک و رفع سایر چالش های اقتصادی و برنامه های ت کمک کرد و اگر قرار است که بانک ها سال آینده در کنار ت در اجرای برنامه ها باشند حداقل باید به توان تسهیلات دهی بانک ها، کاهش بدهی ت به بانک ها و خط اعتباری ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک ها توجه شود. زیرا بانک ها در شرایط قفل شدن منابع خود و تنگنای مالی و انتظار س گذار و سهامدار نمی توانند بدون حمایت ت و بانک مرکزی اقدامات مورد نظر ت را اجرایی کنند.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با توجه به بدهی حدود ۱۰۰تریلیون تومانی ت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰هزار میلیارد تومانی ت به نهادهای عمومی غیر تی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰تریلیون تومانی بانک ها به بانک مرکزی، پیشنهاد شد تا زنجیره یی با چهار حلقه شامل ت، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.حجم بدهی های ت به بخش خصوصی و تعاونی حدود 100هزار میلیارد تومان، بدهی به نهادهای عمومی غیر تی 110هزار میلیارد تومان اعلام شده است و اگر بدهی 180هزار میلیارد تومانی ت به بانک ها را نیز در نظر بگیریم به معنای وجود حداقل 390هزار میلیارد تومان بدهی ت به بانک ها و بخش خصوصی و عمومی است و در مقابل بانک ها 110تریلیون تومان به بانک مرکزی بد ار هستند و این تفاوت 280تریلیون تومانی را ت باید از طریق افزایش سرمایه بانک ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک ها تقویت کند تا اقتصاد بتواند با گردش مالی بهتری به سمت رونق ب وکارها و اشتغال زایی و رفع مشکلات مردم حرکت کند. در این شرایط نمی توان انتظار داشت که تورم همچنان زیر 10درصد باقی بماند، زیرا کاهش درآمدهای ت در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد و رشد تورم نیز کمکی به رونق ب وکارها نخواهد کرد. لذا قبل از آنکه تورم حاصل از کاهش درآمدهای جامعه و ت را شاهد باشیم، بهتر است از طریق تزریق منابع مالی بانک مرکزی به بانک ها و اقتصاد، رونق و رشد اقتصادی ایجاد شود تا با کنترل رکود و افزایش درآمدهای مالیاتی و... ت با تورم حاصل از کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها مقابله شود.به عبارت دیگر پذیرش آگاهانه تورم برای ایجاد رونق و اشتغال به مراتب بهتر از تورم حاصل از کاهش درآمد و افزایش هزینه ها و بیکاری زیاد در سال های آینده است و فشار تورمی که با رکود و کاهش درآمد همراه باشد به مراتب بیشتر از تورمی است که با رونق و اشتغال و گردش مالی بیشتر همراه باشد.بر این اساس شایسته است که ت و بانک مرکزی و مجلس، آثار هر دو سناریو را در این شرایط بررسی کنند که کدام یک می تواند برای کشور مفید باشد و به انتظارات مردم و ب وکارها و تولید و صنعت و بد اران بانکی و... پاسخ بهتری بدهد. 110تریلیون بدهی بانک ها در برابر 210تریلیون تومان بدهی ت در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره پیشنهاد تکمیل بند و تبصره ۹ تهاتر زنجیره یی بدهی های ت، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی آمده است: با توجه به بدهی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریالی ت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰۰هزار میلیارد ریالی ت به نهادهای عمومی غیر تی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰۰هزار میلیارد ریالی بانک ها به بانک مرکزی پیشنهاد می شود، زنجیره یی با چهار حلقه شامل ت، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.همچنین به دلیل بدهی قابل توجه ت به شرکت های تی تابعه وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره یی با پنج حلقه شامل ت، شرکت های تی یارانه بگیر، بخش غیر تی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود. از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی کند و در ترا مه بانک مرکزی صرفا بدهی ت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک ها به بانک مرکزی می شود. تسویه گسترده بدهی تی از این طریق تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک ها، کاهش چشمگیر بدهی ت و هزینه های مالی ت، تعیین تکلیف حجم بدهی های ت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح زیر است: ت مجاز است، مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از ت یا شرکت های تی یارانه بگیر به میزان مطالبات آنها از ت بابت یارانه قیمت تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانک ها از طریق تسویه بدهی های بانک ها به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی ت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک ها منوط به بخشش کلیه جرایم متعلقه توسط بانک هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 500هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیر تی 500هزار میلیارد ریال است. ت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر کند. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. بررسی حجم بدهی ها و مطالبات تو شرکت های تیبراساس ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ت موظف است ج بدهی ها و مطالبات ت و شرکت های تی را تهیه و به صورت فصلی در اختیار کمیسیون های مربوطه مجلس شورای ی قرار دهد و همزمان با ارائه لایحه بودجه نیز به مجلس شورای ی ارائه کند.بر اساس آ ین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس در پایان دادماه ۱۳۹۶، ت بالغ بر ۳۵۸۷هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. شایان ذکر است در همین تاریخ شرکت های تی ۳۵۵۳هزار میلیارد ریال بدهی داشته اند.
نی ون قابلیت تبدیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بین المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این «مشکل»- یعنی اینکه امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را براساس توافقات برتون وودز ارائه بدهد- عذاب کشیده استاقتصاد گردان - «دلار واحد پول ما، ولی مشکل شماست». این سخن جان کانالی، خزانه داری امریکا در جلسه نوامبر 1971 در رم بین کشورهای گروه 10 اندکی پس از زمانی است که نی ون قابلیت تبدیل دلار به طلا را قطع کرد و نظام پولی بین المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این «مشکل»- یعنی اینکه امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را براساس توافقات برتون وودز ارائه بدهد- عذاب کشیده است.فدرال رزرو اگرچه عملا به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می کند ولی سیاست های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند. در نتیجه فشار و حتی به دستور اولیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می کند یا تنها به نفع خود پول چاپ و برای اقتصاد های جهان گرفتاری ایجاد می کند. وقتی که فدرال رزرو می خواست کاهش مستمر 10ساله در نرخ سود را متوقف و اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود خارج کند، نرخ بهره را به شدت افزایش داد ـ شوک واکر در فاصله 1979تا 1981- و آن موقع بود که در اوایل دهه 1980 نرخ پایه یی بهره به بیش از 20درصد افزایش یافت. نتیجه این سیاست این شد که بسیاری از کشورهای درحال توسعه گرفتار سقوط آزاد شده بدهی خود را نکول د و به صورت بردگان بد ار درآمدند. چون بدهی آنها به دلار بود همین که نرخ بهره به شدت افزایش یافت به ناگهان سنگینی بار بدهی بسیار بیشتر شد که تنها با وام ستانی بیشتر قادر به پرداخت آن بودند که با شرایط دشوار صندوق بین المللی پول همراه شد. در 1997 افزایش نرخ بهره در امریکا به میزان کمتر از یک درصد یکی از عوامل اصلی«بحران آسیای جنوب شرقی» بود چون «پول سوزان» به سرعت از این منطقه خارج شد. در 2015 پایان سیاست «اسهال پولی» و بالا رفتن ارزش دلار و پیش بینی افزایش در نرخ بهره امریکا برای اقتصاد کشورهای درحال توسعه یک فاجعه خواهد بود. از 2009 به بعد تریلیون ها دلار پول های تازه چاپ شده یا وام گرفته شده با نرخ بهره یی که نزدیک به صفر درصد است به کشورهای جنوب و شرق سرریز شده اند. ولی امروزه سیاست انقباض پولی تا به همین جا موجب مهاجرت پول های «سوزان» شده و بسیاری از این کشورها را بی ثبات کرده است و یکی از پی آمدهایش البته این است که رقبای امریکا در میان کشورهای «نوظهور» شرایط ناگواری دارند.همانند شوک واکر، این سیاست ها هم بطور علنی به خاطر ضربه زدن به کشورهای جنوب تدوین نمی شوند بلکه پی آمد ضروری و نتیجه قابل پیش بینی سلطه یک کشور بر نظام مالی جهانی است که می کوشد موقعیت هژمونیک خود را حفظ کند. دیگر سیاست ها هم دقیقا در همین راستا به کار گرفته می شوند. این آ ین روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی بطور کلی بررسی کرد. کشورهایی که می کوشند حاکمیت خود را حفظ کنند هم با اعمال تحریم ها و حملات سفته بازانه به واحد پولی شان، دست کاری در قیمت کالاها، ارزی معیوب از سوی موسسات اعتبارسنجی امریکایی روبه رو می شوند. وقتی بانک ها به فعالیت هایی دست می زنند که از نظر امریکا «نامناسب» است با جریمه های کلان روبرو می شوند و حتی بعضی از بانک ها از فعالیت و مشارکت در نظام بانکداری بین المللی محروم می شوند همه این سلاح ها- همانند دیگر سلاح های مرگبارشان- برای تضعیف رقیب مورد استفاده قرار می گیرند(خواه متحدان امریکا در شمال باشند خواه رقبای امریکا در جنوب و شرق) تا هژمونی دلار حفظ شود.