اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ارسال لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس رئیس جمهور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلسشورای ی تقدیم کرد به گزارش ایلنا، در نامه آمده است : لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمام اداری واستخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شوددر مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوریماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و دایمی می شود:۱- در ماده (۲)، عبارت "کلیه سازمان هایی" به عبارت "کلیه دستگاه هایی" اصلاح می شود.۲- در ماده (۳) عبارت "ایجاد شده یا می شود" به عبارت "به این عنوان ایجاد یا شناخته شده یا می شود" اصلاح می شود.۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) الحاق می شود:تبصره ۴- شرکت‎هایی که به منظور به کار انداختن س ‎های اشخاص نزد بانک‎ها و مؤسسات اعتباری تی و یا از محل ذخیره‎های نزد شرکت‎های بیمه ایجاد شده یا می‎شوند شرکت تی شناخته نمی‎شوند.۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر الحاق می شود:ماده (۵) مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی تابعه دستگاه های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و یا خدمات اصلی و نهایی دستگاه ها را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان ها و ورزشگاه ها.۵- در ماده (۷)، واژه "قرارداد" به واژه "پیمان نامه" اصلاح می شود.۶- در انتهای بند (الف) ماده (۸) واژه "کشور" اضافه می شود.۷- در ماده (۱۰)، عبارت "طرح های تملک دارایی های سرمایه ای" به واژه "اموری" اصلاح می شود.۸- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۳- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور است.۹- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۲ مکرر- مدیریت محلی: نهادی است متشکل از رکن نظارتی شامل شورای ی شهر یا روستا و رکن اجرایی شامل شهرداری یا دهیاری؛ که با استقلال اداری، مالی و حقوقی، اداره امور عمومی شهر یا روستا را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و نیز وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی که از سوی دستگاه های اجرایی به آنها واگذار می گردد، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی ها و منابع محلی، عوارض قانونی و کمک ت، عهده دار است.۱۰- بند (۵) و تبصره (۲) ماده (۱۳) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأیید هیئت ان" پیش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق می شود.۱۱ - تبصره (۲) ماده (۱۶) حذف و عنوان "تبصره (۱)" به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح می شود.۱۲- در ماده (۱۷)، عبارت "بخشی از خدمات مورد نیاز" به عبارت "بخشی از خدمات پشتیبانی اداری" اصلاح و عبارت "دستگاه های اجرایی در قبال نیروهای شرکتی موضوع این ماده هیچگونه تعهد استخدامی ندارند." به انتهای ماده یادشده الحاق می گردد. همچنین عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (۱)" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:تبصره ۲- سازمان موظف است استانداردهای لازم برای انجام فعالیت های موضوع این ماده را تعیین و با واگذاری خدمات نسبت به تعدیل پست های سازمانی مربوط به خدمات و وظایف واگذار شده اقدام نماید. در هر حال، واگذاری فعالیت های موضوع این ماده نباید موجب افزایش بار مالی شود.۱۳- متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۸ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایت مندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده (۲۱) به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه های اجرایی یا مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می باشند.ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای تی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.ج- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.د- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون ا ام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های اجرایی به تصویب هیأت ان می رسد اداره می شوند و شاغلین در این گونه واحدها هیچ گونه رابطه استخدامی با ت نداشته و کارکنان واحد عملیاتی می باشند.تبصره- آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این ماده و زمان بندی اجرای آن به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیئت ان خواهد رسید.۱۴- در تبصره (۲) ماده (۲۱)، پس از عبارت "آیین نامه اجرایی این ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگی ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگی و شرایط حاکم بر بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آنان" الحاق می شود.۱۵- متن زیر به عنوان مواد (۲۱) مکرر (۱) و (۲) الحاق می شود:ماده ۲۱ مکرر ۱- در اجرای اصل (۱۰۰) قانون اساسی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری)، ت می تواند وظایف و فعالیت های زیر را به بخش غیر تی و یا مدیریت های محلی واگذار نماید. مدیریت های محلی، وظایف و فعالیت های مذکور را علاوه بر وظایف قانونی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام می دهند:الف- ساخت، توسعه، تجهیز و اداره اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارکهای جنگلی در حریم ا، مراکز بهداشتی و درمانی، توان بخشی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت های مربوط به کاهش آسیب ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است و ساخت، توسعه و تجهیز مدارسب- مدیریت کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی ا و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبیعی.ج- اجرای برنامه های توسعه اقتصاد شهری و روستایی و حمایت از فعالیت های اقتصادی و ب و کارتبصره ۱- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت های محوله از سوی دستگاه های اجرایی نیز موظف است با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد اقدام نماید. ایجاد واحدهای عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت ها و وظایف، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید هیات ان می رسد، ممنوع است.تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت ها متناسب با توانمندی های بخش های غیر تی و مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط و وزارت کشور به تصویب هیئت ان می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.ماده ۲۱ مکرر ۲- ت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیم گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه آنها را تصویب نماید.تبصره ۱- اساسنامه این سازمان ها مشتمل بر اه ، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با ت با رویکرد کاهش حجم تصدی ت و جلوگیری از انحصار، ساز و کارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه نامه و دستورالعمل های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات های انضباطی- حرفه ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.تبصره ۲- ت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان های تنظیم گر صنفی- تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.تبصره ۳- اختیارات شورای رقابت برای پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، موضوع ماده (۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ایران –مصوب ۱۳۸۶-، به قوت خود باقی است.۱۶- متن زیر به عنوان ماده (۲۸) مکرر الحاق می شود:ماده ۲۸ مکرر- در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی موظفند خسارت هایی را که از قصور کارمندان و واحدهای ارائه دهنده خدمات در انجام وظایف یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می شود، جبران نمایند.آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و مرجع تشخیص و رسیدگی به قصور کارمندان و واحدهای اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت ان خواهد رسید.تبصره- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمند تابع حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ می باشد.۱۷- در بند (الف) ماده (۲۹)، پس از عبارت "و تأیید سازمان" عبارت "و تأمین اعتبار" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می گردد:تبصره- هیئت ان با پیشنهاد سازمان، وظایف، فعالیت ها و مشاغل حاکمیتی را با رعایت ماده (۸) این قانون تصویب و ابلاغ می کند.۱۸- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۰- ایجاد واحد سازمانی تابعه در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری توسط هر یک از دستگاه های اجرایی (به استثنای ها و مراکز آموزش عالی) با پیشنهاد دستگاه، تأیید سازمان و تصویب هیات ان امکان پذیر است.دستگاه های اجرایی موظفند ساختار سازمانی خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبیق داده و مراتب را به تایید سازمان برسانند.۱۹- در انتهای تبصره ماده (۳۲)، عبارت "آیین نامه اجرایی نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق این افراد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت ان می رسد" الحاق می شود.۲۰- ماده (۳۳) حذف می شود.۲۱- ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۵- دستگاه های اجرائی مکلفند در چارچوب احکام ماده (۲۹) و (۳۰) و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد جدید دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی موکول به اصلاح و تأیید ساختار سازمانی آن خواهد بود.۲۲- ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:ماده ۳۶- دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را به منظور افزایش سطح بلوغ الکترونیکی فرآیندها و هوشمند سازی آنها، ارتقا سطح کیفیت تصمیم گیری با بهره گیری فراگیر از فناوری اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحی یا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر این فرآیندها را براساس تغییرات یتی، ساختاری و فناوری های نوین مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.۲۳- ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:ماده ۳۷- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش، با رعایت دستورالعملهایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی اداری می رسد، اقدامات زیر را انجام دهند:الف- احصاء و مستند سازی خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد برای هر خدمت از سازمان و به روز سازی آنهاب- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدماتج- الکترونیکی کلیه فرآیندهای دارای قابلیت الکترونیکی شدند- الکترونیکی نمودن کلیه پرداخت های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه های مربوط به صورت یکپارچههـ- ساماندهی پایگاه های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های سایر دستگاههای اجرائی حسب شرح وظایف آنها به صورت رایگانو- پیش بینی سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی و اعمال نتایج نظرسنجی مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونیکی" ذینفعانز- الکترونیکی خدمات مشترک بین دستگاهی به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه ای که:۱- کلیه فرآیندها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پی گیری و مراجعه متقاضی به آنها انجام شده و محل درخواست و دریافت خدمت ی ان باشد.۲- در مراجعات مختلف متقاضی به دستگاه های اجرایی، از اخذ اطلاعات تکراری از ارباب رجوع پرهیز شود.۲۴- ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۳۸- دستگاه های اجرایی موظفند زمینه دسترسی عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه خارج از محیط اداری خود را از طرق مختلف بویژه واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی غیر تی فراهم نمایند.تبصره- سیاستگذاری وراهبری واحدهای مذکور درخصوص کیفیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه های خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استانداردهای فعالیت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات ان خواهد رسید.۲۵- ماده (۴۰) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۴۰- به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر اقدامات مربوط به توسعه ت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاهها به شرح زیر است: الف- فراهم سازی و توسعه زیرساختهای فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه ت الکترونیک و الکترونیکی خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.ب- ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه ت الکترونیک دستگاههای اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.ج- تصویب تعرفه ارائه خدمات ت الکترونیک توسط بخش غیر تی بوسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.تبصره ۱- در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام یت های این سازمان با یت های هیأت مقررات ز و تسهیل صدور مجوزهای ب و کار موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود.تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزی عملکرد سالانه لحاظ نماید.۲۶- بند (هـ) ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می شود:هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات ی۲۷- تبصره (۴) ماده (۴۲) حذف و عنوان تبصره (۵) به تبصره (۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می شود:ماده ۴۲ مکرر- به منظور تحقق بند (۳) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای، آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -۱۳۷۴- و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های تی -مصوب ۱۳۷۵-، حداکثر ظرف شش ماه با پیشنهاد مشترک سازمان و هیئت عالی گزینش، بازنگری و به تصویب هیئت ان می رسد. با تصویب آیین نامه موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب ۱۳۷۷- کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای ی لغو می گردد.۲۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴۴) الحاق می شود:تبصره- افرادی که با ب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و با ب مقام اول بازی های آسیایی افتخار آفرینی می نمایند، همچنین، نخبگان و استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین المللی، مقام علمی ب می نمایند، مطابق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های ذیربط به تصویب هیأت ان خواهد رسید، برای استخدام در دستگاه های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط تصدی آنها هستند از امتحان عمومی معاف می باشند.۲۹- تبصره (۲) ماده (۴۵) حذف و عنوان تبصره های (۳) و (۴) به تبصره های (۲) و (۳) اصلاح می شود.۳۰- در ماده (۴۷)، واژه های "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود.۳۱- در تبصره ماده (۴۹)، واژه "عمل" به عبارت "تصفیه حساب" اصلاح می شود.۳۲- ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:ماده ۵۱- مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها با رعایت فصل دوم این قانون و سیاستهای برنامه های پنجساله توسعه کشور با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات ان می رسد.تبصره ۲- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب ا ام ت یا دستگاه های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه ها شود ممنوع می باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوزهای استخدامی و با تأیید سازمان.تبصره ۳- هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند «ب» تبصره (۱) ماده (۴۶) ممنوع است و کلیه قوانین و مقررات قبلی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون نسخ می شود.۳۳- متن زیر به عنوان ماده (۵۴) مکرر الحاق می شود:ماده ۵۴ مکرر - انتصاب کارمندان به پستهای سازمانی و تغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احراز مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.۳۴- ماده (۵۸) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:ماده ۵۸- به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی ، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرائی و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت ان می رسد.تبصره- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان ت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین و راسا و یا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی تی و غیر تی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، اجرا نمایند.»۳۵- ماده (۵۹) و تبصره آن حذف می شود.۳۶- در ماده (۶۴) عبارت "و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد" حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:تبصره- هیئت ان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.۳۷-الف- حداقل امتیازات مقرر در مواد (۶۵) و (۶۶) به میزان بیست درصد (۲۰%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (۷۱) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.