اپراتورها موظف به حفظ حریم خصوصی شدند

یکی از ملموس ترین، مهم ترین و پرکاربردترین حقوقی که برای هر فردی شناخته شده است «حریم خصوصی» است که البته هنوز صاحب نظران درباره تعریف آن به توافق ی انی نرسیده اندسرویس سبک زندگی فردا: یکی از مسائل مهم در زندگی روزمره همه ما، مسئله زندگی خصوصی و حریم آن است. این مسئله این روز ها با فراگیر شدن فضای مجازی، بیشتر مورد بحث قرار گرفته و شاید ذهن شما را هم درگیر کرده باشد که اصلا حریم خصوصی چیست و مرزش تا کجاست؟ در واقع حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. حق انسان بر حریم خصوصی، یک حق اجتماعی و مدنی است، حتی نوعی از حقوق شهروندی و هم قلمداد می شود. اما در صورت نقض این حق، یعنی نقض حریم خصوصی شما توسط دیگران، چه باید کرد و چه کاری از دست شما ساخته است؟ برای آشنایی بیشتر با مفهوم حریم خصوصی و مباحث حقوقی مرتبط با آن، صفحه پیش رو را مطالعه کنید. در ادامه این مطلب را به نقل از همشهری آنلاین بخوانید.
اینجا حریم من است
معنای حریم خصوصییکی از ملموس ترین، مهم ترین و پرکاربردترین حقوقی که برای هر فردی شناخته شده است «حریم خصوصی» است که البته هنوز صاحب نظران درباره تعریف آن به توافق ی انی نرسیده اند، اما با نام حریم خصوصی نخستین چیزی که به ذهن همه ما می رسد خانه و چهاردیواری ای است که باید اختیار آن در دست صاحب یا نش باشد. همچنین باید بدانید که روابط شخصی بین افراد نیز حریم خصوصی آن ها محسوب می شود. در حقیقت حریم خصوصی جزئی از زندگی هر شخصی است که دسترسی به آن فضا برای دیگران بدون اجازه و رضایت او یا بدون حکم قانون امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر مفهوم حریم خصوصی همان حوزه نشنیدن ها و ندیدن هاست که مرز و چهارچوب آن را عرف و فرهنگ حاکم بر هر جامعه ای مشخص می کند. حریم چیست؟معنی اصطلاحی «حریم» در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است. حریم عمدتا در مورد املاک مطرح می شود. در احادیث، به بعضی از مصادیق حریم توجه شده است، ازجمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه و مسجد. به نظر بعضی از فقهای شیعه، حکمت بیان مسئله حریم، از بین بردن ضرر از مالک است. در احادیث و در کتاب های فقهی، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده که مراد از آن، محدوده ای در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می شود و پرهیز از این کار مستحب است. هرچند اصطلاح حریم خصوصی در متون ی به کار نرفته، اما در بسیاری از موارد، دفاع از حریم خصوصی اشخاص در منابع فقهی مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قذف (ناسزا گفتن) و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر. این ها همه نمونه ای از ممنوعیت دخ در حریم خصوصی افراد است. در لا به لای قوانینمتأسفانه در رابطه با حریم خصوصی، قانون شسته رفته ای نداریم که بتوانیم دقیقا از آن صحبت کنیم. اما در میان قوانین موجود به صورت پراکنده و ضمنی به این موضوع پرداخته شده است و در لابه لای قانون اساسی و قوانین عادی می توان مسائل مرتبط با حریم خصوصی را یافت؛ مثلا چند ماده در قانون اساسی و چند ماده هم در قانون مسئولیت مدنی به حوزه حریم خصوصی ورود پیدا کرده اند که به آن ها اشاره می کنیم:
۱. در اصل ۲۰ قانون اساسی گفته شده، همه افراد ملت در حمایت ی ان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی با رعایت موازین ی برخوردارند.
۲. در اصل ۲۲ قانون اساسی بیان شده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۳. دراصل ۲۵ قانون اساسی عنوان شده که بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تل ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۴. ماده یک قانون مسئولیت مدنی می گوید هر بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.۵. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز می گوید ی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از ی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل: ا ام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن کند. مصادیق حریم خصوصیحالا شاید خیلی از ما مفهوم حریم خصوصی را فهمیده باشیم، اما در تشخیص مصادیق آن دچار مشکل باشیم؛ مثلا نتوانیم تشخیص دهیم که ع گرفتن از فلان شخص در فلان مکان، نقض حریم خصوصی او محسوب می شود یا خیر؟ برای تشخیص این امر، حریم خصوصی را می توان به حریم خصوصی محل س ت، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی محل کار، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی تقسیم کرد تا بهتر با مصداق های آن آشنا شویم.۱. حریم خصوصی محل س ت:مهم ترین مصداق حریم خصوصی، خانه است. از این رو در مورد بازرسی از خانه، تشریفات خاصی وضع شده است. ازجمله اینکه بازرسی باید با ارائه مجوز قانونی باشد، ضرورت داشته باشد، حتما در صورت امکان در روز انجام شود، با حضور صاحبخانه باشد و... در غیراین صورت، ورود به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین مأموران و مقامات غیرقضایی ممنوع است و متخلفان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.۲. حریم خصوصی جسمانی:حریم خصوصی جسمانی مربوط می شود به حق سلامت جسمی و روحی فرد. منظور آن است که جسم و حتی روح و روان افراد هم دارای حریمی است که باید از تعرض در امان باشد؛ برای مثال انجام آزمایش های پزشکی و ژنتیک و عدم افشای آن ازجمله حریم خصوصی افراد محسوب می شود. نمونه بارز دیگر حریم خصوصی جسمانی مربوط می شود بر حق فرد بر تمامیت جسمانی اش که شامل از شکنجه، ممنوعیت بازرسی بدنی و ممنوعیت دستگیر افراد بدون حکم قانون می شود.۳. حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی:منظور از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاطی، محرمانه باقی ماندن اطلاعات شخصی، مکاتبات و نامه ها، پست های الکترونیک، مکالمات، حساب های کاربری اشخاص در شبکه های مجازی و سایر اشکال ارتباطات است که امروزه با پیشرفت فناوری های ارتباطی سخن از این نوع از حریم خصوصی در فضای مجازی بسیار مطرح است. یکی از مهم ترین مصدایق حریم خصوصی افراد، حق بر ع و تصویرشان است. دستی به ع و های شخصی و خانوادگی افراد از طریق رمزگشایی و رایانه و انتشار آن، مثال بارز نقض حریم خصوصی است.۴. حریم خصوصی محل کار: حریم مکانی که به اعمال مجموعه ای از محدودیت ها و نظارت ها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی مربوط می شود. حریم خصوصی در محل کار به دلیل عمومی بودن محل و رضایت آن ها به پذیرش مقررات آن، به نسبت حریم خصوصی س ت شان کمتر است. اما با این حال محدوده هایی از حریم برای مدیران و کارفرمایان ضروری است؛ برای مثال قراردادن سیستم های شنود مانند میکروفون و ضبط مکالمات تلفنی در محل کار یا محل های عمومی (مگر با ا علام قبلی آن) یا اجبار به نصب دوربین های مداربسته در محل کار با هدف دسترسی به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، نقض حریم خصوصی است. البته نباید محل کار را یک چهاردیواری شخصی تلقی کرد؛ زیرا بازرسان یا مدیران هر زمان که بخواهند می توانند به اموال اداری اداره یا اموالی که روی میز آن ها قرار دارند دسترسی داشته باشند.
حرمت آبروی مومناحادیث و روایات زیادی درخصوص حفظ آبروی مومن وارد شده است، به نحوی که اکرم (ص) در حجه الوداع پس از برشمردن عظمت حرمت آن روز فرمودند: «خداوند متعال خون، مال و آبروی اشخاص را به نحو شایسته ای حرمت بخشیده است، حرمتی همچون حرمت این روز و این سرزمین و این ماه.» و یا در جایی دیگر فرمودند: من به جست وجوی در نهان و درون انسان ها امر نشده ام. در احادیث و روایات دیگری حرمت آبروی مومن، به میزان حرمت خانه خدا تلقی شده است. حریم خصوصی در قرآن کریمقرآن کریم به عنوان دستور زندگی تمامی ابناء بشر، در آیات مختلف به حرمت حریم خصوصی افراد و حفظ حقوق شهروندی آنان تأکید کرده و آیات مرتبط، نشانگر توجه خداوند متعال و دین مبین به حریم و حقوق خصوصی شهروندان است.به عنوان مثال خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید: «ای اهل ایمان! از ظن و گمان درباره یکدیگر بسیار بپر د که برخی ظن ها و پندار ها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت دیگران را روا مدارید آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟»در آیه فوق حتی به حریم خصوصی دیگران در حد گمان و ظن نیز مذموم شناخته شده است و این آیه، نماد بارزی از وم حفظ حریم خصوصی در است. جبران خسارت مادی و معنویچنانچه حریم خصوصی شخصی نقض شود و در نتیجه آن خسارت هایی اعم از مادی یا معنوی به آن شخص وارد شود، زیان دیده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی تمامی خسارت های مادی و معنوی خود را مطالبه کند. همچنین شکایت کیفری از ناقضان حریم خصوصی، با شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او متوقف خواهد شد. به عنوان مثال در بعضی از قوانین خاص، مجازات حبس برای نقض حریم خصوصی درنظر گرفته شده مثلا در ماده یک قانون «جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی» آمده است که «هر به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی ای که به وسیله تد ر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
یزد و شهر تاریخی اش نمره بیست جهانی را از آن خود د، اما در سطح ملی به واسطه نداشتن یکی از نخستین ضوابط برای ملی شدن یعنی تعیین حریم، هنوز در حد شاگرد مردودی است که برای بالا بردن آن در حد توانمندی هایش تا امروز از برخی نکات ضعف اش گذشته اند.به گزارش ایسنا، «شهر تاریخی یزد» به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران ۱۸ تیرماه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، این اتفاق خوشحالی مردم یزد و مسئولان تی را به همراه داشت، به اندازه ای که همان مسئولان امروز به فکر راه های چاره برای جذب گردشگر و باقی ماندن این شهر در فهرست میراث جهانی هستند، اما به نظر می رسد در همین مدت کوتاه در کنار بررسی را ارهای مختلف برای وقوع هرچه سریع تر این اتفاق، تا امروز به مهمترین مساله یعنی حفاظت از بافت تاریخی هیچ توجهی نشده است.اتفاقی که دست کم پیش از این در دو سال گذشته یکی از کارشناسان دفتر حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به آن هشدار داده بود، یعنی فراموش ِ مهمترین قدم بعد از ثبت ملی آثار تاریخی؛ «تعیین حریم».در دو سال گذشته نیز این هشدار به مسئولان میراث فرهنگی یزد که به واسطه انجام ندادن به موقع تعیین حریم بناهای تاریخی _به عنوان عاملی برای مستمر ماندن ت یب بناهای تاریخی شهر_ ، نمره مردودی گرفتند، نمره ای که هم چنان به قوت خود باقی است، چون گفته می شود از دو سال گذشته تا امروز هم هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه رخ نداده است.«حریم جهانی کلمه ای بی معناست»محمد سپنجی، کارشناس دفتر حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با ایسنا، این اتفاق را بررسی می کند.وی نخست به این پیگیری هایش برای تعیین حریم ملی سه باغ جهانی « ت آباد» و «پهلوان پور» در یزد و «باغ فین» کاشان حتی پس از ثبت جهانی این سه اثر اشاره می کند و می گوید: «هرچند هنوز این باغ ها تعیین حریم نشده اند، اما زمانی که به عنوان یک کارشناس دفتر حفظ و احیا این قضیه را پیگیری می کنیم، در جواب می گویند: این باغ ها «حریم جهانی» دارند! حریم جهانی برای ی ری محدوده ها و ضوابط برای حفاظت بهتر اثر و فضای پیرامون اثر در یک نقطه از یک کشور.»او سپس با طرح این پرسش که مگر محدوده های تاریخی کشور از مرزها بیرون می روند که بگوئیم حریم جهانی دارند، ادامه می دهد: «ضوابطی که در این زمینه می نویسیم بر چهار اساس کالبدی، کاربری، محیط زیست و زیست محیطی هستند، حال این که کدام یک از این ضوابط به کشورهای همسایه مربوط می شود، که حریم را جهانی می نامیم؟ مانند این که بنویسیم کشورهای آسیایی در حریم درجه یک و کشورهای اروپایی در حریم درجه دو قرار می گیرند!»