نه فقط دلار امپراتوری امریکا را ممکن می کند بلکه حفاظت از موقعیت دلار یکی از دلایل اصلی جنگ های امپراتوری امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و همچنین واحد پولی برای تجارت جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دلار می شود. این تقاضای جهانی به امریکا امکان می دهد هر میزان دلار که دوست دارد چاپ کند. این دلارها هم بعد به نظام متورم شده سرمایه مالی تزریق می شود و بعد امریکا از آن استفاده می کند تا جنگ های جنایت کارانه اش را تامین مالی کند. تقاضای جهانی برای دلار به حدی زیاد است که برای اینکه این نظام جهانی در پی آمد بحران بزرگ 2008 به طور کامل فرو نپاشد، ت فدرال امریکا به بانک های مرکزی شماری از کشورهای عمده و حتی شماری از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس «خط مبادله»ای که ایحاد کرد به طور نامحدود به دلار دسترسی داشته باشند. در مقایسه با اقتصاد واقعی امریکا- یعنی اقتصادی که بسی بیشتر از تولید مصرف می کند و تفاوت را با وام تامین مالی می کند- ارزش دلار به طور غیرواقعی بالاست. ری تجارت خارجی و بودجه ت فدرال به طور متوسط سالی یک تریلیون دلار است. هیچ کشور دیگری نمی تواند به این صورت و با این حجم ری بدون بحران و ورش تگی سرکند. بدون این تقاضای بین المللی برای دلار، بهای دلار باید «تصحیح» شود و هژمونی امریکا هم ضرورتا به پایان خواهد رسید. در نتیجه امریکا روی کشورهایی که می کوشند خود را از قید دلار رها کنند، فشار آورده به آنها حمله می کند نه فقط به این دلیل که آنها «خائن اند» بلکه برای اینکه جهان را به حفظ موقعیت کنونی دلار مجبور و در نتیجه سلطه امریکا را حفظ کند. روسیه که رییس جمهورش در موارد مکرر از نظام غیرعادلانه دلار انتقاد کرده است با موارد مکرر تحریم، حمله به واحد پولی و حتی نفت به طور ارزان(که اخیرا با همکاری امریکا و عربستان سعودی واقعیت یافت)، انقلاب های رنگین، بازنگری های مکرر موسسات اعتبار سنجی، کوشش برای بی ثباتی و حتی خطر نظامی روبه رو شده است. کشورهای بری به طور کلی و مخصوصا از زمان بحران جهانی 2008 کوشیدند خود را از سلطه دلار خارج نمایند. در پاسخ به آن، چین هدف ماجراجویی های نظامی امریکا در آسیا شده، و با بی ثباتی در هنگ کنگ و ایالات غربی روبه رو شده است به علاوه امریکا می کوشد از طریق «مشارکت ترانس پاسیفیک» چین را در میان همسایگانش منزوی کند.در 2009 وقتی امریکا بحران مالی داخلی خود را به بقیه دنیا صادر کرد، چین و روسیه پیشنهاد د که دنیا باید خود را از سلطه دلار خلاص کرده و آن را با یک واحد پولی ذخیره یی که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد جایگزین کند. آنها پیشنهاد د که «حق برداشت ویژه»special drawing rights صندوق بین المللی پول به عنوان یک واحد پولی بی طرف جهانی مورد استفاده قرار بگیرد. این پیشنهاد بلافاصله از سوی امریکا رد شد. «حق برداشت ویژه» پس از بحران های پولی دهه های 1960و 1970 ایجاد شد. صندوق بین المللی پول- تحت فشار اروپایی ها- به بحران به این صورت واکنش نشان داد که در 1969یک پول بدون پشتوانه ایجاد کرد که به عنوان واحد پولی ذخیره جهان مورد استفاده قرار بگیرد. ولی امریکا از این ایده خوشش نمی آمد که «حق برداشت ویژه» به جای دلار بنشیند و به همین دلیل جلو این پروژه را گرفت و طولی نکشید که نظام پایه طلا هم به پایان رسید. امروزه «حق برداشت ویژه» تنها بخش بسیار ناچیزی از ذخیره جهان را تشکیل می دهد. هر کوشش دیگری که برای تغییر در نظام «حق برداشت ویژه» انجام گرفت از سوی امریکا وتو شد. این تغییرات برای تصویب باید مورد توافق 85 درصدی قرار بگیرد و سهم امریکا از حق رأی در صندوق بین المللی پول 17درصد است یعنی امریکا تنها کشوری است که در این صندوق حق وتو دارد. صندوق بین المللی پول با همه روابط که با خزانه داری امریکا دارد ولی از نظام پولی براساس دلار انتقاد کرده و خواهان استفاده از «حق برداشت ویژه» به عنوان یک واحد پولی ذخیره بدیل شده است.قیمت طلا در برابر دلار... هر اونس طلا در سال 1915 معادل 480 دلار بوده و در سال 2018 به 1350 دلار نزدیک شده است. یعنی ارزش دلار در این دوره صدساله حداقل در برابر طلا کاهش یافته است و قیمت دلار صد سال پیش معادل سه برابر امروز بوده استاگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ایده تجدید توازن نظام پولی جهانی برای امریکا بسیار مخاطره آمیز است و به مقدار زیادی جنگ های سال های اخیر امریکا و جنگ طلبی های آن را که به نظر «غیرعقلایی» می آیند، توضیح می دهد. زنجیره یی از یایگاه های ناتو در اروپا و کودتا در اوکراین در واقع بیانگر کوشش امریکا برای ایجاد انشعاب بین روسیه و اروپاست که می کوشد اروپای تسلیم شده را در منطقه نفوذ امریکا حفط کند و از ایجاد یک منطقه اقتصادی واحد در آسیای میانه جلوگیری کرده و روسیه را بی ثبات کرده منزوی نماید. «مشارکت ترانس آتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری» هدفش همین است. تضعیف روسیه و چین(و کشورهای بری به طور کلی) در سطوح اقتصادی، نظامی، و با هدف تغییر رژیم، بخش اساسی استراتژی امریکا برای حفط هژمونی دلار است. امریکا این کشورها را با پایگاه های نظامی محاصره می کند و کوشش برای بی ثبات سازی آنها را ادامه می دهد. هدف اصلی حضور امریکا در خاورمیانه دسترسی به نفت و گاز نیست(به ویژه آنکه پس از فناوری نفت شل امریکا تولید داخلی دارد) یا حتی کنترل برای دسترسی داشتن به این منابع هم هدف اصلی نیست(چینی ها تا به همین جا درخاورمیانه حضور دارند) بلکه قبل از هرچیز و بیش از هرچیز حفظ دلارهای نفتی است و برای اطمینان خاطر از اینکه بازار جهانی برای منابع انرژی فسیلی همچنان از دلار به عنوان واحد پولی استفاده خواهد کرد. ایران در سال های گذشته کوشید تجارت نفت و گاز خود را از دلار رها سازد و به همین خاطر ایران و به طور کلی شیعه ها درمعرض حملات امریکا قرار دارند.قیمت طلا در برابر دلار... هر اونس طلا در سال 1915 معادل 480 دلار بوده و در سال 2018 به 1350 دلار نزدیک شده است. یعنی ارزش دلار در این دوره صدساله حداقل در برابر طلا کاهش یافته است و قیمت دلار صد سال پیش معادل سه برابر امروز بوده استفراتر از این کوشش ها کشورهای بری برای دلارز از مبادلات خویش کوشیده اند. بانک توسعه بری که در ژوییه 2014 به طور رسمی تاسیس شد، قرار است بدیلی برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشد. در حیطه نظری این بانک می تواند در آینده یک واحد پولی رقیب دلار تولید کند که اگر این چنین بشود، پیامدش برای اقتصاد امریکا فاجعه بار خواهد بود. در اکتیر 2014 بانک سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی] در پکن با 21عضو تاسیس شد تا مستقل از بانک جهانی و بانک توسعه آسیا- که عمدتا حافظ منافع امریکا و ژاپن هستند- در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری کند. کشورهای بری هم بر تجارت بین خود افزوده اند و هم از واحدهای پولی خود- به جای دلار- استفاده می کنند. یوان- واحد پول چین- رفته رفته به صورت یک واحد پولی منطقه یی برای تجارت و ذخیره در آسیا درآمده است و اتحادیه اقتصادی آسیای میانه(روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و به زودی قرقیزستان) می خواهد در 3تا 5 سال آینده یک پول واحد مشترک به نام ین ایجاد کند و روسیه و چین نه فقط قراردادهای عظیم انرژی امضا کرده اند بلکه از نظر نظامی هم همکاری می کنند. آنها همچنین به فروش اوراق قرضه ت امریکا دست زده و مقادیر هنگفتی طلا یداری کرده اند. در نوامبر 2014 چین از یک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای اینکه ذخایر خود را به اوراق قرضه امریکا وصل کند خواهد کوشید «تا از اقتصاد داخلی خود حمایت کند و بازارهای خارجی برای کالاها و ابزارهای با فناوری بالای چینی را گسترش بدهد.» در فوریه 2015 روسیه در واکنش به تهدید غربی ها برای کنار گذاشتن روسیه از این نظام، و همچنین این افشاگری که مبادلات سوییفت به وسیله آژانس امنیت ملی کنترل می شود، ایجاد سیستم بدیل خود به جای سوییفت را اعلام کرد. همه این قدم ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته می شود تا به امریکا علناً بگویند «دلار واحد پولی شما و درنتیجه مشکل خود شماست.»البته درحال حاضر دلار همچنان مشکل آنها هم هست. سیاست های فدرال رزرو همچنان در جهان درحال توسعه همه چیز را به هم می ریزد. برای شش سال فدرال رزرو به طور سیل آسا به بازارهای جهانی دلار تزریق کرد- یعنی از طریق برنامه «اسهال پولی» حدود 4.5تریلیون دلار پول مفت در اختیار بانک ها و سرمایه گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسیار پایینی حفظ کند. دلارها به بازارهای کشورهای نوظهور سرازیر شدند و بنگاه ها و ت ها با بهره های بسیار ارزان وام می گیرند و سفته بازان جهانی دلارهای ارزان را در بازارهای کشورهای درحال توسعه که نرخ بازدهی بالاتری دارد به کار می اندازند. جالب و عجیب اینکه بخش ناچیزی از این دلارها در اقتصاد بخش واقعی امریکا- که از کم خونی عذاب می کشد- به کار افتاده ولی این دلارها بازار سهام امریکا را به شدت متورم کرده است.