ب- در تبصره (۳) ماده (۶۵)، عبارت "و بهداشتی و درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان بهزیستی کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" الحاق می شود.۳۸-الف- امتیازات مذکور در مواد (۶۸) و (۷۵) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) با تصویب هیئت ان قابل افزایش است.ب- در بند (۲) ماده (۶۸) عبارت "و از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان های تی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد" اضافه می شود.ج- در بند (۴) ماده (۶۸) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی" به عبارت "و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد" اصلاح می شود.۳۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۷۱) الحاق می شود:تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه فاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه فاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.۴۰- در ماده (۷۴)، عبارت "رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به "رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و تعاون، کار و رفاه اجتماعی" پس از عبارت " امور اقتصادی و دارایی،" الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قوای سه گانه" بعد از عبارت "سایر مراجعی که" الحاق می شود.۴۱- در تبصره ماده (۷۶)، بند (۱۰) ماده (۶۸) نیز اضافه می شود.۴۲- متن زیر به عنوان ماده (۷۹) مکرر الحاق می شود:ماده ۷۹ مکرر- آن دسته از دستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای ی یا هیئت ان یا سایر مراجع یا در اجرای بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پیش از دایمی شدن این قانون از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش های یاد شده در مورد آنها پس از ر افزایش هیا قبلی امکان پذیر است.۴۳- عبارت زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۸۴) الحاق می شود:حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به عنوان مأمور به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند، نه سال خواهد بود.۴۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۷) الحاق می شود:تبصره ۴- هیئت ان مجاز است در شرایط اضطراری و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان ها یا شهرستان های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیئت ان قابل افزایش است.۴۵- در ماده (۹۴)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح می شود.۴۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۰۰) مکرر الحاق می شود:ماده ۱۰۰ مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکایات واصله به دیوان عد اداری و تسریع در رسیدگی به شکایات کارکنان از تصمیمات و اقدامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی متبوع نسبت به خود، هیأتی مرکب از مدیر واحد حقوقی یا عناوین مشابه، معرفی شده از سوی معاونت قضایی دیوان عد اداری و صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. این هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. تصمیماتی که با موافقت اکثریت اعضای هیأت اتخاذ شده باشد برای همان دستگاه لازم الاجراست، لیکن مانع از طرح شکایت در دیوان عد اداری نمی باشد.در صورت طرح شکایات راجع به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عد اداری، تصمیم هیأت مزبور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده (۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری –مصوب ۱۳۹۲- ضمیمه دادخواست باشد.آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی رسیدگی، تشکیل جلسات و فرایند ابلاغ و اجرا با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری به تصویب هیأت ان می رسد.۴۷- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۱- کارمندانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.تبصره ۱- کارمندانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون می باشند.تبصره ۲- در صورت تغییر دستگاه محل خدمت یا اشتغال فرد در بخش غیر تی به نحوی که منجر به تغییر صندوق یا سازمان بیمه ای شود، کارمند می تواند صندوق قبلی خود را حفظ نماید. در صورت تغییر صندوق، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا ور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به فاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.۴۸- ماده (۱۰۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۲- کارمندان فقط یک بار در طول خدمت، حق تغییر و انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری را دارند. در این صورت برای خدمات تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایی ت حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه فاوت توسط کارمندان پرداخت میگردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند هستند.آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره (۲) ماده (۱۰۱) مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه فاوت قابل پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت ان می رسد.تبصره ۱- کارمندان پیمانی که به بخش غیر تی مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده، انتقال یافته اند، مشمول حکم بند «د» ماده (۲۱) این قانون می باشند.تبصره ۲- تغییر صندوق بیمهای کارکنان نیروهای مسلح تابع مقررات خاصی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت ان می رسد.۴۹- ماده (۱۰۳) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۳- دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته نمایند:الف- دارا بودن (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۵۰) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (۳۵) سال خدمت نمایند.ب- دارا بودن (۶۰) سال سن و حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای ن تا پنج سال کمتر است.تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۰) سال سن می باشند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (۳۵) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۵) سال سن می باشند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نمایند.تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند کارمندان دارای (۶۵) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (۷۰) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمایند.۵۰- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۴) الحاق می شود:تبصره- حقوق وظیفه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه از کارافتاد یا فوت می شوند، با رعایت جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۱۶) و سایر مقررات مربوط، با ضریب (۱/۱) محاسبه و تعیین می شود.۵۱- در ماده (۱۰۵) پیش از عبارت "مرخصی استحقاقی و استعلاجی" عبارت "حالات استخدامی در حکم اشتغال نظیر" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظیفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظیفه از شروع استخدام محاسبه می شود" به انتهای ماده الحاق می شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:تبصره ۱- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سابقه خدمت آنان واجد شرایط مقرر در این ماده بوده لکن بابت آن وری پرداخت ننموده اند مبنای محاسبه ور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده های مستمر زمان پرداخت ور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دریافت خواهد شد.تبصره ۲- دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- از این جهت فاقد اعتبار است.۵۲- ماده (۱۰۶) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه ور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مستمر و تفاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده (۷۶) است.تبصره- کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ از فوق العاده اضافه کار آنان ور بازنشستگی ر شده است، متناسب با مبلغ ر شده در حقوق بازنشستگی آنان بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت ان می رسد، محاسبه می گردد.۵۳- ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آ ین حقوق و فوق العاده های مستمر (تا سی سال) به عنوان پاداش پایان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده های مستمر مربوط به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پایان خدمت حداکثر تا (۳۰) برابر سقف مقرر در تبصره ماده ۷۶ خواهد بود. این سقف در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این قانون نیز لازم الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازای آن وجوه باز یدی پرداخت شده است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، ر می شود.تبصره- مقامات موضوع ماده ۷۱ و بازنشستگانی که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می شوند، به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سالهای خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.۵۴- ماده (۱۰۸) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۸- کارکنانی که از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود.۵۵- ماده (۱۰۹) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۰۹- ت مکلف است ظرف بازه زمانی پنجساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) آ ین حقوق و فوق العاده های مشمول ور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.تبصره ۱- حقوق و فوق العاده های مشمول ور بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده، در مورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده (۷۶) و در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱۷) این قانون نخواهد کرد.تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ،سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت ان خواهد رسید.تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.تبصره ۴- اجرای این ماده در سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها با تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است. ۵۶- ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۱۰- سقف حقوق و فوق العادههای مستمر مبنای ر ور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوقهای بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده (۷۶) این قانون نماید. این سقف در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز لازم الرعایه است.۵۷- متن زیر به عنوان بند (۳) و تبصره آن به ماده (۱۱۱) الحاق می شود:۳- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این که مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده های سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق بیشتر از این مبلغ باشد، بلامانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق ذیربط دریافت و ری آن را تا سقف مقرر از صندوق دیگر دریافت می نماید.تبصره- همسر دائم بیمه شده متوفی که خود مشترک یکی از صندوق های موضوع این ماده باشد می تواند توامان از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه خود و شوهرش بدون رعایت شرط مذکور در بند ۳ استفاده نماید.۵۸- ماده (۱۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۱۲- نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده اند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت ان می رسد.۵۹- بند (۲) ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح و در انتهای ماده مذکور عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح می شود:۲- رییس سازمان (عضو و دبیر شورا).۴- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.۵- معاون رییس جمهور در امور ن و خانواده.۶۰- در اجزای (۱)، (۴) و (۶) بند (الف) ماده (۱۱۶)، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و یک بند به عنوان بند (۸) به شرح زیر به آن الحاق می شود:۸- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رییس آن سازمان و تأیید رییسجمهور.۶۱- متن زیر به عنوان تبصره های (۶) و (۷) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:تبصره ۶- مجوزهایی که برای استفاده دستگاه های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای ی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه های اجرایی و مدیریت بنگاه های اقتصادی تی نظیر بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های تی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت ان به تصویب مجلس شورای ی می رسد.تبصره ۷- احکام مقرر در مواد (۷۴) و (۱۰۸) این قانون و همچنین احکام مقرر در سایر قوانین که دستگاه های موضوع ماده (۵) این قانون را مورد خطاب قرار می دهد، شامل دستگاه های مستثنی شده از این قانون نیز می شود.۶۲- در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۲۲) واژه "مزایای" به عبارت "فوق العاده های" اصلاح می شود.۶۳- ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۵- وظایف سازمان علاوه بر وظایفی که از سوی رییس جمهور به رییس سازمان محول می شود و مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده است عبارتند از:الف- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیریب- طراحی ساختار کلان ت و راهبری امور تمرکز ز و استقرار مدیریت محلیج- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایندهای منابع انسانید-راهبری و مراقبت جهت استقرار ت الکترونیک و سایر فنآوری های نوین مدیریتی، از قبیل نظام های مشارکتی، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداریه- راهبری و پایش جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجراییو- تهیه و ابلاغ سازوکارهای لازم برای گسترش نظم و انضباط در نظام اداری و نظارت بر اجرای آنهاتبصره ۱- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ی و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون ، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.تبصره ۲- سازمان به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی، به اعضای شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اعضای هیئت امنای ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تی و همچنین فرهنگستان های تخصصی اضافه می شود.۶۴- ماده (۱۲۶) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۶- استفاده از افزایش امتیازات فصل دهم این قانون منوط به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون خواهد بود.۶۵- ماده (۱۲۷) به شرح زیر اصلاح می شود:ماده ۱۲۷- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون:الف- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:۱- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب ۱۳۵۸-۲- بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه -۱۳۶۸-۳- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ت –مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آنب- قوانین زیر لغو می گردد:۱- قانون مقررات استخدامی شرکت های تی -مصوب ۱۳۵۲- و اصلاحات بعدی آن۲- قانون احتساب دوره خدمت ی گری جزو سوابق خدمت تی –مصوب ۱۳۵۳-۳- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی –مصوب ۱۳۵۵-۴- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان –مصوب ۱۳۵۸- و اصلاحات بعدی۵- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات تی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالع -مصوب ۱۳۵۹-۶- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های تی و مؤسسات تی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات تی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات تی –مصوب ۱۳۶۳-۷- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی –مصوب ۱۳۶۶-۸- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های –مصوب ۱۳۶۶-۹- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی –مصوب ۱۳۶۷-۱۰- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدیج- سایر قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می گردد.۶۶- متون زیر به عنوان مواد (۱۲۸) و (۱۲۹) الحاق می شود:ماده ۱۲۸- در بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده مذکور، مواد (۱۷)، (۲۲)، تبصره (۲) ماده (۲۴)، بندهای (۱)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) و ماده (۷۶) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق می شود.ماده ۱۲۹- قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ لازم الاجراست و دایمی می شود.۶۷- با الحاق مواد جدید و حذف برخی از مواد قانون، شماره مواد به ترتیب بر همین اساس اصلاح می گردد.
آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملی-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4301894/آیین-بدرقه-تیم-ملی-فوتبال-ایران-و-رونمایی-از-سرود-تیم-ملی
