ایراد مجدد شورای نگهبان به کاهش مجازات

الهه محمدی:آن زمان که دوباره برگشت به مقام سخنگویی چندان مایل نبود به برگشتن؛ می گفت به اصرار دوستان بوده که به او لطف داشته اند.حالا هم همین را می گوید؛ عباسعلی کدخ حالا یک سالی می شود که دوباره ردای سخنگویی شورای نگهبان بر تن کرده؛ او که پیش از این از سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در همین وت بود از تیرماه پارسال که دوباره پشت تریبون سخنگویی رفت تا همین امروز یکی از اعضای شورای نگهبان و یار قدیمی دبیر این شورا بوده؛ شاید به خاطر همین رفاقت قدیمی باشد که معتقد است جایگاه شخصی و وارستگی آیت الله جنتی همه اعضای شورای نگهبان را تحت الشعاع قرار می دهد اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد.
قرارملاقات و مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان که تنظیم شد با رویِ گشاده پذیرایمان شد؛ «ما شما خبرنگارها را خیلی دوست داریم» شاید به خاطر همین هم بود که یک ساعت و نیم مصاحبه با او که با کار رسانه ای غریب نیست، چندان استرس آور نبود.
با او از انتخابات گفتیم. انتخابات اردیبهشت ماه که حرف و حدیث کم نداشت؛ از ردصلاحیت محمود و حمیدرضا بقایی تا روز انتخابات که خیلی ها موفق نشدند رای هایشان را به صندوق بیندازند.او هم از روزی که ردصلاحیت و بقایی را به وسیله غلامحسین الهام به گوش آن ها رساند گفت و تاکید کرد که رای گیری در رو انتخابات مطابق با قانون اساسی انجام شده و آنگونه هم نبوده که طبق شنیده ها 5 میلیون نفر نتوانسته باشند رای بدهند. کدخ سخت ترین دوران عضویتش در شورای نگهبان را انتخابات سال 88 می داند و می گوید با توجه به خساراتی که آن سال به کشور وارد شد ، میرحسین و مهدی دیگر هرگز تاییدصلاحیت نخواهند شد.او از رابطه اش با اصلاح طلبان هم می گوید؛ می گوید ابا ندارد که همه بدانند او رابطه اش با بعضی چهره های اصلاح طلب خوب است و محمدرضا عارف را فردی متدین و با انصاف می داند.از او درباره اصلاح قانون انتخابات، ردصلاحیت آیت الله هاشمی، رابطه اعضای شورای نگهبان با آیت الله جنتی، تفاوت نظر ی با شورای نگهبان، احتمال حضور ن در جایگاه نامزدی ریاست جمهوری، رابطه شخصی او با آیت الله جنتی و... پرسیدیم که مشروح آن را در زیر می خوانید؛****بحث را درباره ابلاغ سیاست های کلی انتخابات که از طرف انقلاب ابلاغ شد شروع کنیم. مجلس هم نظرش را در این باره داده و حتی آقای لاریجانی هم در نطقی گفتند شورای نگهبان در این زمینه دو بار با اصلاحات مجلس مخالفت کرده و منتظر سیاست های کلی است. در این زمینه اصلاحات چه زمانی قرار است انجام شود؟ چه زمانی قرار است نظر شورای نگهبان به مجلس برود و کلا چه زمانی شاهد اجرایی شدن این سیاست ها باشیم؟ چون همانطور که می دانید مناقشات در این زمینه در چند سال اخیر زیاد بوده است...سیاست های کلی انتخابات که از سوی ی درخصوص انتخابات ابلاغ شد تکالیفی را برای نهادهای مختلف دارد. طبیعتا بخش عمده ای قانونگذاری است که در همکاری ت و مجلس باید انجام شود. یک بخش هم جزو بند 10 است، تعیین معیارهای رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن را به شورای نگهبان واگذار کرده است. البته قبلا کارهایی را در دوره قبل انجام داده بودیم. شبه آیین نامه ای را در داخل شورا تنظیم کرده بودیم که قبل از تعیین سیاست های کلی بود و نیازمند بازنگری است و انشاءالله به زودی بتوانیم در دستور کارمان داشته باشیم. در بخشی که ت و مجلس قرار است همکاری کنند ما هم همکاری خوبی را داشتیم و با رئیس محترم مجلس رایزنی هایی را داشتیم و در چند هفته گذشته در این خصوص دو جلسه داشتیم. رئیس محترم مجلس هم استقبال خوبی کرد و بین محترم کشور، بنده، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و برخی معاونان و رئیس کمیسیون شوراها جلسه ای یک ساعت و نیمه را گذاشتند و در مورد محورهایی بحث شد، نظرات گرفته شد و نهایتا قرار شد کارگروهی بین سه نهاد ت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شود، کارهای کارشناسی را انجام دهند و در جلسات کار را به جمع بندی برسانیم و نهایتا در قالب لایحه جامع به مجلس ارائه شود. کارهایی نهایی لایحه جامع را مجلس انجام داده و نسخه ای هم برای ما فرستاده اند. امیدواریم زودتر در دستور کار قرار گیرد. همه اینها مست م همکاری ت، مجلس و تصویب این لایحه است که طبیعتا چون لایحه بزرگی است زمان زیادی نیاز دارد و ممکن است نقدهایی به آن وارد باشد که باید پاسخ داده شود.بیشترین اختلافی که در این زمینه بر سر این قانون بین شورای نگهبان، کشور و مجلس وجود دارد چیست؟ آیا اختلافاتی در این زمینه بین فقهای شورای نگهبان وجود دارد که کار را سخت تر می کند؟ اختلاف به مفهوم خاصی که بگویم بین مجلس، شورای نگهبان و ت است وجود ندارد و بحث ها کارشناسی است. ت، مجلس و شورای نگهبان مصمم هستند قانون جدیدی را داشته باشند که اشکالات کار برطرف شود. قوانین موجود در شأن و منزلت مردم و نیست. باید تلاش کنیم قانون خوبی را تدوین کنیم که مشکلاتمان را برطرف کند. مشکلات هم گریبان همه دستگاه ها را گرفته است. فرقی نمی کند ت، مجلس، شورای نگهبان. در بحث بررسی صلاحیت ها، شرایط کیفی را قانونگذار گذاشته و ما هم در شورای نگهبان نسبت به اینها اختلاف داریم زمانی که بررسی می کنیم.

طبیعتا اگر این شرایط عینی و ملموس باشد می توانیم بهتر پاسخگو باشیم و سریع تر رسیدگی کنیم. زمان بررسی صلاحیت ها یکی از مشکلات ما مخصوصا در حوزه مجلس است که با تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان مواجه هستیم. اگرچه من در ارتباط با ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری امسال از وزارت کشور بازدید داشتم و آنجا را به جشنواره ثبت نام تشبیه . ثبت نام نباید اینگونه بی رویه باشد که هر ی فکر کند می تواند ثبت نام کند بلکه باید شرایطی را لحاظ کنیم که افرادی که توانمند هستند و شایستگی دارند ثبت نام کنند و مردم از بین شایستگان انتخاب کنند و این وضعیت نیست. همچنین ما در بحث تبلیغات بسیار مشکل داریم. می توانیم بگوییم در تبلیغات قانونی حاکم نیست به جز یکی دو ممنوعیت که داریم بقیه موارد ت است و بسیار نیازمند هستیم که قانون را در حوزه تبلیغات ساماندهی کنیم. مناظره ها را ملاحظه کردید، اینکه کلا باید مناظره باشد یا نه همه سلیقه ای شده و اینکه چه مباحثی در مناظره ها گفته شود. طبیعتا اختیارات نهادهای مجری و ناظر باید دقیق تر مشخص باشد. اگر بتوانیم اینها را هماهنگ کنیم و نظراتی را به دست بیاوریم که قانون خوبی را به ما ارائه کند اختلاف دیگری باقی نمی ماند. بیشتر اختلافات به این خاطر است که قانون یا ت است یا ابهام دارد و به این خاطر ممکن است وزارت کشور و شورای نگهبان مسائلی داشته باشند.
[span] [span] آقای کدخ ! سال هاست بر سر رجل بحث و تحلیل وجود دارد و هنوز اجماعی بر سر آن نیست و انتقادهای گسترده ای را هم به دنبال داشته اشت. آیا قرار است در بحث رجل تغییری ایجاد شود و اگر اینطور است چه نوع تغییری است؟
[span] [span]ثبت نام نباید اینگونه بی رویه باشد که هر ی فکر کند می تواند ثبت نام کند بلکه باید شرایطی را لحاظ کنیم که افرادی که توانمند هستند و شایستگی دارند ثبت نام کنند و مردم از بین شایستگان انتخاب کنند و این وضعیت نیست. همچنین ما در بحث تبلیغات بسیار مشکل داریم.
ما دو بعد را در بحث رجل مذهبی داریم. اول اینکه در بین آقایان اصطلاحا رجل مذهبی کیست و چه ی را می توانیم رجل بدانیم.. در این حوزه هم که فقط در بین آقایان باشد ابهام های زیادی وجود دارد. آیا رجل مذهبی باید فقط عبادات یومیه اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهیز کند و واجبات را انجام دهد یا ی فراتر از این باشد؟ مثلا ی باشد که ا اما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانیم بگوییم رجل مذهبی است یا ی که در الهیات خوانده باشد هم رجل مذهبی است؟ آیا اصولا فقط درس خواندن در این جهت ملاک است، یا باید برجستگی هایی در حوزه مذهب داشته باشد کارهای بزرگی کرده باشد و نظریه هایی داده باشد؟ همه اینها مراحل مختلفی است که هنوز برای ما هم روشن نیست.در آینده می توانیم شاهد حضور ن در سطح نامزدی ریاست جمهوری و نه صرفا ک داتوری باشیم؟شورای نگهبان هنوز در هیچ کدام از اینها به جمع بندی نرسیده است. چیزی که از شورای نگهبان داریم رویه ای است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته و این رویه گاهی با هم حسب ظاهر تع تی هم داشته است. مثلا در تأیید یا رد بعضی از افراد. ولی هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که قاطعانه عرض کنم خانم ها می توانند یا نمی توانند، یا ممنوعیت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاری است این است که خانم ها ثبت نام کنند و آقایان نسبت به آنها نظر دهند. چیز دیگری را هنوز نمی توانیم اعلام کنیم. اما اگر براساس جز 5 بند 10 سیاست ها شورای نگهبان ورود کرد و به نقطه نظرهایی رسیدیم طبیعتا اعلام خواهیم کرد اگر نظر شورا این باشد که فقط آقایان باشند و خانم ها نباشند. نگرانی از این بابت وجود ندارد. یا اینکه رجل مذهبی چه معیارها و استانداردهایی داشته باشد. اجازه دهید پاسخ نهایی را به مباحثی که خوشبختانه شروع شده موکول کنم و امیدوارم به جمع بندی برسیم. تا به حال شده نظر مثبتی از سوی بعضی شورای نگهبان در مورد حضور ن وجود داشته باشد یا همه متفق القول هستند که ن نباید در عرصه های حضور داشته باشند؟نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به خانم ها منفی نیست و درمجموع همیشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده ای هم نیست. چندی قبل یکی از نمایندگان محترم و خانم مجلس آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح د. در مورد این مسئله نمی توان به راحتی تصمیم گیری کرد. وقتی موضوع فقهی یا حقوقی دارید و اختلاف نظر بین علما هست، نمی توانید بگویید نگاه منفی یا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفی را تعقیب نفرمایید. یک نظر فقهی این است که خانم ها در یک چارچوب نمی توانند حضور داشته باشند، نظر فقهی دیگر این است که منعی نیست اما بستگی به شرایط دارد. همه اینها در جای خود نظر علمی و فقهی معتبر است. مثلا اگر فقیهی به شما گفت واجب است و فقیهی گفت اختیاری است و شما مخیر بین ظهر و هستید، نگاه منفی یا مثبت به نیست و هر کدام ادله ای دارند. مطلبی که اشاره می کنید با توجه به اختلاف نظرهای علمی که به بخش علمی آن تأکید می کنم، طبیعتا همیشه مورد بحث بوده است. در خبرگان قانون اساسی چرا نتوانستند تصمیم بگیرند که در زمان حضرت بود؟ افرادی که بودند با ارتباط داشتند و می توانستند نظر ایشان را بگیرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرمایید اختلاف نظر بوده که این اختلاف نظر علمی است و باید دید کدام نظر می تواند خودش را در جامعه مستدل تر توجیه کند و غلبه کرده و نظر اجماعی قانونگذار و تصمیم گیرنده شود.در هر انتخابات در کنار تمام بحث ها یک بحث مطرح می شود که کمیته ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد. بعضی ها حتی از نظارت یک کمیته به شورای نگهبان سخن می گویند به این دلیل که در بعضی انتخابات ها رفتارهای شورای نگهبان گاهی محل شائبه بوده. آیا شورای نگهبان از بودن چنین کمیته ای که ناظر بر رفتار و حرکات و تصمیمات شورای نگهبان در مقطع انتخابات باشد استقبال می کند؟ اگر خیر چرا و اگر بله چرا تا به حال صورت نگرفته است؟
[span] [span]نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به حضور خانم ها به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری منفی نیست و درمجموع همیشه نظرشان مثبت بوده اما مسئله ساده ای هم نیست. چندی قبل یکی از نمایندگان محترم مجلس از خانم ها آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح د. در مورد این مسئله نمی توان به راحتی تصمیم گیری کرد.
شورای نگهبان که خالق جهان نیست که تصمیمی بگیرد و کن فی شود. شورای نگهبان در قانون اساسی نهادی است با اختیارات و وظایفی که قانون اساسی برایش تعریف کرده است. نه فراتر از آن اختیارات عمل می کند و نه می تواند کمتر از آن را انجام دهد. اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان می گوید شما ناظر بر انتخابات هستید. در موضوع انتخابات هم نظارت شورای نگهبان در انتخابات خبرگان ی، ریاست جمهوری و مجلس شورای ی وجود دارد اما شوراها را نگفته است و سال هاست که به ما فشار می آورند بر انتخابات شوراها نظارت کنید و ما هم قبول نمی کنیم. پس شورای نگهبان دنبال توسعه طلبی نیست، اختیاری هم از این جهت ندارد که بخواهد حیطه وظایف و مسئولیتش را توسعه دهد یا کمتر کند. باید در همان چارچوب حرکت کند. قانون اساسی گفته شورای نگهبان ناظر باشد و چیز دیگری نگفته است. نمی توانیم اختیار نظارت را به نهاد دیگری تفویض کنیم. سال 88 چنین پیشنهادی به صورت موقت شد. یکی از نامزدهایی که نمایندگانش به شورای نگهبان آمده بودند گفتند هیئتی متشکل از قضات دیوان عالی کشور، تشکیل دهیم که این هیات به خودی خود نمی توانست هیات بدی باشد اما شورای نگهبان از جایگاه قانونی اش نمی توانست ع کند و قانون اساسی و ی دیگر نمی تواند بگوید خلاف قانون اساسی وظایفتان را انجام ندهید و به عهده دیگری بسپارید. مثلا اگر از مجلس سؤال کنید، مجلس طبق اصل 71 وظیفه قانونگذاری دارد. مجلس نمی تواند بگوید بخشی از قانونگذاری را به دانشکده های حقوق و علوم واگذار می کنم. شاید اگر این کار انجام شود قوانین بهتری تصویب شود اما نمی تواند وظیفه اش را به نهاد دیگری واگذار کند. پس شورای نگهبان هم در این حیطه اختیاری ندارد که بخواهد وظایفش را به نهاد دیگری واگذار کند. اما اگر فردا قانون اساسی اصلاح شد و قرار شد شورای نگهبان نباشد و نهاد جدیدی تشکیل شود اشکالی ندارد. وقتی اصطلاحا درون قانون اساسی بحث می کنیم ناچاریم اصل 99 را رعایت کنیم. ولی وقتی می خواهیم از خارج نگاه کنیم ممکن است بگوییم شورای نگهبان تعطیل باشد، پنج نهاد دیگر تشکیل می دهیم برای نظارت بر قانون اساسی. اما در وضعیت فعلی سخن گفتن از کمیته یا کمیسیونی که بخواهد وظایف شورای نگهبان را انجام دهد، غیر از شورای نگهبان خلاف اصل 99 قانون اساسی است.آقای کدخ ! یکی از بحث های مهم به وجود آمده در روز انتخابات امسال که چهره های مختلف هم در موردش صحبت د طول زمان رای گیری در انتخابات بود. اینکه چرا بعد از ساعت 12 از انی که در شعب بودند رای گرفته نشد، اینکه حتی از سوی بعضی از نامزدها گفته شد چهار، پنج میلیون رای گرفته نشد و مردم در صف های طویل ماندند. نگاه شما به این اتفاق چیست؟در بحث انتخابات گذشته چند مشکل داشتیم که باید با دوستانمان در وزارت کشور تلاش کنیم این مشکلات را حل کنیم. اگرچه همکاری خوبی با وزارت کشور داشتیم و همینجا مجددا تشکر می کنم از همکاری محترم کشور و همکارانشان. قانون روز را روز انتخابات تعیین کرده و گفته شده میزانش کمتر از 10 ساعت نباشد اما بیشترش اشکالی ندارد. از طرف دیگر محدودیتی است که گفته اند روز . وقتی می گویید روز پنجشنبه، وقتی مغرب می شود و به ساعات پایانی روز می رویم و به انتهای شب می رسیم نمی گویید روز پنجشنبه. از جهت قانونی تفکیک قائل شده اند که از ساعت 12 به مدت 24 ساعت یک 24 ساعت می شود. روز و شبش با هم می شود. 24 ساعت سر کار هستیم عرفا این است. پس هرجور هم روز را تفسیر کنیم یا روز فاصله طلوع خورشید تا غروب خورشید است یا روز و شب را با هم یک روز می گوییم یعنی 24 ساعت. هر شکلی که تفسیر کنیم هیچگاه بعد از ساعت 12 شب روز قبل خوانده نمی شود. اخبار رادیو در 12 و یک دقیقه اعلام می کند یک دقیقه بامداد روز شنبه و نمی گوید . از قدیم در این مورد با دوستان وزارت کشور بحث داشتیم که ساعات رای گیری را به گونه ای تنظیم کنیم که مردم به ساعات پایانی موکول نکنند. ضمن اینکه 10 ساعت رعایت می شود اگر زمان باقی باشد یک ساعت، یک ساعت تمدید کنیم و بعد قطع کنیم که 12 شب در حوزه ها بسته شود. هر بار دوستان وزارت کشور ایرادی می گرفتند و مشکلی درست می د. در ت های قبل هم این مشکل را داشتیم و تلاش می کردیم تا ساعت 12 رای گیری تمام شود. این بار با آقای تصمیم گرفتیم که ساعت 12 رای گیری تمام شود. به برخی از حوزه ها که اصرار داشتند بیشتر کار کنند اعلام شده بود که خلاف قانون است با این حال با توافقی که با کشور شد اعلام کردیم ساعت 12 و ساعت 12 هم اعلام کردیم آرایی که ممکن است بعد از آن گرفته شود مخدوش باشد اما آرا تا ساعت 12 مشکلی ندارد ضمن اینکه باوجود اعلامی هم که شد برخی از استان ها و حوزه ها در جریان بودیم از مردمی که در آن حوزه رای گیری بودند بعد از ساعت 12 رای گرفته شد. اینطور نبود که بعد از ساعت 12 شب تعداد زیادی نتوانند رای دهند. تعداد بسیار اندکی بود و به میلیون هم نمی رسد و آماری را هم نامزدهای ریاست جمهوری در این زمینه اعلام د به هیچ وجه تأیید نمی کنم. اما از این طرف هم مشکلات دیگری داشتیم. بحث احراز هویت را که این بار قرار شد مکانیزه انجام شود و ما هم موافقت کردیم مشکلات زیادی داشت. سامانه کار نمی کرد، نرم افزار، سخت افزار، کاربر بلد نبود کار کند و میانگینی که گرفتیم بالای 10 صبح رای گیری ها آغاز شده است. همین تهران برخی از آقایان اعضای شورای نگهبان ساعت 8 که می خواستند رای دهند دستگاه ها آماده نبودند. در طول رای گیری بیشتر طرف صبح این کاهش رای گیری را داشتیم به دلیل سامانه ولی در ساعات پایانی شب تقریبا عملا رای ها گرفته شده بود و غالب مردم رفته بودند، تعداد اندکی بودند که رای بخشی از اینها هم گرفته شد. اما به نظرم مبنای خوبی شد برای آینده که هیچوقت از ساعت 12 عبور نکنیم.قبلا هم گفتید دو نفر از نامزدها گفته بودند تخلفاتی صورت گرفته است. حتی خاطرم هست که از ظهر صحبت از تخلف ها شروع شده بود. اینکه می گفتند پنج میلیون از رای ما را نشمرده اند یا تعرفه ها تمام شده است. ناظران نامزدها از تخلفات گسترده صحبت می د. این صحبت ها چقدر قابل تأیید بود و آیا در روز انتخابات چه خبرهایی در این زمینه به شما می رسید؟
[span] [span]قانون اساسی گفته شورای نگهبان ناظر باشد و چیز دیگری نگفته است. نمی توانیم اختیار نظارت را به نهاد دیگری تفویض کنیم. سال 88 چنین پیشنهادی به صورت موقت شد. یکی از نامزدهایی که نمایندگانش به شورای نگهبان آمده بودند گفتند هیئتی متشکل از قضات دیوان عالی کشور، تشکیل دهیم که این هیات به خودی خود نمی توانست هیات بدی باشد اما شورای نگهبان از جایگاه قانونی اش نمی توانست ع کند و قانون اساسی و ی دیگر نمی تواند بگوید خلاف قانون اساسی وظایفتان را انجام ندهید و به عهده دیگری بسپارید
ناظران ما به این دلیل سر صندوق هستند که تخلفات را ثبت کرده و به ما اطلاع دهند. از طرف دیگر نهادهای دیگری که حضور دارند ممکن است گزارش دهند. مردم هم گزارش می دهند. فراتر از این، کاری که چند دوره است بنده در شورای نگهبان شروع کرده ام، نمایندگان نامزدها را دعوت می کنیم، همه امکانات هم در اختیارشان است و با ستادشان در ارتباط هستند، هر تخلفی صورت بگیرد به ما گزارش می دهند. وقتی از تخلفات صحبت می کنیم، تخلفی است که می بینید صورت می گیرد اما روند کار هم ادامه دارد. مثلا شما در زمان رانندگی کمربند نمی بندید، با اینکه مرتکب تخلف می شوید اما به این معنی نیست که رانندگی نمی کنید. یا با تلفن همراه صحبت و غذا خوردن در زمان رانندگی که تخلف است. به مقصد می رسید اما با تخلف. گاهی تخلفی مرتکب می شوید که مانع رسیدن شما به مقصد می شود. مثلا تصادف منجر به جرح یا خسارت که ناچار هستید منتظر کارشناس بمانید و به مقصد نمی رسید. در انتخابات هم چنین وضعیتی داریم. تخلفاتی را داریم که با وجود اینکه آن تخلف صورت می گیرد اما انتخابات ادامه دارد و حتی خللی به روند انتخابات وارد نمی کند، اما تخلف است. مثلا ید و فروش جزئی آرا یا تعرفه را مهر ن . یا مثلا اگر عمدا تعرفه ای به ی نداده باشند یا تبلیغات روز رای گیری. اگر امکان داشته باشد همان زمان با تخلف برخورد می شود، به شخص تذکر داده می شود یا از محیط تخلف دور می کنند، در قانون لحاظ شده تعرفه بدون مهر جزو آرای باطله حساب می شود. نتیجه تعرفه بدون مهر این است که از تعداد تعرفه های دیگر خارج شود اما با وجود این تخلفات انتخابات صحیح برگزار شده. در این انتخابات همین وضعیت را داشتیم. تعدادی تخلفات داشتیم که به قوه قضاییه فرستاده شد. قوه قضاییه این بار سریع رسیدگی کرد.دسته ای از تخلفات هم هست که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار است مثل تصادفی مهمی که راننده می کند. اینجا اگر برای شورای نگهبان احراز شود که تخلف عمده صورت گرفته مکلف است انتخابات را متوقف کند و نهایتا ممکن است به ابطال انتخابات بینجامد. حرفمان این بود که در این انتخابات تخلفاتی صورت گرفته که در جریان و سرنوشت انتخابات تاثیرگذار نبوده و در جای خودش باید توسط قوه قضاییه رسیدگی شود و اصل انتخابات هم صحیح است. شورای نگهبان به این دلیل صحت انتخابات را اعلام کرد چون تخلف عمده ای صورت نگرفته بود که شورای نگهبان انتخابات را ابطال کند. انتخابات این دوره هم مثل بقیه انتخابات دارای تخلفاتی بود که به قوه قضاییه فرستاده شد، بقیه هم تأیید شد و صحتش اعلام شد.در سال 88 این صحبت ها خیلی تبعات داشت. آن زمان نظر رئیس و فقهای شورای نگهبان در این زمینه چطور بود؟ آیا همه متفق القول بودند که باید صحت انتخابات تأیید شود یا نظراتی بود که بهتر است بازنگری در آرا صورت بگیرد که صندوق ها را ابطال کنیم یا بازشماری شود.نظرات مختلف همیشه هست. در سال 88 هم عده ای معتقد بودند کار دیگری انجام دهیم. اما نظر اکثریت تعیین کننده است. اگر اکثریت گفتند انتخابات صحیح است تمام است. مثل تأیید صلاحیت که با رای اکثریت است. اقلیتی همچنان اعتراض دارند اما نظر قاطع نظر اکثریت است. این بار هم برخی معتقد بودند تخلفات باید در شورای نگهبان رسیدگی مجدد شود و ممکن است به ابطال آرا برسد. حتی گزارش هایی را داشتیم درخصوص اینکه در برخی حوزه ها تخلف و تقلب عمده ای صورت گرفته و باید ابطال شود. حتی در حوزه ای بازرس ویژه فرستادیم که گزارش تهیه و ارائه کرد اما مجموعا اکثریت شورای نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهایتا تاثیری بر سرنوشت انتخابات نداشت. اما همیشه اختلاف در هر جلسه ای وجود دارد. سال هاست از سوی عموم مردم انتقاداتی به نظارت استصو وجود دارد. از جایگاه سخنگوی شورای نگهبان و عضو این شورا چه دفاعی دارید از این موضوع دارید؟
[span] [span]اینطور نبود که بعد از ساعت 12 شب تعداد زیادی نتوانند رای دهند. تعداد بسیار اندکی بود و به میلیون هم نمی رسد و آماری را هم نامزدهای ریاست جمهوری در این زمینه اعلام د به هیچ وجه تأیید نمی کنم.