براساس گزارش بانک بین المللی تسویه در اوایل دسامبر، در اواسط سال 2014، وام گیرندگان غیربانکی در خارج از امریکا درکل 9تریلیون بدهی دلاری داشتند که در مقایسه با 2008 نشان دهنده 50 درصد افزایش است. از این 9تریلیون دلار 5.7 تریلیون دلار بدهی کشورهای نوظهور است که به صورت اوراق قرضه بنگاه ها و وام بانک های بین المللی به بنگاه هاست. این رقم شامل 1.1تریلیون بدهی چین به دلار هم هست که در مقایسه با پایان 2012 بیش از دو برابر شده است. بخش عمده یی از بدهی دلاری کشورهای نوظهور بدهی بنگاه ها و درواقع بدهی غیر تی است ولی منابع ذخیره ارزی ت درصورت نیاز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.سرمایه گذاران و وام گیرندگان براین باور بودند، فدرال رزرو سیاست پولی کنونی را برای مدتی طولانی ادامه خواهد داد و به این وام گیرندگان امکان می دهد تا بدهی شان را تمدید کنند چون وام گرفتن به دلار در حال حاضر هزینه زیادی ندارد. ولی فدرال رزرو از اوایل 2014 ازمیزان پول تزریقی به بازارها کاست و در اکتبر سال گذشته این برنامه را به طور کامل متوقف کرد. همچنین در پاییز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه که آیا باید به سیاست نرخ بهره صفر درصدی ادامه داد یا خیرفدرال رزرو بطور جدی از افزایش نرخ بهره در طول سال 2015سخن گفت. پایان دادن به سیاست پولی کنونی (و رونق احتمالی اقتصاد امریکا) باعث افزایش ارزش دلار شده و به همین نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی دیگر می شود که موجب می شود تا سنگینی بار بدهی به دلار این کشورها بیشتر شود و احتمالا دلارهای کم تری هم برای وام گیرندگان در این کشورها که می خواهند بدهی خود را تمدید کنند وجود خواهد داشت. همین که این بی ثباتی شروع شود سرمایه گذاران ریسک گریز بین المللی و سفته بازان به دنبال دلارهای بیشتری خواهند رفت تا بتوانند مبادلات دلاری خود در کشورهای نوظهور را تامین مالی کنند (همین که تصمیم می گیرند تا تضمین کنند، دلار در کوتاه مدت گران تر می شود) درنتیجه تقاضای برای دلار بیشتر می شود و ارزش اش بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن «اسهال پولی» کشورهای یورو و ین هم باعث بیشتر شدن ارزش دلار خواهد شد. دلار گران شده یعنی اینکه به ناگهان برای ت ها و بنگاه های بد ار در کشورهای جنوب مدیریت بدهی ها بسیار پرهزینه تر می شود. اگر سفته بازان بین المللی تصمیم بگیرند که اوراق قرضه بنگاه های کشورهای نوظهور را به فروش برسانند، این کمپانی ها مجبور می شوند برای بازپرداخت بدهی های خود دلار به دست بیاورند و درنتیجه قیمت دلار باز هم بیشتر می شود. اگر زنجیره یی از نکول بدهی شروع شود، چون سفته بازان معمولا گله وار رفتار می کنند، شیوع بحران شروع می شود و فرار سرمایه از این کشورها شدت می گیرد. این خطر وجود دارد که فروش اوراق قرضه در بازارهای کشورهای نوظهور به شرایطی شبیه به آنچه در 1997 وجود داشت دگرسان شود. تجارت چندین تریلیونی بعید نیست به علت فرار سرمایه از این کشورها به امریکا کاهش یابد. تا به همین جا سرمایه قابل توجهی از این کشورها فرارمی کند و بازار ثانویه اوراق قرضه کشورهای نوظهور درحال خشکیدن است. هر افزایشی در نرخ بهره امریکا تنها بنزینی است که روی این آتش ریخته خواهد شد.در ژانویه بانک جهانی درباره «افزایش مهارناپذیر شکنندگی مالی» هشدار داد. براساس گزارش تایمز مالی در ششم فوریه «امواج روبه رشدی از «پول های سوزان» از چین خارج می شود». گوان تائو، عضو ارشد تی در چین گفت که تنها در ماه دسامبر 20 میلیارددلار فرار سرمایه داشتیم و شرایط مالی چین «به طور روزافزونی شبیه وضعیتی است که در طول بحران مالی آسیایی در دهه 1990 وجود داشت». حس می کنیم که «فضایی مانند آن چه در طول بحران مالی آسیایی وجود داشت هر روزه به ما نزدیک تر می شود.» افزایش پیش بینی شده، نرخ بهره در امریکا در سال جاری- حتی به اندازه 25 صدم درصد ـ آنگونه که فدرال رزرو می گوید- این فرآیند را تشدید می کند و به کشورهای بری و دیگر کشورهای درحال توسعه لطمات سنگینی خواهد زد و موجب می شود مدیریت بدهی های دلاری شان هرچه پرهزینه تر شود.دلایل اصلی افزایش ارزش دلار نه رونق احتمالی اقتصاد امریکا بلکه تقاضای بیشتر جهانی برای دلار است و دلیل این افزایش هم این است که سرمایه گذارها درشرایطی که فدرال رزرو سیاست «اسهال پولی» را متوقف کرده است، ریسک گریزند. به طور مشخص در اقتصاد امریکا شاهد رونق نیستیم. به گفته جیم کلیفتون- رییس گالوپ- برای نخستین بار در 35سال گذشته تعداد بنگاه هایی که ورش ت می شوند از بنگاه های تازه یی که تاسیس می شوند بیشتر است. او همچنین گزارش کرده است که نرخ رسمی بیکاری که 5.6 درصد است «گمراه کننده» است و تنها 44درصد از نیروی کار در امریکا کاری دارند که هفته یی 30ساعت کار می کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند. آمارهای سایه یی میزان واقعی بیکاری در امریکا را 23.2درصد می داند. یک بررسی فدرال رزرو نشان داد که 48درصد از امریکایی ها آنقدر مازاد ندارند که بتوانند یک هزینه ناگهانی 400دلاری را تامین کنند. گزارشی که مرکز پژوهشی پیو منتشر کرد نشان می دهد که امریکایی ها اکنون در مقایسه با سال 2007، 40درصد فقیرتر شده اند. و البته که مستقل از این آمارها ارزش دلار همچنان بالا می رود و هایی که میان محافظه کاران امریکایی درباره سقوط دلار و تورم افسارگسیخته- در نتیجه سیاست «اسهال پولی»- و مقایسه اش با آلمان در دوره وایمر در واقع بی معنی است چون این جماعت در نظر نمی گیرند که آلمان در دوره وایمر قدرت هژمونیک جهانی نبود و سیاست پولی دنیا را در کنترل خود نداشت. آنچه ارزش دلار را تعیین می کند نه مقدار دلار در گردش بلکه تقاضا برای آن است. این تقاضا به دلیل موقعیت دلار به عنوان واحد پول بین المللی همچنان بسیار زیاد است این موقعیت دلار هم تنها با هژمونی نظامی امریکا حفظ می شود با وجود اینکه اقتصاد امریکا و سیاست های پولی اش ضعیف تر می شوند.درحالی که یک دلار به این صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امریکا لطمه زیادی نمی زند ولی افزایش ارزش دلار و بسته تر شدن سیاست های پولی امریکا برای کشورهای درحال توسعه فاجعه بارخواهد بود. امبروز اوانز پریچارد در 17دسامبر در رو مه تلگراف نوشت:«هرچه رونق در امریکا قوی تر باشد برای کشورهایی که در جهت غلط دلار وجود دارند، وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر می رسد که فدرال رزرو امریکا ماشه را کشیده است. کشورهای نوظهور باید خود را برای مقابله با آتش آماده کنند. در مجموع بیش از 5.7 تریلیون دلار وام گرفته اند؛ دلاری که قادر به چاپش نیستند و نمی توانند آن را کنترل کنند. این بدهی به واحد پول خارجی در طول یک دهه سه برابر بیشتر شده است- 3.1تریلیون دلار بدهی بانک هاست و 2.6تریلیون دلار هم بدهی به صورت قرضه است. در مقام مقایسه- چه از نظر کمیت و چه از نظر نسبت- با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسی این وام ها با نرخ واقعی بهره یک درصدی گرفته شد و فرض ناگفته هم این بود که فدرال رزرو به سیاست اش ادامه داده و برای سال های متمادی هم چنان به بازارهای جهانی نقدینگی تزریق خواهد کرد. وام گیرندگان با این امید به دلار وام گرفته بودند که ارزش دلار پایین بیاید ولی اکنون با ری چشمگیری روبه رو شده اند. استفن جن از «اس ال جی ماکرو پارتنرز» می گوید «واحدهای پولی کشورهای نوظهور می توانند ذوب شوند. در 10سال گذشته سرمایه زیادی وارد این کشورها شده است و اکنون- اگر رونق اقتصاد امریکا ادامه داشته باشد- برای جلوگیری از بیرون رفتن این سرمایه کاری نمی توانند ند. آیا این روند به صورت بحرانی شبیه بحران 1998-1997 در خواهد آمد؟ فکر می کنم که در طول 2015 چنین پیامدی خیلی محتمل است.»و این دقیقاً به نفع امپریالیسم مالی امریکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای رقیبی که هژمونی دلار را به پرسش می گیرند لطمه بزند. این بطور مطلق قابل قبول نیست که یک کشور خودخواهانه به خود حق بدهد که سیاست پولی بسیار گل و گشاد را برای سال های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش خواست سیاست انقباضی در پیش بگیرد و به اقتصاد بقیه دنیا لطمه بزند. همچنین پذیرفتنی نیست که کنترل واحد پولی ذخیره یی دنیا در دست یک کشور باشد. همان گونه که در گفتاورد پیشین دیدیم سیاست «اسهال پولی» و نرخ بهره صفر درصدی وضعیتی ایجاد کرده که اگر اقتصاد امریکا در پی آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای جنوب لطمات زیادی خواهند دید. این یک بازی با مجموع صفر است. امریکا در فرآیند کنار گذاشتن دلار از سوی کشورهای درحال توسعه ابکاری می کند و باعث لطمه زدن به آنها می شود. آیا این کارها به عمد صورت می گیرد؟ بار دیگر تکرار می کنیم که نمی توان تنها یک سازمان را به عنوان نیروی محرک نام برد ولی این پی آمدها نه تنها قابل پیش نگری هستند بلکه ضروری اند و پیامدهای اجتناب ناپذیر سیاست های پولی امپریالیستی است که در این سال ها امریکا اجرا کرده است. پرسش درباره یک سازمان مسوول بحث برانگیز است ولی واقعیت این است که این سیاست ها در خدمت امپریالیسم امریکاست. در مقایسه با اشکال آشکارتر امپریالیسم مالی ـ برای مثال تحریم ها ـ این سیاست ها هم اثر مشابهی داشته و در همان راستاست. امریکا باید به خاطر فجایعی که می آفریند پاسخ گو باشد و از سوی دیگر دنیا باید با ایجاد یک واحد پولی بین المللی بی طرف- که در کنترل هیچ کشورواحدی نباشد- این امتیازات امپریالیستی امریکا را حذف کند.