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حسام رضایی: «ناصر ایمانی» را همگان تحت عنوان تحلیلگر مسائل می شناسند. خودش هم مایل است در همین شان و جایگاه شناخته شود؛ نه بیشتر و نه کمتر! ایمانی مانند احمد توکلی و مرتضی نبوی، از «رس ی»های دهه شصت است؛ با یک تفاوت عمده؛ وی برخلاف دیگران، هیچ گاه راستِ راست نشد! چپِ چپ هم هرگز! این اعتدال نسبی پس از رحلت حضرت (ره) و آغاز به کار ت سازندگی، از میان رفت. ایمانی در اوا دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد، خودش را به جناح راست مایل تر کرد؛ با این وجود، با آغاز فصل اصلاحات در کشور در سال ۷۶، از تحریر تحلیل در رو مه های زنجیره ای اصلاحات به خصوص در رو مه «صبح امروز» به مدیرمسئولی برادر زنش! یعنی «سعید حجاریان» ایدئولوگ و استراتژیست جریان اصلاح طلب، مضایقت نمی کرد. ایمانی هیچ گاه در هیچ تشکل قدم نگذاشت و هیچ گاه هم برای نامزدی در انتخابات خاصی اقدام نکرد. تنها سابقه عضویت وی در یک نهاد مشخص، حضور در «جهاد سازندگی» در ابتدای انقلاب است. ایمانی ، « ی برق» تحصیل کرد اما در ابتدای دهه شصت، تحت تاثیر اتمسفر «انقلاب فرهنگی» به سمت علوم انسانی و رشته «حقوق» رفت. ایمانی امروز ۵۸ ساله است. به سراغ ناصر ایمانی رفتیم؛ با وی درباره همه چیز و هم صحبت کردیم! درباره ت؛ دربارهِ به قولِ خودش «نهضت پشیمانان»؛ درباره اصلاحات و نسبتش با ؛ درباره هاشمی رفسنجانی که عن قریب به سالگرد درگذشت اش نزدیک می شویم. در ادامه، مشروح یک ساعت و نیم گفتگوی خبرگزاری مهر با ناصر ایمانی را می خوانید. اخیرا کمپینی در فضای مجازی در میان حامیان ایجاد شده با نام «ما پشیمانیم». اصلاح طلبان بر این عقیده اند که حربه هایی از این دست، حربه اصولگرایان برای ایجاد اختلاف در جبهه اصلاحات است اما در مقابل، اصولگرایان این کمپین را سند واضحی از عبور زودهنگام اصلاح طلبان از رئیس جمهور تعبیر می کنند. کدامیک از این دو برداشت را باید بپذیریم؟ هر دو را(خنده). این موضوع را باید مقداری باز کنیم؛ بسیاری از مسائل، یک جوابِ به خصوص ندارند. واقعیت این است که بخشی از رای دهندگان به - که من نام آن ها را مشخصا اصلاح طلب نمی گذارم - امروز دچار سرخوردگی شده اند و نمی شود منکر آن شد. اما علت چیست؟ رفتار در ت دوم، نسبت به ت نخست تغییراتی کرده. از طرف دیگر، سطح انتظاراتی که به لحاظ اقتصادی در یکی، دو سال آ ت قبلی و به لحاظ ، در تبلیغات انتخاباتی ایجاد کرد، توقعات را بالا برده است. رای دهندگان به آنچه امروز می بینند مغایر با آن چیزی است که قبلا از وی دیدند؛ بنابراین دچار یاس شده اند.در یکی دو سال آ ت ، انتظار بود که گشایش های خوبی بدلیل اتفاق بیفتد؛ این سطح توقع را هم ت به شدت بالا برد؛ به نحوی که همان زمان تذکر می دادند که این روند به صلاح نیست.در حقیقت، بدل به چراغ جادویی شد که می خواست همه مشکلات را یک تنه حل کند. دقیقا؛ حالا من نمی خواهم اتهام بزنم که این حرف ها برای بهره برداری در ایام انتخابات بود اما به هر نحو، سطح توقعات را بالا برد. در سطحی که مردم انتظار داشتند، گشایش اقتصادی رخ نداد. نمی خواهم بگویم که پس از ، هیچ گونه گشایش اقتصادی رخ نداد. من اصلا درباره صحبت نمی کنم. من درباره سطح زندگی و معیشتی مردم صحبت می کنم. آمارها نشان می دهد که سفره مردم به اصطلاح کوچک شده. آمارها می گوید که طبقه متوسط، بیشتر از د های ضعیف، آسیب دیده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در مقام یک چهره نیمه اپوزیسیون ظاهر شد در عرصه ، برخلاف روحیه محافظه کارانه اش که همیشه از تاکنون داشته، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در مقام یک چهره بسیار افراطی، تهاجمی و نیمه اپوزیسیون ظاهر شد. به نظرم آن خط قرمزهایی که در مناظره های سال ۸۸ ش ته شد، در مقایسه با خط قرمزهایی که در انتخابات امسال از آن عبور کرد، کمتر بود و همین مساله قاعدتا سطح توقع را در برخی از هواداران وی بالا برد. پس از انتخابات، وقتی همه چیز به پایان رسید، همه دیدند که آن چهره جنگجو به چهره ای معمولی و محافظه کار تبدیل شده است. از طرف دیگر، برخی معتقدند که نقاط ضعف ت اول در مقایسه با ت دوم، کمتر بوده است.شاید به این دلیل که در ت اول، تکیه بیشتر روی سیاست خارجی و بود و همین مساله، ضعف های ت را پوشانده بود. شاید همین طور است که شما می گویید.و اکنون که تب خو ده و پروپاگاندای پیرامون آن رنگ باخته، مشکلات بیشتر خود را نشان می دهد. شاید بشود گفت که ت اول، به لحاظ اجرایی پُرکارتر از ت دوم بود. ت دوم دچار ضعف های جدی در حوزه مدیریتی است. همه این عوامل سبب شد نوعی سرخوردگی در بخشی از بدنه طرفداران به وجود بیاید. برخی از افرادی که امروز سرخورده هستند، در حد پشیمانی اند و نهضت پشیمانان راه انداخته اند؛ مثل آن نهضتی که به نام «دلواپسان» علیه جریان اصولگرایی به راه انداختند!مگر اصلاح طلبان، را نمی شناختند و با طبع و منش وی آشنا نبودند که حالا این چنین دچار سرخوردگی شده اند؟ اصلاح طلبان در انتخابات ۹۶ به طور بی قید و شرط از حمایت د. روی این بی قید و شرط تأکید می کنم! اما آیا اصلاح طلبان را می شناختند یا خیر؟ اگر بگوییم که نمی شناختند، با واقعیت هماهنگی ندارد چون حداقل ۴ سال قبل تر از آن را دیده بودند؛ از طرف دیگر، برای یک جریان بزرگ بسیار بد است که بگوید این میزان نسبت به یک نفر شناخت اندکی داشته که اکنون هنوز شش ماه از دور دوم ریاست جمهوری اش نگذشته، انتقادهای تند علیه وی را آغاز کرده است. بنابراین باید نتیجه بگیریم که اصلاح طلبان را می شناختند.اصلاح طلبان می خواهند منافع را ببرند اما هزینه ای پرداخت نکنندحالا اینجا سوالی پیش می آید؛ آن هم اینکه اصلاح طلبان چرا آن حمایت بی قید و شرط را از انجام دادند!؟ شاید اصلاح طلبان با خودشان گفتند ما این حمایت بی قید و شرط را می کنیم و پس از اینکه معلوم شد در اداره کشور چه ضعف هایی دارد، بگوییم که دیگر نیستیم! و حمایت نمی کنیم؛ یعنی عبور از . مثل همان کاری که در ت دوم محمد خاتمی انجام دادند. اصلاح طلبان اساساً تجربه زیادی در عبور دارند!این ها در مقاطع مختلف از بسیاری از آموزه های انقلاب هم عبور د چه برسد به افراد خودشان. اصلاح طلبان با خودشان گفتند چون گزینه بهتر از نداریم، باید از وی حمایت بی قید و شرط کنیم و اگر هم بعداً معلوم شد که این ت ضعف های جدی دارد، عبور خواهیم کرد. من این مسئله را عدم پذیرش مسئولیت از سوی اصلاح طلبان تعبیر می کنم. یکی از خصوصیات عقب مانده و توسعه نیافته جریان اصلاح طلب، همین موضوع است که می خواهند منافع را از آن خود کنند اما هزینه ای نپردازند. ما این موضوع را قبلاً هم شاهد بوده ایم.اساساً امروز جریان اصلاحات می تواند هزینه ندهد؟ تلاش می کند که هزینه ندهد. ت اول چون داشت، اصلاح طلبان منافعش را بردند و هزینه ای هم اساساً لازم نبود پرداخت کنند اما ت دوم، ت هزینه است. در این صورت چه می گویند؟ می گویند ما نبودیم!این عبور و عدم پذیرش مسئولیت، از سوی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان مورد پذیرش واقع خواهد شد؟ خیر؛ مشکل همین است که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در این میان دچار تز ل می شود؛ چون این پایگاه اجتماعی به اصلاح طلبان می گوید که چرا به ما گفتید به رأی بدهیم؟ اگر را کامل قبول نداشتید، باید با قید تحفظ از حمایت می کردید. چرا به طور مطلق حمایت کردید؟ چرا رئیس جریان اصلاحات در ویدئویی از حمایت کرد؟رئیس ت اصلاحات چند وقت پیش در اظهاراتی، به طور تمام قد از ت حمایت کرد. این حمایت را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا این حمایت، انتخ از سر اختیار است یا گزینشی از سر استیصال؟ قطعاً یک انتخاب اختیاری نیست. با گزینه هایی که ما پیش روی خود داریم، این حمایت نمی تواند ناشی از یک انتخاب اختیاری باشد و قطعا از سر ناچاری است. صرف نظر از ، پایگاه رأی جریان اصلاحات فقط یک راه پیش روی خود دارد؛ آن هم اینکه از مردم عذرخواهی کند اصلاح طلبان امروز دچار تز ل شده است؛ این ها می گویند اگر شما از حمایت کردید، الان هم باید حمایت کنید. اکنون جریان اصلاحات فقط یک راه پیشروی خود دارد؛ آن هم اینکه بیاید و از مردم عذرخواهی کند و بگوید ما زمانی از حمایت کردیم و اکنون این حمایت را پس می گیریم. اصلاح طلبان با نپذیرفتن مسئولیت ت، می خواهند خود را پاک و منزه جلوه بدهند.چطور امکان دارد که هم حمایت کرد و هم پاک و منزه بود؟ امروز جریان اصلاحات دچار پارادو شده است. جریان اصلاحات به شدت سردرگم است که چه د. اگر بگوید که ما از حمایت کرده ایم و هنوز هم حمایت می کنیم، پس در این صورت، مشکلاتی که ت دارد به حساب اصلاح طلبان هم ریخته خواهد شد.و این می شود رودررویی در مقابل مردم! بهتر است بگوییم رودررویی در مقابل پایگاه رأی خودشان. اما اگر بگویند که ما دیگر از حمایت نمی کنیم و در انتخابات امسال هم اشتباه کردیم، هزینه زیادی برای این جریان در پی خواهد داشت اما جریان اصلاحات هیچ گاه حاضر به پرداخت هزینه نشده است. اصلاح طلبان فقط با تاریک و روشن و غبارآلود فضا، زمان را می گذرانند تا اینگونه به مردم نشان دهند که نقصان هایی که به ت مربوط است، ربطی به اصلاحات ندارد تا مردم به این نتیجه برسند که اصلاح طلبان هیچ مسئولیتی در قبال ت نداشته و همه تقصیرات گردن شخص است.جریان اصلاحات هیچ گاه حاضر به پرداخت هزینه نشده است در سال ۸۴ رئیس جمهور شد و مورد حمایت اصولگرایان هم نبود. به تنهایی به دور دوم راه یافت. در دور دوم برخی از اصولگرایان از حمایت د و برخی دیگر از هاشمی. اصولگرایان از ت اول به شدت حمایت د و در این شکی نیست. اما ت دوم درست برع شد. اصولگرایان گفتند این ت، ت مطلوب شان نیست و انحرافاتی دارد. البته در ت اول هم برخوردهایی با شد؛ مثلا برخی از نمایندگان مجلس، بحث «بیماری هلندی» را مطرح د اما سرجمع رفتارها، حمایتی بود.یا مثلا موضوع آقای کُردان. بله؛ اصولگرایان در ت دوم، مقابل ایستادند و به نوعی ابراز پشیمانی د و گفتند ما در ت اول حمایت کردیم اما در ت دوم، انحرافاتی به وجود آمد و برای همین، دیگر حمایت نمی کنیم. در ت دوم، موضوع معاون اول، نامه ی، مناقشه بر سر اطلاعات و در نهایت ۱۱ روز خانه نشینی به وجود آمد؛ از همین زمان بود که اصولگرایان در برابر موضع گرفتند. روزهای آ ت دوم هم کار حتی به درگیری فیزیکی کشید! ایستادگی اصولگرایان در برابر نوعی ندامت بوداین نوع رفتار از سوی اصولگرایان، در حقیقت نوعی ندامت بود. اصلاح طلبان علی رغم همه ادعاهایی که دارند، به لحاظ تا این حد هم توسعه پیدا نکرده اند. شما اگر ت های اول و دوم را مانند ت های نهم و دهم در نظر بگیرید، اصلاح طلبان در ت اول از حمایت د؛ دقیقا همان کاری که اصولگرایان نسبت به انجام دادند؛ اما شما (اصلاح طلبان) که می گویید ت دوم اشکالاتی دارد، باید در برابر آن بایستید.اصلاح طلبان با ائتلافی که در سال ۹۲ با جریان اعتدال انجام دادند، آرام آرام در ساخت قدرت نفوذ د. به همین دلیل، امروز اگر بخواهند در برابر ت بایستند، این ثمره بزرگ را از کف خواهند داد. دقیقا همین است؛ اصلاح طلبان در سال ۹۲ توانستند در یک تغییر فکری تاکتیکی وارد حاکمیت شوند. جریانات سال ۸۸، در حقیقت اوج ایستادگی جریان اصلاح طلب در برابر حاکمیت بود و این ها می دانستند دیگر نمی توانند کار را به آن شکل ادامه بدهند؛ به همین دلیل خود را تغییر دادند. درست مانند آن زمان که تغییر ایدئولوژی دادند، این بار تغییر تاکتیک دادند. سعید حجاریان در سال ۹۲ مقاله ای نوشت به نام...نرمالیزاسیون. بله نرمالیزاسیون؛ اصلاح طلبان طبق این طرح تصمیم گرفتند که وارد حاکمیت شوند و برای همین از حمایت د. اصلاح طلبان امسال هم از حمایت د چون می دانستند اگر از حمایت نکنند، باید به عقب بازگردند.یعنی اگر از در انتخابات امسال حمایت نمی د، در حقیقت تبدیل به نیروی مقابل حاکمیت می شدند. اگر نامش را نیروی مقابل حاکمیت نگذاریم، می توانیم «نیروی خارج از حاکمیت» بگذاریم. چون اصلاح طلبان نمی خواهند این کار را انجام دهند، امروز در مخمصه ای عجیب گیر کرده اند؛ نه می توانند از این ت حمایت کامل کنند و نه می توانند رو به روی ت بایستند. اما اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان این کار را د و رو در روی ت دوم ایستادند. اصلاح طلبان امروز دچار نوعی سردرگمی هستند. بخشی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان معتقد است که جریان اصلاحات آن ها را مغبون کرده و در حقیقت به نوعی سر آن ها کلاه گذاشته شده است. بخش دیگری از این پایگاه اجتماعی معتقد است، اصلاح طلبان برای حضور در حاکمیت حاضر به انجام هر کاری می شود.فکر می کنید اگر اصلاح طلبان در برابر بایستند، آیا برای انتخابات سال ۱۴۰۰ پتانسیل لازم جهت معرفی گزینه مستقل را خواهند داشت؟ با روندی که امروز داریم، کار برای اصلاح طلبان مشکل است. برخی افراد شاخص در جبهه اصلاح طلبی مشکل تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان را دارند؛ البته این مشکل برای اصولگرایان هم هست اما شاید برای اصلاح طلبان بیشتر باشد. امروز جبهه اصلاحات با وجود کاهش رای اجتماعی باید چه د؟ این همان سوالی است که اصلاح طلبان به طور جدی امروز روی آن بحث دارند.واقعیت این است که در ت دوم برخلاف آنچه که ارزی می شد، بهای کمتری به اصلاح طلبان داده. تصور و باور این بود که در ت دوم اش، به جریان اصلاح طلب بیشتر نزدیک شود اما در حقیقت این اتفاق نیفتاد. حتی خود اصلاح طلبان گفتند که به راست گردش کرده که البته به نظر من این موضوع حرف ناصحیحی است با وجود ت کنونی که اصلاح طلب محسوب می شود.البته خود اصلاح طلبان این را قبول ندارند که ت، اصلاح طلب است. اصلاح طلبان باید این ادعا را قبول داشته باشند؛ وقتی حمایت می کنند و تعداد قابل توجهی از مدیران عالی رتبه ت هم از این جریان است، در حقیقت باید بگوییم که ت، اصلاح طلب است. امروز اکثریت وزرا و بسیاری از سازمان های رده بالا و رده پایین تی از مدیران اصلاح طلب تشکیل شده است. بنابراین این ت، یک ت اصلاح طلب است. اصلاح طلبان با وجود ت امروز ت اصلاح طلبان استسرخوردگی هایی که از ت پیدا کرده اند و به نظر می رسد در چهار سال آینده بیشتر هم بشود، اساسا دیگر برای حضور در انتخابات، پایگاه اجتماعی نخواهند داشت. امروز کار برای اصلاح طلبان سخت شده؛ البته این به آن معنا نیست که کار برای اصولگرایان ساده شده است.یعنی مردم دلیلی نمی بینند اکنون که از اصلاح طلبان بریده اند، بخواهند به اصولگرایان رو کنند. بله؛ دلیل منطقی در این باره وجود ندارد. البته این مساله به تعبیری خبر مایوس کننده ای است؛ اینکه مردم از هر دو جریان مایوس شده اند. از طرفی، هر چقدر که پیرامون ، فشارهای خارجی بیشتری روی کشور وارد شود، کار برای اصلاح طلبان سخت تر می شود.حتی صحبتی را «محمود سریع القلم» مشاور سابق مطرح کرد و گفت که «ما در ، احساسی پیش رفتیم.»بله؛ البته اگر شما این حرف را در زمان مذاکرات مطرح می کردید، جزء دلواپسان و مخالفان محسوب می شدید. اکنون مشخص شده که بخشی از اظهارات مخالفان در زمان مذاکرات، درست بوده است. اگر همین اظهارات در زمان مذاکرات مطرح می شد، با آن با شدیدترین الفاظ برخورد می شد. خودش در راس انی بود که شدیدترین برخوردها را با مخالفین انجام داد.اصولگرایان آیا می توانند از قِبَل ، برای خود پایگاه اجتماعی ایجاد کنند؟ بله می توانند اما این موضوع به نفع کشور نیست. اینجاست که موضوع مصالح ملی بر مصالح جناحی تفوق پیدا می کند. اولا این موضوع مورد بهره برداری خارجی ها قرار می گیرد و در ثانی شیرازه کشور از هم پاشیده می شود. ت ، ت مستقر است و باید به شدت مورد حمایت و کمک قرار بگیرد. نباید کاری کنیم که ت مستقر دچار ضعف شود چراکه به اندازه کافی ضعف دارد.نباید کاری کنیم که ت مستقر دچار ضعف شود چراکه به اندازه کافی ضعف دارد هر چقدر در چهار سال آینده از سوی غرب و در راس آن ، بیشتر مورد چالش قرار بگیرد، انی که به طور مطلق از مذاکرات و امضای حمایت د و اجازه کوچکترین انتقادی به آن ندادند، بیشتر در میان افکار عمومی مردم زیر سوال خواهند رفت. من اصلا درباره اینکه بد است، اظهارنظر نمی کنم و نمی گویم نباید انجام می شد و هیچ دستاوردی برای کشور نداشت. مذاکرات باید در آن مقطع زمانی انجام می شد و مورد حمایت حاکمیت هم بود و دستاوردهایی هم برای ما داشت اما لبه تیز صحبت های من متوجه انی است که در آن زمان به طور کامل از مذاکرات و «واو» به «واو» حمایت می د.اصلاح طلبان موضوع گفتگو با نهادهای حاکمیتی نظیر و شورای نگهبان را مطرح می کنند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ گفتگو با شورای نگهبان، معنای خوبی ندارد چون شورای نگهبان را نهادی محلی برای ل نشان می دهد. مطرح چنین موضوعی، با شیطنت همراه است. اصلاح طلبان به دلیل سرخوردگی از ت، گفتگو با جریان اصولگرایی را مطرح می کنند تا را ارهایی برای خلاصی از وضع موجود پیدا کنند.اساسا چرا اصلاح طلبان در شرایط امروز، پیشنهاد مذاکره با نهادهایی مانند شورای نگهبان را مطرح کرده اند؟ به این دلیل که جریان اصلاحات از لحاظ اجرایی به شدت زیر سوال است.از سوی چه انی زیر سوال است؟ از سوی مردم. جریان اصلاح طلب عملا باید پاسخگوی ت باشد که چندان قبولش ندارد.یعنی گفتگوی اصلاح طلبان با شورای نگهبان، این جریان را در نگاه مردم بالا می برد؟ جریان اصلاحات باید پاسخگوی عملکرد نمایندگانی باشد که امروز به عنوان اصلاح طلب در مجلس حضور دارند؛ در حالی که نمی تواند پاسخگو باشد چون عملکرد این نمایندگان در مجموع خوب نبوده و اخیرا شورای شهر هم به این دو مورد یعنی ت و مجلس اضافه شده. بار همه این ها - به لحاظ پاسخگویی به مردم - بر دوش جریان اصلاح طلب است. جریان اصلاح طلب جریان اصلاحات باید پاسخگوی عملکرد نمایندگانی که به عنوان اصلاح طلب در مجلس حضور دارند، باشد دارد با خودش می گوید که من نمی توانم پاسخگوی همه این ها باشم چراکه عملکرد این نهادها قابل قبول نیست. این داستان دو سال دیگر در انتخابات مجلس یازدهم هم تکرار می شود. پس چه کنیم؟ شورای نگهبان به بخشی از نیروهای اصلاح طلب که جریان اصلاحات فکر می کند این ها می توانند در مجلس موفق باشند، اجازه ورود به پارلمان را نمی دهد و آن هایی هم که شورای نگهبان به آن ها اجازه ورود می دهد و مردم هم برای حمایت از جریان اصلاحات به آن ها رای می دهند، توانایی کافی را ندارند.یا اساسا این گزینه ها اصلاح طلب نیستند. بله همین طور است؛ عده ای از این ها اساسا اصلاح طلب نیستند. شاید از سی نفر لیست تهران در انتخابات گذشته مجلس، ۲۵ نفر مشمول این موضوع باشند. اصلاح طلبان با خودشان می گویند که تایید صلاحیت از شورای نگهبان باشد و رای گرفتن از مردم با ما! اصلاح طلبان می خواهند در این مذاکرات به شورای نگهبان بگویند که تعدادی از چهره های اصلاح طلب که قابلیت نمایندگی مجلس را دارند، تایید صلاحیت و تعدادی از چهره های اصولگرا هم به جمع مزبور اضافه شوند. در حقیقت اصلاح طلبان می خواهند با این مذاکره، به بالانس قدرت برسند.البته این تحلیلی که شما ارائه کردید در مورد شورای شهر که تماما اصلاح طلب هستند مصداق ندارد. بله درباره شورای شهر و همچنین درباره ت مصداق ندارد.در حقیقت طرح اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان، جهت خالص سازی لیست حمایتی این جریان برای انتخابات مجلس یازدهم است. البته من نمی دانم منظور شما از خالص سازی چیست.یعنی تمام لیست از چهره های اصلاح طلب باشد. اصلاح طلبان در واقع از شورای نگهبان می خواهند که بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در ح طبیعی، امکان حضورشان در مجلس مهیا نیست را تایید کند و در عوض برخی از چهره های اصولگرا که اصلاح طلبان آن ها را قبول دارند به این جمع بپیوندند و یک لیست ائتلافی برای انتخابات مجلس یازدهم ارائه شود؛ یعنی یک لیست اشتراکی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان؛ لیستی که قبلا ل هایش صورت گرفته است!در حقیقت این طرح برای اصلاح طلبان، برد - برد خواهد بود؛ یعنی ضمن مفاهمه و مصالحه با حاکمیت، جریان اصلاحات می تواند چهره های قوی و واقعا اصلاح طلب خود را راهی مجلس کند. بله؛ چون اصلاح طلبان با خودشان می گویند با این وضعیتی که دارد پیش می رود دو سال دیگر دوباره شورای نگهبان همین افراد موجود را تایید صلاحیت خواهد کرد - با اندکی کم و زیاد - و از آن طرف، پایگاه اجتماعی اصولگرایان هم ضعیف شده و نمی توانند رای بیاورند؛ پس نتیجه می شود همین آش و همین کاسه که در مجلس فعلی اتفاق افتاده! یعنی فعل و انفعالات مجلس فعلی در مجلس آینده هم تکرار خواهد شد. اصلاح طلبان امروز از وضعیت مجلس و البته وضعیت شورای شهر تهران راضی نیستند.اینکه شما می گویید اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس آینده بار دیگر به سراغ اصولگرایان می روند، قاعدتا اصولگرایی مدنظر اصلاحات، اصولگرایی از جنس «حمید رسایی» یا «علی زاکانی» نخواهد بود؛ یعنی اصلاح طلبان بار دیگر مجبور می شوند به سمت اصولگرایانی از جنس علی لاریجانی بروند که در این صورت، لیست امید در سال ۹۴ بار دیگر در سال ۹۸ تکرار خواهد شد. من این اسامی را برای تقریب ذهنی عنوان می کنم؛ مصباحی مقدم، ابوتر فرد، باهنر یا توکلی. این افراد که از نگاه اصلاح طلبان گرایش های تند ضداصلاح طلبی و گرایش های تند ندارند و از طرفی افراد عاقل و پرکاری هم هستند، می توانند در آن لیست اشتراکی که به آن اشاره ، حضور پیدا کنند.در میان چهره هایی که نام بردید، علی لاریجانی نبود! تعمدی داشتید؟ خیر، تعمدی نداشتم. البته مساله آقای لاریجانی مقداری جداست! برای اینکه تقریب ذهنی ایجاد شود و بگویم که اصلاح طلبان در پی چه تیپ اصول گرایانی هستند، از این افراد نام بردم. حالا آقای لاریجانی هم به قول شما یکی از این افراد است. شاید اصلاح طلبان با خود بگویند که حیف شد مثلا مصباحی مقدم نیامد اما جایش مازنی آمد! من به شما به عنوان یک خبرنگار می گویم که ۲۰ نفر از نمایندگان تهران در مجلس را نام ببر؛ مطمئنم که بیشتر از ۵ یا ۶ نفر، نمی توانی از حفظ بگویی؛ اصلا نمی دانیم این ها چه ی هستند و اساسا وجود ندارند! در حالی که نمایندگان تهران همیشه در مجلس، نمایندگان قدری بودند. اگر زمانی شما می خواستید نام نمایندگان تهران در مجلس را بگویید، حداقل نام ۲۰ نفر را از حفظ می گفتید.آقایان جلالی و نعمتی که از آن ها به عنوان ماحصل ائتلاف اصلاح طلبان با علی لاریجانی در انتخابات مجلس دهم در لیست تهران یاد می شود، اخیرا در گفتگوهایی ابراز د که علاقه ای برای حضور در لیست امید تهران نداشته اند. فکر می کنید چنین اظهار نظرهایی چه پالسی به اصلاح طلبان ارسال می کند؟ بخشی از جریان اصلاح طلبی اعتقاد دارد که اگر علی مطهری هم - چه برسد به نعمتی و جلالی - در لیست اصلاح طلبان نبود، جزء سی نفر لیست تهران رای نمی آورد. من این ادعا را مستقیما از برخی چهره های اصلاح طلب شنیده ام. اصلاح طلبان معتقدند همه این سی نفری که رای آوردند، به خاطر آن ها بوده است. حالا این سوال پیش می آید که چرا اصلاح طلبان در اسفند ۹۴ دست اصلاح طلبان می گویند اگر علی مطهری هم در لیست اصلاح طلبان نبود، برای مجلس رای نمی آوردبه آن اقدام(جای دادن امثال جلالی و نعمتی در لیست امید) زدند. یک دلیلش این بود که لیست تهران، بسیار بی رنگ شده بود. یعنی شما اگر همین دو سه نفر را کنار بگذارید، ۲۷ نفر مابقی لیست امید، هیچ رنگ و بویی ندارد. اصلاح طلبان می خواستند به لیست شان اندکی آب و رنگ بدهند.دلیل دوم این بود که اصلاح طلبان در آن مقطع زمانی، فکر می د و هنوز هم این فکر جدی است که برای ایجاد انشقاق در جریان اصولگرایی، باید به بخش هایی از این جریان نزدیک شد. اصلاح طلبان به بخشی از جریان اصولگرایی نزدیک شدند؛ جریانی که نزدیک به علی لاریجانی بود.همان ی که برای تصویب در مجلس برای ت و اصلاح طلبان هزینه داد. بله؛ اصلاح طلبان به دلایل مختلف اساسا اعتقادی به علی لاریجانی ندارند. اگر لازم باشد در زمان خودش با لاریجانی برخورد می کنند؛ درست مانند همان برخوردی که با مرحوم هاشمی د.یک بخشی از این مساله به سابقه علی لاریجانی در صداوسیما و پخش برنامه هایی نظیر «هویت» علیه جناح چپ و تجدیدنظرطلب در نیمه دهه هفتاد مربوط می شود. بله. جریان اصلاح طلب از سال ۸۸ به بعد، نوعی مانور تاکتیکی را آموخت. اصلاح طلبان قبل از سال ۸۸ همواره به مسائل به طور حدی نگاه می د.صفر و صدی همراه با نوعی نیت خوانی. بله؛ دقیقا همان نگاهی که جریان اصولگرا امروز به مسائل دارد. اصولگرایان هم امروز به مسائل، صفر و صدی نگاه می کنند. اصلاح طلبان قبل از سال ۸۸، در مواضع تاکتیکی خود کاملا دُگم بودند.هر ی که با آن ها نبود، در حقیقت بر آن ها بود. اصلاح طلبان پس از اتفاقات سال ۸۸ به فکر فرو رفتند و در تاکتیک های خود از جمله همین تاکتیکی که عرض ، تجدیدنظر د و آن هم اینکه هیچ اشکالی ندارد در برخی مقاطع برای اینکه به اه بالاتری برسیم، از انی حمایت کنیم که حداقل دوری را از ما دارند. حمایت از در سال ۹۲ و حمایت از علی لاریجانی در سال ۹۴، محصول همین تاکتیک بود.اینکه افرادی مانند جلالی و نعمتی امروز می گویند که ما هیچ ارتباطی با لیست امید نداریم، می تواند ارسال کننده پیام (دادن لیست جداگانه از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم با سرلیستی علی لاریجانی) به اصلاح طلبان باشد؟ واقعیت این است که در سال ۹۴ که انتخابات مجلس برگزار شد و این آقایان(جلالی و نعمتی) قبول د در لیست اصلاح طلبان بروند، باید همان زمان این فکر را می د که پس از رای آوردن، می خواهند چه ند. آیا می خواهند اصلاح طلب شوند یا می خواهند در فرا یون اصلاح طلبان نروند و در فرا یون خودشان کار کنند.به نوعی پاسخ بدهند که تا چه زمانی قصد دارند «شناور» باشند. بله؛ این سوالی بود که به طور جدی از این آقایان در انتخابات مجلس پرسیده می شد.حالا واقعا افرادی نظیر جلالی و نعمتی تا چه زمانی می خواهند میان جریانات کشور، شناور باقی بمانند؟ به نظر من، این شناور بودن هیچ منطقی ندارد. البته هیچ اشکالی ندارد که افراد بروند و اصلاح طلب شوند. منتهی این افراد نمی خواهند جزء جریان اصلاح طلبی باشند و در حقیقت می خواهند منافعی را از این جریان ببرند اما درعین حال، اصلاح طلب نشوند. این برای آقایان جلالی و نعمتی، کار سختی است.اینکه جریان اصلاح طلب اصلا به سراغ آن ها(جلالی و نعمتی) نیامد، غلو است اما من می توانم این را بپذیرم که امثال جلالی و نعمتی برای حضور در لیست به خواهش و ماس هم نیفتادند.یعنی از سوی اصلاح طلبان هم برای حضور چنین افرادی در لیست شان اقبال وجود داشت؟ بله، این اقبال بود.عبدالواحد لاری کشور ت اصلاحات اخیرا در گفتگویی با رو مه «ایران» گفت آن هایی که در لیست امید بودند اما در مجلس علیه ما شدند، باید برای انتخابات مجلس آینده «تاوان» بدهند. آیا می توانیم چنین صحبت هایی را به انتقام جریان اصلاح طلب از اطرافیان علی لاریجانی و در نتیجه ارائه لیست مستقل برای انتخابات آینده مجلس تعبیر کنیم؟ حالا می توانیم از الفاظ رقیق تری استفاده کنیم که وجه جنگجویانه به خود نگیرد! باید این سوال را از لاری پرسید که آقای لاری! شما که دو سال پیش این افراد را در لیست خود قرار دادید، می دانستید که این ها اصلاح طلب نیستند یا نمی دانستید؟ شما حتما می دانستید که این ها اصلاح طلب نیستند. سابقه همه این ها اصولگرایی بود. پس برای چه آن ها را در اصلاح طلبان نباید از جلالی و نعمتی انتظار اصلاح طلب بودن را داشته باشندلیست خود قرار دادید؟ ممکن است جواب بدهند که می خواستیم لیست مان اعتدالی شود؛ من هم به آن ها می گویم پس الان تاوان بدهید! پس برای چه خط و نشان می کشید؟ چرا از این افراد انتظار داشتید که بیایند و دربست در اختیار فرا یون امید باشند. شما نام جریان نزدیک به علی لاریجانی را «اعتدالی» گذاشتید و آن ها را در لیست خود قرار دادید؛ پس الان هم نباید از آن ها انتظار اصلاح طلب بودن داشته باشید.من به این اصل در ۲۰ سال گذشته اعتقاد دارم که جریان چپ نمی تواند برای کارهایش هزینه بدهد و فقط می خواهد منفعت ببرد. حتی در زمان مرحوم هم با وجود اشتباهات بزرگی که داشتند، نمی خواستند هزینه ای پرداخت کنند.حتی زمانی که در دهه ۶۰ در حاکمیت «برو و بیایی» داشتند!؟ بله؛ شما ببینید در سال های پایانی حیات حضرت ، جریان چپ تقریبا در همه جا یعنی ت، قوه قضاییه و مجلس حضور داشت اما هیچ گاه مسئولیت اقدامات خود را نمی پذیرفت. اکنون همین جریان دارد از اقدامات رخ داده در دهه ۶۰ انتقاد می کند اما نمی گوید که آن زمان خود ما در راس کار بودیم. مثلا بسیاری از انتقادات اصلاح طلبان در ایام انتخابات از «رئیسی»، همگی به دهه ۶۰ بازمی گشت که اتفاقا خودشان مسئولیت داشتند اما از هیچ کدام از آن ها اسمی نمی برند. فکر می کنید چه تعداد از اعضای کنونی فرا یون امید، بتوانند به لیست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس در سال ۹۸ ورود کنند؟ به نظر من تعداد بسیاری کمی از آن ها می توانند در لیست مجلس آینده جای بگیرند. دلواپسی که جریان اصلاح طلب دارد، دقیقا همین است. اصلاح طلبان با خودشان می گویند اگر بخواهیم همین اعضای فرا یون امید را با این تصور که از شورای نگهبان تاییدیه می گیرند، در لیست مجلس آینده قرار دهیم، این مجلس قاعدتا مطلوب ما اصلاح طلبان نخواهد بود و ضعف مجلس قاعدتا به حساب ما هم ریخته می شود اما اگر بخواهند آن لیست قبلی را به طور کامل کنار بگذارند و لیست جدیدی بدهند که اصلاح طلب تر باشد، از شورای نگهبان تاییدیه نخواهد گرفت.من به شما به عنوان یک خبرنگار می گویم که ۲۰ نفر از نمایندگان تهران در مجلس را نام ببر؛ مطمئنم که بیشتر از ۵ یا ۶ نفر، نمی توانی از حفظ بگویی؛ اصلا نمی دانیم این ها چه ی هستند و اساسا وجود ندارندراه برون رفت از این مشکل، گفتگو با جریان اصول ت. توجیه اصلاح طلبان برای اصولگرایان این خواهد بود که اگر مجلس قوی می خواهید، بیایید و با هم گفتگو کنیم و افرادی بیاوریم که مجلس قوی تری شکل بگیرد. اصلاح طلبان از سال ۹۲ تاکنون، سلبی رای آورده اند. یعنی با ایجاد خوف و ترس پیرامون حریف، از مردم رای گرفته اند. فکر می کنید این سلبی رای آوردن تا کجا ادامه خواهد داشت؟ تعبیر شما درست است اما به نظر من این بار کار اصلاح طلبان سخت خواهد بود. اصلاح طلبان همین شش ماه پیش در انتخابات ریاست جمهوری، فضای سلبی ایجاد د. شاید بخش عمده ای که به رای دادند، رای سلبی از ک داهای دیگر بود نه رای ایج به شخص . این نوع رای آوردن پایدار نیست و شکننده است. یکی از دلایلی که امروز نهضت پشیمانان راه افتاده، به دلیل همین سلبی رای دادن است. در انتخابات اخیر، «نه» به رئیسی، بسیار شفاف تر از «آری» به بود.اصلاح طلبان در سال ۷۶ هم این فضا را علیه آقای ناطق نوری ایجاد د. خاتمی به دلیل چهره ای که اصلاح طلبان از ناطق و هاشمی ساخته بودند، توانست رای بیاورد. خود اصلاح طلبان هم معتقدند بخش عمده ای از رای خاتمی، «نه» به ناطق بود اما همین ها سال ۱۴۰۰ می خواهند چه ند؟ من باز هم تاکید می کنم که امروز اصلاح طلبان خود را در یک بن بست قرار داده اند. این دست و پا زدن هایی هم که می بینید، برای رهایی از این بن بست است.به سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی نزدیک می شویم؛ اندکی هم درباره وی صحبت کنیم. هاشمی در ت دوم سازندگی، جریانی جدید با عنوان و برند مشخص به نام «حزب کارگزاران» ایجاد کرد. آیا ، پتانسیل لازم برای تکوین جریاناتی از این دست را دارد؟ خیر! هاشمی، شخصیتی استثنایی بود. شخصیت هایی مانند هاشمی قابل تکرار نیستند. نه فقط ، بلکه افراد دیگری که امروز حضور دارند هم نمی توانند این جریان سازی قابل توجه را ایجاد کنند. هاشمی به دلیل جایگاه شخصی خودش بود که توانست جریان کارگزاران را شکل بدهد. اگر فرض کنیم که همان زمان(اوا دهه شصت و اوایل دهه هفتاد) رئیس جمهور بود، هرگز در این مسند نبود که بتواند با نفوذ کلامش، جریان سازی کند. من نمی خواهم خدای ناکرده به توهین کنم اما بسیاری افراد از جمله وی، توانایی جریان سازی ندارند.در قالب ائتلاف چطور؟ خیر؛ اگر تمام هم و غم خود را برای امور اجرایی بگذارد، برای خود، آینده اش و مردم کار بزرگی انجام داده؛ در غیر این صورت، انتظار بیشتری نباید از داشته باشیم.بنابراین حمایت یا عدم حمایت از گزینه خاصی در انتخابات ۱۴۰۰، تاثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. شاید با این روندی که جلو می رویم، حتی تاثیر منفی هم بگذارد!در برهه هایی شاهد بودیم که هاشمی رفسنجانی به جریان چپ نزدیک و به همان نسبت از جریان راست دور شد و بالع با به راست، زمینه را برای دوری از چپ فراهم کرد. آیا این نزدیک یا دور شدن ها را می توانیم به تغییر در شخصیت هاشمی و مشی وی تعبیر کنیم؟ در کلان موضوع خیر؛ هاشمی در سال های اول انقلاب و حتی پس از آن، در دوران ریاست جمهوری اش، شخصیت ثابت شده ای بود. هاشمی به دلیل اقتضائات زمانی، سعی می کرد برخی افکارش را کمتر بروز بدهد چراکه اساسا زمینه بروزش وجود نداشت اما شما می توانید رَشَحاتی از افکار وی که بعدها بروز کرد را در سال های حیات (ره) ببینید. به نظر من هاشمی یک شخصیت است. البته هر شخصیتی قاعدتا فراز و فرودهایی برای خود دارد؛ در جاهایی اشتباه می کند و در جاهایی دیگر سعی می کند همان اشتباهات را اصلاح می کند. این موضوع، طبیعت همه انسان هاست. از این موضوع که بگذریم، هاشمی شخصیتی نبود که دچار تغییرات بسیار جدی شده باشد. من شخصیت کلی هاشمی را از زمان مبارزات انقل و حمایتش از جریانات مبارز که بعدها برایش بسیار دردسرساز شد تا زمان رحلتش در زمان ورزش، ی ان می بینم.به نظر شما دیدگاه های اقتصادی مرحوم هاشمی ثابت ماند؟ به نظر من، دیدگاه های اقتصادی هاشمی ثابت ماند. من هیچ دلیلی نمی بینم که هاشمی در زمان (ره) دیدگاه کاملا بسته تی داشت و زمانی که رئیس جمهور شد، به بازار آزاد لیبرالی گرایش پیدا کرد. هیچ دلیل و شاهدی برای این تغییر ندارم.حضور افرادی نظیر روغنی زنجانی یا نوربخش در ت هاشمی که در ت اول ، به اقتصاد بسته و نهادگرا گرایش داشتند، حاکی از تغییر دیدگاه های هاشمی رفسنجانی نبود؟ خیر؛ ت ، ت زمان جنگ بود. در آن زمان واقعا صحبت از بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی حرف سختی بود. مسلما صحبت از چنین موضوعاتی در زمان جنگ امکان ناپذیر بود. بگذریم که تعدادی از وزرای ت اول ، به همین دلیل از ت استعفا دادند اما به نظر من، استدلال مجموعه ت و تا حدود زیادی (ره) هم این بود که صرف نظر از اینکه ما چه دیدگاه اقتصادی را قبول داریم، به خاطر مساله جنگ، امکان بروز و ظهور آن ها وجود ندارد. بنابراین همه این دیدگاه های اقتصادی به دوران پس از جنگ یعنی ت هاشمی انتقال پیدا کرد.بنابراین شما به طور مثال نوربخش سال ۶۹ را همان نوربخش ابتدای دهه ۶۰ می دانید؟ بله؛ من واقعا دلیلی نمی بینم که این افراد دچار تغییرات جدی شده باشند. چرا شما این حرف را می زنید که این ها تغییر کرده اند؟ آیا شما شاهد مثالی دارید که نوربخش یا روغنی زنجانی در سال های ابت انقلاب مثلا دارای مسلک لیبرال اقتصادی بودند؟ من شاهدی در این زمینه ندارم و چون ندارم نمی توانم از تغییر دیدگاه های این افراد صحبت کنم.بنابراین افرادی از این دست، نهادگرا بودند و نهادگرا ماندند. بله.