ما از سال 74 نظارت استصو را طبق قانون داریم. اینکه اصل نظارت استصو در بحث انتخابات باشد از همان آغاز بوده است. به خاطره ای از آیت الله صافی اشاره می کنم که از اولین فقهای شورای نگهبان و سال ها دبیر شورای نگهبان در زمان حضرت بودند. ایشان نقل می کنند به اولین انتخابات مجلس که ورود کردیم متوجه شدم که وزارت کشور اسامی برخی افراد را که عضو حزب توده بودند اعلام د. یکی دو روز قبل از انتخابات از قم به تهران آمدم، برای وزارت کشور نامه نوشتم و اعلام اینها صلاحیت ندارند و باید نامشان خط زده شود. از همان آغازین روزهای تشکیل شورای نگهبان هم آقایان همین نظر را داشتند و عمل د اما در سال 74 وارد قانون شد.
اما نظارت استصو چیست؟ البته در این مورد خیلی صحبت کرده ایم و کتاب و مقاله نوشته شده. اما در یک جمله می توان گفت نظارت موثر، یعنی نظارتی که بر نتیجه اثرگذار است. گاهی شما ناظر علمی هستید و نظارت می کنید، می گویید این متن اینگونه نوشته یا تنظیم شده، این اشکالات را دارد. اما صاحب متن تصمیم می گیرد و می گوید درست است یا نیست. گاهی شما ناظری هستید که هم نظارت و هم اجرا می کنید مثل ویراستار. شما یک عبارت را خط می زنید و عبارتی را اضافه می کنید یعنی هم نظارت می کنید و هم تصمیم می گیرید. نظارت استصو شورای نگهبان یعنی در زمان نظارت اگر به تخلفی برخورد، آن تخلف را اصلاح می کند. نظارت استصو در تمام مراحل انتخابات است یعنی از آغاز ثبت نام تا زمانی که صحت انتخابات اعلام می شود شورای نگهبان می تواند در تمام مراحل ورود کند. هم به وزارت کشور بگوید به دلیل اینکه انتخابات از طریق الکترونیک نمی تواند امنیت را تامین کند هیچگاه انتخابات الکترونیک برگزار نکنید. این می شود نظارت استصو یعنی شورای نگهبان خودش تصمیم گرفته و خودش اعلام می کند و اجازه نمی دهد انتخابات الکترونیک برگزار شود. در بررسی صلاحیت ها هم به همین صورت است. یعنی شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر می کند البته مراحل مختلفی دارد. در بحث بررسی صلاحیت ها از هیات اجرایی داریم، هیات نظارت شهر، شهرستان، استان، نهایتا هیات مرکزی و بعد شورای نگهبان. اما غیر از مجموعه شورای نگهبان ی دیگر نمی تواند دخ کند. مثلا قوه مجریه، قضاییه و مقننه نمی توانند چون قانون اساسی نظارت را برعهده شورای نگهبان گذاشته و شورای نگهبان هم می گوید نظارت استصو است یعنی موثر است و عام یعنی در همه مراحل می تواند ورود کند و شامل همه مراحل اجرایی است. همین موضوع که در موردش صحبت کردید انتقادهای گسترده ای را از شورا در سال های اخیر به وجود آورده است. اینکه حتی باعث شده این نهاد به گونه ای محبوبیتش را بین مردم از دست بدهد...البته این برداشت را شاید تأیید نکنم. کاهش محبوبیت، مخصوصا که خیلی ها تأیید د نظارت استصو که شورای نگهبان سال ها بر آن پافشاری می کرد در این دور هم ثمره ای داد که خیلی ها از آن منتفع شدند و انی هم که گاهی مخالف بودند، موافق شدند. به نظرم دوباره نظرسنجی تان را ارزی کنید. اما شاید با شما موافق باشم از جهتی دیگر. اینکه به هر حال به هر ی نه بگویید به نوعی با شما مخالف می شود و محبوبیت شما نزدش کاهش می یابد. اگر الان هر ی مراجعه کرد کارش را انجام دهیم و بگوییم حق با شماست، طبیعتا مخالفی نخواهیم داشت. این خیلی هنر نیست و شاید امر پسندیده ای هم نباشد. شما باید نسبت به ناخالصی ها واکنش منفی نشان دهید و به خالص ها و شایسته ها واکنش مثبت نشان دهید. این یک امر عقلی است. آیا همه نهادها، نظام ها، کشورها و جوامع اینطور نیستند؟ بین شایسته و ناشایسته افرادی را انتخاب کنید. بین خوب و بد عده ای را انتخاب می کنید. طبیعتا وقتی خوب ها را انتخاب می کنید بدها هم با شما بد می شوند. مثلا در پرونده ای که نزد قاضی می رود می تواند بگوید هر دو برنده هستید؟ بالا ه یک نفر حاکم و دیگری محکوم می شود. یکی شاکی و دیگری متهم است. شورای نگهبان ناچار است به عده ای که شرایط را ندارند نه بگوید و طبیعتا عده ای مخالفش می شوند و انتقاد می کنند. اگر در جایی هم اشتباه کرده باشیم ابایی نداریم از اینکه اشتباهمان را بپذیریم. ممکن است در بررسی صلاحیت ها گاهی اشتباه کرده باشیم و این شجاعت را داریم که عذرخواهی کنیم.فرمودید در انتخابات اخیر طبق نظرسنجی ها، در مورد ردصلاحیت ها توافق به وجود آمده بود. اما در مورد ردصلاحیت آقایان و بقایی حرف و حدیث های زیادی به وجود آمد. یک عده موافق بودند و می گفتند شورای نگهبان حرکت خوبی کرده و عده ای دیگر می گفتند با اینکه با تیم آقای مخالف هستیم اما ایشان هم حق شرکت در انتخابات را داشت و جایگاهش را باید مردم مشخص می د. شما این نظرات را قبول دارید؟این حرف اشتباه است. پس کار شورای نگهبان چیست؟ این مغالطه است که شما بگویید قانون گفته شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت هاست و حالا بگوییم شورای نگهبان دست بسته بنشیند و مردم انتخاب کنند. قانون اساسی چرا شورای نگهبان را ایجاد کرده؟ قبلا هم گفتم نمی توانیم وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده را بگوییم انجام نمی دهیم. مردم و قانونگذار از ما می پرسند پس چرا به شورای نگهبان رفته اید. یا قبول داریم نهادی به نام شورای نگهبان هست، وظایف و اختیاراتی دارد که براساس آن وظایف باید اقداماتی انجام دهد. یا بگوییم شورای نگهبان نباید باشد که من و شما نمی توانیم بگوییم و باید قانون اساسی را اصلاح کنیم. پس این مغالطه است که مردم خودشان انتخاب کنند. گاهی دیده ام که برخی از دوستان ما این مغالطه را تکرار می کنند. مثل اینکه دعوایی رخ دهد و بگوییم خودتان مشکل را حل کنید. پس قاضی چه کاره است؟ در دعاوی حداقلی از اختیارات هست که می گوییم توافق خارج از دادگاه. اما در شورای نگهبان چون یک طرف مردم هستند و به نمایندگی از مردم، شورای نگهبان انجام وظیفه می کند و قانون اساسی این کار را انجام می دهد نمی توانیم اختیاراتمان را نادیده بگیریم. زمانی است که قانون اساسی جایی برای شورای نگهبان در نظر نگرفته باشد.در مورد ردصلاحیت بقایی و این یک تصمیم م ی فقها بود یا در جایی دیگر تصمیم گرفته شده بود یا نظر صریح آیت الله جنتی بود؟
[span] [span]شورای نگهبان ناچار است به عده ای که شرایط را ندارند نه بگوید و طبیعتا عده ای مخالفش می شوند و انتقاد می کنند. اگر در جایی هم اشتباه کرده باشیم ابایی نداریم از اینکه اشتباهمان را بپذیریم. ممکن است در بررسی صلاحیت ها گاهی اشتباه کرده باشیم و این شجاعت را داریم که عذرخواهی کنیم.
قانون اساسی یک جا بین فقها و ارگان ها تمییز قائل شد جایی که می گوید نظرات فقهی را فقها می دهند و نظرات قانون اساسی را همه اعضا. اما در تصمیم گیری ها همه با هم مشارکت دارند. وقتی می گوییم هفت رای یعنی هفت رای اعم از فقها یاحقوقدانها . این بحث اشتباه است که بگوییم چه انی نظر داشتند. واقعیت این است که نسبت به همه پرونده مطرح می شود، نظرات بیان می شود، موافقان و مخالفانی دارند و نهایتا رای گیری می شود. اگر هفت رای یا بالاتر مثبت بود تایید صلاحیت می شوند و اگر کمتر از هفت رای بودند احراز تأیید صلاحیت نمی شوند. بنابراین تمییز بین فقها و حقوقدانها در شورای نگهبان اشتباه است. زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت شدند گفته می شد تلفنی به ایشان خبر دادند. در انتخابات امسال چگونه به آقایان و بقایی خبر دادید؟البته در زمان آیت الله هاشمی بنده به آقای و به آقای لاریجانی گفتم که به ایشان بگویند. آقای را به شورای نگهبان دعوت و گفتم شما احراز صلاحیت شده اید و آقای هاشمی تأیید صلاحیت نشده اند. از شما خواهش می کنم به اطلاع ایشان برسانید که اگر می خواهند انصراف دهند یا نظری دارند بگویند. بعد هم به آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس گفتیم و مسئله منتقل شد. در این انتخابات هم با واسطه به آقایان و بقایی اطلاع دادید؟ این بار تلفنی اطلاع دادیم.چه ی تماس گرفت؟من به الهام گفتم چند ساعت دیگر قرار است نتیجه را اعلام کنیم، اگر شما زحمت بکشید و به ایشان اطلاع دهید که آقایان احراز صلاحیت نکرده اند و اگر مایل به انصراف هستند اعلام کنند.چه واکنشی داشتند؟واکنش ها را برای زمان دیگری موکول کنید. در آن لحظه واکنش منفی بود؟من با آقای الهام صحبت نه خودشان. آن زمان هم به آقای گفتم. اما هر دو واسطه اولین سوالشان این بود که امکان تجدیدنظر هست؟ عرض خیر این نظر قطعی شورای نگهبان است. در هر دو مورد اینطور بود.در چند وقت اخیر با توجه به مسائل تحلیف، آقای الهام گفتند رسمیت جلسه تحلیف مخدوش است و آقای ابراهیمیان و سوادکوهی گفتند چون اکثریت اعضا بودند جلسه رسمیت دارد. آیا این صحبت ها از طرف آقای الهام وارد است؟بررسی که کردیم نمی توانیم این گفته را به این شکل بپذیریم. در سال 80 اختلاف نظری بود که مجلس ششم به اعضای حقوقدانان رای نمی داد و دو نفر باقی مانده بودند، یعنی شورای نگهبان نقصی در اعضا داشت، ضمن اینکه تحلیف آقای خاتمی در انتظار انجام بود که حضرت آقا به مجمع و مجلس نامه نوشتند و تأکید د برای رفع این شبهه خوب است مجلس قبلا به اعضای شورای نگهبان رای بدهد و بعد تحلیف صورت بگیرد و این کار انجام شد. اما در اصل 121 قانون اساسی گفته شده با حضور اعضای شورای نگهبان، در جاهای دیگر هم در مجلس گفته حضور اعضای شورای نگهبان، اینکه چه تعداد باشند، حتی در فوریت ها به دو نفر هم اکتفا می کنیم. یعنی دو نفر از اعضا به مجلس می روند. اگر بخواهیم حدنصاب تعیین کنیم به نظرم موجبی ندارد و دلیلی را نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه می گوییم اعضای شورای نگهبان حضور دارند، تعدادی که هستند کفایت می کند. چون اینجا مراحل نهایی است. در مراحل اولیه که مثلا باید اعتبارنامه امضا شود، انتخابات تأیید شده، صلاحیت افراد تأیید شده، شورای نگهبان در تمام مراحل کارش را انجام داده و اینجا را می توانیم بگوییم عرفا تعدادی از اعضا اگر شرکت کنند کفایت می کند و به نظر می رسد با این مسئله موضوع حل شود. هشت نفر هم در جلسه حضور داشتند.در آ ین مصاحبه ای که با شما داشتیم در مورد علاقه آقای جنتی از شما سؤال کردیم و شما گفتید لطف خداوند است. آیا به دلیل همین لطف بود که دوباره به جایگاه سخنگویی برگشتید؟
[span] [span]در زمان ردصلاحیت آیت الله هاشمی بنده به آقای و به آقای لاریجانی گفتم که به ایشان بگویند. آقای را به شورای نگهبان دعوت و گفتم شما احراز صلاحیت شده اید و آقای هاشمی تأیید صلاحیت نشده اند.
اشتباه خودم بود (با خنده) اعضای محترم اصرار داشتند و بنده دیدم اگر لطف آقایان را نپذیرم شاید مرتکب خطایی شده باشم. بیشتر از این جهت است و دوری از فرار از انجام وظیفه و مسئولیت وگرنه ترجیحم این است که سخنگو نباشم. اولین نتیجه اش این است که شما این سوالات را از ی دیگر می پرسید!تا به حال شده اختلافاتی بین شخص شما و آیت الله جنتی باشد که حل نشده باشد یا طول بکشد حل شود؟یک بار هم عرض وقتی می گویید اختلاف اگر علمی است هر کداممان نظر خودمان را داریم و ایشان و بقیه فقها با بزرگواری می پذیرند. اما به طور شخصی، ایشان جایگاهی رفیع دارند و انسان وارسته ای هستند و در اینگونه مسائل شخصی ما ی نیستیم که بخواهیم نسبت به ایشان اظهار مخالفت کنیم و جایگاه شخصی و وارستگی ایشان همه ما را تحت الشعاع قرار می دهد با این حال به خودمان جرات می دهیم نظرات مخالفمان را در بحث های کارشناسی، علمی و انتخابات به ایشان منتقل می کنیم و ایشان با بزرگواری نظرات ما را می شنوند. ممکن است نظراتمان شبیه یا مخالف هم باشد. گاهی ایشان رای می دهند و ما رای نمی دهیم و برع . اینطور نیست که نظر واحدی در شورا باشد. مصوبه ای که می آید هر ی بر یک اساس با یک مبنا رای مخالف و موافق دارد و اینطور نیست که همه ی ان و واحد نظر داشته باشند.آیا تا به حال شده به دلیل انتقادهای آیت الله جنتی از ت یازدهم و تفاوت دیدگاهشان با رئیس جمهور تفاوت دیدگاه در شورا شکل بگیرد؟بخشی از کارها در حوزه مجلس و ت مربوط به شورای نگهبان است. مثلا در انتخابات، ت و وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر است و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و شورای نگهبان ممکن است نسبت به اجرای انتخابات به ت و وزارت کشور ایراد و انتقادی داشته باشد و در خیلی جاها ممکن است نظر ت را رد کند و وتو کند. منظورم بیشتر انتقادهای است...بارها عرض کرده ام آقایان فقها در جایگاه دیگری هم قرار دارند. مثلا آیت الله یزدی دبیر جامعه مدرسین است یا آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان و موقت تهران است در آن وت ممکن است مسائلی را مطرح کرده باشند. هرگاه از من سؤال کردید در رابطه با موضع گیری ایشان اعلام این موضع گیری ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و در جایگاه یا خطیب است.نمی تواند تداخل ایجاد کند؟خیر چون در کارهای شورای نگهبان تاثیری ندارد. مصوبه ای که برای مجلس می آید نگاه نمی کنیم به اینکه به ت، کم یا زیاد انتقاد شده است. نسبت به مصوبه نظر می دهیم. در زمان انتخابات بررسی صلاحیتمان این نیست که نمایندگان با ت همسو هستند یا نه. به ویژگی ها و شرایط دقت می کنیم. با توجه به ارتباط و علاقه ای که بین شما و آیت الله جنتی وجود دارد، پیش آمده لطیفه هایی که در مورد ایشان هست را منتقل کنید؟بله خدمتشان می برم.چه واکنشی دارند؟از جهت ظاهری که ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان می گویند که بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به این لطیفه ها واکنش نشان نمی دهند و ایشان جواب می دهد که این اجر انسان را اضافه می کند چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که حالا ی صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای جایگاه معنوی ایشان می شود. واقعا نگاه ایشان همین است.تا به حال شده در طول دوران عضویت در شورای نگهبان، برگزاری یکی از انتخابات ها برایتان به شخصه خیلی سخت بوده باشد و درگیرتان کند؟هر کدام از انتخابات حساسیت ها و مشکلات خاص خودش را دارد. مخصوصا جایی که مسئولیت مستقیم داشتم، خوشبختانه در این انتخابات اخیر مسئولیت مستقیم ندارم و عضو و سخنگو هستم. همیشه نگران بودم که انتخابات سالم برگزار شود و مشکلات کمتری داشته باشد. فرقی نمی کند انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری. اما انتخاباتی که وقتمان را گرفت و مجبور شدیم اقدامات متعددی انجام دهیم و دستگاه های مختلف درگیر شدند، انتخابات 88 بود که وقت کشور را گرفت و فرصت ها را از بین برد. با گذشت هشت سال از آن انتخابات، می توانست نتیجه که اعلام شد شیرین تر از این برخورد شود؟ نتیجه که تغییر نکرد. تغییر هم نمی کرد چون خلاف قانون است اما این همه نیروها از دست رفتند، اختلافاتی که به وجود آمد، کدورت هایی که ایجاد شد و به تعبیر ی فتنه ای که آغاز شد، فرصت خوب را از کشور گرفت. به نظرم این مهم ترین دغدغه و نگرانی ما در سال 88 بود که رخ داد و می توانست بسیار شیرین تر از این پایان بپذیرد.نظر شخصی تان در مورد انتخابات 88 در آن زمان چه بود؟ معتقدید این هزینه هایی را که از آن نام بردید تقصیر کدام طرف بود؟
[span] [span]انتخاباتی که وقتمان را گرفت و مجبور شدیم اقدامات متعددی انجام دهیم و دستگاه های مختلف درگیر شدند، انتخابات 88 بود که وقت کشور را گرفت و فرصت ها را از بین برد. با گذشت هشت سال از آن انتخابات، می توانست نتیجه که اعلام شد شیرین تر از این برخورد شود؟ نتیجه که تغییر نکرد.
به هر حال وقتی ابهام یا اختلافی ایجاد می شود، دو طرف نقش دارند و نمی توانیم خلاف این را بگوییم. اما مهم است، وقتی حکمیت به شما حکم می کند این مسیر به همین طریق درست است باید تبعیت کنیم. بیشترین آسیب را زمانی به کشور وارد کردیم که دستگاهی که مسئول بود اعلام کرد و همه فرصت ها را برای تبیین و روشن شدن مسئله فراهم کرد و طرف مقابل نپذیرفت. همان زمان به آقایان و به صورت مکتوب اعلام کردیم هر حرفی دارید بگویید و اگر واقعا تخلفی صورت گرفته به قوه قضاییه ابلاغ کنیم که برخورد شود اما دریغ از اینکه یک بار به شورای نگهبان اعلام کنند. حتی در روزهای آ که خودشان پیشنهاد د با این شرایط حاضریم نتیجه انتخابات را بپذیریم، شرایط بسیار سختی را در بازشماری و بررسی گذاشته بودند که ما همه شرایط را به خاطر کشور پذیرفتیم با این شرط که آنها هم اعلام کنند نتیجه را قبول می کنند. بعد از یکی دو روز پیشنهاد خودشان را هم اجرایی ن د. می توانستند بهتر برخورد کنند. اگر ی تخلفی کرده بود می شد برخورد کرد، اگر در نتیجه تردید بود می شد دوباره بررسی کرد اما نیامدند موضوع را بررسی کنند. وقتی شما معتقد هستید حقتان تضییع شده و همکاری و همراهی می کنید که مسئله اختلاف روشن شود و به حقتان برسید، ممکن است دلایل ضعیف بوده و به حقتان هم نرسید، ولی وقتی به یک حکم و مرجع قانونی مراجعه می کنید نتیجه را می پذیرید. مراجعه می د اما نتیجه را قبول نمی د. به یک شرط حاضر بودند فتنه را پایان دهند که برنده انتخابات معرفی شوند که نشدنی بود. در آ ین مصاحبه با شما که سخنگو نبودید، از شما پرسیدیم اگر توافق م ی در شورای نگهبان مبنا قرار بگیرد آیا انی مثل آقای ، و تأیید می شوند یا نه. گفته بودید عضو شورا نیستید و پاسخ نمی دهید. حالا دوباره می پرسم که اگر روزی هر سه این افراد بخواهند در انتخابات نامزد شوند امکان تأیید صلاحیتشان وجود دارد؟به نظر من دیگر نه. هزینه هایی که از طرف این سه نفر به کشور تحمیل شده کافی است. ی که به چهره مردم و نظام خدشه وارد کند دیگر جایگاهی برای تصدی مدیریت در کشور ندارد.در زمان انتخابات مجلس دهم شنیده شده که رابطه با آقای عارف داشته اید. با توجه به اینکه گفته می شود منتقدان اصلی شورای نگهبان معمولا چهره های اصلاح طلب هستند، آیا توانسته اید کانال خوبی بین اصلاح طلب ها و شورای نگهبان باشید یا سرزنش می شوید که چرا با اصلاح طلب ها رابطه دارید؟رفاقت بنده با دوستان قدیم، چپ و امروزه اصلاح طلب، رفاقت امروز و دیروز نیست. در انقلاب با همه گروه ها، اقشار و افراد بزرگ شدیم و دوستان و همکاران سابق ما در دادگستری و جاهای مختلف هستند. دوستان دوران تحصیل من در انگلستان و تهران هستند. خودم خیلی نیستم و این خط کش های را خیلی قبول ندارم. برای ما مهم ترین بحث این است که افراد متدین و معتقد به نظام باشند. اگر در این چارچوب باشند اختلاف نظری نداریم، اختلاف سلیقه است که هر ی سلیقه ای دارند. بر همین مبنا در حال حاضر و گذشته دوستان خوبی بین اصلاح طلب ها و اصولگرایان داریم و داشتیم. آقای عارف که جای خودشان را دارند. ایشان فردی متدین و منصف هستند و از این جهت با ایشان ارتباط داریم. بعضی ها حتی دانشجویان ما در بودند و الان عضو گروه های مختلف و مجلس هستند. ارتباط ما با خط کش اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست. ارتباط ما تدین و معتقد به نظام بودن است. ما با هر که در چارچوب نظام است دوست هستیم و از ارتباط داشتن با اینها هم ابایی نداریم.اما در هرحال این خط کشی های وجود دارد. گلایه هایی که معمولا از سمت اصلاح طلب ها بوده به گوش شما می رسد؟بله خیلی از نمایندگان یا انی که قبلا بودند در مجلس و با هم صحبت می کنیم. منع و مرزی بر سر این قضیه با دوستان اصلاح طلب و اصولگرا نبوده. هر ی که در چارچوب نظام و مقید به نظام باشد با هم دوست هستیم و گاهی در سفرهای زیارتی با هم هم اتاق می شویم و مشکلی با هم نداریم. همه مان در چارچوب واحدی عمل می کنیم. انتقادها و نظرات را می شنویم. دانشجویان در کلاس ها بیشترین انتقاد و نظر را دارند و ما کاملا مستمع هستیم و پاسخ خودمان را هم داریم. پیش آمده که این انتقادها را به آیت الله جنتی انتقال دهید؟مواردی که به شورای نگهبان مربوط بوده را منتقل می کنیم.شما در جایگاه هم هستید. دانشجویانتان عمدتا چه انتقاداتی از شما دارند؟بخشی از انتقادات دانشجویان درباره همان نظارت استصو است. ما مشکلی که داریم فقدان ارتباط مطلوب با جامعه از طرف شورای نگهبان است. الان که بنده سخنگو هستم این انتقاد بیشتر به بنده است باید مسائل و عمل ان را برای جامعه و بخصوص قشر جوان بهتر توضیح دهیم. اما بحث هایمان در بیشتر حقوق عمومی است و مستقیما مربوط به مباحثی که مطرح می کنید. دوستان دانشجو معمولا سؤال می کنند و انتقاد دارند وقتی واقعیت ها را می گ
عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.به گزارش عصرایران، متن گفتگوی آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با خبرگزاری تسنیم به این شرح است:تسنیم:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای ی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. آیت الله یزدی: همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای ی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای ی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.آیت الله یزدی: نظر قطعی فقهای شورای نگهبان، منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد است/ اشکال شرعی داردمدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای ی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، ت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که (ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه ت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر ی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم د که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و ی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض .تسنیم:سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی می توانند یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟آیت الله یزدی: مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.تسنیم:براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟آیت الله یزدی: یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای ی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام د که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، ی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته انی به این موضوع رنگ داده اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته اند و آن را دنبال کرده اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د، ی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عد اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عد اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اص دارد و تصویب شده و هیچ نمی تواند تخلف کند.به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، شان در احوال شخصیه شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی شان توسط خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر استاینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر انی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ایران است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.تسنیم: فکر نمی کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها با استنادات قانونی تأیید صلاحیت نمی د این اتفاقات روی نمی داد.آیت الله یزدی: نمی دانم توجه داشته اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت ا مشخص می شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خ ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده ی را متهم نمی کنم، نمی دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ د. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عد اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است. تسنیم: همان طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده اند، این شورا نمی خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برود از طرفی تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟آیت الله یزدی: یک نظر علمایی عرض می کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ی نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می شود.سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر ، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می شود.با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت ها در شوراهای ی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته اند و اعلام نظر نیز کرده اند.تسنیم: شبهه ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟آیت الله یزدی: از نظر شرعی شورای نگهبان می تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب ی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه ای که اجرا نیز می شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و رو مه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.تسنیم:با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد ه اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟آیت الله یزدی: بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده اند، فقهای شورای نگهبان اعلام د که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ نمی تواند بردارد.تسنیم:اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟آیت الله یزدی: شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر ی از مقامات اداری مسئله ای داشته باشد می تواند به دیوان عد اداری شکایت کند که قاضی دیوان عد اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عد اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر می خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عد اداری مراجعه کند؛ هیچ هم نمی تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ هم نمی تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.تسنیم:فکر نمی کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟آیت الله یزدی: این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت هایی زندگی می کنند، اما نمایندگان آنها نمی توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای ی دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی خودشان به آنها داده نشده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با وجود تمام مباحثی که درباه جایگاه، وظایف و صلاحیت شورای نگهبان مطرح می شود، شاید مروری بر نام و یاد نگهبانان دیروز این شورا در سالروز تشکیل این نهاد، خالی از لطف نباشد. به گزارش ایسنا، نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مهم ترین وظایف شورای نگهبان است که این امور توسط اعضای این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، انجام می شود.