از اوا ژوییه 2015 ارزش دلار 18درصد افزایش یافته است و در این دوره است که واحدهای پول در کشورهای نوظهور با کاهش ارزش روبروشده اند. اگرچه تحریم ها از بهار 2014 به اجرا درآمد ولی روبل روسیه تا ماه ژوییه دستخوش نزول نشد. از تابستان پیش سقوط واحد پولی دیگر اعضای بری (به غیر از یوآن چین که ارزش اش شناور است) در کنار واحدهای پولی دیگر کشورهای درحال توسعه از اندونزی تا مکزیک و الجزایر شروع شد و از نوامبر- پس از اینکه سیاست «اسهال پولی» در آ اکتبر متوقف شد- میزان سقوط هرچه بیشتر شد. پس از سال ها فشار امریکا به چین برای بالابردن ارزش یوان، چین بعید نیست مجبور به کاستن از ارزش یوان باشد که اگر چنین کنند، فرار سرمایه بیشتر می شود. صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی تسویه درباره مخاطرات ورش تگی گسترده در کشورهای نوظهور هشدار داده اند. در کنار بی ثباتی نرخ ارز و فرار سرمایه کاهش قیمت کالاها را هم داریم و هم اینکه بعید نیست امریکا نرخ بهره خود را افزایش بدهد. سرمایه گذاران ممکن است امیدوار باشند که تجارت خود را به یورو ادامه بدهند- مخصوصا با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا هم سیاست «اسهال پولی» را در پیش گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی تواند دلار به بازارها عرضه نماید که درحال حاضر متقاضی دارد. در واقع سیاست «اسهال پولی» بانک مرکزی اروپا- یعنی تزریق یورو بیشتر- باعث بیشتر شدن ارزش دلار خواهد شد.تایمز مالی در 22 فوریه 2015 گزارش کرد:«تاریخ نشان می دهد که وقتی ارزش دلار روبه افزایش است و فدرال رزرو هم سیاست های انقباضی در پیش می گیرد حوادث مهمی اتفاق می افتد… چه خوششان بیاید یا خیر، واقعیت این است که بیشتر از همیشه فدرال رزرو در واقع بانک مرکزی جهان است. دلار به صورت واحد پولی دربازارهای اعتباری درآمده است که اندازه اش حدود نصف اقتصاد امریکاست. همه کشورهای مهم نوظهور ازجمله چین، برزیل و هندوستان به شدت درگیر هستند. این بازار آنقدر بزرگ است که اگر حادثه مهمی اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل آفرین باشد. وقوع یک تصادف را نمی توان به طور کلی انکار کرد… حتی با نگاهی به گذشته، یافتن سیاست مناسب برای کشورهای نوظهور بسیار دشوار است چون تنها کاری که می توانند ند، کنترل شدید حرکت سرمایه است که می تواند از کشورهای نوظهور در برابر سیاست های نامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد مالی در بازار اوراق قرضه جهانی ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه های کشورهای نوظهور ناچار به ید دلار هستند تا بتوانند بدهی های شان را کارسازی کنند. نتیجه این کار این خواهد بود که ارزش دلار بیشتر بالا می رود و سیاست های پولی هم منقبض تر خواهد شد. و درنهایت باعث می شود تا سرمایه گذاری در کشورهای نوظهور کم تر و خطر رکود بیشتر شود و مدیران را به فروش میزان بیشتری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. بانک بین المللی تسویه نگران است که حباب بدهی در بخش بانکی بترکد اگرچه ممکن است وضعیت نهادهای مالی متفاوت باشد.این وضعیت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقیقا با ثبات نیستند هم ریسک تازه ایجاد می کند. دلارِ گران شده به شرکت های فراملیتی امریکایی صدمات زیادی خواهد زد که بخش عمده یی از مبادلات خود را در خارج از امریکا انجام می دهند و بعید نیست نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. اگرچه همه آن چه امریکا نیاز دارد اینکه سیاست «اسهال پولی» را متوقف د(پس از اینکه نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد) و بعد نرخ بهره را افزایش بدهد- که به نظر می رسد راه حل ارزانی باشد- تا رقبایش در میان کشورهای بری گرفتار بحران شوند. اگرچه ممکن است چنین برنامه یی برای خود امریکا بدون هزینه نباشد. براساس نوشته بلومبرگ در 13فوریه کمیته بازار باز فدرال رزرو در ژانویه یادآور شد که «توسعه بین المللی» را به فهرست موضوعاتی که در تدوین سیاست ها در نظر می گیرد- مسائلی چون تورم و شرایط بازارکاری داخلی- اضافه کرده است. به گفته ادوین ترومن، رییس پیشین بخش مالی در فدرال رزرو اگرچه شرایط موجود در جهان به گونه یی نیست که از افزایش نرخ بهره به وسیله فدرال رزرو جلوگیری کند ولی میزان ناهنجاری در بازارها بر میزان و سرعت سیاست های بعدی تاثیر جدی خواهد داشت. این توجه ناگهانی به «بقیه جهان» را نباید به غلط تفسیر کرد که با بقیه جهان همدردی می کنند یا منافعشان در نظر گرفته می شود چون در همان گفتاورد قبلی دیدیم که نمی توانند جلو کوشش فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را بگیرند. آنچه نشان می دهد این است که از پی آمدها واهمه دارند. بحران قابل پیش بینی که درنتیجه فعالیت های فدرال رزرو پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی یا بحران در اقتصاد جهانی درآید پیامدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت. جهان بسیار بیش از سال های 1979یا 1997 درهم تنیده شده و اقتصاد کشورهای «حاشیه ای» درحال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده در شرایطی است که قابل پیش بینی نیست، یعنی چاپ تریلیون ها دلار و در عین حال کوشش برای واداشتن جهان به اینکه سلطه امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده ایم که امریکا دیگر نمی تواند بحران های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.با 5.7 تریلیون دلار بدهی دلاری، کشورهای بری هنوز راه درازی برای رها خویش از دلار در پیش دارند. اگر وارد یک مرحله بحران کامل اقتصادی بشوند(همانطور که روسیه شده است) بعید نیست، مجبور شوند تا برای خود یک نظام مالی بدیل مستقل از دلار برای بقا ایجاد کنند. این جهان دو قطبی که به نظر امکان پذیر می آید، می تواند بهبودی در وضعیت این اقتصادها ایجاد کند ولی اگر دنیا به دو قطب رقیب تقسیم شود این می تواند آغاز یک جنگ سرد تازه باشد و شاید به صورت جنگ جهانی بعدی در بیاید. یک راه حل به مراتب بهتر ایجاد یک واحدپولی ذخیره و جدید جهانی است که جایگزین هیچ واحد پولی ملی نمی شود بلکه نقش هژمونیک دلار را حذف کند و حایگزین آن در مبادلات بین المللی شود و به وسیله نهادهای بین المللی مدیریت خواهد شد. حالا یا یک صندوق پول بین المللی اصلاح شده(اگر امکان پذیر باشد) یا ایجاد یک نهاد دیگری که از نهادهای کنونی«بی طرف تر» باشد.رهایی جهان از سنگینی بار دلار و از جنگ های سرد و گرمی که امریکا برای پیشبرد منافع خود به آن دامن می زند البته ما را از بیماری اصلی جهان- یعنی سرمایه داری- خلاص نمی کند. ولی حداقل یک فضای تنفسی ایجاد می کند تا بتوانیم برای اجتماعی اقتصاد در راستای سوسیالیسم و برای تداوم بقا و ایجاد آنچه که امیدواریم به نفع همگان باشد، نظام های بدیل را تجربه کنیم.
بررسی ها نشان می دهد که به جهت عدم کفایت و شفافیت در عین حال پراکندگی و ناهماهنگی رویه های اجرایی و قانونی حاکم بر نظام مدیریت بدهی ها در ایران به تدوین و ارائه ی الگوی مناسب قانونی در حوزه مدیریت بدهی ها نیازمندیم.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گزیده ای از کتاب چارچوب قانونی نظام مدیریت بدهی ت را در گزارشی منتشر کرده است که حسین میرشجاعیان معاون اقتصاد در ابتدای آن آورده است: بالندگی و طراوت نظام مالی کشور وابسته به قدرت پاسخگویی، شفافیت و شیوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه گوناگون است. به عبارتی نظام مالی کشور با میزان بازخورد و پاسخگویی آن محک می خورد . بر این اساس ضروری است متناسب با ظرفیت ها و نیازهای نظام مالی قوانین مدون و منسجمی در حوزه های مختلف که ارتقای پاسخگویی را به همراه داشته باشد تصویب و اجرا شود. یکی از ابعاد مهم مدیریت مالی بخش عمومی کشور که قانون گذاری در آن مغفول مانده، مدیریت بدهی های عمومی است. پیشینه نظام مدیریت مالی عمومی ایران حاکی از آن است که مقوله مدیریت بدهی های عمومی به دلیل تسلط منابع نفتی در بودجه عمومی از ی و و فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف از سوی دیگر به رقم وجود سابقه دیرینه قانون گذاری در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.این در حالی است که در عرصه بین المللی مدیریت بدهی های عمومی پایدار با عنوان یک خط مشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این موضوع به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته مورد توجه روزافزون ت ها قرار گرفت که نتیجه آن تدوین رهنمودهای بین المللی جهت مدیریت بدهی های عمومی بوده است.در ایران علی رغم آنکه بعضی از ابعاد مدیریت بدهی های عمومی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون پولی و بانکی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و غیره به صورت پراکنده لحاظ شده است. لیکن قانون مدون و منسجمی در این زمینه وجود ندارد.این تنگناها و نارسایی های قانونی موجب تضعیف انضباط مالی و ناپایداری بدهی ها و تعهدات مالی ت شده که نتیجه آن انباشت حجم قابل توجه بدهی ها و تعهدات ت بوده است. در این راستا با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخی احکام قانونی جدید در حوزه مدیریت بدهی ها مدنظر قرار گرفته است . لیکن بسیاری از مولفه ها و ا امات قانونی در این حوزه کماکان مسکوت مانده اند.