مساله ای که درباره مرحوم هاشمی با تواتر بیشتری مطرح می شود، عدم توجه وی به مساله توسعه در دوره ریاست جمهوری اش است. گفته می شود که هاشمی در برابر کوچک ترین نقد، بیشترین واکنش و ع العمل را نشان می داد. در این زمینه، به نامه صد نفر از اعضای نهضت در سال ۶۹ به مرحوم هاشمی استناد می شود که تعدادی از این صد نفر پس از آن نامه نگاری، متحمل زندان شدند. همین هاشمی در سال های پس از ۸۴ و به خصوص پس از ۸۸، به یک باره به فردی دموکرات و هوادار های مدنی تبدیل شد. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که هاشمیِ اقتدارگرایِ اوا دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به هاشمیِ آزاد شِ اوا دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد؟ نباید موضوع را صفر و صدی ببینیم. اینکه هاشمی در دوران ریاست جمهوری اش به طور کامل، انسانی دیکتاتورمنش و اقتدارگرا بود، چندان منصفانه نیست و اگر هم بگوییم که بعدها به طور کامل به انسانی لیبرال و دموکرات تبدیل شد، این هم اظهار نظر درستی نیست. باید میان این دو تعبیر، حد متوسطی بگذاریم. هر صحبتی را باید در دوران خودش مطرح کرد. دوران ت هاشمی، دوران سازندگی و بازسازی کشور بود. کشور در آن زمان، تبدیل به م وبه شده بود و هاشمی، الحق و الانصاف بسیار خوب توانست این دوران را به لحاظ بازسازی کشور، پشت سر بگذارد. اگر هاشمی نبود، هیچ فرد دیگری نمی توانست تا سال های بعد، این کار بزرگ را انجام دهد.اقتضائات این زمان هم پرداختن به مناقشات نبود. به خصوص اینکه ما از دوران جنگ و رحلت مرحوم فارغ شده بودیم. البته قبول دارم که تحمل هاشمی نسبت به انتقادات کم بود. این نقطه ضعفی بود که هاشمی داشت و می توانست با سعه صدر بیشتری برخورد کند اما با این وجود، برخی چهره های تند چپ را به س رستی خوئینی ها در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری قرار داد.و در واقع همین مرکز به ملجایی برای مطالعات پیرامون اصلاحات و جامعه مدنی از سوی افرادی نظیر سعید حجاریان تبدیلشد. بله؛ آقایانی که از هاشمی انتقاد می کنند، باید قدردان این مرکز باشند. چرا این کارهای هاشمی را نمی بینند؟ در حالی که خود هاشمی در آن زمان، چندان اعتقادی به خوئینی ها و جریان چپ نداشت؛ همین جریان، بیشترین ضربه را به هاشمی و ت وی زد.رو مه «سلام» به مدیر مسئولی خوئینی ها، اصلی ترین مرکز نقدکننده سیاست های ت سازندگی بود. بله، دقیقا. به این دلایل، واقعا بی انصافی است که گفته شود هاشمی یک دیکتاتورِ اقتدارگرا بود. شاید آن ها(چپ ها) سهم خواهی بیشتری می د که هاشمی به آن ها سهم بیشتر نمی داد. من بی انصافی است اگر گفته شود که هاشمی یک دیکتاتور اقتدارگرا بودنمی خواهم هاشمی را به لحاظ مسلک تایید کنم اما اینطور هم که آقایان مطرح می کنند، نیست. همان زمان رو مه هایی بودند به خصوص در ت دوم هاشمی که انتقادات تندی را نسبت به وی مطرح می د. هاشمی همه این ها را در مرکزی جمع کرد تا بتوانند حرف شان را مطرح کنند. توسعه که بعدها در سال ۷۶ ایجاد شد، محصول همین مرکز بود. بر اساس خاطراتی که اعضای همین مرکز بعدها عنوان د، هاشمی به هیچ کدام از این ها جواب رد نداد.البته در خاطرات عباس عبدی آمده است که وقتی مطالعات مربوط به توسعه و جامعه مدنی را نزد هاشمی برده، از سوی هاشمی با اعتنایی مواجه شده است. این برخورد ابت هاشمی بود. اگر شما خاطرات سعید حجاریان را بخوانید، می بینید که به تدریج هاشمی هم جذب این ها شد. چون در آن زمان، واژه «توسعه » واژه کاملا غریبی بود و هر فردی که از «توسعه» صحبت می کرد، توسعه اقتصادی به ذهن ها متبادر می شد و اصلا ی نمی دانست توسعه چیست! هاشمی هم جزء افرادی بود که توسعه را نمی فهمید اما در اوا ت دومش، نسبت به این موضوع نرم تر شد.هاشمی تا حدودی با جریان چپی که در تش حضور داشتند، همکاری کرد و این بی انصافی است که بگوییم هاشمی به طور کلی نقدپذیر نبود اما به هر حال در مواردی برخوردهای تندی با برخوردهای تند هاشمی با منتقدانش قطعا تندتر از برخوردهای نیستمنتقدین می کرد اما قطعا تندتر از برخوردهای امروز با منتقدین نیست. شما رفتار در طول چهار سال گذشته با منتقدین خود را ببینید. که امروز مورد حمایت اصلاح طلبان است، به شدیدترین الفاظِ حتی غیراخلاقی با منتقدین برخورد می کند. اصلاح طلبان در هشت سال ت اصلاحات با منتقدانشان چطور برخورد د که از هاشمی انتظار داشتند با منتقدینش برخورد کند؟برخی معتقدند که دورشدن هاشمی از ساخت قدرت حاکمیتی و همچنین پیگیری قضایی پرونده فرزندانش، از سال ۸۸ به این طرف، باعث شد که وی به سوی به اصطلاح آزاده شی کشیده شود. یک حرفی در میان اصلاح طلبان وجود دارد؛ آن هم اینکه هر ی به ما نزدیک شد، یعنی خواه و آزاده ش است؛ یعنی همه خوبی های عالم برای اوست و به میزانی که از ما دور شود، تمام بدی های عالم برای او می شود.یعنی شما معتقدید که هاشمی به اصلاح طلبان نزدیک شد؟ خیر. از طرف دیگر از نگاه اصلاح طلبان، هر فردی از حاکمیت دور شود، اصلاح طلب تر و خواه تر است. هاشمی برای چه تغییر کرد؟ برای اینکه مقداری از حاکمیت فاصله گرفت؛ این فاصله از نگاه اصلاح طلبان، هر فردی از حاکمیت دور شود، اصلاح طلب تر استالبته تعبیر اصلاح طلبان است. به تعبیر اطلاح طلبان، اگر رابطه هاشمی با حاکمیت بسیار وثیق بود، اصلا فرد مثبتی تصور نمی شد و چون فاصله گرفت، خوب شد! اصلاح طلبان این تصور را در جامعه ایجاد کرده اند که اگر فردی، اصلاح طلب نباشد پس حتما دیکتاتور، دُگم و خشک است و اگر اصلاح طلب باشد، درست نقطه مقابل این تعریف خواهد بود. اصلاح طلبان سال هاست مشغول این تصویرسازی ذهنی هستند. اگر بخواهیم به طور واقعی به مسائل نگاه کنیم، یکی از توسعه نیافته ترین جریانات کشور، همین اصلاح طلبان هستند.به نظر شما آیا هاشمی از حاکمیت دور شد؟ خیر؛ مشکل هاشمی، بود. اگر رئیس جمهور نمی شد ولو اینکه هاشمی هم رئیس جمهور نمی شد، این اتفاقات رخ نمی داد. شما فرض کنید در دور دوم انتخابات سال ۸۴ قالیباف، معین یا لاریجانی حضور پیدا می د یا اصلا خود هاشمی به دور دوم راه نمی یافت؛ یعنی مثلا قالیباف یا معین به دور دوم می رفتند، هاشمی این کارها را نمی کرد! هاشمی حساسیت جدی به شخصیت، اخلاق و جایگاه فکری و اجرایی داشت.البته خودش دست پرورده ت کارگزاران بود. یادمان نمی رود که در ت دوم هاشمی، سه سال متوالی استاندار نمونه کشور شد. به تعبیری بله اما به طور کلی هاشمی، حساسیت ویژه ای روی داشت. بخشی از این حساسیت، شخصی بود چراکه ، مشغولِ «زدن» هاشمی بود. بخش دیگری از این حساسیت، دل نگرانی برای آینده کشور بود. اگر هشت سال دوران ریاست جمهوری را حذف کنیم، هاشمی، نگرانی ها و انتقاداتی که به حاکمیت داشت را آنطور مطرح نمی کرد. خاستگاه فکری هاشمی با اصلاح طلبان متفاوت بود انتقادات هاشمی اصلاح طلبانه نبود؛ خاستگاه فکری هاشمی با اصلاح طلبان متفاوت بود. مگر هر ی به حاکمیت انتقادی کند و یک «نِقی» بزند، اصلاح طلب می شود!؟هاشمی آنقدر عاقل بود که بفهمد اصلاح طلبان سه، چه
به گزارش مشرق، نظامیان صهیونیستی امروز ( ) به تظاهرات کندگان فلسطینی در ای مختلف قدس و کرانه باختری از جمله بیت لحم و الخلیل و غیره حمله د.برخی گزارشات حاکی از آن است که تعداد زیادی از فلسطینیان بر اثر استنشاق گازهای اشک آور و گلوله ها دودزا که توسط نظامیان صهیونیست شلیک شده دچار ح خفگی شده اند؛ براساس اعلام هلال احمر فلسطین 40 نفر دار ح خفگی یا زخمی شده اند./ ع : gettyimages وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی
به گزارش مشرق، مراسم افتتاحیه «هفته هنر انقلاب ی» عصر دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری انقلاب ی و جمعی از چهره های فرهنگی و هنری، در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.آیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب یآیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب ی
ویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هامراسم تجلیل از عوامل «ویلایی ها» توسط خبرگزاری تسنیم برگزار شدمراسم تجلیل از عوامل «ویلایی ها» توسط خبرگزاری تسنیم برگزار شدتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاتقدیر از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل ویلایی ها
خبرگزاری ایسنا: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای ی از بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس ارائه و عنوان شد که روند تاخیر در ابلاغ قوانین توسط رییس جمهور نسبت به ت قبل سیر نزولی دارد اما همچنان مواردی از تاخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی طرز کار ت در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب که از سوی داوود محمدی رییس این کمیسیون در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد، از قوه قضاییه خواسته شده به منظور اثربخشی گزارش های ارجاعی این کمیسیون به این گزارش ها حساسیت بیشتری نشان داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام کند.در این گزارش همچنین آمده که پرونده های متعددی از استنکاف ت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارسال شده است. از جمله این پرونده ها می توان به تاخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی پیشنهادی ورزش و جوانان مجلس، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا و عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که علیرغم گذشت بیش از پنج سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.پس از قرائت این گزارش، علی لاریجانی رییس مجلس ضمن تشکر از کمیسیون اصل ۹۰، گفت: پیشنهاد خوبی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده که در تدوین و تصویب قوانین اینقدر آن را منوط به آیین نامه نکنیم و نکات مهم را در قانون بیاوریم زیرا زمان بر شدن تدوین آیین نامه موجب اخلال در اجرای قانون می شود.در متن این گزارش آمده است: از جمله مهم ترین تکالیف و وظایف مجالس کشورها، تقنین یا قانونگذاری است. در کشور ما این وظیفه مهم طبق فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه و مجلس واگذار شده است. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. بدیهی است از خیل عظیم طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس صرفا آن دسته از طرح ها و لوایحی که تصویب آنها منافع عموم جامعه را تامین و حسب تشخیص نمایندگان از اولویت بالاتری برخوردار باشند، پس از بحث و بررسی و تصویب و تایید شورای نگهبان عنوان قانون را ب و پس از ابلاغ و انتشار در رو مه رسمی برای آحاد جامعه لازم الاجرا می شود.هرگونه تاخیر در ابلاغ، عدم تنظیم آیین نامه های مربوط و یا عدم اجرای این قوانین می تواند مستقیما بر زندگی بخشی از اشخاص جامعه اثر داشته و ممکن است تضییع یا معطل ماندن حقوق ایشان را در پی داشته باشد و هدف مقنن از تصویب قانون را تحت الشعاع قرار داده و یا کارایی و اثرگذاری قانون را بی اثر کند.متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلسبا عنایت به پرونده های مفتوح در کمیسیون اصل۹۰ و وصول ده ها شکوائیه و گزارش پیرامون:عدم ابلاغ به موقع قوانینعدم تنظیم و تدوین آئین نامه های اجرایی قوانینعدم ارسال لوایح لازم برای تمدید قوانین آزمایشیعدم اجرای قوانینگزارش ذیل در اجرای اصل نودم قانون اساسی و ماده ۱۰۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای ی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می رسد:الف- بررسی عملکرد قوه مجریه در ابلاغ قوانین مصوب:بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین در ماده ۱ قانون مدنی آمده است:«مصوبات مجلس شورای ی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و رو مه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای ی رو مه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید»موضوع تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین در ت های گذشته نیز در این کمیسیون مفتوح بوده است. بر اساس گزارش شماره ۸۰۴۷ مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص ابلاغ و انتشار قوانین از آغاز دوره هشتم تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ آمده است:«۱-در ظرف زمانی فوق ۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است،۲-ابلاغ ۳۰ قانون به رو مه رسمی در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور انجام شده است،۳-ابلاغ ۲۰۹ قانون به رو مه رسمی با تأخیر جمعاً برابر ۱۴۹۹ روز همراه بوده است،۴-ابلاغ ۱۵ قانون با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای ی انجام شده است» [از جمله این قوانین می توان به «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا»، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «قانون ا ام ت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات ت های خارجی به ویژه ت گر »، «قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان»، «قانون اصلاح الگوی انرژی» و «قانون اصلاح قانون موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اشاره نمود.با عنایت به گزارش و شکوائیه های واصله، کمیسیون طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۱۵۳۴/۹۰م مورخ ۳۱/ ۳/ ۹۰ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و ضمن ارسال مفاد گزارش اداره کل امور کارشناسی نظارت، وظایف رئیس جمهور مصرح در اصل یکصد و بیست و سوم را یادآوری نمود؛ لیکن گزارش های دریافتی همچنان حاکی از تأخیر یا عدم ابلاغ برخی قوانین توسط رئیس جمهور وقت بود. به همین منظور و پیرو مکاتبه قبلی مجدداً طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۹۰۲۱/۹۰م مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۱ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و اعلام شد حسب گزارش های واصله، از ابتدای دوره نهم مجلس شورای ی تا پایان دی ماه ۱۳۹۱ از مجموع ۳۷ قانون ابلاغی، ۱۴ قانون با تأخیری جمعاً به مدت ۲۳۲ روز همراه بوده است و ۱۱ قانون نیز با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.در نهایت با توجه به پیگیری های بعمل آمده و عدم پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون و با عنایت به شرح وظایف این مرجع مصرح در قوانین موضوعه در راستای اجرای قسمت اخیر اصل نودم قانون اساسی، گزارشی با عنوان «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در رو مه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای ی از سوی رئیس جمهور» در جلسه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۲ به استحضار نمایندگان محترم و عموم مردم ایران رسید.به دلیل اهمیت موضوع ابلاغ قوانین، این موضوع در ت یازدهم نیز پیگیری شد. به همین منظور طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۵۸۸۱۱/۹۰م مورخ ۱۶/ ۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور با ارسال فهرست تهیه شده توسط معاونت محترم نظارت مجلس از قوانینی که از دادماه تا آذرماه ۱۳۹۴ ابلاغ آنها برای انتشار در رو مه رسمی با تأخیر مواجه شده است درخواست شد تد ر لازم اتخاذ شود. معاونت امورمجلس رئیس جمهور نیز در پاسخِ نامه کمیسیون اعلام نمود:«... مراحل وصول مصوبات، تهیه و تدوین نامه های ابلاغ، ارسال به دفتر رئیس جمهور، امضاء رئیس جمهور محترم و در نهایت ارسال آن به رو مه رسمی ظرف ۵ روز قانونی بخصوص ایامی که رئیس جمهور محترم در سفرهای خارجی یا استانی حضور دارند مدت محدودی است و بدیهی است ابلاغ مصوبات با تأخیر صورت می پذیرد لذا حداکثر تلاش انجام خواهد شد که مصوبات در مهلت قانونی در رو مه رسمی به چاپ برسد ...»در نامه مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس تاکید شده است ۲۳ فقره قانون در دوره نهم مجلس شورای ی به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون به رو مه رسمی، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. همچنین در گزارش آن معاونت در خصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای ی آمده است:از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس شورای ی تا مورخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ از سوی رئیس محترم مجلس به ت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیس جمهور ابلاغ و در رو مه رسمی منتشر و ۳ قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق دریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» و «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در پی عدم ابلاغ آنها از سوی رئیس جمهور در مهلت قانونی، بعد از مجموعاً ۹۵ روز تاخیر، پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم مجلس در رو مه رسمی منتشر شد.مقایسه عملکرد ت یازدهم با ت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تأخیر کمتر است، اما همانطور که در گزارش فوق آمده است تأخیر و یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگر چه روند تأخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور نسبت به ت قبل سیر نزولی داشته لیکن هنوز در مواردی تأخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که البته همین میزان نیز در خور اهمیت است و بایستی به نحو مقتضی مرتفع گردد.