حفاظت از یک اثر مانند بزرگ یک بچه استوی با تاکید بر این که در قدم نخست برای حفاظت یک اثر تاریخی، نخست باید یک اثر را به ثبت ملی برسانیم و پس از آن تعیین حریم ملی انجام دهیم، ادامه می دهد: «بروز این اتفاق مانند یک بچه است که باید پله به پله آن را با مراحل آشنا کنیم. نخست شناسایی، بعد ثبت ملی، سپس حفاظت و احیا که اولین گامِ آن تعیین حریم است و پس از آن باید برای ثبت جهانی اثر قدم برداشت.»
این کارشناس میراث فرهنگی با تاکید بر این که هر اثری که برای ثبت جهانی انتخاب می شود، نخست باید حریم ملی تعیین شده داشته باشد، این پرسش را مطرح می کند که «چطور برای اثری که هنوز ثبت جهانی نشده، حریم جهانی تهیه می کنند؟» و می گوید: حریم جهانی را چه ی تهیه، چه ی تصویب کرده و به چه ی ابلاغ شده است، باید به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کنیم که جهانی شده است؟ اصلا معنی حریم جهانی چیست، آیا واقعیت دارد؟ چه ی باید از این حریم جهانی حفاظت کند؟ یا این که اصلا کلمه «حریم جهانی» کلمه ای بی معناست؟»وی اضافه می کند: حریم جهانی یعنی حریمی که ما تهیه کردیم، در پرونده ثبت جهانی قرار دادیم و به یونسکو تعهد دادیم که این لوح را به اجرا برسانیم!
چرا ۳ اثر جهانی «حریم جهانی» دارند، اما «حریم ملی» نه؟سپنجی با بیان این که براساس جمله ی «حریم جهانی» به نظر می رسد می خواهیم یک حریم ملی با محدوده ها و ضوابط دیگر درست کنیم، بیان می کند: «مگر ما تعهد ندادیم که هماهنگِ آن حریم، از اثر حفاظت کنیم؟ چطور برای پرونده یونسکو یک حریم داریم و برای اُستاندار یزد یا اصفهان نیز یک حریم دیگر درست می کنیم؟ اصلا بگوئیم این کلمه واقعیت دارد، چرا فقط سه اثر حریم جهانی دارند و ۱۸ اثر دیگر ندارند؟ حریم جهانی برای محوطه های جهانی تخت سلیمان و بیستون کجاست؟»او در ادامه به مشخص بودن سلسله مراتب تعیین حریم ها اشاره می کند و می گوید: «در زمان معاونت مسعود علویان صدر در سازمان میراث فرهنگی، این سلسله مراتبتهیه و در کمیته حرایمِ آن تصویب شد، اما چون یونسکو آشنایی نداشت، حریم تهیه شده را در پرونده ارائه دادند، اما به استاندار ابلاغ ن د، بنابراین چون ابلاغ نشده بود، هیچ کدام جنبه قانونی ندارد.»وی این حریم را همان حریم ملی می داند که فقط ضوابط آن به زبان انگلیسی نوشته شده و ادامه می دهد: «چون بحث ما جهانی است باید عین همان را با همان خطوط و ضوابط ترجمه کرده و به استاندار اعلام و عین همان را ابلاغ کنیم. اگر غیر از این باشد، آن به معنای عدم انجام تعهد ما به ایکوموس و سرانجام باعث خارج شدن اثر از ثبت جهانی می شود.»او بار دیگر با تاکید بر این که سه باغ « ت آباد»، «پهلوان پور» یزد و «باغ فین» کاشان حریم ملی ندارند، در حالی که ۱۸ اثر دیگر جهانی ایران، حریم ملی بدون هیچ حریم جهانی دارند و می گوید: «"حریم میراث جهانی" یعنی ی ری خطوط و ضوابط مشخص و در ادامه به شهردار و استاندار اعلام می کنیم که مراقب باشند تا براساس آن قوانین عمل شود، اما زمانی که می گوئیم "حریم جهانی" آیا ایکوموس جهانی را برای مراقبت از آثارمان می کنیم؟ این بی معناست.»
۲۰ سال دیگر اردکان، ابرکوه و میبد با همین مشکل مواجه اندسپنجی با اشاره به ثبت جهانی شوش می گوید: «شوش نیز که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید نیز دارای حریم ملی است، همین ضوابط را برای او ترجمه می کنند و در پرونده می گذارند تا ارسال شود. ما نمی توانیم دو حریم متفاوت برای ثبت جهانی و ابلاغ به استاندار داشته باشیم، چون اگر بخواهیم خلاف ان عمل کنیم، ایکوموس جلوی ما را می گیرد. در واقع با حریم اعلام شده که در پرونده ثبت جهانی می گذاریم تعهد می کنیم حفاظت محوطه پیرامون را عین آن انجام دهیم، اما این که بخواهیم بگوییم حریم ملی و حریم جهانی دوگانگی عملکرد و انجام تعهدات ایکوموس پیش می آید.»
این کارشناس دفتر حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این که «بافت تاریخی یزد سال ۸۴ تصویب شد» می افزاید: «اگر همان زمان حریم بافت را تهیه کرده بودیم، امروز به مشکل بر نمی خوردیم. این یک تهدید است که اگر برطرف نشود، ۲۰ سال دیگر در مورد میبد و ۳۰ سال دیگر در مورد اردکان و ابرکوه در یزد بار دیگر به آن برمی خوریم.»
میراث یزد هنوز در تعیین حریم مردود استسپنجی نمره ی میراث فرهنگی در یزد برای تعیین حرایم آثار تاریخی را نمره ی مردودی بیان می کند و می گوید: «این آثار دارای حریم مصوب هستند، اما چون ابلاغ نشده اند، هیچ جنبه قانونی ندارند، اگر آن حریم ابلاغ شوند، وضعیت درست می شود، تا امروز این استان کم کاری کرده و طی ۳۰ سال گذشته حتی یک تعیین حریم نیز نداشته است.»او با بیان این که بهتر است مسئولان میراث فرهنگی نخست آماری از تعیین حریم در ۱۷ استان کشور مانند آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، اسان شمالی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، قم، کرمانشاه، کردستان، مازندران، کرمان، مرکزی، همدان و یزد از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ ارائه دهند، می گوید: «این اتفاق در حالی رخ داده که استان یزد تعداد بیشترین بناهای ثبتی را دارد.»حریم ملی درون حریم جهانی قرار دارداسکندر مختاری، یک عضو ایکوموس ایران اما درباره ی دو واژه ی «حریم جهانی» و «حریم میراث جهانی» این طور به ایسنا توضیح می دهد؛ «ما حریم میراث جهانی داریم، اما حریم جهانی نداریم. وقتی پرونده ای را برای ثبت جهانی به یونسکو می فرستیم، آن یک عرصه و یک حریم یا چند حریم دارد، این تنوع حریم، مربوط به تنوع ضوابط می شود، محدوده ی یک اثر تاریخی هر چه از اثر تاریخی دورتر می شود، ضوابط قابلیت انعطاف بیشتری پیدا می کنند، که این «حریم میراث جهانی» است که «حرایم ملی» در درون آن قرار دارند.
او در مقایسه ی شهر تاریخی یزد و حریم آن با «بم و منظر فرهنگی آن» نیز می گوید: ارگ بم خود عرصه بود و محیط اطراف آن دو حریم داشت، اما در موضوع حریم میراث جهانی، نام پرونده به «بم و منظر فرهنگی آن» تغییر کرد، پس این محوطه ی تاریخی برای جهانی شدن نیاز به «عرصه ی میراث جهانی» و «حرائم عرصه میراث جهانی» داشت.
وی با بیان این که «حریم میراث جهانی» فوق العاده پیچیده است، ادامه می دهد: پیچیده است چون باید حریمی برای میراث جهانی تهیه شود که امکان مدیریت بر آن وجود داشته باشد. یعنی اگر حریمی تعیین شود که میراث فرهنگی نتواند اثبات کند بر آن مدیریت دارد، آن حریم از سوی یونسکو مورد قبول واقع نمی شود.
باید بتوانیم همه حریم میراث جهانی را مدیریت کنیماین کارشناس پیش وت میراث فرهنگی در ادامه با بیان این که «حرایم میراث جهانی» به دو دلیل محکم یکی اثبات ارزش های آن محدوده و مدیریت بر آن محوطه نیاز دارند، می افزاید: شاید فرق آن با عرصه های ملی در این نکته باشد که ما در عرصه های ملی به مدیریت محوطه توجه عمده ای نمی کنیم، یا اگر توجه می کنیم ی نیست از ما بپرسد حالا که این حریم را تهیه کرده ایم چطور مدیریت می کنیم؟ ما حریم را تعیین می کنیم و برای مدیریت پاسخی به هیچ جا نمی دهیم.او تاکید می کند: این در حالی است که میراث فرهنگی درمورد محوطه های میراث جهانی باید در پرونده همه موارد را انعکاس دهد و بگوید این ارزش های برجسته جهانی کشور این است و مدیریت آن به این شکل انجام می شود، سازمان های مدیریت کننده و هماهنگ کننده این گونه است و نقش فرمانداری، شهرداری، ادارات مختلفی که با موضوع سر و کار دارند، به این شکل است و حتی چگونگی هماهنگی براساس اسنادی که این نهادها با همدیگر در این موضوع اشتراک نظر دارند باید مطرح شوند.
مختاری اضافه می کند: این در حالی است که در مورد حریم های ملی این کار را نمی کنیم، در حالی که برای پرونده های ثبت جهانی یک کارشناس بین المللی می آید و عرصه و حریم را می بیند. بنابراین نباید چیزی که مدیریتی بر آن نمی شود بی جهت در عرصه بیاید، یا دامنه مدیریت را بی جهت گسترده تر کرد.
او ثبت جهانی شهر تاریخی یزد را یک اتفاق بسیار بزرگ می داند و می گوید: امروز ما در هزاره سوم هستیم، در این هزاره زندگی شهری کهن در کشوری مانند ایران به سطح میراث جهانی می رسد، این یک اتفاق بزرگ است.
وسعت حریم شهر تاریخی یزد؟به گفته ی او محوطه ی ثبت جهانی شده یزد قاعدتا یک محدوده گسترده که محدوده ی عرصه ی آن حدود ۲۰۰ تار و حریم آن حدود ۷۰۰ تار است، دارد.«بم» با ثبت جهانی اش چه بُردی کرد؟مختاری با بیان این که اگر که بم و منظر فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی به ثبت نرسیده بود، به طور قطع شهر بم طور دیگری ساخته می شد، ادامه می دهد: از همان اول تقاضاهایی برای تاسیس ساختمان های بلند و شیشه ای وجود داشت، این بم را دچار مشکلات عمده ای فارغ از موضوع میراث فرهنگی می کرد.
او با بیان این که خوشبختانه ارتفاع ساخت وسازهای شهرِ بمِ امروز، از ارتفاع درختان نخل بالاتر نرفته است، بیان می کند: قرار بود در اطراف بم کارخانه هایی در شرایط نبود منابع آبی ساخته شود، که به دلیل ثبت جهانی، میراث جهانی از آن جلوگیری شد.
وی با تاکید بر این که ثبت جهانی یزد، بر شهر بم اثر خوبی گذاشت، ادامه می دهد: امیدوارم در یزد هم اثرات خوبی بگذارد، تا جائی که می دانم مشکلات یزد قابل حل است، مشکلات پرونده از لحاظ اجرایی در محل و مربوط به یزد کم است، اما باید پرونده انعکاس یابد.