بر این اساس طراحی چارچوب قانونی یکپارچه و منطبق با استانداردهای جهانی برای مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی متناسب با ویژگی های اقتصاد کلان کشور اجتناب ناپذیر است. علی رغم وجود این ضرورت متاسفانه مطالعه تفضیلی درباره ی قانون مدیریت بدهی ها برای اقتصاد ایران انجام نشده است. در این زمینه به نظر می رسد بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو و استفاده از رهنمودها و دستورالعمل های سازمان های بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می تواند برای روشن افق طراحی چارچوب قانونی مناسب مفید باشد.در مقدمه این کتاب آمده است: موضوع بدهی های ت بر ضرورت مدیریت آن ها در زمره رویکردهای اصلی ت در زمینه ی وج غیرتورمی از رکود اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. برای دستی به این مهم، طراحی چارچوب های قانونی مدیریت بدهی های ت اجتناب ناپذیر است. در این ارتباط نظام مدیریت مالی ت در ایران علی رغم سابقه دیرینه آن در حوزه مدیریت بدهی ها در آغاز راه است و به تبع ارتقای شفافیت و انضباط مالی ت مست م تدوین ترتیبات قانونی و اجرایی کارا و اثربخش در این حوزه است.پس از بحران مالی جهانی سال 2008 سیاست مدیریت بدهی های عمومی به منظور دستی به ثبات مالی مجددا مورد توجه واقع شد. مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیاز به چارچوب و پایه های قانونی قوی دارد. در طراحی چارچوب های قانونی مسائل حقوقی پیچیده ای وجود دارد که لازم است که این مسائل مورد ارزی قرار بگیرند.در بخش کلیات این کتاب آمده است: پایداری بدهی های عمومی به عنوان یک خط مشی سیاستی از قرن هجدهم تا به امروز اهمیت داشته است. اخیرا بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه در پی بحران مالی جهانی موجب جلب توجه نسبت به ضرورت پایداری بدهی عمومی شده است. در واقع ناپایداری بدهی های عمومی نه تنها بر بی ثباتی اقتصادی، بلکه بی ثباتی بخش مالی را به دنبال دارد.مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیل به اه پایداری بدهی ها را تسریع می کند. مدیریت بدهی های عمومی فرآیند تدوین و اجرای راهبرد مشخص برای مدیریت، میان مدت و بلند مدت بدهی های ت به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز ت با کمترین هزینه ممکن است.همچنین درباره چارچوب قانونی مدیریت بدهی عمومی آورده شده: به طور کلی چارچوب قانونی مدیریت بدهی های عمومی اعم از قوانین عمومی و اختصاصی شامل ترتیبات و نهادهای ناظر بر بدهی بخش عمومی است. قوانین عمومی در این زمینه شامل مجموعه ای از قوانین است که اختیارات ت را جهت استقراض و اجرای فعالیت های مدیریت بدهی، نقش ها و مسوولیت های عوامل تاثیرگذار در مدیریت بدهی های عمومی و سایر مسائل اصولی و ترتیباتی که بدهی های عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، تعیین می کند.قانون اختصاصی بدهی های عمومی غالبا شامل قوانین مرتبط با موضوعات خاص مانند ترتیبات قراردادی، منافع و حقوق اقتصادی و وظایف ت و طرف قرارداد ت است.در بخش منابع قانونی مدیریت بدهی های عمومی این گزارش آمده است: چارچوب های قانونی مدیریت بدهی های عمومی شامل مجموعه پیچیده ای از قوانین در سطوح مختلف است. این سطوح می تواند شامل تمام یا ترکیبی از چارچوب های قانونی فراملی یا محلی باشد. چارچوب فراملی می تواند در یک قلمروی حقوقی (کشورها و اتحادیه های پولی) مشخص و بر مدیریت بدهی های عمومی تاثیر بگذارد. برای مثال معاهدات اتحادیه های پولی می تواند بر اعمال محدودیت ها و بدهی عمومی و سیاست مالی مناسب باشد و قوانین فراملی می تواند در صورت تصویب و اعمال ا امات اجرای معاهدات در سطح ملی و بخشی از قانون ملی اعضاء تبدیل شود.در جمع بندی و نتیجه گیری این گزارش آمده است: بررسی ها نشان می دهد پس از بحران مالی جهانی سال 2008 به منظور اجرای اقدامات تثبیت مالی، رویکردها و تصمیمات جدیدی صورت گرفته است. چنانچه اهمیت نقش و جایگاه مدیریت مالی عمومی و به خصوص مدیریت بدهی ها را نزد ت ها به عنوان ابزار مهمی در دستی به پایداری مالی و اقتصادی بیش از پیش برجسته کرده است. در این مسیر موفقیت اقدامات تثبیت مالی به شکل گسترده ای متاثر از دو رکن اساسی ترتیبات قانونی و نهادی مدیریت بدهی ها است.مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیاز به بنیان ها و پایه های قانونی قوی دارد به نحوی که بتواند پشتوانه قانونی مناسبی را برای تدوین راهبردهای میان مدت و بلند مدت و اجرای مناسب آن به منظور دستی به پایداری مالی در کمترین هزینه فراهم آورد و براین رهنمودها و توصیه نهادها و سازمان های بین المللی بر پایه تجارب بین المللی که ا امات کلیدی مورد نیاز را در طراحی چارچوب قانونی کارآمد مدیریت بدهی ها مطرح کرده بدین شرح است:ابتدا منابع قانونی حاکم بر مدیریت بدهی های عمومی که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است می تواند شامل قانون اساسی و قوانین اولیه باشد که ساختار قانون وسیعی را جهت مدیریت بدهی های عمومی فراهم می کند. مواردی که ممکن است در قانون اساسی تصریح شوند عبارتند از: ساختار و اختیارات ، اختیارات مالی، تشکیلات سازمانی، چارچوب حسابداری و گزارش دهی و سایر قوانین مرتبط. البته همراه با تدوین و وضع قوانین بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت بدهی عمومی، بخشنامه ها و احکام (ثانویه) جهت تکمیل چارچوب قانونی اولیه خود استفاده می کنند.گفتنی است ملاحظه اصلی در ارتباط با طراحی چارچوب های قانونی باید مدنظر قرار گیرد حوزه ای است که با نیاز به تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود دارد.همچنین مطابق با رهنمودهای بین المللی حوزه تحت پوشش مدیریت بدهی ها باید به گونه ای تعیین شود که امکان مدیریت بدهی و تعهدات عمومی کل بخش عمومی با عنوان یک مجموعه را فراهم کند.در بسیاری از کشورها ا ام به تبیین اه و تدوین راهبرد میان مدت مدیریت بدهی با عنوان یکی از عناصر کلیدی، چارچوب مدیریت مطلوب بدهی، در قانون مدیریت بدهی لحاظ می شود.تشکیلات سازمانی مدیریت بدهی های عمومی، یکی از مولفه های اساسی قانون بدهی هاست. ترتیبات مذکور باید ضمن شفافیت و انعطاف پذیری لازم در اجرای عملیات مدیریت بدهی ها، نظارت بر اقدامات اجرایی را نیز بهبود ببخشد.شفافیت در عملیات بدهی عمومی یک ابزار کلیدی جهت ارتقای مسوولیت پذیری و پاسخگویی مالی است. سیستم مناسب جهت گزارش دهی و اعلام عمومی باید در چارچوب قانونی پیش بینی شود.این گزارش درباره قوانین و مقررات مرتبط با بدهی های عمومی در ایران آورده است: به جهت عدم کفایت و شفافیت و در عین حال پراکندگی و ناهماهنگی رویه های اجرایی و قانونی حاکم بر نظام مدیریت بدهی ها، نیاز به تدوین و ارائه ی الگوی مناسب قانونی که در بردارنده ترتیبات اجرایی، سازمانی، نظارت و پاسخگویی در حوزه مدیریت بدهی ها باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی های انجام شده از احصاء قوانین و مقررات مربوط به بدهی ها در ایران حاکی از آن است در ارتباط با سیاست گذاری، اخذ وام و تسهیلات، چگونگی انتشار اوراق مالی اعم از اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه ترتیبات اجرایی متعددی اعم از وزارت اقتصاد، شورای اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و برخی واحدهای تی دیگر دخیل هستند که این امر فرآیند رصد، پایش و نظارت و پاسخگویی را در نظام مالی ایران با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
برخی این عقیده را دارند که یدن اقلامی که آن قدر گرانند که برآمدن از پس هزینه ی آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد، راه و روش درستی است! این اجناس گران قیمت کیفیت بالایی دارند و به دلیل کمیاب بودنشان به قیمت های گزافی فروخته می شوند.به گزارش صبحانه، چه این نقطه نظر را قبول داشته باشید و چه نه، به ناچار خواهید پذیرفت که این اجناس گران، هرچه که باشند، از نمونه کالاهای مشابه کم کیفیت ترشان بهتر هستند. دلیل بالا بودن قیمت برخی از گران ترین عطرها، به این دلیل است که از ترکیب مواد کمی شاخته شده اند، و برخی دیگر به این دلیل گران هستند که علوه بر مواد اولیه ی کمیاب، دارای شیشه های ساخته شده از مواد گرانبها هستند. اگر میخواهید با این عطرها بیشتر آشنا شوید، شما را به مطالعه ی مقاله ای درباره ی ده عدد از گران ترین عطرهای نه در جهان دعوت می کنیم!شماره ی ۱۰:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع
عطر نه joy
عطر joy از ژان پاتو ـ ۸۰۰ دلار!این رایحه ی بی همتا در جایگاه دهم لیست ما قرار دارد و در سال ۱۹۳۰ توسط هنری المراس معرفی و از گل های کمی شامل ۳۳۶ رز و ۱۰ هزار و ششصد گل یاس ساخته شده است. علاوه بر عطر یاس، رگه هایی از مشک، چوب صندل، ارکیده و آلدئید نیز از آن استشمام می شود. این رایحه ی فوق العاده در میان سلبریتی ها از محبوبیت زیادی برخوردار است.شماره ی ۹:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع
عطر نه shalini

عطر نه shalini ـ ۹۰۰ دلار !این عطر توسط موریش روسل معرفی شد و دارای رایحه است که ترکیبی از یاس تاهیتی، تکمه گیاه، روغن بهار نارنج، مُشک و چوب صندل می باشد.شماره ی ۸:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه eau d’hadrien آنیک گوتال