ب- بررسی عملکرد قوه مجریه در تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم صویب:تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین مصوب، در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف هیات محترم ان پیش بینی شده است. برخی از این قوانین در مسیر اجرا مست م تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجرای قانون نیز توسط متولی اجرا تبیین شود. عدم تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرایی یا سایر مقررات لازم صویب سبب می شود قانون مصوب اجرا نشده و یا در صورت اجرا، اجرای ناقص و ابتری داشته باشد. در هر دو فرض اخیر مقصود مقنن از تصویب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشی لازم را نخواهد داشت. البته باید توجه داشت این موضوع (قصور ت در تصویب به موقع آئین نامه های اجرایی) محدود به ت فعلی نبوده بلکه در ت های گذشته نیز مسبوق به سابقه است.اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس در گزارش بهمن ماه ۱۳۹۰ خود به کمیسیون درخصوص عملکرد هیات ان پیرامون تهیه و تصویب مقرراتِ تصریح شده در قوانین دوره نهم مجلس شورای ی آورده است:«قانونگذار از اجلاسیه اول تا مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۰ به ضرورت تهیه و تصویب ۳۰۳ فقره مقرره توسط هیات ان حکم کرده که از این تعداد ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است. ت (هیات ان) در ۱۷۳ مورد (۵۷%) هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است. از ۹۲ مقرره تصویب شده، ۸۵ مورد (۹۲%) خارج از مهلت قانونی بوده است... هیات ان در مجموع ۹۶۲۹۸ روز در تصویب و انتشار مقررات لازم صویب تأخیر داشته است».در گزارش شماره ۶۴۹۲۱/۴ مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت به این کمیسیون درخصوص عملکرد ت در تهیه و تصویب مقررات لازم صویب قوانین دوره نهم مجلس شورای ی آمده است:«... مجلس شورای ی در دوره نهم در وضع ۳۵ فقره قانون، به وم تهیه و تصویب ۱۸۷ فقره آئین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات ان حکم کرده است که از این تعداد، ۱۱۹ فقره مقرره تهیه و به تصویب هیات ان رسیده و ۶۸ فقره تاکنون مصوب نشده است. این ۶۸ فقره مقرره، مربوط به ۲۴ عنوان قانون مختلف است... از طرف دیگر تهیه و تصویب ۱۴۳ مقرره لازم صویب به ت یازدهم تکلیف شده است که تاکنون ۸۹ مقرره توسط هیات ان این ت به تصویب رسیده و ۵۴ فقره تاکنون مصوب نشده است...»همچنین در گزارش شماره ۳۵۱۵۹/۴ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت درخصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول مجلس دهم آمده است:«از میان ۶۱ قانون منتشر شده، ۵۰ فقره آن به علت عدم نیاز به تصویب مقرره یا آئین نامه اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته است، لیکن اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس شورای ی، مجموعاً نیازمند تهیه و تصویب ۱۱۱ فقره آئین نامه و سایر مقررات لازم صویب بوده است. تا زمان تهیه این گزارش از میان ۱۱۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره لازم صویب تنها ۴ آئین نامه اجرایی به تصویب رسیده ... با این توضیح که مهلت تهیه و تصویب ۶۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره ۱۰ فقره قانون فرا رسیده (که مجموعاً با گذشت بیش از ۱۱۸ ماه از مهلت تهیه آنها هنوز به تصویب نرسیده اند) و مهلت تهیه و تصویب ۴۶ فقره دیگر از ۳ قانون هنوز فرا نرسیده و ت فرصت اقدام دارد»گزارش شماره ۳۴۴۴۰/۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت در خصوص وضعیت آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکی است:«...از ۲۸ آئین نامه اجرایی لازم صویب این قانون، مهلت تهیه و تصویب ۱۷ فقره فرا نرسیده . مهلت تهیه وتصویب ۱۱ مقرره به پایان رسیده است».با توجه به گزارش مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶ معاونت نظارت در خصوص وضعیت آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از ۵۹ آئین نامه اجرایی لازم صویب قانون برنامه، مهلت تهیه و تصویب ۳۱ فقره خاتمه یافته و مهلت تهیه و تصویب ۲۸ مقرره هنوز فرا نرسیده است.لازم به ذکر است در خصوص آئین نامه های اجرایی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۶ از معاونت نظارت مجلس استعلام بعمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل است:از ۱۰ آئین نامه لازم صویب این قانون، تاکنون ۳ آئین نامه جمعاً با ۱۰۰ روز تاخیر تصویب شده و مهلت تهیه و تصویب ۵ آئین نامه نیز منقضی شده است. در خصوص ۲ آئین نامه باقیمانده نیز ت هنوز فرصت تهیه و تصویب آئین نامه دارد.همانطور که ذکر شد قوانین با درنظر گرفتن نیاز و ضروریات جامعه تصویب می شوند و چنانچه این قوانین به دلیل عدم تهیه یا تصویب مقررات لازم صویب و آئین نامه اجرایی معطل مانده یا ناقص اجرا شوند نه تنها با روح و هدف مقنن از تصویب قوانین در تعارض آشکار بوده و اثرگذاری قانون را کاهش می دهد بلکه ممکن است سبب تضییع حقوق خیل عظیمی از افراد جامعه که مشمول اجرای قانون موصوف می شود، گردد. به عنوان نمونه می توان به «قانون ا ام ت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات ت های خارجی بویژه ت گر » مصوب ۲۶/ ۳/ ۸۹ اشاره نمود که با پیگیری ها و مکاتبات و جلسات عدیده کمیسیون با مسئولان مربوطه در نهایت آئین نامه اجرایی این قانون در مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۰ به تصویب ت رسید. این در حالیست که در تبصره ۲ ماده واحده فوق مهلت تصویب آئین نامه اجرایی این قانون ۳ ماه تعیین شده بود. گزارش مربوط به عملکرد ت در حمایت از اتباع ایرانی توسط این کمیسیون در دوره نهم مجلس تهیه و به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف رسیده است.«قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور» نیز در مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ در مجلس شورای ی به تصویب رسیده و علیرغم تصریح ماده ۱۰ این قانون مبنی بر حداکثر مهلت ۶ ماهه وزارت کشور در تهیه آئین نامه اجرایی (با همکاری سایر وزارتخانه ها) تاکنون آئین نامه مربوطه تهیه نشده و اجرای این قانون معطل مانده است و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱۸۲۷ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ در پاسخ به پیگیری کمیسیون، عدم تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و حدود آنها توسط شورای عالی امنیت ملی (وفق ماده ۲ قانون صدرالذکر) را علت تاخیر در تهیه آئین نامه اجرایی عنوان نموده است.ج- بررسی عملکرد قوه مجریه درخصوص ارسال لوایح جهت تمدید قوانین آزمایشی:قوانین آزمایشی نیز همانند قوانین دائم در راستای رفع ضرورت ها و نیازهای جامعه تصویب و به اجرا در می آیند و با پایان مدت اجرای آنها ممکن است در صورت عدم تمدید یا فقدان پیش بینی قوانین جایگزین، ایجاد خلاء قانونی در جامعه کند.نامه شماره ۱۰۵۷۱۷/۴ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است، از ۸۱ فقره قانون آزمایشی مصوب پس از انقلاب ی، تنها ۱۲ فقره قانون معتبر بوده و ۶۵ فقره قانون نیز به دلیل دائمی شدن، نسخ صریح یا ضمنی، عدم موضوعیت و ... ملغی شده اند.با توجه به گزارش مذکور ۳ قانون (قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ خاتمه یافته است]، قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگرام و تلفن توسط مؤسسات و شرکت های خصوصی حمل و نقل بار و مسافر [اعتبار این قانون در مورخ اعتبار این قانون در مورخ ۱۵ /۹/ ۱۳۶۳ خاتمه یافته است] و قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۱ خاتمه یافته است] علیرغم گذشت سالیان متمادی تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده اند.با توجه به وظیفه ت در ارسال لوایح به منظور تمدید قوانین آزمایشی مورد نیاز، کمیسیون نیز قبلاً طی نامه های شماره ۷۴۸۴/۶۰۲۴۹/۹۰م مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۵ و ۷۴۸۴/۶۰۵۰۰/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور موضوع را پیگیری نموده که در نهایت منتج به جو ه محرمانه شماره ۲۸۹۵۲/۹۵م مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور گردید.نکته مهم این است اگرچه برخی از قوانین آزمایشی به دلیل نسخ، دائمی شدن، جایگزینی با قوانین دیگر یا از بین رفتن مقتضای وضع، امکان بقا نداشته و ضرورت تمدید مجدد آنها وجود ندارد لیکن برخی دیگر از قوانین آزمایشی واجد اثر در جامعه بوده و عدم تمدید آنها ممکن است سبب خلاء قانونی در کشور شود. از جمله این قوانین می توان به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اشاره نمود که در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید و عملاً دوره اجرای این قانون در سال ۱۳۹۲ خاتمه یافت اشاره نمود. این قانون در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۳ مجلس ی ال دیگر تمدید شد لیکن از سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ که ت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نموده است. علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی قانون، سازمان مدیریت بحران کماکان به فعالیت خود ادامه داده و حتی در سال های ۹۴ و ۹۵ در قانون بودجه کشور، ردیف شماره ۱۰۵۸۰۰۰۱ به این سازمان اختصاص داده شده است. کمیسیون طی نامه شماره ۷۴۸۴/۶۰۴۹۸/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ ضمن مکاتبه با کشور، مستندات قانونی ادامه فعالیت سازمان مذکور را جویا شد. جو ه شماره ۳۴۷۲/م/ح ب مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۵ رئیس سازمان مدیریت بحران حاکی است:«... طی نامه شماره ۱۶۲۶۸۴/۵۲۹۱۵ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۴ رئیس محترم جمهور، لایحه دوفوریتی تمدید قانون تشکیل «سازمان مدیریت بحران کشور» تقدیم مجلس شورای ی گردیده است و مجدداً طی نامه شماره ۱۱۵۱۰۴ مورخ ۲۰/ ۹/ ۹۵ معاون محترم امورمجلس رئیس جمهور بر ضرورت تمدید تأکید گردیده است که تاکنون در فرایند قانونی مجلس محترم قرار نگرفته است»در خاتمه ی نامه نیز درخواست پیگیری لازم جهت تصویب لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور و تمدید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از کمیسیون مطرح شده است.بدیهی است هم ت و هم مجلس (کمیسیون تخصصی مربوط) در عدم تمدید چنین قوانین آزمایشی مسئولند و می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید یا دائمی شدن قوانین آزمایشی اقدام نمایند.موضوع قابل اهمیت، عدم تعیین تکلیف نهایی برخی قوانین آزمایشی است بدین معنا که علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی و تمدیدهای چندباره، تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده و تصمیمی در خصوص دائمی شدن یا جایگزینی آنها با قوانینی دیگر اتخاذ نشده است. از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۸۶ اشاره نمود که مدت اجرای آزمایشی این قانون ۵ سال تعیین شد. این قانون پس از خاتمه مدت اجرای آزمایشی تاکنون در ۵ نوبت در تاریخ های ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۲، ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۳، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۴، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ و ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ (ضمن لایحه بودجه) تمدید شده است و در حال حاضر نیز صرفاً تا پایان سال جاری اعتبار دارد. وضعیت نابسامان پرداخت های غیرقانونی که گزارش آن توسط این کمیسیون به سمع نمایندگان محترم رسید نتیجه همین امروز و فردا ها برای اصلاح و دائمی شدن همین قانون است. از سوی دیگر با توجه به اینکه کمتر از شش ماه تا پایان مدت اجرای قانون آزمایشی فوق باقی مانده، تخلف ت (وفق تبصره ۱ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس) در این زمینه محرز می باشد.از دیگر قوانین با وضعیت مشابه می توان به «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» اشاره نمود که در مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ی رسیده و متعاقباً اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای ی رسیده است. این در حالیست که این قانون نیز همانند قانون مدیریت کشوری علیرغم خاتمه مدت زمان اجرای آزمایشی تاکنون در چند نوبت در تاریخ های ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲، ۴/۴/۱۳۹۳، ۱۳/ ۷/ ۱۳۹۴ و ۴/ ۷/ ۱۳۹۶ تمدید شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ با ۵ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶) و قانون استخدام نیروی انتظامی (مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۲ با ۲ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا سال ۱۳۹۷) نیز در زمره قوانین مشابه آزمایشی می باشند که علیرغم خاتمه زمان آزمایشی به دفعات تمدید شده و جهت دائمی شدن این قوانین اقدامی از جانب ت انجام نشده است.د- بررسی عملکرد ت در اجرای قوانین مصوب مجلس:عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن، تخلف قانونی بوده و با قوانین مصوب نیز در تعارض آشکار است. پرونده های متعددی از استنکاف ت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضائیه نیز ارسال شده است از جمله این پرونده ها می توان به ۱- تأخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس (کلاسه پرونده ۶۵۰۰م) ۲- عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا (کلاسه پرونده ۶۵۰۷م) ۳- عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون (کلاسه پرونده ۵۷۷۴م) اشاره نمود که علیرغم گذشت بیش از ۵ سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.از دیگر قوانینی که اجرای آنها معطل مانده یا به صورت ناقص اجرا شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:۱-عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از جمله:۱-۱-عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مصرح در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه۱-۲- تاخیر یا عدم اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی است:۱-۲-۱- بند (و-۵) ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم که می بایست در نخستین سال اجرای برنامه پنجم محقق می گردید ولی تا تاریخ ۲۷/ ۲/ ۹۴ تنها ۲۵% پیشرفت داشته است.۱-۲-۲- در بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم که اعتبارات تخصیص یافته به وزارت بهداشت در محل های مربوط هزینه نشده است.۱-۲-۳- در بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم: که می بایست در مهلت قانونی پایان سال دوم اجرایی می شد تا پایان سال ۱۳۹۴ موفق نبوده است.۱-۲-۴- بند «ب» ماده ۱۸۹ قانون برنامه پنجم که می بایست تا پایان سال اول برنامه پنجم عملیاتی می شد میزان پیشرفت برنامه در سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای برنامه است ۵% است.۱-۳- عدم اجرای کامل بند «ز» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه در منطقه آزاد چابهار:با عنایت به بازدید اعضای کمیسیون در سال ۱۳۹۵ از شهرستان چابهار و بویژه روستای تیس در محدوده منطقه آزاد چابهار، مشاهده شد این روستا از حداقل امکانات از قبیل جاده و خیابان کشی، آب شرب، بهداشت، اشتغال و... محروم مانده و از درآمد مصرح در بند فوق وفق مراد مقنن در فقرز منطقه استفاده نشده است.۱-۴- عدم اجرای کامل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه در موعد قانونی درخصوص نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های تی و موسسات و نهادهای عمومی غیر تی برای دریافت خدمات بانکی۱-۵- عدم اجرای کامل بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه:به موجب بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردید نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام نماید. اجرای این ماده از سال ۱۳۹۰ تحت کلاسه ۶۷۲۵م در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و مکاتبات عدیده ای درخصوص آن انجام شد که در نهایت پس از گذشت مواعد قانونی مربوطه با پیگیری های بعمل آمده توسط این کمیسیون به تدریج به مرحله اجرا درآمد.۲- عدم اجرای برخی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:حسب شکایات ارسالی جانبازان و ایثارگران معزز به کمیسیون اصل ۹۰ ، هرچند این قانون در سال ۱۳۹۱ مصوب شده است لیکن هنوز برخی از مواد آن اجرایی نشده یا اجرای ناقصی دارند. از جمله این مواد می توان به ماده ۵۱ اشاره نمود که مربوط به فوق العاده ایثارگری جانبازان و سایر اشخاص مشمول است. همچنین عدم اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون مزبور نیز مورد اعتراض و شکایت اشخاص مشمول این تبصره است.۳- عدم اجرای کامل مواد قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای ی رسید لیکن حسب گزارش های واصله توسط معاونت قوانین به این کمیسیون، عدم انجام تکالیف مصرح در قانون توسط دستگاه های متولی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت کلاسه ۷۱۵۷م در این کمیسیون مفتوح و مکاتبات و جلسات عدیده ای درخصوص آن تشکیل شده که تاکنون منتج به نتیجه مطلوب قانونگذار نشده است.۴- عدم اجرای برخی مواد بخش ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران:از جمله مواردی که بسیار مورد اعتراض ایثارگران معزز بوده و شکایات متعددی به این کمیسیون ارسال واصل شده است عدم اجرای بند ۷ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ر خدمت نظام وظیفه فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان است.