او به این نکته اشاره می کند که برخی می گویند چه فایده دارد که یک چیز ثبت جهانی شود؟ توضیح می دهد: معتقدم فایده میراث جهانی، یعنی این که میراث جهانی همه نهادها برای حفظ یک چیز کمر می بندند، اما در میراث ملی به نظر می رسد فقط سازمان میراث فرهنگی مسئول است.
به گزارش ایسنا، بعد ازثبت ملی و حالا ثبت جهانی شهر تاریخی یزد مهمترین مساله در حفاظت از این شهر و توجه به آن برای جذب گردشگر و تامین زیرساخت هایش حفاظت از این حوطه ی جهانی است، درست مانند ان چه که یونسکو چند ماه پیش به ایران اعلام کرده بود تا موضع خود را در قبال تعیین ساخت وسازهایی که قاعدتا علت آن ها نبود تعیین حریم مشخص برای بافت تاریخی یزد بود، مشخص کند.[گزارش از: سمیه ایمانیان]
انتهای پیام-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
به گزارش خبرنگار شه خبرگزاری شبستان، مجله علوم انسانی زاویه ، شب گذشته 18 مردادماه با موضوع «ماجرای حریم خصوصی در ایران» از آنتن شبکه چهار سیما با حضور عباس کریمی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نعمت احمدی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران، علی بهادری، حقوق دان و رئیس بسیج حقوق دانان، برروی آنتن رفت.حریم خصوصی، محرمانه های هر فرد استبراساس این گزارش، در ابتدای این برنامه مجری به طرح سوالی مبنی بر مصداق حریم خصوصی و نبود قواعد مشخص در این خصوص که منجر به ایجاد ابهامات فراوان شده است، پرداخت که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره اظهارداشت: تعریف روشنی از حریم خصوصی بصورت کلاسیک بیان نشده است و در قانون نیز این امر مفقود است و تنها به یک عنوان کلی بسنده شده است و تا زمانی که تعریف وجود نداشته باشد، نمی توان مصادیق را شکل داد. وی با بیان اینکه باید وحدت نظری پیرامون تعریف و منظور از حریم خصوصی حاصل شود، تصریح کرد: حریم خصوصی، محرمانه های هر فرد است اما این تعریف حجت نیست و باید قانونگذار به تعریفی برای این موضوع بپردازد اما اگر در عرف از هر فردی سوال شود، حریم خصوصی شامل چه مواردی، پاسخ خواهد داد مواردی که نمی خواهم دیگران بفهمند.وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست علی بهادری، حقوق دان و رئیس بسیج حقوق دانان در ادامه این بحث با بیان اینکه تعریف قانونی نیز مشکل را مرتفع نخواهد کرد، گفت: قانون همواره به موضوعات بصورت عام می پردازد و اگر در این زمینه هم عام گفته شود، بازهم مشکلاتی خواهد بود، در حالی که در زمینه خودرو، در تبصره ماده 5 قانون امر به معروف و نهی از منکر داریم؛ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.بخش هایی از خودرو که بدون تجسس قابل مشاهده نیست، حریم خصوصی است نعمت احمدی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران در واکنش به این اظهار نظرها با بیان اینکه تعریف اماکن عمومی باید مشخص شود، گفت: در تبصره 12 قانون شرح وظایف ناجا داریم؛ اماکن عمومی ، به اماکنی اطلاق می گردد که عموم مردم و یا قشر خاصی از جامعه به منظور انجام فعالیت های تولیدی ، تجاری ، خدماتی ، فرهنگی ، مذهبی ، تفریحی در آن مکان ها ، به طور آشکار تردد نموده و مجوز فعالیت آنها قبلا از طریق مراجع ذی صلاح صادر شده باشد . همچنین اماکن اقامتی ، به واحد هائی اطلاق می گردد که جهت اسکان و بیتوته افراد اختصاص یافته است . مثل هتل ها ، مسافرخانه ها ، متل ها ، پانسیون ها و غیره .در یک تعریف موجز مجموعه مراکز انتفاعی غیر تی که آماده پذیرش عموم باشند ، اماکن عمومی نامیده می شوند .وی اضافه کرد: وسایل نقلیه تقسیم بندی عمومی و خصوصی دارد و بنابر این قانون، هربخشی از آن که بدون تجسس قابل مشاهده نباشد، حریم خصوصی است.محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این مطلب گفت: در مجلس پیرامون این موضوع و بند قانونی بحث شد اما در پایان تصمیم بر این باشد تا وسایل نقلیه ذکر شود تا هم عمومی و هم خصوصی را شامل شود.مراد از حریم خصوصی مادی است یا معنوی ؟! عباس کریمی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران نیز در ادامه با بیان اینکه حریم خصوصی بسیار با اهمیت است و در خصوص آن نیازمند تعریف قانون گذار هستیم، تصریح کرد: اشکال مهم ناشی از تعریف است و حتی ممکن است که اگر صحیح تعریف نشود، بازهم مشکل ساز شود.وی با اشاره به اینکه دو تعریف و برداشت در زمینه حریم خصوصی وجود دارد که باید قانون گذار مراد خود را معین کند، افزود: حریم خصوصی دارای دو نوع مادی و ملموس که شامل محل های فیزیکی و مادی مانند مسکن، وسیله نقلیه و ... است و نوع دوم معنوی که تمام اختصاص های فردی را شامل می گردد.کریمی اضافه کرد: اگر فردی بداند که صدای وی در حال ضبط شدن است، این حریم خصوصی نیست اما اگر نداند و صدای وی را ضبط کنند، این حریم خصوصی را نقض کرده است زیرا حریم خصوصی تمام مختصات فردی را شامل می شود و در بخش مادی نیز محل اختصاصی شخص و خانواده اش که در منظر عموم نیست، حریم خصوصی محسوب می شود.این گفت: بالکن یک خانه بدلیل مالکیت شخصی در برداشت اول حریم خصوصی است اما به این جهت که در مرئا و منظر عمومی قرار دارد، حریم خصوصی محسوب نمی شود پس باید مراد خود را از تعریف مشخص کنیم که براین اساس، اتومبیل نیز هم می تواند حریم خصوصی باشد و هم نباشد، بدین ترتیب که وسیله نقلیه ملک خصوصی است و ورود به آن ممنوع است اما اگر جرم علنی و عملی در آن رخ دهد، مصداق حریم خصوصی محسوب نمی شود.احمدی در واکنش به این اظهارات گفت: وسیله نقلیه بدلیل اینکه در معرض دید عموم است، حریم خصوصی نیست.کریمی پاسخ داد: بخش استقرار پاها در وسیله نقلیه و همچنین صندوق، دیده نمی شود بنابراین حریم خصوصی نیستند.حریم خصوصی با ملک خصوصی متفاوت است علی بهادری، حقوق دان و رئیس بسیج حقوق دان با اشاره به اینکه خودرو یک ملک خصوصی است، افزود: حریم خصوصی با ملک خصوصی متفاوت است زیرا حریم خصوصی اولا فضایی است که نوعا یا شخصا مجزا و محرمانه شده باشد مانند منزل دربسته و حتی چادری که در یک پارک ب ا می شود علی رغم اینکه ملک آن عمومی محسوب می شود، حریم خصوصی است اما اگر فردی درب منزل را برای جشنی باز کند و مردم در آن، حاضر شوند، همان منزل دیگر در آن شرایط حریم خصوصی نیست لذا باید برای ملک و حریم،تفکیک قائل شویم.عدم رعایت حجاب در خودرو، جرم استمحمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اماکن عمومی ناظر به وظایف ناجا برای نظارت است و خصوصی محسوب نمی شود و دارای حریم نیست، تصریح کرد: خودرو در معرض دید عموم است و حتی براساس قانون، چادر برروی آن انداختن و یا دودی شیشه ها ممنوع است بنابراین در معرض دید عموم قرار می گیرد لذا اگر فردی در خودرو، حدود و وظایف شرعی را رعایت نکند، جرم محسوب می شود و اگر حجاب را رعایت نکند باتوجه به عمومی بودن خودرو، جرم تلقی می شود.ب ایی ایست بازرسی نیازمند دستور مقام قضایی است نعمت احمدی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران با بیان اینکه ناجا بخشنامه ای مبنی بر ایجاد ایست های بازرسی برسر گلوگاه های عبوری داشت که با رای دیوان عد اداری لغو شد، گفت: دیوان در ابطال این بخشنامه اعلام کرد، ب ایی ایست بازرسی نیازمند دستور مقام قضایی است .محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به این مطلب گفت: این مصوبه دیوان به این دلیل بود که در بخشنامه ناجا ذکر شده بود، بدون نیاز به دستور مقام قضایی لذا دیوان بخشنامه را باطل کرد اما هم اکنون این امر با دستور مقام قضایی در حال اجراست و اگر موضوع یا شرایط ویژه ای در کشور باشد مانند تهدید امنیتی و ...، این دستور صادر می شود و ایست بازرسی ب ا می گردد. عباس کریمی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران نیز در این باره گفت: نباید دستور ب ایی ایست بازرسی بصورت عام و کلی باشد بلکه باید ناظر به جرم یا مجرمی خاص باشد .ناآگاهی، دلیل عمده نقض حریم خصوصی در فضای مجازیمجری برنامه در ادامه با طرح این سوال که برخی معتقدند با وجود شبکه های مختلف مجازی، حریم خصوصی دیگر بی معناست و ت برای اعمال نظارت و حفظ امنیت، وارد حریم خصوصی می شود آیا این صحیح است؟ عباس کریمی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران در پاسخ گفت: عمده نقض حریم خصوصی، این روزها به دلیل درج اطلاعات در فضای عمومی است، انتشار ع ی در اینستاگرام توسط یک فرد و نشر آن در فضاهای دیگر توسط دیگران، ناقض حریم خصوصی نیست همانطور که در احکام ی هم داریم نشر فسق یک فرد، غیبت محسوب نمی شود بنابراین زمانی که یک فرد، اطلاعات خود را منتشر کرد، اعتراضی به نشر آن نباید داشته باشد اما نهادهایی که اطلاعات افراد را دریافت می کنند مانند بخش های تی همچون مدارس نباید اطلاعات خصوصی افراد را نشر دهند.مکانی که در معرض دید عموم است، حریم خصوصی نیست علی بهادری، حقوق دان و رئیس بسیج حقوق دان با بیان اینکه حریم خصوصی، فضایی است که می خواهیم اطلاعاتی محرمانه بماند، تصریح کرد: فردی که با ظاهر و پوشش بی حجاب وارد خیابان می شود، این محرمانه عمل نکرده است و زمانی که دیگران وی را می بینند، در هرجایی که باشد، حریم خصوصی محسوب نمی شود زیرا خود فرد عرفا اجازه داده است که دیگران نگاهش کنند.وی با بیان اینکه ورود به ملک شخصی افراد ممنوع است، گفت: ظاهر و پوشش یک فرد حریم خصوصی نیست و براساس قانون، یک فرد در حریم خصوصی خود هم نمی تواند مرتکب جرم شود بنابراین بی حج در داخل خودرو مصداق جرم مشهود است. نعمت احمدی، حقوق دان و عضو هیات علمی تهران در واکنش به این اظهارات افزود: اگر در وسایل نقلیه که در منظر عموم است، جرمی صورت گیرد، جرم مشهود است اما نمی توان خودرو را تفتیش کرد که شاید جرم رخ داده باشد و این نیازمند دستور مقام قضایی است.محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس ماده 45 قانون ، ضابط قضایی در صورت وجود جرم مشهود، می تواند فرد را دستگیر کند و براساس ماده 46 حتی می تواند خودرو را متوقف کند. پایان پیام/376
حریم خصوصی همواره در معرض خطر بوده است. هنگامی که نخستین دوربین های مداربسته در خانه های مردم نصب شده بودند، ترس از ضبط یا گوش دادن با آنها وجود داشت. برخی بر این باورند که نصب این دوربین ها باعث نقض حریم خصوصی آنها می شود، اما بسیاری معتقدند آنها برای امنیت عمومی نصب شده اند. یکی از مسائلی که اخیرا باعث بحث و نظرهایی در میان مردم شده، مسأله نصب دوربین مداربسته در اماکن عمومی، مشاع و خصوصی است. ۵۵آنلاین :حریم خصوصی همواره در معرض خطر بوده است. هنگامی که نخستین دوربین های مداربسته در خانه های مردم نصب شده بودند، ترس از ضبط یا گوش دادن با آنها وجود داشت. برخی بر این باورند که نصب این دوربین ها باعث نقض حریم خصوصی آنها می شود، اما بسیاری معتقدند آنها برای امنیت عمومی نصب شده اند. یکی از مسائلی که اخیرا باعث بحث و نظرهایی در میان مردم شده، مسأله نصب دوربین مداربسته در اماکن عمومی، مشاع و خصوصی است.