عطر eau d’hadrien از آنیک گوتال ـ ۱۵۰۰ دلار !این عطر خوشبو با رایحه ای که یادآور مرکبات است، هم برای آقایان و هم خانم ها مناسب می باشد و در سال ۱۹۸۱ توسط آنیک گوتال و فرانسیس کامیل به بازار معرفی شده است. بوی آن، ترکیبی است از لیمو، گریپ فروت، بالنگ، لیموی سیسیل،سرو، آلدئید، روغن درخت ایلنگ و پرتقال چینی.شماره ی ۷:
گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه هرمس۲۴ faubourg از هرمس ـ ۱۵۰۰ دلار !این عطر در سال ۱۹۹۵ توسط موریس روسل معرفی تولید شد و دارای رایحه هایی مانند: یاسمن، شکوفه ی پرتقال، پرتقال، عنبر، چوب صندل، یاس، ، روغن ایلنگ، هلو، ترنج، وانیل و دیگر ترکیباتی است که به آن بویی فوق العاده و ماندگار می بخشد.شماره ۶:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه شنلشنل شماره ی ۵ ـ ۱۸۵۰ دلار !شنل شماره ی پنج یکی از مشهور ترین و محبوب ترین برندهای دنیاست که توسط سلبریتی هایی مانند مریلین مونرو و نیکول کیدمن، که چهره ی تبلیغاتی جدید این عطر می باشد، استفاده شده است. این عطر ترکیبی از آلدئید، رز، ایلنگ، ، غالیه، یاس، عنبر، چوب صندل، وانیل، لیمو و مشک زباد است.شماره ی ۵:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع
عطر نه caron poivre

عطر نه caron poivre ـ ۲۰۰۰ دلار !این عطر یکی از تندترین رایحه ها و ترکیبی از میخک، فلفل، ادویه، تکمه گیاه، یاس، فلفل قرمز، چوب صندل و رز است، و استفاده از فلفل در ترکیبات آن باعث شده که هم مناسب آقایان باشد و هم خانم ها. این عطر در سال ۱۹۵۴ توسط میسل مورستی تولید و معرفی شد.شماره ی ۴:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه کلایو کریستینکلایو کریستین شماره ۱ ـ ۲۱۵۰ دلار !دلیل اصلی گران بودن این عطر، ترکیبات کمیاب و گرانبهای آن است. کلایو کریستین شماره ۱ از روغن ایلنگ، زردآلو، میخک صد پر،یاس، آناناس، درخت تانکا، حسن لبه، چوب صندل، پاپریکا، وانیل، ارکیده رز و دیگر رایحه های کمیاب درست شده است. شیشه ی عطر یکی دیگر از دلایل قیمت بالای آن است چرا که ساخته شده از کریستال باکارا، دهنه ای از طلای ۱۸ عیار، و تزیین شده توسط ۵ قیراط الماس است که با ظرافت برش داده شده اند، و یکی از لو ترین رایحه های موجود می باشد.شماره ی سه:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه baccarat les larmes sacrees de thebes
عطر baccarat les larmes sacrees de thebes ـ ۶۸۰۰ دلار !شهرت باکارا به دلیل استفاده از کریستال های باکیفیت برای شیشه ی عطر است که به عنوان محبوب ترین عطر نه ی جهان نیز شناخته می شود. شیشه ی این عطر، به طرز خاصی طراحی شده که یادآور اهرام ثلاثه ی مصر است. رایحه ی آن ترکیبی از کندر و درخت مرمکی است که بویی خاورمیانه ای دارد.شماره ی ۲:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه کلایو کریستینکلایو کریستین شماره ۱ imperial majesty ـ ۴۳۵ هزار دلار!دومین عطر گران لیست توسط کلایو کریستین معرفی شده که به دلیل تولید لو ترین عطرهای جهان شهرت دارد. شیشه ی عطر و محتویات آن هردو از مواد گرانبها و کمیاب ساخته شده اند. رایحه ی آن ترکیبی است از چوب صندل، هل، پرتقال ماندارین، یاس هندی، هلوی سفید، ترنج، حسن لبه، لیمو و رگه های دیگری از مواد کمیاب. شیشه ی این عطر از کریستال باکارا ساخته شده و دهانه ی آن با یک تکه طلا و یک الماس سفید ۵ قیراطی تزیین شده است.شماره ی ۱:گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه dkny

عطر یک میلیون دلاری dkny golden delicious ـ ۱ میلیون دلار!این هم از گران ترین عطر جهان!بله، درست خوانده اید، این عطر ۱ میلیون دلار قیمت داشته و می تواند هر خانمی را بوسیله ی بطری و رایحه اش جذب خود کند! شیشه ی این عطر یک اثر هنری نادر به شمار می رود که جنبه ی تزیینی نیز دارد و از طلای سفید و طلای زرد ۱۴ عیار ساخته و با ۲۹۰۹ گوهر گرانبهای جمع آوری شده از سراسر جهان، تزیین شده است. این جواهرات گرانبها شامل الماس های گرد سفید، یاقوت های زرد و طلایی، ۴ الماس گرد، ۱۵ الماس صورتی، لعل های بیضی شکل، کهربای فیروزه ای پارائیبای برزیلی و یک الماس بی نقص به رنگ زرد قناری است. رایحه ی آن ترکیبی از سیب، چوب صندل، مشک، وانیل، ارکیده، آلوزرد و دیگر بوهای خارق العاده می باشد.گرانقیمت ترین عطرهای نه کدامند؟ +ع عطر نه dkny golden delicious
پرداخت بدهی باشگاه های استقلال و پرسپولیس از سوی ت در سال های اخیر به حداقل رسیده است، اما ابهام در مورد صلاحیت ت در پرداخت بدهی این ۲ تیم وجود دارد. به گزارش فوتبال آنلاینگفته می شود ت مبلغ 400 میلیارد ریال بابت بدهی تیم های استقلال و پرسپولیس پرداخت کرده است تا این 2 تیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند.ماجرای چگونگی بد اری این 2 تیم پر طرفدار ایران و آسیا از کجا آغاز شد؟پس از تغییر لیگ فوتبال ایران از جام آزادگان به لیگ برتر، ناگهان مبلغ قرارداد بازیکنان حاضر در این لیگ به شکل خیره کننده ای افزایش یافت و مدیران باشگاه ها برای سبقت گرفتن از هم و عقد قرارداد با بازیکنان جدید تلاش های جدی ای را آغاز د.با توجه به اینکه تیم های صنعتی در سال های اخیر با اتکا بر منابع مالی مشخص وقابل تامل خود اقدام به جذب بازیکنان شاخص فوتبال ایران کرده اند، پرسپولیس و استقلال از هم همان نخستین دوره لیگ برتر برای جا نماندن از این تیم ها در عقد قرارداد با ستاره های فوتبال کشورمان، با آن ها وارد مذاکره شدند و بدون اینکه از پشتوانه مالی مناسبی بهره ببرند تنها با اهرم قول و وعده مدیرانشان موفق شدند با این نفرات قرارداد ببندند.تعهد ت به تیم های پرسپولیس و استقلال از دیدگاه نمایندگان مجلسدر روز های مسابقه بین مدیران عامل برای پیشی گرفتن از یکدیگر علی فتح الله زاده مدیر عامل استقلال و عابدینی همتایش در پرسپولیس رقابت را برای جذب بازیکن آغاز د درست در همان زمان برخی تیم ها اعتراض د که 2 بادشگاه تهرانی با بودجه ت بازیکنان را با قیمت گزاف جذب می کنند و این موضوع باعث شده است تا نتوانیم در رقابت درون زمین با آنها برابری کنیم و این مبارزه ای نا برابر است .در این چند ساله تجربه نشان داده در فوتبال ایران، تنها هزینه میلیاردی نتیحه نمی دهد. محمد رویانیان در پرسپولیس به مراتب هزینه ای سنگین کرد و نتیجه نگرفت و خود فتح الله زاده هم با قلعه نویی هزینه های بسیار گزافی کرد اما در نهایت به مقامی بهتر از پنجمی نرسید. هنوز جمع لیست بازیکنان آن فصل استقلال با هزینه میلیاردی کاری بس دشوار است چراکه آبی ها علاوه بر حفظ و ید ستاره های زیاد، در طول فصل هم چندین و چند بازیکن جوان و خوب لیگ برتری را جذب د. در آن فصل هزینه استقلال بسیار زیاد بود و در نهایت این تیم قهرمان نشد. فتح الله زاده علاقه زیادی به بمب داشت و در دوران مربیگری مظلومی هم تیمی پرستاره برای استقلال بست که یکی از گرانترین تیم های لیگ برتر بود اما ...البته در آن سوی ماجرا تیم های صنعتی انقل در نقل و انتقالات بوجود آوردند تا جائیکه سرخ ها را از میدان به در د اما این پایان ماجرا نبود چرا که تیم های پر طرفدار پایتخت در این رقابت هم مجبور بودند صفر های قرارداد بازیکنان را تا جائی افزایش دهند که در پایان فصل با کلی بدهی روی سکو ها سپر کنند که من در دوران مدیریتم این بازیکن را آوردم و این کارنامه را به جا گذاشتم.تعهد ت به تیم های پرسپولیس و استقلال از دیدگاه نمایندگان مجلس بدهی 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس تاکنون سر به فلک کشیده و کنفدراسیون فوتبال آسیا ( afc) مهلت داده تا این دو باشگاه همانند سایر تیم ها تکلیف بدهی های خود را مشخص کنند. بدهی هایی که مدت هاست روی هم انباشته و حالا به بدهی نجومی تبدیل شده است.در حال حاضر مجموع بدهی های باشگاه استقلال که شامل بدهی مالیاتی، دارایی و بدهی به اشخاص است، 118 میلیارد شده که مسئولان این باشگاه در حال حل بدهی سنگین مالیاتی خود هستند. بدهی به اشخاص نیز باید هرچه زودتر در فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف شود. شنیده می شودبدهی های باشگاه پرسپولیس اما تقریباً 2 برابر بدهی های باشگاه استقلال است. این باشگاه 3.5 میلیون دلار بدهی به اشخاص خارجی دارد که با احتساب دلار با قیمت 3 هزار و 800 تومان این باشگاه 13 میلیارد و 300 میلیون تومان بدهی خارجی دارد. همچنین 30 میلیارد از بدهی های باشگاه پرسپولیس به اشخاص ایرانی اعم از مربی و بازیکن است. سنگین ترین بدهی باشگاه پرسپولیس هم مربوط به بیمه، دارایی و اداره مالیات است که به 140 میلیارد تومان می رسد. همچنین پرسپولیس ها 28 میلیارد بدهی متفرقه یا سایر بدهی ها دارند که مجموع این بدهی ها 211 میلیارد و 300 میلیون تومان است.این رویه سبب شده است تا هر سال مدیران سرخ با حجم وسیعی از بدهی مواجه شوند که تنها راه پرداخت این بدهی ها از نظر مدیران استقلال و پرسپولیس کمک های تی است. در واقع بیشتر از آنکه آن ها برای پرداخت مطالبات 2 باشگاه فکر درآمدزایی باشند به جیب ت نگاه می کنند و انتظار دارند تا از این طریق حجم سنگین بدهی هایشان را کاهش دهند.