۵- اجرایی نشدن مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات ی (مجازات های جایگزین حبس) علیرغم تصویب آئین نامه اجرایی:مقنن در مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات ی، تأسیس جدیدی تحت عنوان «مجازات های جایگزین» ایجاد نموده که به موجب آن، دادگاه ها می توانند محکومین حبس را بجای زندان، به انجام کارهای خدمات عمومی و تخصصی ... محکوم نمایند. حسب ماده ۵ آئین نامه مربوط مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ هیأت ت، نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف شده اند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس مواد ۲ و ۳ همان آئین نامه هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مرتبط در سطح ملی ارائه و مقامات یادشده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند؛ لیکن دادستان کل کشور طی رونوشت نامه مورخ ۹/ ۵/ ۹۶ به این کمیسیون اظهار داشته است: متاسفانه علیرغم گذشت چندین سال از تصویب قانون و آئین نامه مربوط، نهادهای پذیرنده محکومین به حبس جایگزین تاکنون هیچگونه درخواستی برای معرفی محکومین ارسال ننموده اند.ملاحظه می شود اگرچه ت یازدهم در مقایسه با ت قبل در زمینه ابلاغ به موقع قوانین عملکرد مطلوب تری داشته است لیکن همانطور که به تفصیل گذشت در حوزه تصویب آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب، ارائه لایحه جهت تمدید قوانین آزمایشی و اجرای قوانین مصوب مجلس عملکرد ت دارای نقص است و شایسته است در اسرع وقت به منظور اجرای دقیق قوانین، اقدامات شایسته بعمل آورد تا حقوق ملت از هرگونه آسیب و گزند مصون بماند.جمع بندی و پیشنهادمراتب در راستای اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد. بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد مصرحه در این گزارش، پس از گذشت شش ماه از قرائت آن، مراتب تخلف ت در اجرای ماده ۵۷۶ (قانون مجازات ی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.همچنین شایسته است: مجلس شورای ی و کمیسیون های تخصصی در تصویب لوایحی که برای تمدید، جایگزینی و یا دائمی شدن قوانین آزمایشی واصل شده تسریع نمایند.در ارائه طرح ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت و اتقان لازم برخوردار بوده و تا حد امکان مستغنی از تدوین آئین نامه اجرایی باشد و در مواردی که ناگزیر از تدوین و تنظیم آئین نامه اجرایی است در متن قانون، ظرفیت لازم برای تعقیب و پیگیری عدم تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های قانونی پیش بینی شود.کمیسیون های تخصصی مجلس شورای ی با نظارت مستمر و زمان مند و با پیگیری تکالیف دستگاه ها در محدوده وظایف محوله، موجبات اجرای قوانین، تدوین و تنظیم آئین نامه های اجرایی و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی را تا قبل از انقضاء مهلت فراهم آورده و به دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط گوشزد کنند.دستگاه های اجرایی و قضایی نسبت به تکالیف قانونی خود در موارد فوق الذکر اهتمام ورزیده و معاون حقوقی و امورمجلس خود را برای نظارت و پیگیری این امور در موعد مقرر معین کنند.دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده بویژه مواد ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات نسبت به پیگیری موارد عدم اجرای قانون در دستگاه های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، اقدام لازم و به موقع بعمل آورد.قوه قضائیه به منظور اثربخشی گزارش های ارجاعی کمیسیون که در اجرای اصل نودم(۹۰) قانون اساسی و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به آن مرجع ارسال می شود حساسیت بیشتری به ج داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید.داود محمدیرئیس کمیسیون اصل ۹۰
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای ی از بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس ارائه و عنوان شد که روند تاخیر در ابلاغ قوانین توسط رییس جمهور نسبت به ت قبل سیر نزولی دارد اما همچنان مواردی از تاخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد.به گزارش شفاف، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی طرز کار ت در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب که از سوی داوود محمدی رییس این کمیسیون در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد، از قوه قضاییه خواسته شده به منظور اثربخشی گزارش های ارجاعی این کمیسیون به این گزارش ها حساسیت بیشتری نشان داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام کند.در این گزارش همچنین آمده که پرونده های متعددی از استنکاف ت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارسال شده است. از جمله این پرونده ها می توان به تاخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی پیشنهادی ورزش و جوانان مجلس، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا و عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که علیرغم گذشت بیش از پنج سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.پس از قرائت این گزارش، علی لاریجانی رییس مجلس ضمن تشکر از کمیسیون اصل ۹۰، گفت: پیشنهاد خوبی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده که در تدوین و تصویب قوانین اینقدر آن را منوط به آیین نامه نکنیم و نکات مهم را در قانون بیاوریم زیرا زمان بر شدن تدوین آیین نامه موجب اخلال در اجرای قانون می شود.در متن این گزارش آمده است: از جمله مهم ترین تکالیف و وظایف مجالس کشورها، تقنین یا قانونگذاری است. در کشور ما این وظیفه مهم طبق فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه و مجلس واگذار شده است. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. بدیهی است از خیل عظیم طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس صرفا آن دسته از طرح ها و لوایحی که تصویب آنها منافع عموم جامعه را تامین و حسب تشخیص نمایندگان از اولویت بالاتری برخوردار باشند، پس از بحث و بررسی و تصویب و تایید شورای نگهبان عنوان قانون را ب و پس از ابلاغ و انتشار در رو مه رسمی برای آحاد جامعه لازم الاجرا می شود.هرگونه تاخیر در ابلاغ، عدم تنظیم آیین نامه های مربوط و یا عدم اجرای این قوانین می تواند مستقیما بر زندگی بخشی از اشخاص جامعه اثر داشته و ممکن است تضییع یا معطل ماندن حقوق ایشان را در پی داشته باشد و هدف مقنن از تصویب قانون را تحت الشعاع قرار داده و یا کارایی و اثرگذاری قانون را بی اثر کند.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلسبا عنایت به پرونده های مفتوح در کمیسیون اصل۹۰ و وصول ده ها شکوائیه و گزارش پیرامون:عدم ابلاغ به موقع قوانینعدم تنظیم و تدوین آئین نامه های اجرایی قوانینعدم ارسال لوایح لازم برای تمدید قوانین آزمایشیعدم اجرای قوانینگزارش ذیل در اجرای اصل نودم قانون اساسی و ماده ۱۰۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای ی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می رسد:الف- بررسی عملکرد قوه مجریه در ابلاغ قوانین مصوب:بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین در ماده ۱ قانون مدنی آمده است:«مصوبات مجلس شورای ی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و رو مه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای ی رو مه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید»موضوع تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین در ت های گذشته نیز در این کمیسیون مفتوح بوده است. بر اساس گزارش شماره ۸۰۴۷ مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص ابلاغ و انتشار قوانین از آغاز دوره هشتم تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ آمده است:«۱-در ظرف زمانی فوق ۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است،۲-ابلاغ ۳۰ قانون به رو مه رسمی در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور انجام شده است،۳-ابلاغ ۲۰۹ قانون به رو مه رسمی با تأخیر جمعاً برابر ۱۴۹۹ روز همراه بوده است،۴-ابلاغ ۱۵ قانون با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای ی انجام شده است» [از جمله این قوانین می توان به «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا»، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «قانون ا ام ت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات ت های خارجی به ویژه ت گر »، «قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان»، «قانون اصلاح الگوی انرژی» و «قانون اصلاح قانون موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اشاره نمود.با عنایت به گزارش و شکوائیه های واصله، کمیسیون طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۱۵۳۴/۹۰م مورخ ۳۱/ ۳/ ۹۰ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و ضمن ارسال مفاد گزارش اداره کل امور کارشناسی نظارت، وظایف رئیس جمهور مصرح در اصل یکصد و بیست و سوم را یادآوری نمود؛ لیکن گزارش های دریافتی همچنان حاکی از تأخیر یا عدم ابلاغ برخی قوانین توسط رئیس جمهور وقت بود. به همین منظور و پیرو مکاتبه قبلی مجدداً طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۹۰۲۱/۹۰م مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۱ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و اعلام شد حسب گزارش های واصله، از ابتدای دوره نهم مجلس شورای ی تا پایان دی ماه ۱۳۹۱ از مجموع ۳۷ قانون ابلاغی، ۱۴ قانون با تأخیری جمعاً به مدت ۲۳۲ روز همراه بوده است و ۱۱ قانون نیز با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.در نهایت با توجه به پیگیری های بعمل آمده و عدم پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون و با عنایت به شرح وظایف این مرجع مصرح در قوانین موضوعه در راستای اجرای قسمت اخیر اصل نودم قانون اساسی، گزارشی با عنوان «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در رو مه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای ی از سوی رئیس جمهور» در جلسه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۲ به استحضار نمایندگان محترم و عموم مردم ایران رسید.به دلیل اهمیت موضوع ابلاغ قوانین، این موضوع در ت یازدهم نیز پیگیری شد. به همین منظور طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۵۸۸۱۱/۹۰م مورخ ۱۶/ ۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور با ارسال فهرست تهیه شده توسط معاونت محترم نظارت مجلس از قوانینی که از دادماه تا آذرماه ۱۳۹۴ ابلاغ آنها برای انتشار در رو مه رسمی با تأخیر مواجه شده است درخواست شد تد ر لازم اتخاذ شود. معاونت امورمجلس رئیس جمهور نیز در پاسخِ نامه کمیسیون اعلام نمود:«... مراحل وصول مصوبات، تهیه و تدوین نامه های ابلاغ، ارسال به دفتر رئیس جمهور، امضاء رئیس جمهور محترم و در نهایت ارسال آن به رو مه رسمی ظرف ۵ روز قانونی بخصوص ایامی که رئیس جمهور محترم در سفرهای خارجی یا استانی حضور دارند مدت محدودی است و بدیهی است ابلاغ مصوبات با تأخیر صورت می پذیرد لذا حداکثر تلاش انجام خواهد شد که مصوبات در مهلت قانونی در رو مه رسمی به چاپ برسد ...»در نامه مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس تاکید شده است ۲۳ فقره قانون در دوره نهم مجلس شورای ی به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون به رو مه رسمی، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. همچنین در گزارش آن معاونت در خصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای ی آمده است:از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس شورای ی تا مورخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ از سوی رئیس محترم مجلس به ت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیس جمهور ابلاغ و در رو مه رسمی منتشر و ۳ قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق دریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» و «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در پی عدم ابلاغ آنها از سوی رئیس جمهور در مهلت قانونی، بعد از مجموعاً ۹۵ روز تاخیر، پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم مجلس در رو مه رسمی منتشر شد.مقایسه عملکرد ت یازدهم با ت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تأخیر کمتر است، اما همانطور که در گزارش فوق آمده است تأخیر و یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگر چه روند تأخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور نسبت به ت قبل سیر نزولی داشته لیکن هنوز در مواردی تأخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که البته همین میزان نیز در خور اهمیت است و بایستی به نحو مقتضی مرتفع گردد.ب- بررسی عملکرد قوه مجریه در تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم صویب:تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین مصوب، در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف هیات محترم ان پیش بینی شده است. برخی از این قوانین در مسیر اجرا مست م تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجرای قانون نیز توسط متولی اجرا تبیین شود. عدم تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرایی یا سایر مقررات لازم صویب سبب می شود قانون مصوب اجرا نشده و یا در صورت اجرا، اجرای ناقص و ابتری داشته باشد. در هر دو فرض اخیر مقصود مقنن از تصویب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشی لازم را نخواهد داشت. البته باید توجه داشت این موضوع (قصور ت در تصویب به موقع آئین نامه های اجرایی) محدود به ت فعلی نبوده بلکه در ت های گذشته نیز مسبوق به سابقه است.اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس در گزارش بهمن ماه ۱۳۹۰ خود به کمیسیون درخصوص عملکرد هیات ان پیرامون تهیه و تصویب مقرراتِ تصریح شده در قوانین دوره نهم مجلس شورای ی آورده است:«قانونگذار از اجلاسیه اول تا مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۰ به ضرورت تهیه و تصویب ۳۰۳ فقره مقرره توسط هیات ان حکم کرده که از این تعداد ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است. ت (هیات ان) در ۱۷۳ مورد (۵۷%) هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است. از ۹۲ مقرره تصویب شده، ۸۵ مورد (۹۲%) خارج از مهلت قانونی بوده است... هیات ان در مجموع ۹۶۲۹۸ روز در تصویب و انتشار مقررات لازم صویب تأخیر داشته است».در گزارش شماره ۶۴۹۲۱/۴ مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت به این کمیسیون درخصوص عملکرد ت در تهیه و تصویب مقررات لازم صویب قوانین دوره نهم مجلس شورای ی آمده است:«... مجلس شورای ی در دوره نهم در وضع ۳۵ فقره قانون، به وم تهیه و تصویب ۱۸۷ فقره آئین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات ان حکم کرده است که از این تعداد، ۱۱۹ فقره مقرره تهیه و به تصویب هیات ان رسیده و ۶۸ فقره تاکنون مصوب نشده است. این ۶۸ فقره مقرره، مربوط به ۲۴ عنوان قانون مختلف است... از طرف دیگر تهیه و تصویب ۱۴۳ مقرره لازم صویب به ت یازدهم تکلیف شده است که تاکنون ۸۹ مقرره توسط هیات ان این ت به تصویب رسیده و ۵۴ فقره تاکنون مصوب نشده است...»همچنین در گزارش شماره ۳۵۱۵۹/۴ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت درخصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول مجلس دهم آمده است:«از میان ۶۱ قانون منتشر شده، ۵۰ فقره آن به علت عدم نیاز به تصویب مقرره یا آئین نامه اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته است، لیکن اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس شورای ی، مجموعاً نیازمند تهیه و تصویب ۱۱۱ فقره آئین نامه و سایر مقررات لازم صویب بوده است. تا زمان تهیه این گزارش از میان ۱۱۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره لازم صویب تنها ۴ آئین نامه اجرایی به تصویب رسیده ... با این توضیح که مهلت تهیه و تصویب ۶۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره ۱۰ فقره قانون فرا رسیده (که مجموعاً با گذشت بیش از ۱۱۸ ماه از مهلت تهیه آنها هنوز به تصویب نرسیده اند) و مهلت تهیه و تصویب ۴۶ فقره دیگر از ۳ قانون هنوز فرا نرسیده و ت فرصت اقدام دارد»گزارش شماره ۳۴۴۴۰/۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت در خصوص وضعیت آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکی است:«...از ۲۸ آئین نامه اجرایی لازم صویب این قانون، مهلت تهیه و تصویب ۱۷ فقره فرا نرسیده . مهلت تهیه وتصویب ۱۱ مقرره به پایان رسیده است».با توجه به گزارش مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶ معاونت نظارت در خصوص وضعیت آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از ۵۹ آئین نامه اجرایی لازم صویب قانون برنامه، مهلت تهیه و تصویب ۳۱ فقره خاتمه یافته و مهلت تهیه و تصویب ۲۸ مقرره هنوز فرا نرسیده است.لازم به ذکر است در خصوص آئین نامه های اجرایی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۶ از معاونت نظارت مجلس استعلام بعمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل است:از ۱۰ آئین نامه لازم صویب این قانون، تاکنون ۳ آئین نامه جمعاً با ۱۰۰ روز تاخیر تصویب شده و مهلت تهیه و تصویب ۵ آئین نامه نیز منقضی شده است. در خصوص ۲ آئین نامه باقیمانده نیز ت هنوز فرصت تهیه و تصویب آئین نامه دارد.