دوربین های مداربسته ای که حالا به کمک شهروندان می آیند؛ دوربین هایی به شکل های مختلف و با کارکردهای مشخص، این روزها در نقطه به نقطه شهر حتی بر پیشایی دکه ها نصب شده اند تا شهروندان در معرض دید قانون قرار داشته باشند. اگر تا یک دهه پیش شهروندان با دیدن دوربینی به تماشا می ایستادند تا چهره شان را نظاره کنند، اما امروز آن قدر برای شان عادی شده که حتی در بسیاری از مواقع روی شان را برمی گردانند تا شکار دوربین های مداربسته نشوند.
دوربین های مداربسته وارد حریم خصوصی نشوند
استفاده از دوربین ها برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آن که به حریم خصوصی افراد وارد نشود و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد. در مجموع، منفعت این اتفاق از مضراتش بیشتر است و در تمامی کشور های دنیا نیز به این نتیجه رسیده اند. اما بحث استفاده از دوربین های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین ها از سوی ت، شرکت ها و مؤسسات، و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان، تولید بعضی محصولات تلویزیونی و سینمایی امکان سوءاستفاده از این دوربین ها را گوشزد می کند.
باید توجه کنیم که در کنار برکات این دوربین ها برای کشف جرم و پیدا مجرم، سوءاستفاده کنندگان از چشم های الکترونیک و دوربین های مداربسته بیرونی و درونی هم کم نبوده اند، چه بسیار هایی که به حریم خصوصی مردم کرده و آبروی آنها را ریخته اند. هایی که از حافظه این گونه دوربین های مداربسته و پنهان به بیرون درز کرده، هایی که در آسانسورها ضبط شده و حتی هایی که درون مغازه ها از مردم گرفته اند، در فضای مجازی و داخل گوشی های موبایل دست به دست شده و گاه یک زندگی را به هم ریخته است.
نصب دوربین های مداربسته خصوصی تا چه اندازه قانونی است؟ آیا این دوربین های مداربسته های مردم و حریم خصوصی آنها را دچار محدودیت و خدشه نمی کند؟
در واقع حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. به طورکلی حریم خصوصی محوطه و فضایی است که متعلق به شخص خاصی بوده و باید از تعرض دیگر افراد مصون باشد. صحبت از محیط، شی یا فضایی متعلق به یک فرد خاص است که با رابطه مالکیت این فرد با آن محیط و فضا مشخص می شود و دیگران بدون اذن وی، حق دخ و ورود به این فضا ها را ندارند. حریم خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. این حق در تمامی نظام ها و جوامع پذیرفته شده است. البته تعریف و مفهوم حریم خصوصی به فرهنگ یک جامعه و محیط هم بستگی دارد.
قانون، حریم خصوصی و نظارت بر شهروندان
اصل ٢٥ قانون اساسی هرگونه استراق سمع و نظارت بر دیگران بدون حکم قانونی را منع می کند، اما این همه داستان نیست. نیرو های انتظامی و امنیتی وظیفه دارند برای حفظ امنیت جامعه، پیشگیری از جرم و کشف جرم از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. یکی از این ابزار ها نصب دوربین است، درواقع نصب دوربین مداربسته در اماکن و معابر می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و اگر جرمی به وقوع پیوست، در کشف آن به مردان قانون کمک کند. همچنین اصل ٢٢ قانون اساسی تاکید دارد حیثیت افراد باید مصون باشد و برای این صیانت قطعا ابزارهایی نیاز هست که یکی از آنها می تواند دوربین باشد.
در ماده ٤١منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارایه خدمت به عموم، ممنوع است.» درواقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب خلاف دوربین های مداربسته اشاره کرده است.
کشف جرم با دوربین های مداربسته
اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مداربسته به اندازه ای است که در دو دهه گذشته، نصب آنها به نحو چشمگیری در کاهش میزان بعضی جرایم موثر واقع شده است. یکی از مزایای بسیار مهم دوربین مداربسته، بازدارندگی آنهاست، چراکه این دوربین های هوشمند فرصت ارتکاب جرم را از مجرم می گیرد. تا چند سال پیش، دوربین های مداربسته در بانک ها، موزه ها، فروشگاه ها و مراکز امنیتی استفاده می شد، اما امروزه استفاده از این دستگاه ها در فعالیت های حفاظتی-امنیتی، اداری و بخش خصوصی هم رایج شده است.
دوربین های مداربسته قاعدتا برای کاهش جرایم مهم، خشن و ارتک در مکان های عمومی استفاده می شود. انگلستان کشوری است که به «کشور دوربین های مدار بسته» معروف شده و این هم به دلیل مقابله با اعمال تروریستی در دوران مبارزه با تجزیه طلبان ایرلندی بوده است. استفاده دیگر این دوربین ها در ورودی های متروها و میدان ها و کنترل حمل ونقل عمومی است که تا حد زیادی باعث کاهش جرم شده است. همچنین در سال های گذشته، دوربین های مداربسته در شناسایی و کشف عملیات تروریستی و عوامل آن بسیار موثر بودند، بنابراین دوربین مداربسته یک ابزار قوی کنترلی و نظارتی است.
بسیاری از سرقت ها، اخاذی ها، زورگیری ها و حتی زدوبند های غیرمعمول از طریق این دوربین ها کشف و ضبط شده اند، چشم هایی که مردم شهر را زیر نظر گرفته اند و به گفته بسیاری، مغازه ها اعتمادبه نفسی هرچند اندک یافته اند و ان و خلافکاران تا حدودی دست به عصا شده اند و البته به دنبال را ار هایی برای دوری از نگاه این چشم های نظاره گر هستند.
قانون نصب و استفاده از دوربین مداربسته نداریم
متاسفانه در نظام حقوقی هنوز قانونی درباره نحوه نصب و استفاده از دوربین های مداربسته وجود ندارد. تنها مقررات داخلی پلیس یا نیروی انتظامی مصوباتی را دراین باره دارند که آن هم مربوط به بعضی صنوف است. هر چند قوانین مشخصی برای نصب دوربین های مداربسته در کشور نداریم، اما به هرحال باید نظمی برای نصب آنها وجود داشته باشد تا بتوان جلوی سو ء استفاده هایی را که ممکن است پیش آید، گرفت. امروزه به میزانی نصب دوربین های مداربسته گسترده شده که همه خود را محق می دانند هر جایی دل شان خواست دوربین مداربسته نصب کنند. نصب دوربین در اماکن عمومی و خصوصی معمولا باید با نظارت نیروی انتظامی باشد تا امکان هرگونه سوءاستفاده ای از بین برود، همچنین باید در مدخل ورودی اعلام شود که این مکان مجهز به دوربین است تا فرد با علم به وجود آن رفتار خود را کنترل کند.
البته که باید تمام شهروندان و افراد در فضا های شهری، رفتارهای اجتماعی صحیح و مناسبی داشته باشند و رفتارهای اجتماعی افراد باید در حریم خصوصی متفاوت باشد.محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونینصب دوربین مداربسته به خودی خود نه تنها جرم محسوب نمی شود، بلکه مورد استقبال مراجع قانونی نیز قرار می گیرد. اما در این راستا محدودیت هایی نیز وجود دارند که بعضی از آنها نیاز به مجوز های خاص داشته و در برخی فضاها نصب دوربین مداربسته تحت هر شرایطی جرم تلقی شده و بشدت با خاطی برخورد خواهد شد.
نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی
در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی درحال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و... باشد.
نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات
در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره نیاز به تایید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تایید مجمع بر نصب دوربین مداربسته بر نظر منفرد نان ارجعیت خواهد داشت. در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.
نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی
به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیط های خصوصی شامل محیط هایی است که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رختکن و...). نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.
نصب دوربین مداربسته مخفی
نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضائی منجر شود.
نصب دوربین مداربسته در محیط کار
دلایل قانونی بسیاری برای نصب دوربین مداربسته در محیط های اداری و کاری وجود دارد. ازجمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ امنیت کارکنان در مقابل خشونت و سرقت
- جلوگیری از ابکاری و سوء رفتار
- نظارت بر برقراری امنیت و بهداشت در محیط کار
- بهبود بهره وری کارکنان
- رعایت ا امات قانونی (در برخی از قسمت ها مثل بخش خدمات مالی)
چند قانون کلی برای نصب دوربین مداربسته در محیط کار وجود دارد؛ یکی از موارد قانونی این است که کارفرما باید به شیوه ای عمل کند که اعتماد و اطمینان متقابل بین کارمند و کارفرما حفظ شود. شرط قانونی بعدی این است که کارفرما نمی تواند اطلاعات خصوصی کارمندان را از طریق دوربین مداربسته مورد بازرسی قرار دهد.
کارفرما باید حقوق انسانی را در استفاده از دوربین مداربسته رعایت کند و به صورت مناسب آن را به کار گیرد؛ نظارت توسط دوربین مداربسته نباید برای کارمندان ایجاد مزاحمت کند.
کارفرما باید قبل از اقدام به نصب دوربین مداربسته در محیط کار، اطلاعات زیر را در اختیار کارمندان قرار دهد:
- اطلاع از نصب دوربین مداربسته در محل کار
- علت نصب دوربین مداربسته
- محوطه ای که تحت پوشش دوربین مداربسته قرار می گیرد
- چگونگی استفاده از تصاویر ضبط شده
- چگونگی حفاظت از حقوق کارمندان و حریم شخصی آنها
چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟
برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های غیرمجاز، پس از ارایه شکایت به واسطه ت یب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضائی می توانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کنید.دوربین ها نظاره گر حریم خصوصی افراد نباشندعبدالصمد مشاهی حقوقدان و پایه یک دادگستریحرمت حریم خصوصی افراد آنچنان مهم و قابل توجه است که در تمام کشورها به صورت جدی به این مقوله نگاه و توجه می شود. در قانون اساسی ما هم در اصول ٢٢، ٢٣، ٢٥ و به خصوص اصل٢٥ نسبت به رعایت حریم خصوصی افراد تاکید شده و آن را محترم شمرده اند. آنچه مسلم است حریم خصوصی افراد باید رعایت شده و هیچ حق ندارد متعرض حریم خصوصی افراد شود.
حریم عمومی که درواقع مکان های عمومی هستند. بحث نصب دوربین باید به نوعی رعایت شود که هم بتواند در جهت جلوگیری از جرم یا کمک به کشف جرم باشد و هم از طرفی حریم خصوصی افراد رعایت شود. در سال های اخیر شاهد بودیم که در برخی از اماکن عمومی حتی در خیابان ها دوربین هایی از سوی مراجع انتظامی نصب شده که عملکرد آنها به صورتی بوده که به کشف واقعیت و جلوگیری از ارتکاب جرم کمک کرده است. درواقع نصب دوربین در اماکن عمومی در تمام کشورها می تواند به کشف جرم یا رسیدن به واقعیت کمک و به نوعی ایجاد امنیت کند. تجربه هم نشان داده است که نصب دوربین در اماکن عمومی (خیابان، معابر، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و...) کمک به امنیت و جلوگیری از ارتکاب جرم است.