از طرفی هر بار که مدیریت 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس تغییر می کند، مدیران جدید توپ را به زمین افراد قبلی می اندازند و ادعا می کنند که عمل ن آن ها به تعهداتشان دردسرهای جدی ای به وجود آورده است. این مدیران فارغ از اینکه خودشان چه دست آوردی برای استقلال و پرسپولیس داشته اند و تا چه میزان حجم بدهی این 2 باشگاه را افزایش داده اند اعلام می کنند بخش زیادی از درآمدزایی آن ها صرف پرداخت تعهدات مدیران قبلی شده است و اگر چنین مشکل بزرگی وجود نداشت، تراز مالی باشگاه ها در دوران مدیریتشان شفاف بود. علی فتح الله زاده در اظهار نظری عجیب بیان کرد: بدهی ها برای من نیست و من یک ریال بدهی به جا نگذاشته ام. بدهی برای سازمان تربیت بدنی آن زمان است. طبق قول و قراری که گذاشتیم، قرار شد ما در هیئت مدیره 50 درصد درآمدزایی داشته باشیم و 50 درصد هم سازمان تربیت بدنی کمک کند. ما 50 درصد خودمان را آوردیم و حتی بیشتر درآمدزایی کردیم اما سازمان تربیت بدنی پولی نداد و بدهی به بار آمد.مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با اشاره به صحبت های افتخاری مبنی بر بدهی به بارآمده زمان مدیریت او، گفت: شما هم در سه سال یک قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی جام حذفی و یک سومی آسیا داشته باشید و این همه افتخار بیاورید، 23 میلیارد هم بدهی داشته باشید، هوادار قبول می کند. شما که تاکنون 70 میلیارد هزینه کرده اید و هیچ چیزی هم نیاوردید! اگر بدهی بهانه نتیجه نگرفتن باشد که پرسپولیس فقط با بدهی 8میلیاردی مانوئل ژوزه باید به لیگ دسته دوم برود و طاهری باید سقوط می کرد. آقایان که فقط از بدهی می گویند، چرا از 600 هزار دلار درآمدی که از زمان مدیریت من برای باشگاه ماند صحبت نمی کنند؟ اگر از پسِ پرداخت بدهی ها برنمی آیید، چرا آمدید، از ابتدا که مشخص بود باشگاه استقلال و پرسپولیس بدهی دارند؟تعهد ت به تیم های پرسپولیس و استقلال از دیدگاه نمایندگان مجلساما باید این نکته را اظهار کنیم که فتح الله زاده درحالی هاشمی نسب را در فصل 79 -80 به استقلال آورد که قرارداد آن زمان فوتبالیست ها چند ده میلیونی بود اما ناگهان اتفاق جنجالی رقم خورد و مدیرعامل سابق استقلال با قراردادی 100 میلیونی هاشمی نسب را استقلالی کرد.هاشمی نسب متولد سال 1352 است و در سال 1376 از تیم کوپتداق ترکمنستان به پرسپولیس پیوسته بود و به شکل عجیبی در برابر رقیب دیرینه سرخ ها،در آن سه سال همواره عملکرد فوق العاده ای داشت و 4 گل به ثمر رساند.او اما در نخستین حضورش در دربی با پیراهن استقلال ،در روز 9 دی 79، توانست دروازه احمد رضا عابدزاده را با یک ضربه سر باز کند.گلی که از دیدگاه خودش برایش از آن 4 گلی که به استقلال زد،ارزش بیشتری داشت.بازیکن دیگری هم که با مبلغی گزاف استقلالی شد، جواد ن ام بود که در زمان فتح الله زاده و با قراردادی حدود 5 میلیاردی برای 2 فصل به جمع آبی پوشان پیوست. در پرسپولیس هم مربیان و بازیکنان میلیاردی با قیمت های گزاف حضور داشتند که در نمونه بارز آن مانوئل ژوزه در زمان رویانیان بود که همه فوتبالدوستان در جریان کامل اتفاقات آن مربی و داستان های بعدش هستند.این دیدگاه و رفتار مدیران عامل استقلال و پرسپولیس در سال های اخیر سبب شد تا بار پرونده های مالی این 2 باشگاه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و فیفا روز به روز افزایش یابد. با این وجود اولتیماتوم afc مبنی بر محرومیت تیم های بد ار از حضور در لیگ قهرمانان آسیا سبب شد زنگ خطر جدی برای سرخ ها به صدا دربیاید و مدیران آن ها برای پرداخت تماام بدهی ها به هر راهی متوسول شوند. البته طبق روال سال های اخیر بازهم درخواست کمک کنند.مشکلات اقتصادی در بخش های ضروری و اورژانسی در تمامی ت ها وجود داشته و اولویت بندی پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار بوده است،گاهی فرایند صنعت و کارخانجات تولیدی و مقطعی بحث کشاورزان و ضرورت تولید در این بخش در دستور کار ت قرار داشته است.برخی از نمایندگان مجلس معتقدند ورزش و فوتبال و به طور اخص تیم های پر طرفدار پایتخت هم از این اولویت های مقطعی محسوب می شوند و به دلیل نگاه ملی و بین المللی کمک مالی به این 2 تیم ایرادی ندارد اما عده ای بر این باورند که ت هیچگونه تعهدی به این 2 تیم ندارد و باشگاه های پایتخت باید به عنوان یک شرکت با پشتوانه میلیونی هواداران درآمد زایی کافی داشته باشند تا نیازمند به پول ت نباشند.مجلس شورای ی بارها اعلام کرده است که ت حق ندارد برای 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس هزینه کند چرا که این 2 تیم باید از حامیان مالی و درآمد های داخلی خود باشگاه مدیریت مالی شوند اما باز هم این اتفاق می افتد و به سرعت برق و باد بدهی این 2 باشگاه پرداخت می شود.
هر چند بدهی های استقلال و پرسپولیس مربوط به یکدوره خاص نیست و با این پول ها تسویه نخواهد شد.اظهارات نمایندگان مجلس در مورد پردادخت بدهی استقلال و پرسپولیس و چگونگی دخ ت و خصوصی سازی این 2 تیم در نوع خود جالب توجه است:تعهد ت به تیم های پرسپولیس و استقلال از دیدگاه نمایندگان مجلس خواه: با صراحت گفت ما به سرخ ها کمک نکردیم خواه مردم ملایر در مجلس شورای ی در گفتگو با خبرنگار ما درباره ممنوعیت کمک ت به ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: آنچه که ما بررسی کرده ایم و می دانیم این است که ظاهرا ت چنین اجازه ای ندارد و البته جدا از اجازه داشتن یا نداشتن ضرورتی برای انجام پردخت بدهی این ۲ باشگاه وجود ندارد. ت نمی تواند بدهی ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس را پرداخت کنداو ادامه داد: ۲ تیم استقلال و پرسپولیس از تیم های مطرح کشورمان هستند که ورزشی و فرهنگی به شمار می آیند و این ۲ تیم در فرآیند همان ورزشی و فرهنگی هم فعالیت خواهند داشت. به این ترتیب آنچه که مورد رصد ما قرار گرفته است این خواهد بود که اگر ت هم قرار باشد هزینه ای را انجام دهد بهتر است در بخش دیگر این امر صورت بگیرد نه برای ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس که ضرورتی هم ندارد و از طرفی اینکه این ۲ تیم خصوصی و دارای حامی مالی هستند و به همین منظور ضرورتی برای پرداختی بدهی های آن ها دیده نمی شود. ورزش و جوانان منکر کمک به ۲ باشگاه سرخ شد مردم ملایر در مجلس شورای ی گفت: در جلسه ای که با ورزش و جوانان داشته ایم در پرسش و پاسخ ها، سلطانی فر منکر هر گونه کمک از سوی وزرات ورزش و جوانان به این ۲ باشگاه شد؛ ورزش و جوانان تصریح کرد که کمکی انجام نشده و به همین منظور باید بدانیم نباید از سوی وزارت ورزش کمکی به ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس شده باشد.کمک به استقلال و پرسپولیس منطقی نیستاو افزود: البته در این میان ناگفته نماند ت می تواند در بخش کمک های بلاعوض طبق فصل پنجم کمکی را به این ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس داشته باشد، اما این کار در اصل منطقی نیست و همان طور که اعلام از نظر کمیسیون فرهنگی ضرورتی برای پرداخت بدهی های این ۲ باشگاه دیده نمی شود چرا که استقلال و پرسپولیس درآمد زایی دارند و خصوصی هستند؛ بنابراین اگر نیازی به کمک باشد باید این کار در جایی جدا از این ۲ باشگاه انجام شود.وضعیت فساد در فوتبال رصد می شود خواه درباره وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: کمیته ویژه ای در کمیسیون فرهنگی تعبیه کردیم که افراد این کمیته به صورت جدی و کارشناسانه تمامی موارد از جمله فوتبال را رصد می کنند. همچنین گزارش هایی که به مجلس شورای ی و کمیسیون ارسال می شود در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد که متاسفانه فوتبال که با چالش ، اما و اگر های زیادی همراه است در این کمیته به شدت مورد رصد قرار می گیرد و در نهایت کمیسیون در موارد مطرح شده به ویژه فساد در فوتبال تصمیم گیری می کند.سیاوشی:کمک مالی ت به استقلال و پرسپولیس قانونی نیستطیبه سیاوشی مسئول کمیته ورزش بانوان و خانواده کمیسیون فرهنگی نیز در اینباره گفت: ت طبق قانون نباید به باشگاه های استقلال و پرسپولیس کمک مالی کند. ت نباید به بدهی های سرخ ها ورود پیدا می کرداو ادامه داد: با توجه به اینکه باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشکلات مالی دارند و برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید بدهی های خود را پرداخت کنند، بر این اساس ت مجبور شد که بدهی های این دو باشگاه را پرداخت کند تا از آسیا حذف نشوند. البته ت نباید به پرداخت بدهی های استقلال و پرسپولیس ورود می کرد و این دو باشگاه باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا مشکلات مالی شان حل شود.مشکلی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی وجود نداردسیاوشی درباره اینکه گفته می شود باشگاه های استقلال و پرسپولیس به علت فرهنگی بودن نمی توانند به بخش خصوصی واگذار شوند، بیان کرد: نمایندگان سابق مجلس این استدلال داشتند که این دو باشگاه فرهنگی هستند و امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد اما اکنون قضیه فرق کرده است و مشکلی در این باره وجود ندارد. به نظرم مسئولان توجیه می کنند که این دو باشگاه فرهنگی هستند.مسئول کمیته ورزش ن و خانواده ادامه داد: باشگاه های استقلال و پرسپولیس در ابتدا ورزشی هستند و بعد جزء بخش فرهنگی می شوند. ورزش مقوله اقتصادی است که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم باید خصوصی شوند تا سرمایه های لازم را از طریق بخش خصوصی ب کنند.