«فقهای شورای نگهبان»شرایط فقهادر اصل 91 قانون اساسی آمده که «به منظور پاسداری از احکام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­ گردد:شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام ی است...»به موجب این اصل، «فقاهت»، «عد » و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به ی گفته می ­شود که توانایی استنباط و است اج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به ی بودن نظام و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.شرط دیگر، «عد » است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­ کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عد ، مخالف فسق است و عادل به ی گفته می­ شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­ کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می­ کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ چنین شرطی برای انی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج ­ شی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: « ی که نسبت به زمان خویش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.»وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­ شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای ی اقدام کنند.بدین ترتیب، انی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عد قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.نحوه تعیین، عزل و استعفای فقهابه موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام ی است. مقام ی، از میان فقیهان، انی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات ی دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام ی می­ تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام ی است.فقهای سابق شورای نگهبانآیت الله غلامرضا رضوانینام پدر: محمد کریمتاریخ و محل تولد: 1309 - خمینتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول، سوم تا پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، حضرت (ره) و ی در بازار و رییس دیوان عد اداری.توضیحات: وی از 1 اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان در آمد و پس از مدتی مجددا از 9 شهریور 1368 تا فروردین 1392 عضو این شورا بود. ایشان در شامگاه 30 فروردین 1392 دعوت حق را لبیک گفت.آیت الله صادق اردشیر (آملی) لاریجانینام پدر: میرزا هاشمتاریخ و محل تولد: 1339 - نجفتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارم و پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیت علمی و هیات امنای دانشنامه جهان ، رئیس هیات امنای موسسه تحقیقات رایانه ای علوم ی، تدریس در و رئیس قوه قضائیه.توضیحات: وی در مرداد 1388 به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. پس از وی آقای هاشمی شاهرودی به شورای نگهبان پیوست.آیت الله رضا ینام پدر: حاج خدادادتاریخ و محل تولد: 1316 - تهرانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی حوزه و مدیر حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان ی، عضو هیأت امنای دائرة المعارف ی، عضو هیأت مدیره موسسه در راه حق و موقت قم.توضیحات: آقای ی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری م آبادی و ی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله سید حسن طاهری م آبادینام پدر: سید حیدرتاریخ و محل تولد: 1317 - م آباددوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس مجمع م ی فقهی شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان ی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان ی، حضرت (ره) در سازمان حج ، حضرت (ره) در پاسداران انقلاب ی، حضرت (ره) و ی در کشور پا تان، عضو شورای مدیریت حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیات موسس قضایی قم و موقت تهران.توضیحات: آقای ی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری م آبادی و ی به شورای نگهبان پیوستند. ایشان پس از مدتی بیماری ، صبح روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ در بیمارستان شهید بهشتی قم از دنیا رفت.آیت الله محمدحسن قدیرینام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1315 - اصفهاندوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضویت در هیات استفتائات حضرت )ره(، آیت الله اراکی و بخش استفتائات دفتر ی، بخش "رویدشت" اصفهان، و مدرس حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در تیرماه 1380 در پی استعفای آقای طاهری م آبادی، به عضویت شورای نگهبان درآمد و در مهرماه 1387 دارفانی را وداع گفت.آیت الله ابوالقاسم خزعلینام پدر: غلامرضاتاریخ و محل تولد: 1304 - بروجرددوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، مدیرکل بنیاد بین المللی غدیر، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان ی و مدرس صادق(ع)توضیحات: آقای خزعلی پس از استعفای آقای مهدوی کنی به عضویت شورا درآمد. ایشان همراه با آقای ی کاشانی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری م آبادی و ی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمدآقا ی (کاشانی) نام پدر: ابوترابتاریخ و محل تولد: 1310 - کاشاندوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، عضو و دبیر جامعه ت مبارز تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان عد اداری، مجلس شورای ی، موقت تهران و تولیت مدرسه عالی شهید مطهریتوضیحات: آقای ی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری م آبادی و ی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمد محمدی دعوی سرایی(گیلانی) نام پدر: محمدجعفرتاریخ و محل تولد: 1307 - رودسردوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: دبیر شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور، مشاور عالی قوه قضائیه، (ره) و ی در ها، رئیس هیات عفو حضرت (ره)، حاکم شرع و رییس دادگاه های انقلاب ی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان ی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به دلیل تصدی ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان خارج شد و آقای هاشمی شاهرودی به جای ایشان منصوب شد.آیت الله لطف الله صافی(گلپایگانی)نام پدر: محمّد جوادتاریخ و محل تولد: 1297 - گلپایگاندوره عضویت: اول و دومتحصیلات: اجتهادسوابق: مرجع تقلید، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیر شورای نگهبان.توضیحات: وی در تیرماه 1367 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و پس از آن آقای یزدی از سوی حضرت (ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله یوسف صانعینام پدر: محمدعلیتاریخ و محل تولد: 1316 - اصفهاندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: دادستان کل کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضو مجلس خبرگان یتوضیحات: آقای صانعی 19 دی 1361 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای وی آقای ربانی املشی در تاریخ 28 دی ماه 1361 به شورای نگهبان پیوست.آیت الله محمدرضا مهدوی کنینام پدر: اسداللهتاریخ و محل تولد: 1310 - تهراندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: کشور، نخست ک نه موقت پس از شهادت شهیدان رجائی و باهنر، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، موقت تهران، دبیر جامعه ت مبارز تهران، عضو مجلس خبرگان ی و رئیس صادق(ع).توضیحات: وی در 12 آذر 1359 به دلیل پذیرش وزارت کشور ک نه شهید رجایی از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای او آقای خزعلی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آقای مهدوی کنی در 21 بهمن 1360 پس از رحلت آقای ربانی مجددا به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله محمد مهدی ربانی رانکوهی (املشی)نام پدر: ابوالمکارمتاریخ و محل تولد: 1317 - املشدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی، عضو مجلس خبرگان ی، مجلس شورای ی و عضو شورای مرکزی حزب .آیت الله عبدالرحیم ربانی( )نام پدر: بمونعلیتاریخ و محل تولد: 1301 - شیرازدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و (ره) در استان فارس.توضیحات: وی از اولین افرادی بود که مرجعیت حضرت (ره) را مطرح کرد. وی یک بار در فروردین 1360 از سوی گرو فرقان، ترور شد تا اینکه در 17 اسفند 1360 در تصادفی مشکوک به دیار باقی شتافت.فقهای کنونی شورای نگهبانآیت الله احمد جنتی(دبیر کنونی شورای نگهبان) نام پدر: هاشمتاریخ و محل تولد: 1305 - اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا هفتمسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، رئیس سازمان تبلیغات ی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات ی، عضو شورای عالی تبلیغات خارج از کشور، عضو و رئیس شورای مرکزی نهاد نمایندگی ی در ها، ی در امور بالکان، ی در اتحادیه انجمن های ی دانش آموزان، موقت تهران، قم، اهواز و کرمانشاه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قاضی دادگاه های انقلاب ی اهواز و دبیر شورای نگهبان ، رئیس مجلس خبرگان یتوضیحات: وی با سابقه ترین عضو فقهای شورای نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوی حضرت (ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شورای نگهبان حضور داشته است.آیت الله محمد مومن نام پدر: عباستاریخ و محل تولد: 1319 - قمتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، عضو شورای عالی قضایی، نائب رئیس مجلس خبرگان ی، عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت(س)، عضو هیئت امنای قم و رئیس دادگاه عالی قم.آیت الله محمد یزدی نام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1310 -اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: دوم، چهارم ، پنجم و ششمسوابق: رئیس دفتر حضرت (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان ی، مجلس شورای ی، رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب ی قم و باختران، عضو موسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو جامعه ت مبارز تهران، موقت تهران، عضو هیأت امنای حوزه علمیه شهید شاه آبادی و عضو هیأت امنای فاطمیه قم.توضیحات: در پی استعفای آقای صافی گلپایگانی در تیرماه 1367 ، آقای یزدی از سوی حضرت (ره) به جای وی به عضویت شورا درآمد. وی در سال 1368 به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب شد. پس از پایان خدمت در قوه قضائیه در سال 1378 مجددا به عضویت شورای نگهبان در آمد.آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودینام پدر : سید علیتاریخ و محل تولد: 1327- کربلاتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: سوم، پنجم و ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان ی، عضو موسس جامعه ت مبارز عراق، موسس و رئیس مجلس اعلای انقلاب ی عراق، رییس دایره المعارف فقه ی، رئیس قوه قضائیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به جای آقای محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. در تیر 1378 به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد و آقای یزدی به جای ایشان به عضویت شورای نگهبان درآمد. پس از پایان خدمت در قوه قضاییه مجددا در مرداد 1388 به جای آقای لاریجانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدینام پدر: سیدجوادتاریخ و محل تولد: 1334 - یزدتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: پنجم، ششم و هفتمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سابقه سی سال تدریس در حوزه علمیه قم (بیش از دو دهه درس خارج فقه و اصول)، مدرس و عضو هیات امناء بنیاد ملی نخبگان.آیت الله مهدی شب زنده دارنام پدر: حسینتاریخ و محل تولد: 1332 - دارابتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: ششم و هفتمسوابق: عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و نمایندگی شورای عالی در هیات امنای مرکز جهانی علوم ی و سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع م ی ـ فقهی شورای نگهبان، مدیر طرح نوین آموزش دروس خارج حوزه علمیه قم. مدیر موسسه و مدرسه بقیةالله (عج )توضیحات: وی پس از رحلت آیت الله شیخ غلامرضا رضوانی در سال 1392 به عضویت شورای نگهبان منصوب شد.«حقوق­دانان شورای نگهبان»شرایط حقوق­داناندر بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است:«... شش نفر حقوق­دان در رشته­ های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای ی معرفی می­ شوند و با رای مجلس انتخاب می­ گردند.»در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شوری نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوق­دان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می­ کند به ی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می شود.حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. ، اعتراف به وحدانیت خدا، رس حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام است.نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانانقانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش­ بینی کرده است:الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این ­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می رسد.ب- انتخاب توسط مجلس شورای ی؛ از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر می­ آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می ­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­ شوند»، همین مطلب را می­ رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.سئوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوق­دانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سئوال دیگر این‏است که آیا حقوق­دانان می‏ توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟هر چند قانون اساسی در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، ماده 7 آیین­ نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:«استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه شورا قرائت می کند. چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به ی و استعفانامه عضو حقوق­دان به رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه اعلام می گردد.»مدت عضویت در شورای نگهبانبر اساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏ شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای ی چهار ساله است. این تدبیر موجب شده که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی شیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏ دارد:«... ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می ‏یابند و اعضای تازه ‏ای به جای آن‏ها انتخاب می ‏شوند».دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.آیین‏ نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‏دارد:«دبیر شورا 40 روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویت شان در شرف انقضا است، طی نامه ای مراتب را در مورد فقها به ی و در مورد حقوق­دانان به رئیس قوة قضاییه اعلام می نماید.حقوقدانان سابق شورای نگهبان سیامک ره پیکنام پدر: غلامحسینتاریخ و محل تولد: 1342 - تهرانتحصیلات: ای حقوق خصوصیدوره عضویت: پنجمسوابق: رئیس علوم قضایی سردبیر فصلنامه دیدگاه های حقوقی، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات راهبردی و رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی.حجت ال محمد سلیمی نام پدر: ذبیح اللهتاریخ و محل تولد: 1333 - همدانتحصیلات: سطح چهار حوزوی معادل یدوره عضویت: پنجمسوابق: حاکم شرع دادگاههای انقلاب ی در استانهای تهران ، اسان ، فارس و همدان ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور، رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه ت، دادستان کل ویژه ت و مدرس حقوق در حسینعلی ی نام پدر: ملک حسینتاریخ و محل تولد: 1345 - سنقرتحصیلات: ای تخصصی حقوق عمومیدوره عضویت: پنجمسوابق: معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان های خوزستان، کردستان و فارس و مدرس غلامحسین الهامنام پدر: نظامتاریخ و محل تولد: 1338 - مشکدوره عضویت: پنجم- حقوقدانتحصیلات: ای حقوق جزا و جرم شناسیسوابق: عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران، قائم مقام و معاون رئیس نهاد نمایندگی ی در ها، سخنگوی قوه قضائیه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان، سخنگوی ت محمود ، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگستری، معاون دانشکده حقوق تهران، معاون اداری و مالی تهران، رئیس مرکز پژوهش های سازمان تبلیغات ی، دادستان، دادیار و قاضی ابراهیم عزیزینام پدر: قنبرتاریخ و محل تولد: 1342 - کرمانشاهتاریخ عضویت: چهارم و پنجمتحصیلات: ای حقوق خصوصیسوابق: مجلس شورای ی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، و معاون برنامه ریزی، نظارت راهبردی رئیس جمهور و سخنگوی شورای نگهبانحجت ال عباس کعبی نسبنام پدر: محمدتاریخ و محل تولد: 1341 - اهوازدوره عضویت: پنجمتحصیلات: اجتهاد، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومیسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدرس ، عضو شورای سیاستگذاری ائمه ، نائب رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان ی، مخبر کمیسیون و اجتماعی مجلس خبرگان ی و نائب رئیس کمیسیون حراست مجلس خبرگان ی. سیدرضا زواره اینام پدر: سید اصغرتاریخ و محل تولد: 1317 - ورامیندوره عضویت: سوم و چهارمتحصیلات: کارشناسی حقوق قضاییسوابق: معلم، دادگستری، دادستان دادسرای انقلاب ی، س رست شهرداری تهران، رئیس ستاد امنیت کشور و معاون کشور در ک نه شهید رجائی، مجلس شورای ی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عضو شورای مرکزی حزب ، عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه ی، مدرس و قائم مقام دبیر شورای نگهبان. علی آراد نام پدر: محمدتاریخ و محل تولد: 1306 - آذرشهردوره عضویت: اول و چهارمتحصیلات: ای حقوق قضاییسوابق: قاضی دادگاه جنایی، قاضی دیوان عالی کشور، مشاور رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه انتظامی قضات، مستشار دادگاه استان تهران و رئیس دادگاه بخش حسن ابراهیم حبیبینام پدر: باقرتاریخ و محل تولد: 1315 - تهراندوره عضویت: دوم تا چهارمتحصیلات: ای حقوق قضائی، ای جامعه شناسی، سطح (حوزوی)سوابق: عضو کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی، مجلس شورای ی، دادگستری، عضو و سخنگوی شورای انقلاب، فرهنگ و آموزش عالی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، معاون اول رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس هیات امناء فرهنگستان های ایران، عضو هیات نمایندگی ایران در کنفرانس عمومی یونسکو، مؤسس و رئیس بنیاد ایران شناسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو دیوان دائمی داوری (لاهه) احمد علیزادهنام پدر: مشهدتاریخ و محل تولد: 1318 - سوادکوهتاریخ عضویت: دوم و سومتحصیلات: کارشناسی ارشد حقوقسوابق: مجلس شورای ی، دادستان دیوان محاسبات، معاون رئیس قوه قضائیه و مدرس . حسین مه ور محمدآبادینام پدر: غلام رضاتاریخ و محل تولد: 1332 - یزددوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: ای حقوق خصوصیسوابق: معاون قوه قضائیه، معاون حقوقی و بررس یهای فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور امور خارجه، مشاور رئیس جمهور و عضو شورای عالی هلال احمر.خسرو بیژنینام پدر: عبدالجوادتاریخ و محل تولد: 1315 - بابلتاریخ عضویت: دوم و سومتحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق قضاییسوابق: رئیس دادگاه های صلح تهران، معاون اجرائی قوه قضائیه، رئیس دادگاه بخش تهران، رئیس دادگاه شهرستان تهران، قائم مقام دبیر شورای نگهبان و بازپرس دادسرای انقلاب ی تهران سیدجلال الدین مدنی کرمانینام پدر: جمال الدینتاریخ و محل تولد: 1316 -کرماندوره عضویت: دومتحصیلات: ای علوم سوابق: مشاور رئیس قوه قضائیه، ، دادیار دادسرای عمومی زابل، دادرس دادگاه بخش زاهدان، رئیس دادگاه بخش آمل، دادیار دادسرای عمومی تهران، رئیس دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل آموزش دادگستریحسن فا ینام پدر: محمد تقیتاریخ و محل تولد: 1302 - تهراندوره عضویت: دوم و سومتحصیلات: کارشناسی ارشد حقوقسوابق: معاون اول دادستان کل کشور، دادیار دیوان عالی کشور، مستشار دیوان عالی کشور، رئیس اداره عفو و بخشودگی دادگستری و رئیس شعبه پنجم دیوان عالی کشورحجت ال محمدرضا عباسی فردنام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1328 - کوهدشتدوره عضویت: دوم و سومتحصیلات: ای فقه و مبانی حقوق، خارجسوابق: عضو حزب ، مجلس شورای ی، مشاور رئیس جمهور، مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عد اداری، معاون اجرائی قوه قضائیه و عضو مجلس خبرگان ی. گودرز افتخار جهرمینام پدر: اکبرتاریخ و محل تولد: ۱۳۲۲ - جهرمدوره عضویت: اول و سومتحصیلات: ای تخصصی حقوق عمومیسوابق: حقوق و رئیس دانشکده حقوق شهید بهشتی، س رست دفتر خدمات حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، عضو هیأت مدیره کانون وکلا، و مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات (طی پنج دوره) محسن هادویتاریخ و محل تولد: 1307 -تهراندوره عضویت: اولتحصیلات: ای حقوق قضاییسوابق: دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلا و قائم مقام دبیر شورای نگهبان. محمد صالحینام پدر: عبدالوهابتاریخ و محل تولد: 1311 - قمدوره عضویت: اولتحصیلات: ای حقوق قضاییسوابق: رییس دادگستری استان کرمان و رئیس دادگستری ق دی هادویتاریخ عضویت: اولسوابق: دادستان کل انقلاب و رئیس دادگاه انتظامی قضاتحقوقدانان کنونی شورای نگهبان عباسعلی کدخ (سخنگوی کنونی شورای نگهبان)نام پدر: علیرضاتاریخ و محل تولد: 1340 - اصفهانتحصیلات: ای حقوق بین المللدوره عضویت: چهارم و پنجم و هفتمسوابق: تهران، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبانمحمدرضا علیزادهنام پدر: مشهدتاریخ و محل تولد: 1330 - سوادکوهتحصیلات: کارشناسی ارشد حقوقدوره عضویت: دوم تا هفتمسوابق: معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون بازرسی کل کشور، دادستان انقلاب ی قائمشهر، مدیرکل ارزشی قضات و قائم مقام دبیر شورای نگهبان.توضیحات؛ وی با سابقه ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان است. محسن اسماعیلینام پدر: عزیزاللهتاریخ و محل تولد: 1344 - تهرانتحصیلات: ای حقوق خصوصی، اجتهاددوره عضویت: چهارم ، پنجم و ششمسوابق: رئیس دانشکده حقوق صادق (ع) و سید فضل الله نام پدر: حسینتاریخ و محل تولد: 1332 - اصفهانتحصیلات: ای حقوق بین المللدوره عضویت: هفتمسوابق: تهران، رئیس دانشکده حقوق و علوم تهران، مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل تهران، دوره هفتم مجلس شورای ی،عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دوره دهم و میان دوره ای مجلس شورای ی ومجلس خبرگان ی، رئیس کمیسیون حقوقی ستاد نقشه جامع علمی کشور در شورای انقلاب فرهنگی سام سوادکوهی فرنام پدر: نریمانتاریخ و محل تولد: 1336 - تهرانتحصیلات: ی حقوق خصوصیدوره عضویت: ششمسوابق: دادیار در دادگستری استان های مازندران، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، س رست دادسرای شمیران، رییس دادگستری شهر، معاون دادگستری تهران، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات وزارت دادگستری، دادیار دیوان عالی کشور، عضو معاون در شعب دیوان عالی کشور، مستشار دیوان عالی کشور، عضو هیات علمی و یار نجات الله ابراهیمیان
تاریخ و محل تولد: 1344 - تنکابنتحصیلات: ی حقوقدوره عضویت: ششمسوابق: دادیار دادگستری، ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری، ریاست شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری، معاون دادستان انتظامی قضات و عضو هیأت علمی پدرام خسروانی - خبرنگار ایسناانتهای پیام
عضو فقهای شورای نگهبان نظر قطعی فعالیت منتخب زرتشی شورای شهر یزد را اعلام کرد.به گزارش شفاف، چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح د. به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده ایم که متن کامل آن را در زیر می خوانید:*در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای ی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. آیت الله یزدی: همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای ی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای ی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای ی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، ت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که (ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه ت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر ی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم د که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و ی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض .*سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی می توانند یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟آیت الله یزدی: مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.*براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟آیت الله یزدی: یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای ی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام د که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، ی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته انی به این موضوع رنگ داده اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته اند و آن را دنبال کرده اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.
تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د، ی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عد اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عد اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اص دارد و تصویب شده و هیچ نمی تواند تخلف کند.به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، شان در احوال شخصیه شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی شان توسط خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر استاینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر انی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ایران است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.* فکر نمی کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها تأیید صلاحیت نمی د این اتفاقات روی نمی داد.آیت الله یزدی: نمی دانم توجه داشته اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت ا مشخص می شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خ ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده ی را متهم نمی کنم، نمی دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ د. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عد اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است. * همان طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده اند، این شورا شورا نمی خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراها برود، تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟آیت الله یزدی: یک نظر علمایی عرض می کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ی نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می شود.سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر ، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می شود.با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت ها در شوراهای ی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته اند و اعلام نظر نیز کرده اند.* شبهه ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟آیت الله یزدی: از نظر شرعی شورای نگهبان می تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب ی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه ای که اجرا نیز می شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و رو مه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.*با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد ه اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟آیت الله یزدی: بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده اند، فقهای شورای نگهبان اعلام د که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ نمی تواند بردارد.*اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟آیت الله یزدی: شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر ی از مقامات اداری مسئله ای داشته باشد می تواند به دیوان عد اداری شکایت کند که قاضی دیوان عد اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عد اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر می خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عد اداری مراجعه کند؛ هیچ هم نمی تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ هم نمی تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.*فکر نمی کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟آیت الله یزدی: این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت هایی زندگی می کنند، اما نمایندگان آنها نمی توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای ی دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی خودشان به آنها داده نشده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گروه خبرگزاری تسنیم/ میثم حمزه لو: چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح د.به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده ایم که متن کامل آن را در زیر می خوانید:تسنیم:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای ی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. آیت الله یزدی: همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای ی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای ی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای ی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، ت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که (ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه ت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر ی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم د که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و ی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض .تسنیم:سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی می توانند یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟آیت الله یزدی: مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.تسنیم:براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟آیت الله یزدی: یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای ی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام د که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، ی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته انی به این موضوع رنگ داده اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته اند و آن را دنبال کرده اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د، ی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عد اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عد اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اص دارد و تصویب شده و هیچ نمی تواند تخلف کند.به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، شان در احوال شخصیه شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی شان توسط خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر استاینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر انی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ایران است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.تسنیم: فکر نمی کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها با استنادات قانونی تأیید صلاحیت نمی د این اتفاقات روی نمی داد.آیت الله یزدی: نمی دانم توجه داشته اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت ا مشخص می شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خ ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده ی را متهم نمی کنم، نمی دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ د. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عد اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است. تسنیم: همان طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده اند، این شورا نمی خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برود از طرفی تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟آیت الله یزدی: یک نظر علمایی عرض می کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ی نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می شود.سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر ، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می شود.با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت ها در شوراهای ی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته اند و اعلام نظر نیز کرده اند.تسنیم: شبهه ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟آیت الله یزدی: از نظر شرعی شورای نگهبان می تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب ی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه ای که اجرا نیز می شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و رو مه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.تسنیم:با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد ه اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟آیت الله یزدی: بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده اند، فقهای شورای نگهبان اعلام د که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ نمی تواند بردارد.تسنیم:اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟آیت الله یزدی: شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر ی از مقامات اداری مسئله ای داشته باشد می تواند به دیوان عد اداری شکایت کند که قاضی دیوان عد اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عد اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر می خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عد اداری مراجعه کند؛ هیچ هم نمی تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ هم نمی تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.تسنیم:فکر نمی کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟آیت الله یزدی: این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت هایی زندگی می کنند، اما نمایندگان آنها نمی توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای ی دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی خودشان به آنها داده نشده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.انتهای پیام/
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- محمدامین میرزایی: ناکارآمدی ساز و کارهای امر انتخابات در کشور بارها از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه نظام های و حقوقی تطبیقی گوشزد و ضرورت بازنگری در بخشی از قوانین مربوط به آن مورد تأکید قرار گرفته است.سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی معظم انقلاب با تلاش در جهت شناسایی خلاء های عمده ساز و کارهای موجود در این عرصه، می کوشد افق کلی را که با رفع این خلأها باید در عرصه انتخابات به آن رسید، نشان دهد.در این راستا بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات تی و عمومی کشور، تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی، از جمله محورهای سیاست های کلی انتخابات و ایضاً دغدغه های عمومی درباره قانون فعلی انتخابات است که در گفت وگوی تفصیلی فارس با عباسعلی کدخ سخنگوی شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته است.وی معتقد است، تبلیغات انتخاباتی در کشور ما لجام گسیخته است و چون قانون در این حوزه شفاف نبوده است با تغییر فضا و امکانات تبلیغات و انتخابات نمی دانیم بر چه اساسی باید عمل کنیم؟کدخ شیوه تبلیغات کنونی در کشور را دور از ارزش های انقلاب می داند و با اشاره به شفافیت قوانین انتخابات در بسیاری کشورها از جمله درباره منابع مالی مبارزات انتخاباتی نامزدها، عدم حضور پررنگ احزاب در انتخابات را موجب بی پاسخ ماندن پرسش ها درباره عملکرد منتخبان پس از اتمام دوره مسئولیتشان برمی شمارد.وی در این گفت وگو از جزییات چند محور دیگر این سیاست ها همچون تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط نیز سخن گفت.سخنگوی شورای نگهبان در توضیح بخشی از جزییات اصلاحات قانون انتخابات عنوان می دارد که رجل شخصیتی تعریف می شود که هم از مسائل درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده نظام ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد و رجل مذهبی هم صرفاً به ی اطلاق نمی شود که عبادات یومیه خود را انجام دهد، بلکه شخصی است که در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثر داشته است.تعیین چارچوب ها برای فعالیت مسئولانه احزاب در انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان بنابر ابلاغ ی قرار است از طریق تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوط و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صورت گیرد.هرچند که اصلاح قانون انتخابات، طلیعه و شاکله اصلی گفت وگوی ما با کدخ شد، اما در ادامه درباره برخی مباحث دیگر این روزها از جمله 2 تابعیتی ها و بودجه شورای نگهبان نیز با وی گفت وگو کردیم.مشروح گفت وگو با سخنگوی شورای نگهبان به شرح ذیل است:فارس: اجازه بدهید به عنوان سوال اول از قانون انتخابات شروع کنیم که حواشی زیادی دارد و هر ساله از زمان ثبت نام داوطلبان تا پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان حجم بزرگی از اخبار را در کشور به خود اختصاص می دهد؛ ارزی شما از قانون فعلی انتخابات چیست؟کدخ : خوشبختانه ما امروز به یک وفاق درباره قانون انتخابات رسیده ایم قانون انتخابات چه در حوزه مجلس، چه در حوزه شوراها و یا ریاست جمهوری در یک فضای «دهه شصتی» تنظیم شده است و اگر به آن تاریخ برگردیم، درمی ی م که فضای ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت های زیادی با امروز دارد، ضمن اینکه فعالیت های در آن دهه هم با فعالیت های در دهه 90 تفاوت عمده دارد.فارس: منظور تفاوتی ماهوی است؟ یا صرفاً در روش ها ؟کدخ : آن زمان فعالیت به مفهومی که امروزه وجود دارد، نبود.*فضای رقابتی امروز در انتخابات در برابر فضای تکلیف محور دهه 60در سال های اخیر فضای انتخاباتی ما کاملاً رقابتی و سنگین است و گروه ها، افراد و جناح های مختلف رقابت جدی با هم دارند، اما در دهه 60 انتخابات بیشتر با یک رویکرد تکلیف محور برگزار می شد و افرادی که در این حوزه ورود می د براساس تکلیفی بود که از سوی بزرگان محول می شد و یا خود احساس وظیفه می د.پس رقابت های انتخاباتی در آن زمان اقتضائات امروز را نداشته است.فارس: اگر بخواهیم از مهمترین نیازهای قانون فعلی انتخابات به تغییر صحبت کنیم، از کجا می توان آغاز کرد؟کدخ : ما اگر بخواهیم موارد مهم قانون انتخابات را که نیاز به تغییرات داشته است، برشماریم یکی از آنها بحث تبلیغات است.* تبلیغات انتخاباتی در کشور لجام گسیخته استتبلیغاتی که امروز برای انتخابات گوناگون در کشور می شود، تبلیغات لجام گسیخته است و هیچ سقفی وجود ندارد تا مشخص باشد، برای یک انتخابات در یک حوزه محدود جهت ورود به مجلس چقدر باید هزینه شود؟یا به عنوان مثال، تبلیغات ما برای انتخابات ریاست جمهور هیچ نظمی ندارد.فارس: منظور از نظم، نحوه، زمان و یا شیوه برگزاری انتخابات است؟کدخ : منظور، همه آنها است؛ یکی از مشکلات این است چون قانون شفاف نبوده و فضا و امکانات تغییر کرده است، نمی دانیم که برچه اساسی باید عمل کنیم.فارس: این ابهام دقیقاً در کجاست؟کدخ : در برخی کشورها برای میزان هزینه تبلیغات انتخابات، ملاک و معیار وجود دارد؛ به علاوه برای چگونگی هزینه تبلیغات هم قانون وضع کرده اند و یا برای اینکه تبلیغات باید از سوی چه انی باید انجام گیرد، اما ما در کشور خود همواره این مشکل را داریم چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به هر حال نمایندگان فعلی از امکان بودن استفاده می کنند و همواره به واسط فعالیت های خود در کشور نمایندگی در اخبار دیده می شوند، اما از رقیبی که هم اکنون نیست این امکان سلب شده است.فارس: خب این اِشکال درباره رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در پایان چهار ساله اول مسئولیت یک رئیس جمهور وجود دارد.کدخ : بله، ی که در دور اول رئیس جمهور است و برای دور دوم هم نامزد شده است، طبیعی است که از امکاناتی برخوردار است که رقبایش که رئیس جمهور نیستند، از آن امکانات برخوردار نیستند.فارس: درباره نحوه تبلیغات در قانون فعلی ایرداتی وجود دارد؟کدخ : بله . نوع تبلیغاتی هم که ما امروز داریم تبلیغاتی نیست که متناسب با فرهنگ جامعه مان باشد؛ ما به هر حال یک معیارها و ملاک هایی داریم، اما گاهی احساس می شود که تبلیغات از آن گرایش ارزشی خود خارج شده است.فارس: درباره فاصله تبلیغات انتخاباتی در کشورمان با ارزش ها بیشتر توضیح دهید...* رویکرد تبلیغات انتخاباتی دهه 60 تقویت انقلاب بود، اما امروز ...کدخ : وقتی به تبلیغات انتخاباتی در کشور نگاه می کنیم، درمی ی م که در دهه 60 نامزدهای انتخابات با هر میزان از حجم تبلیغات، همواره رویکردشان تقویت ارزش های انقلاب ی بود، ولی امروز کمتر این را می بینیم و این نکته را درباره شیوه های تبلیغات نیز شاهدیم.فارس: روشنتر می فرمایید؟* در انتخابات اخیر، برخی نامزدها در جایگاه اپوزیسیون نشستندکدخ : در همین انتخابات اخیر شنیدیم و بسیار هم ناراحت شدیم که ک داهایی که تبلیغات می کنند گویی در جایگاه یک اپوزیسیون قرار گرفته بودند و نظام را مقابل خود می گذاشتند و از جایگاه یک مخالف نظام تبلیغات می د.فارس: در این باره چه کاری در اصلاح قانون انتخابات شد؟کدخ : به خاطر همین که عرض می کنم اساساً تبلیغات در انتخابات ما یک امر لجام گسیخته ای است؛ خوشبختانه در این باره فکرهایی شده است و در سیاست های ابلاغی ی هم به بحث تبلیغات اشاره شده است.به هر حال این نکته ضروری است که داوطلبان بدانند میزان هزینه ای که می خواهند در یک حوزه کوچک انتخاباتی انجام بدهند چقدر است، 500 میلیون تومان؟ یک میلیارد تومان؟ آیا ی مجاز است که به عنوان مثال 10 میلیارد تومان در رقابت انتخاباتی هزینه کند؟ یا منابع درآمدی یک ک دا برای هزینه های انتخاباتی اش کجاست؟ یا میزان واریزی ها به حساب او جهت تبلیغات چه میزان است؟فارس: امکان دارد بگویید که دقیقاً چه اصلاحاتی قرار است در این زمینه حاکم صورت بگیرد؟کدخ : معایب قانون فعلی را که عرض کنم به اصلاحات مورد نظر هم اشاره خواهم کرد ... یک بخش قانون انتخابات هم به حوزه شورای نگهبان بازمی گردد ما در انتخابات گوناگون بین 50 تا 70 روز فرصت داریم یعنی از زمانی که اولین اقدامات اجرایی انتخابات صورت می گیرد تا اعلام صحت نتایج انتخابات.* بررسی صلاحیت 12هزار نفر در 20 روز ممکن نیستمثلاً در انتخابات مجلس 12 هزار نفر ثبت نام می کنند؛ آیا رسیدگی به صلاحیت آنها در یک فرصت 20 روزه امکانپذیر است؟ ما هرچقدر هم که توسعه تشکیلات داشته باشیم به هر حال نهایتاً این 12 عضو شورای نگهبان هستند که باید درباره صحت و سقم بررسی ها نظر بدهند، اما در قانون فعلی هیچ راهی جهت جلوگیری از ثبت نام این حجم داوطلب پیش بینی نشده است.فارس: بعضی از این حضور این همه داوطلب جهت ثبت نام برای انتخابات به عنوان نکته ای مثبت برای کشور یاد می کنند.کدخ : این خوب است که افراد برای ک داتوری در انتخابات داوطلب می شوند و حضور حداکثری دارند، اما آیا معیار و شاخصی برای داوطلب شدن مشخص شده است؟بعد به شورای نگهبان هجمه می شود که چرا تعداد زیادی از داوطلبان را ردصلاحیت کرده است؟ در حالی که ما بسیاری از داوطلبان را نمی شناسیم و نمی توانیم صلاحیت آنها را احراز کنیم.فارس: اکنون برای ک دا شدن در انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان ک داتوری در قانون معیار داریم اما برای خود داوطلب شدن معیاری نداریم؛ آیا منظور شما این است که در قانون جدید قرار است برای داوطلب شدن و ثبت نام هم معیار قرار داده شود؟کدخ : البته ما نباید حق مردم را برای داوطلب شدن در انتخابات نادیده بگیریم، ولی کدام مردم؟ مردمی که صلاحیت داوطلب شدن دارند.باید با این تفکیک صورت گیرد، نه اینکه قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که هیچ نتواند برای ک داتوری ثبت نام کند.خیلی افرادی که می آیند ثبت نام می کنند شرایط اولیه را ندارند، اما چون قانون هیچ منعی نکرده است می آیند و ثبت نام می کنند، پس باید این ثبت نام منظم و چارچوب مند شود تا شورای نگهبان نیز براساس وظایفی که دارد بتواند به صلاحیت ها رسیدگی کند.کدخ : البته اجازه بدهید نکته ای عرض کنم و آن بحث احزاب و جایگاهشان در نظام انتخاباتی کشور است.* ک داها به اندازه احزاب هزینه تحمیل می کنند، اما پاسخ گو نیستندواقعیت این است که انی که در انتخابات ثبت نام می کنند به میزان احزاب و یک جامعه حزبی به کشور هزینه تحمیل می کنند، اما به همان اندازه پاسخگو نیستند و این هم باید در قانون جدید انتخابات روشن شود که چه ی باید پاسخگوی هزینه های باشد؟فارس: چه هزینه ای تحمیل می کند و چگونه باید پاسخ گوی این هزینه ها را مشخص کرد؟کدخ : ی که در یک دوره در انتخابات ک دا و انتخاب شده و مسئولیت به دست می گیرد، طبیعتاً اقدامات بسیاری در دوران مسئولیت انجام می دهد و پس از آن هم کنار می رود؛ اما قطعاً این آمدن و رفتن هزینه هایی را برای جامعه داشته است؛ چه ی باید در این باره پاسخگو باشد؟فارس: در قانون فعلی چه ی در این باره پاسخ گوست؟کدخ : در قانون فعلی هیچ پاسخگو نیست.نظام حزبی در جهت ایجاد نظم در فعالیت و ایجاد نظم و قاعده مانع ورود داوطلبانی می شود که صلاحیت های اولیه را ندارند؛ به علاوه ما در نهایت می فهمیم با چه ی روبه رو هستیم و اگر یک روزی نیاز شد می توانیم از حزب بابت عملکرد ک داهایی که معرفی کرده است، پاسخ بخواهیم.همچنان که اگر در نتیجه معرفی ک دا از سوی آن حزب، هزینه ای به نظام تحمیل شد می توان برخورد لازم را انجام داد.اینها مسائل و مشکلاتی است که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد و خوشبختانه این مسئله از چند سال قبل مطرح شده است و در سیاست های کلی از سوی ی مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه مجلس و ت هر دو در این زمینه فعال هستند؛ هم ت در کمیسیون ها لایحه مربوطه را آماده می کند و هم رئیس مجلس کمیسیونی را از مرکب از کارشناسانی از شورای نگهبان، وزارت کشور و کمیسیون های مختلف مجلس تشکیل داده اند که قانون فعلی را کارشناسی کنند و هر جا نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد شود.فارس: شما مرتب در جریان گزارش کمیسیون ها قرار می گیرید؟کدخ : اخیراً من گزارششان را دیده ام؛ گزارش خوبی بود و مواردی را که مدنظر ما بود در پیش نویس اصلاح کرده اند.فارس: به نظر شما گزارش نهایی به انتخابات آینده می رسد؟کدخ : امیدواریم؛ البته این در صورتی است که مجلس همت کند و پس از بررسی لایحه بودجه، قانون انتخابات را به عنوان یک دستاورد پس از سال ها در دستور کار خود قرار دهد و ما از این لجام گسیختگی انتخابات و بلبشوی موجود رها شویم.فارس: آیا این طرحی که در مجلس در حال بررسی است با طرح ت دو طرح مجزا هستند؟کدخ : ت قبلاً لایحه ای را تهیه کرده بود که سیاست های کلی انتخابات در آنها لحاظ نشده بود و وقتی این سیاست ها ابلاغ شد، تصمیم به بازبینی در آن لایحه گرفته شد.فارس: برای شورای شورای نگهبان تفاوتی نمی کند که در این باره لایحه از ت بیاید یا طرح از مجلس؟* ترجیح شورای نگهبان دریافت لایحه از ت است، نه طرح از مجلس کدخ : البته اگر به صورت لایحه از سمت ت بیاید، دیگر ما اِشکال بار مالی نخواهیم داشت و اگر مطالبی را هم که مجلس پیش بینی کرده است لحاظ کند ترجیح می دهیم که به صورت لایحه از ت دریافت کنیم، اما اگر ت نتواند در بازه زمانی معین شده لایحه را ارائه دهد و مجلس ناچار به ارائه طرح شود، ممکن است که با اِشکالات بار مالی روبه رو شود ...فارس: پس اصلاحات در همه بخش هایی که فرمودید صورت می گیرد؟کدخ : مواردی که عرض به نوعی در همه بندها در حال اصلاح است از جمله در عرصه ثبت نام ها، تأییدصلاحیت ها، تبلیغات و سایر فعالیت های انتخاباتی.فارس: جزئیات پیش نویس قانون را می توانید مطرح کنید؟کدخ : هنوز که به جمع بندی نهایی نرسیده است، ولی برآیند کمیته های تخصصی خوب بوده است.فارس: شما به دو موضوع اشاره کردید یکی اینکه برخی ک داها اپوزیسیون گونه در هنگام انتخابات تبلیغات می کنند.آیا در قانون جدید پیش بینی خواهد شد که اگر ی در قامت اپوزیسیون در انتخابات ظاهر شد صلاحیتش مجدد بررسی شود؟همچنین آیا درباره منابع مالی، آیا پیش بینی شده است که اگر در حین مبارزات انتخاباتی متوجه شدید که ک که صلاحیتش تأیید شده است، از منابع نامشروع و غیرقانونی برای تبلیغات خود هزینه کرده است، صلاحیتش مجدد بررسی شود؟* تخلفات ک داها و منتخبان هر زمان می تواند موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گیردکدخ : شورای نگهبان براساس نظارت استصو بر این باور است که می تواند هر زمان که تخلفی از سوی ک داها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد.فارس: «هر زمان» یعنی دقیقاً تا کِی؟کدخ : رویه جاری شورای نگهبان این است که تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها معمولاً اعلام نظر می کرده است، که البته موارد خیلی اندکی بوده است و معمولاً شورا تا روز انتخابات درباره صلاحیت های ک داها نظر می دهد.در این مقاطع ممکن است شورای نگهبان بخواهد دوباره صلاحیت ک دا را بررسی کند، اما وقتی مجلس و رئیس جمهور شروع به کار می کنند، دیگر تعیین صلاحیت برای دور بعد می ماند و اگر شورا بعداً کشف کند که مشکلی در صلاحیت منتخب و یا تخلفی وجود داشته است مدنظر قرار دادن آن موکول به دور بعدی انتخابات می شود.فارس: از همین جا می خواهیم وارد مبحثی شویم که دستمایه برخی انتقادات نسبت به شورای نگهبان می شود.به هر حال تصور کنید که مشخص شود بخش اعظمی از ثروت ک که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و قرار است چهار سال تصدی اجرای کشور را در دست داشته باشد، نامشروع است.کدخ : شورای نگهبان دیگر در این مقطع ورود نمی کند.فارس: آیا شورا اصلا هیچ ورودی نمی کند و رسیدگی برعهده قوه قضاییه است؟کدخ : ممکن است نهادهای دیگری که در صلاحیت شان است به این موضوع ورود کنند اما رویه این نبوده که شورای نگهبان در این مقطع به بحث صلاحیت منتخبان ورود کند.فارس: با این آیا حال نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و صلاحیت منتخبان مستمر است؟کدخ : بله، آقایان شورای نگهبان همچنان نظارت استصو را تا پایان دوره می دانند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند.فارس: آیا این شامل همه انتخابات ها می شود؟کدخ : بله. به عنوان مثال، ما در انتخابات خبرگان یک نمونه ای داشتیم که داوطلبی پس از تأیید صلاحیت در روز انتخابات سخنانی خلاف واقع بر زبان آورد و اعضای شورای نگهبان با مشاهده ضبط شده از اظهارات او صلاحیتش را تأیید ن د.