درواقع انی هم که در مکان های عمومی هستند، قطعا می دانند توسط دوربین ها نظاره می شوند و باید قوانین و مقررات را رعایت کنند و مرتکب تخلف و جرم نشوند. حتی در زمینه تخلفات رانندگی، دوربین های متعددی در گذرگاه ها و جاده ها نصب شده است و این موضوع تخلف افراد را کاملا نشان می دهد. با این حال، می توان گفت وجود دوربین های مداربسته در معابر و مکان های عمومی، کمک بزرگی به وجود امنیت و نظم شهری است.
اما در رابطه با مکان های خصوصی کاملا تفاوت دارد. ت نیز منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده و در جای جای این منشور تاکید بسیاری به رعایت حریم خصوصی افراد شده است. درواقع منشور حقوق شهروندی بر رعایت اصول قانون اساسی در جهت رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد تاکید موکد کرده است. تحت هیچ شرایطی مگر در موارد استثنایی مانند کشف جرم یا مسائل امنیتی نمی توان بدون اجازه ی که در حریم شخصی خودش است، دوربین نصب کرد. افراد وقتی در حریم خصوصی خود یا درواقع در حیاط خلوت خودشان هستند، نیاز به آرامش و حس امنیت دارند و اصل بر این است که ی آنها را تحت نظر نگرفته و نظاره شان نمی کند.
این دو مقوله را که کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد نصب دوربین در مکان های عمومی کمکی است در جهت امنیت افراد، جلوگیری از جرم، کشف جرم و واقعیت و در مقابل آن بحث حریم خصوصی افراد است که قطعا اگر قرار است دوربینی در مکانی نصب شود، باید به اطلاع شخص مربوطه برسد و با اطلاع او باشد، در غیر این صورت کار خلاف قانون است، مگر استثنائاتی که به هرحال مرتبط به مسائل امنیتی و مسائلی است که منجر به کشف جرم می شود، بنابراین اگر در مشاعات فردی قرار است دوربین نصب شود، این موضوع باید از طریق الصاق نوشته ای به اطلاع نان مجتمع برسد و در صورت موافقت نان باید این کار انجام شود. در ای از مکان های عمومی مانند ورزشگاه ها نیازی نیست این اطلاع رسانی انجام شود، اما در بعضی از مکان هایی که خصوصی تر هستند، مانند باشگاه ها یا کتابخانه ها و این گونه مکان ها باید اعلام شود که این مکان مجهز به دوربین مداربسته است. در غیر این صورت اگر قرار است به طور مثال در مکانی مانند است عمومی دوربین نصب شود و بدون اطلاع افراد باشد ممکن است برای ی که دوربین نصب کرده، مسئولیت داشته باشد. در سایر مکان ها به ویژه مکان های خصوصی این مقررات سخت تر است و به سادگی نمی توان دوربین نصب کرد و باید با اجازه مقام قضائی باشد. در هر حال این دو نکته را باید بگویم که نصب دوربین در مکان های عمومی به ایجاد امنیت بهتر و بیشتر کمک می کند، اما در مکان های خصوصی قطعا باید حریم خصوصی افراد رعایت شود، وگرنه هر اقدامی که به حریم خصوصی افراد لطمه وارد کند، خلاف قانون است و شخصی که به واسطه نصب دوربین متوجه خساراتی شده، می تواند از طریق مراجع صالح دادخواهی کند.
مکانی است که افراد راحت می توانند بدون این که دغدغه این را داشته باشند که تحت نظر هستند، در حریم خصوصی خودشان استراحت و کار کنند. هر اقدامی که به حرمت افراد، اعتبار و شخصیت آنها لطمه وارد کند، جرم است و انتشار آن که موجب عمل مجرمانه مانند توهین یا نشر اکاذیب یا هتک حیثیت خواه به واسطه گرفتن دوربین های معمولی و خواه دوربین مداربسته باشد، جرم است. ممکن است فردی با سوءنیت بخواهد دوربین نصب کند و بعدها از آن سوءاستفاده کند، قطعا این عمل جرم بوده و مستوجب مجازات سنگینی است. نصب دوربین باید در جهت ایجاد امنیت، حفظ نظم و انضباط و مراقبت و جلوگیری از ارتکاب جرم باشد، وگرنه اگر طوری باشد که در دست افراد قرار گیرد تا به حرمت و حریم شخصی افراد ورود پیدا کرده و کنند، قطعا آن عمل جرم خواهد بود. بنابراین افرادی که در معرض این خطرات قرار می گیرند، می توانند از انی که این دوربین و ابزار را وسیله سوءاستفاده و هتک حرمت قرار داده اند، شکایت و جبران خسارت مادی و معنوی کنند. در قوانین تمام کشورها حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده است. در قانون اساسی و مجازات ی و سایر قوانین، استراق سمع یا برداری و ع برداری به صورت غیرمجاز یا انتشار تصاویر در فضای مجازی جرم بوده و این مسائل است که باعث می شود به حقوق افراد آسیب وارد شود. همه اینها می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد و برای متضرر ایجاد حق کند. ممکن است برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که اگر در ادارات کارمندان از نصب دوربین مداربسته راضی نباشند، کارفرما چه کار باید کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ادارات مکان عمومی است. جایی است که کارمند می داند در یک مکان عمومی است و باید مراقب رفتار و گفتار خودش باشد، بنابراین اگر کارمندان راضی هم نباشند، اغلب ادارات دارای دوربین هستند و به نوعی به ایجاد امنیت آن جا کمک می کند، هر چند که کارمندان راضی نباشند، زیرا قرار نیست کار محرمانه ای صورت گیرد. دوربین فقط مراقبت و نظارت می کند تا جرمی رخ ندهد.ابزاری برای رصد مجرمانمحمدعلی توانا حقوقدان و پایه یک دادگستریامروزه برای حفظ اموال و شناسایی مجرمان هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید ازجمله دوربین های مداربسته در مکان های خاص مانند طلافروشی ها، بانک ها و اماکن مشابه استفاده می شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی می کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. بسیاری از شمندان، حقوقدانان، کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده اند و درواقع آن را نوعی به حریم خصوصی و زندگی غیر عمومی و مغایر با های ی دانسته اند، اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی نت ها برای رصد فعالیت های خصوصی اشخاص استفاده شود، به طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی شده و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می شود، اما به نظر می رسد استفاده از آن در خیابان ها، چهارراه ها، ایستگاه های مترو، اتوبوس، بانک ها و در برخی مغازه ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.
اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخ آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می شود، چراکه این رویه نه تنها رصد فعالیت های فرد مراجعه کننده به کافی نت هاست، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چراکه تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می شود. طبق قوانین موجود کشور به ویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨، فعالیت های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار ع های خصوصی یا موارد مشابه شود که به طور قطع قابل تعقیب و مجازات است.
برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد نظر نیروی انتظامی می توان صاحبان و مسئولان اماکن ب ازجمله دفاتر خدمات اینترنتی -کافی نت ها- را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضائی معرفی کنند. منبع : شهروند
با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.جمهوریت؛ در حالی که حفظ حریم خصوصی کاربران توسط اپراتورها یکی از وظایف آن ها به شمار می رود، در ماه های گذشته اخباری مبنی بر نقض حریم خصوصی توسط اپراتورها منتشر و مواردی از جمله دسترسی برخی از اپراتورها به ip مشترکان خود و در اختیار قرار دادن این اطلاعات برای تبلیغات هوشمند به یک سری از ب وکارها شنید شد. پس از این اخبار، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفته بود: بزرگترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و این طور نیست که اپراتورها به طور گسترده و ساماندهی شده اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن است به روش های مختلف دیگر صورت گرفته باشد، از جمله شماره هایی که کاربران در شبکه های اجتماعی می گذارند و یا دیت س هایی که در فروشگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است. آذری جهرمی - ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز با اشاره به اطلاعات مشترکان که ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت ها قرار گرفته باشد، تصریح کرده بود: اگر با ی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند که طبیعتا خود اپراتور این کار را نمی کند، باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای کلی نمی توان درباره آن صحبت کرد. اما تبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند. البته درنهایت آشکار شدن این موضوع که شماره های مشترکین دو اپراتور هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته بود، موجب شد این اپراتورها بنابر مفاد موافقت نامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین، ۴۰ میلیارد ریال جریمه شوند. تاکید رگولاتوری بر حفظ حریم خصوصی توسط اپراتورها در این راستا، مجید حقی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داده و گفته است: باید سازوکار، ابزار، فرایند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود چراکه امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقاء آنان می شود و ب وکار اپراتورها را شکل می دهد. وی با بیان اینکه رگولاتوری، اپراتورها و انی که از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ب د و قرار است در فضای ب و کار کشور فعالیت های مرتبط خود را داشته باشند، امانت دار مردم هستند، گفت: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای ب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به ج دهند. اپراتورها سازوکار خود در صیانت از اطلاعات را اعلام می کنند حقی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داده و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرایند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرایند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود، تصریح کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد، اسناد آن ارایه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آن را بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرایندها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آن ها تابع استانداردی است و یا بر اساس نقطه نظرات سازمانی آنهاست. وی افزود: برای اینکه فرایند بررسی دو طرفه باشد و هم ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات ب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل داده و معرفی کردیم. به دنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها درخصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرایند و برنامه ای را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه ای متصور هستند یا خیر. حقی با بیان اینکه همان طور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی به دست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر مقدار سود بیشتر شد، یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند؛ بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه ای در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اه ی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند. امانت مردم نزد اپراتورها، برایشان سودآور است معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و ب و کار آنان را شکل می دهد، گفت: در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که فقط بخش خاصی آن را رعایت کنند. وی توسعه و امنیت را دو بال یک اپراتور دانست و افزود: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرایند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش اولین نقطه ای است که اطلاعات را می گیرد و اولین جاییست که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود. حقی در مورد بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحاء می شود، چراکه هر تج که اطلاعات را نگهداری می کند، شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد؛ بنابراین باید مشخص شود که در نگه داری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد. این مقام مسوول با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را است اج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم. دستبرد به اطلاعات به روز می شود، مقابله نیز باید به روز شود معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار کرد: در توسعه حتما باید برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی دیده شود؛ چون همان طور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارایه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست به دنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاهی رتبه بندی ما را از اه مان دور می کند. حقی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه ای که به اپراتورها داده شده است، برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود. هرچند پیش بینی ما این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد. این اظهارات در حالی انجام می شود که ارتباطات اخیرا با تاکید بر تلاش برای حفظ حریم خصوصی توسط اپراتورها اظهار کرده بود: به عنوان ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد.