او در پایان درباره وضعیت پرونده فساد در فوتبال خاطر نشان کرد: پرونده فساد در فوتبال در اختیار کمیسیون اصل 90 است که اعضای این کمیسیون در حال بررسی این پرونده هستند تا با متخلفان برخورد قانونی شود. :پرداخت بدهی باشگاه ها از جیب ت خلاف مقررات استفرید سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس شورای ی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره کمک ت به استقلال و پرسپولیس برای پرداخت بدهی این باشگاه ها اظهار کرد: براساس قانون ت تنها باید در ورزش همگانی هزینه کند و به همین دلیل اختصاص بودجه تی به تیم های استقلال و پرسپولیس خلاف مقررات است و قطعا این موضوع را پیگیری می کنیم. هزینه این باشگاه ها باید از راه های دیگری تامین شود و آنها نمی توانند از منابع تی استفاده کنند و به جای پرداخت پول باید دلایل ایجاد بدهی ها بررسی شود.او افزود: هرچند استقلال و پرسپولیس پرطرفدارترین تیم های کشورمان هستند اما به صرف حضور آنها در لیگ قهرمانان آسیا نباید قانون نادیده گرفته شود. مجلس مخالف کمک ت به باشگاه های حرفه ای است اما اگر این کار انجام شده است باید به نفت تهران هم کمک شود چرا که با وجود واگذاری این تیم به بخش خصوصی، نفت هم به عنوان ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید از کمک های ت بهره ببرد. البته باز هم تاکید می کنم این کار مخالف قوانین است. ادامه داد: مجلس در ماه های اخیر نسبت به دلایل بد اری باشگاه ها و اینکه چرا باید براساس عملکرد مدیران آنها این حجم از بدهی ایجاد شود، تحقیق و تفحص کرده است. باید مشخص شود چگونه پرسپولیس و استقلال در سال های اخیر با این بدهی ها مواجه شده اند که البته نقش مدیران آن ها در این موضوع بسیار پررنگ است. در کل پرسپولیس و استقلال برای پرداخت بدهی های خود و حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید به دنبال شرایط دیگری باشند.چرا مدیران باید به گونه ای مدیریت کنند که از جیب بیت المال هزینه شود.سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس شورای ی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه عملکرد مدیران استقلال و پرسپولیس در سال های اخیر در ابعاد داخلی و بین المللی بدهی ها و محرومیت های زیادی را به دنبال داشته است و نباید وضعیت به گونه ای پیش رود که هر سال شاهد پرداخت بدهی آن ها از جیب بیت المال باشیم. از ت و وزارت ورزش می خواهم نظارت بیشتری روی عملکرد مدیران باشگاه ها داشته باشند چراکه آن ها در ایجاد چنین وضعیتی مقصر هستند.یوسف نژاد: وزارت ورزش به دلیل حفظ اعتبار و آبروی ملی این کار را کرده استعلی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس فرا یون ورزش مجلس: در گفتگو با خبرنگار ما درباره کمک ت برای پرداخت بدهی های سرخ ها اظهار کرد: ت از هرگونه کمک به ورزش حرفه ای ممنوع است اما وزارت ورزش و جوانان به علت آبرو و حیثیت فوتبال ایران در مجامع بین المللی تصمیم گرفت که بدهی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت کند تا با مشکل مواجه نشوند. ت در تامین اعتبارات مالی در بخش ورزش مستقل استاو ادامه داد: ت در تامین اعتبارات برخی از موضوعات از جمله ورزشی، فرهنگی و اجتماعی مستقل است، براین اساس مسئولان در این مقطع حساس تصمیم گرفتند که به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک مالی کنند تا از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشوند. به هر حال کمک ت به باشگاه های استقلال و پرسپولیس منافاتی با قانون ندارد.یوسف نژاد درباره اینکه استفاده از بودجه تی دور زدن قانون نیست، بیان کرد: کمک مالی ت به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اضطراری و موردی بوده است و این کمک ها نباید تداوم داشته باشد.تحقیق و تفحص از هزینه های سرخ ها صورت می گیردنائب رئیس فرا یون ورزش مجلس شورای ی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از هزینه های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صورت گرفته است تا شفافیت مالی این دو باشگاه مشخص شود.او درباره واگذاری سرخ ها به بخش خصوصی اظهار کرد: خصوصی سازی سرخ ها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان است و چندین جلسه با ورزش و جوانان داشتیم تا هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای خصوصی سازی این دو باشگاه صورت بگیرد.یوسف نژاد درباره اینکه گفته می شود باشگاه های استقلال و پرسپولیس به علت فرهنگی بودن نمی توانند خصوصی شوند، بیان کرد: ت گفته بود که این دو باشگاه فرهنگی هستند و امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی نیست و نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح ن د.
نائب رئیس فرا یون ورزش مجلس درباره وضعیت پرونده فساد در فوتبال اظهار کرد: نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی پیگیر این موضوع هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.یوسف نژاد درباره قانون بازنشستگی شامل حال مدیران عامل استقلال و پرسپولیس شده است، بیان کرد: طبق قانون بازنشسته ها از فعالیت در ارگان های تی منع شدند و سازمان بازرسی کشور هم پیگیر این موضوع است تا از فعالیت بازنشسته ها جلوگیری کند.عملکرد ورزش با نقطه نظراتش فاصله داردنائب رئیس فرا یون ورزش درباره عملکرد سلطانی فر ورزش و جوانان اظهار کرد: ورزش و جوانان عملکرد خوبی داشته اما با نظراتی که در گذشته برای بهبود ورزش کشور داده بود فاصله دارد.یوسف نژاد در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا مشکلات مالی این دو باشگاه برطرف شود.
این خودروها براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امنیت ترافیک و بزرگراه های (nhtsa) و امنیت بزرگراهی و بیمه (iihs) در این طبقه بندی قرار می گیرند.به گزارش صدخبراین فهرست نشانگر ایمن ترین suv های بازارهای جهان در حال حاضر است.این خودروها براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امنیت ترافیک و بزرگراه های (nhtsa) و امنیت بزرگراهی و بیمه (iihs) در این طبقه بندی قرار می گیرند.این سازمان ها در مقیاس کلان خودروها را در مواجهه با تصادف ارزش گذاری می کند. بنابراین لیست موجود می تواند مقیاس خوبی برا ی عملکرد ایمنی در کلاس suv های لو باشد.بی ام و x5 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:55,600 دلار امتیاز ایمنی: 9.4 از 10آکیورا rdx 2018ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:35,800 دلارامتیاز ایمنی: 9.4 از 10ولوو xc902018ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:46,900 دلارامتیاز ایمنی:9.4 از 10اینفینیتی qx50 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:34,650 دلارامتیاز ایمنی: 9.4 از 10کادیلاک xt5 مدل 2018ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:39,995 دلارامتیاز ایمنی: 9.4 از 10بی ام و x3 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:40,050 دلارامتیاز ایمنی: 9.7 از 10مرسدس بنز gle 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:52,000 دلارامتیاز ایمنی: 9.7 از 10لینکولن mkx2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:38,260 دلارامتیاز ایمنی: 9.7 از 10آکیورا mdx 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت: 43,950 دلارامتیاز ایمنی: 9.7 از 10بی ام و x1 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:33,750 دلارامتیاز ایمنی:10 از 10تسلا مدل x 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت:79,500 دلارامتیاز ایمنی: 10 از 10فول واگن توارگ 2017ایمن ترین شاسی بلند های لو در بازارهای جهانی کدامندقیمت: 49,495 دلارامتیاز: 10 از 10
هتل های خوب وما دارای سازه هایی بلند و مملو از اشیای طلا اندود نیستند! در این مطلب ع هایی از دنج ترین هتل های دنیا را مشاهده خواهیم کرد، تصاویری که سبب می شوند ذهنیت خود درباره یک هتل خوب و مجلل را تغییر دهید.دنیا به همین مناطقی که ما به طور روزمره در آن ها رفت و آمد می کنیم ختم نمی شود. خوشبختانه با وجود زیاده روی بشر و طمع آن برای برداشت و است اج بیشتر و بیشتر از زمین، هنوز نقاط بکر و دست نخورده زیادی بر روی سیاره آبی وجود دارند. البته برخی از این مناطق آن چنان هم دور افتاده و ناشناخته نیستند، به همین دلیل دنج ترین هتل های دنیا در آن ها ساخته شده اند.برخی افراد تنها عادت کرده اند به ای شلوغ و پر رفت و آمدی همچون هنگ کنگ و دبی سفر کرده و در هتل های چهار یا پنج ستاره درون آن ها اقامت کنند، در حالی که اگر مقصود از سفر رسیدن به آرامش و استراحت دادن به روح و روان باشد، این چنین سفرها نتیجه بخش نخواهد بود.برای رسیدن به آرامش باید به دنبال دنج ترین هتل های دنیا باشیم، هتل هایی که در نقاطی تقریبا دور افتاده و خارج از شلوغی ا بنا شده و در منطقه احداث آن ها خبری از آلودگی هوا، آلودگی صوتی و دیگر انواع نویز و برهم زننده آرامش نیست.همچنین بخوانید:هتل کوادروم ؛ سازه ای شگفت انگیز در دل کوه های برفی گرجستاندر گالری زیر می توانید ع هایی از این دسته هتل ها را مشاهده کنید. برخی از آن ها چنان مسحورکننده هستند که نظر هر فردی را درباره سفر عوض می کنند. بعید نیست افراد دارای قصد سفر به ای بین المللی و شلوغ طی هفته یا ماه های آینده، با دیدن ع های دنج ترین هتل های دنیا برنامه خود را به طور کامل تغییر داده و به نقطه ای دور افتاده و سرشار از آرامش بروند.همچنین بخوانید:هتل یخی سوئد در تابستان هم منجمد خواهد بود!گالری تصاویر دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیادنج ترین هتل های دنیا
دنج ترین هتل های دنیا
منبع :newatlas