فارس: خب اگر موافقید وارد موضوع دیگری بشویم ... شما در نشست آ خبری خود در باب بحث رجل فرمودید که شورای نگهبان مصادیق رجل را تعریف کرده است. می خواهیم جزییات بیشتری نسبت به آنچه در نشست فرمودید از شما بشنویم.کدخ : در جز 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، معظم انقلاب تکلیف د که تعاریف و معیارهای رجل و مذهبی و مدیر و مدبر بودن معین شود.یعنی فقط در این حوزه ها خواستار تعاریف شدند و در بحث تقوا و ایرانی الاصل بودن ورود ن د.* رجل یعنی ایفاگر نقش مؤثر در توسعه ایده در این چهار بخش اعضای شورای نگهبان اعلام د که رجل شخصیتی است که هم از مسائل درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده نظام ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد.یعنی این گونه نباشد که صرفاً فردی درکی از سیاست داشته باشد، بلکه باید فرد فعالی در حوزه باشد و نظریه داشته و حضور مؤثری هم در این عرصه داشته باشد.همچنین در مورد رجل مذهبی، باید پرسید آیا صرف اینکه داوطلبی عبادات یومیه خود را انجام دهد کفایت می کند؟ ممکن است از زمره افرادی باشد که هر روز هم در مسجد بخواند و بسیار مذهبی باشد، اما آیا رجل مذهبی به چنین شخصی اطلاق می شود؟* رجل مذهبی یعنی ایفاگر نقش در ترویج مذهب رسمی کشو یش بینی شورای نگهبان این است که مفهوم رجل مذهبی فراتر از این تعاریف عُرفی است و منظور انی هستند که بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.* داوطلب ک داتوری ریاست جمهوری باید مشاوران خود را هم معرفی کنددر حوزه مدیر و مدبر هم بودن نکاتی آورده ایم از جمله اینکه همکاران داوطلب هم هنگام ثبت نام در انتخابات معرفی شوند تا ببینیم شخصی که برای ریاست جمهوری داوطلب شده می تواند چند نفر را جهت اداره کشور به دور خود جمع کند؟ و آیا اساساً مدیرانی هستند که این داوطلب را قبول داشته باشند و بپذیرند که با وی همکاری کنند؟ البته این مطلب به این شکل رأی نیاورد و به جای همکار، بحث مشاوران پذیرفته شد.فارس: داوطلبان چگونه باید تیم کاری و یا مشاوران خود را معرفی کنند؟کدخ : را ارهایی برای این منظور پیش بینی کرده ایم.اولاً نسبت به بندهای قانون جدید، مجلس می تواند قانون گذاری و ارائه را ار کند، یعنی این قوانین، شاخصی برای مجلس است تا جزئیات آن را نیز مشخص کند؛ مثلاً در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعاً نمی توانند در همه عرصه های ، فرهنگی و اقتصادی صاحب نظر باشند، ولی اگر تعدادی از انی که در این حوزه ها کار کرده اند وی را قبول داشته باشند و بتوانند که با داوطلب کار کنند قرینه ای برای مدبر بودن داوطلب مذکور است.به علاوه در قانون جدید پیش بینی کرده ایم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برنامه های خود را ارائه دهند که معلوم شود آیا فرد منتخب پس از پیروزی در انتخابات می خواهد از صفر شروع کند و یا ایده های برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کشور دارد؟فارس: اگر به این نتیجه برسید که یکی از این مشاوران مفسد اقتصادی است، ممکن است موجب رد صلاحیت داوطلب شود؟کدخ : بله می تواند در رد صلاحیت داوطلب مؤثر باشد.فارس: قاعدتاً شورای نگهبان از بازوهای م ی هم برای بررسی برنامه های اعلامی داوطلبان استفاده خواهد کرد؟کدخ : بله ... البته ما پیشنهادی داشتیم که به تائید نرسید مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجمعی کارشناسی تعریف و تبیین کند با حضور 20 الی 30 نفر از کارشناسان زبده کشور که رأساً از ارزی های خود نسبت به داوطلبان، برنامه ها و مشاورانشان به شورای نگهبان نظر دهند.* شرط سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون جدید قطعاً شورای نگهبان برای اعلام نظر خود در مورد صلاحیت داوطلبان نیاز به اخذ نظر متخصصان در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و دارد، چرا که حقوقدانان شورا به تنهایی نمی توانند برنامه های اقتصادی ک داها را محک بزنند ... شرط سن نیز در قانون جدید برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.فارس: سقف سنی برای این داوطلبان چه میزان است؟کدخ : ما عدد سنی را مشخص نکردیم، بلکه صرفاً گفته ایم باید شرط سنی در این باره وجود داشته باشد؛ حال قانونگذار ممکن است بگوید 70 یا 80 سال؛ یا حداقلی از تحصیلات نیز در پیش نویس قانون جدید قید شده است.فارس: آقای ! اگر اجازه می دهید از موضوع انتخابات کمی فاصله بگیریم. حتماً در جریان قرار دارید تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مراحل نهایی خود نزدیک شده است؛ می خواهیم بپرسیم که آیا وقتی تیم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مشخص می شود شما بر روی تابعیت آنها نیز حساسیت خواهید داشت؟کدخ : بله، این بررسی از سوی شورای نگهبان سابقه داشته است و قانون مدنی مشخص کرده است که انی که تابعیت مضاعف و غیر ایرانی دارند از تصدی پست های محروم اند که از جمله آنها نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری است؛ هرچند که در گذشته از این نمونه ها کم داشته ایم اما در مواردی که مشخص شد داوطلب تابعیت مضاعف دارد رد صلاحیت شد.فارس: کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی، فهرستی 100 نفره از این مدیران جمع آوری کرده اند، آیا این فهرست به شورای نگهبان رسیده است و اگر به دست شما برسد واکنش شورا چه خواهد بود؟کدخ : الان که اقتضایی نبوده است که برای ما ارسال شود، ولی اگر زمان انتخابات چنین فهرستی به دست ما برسد قطعاً در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می گیرد.* اقامت در کشور خارجی هم محلی از تردید برای تعیین صلاحیت داوطلب استاین بحث در همین قانون فعلی انتخابات نیز آمده است. ... البته باید مشخص شود که آیا فرد تابعیت مضاعف دارد یا اقامت در کشور خارجی؛ چرا که بخش عمده ای از انی که این روزها از تابعیت مضاعف آنها سخن گفته می شود در حقیقت اقامت دارند؛ هرچند که اقامت هم خود محلی از تردید را دارد.فارس: آیا درباره بحث اقامت هم در قانون انتخابات نکته روشنی وجود دارد؟کدخ : خیر در این باره در قانون انتخابات چیزی نیامده است، ولی خب قابل بحث است.فارس: خود اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که بخش عمده ای از این مدیران در این فهرست 100 نفره دارای تابعیت مضاعف هستند و در مواردی کشور مقصد به اصطلاح بازی در می آورد و به جای واژه تابعیت، عنوان دیگری به کار می برند تا فرد مورد نظر از سوی نهادهای امنیتی ما قابل شناسایی نباشد.کدخ : منظور از تابعیت در بحث صلاحیت داوطلبان انتخابات، تابعیت عمومی است که معمولاً ثبت می شود مگر آنکه به واسطه مقاصد و امنیتی ثبت نشود.فارس: آیا بررسی صلاحیت داوطلبان در حوزه تابعیت مضاعف شامل فرزندان آنها هم می شود؟کدخ : خیر.در برخی کشورها اگر پدر و مادری صاحب فرزند شوند به آن فرزند تابعیت داده می شود، ولی به پدر و مادرش داده نمی شود؛ قانون هم فقط درباره خود داوطلبان سخن گفته است.فارس: آقای ! اگه اجازه بدهید به موضوعی بازگردیم که مرتبط با انتخابات است. اگر موافق باشید به موضوعی ورود کنیم که همواره یکی از انتقادات و مباحث جدی درباره شورای نگهبان را تشکیل می داده است.مردم نمی دانند ساز و کار شورای نگهبان در حوزه رد و تأیید صلاحیت ها چیست؟ قانوناً جلسات شورا محرمانه است، اما بالا ه می خواهیم بدانیم ساز و کار رد یا تائید صلاحیت ها به ویژه درباره چهره های سرشناس در انتخابات گوناگون چه بوده است؟* شرع و قانون دست شورای نگهبان را برای اعلام جزییات رد صلاحیت ها بسته استکدخ : در این باره، شرع و قانون دست ما را بسته است و نمی توانیم جزییات پرونده افراد را اعلام کنیم. اگر ما بیایم اعلام کنیم که داوطلبی مشکل اخلاقی، اقتصادی و یا ـ به آن معنا که در قانون اساسی آمده است ـ دارد، چه اتفاقی برای او می افتد؟صرفاً در آن حدی که نهادهای ذی ربط باید بدانند، رسماً اعلام می شود، یعنی ما اعلام نظر می کنیم برای وزارت کشور و وزارت کشور برای فرمانداری ها و از طریق آنها مستند قانونی رد صلاحیت اعلام می شود؛ مثلاً عنوان می شود به استناد بندی که مربوط به سوء شهرت است.* خود شورای نگهبان هم به جزئیات پرونده داوطلبان ورود نمی کنداما برخی می گویند که ردصلاحیت ها باید با جزئیات آن اعلام شود در حالی که خود ما در شورای نگهبان به این جزئیات ورود نمی کنیم و این گونه نیست که بنشینیم و همه جزئیات را تبیین کنیم؛ شاید تنها به یکی از دو نفر از آقایان فقها مأموریت داده شود که این کار صورت گیرد.فارس: پس علت عدم اعلام عمومی جزییات علل رد صلاحیت های داوطلبان ک داتوری در انتخابات منع قانونی است؟کدخ : بله دقیقاً ، قانون دست ما را در بیان جزئیات رد صلاحیت داوطلبان بسته است و تا زمانی که قانون یا شرع، محملی برای ما ایجاد نکنند نمی توانیم در شورای نگهبان در این باره کاری کنیم.فارس: در مورد اعلام دلایل به خود داوطلبان چطور ؟کدخ : به خود افراد چرا .... به خود افراد علت ردصلاحیت شان اعلام می شود.همین الان عده ای با هماهنگی قبلی پیش ما می آیند و ما هم با دعوت از کارشناس پرونده، همه مطالب را به او می گوییم و اگر دفاع و یا مدرکی داشته باشد، در پرونده اش ثبت می کنیم تا هنگام انتخابات بعدی به آن رجوع کنیم.فارس: حال، اگر خود داوطلب در رسانه ها اعلام کرد که علت رد صلاحیت من باید اعلام شود، چه؟* داوطلبان در صورت تمایل، خود، دلایل رد صلاحیتشان را اعلام کنندکدخ : خود داوطلب در جریان علت ردصلاحیتش قرار می گیرد و اگر واقعاً مایل است با جزئیات به اطلاع عموم برسد، خودش برود اعلام کند، چرا شورای نگهبان این کار را د؟فارس: آیا اعضای شورای نگهبان اطلاع دارند از اینکه ممکن است این عدم اعلام جزئیات ردصلاحیت ها از یک طرف تبعاتی برای داوطلب و از یک طرف برای شورا و یا حتی کشور و حاکمیت داشته باشد؟کدخ : ببینید، در حوزه تخلفات اقتصادی هم همین طور است .... اگر پرونده داوطلب ک داتوری در انتخابات به اتهام در قوه قضاییه در دست رسیدگی باشد، شورای نگهبان نمی تواند پیش از صدور حکم دادگاه، علت دقیق رد صلاحیت او را اگر اعلام کند.فارس: یعنی شما بین آبروی شورا و آبروی داوطلبان، حفظ آبروی داوطلبان را انتخاب می کنید؟* اگر مجوز داده شود، شورای نگهبان جزئیات رد صلاحیت ها را اعلام می کندکدخ : بله، ما هیچ مجوز شرعی و قانونی برای انتشار جزئیات ردصلاحیت ها نداریم و اگر یک روز مجوزی داده شود ما هیچ مشکلی نداریم و جزئیات را اعلام می کنیم.فارس: آیا برنامه ای هست مبنی بر این که پس از گذشت سال ها مثلاً 20 سال علل رد صلاحیت ها اعلام شود؟کدخ : خیر، بعد از 20 سال یا هر چند سال دیگر برفرض که خود ردصلاحیت شدگان در قید حیات نباشند، بازماندگانش هستند؛ در این صورت نسبت به اینها چه خواهیم کرد؟* شورای نگهبان به واسطه نگاه مردمی، حیثیت افراد نمی برداین یک نگاه مردمی است که شورای نگهبان دارد و بر مبنای آن نمی تواند حیثیت افراد را خدشه دار کرد.ما صرفاً مستندات قانونی رد صلاحیت بدون ذکر مصادیق را به فرمانداری ها ارسال می کنیم تا به داوطلب اعلام کنند که طبق چه بندی از قانون رفع صلاحیت شده است و در صورت پیگیر شدن داوطلب، علت را به خود او اعلام می کنیم.فارس: آیا در قانون جدید انتخابات این پیش بینی صورت نگرفته است که انی که مشکلات مبرهن و آشکار قانونی جهت تأیید صلاحیت دارند اساساً حتی نتوانند ثبت نام کنند تا این گونه بار ردصلاحیت ها و فشار افکار عمومی ناشی از آن روی دوش شورای نگهبان نیفتد؟کدخ : به این شکل نه، چون ممکن است یک تضییع حقی هم در آن صورت گیرد، چون ممکن است انی که قبلاً رد صلاحیت شده اند در دوره ای دیگر تأیید می شوند یا برع آن.اگر قانون انتخابات، فرد رد صلاحیت شده را تا ابد رد صلاحیت کند ممکن است در حق وی اجحاف شود.فارس: خب قانون به این شکل اصلاح شود که اگر داوطلب به واسطه اینکه پرونده ای در جریان دارد رد صلاحیت شده است، در صورت تبرئه شدن در آن پرونده بتواند در ادوار بعد داوطلب شود، اما اگر اشکال پرونده اش باقی ماند و یا در پرونده محکوم شد، به گونه ای از داوطلب شدن او هم جلوگیری شود، تا اساساً موضوع به مرحله بررسی صلاحیت مجدد در دوره دیگر نرسد.* در صلاحیت ها ا اماً به پرونده های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی شودکدخ : نکته اینجا است که ا اماً شورای نگهبان به پرونده های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی کند.ممکن است از نظر حقوقی، محکمه به نتیجه نرسد که متهمی کرده است، اما شورای نگهبان مدارکی داشته باشد که این تخلف رخ داده باشد، یعنی محکمه نمی تواند فرد را محکوم و مجازات کند، ولی برای شورای نگهبان احراز شده که داوطلب تخلفاتی داشته است.فارس: ما رد صلاحیت چهره های مذهبی را در رقابت ریاست جمهوری یا مجلس داشته ایم؛ آیا امکان اینکه این افراد در ادوار بعدی انتخابات در صورت داوطلب شدن تأیید صلاحیت شوند، وجود دارد؟کدخ : بله، این امکان وجود دارد که اگر ی در دوره ای رد صلاحیت شد، در دوره بعدی در انتخابات ثبت نام کند و فعلاً از نظر قانونی منعی در این باره نیست.* پیشنهاد شورای نگهبان به رد صلاحیت شدگان در یک دوره انتخاباتالبته پیشنهاد شورای نگهبان این نیست که ی در دوره ای ردصلاحیت شده در دوره بعدی ثبت نام کند، چرا که برای هم خودش و هم برای دستگاه های مرتبط با انتخابات هزینه دارد، اما اگر به هر صورت ثبت نام کرد ما مجدد صلاحیت وی را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد؛ حال، آن داوطلب هر سمتی که قبلاً داشته اعم از رئیس جمهور، مجلس و...، شورای نگهبان صلاحیت وی را در هر دوره بررسی می کند.فارس: اقای ! اگر اجازه بدهید کمی هم به سراغ دخل و ج سال آینده برویم؛ الان مهم ترین موضوع روز جامعه بررسی بودجه سال 97 کل کشور در مجلس است.شما در نشست خبری خود گفتید که شورای نگهبان به هر حال شرایط مردم را در نظر خواهد گرفت؛ حال، پس از ارائه مصوبه مجلس در این باره، شورا چه واکنشی خواهد داشت ؟ آیا افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ها تأیید یا رد خواهد شد؟کدخ : ملاک شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس است، ولی آنچه را می توانیم بگوییم این است که نگاه شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی نبودن مصوبات مجلس است. * اگر مصوبه ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز استقطعاً اگر مصوبه ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز است؛ اگر اشکالات لایحه برطرف شده باشد طبیعتاً ما همان اعلام نظر همیشگی را خواهیم داشت، اما اگر اشکالات از این زوایای مختلف وجود داشته باشد، طبیعتاً شورای نگهبان هم ورود می کند.با تلاشی که جهت ارائه به موقع لایحه شده و مجلس نیز فرصت کافی برای بررسی آن دارد، امیدواریم مصوبات به موقع به شورای نگهبان ارسال شود تا شورا نیز بتواند به دقت همه احکام و ردیف ها را بررسی کند، چرا که گاهی به خاطر کمبود زمان نتوانسته ایم بررسی ها را کامل انجام بدهیم.* شورای نگهبان امسال ردیف ها و احکام بودجه را دقیقتر بررسی می کنددر ادواری که فرصت کافی داشته ایم کارشناسان را دعوت می کردیم و از ت و مجلس در جلسات حضور می یافتند تا جزئیات مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال 97 بررسی شود، اما به عنوان مثال پارسال این فرصت از لحاظ زمانی برای ما مهیا نشد، چرا که زمان ما خیلی اندک بود و به انتهای سال نزدیک شده بودیم؛ البته امسال قصدمان این است که دقیقتر ردیف ها و احکام بودجه را بررسی کنیم .فارس: مجلس به کمیسیون تلفیق این اجازه را داده که از فروش اموال تملیکی و فروش اموال قاچاق در کشور تأمین بودجه ای کنند، یعنی اموال قاچاق را بفروشند و آنها را برای مصارف حوزه اشتغال به کار گیرند، اما تناقضی در این میان وجود دارد؛ چرا که پولی که باعث کاهش اشتغال می شود را می گیرند و از آن طرف برای اشتغال هزینه می کنند.یا به عنوان مثال مبلغ سه هزار میلیارد تومان تأمین درآمد از محل جرایم رانندگی پیش بینی شده که با منطق هم سازگاری ندارد که از قبل قانونی تعریف شود تا مردم را به این میزان جریمه کنند که صرف موارد خاصی شود. همین نگاه باعث می شود ب درآمد جای فرهنگ سازی را بگیرد.سؤال بنده این است که شورای نگهبان روی این موضوع به ویژه بر بحث فروش اموال تملیکی و مباحث مرتبط با قاچاق حساس خواهد بود؟ و با توجه به اینکه چند سال است شورای نگهبان بودجه را بررسی می کند این اوضاع را چگونه ارزی می کنید؟کدخ : منابع مالی که می فرمایید را باید بررسی کنیم این منابع واقعی هستند یا خیر.* شورای نگهبان منابع موهوم بودجه را رد می کنداگر منبع واقعی باشد و منعی برای آن وجود نداشته باشد از نظر شورای نگهبان هم ایرادی نخواهد داشت، اما اگر واقعی نباشد و همانند برخی موارد منبعی موهوم باشد شورا ایراد می گیرد و می گوید این منبع درست نیست.اگر در این چارچوب باشد قطعاً شورای نگهبان هم که نمی خواهد اذیت کند که بر این اساس مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شده را بخواهد ایراد بگیرد.معیارهای ما که از چند سال اخیر هم اساس کار ما قرار گرفته است سیاست های کلی نظام است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود و اگر مغایرتی با آن داشته باشد و یا منطبق نباشد به ما ارسال می کنند و ما برا براساس 110 برای مجلس هم ارسال می کنیم.بنابراین قانون، شرع مقدس و سیاست های کلی اصل نظام از اصول اصلی ما محسوب می شوند که شورای نگهبان در این چارچوب ورود می کند. البته اگر واقعاً به نوعی ما خارج از این روش متوجه شویم که یک ضرر هنگفتی را برای جامعه دارد ممکن است آن گاه آقایان هم بتوانند به یک مستندی ایراد بگیرند و مصوبه برای اصلاح برود.فارس: زمان بندی بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه را در شورا و اعلام نظر درباره آن را چگونه ارزی می کنید؟کدخ : اگر لایحه بودجه سال 97 کل کشور را تا قبل از 22 بهمن ماه سال جاری به ما ارسال کنند ما هم باید سعی کنیم تا اوایل اسفند نتایج آن را بتوانیم اعلام کنیم اگر هم پس از 22 بهمن به ما ارسال شود تا اواسط اسفند ما سعی می کنیم به جمع بندی برسیم چرا که ما اکنون برای لایحه بودجه جلسات فوق العاده داریم.فارس: آقای کدخ ! برای بخش پایانی مصاحبه می خواهیم گریزی هم به بودجه شورای نگهبان بزنیم. پس از اینکه ما در نشست خبری اخیرتان از شما درباره شبهات مطرح شده درباره بودجه سال آینده شورای نگهبان سؤال کردیم و شما به صورت مبسوط به آن پاسخ دادید، یکی از نمایندگان مجلس که نایب رئیس یکی از فرا یون های عمده مجلس نیز است با یکی از رسانه ها مصاحبه ای داشت و عنوان کرد که اینکه شما می گویید حدود 90 میلیارد تومان اعتبارات هزینه شورای نگهبان رقم پول توجیبی برخی مسئولان است پذیرفتنی نیست و در ادامه تقاضا کرده است که شما عذرخواهی کنید.در ادامه هم عنوان کرده است که ما در کشور مسئولی نداریم که 90 هزار میلیارد تومان پول تو جیبی بگیرد و اظهار کرده است که این سخن شما موجب ت یب اذهان مردم شده است. کدخ : من نمی خواهم دوباره این بحث را زنده کنم و درصدد پاسخگوی به ایشان و امثال ایشان نیستم.بنده به شما عدد و رقم می دهم؛ خود ایشان هم که در مجلس است برود لایحه بودجه را مطالعه و ردیف های آن را است اج کند که در این صورت متوجه می شود قضیه چیست.ما بحث مان این بود که سقف بودجه و آنچه برای ما در لایحه بودجه سال 97 در نظر گرفته اند بودجه بسیار اندکی است.بنده می خواهم عرض کنم که آیا هفت درصد رشد در بودجه امسال نسبت به سال گذشته برای آقای مجلس مهم است که این صحبت ها را می کند؟فارس: می شود بیشتر توضیح دهید...کدخ : اولاً بنده در آن نشست توضیح هم دادم و خود ایشان می دانند زمانی که بودجه تصویب می شود مهم این است که به چه میزان تخصیص داده می شود؟ امسال حدود 60 درصد بودجه به ما تخصیص داده شد، یعنی حدود 40 درصد هنوز بودجه به ما تخصیص داده نشده است.در سال های 95 و 96 یک ریال بودجه عمرانی یا در واقع همان تملک دارایی سرمایه به شورای نگهبان اختصاص نیافته است؛ هرچند در لایحه بودجه تصویب شد اما اعتباری ندادند.امسال هم مثلاً مبلغی حدود 11 میلیارد تومان در نظر گرفته اند که بنده مطمئن هستم مبلغی در این زمینه داده نمی شود و ما هم هیچ صحبتی نکردیم.بنده مستدل پاسخ شبهات راجع به بودجه شورای نگهبان را دادم و ایشان ( مجلس) هم باید استدلالات را گوش کند؛ ظاهراً ایشان مصاحبه بنده را گوش نکرده بودند؛ به نظر من یک بار دیگر مصاحبه من را بخوانند.در لایحه بودجه امسال آمده است پس از ردیف اصلی «بررسی انطباق مصوبات مجلس با احکام و قانون اساسی»، برنامه نظارت بر انتخابات، برنامه توسعه ت الکترونیک در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات و این گونه موارد جزء زیرردیف های بودجه قید شده است.پس عناوین ما در این بخش موارد ذکر شده است و همیشه در همه سال ها هم چیزی که در ردیف ها ذکر می شود به همین شکلی است که عنوان ، یعنی قبلاً هم در سال هایی که انتخابات نداشتیم به همین منوال بوده است.بحث آموزش، دفاتر، پالایش پرونده ها و همه این موارد از جمله مسائلی است که هزینه ها، حقوق کارکنان ما و همه آنها زیر مجموعه این ردیف ها است که اضافه شده است، اما سالی که انتخابات است مانند سال 96 بودجه ج برای ما در نظر می گیرند، یعنی بودجه خاص اجرای انتخابات جدای از این ردیف ها برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.این در واقع همان بودجه هزینه ای است که برای همه دستگاه ها در نظر گرفته می شود که عنوان آن برنامه نظارت بر انتخابات است، اما یک دوستی آمده و اعلام کرده است که ما گفته ایم انتخابات نداریم ولی نظارت داریم. خیر، این اجرای اصل 99 است که بخشی از آن در طول سال ها استمرار دارد وقتی هم که انتخابات برگزار می شود جدا از این بودجه تخصیص می یابد.خواهش من این است مجلسی که از این صحبت ها دارد یک بار دیگر ردیف ها را ببیند و خواهد دانست که بنده مستدل صحبت کرده ام؛ حرف بیراهی هم نزده ام، از این رو دوستان لطفاً در مقابل پاسخ هایی که ما می دهیم، حرف های غیر مستدل نزنند تا پاسخ های این گونه هم دریافت نکنند.فارس: آقای کدخ ! از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنون و سپاسگذارم.کدخ : من هم از شما ممنون و متشکرم.انتهای پیام/
عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند. آفتاب نیوز : چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح د.به گزارش آفتاب نیوز، تسنیم گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده که متن کامل آن را در زیر می خوانید:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای ی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید.همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای ی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای ی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای ی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، ت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که (ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه ت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر ی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم د که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست.روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و ی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض .سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی می توانند یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای ی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام د که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، ی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته انی به این موضوع رنگ داده اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته اند و آن را دنبال کرده اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د، ی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عد اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عد اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اص دارد و تصویب شده و هیچ نمی تواند تخلف کند.به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، شان در احوال شخصیه شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی شان توسط خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر انی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ایران است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.فکر نمی کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها با استنادات قانونی تأیید صلاحیت نمی د این اتفاقات روی نمی داد.نمی دانم توجه داشته اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت ا مشخص می شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خ ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده ی را متهم نمی کنم، نمی دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ د. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عد اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است.همان طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده اند، این شورا نمی خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برود از طرفی تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟ یک نظر علمایی عرض می کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ی نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می شود.سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر ، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می شود.با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت ها در شوراهای ی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته اند و اعلام نظر نیز کرده اند.شبهه ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟از نظر شرعی شورای نگهبان می تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب ی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه ای که اجرا نیز می شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و رو مه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد ه اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده اند، فقهای شورای نگهبان اعلام د که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ نمی تواند بردارد.اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر ی از مقامات اداری مسئله ای داشته باشد می تواند به دیوان عد اداری شکایت کند که قاضی دیوان عد اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عد اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر می خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عد اداری مراجعه کند؛ هیچ هم نمی تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ هم نمی تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.فکر نمی کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟ این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت هایی زندگی می کنند، اما نمایندگان آنها نمی توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای ی دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی خودشان به آنها داده نشده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی معظم انقلاب با تلاش در جهت شناسایی خلاء های عمده ساز و کارهای موجود در این عرصه، می کوشد افق کلی را که با رفع این خلأها باید در عرصه انتخابات به آن رسید، نشان دهد.در این راستا بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات تی و عمومی کشور، تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی، از جمله محورهای سیاست های کلی انتخابات و ایضاً دغدغه های عمومی درباره قانون فعلی انتخابات است که در گفت وگوی تفصیلی فارس با عباسعلی کدخ سخنگوی شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته است.وی معتقد است، تبلیغات انتخاباتی در کشور ما لجام گسیخته است و چون قانون در این حوزه شفاف نبوده است با تغییر فضا و امکانات تبلیغات و انتخابات نمی دانیم بر چه اساسی باید عمل کنیم؟کدخ شیوه تبلیغات کنونی در کشور را دور از ارزش های انقلاب می داند و با اشاره به شفافیت قوانین انتخابات در بسیاری کشورها از جمله درباره منابع مالی مبارزات انتخاباتی نامزدها، عدم حضور پررنگ احزاب در انتخابات را موجب بی پاسخ ماندن پرسش ها درباره عملکرد منتخبان پس از اتمام دوره مسئولیتشان برمی شمارد.وی در این گفت وگو از جزییات چند محور دیگر این سیاست ها همچون تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط نیز سخن گفت.سخنگوی شورای نگهبان در توضیح بخشی از جزییات اصلاحات قانون انتخابات عنوان می دارد که رجل شخصیتی تعریف می شود که هم از مسائل درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده نظام ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد و رجل مذهبی هم صرفاً به ی اطلاق نمی شود که عبادات یومیه خود را انجام دهد، بلکه شخصی است که در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثر داشته است.تعیین چارچوب ها برای فعالیت مسئولانه احزاب در انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان بنابر ابلاغ ی قرار است از طریق تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوط و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صورت گیرد.هرچند که اصلاح قانون انتخابات، طلیعه و شاکله اصلی گفت وگوی ما با کدخ شد، اما در ادامه درباره برخی مباحث دیگر این روزها از جمله 2 تابعیتی ها و بودجه شورای نگهبان نیز با وی گفت وگو کردیم.مشروح گفت وگو با سخنگوی شورای نگهبان به شرح ذیل است:فارس: اجازه بدهید به عنوان سوال اول از قانون انتخابات شروع کنیم که حواشی زیادی دارد و هر ساله از زمان ثبت نام داوطلبان تا پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان حجم بزرگی از اخبار را در کشور به خود اختصاص می دهد؛ ارزی شما از قانون فعلی انتخابات چیست؟کدخ : خوشبختانه ما امروز به یک وفاق درباره قانون انتخابات رسیده ایم قانون انتخابات چه در حوزه مجلس، چه در حوزه شوراها و یا ریاست جمهوری در یک فضای «دهه شصتی» تنظیم شده است و اگر به آن تاریخ برگردیم، درمی ی م که فضای ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت های زیادی با امروز دارد، ضمن اینکه فعالیت های در آن دهه هم با فعالیت های در دهه 90 تفاوت عمده دارد.فارس: منظور تفاوتی ماهوی است؟ یا صرفاً در روش ها ؟کدخ : آن زمان فعالیت به مفهومی که امروزه وجود دارد، نبود.*فضای رقابتی امروز در انتخابات در برابر فضای تکلیف محور دهه 60در سال های اخیر فضای انتخاباتی ما کاملاً رقابتی و سنگین است و گروه ها، افراد و جناح های مختلف رقابت جدی با هم دارند، اما در دهه 60 انتخابات بیشتر با یک رویکرد تکلیف محور برگزار می شد و افرادی که در این حوزه ورود می د براساس تکلیفی بود که از سوی بزرگان محول می شد و یا خود احساس وظیفه می د.پس رقابت های انتخاباتی در آن زمان اقتضائات امروز را نداشته است.فارس: اگر بخواهیم از مهمترین نیازهای قانون فعلی انتخابات به تغییر صحبت کنیم، از کجا می توان آغاز کرد؟کدخ : ما اگر بخواهیم موارد مهم قانون انتخابات را که نیاز به تغییرات داشته است، برشماریم یکی از آنها بحث تبلیغات است.* تبلیغات انتخاباتی در کشور لجام گسیخته استتبلیغاتی که امروز برای انتخابات گوناگون در کشور می شود، تبلیغات لجام گسیخته است و هیچ سقفی وجود ندارد تا مشخص باشد، برای یک انتخابات در یک حوزه محدود جهت ورود به مجلس چقدر باید هزینه شود؟یا به عنوان مثال، تبلیغات ما برای انتخابات ریاست جمهور هیچ نظمی ندارد.فارس: منظور از نظم، نحوه، زمان و یا شیوه برگزاری انتخابات است؟کدخ : منظور، همه آنها است؛ یکی از مشکلات این است چون قانون شفاف نبوده و فضا و امکانات تغییر کرده است، نمی دانیم که برچه اساسی باید عمل کنیم.فارس: این ابهام دقیقاً در کجاست؟کدخ : در برخی کشورها برای میزان هزینه تبلیغات انتخابات، ملاک و معیار وجود دارد؛ به علاوه برای چگونگی هزینه تبلیغات هم قانون وضع کرده اند و یا برای اینکه تبلیغات باید از سوی چه انی باید انجام گیرد، اما ما در کشور خود همواره این مشکل را داریم چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به هر حال نمایندگان فعلی از امکان بودن استفاده می کنند و همواره به واسط فعالیت های خود در کشور نمایندگی در اخبار دیده می شوند، اما از رقیبی که هم اکنون نیست این امکان سلب شده است.فارس: خب این اِشکال درباره رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در پایان چهار ساله اول مسئولیت یک رئیس جمهور وجود دارد.کدخ : بله، ی که در دور اول رئیس جمهور است و برای دور دوم هم نامزد شده است، طبیعی است که از امکاناتی برخوردار است که رقبایش که رئیس جمهور نیستند، از آن امکانات برخوردار نیستند.فارس: درباره نحوه تبلیغات در قانون فعلی ایرداتی وجود دارد؟کدخ : بله . نوع تبلیغاتی هم که ما امروز داریم تبلیغاتی نیست که متناسب با فرهنگ جامعه مان باشد؛ ما به هر حال یک معیارها و ملاک هایی داریم، اما گاهی احساس می شود که تبلیغات از آن گرایش ارزشی خود خارج شده است.فارس: درباره فاصله تبلیغات انتخاباتی در کشورمان با ارزش ها بیشتر توضیح دهید...* رویکرد تبلیغات انتخاباتی دهه 60 تقویت انقلاب بود، اما امروز ...کدخ : وقتی به تبلیغات انتخاباتی در کشور نگاه می کنیم، درمی ی م که در دهه 60 نامزدهای انتخابات با هر میزان از حجم تبلیغات، همواره رویکردشان تقویت ارزش های انقلاب ی بود، ولی امروز کمتر این را می بینیم و این نکته را درباره شیوه های تبلیغات نیز شاهدیم.فارس: روشنتر می فرمایید؟* در انتخابات اخیر، برخی نامزدها در جایگاه اپوزیسیون نشستندکدخ : در همین انتخابات اخیر شنیدیم و بسیار هم ناراحت شدیم که ک داهایی که تبلیغات می کنند گویی در جایگاه یک اپوزیسیون قرار گرفته بودند و نظام را مقابل خود می گذاشتند و از جایگاه یک مخالف نظام تبلیغات می د.فارس: در این باره چه کاری در اصلاح قانون انتخابات شد؟کدخ : به خاطر همین که عرض می کنم اساساً تبلیغات در انتخابات ما یک امر لجام گسیخته ای است؛ خوشبختانه در این باره فکرهایی شده است و در سیاست های ابلاغی ی هم به بحث تبلیغات اشاره شده است.به هر حال این نکته ضروری است که داوطلبان بدانند میزان هزینه ای که می خواهند در یک حوزه کوچک انتخاباتی انجام بدهند چقدر است، 500 میلیون تومان؟ یک میلیارد تومان؟ آیا ی مجاز است که به عنوان مثال 10 میلیارد تومان در رقابت انتخاباتی هزینه کند؟ یا منابع درآمدی یک ک دا برای هزینه های انتخاباتی اش کجاست؟ یا میزان واریزی ها به حساب او جهت تبلیغات چه میزان است؟فارس: امکان دارد بگویید که دقیقاً چه اصلاحاتی قرار است در این زمینه حاکم صورت بگیرد؟کدخ : معایب قانون فعلی را که عرض کنم به اصلاحات مورد نظر هم اشاره خواهم کرد ... یک بخش قانون انتخابات هم به حوزه شورای نگهبان بازمی گردد ما در انتخابات گوناگون بین 50 تا 70 روز فرصت داریم یعنی از زمانی که اولین اقدامات اجرایی انتخابات صورت می گیرد تا اعلام صحت نتایج انتخابات.* بررسی صلاحیت 12هزار نفر در 20 روز ممکن نیستمثلاً در انتخابات مجلس 12 هزار نفر ثبت نام می کنند؛ آیا رسیدگی به صلاحیت آنها در یک فرصت 20 روزه امکانپذیر است؟ ما هرچقدر هم که توسعه تشکیلات داشته باشیم به هر حال نهایتاً این 12 عضو شورای نگهبان هستند که باید درباره صحت و سقم بررسی ها نظر بدهند، اما در قانون فعلی هیچ راهی جهت جلوگیری از ثبت نام این حجم داوطلب پیش بینی نشده است.فارس: بعضی از این حضور این همه داوطلب جهت ثبت نام برای انتخابات به عنوان نکته ای مثبت برای کشور یاد می کنند.کدخ : این خوب است که افراد برای ک داتوری در انتخابات داوطلب می شوند و حضور حداکثری دارند، اما آیا معیار و شاخصی برای داوطلب شدن مشخص شده است؟بعد به شورای نگهبان هجمه می شود که چرا تعداد زیادی از داوطلبان را ردصلاحیت کرده است؟ در حالی که ما بسیاری از داوطلبان را نمی شناسیم و نمی توانیم صلاحیت آنها را احراز کنیم.فارس: اکنون برای ک دا شدن در انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان ک داتوری در قانون معیار داریم اما برای خود داوطلب شدن معیاری نداریم؛ آیا منظور شما این است که در قانون جدید قرار است برای داوطلب شدن و ثبت نام هم معیار قرار داده شود؟کدخ : البته ما نباید حق مردم را برای داوطلب شدن در انتخابات نادیده بگیریم، ولی کدام مردم؟ مردمی که صلاحیت داوطلب شدن دارند.باید با این تفکیک صورت گیرد، نه اینکه قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که هیچ نتواند برای ک داتوری ثبت نام کند.خیلی افرادی که می آیند ثبت نام می کنند شرایط اولیه را ندارند، اما چون قانون هیچ منعی نکرده است می آیند و ثبت نام می کنند، پس باید این ثبت نام منظم و چارچوب مند شود تا شورای نگهبان نیز براساس وظایفی که دارد بتواند به صلاحیت ها رسیدگی کند.کدخ : البته اجازه بدهید نکته ای عرض کنم و آن بحث احزاب و جایگاهشان در نظام انتخاباتی کشور است.* ک داها به اندازه احزاب هزینه تحمیل می کنند، اما پاسخ گو نیستندواقعیت این است که انی که در انتخابات ثبت نام می کنند به میزان احزاب و یک جامعه حزبی به کشور هزینه تحمیل می کنند، اما به همان اندازه پاسخگو نیستند و این هم باید در قانون جدید انتخابات روشن شود که چه ی باید پاسخگوی هزینه های باشد؟فارس: چه هزینه ای تحمیل می کند و چگونه باید پاسخ گوی این هزینه ها را مشخص کرد؟کدخ : ی که در یک دوره در انتخابات ک دا و انتخاب شده و مسئولیت به دست می گیرد، طبیعتاً اقدامات بسیاری در دوران مسئولیت انجام می دهد و پس از آن هم کنار می رود؛ اما قطعاً این آمدن و رفتن هزینه هایی را برای جامعه داشته است؛ چه ی باید در این باره پاسخگو باشد؟فارس: در قانون فعلی چه ی در این باره پاسخ گوست؟کدخ : در قانون فعلی هیچ پاسخگو نیست.نظام حزبی در جهت ایجاد نظم در فعالیت و ایجاد نظم و قاعده مانع ورود داوطلبانی می شود که صلاحیت های اولیه را ندارند؛ به علاوه ما در نهایت می فهمیم با چه ی روبه رو هستیم و اگر یک روزی نیاز شد می توانیم از حزب بابت عملکرد ک داهایی که معرفی کرده است، پاسخ بخواهیم.همچنان که اگر در نتیجه معرفی ک دا از سوی آن حزب، هزینه ای به نظام تحمیل شد می توان برخورد لازم را انجام داد.اینها مسائل و مشکلاتی است که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد و خوشبختانه این مسئله از چند سال قبل مطرح شده است و در سیاست های کلی از سوی ی مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه مجلس و ت هر دو در این زمینه فعال هستند؛ هم ت در کمیسیون ها لایحه مربوطه را آماده می کند و هم رئیس مجلس کمیسیونی را از مرکب از کارشناسانی از شورای نگهبان، وزارت کشور و کمیسیون های مختلف مجلس تشکیل داده اند که قانون فعلی را کارشناسی کنند و هر جا نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد شود.فارس: شما مرتب در جریان گزارش کمیسیون ها قرار می گیرید؟کدخ : اخیراً من گزارششان را دیده ام؛ گزارش خوبی بود و مواردی را که مدنظر ما بود در پیش نویس اصلاح کرده اند.فارس: به نظر شما گزارش نهایی به انتخابات آینده می رسد؟کدخ : امیدواریم؛ البته این در صورتی است که مجلس همت کند و پس از بررسی لایحه بودجه، قانون انتخابات را به عنوان یک دستاورد پس از سال ها در دستور کار خود قرار دهد و ما از این لجام گسیختگی انتخابات و بلبشوی موجود رها شویم.فارس: آیا این طرحی که در مجلس در حال بررسی است با طرح ت دو طرح مجزا هستند؟کدخ : ت قبلاً لایحه ای را تهیه کرده بود که سیاست های کلی انتخابات در آنها لحاظ نشده بود و وقتی این سیاست ها ابلاغ شد، تصمیم به بازبینی در آن لایحه گرفته شد.فارس: برای شورای شورای نگهبان تفاوتی نمی کند که در این باره لایحه از ت بیاید یا طرح از مجلس؟* ترجیح شورای نگهبان دریافت لایحه از ت است، نه طرح از مجلسکدخ : البته اگر به صورت لایحه از سمت ت بیاید، دیگر ما اِشکال بار مالی نخواهیم داشت و اگر مطالبی را هم که مجلس پیش بینی کرده است لحاظ کند ترجیح می دهیم که به صورت لایحه از ت دریافت کنیم، اما اگر ت نتواند در بازه زمانی معین شده لایحه را ارائه دهد و مجلس ناچار به ارائه طرح شود، ممکن است که با اِشکالات بار مالی روبه رو شود ...فارس: پس اصلاحات در همه بخش هایی که فرمودید صورت می گیرد؟کدخ : مواردی که عرض به نوعی در همه بندها در حال اصلاح است از جمله در عرصه ثبت نام ها، تأییدصلاحیت ها، تبلیغات و سایر فعالیت های انتخاباتی.فارس: جزئیات پیش نویس قانون را می توانید مطرح کنید؟کدخ : هنوز که به جمع بندی نهایی نرسیده است، ولی برآیند کمیته های تخصصی خوب بوده است.فارس: شما به دو موضوع اشاره کردید یکی اینکه برخی ک داها اپوزیسیون گونه در هنگام انتخابات تبلیغات می کنند.آیا در قانون جدید پیش بینی خواهد شد که اگر ی در قامت اپوزیسیون در انتخابات ظاهر شد صلاحیتش مجدد بررسی شود؟همچنین آیا درباره منابع مالی، آیا پیش بینی شده است که اگر در حین مبارزات انتخاباتی متوجه شدید که ک که صلاحیتش تأیید شده است، از منابع نامشروع و غیرقانونی برای تبلیغات خود هزینه کرده است، صلاحیتش مجدد بررسی شود؟* تخلفات ک داها و منتخبان هر زمان می تواند موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گیردکدخ : شورای نگهبان براساس نظارت استصو بر این باور است که می تواند هر زمان که تخلفی از سوی ک داها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد.فارس: «هر زمان» یعنی دقیقاً تا کِی؟کدخ : رویه جاری شورای نگهبان این است که تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها معمولاً اعلام نظر می کرده است، که البته موارد خیلی اندکی بوده است و معمولاً شورا تا روز انتخابات درباره صلاحیت های ک داها نظر می دهد.در این مقاطع ممکن است شورای نگهبان بخواهد دوباره صلاحیت ک دا را بررسی کند، اما وقتی مجلس و رئیس جمهور شروع به کار می کنند، دیگر تعیین صلاحیت برای دور بعد می ماند و اگر شورا بعداً کشف کند که مشکلی در صلاحیت منتخب و یا تخلفی وجود داشته است مدنظر قرار دادن آن موکول به دور بعدی انتخابات می شود.فارس: از همین جا می خواهیم وارد مبحثی شویم که دستمایه برخی انتقادات نسبت به شورای نگهبان می شود.به هر حال تصور کنید که مشخص شود بخش اعظمی از ثروت ک که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و قرار است چهار سال تصدی اجرای کشور را در دست داشته باشد، نامشروع است.کدخ : شورای نگهبان دیگر در این مقطع ورود نمی کند.فارس: آیا شورا اصلا هیچ ورودی نمی کند و رسیدگی برعهده قوه قضاییه است؟کدخ : ممکن است نهادهای دیگری که در صلاحیت شان است به این موضوع ورود کنند اما رویه این نبوده که شورای نگهبان در این مقطع به بحث صلاحیت منتخبان ورود کند.فارس: با این آیا حال نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و صلاحیت منتخبان مستمر است؟کدخ : بله، آقایان شورای نگهبان همچنان نظارت استصو را تا پایان دوره می دانند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند.فارس: آیا این شامل همه انتخابات ها می شود؟کدخ : بله. به عنوان مثال، ما در انتخابات خبرگان یک نمونه ای داشتیم که داوطلبی پس از تأیید صلاحیت در روز انتخابات سخنانی خلاف واقع بر زبان آورد و اعضای شورای نگهبان با مشاهده ضبط شده از اظهارات او صلاحیتش را تأیید ن د.فارس: خب اگر موافقید وارد موضوع دیگری بشویم ... شما در نشست آ خبری خود در باب بحث رجل فرمودید که شورای نگهبان مصادیق رجل را تعریف کرده است. می خواهیم جزییات بیشتری نسبت به آنچه در نشست فرمودید از شما بشنویم.کدخ : در جز 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، معظم انقلاب تکلیف د که تعاریف و معیارهای رجل و مذهبی و مدیر و مدبر بودن معین شود.یعنی فقط در این حوزه ها خواستار تعاریف شدند و در بحث تقوا و ایرانی الاصل بودن ورود ن د.* رجل یعنی ایفاگر نقش مؤثر در توسعه ایده در این چهار بخش اعضای شورای نگهبان اعلام د که رجل شخصیتی است که هم از مسائل درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده نظام ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد.یعنی این گونه نباشد که صرفاً فردی درکی از سیاست داشته باشد، بلکه باید فرد فعالی در حوزه باشد و نظریه داشته و حضور مؤثری هم در این عرصه داشته باشد.همچنین در مورد رجل مذهبی، باید پرسید آیا صرف اینکه داوطلبی عبادات یومیه خود را انجام دهد کفایت می کند؟ ممکن است از زمره افرادی باشد که هر روز هم در مسجد بخواند و بسیار مذهبی باشد، اما آیا رجل مذهبی به چنین شخصی اطلاق می شود؟* رجل مذهبی یعنی ایفاگر نقش در ترویج مذهب رسمی کشو یش بینی شورای نگهبان این است که مفهوم رجل مذهبی فراتر از این تعاریف عُرفی است و منظور انی هستند که بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.* داوطلب ک داتوری ریاست جمهوری باید مشاوران خود را هم معرفی کنددر حوزه مدیر و مدبر هم بودن نکاتی آورده ایم از جمله اینکه همکاران داوطلب هم هنگام ثبت نام در انتخابات معرفی شوند تا ببینیم شخصی که برای ریاست جمهوری داوطلب شده می تواند چند نفر را جهت اداره کشور به دور خود جمع کند؟ و آیا اساساً مدیرانی هستند که این داوطلب را قبول داشته باشند و بپذیرند که با وی همکاری کنند؟ البته این مطلب به این شکل رأی نیاورد و به جای همکار، بحث مشاوران پذیرفته شد.فارس: داوطلبان چگونه باید تیم کاری و یا مشاوران خود را معرفی کنند؟کدخ : را ارهایی برای این منظور پیش بینی کرده ایم.اولاً نسبت به بندهای قانون جدید، مجلس می تواند قانون گذاری و ارائه را ار کند، یعنی این قوانین، شاخصی برای مجلس است تا جزئیات آن را نیز مشخص کند؛ مثلاً در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعاً نمی توانند در همه عرصه های ، فرهنگی و اقتصادی صاحب نظر باشند، ولی اگر تعدادی از انی که در این حوزه ها کار کرده اند وی را قبول داشته باشند و بتوانند که با داوطلب کار کنند قرینه ای برای مدبر بودن داوطلب مذکور است.به علاوه در قانون جدید پیش بینی کرده ایم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برنامه های خود را ارائه دهند که معلوم شود آیا فرد منتخب پس از پیروزی در انتخابات می خواهد از صفر شروع کند و یا ایده های برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کشور دارد؟فارس: اگر به این نتیجه برسید که یکی از این مشاوران مفسد اقتصادی است، ممکن است موجب رد صلاحیت داوطلب شود؟کدخ : بله می تواند در رد صلاحیت داوطلب مؤثر باشد.فارس: قاعدتاً شورای نگهبان از بازوهای م ی هم برای بررسی برنامه های اعلامی داوطلبان استفاده خواهد کرد؟کدخ : بله ... البته ما پیشنهادی داشتیم که به تائید نرسید مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجمعی کارشناسی تعریف و تبیین کند با حضور 20 الی 30 نفر از کارشناسان زبده کشور که رأساً از ارزی های خود نسبت به داوطلبان، برنامه ها و مشاورانشان به شورای نگهبان نظر دهند.* شرط سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون جدید قطعاً شورای نگهبان برای اعلام نظر خود در مورد صلاحیت داوطلبان نیاز به اخذ نظر متخصصان در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و دارد، چرا که حقوقدانان شورا به تنهایی نمی توانند برنامه های اقتصادی ک داها را محک بزنند ... شرط سن نیز در قانون جدید برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.فارس: سقف سنی برای این داوطلبان چه میزان است؟کدخ : ما عدد سنی را مشخص نکردیم، بلکه صرفاً گفته ایم باید شرط سنی در این باره وجود داشته باشد؛ حال قانونگذار ممکن است بگوید 70 یا 80 سال؛ یا حداقلی از تحصیلات نیز در پیش نویس قانون جدید قید شده است.فارس: آقای ! اگر اجازه می دهید از موضوع انتخابات کمی فاصله بگیریم. حتماً در جریان قرار دارید تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مراحل نهایی خود نزدیک شده است؛ می خواهیم بپرسیم که آیا وقتی تیم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مشخص می شود شما بر روی تابعیت آنها نیز حساسیت خواهید داشت؟کدخ : بله، این بررسی از سوی شورای نگهبان سابقه داشته است و قانون مدنی مشخص کرده است که انی که تابعیت مضاعف و غیر ایرانی دارند از تصدی پست های محروم اند که از جمله آنها نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری است؛ هرچند که در گذشته از این نمونه ها کم داشته ایم اما در مواردی که مشخص شد داوطلب تابعیت مضاعف دارد رد صلاحیت شد.فارس: کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی، فهرستی 100 نفره از این مدیران جمع آوری کرده اند، آیا این فهرست به شورای نگهبان رسیده است و اگر به دست شما برسد واکنش شورا چه خواهد بود؟کدخ : الان که اقتضایی نبوده است که برای ما ارسال شود، ولی اگر زمان انتخابات چنین فهرستی به دست ما برسد قطعاً در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می گیرد.* اقامت در کشور خارجی هم محلی از تردید برای تعیین صلاحیت داوطلب استاین بحث در همین قانون فعلی انتخابات نیز آمده است. ... البته باید مشخص شود که آیا فرد تابعیت مضاعف دارد یا اقامت در کشور خارجی؛ چرا که بخش عمده ای از انی که این روزها از تابعیت مضاعف آنها سخن گفته می شود در حقیقت اقامت دارند؛ هرچند که اقامت هم خود محلی از تردید را دارد.فارس: آیا درباره بحث اقامت هم در قانون انتخابات نکته روشنی وجود دارد؟کدخ : خیر در این باره در قانون انتخابات چیزی نیامده است، ولی خب قابل بحث است.فارس: خود اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که بخش عمده ای از این مدیران در این فهرست 100 نفره دارای تابعیت مضاعف هستند و در مواردی کشور مقصد به اصطلاح بازی در می آورد و به جای واژه تابعیت، عنوان دیگری به کار می برند تا فرد مورد نظر از سوی نهادهای امنیتی ما قابل شناسایی نباشد.کدخ : منظور از تابعیت در بحث صلاحیت داوطلبان انتخابات، تابعیت عمومی است که معمولاً ثبت می شود مگر آنکه به واسطه مقاصد و امنیتی ثبت نشود.فارس: آیا بررسی صلاحیت داوطلبان در حوزه تابعیت مضاعف شامل فرزندان آنها هم می شود؟کدخ : خیر.در برخی کشورها اگر پدر و مادری صاحب فرزند شوند به آن فرزند تابعیت داده می شود، ولی به پدر و مادرش داده نمی شود؛ قانون هم فقط درباره خود داوطلبان سخن گفته است.فارس: آقای ! اگه اجازه بدهید به موضوعی بازگردیم که مرتبط با انتخابات است. اگر موافق باشید به موضوعی ورود کنیم که همواره یکی از انتقادات و مباحث جدی درباره شورای نگهبان را تشکیل می داده است.مردم نمی دانند ساز و کار شورای نگهبان در حوزه رد و تأیید صلاحیت ها چیست؟قانوناً جلسات شورا محرمانه است، اما بالا ه می خواهیم بدانیم ساز و کار رد یا تائید صلاحیت ها به ویژه درباره چهره های سرشناس در انتخابات گوناگون چه بوده است؟* شرع و قانون دست شورای نگهبان را برای اعلام جزییات رد صلاحیت ها بسته استکدخ : در این باره، شرع و قانون دست ما را بسته است و نمی توانیم جزییات پرونده افراد را اعلام کنیم. اگر ما بیایم اعلام کنیم که داوطلبی مشکل اخلاقی، اقتصادی و یا ـ به آن معنا که در قانون اساسی آمده است ـ دارد، چه اتفاقی برای او می افتد؟صرفاً در آن حدی که نهادهای ذی ربط باید بدانند، رسماً اعلام می شود، یعنی ما اعلام نظر می کنیم برای وزارت کشور و وزارت کشور برای فرمانداری ها و از طریق آنها مستند قانونی رد صلاحیت اعلام می شود؛ مثلاً عنوان می شود به استناد بندی که مربوط به سوء شهرت است.* خود شورای نگهبان هم به جزئیات پرونده داوطلبان ورود نمی کنداما برخی می گویند که ردصلاحیت ها باید با جزئیات آن اعلام شود در حالی که خود ما در شورای نگهبان به این جزئیات ورود نمی کنیم و این گونه نیست که بنشینیم و همه جزئیات را تبیین کنیم؛ شاید تنها به یکی از دو نفر از آقایان فقها مأموریت داده شود که این کار صورت گیرد.فارس: پس علت عدم اعلام عمومی جزییات علل رد صلاحیت های داوطلبان ک داتوری در انتخابات منع قانونی است؟کدخ : بله دقیقاً ، قانون دست ما را در بیان جزئیات رد صلاحیت داوطلبان بسته است و تا زمانی که قانون یا شرع، محملی برای ما ایجاد نکنند نمی توانیم در شورای نگهبان در این باره کاری کنیم.فارس: در مورد اعلام دلایل به خود داوطلبان چطور ؟کدخ : به خود افراد چرا .... به خود افراد علت ردصلاحیت شان اعلام می شود.همین الان عده ای با هماهنگی قبلی پیش ما می آیند و ما هم با دعوت از کارشناس پرونده، همه مطالب را به او می گوییم و اگر دفاع و یا مدرکی داشته باشد، در پرونده اش ثبت می کنیم تا هنگام انتخابات بعدی به آن رجوع کنیم.فارس: حال، اگر خود داوطلب در رسانه ها اعلام کرد که علت رد صلاحیت من باید اعلام شود، چه؟* داوطلبان در صورت تمایل، خود، دلایل رد صلاحیتشان را اعلام کنندکدخ : خود داوطلب در جریان علت ردصلاحیتش قرار می گیرد و اگر واقعاً مایل است با جزئیات به اطلاع عموم برسد، خودش برود اعلام کند، چرا شورای نگهبان این کار را د؟فارس: آیا اعضای شورای نگهبان اطلاع دارند از اینکه ممکن است این عدم اعلام جزئیات ردصلاحیت ها از یک طرف تبعاتی برای داوطلب و از یک طرف برای شورا و یا حتی کشور و حاکمیت داشته باشد؟کدخ : ببینید، در حوزه تخلفات اقتصادی هم همین طور است .... اگر پرونده داوطلب ک داتوری در انتخابات به اتهام در قوه قضاییه در دست رسیدگی باشد، شورای نگهبان نمی تواند پیش از صدور حکم دادگاه، علت دقیق رد صلاحیت او را اگر اعلام کند.فارس: یعنی شما بین آبروی شورا و آبروی داوطلبان، حفظ آبروی داوطلبان را انتخاب می کنید؟* اگر مجوز داده شود، شورای نگهبان جزئیات رد صلاحیت ها را اعلام می کندکدخ : بله، ما هیچ مجوز شرعی و قانونی برای انتشار جزئیات ردصلاحیت ها نداریم و اگر یک روز مجوزی داده شود ما هیچ مشکلی نداریم و جزئیات را اعلام می کنیم.فارس: آیا برنامه ای هست مبنی بر این که پس از گذشت سال ها مثلاً 20 سال علل رد صلاحیت ها اعلام شود؟کدخ : خیر، بعد از 20 سال یا هر چند سال دیگر برفرض که خود ردصلاحیت شدگان در قید حیات نباشند، بازماندگانش هستند؛ در این صورت نسبت به اینها چه خواهیم کرد؟* شورای نگهبان به واسطه نگاه مردمی، حیثیت افراد نمی برداین یک نگاه مردمی است که شورای نگهبان دارد و بر مبنای آن نمی تواند حیثیت افراد را خدشه دار کرد.ما صرفاً مستندات قانونی رد صلاحیت بدون ذکر مصادیق را به فرمانداری ها ارسال می کنیم تا به داوطلب اعلام کنند که طبق چه بندی از قانون رفع صلاحیت شده است و در صورت پیگیر شدن داوطلب، علت را به خود او اعلام می کنیم.فارس: آیا در قانون جدید انتخابات این پیش بینی صورت نگرفته است که انی که مشکلات مبرهن و آشکار قانونی جهت تأیید صلاحیت دارند اساساً حتی نتوانند ثبت نام کنند تا این گونه بار ردصلاحیت ها و فشار افکار عمومی ناشی از آن روی دوش شورای نگهبان نیفتد؟کدخ : به این شکل نه، چون ممکن است یک تضییع حقی هم در آن صورت گیرد، چون ممکن است انی که قبلاً رد صلاحیت شده اند در دوره ای دیگر تأیید می شوند یا برع آن.اگر قانون انتخابات، فرد رد صلاحیت شده را تا ابد رد صلاحیت کند ممکن است در حق وی اجحاف شود.فارس: خب قانون به این شکل اصلاح شود که اگر داوطلب به واسطه اینکه پرونده ای در جریان دارد رد صلاحیت شده است، در صورت تبرئه شدن در آن پرونده بتواند در ادوار بعد داوطلب شود، اما اگر اشکال پرونده اش باقی ماند و یا در پرونده محکوم شد، به گونه ای از داوطلب شدن او هم جلوگیری شود، تا اساساً موضوع به مرحله بررسی صلاحیت مجدد در دوره دیگر نرسد.* در صلاحیت ها ا اماً به پرونده های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی شودکدخ : نکته اینجا است که ا اماً شورای نگهبان به پرونده های حقوقی و محکمه پسند اکتفا نمی کند.ممکن است از نظر حقوقی، محکمه به نتیجه نرسد که متهمی کرده است، اما شورای نگهبان مدارکی داشته باشد که این تخلف رخ داده باشد، یعنی محکمه نمی تواند فرد را محکوم و مجازات کند، ولی برای شورای نگهبان احراز شده که داوطلب تخلفاتی داشته است.فارس: ما رد صلاحیت چهره های مذهبی را در رقابت ریاست جمهوری یا مجلس داشته ایم؛ آیا امکان اینکه این افراد در ادوار بعدی انتخابات در صورت داوطلب شدن تأیید صلاحیت شوند، وجود دارد؟کدخ : بله، این امکان وجود دارد که اگر ی در دوره ای رد صلاحیت شد، در دوره بعدی در انتخابات ثبت نام کند و فعلاً از نظر قانونی منعی در این باره نیست.* پیشنهاد شورای نگهبان به رد صلاحیت شدگان در یک دوره انتخاباتالبته پیشنهاد شورای نگهبان این نیست که ی در دوره ای ردصلاحیت شده در دوره بعدی ثبت نام کند، چرا که برای هم خودش و هم برای دستگاه های مرتبط با انتخابات هزینه دارد، اما اگر به هر صورت ثبت نام کرد ما مجدد صلاحیت وی را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد؛ حال، آن داوطلب هر سمتی که قبلاً داشته اعم از رئیس جمهور، مجلس و...، شورای نگهبان صلاحیت وی را در هر دوره بررسی می کند.فارس: اقای ! اگر اجازه بدهید کمی هم به سراغ دخل و ج سال آینده برویم؛ الان مهم ترین موضوع روز جامعه بررسی بودجه سال 97 کل کشور در مجلس است.شما در نشست خبری خود گفتید که شورای نگهبان به هر حال شرایط مردم را در نظر خواهد گرفت؛ حال، پس از ارائه مصوبه مجلس در این باره، شورا چه واکنشی خواهد داشت ؟ آیا افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ها تأیید یا رد خواهد شد؟کدخ : ملاک شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس است، ولی آنچه را می توانیم بگوییم این است که نگاه شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی نبودن مصوبات مجلس است. * اگر مصوبه ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز استقطعاً اگر مصوبه ای خلاف قانون باشد، حقوق مردم نیز است؛ اگر اشکالات لایحه برطرف شده باشد طبیعتاً ما همان اعلام نظر همیشگی را خواهیم داشت، اما اگر اشکالات از این زوایای مختلف وجود داشته باشد، طبیعتاً شورای نگهبان هم ورود می کند.با تلاشی که جهت ارائه به موقع لایحه شده و مجلس نیز فرصت کافی برای بررسی آن دارد، امیدواریم مصوبات به موقع به شورای نگهبان ارسال شود تا شورا نیز بتواند به دقت همه احکام و ردیف ها را بررسی کند، چرا که گاهی به خاطر کمبود زمان نتوانسته ایم بررسی ها را کامل انجام بدهیم.* شورای نگهبان امسال ردیف ها و احکام بودجه را دقیقتر بررسی می کنددر ادواری که فرصت کافی داشته ایم کارشناسان را دعوت می کردیم و از ت و مجلس در جلسات حضور می یافتند تا جزئیات مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال 97 بررسی شود، اما به عنوان مثال پارسال این فرصت از لحاظ زمانی برای ما مهیا نشد، چرا که زمان ما خیلی اندک بود و به انتهای سال نزدیک شده بودیم؛ البته امسال قصدمان این است که دقیقتر ردیف ها و احکام بودجه را بررسی کنیم .فارس: مجلس به کمیسیون تلفیق این اجازه را داده که از فروش اموال تملیکی و فروش اموال قاچاق در کشور تأمین بودجه ای کنند، یعنی اموال قاچاق را بفروشند و آنها را برای مصارف حوزه اشتغال به کار گیرند، اما تناقضی در این میان وجود دارد؛ چرا که پولی که باعث کاهش اشتغال می شود را می گیرند و از آن طرف برای اشتغال هزینه می کنند.یا به عنوان مثال مبلغ سه هزار میلیارد تومان تأمین درآمد از محل جرایم رانندگی پیش بینی شده که با منطق هم سازگاری ندارد که از قبل قانونی تعریف شود تا مردم را به این میزان جریمه کنند که صرف موارد خاصی شود. همین نگاه باعث می شود ب درآمد جای فرهنگ سازی را بگیرد.سؤال بنده این است که شورای نگهبان روی این موضوع به ویژه بر بحث فروش اموال تملیکی و مباحث مرتبط با قاچاق حساس خواهد بود؟ و با توجه به اینکه چند سال است شورای نگهبان بودجه را بررسی می کند این اوضاع را چگونه ارزی می کنید؟کدخ : منابع مالی که می فرمایید را باید بررسی کنیم این منابع واقعی هستند یا خیر.* شورای نگهبان منابع موهوم بودجه را رد می کنداگر منبع واقعی باشد و منعی برای آن وجود نداشته باشد از نظر شورای نگهبان هم ایرادی نخواهد داشت، اما اگر واقعی نباشد و همانند برخی موارد منبعی موهوم باشد شورا ایراد می گیرد و می گوید این منبع درست نیست.اگر در این چارچوب باشد قطعاً شورای نگهبان هم که نمی خواهد اذیت کند که بر این اساس مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شده را بخواهد ایراد بگیرد.معیارهای ما که از چند سال اخیر هم اساس کار ما قرار گرفته است سیاست های کلی نظام است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی شود و اگر مغایرتی با آن داشته باشد و یا منطبق نباشد به ما ارسال می کنند و ما برا براساس 110 برای مجلس هم ارسال می کنیم.بنابراین قانون، شرع مقدس و سیاست های کلی اصل نظام از اصول اصلی ما محسوب می شوند که شورای نگهبان در این چارچوب ورود می کند. البته اگر واقعاً به نوعی ما خارج از این روش متوجه شویم که یک ضرر هنگفتی را برای جامعه دارد ممکن است آن گاه آقایان هم بتوانند به یک مستندی ایراد بگیرند و مصوبه برای اصلاح برود.فارس: زمان بندی بررسی مصوبات مجلس درباره بودجه را در شورا و اعلام نظر درباره آن را چگونه ارزی می کنید؟کدخ : اگر لایحه بودجه سال 97 کل کشور را تا قبل از 22 بهمن ماه سال جاری به ما ارسال کنند ما هم باید سعی کنیم تا اوایل اسفند نتایج آن را بتوانیم اعلام کنیم اگر هم پس از 22 بهمن به ما ارسال شود تا اواسط اسفند ما سعی می کنیم به جمع بندی برسیم چرا که ما اکنون برای لایحه بودجه جلسات فوق العاده داریم.فارس: آقای کدخ ! برای بخش پایانی مصاحبه می خواهیم گریزی هم به بودجه شورای نگهبان بزنیم. پس از اینکه ما در نشست خبری اخیرتان از شما درباره شبهات مطرح شده درباره بودجه سال آینده شورای نگهبان سؤال کردیم و شما به صورت مبسوط به آن پاسخ دادید، یکی از نمایندگان مجلس که نایب رئیس یکی از فرا یون های عمده مجلس نیز است با یکی از رسانه ها مصاحبه ای داشت و عنوان کرد که اینکه شما می گویید حدود 90 میلیارد تومان اعتبارات هزینه شورای نگهبان رقم پول توجیبی برخی مسئولان است پذیرفتنی نیست و در ادامه تقاضا کرده است که شما عذرخواهی کنید.در ادامه هم عنوان کرده است که ما در کشور مسئولی نداریم که 90 هزار میلیارد تومان پول تو جیبی بگیرد و اظهار کرده است که این سخن شما موجب ت یب اذهان مردم شده است. کدخ : من نمی خواهم دوباره این بحث را زنده کنم و درصدد پاسخگوی به ایشان و امثال ایشان نیستم.بنده به شما عدد و رقم می دهم؛ خود ایشان هم که در مجلس است برود لایحه بودجه را مطالعه و ردیف های آن را است اج کند که در این صورت متوجه می شود قضیه چیست.ما بحث مان این بود که سقف بودجه و آنچه برای ما در لایحه بودجه سال 97 در نظر گرفته اند بودجه بسیار اندکی است.بنده می خواهم عرض کنم که آیا هفت درصد رشد در بودجه امسال نسبت به سال گذشته برای آقای مجلس مهم است که این صحبت ها را می کند؟فارس: می شود بیشتر توضیح دهید...کدخ : اولاً بنده در آن نشست توضیح هم دادم و خود ایشان می دانند زمانی که بودجه تصویب می شود مهم این است که به چه میزان تخصیص داده می شود؟ امسال حدود 60 درصد بودجه به ما تخصیص داده شد، یعنی حدود 40 درصد هنوز بودجه به ما تخصیص داده نشده است.در سال های 95 و 96 یک ریال بودجه عمرانی یا در واقع همان تملک دارایی سرمایه به شورای نگهبان اختصاص نیافته است؛ هرچند در لایحه بودجه تصویب شد اما اعتباری ندادند.امسال هم مثلاً مبلغی حدود 11 میلیارد تومان در نظر گرفته اند که بنده مطمئن هستم مبلغی در این زمینه داده نمی شود و ما هم هیچ صحبتی نکردیم.بنده مستدل پاسخ شبهات راجع به بودجه شورای نگهبان را دادم و ایشان ( مجلس) هم باید استدلالات را گوش کند؛ ظاهراً ایشان مصاحبه بنده را گوش نکرده بودند؛ به نظر من یک بار دیگر مصاحبه من را بخوانند.در لایحه بودجه امسال آمده است پس از ردیف اصلی «بررسی انطباق مصوبات مجلس با احکام و قانون اساسی»، برنامه نظارت بر انتخابات، برنامه توسعه ت الکترونیک در حوزه الکترونیکی شدن انتخابات و این گونه موارد جزء زیرردیف های بودجه قید شده است.پس عناوین ما در این بخش موارد ذکر شده است و همیشه در همه سال ها هم چیزی که در ردیف ها ذکر می شود به همین شکلی است که عنوان ، یعنی قبلاً هم در سال هایی که انتخابات نداشتیم به همین منوال بوده است.بحث آموزش، دفاتر، پالایش پرونده ها و همه این موارد از جمله مسائلی است که هزینه ها، حقوق کارکنان ما و همه آنها زیر مجموعه این ردیف ها است که اضافه شده است، اما سالی که انتخابات است مانند سال 96 بودجه ج برای ما در نظر می گیرند، یعنی بودجه خاص اجرای انتخابات جدای از این ردیف ها برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.این در واقع همان بودجه هزینه ای است که برای همه دستگاه ها در نظر گرفته می شود که عنوان آن برنامه نظارت بر انتخابات است، اما یک دوستی آمده و اعلام کرده است که ما گفته ایم انتخابات نداریم ولی نظارت داریم. خیر، این اجرای اصل 99 است که بخشی از آن در طول سال ها استمرار دارد وقتی هم که انتخابات برگزار می شود جدا از این بودجه تخصیص می یابد.خواهش من این است مجلسی که از این صحبت ها دارد یک بار دیگر ردیف ها را ببیند و خواهد دانست که بنده مستدل صحبت کرده ام؛ حرف بیراهی هم نزده ام، از این رو دوستان لطفاً در مقابل پاسخ هایی که ما می دهیم، حرف های غیر مستدل نزنند تا پاسخ های این گونه هم دریافت نکنند.فارس: آقای کدخ ! از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنون و سپاسگذارم.کدخ : من هم از شما ممنون و متشکرم.
گروه رجانیوز به نقل از تسنیم: چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح د.به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده ایم که متن کامل آن را در زیر می خوانید:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای ی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای ی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای ی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای ی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، ت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که (ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه ت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر ی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم د که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و ی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض .سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای ی می توانند یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟ مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخ در مسائل و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که یهودی و ی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر ک دا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای ی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام د که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، ی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته انی به این موضوع رنگ داده اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته اند و آن را دنبال کرده اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ این قانون را نمی تواند برگرداند.مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله و اجتماعی تبدیل د، ی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عد اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عد اداری هم نظر درستی داده که این مسئله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اص دارد و تصویب شده و هیچ نمی تواند تخلف کند.به هر حال به هر طریقی وی ک دا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، شان در احوال شخصیه شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصی شان توسط خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر انی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ایران است و نظام قطعا در برابر آن می ایستد و نمی تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.فکر نمی کنید هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا که متشکل از نمایندگان مجلس است، در تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد کوتاهی کرده است؟ شاید اگر آنها با استنادات قانونی تأیید صلاحیت نمی د این اتفاقات روی نمی داد.نمی دانم توجه داشته اند یا خیر، ممکن است ناظر انتخابات به این مسئله توجه نداشته است، خودِ مجلس 200 و چند نفره اگر قانونی تصویب کند و 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر بدهند که بخشی از آن خلاف شرع است، مجلس موظف است نظر شورای نگهبان را تأمین کند، چه رسد به شورای شهر که واحد کوچک چند نفره است و براساس جمعیت ا مشخص می شود، در هر صورت تعداد اعضا، نقشی در این مسئله ندارد، یا ناظر اگر تخلف کرده و یا توجه نداشته است، نقشی در این مسئله ندارد. فرض کنید ناظر هم توجه داشته، اما خ ناکرده در سایه پول و تبلیغات موافقت کرده است، البته بنده ی را متهم نمی کنم، نمی دانم که چرا نظارت بر این نکته توجه نداشته است، وقتی این مطلب به شورای نگهبان گزارش شد، فقهای شورای نگهبان رسما آن را رد و مطابق وظیفه شرعی شان طبق قانون اساسی اقدام و ابلاغ د. منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به دیوان عد اداری شکایت کرده و این دیوان هم عضویت وی را معلق کرده است. همان طور که برخی اعضای شورای نگهبان مطرح کرده اند، این شورا نمی خواهد زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برود از طرفی تعبیری وجود دارد که شکایت منتخب زردتشتی شورای شهر یزد بر این اساس بوده است و شورای نگهبان را منفک از نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا می دانند، نظر حضرتعالی در این باره چیست؟ یک نظر علمایی عرض می کنم که اطلاق اصل 4 قانون اساسی بر همه قوانین ارجحیت دارد. شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای ی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ی نظارت دارد؛ البته در اصل 4 قانون اساسی آمده است که «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، ‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ ی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏»؛ طبق همین اصل تطبیق امور براساس شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می شود.سؤال بنده این است که آیا انتخابات شورای شهر و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر ، اقتصادی و یا نظامی است؟ هر چه باشد، جزئی مستثنی از اصل 4 قانون اساسی نیست، به طوریکه شامل قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر هم می شود و آن هم باید مطابق شرع باشد و غیر از این نمی تواند باشد. یعنی اصلاح قوانین حاکم کشور، حتی قوانین قبل از پیروزی انقلاب هم شامل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می شود.با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگبهان لازم الاتباع خواهد بود، فقهای شورای نگهبان طبق تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب سال 1375، نسبت به چنین مناطقی فرمایشات بنیانگذار ایران در تاریخ 12 مهر 1358 مذکور در جلد 6 صحیفه نور را مستند قرار داده و عضویت اقلیت ها در شوراهای ی شهر و روستا را مغایر و خلاف موازین شرع شناخته است و فقهای شورای نگهبان این تبصره را خلاف شرع دانسته اند و اعلام نظر نیز کرده اند.شبهه ای وجود دارد که آیا شورای نگهبان اصلا می تواند به قانونی که قبلا تأیید شده و اعلام نظر کرده دوباره مصداقی ورود و درباره آن اعلام نظر کند؟ از نظر شرعی شورای نگهبان می تواند نسبت به این قوانین اعلام نظر کند، حتی فقهای شورای نگهبان می توانند امروز درباره قوانین مصوب در پیش از پیروزی انقلاب ی نیز از نظر شرعی اعلام نظر کنند و اگر به خلاف شرع بودن مصوبه ای که اجرا نیز می شود، اطمینان حاصل کنند و نظر بدهند، باید این مصوبه برگردد و لغو شود و رو مه رسمی هم باید این را درج کند که براساس مصوبه فقهای شورای نگهبان لغو شده است.با توجه به اینکه تبصره یک ماده 24 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران قبلا توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و فقها بر خلاف شرع بودن آن نظر قطعی داد ه اند، آیا باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند؟ بله، زیرا در مورد شورای شهر یزد تخلف شده بوده است و از تخلف در این مورد اطلاع پیدا کرده اند، فقهای شورای نگهبان اعلام د که خلاف قانون است و سابقا نیز این خلاف قانون را اعلام کرده بودند. متن قانون اساسی اطلاق دارد و شامل همه قوانین می شود، هر قِسم از قانون، از جمله قانون انتخابات شورای شهر شامل این امر می شود و فقهای شورای نگهبان نیز به خلاف شرع بودن آن قطعیت پیدا کرده اند. فرض کنیم سابقه هم نداشته باشد که دارد، بنابراین قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ نمی تواند بردارد.اقدام بعدی فقهای شورای نگهبان برای اجرای صحیح قانون درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چیست؟شورای نگهبان غیر قانونی و غیر شرعی بودن فعالیت منتخب شورای شهر یزد را ابلاغ و درباره آن اقدام کرده است، اما طرفدارانش شکایت کرده اند و این شکایت متوقف شده است. طبق اصلی از قانون هر ی از مقامات اداری مسئله ای داشته باشد می تواند به دیوان عد اداری شکایت کند که قاضی دیوان عد اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عد اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر می خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عد اداری مراجعه کند؛ هیچ هم نمی تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ هم نمی تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است.فکر نمی کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت و یا نقصی دارد؟ این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می کنیم، اگر قانون نقص دارد، رفع نقص آن کار ما نیست، بنده فکر می کنم که اعمال نفوذ شده است و این اعمال نفوذها برای کشور مشکل درست می کند، در غیر اینصوت قوانین ناقص نیست، به عنوان مثال در شهر تهران اقلیت هایی زندگی می کنند، اما نمایندگان آنها نمی توانند در شورای شهر تهران عضویت پیدا کنند.اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است. انشاء الله کشور از آسیب اِعمال نفوذهای دشمنان و دوستان نادان در امان باشد. اقلیت های مذهبی طبق همین قانون اساسی در مجلس شورای ی دارند و در احوال شخصیه حق قانونگذاری به آنها داده شده است اما حق قانونگذاری و حق تبعیت از قوانین مذهبی خودشان به آنها داده نشده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گروه احزاب خبرگزاری فارس: علی رغم کم مصاحبه بودن، بسیار خوش صحبت و خوش طبع است. بی تکلف و بسیار راحت به سوالات و شبهاتی جواب می دهد که بسیاری از شبکه ها و گروه های معاند ساعت ها برای طرح آن ها جلسه و اتاق فکر داشته اند.فرزند کشاورز است، در شهر مومن پرور قم به دنیا آمده و اکنون نیز مردم قم در مجلس خبرگان ی است.یکی از قدیمی ترین اعضای فقهای شورای نگهبان و از یاران و همکاران دیرین آیت الله جنتی است و در تمام برهه های بعد از انقلاب علی رغم اینکه کمتر شناخته می شود، بسیار اثرگذار و فعال بوده است.آیت الله مومن در این گفت وگو ولایت المومنین را نه از طرف مردم بلکه از طرف خداوند می داند که اکرم (ص) به امر خداوند آن را به مردم ابلاغ کرده است.وی وظیفه شناسایی مقام ولایت را در شرایط کنونی برعهده خبرگانی می داند که با رای مردم تعیین شده اند. خبرگانی که با بررسی و تأیید فقهای شورای نگهبان در معرض رای مردم قرار گرفته اند.این عضو مجلس خبرگان در پاسخ به شبهه ای به نام «دور»، این شبهه را زمانی وارد می داند که فقاهت فقهای شورای نگهبان از طرف ی اعطا شده باشد در صورتی که کاری که ی انجام می دهند، انتخاب فقهایی است که فقاهتشان از خودشان است و حتی وابسته به وجود مقام ی نیز نیست.آیت الله مومن وراثتی بودن فقاهت را کاملا رد می کند و بر این نکته تاکید دارد که تاکنون مراجع نه برای سیدحسن و نه برای هیچ تاییدیه ای ارسال نکرده اند. در عین حال بر این پافشاری می کند که تاییدیه فقط دونفر از مراجع برای فردی، موجبات تأیید آن فرد توسط شورای نگهبان را فراهم می کند.وی همچنین به سوالاتی پیرامون جایگاه علمی انقلاب، عدم احراز صلاحیت و اعتراضات میرحسین به نتیجه انتخابات 1388 در این گفت وگو پاسخ می دهد.متن کامل مصاحبه با آیت الله محمد مومن مردم قم در مجلس خبرگان ی و عضو فقهای شورای نگهبان با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس شرح ذیل است:فارس: به عنوان یکی از فقهایی که درس خارج فقه هم داشته اید تعریفی که از و ولایت مطلقه فقیه دارید را بفرمایید.آیت الله مؤمن: براساس موازین فقهی شیعه در ، تعیین س رست به عهده خداست، لذا می بینیم که انبیاء و اولیاء را خداوند برای ولایت بر مردم تعیین می کند. لذا انتخاب مردم در این امور دخیل نیست. خداوند براساس لطفی که به مردم دارد، ایجاب می کند انی را که صلاحیت این را دارند که وضع مردم را آنطور که خدا می خواهد، بگردانند. خداوند اینها را معین کرده و (ص) را به عنوان ولی امر تعیین نموده است. بعد از ، حضرت (ع) است که در واقعه غدیر از طرف معرفی شد و در کلام المؤمنین (ع) برای سایر ائمه، ت و ولایت قرار داده شده و المؤمنین و سایر ائمه براساس انتخاب مردم نبوده اند. ولی مسئولیت مردم در این زمینه این است که بگویند از آنجا که خداوند فرموده شما بالای سر ما باشید، ما نیز تابع شما هستیم که از آن با تعبیر بیعت یاد شده است. بیعت تن دادن به آن چیزی است که و ولی امر باید آن را انجام دهد. این برای (ص) و ائمه معصومین است.در فقه ما و در کلمات ائمه (ع) این مطلب آمده که همه اشخاصی که عالم و فرهیخته هستند، موظفند که در برابر امور زندگی مردم غافل و بی ارتباط نباشند، بلکه وظیفه دارند نسبت به هرچه که در جامعه می گذرد، توجه کنند. اگر ی خلافکار است جلوی خلافش را بگیرند و اگر ی در شرف انجام خلاف است، نگذارند که چنین کاری انجام دهد. این همان ولایت امری است که خداوند برای فقها قرار داده است. "ولیِ" مردم از طرف خداوند صرف نظر از ائمه(ع)، فقها هستند، البته (ص) و معصوم اشخاصی هستند که خداوند آن ها را به خصوص معرفی کرده، اما در مورد فقهای دیگر به این صورت نیست. فقیه خصوصیاتی دارد که یکی از آن ها این است که وارسته باشد و همه احکام دین را بداند. خداوند به این فرد اجازه داده که وقتی اعلام وجود کرد، اختیارمند مردم باشد.هم این است که می گویند ولی فقیه ولایت بر مردم دارد؛ یعنی اختیارمند مردم است و مردم نیز باید در مقابل چنین فقیهی سر تسلیم فرود بیاورند. این اصل کلی است که در واقع این ولایت از طرف خداوند اعطاء شده و مردم نیز وظیفه دارند اگر چنین فقیهی پیدا شد، از او تبعیت کنند. فارس: سازوکاری که خبرگان و شورای نگهبان برای معرفی ولی فقیه انجام می دهند ی است یا تلفیقی از... آیت الله مؤمن: آنچه را که برخی اصول قانون اساسی چون 107 و 108 و شاید 109 مطرح کرده اند، این است که مردم اعضای خبرگان ی را انتخاب می کنند. اعضای خبرگان انی هستند که می توانند گزینه های مختلف را بررسی کنند تا به یک واحد برسند؛ و این افراد در بین فقهای متعددی که در دسترس مردم هستند بررسی و آن که شرایط را داشته باشد به مردم معرفی می کنند در واقع این فرد را شناسایی و معرفی می کنند. مثل حضرت (ره) که خود مردم ایشان را شناسایی د و همچنین ی که بعد از حضرت (ره) توسط خبرگان ی شناسایی شد. پس توجه داشته باشید، انتخابات در اینجا به معنی شناسایی افراد است که این کار را خبرگان ی انجام می دهند. فارس: چه تضمینی وجود دارد ساز وکاری که خبرگان ی برای تعیین ی اتخاذ کرده است به خطا نرود؟ کما اینکه در جریان قائم مقامی آقای منتظری این خطا رخ داد.* انتخاب قائم مقام ی جزو وظایف خبرگان نیست/انتخاب آقای منتظری عملی احتیاطی بودآیت الله مؤمن: اولاً از نظر آنچه مقتضای قانون اساسی یا مصوبات مجلس خبرگان است، مسئله تعیین "قائم مقام" جزو وظایف اعضای خبرگان نیست؛ و ماجرای تعیین آقای منتظری به عنوان قائم مقام یک "عمل احتیاطی" بود. حتی موقعی که این بحث مطرح شد، بنده به عنوان عضو خبرگان تذکر دادم که طبق قانون اساسی، شما باید تعیین کنید و اکنون که حضرت حیّ و حاضر هستند، مسئله تعیین "قائم مقام" معنا ندارد. گفتند این کار را از روی احتیاط انجام می دهیم؛ که اگر خدای نکرده مسئله ای پیش آمد، شخص معینی را در دسترس داشته باشیم. ثانیا اصل این است که در صورت فقدان ی که حاکم است، بعدی را انتخاب کرد؛ و خب همین مسئله در خصوص ی رخ داد که ایشان بعد از فوت به عنوان ی تعیین شدند.فارس: بحث شورای ی همواره از مباحث جدی و شبهات جدی بوده که طرفداران خاص خود را دارند؟ چرا این نظریه درست نیست؟ *شورای ی طبق قانون اساسی غیزقانونی استآیت الله مؤمن: در خصوص این موضوع باید ببینیم قانون اساسی چه گفته است. آنچه اکنون قانون اساسی در اختیار مردم گذاشته و از نظر ی نیز ارزشمند است و خبرگان نمی توانند خارج از آنچه در قانون اساسی است انجام دهند، این است که شورای ی غیرقانونی است و خبرگان حق ندارند به بررسی گزینه ها برای شورای ی بپردازند. بلکه باید یک نفر را انتخاب کنند و اکنون جای بحث در این مورد نیست. البته قبلا عنوان شورای ی یا در قانون بود ولی بعد از اینکه اصلاحاتی در قانون اساسی وارد شد این مسئله دیگر وجود ندارد و غیر قانونی ست؛ قبل از اینکه اصلاحاتی در قانون اساسی به وجود بیاید.فارس: هنوز در بعضی مجامع ی این مسئله را بحث می کنند و بعضاً نیز با اغراض آن را مطرح می کنند. آیت الله مؤمن: اگر غرض هم باشد غرض بی ربطی است. طبق قانون اساسی ، خبرگان باید از بین اشخاصی که واجد شرایط هستند بهترین شخص را انتخاب کند؛ و اصلاً شورایی در کار نیست و ی شورایی، خلاف قانون اساسی است. در اصل 107 قانون اساسی نوشته پس از حضرت (ره) تعیین برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان ی درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بررسی و م می کند و هرگاه یکی از آنان را اعلم یافتند معرفی می کنند. این به صراحت بیان می کند در بین همه، یک نفر انتخاب شود و مسئله شورایی بودن در کار نیست و اگر ی خیال کند شورای ی باشد، هم از نظر قانون اساسی و هم موازین شرعی خلاف است. *حضرت الله واجد تمام شرایط موجود برای ی را هستندفارس: بحث این است که بعضی ها در قوت علمی حضرت آیت الله شبهاتی را وارد می د. نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟ آیت الله مؤمن: من یک نفر هستم و این نظری است که برای همه خبرگان مسلم است که ایشان قوت علمی شان خدشه ناپذیر است؛ و گذشت زمان هم صحت نظر خبرگان را تأیید کرده است. ی تمام شرایطی را که باید نظام داشته باشد، دارا هستند. هم از نظر فقهی و هم از نظر شرایطی که در قانون اساسی و مخصوصاً در اصل یکصد و نهم پیرامون شرایط صفات شامل توان علمی، توان ارائه فتوا در مسائل فقهی، بینش صحیح و اجتماعی، تدبیر شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای ی آمده خبرگان از اول شناسایی کرده اند که این بزرگوار دارای این صفات است؛ گذشت زمان نیز به طور روشن ثابت کرده شرایطی که باید ی داشته باشد، ی در کمال وجود، واجد هستند و شکی در آن نیست. فارس: بعضی شخصیت هایی که در جامعه مسئول هستند مطرح می کنند که مبنای ولایت المؤمنین و مشروعیت نظام ایشان، نظر مردم است. آیت الله مؤمن: این نظر برخلاف آن آیه (غدیر) است که ولایت حضرت (ع) را مورد اشاره قرار می دهد. خداوند در آن آیه به (ص) دستور داده که «ای فرستاده ما، ابلاغ کن آنچه را که از طرف ما به تو نازل شده است». آنچه را که اعلام کرد ولایت امر حضرت بود. بعد از اینکه پبامبر فرمود «هر من س رست اویم،زین پس علی(ع) س رست اوست»، آیه شریفه دیگری که ظاهراً آیه سوم سوره مائده است می فرماید «امروز {که ولایت حضرت علی(ع) اعلام شد،} روزی است که دین را برای شما کامل » و منظور این است که من که خدا هستم، ولایت امر علی(ع) را قرار دادم و با ابلاغ نیز خواسته من به شما تبیین شد و امروز دینتان را برای شما کامل »؛ یعنی من که خدا هستم، گفتم علی(ع) باید ولی امر باشد و امروز من نعمتم را برای شما تمام . نعمت تام برای مردم وقتی است که ولی امری داشته باشند که از طرف خدا همه کاره باشد.*ولایت امر ائمه معصومین از طرف خدا بوده نه مردمهمه اینها به صورت واضح و روشن دل بر این دارد که انتخاب حضرت علی(ع) و ائمه معصومین به عنوان ولی از طرف خدا صورت می گیرد. و از طرف مردم نیست. اصلا انتخ در کار نیست؛ بلکه فقط (ص) شخصی را که خداوند انتخاب کرده است را معرفی می کند.«یا در جای دیگر قرآن می فرماید: «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»؛ یعنی (ص) اختیارمندتر از مسلمانان به خودشان است ولایت امر بر مردم از طرف خداست و اینگونه نیست که ولی خدا با انتخاب مردم معین شوند. بلکه مردم باید تابع انتخاب خداوند باشند.فارس: پس انتخاباتی که الان برگزار می شود و زیرنظر شورای نگهبان است، چه ارتباطی با تعیین ولی دارد؟ در صورتی که می فرمایید انتخاب ولی توسط خداوند صورت می گیرد.آیت الله مؤمن: ببینید، انتخابات برای تعیین اعضای خبرگان برگزار می شود نه برای تعیین ولی خدا. انتخابات خبرگان یعنی عده ای از فقها را انتخاب کنیم که این فقها می توانند ولی امر مسلمین را معرفی می کنند. اینها طبق قانون اساسی در بین فقهایی که شرایط را دارند، بررسی و م می کنند و هرکدام را که واجد شرایط یافتند به مردم معرفی می کنند. لذا مردم صرفا اعضای خبرگان را انتخاب می کنند، نه اینکه ولی امر را انتخاب کنند؛ و این معرفی ، در اصل 109 قانون اساسی تأکید شده است. فارس: شبهه ای به نام «شبهه دور» در جامعه مطرح است؛ و حرفش این است ینکه مجلس خبرگان را فقهای شورای نگهبان تأیید صلاحیت می کند و فقهای شورای نگهبان را نیز خود ی تعیین می کند و مجددا ی را خود خبرگان تعیین می کنند. به نظر می رسد یک دوری در این وسط اتفاق افتاده است. پاسخ به آن از دیدگاه شما چیست؟آیت الله مؤمن: حالا سوال من این است که فقها یعنی چه؟ فقها یعنی انی که از نظر علمی قوی، مجتهد و شایسته هستند و اهل خلاف نیستند. اینها را ی به عنوان اعضای شورای نگهبان انتخاب می کنند؛ و خب تا اینجا مشکلی وجود ندارد. کجای این دور است؟ برای مثال آیت الله جنتی فردی است که در زمان حضرت به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب شدند و اتفاقا همه افرادی که از اول عضو شورای نگهبان بودند یا به خاطر فوت یا به دلایل دیگر اکنون نیستند.خب حالا می خواهید بگوئید آیت الله جنتی که عضو شورای نگهبان است سواد ندارد؟ خب معلوم است که سواد دارد. یا می خواهید بگوئید ایشان مسائل را نمی فهمند؟ اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم، چنین حرفی را نمی شود مطرح کرد چون همه فقهای شورای نگهبان نیز به این ترتیب هستند و افرادی پیش پاافتاده نیستند که برای مثال فردی باشند که در کنار خیابان بیکار نشسته باشند و به او بگویند بیا فقیه شورای نگهبان باش. افراد صالحی هستند که عقلشان هم می رسد.*فقهای شورای نگهبان ی را تعیین نمی کنند بلکه خبرگان را شناسایی می کنندبعد اعضای فقهای شورای نگهبان به بررسی ک داهای مجلس خبرگان می پردازند. بررسی می کنند که آیا فرد ک دا صلاحیت علمی دارد یا خیر؟ اگر خود اعضای شورا آن فرد را بشناسند که مسئله دیگری است؛ و اگر شناخته شده نباشند، امتحان می گیرند که ببیند معلوماتش در حد اجتهاد هست یا خیر؟بنابراین فقهای شورای نگهبان ی را تعیین نمی کنند بلکه اعضای مجلس خبرگان را شناسایی می کنند و به مردم فلان استان می گویند می توانید به این فرد رأی دهید.فقها افراد باسوادی هستند. این افراد فقیه هستند و فقاهتشان هم از طرف ی نیامده که بگوییم چون بوده این ها فقیه شده اند. اگر هم نبود آن ها فقیه بودند.برای مثال آیت الله صافی جزو فقهای شورای نگهبان بودند. حضرت ایشان را تأیید کرده بودند و اکنون نیز هستند و مرجع عالم تشیع محسوب می شوند. فقه آیت الله صافی نه از گرفته شده است و نه از ی؛ بنابراین فقهای شورای نگهبان ی را تعیین نمی کنند که دور پیش بیاید. بلکه می گویند این طلبه فاضلی که می گوید من می خواهم مردم تهران باشم می تواند خبرگان باشد.* فقاهت فقهای شورای نگهبان از ی نیامده است*فارس: بحث این است که این افراد را ی نصب می کنند.آیت الله مومن: نصبشان مهم نیست؛ مسئله این است که این ها فقیه هستند و فقاهتشان را از ی نگرفته اند. چون فقیه هستند انتخاب شده اند فقیهی هستند که انقلاب آن ها را قبول دارد. اگر فقاهت را از ی گرفته باشند و ی نیز از طریق این فقاهت انتخاب شود، این «دور» است. ولی وقتی فقاهت فقهای شورای نگهبان از ی نیامده خود این ها فقیه هستند و ی می گویند شما بیایید عضو شورای نگهبان شوید.* آیت الله صافی در سال 67 استفساریه ای برای نظارت استصو نداشتفارس: اسم آیت الله صافی مطرح شد بحث این است که برخی عدم صراحت ها در حدود اختیارات در قانون باعث شد که در سال 67 استفساریه ای در خصوص آیت الله صافی مطرح شود. در این زمینه اعتقاد دارید که برخی ضعف های قانونی در حدود و اختیارات شورای نگهبان وجود دارد؟من که اتفاقاً بعد از آیت الله جنتی فرد باسابقه ای در شورای نگهبان هستم و با حضرت آیت الله صافی نیز در آنجا بوده ام چنین چیزی را ندیده ام. من از 25 تیر سال 1362 یعنی 34 سال پیش عضو فقهای شورای نگهبان و خدمت آقای صافی بودم و اکنون نیز به ایشان ارادت دارم و ایشان نیز به من لطف دارند. نظارت شورای نگهبان در زمان نیز استصو بوده است. ایشان می فرمودند برخی از افراد که از لحاظ تقوایی و دینی ضعف داشتند نامزد ریاست جمهوری شدند. ما به خاطر اینکه تقوا و دین نداشتند گفتیم صلاحیت ندارند و مورد تأیید حضرت (ره) هم بود.* ارزش کار شورای نگهبان قانون اساسی به نظارت استصو استاز اول نیز نظارت ما استصو بوده است. (ره)، ی و همه اعضای شورای نگهبان نیز نظارت استصو را قبول دارند و خلافی در کار نبوده است. رکن و ارزشی که قانون اساسی ما دارد این است که در اصل 99 تمام انتخاباتی که در ایران انجام می شود – غیر از انتخابات شوراهای شهر -، با نظارت شورای نگهبان است و همه هم قبول دارند که این نظارت، نظارت استصو است و ارزش کار شورای نگهبان قانون اساسی نیز همین است و این طور نیست که خود مردم یک نفر را انتخاب کنند. اشخاص مورد اعتمادی را بالای سرشان گذاشته که س رستی و نظارت می کنند که نکند به فردی ناشایست رأی دهند یا فرد شایسته ای را کنار بگذارند.فارس: برخی از افرادی که ک دایشان تأیید صلاحیت نمی شود، حرف هایی در این زمینه می زنند. مثلاً اشکالاتی را به نحوه احراز صلاحیت ها وارد می کنند.آیت الله مؤمن: طبیعی است که ممکن است چنین حرف هایی را بگویند و جواب هر بی ربط گویی بی ربط گو بودنش است ولی وقتی ی که فقیه شورای نگهبان است، فرض این است که انسان فاضلی است و الان در بین فقهای شورای نگهبان افرادی هستند که در زمان حضرت (ره) هم عضو شورای نگهبان بودند و در زمان های متعدد خودشان را به جامعه و مردم شناساندند.فارس: در سال 88 علی رغم اینکه شورای نگهبان مراقب بودند، دو نفر از ک داها اتفاقاتی را شکل دادند. این افراد مورد تأیید اعضای شورای نگهبان بودند و صلاحیتشان احراز شده بود، ولی مشکلاتی را برای کشور ایجاد د. این چطور اتفاق می افتد که علی رغم تأیید از شورای نگهبان این اتفاقات افتاد؟ آیت الله مؤمن: اینکه بگوییم اعضای شورای نگهبان در این تأیید اشتباه د، بله ممکن است؛ نمی گوییم نه. ولی بالا ه اگر بخواهند کار درست انجام شود، چه باید کرد؟ بگوییم هر که می خواهد رئیس جمهور شود، می تواند رئیس جمهور شود؟ یا افراد درست و کار بلدی را تعیین کنید که آن ها احراز صلاحیت ها را تعیین کنند؟ 12 نفر اعضای شورای نگهبان با راه هایی که در قانون وجود دارد بررسی د و به این رسیدند که این آقایان صلاحیت دارند. حال ممکن است از بعضی جهات بعداً فهمیده شود که آن ها صلاحیت نداشتند و این ممکن است. فارس: سؤالی مطرح می شود با این عنوان که اکثر رؤسای جمهوری که هشت سال رئیس جمهور بوده اند و دوره چهارساله ای که گذشت و دیگری رئیس جمهور شد، برای دور بعد دیگر تأیید صلاحیت نشدند (مانند هاشمی، خاتمی، ).*شورای نگهبان تضمین نکرده که فرد در دور سوم نیز صلاحیت داشته باشدآیت الله مؤمن: ممکن است حالاتشان تغییر کند. شورای نگهبان تضمین نکرده که اگر گفت در این دوره این آقا صلاحیت دارد، در دور سوم نیز داشته باشد. اگر صلاحیت داشته باشد تأیید می کنند و اگر نداشته باشد، تأیید نمی کنند. *خود شورای نگهبان صلاحیت را تأیید نکردفارس: با موارد دیگر کاری نداریم، ولی در مورد به خصوص آقای تأیید صلاحیت نداشت، دلیل خاصی وجود داشت؟ آیت الله مؤمن: خود شورای نگهبان صلاحیتش را تأیید نکرد.فارس: دلیل عدم تأیید آقای هاشمی بالا بودن سنش بود؟آیت الله مومن: بنا نیست نسبت به اشخاص مورد به مورد صحبت کنیم. به صورت کلی هر ی که شورای نگهبان احراز صلاحیت کند خب مسئله ای نیست. ولی خب وقتی احراز نکرده باشد، خب یعنی برای این اعضا احراز نشده است.فارس: احیاناً تاکنون اتفاق افتاده که اشتباهی در احراز صلاحیت ها باشد و بعداً اصلاح شود؟ آیت الله مؤمن: تاکنون که برای مرحله دوم فردی را نداشتیم که تأیید صلاحیت نشود، ولی برای مرحله سوم ممکن است. همین آقایی که اسمش را می برید ( ) در این مرحله تأیید نشد. ممکن است فرد دیگری نیز این طور باشد و خدا کند هیچ این طور نباشد. * حق نداریم آنچه دلمان می خواهد را انتخاب کنیمفارس: این فشارها را چگونه تحمل می کنید؟آیت الله مؤمن: فشاری ندارد و چیزی نیست (با لبخند). این مسائل برای ی ناراحت کننده است که بخواهد از روی میل خود یا میل دیگران کار کند. ما میلی نداریم و نباید میل خودمان را اعمال کنیم. ما به عنوان فقیه شورای نگهبان حق نداریم آنچه دلمان می خواهد را، انتخاب کنیم و دلمان بیخود می کند که می خواهد. چه بسا ممکن است دلمان بخواهد یک نفر را تأیید کنیم، ولی وقتی صلاحیت نداشته باشد نمی توانیم تأیید کنیم. اشکالی ندارد. فارس: اصلاً سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اجتهاد یا فقاهت موروثی است که برخی از آقایان (سیدحسن ) انتظاراتی داشتند؟ آیت الله مؤمن: نه خیر؛ چنین چیزی نیست. فارس: برای مثال مورد به خصوص آقای سیدحسن ؛ ایشان گفتند پدر و پدربزرگ من از خاندان فقاهت هستند. بعد هم در فاز بعدی آقای هاشمی فشار وارد کرد.آیت الله مؤمن: فشاری نیست. این حرف ها بی ربط است. من یک طلبه ای هستم که در قم متولدشده ام و در قم درس خواندم و مراجع و فضلا نیز من را می شناسند. و الان هم تدریس دارم و علمیت و سوادم را از دست نداده ام. خب فشار برای ما نیست. فشار برای آنان است که دلشان می خواهد یک سمتی به آنان داده شود ولی داده نمی شود. فارس: در برهه ای فشارها آن قدر بالا بوده که شورای نگهبان را متهم به تقلب د.آیت الله مؤمن: ی که متهم کرده، بیخود کرده است. مثلاً بیاید و بگوید که فلان جا آراء را نشمردید. *میرحسین هیچ مدرکی برای ادعاهایش ارائه نکردفارس: آقای میرحسین که آن اتفاقات افتاد، وقتی یا خودش در آن جلسات حاضر می شد، واقعاً مدارکی برای ادعاهایش ارائه می کرد؟ آیت الله مؤمن: نه اصلاً چنین چیزی نبود. هیچ جایی نبود که بیایند و بگویند این آراء خوانده نشده و یا نگذاشتید به ما رأی دهند. اصلاً هیچ مدرکی نبوده است. عده ای از طرف خودشان تعیین د که به خدمت حضرت آقا رفتند و آقا می داند که ما جانب دار اشخاص نیستیم و همانی که قانون اساسی گفته را باید عمل کنیم و می کنیم.اگر بر طبق میل یک نفر درنیامد، به جهنم که درنیامد. ما با میل ها کار نداریم و حتی با میل خودمان هم کار نداریم. ممکن است که دو نفر چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس بخواهد در فلان شهر نامزد شوند و من دلم می خواهد فلان آقا رأی بیاورد و یا چه بسا بیشتر رفقایی که در آن شهر هستند دلشان بخواهد آن شخص رأی بیاورد، ولی مردم رفتند به آن فرد دیگر رأی داده اند؛ حالا خلاف میل من شده، ولی خلاف قانون که نشده است. اگر ی بگوید که شورای نگهبان خلاف قانون عمل کرده، ما سر تسلیم فرود می آوریم، درحالی که چنین نبوده است.مردم طبق میل خودشان رأی دادند؛ و این افراد که شبهه می اندازند و مسئله ایجاد می کند خدا نکند که این ها از جای دیگری الهام گرفته باشند و همان حرف را بگویند که و منافقین هم می گویند؛ نباید این کار را ند. اگر ما جایی خلاف کرده ایم، بسم الله؛ بگویند در فلان جا مرتکب تخلف شده اید. ولی چیزی نبوده است.*همه آنچه حقیقت نظام است، با نظارت شورای نگهبان انجام می شودفارس: نقش شورای نگهبان را در تثبیت چقدر مهم می دانید؟ آیت الله مؤمن: من چیزی نمی دانم بلکه قانون اساسی می داند. شورای نگهبان تمام انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان ی و یا احیاناً همه پرسی اگر اتفاق بیفتند را نظارت می کند. همه آنچه حقیقت نظام ی است، با نظارت شورای نگهبان انجام می شود. فارس: در انتخابات 96 که اتفاق افتاد، خیلی از مردم به این معترض بودند که تخلفات بسیار زیادی انجام شد و حتی قوه قضائیه نیز افرادی را تحت پیگرد قضائی قرار داد. شورای نگهبان چه اقدامی انجام داد و نظر حضرت عالی درباره این تخلفات چیست؟ *اکثر فقهای شورای نگهبان تخلفات انتخابات 96 را درنتیجه آن مضر ندانستندآیت الله مؤمن: شورای نگهبان هم نظارت کرده است. در کل کشور ممکن است که در بعضی از این صندوق ها و شهرستان ها تخلفی هم انجام گرفته باشد، ولی مجموع بررسی ها بالا ه این شد که اکثر اعضای شورای نگهبان این تخلفات را به صحت انتخابات مضر ندانستند. *تخلفات انتخابات را باید قوه قضائیه رسیدگی کندفارس: این حجم از تخلفات سابقه داشته است؟ آیت الله مؤمن: خب بنا شد که این ها را به قوه قضائیه ارجاع دهند؛ ولی اینکه این حجم از تخلفات سابقه داشته یا نداشته، بنابراین شد که تمام موارد تخلف به قوه قضائیه ارجاع شود تا در آنجا موردبررسی قرار گیرد؛ ولی مجموع تخلفات طوری نبوده که در بررسی های شورای نگهبان این باشد که رئیس جمهور فعلی که اکثریت مردم به او رأی داده اند، به او رأی نداده باشند. نتیجه بالا ه این شد که اکثریت مردم به این فرد رأی داده اند و نتیجه انتخابات تأیید شد. منتهی تخلفاتی نیز انجام شده و تخلف را باید به قوه قضائیه که مسئول رسیدگی تخلفات است، ارجاع داد. فارس: سؤالی که مطرح می شود این است که آیا می شود از ی صریح و آزاد انتقاد کرد و یا چارچوبی دارد؟ آیت الله مؤمن: انتقاد چه ند؟ یعنی بگویند ی نیست؟ بگویند و خلافکار است؟ مسلم است که این ها دروغ است.فارس: این انتقاد ممکن است مثلاً در مورد مدل حکومت داری یا برخی سیاست های کلی صورت گیرد.آیت الله مومن: اگر سیاست های کلی است می توانند به ایشان بگویند. حساب همه این ها شده است. خبرگان ی کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق دارند و کارش این است که به همه اقدامات ی نظارت کند و خدمت ی می روند همان طور که در زمان نیز می رفتند. اگر جایی برایشان مسئله ای روشن نباشد، به ایشان عرضه می کنند. فارس: بعضی از مطالبی که توسط کمیسیون تحقیق خدمت ی بیان شده می توانید ذکر کنید؟ آیت الله مؤمن: من عضو کمیسیون تحقیق نبودم، ولی مواردی در سال های متمادی بیان شده و به خدمت ی عرضه کرده اند ولی اکنون چیزی یادداشت نکرده ام که در ذهنم باشد. فارس: اینکه اعضای شورای نگهبان تأییدیه ای که بعضی از مراجع عظام نسبت به یکی از اعضای خبرگان داده بودند را تأیید ن د را تأیید می کنید؟ آیت الله مؤمن: نه مراجع چنین تأییدی ندادند.* هیچ مرجعی برای ک داها تأییدیه اجتهاد نداده است.فارس: یعنی مراجع برای سید حسن تأییدیه نداده اند؟آیت الله مؤمن: نه؛ این حرف ها چیست؟ در دوره های اخیر انتخابات خبرگان هیچ مرجعی برای ک داها تأییدیه اجتهاد نداده است.فارس: یعنی مراجع برای سید حسن تأییدیه نداده اند؟آیت الله مؤمن: نه اصلاً؛ این حرف ها چیست؟ کدام مرجع تأیید داده است؟ اصلاً هیچ مرجعی برای آسید حسن تأییدیه نداده است.فارس: اینکه گفتند فلان تعداد مرجع تأییدیه اجتهاد برای سید حسن داده اند درست نیست؟آیت الله مؤمن: این حرف ها چیست؟ ما به خدا مسلمانیم و با ی دعوا نداریم و اگر آدم فاضلی را بشناسیم آن را تأیید می کنیم.* اگر دو نفر مرجع فردی را تأیید کنند، ما قبول می کنیمفارس: پس اگر برای خبرگان آینده مراجع ی را تأیید کنند که به درجه اجتهاد رسیده نیاز به تأیید فقهای شورای نگهبان نیست؟آیت الله مؤمن: بله؛ اگر دو نفر مرجع آن فرد را تأیید کنند، ما قبول می کنیم؛ ولی نبوده است. دو نفر مرجع شاهد عادل هستند و اگر تأیید کنند نظرشان مورد قبول است. *در دوره اخیر خبرگان، مراجع برای ی به شورای نگهبان تأییدیه نداده اندفارس: این را هم قید می کنید که دو نفر از مراجع تأیید کنند و برای اکثریت شورا نیز ثابت شود؟ آیت الله مؤمن: بله همین طور است، اگر باشد قابل تأیید است ولی اصلاً نبوده است. مخصوصاً برای غیر دوره اول خبرگان. چون دوره اول خبرگان مقداری آسان تر بود، ولی برای اینکه مشکلی پیش نیاید، خود خبرگان گفتند باید برای فقهای شورای نگهبان روشن شود. گفتند ما 6 نفر فقهای شورای نگهبان هستیم که حداقل باید برای چهار نفرمان روشن شود. اگر دو نفر مرجع شهادت دهند و ما آن فرد را نشناسیم. یک وقت فرد بی سوادی را به عنوان مجتهد معرفی کنند ولی ما می دانیم آن فرد بی سواد است. ولی روشن است که مراجع این کار را نمی کنند و تا حالا پیش نیامده است. تاکنون نشده دو نفر مرجع بنویسند این فرد عادل، فاضل و باتقوا است و ما بگوییم شما بیخود می گویید. فارس: در مورد اعتراضاتی که وقت و بی وقت در مورد عملکرد شورای نگهبان اتفاق می افتد، نکته پایانی تان را بفرمائید.آیت الله مؤمن: من چیزی ندارم ولی این را بگویم به عنوان ی که سابقه سی وچندساله عضویت در شورای نگهبان دارم و انتخابات متعددی از مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان را نظارت داشته ام بنای شورای نگهبان بر این است که آنچه را مرّ قانون است عمل کند. البته ممکن است ی را به عنوان اینکه صلاحیت دارد بشناسد و ی را نشناسد. اگر نشناخت، تأیید نمی کند و اگر شناخت، تأیید می کند. فارس: آقای برای دور بعد تأیید می شود؟آیت الله مؤمن: ممکن است تا آ عمر من هم تأیید شود. این بستگی به این دارد که وضعیتش طوری باشد که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان او را بتوانند تأیید کنند و با آینده کاری نداریم. *اگر ایراد و بقایی برطرف شود در دورهای بعدی تأیید می شوندفارس: افرادی مثل ، بقایی و انی دیگر که احراز صلاحیت نشده اند، امکان دارد در دوره های بعد تأیید شوند؟ آیت الله مؤمن: بله؛ همان طور که حضرت هم فرمودند ملاک صلاحیت فعلی اشخاص است، اگر اشخاص ایراد داشته باشند و ایرادشان برطرف شود تأیید می شوند و ما با ی دعوا نداریم. فارس: بحثی مطرح است که برخی مراجع گفته بودند به نوشته های ما اعتنا نکنید.آیت الله مؤمن: این برای دور اول است و برای دوره های اخیر چنین چیزی نبوده است. دور اول که به این سختگیری که خود خبرگان براساس اصل 108 قانون اساسی آنچه را که مربوط به خودشان است می توانند تصمیم گیری و تصویب کنند. اول که هنوز خبرگانی تشکیل نشده بود، نظر خبرگان در کار نبود. اشخاصی را که می خواستند عضو شوند، همین که دو نفر مورد اعتماد فرد را تأیید می د، اکتفا می د. این در دور اول است و اکنون دور پنجم خبرگان است. دور اول از طرف مراجع چیزهایی را آوردند که ما آدم های باسوادی هستیم. مثل حضرت آیت الله فاضل و مرحوم آق زاجواد تبریزی.بعد همین ها گفتند به این نوشته هایی که ما می دهیم اعتنا نکنید. می آیند پیش ما قسم می خورند و یا ی برایشان چاک می کنند و ما هم می گوییم به این افراد اعتنا نکنید، خودشان گفتند اعتنا نکنید، نه اینکه ما بی اعتنایی کنیم.این فقط برای دور اول بود و برای دور دوم، سوم، چهارم و پنجم چنین مسئله ای نبود. مخصوصاً برای دور پنجم ی از بین مراجع نبوده که بخواهد یک نفر را تأیید کند و ما بگوییم نه. چنین چیزی نداشتیم. اگر گفتند بیخود گفتند و ما چنین حرف هایی نداشته ایم و اگر شخصی را تأیید نکردیم، به خاطر این بود که خود ما نمی شناختیم و در امتحان نیز شرکت نکرده است. چه کنیم؟فارس: اینکه مناظرات انتخابات 96 ی ری تلخی ها و توهین ها رخ داد، توصیه تان برای ک داها برای آینده شان چیست؟ آیت الله مؤمن: من ی نیستم که توصیه کنم، ولی آنچه وظیفه هر ی است، این است که طبق آنچه قانون، خدا و پیغمبر و شرع برایش تعیین کرده عمل کند.اگر فقها گفتند ما می شناسیم که فرد باسوادی است، خیلی خوب و اگر گفتند نمی شناسیم باید امتحان دهد و ما با ی دعوایی نداریم. وقتی نمی شناسیم چه باید ؟ شما که می گویید من بلدم، بفرمائید؛ بسم الله .اتفاقاً امتحانات علمی که انجام گرفته بیشترش هم من بیچاره را مسئول اجرا قرار دادند. آ ش هم نیز ما گفتیم که سواد شما برای ما محرز نشد. خب وقتی محرز نشد چه کنیم؟ بگوییم سواد دارید؟ اینکه می گویند احراز صلاحیت لازم است، یعنی شورای نگهبان باید بفهمد که این فرد دارای صلاحیت است. من برایشان صحبت می کنم و می گویم ما برای هر نفری که امتحان می دهد دو نفر گذاشتیم و یا بیشتر چهار نفر گذاشتیم تا صلاحیت فرد را وارسی کند و وقتی نفهمیدیم، چه کنیم؟ مدارک همه این ها موجود است، بیایند خودشان ببینند که آیا ما برای این ها چهار نفر گذاشتیم که نوشته هایشان را تأیید کنند؟ و بعد برای امتحان شفاهی شان دو تا سه نفر گذاشتیم. انتهای پیام/