حریم خصوصی خودروبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا ماجرای حریم خصوصی داخل خودرو ها به چالشی مبنی بر اینکه حریم داخل خودرو ها خصوصی است یا خیر؟ تبدیل شد که این موضوع را در گفت وگو با حقوقدانان و کارشناسان مورد بررسی قرار داده‎ایم.معاون فرهنگی قوه قضائیه: نصّ صریح قانون، فضای پیدای خودرو را حریم خصوصی نمی داندمعاون فرهنگی قوه قضائیه موبایل، داشبورد و صندوق عقب خودرو ها را جزو حریم خصوصی افراد برشمرد و گفته است: آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود، جزو حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خودبه خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب، حریم خصوصی محسوب می شود.حجت ال هادی صادقی بیان کرده است: قوانین ما همه باید ی باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین ی باشد، به عبارت دیگر اگر گفتیم قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و ت هم باید همه آن را اجرا کند. در دستگاه قضائی و محاکم هم همین کار را انجام می دهیم؛ یعنی قانون را اجرا می کنیم، منت ها قانون ما ی و برآمده از دین است.وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدای ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز به سرک کشیدن نیستیم.حجت ال صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده یا شنیده نمی شود، جزو حریم خصوصی است، گفت: در حریم خصوصی نه تن ها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست، بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا باید امربه معروف و نهی ازمنکر کرد.سخنگوی ناجا: اماکنی از جمله خودرو که در معرض دید عموم باشد مشمول حریم خصوصی نمی شود سعید منتظرالمهدی معتقد است قوانینی برای حمایت از آمران به معروف و ناهین از منکر وجود دارد و به ضابطان اجازه می دهد، در اماکن عمومی که در معرض دید است در صورت وقوع جرم ورود کنند.سخنگوی ناجا در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت:هر اماکنی از جمله خودرو که در معرض دید عموم باشد مشمول حریم خصوصی نمی شود و باید هنجار ها و ا امات اماکن عمومی در آن ها رعایت شود. سخنگوی ناجا با بیان اینکه پلیس خودرو را براساس قانون حریم خصوصی نمی داند، تاکید کرد: اگر در خودرو جرم مشهودی رخ دهد، پلیس موظف است به دلیل اینکه این فضا خصوصی نیست با آن جرم براساس قانون برخورد کند. ای حقوق کیفری: داخل خودرو حریم خصوصی نیست عباس ذاقلی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست گفت: فضای داخل اتومبیل تاثیری در برخورد پلیس با جرائم مشهود ارتک در آن فضا ندارد به این معنا که اگر حتی فضای داخلی خودرو که قابل رویت است را حریم خصوصی تلقی کنیم چنانچه جرم مشهودی در آن فضا صورت گیرد مانع از برخورد پلیس نیست. ای حقوق کیفری اظهارکرد: قانونگذار می گوید اگر جرم در مرئی و منظر پلیس واقع شود، پلیس وظیفه دارد اقدامات اولیه را جهت تعقیب مجرم از جمله دستگیری متهم را انجام دهد، بنابراین حتی اگر فضای داخل خودرو که قابل مشاهده است حریم خصوصی تلقی گردد، مانع از اقدامات پلیس نیست.ذاقلی اضافه کرد: از لحاظ قانونی تکلیف مشخص است به این دلیل که تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صراحتا می گوید فضای قابل روئیت اتومبیل های شخصی هیچ حریم خصوصی نیست قانون تکلیف را مشخص کرده است و محل نزاع نیست. تکلیف از نظر قانونی و تحلیل حقوقی مشخص است بنابراین محل نزاعی وجود ندارد.نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: طبق قانون داخل ماشین حریم خصوصی نیستنصرنصرالله پژمانفر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان درباره اینکه آیا طبق قانون داخل خودرو حریم شخصی محسوب می شود؟، گفت: قانون (تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) در این مورد صراحت دارد که داخل ماشین حریم خصوصی نیست.وی ادامه داد: تعجب می‎کنم نسبت به انیکه درباره این صراحت قانونی هم تردید می کنند، این افراد آنقدر فضای ذهنی شان نسبت به مسائل بدبین است که شاید در وسط روز تابستان هم تردید کنند، آیا نوری وجود دارد یا خیر؟ مشهد در مجلس بیان کرد: این مسئله قانون است و قانون هم وقتی از سوی شورای نگهبان تائید می شود یعنی مسیر قانونی، شرعی و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی را طی کرده است.حجت ال پژمانفر اضافه کرد: این قانون هم، مصوب است لذا با شرع، عقل و خیلی از اسناد بالادستی مغایرتی ندارد.نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: وقتی ا امی است تا شیشه های ماشین ها طوری طراحی شوند که داخل ماشین دیده شود و یا اینکه دودی شیشه ماشین خلاف است بنابراین فضای داخل ماشین فضای عمومی محسوب می شود.ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تبصره این آن تصریح می کند: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره - اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست».سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: داخل خودرو حریم عمومی استسخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان با اشاره به تفاسیر برخی از مسئولین درباره حریم خصوصی بودن و یا نبودن داخل خودرو، توضیحاتی ارائه داد.وی با اشاره به برخی از دلایل مطرح شده در اثبات حریم خصوصی نبودن داخل خودرو تاکید کرد: ماده ۵ قانون حمایت از «آمرین به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال ۹۴ تصریح می کند «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» لذا وضعیت رعایت هنجار ها در قانون حتما باید رعایت شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: همچنین طبق ماده مذکور برخورد با مواردی، چون بدحج ، آلودگی صوتی و ... در داخل خودرو ها قانونی است.وی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۵ قانون «حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» تصریح کرد: همچنین در تبصره ماده ۵ آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین این موارد جز اماکن عمومی بوده و باید لحاظ شود.نوروزی ادامه داد: معتقدم داخل خودرو ملک خصوصی است نه حریم خصوصی و به دلیل شیشه دار بودن و پنجره دار بودن و تاثیر گذاشتن بر روی جامعه در واقع حریم عمومی است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: اگر داخل ماشینی زنی با سر باشد و یا اینکه مشروب بخورد دیگر این موارد حریم خصوصی تلقی نمی شود چراکه این موارد در معرض عموم است و می تواند در جامعه مشکل ایجاد کند بنابراین قانون نص صریحی در این رابطه دارد و نیاز به تفاسیر نیست.وی در پایان افزود: مجلس اقدامات خود را درقبال قانون حریم خصوصی انجام داده و این مسئله هم تفسیر بردار نیست و هرگونه تفسیر که در مخالفت با نص صریح قانون مجلس شورای ی باشد غلط است.رئیس شعبه32 دیوان عالی: بازرسی از خودرو در صورت وقوع جرم نیازی به دستور قضایی ندارد
رضا فرج اللهی رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان، با اشاره به برخی اظهار نظرها پیرامون اختلاف در حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو اشخاص اظهار کرد: در تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت بیان شده که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید قرار می گیرند، مانند مشاعات ساختمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیستند.
وی ادامه داد: از آنجایی که داخل خودرو در منظر مردم است حریم خصوصی محسوب نمی‏شود و در صورتی که اقدامی خلاف عفت عمومی در خودرو یا جرمی اتفاق افتد بازرسی از خودرو نیازی به دستور قضایی ندارد.
فرج اللهی تصریح کرد: داخل خودرو حریم خصوصی نیست و مشمول محل های عمومی است چراکه در معرض دید عموم است بنابراین چنانچه سرنشینان خودرو بدون حجاب شرعی در خوردو ظاهر شوند جرم، جرم مشهود تلقی می شود و ان مجاز به اقدام قانونی طبق ظوابط مربوط به جرم مشهود هستد.
انتهای پیام/
با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.اقتصاد گردان - در حالی که حفظ حریم خصوصی کاربران توسط اپراتورها یکی از وظایف آنها به شمار می رود، در ماه های گذشته اخباری مبنی بر نقض حریم خصوصی توسط اپراتورها منتشر و مواردی از جمله دسترسی برخی از اپراتورها به ip مشترکان خود و در اختیار قرار دادن این اطلاعات برای تبلیغات هوشمند به یک سری از ب وکارها شنیده شد.پس از این اخبار، حسین فلاح جوشقانی -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفته بود: بزرگ ترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و این طور نیست که اپراتورها بطور گسترده و ساماندهی شده اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن است به روش های مختلف دیگر صورت گرفته باشد، از جمله شماره هایی که کاربران در شبکه های اجتماعی می گذارند یا دیت س هایی که در فروشگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است.آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اطلاعات مشترکان که ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت ها قرار گرفته باشد، تصریح کرده بود: اگر با ی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند که طبیعتا خود اپراتور این کار را نمی کند، باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای کلی نمی توان درباره آن صحبت کرد. اما طبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند. البته درنهایت آشکار شدن این موضوع که شماره های مشترکین برخی اپراتورها هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته بود، موجب شد این اپراتورها بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین، ۴۰ میلیارد ریال جریمه شوند. تاکید برای حفظ حریم خصوصیدر این راستا، مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داده و گفته است: باید سازوکار، ابزار، فرآیند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود چراکه امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقاء آنان می شود و ب وکار اپراتورها را شکل می دهد.وی با بیان اینکه رگولاتوری، اپراتورها و انی که از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ب د و قرار است در فضای ب و کار کشور فعالیت های مرتبط خود را داشته باشند، امانت دار مردم هستند، گفت: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای ب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به ج دهند. حقی از ارسال نامه یی به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داده و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه یی از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرآیند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرآیند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود، تصریح کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد، اسناد آن ارائه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آن را بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرآیندها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آنها تابع استانداردی است یا براساس نقطه نظرات سازمانی آنهاست.وی افزود: برای اینکه فرآیند بررسی دو طرفه باشد و هم ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات ب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل داده و معرفی کردیم. به دنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها درخصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرآیند و برنامه یی را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه یی متصور هستند یا خیر. حقی با بیان اینکه همانطور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی به دست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر مقدار سود بیشتر شد، یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند؛ بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه یی در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اه ی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند. سودآوری با حفظ اطلاعاتمعاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و ب و کار آنان را شکل می دهد، گفت: در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که فقط بخش خاصی آن را رعایت کنند.وی توسعه و امنیت را دو بال یک اپراتور دانست و افزود: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرآیند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش نخستین نقطه یی است که اطلاعات را می گیرد و نخستین جاییست که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود. حقی در مورد بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحاء می شود، چراکه هر تج که اطلاعات را نگهداری می کند، شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد؛ بنابراین باید مشخص شود که در نگهداری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.این مقام مسوول با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را است اج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم.را ارهای مختلف برای دستبرد به اطلاعاتمعاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار کرد: در توسعه حتما باید برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی دیده شود؛ چون همانطور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارائه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست به دنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاهی رتبه بندی ما را از اه مان دور می کند. حقی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه یی که به اپراتورها داده شده است، برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود. هرچند پیش بینی ما این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد. این اظهارات در حالی انجام می شود که ارتباطات اخیرا با تاکید بر تلاش برای حفظ حریم خصوصی توسط اپراتورها اظهار کرده بود: به عنوان ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر جلسه بیست و یکم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی ی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛مقدمهنظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در ای ی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه تبیین شده و می شود و کار فقها است.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَنمایه مباحثدر جلسه گذشته راجع به روایات اختصاص حریم در فقه ی مسائلی را مطرح کردیم. مطلب دوم این است که ما از این روایاتی که در موارد متعدد وارد شده است استفاده کلی می کنیم که حریم مختص به این اشیاء نیست یعنی از این روایات القای خصوصیت می شود. مثلاً در مورد حریم مسجد، چشمه، نخل و مصلی روایاتی وارد شده است که از آن ها استفاده می کنیم که حریم، اختصاصی به این موارد خاص ندارد و می توان از آن ها یک قاعدۀ کلی و اختصاصی به به دست آورد که این بحثی است که ما در فقه نظام از آن استفاده زیادی می کنیم. مطلب سوم هم اینکه حالا که حریم داشتن یک قاعدۀ کلی است باید بدانیم که میزان در این قاعدۀ کلی چیست؟ برای پاسخ به این سوال به این نتیجه رسیدیم که میزان در حریم "دفع ضرر از صاحب حریم" است؛ یعنی ی که یک ملک یا شأن و حرمتی دارد که باید حریم آن رعایت شود. حریم هم آن فاصله ای است که اگر رعایت نشود به آن صاحب حق و حریم ضرر وارد می شود.پس در بحث حریم ملاک عدم اضرار است؛ یعنی یا ضرر زدن و یا جلوگیری از انتفاع ملاک است پس اگر ی ملکی دارد که حریم آن ملک رعایت نمی شود او نمی تواند از ملک خود استفاده و انتفاع کند. به هرحال حق انتفاع دارد و اگر حریم رعایت نشود حق او پایمال خواهد شد. این ملاک حریم و ملاکی کلی است که در همه جا باید آن را رعایت کرد. برای مثال در راه ها حریم باید رعایت شود و اگر یک راهی مخصوص عبور افراد باید حریم داشته باشد زیرا اگر حرریم رعایت نشود برای افراد در عبور و مرور مشکل ایجاد خواهد شد. خیابان هم باید حریمی داشته باشد که اگر در راه برای ی مشکلی ایجاد شد بتواند از آن استفاده کند. در فقه ی در مبحث حق راه و خیابان وارد شده است که نباید مغازه دارها جنس های خود را وارد پیاده رو کنند زیرا این کار نظر شرع ممنوع است حتی باید از این مقدار هم کمی عقب تر بروند [در داخل مغازه] تا حریم مشتری و راه رو و گذرکننده رعایت شود. پس در بیان کلی حریم هر چیزی را باید رعایت کرد.پس ما باید سه مطلب را توضیح دهیم؛ مطلب اول اینکه این روایات را بخوانیم، در گام بعد از این روایات استفاده می کنیم که بحث حریم اختصاصی به این موارد ندارد و ذکر این موارد از باب نمونه و مورد ابتلا است. قاعدۀ سوم هم اینکه قاعدۀ کلی حریم عدم اضرار یا عدم حق دفاع از شی ء است که حق انتفاع افراد نباید صدمه ببیند، ی که ملکی دارد باید بتواند از آن استفاده کند.قبلا به روایات حریم مسجد، مومن و خانه پرداختیم. همچنین در رابطه با نخل هم روایاتی وارد است که به طورکلی مشخص است که حریم نخل به چه مقدار است. -ما از بحث حریم در نخل هم استفادۀ خصوصیت نمی کنیم زیرا به دلیل اینکه در آن زمان مورد ابتلای مردم بیشتر نخل بوده است دربارۀ آن در روایات بحث شده است و الا نخل خصوصیتی ندارد.- در روایت آمده است که حریم نخل برد برگ های آن است یعنی به اندازۀ شاخصه هایش حریم دارد. لذا اگر ی مالک نخلی بود می تواند زیر این نخل بنشیند و یا اگر مای نخل در آنجا ریخته بود در آن محل برداشت کند زیرا آنجا ملک اوست. پس اگر ی باغی را فروخت اما یک نخل را در آن استثناء کرد حریم آن نخل هم که برد شاخه های آن است ملک او محسوب می شود. به همین شکل در سایر درختان هم این موضوع ملاک است؛ پس اگر ی درختی را مالک است برد شاخه های آن را هم مالک است یعنی زمینی که شاخصه های آن درخت آن را احاطه می کند هم ملک اوست. روایت آن هم به این شکل است: کلینی و شیخ رحمةالله علیهما از صادق (علیه السلام) روایت می کنند: «قَالَ‏ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ‏ وَ اسْتَثْنَی نَخْلَةً قَضَی لَهُ بِالْمَدْخَلِ‏ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.» فردی نخلساتی را فروخت اما از آن چند نخل را استثناء کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله این چنین دستور فرمود که مدخل و م ج این نخل مربوط به شخصی است که فروشنده است؛ پس هم راه به این نخل ها و هم محدودۀ شاخه های آن ها هم ملک او باقی می ماند -به دلیل اینکه استثنای این تعداد نخل انجام می شود.- روایت در وسایل الشیعه، ابواب الاحکام العقود، باب ۳۰، حدیث۲ آمده است. در روایت دیگر را صدوق رحمةالله علیه و حمیری در قرب الاسناد روایت می کنند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: حَرِیمُ‏ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفِه». حریم هر نخل طول شاخه آن است (در زبان عرب شاخه نخل را سعف گویند). روایت در وسائل الشیعه، باب احیاء موات، باب ۱۰، حدیث ۲ آمده است.روایت دیگر را کلینی و شیخ رحمةالله علیهما روایت می کنند: «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی هَوَائِرِ النَّخْلِ‏ أَنْ‏ تَکُونَ‏ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ‏ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا.» ی یک یا دو نخل در زمین دیگری دارد، -یعنی باغ متعلق به دیگری است منتها این شخص در آن باغ مالک یک یا چند نخل است.- دربارۀ حقوق این نخل از حضرت سؤال شد و ایشان پاسخ داد: «أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا» این جریده که همان شاخۀ نخل است به کجا می رسد؟ به هرجا رسید شعاع شاخۀ این نخل ها ملک آن شخصی است که مالک آن نخل است.یک نکته هم این است که اگر در جای نخل قبلی یک نخلی بکارد که آن نخل شاخه اش در محدوده همان درخت اول باشد ایرادی ندارد اما اگر شاخه اش مازاد بر حریم نخل اول باشد این دیگر تصرف در ملک دیگری است و باید مقداری از شاخه که کرده است را برید. پس اگر ملک او از بین برود آن حریم همچنان ملک اوست؛ هر نخلی به اندازۀ سعۀ آن شاخه هایی که دارد تابع نخل است -یعنی تابع در ملکیت است.- این ملکیت تبعی است و مانند تبعیت یک خانه است که همان مقدار را دارد. اما اگر ی خانه ای ید دیگری نمی تواند زیر زمین او را د و در آن انبار درست کند زیرا زیر زمین هم برای مالکیت زمین ثابت است؛ یعنی ید یک ملک همراه با تَبَع آن است.حریم پنجم حریم چاه است که روایات زیادی دربارۀ آن آمده است اما مختلف هستند؛ یعنی در برخی روایات حریم چاه اربعون ذراعا وارد شده، در برخی خمسون ذراعا و در برخی روایات آمده است که حریم بستگی به سختی و نرمی زمین دارد، پس اگر در زمین نرم باید بیشتر و اگر در زمین نرم کمتر است. اجمالاً از این روایات استفاده می شود ملاک در حریم چاه ضرر است، مخصوصاً از این روایت که از آن استفاده می شود که ملاک در حریم چاه عدم اضرار است. در روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ‏ یَکُونُ‏ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا یُضِرَّ بِالْأُخْرَی فِی الْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ علیه السلام عَلَی حَسَبِ أَنْ لَا یُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.» شخصی از حسن عسکری (علیه السلام) سؤال کرد که فردی قناتی در یک دهی دارد، شخص دیگری می خواهد در کنار آن قنات، قنات دیگری درست کند، فاصله آن ها باید چقدر باشد؟ حضرت در پاسخ فرمود: فاصله باید به حدی باشد که ضرری به قنات اول نرسد. پس مطلب دوم این است ما از این تعدد حریم ها استفاده عدم خصوصیت می کنیم. این روایت در وسایل الشیعه، ابواب احیاء الموات، باب ۱۴ حدیث ۱. همین روایت را کلینی رحمةالله علیه به سندش ابن محمود نقل می کند که این سند، سند صحیحی است؛ در من لایحضر الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۸ آمده است.ملاک اختصاص حریم برای اشیاءمطلب سوم هم این است که از این روایت و روایات مشابه استفاده می کنیم که ملاک حریم عدم اضرار است؛ حدی که برای حریم هر چیزی معین می شود به مقداری است که به آن چیز ضرری نرساند. حتی در مسئلۀ گزار که نباید در مسجد به او چسبید و فضا را بر او تنگ کرد زیرا باید حریم او رعایت شود. حریم او در زمستان شبر و در تابستان دو شبر (باع) است. البته در شرایط ضرورت فرق می کند اما در شرایط عادی باید حریم داشته باشند.بنابراین از این تعدد روایت در مورد حریم استفادۀ قاعدۀ کلی می شود که برای هر چیزی که استفاده از آن متوقف بر حفظ حریم است باید حریم در نظر گرفت. مثلاً مکان مصلی حق اوست؛ «سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ‏ فَمَنْ سَبَقَ‏ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُ‏ بِه‏» و همۀ مشترکات و املاک عمومی نیز از همین قاعده پیروی می کند؛ اگر ی جایی را در مسجد گرفت فعلاً آن حق متعلق به اوست و دیگری نباید مزاحم او شود. اگر دومی هم می خواهد از حق خود استفاده کند نباید به به شکلی استفاده کند که مزاحم اولی باشد زیرا در این صورت حریم او را ش ته است.روایت دیگری هم وارد شده است که مؤید این مطلب است که ملاک در حریم عدم اضرار است. روایتی است که مرحوم کلینی رحمةالله علیه روایت می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَی قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ علیه السلام یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ». ی یک آسی دارد که این آسباب را بر روی نهر به کار برده است -باید نهری باشد که آسی کار کند زیرا آسیاب نیاز به جریان آب دارد.- آن نهر در دهی قرار دارد که آن ده متعلق به شخصی است. حال صاحب ده می خواهد نهر دیگری بکشد که آب را به آن نهر دوم بی اندازد که درنتیجۀ آن آسباب این مرد (صاحب آسیاب) تعطیل می شد. -سائل می پرسد که آیا می تواند این کار را کند؟ ده متعلق به اوست و وقتی ده متعلق به او است نهر هم که تابع ده است متعلق به او می شود. حال آیا می تواند آب را از جای دیگر ببرد در حالی که اینکه به ی که آسیاب خود را بر روی آن نهر سوار کرده است ضرر بزند؟- حضرت در جواب او فرمود: «یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ» حق ندارد به برادر مؤمن خود ضرر بزند. این روایت هم در وسایل الشیعه، اباب احیاء موات، باب ۱۵، حدیث ۱ آمده است.ما از این روایت قاعدۀ کلی است اج می کنیم که استفادۀ از حق در آنجایی که موجب اضرار به دیگری شود ممنوع است ولو حق او هم باشد. زیرا استفاده از حق در مواردی که موجب اضرار باشد ملاک نیست. پس در ملک خود یا ملک عام باید به شکلی استفاده کند که موجب ضرر زدن به دیگری نشود.ادله نقلی ملاکیت ضرر و عدم ضرر در اختصاص حریمروایت دیگر را مرحوم کلینی رحمةالله علیه نقل می کند: جمعی از مردم در یک زمینی که مالک چشمه هایی هستند که فاصلۀ آن ها یکدیگر کم است. حال یکی از این مالکین می خواهد چشمه خود را طوری هدایت کند که از محل پایین تر از چشمۀ دیگری سر دربیاورد. این چشمه ها متفاوت هستند؛ اگر محل جوشش برخی از آن ها را تغییر دهیم به لحاظ سختی زمین به چشمه های دیگر ضرر نمی زند اما برخی از چشمه های دیگر چنین است که اگر جای آن ها را تغییر دهیم به چشمه های دیگر ضرر می زند. صادق (علیه السلام) در پاسخ به او فرمود: اگر در زمین سخت باشد ضرری نمی کنند اما اگر در زمین نرم است ضرر می کنند و در این صورت حق چنین کاری را ندارد. این روایت در همان کتاب، ابواب احیاء موات، باب ۱۳، حدیث ۱ آمده است.روایت دیگر را نیز کلینی رحمةالله علیه روایت می کند: مردی در یک کوهی قناتی را کند که تا یک سال آب این قنات جاری بود. فرد دیگری آمد و در همان جا یک قنات دیگری درست کرد اما قنات دومی آب قنات اول را خشک کرد. -اینجا ممکن است ی بگوید که معلوم نیست که قنات اول به دومی ضرر زده یا قنات دوم به اولی ضرر زده است.- حضرت فرمود که در یک همچنین جایی بیایند یک شب از آن چشمه اول آب برداشت کنند؛ بعد وقتی این کار را د ببینند که آب قنات دوم کم می شود یا خیر، اگر چنین شد معلوم می شود که اولی به دومی ضرر می زند. یعنی ی ضرر می زند که وقتی از آب قنات او برداشتند به مقدار آب قنات دیگر آسیب رسید. شب بعد از آب چشمۀ دیگر برداشت شود؛ حال اگر وقتی آب از آن برداشت می کنید ضرری به قنات دیگر نمی رسد -با این امتحان- باید آن قناتی که بر دیگری ضرر می زند را کور کنید. امتحان هم به دلیل این است که احتمال دارد خشک شدن قنات اول به سبب قنات دوم نباشد لذا باید این امتحان را انجام دهند تا ببینند کدام قنات به دیگری آسیب می زند و بعد آن قناتی که ضرر می زند را کور کنند.پس علاوه بر آنکه از روایت «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن‏» یک قاعدۀ کلی به دست می آید از این روایت هم می توان یک قاعده است اج کرد؛ لذا در هر ملک و حقی باید حریم رعایت شود. این اجمال قاعدۀ حریم است که از آن استفاده می کنیم که در ساخت وسازها باید حریم ها را رعایت کرد و بر همین اساس است که حریم خیابان ها در ساختمان هایی که از فضای خیابان را می گیرند باید لحاظ شود. البته باید دید؛ شاید اگر برای حریم استفاده کنندگان ضرری نداشته باشد بتوان در این صورت مجوز داد اما اگر به ی که می خواهد از راه استفاده کند ضرر بزند حتماً باید رعایت شود.در مسئلۀ راه ها هم در آینده بحث خواهیم کرد که قاعده راه ها چیست و چه قوانینی را باید بر آن ها رعایت کرد.
به گزارش صبحانه،در حالی که حفظ حریم خصوصی کاربران توسط اپراتورها یکی از وظایف آن ها به شمار می رود، در ماه های گذشته اخباری مبنی بر نقض حریم خصوصی توسط اپراتورها منتشر و مواردی از جمله دسترسی برخی از اپراتورها به ip مشترکان خود و در اختیار قرار دادن این اطلاعات برای تبلیغات هوشمند به یک سری از ب وکارها شنید شد.پس از این اخبار، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفته بود: بزرگترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است و این طور نیست که اپراتورها به طور گسترده و ساماندهی شده اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن است به روش های مختلف دیگر صورت گرفته باشد، از جمله شماره هایی که کاربران در شبکه های اجتماعی می گذارند و یا دیت س هایی که در فروشگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است.آذری جهرمی - ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز با اشاره به اطلاعات مشترکان که ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت ها قرار گرفته باشد، تصریح کرده بود: اگر با ی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند که طبیعتا خود اپراتور این کار را نمی کند، باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و در فضای کلی نمی توان درباره آن صحبت کرد. اما تبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند.البته درنهایت آشکار شدن این موضوع که شماره های مشترکین دو اپراتور هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته بود، موجب شد این اپراتورها بنابر مفاد موافقت نامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین، ۴۰ میلیارد ریال جریمه شوند.تاکید رگولاتوری بر حفظ حریم خصوصی توسط اپراتورهادر این راستا، مجید حقی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داده و گفته است: باید سازوکار، ابزار، فرایند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود چراکه امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقاء آنان می شود و ب وکار اپراتورها را شکل می دهد.وی با بیان اینکه رگولاتوری، اپراتورها و انی که از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ب د و قرار است در فضای ب و کار کشور فعالیت های مرتبط خود را داشته باشند، امانت دار مردم هستند، گفت: اپراتورها باید در خصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و به همین دلیل باید سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند و اعتماد مردم را پاسخ دهند تا براساس درآمدی که از فضای ب و کار دارند، حساسیت مردم را پاسخگو باشند.معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکید ارتباطات و فناوری اطلاعات بر حفظ و صیانت از اطلاعات کاربران افزود: اپراتورها باید در واقع حداکثر دقت و انرژی در صیانت از اطلاعات مردم به ج دهند.اپراتورها سازوکار خود در صیانت از اطلاعات را اعلام می کنندحقی از ارسال نامه ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داده و اظهار کرد: اپراتورها قبلا اعلام کرده بودند که توجه خاصی به حفظ اطلاعات مردم دارند و به وظایف خود در این زمینه آگاه هستند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای از اپراتورها خواست تا سازوکار، فرایند، ابزار، تجهیزات و استانداردی که در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم دارند را اعلام کنند.معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای احراز اعلان اپراتورها و تضمین ادعاها باید سازوکار، ابزار و فرایند پشتیبانی آن توسط اپراتورها مشخص شود، تصریح کرد: اپراتورها کم و بیش اسنادی را فرستادند اما این اسناد در تراز مورد نظر نبود و متناسب با آنچه ادعا می شد، اسناد آن ارایه نشد که مقرر شد تا از نزدیک برویم و به اصطلاح بیت و بایت آن را بررسی کنیم و ریشه عملیات ها و فرایندها و سبک و سیاقی که اجرا می شود را مشخص کنیم که آیا اقدامات آن ها تابع استانداردی است و یا بر اساس نقطه نظرات سازمانی آنهاست.وی افزود: برای اینکه فرایند بررسی دو طرفه باشد و هم ما نسبت به سازوکارها اپراتورها اطلاعات ب کنیم و آنها نسبت به اینکه محفوظ بودن این بررسی ها مطمئن باشند، تیمی از حوزه های مختلف فنی و غیرفنی را تشکیل داده و معرفی کردیم. به دنبال این هستیم تا ببینیم اپراتورها درخصوص اطلاعات مردم چه ابزار، فرایند و برنامه ای را دارند و در برنامه سازمانی برای آن، ارتقای سالانه ای متصور هستند یا خیر.حقی با بیان اینکه همان طور که برای شاخص های توسعه برنامه قائلیم و برای رسیدن به آن هزینه می کنیم تا سودی به دست آید، باید برای امنیت اطلاعات نیز هزینه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر مقدار سود بیشتر شد، یعنی مشتری و کاربران بیشتر شدند؛ بنابراین باید متناسب آن نیز در حوزه صیانت از اطلاعات هزینه کرد و به عنوان یک دغدغه، باید برنامه ای در این خصوص باشد و برای آن ساختار و اه ی در نظر گرفته شود و مدیران باید تابع آن ضوابط باشند.امانت مردم نزد اپراتورها، برایشان سودآور استمعاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه این امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا می شود و ب و کار آنان را شکل می دهد، گفت: در خصوص صیانت و نگهداری از اطلاعات باید همه تابع قوانین باشند و اینطور نیست که فقط بخش خاصی آن را رعایت کنند.وی توسعه و امنیت را دو بال یک اپراتور دانست و افزود: بررسی ها انجام می شود تا دغدغه، سازوکار، فرایند، نفر، آموزش و حتی ریشه تعاملات اپراتورها با نمایندگان فروش و پیمانکاران مشخص شود چراکه نمایندگان فروش اولین نقطه ای است که اطلاعات را می گیرد و اولین جاییست که می تواند در خصوص اطلاعات سهل انگاری شود.حقی در مورد بررسی رگولاتوری توضیح داد: این بررسی ها حتی در مورد تجهیزات نگهداری اطلاعات صورت می گیرد که این تجهیزات چگونه نگهداری و امحاء می شود، چراکه هر تج که اطلاعات را نگهداری می کند، شامل یک سازمان ذخیره سازی است که به سختی اطلاعات را از دست می دهد؛ بنابراین باید مشخص شود که در نگه داری، تعمیرات و امحای آن چه سازوکاری اتفاق می افتد.این مقام مسوول با اعلام اینکه نتایج این بررسی ها را است اج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم و اگر موانعی باشد تذکری می دهیم تا رفع کنند، گفت: در نتیجه برای رگولاتوری موضوع کاملا شفاف می شود و برای توسعه های بعدی اپراتورها، می توانیم نگاه معنی دارتری در خصوص امنیت به آنها داشته باشیم.دستبرد به اطلاعات به روز می شود، مقابله نیز باید به روز شودمعاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه دستبرد به اطلاعات همیشه یک روش ندارد و در زمان های مختلف روش های جدیدی پیدا می کند، اظهار کرد: در توسعه حتما باید برنامه هایی برای رفع احیانا مشکلات امنیتی دیده شود؛ چون همان طور که حجم اطلاعات بیشتر و خدمات جدید ارایه می شود، برنامه توسعه برای صیانت و امنیت نیز باید در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه هدف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بررسی وضعیت صیانت اطلاعات کاربران توسط اپراتورها رتبه بندی نیست، افزود: نخست به دنبال رفع اشکالات هستیم و بحث ما رتبه بندی نیست چراکه گاهی رتبه بندی ما را از اه مان دور می کند.حقی در پاسخ به این سوال که اگر اپراتوری اعلام کرد بیشتر از یک حد مشخصی نمی تواند برای حفظ و صیانت از اطلاعات مردم هزینه کند، توضیح داد: در پروانه ای که به اپراتورها داده شده است، برای هر کدام از بحث ها مابه ازایی وجود دارد و اگر این مفهوم انطباق پیدا کند با تخلف دارنده پروانه حتما برخورد می شود. هرچند پیش بینی ما این نیست باتوجه به اصراری که بر صیانت از اطلاعات مردم و احساس مسوولیتی که اپراتورها دارند، چنین اتفاقی رخ دهد.این اظهارات در حالی انجام می شود که ارتباطات اخیرا با تاکید بر تلاش برای حفظ حریم خصوصی توسط اپراتورها اظهار کرده بود: به عنوان ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد./ایسنا
حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله ای جدید میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.به گزارش ایسنا، هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصی در جامعه بالا می گیرد، موضوعی که پیشینه اش به سال های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده ای حضرت باز می گردد، فرمانی که گرچه یکی از مهم ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار می رود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاه های اجرایی و قانون گذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا می شود که تازه ترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و ... در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی گردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت و گرچه چند روز قبل از آن فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این موضوع تاکید کرده بود اما سخنان منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره " ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفته بود « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و ا امات قانونی می بایست درون آن رعایت شود»پس از سخنان منتظرالمهدی اما پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی خبرساز شد. در این زمینه آیت الله شبیری زنجانی گفته بود «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیت الله مکارم نیز در این باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت ی عمل شود.» و مرحوم آیت الله اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»چهار مرجع تقلید شیعه گرچه بر حریم شخصی بودن خودرو معتقدند اما در جملات آنان ا ام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش ی نیز دیده می شود.پاسخ های ناجا به ابهامات در مورد حریم خصوصی نبودن خودروسرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت وگو با ایسنا، به ابهامات درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است، او در این گفت وگو دو نکته را مورد تاکید قرار داده است، نخست اینکه جنس یت های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می داند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای ی رسیده است، برخورد با مواردی چون بدحج ، آلودگی صوتی و ... در خودروها را قانونی می داند و می گوید که همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست. گفت وگو با سرهنگ محمد ترحمی در ادامه آمده است:برخی معتقدند داخل خودرو حریم خصوصی نیست و ناجا نباید به این موضوع ورود کند.ماده 4 قانون ناجا صراحتا وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف اقدامات خود را انجام می دهیم. جنس یت های ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام اقدامات غیراز آنچه که قانون منتشر کرده نداریم.در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست در قانون آمده؟بله، در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب نمایندگان مجلس شورای ی رسید صراحتا بر این موضوع تاکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.همچنین در ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی می داند.در تبصره همین ماده 5 همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل های عمومی رعایت می کنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است.در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر از کلمه اماکن برای تعریف حریم خصوصی استفاده شده، آیا می توان اینطور گفت خودرو که نمی تواند یک مکان باشد؟در همین تبصره از اماکن مختلف نام برده شده اما در انتها مشخصا از وسیله نقلیه نیز اسم آمده، بنابراین نمی توان این فرض را درست دانست.با توجه به اینکه در قانون اماکنی که در معرض دید قرار دارد جزو حریم عمومی محسوب می شود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو می تواند حریم عمومی باشد؟این بخش ها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا "حرز" گفته می شود. جستجو در این بخش ها نیازمند حکم است.دوباره با توجه به تعریف از حریم خصوصی سوال دیگری مطرح می شود، آیا داخل خودرویی که از یا شیشه دودی استفاده کرده جزو حریم خصوصی محسوب می شود یا خیر؟خیر این خودروها نیز مشمول همین قانون می شوند. در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. در مورد نیز عمدتا اتوبوس ها چنین شرایطی دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق می کند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.اشاره کردید که این قانون در سال 94 تصویب شده یعنی پیش از آن قانونی وجود نداشته که داخل خودرو را حریم خصوصی نداند.پیش از آن نیز مسائلی مطرح بوده اما ابهامات نیز در این حوزه زیاد بود اما با تصویب این قانون هیچ جای ابهامی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست باقی نمانده چرا که قانون رسما در این زمینه تصریح کرده است.مهدی بابایی - ایسناانتهای پیام