همانطور که ذکر شد قوانین با درنظر گرفتن نیاز و ضروریات جامعه تصویب می شوند و چنانچه این قوانین به دلیل عدم تهیه یا تصویب مقررات لازم صویب و آئین نامه اجرایی معطل مانده یا ناقص اجرا شوند نه تنها با روح و هدف مقنن از تصویب قوانین در تعارض آشکار بوده و اثرگذاری قانون را کاهش می دهد بلکه ممکن است سبب تضییع حقوق خیل عظیمی از افراد جامعه که مشمول اجرای قانون موصوف می شود، گردد. به عنوان نمونه می توان به «قانون ا ام ت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات ت های خارجی بویژه ت گر » مصوب ۲۶/ ۳/ ۸۹ اشاره نمود که با پیگیری ها و مکاتبات و جلسات عدیده کمیسیون با مسئولان مربوطه در نهایت آئین نامه اجرایی این قانون در مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۰ به تصویب ت رسید. این در حالیست که در تبصره ۲ ماده واحده فوق مهلت تصویب آئین نامه اجرایی این قانون ۳ ماه تعیین شده بود. گزارش مربوط به عملکرد ت در حمایت از اتباع ایرانی توسط این کمیسیون در دوره نهم مجلس تهیه و به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف رسیده است.«قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور» نیز در مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ در مجلس شورای ی به تصویب رسیده و علیرغم تصریح ماده ۱۰ این قانون مبنی بر حداکثر مهلت ۶ ماهه وزارت کشور در تهیه آئین نامه اجرایی (با همکاری سایر وزارتخانه ها) تاکنون آئین نامه مربوطه تهیه نشده و اجرای این قانون معطل مانده است و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱۸۲۷ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ در پاسخ به پیگیری کمیسیون، عدم تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و حدود آنها توسط شورای عالی امنیت ملی (وفق ماده ۲ قانون صدرالذکر) را علت تاخیر در تهیه آئین نامه اجرایی عنوان نموده است.ج- بررسی عملکرد قوه مجریه درخصوص ارسال لوایح جهت تمدید قوانین آزمایشی:قوانین آزمایشی نیز همانند قوانین دائم در راستای رفع ضرورت ها و نیازهای جامعه تصویب و به اجرا در می آیند و با پایان مدت اجرای آنها ممکن است در صورت عدم تمدید یا فقدان پیش بینی قوانین جایگزین، ایجاد خلاء قانونی در جامعه کند.نامه شماره ۱۰۵۷۱۷/۴ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است، از ۸۱ فقره قانون آزمایشی مصوب پس از انقلاب ی، تنها ۱۲ فقره قانون معتبر بوده و ۶۵ فقره قانون نیز به دلیل دائمی شدن، نسخ صریح یا ضمنی، عدم موضوعیت و ... ملغی شده اند.با توجه به گزارش مذکور ۳ قانون (قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ خاتمه یافته است]، قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگرام و تلفن توسط مؤسسات و شرکت های خصوصی حمل و نقل بار و مسافر [اعتبار این قانون در مورخ اعتبار این قانون در مورخ ۱۵ /۹/ ۱۳۶۳ خاتمه یافته است] و قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۱ خاتمه یافته است] علیرغم گذشت سالیان متمادی تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده اند.با توجه به وظیفه ت در ارسال لوایح به منظور تمدید قوانین آزمایشی مورد نیاز، کمیسیون نیز قبلاً طی نامه های شماره ۷۴۸۴/۶۰۲۴۹/۹۰م مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۵ و ۷۴۸۴/۶۰۵۰۰/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور موضوع را پیگیری نموده که در نهایت منتج به جو ه محرمانه شماره ۲۸۹۵۲/۹۵م مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور گردید.نکته مهم این است اگرچه برخی از قوانین آزمایشی به دلیل نسخ، دائمی شدن، جایگزینی با قوانین دیگر یا از بین رفتن مقتضای وضع، امکان بقا نداشته و ضرورت تمدید مجدد آنها وجود ندارد لیکن برخی دیگر از قوانین آزمایشی واجد اثر در جامعه بوده و عدم تمدید آنها ممکن است سبب خلاء قانونی در کشور شود. از جمله این قوانین می توان به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اشاره نمود که در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید و عملاً دوره اجرای این قانون در سال ۱۳۹۲ خاتمه یافت اشاره نمود. این قانون در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۳ مجلس ی ال دیگر تمدید شد لیکن از سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ که ت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نموده است. علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی قانون، سازمان مدیریت بحران کماکان به فعالیت خود ادامه داده و حتی در سال های ۹۴ و ۹۵ در قانون بودجه کشور، ردیف شماره ۱۰۵۸۰۰۰۱ به این سازمان اختصاص داده شده است. کمیسیون طی نامه شماره ۷۴۸۴/۶۰۴۹۸/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ ضمن مکاتبه با کشور، مستندات قانونی ادامه فعالیت سازمان مذکور را جویا شد. جو ه شماره ۳۴۷۲/م/ح ب مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۵ رئیس سازمان مدیریت بحران حاکی است:«... طی نامه شماره ۱۶۲۶۸۴/۵۲۹۱۵ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۴ رئیس محترم جمهور، لایحه دوفوریتی تمدید قانون تشکیل «سازمان مدیریت بحران کشور» تقدیم مجلس شورای ی گردیده است و مجدداً طی نامه شماره ۱۱۵۱۰۴ مورخ ۲۰/ ۹/ ۹۵ معاون محترم امورمجلس رئیس جمهور بر ضرورت تمدید تأکید گردیده است که تاکنون در فرایند قانونی مجلس محترم قرار نگرفته است»در خاتمه ی نامه نیز درخواست پیگیری لازم جهت تصویب لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور و تمدید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از کمیسیون مطرح شده است.بدیهی است هم ت و هم مجلس (کمیسیون تخصصی مربوط) در عدم تمدید چنین قوانین آزمایشی مسئولند و می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید یا دائمی شدن قوانین آزمایشی اقدام نمایند.موضوع قابل اهمیت، عدم تعیین تکلیف نهایی برخی قوانین آزمایشی است بدین معنا که علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی و تمدیدهای چندباره، تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده و تصمیمی در خصوص دائمی شدن یا جایگزینی آنها با قوانینی دیگر اتخاذ نشده است. از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۸۶ اشاره نمود که مدت اجرای آزمایشی این قانون ۵ سال تعیین شد. این قانون پس از خاتمه مدت اجرای آزمایشی تاکنون در ۵ نوبت در تاریخ های ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۲، ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۳، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۴، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ و ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ (ضمن لایحه بودجه) تمدید شده است و در حال حاضر نیز صرفاً تا پایان سال جاری اعتبار دارد. وضعیت نابسامان پرداخت های غیرقانونی که گزارش آن توسط این کمیسیون به سمع نمایندگان محترم رسید نتیجه همین امروز و فردا ها برای اصلاح و دائمی شدن همین قانون است. از سوی دیگر با توجه به اینکه کمتر از شش ماه تا پایان مدت اجرای قانون آزمایشی فوق باقی مانده، تخلف ت (وفق تبصره ۱ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس) در این زمینه محرز می باشد.از دیگر قوانین با وضعیت مشابه می توان به «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» اشاره نمود که در مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای ی رسیده و متعاقباً اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای ی رسیده است. این در حالیست که این قانون نیز همانند قانون مدیریت کشوری علیرغم خاتمه مدت زمان اجرای آزمایشی تاکنون در چند نوبت در تاریخ های ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲، ۴/۴/۱۳۹۳، ۱۳/ ۷/ ۱۳۹۴ و ۴/ ۷/ ۱۳۹۶ تمدید شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ با ۵ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶) و قانون استخدام نیروی انتظامی (مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۲ با ۲ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا سال ۱۳۹۷) نیز در زمره قوانین مشابه آزمایشی می باشند که علیرغم خاتمه زمان آزمایشی به دفعات تمدید شده و جهت دائمی شدن این قوانین اقدامی از جانب ت انجام نشده است.د- بررسی عملکرد ت در اجرای قوانین مصوب مجلس:عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن، تخلف قانونی بوده و با قوانین مصوب نیز در تعارض آشکار است. پرونده های متعددی از استنکاف ت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضائیه نیز ارسال شده است از جمله این پرونده ها می توان به ۱- تأخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس (کلاسه پرونده ۶۵۰۰م) ۲- عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی ا (کلاسه پرونده ۶۵۰۷م) ۳- عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون (کلاسه پرونده ۵۷۷۴م) اشاره نمود که علیرغم گذشت بیش از ۵ سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.از دیگر قوانینی که اجرای آنها معطل مانده یا به صورت ناقص اجرا شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:۱-عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از جمله:۱-۱-عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مصرح در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه۱-۲- تاخیر یا عدم اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی است:۱-۲-۱- بند (و-۵) ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم که می بایست در نخستین سال اجرای برنامه پنجم محقق می گردید ولی تا تاریخ ۲۷/ ۲/ ۹۴ تنها ۲۵% پیشرفت داشته است.۱-۲-۲- در بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم که اعتبارات تخصیص یافته به وزارت بهداشت در محل های مربوط هزینه نشده است.۱-۲-۳- در بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم: که می بایست در مهلت قانونی پایان سال دوم اجرایی می شد تا پایان سال ۱۳۹۴ موفق نبوده است.۱-۲-۴- بند «ب» ماده ۱۸۹ قانون برنامه پنجم که می بایست تا پایان سال اول برنامه پنجم عملیاتی می شد میزان پیشرفت برنامه در سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای برنامه است ۵% است.۱-۳- عدم اجرای کامل بند «ز» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه در منطقه آزاد چابهار:با عنایت به بازدید اعضای کمیسیون در سال ۱۳۹۵ از شهرستان چابهار و بویژه روستای تیس در محدوده منطقه آزاد چابهار، مشاهده شد این روستا از حداقل امکانات از قبیل جاده و خیابان کشی، آب شرب، بهداشت، اشتغال و... محروم مانده و از درآمد مصرح در بند فوق وفق مراد مقنن در فقرز منطقه استفاده نشده است.۱-۴- عدم اجرای کامل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه در موعد قانونی درخصوص نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های تی و موسسات و نهادهای عمومی غیر تی برای دریافت خدمات بانکی۱-۵- عدم اجرای کامل بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه:به موجب بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردید نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام نماید. اجرای این ماده از سال ۱۳۹۰ تحت کلاسه ۶۷۲۵م در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و مکاتبات عدیده ای درخصوص آن انجام شد که در نهایت پس از گذشت مواعد قانونی مربوطه با پیگیری های بعمل آمده توسط این کمیسیون به تدریج به مرحله اجرا درآمد.۲- عدم اجرای برخی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:حسب شکایات ارسالی جانبازان و ایثارگران معزز به کمیسیون اصل ۹۰ ، هرچند این قانون در سال ۱۳۹۱ مصوب شده است لیکن هنوز برخی از مواد آن اجرایی نشده یا اجرای ناقصی دارند. از جمله این مواد می توان به ماده ۵۱ اشاره نمود که مربوط به فوق العاده ایثارگری جانبازان و سایر اشخاص مشمول است. همچنین عدم اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون مزبور نیز مورد اعتراض و شکایت اشخاص مشمول این تبصره است.۳- عدم اجرای کامل مواد قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای ی رسید لیکن حسب گزارش های واصله توسط معاونت قوانین به این کمیسیون، عدم انجام تکالیف مصرح در قانون توسط دستگاه های متولی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت کلاسه ۷۱۵۷م در این کمیسیون مفتوح و مکاتبات و جلسات عدیده ای درخصوص آن تشکیل شده که تاکنون منتج به نتیجه مطلوب قانونگذار نشده است.۴- عدم اجرای برخی مواد بخش ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران:از جمله مواردی که بسیار مورد اعتراض ایثارگران معزز بوده و شکایات متعددی به این کمیسیون ارسال واصل شده است عدم اجرای بند ۷ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ر خدمت نظام وظیفه فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان است.۵- اجرایی نشدن مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات ی (مجازات های جایگزین حبس) علیرغم تصویب آئین نامه اجرایی:مقنن در مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات ی، تأسیس جدیدی تحت عنوان «مجازات های جایگزین» ایجاد نموده که به موجب آن، دادگاه ها می توانند محکومین حبس را بجای زندان، به انجام کارهای خدمات عمومی و تخصصی ... محکوم نمایند. حسب ماده ۵ آئین نامه مربوط مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ هیأت ت، نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف شده اند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس مواد ۲ و ۳ همان آئین نامه هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مرتبط در سطح ملی ارائه و مقامات یادشده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند؛ لیکن دادستان کل کشور طی رونوشت نامه مورخ ۹/ ۵/ ۹۶ به این کمیسیون اظهار داشته است: متاسفانه علیرغم گذشت چندین سال از تصویب قانون و آئین نامه مربوط، نهادهای پذیرنده محکومین به حبس جایگزین تاکنون هیچگونه درخواستی برای معرفی محکومین ارسال ننموده اند.ملاحظه می شود اگرچه ت یازدهم در مقایسه با ت قبل در زمینه ابلاغ به موقع قوانین عملکرد مطلوب تری داشته است لیکن همانطور که به تفصیل گذشت در حوزه تصویب آئین نامه های اجرایی و مقررات لازم صویب، ارائه لایحه جهت تمدید قوانین آزمایشی و اجرای قوانین مصوب مجلس عملکرد ت دارای نقص است و شایسته است در اسرع وقت به منظور اجرای دقیق قوانین، اقدامات شایسته بعمل آورد تا حقوق ملت از هرگونه آسیب و گزند مصون بماند.جمع بندی و پیشنهادمراتب در راستای اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد. بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد مصرحه در این گزارش، پس از گذشت شش ماه از قرائت آن، مراتب تخلف ت در اجرای ماده ۵۷۶ (قانون مجازات ی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.همچنین شایسته است: مجلس شورای ی و کمیسیون های تخصصی در تصویب لوایحی که برای تمدید، جایگزینی و یا دائمی شدن قوانین آزمایشی واصل شده تسریع نمایند.در ارائه طرح ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت و اتقان لازم برخوردار بوده و تا حد امکان مستغنی از تدوین آئین نامه اجرایی باشد و در مواردی که ناگزیر از تدوین و تنظیم آئین نامه اجرایی است در متن قانون، ظرفیت لازم برای تعقیب و پیگیری عدم تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های قانونی پیش بینی شود.کمیسیون های تخصصی مجلس شورای ی با نظارت مستمر و زمان مند و با پیگیری تکالیف دستگاه ها در محدوده وظایف محوله، موجبات اجرای قوانین، تدوین و تنظیم آئین نامه های اجرایی و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی را تا قبل از انقضاء مهلت فراهم آورده و به دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط گوشزد کنند.دستگاه های اجرایی و قضایی نسبت به تکالیف قانونی خود در موارد فوق الذکر اهتمام ورزیده و معاون حقوقی و امورمجلس خود را برای نظارت و پیگیری این امور در موعد مقرر معین کنند.دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده بویژه مواد ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات نسبت به پیگیری موارد عدم اجرای قانون در دستگاه های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، اقدام لازم و به موقع بعمل آورد.قوه قضائیه به منظور اثربخشی گزارش های ارجاعی کمیسیون که در اجرای اصل نودم(۹۰) قانون اساسی و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به آن مرجع ارسال می شود حساسیت بیشتری به ج داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید.داود محمدیرئیس کمیسیون اصل ۹۰
آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهر-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4045806/آیین-افتتاح-ششمین-جشنواره- -شهر
آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرآیین افتتاح ششمین جشنواره شهرتصاویر آیین افتتاح ششمین جشنواره شهرموافقم+ 1مخالفم- 1sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp